601- از جمله جواهر 21/3 به بعد.
602- جواهر
21/11 / كتاب الجهاد. منهاج الصالحين 1/364 / كتاب الجهاد.
603- جواهر
21/11.
604-
الوسائل 11 / باب 12 من ابواب جهاد العدوّ / ح 1 و ح 5.
605- ر . ك
: 493 494 .
606- در
كتاب جهاد 21 / 14 چنين مى فرمايد:غ
((ان تم الا جماع المزبور فذاك و إ
لا امكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه فى زمنالغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم
اءدلّة الجهاد، فترجح على غيرها)).
607- در
منهاج الصّالحين 1/365 366 / كتاب الجهاد چاپ مهر قم چنين مى فرمايد:
((و قد تحصلّ من ذلك ، اءن الظاهر
عدم سقوط وجوب الجهاد فى عصر الغيبة و ثبوته فىكافّة الا عصار لدى توفّر شرائطه ، و
هو فى زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوىالخبرة فى الموضوع : اءن فى الجهاد
معهم مصلحة للا سلام على اءساس اءنّ لديهم قوّةكافية من حيث العدد و العُدّة لدحرهم
بشكل لا يحتمل عادة اءن يخسروا فى المعركة ، فاذاتوفرّت هذه الشرائط عندهم وجب
عليهم الجهاد والمقاتلة معهم ، و امّا ماورد فى عدّة منالروايات من حرمة الخروج
بالسيف على الحكّام و خلفاء الجورقبل قيام قائمنا صلوات اللّه عليه فهو اءجنبى عن
مساءلتنا هذه و هى الجهاد مع الكفارراءساً ولا يرتبط بها نهائيا)).
((از مطالب گذشته (مناقشه در استدلال
به روايات منع ) چنين به نظر مى رسد كهتكليف به جهاد در عصر غيبت ساقط نيست و در
تمام دورانها با فرض وجود شرايط واجبخواهد بود و در زمان غيبت ، بستگى دارد به
تشخيصاهل خبره كه جنگ را مصلحت بدانند و وسائل و ابزار جنگى و افراد به مقدار كافى
در اختيارداشته باشند، تا جنگ به نفع اسلام تمام شود. و عادتا به شكست مسلمانان
نينجامد، دراين صورت جهاد با كفّار واجب خواهد بود و امّا رواياتى كه خروج بر حكّام
و خلفاى جوررا پيش از قيام قائم صلوات اللّه عليه تحريم نموده به طور كلى از مساءله
جهاد باكفار به دور است و ارتباطى به آن ندارد)).
608- عبارت
ايشان در پاورقى گذشته ملاحظه شود. و در جلد 21، صفحات 394397 به طور مبسوط در باره
ولايت فقيه سخن گفته است .
(- )609 در
منهاج الصّالحين 1/366/كتاب الجهاد چاپ مهر قم چنين مى فرمايد:
((المقام الثانى : اءنّا لو قلنا
بمشروعيّة اءصل الجهاد فى عصر الغيبةفهل يعتبر فيها إ ذنُ الفقيه الجامع للشرائط
اءو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدّس سرّه) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك فى
زمن الغيبة .
وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الا تى ، وهو اءنّ على الفقيه اءن يشاور فى هذا الا
مرالمهمّ اءهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتّى يطمئنّ باءنّ لدى السملمين من
العدّة والعدد مايكفى للغلبة على الكفّار الحربيّين ، وبما اءنّ عمليّة هذا الا مر
المُهمّ فى الخارج بحاجةالى قائد وآمر يرى المُسلمونَ نفوذ اءمره عليهم ، فلا محالة
يتعيّن ذلك فى الفقيهالجامع للشرائط، فإ نّه يتصدّى لتنفيذ هذا الا مر المهمّ من
باب الحسبة على اساس اءنّتصدّى غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدّى إ لى عدم
تنفيذهبشكل مطلوب وكامل )) .
((مقام دوم : چنانچه جهاد را در عصر
غيبت مشروع بدانيم آيا اذن فقيه جامع الشرايط در آنشرط است يا نه ؟ صاحب جواهر قدّس
سرّه اذن او را بر اساس ولايت عامّه فقيه در عصرغيبت شرط مى داند.
و اين گفتار پسنديده اى به نظر مى رسد، با اين بيان كه لازم است فقيه بااهل خبره و
بصيرت در امور جنگى مشورت نموده تا مطمئن شود كهوسائل جنگى و افراد جنگجو به مقدار
كافى در اختيار مسلمانان وجود دارد و چون در اينعمليات مهم نياز به فرماندهى كه
مسلمين او را نافذ الامر بدانند و از او اطاعت كنند داريممتعيّن و لازم است كه فقيه
جامع الشرايط خود عهده دار اين امر مهم بر اساس ولايت حسبهبشود؛ زيرا تصدّى ديگران
( غير از فقيه ) در اين امر سبب هرج و مرج شده و باعث مىشود جنگ به صورت مطلوب و
كامل پايان نيابد)).
توضيح : بديهى است كه در اطاعت از فرمان غير فقيه جز ترس از تخلّف قوانين نظامىچيز
ديگرى وجود ندارد، و اين مقدار نمى تواندعامل قوى و صد در صد براى استقامت در جنگ
باشد و داعى قوى ترى لازم است ، ولىفرمان فقيه منتخب چون بر حسب ولايت شرعى ولايت
حسبه صورت مى گيرد لازم الاجراء وموجب مسؤوليت الهى است و لذا حافظ نظم ، (نظم دينى
و عقيدتى ) خواهد بود كه درنتيجه سبب پيشرفت و پيروزى بر دشمن با استقامت كافى
خواهد بود. و پيشرفت جنگهاىاسلامى كه بر اساس عقيده به دين و خدا صورت مى گرفت به
هميندليل بوده است .
610- به
كتاب شريف كافى ، ج 1، ((كتاب الحجة
، صفحه 525 به بعد)) مراجعهنماييد.
611- بقره /
124.
612- فرقان
/ 74.
613- اسراء
/ 71.
614- انبياء
/ 73.
615- نهج
البلاغه / نامه 45.
616- العروة
الوثقى / مسائل تقليد / مسأله 22.
617- وسائل
الشيعة 18 / 94 / باب عدم جواز تقليد غيرالمعصوم عليه السّلام فيمايقول براءيه من
اءبواب صفات القاضى / ح 20.
618- مجمع
البحرين مادّه ((حسب
)). در كتاب بلغة الفقيه 3/290 در
تعريف ولايتحسبه چنين مى گويد:
((ولاية الحسبة التى هى بمعنى القربة
، المقصود منها التقرب بها الى اللّه تعالى ، وموردها كل معروف علم ارادة وجوده فى
الخارج شرعا من غير موجد معين )).
619- بلغة
الفقيه 3/290.
620- بقره /
195.
621- توبه /
91.
622- مائده
/ 2.
623- قال
النبى صلّى اللّه عليه و آله :((كل
معروف صدقة و ما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة
))، (سفينة البحار2/25).
((هر كار نيكو ثواب صدقه را دارد و
آنچه انسان آبروى خود را به آن حفظ كند، ثوابصدقه براى او نوشته مى شود)).
624- بلغة
الفقيه 3/290 و مى گويد: ((حديث
مزبور به طور مستفيضنقل شده است )).
625- اصول
كافى 2، باب تفريج كرب المؤمن ، ح 5، ص 200 .
626- 3/290.
627- مكاسب
شيخ انصارى قدّس سرّه /155. كتاب عناوين سيّد مير فتّاح / 359.بلغة الفقيه 3 / 290
و غيره .
628- بقره /
195.
629- توبه /
91.
630- مدارك
مزبوره در صفحه 510 511 ذكر شده است .
631- بحار
2/272 / طبع جديد به نقل از غوالى اللئالى ، حديث نبوى است ، ولىاصل سلطه مالك بر
مال خود از اصول عقلايى و ضرورى است .
632- همان
گونه كه احياناً بستگى به اذن شخصى افراد دارد مانندمثال تجارت سودمند با اموال
ديگران كه مشروط به رضايت ايشان و مانند تجارت بااموال صغير كه مشروط به اجازه (ولى
) او (پدر و يا جدّ پدرى ) مى باشد.
633- در
كتاب فقه السنّه 3/397 در زمينه شرط منصوب بودن قاضى از طرفحكومت اسلامى چنين مى
گويد:
((وقداشترط الفقهاء ايضا مع هذه
الشروط تولية الحاكم للقاضى ، فانّها شرط فىصحّة قضائه ...)).
((فقها علاوه بر شرايط مزبور
(اجتهاد، دانايى لغت ، علم به قياس ، بلوغ ، مرد بودن ،عدالت ، داراى حسّ شنوايى ،
بينايى ، گويايى كه در صفحه 397 يادآور شده است )شرط ديگرى را در قاضى لازم دانسته
اند و آن اينكه بايد حاكم ، قاضى را نصب كند؛زيرا نصب شرط قضاوت است
)).
