حاكميت در اسلام

آية اللّه سيّد محمّد مهدى موسوى خلخالى

- ۲ -


5- حكومت دموكراسى (اكثريت يا مردم سالارى )
در جهان امروز، بهترين حكومتها را حكومت دموكراسى مى دانند و بيشتر يا همه كشورهاىجهان مدعى هستند كه نوعى از دموكراسى را دارا مى باشند، ولى غالباً ادعايى بيش نيست.
در تعريف آن گفته اند: حكومت دموكراسى عبارت است از حكومت مردم بر مردم ؛ بدين معناكه قدرت حاكمه و مقننه را مردم تعيين مى كنند و چون عموم ملت غالباً در يك امر اتفاقنظر ندارند، ناچار بايد اكثريت ملت را تا حد نصف بعلاوه يك در نظر گرفت ، ولىبهر حال هياءت حاكمه و يا مقننه ، ريشه مردمى دارند. و بدين سبب گفته شده است كه :
((در دموكراسى ملت از يك لحاظ فرمانروا و از لحاظ ديگرى فرمانبردار است ، ملت نمىتواند فرمانروا باشد مگر به وسيله آراء خودش كه عبارت از اراده او مى باشد، پساراده ملت خود ملت است ، بدين جهت قوانينى كه حق راءى دادن را برقرار مى كند در اين نوعحكومت ، اساس كار و در واقع قوانين اساسى مى باشند)).(35)
بنابراين ، در حكومت دموكراسى (جمهورى ) بسيار ضرورى است كه بدانيم آرا چگونهبايد تنظيم شود، به چه ترتيب و به وسيله چه اشخاصى راءى گيرى بهعمل آمده ، به چه كسانى و در چه موضوعى راءى داده شود، ملّت وقتى حاكم است كهزمامداران انتخابى هرچه را كه او مى خواهد انجام دهند.
طرفداران ((حكومت جمهورى دموكراسى )) مى گويند: افراد ملّت براى انتخاب اشخاصكه يك قسمت از قدرت خود را به آنان واگذار مى كنند، شايستگىكامل دارند، مثلاً ملّت ، يك فرمانده شايسته را به خوبى مى تواند از طريق فتوحاتشبشناسد، هرچند خود او نتواند وارد ميدان جنگ شود و يا يك قاضىعادل را از اعمالش بشناسد، هرچند خود نتواند قضاوت نمايد و يا يك مدير و مدبّر وسياست مدار را بشناسد هرچند خود، سياستمدار نباشد؛(36) همچنانكه يك طبيب خوب را مىتوان شناخت هرچند خود شخص نتواند طبابت نمايد ولى اين معنا در انتخاب و تصويبقانون براى عموم افراد، ممكن نيست .
اصول دموكراسى (مردم سالارى )
اصول دموكراسى را سه چيز گفته اند: ((آزادى ، برابرى و برادرى )). و بدينگونه آنرا شرح و توضيح مى دهند : حكومت دموكراسى ، حكومتى است ملّى بر اساس خواست و ارادههمه انسانهاى آزاد و انقراض نفوذهاى اجتماعى و اقتصادى ناشى از امتيازات طبقاتى وبرابرى انسانها در قوانين كشورى و توزيع عادلانه قدرت و سرمايه هاى عمومى و بالاخره دخالت اراده مردم در تركيب پارلمانى كه نتيجه آن دخالت اراده ملّت در وضع قوانين ونظم اقتصادى ، و روشهاى سياسى و نظامى است .
اثر بارز آن شكوفايى شخصيّتها و رهايى از تنگناهاى اقتصادى و شيوع رفاه اجتماعى، آزادى و بارورى فعال قابليتها و سجاياى مثبت آدمى است .
البته مطالب فوق الذكر بسيار جالب و دلپذير است ، ولى تاكنون متاءسفانه در عالمالفاظ و مفاهيم ذهنى باقى مانده و هنوز در هيچ كشورى از كشورهاى داراى دموكراسىعينيّت خارجى پيدا نكرده است ، جز اينكه با اين الفاظ مردم را سرگرم نموده و فريب دادهاند، و در همه جا غالباً نابرابريها و سلب آزاديها بهاشكال مختلف ديده مى شود.
