تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ
ضمناً ناگفته نماند كه فرق ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ با اينكه بازگشت هر دو بهلزوم عمل به حكم الهى مى باشد اعتبارى است ، بدين معنا كه اگر بيان حكم به صورتخبر انجام گيرد، تحت عنوان ((ولايت تبليغ )) از آن ياد مى كنيم و اگر به صورتفرمان تحقق يابد، تحت عنوان ((ولايت اطاعت )) از آن سخن مى گوييم ، اگرچه اِخبار وفرمان هر دو حكايت از ((حكم اللّه )) مى كنند.
سؤال :
در موضوع وجوب اطاعت از فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در احكام و اوامرشرعى ممكن است سؤالى به ذهن بيايد و آن اينكه چه معنا و مفهوم صحيحى در وجوب اطاعتاز فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يا ولى امر وجود دارد با اينكه حكم ، حكم خداو فرمان ، فرمان اوست ، آيا در آيه تكرار وجود ندارد؟
پاسخ : اولاً:
امر خداى متعال به اطاعت از فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به معناى اعتبار دادنبه فرمان اوست ؛ زيرا تا فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حجت نباشد، وجوباطاعت ندارد، مانند اينكه فرمانده كل قوا به ارتشيان بگويد: از فرمان فلان سرهنگاطاعت كنيد، مفاد اين دستور، اعتبار دادن به فرمان آن سرهنگ است كه ارتشيان بايد از اونيز فرمانبردارى كنند، هرچند اصل فرمان از فرماندهكل صادر شده باشد.
ثانياً:
ممكن است منظور از تقابل در آيه مورد بحث ، آن دسته از احكامى باشد كه واگذار بهرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شده است كه خود تشريع آنها را عهده دار شود كه ازاين جهت به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ((شارع )) و ((مشرع )) نيز گفته مى شود.و از جمله احاديثى كه ممكن است در اين باره مورد استشهاد قرار گيرد، اين حديث است :
((زُرارة عَنْ اءبى جَعْفَر عليه السّلام قالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله دِيَةَالْعَيْنِ وَدِيَةَ النَّفْسِ وَحَرَّمَ النَّبيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ، فَقالَ لَهُ رَجُلٌ: وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صلّىاللّه عليه و آله مِنْ غير اَنْ يَكُونَ جاءَ فيهِ شَىْءٌ؟ قالَ: نَعَمْ، لِيُعْلَمَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْيَعْصِيَه )).⁽¹²⁷⁾
((زراره از امام باقر عليه السّلام چنين نقل مى كند كه فرمود:رسول خدا ديه چشم و ديه نفس را خود مقرر داشت و نبيذ و كليه مسكرات را حرام نمود. مردىپرسيد: آيا رسول خدا اين احكام را خود وضع نمود، بدون اينكه از طرف خدا چيزى در اينباره رسيده باشد؟ امام باقر عليه السّلام فرمود: آرى ، و آن بدين سبب بود كه كسانىكه اطاعت از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى كنند از آنان كه اطاعت نمى كنند، مشخصشوند)).
از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله البته با اذنپروردگار خود نيز احكامى را تشريع مى كند و خدا اطاعت از او را نيز واجب دانسته و بدينترتيب ، دستورات آن حضرت را معتبر ساخت و با توجّه به عموميت تفويض نسبت به امامانمعصوم عليهم السّلام مشكل اوامر ولايى (حكومتى )، (ولىّ امر) نيزحل مى شود.
ثالثاً:
فرمانهاى خاصى از طرف رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله يا ولى امر در مقطع هاىخاصّى به عنوان ولايت به ملاك حفظ نظم ممكن است صادر شود كه اطاعت از آن واجب است ؛مانند: امر به جهاد، تحديد قيمتها، پرداخت ماليات وامثال آن از امورى كه از نظر زمان و مكان و حالات اجتماعى و مصالح عمومىقابل تغيير است و در هر زمانى نياز به نظر ولى امر دارد.
و مى توان آيه مباركه ((اطاعت )) را به اين گونه تفسير نمود: اءطيعوا اللّه (فى احكامه) و اطيعوا الرسول (فى تبليغ احكام اللّه ) و (اطيعوا) اولى الا مر منكم (فى اءوامرهالولائى ). بنابر اين به سه نوع از اطاعت در آيه كريمه اشاره شده ، اطاعت از خدا دراصل تشريع احكام الهى ، و اطاعت از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در تبليغ آن احكام ،و اطاعت از ولى امر در اوامر ولائى (حكومتى ) در رابطه حفظ نظم ، و به اين نتيجه مىرسيم كه امر به اطاعت در اول ارشادى است ؛ زيراعقل ، مستقل به لزوم اطاعت از خداى متعال است و اما در دوم و سوم ، تشريعى است ؛ زيراحجّيت تبليغ هرچند به صورت امر و نيز اوامر ولايى نياز بهجعل و تشريع الهى دارد و بدون آن حجّت نخواهد بود ودليل بر حجّيت اين دو را مى توان همين آيه كريمه وامثال آن قرار داد.
1- تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى و ولايت تصرّف
2- انواع فرمان هاى صادره از معصوم
3- آياتى از قرآن كريم
6- ولايتِ اطاعت در اوامر عرفى
منظور از ((اوامر عرفى )) اين است كه پيامبر يا امام از لحاظ مصالح شخصى خوددستوراتى صادر كنند و فرمان خصوصى و يا عمومى بدهند، به گونه اى كه ارتباطىبه مصالح مسلمين نداشته باشد تا بتوان از طريق عناوين ثانوى ، حكم الهى را كشفنمود، بلكه تنها به عنوان فرموده ايشان .
البته وجود اين مرحله از ولايت ، از نظر اعتبار وتجليل از مقام معصومين عليهم السّلام كه حق حيات معنوى بر بشر دارند نزديك به نظرمى رسد؛ زيرا دليل بر عظمت و اهميت آنان در رابطه با خدا مى باشد و بدينوسيلهكمترين مرحله اى از حق ايشان ادا شده است ، همانند حق پدر بر فرزند كه سبب وجوب اطاعتاز او شده است و حق امامان به مراتب ، بالاتر است .
تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى و ولايت تصرف
از تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى با ولايت تصرف نبايد غفلت نمود؛ زيرا ((ولايتاطاعت )) به معناى لزوم فرمانبردارى است و وجوب انجام عملى است كه به آن فرماندهند.و اما ((ولايت تصرف )) عبارت است از نفوذ تصرفات مستقيم خود ولى دراموال و نفوس ، خواه فرمان به چيزى صادر كند يا نه و تفاوت ميان اين دو كاملاً روشناست ؛ زيرا اطاعت ، به ((وجوب و لاوجوب )) و تصرف به ((نفوذ)) و لانفوذ توصيف مىشود.
بازگرديم به اصل سخن ، آيا مى توان دليلى براى اطاعت معصوم عليه السّلام در اوامرعرفى اقامه نمود؟
براى توضيح بيشتر در اين زمينه مى توان فرمانهاىرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يا امام معصوم عليه السّلام را به سه نوع تقسيمنمود:
1- فرمانى كه مستقيماً از حكم خدا نشاءت مى گيرد و معصوم عليه السّلام آن را بهصورت فرمان به ما ابلاغ مى كند؛ مثلاً بگويد: نماز بخوانيد، روزه بگيريد، حجبرويد و امثال آن .
اطاعت از اين قبيل فرمانها به صورت اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يا امام استولى در حقيقت اطاعت خداست .
و ممكن است برخى از آيات قرآن كريم اشاره به اين قسم از اوامررسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باشد مانند:
(... وَ اِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَى الرَّسُولِ اِلا الْبَلاغُ الْمُبينُ).⁽¹²⁸⁾
((اگر او را اطاعت كنيد، هدايت مى شويد و بر عهدهرسول نيست مگر ابلاغ روشن )).
در اين آيه با اينكه دستور به اطاعت از رسول داده شده است ولى در كنارش عنوان((تبليغ )) را نيز در نظر گرفته كه تنها با اطاعت در اوامر شرعى سازگار است .
و مانند: (اِنّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمينٌ # فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ).⁽¹²⁹⁾
((من رسول امين مى باشم پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد)).
2- فرمانى كه به پيشامدهاى تازه تحت عناوين ثانوى تعلق مى گيرد.
در اين دسته از فرمانها نيز حكم اللّه مطرح خواهد شد؛ زيرا فرمان پيامبر صلّى اللّهعليه و آله يا امام عليه السّلام در فرض مزبور به عنوان ثانوى ، كشف از امر خدا مىكند، هر چند از طريق ديگر نرسيده باشد.
اطاعت در اين فرمانها نيز واجب است ؛ زيرا در حقيقت باز مى گردد به اطاعت از خدا هرچندتحت عناوين ثانوى باشد.
و ممكن است برخى از آيات قرآن مجيد اشاره به اين نوع از فرمانهاىرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نيز باشد مانند:
(وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ...).⁽¹³⁰⁾
((ما هيچ رسولى را نفرستاديم مگر آنكه اطاعت شود به اذن خدا)).
تناسب اطاعت ماءذون با اوامر ثانوى بيشتر است تا اوامر اوليه ؛ زيرا در آن نيازى بهاذن اللّه نيست ؛ چون مستقيماً حكم خداست و اما آنكه نياز به اذن دارد دسته ديگر ازفرمانهاست كه به عناوين ثانوى و حوادث وقتى ، طبق تشخيصرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام صادر شود كه در نظراول مستقيماً امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باشد، نه امر اللّه ، هرچند به اذن اللّهصادر شده باشد.
بلكه مى توان به اين آيه كريمه نيز استدلال نمود كه مى فرمايد:
(...اَطيعُوا اللّهَ وَاَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...).
بلكه كليه آياتى كه اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در آن عطف به اطاعت خداشده است همين مطلب را مى رساند، كه اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نيزاولياى امور (ائمه اطهار عليهم السّلام ) همانند اطاعت خدا لازم الاجراء باشد؛ زيرا اطاعترسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مخصوصاً با تكرار كلمه ((اطاعت )) و عطف به ((واو))در آيه فوق در كنار اطاعت خدا قرار گرفته است و بايد تغاير موضوعى داشتهباشند.⁽¹³¹⁾
بنابر اين ، چنانچه پيامبر و يا امام درباره اداره امور كشور مستقيماً فرمان خاصى صادركنند، لازم الاجراء است .
مرحوم كلينى احاديث فراوانى ذكر كرده است كه مضمون آنها وجوب اطاعت از امامان معصومعليهم السّلام است كه مفاد آنها نوع دوم و يا سوم از اوامرى است كه مورد بحث قرار داديم ،(مراجعه فرماييد).⁽¹³²⁾
3- نوع سوم از فرمانهاى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام عبارت استاز دستورات شخصى ايشان كه مصلحت در اطاعت از آن ، فقطتجليل و ارج نهادن به مقام نبى يا امام و اداى كمترين مرحله اى از حقوق ايشان است كه برعهده مسلمين مى باشد. نظير اطاعت از فرمان پدر كه به چيزى كه مصلحت شخص اوستتعلق بگيرد.
بهترين دليلى كه براى وجوب اطاعت در نوع سوم ذكر شده ⁽¹³³⁾ اين است كه : امربه اطاعت از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله را كه در آيات فراوانى آمدهشامل نوع سوم نيز بدانيم ، بلكه شمول آيات ياد شده نسبت به اين نوع ازشمول نوع اول و دوم اولويت دارد؛ زيرا اطاعت در دو نوعاول و دوم به اطاعت اللّه بازگشت مى كند نه اطاعترسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، و نياز به اين همه تاءكيد در آيات قرآن دربارهاطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باقى نمى ماند و اين همه تاءكيد و تكرار درآيات كريمه درباره اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بايد مفيد فايده اى بودهباشد و آن نيست مگر اطاعت مستقيم از فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اگرچهشمول آيات ياد شده نسبت به نوع اول و دوم نيز حتمى است .