بنابراين ، قاضى غير منصوب حتى نزد فقهاىاهل سنّت ارزش قضايى ندارد، پس وجود امام
يا نايب او در اعتبار قضا شرط خواهد بود.
634- دراصول
فقه مقررشده است كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست ؛مثلاً اگر در عدالت
شخصى ترديد داشته باشيم نمى توانيم به عمومات جواز اقتداىبه عادل استدلال كنيم .
635- مكاسب
/ 155 و در صفحات گذشته توضيح داديم .
636- مانند
آنكه نهى از منكر بستگى به مجروح كردن طرف داشته باشد كه بدوننظارت فقيه جايز نيست
(مكاسب / 155) .
637- قيمت
گذارى اشيا به قيمت ارزان .
638- فرقان
/ 2.
639- يس /
36.
640- مؤمنون
/ (12 14): ((و همانا ما آدمى را
ازگِل خالص آفريديم ، پس آنگاه او را نطفه گردانيده و در جاى استوار (صُلب و رَحم
)قرار داديم ، آنگاه نطفه را علقه (خون بسته ) و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت
رااستخوان و سپس بر استخوانها گوشت پوشانيديم پس از آن خلقتى ديگر (در آن روح
)ايجاد نموديم ، آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده
)).
641- طه /
50.
642-
((سياست
)) در لغت چنين تفسير مى شود:
((ساس القوم
)) دَبّر امرهم : ملّت رااداره كرد،
حكمرانى كرد.
((سياست
)): اداره : حسن تدبير، كاردانى
(فرهنگ نوين )
((سياست
)): اصلاح امور خلق و اداره كردن
كارهاى مملكت ، رعيت دارى ، مردم دارى ، پلتيك .
((سياستمدار)):
كسى كه در كارهاى سياسى و امور مملكت دارى بصير و دانا و كارآزموده غباشد، ديپلمات
(فرهنگ عميد)
در ((الرائد))
مى گويد: ((السياسة : تولى امر الناس
و ارشادهم الى الطريق الصالح)).
نيز مى گويد: ((الحقوق السياسية :
حقوق كل مواطن فى ان يشترك فى ادارة بلاده اوممارسة اعماله الوطنية كالانتخاب و
غيره )).
ولى ((سياست
)) در زبان سياستمداران امروز به
معناى ((نيرنگ
)) به كار مى رود وسياست به اين معنا
به مفهوم دغلبازى و وسيله غلبه بر ديگرى و يا به دست آوردن مقامو مقصد هر چند مشروع
به هر نحو و صورت ممكن است ، و سياست به اين معنا، عملىظالمانه و سلطه جويانه و به
ناحق است و از نظرعقل و دين محكوم مى باشد.
امّا سياست به معناى واقعى آن ، يعنى : حسن تدبير و اداره كشور به گونه اى عادلانه
ازوظايف حتمى رهبران الهى است و از اركان مهمّ دين و از ضروريات عقلى به شمار مى
آيد؛زيرا رهبرى كه سياستمدار نباشد كشور را به نابودى و ملّت را به بدبختى مى كشد
واز اين روى يكى از صفات امامان ((ساسة
العباد)) است يعنى
((سياستمداران بشر)).
اكنونروشن است كه ((دين
)) هرگز از
((سياست
)) جدا نيست گر چه از
((نيرنگ و حقه بازى
))به دور است .
643- اقتباس
از روح القوانين / 90.
644- نحل /
78.
645- انفال
/ 26.
646-
ابراهيم / 7.
647- بقره /
194.
648- (وَ
كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ
الاَْنْفَبالاَْنْفِ وَ الاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ
الْجُروُحَ قِصاصٌ ...)، (مائده / 45).
((و در آن (تورات ) بر آنان (بنى
اسرائيل) حكم كرديم كه در مقابل نفس ، نفس را قصاص كنند و چشم را درمقابل چشم و
بينى را در مقابل بينى و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هرزخمى را قصاص خواهد
بود ...)). و اين حكم در اسلام نيز
مقرّر شده است .
649- ملك /
14.
650- مائده
/ 3.
651- آنچه
را كه در باره تاريخ تدوين قانون اساسى غير ايران در اينجانگاشته شده است ، اقتباس
از ((دائرة المعارف فريد وجدى
)) و
((الموسوعة العربية ))
و((فرهنگ نامه
)) مى باشد كه طبق شماره هاى مرقوم
در صفحات آينده ذيلاً بهمحل تفصيلى آن اشاره مى نماييم به اين ترتيب :
2 و 3 دائرة المعارف / فريد وجدى 3 / 172 173.
4 و 5 دائرة المعارف / فريد وجدى 3 / 173 174.
6 و 7 دائرة المعارف / فريد وجدى 4 / 38. و الموسوعة العربية / 586 / تحت
عنوان(الثورة الفرنسيه ).
8 دائرة المعارف / فريد وجدى 4 / 37 38.
652- مانند
((روح القوانين
)) تاءليف
((منتسكيو))
كه در حدودسال 1728 ميلادى اقدام به تصنيف آن نمود؛ يعنى 61سال قبل از انقلاب
فرانسه (كتاب روح القوانين ، ص 33) مطالعه اين كتاب موجب آگاهىكامل به قوانين
حكومتها بلكه به روح آن قوانين مى باشد و دقتكامل در مطالعه آن بايد به كار برد.2
فرهنگ نامه /كتاب 11/1062، الموسوعةالعربية /794.
653- دائرة
المعارف / فريد وجدى 4 / 38 39 و 2 / 650 .
654- دائرة
المعارف / فريد وجدى 2 / 650 651 و 4 / 38 39.
655- در
اجتماعات ، سه قسم حكومت وجود دارد: جمهورى ، مشروطه و استبداد.
اوّل حكومت جمهورى : عبارت است از حكومتى كه تمام ملّت يا قسمت اعظم آن زمام امور
را بهدست داشته باشد و ملّت خودش زمامداران را معيّن مى كند كه در حقيقت ملّت خود
فرمانروا وفرمانبردار خواهد بود.
دوم حكومت مشروطه : حكومتى است كه يك نفر حكومت كند ولى به وسيله و تحت سلطه
قانونثابت ومعيّن كه در حقيقت حكومت ، مشروط به قانون خواهد بود، نه خودكامه .غ
سوم حكومت استبدادى : حكومتى است كه يك نفر به تنهايى حكومت كند بدون قاعده و
قانونوهر چيزى را مطابق اراده وهواوهوس خودانجام دهد. (اقتباس ازروح القوانين /93 و
95)
656- تاريخ
مشروطه ايران / تاءليف كسروى 118 119. و سرديباچه قانوناساسى 1.
657- مطابق
14 مهر ماه 1285 ش . (تاريخ مشروطه / كسروى / 168 170)
658- تاريخ
مشروطه / كسروى / 170.
659- سپس در
تاريخ 4/2/68 به وسيله نامه حضرت امام خمينى قدّس سرّه خطاببه رئيس جمهور وقت ،
حضرت آيت اللّه خامنه اى اصلاحات و اضافاتى توسّط جمعى ازعلماى منتخب از طرف معظّم
له بر آن افزوده گرديد و در ضمن 177اصل ، تصويب شد. متن نامه چنين است :
بسم اللّه الرحمن الرحيم
جناب حجة الاسلام آقاى خامنه اى رياست محترم جمهورى اسلامى ايران دامت افاضاته
ازآنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسؤولين و
دستاندركاران و كارشناسان نظام مقدّس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده اند كه
قانوناساسى با اينكه داراى نقاط قوّت بسيار خوب و جاودانه است ، داراى نقايص و
اشكالاتىاست كه در تدوين و تصويب آن به علّت جوّ ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم
شناختدقيق معضلات اجرايى جامعه ، كمتر به آن توجّه شده است ، ولى خوشبختانه مساءله
تتميمقانون اساسى پس از يكى دو سال نيز مورد بحثمحافل گوناگون بوده است و رفع نقايص
آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامىو انقلابى ماست و چه بسا تاءخير در آن موجب
بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور وانقلاب گردد. و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعى
و ملّى خود از مدتهاقبل در فكر حلّ آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام
آن مى گرديد.
