ولايت تكوينى زمينه اى براى ولايت تشريعى
همانگونه كه در ابتداى سخن اشاره نموديم ، ولايت تكوينى از امور باطنى و قدرتهاىنفسانى است كه يك انسان كامل هرچند كامل نسبى ، مى تواند آن را دارا باشد، به گونهاى كه اراده اش بر جهان هستى حاكم شود و چنين سلطه و قدرتى ، البته داراى مراتبىاست كه تابع مراتب قرب به سوى خداى جهان است ، و از طريق قرب معنوى كه باتهذيب نفس و آشنا شدن به آخرين هدف قرب يعنى ذات اقدس احديّت ممكن است به دستبيايد و انسان را از مرحله عبوديّت تا ربوبيّت سير تكاملى دهد؛ يعنى انسان در اثربندگى خدا، بتواند، خداگونه در اين جهان تصرّف نمايد كه در حديث چنين آمده كه :
((اَلْعُبوديّةُ جُوهَرٌ كُنْهُهَا الرُّبوُبيَّة )).⁽⁸¹⁾
((بندگى خدا و پيمودن صراط قرب به حق ، گوهرى است كه باطن آن ربوبيّت ، يعنىقدرت و توانايى الهى است )).
عرفا، كمال و قدرتى را كه در اثر عبوديت و اخلاص و پرستش واقعى نصيب انسان مىگردد به مراحل و منازلى تقسيم كرده اند:
1- روشن بينى وحقيقت يابى چنانچه در قرآن كريم نيز بدان اشاره شده است .
( ... اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً ...).
((اگرتقواى الهى راپيشه كنيد، خداوندسرمايه تشخيص حقازباطل را به شما مى دهد)).
2- سلطه بر نفس (ولايت بر نفس ) در خواهشهاى نفسانى و در انديشه هاى پراكنده يعنىنيروى تسلط بر قواى غضبيه ، شهويه و متخيله .
3- سلطه بر بدن به گونه اى كه بتواند اعمال خارق العاده انجام دهد.
4- سلطه بر خلع بدن يعنى روح بتواند بدون استخدام بدن فعاليت كند.
5- سلطه بر جهان طبيعت خارج از بدن كه اين بالاترين مرحله ازمراحل ولايت تكوينى است . و معجزه انبيا و صدور كرامات از اولياى خداوند مبتنى بر همينمرتبه از ولايت تكوينى است كه والاترين مقام است .
ولايت تكوينى كه از آن به ولايت تصرف (تصرف در جهان هستى ) نيز تعبير مى شود،زمينه اى براى اعطاى مناصب ولايت تشريعى نيز مى باشد؛ زيرا ولايت تشريعى كه بهمعناى سلطه بر اموال و نفوس مردم است ، بدون فلسفه و ملاكهاى معنوى و اجتماعى نخواهدبود و به هركس نشايد كه چنين منصبى (ولايت الهى ) داده شود و از اين روى در مكتب شيعه، عصمت در امام و عدالت در نايب الامام يكى از شرايط اساسى است كهلااقل (ولى ) مى بايست سلطه بر نفس خويشتن را كه يكى ازمراحل ولايت تكوينى است دارا باشد وگرنه هيچ گاه ولايت تشريعى حتى ولايت فتوا و ياقضا كه كمترين مرحله از مراحل ولايت فقيه است ، به او داده نخواهد شد.
ولى آنچه را كه گفتيم بدان معنا نيست كه ملازمه عقلى ميان اين دو (ولايت تكوينى وتشريعى ) وجود داشته باشد؛ زيرا همانگونه كه خواهيم گفت اين دو مرحله ولايت از دومقوله متباين هستند، بلكه بدين معناست كه از ديدگاه شرعى و با در نظر گرفتن حكمتالهى ، ولايت تشريعى كه نحوه اى از سلطه بر ديگران است به اشخاصى كه سلطهبر نفس خود ندارند، داده نمى شود، چون كه خداوند مقام ولايت امر يا هريك ازمراحل ولايت را سزاوار نيست به ظالمان عنايت كند.
و از اين روى بود كه چون حضرت ابراهيم عليه السّلام درخواست نمود كه خداوند ولايتامامت را در نسل او باقى بدارد به او پاسخ داده شد كه اين مقام و منصب به ستمكاران دادهنمى شود و تابع شرايط خاصى است . كه قرآن كريم مى فرمايد:
( وَ اِذا ابْتَلى ابْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْذُرِّيَّتى قالَ لايَنالُ عَهْدِى الظّالِمينَ).⁽⁸²⁾
((به ياد آر هنگامى كه خداوند ابراهيم را به امورى امتحان فرمود و او همه را بجاى آورد،خداوند بدو گفت من تو را به پيشوايى خلق برگزيدم ، ابراهيم عرض كرد اينپيشوايى را به فرزندان من عطا كن ، فرمود كه عهد من هرگز به مردم ستمكار نخواهدرسيد (مگر آنكه صالح و شايسته باشند)).
ولايت تشريعى
((ولايت تشريعى )) عبارت از سلطه تشريعى (منصب قانونى ) است و از امور اعتبارىومناصب جعلى است كه باداشتن آن تصرفات شخص قانونى خواهدبود.
ناگفته نماند كه هيچ گونه ملازمه عقلى بين ثبوت ولايت تكوينى براى شخص و ثبوتولايت تشريعى براى او نيست ؛ يعنى ممكن است كسى داراى ولايت تكوينى باشد ولىداراى ولايت تشريعى نباشد و بالعكس ؛ زيرا كه ولايت تكوينى از صفات حقيقى وباطنى است كه لازم ذات ((ولىّ)) خواهد بود همچون ولايت ذات اقدس ربوبى بر عالموجود كه از شؤون ذات الهى است و اما ولايت تشريعى از مناصب جعلى است كه از حدودعالم اعتبار عرفى و يا شرعى تجاوز نمى كند و اين دو ولايت كه يكى از صفات حقيقى وديگرى از مناصب جعلى است ، از دو زمينه متفاوت و مختلف هستند كه اثبات هيچكدام ملازمه اىبا اثبات ديگرى ندارد؛ زيرا اين دو تحت حقيقت واحدى نيستند تا گفته شود كه ولايتتشريعى از مراتب ضعيف ولايت تكوينى است برخلاف ساير مقولات تشكيكى همچون صفتشجاعت و سخاوت كه وجود مرتبه قوى در شخص مرتبه ضعيف را نيز در بر دارد، و نبايدتوهّم شود كه ولايت تشريعى ضمن ولايت تكوينى وجود دارد، اين توهم از آن جهتباطل است كه اين دو صفت از دو مقوله متفاوت و كاملاً مباين اند كه ثبوت هركدام مستقلاً نيازبه دليل دارد.