بررسى و نقد حكومتهاى دموكراسى
حكومتهاى دموكراسى بر دو نوع است :
1- دموكراسى مستقيم يا مباشرى :
كه از آن تعبير به ((دموكراسى محض )) نيز مى شود.
((دموكراسى مستقيم )) عبارت است از اينكه مردم بدون واسطه ، خودشان رئيس جمهور راانتخاب كنند و نيز از طريق همه پرسى ، قوانين را تصويب نمايند نه از طريق مجلس وبالا خره خود ملّت مستقيماً در وضع قانون و قدرت اجرايى دخالت كنند و نقش مجلس در ايننوع از دموكراسى فقط اين است كه قوانين را تدوين نموده و در معرض آراى عموم قراردهد. و شايد به نظر برسد كه اين نوع ، بهترينشكل دموكراسى است .
نارسايى : اين نوع دموكراسى علاوه بر آنكه در شهرها و در كشورهاى وسيع از لحاظتصويب قوانين ، كار مشكلى است ؛ زيرا عموم مردم را در جريان يكايك از مواد قوانين اعمّ ازقوانين اساسى و قوانين عادى گذاردن ، كار دشوارى است نارسايى مهمترى كه در بردارد، اين است كه مردم عادى چگونه مى توانند خوب و بد قوانين را از جنبه هاى مختلفسياسى ، فرهنگى ، اقتصادى و غيره تشخيص ‍ دهند تا بدان راءى موافق و يا مخالفبدهند و ما به خوبى مى بينيم كه مردم با كمترين تبليغاتى له و يا عليه ، تغيير عقيدهداده گاهى موافق و گاهى مخالف مى شوند، بلكه بررسى قوانين اختصاص بهاهل فن و از جنبه هاى مختلف احتياج به تخصّص دارد.(37)
البته اين اشكال در انتخاب وكلاى مجلس و يا رئيس جمهور و يا هر مقام ديگرى وارد نيست ؛زيرا مردم به خوبى مى توانند از طريق تجربه و سوابق ، افراد را شناسايى كنند،گرچه خود نتوانند فعاليتهاى آنها را انجام دهند، البته بايد در انتخاب افراد،باكمال هوشيارى و بصيرت واردشوند و از غيرطريق تبليغات ،اشخاص شايسته راشناسايى نمايند.
2- دموكراسى غير مستقيم ، يا نيابى
((دموكراسى نيابى )) عبارت است از اينكه مردم نمايندگانى براى خود انتخاب كنند و آننمايندگان به نام آنان اعمال حكومت مى كنند؛(38) حقّ تصويب قانون و احياناً حق انتخابرئيس جمهور را دارا مى باشند و نمايندگان حقّ نظارت بر كارهاى دولت و هياءت حاكمه وتنظيم بودجه مملكت و غير ذلك از امور كشور را نيز احياناً خواهند داشت ، البته نحوهانتخاب وكلا و حدود اختيارات ايشان بستگى به قانون اساسى آن كشور دارد، ولى در اينجهت كه (قوه مقننه ) در اختيار مجلس است ، همه مشترك هستند.
در اين شكل از دموكراسى ، احياناً در امور مهم ازقبيل تصويب قانون اساسى و انتخاب رئيس جمهور مستقيماً به آراى عمومى ملّت مراجعه مىشود و وكلاى مجلس تنها حقّ تصويب قانون عادى را خواهند داشت و اما قانون اساسى رابعد از تنظيم به وسيله مجلس مؤسسان يا خبرگان يا شوراهاى ديگر به ملّت عرضهخواهند نمود.
نارسايى : اين شكل از دموكراسى گرچه از مشكلات نوعاوّل به دور مى باشد، ولى نارسايى ديگرى در آن وجود دارد و آن وجود يك نوعديكتاتورى در وكلاى مجلس است ؛ زيرا مردم گرچه دراصل انتخاب افراد آزادند، ولى پس از انتخاب ، اختيار تام با وكلاست و آزادى از مردمسلب خواهد شد؛ زيرا مردم ناچارند كه مصوّبات مجلس را هر چه باشدقبول كنند، چون خود اختيار وضع قانون را به وكلا داده اند و در حقيقت گروه خاصّى بهصورت دسته جمعى ، ديكتاتورى خواهند داشت و مردم هم حقّ اعتراض ندارند و از اين جهت ازديكتاتورى تحميلى بدتر است ؛ زيرا بر عليه ديكتاتور تحميلى مى توان اعتراض كردولى به ديكتاتور انتخابى اعتراض كردن ، خلاف قانون است .