اكنون كه به يارى خداوند بزرگ و دعاى خير حضرت بقية اللّه روحى له الفداء
نظاماسلامى ايران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پيش گرفته است
،هياءتى را براى رسيدگى به اين امر مهم تعيين نموده ام كه پس از بررسى و تدوين
وتصويب موارد و اصولى كه ذكر مى شود، تاءييد آن را به آراى عمومى مردم شريف وعزيز
ايران بگذارند.غ
الف حضرات حجج اسلام والمسلمين و آقايانى كه براى اين مهم در نظر گرفته ام :
1 آقاى مشكينى . 2 آقاى طاهرى خرم آبادى . 3 آقاى مؤمن . 4 آقاى هاشمى رفسنجانى
.5آقاى امينى . 6 آقاى خامنه اى . 7 آقاى موسوى (نخست وزير). 8 آقاى حسن حبيبى . 9
آقاىموسوى اردبيلى . 10 آقاى موسوى خوئينى ها. 11 آقاى محمدى گيلانى . 12 آقاىخزعلى
. 13 آقاى يزدى . 14 آقاى امامى كاشانى . 15 آقاى جنتى . 16 آقاى مهدوى كنى .17
آقاى آذرى قمى . 18 آقاى توسلى . 19 آقاى كروبى . 20 آقاى عبداللّه نورى .
كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجرائيه و قضائيه و مجمع تشخيصمصلحت
و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخابمجلس انتخاب
شده اند.
ب محدوده مسايل مورد بحث :
1 رهبرى .
2 تمركز در مديريّت قوّه مجريّه .
3 تمركز در مديريّت قوّه قضائيّه .
4 تمركز در مديريّت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه گانه در آن نظارتداشته باشند.
5 تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى .
6 مجمع تشخيص مصلحت براى حلّ معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتىدر عرض
قواى ديگر نباشد.
7 راه بازنگرى به قانون اساسى .
8 تغيير نام مجلس شوراى ملّى به مجلس شوراى اسلامى .
ج مدّت براى اين كار حدّ اكثر دو ماه هست .
توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم .
والسّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته
روح اللّه الموسوى الخمينى
4 / 2 / 68 (1)
سپس قانون اساسى با اصلاحات و اضافات به تصويب نهايى رسيد.
1 صحيفه امام ، ج 21، ص 363.
660- در
كتاب ((الموسوعة العربية
)) صفحه 795 براى كشورهاى عربى
هركداميك يا چند (قانون اساسى ) كه به نام ((دستور))
ناميده مى شود، ذكر كرده است به اينترتيب :
الف ((اردن
))، سه قانون اساسى به تاريخهاى 1928
م ، 1946 و 1951.
ب ((تونس
))، يك قانون اساسى به تاريخ 1959 م
.
ج ((سودان
))، تاكنون اعلان نشده هرچندقدرت
قانونگذارى براى حكومت نظامى وجوددارد.
د ((سوريه
))، سه قانون اساسى در تاريخهاى
مختلف 1930، 1950 و 1953 م .
ه ((عراق
))، يك قانون اساسى به تاريخ 1925 م
و دو مرتبه اصلاح شده است .
و ((كشور سعودى
)) يك قانون به تاريخ 1926 م .
ز ((جمهورى عربيه متّحده
)) چند قانون اساسى كه مكرر و در
دورانهاى مختلف ، جمهورى وقبل از آن و بعد از آن ، اصلاحاتى شده است .
ح ((لبنان
))، يك قانون اساسى در سال 1926 و در
1943 م ، اصلاح شده است .
ط ((ليبيا))،
(ليبى )، يك قانون در سال 1951 م .
661- بقره /
279.
662- اعراف
/ 32.
663- آل
عمران / 110.
664- بقره /
143.
665- روح
القوانين / منتسكيو / ترجمه على اكبر مهتدى / 2 و 4 / چاپ هفتم .
666- روح
القوانين / 42 / چاپ هفتم .
667- كتاب
سازمان ملل متّحد 2 / 451.
668- مرتضى
راوندى / تفسير قانون اساسى ايران / 18 20 و / 23.
و كتاب سازمان ملل متّحد در عمل جلد2 / 453 454 با اختلاف در متن ، احتمالاًنقل به
مضمون به كار رفته است .
669- دكتر
منوچهرى گنجى / سازمان ملل متّحد درعمل ، جلد 2 / 440.
670-
كشورهايى كه به آن راءى ممتنع دادند عبارتند از: بيلو روسى ، چكسلواكى ،لهستان ،
عربستان سعودى ، اوكراين ، اتحاد جماهير شوروى ، آفريقاى جنوبى ويوگسلاوى (سازمان
ملل متّحد در عمل 2 / 440).
مهمترين بخش اختلافات در ميان اعضاى سازمانملل متّحد كه مربوط مى شود به اختلافات
سياسى و ايدئولوژيكى عبارت بوده است ازحقّ مالكيّت شخصى كه دول شرق و غرب در آن
اختلاف نظر دارند و حقّ خود مختارى و حقّآزادى رفت و آمد و اقامتگاه و نظام اجرايى
بين المللى (سازمانملل متّحد در عمل 2 / 438 و 440).
671- سازمان
ملل متّحد در عمل 2 / 440.
672- همان
مدرك / 456.
673- سازمان
ملل متّحد / 467.
674- سازمان
ملل متّحد در عمل 2 / 468 469.
675- اداره
عهود و امور حقوقى وزارت كشور / شماره 1 133 1332.
676- اين
جنگ از 31 شهريور ماه 1359 ه . ش شروع شد و تاكنون كه زمانتحرير اين صفحات است 21 /
9 / 59 ادامه دارد و تا كى خاتمه يابد. ملاحظه : در 27تيرماه سال 1367 به پايان
رسيد و قطعنامه 598 شوراى امنيت از سوى ايرانپذيرفته شد.
677- قانون
اساسى جمهورى اسلامى ايران در ضمن دوازدهفصل مشتمل بر 175 اصل ، تنظيم گرديده و با
اكثريّت دو سوم مجموع مجلس خبرگاندر تاريخ 26 آبان 1358 ه . ش مطابق 24 ذيحجه 1399
ه . ق به تصويب نهايىرسيد.
678- متن
اصل 107 چنين است :
((هر گاه يكى از فقهاى واجد شرايط
مذكور دراصل پنجم اين قانون از طرف اكثريّت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته
وپذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب
آيتاللّه العظمى امام خمينى چنين شده است ، اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليّتهاى
ناشى از آنرا بر عهده دارد، در غير اين صورت ، خبرگان منتخب مردم درباره غ همه
كسانى كهصلاحيّت مرجعيّت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى كنند، هرگاه يك مرجع را
داراىبرجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى
نمايندوگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيينو
به مردم معرفى مى كنند)).
اين بود متن اصل 107. سپس پس از تجديد نظر درسال 68 به اين صورت تدوين گرديد و
مرجعيّت از رهبريّت تفكيك شد و متن اصلاحشده چنين است :
((پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر
كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورىاسلامى ايران حضرت آية اللّه العظمى
امام خمينى قدّس سرّه كه از طرف اكثريّت قاطعمردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته و
پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخبمردم است . خبرگان رهبرى درباره همه
فقهاى واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى كنند هرگاه يكى
از آنان را اعلم بهاحكام و موضوعات فقهى يا مسايل سياسى و اجتماعى يا داراى
مقبوليّت عامّه يا واجدبرجستگى خاص در يكى از صفات مذكور دراصل يكصد و نهم تشخيص
دهند، او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورتيكى از آنان را به عنوان
رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امرو همه مسؤوليّتهاى
ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين باساير افراد كشور مساوى
است )).
679- براى
توضيح بيشتر به بحث ولايت تصرّف ، صفحه 389 وولايت زعامتصفحه 465 مراجعه كنيد.
680- در
زمينه فرق دوولايت (ولايت فقيه و ولايت معصوم عليه السّلام ) حضرت آيتاللّه العظمى
غ امام خمينى قدّس سرّه (در كتاب بيع 2 / 489) چنين مى فرمايد:
((ثم إ نّا قد اءشرنا سابقا إ لى
اءنّ ما ثبت للنبى صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليهالسّلام من جهة ولايته و
سلطنته ثابت للفقيه و امّا اذا ثبت لهم عليهم السّلام ولاية من غيرهذه الناحيه فلا،
فلو قلنا باءنّ المعصوم عليه السّلام له الولاية على طلاق زوجةالرجل اءو بيع ماله
اءو اءخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامّة لم يثبت ذلك للفقيه ولادلالة للادلة
المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى منقبيل التخصيص
)).
((ما در گذشته اشاره كرديم آنچه را
كه براىرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و براى امام عليه السّلام از جنبه ولايت و
حكومت (سلطهبر امور اجتماعى ) ثابت است ، همان ولايت و حكومت براى فقيه نيز ثابت مى
باشد. و امّااگر ولايتى (سلطه خاصّى ) براى ايشان (رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله
و امام عليهالسّلام ) ثابت شد نه از اين جهت ، (جهت حكومت و رياست ) آن ولايت خاص
براى فقيه ثابتنيست ، بنابراين ، اگر بگوييم معصوم عليه السّلام ولايت دارد كه زن
كسى را طلاقبدهد، يا مال او را بفروشد و يا از او بگيرد، اگر چه مقتضاى مصالح عامّه
نباشد، چنينولايتى براى فقيه ثابت نيست و ادلّه گذشته (منظور احاديث ولايت فقيه است
) بر ثبوتچنين چيزى براى فقيه دلالت نمى كند تا اينكه خروج قطعى ازقبيل تخصيص باشد
(يعنى مورد مزبور تخصّصاً خارج است نه تخصيصاً)).
