2- ولايت فقيه بر مجنون و سفيه
در كتاب ((حجر))⁽⁷⁰⁸⁾ ولايت حاكم بر مجنون و سفيه در صورت نبود پدر و جد موردبحث قرار گرفته است .
3- ولايت فقيه بر مُغمى عَلَيه و مست
مورد فوق ، ملحق به مجنون شده و از باب تنقيح مناط،دليل ولايت فقيه بر مجنون شامل اين دو نيز مى شود.
4- ولايت فقيه بر مُفَلَّس (ورشكسته )
فقها در كتاب مُفَلَّس ⁽⁷⁰⁹⁾ گفته اند كه حاكم شرع ولايت بر تحجير مفلَّس (مديونىكه اموالش از بين رفته ) دارد؛ يعنى مى تواند او را از تصرّف در باقيمانده اموالش منعبنمايد و سپس به صورت عادلانه بين غرما (طلبكاران ) تقسيم كند.
البته اعمال ولايت مزبور داراى شرايطى است كه در كتب فقهى مشروحاً ذكر شده است.⁽⁷¹⁰⁾
5- ولايت فقيه بر غايب
فقها در كتاب قضا،⁽⁷¹¹⁾ ولايت فقيه را بر غايب تحت شرايط خاصّى ⁽⁷¹²⁾ ذكركرده اند.
((غايب )) را مى توان به سه نوع تقسيم كرد:
نوع اوّل : افراد گمشده اى كه از آنها خبرى در دست نيست مانند افرادى كه در شهر و يابيابان و يا در سفر يا جنگ و مانند آن مفقودالا ثر مى شوند و معلوم نيست كه زنده هستند يامرده .
نوع دوم : افراد موجودى كه مكان آنها معلوم و مشخص است ولى به عللى مانند دورى مسافت، زندان و غيره ، دسترسى به آنها ممكن نيست به گونه اى كه نمى توانند مستقيماً و يااز طريق وكالت در اموالشان تصرّف كنند.
نوع سوم : افرادى كه به مسافرت رفته و تمكّن از مراجعت دارند و يا از طريق وكالتمى توانند در اموال خود تصرّف كنند و در صورت شك در حيات آنها مى توان بهاستصحاب بقا تكيه نمود، ولى اختيارا از اداى دين خود امتناع مى ورزند و احضار آنها ممكننيست .
موارد ولايت فقيه بر غايب
الف : ولايت بر اداى ديون غايب
يكى از موارد ولايت فقيه بر غايب ، عبارت است از ولايت بر اداى ((دين )) او. به اينصورت كه اگر غايب طلبكارانى داشته باشد كه طلب خود را مطالبه نموده و نزد حاكمشرع به اثبات برسانند، حاكم شرع مى تواند ازاموال او فروخته و به طلبكاران بدهد.⁽⁷¹³⁾
مرحوم نراقى مى گويد:⁽⁷¹⁴⁾ در تمام اقسام غايب اين ولايت (ولايت اداى دين ) ثابت استمگر آنكه حاكم بتواند به نحوى كه حرج نباشد از آن امتناع ورزد.
ب : ولايت فقيه بر حفظ اموال غايب
مورد دوم از موارد ولايت بر غايب عبارت است از ولايت بر حفظاموال او از تلف شدن كه اين نيز مورد اتّفاق است ؛ زيرا چنين ولايتى احسان در حقّ مالك واز مصاديق ((ولايت حسبه )) به شمار مى رود، علاوه آنكه شاهدحال ، دلالت بر رضاى مالك دارد، بنابراين ، در مورد حفظاموال ، نيازى به ولايت عامّه و يا دليل خاصّى نداريم .
آرى ، تصرّفات ديگر از قبيل فروش ، اجاره وامثال آن در اموال غايب ، جايز نيست ؛ زيرا ولايت تصرّف دراموال ديگران جز براى معصوم عليه السّلام ثابت نشده ، مگر آنكه احياناً حفظمال بستگى به فروش آن و نگه دارى قيمت آن داشته باشد؛ مانند آنكه ماندنمال موجب فساد آن شود، يا در معرض تلف و دزدى وامثال آن قرار گيرد كه در اين صورت از طريق ((ولايت حسبه )) فروش و تصرّفاتديگر نيز جايز خواهد بود، همچنانكه مرحوم نراقى ⁽⁷¹⁵⁾ بدان اشاره نموده است .
ج : ولايت فقيه بر استيفاى دين غايب
مورد سوم عبارت است از ولايت فقيه بر استيفاى دين غايب ، به اين معنا كه اگر غايبطلبى از كسى داشت و بدهكار به علّت غيبت دائن از دسترسى به او ماءيوس شود، نوبتبه ولايت فقيه مى رسد.
بعضى ⁽⁷¹⁶⁾ از فقها گفته اند كه در فرض مزبور، اگر طلبكار فوت كند ودسترسى به ورثه او ممكن نگردد ويا وارثى براى اويافت نشد، بدهكاربايدبدهىخودرا به حاكم شرع (فقيه ) تحويل بدهد؛ زيرا او ((ولى غايب )) است و وظيفه حاكم دراين حال چيست ، آيا صدقه از طرف مالك ، يا حفظمال براى او و يا وارث ، امام عليه السّلام است ، بحث جداگانه اى است .
بعضى ⁽⁷¹⁷⁾ گفته اند كه مديون ، خود مى تواند در فرض مزبور (پيدا نشدن دائنيا ورثه او) مستقيماً از طرف مالك صدقه بدهد.
