چگونگى حكومت امام زمان در زمان غيبت
حكومت امام زمان عليه السّلام در زمان غيبت ، حكومتى الهى و مبتنى بر ايمان به غيب مىباشد كه در حقيقت حكومت بر دلها و قلوب مؤمنين خواهد بود و اساس و ريشه تمامانقلابهاى اسلامى زمان غيبت را تشكيل مى دهد، چه آنكه رهبران روحانى شيعه و مراجععاليقدر تحت عنوان نيابت از امام غايب ، حقّ رهبرى و حاكميّت بر مردم را دارند و داراى مقاموالاى ولايت فقيه مى باشند.
در عقيده شيعه ، امام زمان عليه السّلام زنده و موجود است و رهبرى مراجع تقليد نوّاب امامجلوه اى از رهبرى امام غايب مى باشد و بر پايه اين عقيده است كه مردم از مراجع تقليدتبعيّت مى كنند، چه آنكه حكومت آنان را حكومت امام زمان عليه السّلام مى دانند.
حكومت امام زمان پس از ظهور
تشكيل حكومت اسلامى جهانى پس از ظهور، به دست حضرت مهدى عليه السّلام خواهد بود وبر پايه عدل عمومى و غلبه بر تمام قدرتهاى بشرى ، استوار خواهد گشت ، در نتيجه، كشورها تحت حكومت واحدى در خواهند آمد، همان حكومتى كه : ((يَمْلاَُ الاَْرْضَ بِه عَدْلا وَقِسْطاًكَما مُلِئَتْ جَورا وَظُلْماً)).⁽²³⁶⁾
زمان ظهور براى ما مجهول و از شؤون غيب الهى است ؛ زيرا انقراض دولتها همچونانقراض جهان ، از مكنونات غيبى است و كسى را به آنجا راهى نيست و به صورت مخفىنگاه داشته شده : (اِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ ...)⁽²³⁷⁾ و ايمان به غيب از مراتب كمالاتنفسانى و از صفات پرهيزكاران به شمار آمده است ؛ چنانچه فرمود:
(ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقينَ# الَّذينَ يُؤْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ ...).⁽²³⁸⁾
تاريخى از گذشته اسلام
حكومتهاى نيمه اسلامى
بررسى تشكيل حكومتهاى (به اصطلاح ) اسلامى پس ازرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و بر كنارى على عليه السّلام نشان مى دهد افرادى زماممسلمين را به دست گرفتند كه داراى شرايط رهبرى اسلامى نبودند، نه تنها فاقدشرايط بودند بلكه بسيارى از آنان ننگ اسلام و تاريخ شدند، اين حكومتها كه به دوگونه تشكيل مى شد، انتخابات تحميلى و يا انتصاب از طرف زمامدار پيشين ، فقطشكل اسلامى داشت اما از محتوا عارى بود؛ زيرا نه زمامدار صلاحيت داشت و نه برنامه هااسلامى بود و به دليل وجود نقاط ضعف كه در روش آنها وجود داشت هيچ كدام را نمىتوان نمونه و معرّف حكومت اسلامى دانست ، جز حكومت چند ساله على عليه السّلام كه آن همزود غروب كرد.
خلفاى اسبق در صدر اسلام گر چه سعى داشتند كه ظواهر اسلام را حفظ كنند و به عنوانخليفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مقام رهبرى رااشغال نمايند؛ زيرا همين عنوان ايجاب مى كرد كه چهره ، چهره اسلامى باشد، ولى در عينحال انحرافات زيادى در تاريخ اسلام از ايشان به ثبت رسيده است كه اين مختصرگنجايش بحث آن را ندارد و عمده آنكه انحراف از مركز اصلى ((حكومت على عليه السّلاموصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله )) موجب شد كه رفته رفته در زمان حكومتسلسله بنى اميه و بنى عباس و سپس عثمانى ها حكومت اسلامى بكلّى حالت اصلى خود رااز دست بدهد و شكل حكومت استبدادى به خود بگيرد و در نتيجه حكومت به گونهنژادپرستى و تعصبات قومى درآيد و بساط عيش و نوش وتجمّل و فساد و بسيارى از عيوب ديگر گسترش يابد، با اينكه دولت اسلامى توسعهيافت و بسيارى از قسمتها زير سلطه اسلام درآمد و درداخل و خارج به صورت حكومت نيرومندى درآمد، ولى به همان مقدار روحانيّت و تعاليماصيل اسلامى رو به ضعف نهاد و از محسّنات اسلام خالى شد و در نتيجه با شكست رو بهرو گرديد و زير سلطه ديگران درآمد.
نقش امامان شيعه در حكومتهاى گذشته
در كنار اين حكومتها، امامت دوازده تن امامان شيعه قرار گرفته بود كه از جانبرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله براى رهبرى امّت تعيين شده بودند، ولى سلطهطاغوتى مانع از دولت آنان شد، جز اميرالمؤمنين عليه السّلام كه توانست در مدتكوتاهى با گرفتاريهاى زياد و جنگهاى داخلى ، حكومت اسلامى راتشكيل بدهد.
به هر حال ، موضع امامان هميشه موضع اعتراض و خشم بر حكومتهاى معاصر بود و هيچگاه تسليم ظلم و طاغوت نمى شدند و از اين روى هميشه در زندانها و يا تحت مراقبتهاىشديد از طرف دولتهاى وقت به سر مى بردند و يا به درجه شهادتنايل مى شدند و يكى از جلوه هاى روشن آن مبارزه سيدالشهداء امام حسين عليه السّلام بودكه با خون خود و شهداى كربلا درخت اسلام را آبيارى نموده سرمشق همه شهداى اسلامگرديد و دليل بر مقاومت امامان در برابر حكومتهاى معاصر عدم صلاحيت زمامداران بود؛زيرا هيچ كدام از آنان واجد شرايط رهبرى اسلامى نبودند بلكه از طريق زور و دسيسه ،حكومت را به دست آورده بودند در حالى كه كادر رهبرى اسلام كادر مقدس و حكومت منهاىمعنويت و روح اسلامى ، حكومت طاغوت است : (...وَ قَدْ اءُمِرُوا اءَنْ يَكْفُرُوا بِهِ...).⁽²³⁹⁾ اسلام بايد حكومت خود را در چهره على عليه السّلام نشان دهد نه در حكومت بنى اميه و بنىالعباس .