بنابر اين ، عنوان رسالت كه در آيات كريمه مطرح شده است نسبت به اطاعترسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جهت تعليلى خواهد بود نه جهت تقييدى ، به اين معناكه اطاعت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از آن جهت كهرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله است مطلقاً واجب است ، نه تنها در جهت رسالت ، بلكهدر كليه جهات هرچند در اوامر شخصى ، و در اين كليت ، تمامى مصالح مسلمين چه به عنواناوّلى و چه ثانوى در نظر گرفته شده است :
بنابر اين مراحل اطاعت از اين قرار است :
الف : اطاعت خدا در احكام مقرره .
ب : اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در امور اجتماعى ، سياسى و غيره (رويدادهاىجديد).
ج : اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در جهتتجليل از مقام رهبرى كه در (فرمانهاى شخصى او) متجلى است و اطاعت از مجموع اين اوامرصادره از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در مسير پيشرفت اسلام و مسلمين قرار خواهدگرفت .
1- ولايت تصرف ، و چهار دليل
2- آياتى از قرآن كريم
3- چند نكته
4- آيا ولايت مخصوص نفوس است
5- محدوديت سلطه به عدم اضطرار
6- محدوديت سلطه به طرق مشروعه
7- محدوديت سلطه به مصلحت (مولى عليه )
8- ولايت يا اولويت
9- ولايت بر افراد يابر كل كشور
10- احاديثى در ولايت
11- حكم عقل ، اجماع (اتفاق )
12- نتيجه گفتار
7- ولايت تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى
((ولايت تصرف )) در دو معنا به كار مى رود:
1- ولايت تصرف در اموال و نفوس .
2- ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى .
نسبت ميان اين دو معنا ((عموم من وجه )) است . و معصوم عليه السّلام داراى هر دو مقام مىباشد. و ما در اينجا تنها از ((معناى اول )) سخن مى گوييم و گفتار درباره ((معناى دوم ))را به بحث ((ولايت امر)) كه به معناى ولايت تصرف در امور اجتماعى و زعامت سياسى استموكول مى نماييم و انتقال هريك از دو مرحله به فقيه ، نياز بهدليل مستقلى دارد كه در مراحل ((ولايت فقيه )) از آن سخن خواهيم گفت .
ولايت تصرف در اموال و نفوس
((ولايت تصرف )) عبارت است از ((سلطه ولى )) بر تصرف در جان ومال ((مولّى عليه )) همانگونه كه هر كسى داراى چنين ولايتى بر جان ومال خود مى باشد.
بنابر اين ، ولىّ مى تواند ملك مولى عليه را به فروش برساند يا زنى را به عقدازدواج او درآورد. البته حدود و شرايط چنين ولايتى را بعداً مورد بحث قرار خواهيم داد.
اجمالاً ثبوت اين مرحله از ولايت براى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصومعليهم السّلام مورد اتفاق نظر است .⁽¹³⁴⁾ و براى اثبات آن به ادلّه چهارگانه (كتاب، سنت ، عقل و اجماع ) استدلال شده است .
دليل اول : قرآن كريم
الف- (اَلنَّبِىُّ اءوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ...).⁽¹³⁵⁾
((پيغمبر اولى و سزاوارتر بر مؤمنان از خود آنان است )).
مفاد آيه مزبور ثبوت سلطه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله بر نفوس مؤمنين است .
و نيز مستفاد از آيه اين است كه سلطه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر افراد، بيش ازسلطه آنها بر خودشان است و حال آنكه هيچ سلطه اى بالاتر از سلطه انسان بر خودشنيست ، چه آنكه سلطه بر نفس ، يك امر طبيعى و فطرى است و سلطهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از آن بالاتر است .
از اين روى ، در شاءن نزول آيه چنين آمده است كهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چون در غزوه تبوك فرمان جنگ صادر كرد، گروهىگفتند كه ما از پدران و مادرانمان بايد اجازه بگيريم و اين آيه در ردّ آنهانازل شد⁽¹³⁶⁾ كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از خود شما بر شما سزاوارتراست ، چه رسد به پدر و مادرتان .
به هر حال ، ثبوت اين مرحله از ولايت براىرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به حكم آيه مزبور حتمى است .
در اينجا لازم است كه به چند نكته در تفسير و توضيح آيه فوق الذكر اشاره كنيم تاحدود ولايت روشن گردد.
نكته اوّل : آيا ولايت رسول خدا ص اختصاص به نفوس داردياشامل اموال نيز مى باشد؟
در آيه مورد بحث تنها ((نفوس )) ذكر شده است ، بنابراين ، آيا مى توان گفت كه ولايترسول خدا صلّى اللّه عليه و آله تنها بر نفوس مؤمنين است وشامل اموال ايشان نيست .
در پاسخ بايد گفت : اولاً سلطه بر مال ، يكى از مصاديق سلطه بر نفس است ؛ يعنىآزادى كامل انسان بستگى دارد به وجود سلطه او بر نفس و برمال و سلطه بر آنچه را كه به نحوى به او تعلق داشته باشد، بنابر اين ، ولايتمطلقه بر نفس ، ملازم با ولايت بر مال است ؛ زيرامال از متعلقات نفس است .
ثانياً: ولايت بر نفس اهم است از ولايت بر مال و بدين ترتيبعقل ، ولايت بر مال را به طريق اولى ثابت مى داند.
نكته دوم : ولايت يا اولويت
در آيه مورد بحث ، سخن از اولويت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نسبت به مؤمنين بهميان آمده است . نه تنها ولايت ؛ بدين معنا كهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از خود مؤمنين بر خودشان اولى و احق است و چنين نتيجهخواهد داد كه تصميم او درباره مسلمين مقدم بر تصميم آنان درباره خودشان مى باشد.
در آيه كريمه چنين فرموده : (اَلنَّبِىُّ اَولى بِالْمُؤْمِنينَ ...) و اين با تعبير آيه ديگر(اِنَّما وَلِيُّكُم اللّهُ وَ رَسُولُهُ ...) كاملاً فرق دارد؛ زيرا آيهاوّل اولويت و آيه دوم تنها ولايت را مى رساند.