البته مورد بحث در اين ولايت (ولايت استيفاى دين ) خصوص نوعاوّل از اقسام غايب است (غايب مفقود الاثر) نه دوم و سوم . ولى مقتضاى ضوابط كلّى درباره دين او اين است كه :
ابتدا بدهكار نيّت ادا داشته باشد و به دين خود نيز وصيّت كند تا هر وقت كه طلبكاريا وارث او آمدند، طلب او را بدهند و تا وقتى كه يقين به مرگ او پيدا نكرده است ، بههمين حال مى تواند ادامه بدهد؛ زيرا استصحاب حيات مانع از تصرّف است ، ولى اگرخبرى از او نرسيد و زمانى گذشت كه به مناسبت سن ياعوامل ديگر به مرگ غايب يقين پيدا نمود، بايد دين را به ورثه او بدهد و اگر وارثىنداشت ، ارث او به امام عليه السّلام مى رسد كه در زمان غيبت بايد در اختيار فقيه قرارگيرد و اگر وارث داشت ولى شناخته نشد يا دسترسى به او ممكن نگرديد، مديون مىتواند مال را از طرف آنها خود صدقه بدهد، بلكه اگر از دست يافتن به خود مالكماءيوس شود نيز مى تواند پيش از مرگ او صدقه بدهد، ولى با ضمانت اينكه اگر دائنپيدا شد و مطالبه نمود، دين را بپردازد؛⁽⁷¹⁸⁾ زيرا اينعمل احسانى است در باره مالك ، ولى در هر حال تسليم (دادن ) دين را به فقيه جايزبلكه ارجح است اگر چه ضرورى نيست ؛⁽⁷¹⁹⁾ زيرا مقتضاىاصل ، عدم وجوب تسليم مال به او است و بهقول صاحب جواهر اولى و بهتر در تشخيص مافى الذمه تسليم (دادن ) به حاكم شرع(فقيه ) است و او وظيفه صدقه از طرف مالك يا ورثه او را انجام مى دهد و در صورتيقين به مرگ دائن و عدم وجود وارثى براى اومال مزبور ارث امام عليه السّلام مى باشد كه در مسير بقيهاموال امام عليه السّلام قرار مى گيرد و به دست فقيه اجرا مى گردد.
از اين نكته نيز نبايد غفلت نمود كه در هر صورت و در جميع فروض فوق ، حاكم شرع(فقيه ) ملزم نيست ⁽⁷²⁰⁾ كه دين غايب را قبول كند؛ زيرا شخص مديون خود مى تواندمال را حفظ نموده و يا از طرف دائن و يا ورثه او صدقه بدهد، نهايت اينعمل را با اذن فقيه انجام دهد و ((ولايت حسبه )) يا ((ولايت تصرّف )) براى فقيه جوازعمل را مى رساند، نه وجوب آن را (البته در فرضى كه انجام آن از ديگران ممكن باشد)و عنوان ولايت بر غايب موضوع دليل خاصى نيست تا الزام آور باشد. و توضيح بيشتردر اين باره مربوط به ((كتاب قرض ))⁽⁷²¹⁾ مى باشد.
د: ولايت فقيه بر وديعه غايب
مورد چهارم از ولايت بر غايب عبارت است از ولايت بر وديعه او، به اين صورت كه اگرشخصى مالى را نزد كسى به وديعه (امانت ) سپرد و سپس به علّت سفر و مانند آن غيبتكرد، آيا ودعى (امانت دار) مى تواند مال امانت را به فقيه بسپارد و خود را از زحمت امانتدارى برهاند. محقق در شرايع در فرض فوق مى گويد:
((لا يَبْرء المُودعُ اِلاّ بِرَدِّها اِلَى الْمالِكِ اَوْ وَكيلِهِ فَاِنْ فَقَد هُما فِاِلَى الْحاكِمِ مَعَ الْعُذْرِ وَمَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ يَضْمَن )).⁽⁷²²⁾
((شخص امانت دار برى ءالذمه نمى شود مگر آنكهمال امانت را به مالك يا وكيلش رد كند و در صورتى كه آن دو را نيافت ، به حاكم (شرع) بايد تحويل بدهد، در صورتى كه از نگه دارى آن معذور باشد و اگر بدون عذرتحويل حاكم بدهد ضامن خواهد بود)).
منظور از عذر اين است كه از حفظ آن به علّت ترس از دزد و از بين رفتنمال و غيره عاجز باشد. و استدلالى كه بر جواز ردّ امانت به حاكم (فقيه ) شده استعبارت است از اين كه ((حاكم ولى غايب است )).
ولى اين دليل ايجاب مى كند كه شخص ودعى (امانت دار) درحال عدم عذر نيز بتواند مال را به حاكم بدهد؛ زيرا وديعه از عقود جايز است و در هر آنقابل فسخ است و اگر حاكم به طور مطلق ولى غايب باشد، ردّ امانت در هرحال به او جايز خواهد بود همچنانكه به خود مالك ، با اينكه فقها ردّ به حاكم را محدودبه صورت ضرورت نموده اند.
بنابراين ، بهتر اين است كه بگوييم : ولايت حاكم بر غايب چون از باب ((ولايت حسبه ))و احسان به ((مولى عليه )) است اثبات آن در غير مورد ضرورت ممكن نيست ؛ زيرا مقتضاىاصل ، حرمت تصرّف در مال ديگرى است و مالك تنها ((ودعى )) را اجازه داده است كه درمال او تصرّف كند و آن را به هر نحوى كه مى داند حفظ نمايد و چون به ديگرى چنيناجازه اى را نداده است ، ودعى (امانت دار) حقّ ندارد كهمال امانت را به ديگرى حتى حاكم تحويل بدهد، مگر در صورتى كه احسان در حقّ مالكباشد و آن منحصراً در مواردى خواهد بود كه شخص ودعى خود از حفظمال عاجز گردد كه در اين صورت مى تواند امانت را به ديگرى كه امين و قادر بر حفظمى باشد بسپارد و قدر متيقّن حاكم شرع است و ديگران هر چند ثقات وعدول ، در قدر متيقّن وارد نيستند، مگر در صورت نبود حاكم شرع درمحل .⁽⁷²³⁾
ه‍ : ولايت فقيه بر تصرّف در اموال غايب
مورد پنجم از ولايت فقيه بر غايب ، عبارت است از ولايت بر تصرّف دراموال او، به اين صورت كه غايب ، مفقودالاثر يا مقطوع الارتباط گردد، اگر اموالىداشته باشد بدون مدّعى و ديّان آيا فقيه مى تواند ابتدا در آنها تصرّفاتى انجام دهد؛مانند فروختن ، تبديل به ملك ديگر، اجاره دادن ، عاريهوامثال آن ، هر چندكه نفعى براى غايب داشته باشد يانه ؟
از سخنان گذشته معلوم شد كه ولايت بر اموال غايب محدود به موارد ضرورت است ؛ مانندولايت بر اداى ديون او و استيفاى دين و ولايت بر حفظاموال او و بر تحويل گرفتن وديعه غايب با شرايطى كه ذكر كرديم و امّا زايد برضرورت ، مانند فروختن و اجاره دادن به صورت مطلق جايز نيست ، هر چند نفعى براىمالك داشته باشد، آرى در صورتى كه تصرّفات ياد شده (فروختن وتبديل به پول يا ملك ديگر، اجاره يا عاريه يا وديعه دادن وامثال آن ) مقدّمه حفظ اموال مزبور باشد، جايز است ؛ زيرا در اينحال از مصاديق ((ولايت حفظ)) خواهد بود نه ((ولايت تصرّف )).