ارزيابى حكومتهاى نيمه اسلامى
همانگونه كه گفته شد: حكومتهاى اسلامى پس ازرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بيشتر جنبه اسمى داشت و از محتواى اسلامى تهى بودولى در عين حال وجود همين حكومتهاى ناقص از جهت مصالح كلّى مسلمين ، در برابر كفر،ضرورت وقتى داشت تا مسلمين به نيمه حيات خود ادامه دهند و در ضمن وظيفه داشتند كه دربرابر چنين حكومتهايى كه محتواى طاغوتى داشت ، ايستادگى نموده و از انتقادات سازندهكه مانع از گسترش ظلم و بى عدالتى باشد خوددارى ننمايند و همچون ((اباذر)) درمقابل طاغوت زمانشان ايستادگى كنند تا در فرصت مناسب و آماده شدن زمينه ، حكومت را بهدست اهلش سپارند، همچنانكه در شورش عليه عثمان و كشته شدن او و انتخاب على عليهالسّلام براى تشكيل دولت اسلامى ، همين موضوع تحقق يافت .
سخنان على عليه السّلام
على اميرالمؤمنين عليه السّلام درباره اين گونه حكومتهاى ناقص در كتاب شريف نهجالبلاغه (خطبه 40) چنين مى فرمايد:
ِمِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ يَعْمَلُ فى اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فيهَا الْكافِرُ وَيُبَلِّغُ اللّهُ فيهَا الاَْجَلَ وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَى ءُ ويُقاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَاءْمَنُ بِهِ الْسُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِه لِلضَّعيفِ مِنَ الْقَوِىِّ؛ حَتّى يَسْتَريحَ بَرُّ وَ يُسْتَر احَ مِنْ فاجِرٍ)).⁽²⁴⁰⁾
((به ناچار براى مردم اميرى (در راءس دولت ) لازم است خواه نيكوكار، يا بدكار تا درحكومت وى مؤمن به فعاليت خود بپردازد و كافران در آن زندگى نموده و بهره خواهندبرد (و از حقوق اقليتى خود محروم نمانند) و خداوند امور اين جهان را براساس نظام خلقتبه پايان رساند. و فئ (اموال عمومى مسلمين ) به وسيله او جمع آورى گردد و با كمك اوبا دشمن بجنگند و راهها را امن نموده و از قوى ، حق ضعيف را گرفته تا نيكوكار آسايشيابد و از شرّ بدكار آسوده زيست كند)).
از اين سخنان على عليه السّلام به خوبى به دست مى آيد كه وجود حكومت اسلامى هرچندناقص از نظر حفظ مصالح عمومى مسلمين و حفظ امنيت و راه افتادن چرخ اقتصاد، ضرورىاست ، البته در حدّ ضرورت وقتى ، نه دائمى ؛ چون چاره اى جز اين نيست ، ولى حتماً درفرصت مناسب بايد تبديل به حكومت اسلامى واقعى شود، همچنانكه پس از شورش مردم وكشته شدن عثمان حكومت اسلام به دست اميرالمؤمنين عليه السّلامتشكيل شد.
سخنان ديگرى از على عليه السّلام
همچنين در عباراتى از سخنان على عليه السّلام در نهج البلاغه و غيره ديده مى شود كه آنحضرت به دليل حفظ مصالح كلّى اسلام اضطراراً با حكومتهاى به ظاهر اسلامى معاصرخود به گونه اى مماشات نموده يا امضا كرده ⁽²⁴¹⁾ و يا پيشوا را همان دانسته كهمردم انتخابش كرده اند⁽²⁴²⁾ . تمامى اين سخنان در زمينه كلّى و حكومت اسلامى به معناىثانوى است ، نه اولى . و حكومت ضرورى است ، نه اختيارى و بدين سبب است كه هر وقتعلى عليه السّلام فرصت حق گويى را پيدا مى كرد پرده از روى حقيقت بر مى داشت و درسخنان گهر بارش شرايط حكومت اسلامى را به خوبى بيان مى نمود و حكومتهاىخودكامه و غير مسؤول را كه به عنوان اسلام بر مردم حكومت كردند به شدت محكوم مىكرد. و خطبه شقشقيه ⁽²⁴³⁾ ، شاهد روشنى بر اين گفتار است . علاوه آنكه كادر رهبرىامامان شيعه از طريق وصيّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به ثبوت رسيده است .
بنابراين ، سخنانى را كه در مرحله دوم از حكومت اسلامى بيان فرموده ، هرگز به معناىالغاى شرايط اصولى ، در رهبرى اسلامى نيست و يا به طور كلى ازمحل بحث خارج است .
اشتباه نويسندگان
برخى از نويسندگان بدون دقت كافى در سخنان آن حضرت در اشتباه افتاده و تصوركرده اند كه حكومت اسلامى منحصراً انتخابى است و با آنچه گفتيم اشتباه ايشان مردودخواهد شد.
نتيجه گفتار بالا اين است كه حكومت اسلامى را مى توان به دو نحو نامگذارى كرد:
1- حكومت اسلامى الهى .
2- حكومت اسلامى غير الهى و يا به تعبير ديگر، حكومت اسلامىكامل و حكومت اسلامى ناقص و دومى به حكم ضرورت گر چه موضوع آثار خاصّى درفقه ⁽²⁴⁴⁾ قرار گرفته است ، ولى در عينحال مسلمين بايد بدانند كه اين حكومتها، حكومت خيانت است نه اسلام و به طور حتم بايد آنرا سرنگون نمود و حكومت اسلامى واقعى را تشكيل داد.