خلاصه آنكه :
ثبوت ولايت تكوينى براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و اماماندليل بر ثبوت ولايت تشريعى براى ايشان نيست و نياز بهدليل جداگانه اى دارد.
اكنون مراحل ولايت تشريعى را براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان عليهمالسّلام بيان مى كنيم سپس به اقامه دليل بر هركدام مى پردازيم .
مراحل ده گانه ولايت تشريعى پيغمبر و امام عليهما السّلام
بايد به اين نكته توجّه داشت كه منظور ما از شناخت انواع ولايتها براى پيغمبر و امام ايناست كه اگر دليلى بر عموم نيابت فقيه اقامه شود بتوانيم انواع ولايتها و حدوداختيارات او را نيز به دست بياوريم تا نحوهانتقال ولايت از امام عليه السّلام به فقيه جامع الشرايط كاملاً مشخص شود.
مراحل ده گانه ولايت :
1- ولايت تبليغ (بيان احكام ).
2- ولايت تفويض .
3- ولايت قضا.
4- ولايت اجراى حدود.
5- ولايت اطاعت در اوامر شرعيه .
6- ولايت اطاعت در اوامر عرفيه و شخصيه .
7- ولايت تصرف استقلالى .
8- ولايت اذن (نظارت ).
9- ولايت حكومت (ولايت امر، زعامت ).
10- ولايت امامت (پيشوايى ).
پيش از ورود به بحث ، اشاره به چند نكته در معنى و مفهوم ((ولايت )) لازم است .
الف- ولايت در لغت
واژه ((ولايت )) از نظر لغت در معانى بسيارى مانند ((سلطه ، دوستى و يارى )) وامثال آن به كار مى رود ولى معناى مورد نظر، در اينجا تنها ((سلطه )) است ؛ زيرا بحث مابررسى انواع سلطه هاى تشريعى و مناصب مجعوله قانونى است كه جمعاًتشكيل دهنده حكومت اسلامى مى باشد. ولى با اين وصف براى روشنتر شدن مفهوم و معناى((ولايت )) از ديدگاه لغت ، سخنى در اين باره مى گوييم .
وَِلايت (به فتح واو و نيز به كسر) در لغت به معناى قرار گرفتن چيزى در كنار چيزديگر است به نحوى كه فاصله اى در ميان نباشد، كه در اينجا ماده ((وَلْى ))استعمال مى شود، گفته مى شود: ((جلستُ ممايَلِيَه ، اى يُقارِبُه )) و ((تَوالى )) به معناىپشت سر هم آمدن است ، گفته مى شود: ((تَوالَيا تَوالِياً اى تَتابَعا)) ((وتَوالتْ عَلَىَّكُتُب فُلان اذا تَتابَعَتْ)). و لذا به قطرات باران كه پشت سر هم مى آيد ((وَلْى ))گفته مى شود و در اقرب الموارد مى گويد: ((الوَلىّ كَغَنىّ: المَطَرُ يَسْقُطُ بَعْدَالْمَطَرْ)).
و به همين مناسبت اين كلمه در موارد قرب معنوى نيز به كار رفته است ، و نيز در((دوستى ))، ((يارى ))، ((تصدّى امر ديگران )) و معانى ديگر نيزاستعمال شده است ، تا آنجا كه گفته شده است براى ((مولى )) 27 معنا وجود دارد.⁽⁸³⁾
اما بديهى است كه اين لفظ براى 27 معناى جداگانه وضع نشده است ، بلكه يك معناىاصلى بيشتر ندارد و در ساير موارد به عنايت همان معناى اصلىاستعمال مى شود و از روى قراين لفظى و حالى بايد تشخيص داده شود.
هرچند لغويين واژه ((ولايت ))، مشتقات ،معناى اصلى وديگرمعانى آن را ذكر مى كنند، امّا بادقّت در عباراتشان در مى يابيم كه چنانچه مبداء اشتقاق ((وَلْى )) باشد ((ول ى )) به فتح ((واو)) و سكون ((لام )) به معناى قرب و نزديكى است و پيدايش دوم بعداز اوّل .
و چنانچه ((ولاية )) باشد ((و ل ا ى ة )) به فتح يا كسر ((واو)) و فتح ((لام )) و ((تاء))در آخر كلمه به معناى ((سلطه )) است . در اقرب الموارد آمده است :
وَلِىَ الشَّى ءَ وَعَلَيهِ وِلايَةً و وَلايةً: به كسر واو و فتح آن مَلِك اءمرَهُ وَقامَ بِهِ اءو((الوَلايَة )) بالفتح المصدر و بالكسر الخِطَّةُ وَالا مارَةُ وَالسُّلطانُ وَ فُلاناً وَ عَلَيْهِ:
نَصَرَهُ وَفُلاناً وَلايةً: اءَحبَّهُ وَ الْبَلَدَ: تَسلّطَ عَلَيه .
ب -ولايت در منابع اسلامى
بحث و بررسى در واژه ((وِلايت )) از آن جهت صورت مى گيرد كه اين لفظ در منابعاسلامى (قرآن ، حديث و تاريخ ) به نحو چشم گيرى وجود دارد، به گونه اى كه گفتهشده اين لفظ در قرآن كريم به صورت ((اسم )) در 124 مورد و در قالب((فعل )) در 112 مورد به كار رفته است .⁽⁸⁴⁾
و در حديث وتاريخ ، كلمه ((والى ، والى بلد، ولى امر، اولياى امور)) وامثال آن بسيار به كار رفته است كه هر فرد مسلمانى بايد تا حدّى به مفهوم اين كلمهآشنا شود.
ج -ولايت در اصطلاح فقهى
((وِلايت )) بكسر واو در اصطلاح فقها به معناى سلطه بر غير به حكمعقل يا شرع در بدن يا مال يا هر دو، اصالتاً يا عَرَضاً مى باشد.⁽⁸⁵⁾
منظور از ((ولايت عَرَضى )) اين است كه ولايت از ديگرى به شخصىانتقال يافته باشد؛ مانند ولايت قيّم از طرف پدر.
د -تفكيك ميان حق و ولايت
حق : سلطه انتفاع است .
ولايت : سلطه نفع رسانى است .