و: ولايت فقيه بر طلاق زوجه غايب
مورد ششم از ولايت بر غايب ولايت بر طلاق زوجه اوست . فقيه ، علاوه بر ولايت براموال غايب با شرايطى كه بيان شد، ولايت بر طلاق زوجه او باشرايط خاصّى نيزدارد؛ به اين صورت كه اگر زوج (شوهر) مفقودالاثر شد و اموالى از او در اختيار نبودكه نفقه زوجه (زن ) از آن داده شود و ولىّ غايب مانند پدر او نيز حاضر نشد كه نفقه زنرا بپردازد، در اين فرض اگر زوجه نخواهد به اينحال سرگردانى و بلاتكليفى باقى بماند، آيا فقيه مى تواند او را طلاق بدهد؟
فقها اكثراً گفته اند كه زن حقّ دارد نزد حاكم شرع (فقيه جامع الشرايط) شكايت نموده وطلاق بخواهد، حاكم پس از اقامه شكايت بايد مدت چهارسال از او مهلت بخواهد تا در اين مدت از وضع شوهرش جستجو شود اگر در ضمن اينمدّت معلوم شد كه شوهرش زنده است زن بايد صبر كند و اگر معلوم شد كه فوت كردهبايد عدّه وفات بگيرد و پس از آن مى تواند شوهر كند و امّا اگر فحص ‍ و جستجو بهنتيجه اى نرسيد و مدت چهار سال منقضى شد و معلوم نشد كه زوج زنده يا مرده است ،حاكم شرع بايدابتدا ولىّ زوج را اجبار كند تا زن را طلاق بدهد و اگر زوج ، ولىنداشت و يا آنكه در اختيار قرار نگرفت حاكم شرع خود مستقيماً مى تواند طلاق بدهد و زنبايد پس از طلاق عدّه وفات نگه دارد و پس از تمام شدن عدّه مى تواند ازدواج نمايد واگر فرضاً شوهرش باز گردد ديگر حقّى بر او نخواهد داشت .
البته بحث وگفتگو ميان فقهادراين زمينه فراوان شده وروايات بسيارى با اختلاف مضاميننيز درآن رسيده است كه نيازبه بررسى كامل دارد و درايننوشتارمجال آن نيست ، براى اطلاع بيشتر مى توان به كتب فقهى ،⁽⁷²⁴⁾ كتاب طلاق ،ذيل عدّه وفات مراجعه نمود.
6- ولايت فقيه بر ممتنع
اگر بر ذمّه شخصى ، حقوقى تعلّق گرفته باشد و از اداى آن امتناع ورزد، حاكم شرع(فقيه ) به ملاك مصالح عامّه مى تواند او را بر اداى حقّ اجبار نمايد و اگر تحت اجبارقرار نگرفت ، مى تواند خود مستقيماً حقوق ذوى الحقوق را ازاموال ممتنع (من عليه الحق ) پرداخت كند.
فقها در موارد متعدّدى ((ولايت بر ممتنع )) را يادآور شده اند و اين عبارت در كتب فقهيهبسيار به چشم مى خورد ((الحاكم ولى الممتنع )). و ما به جمله اى از موارد آن اشاره مىكنيم و تفصيل و توضيح بيشتر موكول به مراجعه به كتب فقهيه است .
الف -ولايت فقيه بر ممتنع از پرداخت زكات
يكى از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از اداى زكات . البتّه شكّىنيست كه يكى از واجبات اساسى و عبادى مالى در اسلام ، ((زكات )) است كه طبق مصالحعامّه جعل و تشريع شده است و در آيه مباركه : (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ...)⁽⁷²⁵⁾ مصارف هشت گانه آن بيان شده است .
حال اگر مديون زكات از پرداخت آن امتناع ورزد فقيه مى تواند او را به پرداخت اجبارنموده و اگر تحت اجبار قرار نگرفت ، مى تواند خود مستقيماً ازاموال او به مقدار بدهى زكات برداشت نموده و به مصرف برساند و اساساً فقيه مىتواند زكات را از اشخاص مطالبه نموده و خود به مصرف برساند و در صورتمطالبه اگر مَن عليه الزكات امر فقيه را اطاعت ننمود و خود مستقيماً زكات را به فقراپرداخت آيا در اين صورت عمل او مجزى است يا زكات بر ذمّه او باقى خواهد ماند، موردبحث و اشكال قرار گرفته است . بنابراين ، در سه مسأله بايد بحث شود:
1- وجوب اطاعت از امر فقيه در صورت مطالبه زكات .
2- كفايت پرداخت مستقيم خودمَن عليه الزّكات درفرض عدم اطاعت ازامر فقيه .
3- ولايت فقيه بر اموال من عليه الزّكات در صورت امتناع او از پرداخت .