شيعيان معترض و انقلابى
از آغاز حكومت خلفاى اسبق كه در حقيقت رهبرى مذهبى از رهبرى سياسى شروع به جدا شدننمود و رفته رفته اين فاصله زياد شد تا آنجا كه حكومت اسلامى جاى خود را به حكومتطاغوتى داد، شيعيان رنج ديده به تبعيّت از رهبرانشان (امامان ) از همان آغاز اقليّتىمعترض و ضدّ استبداد و انقلابى بودند كه خواهان اسلام واقعى شدند و همانند اباذر دربرابر حكومتهاى جائر ايستادگى كردند و در امتداد آن روحانيت شيعه با اينكه تحت مراقبتو فشار سخت دولتهاى وقت بودند همواره عهده دار رهبرى اين مبارزات بودند. اينان گرچهبه صورت ظاهر سركوب مى گشتند، ولى هيچ گاه تسليم ظلم و حكومتهاى ضدّ اسلامىنمى شدند و اگر چه ساكت بودند سكوتشان سكوت قهر و غضب بود، نه سكوت رضا وپذيرش ، اگر به زبان چيزى نمى گفتند، ولى دردل هزاران سخن داشتند و در هر فرصتى كه پيش مى آمد علماى شيعه پيشرو انقلابهاىاسلامى مى شدند و تا درجه شهادت در برابر ستمگران ايستادگى مى كردند.⁽²⁴⁵⁾
و اين روح انقلابى شيعه مستمر خواهد ماند تا زمانى كه امام غايب ظهور كند و انقلاباسلامى را در تمام سطح كره زمين به وجود آورده و پرچم اسلام را برفراز كاخهاىابرقدرتهاى شرق و غرب برافرازد و عدالت اجتماعى را جايگزين ظلم اجتماعى در همهاقطار زمين نمايد، به اميد روزى كه پيروزى ، فراگير شود و رهبرى انقلاب را امام زمانرهبر شيعيان جهان كه ((يَمْلاَُ اللّهُ الاَْرْضَ بِه قِسْطاً وَ عَدْلاً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً)) بهعهده بگيرد.
در قرآن كريم مى فرمايد: ((وَ نُريدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِى الاَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ))⁽²⁴⁶⁾ و ما همچنان در انتظار به سر مى بريم .
در انتظار حكومت جهانى مستضعفين .
در انتظار حكومت عدل و آزادى .
در انتظار حكومت الهى جهانى .
انتظار، به معناى ادامه روح انقلابى .
انتظار، به معناى آمادگى .
انتظار، به معناى تحكيم روابط اسلامى .
بخش سوّم : مراحل ده گانه ولايت فقيه :
مقدمه
1- ولايت فتوى
2- ولايت قضاء
3- ولايت در اجراى حدود و تعزيرات
4- ولايت اطاعت در اوامر شرعى
5- ولايت در موضوعات (يا حجيّت حكم حاكم )
6- ولايت تصرّف در اموال و نفوس يا در امور اجتماعى و سياسى
7- ولايت اذن (نظارت )
8- ولايت زعامت (حكومت )
9- ولايت امامت (رهبرى )
10- ولايت در امور حسبيّه (كارهاى ضرورى )
مقدّمه
حكومت يا ولايت فقيه
در بخش سوّم اين نوشتار كه ده مرحله از مراحل ولايت تشريعى پيامبر اكرم صلّى اللّهعليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام را مورد بحث و بررسى قرار داديم ، بدين منظوربود كه انتقال همه يا قسمتى از آن ، در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام به فقيه جامعالشرايط روشن شود وگر نه بحث پيرامونمراحل ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام در زمان غيبت تنها داراى جنبهاعتقادى است نه عملى ، مگر در رابطه با ولايت امام عصر عليه السّلام كه به وسيله نايبجامع الشرايط به مرحله اجرا درآيد و داراى اثر عملى گردد و بدين ترتيب به گونهاى حكومت امام زمان عليه السّلام در عصر غيبت از لحاظ ظاهر علاوه بر حكومت باطنى آنحضرت به وسيله نايبش (فقيه جامع الشرايط) پياده شود؛ زيرا ولايت و حكومت فقيهتنها به عنوان نيابت عامّه از طرف امام غايب عليه السّلام رسميّت دارد، نه مستقلاً؛ چونحكومت اسلامى با زعامت فقيه در امتداد حكومت امام عليه السّلام است و حكومت امام در امتدادحكومت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حكومت ايشان در امتداد حكومت خدا قرار دارد و اينسلسله مراتب طولى از اصول مسلّمه حكومت اسلامى است و از پايه هاى اساسى اين مكتب مىباشد.⁽²⁴⁷⁾
بنابراين ، مراحل ولايت فقيه بايد به پيروى ازمراحل ولايت امام عليه السّلام مورد بررسى قرار گيرد تا حدود ولايت او كاملاً مشخصگردد. البته امام معصوم عليه السّلام داراى سه نوع وظايف است كه هر كدام از ولايتخاصى منشاء مى گيرد.
1- وظايف شخصى و منشاء آن ولايت شخص بر نفس است .
2- وظايف عصمت و منشاء آن ولايت عصمت مى باشد.
3- وظايف اجتماعى و منشاء آن ولايت امامت به معناى مقام رياست كبرا و رهبرى كشور اسلامىاست .
مورد سخن ما در انتقال ولايت امام عليه السّلام به فقيه كلاً در نوع سوم است كهقابل انتقال به ديگرى است .
اما نوع اوّل و دوم يعنى وظايف شخصى امام عليه السّلام و يا وظايفى كه متّكى به مقامعصمت امام عليه السّلام مى باشد، قابل انتقال به ديگرى نيست و محدود به خود اماممعصوم عليه السّلام مى باشد و تمامى مراحل ده گانه ولايت فقيه كه مورد بحث ما قرارخواهد گرفت ، مربوط به نوع سوم (وظايف امام از آن جهت كه امام و رهبر كشور اسلامىاست ) خواهد بود و عموم فقها در بحث ((ولايت فقيه )) همين نوع را در نظر دارند.
پيش از ورود در بررسى مراحل ((ولايت فقيه )) مطالبى را به عنوان ((توضيح )) درواژه فقيه و ولايت براى آگاهى بيشتر بيان مى كنيم و آن در دو قسمت است :
قسمت اوّل : در شناخت فقيه .
قسمت دوم : در شناخت ولايت .
قسمت اوّل شناخت فقيه
فقيه كيست ؟
مفهوم فقاهت شايد براى بسيارى از افراد نامعلوم باشد و گمان كنند كه خواندن يكى دوكتاب اسلامى و دانستن چند مسأله و يا مطالعه تفسير آياتى از قرآن ، آن هم با ضميمهكردن نظريات و تفكرات و ايده هاى مكتبى خود، معناى فقاهت را مى دهد و مى توان بدونتحصيل علوم اسلامى ، دوره فقه و اصول و تفسير و ساير علوم گسترده اسلامى از اينقبيل ، حتّى بدون آشنايى به ادبيات عرب كه كليد فهم قرآن و منابع حديث است فقيهشد و تنها با استفاده ناقص از يك كتاب لغت و واژه قرآنى و ديدن يك يا چند كتاب تفسيرمى توان در مسائل اسلامى ، اظهار نظر كرد.