((ولايت )) به مفهوم سرپرستى سلطه اى است مشروط و نه مطلق ، برخلاف ((حق )) كهسلطه مطلقه است . بدين معنا كه ((ولى )) در مقام انجام وظيفه ولايت خود، مى بايست كهمصالح ((مولى عليه )) را در نظر بگيرد و بدون آن ، ولايتش نافذ نيست ؛ زيرا متبادر بهذهن از لفظ ((ولى )) به معناى سرپرست سلطه نفع رسانى و مسؤوليت است نه انتفاع ،بر خلاف ((حق )) كه سلطه انتفاعى است .
از باب مثال در مقايسه بين ولايت قيّم بر ايتام و حق زناشويى بين مرد و زن مى توان اينفرق را به وضوح دريافت ؛ زيرا قيمومت بر ايتام ، محدود به مصالح آنان است بدينمعنا كه قيّم آنگاه مى تواند در اموال صغار تصرف كند كه به مصلحت ايشان باشد:(...وَلاتَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ...).⁽⁸⁶⁾
اما در حق استمتاع زوج از زوجه ، جنبه انتفاعى زوج در نظر گرفته شده ، همچنانكهمتقابلاً در حق نفقه ، جنبه انتفاعى زوجه مراعات شده است و مصلحت طرفمقابل در هيچيك مطرح نيست و تمامى حقوق بر همين اساس و پايه است مگر آنكه به حدّاضرار به طرف برسد.
خلاصه آنكه :
معنا ومفهوم ((سرپرست )) سلطه مقيّداست نه مطلق ؛ يعنى سلطه اى است كه به سود مُوَلّىعَلَيه تشريع شده نه به نفع ولىّ.
بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه در هر موردى كه ولايت پيامبر و امام عليه السّلام ويا فقيه ثابت شود تنها در مورد مصالح مسلمينقابل اجراست و بدون آن ولايت ثابت نيست ، مگر آنكهدليل خاصى بر الغاى شرط ياد شده اقامه شود و ولايت به صورت مطلق ثابت گرددكه در اين حال شايسته است كه از آن تعبير به ((حق )) كنيم نه ((ولايت )).
و بالا خره ((ولايت )) بارى است بر دوش ((ولى )) تا به نفع مردمى كه تحت ولايت اوقرار دارند به كار برود و مسؤوليتى است بر عهده او كه بايد با دقت كافى از انجامآن برآيد. و لذا هرجا كه در قرآن كريم ⁽⁸⁷⁾ يا حديث ، سخن از ولايت خدا ورسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و يا امامان معصوم به ميان آمده ، در مقام امتنان بر امّتبوده است .
از اين روى در حديث ((غدير خم )) سخنان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كلاً در بيانانجام وظايف و مسؤوليتهايى كه خداوند بر عهده آن حضرت در امر هدايت و رهبرى خلققرار داده بود، دور مى زند و سپس بر اساس همين مسؤوليتها مسأله ولايت خود و سپسولايت اميرالمؤمنين عليه السّلام را مطرح مى كند و قريب به اين عبارت مى فرمايد:
((اَيُّهَا النّاس اَلَسْتُ اءوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ! مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلىُّ مَوْلاه )) و اينجملات را پس از آن مى گويد كه از مردم اقرار به انجام مسؤوليتهاى نبوت مىگيرد.⁽⁸⁸⁾
پس از روشن شدن مطالب ياد شده اكنون به بررسىمراحل ولايت تشريعى پيغمبر و امام عليه السّلام مى پردازيم .
1- ولايت تبليغ يا بيان احكام
2- آياتى از قرآن كريم
3- ولايت تبليغ داراى دو جنبه است
مراحل ده گانه ولايت معصوم (ع )
1- ولايت تبليغ يا بيان احكام
بديهى است كه اولين مرحله از وظايف پيامبران ، ((تبليغ احكام الهى )) است .
در قرآن كريم در آيات بسيارى به اين وظيفه نيز اشاره شده است ، از جمله مى فرمايد:
(... وَ ما عَلَى الرَّسُولِ اِلا الْبَلاغُ الْمُبينُ).⁽⁸⁹⁾
((بر پيامبر جز ابلاغ رسالت كامل تكليفى نخواهد بود)).
(فَاِنْ اَعْرَضُوا فَما اَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً اِنْ عَلَيْكَ اِلا الْبَلاغُ...).⁽⁹⁰⁾
((اگر اعراض كردند، ديگر تو را نگهبان آنان نفرستاديم ، بر تو جز ابلاغ رسالت ،تكليفى نيست )).
گويا اين آيات ، يگانه وظيفه انبيا را همان ((تبليغ )) دانسته است .
نكته قابل توجه در مورد ((ولايت تبليغ )) اين است كه تبليغ داراى دو جنبه است يكىرابطه تبليغ با خود پيامبر (مبلّغ ) كه به عنوان يك وظيفه الهى بايد آن را انجام دهد؛يعنى احكام خدا را به مردم برساند و اين يك حق طبيعى است كه نيازى بهجعل منصب علاوه بر مقام نبوت كه به معناى رابطه وحى است ندارد.
جنبه ديگر، رابطه تبليغ با مردم است بدين معنا كه مردم بايد سخن پيامبر را بپذيرندو گفتار او را حجّت بدانند، اين جنبه همان ولايت تبليغ است كه معنا و مفهومجعل سلطه در آن نيز به كار رفته است و ما از آن تحت عنوان ولايت بحث مى كنيم ؛ زيراابلاغى كه حجت و لازم الاجراء نباشد، لغو و بى فايده است .
نتيجه :
ولايت تبليغ به معناى حجت بودن گفتار رسولان الهى است و ثبوت آن هيچ جاى ترديدنيست زيرا جعل منصب نبوت و يا امامت ، ملازم باجعل حجيت قول و عمل ايشان است و در آيات كريمه قرآن بهجعل هر دو منصب (نبوت و امامت ) نيز اشاره شده است مانند:
(...ءاتَينِىَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنى نَبيّاً).⁽⁹¹⁾
((خدا كتاب را به سوى من فرستاد و مرا پيامبر نمود)).
(...قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً...).⁽⁹²⁾
((خدا (به ابراهيم عليه السّلام ) گفت من تو را امام مردم قرار دادم )).
و جعل اين دو منصب ، تشريعى است ، نه تكوينى ، گرچه صلاحيت ذاتى بهجعل تكوينى شرط اعطاى اين دو منصب مى باشد.