مسأله اوّل : وجوب اطاعت از فقيه در مطالبه زكات
فقها اكثراً تصريح كرده اند كه اگر امام عليه السّلام يا نايب خاص و يا نايب عامّ او(فقيه جامع الشرايط) زكات را مطالبه كنند، واجب است كه امر او اطاعت شود يعنى زكاتبه او پرداخت گردد تا خود به مصرف برساند. البتّه شكّى نيست كه وجوب اطاعت ازامام عليه السّلام در مورد مطالبه زكات ، قطعى و مسلّم است و آيه كريمه :
(... اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ ...).⁽⁷²⁶⁾
و نيز آيه كريمه (... فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ ...)⁽⁷²⁷⁾ شاهد بر مدّعىاست . و امّاآياامرفقيه همچون امام عليه السّلام درمسأله مطالبه زكات واجب الاطاعه هستيانه ؟
گفتار صاحب جواهر قدّس سرّه
مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه در كتاب زكات ،⁽⁷²⁸⁾ در زمينه فوق (اطاعت امر فقيه )تاءكيد فراوان نموده و او را در زمان غيبت ، ((ولى امر)) دانسته و چنين مى فرمايد:
((قلت : إ طلاق اءدلّة حكومته خصوصاً رواية النصب ⁽⁷²⁹⁾ التى وردت عن صاحب الا مرعليه السّلام روحى له الفداء يصيّره من اءولى الا مر الذين اءوجب اللّهُ علينا طاعتَهم ، نعممن المعلوم اختصاصه فى كلّ مالَه فى الشّرع مدخليّة حكماً اءو موضوعاً ودعوى اختصاصولايته بالا حكام الشّرعيّة يدفعها معلوميّة تولّيه كثيراً من الاُمور التى لاترجع للا حكام ،كحفظه لمال الا طفال و المجانين و الغائبين و غير ذلك ، ممّا هو محرّر فى محلّه و يمكنتحصيل الا جماع عليه من الفقهاء فانّهم لايزالون يذكرون ولايَته فى مقامات عديدةلادليل عليها سوى الا طلاق الذى ذكرناه المؤيّد بمسيس الحاجة الى ذلك اءشدّ من مسيسهافى الا حكام الشّرعيّة )).
((اطلاق ادلّه حكومت فقيه مخصوصاً روايت نصب كه از صاحب الا مر عليه السّلام روحى لهالفداء رسيده است ، فقيه را از اُولى الا مر كه اطاعت آنها واجب است قرار مى دهد، البتهبديهى است كه ولايت مزبور مخصوص به مواردى كه شرع در آن دخالت حكمى ياموضوعى داشته باشد، مى باشد. و اينكه ادعا شود ولايت فقيه مخصوص به احكامشرعيه است (و شامل ما نحن فيه نمى شود) مردود است ؛ زيرا ضرورتاً فقيه بسيارى ازامور را در اختيار دارد كه از موارد احكام نيست ؛ مانند: حفظمال ايتام ، مجانين ، غايبين و امثال آن ، از مواردى كه در محلّ خود مقرر گشته است . و ممكن استكه بر اين گفته دعواى اجماع كنيم ؛ زيرا پيوسته فقها ولايت فقيه را در موارد بسيارىذكر مى كنند، در حالى كه دليلى جز اطلاق ياد شده در بين نيست ، علاوه آنكه نياز بهولايت فقيه در موارد مزبور شديدتر از نياز به آن در احكام شرعيه است )).
گفتار شيخ انصارى قدّس سرّه
همچنين مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در كتاب زكات ،⁽⁷³⁰⁾ در وجوب اطاعت از فقيهنسبت به مطالبه زكات ، چنين مى فرمايد:
((ولو طلبها الفقيهُ فمقتضى ادلّة النيابة العامّة وجوبُ الدفع لاِ نّ منعه ردُّ عليه والرادّعليه رادُّ على اللّه تعالى كما فى مقبولة ابن حنظلة ولقوله عليه السّلام فى التوقيعالشريف الوارد فى وجوب الرجوع فى الوقايع الحادثة الى رُواة الا حاديثقال فانّهم حجّتى عليكم و انا حجة اللّه )).
ما اكنون در چگونگى استدلال اين دو بزرگوار بحثى نداريم ،⁽⁷³¹⁾ ولى در هرحال ، اگر فقيه ، زكات را به صورت الزامى بهدليل صرف آن در موارد ضرورى كه خود در نظر دارد مطالبه نمود يعنى فتوا بهوجوب آن داد، بايد مقلّدينش به او تحويل دهند بلكه اگر در اين زمينه حكم صادر نمود،بر غير مقلّدين نيز لازم است كه بدان عمل كنند. به هرحال ، لزوم اطاعت از فقيه در وجوب فتوايى و يا وجوب حكمى مورداشكال و ترديد نيست ، هر چند ولايت اطاعت او از آن جهت كه اطاعت امر او است مورد ترديدباشد اگرچه رجحان آن نيز مورد اتفاق است .⁽⁷³²⁾
مسأله دوّم : كفايت پرداخت مستقيم در موارد مقرّره با مطالبه فقيه
اگر امام عليه السّلام يا نايب او زكات را مطالبه نمود ولى مَن عليه الزّكات بدانتوجّه ننموده و خود مستقيماً به صرف آن اقدام نمود، آيا ذمّه اش برئ مى شود يا نه ؟
جمله اى از فقها مانند شيخ ،⁽⁷³³⁾ ابن حمزه ، شهيد⁽⁷³⁴⁾ و علاّ مه ⁽⁷³⁵⁾ گفتهاند كه باطل و بى اثر است و زكات بر ذمّه او باقى خواهد ماند⁽⁷³⁶⁾ و از جملهفقهايى كه قائل به عدم اجزا در فرض مزبور شده ، مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّهاست كه مى فرمايد:
((لو طلب الا مامُ عليه السّلام او نائبُه الخاصّ او العامّ الزّكوةَ فلَم يُجِبْهُ ودفعها هوبنفسه فهل يجزى اءم لا قولانِ اصحّهما اءنّه لايُجزى )).⁽⁷³⁷⁾
سپس به استدلال بر عدم اجزا (عدم كفايت ) مى پردازد كه آيا مبتنى بر اقتضاى امر بهشى ء نهى از ضد است يا مبناى ديگرى دارد؟ وقول مخالف اين است كه با فرض عصيان امر فقيه ، برائتحاصل مى شود. بحث در اين زمينه از مجال اين نوشتار خارج است .⁽⁷³⁸⁾
مسأله سوّم : ولايت فقيه در برداشت زكات از اموال ممتنع
اگر امام عليه السّلام يا نايب خاص يا عامّ او زكات را مطالبه نمودند ولى شخص مديونحاضر به پرداخت آن نشد آيا مى توانند خود مستقيماً ازاموال او بردارند.