اين درست بدان ماند كه بگوييم دانستن نام چند دارو و چند مرض و واژه طبى ، معناى طب رامى دهد و شخص بدون آنكه دوره دانشكده طب را خوانده باشد و تجربيات عملى را در اينزمينه انجام داده باشد، مطبّ باز كند و به مداوا و معاينه بيماران بپردازد.
ولى غافل از آنكه نه آن فقه است و نه اين طب ، اگر فقيه و مفسر شدن به اين آسانىبود، همه فقيه و مفسر مى شدند و آن همه كتابهاى فقه و تفسير، زايد و لغو بود وزحمات پنجاه ساله يك فقيه و يا يك مفسر، بيهوده به شمار مى رفت .
به هر حال ، ((فقه )) در لغت به معناى ((فهم و دانايى )) است و در اصطلاح عبارت استاز: علم به احكام اسلام براساس و پايه هاىاصول اسلامى كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل به صورت تفصيلى و بررسىكامل .
دانستن يك دوره فقه اسلامى در ضمن حدود 57 كتاب فقهى ابتدا بستگى دارد بهتحصيل علوم مقدّماتى ؛ مانند: علوم ادبيات عربى كه كليد فهم قرآن و حديث است صرف ،نحو، لغت ، معانى ، بيان ، علم منطق ، اصول فقه ، علمرجال و درايه حديث . اينك به بررسى منابع فقهى در تمام ابعاد آن به شرحذيل مى پردازيم :
الف- قرآن
بررسى كامل كتاب (قرآن ) از لحاظ آيات مربوط به مسأله مورد نظر بدين شرح است :
1- بررسى ظاهرآيات قرآن ويااراده عدم ظهورآن به كمك قراين عقلى ونقلى .
2- عموم و خصوص قرآن .
3- ناسخ و منسوخ قرآن ، بنا بر ثبوت نسخ در آن .
4- شاءن نزول آيات .
5- تفسير اهل بيت .
6- بررسى اقوال مفسرين براى آگاهى بيشتر از فهم آيه مورد نظر.
ب- سنّت
1- بررسى كامل اسناد (راويان ) حديث وارد در مسأله مورد نظر، از لحاظ صحت و سقم آنيعنى عدالت و فسق راويان .
2- بررسى متن حديث از نظر دلالت بر حكم مورد نظر و ملاحظه قراين داخلى و خارجى .
3- اعراض علما از حديث و عدم اعراض از آن .
4- بررسى احاديث معارض .
5- ترجيح دلالى (جمع بين احاديث ) در صورت امكان .
6- ترجيح سندى در صورت عدم امكان در تمامى ابعادش بدين شرح مى باشد:
الف : برترى از لحاظ عدالت ، فقاهت ، صدق حديث ، ورع و تقواى راوى حديث .
ب : برترى از لحاظ شهرت حديث در مقابل حديث شاذّ و نادر.
ج : موافقت حديث با كتاب و سنّت قطعى .
د: مخالفت با عامّه در برابر حديث موافق كه بر مبناى تقيه وارد شده باشد.⁽²⁴⁸⁾
7- بررسى اقوال علما در مسأله فقهى مورد نظر كه حكم شور را دارد.
8- در نظر گرفتن عناوين ثانويه هنگام فتوا دادن در مسأله كه خود بسيار امر مهمى است .اجراى برنامه بخش اوّل (قرآن و سنّت ) در صورتى انجام مى گيرد كه در مسأله موردنظر، آيه و يا حديثى وجود داشته باشد، ولى در صورت عدم ورود يكى از اين دو منبعاصلى (كتاب و سنّت ) و يا امارات ديگر از قبيل اجماعمحصّل يامنقول ،⁽²⁴⁹⁾ نوبت به اصل عملى مى رسد؛ زيرا((الاصل دليل حيث لادليل )) يعنى رجوع به اصل هنگامى صورت مى گيرد كهدليل و اماره اى در دست نباشد.
ج- اصل عملى
اصل عملى ، در چهار نوع خلاصه مى شود:
1- استصحاب .
2- برائت .
3- اشتغال .
4- احتياط.
بحث تفصيلى در هركدام از اين اصول و اصول ديگر ماننداصل تخيير در اصول فقه انجام مى گيرد و قسمت عمده اين علم راتشكيل مى دهد. منظور از اصل عملى عبارت است از: وظيفه عملى كه از طريق شرع ⁽²⁵⁰⁾و يا عقل ⁽²⁵¹⁾ تعيين مى شود، خواه عمل بر طبق آن تطبيق با واقع بكند يا نه ، البتهرجوع به اصل عملى زمانى صورت مى گيرد كه دليلى براى اثبات حكم شرعى از راهكتاب و حديث و يا اماره ديگر وجود نداشته باشد كه به تعبير معروف((الاصل دليل حيث لا دليل ؛ يعنى اصل هنگامىدليل است كه دليلى نباشد)).
توضيح :
فقها و اصوليون كاشف از حكم واقعى را دليل ناميده اند، مانند متن كتاب (قرآن ) و حديث واجماعات ، اما در مواردى كه چنين كاشفى نباشد، قواعد اصولى را به كار مى برند كهاين قواعد در قلمرو شك و ترديد اعمال مى شوند و آن را به عنوان((اصل )) يا ((اصل عملى )) ناميده اند و اصول در سلسله مراتب طولى نسبت به يكديگرقرار دارند مانند استصحاب كه مقدّم بر ديگراصول مى باشد و اصول عمليه عموماً در طول امارات قرار دارند، يعنى تا وقتى كهدليل وجود دارد، نمى توان به اصل استناد كرد.
((اصل عملى )) در علم اصول نظير فرض قانونى در علم حقوق مدنى است ومعادل كامل آن مى باشد؛ زيرا هنگامى كه مشكل حقوقى پيش مى آيد و راه حلّى از طريقامارات مانند: سند، شهادت ، اقرار، امارات ديگر، در بين نباشد، نوبت استناد به فرض ‍قانونى مى رسد و از اين طريق مشكل را حل مى نمايند.⁽²⁵²⁾ و در تعريف ((فرضقانونى )) گفته اند كه : عبارت است از: انگاشتن حادثه يا حالتى خاص به منظوررعايت مصلحتى اجتماعى و حلّ بعضى از مشكلات و اخذ بعضى نتايج ، فرض قانونىهميشه متضمن يك تاءسيس قانونى است ، يعنى كشف واقع نمى كند به عكس اماره كه هميشهكاشف از واقعيتى است .