البته اين نارسايى ، مقتضاى طبع وكالت دادن به غير و واگذارى حقّ تصميم گيرى بهديگرى است و اين غير از مساءله خيانت وكلاست ، كه در اين صورت ، حقّعزل وكيل ، بلكه سقوط وكلا از وكالت به حال خود باقى است .
از اين روى ، بايد مردم در اصل انتخاب وكيل بسيار دقت كنند و شايسته ترين افراد را ازلحاظ ايمان و تقوا به مجلس بفرستند و جنبه هاى عاطفى و حزبى و وعده هاى توخالى وتبليغات فريبنده را بكلّى از خود دور نگه دارند.
حكومت دموكراسى و پناهگاهى به نام ((اكثريّت ))
بديهى است ، در ميان افراد هر ملّتى كه در انتخاب قوه مجريه و يا قوه مقننه آزاد باشند،اختلاف نظرهاى بسيارى به وجود خواهد آمد و متقابلاً كانديداى رياست جمهورى و ياوكالت مجلس براى جلب اكثريّت ، آزادى تبليغ دارند.
از آنجا كه تاكنون ديده نشده تمام افراد ملّت در انتخاب يك فرد، يا تصويب يك قانون ،اتفاق نظر داشته باشند، و بالا خره افرادى هرچند كم ، مخالف پيدا مى شود؛ سؤال اين است اختلاف نظرها را چگونه و با چه وسيله اى مى توان حلّ كرد؟
چنانچه گفتيم روشى را كه جهان امروز در حكومتهاى دموكراسى راهحل اين مشكل دانسته ، ((آراى اكثريّت )) است و آن را تا حدّ نصف به علاوه يك ، توسعه دادهاند.
سؤال ديگرى كه در اينجا مطرح مى شود اينست كه : آيا اين روش فى نفسه روشصحيحى است يا خير؟
سومين سؤال آنكه : اسلام چه ارزشى براى اكثريّتقايل مى باشد؟
از سؤال اوّل مى توان چنين پاسخ دادكه : اكثريّت (به معناى جمع اعداد) منهاى منطق ،استدلال و بينش صحيح ، داراى هيچ گونه ارزش عقلى و يا علمى و يا تجربى نيست ؛زيرا ارزشها از ديدگاه عقل و علم بستگى به واقعيتها و شناخت حقايق دارد. و تجربهنشان داده است كه چگونه تبليغات دروغين و فريبنده سياستمداران براى جلب اكثريّت درمردم اثر مى گذارد و بسيار ديده شده كه يك فرد آرا و نظريات خود را به خورد مردمداده و در زير پوشش بيان شيرين و يا قلم شيوا توانسته است باطلى را به صورت حقو اوهامى را به صورت حقايق نشان دهد و افكار مردم را دزديده و بر كانون مغزى ايشانحكومت كند، تا آنجا كه آنان را به خونخوارى و ستم و تجاوز به ديگران تشويق نمايد.
و بر همين پايه و اساس بود كه فرعون ها و فرعون منشها در دنيا حكومت كردند و تاآنجا اوج گرفتند كه دعوى خدا يگانى يا خدايى نموده و ( اَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلى ) گفتند ومردم ساده لوح و ناآگاه باور كرده به پرستش آنان پرداختند و تا انبياى الهى ، همانندابراهيم بت شكن و موساى معجزه آفرين عليهما السّلام بر عليه آنان قيام ننمودند؛ افكارعمومى از دست آن طاغوتيان نجات نيافت و قرنها ادامه داشت و تا اسلام طلوع نكرد، كاخكسراها در ايران و قيصرها در روم فرو نريخت .
بدين سبب است كه رسولان الهى و متفكران جهان ، به تنهايى و يك تنه در برابر انبوهجمعيّتهاى گمراه قيام كردند و هرگز خود را بر جامعه تطبيق ننموده ، بلكه جامعه رادگرگون نموده و از نو ساختند.