بنابر اين ، ولايت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله تنها ولايت نيست بلكه اولويت است واين نتيجه را مى دهد كه در موارد تزاحم ، حق تقدم با آن حضرت خواهد بود.
به عنوان مثال : اگر زنى ميل داشته باشد كه با شخصى ازدواج كند ورسول خدا صلّى اللّه عليه و آله صلاح او را در ازدواج با ديگرى مى داند و او را به عقدشخص مورد نظر خود در آورد، حق تقدم با آن حضرت است تا آنجا كه اگر هر دو عقد در آنواحد انجام شود، عقد رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله صحيح و عقد خود اوباطل خواهد بود ولى در ولايت عرضى به ملاك عدم ترجيح ، هر دوباطل است و دليل اولويت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اين است كه آن حضرت داناترو آگاهتر به مصالح مسلمانان مى باشد.
نكته سوم : محدوديت سلطه به عدم اضرا
سلطه خود انسان بر نفس و مالش محدود به صورت عدم ضرر كلى است ؛ يعنى ازديدگاه اسلام ، انسان نمى تواند به جان و يامال خود ضررهاى كلى وارد كند؛ مثلاً عضوى از بدن خود را بدون جهت قطع كند و يا مالشرا به دريا بريزد و يا بسوزاند و يا اسراف كند و ياامثال آن . بنابراين ، ولايت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بر نفوس واموال مؤمنين نيز محدود به همين حد خواهد بود؛ زيرارسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اولى است در آنچه را كه خود مسلمانان ولايت دارند و آنمحدود به عدم اضرار بر نفس است .
نكته چهارم : محدوديت سلطه به طريق مشروع
تصرف شخص در نفس و در اموالش بايد از طريق مشروع و از راه قانونى انجام گيرد؛مثلاً انسان نمى تواند در مالش معامله ربوى و يا غررى انجام دهد و همچنين تصرف در نفسبايد به صورت مشروع باشد بدين معنا كه اگر بخواهد مثلاً ازدواج كند يا زن را طلاقدهد بايد از قانون شرعى تبعيت نموده و با شرايط خاص انجام دهد.
بنابراين ، ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در نفوسواموال ديگران نيز محدود به اين حدود خواهد بود. مثلا اگر فرض شود كهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بخواهد زنى را كه شوهر دارد به ازدواج يك فرد ديگردرآورد، مى تواند ابتداءً او را از طرف شوهرش طلاق بدهد و سپس براى ديگرى عقد كند وبدون انجام مراسم شرعى ، اين عمل براى آن حضرت نيز مشروع نيست و منظور ما از اينسخن اين است كه از مفهوم ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر نفوس واموال هيچ گونه محذور شرعى چنانچه برخى توهم كرده اند به وجود نمى آيد.
به عبارت ديگر: آيه مورد بحث تنها اصل ولايت را براىرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ثابت مى كند و اما تطبيق آن بر نفوس واموال بايد از طريق قانون اسلامى انجام گيرد و آيه مورد بحث در مقام بيان آن قانوننيست .
نكته پنجم : ولايت محدود يا مطلق
آيا ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام محدود به مصلحت مسلمين است ياآنكه به صورت مطلق و بدون هيچ قيد و شرطى ولايت دارند؛ مانند خود انسان كه بر خودو مالش ‍ ولايت مطلق دارد؛⁽¹³⁷⁾ يعنى مى تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت ،تصرفى در آن انجام دهد. و به عبارت روشنتر آيا ولايترسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر مسلمين همانند ((ولايت قيّم )) است براطفال صغار كه مسؤوليتى بيش نيست و بايد به سود ايتام به كار رود، يا آنكه عموممسلمين به طور مطلق در اختيار پيامبر صلّى اللّه عليه و آله قرار دارند.
در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه : معنا و مفهوم ((ولايت )) از ديدگاه لغت عبارت است از((سلطه سرپرستى )) و روشن است كه سلطه سرپرستى محدود به مصلحت افرادى استكه تحت سرپرستى او قرار دارند؛ مانند ولايت قيّم براطفال يتيم و ولايت پدر بر فرزند و ولايت زوج بر زوجه و بالا خره ((ولايت ))، يك نوععهده دارى است كه به سود ((مولى عليه )) جعل و اعتبار شده است ، نه به سود ((ولى ))اگرچه سلطه از آن جهت كه سلطه است نوعى قدرت است ولى قدرتى است تواءم با مسؤوليت نه با انتفاع و شايد به همين سبب است كه در آيه مورد بحث ، سخن از عهد و ميثاقانبيا به ميان آمده كه خداوند از ايشان چنين عهدى را گرفت كه به مسؤوليت نبوتعمل كنند:
(وَاِذْ اَخَذْنا مِنَ النَّبِيّينَ ميثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نوُحٍ وَ اِبْراهيمَ وَ موُسى وَ عيسَى ابْنِ مَرْيَمَوَ اَخَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً غَليظاً).⁽¹³⁸⁾
((ياد آر) آنگاه كه ما از پيغمبران ، عهد و ميثاق گرفتيم و از تو و پيش از تو از نوح ،ابراهيم ، موسى و عيسى بن مريم از همه پيمان محكم گرفتيم (كه با هر مشقت و زحمتىاست رسالت خدا را به خلق ابلاغ كنند)).
ما قبلاً در زمينه فرق ميان ((ولايت )) و ((حق ))، توضيحات بيشترى داديم .⁽¹³⁹⁾
نكته ششم : ولايت بر اشخاص يا بر كشور اسلامى
يكى ديگر از نكاتى كه در آيه مورد بحث قابل توجه است اين است كه آيا مفاد آن ولايتفردى است يا جمعى ؟ به اين معنا كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر هر فردى ازافراد مسلمين جداى از ديگرى ولايت دارد همچون ولايت پدر بر فرزندانش و يا آنكه منظوردر آيه ، ولايت بر مجموع افراد كشور تحت عنوان زعامت و رياست كلى است كه در صورتاوّل ولايت فردى و در صورت دوّم ولايت رياست و زعامت بر عموم مسلمين است .