خلاصه آنكه :
اصل عملى ، در اصول فقه ، هم رديف فرض قانونى در علم حقوق مدنى است با اين فرقكه ((اصل عملى )) در كليه مسائل و احكام فقهى جارى مى شود ولى ((فرض قانونى ))محدود به موارد خاصّى است (امور حقوقى ).
ارزش معنوى فقيه ، عدالت و تقوا
فقيهى كه داراى مقام ولايت و شايسته رهبرى است تنها بهمراحل علمى او اكتفا نمى شود، بلكه علاوه بر مقام علمى همانطور كه در بالا گفتيم بايدداراى عدالت ⁽²⁵³⁾ و تقوا نيز باشد، بلكه برخى از بزرگان ، بالاتر از عدالت ،صفت زهد و اعراض از دنيا را نيز شرط دانسته .⁽²⁵⁴⁾ و در اين زمينه حديثى از امامصادق عليه السّلام رسيده كه در آن شرط مرجعيّت فقيه را بيان فرموده كه بازگشت آنيا به شرح و توضيح صفت عدالت است و يا اينكه فوق عدالت صفات عالى ترى راشرط دانسته است .
مرحوم طبرسى در كتاب احتجاج ⁽²⁵⁵⁾ از تفسير منسوب به امام عسكرى عليه السّلام⁽²⁵⁶⁾ در ذيل آيه مباركه : (فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِاَيْديهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَهذا مِنْ عِنْدِاللّهِ ...)،⁽²⁵⁷⁾ از امام صادق عليه السّلام پس از تقسيم فقها به دو قسمچنين نقل مى كند كه امام فرمود: ((فَاَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدينِهِ، مُخالِفاً عَلى هَواهُ، مُطيعاً لاَِمْرِ مَوْلاهُ، فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذلِكَ لا يَكُونُ اِلاّ بَعْضَفُقَهاءِ الشّيعَةِ لاجَميعُهُمْ ...)).
((فقهايى كه (از گناه ) خوددارى و دينشان را حفظ مى نمايند و با هواى نفس مخالفت و امرمولايشان را اطاعت مى كنند، عموم مردم مى توانند از ايشان تقليد (پيروى ) نمايند و اينانبعضى از فقهاى شيعه هستند نه همه آنان )).
مفاد حديث
از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه مقام رهبرى مخصوص آن فقيهى است كه خود راساخته باشد، به گونه اى كه تسلّط بر نفس داشته و از گناه به طور كلّى دورىنموده ، تحت فرمان خدا و نگهبان دين باشد.
بديهى است كه مقام رهبرى ، مقام اجتماعى سياسى است . بنابراين ، منظور از حفظ دين كهدر اين حديث از شرايط رهبرى فقيه ذكر شده است حفظ آن در سطح جامعه است نه تنهاشخص فقيه ؛ زيرا كه فقيه رهبر، عهده دار و نگهبان دين عموم جامعه است يعنى وظيفه اووظيفه فردى نيست بلكه اجتماعى است .
بر اين اساس ، شرايط فقيه رهبر حتماً مى بايست آگاه به وضع زمان از لحاظ سياسىو اجتماعى و داراى توانايى و قدرت كافى بر حفظ كشور اسلامى از لحاظ قدرت فكرىو نيروى تصميم گيرى و اقدام به كارهاى عمومى باشد، تا سستى و ترس بيجا به اوراه نيابد و تحت تاءثير ديگران قرار نگيرد يعنى همچون يك زمامدار نسبت به كشور خودمسؤول و متعهّد و داراى اختيارات وسيع و حاكم مبسوط اليد باشد.
خلاصه آنكه :
مقام مرجعيّت منحصر به مرجعيّت در احوال شخصيه و يا عبادات نيست ، بلكه در تمامى اموراجتماعى و سياسى همچون خود امام عليه السّلام داراى مرجعيّت است و روشن است كهمرجعيّت در اين سطح وسيع بستگى به شرايطى دارد تا فقيه بتواند جوابگوى همهگونه مراجعات سياسى اجتماعى ، مردم باشد و چنين فردى نمى تواند فقيه گوشهنشين و كناره گير از جامعه باشد. البته فقيهى كه توان دركمسائل سياسى را ندارد، مى تواند از لحاظ فقهى داراى مقام مرجعيّت تقليدى باشد، نهرهبرى سياسى .⁽²⁵⁸⁾
قسمت دوم شناخت ولايت
1- مفهوم ولايت در لغت و اصطلاح
ولايت ((به فتح واو)) در اصل لغت همچنانكه در قاموس و مجمع آمده است مصدر و به معناىربوبيّت و نصرت است ؛ مانند سخن خداوند كه مى فرمايد: (هُنالِكَ الْوَلايَةُ للّهِِ الْحَقِّ...).⁽²⁵⁹⁾ و ((به كسر واو)) اسم مصدر است و به معناى امارت و رياست مى باشد.
اما در اصطلاح فقهى به معناى سلطه بر ديگرى و يا ديگران از لحاظ جانى و يا مالىيا هر دو، به حكم عقل و يا شرع و به عنوان اصلى و يا عارضى (و به عنوان اوّلى و ياثانوى ).
و غالباً ((ولايت )) به لحاظ رعايت مصالح فردى و يا اجتماعى ((مولى عليه )) (افرادىكه تحت ولايت هستند) جعل و تشريع شده است . به خلاف ((حق )) كه همواره به رعايتمصالح ذيحق است ؛ مانند: ولايت پدر بر فرزند كه براى رعايت مصالح فرزند است ،ولى حقوق زوجين بر يكديگر به ملاك مصالح ذيحق (زوج يا زوجه ) مى باشد.
2- اقسام ولايت
ولايت از ديدگاه هاى مختلف ، داراى اقسامى است :
الف- مخصوص و غير مخصوص :
يكى از تقسيمات ((ولايت )) تقسيم آن به ولايت مخصوص و غير مخصوص است . بدينصورت كه برخى از فقها مانند علاّمه در تذكره (ج 2 / كتاب نكاح / ص 586) موجبات واسباب ولايت را پنج چيز شمرده و مخصوص بدان دانسته اند:
1- ولايت پدر نسبت به فرزند.
2- ولايت جدّ پدرى .