شكّى نيست كه ثبوت چنين ولايتى به نفع مستحقّين زكات بلكه به نفع عموم مسلمين استكه در مصالح عامّه مصرف شود هرچند به نفع من عليه الزكات نباشد، ولى ولايت بهمعناى سلطه و قدرت تنفيذى است كه در آن رعايت مصالح عامّه شده است ، نه اشخاص خاص.
ثبوت ولايت مزبور براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امام معصوم عليه السّلام ونايب خاصّ او در ماءموريت مزبور هيچ مورد اشكال و ترديد نيست ؛ زيرا ولايت مزبور بهنحوى از مصاديق ولايت تصرّف است كه به مقتضاى آيه كريمه : (اَلنَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ...)⁽⁷³⁹⁾ براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ثابت و مقرر گشتهو امام عليه السّلام در حكم نبى است و در بحث ولايت تصرّف اين مطلب كاملاً روشن شد.
علاوه آنكه در خصوص مورد زكات مى توان به آيه كريمه : ((خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْصَدَقَةً...)⁽⁷⁴⁰⁾ تا حدّى تكيه نمود؛ زيرا ((اخذ))، مستقيماً بهاموال اضافه شده ، نه اشخاص : ((خذ من اموالهم )) و نفرمود ((خُذْ مِنْهُم )) و چنين به نظرمى رسد كه به وسيله آيه مباركه سلطه بر اموال زكوى به طور مستقيم تشريع شدهاست كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى تواند به طور مستقيم برداشت كند.
البته تعيين وظيفه براى معصوم عليه السّلام در شاءن ما نيست جز اينكه تشخيص آن درتعيين وظيفه فقيه ، مؤثّر است .
به هر حال ، ولايت فقيه را بر اموال ممتنع از زكات مى توان چنين توجيه كرد كه اگرولايت مزبور را از ديدگاه نفع رسانى به مستحقّين زكات و يا انتفاع مسلمين نسبت بهصرف زكات در مصالح عامّه در نظر بگيريم ، از مصاديق ((ولايت حسبه )) خواهد بود؛زيرا ترديدى نيست كه استيفاى حقّ مستحقّين و يا صرف زكات در مصالح عامّه از ترجيح واولويّت قطعى برخوردار است ، بلكه احياناً ضرورى است و در نتيجه ولايت بر ممتنع بهولايت بر فقرا و ولايت بر نفس مال زكات باز مى گردد، نظير ولايت پدر بر فرزند واموال او كه پدر مى تواند حقّ او را از ديگران بگيرد.
اگر ولايت بر ممتنع را از ديدگاه سلطه بر مديون در نظر بگيريم ، از شؤون ((ولايتزعامت )) خواهد بود؛ زيرا ولايت زعامت و سلطه بر نظم جامعه ايجاب مى كند كه حقوق مقررهاسلامى كه به نفع جامعه اسلامى تشريع شده است ، تحت اختيار دولت اسلامى قرارگيرد و رئيس دولت بتواند آن را از بدهكار استيفا كند.
بنابراين ، ((ولايت بر ممتنع )) از آن جهت كه ممتنع است از طريق ((ولايت زعامت ))قابل اثبات است ولذا براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهمالسّلام به لحاظ مقام رياست آنها ثابت بوده است . بنابراين ، براى فقيه جامعالشرايط مبسوطاليد (يعنى شاغل مقام زعامت ) نيز ثابت خواهد بود، همان گونه كه مرحومصاحب حدائق قدّس سرّه ⁽⁷⁴¹⁾ اين مطلب را در مسألهاوّل (وجوب مطالبه زكات ) تقويت كرده است .
ولى در كلمات فقها، تقييد مزبور (بسط يد و سلطه فقيه ) مطرح نشده و ولايت بر ممتنعرا به صورت مطلق ذكر كرده اند و حقّ هم همين است ؛ زيرا اگر از طريق ((ولايت حسبه ))از لحاظ نفع مستحقّين و فقرا بلكه نفع عموم مسلمين در نظر گرفته شود، ولايت مزبور(ولايت بر ممتنع ) به صورت مطلق ثابت خواهد بود و از براى عموم فقها محقّق است .
گفتار فقها در ولايت بر ممتنع
مرحوم محقّق در متن شرايع ⁽⁷⁴²⁾ در زمينه لزوم نيّت در زكات چون عبادت مالى است مىفرمايد: ((اگر زكات به صورت اجبار از شخصى گرفته شده است نيّت آن را خود امامعليه السّلام يا عامل زكات بايد انجام دهد)).
از اين عبارت به خوبى استفاده مى شود كه گرفتن زكات از ممتنع به صورت اجبار، يكامر مسلّم و قطعى است و بحث را در چگونگى نيّت اين عبادت مطرح كرده است كه چه كسىبايد نيّت اين عبادت را انجام دهد، با اينكه شخص مديون از پرداخت امتناع ورزيده و اجباراًاز او گرفته شده است ، ولى چون كافر است عبادتشباطل و زكات يك عبادت مالى است .
مرحوم علاّ مه طباطبائى قدّس سرّه ⁽⁷⁴³⁾ چنين مى فرمايد:
((قد مرّان الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصح منه و ان كان لواسلم سقطت عنه و على هذافيجوز للحاكم اجباره على الا عطاء له او اخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولىللنيّة و ان لم يؤخذ منه حتى مات كافراً جاز الا خذ من تركته ...)).⁽⁷⁴⁴⁾
((گفتيم كه كافر مكلّف است به دادن زكات ، ولى از او صحيح نيست ؛ چونعمل عبادى است و عبادت كافر، باطل است هر چند اگر اسلام بياورد، زكات از او ساقط مىشود، بنابراين حاكم شرع مى تواند او را به پرداخت اجبار كند يا آنكه قهراً ازمال او برداشت نمايد و خود نيّت كند و اگر كافر بميرد و زكات نداده باشد، جايز استاز تركه او برداشت نمايد)).