بعضى احتمالاول را ترجيح داده اند⁽¹⁴⁰⁾ به دليل آنكهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرموده است :
((اَنَا اءَوْلى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه )).⁽¹⁴¹⁾
((من بر هر فرد مسلمان نسبت به خودش اولويت دارم )).
و چنين گفتارى احتمالاوّل را تقويت مى كند.
ولى به نظر مى رسد كه آيه مورد بحث ، توان اثبات هر دو نوع از ولايت را داشتهباشد؛ يعنى عموم و اطلاق آيه كريمه شامل هر دو نوع (فردى و جمعى ) از ولايت مىباشد، به اين بيان كه حق حاكميت بر افراد همچون ساير حقوق به دست خود افراد استبدين معنا كه افراد ملت ،همچنانكه هركدام ولايت بر نفس ومال شخصى خود دارند، ولايت بر سرنوشت سياسى خود را نيز دارا مى باشند، يعنىكسى را بر ديگرى حق حاكميّت و زعامت نيست مگر خود شخص او را به رهبرى انتخاب كندكه همان معناى حق حاكميّت ملى و حكومت مردم بر مردم است ، و اين حق مانند ساير حقوقمشروعه براى كل افراد ثابت است و لذا آزادترين حكومتها حكومت ((دموكراسى )) است كهخود مردم رئيس كشور را انتخاب نمايند كه در حقيقت به حكومت مردم بر مردم باز مى گردد؛زيرا قدرت از طرف مردم به رهبر منتقل شده است .
اما در منطق اسلام حق حاكميّت به دليلعقل و نقل از آنِ خداست و سپس براى كسى كه از طريق حاكميّت خدا بر مردم حكومت كند وخداوند حق حاكميّت را به پيامبران و امامان معصوم از آن جهت كه پاكترين و نيكوترين وداناترين افرادند داده است .
آيه مورد بحث يكى از ادله اين حاكميّت الهى است كه بهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله منتقل شده است و مفاد آنشامل كليه سلطه هايى است كه مؤمنين بر نفس خود دارند از جمله سلطه تعيين و انتخابرهبر است . (البته در جايى كه چنين حقّى براى آنها ثابت باشد). و ما در ولايت زعامت(ولايت امر) نيز به اين نكته اشاره خواهيم نمود.
ب- (اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذينَ اَّمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَهُمْ راكِعُونَ).⁽¹⁴²⁾
((جز اين نيست كه ولى شما خدا و رسول اوست و آنانكه ايمان آوردند و اقامه نماز نموده وزكات را در حال ركوع مى پردازند)).
دانشمندان اكثراً اتفاق نظر دارند كه آيه فوق درباره اميرالمؤمنين عليه السّلامنازل شده يعنى مراد و منظور از (اَلَّذينَ اَّمَنوُا...) على عليه السّلام است كه درحال ركوع صدقه داد و احاديثى ⁽¹⁴³⁾ كه در زمينه شاءننزول آيه مزبور رسيده به حدّ تواتر مى رسد.
به هر حال ، ولايت در اين آيه يكجا و به معناى واحدى به خدا ورسول و امام نسبت داده شده است كه خود تعيين كننده معنا و مفهوم آن است ، سخن در تفسيرآيه بسيار گفته شده است و احسن القول در تفسير آن اين است كه بگوييم : مراد و منظوراز ولايت اصالتاً مخصوص خداست ، و موهبتاً به پيغمبر و اماممنتقل شده است ؛ يعنى حكومت خدا بر مردم و سلطه بر تصرف دراموال و نفوس ايشان ابتداءً و اصالتاً از شؤون ذات الهى است و سپس خداىمتعال اين دو منصب را به پيغمبر و امام عطا نموده است و آنچه را كه گفتيم كاملاً با كلمه((اِنَّما)) كه در مورد انحصار به كار مى رود، تطبيق مى كند و هر دو منصب (سلطه زعامت ،سلطه تصرف ) تحت جامع واحدى قابل تصور است و آن ((سلطه بر مسلمين )) است و امّاولايتهاى ديگر از قبيل ولايت نصرت (يارى )، ولايت حبّ (دوستى ) مخصوص خدا و پيغمبر وامام نيست ، بلكه عموم مسلمين ، دوست و كمك يكديگرند؛ چنانچه در قرآن كريم مى فرمايد:(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلياءُ بَعْضٍ...).⁽¹⁴⁴⁾
((مردان و زنان مؤمن دوست و ياور يكديگرند)).
و رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمودند: ((مَثَلُ الْمُؤْمِن فى تَوادِّهِمْ وَتَراحُمِهِمْكَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكى بَعْضُهُ تَداعى سائِرَهُ بِالسَّهَرِ وَالحمىّ)).⁽¹⁴⁵⁾
((اهل ايمان در پيوند دوستى و عواطف در ميان خودشان همانند پيكر واحدى هستند كه اگرعضوى به درد آيد، ساير اعضا با تب و شب زنده دارى با او همراهى مى كنند)).
و چون نكته مورد نظر در آيه مزبور اثبات ((ولايت )) به معناى ((زعامت )) بلكه مطلقسلطه است ، مى بايست كه تواءم با استدلال روشنى باشد تا پذيرفته شود از اينروى ذات اقدس الهى در آيه (اِنَّما وَلِيُّكُمْ ...) خود را به عنوان ((الوهيت )) كه اعظم صفاتو اجلّ اسماء مى باشد ياد نموده است و گويا فرموده است :بدليل ((الوهيت )) بر شما بندگان ولايت دارم ، و بدين سبب صاحب اختيار شما هستم و شمارا در برابر من هيچ اراده اى نيست .
سپس فرمود: ((ولىّ)) بر شما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (فرستاده خدا) مىباشد چون رسول و فرستاده خداست ، از اين رو او ((ولىّ)) بر شما و ((مالك امر))شماست .