3- ولايت مالك نسبت به مملوك (مولى و عبد).
4- ولايت امام عادل (فقيه عادل ) بر مسلمين .
5- ولايت وصى بر مورد وصيت .
علماى اهل سنت دو نوع ديگر بر آن افزوده اند ((ولاى عصبه و عتق )) ولى ثبوت اين دو نوع، مورد قبول علماى شيعه نيست و در فقه از جمله در كتاب نكاح مورد بحث و تجزيه وتحليل قرار گرفته است . ولى به هر حال ، ((ولايت )) منحصر به اين پنج و يا هفت نوعنيست ، بلكه داراى يك مفهوم كلّى است كه شامل هر نوع سلطه مى باشد؛ مانند:
1- ولايت وكيل در مورد وكالت .
2- ولايت مجاز از طرف مالك ، نسبت به مورد اجازه .
3- ولايت شخصى كه مال مجهول المالك را در اختيار دارد، نسبت به صدقه دادن آن به فقير.
4- ولايت مالك زكات ، نسبت به عزل (كنار گذاردن ) مقدار زكات از مجموعمال خود
و دادن آن به مستحق و يا تبديل آن به قيمت .
5- ولايت مادر، نسبت به حق الحضانه (نگاهدارى فرزندش ).
6- ولايت متولى اوقاف عام و يا خاص ، نسبت بهاموال موقوفه .
7- ولايت ولىّ قصاص ، نسبت به مقتول .
8- ولايت دائن ، نسبت به تقاص از اموال مديون .
9- ولايت مرتهن ، نسبت به فروش مالى را كه به رهن گرفته است .
و امثال آن از مواردى كه شخص داراى يك نوع سلطه بر مالى و يا بر شخصى مى باشدكه در تمامى اين موارد، عنوان ولايت صدق مى كند و ممكن است نظر علاّمه اعلى اللّه مقامهولايت بر نكاح در آن پنج مورد باشد و موارد ديگر ارتباطى بدان ندارد.
ب - ولايت اجبارى و اختيارى :
ولايت احياناً به صورت اجبارى است و اختيار شخصى در آن دخالت ندارد؛ مانند ولايت پدربر فرزند كه نمى تواند آن را از خود سلب كند. و ولايت فقيه بر مسلمين ؛ زيرا درفرض ثبوت ، قابل سلب نيست و فقيه نمى توانداز خود سلب مسؤوليت نمايد وگاهبه صورت اختيار به دست آمده ؛ مانند ولايت وكيل كه بستگى بهقبول وى دارد و در فرض قبول هر وقت بخواهد مى تواند رد نمايد.
ج -ولايت عام وخاص : ((ولايت ))
از دو جهت به ولايت عام وخاص تقسيم مى شود:
1- از ديدگاه حدود اختيارات ((ولى ))، بدين ترتيب كه ولى عام داراى تمام اختيارات درمورد ولايت مى باشد و محدود به جنبه خاصى نيست و ولى خاص اختياراتش محدود به جهتخاصى است . از باب مثال : ولايت پدر نسبت به فرزند عام است وشامل تمامى جهات فرزندش از حيث مال و جان او مى باشد؛ يعنى پدر مى تواند به ميزانمصلحت در تمامى اموال فرزندش به هر شكل كه مصلحت بداند و در نفس او، از لحاظتربيت و حفظ انجام دهد.
امّا ولايت وصى نسبت به اولاد صغار موصى ، به ميزان وصيت خواهد بود كه ممكن استفقط مخصوص به اموال آنها باشد و شامل خود آنها نگردد و همچنين ولايتوكيل نسبت به مورد وكالت كه ممكن است مثلاً مخصوص فروش چيزى باشد نه مطلقتصرفات و بالا خره ولايت وكيل و وصى تابع نحوه وكالت و وصيت است .
((ولايت فقيه )) از اين ديدگاه نيز در فقه مورد بحث قرار گرفته است كه حدود اختياراتفقيه تا چه اندازه است ، آيا مخصوص به ((امور حسبيه )) (كارهاى ضرورى ) است ؟ مانندرسيدگى به ايتام بى سرپرست و اموات بى صاحب واموال مجهول المالك و اموال غايبى كه دسترسى به او ممكن نيست ؛ مانند سهم امام عليهالسّلام و امثال آن و يا آنكه ولايت او همچون خود امام عليه السّلامشامل موارد فوق و تمام امور سياسى و اجتماعى كشور اسلامى است ؟ يعنى ولايت حكومت كهدر آن بحث خواهيم كرد.
2- ولايت از ديدگاه ((مولى عليه )) كه تحت ولايت قرار مى گيرند نيز به ولايت عام وخاص تقسيم شده است ؛ مثلاً ولايت حاكم شرع ،شامل عموم افراد مسلمين مى باشد و اختصاص به گروه خاصى ندارد. ولى ولايت پدرمخصوص به فرزند است و ولايت وصى مخصوص بهاموال و اولاد موصى است . بنابراين ، ولايت فقيه از دو جهت عموميّت دارد:
يك : از لحاظ كليه امورى كه مصالح كشور بدان بستگى دارد.
دو: از لحاظ عموم افراد مسلمين ، همچون يك رئيس كشور، بنابراين فقيه ، (ولى امر مسلمين )به مفهوم كلّى ولايت ، يعنى رهبر و زعيم مى باشد.
د: ولايت استقلالى و غير استقلالى يا ولايت تصرف و ولايت اذن
يكى ديگر از تقسيمات ((ولايت ))، تقسيم آن به ولايت استقلالى و غير استقلالى است .
ولايت استقلالى بدين ترتيب است كه ((ولى )) احياناً به طوراستقلال حقّ مداخله و تصرف در امور ((مولى عليه )) را دارا مى باشد و نظر او بهتنهايى و مستقلاً داراى نفوذ و اعتبار شرعى است و از اين مرحله تعبير به ((ولايت تصرف)) مى كنيم ؛ مانند ولايت پدر بر فرزند صغيرش كه مى تواند طبق مصلحت دراموال او تصرف نموده مثلاً بفروشد، اجاره دهد وامثال آن . همانگونه كه در اموال خود تصرف مى كند يعنى مشروط به اجازه ديگرى نيست .