علاوه : آنكه دادن حقّ تقدم به اكثريّت ناآگاه درمقابل اقليّت ممتاز و آگاه يك نوع حكومت ديكتاتورى است نه آزادى ؛ زيرا در اين صورتحكومت بر پايه نوعى زور و قدرت پايه گذارى شده ، نه بر پايه حق و عدالت ، وپيروى از يك نوع جهل و نادانى است ، نه واقع گرايى و حقيقت يابى ، با اين وصف آيادادن حقّ تقدم به نصف به علاوه يك بر نصف ديگر منتهى به حكومت يك فرد بر جامعهنيست ؟
ديگر آنكه : پيروى از اكثريت نادان ، موجب توقف ، ركود و عقب افتادگى جامعه گرديده وامكان پيشروى به وجود نمى آورد؛ زيرا برنامه هاى انقلابى و سازنده كه هميشه از يكواحد شروع مى شود بر خلاف عادات و اخلاق و عقايد اكثريّت اينقبيل ملّتهاست .
بنابراين ، چگونه مى توان ملّتهاى عقب افتاده را به پيش برد، در حالتى كه تبعيت ازاكثريّت در اين گونه ملّتها عكس مطلوب را نتيجه مى دهد.
در حقيقت حكومت بر پايه اين نوع اكثريّت (اكثريّت منهاى منطق ) كه حكومت دموكراسى براساس آن پايه گذارى شده و حق را آن مى داند كه خواست اكثريّت مردم ملاك باشد وكارى به فطرت ، عقل ، علم و اخلاق ندارد، تا آنجا كه شنيده مى شود در برخى ازكشورهاى دموكراتيك ، روى همين اصل عمل لواط را تجويز كردندحكومت ، زور و قدرت مىباشد كه از طريق اكثريّت عددى به دست مى آيد و داشتن يك نوع وسيله براى مسلط شدنبر اقليّت است و غالباً اقلّيتها ناراضى خواهند ماند و لذا براى به دست آوردن قدرتكوشش مى كنند كه اكثريّت عددى را به دست بياورند.
اين نوع حكومت كه نامش حكومت مردم بر مردم است (دموكراسى ) اگر بر موازين صحيحاسلام ، منطبق نشود، حكومت قدرت و زور و فدا كردن اقليّتها براى اكثريّتهاى عددى استو هرگز نمى تواند دليل بر حقانيّت باشد، بلكه بر نفوذ و قدرت دلالت دارد و حق آناست كه با دليل ثابت شود. و اتكاى به اكثريّت و ديگر هيچ ، ما را از منطقعقل و علم باز مى دارد.
از همه اينها گذشته آيا پيروى از اكثريّت منهاى حقيقت يابى ، راه سلطه را از آن جهت كهاكثريت است براى تبليغات تو خالى باز نمى كند و احياناً موجب سلطه اجانب بر كشورنمى شود؟ مانند ايران قبل از انقلاب كه اكثريت مجلس شوراى ملى و سنا را ناآگاهان و ياخائنين به كشور تشكيل مى دادند.
خلاصه :
اشكالات فوق بر حكومت دموكراسى (منهاى اسلام ) خلاصه مى شود در:
1- عدم كفايت آگاهى عموم ، براى تصويب قوانين (از طريق همه پرسى ) در دموكراسىمستقيم .
2- خطر ديكتاتورى دسته جمعى در وكلاى مجلس در دموكراسى غيرمستقيم .
3- احتمال سوء اثر تبليغات در پديد آوردن اكثريّت ناآگاه ؛ زيرا به دست آوردناكثريّت آزاد كار بسيار دشوارى است و شايد تاكنون ملّتها نتوانسته اند به اين آرزوجامه عمل بپوشانند و غالباً اقليّتها به نام ((دموكراسى ))، ديكتاتورى مى كنند و بادسته بنديهاى سياسى و تبليغات و فريب دادن مردم ، پايه هاى حكومت ديكتاتورى ودموكراسى نما را تحكيم نموده اند.
4- بازگشت حق تقدم اكثريّت عددى از آن جهت كه اكثريّت است به اقليّتى كه در نتيجهاعمال قدرت و زور از طريق اكثريّت و سلب آزادى از اقليّت و محروميّت آن ، به وجود آمدهاست .