1- ولايت تفويض براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله
يا سلطه تشريع قانون (احكام )
2- اشكال و پاسخ
3- بررسى آياتى از قرآن كريم
2- ولايت تفويض ياسلطه تشريع
ولايت تفويض يا سلطه تشريع بدين معناست كهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و همچنين امامان بعد از آن حضرت ازطرف خداىمتعال داراى اختيارات تامّى مى باشند به طورى كه مى توانند در قانون و احكام اسلام طبقصلاحديد خود تصرفاتى بنمايند.
كلينى رحمه اللّه احاديثى نقل مى كند به اين مضمون كه : ((امر دين بهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سپس به امامان واگذار شده است )).⁽⁹³⁾
از جمله ((فضيل بن يسار)) مى گويد: شنيدم كه امام صادق عليه السّلام به يكى ازپيروان ((قيس الماصر)) مى گفت : خداوند عزّوجلّ پيامبر خود را نيكو ادب آموخت ، پس ازآنكه او را به مرحله كمال رسانيد، فرمود: (اِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ)؛⁽⁹⁴⁾ ((تو داراىخلقى عظيم مى باشى )). آنگاه امر دين و امت را به او واگذار نمود تا سياست ايشان رارهبرى كند و فرمود:
(...ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...).⁽⁹⁵⁾
((هر چه را كه رسول خدا براى شما آورد، بگيريد و از هر چيز كه شما را نهى كردخوددارى نماييد)).
آنگاه امام عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به وسيله روح القدستاءييد مى شد و در كارهاى خود موفق و مصيب بود و هيچ گاه لغزش و خطايى در رهبرىخلق نداشت ...
سپس امام عليه السّلام به چند مورد از مواردى كهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله طبق اختيارات خودعمل كرده است ، اشاره مى كند. مانند: اضافه فرض النبى در نمازهاى يوميه يعنىاضافه دو ركعت در نمازهاى چهار ركعتى و يك ركعت به نماز مغرب و ديگر، تشريعنوافل روزانه و روزه استحبابى ماه شعبان و سه روز در هر ماه و تحريمكل مسكرات كه خداوند فقط شراب را تحريم كرده بود. و موارد ديگر كه در اين حديث يادشده است . آنگاه امام عليه السّلام مى فرمايد: ((تمامى اين امور را خداوند نيز اجازه داد وعمل رسول خدا را امضا نمود كه بالا خره جزء دين قرار گرفت )).⁽⁹⁶⁾
در احاديث ديگر انتقال همين صفت را براى امامان نيز متذكر شده است . چنانچه در بابمذكور، مرحوم كلينى نقل نموده است .
به هر حال ، اگر وجود چنين اختياراتى براىرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و امامان به ثبوت برسد و اخبار ياد شده از نظردلالت و سند مورد تاءييد قرار گيرد، هيچ گونه استبعادى در آن راه نخواهد داشت ؛ زيراپس از آنكه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام داراىكمال عقل و ادب مى باشند هيچ مانع عقلى و شرعى براىجعل قانون از سوى آنان در دين وجود ندارد، به ويژه آنكه خداىمتعال نيز آن را امضاء كند.
گفتار بالا را برخى از صلواتها (درودها) كه ازقول امام زمان عليه السّلام براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله رسيده است نيز تاءييدمى كند و در آن اشاره به ((تفويض دين )) بهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله شده است .
مرحوم سيدبن طاووس به طور مسند و مرحوم شيخ در مصباح المتهجد به طورمرسل از ابوالحسن ضرّاب اصفهانى نقل مى كند كه : از ناحيه مقدسه امام عصر عليهالسّلام براى او نامه اى كه مشتمل بر صلواتهايى بررسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بود، بدين صورت صادر شده است :
اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلينَ وَ خاتَمِ النَّبيّين وَحُجَّةِ رَبِّالْعالَمينَ، الْمُنْتَجَبِ فِى الْميثاقِ الْمُصْطَفى فى الظِّلالِ الْمُطَهَّرِ مِنْ كُلِّ اَّفَةٍ الْبَرِىِ مِنْكُلِّ عَيْبٍ الْمُؤَمَّلِ لِلنَّجاةِ الْمُرتَجى لِلشَّفاعَةِ الْمُفَوَّضِ اِلَيْهِ دينُ اللّهِ ...)).⁽⁹⁷⁾
اشكال :
در قرآن آياتى وجود دارد كه بكلى ولايت تفويض در تشريع احكام را از غير خداى تعالىنفى مى كند. مانند:
(... اِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما يُوحى إ لَىَّ إ نّ ى اَخافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبّ ى عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ).⁽⁹⁸⁾
((من (پيامبر) جز از وحى الهى پيروى نمى كنم و اگر معصيت پروردگارم را بكنم ازعذاب روز بزرگ ، بسى بيم دارم )).
و در جاى ديگر مى فرمايد: (اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يُوحى ).⁽⁹⁹⁾
((پيامبر) آنچه را كه مى گويد، وحى الهى است كه بر اونازل شده است )).
اين قبيل آيات به طور كلى اختيارات در دين و احكام را ازرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله سلب مى نمايد و به طور مطلق در اختيار خداى بزرگقرار مى دهد، اكنون جمع بين اين آيات و روايات ياد شده چگونه خواهد بود؟
پاسخ :
هيچ گونه تنافى به نظر نمى رسد؛ زيرا ولايت تفويض بدين معنا نيست كهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در برابر خداى بزرگ ، در احكام اسلام تصرف بنمايدو چيزى بگويد كه بر خلاف خواسته خدا باشد، بلكه ولايت تفويض بدين معناست كهبا اذن و امضاى پروردگار جهان كارى را انجام دهد، نه مستقلاً مانند ولايت تكوينى كه بااذن خداى متعال ، اولياى الهى در جهان هستى تصرفاتى انجام مى دهند و آيات ياد شده ،ولايت استقلالى را نفى مى كند نه غير استقلالى را؛ زيرا در متن آيهاوّل در برابر تبعيت از وحى ، عصيان مطرح شده است و مى گويد: ((من از وحى پيروى مىكنم و از معصيت خدا مى ترسم )) و روشن است كه ولايت تفويض غير استقلالى هيچ گونهمعصيتى نيست ، بلكه با اذن خدا عملى انجام مى شود و در آيه دوم در برابر وحى ، ((هوى)) را قرار داده است ؛ زيرا چنين مى گويد: (ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يُوحى )؛((رسول خدا پيروى از هوا و هوس نمى كند بلكه تابع وحى الهى است )).
بنابر اين ، مى توان ولايت تفويض را به دو گونه تصور نمود، تفويض استقلالى وغير استقلالى و در آيات ، اوّلى را نفى كرده و در روايات ، دومى را اثبات نموده است ،پس هيچ گونه منافاتى وجود ندارد.