نيز در باره تقاص از ممتنع چنين مى گويد: ((اذا كان ممتنعا من اداء الزّكاة لا يجوز للفقيرالمقاصة من ماله الاباذن الحاكم الشرعى فىكل مورد)).⁽⁷⁴⁵⁾
((اگر شخصى از پرداخت زكات امتناع ورزد، فقير با اينكه مستحقّ زكات است نمى توانداز اموال او تقاص كند (برداشت نمايد) مگر با اذن حاكم شرع در هر مورد خاص )).
ب- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن در بيع خيارى
دومين مورد از موارد ولايت فقيه بر ممتنع ، عبارت است از ولايت او برگرفتن ثمن مبيع دربيع خيارى در صورت امتناع مشترى از گرفتن آن . به اين معنا كه اگر شخص مثلاً خانهاى را بفروشد به شرط اينكه اگر قيمت خانه را در مدّت معيّن به مشترى بازگرداند،بتواند بيع را فسخ نمايد، ولى مشترى در موعد مقرّر از گرفتن آن امتناع ورزيد، حاكمشرع مى تواند ثمن را قبض نموده و معامله را فسخ نمايد؛ زيرا او ولىّ ممتنع در رابطهبا مصالح عامّه است ⁽⁷⁴⁶⁾ و حكم مزبور در صورت عكس يعنى خيار مشترى در ردّ مبيعنيز ثابت است .⁽⁷⁴⁷⁾
ج- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن يا مثمن در مدّت مقرّر
سومين مورد از موارد ولايت فقيه بر ممتنع عبارت است از اينكه در معامله اى مقرّر شود كهثمن (قيمت ) يا مثمن (كالا) به طرف تحويل داده شود، ولى طرف مزبور در مورد مقرّر ازتحويل گرفتن آن امتناع ورزد، حاكم شرع مى تواند از بابت ((ولايت حسبه ))، شى ءمزبور را به صورت امانت قبول و براى او نگهدارى كند، البتهقبول حاكم اجبارى نيست و تنها احسانى از او به شمار مى رود.
د- ولايت فقيه بر ممتنع از اداى دين شخصى و يا حقوق شرعيّه ، مانند خمس و زكات
چهارمين مورد از ولايت فقيه بر ممتنع عبارت است از ولايت او بر كسى كه از اداى دين خودبا فرض تمكّن خوددارى كند.
امّا در دين شخصى پس از آنكه طلبكار طلب خود را نزد حاكم شرع اثبات نمود، ابتداحاكم بدهكار را اجبار به ادا مى كند⁽⁷⁴⁸⁾ و اگر تحت اجبار قرار نگرفت حاكم مىتواند⁽⁷⁴⁹⁾ به طلبكار اجازه دهد كه تقاص كند (ازاموال مديون بردارد) و بعضى هم ((اذن )) حاكم را شرط ندانسته اند. ولى به هرحال ثبوت ((ولايت اذن )) در تقاص براى حاكم شرعى قطعى است اعمّ از آنكه لازم باشديا نباشد. بلكه جواز تقاص مخصوص به مباشرت شخص صاحب حقّ نيست يعنى ((ولىّ))او نيز مى تواند تقاص كند، بنابراين ، اگر طلب مربوط بهطفل صغير يا مجنون بوده باشد ((ولىّ)) او مى تواند تقاص كند.
بنابراين ، حاكم شرع مى تواند از باب ولايت بر مستحقّين ازاموال بدهكاران به خمس و زكات و يا ساير حقوق شرعيّه در صورتى كه بدهى آنهاثابت باشد و خود از پرداخت آن بدون عذر، امتناع ورزند، برداشته (تقاص كند) و بهمستحقّين برساند و اين از مصاديق ((ولايت حسبه )) و يا ((ولايت زعامت )) خواهدبود.⁽⁷⁵⁰⁾
ه‍- ولايت فقيه بر ممتنع از تقسيم مال در شركت
پنجمين مورد از ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر تقسيماموال ؛ مثلاً اگر دو نفر يا بيشتر در مالى با هم شريك بودند و يكى از آنها مطالبهتقسيم نمود و شركاى ديگر امتناع كنند، حاكم شرع مى تواند در صورت عدم ضرر آنانرا به قسمت مجبور كند و سهم هر كدام را جداگانه به آنها بدهد.⁽⁷⁵¹⁾
و- ولايت فقيه بر ممتنع از اداى حقّ مرتهن
ششمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر راهنى كه از اداى حقّ مرتهنامتناع ورزد؛ مثلاً اگر شخصى مالى را مثلاً خانه درمقابل طلب از ديگرى رهن كند، و راهن (رهن دهنده ) در راءس مدّت از پرداخت دين امتناع كندفقها گفته اند كه مرتهن در صورتى كه خود حقّ فروش نداشته باشد مى تواند نزدحاكم شرع شكايت كند، تا حاكم راهن را اجبار به ادا يا فروشمال مرهون بنمايد، و يا آنكه اذن دهد به مرتهن و يا خود مستقيماً به فروشبرساند.⁽⁷⁵²⁾
ز- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ظهار
هفتمين مورد از ولايت بر ممتنع مورد فوق الذكر است ؛ چنانچه مردى زوجه خود را ظهار نموديعنى او را بر خود تحريم كرد،⁽⁷⁵³⁾ وظيفه اش اين است كه يا كفّاره ⁽⁷⁵⁴⁾ بدهد وتحريم را به اين وسيله بردارد و يا زن را طلاق داده رها كند و حقّ ندارد او را درحال تحريم (تحريم همبستر شدن ) نگه دارد.