استقلال مطلق و استقلال محدود
در اينجا به يك نكته بايد توجه كرد و آن اينكه ((ولايت تصرف )) دراموال و نفوس احياناً ممكن است آنقدر توسعه واستقلال پيدا كند كه رعايت مصلحت ((مولى عليه )) نيز در آن شرط نباشد، بلكه ((ولى ))طبق خواسته و ميل خود نيز بتواند عمل كند هر چند كه مصلحت ((مولى عليه )) نباشد،همانگونه كه انسان در اموال شخصى خود، مختار مطلق و داراىاستقلال تام است ؛ يعنى در نفوذ تصرفاتش ‍ دراموال خودش رعايت مصلحت شرط نيست .
از سخنان شيخ انصارى قدّس سرّه (در مكاسب / ص 153) چنين استفاده مى شود كه منظوراز ((ولايت تصرف )) در اصطلاح فقها، همين ولايت استقلالى مطلق است ؛ زيرا آن مرحومولايت را به دو نوع تقسيم كرده ، ((ولايت تصرف و ولايت اذن )) و در تفسير((اوّل )) فرموده است : نظر ولى تمام سبب در جواز تصرف است و نتيجه آن اين است كهعلاوه بر نظر او، چيز ديگرى حتى رعايت مصلحت شرط نيست ، همانگونه كه تصرفانسان در اموال خودش مشروط به مصلحت نيست و تنها مشروط به نظر و رضايت خود شخصمى باشد، هرچند مصلحت نباشد و اين همان ((ولايت مطلقه )) است و ثبوت اين مرحله از ولايترا منحصر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السّلام دانسته ودرباره فقها منع فرموده است ؛ چون دلالت اخبار را كافى ندانسته است .⁽²⁶⁰⁾ و مادرباره اين اخبار بحث خواهيم كرد. (بحث ولايت تصرف ) و از سخنان صاحب بلغة الفقيهنيز همين مطلب برمى آيد. ولى اعتراف نموده است كه : اين مرحله ازاستقلال كه از آن تعبير به ((استقلال مطلق )) مى كنيم ، براى كسى بر ديگرى ثابتنيست ، اعمّ از پدر و فقيه و غيرايشان ؛⁽²⁶¹⁾ زيراولايت پدر برفرزند ونيز ولايتعامّه فقيه برمسلمين بر فرض ثبوت محدود به رعايت مصالح ((مولى عليه )) مى باشد وبر استقلال مطلق ، دليلى ندارند.
ولايت عامّه فقيه با اينكه فراگير است ولى محدود به مصالح مسلمانان مى باشد و آنچناننيست كه به دلخواه خود، در اموال و نفوس مردم ،عمل كند، بلكه موظّف است با دقت كافى ، مصالح مسلمين را در نظر بگيرد و همچون يك اميندلسوز عمل كند.⁽²⁶²⁾
امّا ولايت غير استقلالى :
عبارت است از اينكه عمل و تصرف ديگران بستگى به اذن ((ولى )) داشته باشد، در اينصورت ولايت او غير استقلالى خواهد بود و از آن تعبير به ((ولايت اذن )) مى شود؛ يعنىديگران بايد از او اجازه بگيرند تا بتوانندعمل كنند. مانند ولايت پدر در ازدواج دختر بالغه باكره كه صحت آن مشروط به اذن پدراست ، ولى پدر استقلال در ازدواج او ندارد. و مانند ولايت فقيه بر كسى كه از طرف اوبه عنوان وكالت ، تصرف در امور مى كند و ولايت فقيه بر متولى اوقاف كه از طرف اومنصوب شود و يا كسى كه با اذن حاكم در امور حسبيه تصرف كند كه در تمامى اينموارد، ولايت اذن با فقيه است و اشخاص نمى توانند مستقلاًعمل كنند. و مانند ولايت فقيه بر صرف سهم امام عليه السّلام كه افراد اگر بخواهندخودشان به مصرف برسانند بايد از فقيه جامع الشرايط اذن بگيرند.
البته فقيه مى تواند در صورت مصلحت از اجازه دادن به شخص بدهكار در صرف بيتالمال خود دارى كند و خود عهده دار آن شود. البته اين نفى و اثبات بر محور عنوان ((فقيه)) منهاى آنچه را كه در اثبات ((ولايت )) او از طريق حكمعقل و وجوب حفظ نظم خواهيم گفت ، دور مى زند، همانگونه كه مرحوم شيخ انصارى رحمهاللّه در كتاب مكاسب ، ص 154 عنوان كرده و دلالت اخبار را منع نموده است .
و اما از طريق حكم عقل به لزوم حكومت فقيه جامع الشرايط بر محور حفظ نظام اسلامىيعنى عنوان ثانوى ولايت تصرف در اموال با حفظ محدوديت آن به مصالح مسلمين براىفقيه ثابت خواهد بود، چنانچه بحث خواهيم كرد.
در اينجا دو مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد:
اوّل آنكه : اين دو مرحله از ولايت احياناً هر دو در يك مورد محقق مى شوند؛ مانند ولايت فقيهبر اجراى حدود؛ زيرا حاكم شرع ، هم خودش مى تواند مستقيماً حدود را اجرا كند و هم مىتواند به ديگران اجازه دهد تا آن را انجام دهند؛ زيرا اختيار اجراى حدود شرعى بهدليل حفظ نظم با امام عليه السّلام و يا نايب الامام است و نه عموم مردم ، بنابراين ، ولايتاستقلالى و ولايت اذن هر دو براى فقيه عادل در اجراى حدود شرعى وامثال آن مانند موارد ذكر شده فوق ثابت است . ولذا نسبت بين اين دو ولايت (ولايت تصرف وولايت اذن ) عموم من وجه مى باشد.
دوّم اينكه :
حدود اختيارات فقيه از لحاظ ولايت استقلالى و غير استقلالى (ولايت تصرف و ولايت اذن )بايد مشخص شود كه در بحث دو ولايت مزبور ذكر خواهيم كرد.
ولايت عامّه و خاصّه ، ولايت مطلقه و مقيّده
عموم و خصوص ولايت فقيه و همچنين اطلاق و تقييد آن ، هر دو از امور اضافى ونسبى استومى بايست منسوب اليه مشخص شود تا عموم وخصوص ، يا اطلاق و تقييد آن معين گردد.با اين تفاوت كه منظور از عموم ولايت ، شمول آن است و مراد از اطلاق ، عدم اشتراط آن بهشى ء مورد نظر مى باشد.