ولى در عين حال ، اثبات ولايت تفويض به هر معنايى كه باشد، نياز بهدليل روشنى دارد كه فعلاً از حوصله بحث ما بيرون است و چندان اثر عملى نيز براى ماندارد، جز اينكه اعتراف به آن ، ترفيع مقامرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى باشد و مضافا دادن اختيارات از طرف صاحب اختياراصلى به ديگرى به هيچ وجه خلاف عقل و يا شرع نيست .
1- تعريف قضاء
2- نياز جامعه به قوه قضائيه
3- اختصاص ولايت قضاء به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصومعليهمالسّلام
4- احاديث و حق اختصاص ، قرآن و حق اختصاص
5- انتقال ولايت قضاء از طريق رسول اكرم ص و امامان ع به فقهاء جامع الشرائط
3- ولايت قضا
((قضا)) در اصطلاح فقهى ، عبارت است از ((ولايت شرعى بر حكم )).
مرحوم شهيد در كتاب دروس ، در تعريف قضا چنين مى گويد: ((هُوَ (اَلْقَضاءُ) وِلايَةٌشَرعِيَّةٌ عَلَى الْحُكْمِ فِى الْمَصالِحِ الْعامَّة مِن قِبَلِ الا مام )).⁽¹⁰⁰⁾
و جمعى ديگر از فقها از جمله شهيد ثانى درمسالك ، قضا را چنين تعريف كرده اند:
((انّه (اَلْقَضْاءُ) وِلايَةُ الْحُكْمِ شَرْعاً لِمَنْ لَهُ اَهْليّة الْفَتْوى بِجُزئيّاتِ الْقوانينِ الشَّرْعيَّةِعَلى اَشْخاصٍ مُعيّنةٍ مِنَ الْبَريّةِ بِاِثْباتِ الْحُقُوق وَ اسْتيفائِها لِلْمُسْتَحَقِّ)).⁽¹⁰¹⁾
((قضاوت ، عبارت است از ولايت شرعى بر حكم براى كسى كه داراى صلاحيت فتوا درجزئيات قوانين شرعيه بوده باشد كه طبق آن عليه افراد معين حكم به اثبات حقوق واستيفاى آن به نفع مستحَق بنمايد)).
فرق ميان اين دو تعريف اعمّ بودن اولى نسبت به دومى است كه تعريفاول شامل حكم در غير موارد خصومت مانند حكم بههلال و امثال آن نيز مى شود به خلاف تعريف دوم كه مخصوص ‍ به موارد خصومات ودعاوى است .
نياز جامعه به قوه قضائيه
نياز جامعه به قوّه و قدرت قضائيه در هر كشور و ميان هر ملتى از ضروريات عقلى و ازاحكام قطعى است ؛ زيرا حفظ نظام و امنيت جامعه ، بستگى به قوه قضائيه دارد. همچنانكهدر همه نظامهاى حكومتى جهان از عصر باستان تا كنون نيز دستگاههاى قضايى يكى ازاركان اصلى آنها بوده است و اسلام نيز كه تاءكيدات فراوانى بر سلامت روابطاجتماعى و مناسبات فيما بين افراد دارد به اين نكته با اهميت ، توجه خاصىمبذول داشته است . و از اين روى ، در آيات بسيارى از قرآن كريم به لزوم چنين قدرتىاشاره شده است ، از جمله مى فرمايد: (اِنَّ اللّهَ يَاءمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها وَ اِذاحَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...).⁽¹⁰²⁾
((همانا خدا به شما امر مى كند كه امانت را به صاحبانش باز دهيد و چون حاكم بين مردمشويد به عدالت داورى كنيد)).
(اِنّا اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما اَراكَ اللّهُ...).⁽¹⁰³⁾
((اى پيغمبر!) ما به سوى تو قرآن را به حق فرستاديم تا به آنچه خدا به وحى خودبر تو آشكار كرده ميان مردم حكم كنى )).
(...فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّهِ وَالرَّسُول ...).⁽¹⁰⁴⁾
((چون در چيزى كارتان به گفتگو و نزاع كشيد به حكم خدا ورسول باز گرديد)).
(فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنوُنَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ...).⁽¹⁰⁵⁾
((قسم به خداى تو! كه اينان به حقيقت اهل ايمان نمى شوند مگر آنكه در خصومت ونزاعشان تنها تو را حاكم كنند)).
(... وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ).⁽¹⁰⁶⁾
((و اگر حكم كردى ميان آنان به عدالت حكم كن كه خدا دوست مى دارد آنان را كه بهعدل حكم كنند)).
(يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِالْهَوى ...).⁽¹⁰⁷⁾
((اى داوود! ما تو را در روى زمين مقام خلافت داديم تا ميان خلق خدا به حق حكم كنى وهرگز هواى نفس را پيروى نكنى )).
دلالت اين آيات بر لزوم قضا در ميان مردم كاملاً روشن است ، اگرچه بادليل عقلى و به حكم ضرورت اجتماعى نيز اين مطلب به اثبات رسيده است .
آيا ولايت قضا مخصوص پيغمبر و امام است ؟
در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه آيا ((ولايت قضا)) ابتداءً مخصوص به پيغمبرصلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام است و سپس از طريق ايشان به ديگرانمنتقل مى گردد، يا آنكه هركس كه دانا به قوانين قضائيه باشد، مستقيماً مى تواندقضاوت كند و نياز به جعل منصب قضاوت به طور خاص ندارد به اين معنا كه داشتن مقامقضاوت در شريعت اسلامى تنها به دانستن و اطلاع از احكام و قوانين قضائيه نيست بلكهاعطا و جعل منصب از سوى خداوند در قضاوت و داورى براى قاضى نيز ضرورى است .
علماى اسلام اتفاق نظر دارند كه منصب قضا از سوى خداوند كه حاكم على الاطلاق است ،ابتداءً به پيغمبر و امامان واگذار گرديده و سپس با اذن ايشان ديگران نيز مى توانندبدان بپردازند.
احاديث و حق اختصاص
احاديث در اين زمينه نيز از اهل بيت فراوان رسيده است ؛⁽¹⁰⁸⁾ از جمله :
1- گفتار اميرالمؤمنين عليه السّلام به شريح قاضى است كه فرمود:
((يا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ الاّ نَبىُّ اءو وَصىُّ نَبياَوْ شَقىُّ)).⁽¹⁰⁹⁾
((اى شريح ! در جايى نشسته اى كه در اينجا نمى نشيند جز پيغمبر يا وصى او يا شقى)).