معظم له آنچه را كه اثبات فرموده اند همان ولايت تصرّف در امور اجتماعى و سياسى
استكه به معناى حكومت فقيه است ، همچون حكومترسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و
امامان معصوم عليهم السّلام كه آن در هر عصر وزمانى اعمّ از زمان حضور و غيبت ضرورى
است وعقل بدان حكم مى كند و در قانون اساسى جمهورى اسلامى دراصل پنجم مطرح شده و در
اصل 110 وظايف و اختيارات رهبر كاملاً توضيح داده شده است .متن آن در صفحه 596 597
ملاحظه شود.
681- بخش
پنجم صفحه 609 به بعد .
682- براى
آگاهى بيشتر در باره بررسى احاديث ياد شده به بحث ولايت تصرّفو ولايت زعامت صفحه
389 و 465 مراجعه فرماييد.
683- در
صفحه 465 و 471 به اين اشكال و پاسخ آن اشاره شده است .
684- منظور
از ((رهبرى پايه اى
)) عبارت است از پايه امامت معصوم
عليه السّلام وسپس نوّاب خاص يا عامّ او كه منتهى به رهبرىرسول خدا صلّى اللّه عليه
و آله و بالا خره رهبرى و حكومت خداىمتعال مى گردد.
685- متن
اصل يكصد و هفت به صورت اوّليه و تجديد نظر شده آن در پاورقىصفحات 567 568 آمده است
، ملاحظه شود.
686- مراجعه
به كتب قضا از جمله جواهر و مبانى تكملة المنهاج 1 / 22 / م 20.
687- منظور
فقيهى است كه حكم صادر كرده ، نه زعيم و رهبر.
688- ص 333
به بعد.
689- در
كتاب مكاسب صفحه 157 چنين مى فرمايد: ((فالظاهر
عدم جواز مزاحمةالفقيه الذى دخل فى امر و وضع يده عليه و بنى فيه بحسب نظره على
تصرف وان لميفعل نفس ذلك التصرف ، لا ن دخوله فيه كدخول الا مامفدخول الثانى فيه و
بنائه على تصرف آخر مزاحمة له ، فهو كمزاحمة الا مام عليهالسّلام فادلة النيابة عن
الا مام عليه السّلام لايشمل ما كان فيه مزاحمة الا مام عليه السّلام ...)).
تا آنكه مى فرمايد: ((... وكيف كان
فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله فىكل الزام قولى او فعلى يجب الرجوع
فيه الى الحاكم ، فاذا قبضمال اليتيم من شخص او عين شخصاً لقبضه ، او جعله ناظراً
عليه ، فليس لغيره من الحكاممخالفة نظره ، لا ن نظره كنظر الا مام
)).
690- منظور
از ((فقيه قائم به امر))
فقيه انجام دهنده آن تصرّفات است نه زعيم ورهبر.
691- ص 425
متن توقيع بيان شده .
692- به نقل
ازمحقّق ثانى دركتاب خمس ، بهنقل ازكتاب مكاسب شيخ انصارى قدّس سرّه صفحه 155.
693- شيخ در
مكاسب ، صفحه 157 (چاپ سنگى ) چنين مى فرمايد:
((مضافا الىلزوم اختلال نظام المصالح المنوطة الى الحُكّام سيّما فىمثل
هذا الزمان الذى شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعى الحكومة
)).
694- زمر /
9.
695- بقره /
256.
696- اصول
كافى 1/295، كتاب الحجّة ، باب الا شارة والنصّ على اميرالمؤمنينعليه السّلام ، ح 3
.
697- آنچه
در متن آمده است براساس آخرين اصلاحات قانون اساسى مى باشد.
698- وسائل
الشيعه 18 / 94 / ح 20.
699- آل
عمران / 159.
700- )700
آل عمران / 159 .
701- بقره /
256.
702- آل
عمران / 159.
703- مرحوم
نراقى قدّس سرّه در كتاب عوائد، صفحه 581 (ط قم ) در زمينه فوقچنين مى فرمايد:
((و على الفقيه فى كل موردمورد ان
يفتش عنعمل السلطان والا مام فان ثبت فيحكم به للفقيه ايضاً)).
((وظيفه فقيه اين است كه در هر مورد
بخصوص ازعمل و روش سلطان و امام عليه السّلام تحقيق كند چنانچه ثابت شد همان را
براى فقيه نيزاثبات نمايد)).
704- اصل
جارى در مورد، اصل برائت است ؛ زيرا وظيفه فقيه به صورت الزام يارجحان مشخص نشده
است و لذا مى تواند بهاصل برائت استناد كند.
705- جواهر
26 / 103 (كتاب الحجر). تحريرالوسيله 2 / 13 / م 5 (كتاب الحجر)و 2 / 21 / م 20
(كتاب البيع ). منهاج الصالحين 2 / 196 / م 847 (كتاب الحجر) و 2 /25 / م 84 (كتاب
البيع ). و مكاسب ، صفحه 155 157 (چاپ شهيدى ).
706- وسائل
الشيعه 12 / 270 / باب 16 از ابواب عقد البيع و شروطه / ح 2.صحيح ابن بزيع
13/474/باب 88 ازابواب احكام الوصايا / ح 2، خبر سماعه و ح 1صحيح ابن رئاب .
707- در
باره ولايت فقيه بر تزويج صغيره اختلاف نظر وجود دارد كه مى توانبه كتاب نكاح
مراجعه نمود، از جمله جواهر 29/188 به بعد. منهاج 2/25/م 81.تحريرالوسيلة 2/394/ م
11.
708- منظور
از ((حجر))
عبارت است از منع از تصرّف و ((محجور))
يعنى شخصى كهممنوع از تصرّف در اموال خود باشد، مانند: صغير، مجنون ، سفيه وامثال
آن .
در باره ولايت فقيه بر موارد ياد شده مى توان به جواهر 26 / 103 / كتاب الحجر
وتحريرالوسيله 2 / 14 / م 14 و ص 15 / م 1 (كتاب الحجر). منهاج 2 / 195 / م
847(كتاب الحجر) رجوع نمود.
709-
((مفلس
)) (به كسر لام ) يعنى كسى كه بىپول
شده است و ((مفلس
)) (به فتح لام وغ تشديد آن ) در
اصطلاح عبارت است از مديونىكه شرعاً از تصرّف در باقيمانده از اموالش ممنوع شده
باشد (جواهر 25 / 278 288).
710- شرايع
كتاب المفلس 2/89 به بعد (چاپ اعلمى ). جواهر 25/279 به بعد.تحرير 2 / 18 / م 1، 2
و 3 و منهاج 2 / 197.
711- جواهر
40 / 202.
712- مانند
حالّ بودن دين و مطالبه ديّان و ثبوت شرعى آن نزد حاكم و شكايت نزداو و به قولى
دادن كفيل . تفصيل بيشتر در كتب فقهيه در كتاب قضاء در مسأله دعوا برميّت و غايب از
جمله جواهر 40 / 201 به بعد ذكر شده است . البته آنچه را كه اشارهكرديم مربوط به
ديون غايب بود ولى موارد ديگرى كه يادآور مى شويم ، هر كدامشرايط مخصوص به خود
دارد، از جمله ولايت بر طلاق زوجه مفقودالاثر كه با شرايطخاصّى ذكر شده است .
713- در اين
زمينه دو حديث به اين مضمون رسيده است كه به اطلاق ،شامل هر سه نوع غايب مى باشد:
الف صحيحه جميل بن درّاج عن جماعة عنهما عليهما السّلامقال :
((الغائب يقضى عليه إ ذا قامت عليه
البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائبو يكون الغائب على حجّته إ ذا قدم ،
قال : ولا يدفعالمال الى الّذى اءقام البيّنه إ لاّ بكفلاء))،(وسائل
18 / 216 / باب 26 از ابواب كيفية الحكم على الغائب / ح 1).
ب حديث محمّدبن مسلم به همين مضمون جز آنكه در آخر حديث اين جمله اضافه شده است :
((اذالم يكن مليا)).
يعنى اگر در باره غايب اقامه بيّنه شد، حكم درباره اش صادر واموال او به فروش مى
رسد و به طلبكار داده مى شود هرچند او غايب باشد، ولى در عينحال اگر باز گردد، مى
تواند اقامه دليل بر برائت خود بنمايد ومال را به طلبكار نبايد داد مگر با كفالت .
و در حديث ديگر اين جمله اضافه شده است : ((اگر
چيزدار نباشد)).