ولايت عامه
ولايت رهبرى ، ولايت در موضوعات قضايى ، ولايت در موضوعات غير قضايى . اين ولايتهاعام است و شامل تمام افراد ملت حتى فقهاى ديگر نيز مى باشد، يعنى حكم قاضى دربارههمه افراد حجت است و فقيه ديگر نمى تواند مخالفت كند و همچنين است حكم ولايى و حكم اودر موضوعات غير قضايى نظير حكم به هلال وامثال آن .
ولايت خاصه
ولايت فتوا مخصوص به مقلدين فقيه است و شامل ديگران نيست . ولايت فقيه نسبت بهخصوص امور حسبيه ، قطعى است و اما شمول آن نسبت به تمامى امور كشوردارى اعم ازامور حسبيه و غير آن ، مورد بحث است ، هرچند به مقتضاى ثبوت ولايت رهبرى و زعامتسياسى بايد كليه امور كشوردارى را عهده دار شود، حتى عمران و آباديهاى غير ضرورىرا.
ولايت مطلقه و مقيّده
اطلاق و تقييد ولايت به معناى عدم اشتراط و اشتراط آن به شى اى نيز از امور نسبى است .
اطلاق نسبت به اعلميت
اعلميت در ولايت فقيه شرط نيست ، ولى نسبت به عدالت و فقاهت ، مشروط است .
اطلاق يا تقييد ولايت نسبت به احكام اوليه
الف -تشريع در برابر احكام اللّه :
اطلاق به اين صورت قطعا منفى است ؛ زيرا فقيه نه مشرّع است و نه قانونگذار وتشريع او در برابر احكام اللّه تعالى بدعت و يا افترا خواهد بود و تشريع مخصوصذات الهى است و حتى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آلهاستقلال در تشريع ندارد، مگر به صورت امضايى كه در بعضى موارد انجام شده زيراخداوند مى فرمايد:
(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ا لاَْقَاوِيلِ # لاََخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ # ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ).⁽²⁶³⁾
هيچ كس اطلاق در ولايت فقيه به معناى حق تشريع درمقابل احكام اللّه را مدعى نيست ، نه در احكام اولى و نه در احكام ثانوى .
ب -اطلاق ولايت يا حق صدور حكم حكومتى (ولايى ) حاكم بر احكام اوليه :
ثبوت اطلاق ولايت به اين معنا قطعى و ضرورى است ؛ زيرا نفوذ حكم ولايى مانند نفوذحكم قضايى است كه تغيير دهنده احكام اوليه است هم در موضوعات و هم در محمولات .
توضيح :
حكم ولايى فقيه نسبت به احكام اوليه ، نسبتدليل حاكم است به محكوم و يا دليل وارد بر مورود عليه كه بازگشت آن بهتبديل موضوع و انتفاى حكم اولى به انتفاى موضوع است ؛ يعنى سالبه به انتفاىموضوع ، نه به انتفاى محمول ، به اين صورت كه حكم ولايى تغيير دهنده موضوع احكاماوليه و يا قوانين اساسى يا قوانين موضوعه است و لذا مقدّم بر همه آنها مى باشد؛مانند ورود امارات بر اصول عمليه و ورود قواعد فقهيه براصول مقرره شاك كه ماهيت حكم در تمامى اين مواردتبديل موضوعى است ، نه تبديل حكمى .
و به عبارت روشنتر: فقيه سياسى در مقام رهبرى نه مشرّع احكام است و نه مقنّن بلكهسمت او تشخيص موضوعات سياسى احكام است و احيانا تغيير دهنده آن موضوعات به وسيلهصدور حكم ولايى و اين خصيصه در ساير ولايتهاى فقيه مانند ولايت قضا و يا ولايت اوبر موضوعات غير قضايى به صورت روشنتر پيداست ؛ يعنى احكام ولايى فقيه درموضوعات قضايى و غير قضايى نسبت به احكام اوليه نيز مطلق و مقدّم است .
مثلا چنانچه فرض كنيم كه زوجيت زنى براى زيد ثابت نباشد، اين زن در حكم اجنبى نسبتبه اوست و همبستر شدن زيد با او حرام و زنا محسوب مى گردد؛ زيرااصل ، عدم زوجيت است ، ولى چنانچه قاضى پس از بررسىكامل و آماده شدن شهود و موازين قضايى حكم كند به زوجيت اين زن نسبت به زيد، كليهاحكام زوجيت از جمله جواز همبستر شدن مترتب خواهد شد و اين بدان معناست كه موضوعتغيير كرده و اجنبى به حكم قاضى تعبدا زوجه به شمار آمده و احكام زوجيت جارى خواهدشد و تمام احكام قضايى كه به عنوان ولايت قضا صادر مى شود از اينقبيل است ، مانند حكم او به ((ابوت ))، ((بنوت ))، ((مالكيت ))، ((سرقت ))، ((زنا)) وامثال آن .
و يا حكم حاكم شرع در موضوعات غير قضايى ؛ مثلا يوم الشك در آخر ماه رمضان كه بهمقتضاى استصحاب ، رمضان محسوب است و روزه در آن واجب مى باشد؛ چنانچه حاكم شرعپس از اقامه شهود حكم به عيد فطر نمايد رمضان تعبدامبدّل به اول شوال مى گردد و گرفتن روزه واجب نيست ، بلكه در روز عيد فطر، حرامخواهد بود.
حكم ولايى سياسى :
حكم فقيه در موضوعات سياسى نيز همين گونه است ، يعنى موضوعات احكام اوليه رابه موضوعات احكام ثانويه تغيير مى دهد و به همين معنا حاكم بر احكام اوليه و مقدمبرآن خواهد بود و نسبت به آن مطلق مى باشد؛ مثلا وفاى به عقد هرچند با اجنبى واجباست (... اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...)،⁽²⁶⁴⁾ ولى چنانچه با تشخيص ولى فقيه حدوث يا بقاىعقدى مثلا تجارت ((تنباكو)) با كشورى موجب وهن به اسلام و مسلمين و يا سبب نفوذاستعمار در كشور مسلمانان شود، او مى تواند حكم به فسخ آن عقد را صادر نمايد؛ زيراموضوع وجوب وفاى به عقد، عقدى است كه به سود مسلمين باشد، نه ضرر ايشان ،بنابراين با صدور حكم حكومتى ، موضوع تغيير پيدا مى كند و به تبع آن حكم اولىساقط مى شود و از وجوب مبدّل به حرام مى گردد.