از گفتار اميرالمؤمنين عليه السّلام به خوبى پيداست كه مقام قضاوت مخصوص پيغمبر وامام است و اگر كسى بدون اذن ايشان آن را اشغال كند، شقى و متجاوز خواهد بود.
2- گفتار امام صادق عليه السّلام به سليمان بن خالد:
((اِتَّقوُا الْحُكوُمَةَ فانَّ الحكومة اِنَّما هِىَ لِلاِْمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِى الْمُسْلِمينَ:لنَبياَوْ وَصىِّ نَبي)).⁽¹¹⁰⁾
((از قضاوت پرهيز كنيد؛ زيرا اين (مقام و منصب ) مخصوص به امامى است كه عالم بهقضا و عدل گستر در ميان مسلمين باشد، يعنى پيغمبر يا وصى او)).
3- گفتار امام صادق عليه السّلام در روايت ((ابى خديجه )) كه درباره نصب قاضى چنينفرمود:
((... اِجْعَلوُا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا، فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْقاضياً...)).⁽¹¹¹⁾
((در ميان خود كسى را انتخاب كنيد كه به حلال و حرام ما دانا باشد؛ زيرا من چنين فردىرا بر شما قاضى قرار دادم )).
و در روايت ((عمربن حنظله )) در اين زمينه مى فرمايد:
((... فَلْيَرْضوا بِه حكماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً...)).⁽¹¹²⁾
((به چنين مردى (كه به حلال و حرام ما داناست ) به عنوان قاضى رضايت دهيد؛ زيرا من اورا حاكم (قاضى ) بر شما قرار دادم )).
از اين دو حديث چنين استفاده مى شود كه حق قضاوت ابتداءً مخصوص خود امام است و سپس باجعل اين منصب از طرف امام ، به ديگرى منتقل مى شود و بدون نصب از طرف امام عليهالسّلام كسى حق قضاوت ندارد و ضمناً از اين دو حديث ، حجيت فتوا و قضاوت فقيه نيزثابت مى شود كه در بحث ولايت فقيه بيان خواهد شد.
قرآن كريم و حق اختصاص
امّا در قرآن كريم نيز به اين حق اختصاص اشاره شده است ؛ زيرا در باره قضاوت جنابداوود چنين مى فرمايد:
(يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاْ رضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ...).⁽¹¹³⁾
((اى داوود! ما تو را خليفه روى زمين قرارداديم ، پس ميان مردم به حق حكم كن )).
از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه حق قضاوت بستگى به مقام خلافت الهى داردبدين معنا كه تا مقام و منصب خلافت الهى (نبوت ) به كسى داده نمى شد، حق قضاوتنداشت ؛ زيرا خداى متعال در اين آيه حق قضاوت را متفرع برداشتن منصب خلافت قرار دادهاست .
حكم عقل و حق اختصاص
در زمينه اختصاص حق قضاوت مى توان گفت كه چون قضاوت به معناى سلطه بر جان ومال مردم است تاقاضى بتواند شخص ظالم را محكوم نموده و استيفاى حق مظلوم را از ظالمبنمايد، عقل حكم مى كند كه اصل ، عدم ثبوت چنين سلطه اى است مگر آنكه از طرف حاكماصلى (خداى بزرگ ) به كسى واگذار شود؛ زيرا كه : (اِن الْحُكْمُ اِلا للّهِِ).
بنابر اين ، هيچ كس نمى تواند چنين سلطه اى داشته باشد، مگر با اذن پروردگار جهانكه حاكم مطلق اوست و وجود چنين سلطه اى براى پيامبران و امامان عليهم السّلام حتمى وقطعى است و آيه كريمه خطاب به داوود عليه السّلام نيز همين مطلب را مى رساند كه اوپس از نيل به مقام نبوت داراى ولايت قضاوت نيز شد، و بدون آن چنين مقام و منصبى رانداشت ، و اما وجود چنين سلطه اى براى ديگران ، مشكوك است واصل عدم آن است .
ناگفته نماند كه در بحث ((ولايت فقيه )) خواهيم گفت كه اين مقام اگرچه مخصوصمعصومين عليهم السّلام مى باشد، ولى از طريق اذن عام و احياناً اذن خاص از طرف اماممعصوم عليه السّلام به فقيه جامع الشرائط، واگذار شده است .
1- ولايت اجراء حدود با امام عليه السّلام است
2- گفتار شيخ مفيد قدّس سرّه
3- حديث حفص ، و حديث اشعثيات
4- ولايت اجراى حدود و تعزيرات
همانگونه كه مكرر اشاره نموديم ، ((ولايت )) به معناى ((سلطه )) است واصل ، عدم سلطه كسى بر ديگرى است . از جمله سلطه ها، سلطه بر اجراى حدود وتعزيرات است ؛ يعنى كيفر نمودن متخلفين و مجرمين پس از محكوم شدن آنها كه خود نوعىسلطه بر اموال و نفوس ديگران مى باشد.
ثبوت چنين ولايت و سلطه اى براى كسى ، نياز بهدليل دارد و قدر متيقن از آن رهبران معصوم اند كه پس از داشتن مقام قضا، حق اجراى حدود رانيز دارا هستند و سيره پيامبران و امامان معصوم عليهم السّلام در اجراى حدود نيز شاهد بروجود چنين حقى براى آنان بود و اما ثبوت اين سلطه براى ديگران بدون اذن معصوم ،مورد شك و ترديد مى باشد و اصل عدم آن است .
هر چند ولايت اجراى حدود مخصوص معصومين عليهم السّلام است ، ولى در عينحال از طرف ايشان به ديگران نيز قابل انتقال مى باشد، مانند آنچه كه در ولايت قضاگفتيم .
ولى توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه در صورت فرض عدم اذن صريح بهطور خصوصى و يا عموم و عدم امكان دسترسى به امام عليه السّلام مانند زمان غيبت بهدليل نياز به اجراى حدود، به خاطر حفظ نظام كشور و امنيت جامعه ، اين حق براى فقيهجامع الشرائط نيز از طريق قدر متيقن ثابت است .
و اما گفتار برخى از علما مانند ابن زهره و ابن ادريس به اينكه اقامه حدود در زمان غيبتبايد تعطيل شود،⁽¹¹⁴⁾ مردود مى باشد؛ چنانچه در بحث ((ولايت فقيه در اجراء حدود))خواهيم گفت . مضافا به اينكه اصل گفتار ثابت نيست .