علاوه بر اين دو حديث ، به ادلّه ديگرى نيز استدلال شده است ؛ مانند: وحدت ملاك در
ممتنعو غايب در جهت استيفاى طلب از هر دو. بنابراين ،دليل رسيده در ممتنع ، شامل
غايب نيز مى شود و مانند:دليل لاضرر؛ زيرا تاءخير استيفاى دين تا زمان بازگشت
بدهكار بر طلبكار ضررىاست ولذا وجوب صبر تا بازگشت مديون منتفى خواهد بود و بررسى
ادلّه ياد شدهموكول به مباحث فقهى است و به هر حال ، صاحب جواهر قدّس سرّه ثبوت
ولايت مزبور رابى اشكال و بدون خلاف دانسته ، بررسى بيشتر در كتاب قضا از جمله
جواهر 40 / 202و العروة الوثقى 3 / 45 به بعد و در مسأله دعوا بر غايب و مبانى
تكملة المنهاج 1 / 23/ م 21 و تحريرالوسيله 2 / 544 / م 5 و 6موكول مى شود.
714- عوائد
/ 564 (چاپ قم ).
715- عوائد
/ 565 (چاپ قم )
716- مانند
ابن ادريس به نقل از جواهر 25 / 45 و عبارت سرائر رانقل كرده است .
717- مانند
شيخ طوسى در نهايه و پيروانش بهنقل از جواهر 25 / 44 و محقّق در متن شرايع اشاره
كرده است .
718- جواهر
25 / 46 و 47 كتاب التجاره . حدائق 20 / 150.
719- و 4
همان مدرك .
720- در
جواهر 27 / 144 مى فرمايد: اقوا وجوبقبول است ولى دليل روشنى ارائه نفرموده است جز
اينكه مى گويد چون حاكم ، ولى غايباست و براى مصالح عامّه منصوب شده بايد قبول كند
و پاسخ ايشان از آنچه را كه در متنگفتيم ، روشن مى گردد.
721- ر . ك
: حدائق 20 / 146 به بعد. جواهر 25 / 41 به بعد در بررسىاقوال و احاديث وارده در
موضوع فوق . منهاج 2 / 190 / م 808 كتاب القرض . تحرير 2/ 146 / م 3.
722- جواهر
27/143.
723-
تحريرالوسيله 1 / 598 / م 17 (كتاب الوديعه ).
724- از
جمله كتاب جواهر 32 / 288 به بعد. العروة الوثقى 2 / 68 به بعد / م11. منهاج 2/321
/ م 1459. تحرير 2 / 338 (عربى ) / م 11 (كتاب الطلاق ).
725- توبه /
60.
726- نساء /
59.
727- نور /
63.
728- جواهر
15 / 422 / كتاب زكات .
729- وسائل
الشيعه 18/101/باب 11 از ابواب صفات القاضى / ح 9 و درصفحه 425 همين نوشتار .
730- در ذيل
كتاب الطهاره / 510 (چاپ حجرى ).
731- در
كتاب مستمسك 9 / 314 به بعد گفتار مرحوم شيخ قدّس سرّه را بررسىنموده است ، مراجعه
شود.
732- به
بعضى از نكات فوق در كتاب زكات (العروة الوثقى /فصل فى بقية احكام الزكاة / مسأله
1) اشاره شده است . و در حواشى عروه به نكاتديگرى توجّه داده شده كه مجال بررسى
آنها نيست ، مراجعه شود به كتاب مزبور. و نيزبه مستمسك 9 / 313 به بعد.
صاحب حدائق در 12 / 222 كتاب الزكاة چنين نظر مى دهد:
((در زمان حكومت اسلامى و بسطيد امام
عليه السّلام مطالبه زكات بر امام عليه السّلام واجب است همچنانكه پرداخت به اواز
طرف مردم نيز واجب خواهد بود، تا به اين صورت نظام اقتصادى حكومت اسلامى بهدست
رهبران واقعى آن پياده شود. و آيه كريمه (خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)، (توبه
/ 105) رابر همين معنا حمل نموده است ؛ زيرا وجوب اخذ، مستلزم وجوب اعطاست و
سيرهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السّلام را درارسال عمّال
زكات و گرفتن از مردم به عنوان شاهد بر مدّعا ذكر نموده است .
آرى ، در صورت عدم بسط يد و عدم تشكيل حكومت اسلامى به دست رهبران واقعى جايز استكه
خود افراد مستقيماً زكات را به مصارف آن برسانند، همان گونه كه در زمان سايرامامان
عليهم السّلام عمل مى شد و اخبار جواز راحمل بر همين مورد فرموده است
)).
بنابراين ، در باره فقيه نيز مى توان همينتفصيل را قائل شد ولى بعضى اخبار مزبور را
قرينه برحمل آيه بر استحباب دانسته اند و نيز احتمال مى رود كه اساساً امر در آيه
براى ارشادبه تشريع زكات باشد نه حكم تكليفى .
733- در
مبسوط و خلاف .
734- در
لمعه و دروس .
735- در
مختلف .
736- جواهر
15 / 421.
737- كتاب
الزكوة در ذيل كتاب الطهارة / تاءليف مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه /510 (چاپ حجرى ).
738- مى
توان به جواهر 15/421 به بعدوزكات مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّهذيل كتاب طهارت / 468
و العروة الوثقى مراجعه نمود.
739- احزاب
/ 6.
740- توبه /
103.
741- حدائق
12 / 222.
742- جواهر
15 / 482 و نيز در صفحه 472 درباره زكات از كافر.
743- عروة
الوثقى / فصل خاتمه زكات /مسائل متفرقه / مسأله 30.
744- در
مستمسك 9 / 377 مى گويد: ((در مسأله
16 و 17 دراوّل كتاب زكات و در مسأله يازده از فصل زكات انعام در باره نيّت كافر
بحث شد)).
نيز در العروة الوثقى / فصل الزكاة من العبادات / مسأله 5 در همين زمينه چنين مى
فرمايد:
(مساءله 5) ((اذا ادى الحاكم الزكاة
عن الممتنع يتولى هو النية عنه واذا اخذها من الكافريتولاهاايضا عند اخذه منه او
عندالدفع الى الفقير عن نفسه لا عن الكافر))
ومستمسك9/351.
745- العروة
الوثقى / كتاب الزكاة / ختام فيهمسائل متفرقه / مسأله 21. مستمسك 9 / 373. و نيز در
مسأله 37 ازمسائل فوق و مستمسك 9 / 382.
746- حدائق
19 / 34 و 35. مكاسب / 232 الامر السادس /ذيل خيار الشرط (چاپ شهيدى ). منهاج 2 /
35 / م 119. تحريرالوسيله 2 / 30 / م 7.
747- ناگفته
نماند كه مفهوم ((ولايت حاكم
)) بر ممتنع مزبور اين نيست كه حقّ
فسخبراى من له الخيار مشروط به قبض حاكم باشد؛ زيرا آن به مجرد تمكينحاصل خواهد شد،
بلكه به اين معناست كه ولايت فقيه در قبض ثمن يا مثمن ثابت است ولذادر صورت امتناع
قهرى كه قصورى در طرف به وجود آيد مانند جنون و غيبت وامثال آن ، ولايت فقيه بر
ممتنع از طريق قبض فقيه روشنتر خواهد شد.
748- هر چند
به كيفر به ترتيبى كه در باب امر به معروف ذكر شده و اگر مؤثّر نشد ولايت دارد كه
او را زندان كند تا بدهى خود را بپردازد، بلكه به فروشمال او نيز ولايت دارد
(تحريرالوسيله 2 / 547 / م 5. مبانى تكمله 1 / 24 / م 23).
749- اينكه
((تقاص
)) از اموال مديون مشروط به
((اذن
)) فقيه است يا نه ، موردبحث قرار
گرفته است . گروهى از علما از جمله محقّق در ((كتاب
نافع )) آن را لازمدانسته اند، به
اين دليل كه حاكم شرع مالك است ؛ زيرا او ((ولىّ))
ممتنع است و اگراستيذان از مالك ممكن نشد، استيذان از
((ولىّ))
او جايگزين او خواهد بود، ولى برخىديگر از علما اذن حاكم را شرط ندانسته و به
اطلاقدليل تقاص ، استدلال نموده اند و آن را اذن شرعى دانسته اند كه بر اذن ولىّ،
مقدّم مىباشد. (مبانى تكملة المنهاج 1 / 46 / مسأله 54 و شرح آن ، احكام الدعاوى ).
750-
جواهر40/388/كتاب القضاء. مبانى تكملة المنهاج 1 / 45 به بعد. احكامالدعاوى / مسأله
54 و 57. تحريرالوسيله 2 / 569 كتاب القضاء فى المقاصه / مسأله14، 16 و 18.
751- جواهر
26 / 309 به بعد / كتاب الشركة /الفصل الثانى فى القسمة . منهاج 2/134 كتاب الشركة
/ مساءله 555، 556 و 557 دررابطه متن و مبانى 1 / 38 به بعد. تحرير الوسيله 2/129
به بعد / كتاب الشركهفى القسمة مسأله 4، 5 و 6.