سپس اين مقام ((ولايت )) به بندگان مؤمن واگذار شده كه به راستى ايمان آورده اند، وگواه صادقانه ايمانشان اين است كه نماز را بپا مى دارند و زكات مى پردازند و آن چناندر فرمان خدا كوشا هستند كه لحظه اى در انجام آن كوتاهى روا نمى دارند هر چند درركوع نماز باشند از فقير بينوا دستگيرى نموده و زكات را به او مى پردازند، اينگونه افراد را خداوند به ولايت برگزيد؛ زيرا كار خدا بدون حكمت نيست و به هركس وناكسى مقام زعامت و خلافت را واگذار نمى كند؛ زيرا اين مقام مقامى است كه از جانبپروردگار به بندگان واگذار مى شود و جز به افراد داراى صلاحيّت همانندرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و على عليه السّلام كه داراى اين اوصاف مخصوصبودند واگذار نشود.
و با در نظر گرفتن اين نكات ، تصريح به نام ((على عليه السّلام )) با اينكه مصداقمنحصر به فرد (اَلَّذينَ اَّمَنوُا...) بود، لطفى نداشت همچنانكه به نام ((محمد صلّى اللّهعليه و آله )) تصريح نشد.
خلاصه گفتار آنكه : آيه مورد بحث ، ((ولايت )) را براى خدا بهدليل الوهيّت و براى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله بهدليل رسالت و براى على عليه السّلام بهدليل ايمان و عمل نيكو، اثبات نموده است .
ج -(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ...).⁽¹⁴⁶⁾
((هيچ مرد و زن مؤمن را در كارى كه خدا و رسول انجام دهند، اراده و اختيارى نيست كه راءىمخالفى اظهار نمايند)).
((قضا)) در لغت به معناى فصل دادن و جدا نمودن است ؛ خواه به وسيله گفتار يا بوسيلهكردار و از اين روى به حكم قاضى ، قضا گفته مى شود كه فيصله بين حق وباطل مى دهد و اين دو را از هم جدا مى كند و همچنين به انجام رسيدن كارى را نيز قضا مىگويند، مانند: قول خداوند كه مى فرمايد: (فَاِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ...)؛⁽¹⁴⁷⁾ ((هنگامى كه اعمال حج را انجام داديد)).
نتيجه آنكه : ((قضا)) در آيه مورد بحث به معناى ((انتهاى امر)) و انجام دادن آن مى باشدو آيه مزبور چنين معنا مى دهد كه اگر خدا ورسول در اموال و نفوس مردم تصرفى نمودند و عملى انجام دادند، نافذ خواهد بود وكسى حق اعتراض ندارد و اين همان ((ولايت تصرف )) است كه مورد بحث ماست .
دليل دوم : حديث
دومين دليل بر اثبات ((ولايت تصرف )) براىرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام احاديثى است كه در اينزمينه رسيده است :
الف -((قالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله : اَلَسْتُ اَوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ قالُوا:بَلى . قالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فعَلِىُّ مَوْلاه )).⁽¹⁴⁸⁾
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله پس از بازگشت از حجة الوداع در روز غدير، خطاب بهدهها هزار نفر از مسلمين كه اطراف منبرش در بيابان سوزان حجاز كنار غدير خم ، گرد آمدهبودند، فرمود:
((آيا من بر شما نسبت به خودتان سزاوارتر نيستم ؟ گفتند: آرى ، فرمود: هر كسى كه منمولاى او هستم على مولاى اوست )).
اين حديث شريف از حدّ تواتر گذشته است و مرحوم علاّمه امينى رحمه اللّه در كتابالغدير در اين باره توضيحات مفصلى بيان نموده به نحوى كه هر خواننده اى را بىنياز مى كند. و دلالت اين حديث همانند اولين آيه از آيات ياد شده ، جاى ترديد نيست ،اگرچه در مورد خلافت على عليه السّلام وارد شده باشد؛ زيرا اطلاق ولايت ،شامل ولايت تصرف كه از لوازم ولايت زعامت است نيز مى باشد، چه آنكه ولايت به معناىسلطه است اعمّ از سلطه زعامت يا تصرف .
ب -((كانَ رَسُولُ اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول : اَنَا اَوْلى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه...)).⁽¹⁴⁹⁾
ج -((قال رسول اللّه (ص ) اَنَا اَوْلى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه وَ عَلىُّ اَوْلى بِه مِنْ بَعْدى))⁽¹⁵⁰⁾
((پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود: من و بعد از من على به تمام مؤمنين ازخودشان سزاوارتريم )).
حديث غدير خم و گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ((مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىُّ مَوْلاه ))نيز در اثبات اين مرحله از ولايت براى امام كافى است ؛ زيرا ولايتى كه در آن روز بايدبراى على اميرالمؤمنين عليه السّلام اثبات مى شد با در نظر گرفتن شرايط خاصّ زمانو مكان ولايت نبوى بود كه بايد انتقال مى يافت و علوى مى شد تا على عليه السّلامپيغمبر گونه حكومت اسلام را به دست گيرد و عهده دار زعامت و داراى حق تصرف بودهباشد همچنانكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دارا بود و از آن حضرت به امامان بعدمنتقل گرديد.
سؤال :
يكى از قواعد ضرورى اسلام ، قاعده ((سلطه براموال )) است ؛ يعنى مردم در اموال خود اختيار تام دارند، و كسى نمى تواند چيزى را ازآنان بگيرد. و به عبارت روشنتر، اسلام مالكيّت شخصى را معتبر مى داند و ولايت حاكماسلامى بر اموال ديگران با مالكيّت شخصى ، منافات خواهد داشت .
ديگر آنكه ما در هيچ تاريخى نخوانده ايم كهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و يا امامان معصوم عليهم السّلام مالى را از دست كسىگرفته باشند و يا زنى را بدون رضايتش براى خود يا ديگرى تزويج نموده باشند،بلكه هميشه روش و سيره آنان اين بوده كه به طور متعارف ومعمول با ديگران رفتار مى كردند، يا با رضايت چيزى را مى خريدند و مى فروختند ويا با كسى ازدواج مى كردند و امثال اين قبيل موارد كه با سلطه افراد تنافى نداشت ،به هر حال ، نه مصادره اموال وجود داشت و نه اجبار در ازدواج و يا فسخ آن ... وحال آنكه مسئله ولايت تصرف ، مصادره اموال وامثال آن را تجويز مى كند.