بازگرديم به اصل موضوع . شيخ مفيد در زمينه اختصاص ولايت اجراى حدود به معصومينعليهم السّلام گفتارى دارد كه احتمالاً از متن حديث گرفته است . او چنين مى گويد:
مّا اِقامَةُ الْحُدُودِ فَهُوَ اِلى سُلْطانِ الاِْسْلامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللّهِ وَهُمْ اَئِمَّةُ الْهُدى مِنْ اَّلِمُحَمَّد عليهم السّلام وَمَنْ نَصَبُوهُ لِذلكَ مِنَ الاُْمَراء وَ الْحُكّامِ وَ قَدْ فَوَّضوا النَّظَرَ فيهِ اِلىفُقَهاءِ شيعَتِهِمْ مَعَ الاِْمْكانِ)).⁽¹¹⁵⁾
((اقامه حدود مربوط به سلطان اسلام است كه از طرف خدا نصب شده باشد، و اينان ائمههدى از آل محمد عليهم السّلام مى باشند. ونيز هركس از امرا و قضات را كه ايشان نصبكرده باشند، و رسيدگى به اين مطلب را در صورت امكان به فقهاى شيعه تفويضنموده اند)).
و در حديث ((حفص بن غياث )) در اين باره چنين آمده است :
((قالَ: سَاءَلْتُ اَباعَبْدِاللّهِ عليه السّلام مَنْ يُقيم الْحُدوُدَ؟ الْسُّلْطانُ؟ اَوِالْقاضى ؟فَقالَ: اِقامَةُ الْحُدُودِ اِلى مَنْ اِلَيْهِ الْحُكْمُ)).⁽¹¹⁶⁾
((من از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه چه كسى مى تواند اقامه حدود كند، سلطانيا قاضى ؟ امام عليه السّلام فرمود: هركس كه حكومت در دست اوست )).
و نيز در كتاب ((اشعثيات )) از قول امام صادق عليه السّلام چنيننقل شده است :
((عَنِ الصّادِقِ عليه السّلام عَنْ اَّبائِهِ عَنْ عَلىٍّ عليه السّلام لا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَلاَالْحُدُودُوَلاَ الْجُمْعَةُ اِلاّ بِاِمام )).⁽¹¹⁷⁾
((حكم (قضا) و اجراى حدود واقامه نماز جمعه ، مشروع نيست مگر با وجود امام )).
البته بررسى اين حديث از لحاظ سند و دلالت در بحث ولايت فقيه (ولايت اجراى حدود)خواهد آمد، ولى به هر حال ، مجموع اين احاديث در دلالت بر اختصاص ‍ ولايت اجراى حدود وتعزيرات ابتداءً به معصومين عليهم السّلام قابل توجه است ، هرچند كه ما از طريق(اصل عدم ) يعنى (اصالت عدم سلطه كسى بر ديگرى مگر بادليل ) حق اختصاص را به معصومين كاملاً روشن كرديم .
با بيانى روشن تر مى گوييم كه :
خطابات قرآنى درباره حدود،⁽¹¹⁸⁾ اگر چه به صورت عموم و اطلاق وارد شده ؛يعنى همه افراد ملت را شامل مى شود و گويا به عموم مردم ، ماءموريت اجرا داده ؛ مثلاًفرموده است : ((فَاجْلِدُوا، فَاقْطَعُوا))؛ ((زناكار را تازيانه بزنيد))، ((دست دزد را قطعكنيد)) ولى به طور قطع و يقين منظور در آيات ، عموم استغراقى كه مستلزم هرج و مرجمى شود، نيست ، بلكه مراد عام مجموعى است ، يعنى همه افراد، مكلف به اينعمل مانند نماز نيستند بلكه مجموع مسلمانان موظف اند كه حدود را اجرا كنند، البته اولياىامور با اجرا و تصدى امر و مردم با آمادگى و تمكين از حكومت اسلامى و تن دادن و همراهىكردن با آن . و دليل بر اين تقييد (تقييد اجراى حدود به حاكم اسلامى ) عبارت است از:
الف - حفظ نظم :
بدان سبب كه اگر بنا شود اختيار اجراى حدود شرعى به دست عموم افراد باشد، موجبهرج و مرج و ناامنى و هتك ناموس و خونريزى و غيره از مفاسد اجتماعى خواهد شد.
ب -سيره :
يعنى روش عملى مسلمين از زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سپس خلفاى اسبق ومتاءخر و ديگران چنين بوده و هست كه كيفر و مجازات متخلفين و گنهكاران زير نظر حكومتاسلامى و ولى امر يا ولات (فرمانداران ) يا قضات انجام مى شده است و افراد مستقيماً حقاقدام به آن را نداشتند و تاريخ جز اين نقل نكرده است .
ج -احاديث :
كه ذكر شد.
د -اجماع :
در كلمات جمعى از علما⁽¹¹⁹⁾ به طور صريح از عموم مسلمين نه تنها شيعهنقل شده است .
خلاصه آنكه : تقييد اطلاقات ادلّه حدود (كتاب و سنت ) يك امر قطعى است و خطاب در آنمتوجه به مجموع مسلمين من حيث المجموع است ، نه عموم افراد، همانگونه كه توضيح داديم. ولذا محقق در شرايع چنين مى فرمايد:
((لا يَجوُزُ لاَِحَدٍ اِقامَةُ الْحُدوُدِ اِلاّ لِلاِْمامِ مَعَ وُجُودِهِ اَوْ مَنْ نَصَبَهُ لاِ قامَتِها)).⁽¹²⁰⁾
((اجراى حدود براى احدى جايز نيست مگر امام در زمان حضور يا كسى كه امام او را نصبكرده باشد براى اين كار)).
آنچه را كه گفتيم درباره حق اختصاص اجراى حدود به حاكم اسلامى مخصوص به فقهاىشيعه نيست ، بلكه علماى اهل سنت نيز در آن اتفاق نظر دارند. ولذا در كتاب ((فقه السنّة)) چنين آمده است :⁽¹²¹⁾
الْفُقَهاءُ اَنَّ الْحاكِمَ اَوْ مَنْ يُنِيبُهُ عَنْه هُوَ الَّذى يُقيمُ الْحُدُودَ وَ اَنَّهُ لَيْسَ لِلاَْفْرادِ اَنْيَتَوَلّوا هذا الْعَمَلَ مِنْ تِلْقاءِ اَنْفُسِهِمْ. روى الطحاوى عَنْ مُسْلِمِبن يَسار اَنَّهُ قالَ: كانَرَجُلٌ مِنَ الصَّحابَةِ يَقُولُ: اَلزَّكاةُ وَ الْحُدُودُ وَالْفَى ءُ وَ الْجُمُعَةُ اِلَى السُّلْطانِ. قالَالطَّحاوى لا نعلم فيهِ مُخالِفاً مِنَ الصَّحابَة ...)).