752- جواهر
25 / 217 / كتاب الرهن فى اللواحق . تحرير الوسيله 2 / 160 / مسأله 23 / كتاب الرهن
. منهاج 2 / 192 مسأله 831 / كتاب الرهن .
753- ظهار
كه موجب تحريم همبستر شدن مى شود، عبارت است از اينكه : مرد به زنخودبگويد:
((اءنتِ عَلَىَّ كظهرِ اُمّى ؛ تو
جاى مادر من هستى )) و اينعمل (ظهار)
حرام است . توضيح بيشتر موكول است به كتاب ظهار جواهر 33/96.تحريرالوسيله 2/354 به
بعد و منهاج 2/330.
754- كفّاره
ظهار عبارت از كفاره ترتيبى است ، ابتدا يك بنده آزاد كردن و اگر ميسّرنشد دو ماه
روزه پياپى و اگر نتوانست اطعام شصت مسكين (جواهر 33 / 169 170).
755- جواهر
33 / 164 / كتاب الظهار و در متن شرايع تصريح مى كند كه حاكم حقّطلاق دادن مستقيم
ندارد. تحريرالوسيله 2 / 490 مسأله 10 / كتاب الظهار. منهاج 2 / 331/ مسأله 1508 /
كتاب الظهار.
756- كفّاره
((ايلاء))
همان كفّاره قسم است و آن عبارت است از عتق رقبه (بنده آزادكردن ) يا اطعام ده
مسكين يا پوشاندن آنها و اگر بر هيچ كدام قدرت نداشت ، سه روز،روزه بگيرد.
757-
جواهر33/315. تحريرالوسيله 2/491/مسأله 2. منهاج 2/332/مسأله 1513.
758- جواهر
33 / 314.
759- مانند
حديث سماعه : ((قال : ساءلته عنرجل
آلى من امراءته فقال : الايلاء ان يقول الرجل : واللّه لا اُجامِعُكِ كذا و كذا،
فانّهيتربّص اءربعة اءشهر، فَإ ن فاءَ وَالا يفاءُ اءن يصالح اءهلَه ، فانَّ اللّه
غفورٌ رحيم ، و إن لم يفى ء بعد اءربعة اءشهر حتّى يصالح اءهله اءو يطلّق اُجْبِرَ
على ذلك ، ولا يقعطلاق فيما بينهما حتّى يوقف وإ ن كان بعد الا ربعة اءشهر فان اءبى
فَرَّقَ بينهما الامامُ))، (الوسائل
15 / 542 / ح 4 / باب 9 از ابواب ايلاء) و حديث ديگر:
((از عثمان بنعيسى قريب به همين
مضمون (وسائل 15/540/ح 4/باب 8 از ابواب ايلاء).
و در كتاب منهاج 2/332 /م 1513 فتوا به ((ولايت
حاكم )) بر طلاق پس از حبس و
امتناعداده شده است و به اين ترتيب حكم ايلاء باظهار فرق مى كند كه در ايلاء ولايت
طلاقبراى غ حاكم هست و در ظهار نيست و فارق ، حديث خاص است كه در ايلاء وارد شده
وگرنهمقتضاى قاعده اوّليه عدم ولايت حاكم بر طلاق است مگر به عناوين ثانويّه حرج و
ضرر وامثال آن ؛ زيرا ((الطَّلاقُ
بِيَدِ مَنْ اءخَذَ بِالسّاق )) بحث
بيشتر، در كتاب ايلاء و ظهار مىباشد.
760- منهاج
2 / 280 / م 1046 و 293 / م 1469 / چاپ 20. العروة الوثقى 2 / 75/ م 33.
761- جواهر
35/32 به بعد / كتاب الا قرار. تحريرالوسيله 2/197 / م 5 / كتابالا قرار. و اقرار
مبهم ، مانند آنكه بگويد: فلانى چيزى از من طلبكار است ، يا بگويديكى از اين دو نفر
از من ده تومان طلبكار هستند يا بگويد حقّى بر من دارند وامثال آن .
762- جواهر
38/59 به بعد. منهاج 2/173 / م 744 / كتاب احياء الموات / احكامالتحجير. تحرير
الوسيله 2/346 / كتاب احياء الموات / م 24.
و در حديث يونس چنين رسيده :
((يونس عن العبد الصالح عليه السّلام
قال :قال : إ نّ الا رض للّه تعالى جعلها وقفا على عباده ، فَمَن عَطَّلَ اءرضا
ثلاث سنين متواليةلغير ما علّة اُخِذَتْ من يده و دفعت الى غيره ...))،(وسائل
الشيعه 17/345 /باب 17 من كتاب احياء الموات / ح 1).
763-
تحريرالوسيله 2/346/م 24. منهاج 2/173/م 744. ومحقّق درمتن شرايع چنينمى گويد:
((ولوا قتصر على التحجير و اءهمل
العمارة اءجبره الامامُ على اءحد اءمرين : امّا الاحياء و امّاالتخلية بينها و بين
غيره ، ولو امتنع اءخرجها السلطانُ من يده لئلاّ يعطلها))
، (جواهر38/59).
764-
احاديثى به اين مضمون رسيده است :
الف عن الصادق عليه السّلام قال : ((اِذا
حَضَرَ الاِْمامُ الْجِنازَة فَهُوَ اَحَقُّ النّاس بِالصَّلاةِعَلَيْها))،
(وسائل 2/801 / باب / 23 /ح 3).
((اگر امام بر سر جنازه اى حضور به
هم رساند، در نماز بر آن ميّت بر ديگران حقّتقدم دارد)).
ب مرسله دعائم عن اميرالمؤمنين عليه السّلام :
((اِذا حَضَرَالسُّلطانُ (خل الامام ) الجِنازَة فَهوغ اَحَقُّ
بِالصَّلاةِ عَلَيْها مِنْ وَليِّها))،
(مستدرك 1/116 / باب 21 / ح6).
اين احاديث اگرچه در مورد نماز رسيده است ولى كسى از فقهاقائل به فرق ميان آن و
ساير كارهاى مربوط به ميّت نشده است .
765- مراجعه
شود به كتاب العروة الوثقى و حواشى و شروح آن . كتاب الطهاره دربحث غسل ميّت ، فصل
: الا عمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميّت وفصل : مراتب الا ولياء. و فصل : الصلاة
على الميّت ، مسأله 1.
766- در
زمينه فوق ، حديثى رسيده و آن صحيحه و يا حسنه ابى ولاّ د است :((قال
: ساءلتُ اءباعبداللّه عليه السّلام عنرجل مُسلم قتل رجلا مُسلما عمدا فلم يكن
للمقتول اءولياء من المُسلمين إ لاّ اءولياء مناءهل الذمّة مِن قرابته فقال : على
الا مام اءن يعرض على قرابته مناءهل بيته الا سلام فمن اءسلم منهم فهو وليُّه
يدفعالقاتل إ ليه فإ ن شاء قتل وإ ن شاء عَفا وإ ن شاء اءخذ الدّية فان لم يسلم
اءحد كان الامام ولىّ اءمره فان شاء قتل وإ ن شاء اءخذ الدّية يجعلها فى بيتمال
المسلمين لا نّ جناية المقتول كانت على الا مام فكذلك يكون ديته لا مام المسلمين ،
قلتُ: فإن عَفا عنه الا مامُ قال : فقال عليه السّلام : انّما هو حقّ جميع المسلمين
وإ نّما على الا مام اءنيقتل اءو ياءخذ الدية وليس له اءن يعفو))،
(وسائل الشيعه 19/93/ب 60 ازابوابقصاص نفس /ح 1. مبانى تكمله 2/132 /م 137).
767- جواهر
28/420 و 421. منهاج 2/239 /م 1064، 1065 و 1075.تحريرالوسيله 2/247 /م 43، م 46 و
52.
768- جواهر
28/398 399. منهاج 2/237 /م 1055 و 239 / م 1063 در رابطه متنبا اندك تفاوت .
769- جواهر
28/420 /م 421. منهاج 2/239 /م 1064، 1065 و 1075. تحريرالوسيله 2/247 /م 43، 46 و
52.
770- جواهر
28/430. تحرير الوسيله 2 / 249 / م 52.
771- جواهر
28/413 البته در فرض فوقاحتمال يا قول ديگرى نيز وجود دارد. (تحريرالوسيله 2/247 /
م 43. منهاج 2/238 / م1059).
772- البتّه
مرتهن (رهن كننده ) به هيچ نحو نمى تواند درمال مرهون تصرّف كند، مگر با اذن راهن
(رهن دهنده ) ولى راهن از تصرّفاتى كه منافاتبا حقّ مرتهن دارد، ممنوع است مانند
فروختن ، نه ساير تصرّفات ، مانند سكونت در خانه، بنابراين منظور از استيلاى تام
روشن گرديد.