پاسخ :
درباره تنافى ميان ولايت تصرف براى حاكم اسلامى با مالكيّت شخصى افراد، بايدگفت كه هيچ گونه تنافى ميان اين دو نيست ؛ زيرا اين دو ولايت در عرض يكديگرند يعنىهمانگونه كه خود شخص ، ولايت بر اموالش داردرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز اين ولايت را دارا است با حق تقدم ، و براى توضيحمى توانيم به اين مثال دقت كنيم كه شخص ، همانگونه كه خود مى توانداموال خود را به فروش برساند و يا به كسى بدهد، همچنين مى تواند ديگرى راوكيل كند كه در اموال او تصرف كند و يا ديگرى راوكيل كند كه زنى را براى او عقد نمايد و يا طلاق دهد و نتيجه آن خواهد شد كه در زمانواحد، دو نفر (وكيل و موكّل ) هر دو حقّ تصرف دارند.
ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و يا امامان براموال و نفوس ديگران از سوى خداى متعال كه اختيار همه انسانها و همه چيز با او است مقررشده و نيز مانند ولايت پدر و جدّ بر دختر است كه هر دو مى توانند او را به ازدواجديگرى در بياورند.
و اما نسبت به مصادره اموال ديگران و امثال آن پاسخ اين است كه داشتن چنين حقّى ملازم بااِعمال آن نيست و شرافت و مقام ارجمند و والاىرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام ايجاب مى كند كه از گرفتناموال ديگران و يا تصرفات ديگر از اين قبيل اجتناب كنند، گرچه چنين حقى براى آنهاثابت باشد، فقيه محقق مرحوم همدانى در اول كتاب خمس به اين مطلب اشاره فرموده است .
آرى اگر مصلحت اسلام اقتضا كند نه مصلحت شخصى بايد بهاِعمال چنين اختياراتى اقدام شود، ولى تا كنون مصداقى براى آن در تاريخرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام به ما نشان داده نشده است ، ولىثبوت آن به عنوان ولايت تصرف براى ايشان جاى ترديد نيست و اين حق را دولتهاىكنونى در موارد خاصى براى خود نيز قايل اند. و در برخى از موارد، مصادرهاموال افرادى را قانونى تلقى مى كنند، ولى در حكومت اسلامىرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام از چنين حقى استفاده نشده وانتقال آن به ساير رهبران مذهبى محتاج به دليل محكمى است كه بررسى خواهيم كرد.
در ضمن ناگفته نماند كه حدود و شرايط (ولايت تصرف ) از لحاظ مصلحت (مولى عليه )در ذيل آيه (اَلنَّبىُّ اءَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ ...) كاملاً مورد بحث و بررسى قرار گرفت ونتيجه اين بود كه ولايت ، سلطه نفع رسانى است ، نه انتفاع ، بنابراين سلطه محدودىاست نه مطلق .⁽¹⁵¹⁾
دليل سوم : حكم عقل
ولايت تصرف براى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام از طريقعقل مستقل و غير مستقل نيز قابل اثبات است .
الف : ((عقل مستقل )) بدين معنا كه هيچ مقدمه اى را از شرع نگرفته باشيم و صرفاًدلالت عقل باشد، بدين صورت بيان مى شود:
1- پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام ولى نعمت بشر هستند؛ زيرا علاوه برآنكه ايشان مجارى فيوضات الهى و واسطه در خلقت اند، بهترين نعمت را كه نعمت هدايت وراهنمايى است براى بشر به ارمغان آورده اند. اگر چه ((ولى نعمت اصلى )) هر دو مرحلهخداست ولى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام مجارى فيوضات ربانىاند، خواه تكوينى يا تشريعى .
2- شكر نعمت ، واجب عقلى و كفران آن ، حرام عقلى است . زيرا ولى نعمت ، به سبب نعمتى كهدر اختيار متنعم قرار مى دهد، حقّى بر او پيدا مى كند كه بايد از عهده اين حق برآيد؛ زيرااداى حق ، عدل و ترك آن ظلم است . و حسن عدل و قبح ظلم ، از مستقلات عقلى است .
در قرآن كريم نيز درباره لزوم شكر نعمت به آيات فراوانى برخورد مى كنيم كه دربرخى از آنها با لحن تندى ناسپاسان را مورد ملامت قرار داده است . از جمله مى فرمايد:(اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكِرا وَ اِمّا كَفوُراً).⁽¹⁵²⁾
((ما به حقيقت ، راه (حق و باطل ) را به انسان نموديم (و براى اتمام حجت ، بر اورسول فرستاديم ) حال خواه (هدايت پذيرد و) شكر اين نعمت گويد و خواه (آن نعمت را)كفران كند)).
3- شكر هر نعمتى بدينگونه است كه آن را در هدفى كه براى آن خلق شده است ، صرفكنند و بهتر، آن است كه نعمت را در اختيار ولى نعمت قرار دهيم تا به اراده خود درباره آنهر چه بخواهد تصميم بگيرد.
با در نظر گرفتن اين مقدمات ، به اين نتيجه مى رسيم كه شكر نعمتهاى الهىبدينگونه است كه انسان جان و مال خود را كه در اختيار دارد تحت فرمان خدا و ولىنعمتهاى خود قرار دهد بدين گونه كه :
اولاً: فرمان آنها را لازم الاجراء بداند كه در قرآن كريم نيز بدان اشاره فرموده است :
(... اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...).⁽¹⁵³⁾
ثانياً: با جان و مال خود در راه خدا و ولى نعمتهاى خود جهاد و كوشش كند كه در قرآنكريم نيز اين مرحله را يادآور شده است :
(...وَ جاهِدُوا بِاَمْوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فى سَبيلِ اللّهِ...).⁽¹⁵⁴⁾
ثالثاً: تصرفات ولى نعمت (خدا، رسول صلّى اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام )را در مال و نفس خود تنفيذ نموده و لازم الاجراء بداند⁽¹⁵⁵⁾ كه در همين زمينه خداوندفرموده است : (اَلنَّبىُّ اءَوْلى بِالْمَؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ...)⁽¹⁵⁶⁾ .