((عموم فقها اتفاق نظر دارند بر اينكه حاكم (اسلامى ) يا نايب او فقط مى تواند حدود رااقامه (و اجرا) كند و افراد، داراى چنين ولايتى نيستند كه از پيش خودعمل كنند. و طحاوى از مسلم بن يسار روايت كرده كه مردى از اصحابرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى گفت (امر) زكات ، حدود، فى ء، و نماز جمعه باسلطان است و طحاوى مى گويد: در اين مطلب هيچ مخالفى را از اصحاب سراغ ندارم )).
1- ولايت اطاعت در اوامر شرعى
2- بررسى اين اطاعت
3- آياتى از قرآن كريم
4- تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تصرّف
5- تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ
6- اوامر ولائى (حكومتى )
5- ولايت اطاعت در اوامر شرعى
يكى ديگر از مراحل ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام عبارت است ازولايت اطاعت از ايشان در اوامر (احكام ) شرعى ، يعنى فرمان صادره از ايشان تحت عنواناينكه حكم و فرمان خداست مطاع مى باشد. و در وجود چنين سلطه و ولايتى براى پيامبر وامام هيچ گونه جاى ترديد و اشكال نيست ، بلكه از واجبات عقلى است ؛ زيرا اطاعت ازايشان در احكام شرعى به اطاعت خدا باز مى گردد، و مشخصه نبوت پيامبر صلّى اللّهعليه و آله و امامت امام عليه السّلام همين است كه به وحى الهى متّكى مى باشد و بافرض عصمت در پيامبر و امام ، فرمانبردارى از ايشان ضرورى است ؛ زيرا اطاعت آناناطاعت خداست و نافرمانى از ايشان ، نافرمانى از فرمان الهى به شمار مى آيد: (مَنْيُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطاعَ اللّهَ...).⁽¹²²⁾
روشن است كه اين مرحله از ولايت ، هيچ گونه ارتباطى با ((ولايت تصرف )) ندارد واثبات هركدام از اين دو ملازم با اثبات ديگرى نيست ؛ زيرا ولايت اطاعت از مقوله ((حكمتكليفى )) است ولى ولايت تصرف ، از مقوله ((حكم وضعى )) مى باشد؛ بدين معنا كه درفرمان ، بايد اطاعت نمود، ولى در تصرف بايد آن را نافذ دانست .⁽¹²³⁾
در قرآن كريم اطاعت از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عطف بر اطاعت از خدا شده است وبه فرمانبردارى از هر دو امر نموده است :
(يا اءَيُّهَا الَّذينَ اَّمَنُوا اَطيعُوا اللّهَ وَاَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...).⁽¹²⁴⁾
((اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امررا)).
در اين آيه كه يكى از مهمترين مسائل اسلامى يعنى مساءله اطاعت از رهبر مورد نظر قرارگرفته است ، امر به اطاعت از سه نفر شده است : خدا،رسول خدا و ولى امر.
فرمان خدا
نخست خداوند به مردم با ايمان دستور مى دهدكه ازپروردگارمتعال اطاعت نمايند، بديهى است كه در اعتقاد يك فرد با ايمان ، همه اطاعتها بايد بهاطاعت پروردگار منتهى شود، و هر گونه رهبرى بايد از ذات مقدس او سرچشمه گيرد وطبق فرمان او باشد؛ زيراهمانگونه كه مكرر گفتيم حاكم اصلى و مالك حقيقى جهان هستىاوست و هر گونه حاكميت بايد به حاكميت او باز گردد: (يا اَيُّهَا الَّذينَ اَّمَنوُا اَطيعُوااللّهَ). و چون عقل در حكم به اين مطلب مستقل است ، چنانچه امرى از خدا نيز برسد، امرارشادى خواهد بود.
فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
در مرحله دوم ؛ به پيروى از فرمان پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله امر شده است ؛پيامبرى كه معصوم است و هرگز از روى خواسته هاى نفسانى و هوا و هوس سخن نمىگويد؛ پيامبرى كه نماينده خدا در ميان مردم مى باشد و سخن او سخن خداست و اين منصب وموقعيت را خدا به او عنايت فرموده است ، بنابر اين ، اطاعت او اطاعت خداست ؛ زيرا فرمان اوفرمان خدا به شمارمى رود ولى به زبان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله . واطاعتازخداوندبه دليل خالقيت وحاكميت ذات اوست واطاعت ازپيامبر صلّى اللّه عليه و آله بهدليل فرمان پروردگار است .
وبه عبارت روشنتر خداوند واجب الاطاعه بالذّات است و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله واجبالاطاعه بالغير و ممكن است تكرار ((اطيعوا)) در آيه اشاره به همين موضوع يعنى تفاوتدو اطاعت باشد: ((وَاَطيعُوا الرَّسُول )).
فرمان اولواالا مر
در مرحله سوم ، امر به اطاعت از فرمان ((اولوا الا مر)) مى كند كه اينان نيز همچون پيامبرواجب الاطاعه هستند. خلاصه آنكه : وجوب اطاعت پيامبر و امام در احكام الهى ، هيچ گونهجاى ترديد نيست .
اولواالا مر
در زمينه شناخت ((اولوا الا مر)) و اينكه منظور از ((اولوا الا مر)) در آيه مورد بحث چهكسانى هستند، گفت و شنود بسيار شده است كه در بحث ((ولايت امر)) بيان مى كنيم . و بادليل عقلى و نقلى به اثبات خواهيم رسانيد كه منظور در آيه كريمه ((امامان معصوم عليهمالسّلام )) هستند، نه هر كس كه كار را به دست گرفت و مقام زعامت رااشغال نمود.
و از جمله آياتى كه در زمينه ((ولايت اطاعت ))نازل شده ، دو آيه ذيل است :
(...فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ اءَطيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ...)⁽¹²⁵⁾ .
((از خدا بترسيد و به صلح و مسالمت بين خودتان بپردازيد و خدا ورسول او را اطاعت كنيد)).
((وَ اَطيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ لا تَنازَعوُا فَتَفْشَلُوا...).⁽¹²⁶⁾
((اطاعت كنيد خدا و رسول او را و نزاع (و اختلاف ) نكنيد كه سُست مى شويد)).
و بسيارى آيات ديگر كه به همين مضمون مى باشد.