773- جواهر
25 / 193 در رابطه متن (كتاب الرهن ).
774- از
جمله ((ولايت فقيه
)) بر فروشمال مرهون و آن در دو صورت
است :
الف آنكه وقت دين رسيده و راهن حاضر به پرداخت بدهى خود نيست . و نيز به مرتهناجازه
نمى دهد كه مال مرهون را بفروشد، در اين فرض اگر چه مرتهن خود حقّ فروش واستيفاى
طلب خود را دارد، ولى بهتر اين است كه به حاكم شرع نيز مراجعه كند تا او اذندر فروش
بدهد و اين از موارد ((ولايت اذن
)) مى باشد، بلكه حاكم خود مى
تواندمال مرهون را بفروشد و طلب مرتهن را بپردازد و اين از موارد ولايت تصرّف خواهد
بود.
ب آنكه مال مرهون پيش از رسيدن وقت دين در معرض فساد و از بين رفتن باشد كه در
اينصورت بايد به فروش برسد و قيمت آن مورد رهن قرار گيرد، در اين فرض چنانچهخود
مالك (راهن ) حاضر به فروش نشد، ابتدا حاكم شرع او را اجبار مى كند و اگر تحتاجبار
قرار نگرفت ، حاكم مستقيماً مى فروشد و اگر حاكم ياوكيل او نبود، مرتهن خود حقّ
دارد بفروشد و ثمن را به عنوان رهن نگه دارد. (منهاج 2 /192 و 193 / م 831 و 832 /
كتاب الرهن . تحرير الوسيله 2 / 160 / م 23 و ص 156/ م 8 / 193 كتاب الرهن ).
775- و 5
جواهر 25 / 193 كتاب الرهن .
776- اين
قسمت از كتاب در تاريخ 22 اسفند 57قبل از رفراندوم جمهورى اسلامى كه در تاريخ 10 و
11 فروردين 58 صورت گرفت ،در جزوه مستقل به چاپ رسيد و مجدداً با اضافات و تصحيحات
، تجديد چاپ شد وضميمه اين نوشتار گرديد.
777- ديموس
: مردم .
778- كراتوس
: حكم و در نتيجه به معناى حكم مردمى خواهد بود (موسوعة عربية /837).
779-
((دموكراسى
)) را به دو نوع تقسيم نموده انداوّل
((دموكراسى غربى
)) كه انقلاب آمريكا و فرانسه را بر
اساس آن توجيه كرده اندو دموكراسى غربى متّكى بر دو اصل اساسى است :غ
الف حقّحاكميّت مطلقه براى ملّت درانتخاب رهبرومراكزقدرتهاى حاكمه ومراقبت ازايشان
.
ب آزادى مطلق براى افراد ملّت در ميدانهاى سياسى و اقتصادى و رعايت برابرى نسبتبه
همه واين دو اصل مبتنى بر اصل حريّت و آزادى بى قيد و شرط افراد ملّت است . ولىخطر
آن در ملّتهايى كه داراى عقايداصيل مذهبى ودينى مى باشند، فراوان است ؛ چنانچهدرمتن
توضيح داديم .
اشكال ديگر اين مكتب اين است كه راه سرمايه دارى را به طور كلّى بازگذارده كه
نتيجهاش به دست آوردن قدرت بى چون و چرايى براى سرمايه داران است كه حكومت بر
مردمخواهند كرد. ولى اسلام داراى قوانينى است كه مالكيّت مشروع را تجويز مى كند.
دوّم ((دموكراسى شرقى
)) است كه انقلاب شوروى بر اساس آن
تحقّق يافت و آن نيزبر دو اصل پايه گذارى شده اين هر دو اصل برخلاف آزادى است :
الف مقدّم داشتن عدالت اجتماعى بر آزادى افراد بدون هيچ گونه جبرانى نسبت به
فرد،ولى در اسلام اگر چنين موردى پيشامد كند، حقّ فرد را نيز جبران مى كند و او را
به طوركلّى ناديده نمى گيرد.
ب به دست گرفتن تمامى قدرتهاى سياسى و اجتماعى توسّط هياءت حاكمه و سلبقدرت انتقاد
به دولت و آزادى بيان از افراد ملّت و منع آزادى مذهب و جلوگيرى از آزادىاحزاب و
بالا خره برده بودن انسان و استفاده از او به عنوان ابزار كار.
و امّا اسلام كشاورز و كارگر را تشويق مى كند تا جايى كهنقل شده رسول خدا صلّى
اللّه عليه و آله دست كارگر يا كشاورز را بوسه زد تا او رابه عملش تشويق كند. (اسد
الغابه 2/269) گفتار فلسفى ، (جوان 2 / 349)نقل مى كند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه
و آله دست سعد انصارى را كه از شدّت كارپينه زده بود بوسيد و فرمود:
((هذه يدٌ لاتمسّها النّارُ))
و به هيچ وجه آزادى را از اوسلب نمى كند تا آنجا كه به يك فرد مسلمان هر كس كه باشد
حقّ مى دهد كه به خليفهوقت در انظار عموم اعتراض كند. چنانچه نقل شده است به عمر يا
معاويه كه خليفه بودبگويد اگر از حكم خدا سرپيچى كنى به خود اجازه مى دهم كه گردنت
را با اين شمشيربزنم ، آنگاه خليفه او را بر اين روح آزادى اسلامى ، ستود و تحسينش
نمود.
780- قيل
للخلق العظيم جمهورٌ لكَثرتهم و الجمعُ جماهير (مصباح المنير).
781- به
اصطلاح منطقى نسبت بين دو مفهوم ((دموكراسى
و جمهورى )) عموم من وجهاست ؛ زيرا
دموكراسى ، بر حكومتهاى سلطنتى مانند حكومت انگليس نيز اطلاق مى شود كهبر اساس
آزادى است ، ولى در عين حال جمهورى نيست ؛ چون داراى رئيس انتخابى در مدّتمعيّن
نيست و ازطريق سلطنتى اداره مى شودو جمهورى گاه از دموكراسى غربى جداست مانندجمهورى
غ اسلامى كه بر مبناى اصول و اعتقادات صحيح و ايمنى بخش مذهبىتشكيل مى گردد و با بى
بند و بارى و آزادى به معناى هرج و مرج اخلاقى و يا بىعدالتى هاى ديگر اجتماعى و يا
فردى مخالف است . از جمله فزونى بى حدّ و حصرثروت كه بر اصول غلط سرمايه دارى غربى
پايه گذارى شده است كه از جمله آن((رباخوارى
)) است .
782- آل
عمران / 33.
783- طه /
13.
784- فتح /
10.
785- فتح /
18.
786- تفسير
الميزان 18 / 274.
787- حديث
بيعت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله با زنان به وسيله طشت آب دروسائل 14 / 151 /
ب 115 از مقدمات نكاح / ح 3، 4 و 5 ملاحظه شود:
((روى عن المفضل بن عمر قال : قلت لا
بى عبداللّه عليه السّلام كيف ماسحرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله النساء حين
بايعهنّ؟فقال : دعا بمركنه الذى كان يتوضاء فيه ، فصبّ فيه ماءً، ثم غمس فيه يدَه
اليُمنى ،فكلّما بايَعَ واحدة منهنّ قال : إ غمسى يدك فتغمس كما غمس رسولُ اللّه
صلّى اللّه عليه وآله فكان هذا مماسحته إ يّاهنّ)).
788- فروع
كافى 7/412 /ح 5: قال الصادق عليه السّلام فى حديث عمربن حنظله:
((اُنْظُروُا اِلى مَنْ كانَ
مِنْكُمْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ
عَرَفَاَحْكامَنا فَارْضَوا بِه حَكَماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حاكِماً
فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْيَقْبَلْه مِنْه فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ قَدْ
استَخَفَّ وَ عَلَيْنا رَدّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا الرّادّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَعَلى
حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ)).
امام صادق عليه السّلام در حديث عمر بن حنظله فرمود:
((اگر اختلافى در ميان شما رخدادبراى
حلّ آن رجوع كنيد به قضات حقّ به اين ترتيب كه : بنگريد به مردى از خودشما (شيعيان
) كه در حديث ما ماهر شده و در حلال و حرامى كه ما بيان كرديم دقت نظركرده است و به
پايه اى رسيده كه عارف و داناى به احكام ما شده است ، به حكومت وقضاى چنين شخصى رضا
دهيد؛ زيرا من او را حاكم قرار دادم ، پس اگر حكم كرد به حكم ماو كسى از او قبول
نكرد، هرآينه حكم خدا را سبك شمرده است و ما را ردّ نموده و كسى كه مارا رد كند خدا
را ردّ كرده و اين كار در حدّ شرك به خداست )).
789- فيض
الاسلام / نهج البلاغه / خطبه شقشقيه .
790- يس /
60 و 61.
791- اعراف
/ 172.