حال اگر عمل به وظيفه ياد شده ننموده و زوجه نخواست كه به اينحال بلاتكليفى باقى بماند، مى تواند نزد حاكم شرع شكايت كند و حاكم ابتدا شوهررا احضار نموده و دستورمى دهد كه يكى از دو راه را انتخاب كند و مدت سه ماه به او مهلتمى دهد تا فكر كندو اگر پس از انقضاى مدّت مزبور، هيچ كدام از دو راه را انتخابننمود،حاكم مى تواند او را زندان كند تا يكى از آن دو را برگزيند و زن را از حالتبلاتكليفى نجات دهد.⁽⁷⁵⁵⁾
ح- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ايلاء
هشتمين مورد از ولايت بر ممتنع ، ولايت در مورد ايلاء است . ((ايلاء)) عبارت است از اينكه مردقسم بخورد با زن خود مطلقا يا بيش از چهار ماه همبستر نشود و منظورش از اين كار، تنهاضرر زدن به زن و ناراحت كردن او باشد، نه مصلحت ، چنانچه مرد، چنين عملى را انجام دادزن مى تواند به حاكم شرع شكايت كند و حاكم ، زوج را احضار نموده و او را به مدتچهار ماه مهلت مى دهد، تا رجوع كند و كفّاره ⁽⁷⁵⁶⁾ بدهد و اگرعمل ننمود، حاكم شرع او را به طلاق يا رجوع اجبار خواهد نمود هر چند از طريق زندان وسختگيرى در خوردن و آشاميدن ⁽⁷⁵⁷⁾ و اگر اقدام به هيچ كدام ننمود و زن را بهحال بلاتكليفى نگاه داشت ، آيا حاكم شرع ولايت دارد كه خود مستقيماً زن را طلاق بدهد يانه ؟ در متن شرايع آن را نفى كرده ⁽⁷⁵⁸⁾ ولى در برخى از روايات ⁽⁷⁵⁹⁾ چنين حقّىبه امام عليه السّلام داده شده است كه در زمان غيبت به فقيهمنتقل خواهد شد؛ زيرا ولايت مزبور به ملاك مصالح عامّه و از شؤون ولايت زعامت مى باشد.و همچنين است ولايت فقيه بر زوج ممتنع از انفاق بر زوجه .⁽⁷⁶⁰⁾
ط- ولايت فقيه بر ممتنع از تفسير اقرارهاى مبهم
نهمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از تفسير اقرارهاى مبهم .به اين معنا كه اگر شخصى به چيز مبهمى اقرار كرده ولذا نياز به تفسير دارد، ولى ازتفسير آن امتناع ورزيد، حاكم شرع مى تواند او را به زندان كردن اجبار كند تا اقرارخود را تفسير نمايد.
البته قول مخالفى در اين زمينه نيز وجود دارد كه چنين شخصى راناكل (غيرمقرّ) شمرده اند، نه مقرّ مبهم ⁽⁷⁶¹⁾ وتفصيل گفتار را مى توانيد در ((كتاب اقرار)) ملاحظه نماييد.
ى- ولايت فقيه بر ممتنع از احياى زمين
دهمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از احياى زمين . اگر كسىزمين مواتى را تحجير نمود و در اختيار گرفت ولى آن را احيا ننمود و بهحال بيهودگى باقى گذارد، حاكم شرع مى تواند او را اجبار كند كه يكى از دو كار راانجام دهد، يا زمين را احيا كند و يا رها نمايد تا ديگرى احيا كند و اگر تحت اجبار قرارنگرفت ، خود حاكم شرع مى تواند مستقيماً زمين را تصرّف نموده و در اختيار ديگران قراردهد؛ زيرا تعطيل زمين روا نيست و بايد در نفع عموم به كار رود. البته دو نكته را بايددر نظر گرفت :
1- شخص مزبور داراى عذر معقولى نباشد و امّا در صورت عذر، حاكم بايد او را مهلت دهدتا عذرش بر طرف شود.
2- مدت مهلت تا سه سال است .⁽⁷⁶²⁾
فقها ولايت فقيه بر ممتنع از احيا را مشروط به بسط يد (قدرت و نفوذ) حاكم دانستهاند⁽⁷⁶³⁾ و از اينجا روشن مى شود كه ولايت مزبور را از شؤون ((ولايت زعامت ))دانسته اند نه ((ولايت حسبه )) ولى به نظر مى رسد كه بسط يد به معناى حكومت فقيهشرط نيست ؛ زيرا ملاك در ثبوت ولايت مزبور مصالح عامّه است نه تعبّد و آن از طريق((ولايت حسبه )) نيز قابل توجيه است ، ولى در هرحال تمكّن و قدرت فقيه تا حدّى شرط اجراى آن هست تا بتواند زمين را از ممتنع بگيرد وبه ديگرى بدهد و شايد منظور فقها از بسط يد همين مقدار از قدرت باشد، يعنى هرچنددر محدوده خاص ، نه حكومت مطلقه و زعامت عامّه .
ك- ولايت فقيه بر ممتنع از مصالحه در مال مختلط
يازدهمين مورد از ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از مصالحه مثلا: اگر دو نفريا بيشتر هركدام داراى مالى مانند پول و غيره بودند ولى به سبب عاملى مخلوط و آميختهشد، مانند آنكه اسكناسها بهم آميخته گرديد، يا قسمتى از آن تلف شد، يا دزد برد ومشخّص نشد كه مال كدام يك بوده ، در اين صورت وظيفه اين است كه افراد مزبور بهصورت عادلانه با يكديگر صلح كنند و اگر راضى نشدند و هركدام يا يكى از آنها ادّعاكرد كه مال تلف شده تعلق به ديگرى داشت ، حاكم شرع براى فيصله دعوا مى تواندآنان را به صلح اجبار كند و اين ولايت را از مصاديق ولايت بر ممتنع شمرده اند.
مثال : اگر دو درهم مال كسى بود و يك درهم مال ديگرى و اين سه درهم به هم آميخته شد ويكى از آنها مفقود گرديد و معلوم نشد كه مربوط به مالك دو درهم است ، يا مالك يك درهم، در اين فرض ، مصالحه عادلانه به اين نحو خواهد بود كه يك درهم مفقود را به صورتمناصفه تقسيم كنند و از هركدام نصف درهم كم شود و به صاحب دو درهم ، يك و نيم و بهصاحب يك درهم ، نيم درهم داده شود.