ب : ((عقل غيرمستقل )) بدين معنى كه يكى از مقدماتش از شرع گرفته شده باشد ولذادرباره اثبات (ولايت تصرف ) براى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام ازطريق عقل غير مستقل چنين استدلال شده است كه در مقايسه ميان ولايت معصوم و ولايت پدر ونفوذ تصرفات اين دو در اموال و نفوس ، مى توان گفت كه اگر تصرفات پدرِ جسمانى،در نفس و مال فرزند به حكم شرع نافذ باشد بايد به طريق اولى تصرفات پدرِروحانى (پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام ) نافذ تلقى شود.
البته اين دليل اگرچه مقدمه اى از آن يعنى ((ولايت تصرفات پدر)) از شرع گرفتهشده و به قياس اولويت عقلى در پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام نيزتعميم داده شده است ، ولى با اين همه جاى ترديد است ؛ زيرا ملاك ولايت پدر مشخص نيستكه آيا خصوص ابوّت جسمانى است يا مطلق ابوّت حتّى روحانى . و اگر چنين است پس چرابراى معلم كه او نيز پدر روحانى است ولايت نيست و اگر ميزان ابوّت جسمانى يعنى درسلسله وجودى قرار گرفتن باشد هر چند پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليهالسّلام نيز واسطه فيوض وجودى مى باشند، امّااز نظر سنخيت وساطت پدر با وساطتپيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام در وجود انسان فرق مى كند، پس كداميكملاك ولايت اند؟ به هر حال احتمال اينكه ولايت پدر، تعبد محض باشد نيز وجود دارد و ازاينها گذشته ، ولايت پدر محدود به زمان طفوليت(قبل از بلوغ ) است و نه بعد از آن و بحث ما در ولايت امام عليه السّلام و پيغمبر صلّىاللّه عليه و آله محدود به قبل از بلوغ نيست ، بنابراين مقايسه مزبور، ازدليل روشنى برخوردار نيست .
دليل چهارم : اتفاق كل (اجماع )
مرحوم شيخ انصارى رحمه اللّه مى فرمايد: ((ولايت تصرف براى پيغمبر صلّى اللّهعليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام به طور مطلق مورد اتفاق عموم علماست .⁽¹⁵⁷⁾ ولى ناگفته نماند كه به دست آمدن (اجماع ) به اصطلاح فقهى بر ولايت مطلقه جاىترديد است و مطلبى را كه مى توان ادعا كرد، اتفاق نظر براصل ولايت است و شرط آن در ذيل آيه شريفه (اَلنَّبىُّ اءَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ) گفته شد،بدين صورت كه مفاد آيه مزبور و نيز ديگر آيات اثبات ولايت ، به معنا و مفهوم سلطهمسؤوليت و قيّوميّت الهى و سرپرستى است نه سلطه مالكانه و ما در اثبات ((ولايتتصرف )) به بيش از اين نياز نداريم كه ((ولى )) از موضع مسؤوليت برخورد كند وامّا اثبات ولايت مطلقه به معناى (سلطه بى قيد و شرط) كه تنها به استناد خواسته((ولى )) نه به مصلحت مسلمين ، اعمال شود نه تنها مفيد اثرى نيست چه آنكه معصومينهرگز جز مصالح مسلمين چيزى در نظر ندارند، بلكه از عهده ادلّه ياد شده ، اثبات ولايتنامحدود و سلطه بى پايه ، بيرون است .
آرى احاديث بسيارى رسيده است كه زمين و آنچه بر روى آن است ملك پيغمبر صلّى اللّهعليه و آله و امام عليه السّلام مى باشد،⁽¹⁵⁸⁾ ولى اين مالكيت نظير مالكيت خداى جهانبه معناى مالكيت معنوى است كه : ((لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْض )) نه مالكيت اعتبارى عرفىو مفهوم جعلى ذهنى ، همچون مالكيت مردم بر اموالشان ولى با اين همه تسليم به ولايتمطلقه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام افتخار امت اسلامى است ؛ زيرانتيجه اش تسليم به ولايت مطلقه الهيّه است .
نتيجه بررسى و استدلال به آيات و احاديث و حكمعقل و اجماع ، اين شد كه : پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام داراى مقام((ولايت تصرف )) در اموال و نفوس بر اساس مصالح مسلمين مى باشند و اثبات چنينولايتى براى معصومين به سود مسلمين است نه ((ولى امر))؛ زيرا مسؤوليت اين مقام بارسنگينى است بر عهده ايشان كه بايد در راه مصالح مردماعمال شود.
وجود چنين ولايتى براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام و يا براى فقيه، تنها ولايت نفع است نه انتفاع ، يعنى براى نفع رسانى به امت اسلام است نه بهرهبردارى از آن و نه آنكه ((ولى )) حكومت كند و يا رياست و انتفاع برد. ولايت على عليهالسّلام خود نمونه و شاهد صدق اين گفتار است كه چگونه در حكومتش با مردم برخوردمسؤولانه تواءم با عاطفه و رحمت داشت و يا آنكه دراموال بيت المال با چه دقتى تصرف مى كرد كه حتى از انفاق يك دانه خرما در انبار بيتالمال ، مسامحه روا نمى داشت ، آرى مسؤوليت اين ولايت (ولايت تصرف ) كمتر از مسؤوليتاصل نبوّت و امامت نيست .
1- ولايت اذن ، يا نظارت
2- انواع كارهاى جارى
3- دليل بر لزوم استيذان
4- احاديث در اين زمينه
5- احاديث ولايت امر
6- احاديث اجراى حدود
7- حديث ابى ذر
8- احاديث نماز ميت
9- نتيجه گفتار
10- اصل عملى