792- اسراء
/ 44.
793- بقره /
256.
794- نساء /
59.
795- احتمال
دارد كه اطاعت از رسول و اولى الامر، مولوى باشد و مفاد آن تشريعحكومت اسلامى است و
منافاتى با اختيار ندارد، همان گونه كه درامتثال همه تكاليف شرعى اختيار تكوينى
ثابت است .
796- فيض
الاسلام / نهج البلاغه / خطبه 3 (شقشقية ).
797- و از
اين روى ، اوامر (اَطيعُوا اللّهَ وَاَط يعُوا الرَّسُولَ وَاُولِى الاَْمْرِ
مِنْكُم )حمل بر ارشاد شده است نه مولويّت ؛ يعنى ارشاد به حكمعقل ، نه الزام شرعى
؛ زيرا عقل مستقل است كه اطاعت از خدا و پيامبر و ولىّ امر پس ازجعل مقام رسالت و
ولايت براى اين دو واجب و يك وظيفه حتمى است .احتمال ديگرى در آيه كريمه وجود دارد
كه در صفحه 658 اشاره شد و مع ذلك منافاتىبااختيارتكوينى نداردهرچندواجب شرعى باشد
همان گونه كه در همه تكاليف آمده است .
798- مائده
/ 1.
799- ر . ك
: وسائل/12 /ب 6 از ابواب الخيار / 353.
800- بحار
27/68 /ح 4 و ص 72 /ح 8 و 9 / كتاب الامامة / باب 3 و جلد 2/267كتاب العلم / باب
32.
801- در
كتاب بيع و لزوم وفاى به عقد و شرط در اين زمينه بحث شده است .
802-
((تقيّه
)) را مى توان دو نوع توجيه كرد:
الف تقيّه در اصل بيان حكم .
ب تقيّه در عمل ، يعنى امر شده است كه در عمل موافق ديگرانعمل كنيم .
803- در
احاديثى جماعت مسلمين تفسير به جماعتاهل حقّ شده است ، در بحار جلد 27 / 67/ح 1/باب
3 از كتاب الامامة و جلد 2 / 265 / ح 21و ص 266 / ح 22 و 23 / كتاب العلم .
804- صفحه
579 .
805-
جوازحكمى ازاحكام خمسه يعنى جوازتصرّفات فقيه درامورعامّهدرمقابل حرمت است .
806- به
معناى صحّت ونفوذ عقود وايقاعات در كلّيه معاملات مربوط به امور عامّه .
807- يعنى
منصب اعطايى نظير قيمومت و وصايت .
808-
احتمالاوّل .
809- احتمال
دوّم .
810- احتمال
سوّم .
811- شورى /
38.
812- آل
عمران / 159.
813- در جنگ
بدر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با گروهى از مسلمانان براىجنگ از شهر مدينه
حركت كردند؛ چون به بيابان بدر رسيدند در جايى كه آب وجودنداشت ، فرود آمدند. مردى
از ميان اصحاب برخاست و گفت : يارسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله آيا خدا تو را
امر كرده است كه در اينجا فرود آيى ياخود اينجا را انتخاب كرده اى .
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: خودم اينجا را اختيار نمودم .
مرد صحابى گفت : بهتر اين است كه از اينجا كوچ كنيم و در جايى كه آب وجود داشتهباشد
فرود آييم تا تشنگى ما را تهديد نكند و نيز چون آب در اختيار ما باشد، بهتر
مىتوانيم بر دشمن (مشركين ) پيروز شويم .
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: راست گفتى ، آنگاه فرمان داد تا سپاه
اسلامكوچ كردند و جايى كه آب بود، فرود آمدند. (تاريخ طبرى 2، 144 / طبع ليدن
.قبانچى / شرح رساله احقاق الحقوق امام سجاد عليه السّلام 1/390).
814-
توضيحات بيشتر در باره شور اسلامى در صفحه 72 داده شده ، ملاحظهشود.
815- احزاب
/ 36.
816- آل
عمران / 159.
817- شيخ
مفيد قدّس سرّه با ورثانى از علماىاهل تسنّن در باره شور رسول خدا صلّى اللّه عليه
و آله بحثى دارد كه عيناً متن آن را مىنگاريم :
((ورثانى
)) خطاب به شيخ مفيد گفت : آيا تو
عقيده ندارى كهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله معصوم از خطا و لغزش و منزّه از
اشتباه و غفلت است و ازهر عيب و نقصى مبرّاست و نيازى به پيروان خود ندارد؟
شيخ مفيد: آرى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چنين بود.
ورثانى : پس چه مى گويى در باره اين آيه (وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْر فَاِذا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْعَلَى اللّهِ)؛ زيرا خداوند او را در اين آيه به اصحابش
نيازمند دانسته و به او امر كردهاست كه ازغ ايشان كمك بگيرد و به شور بنشيند و سخن
تو با ظاهر قرآن چگونه تطبيقمى كند؟
شيخ مفيد گفت : مشورت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با اصحاب نه به اين سبب بودكه
آن حضرت نيازمند به آراى ايشان بود همچنان كه تو گمان كرده اى ، چگونه وحال آنكه
عموم مسلمانان اتفاق نظر دارند كهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كامل ترين افراد
خلق بود، نظرش از همه نيكوتر،عقلش از همه فزونتر و دورانديشى اش از همه دقيق تر
بود، علاوه آنكه ملائكه به امرپروردگار جهان بر او فرود مى آمدند و با او در تماس
مداوم بودند و او را به حقايق اينجهان آگاه مى نمودند و كسى كه داراى چنين صفات و
آگاهيهايى باشد هرگز با ديگرانكه چنين مراحل كمال را ندارند نشايد كه مشورت كند؛
زيراكامل ، نياز به ناقص و دانا نياز به نادان ندارد.
آنگاه شيخ مفيد در مقام تفسير آيه مورد نظر برآمد و چنين گفت :
اى ((ورثانى
)) امّا آيه اى كه به آن اشاره نمودى
(وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْر فَاِذا عَزَمْتَفَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ) اين آيه
عليه تو است نه به سود تو؛ زيرا خداوند در اين آيه بهپيامبر چنين امر كرده است كه
هرگاه خود تصميم گرفتىعمل كن ، نه آنگاه كه به تو پيشنهاد كردند؛ يعنى خداوند مقام
اجرايى را در رابطهتصميم خود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله قرار داد نه مشورت اصحاب
و اگر چنين بودكهتو گمان دارى بايد مى گفت : هنگامى كه به تو پيشنهاد نمودندعمل كن
و يا آنكه مى گفت : هنگامى كه اتفاق بر نظرى نمودند آن را تنفيذ نما.
آرى در اينجا جاى اين سؤال باقى مى ماند كه بنابراين چه هدفى در مشورترسول خدا صلّى
اللّه عليه و آله با اصحاب منظور شده است .
پاسخ اين است كه هدف از مشورت با اصحاب انس با ايشان و جلب نظر آنها و نيزراهنمايى
به اينكه مسلمانان بايد با هم شور كنند و در نتيجه شور، تصميم بگيرند،بنابراين ، به
اين نتيجه مى رسيم كه شوررسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به دليل نياز آن حضرت به
آراى اصحاب نبوده بلكهبراى جلب نظر ايشان و راهنمايى به روش شور به ديگران
(مسلمانان ) بوده است . (بهنقل از شرح رسالة الحقوق امام سجاد عليه السّلام 1/391 و
392).
آنچه را كه از گفتگوى شيخ مفيد با عالم اهل تسنّن خوانديد در باره شخصرسول اكرم
صلّى اللّه عليه و آله دور مى زند كه آن حضرت روى چه هدفى مى توانستبا اصحاب شور
كند در حالتى كه همه مطالب براى او روشن بود و اظهار نظر در اينموضوع كلاًّ در باره
شخص آن حضرت خواهد بود. و امّااصل كلّى شور يك امر اسلامى است و هيچ گونه جاى ترديد
نيست تا آنجا كهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله براى اينكه استبداد را از بين ببرد،
حتى در مسائلى كهخود، آگاهى كامل دارد با ديگران شور مى كند. و هدف از شور براى
عموم مردم حقيقت يابىاست و در صورتى كه براى كسى غ حقيقت روشن باشد هدفهاى عقلايى
ديگرى نيزمتصوّر است كه در راه ايجاد گرايش مسلمين با يكديگر منظور خواهد شد.
818- زمر /
18.
819- حديد /
25 .
820- انبياء
/ 92.
821- اعراف
/ 157.
822- انبياء
/ 105.
823- فاطر /
18.
824-
بحارالانوار 61 / 129.
825- قصص /
5.
826- تحف
العقول / 238.
827- انفال
/ 60.
828- نساء /
58.
829- بقره /
143.
830- و در
تاريخ 6 / 5 / 68 اصلاحات و تغييراتى در آن داده شد و در ضمن 14فصل و 177 اصل تدوين
گرديد.