7- ولايت فقيه بر ميّت
از جمله موارد ولايات خاصّه فقيه ، عبارت است از ولايت او بر ((ميّت )) در صورتى كهداراى ولى خاص نباشد و يا آنكه دسترسى به او ممكن نگردد و يااز رسيدگى بهكارهاى ميّت امتناع ورزد. و منظور از كارهاى ميّت كه مورد ولايت فقيه است عبارت است ازامور مربوطه به او، مانند: غسل ، كفن ، نماز، دفن وامثال آن كه بايد درباره آنها كسى تصميم بگيرد ونظر بدهد واين امور واجب كفايى وبرعموم واجب است امّا نظارتِ ولىّ در آن نيز شرط است كه ابتدا ولايت اين امور به عهده اولىبه ميراث است و در صورت نبود او بر عهده امام عليه السّلام و سپس نايب اوست ؛ زيرارسيدگى به اين قبيل امور از وظايف اجتماعى مقام رياست امام عليه السّلام است ⁽⁷⁶⁴⁾ ودر زمان غيبت از طريق ولايت زعامت به عهده نايب الامام مى باشد. علاوه آنكه از موارد ((ولايتحسبه )) نيز به شمار مى آيد كه فقيه عهده دار آن نيز مى باشد. البتهقول مخالف نيز وجود دارد به اين كه در صورت نبودن ولىّ خاص ، عموم مؤمنين ثقات ،داراى ولايت مزبور هستند.⁽⁷⁶⁵⁾
8- ولايت فقيه بر مقتول
اگر كسى كشته شود و ولىّ خاصّى نداشته باشد، حاكم شرع ((ولىّ)) او خواهد بود ومى تواند در صورت قتل عمدى ، قاتل را قصاص كند يا ديه بگيرد و در صورت غيرعمد،تنها ديه مقتول را بگيرد و به بيت المال بدهد و حقّ عفو ندارد به خلاف ولىّ خاص كهمى تواند قاتل را عفو كند.⁽⁷⁶⁶⁾
9- ولايت فقيه بر نصب وصىّ يا ناظر
فقيه در چند مورد ولايت دارد كه براى ميّت ، وصى يا ناظر تعيين كند:
الف- فوت يا ناتوان شدن وصى از عمل به وصيّت .⁽⁷⁶⁷⁾
ب -فسق وصى بنابر شرط عدالت در وصى يا اشتراط موصى .⁽⁷⁶⁸⁾
ج- خيانت وصى .⁽⁷⁶⁹⁾
د- عدم تعيين وصى با فرض وصيّت .⁽⁷⁷⁰⁾
ه- ضمّ وصى در صورتى كه ميّت ، دو وصى به صورت انضمام تعيين كرده باشد ويكى از آنها بميرد يا ناتوان شود.⁽⁷⁷¹⁾
در كلّيه موارد ياد شده و امثال آن در باب وصيّت ، ثبوت ((ولايت فقيه )) بر نصب وصىيا ناظر از مسلّمات فقه است ، و دليل بر آن ((ولايت حسبه )) و يا ((ولايت زعامت )) مىباشد و چون منصب وصايت يا نظارت از مناصب جعلى است ، نيازى به نصب خاص از طرفموصى يا ولىّ فقيه دارد.
10- ولايت فقيه بر نصب امين در رهن
اگر كسى شيئى را نزد ديگرى رهن (گرو) بگذارد، مرتهن (رهن گيرنده ) حق ندارد كه آنمال را در اختيار بگيرد، بلكه تنها داراى حقّ رهانه است كه تعلق به آنمال گرفته تا مانع از فروش آن بدون اجازه مرتهن شود، بنابراين ،مال مرهون مورد تعلّق دو حقّ خواهد بود؛ يكى حقّ مالك (رهن دهنده ) به صورت ملكيّت وديگرى حقّ مرتهن به صورت حقّ رهانه و در اين صورت هر كدام از اين دو مى تواندديگرى را از استيلاى مطلق بر مال مرهون منع كند.⁽⁷⁷²⁾ و هيچ كدام بدون رضايتديگرى حقّ ندارد مال را در اختيار بگيرد، بنابراين ، اگر هيچ كدام به ديگرى رضايتندادند و نيز راضى به شخص ثالث هم نشدند كهمال را به صورت امانت نگهدارى كند، مى توانند نزاع را نزد حاكم شرع طرح كنند وحاكم مى تواند مال را نزد خود به نحو امانت نگه دارد و يا به شخص امين بسپارد تا مدّترهن منقضى گردد.⁽⁷⁷³⁾
در موضوع رهن ، احكام و فروعى در رابطه با ولايت فقيه وجود دارد كه فقها در ((كتابرهن ))⁽⁷⁷⁴⁾ ذكر فرموده اند و نياز به تفصيل آنها نيست واهل علم مى توانند مراجعه كنند.
عموماً فقها از جمله محقّق در متن شرايع ⁽⁷⁷⁵⁾ و صاحب جواهر در شرح و غير ايشان ولايتحاكم را در كتاب رهن در موارد ياد شده و غيره به طور مسلّم و قطعى ذكر كرده اند. گويابه خاطر وضوح ، به دليلى نياز نيست و از اينجا به خوبى روشن مى شود كه حاكميّتدر اسلام به طور مستمر حتى در زمان غيبت يك امر ضرورى است ، اكنون اگر در اين مواردجزئى مانند موارد رهن و امثال آن ضرورى باشد، آيا در سطح كلّ جامعه و امور عامّه كه باسرنوشت عموم مسلمين يا يك كشور مسلمان ارتباط دارد حاكميّت اسلامى مطرح نيست ؟!
آيا رواست كه در حكومت فقيه تفكيك قايل شويم ، ولايت جزئى را به او بسپاريم و ولايتدر امور اجتماعى و سياسى را به ديگران واگذار كنيم آيا حكومت پيامبر صلّى اللّه عليه وآله و امام عليه السّلام اين چنين بود؟!
به هر حال ، ولايت فقيه در موارد ياد شده و غيره از طريق ((ولايت حسبه )) و ((ولايت زعامت)) مسلّم و قطعى است و چاره اى در مكتب شيعه جز اين نيست .
موارد ديگرى براى ((ولايت فقيه )) در موضوعات خاص وجود دارد كه در فقه به آنبرخورد مى شود و ما براى نمونه به موارد ده گانه فوق اكتفا نموديم .
والحمد للّه ربّ العالمين .