5- ركود جامعه و توقف آن در يك حالت جمود اخلاقى و فرهنگى و ايجاد سنن نامطلوب درملّيتهاى عقب افتاده .
6- باز شدن راه سلطه اجانب بر كشور از طريق اكثريّت ناآگاه و يا خائن .
7- ظلم به افراد دانشمند و آگاه كه راءى ايشان با افراد ناآگاه و بى تجربه و بىسواد يكسان به حساب خواهد آمد و اين بزرگترين خطر را در بر خواهد داشت و تكثير عددبدينوسيله اين اشكال را بر طرف نخواهد كرد در حالى كه راءى يك دانشمند آگاه مىتواند ارزش راءى ملّتى را داشته باشد.(39) 8- لزوم عمل به خواست اكثريّت هرچند بر خلاف مصلحت باشد مانند خواسته شرابخوارى، قماربازى و آزادى فحشا و امثال آن ، با اينكه با منطقعقل به هيچ وجه سازگار نيست ولذا اسلام مصلحت را در نظر مى گيرد نه خواست اكثريّترا و عموماً اكثريّت ناآگاه در قرآن كريم مورد مذمّت قرار گرفته است .
اسلام و اشكالات فوق
اين اشكالات در روش دموكراسى مطلق (دموكراسى منهاى اسلام ) به وجود مى آيد. و امّااسلام تمام اين مشكلات را پيش بينى مى كند و دموكراسى اسلامى ، دموكراسى مكتبى استكه از خطرات فوق الذكر در امان خواهد بود و لذا جمهورى در ايران به نام ((جمهورىاسلامى )) نامگذارى شد و انتخابات آن و تصويب قانون اساسى از طريق همه پرسى ،بر مبناى مكتب اسلام صورت گرفته و مى گيرد.
خطر دموكراسى
براى اصول دموكراسى كه عبارت است از تقواى رهبر و ملت در برابر قانون و روحمساوات عمومى ممكن است دو موقعيّت خطرناك به وجود آيد.
الف : موقعى كه روح مساوات در ميان مردم ضعيف شود و مردم گرايش به امتيازطلبى پيداكنند.
ب : موقعى كه روح مساوات را به حدّ افراط برسانند و هركس بخواهد با زمامداران ورجال و بزرگان كه كشور را اداره مى كنند مساوى باشد، در اين موقع ملّت نمى خواهداختياراتى را كه به رجال داده شده محترم بشمارد و نمى خواهد اطاعت كند، وقتى روحمساوات به حدّ افراط برسد، ملّت تصميم مى گيرد تمام كارها را خودش انجام دهد، مىخواهد به جاى قوه مقننه مشاوره كند؛ زيرا اختيار قانونگذارى را با خود مى داند و خود رامنشاء قدرت قوه مقننه مى بيند.
و نيز مى خواهد ((قضات )) را از حقوقشان محروم كند؛ زيرا احساس مى كند كه خود قدرتقضاوت را به آنان داده است و مى خواهد به جاى قوه مجريه و زمامداران ، قوانين را اجراكند و امور را حلّ و فصل نمايد. در چنين وضعيتى كه عكسالعمل مفهوم افراطى حكومت مردمى است ديگر تقوايى در حكومت دموكراسى (جمهورى ) باقىنمى ماند و فضيلتى وجود نخواهد داشت ، اگر اين طور بشود ملّت به زمامداران ، وقعىنخواهد گذاشت ، براى پدران اهميّت و احترامىقايل نخواهند شد، شوهران را شايسته تكريم و در خور اطاعت نمى بينند، همه لجامگسيختگى را دوست خواهند داشت ، زحمت فرماندهى و فرمانبردارى هر دو توليد خستگىمى نمايد، زنان و كودكان و مستخدمين ديگر از هيچ كس اطاعت نخواهند كرد، اخلاق و علاقهبه انتظام و بالا خره پرهيزكارى و تقوا از بين خواهد رفت .(40)
قيد اسلامى
اين معايب از تصوّر افراطى حكومت مردم بر مردم ناشى مى شود، ولى اگر به مفهومحكومت جمهورى اسلامى بنگريم ، آن را از اين معايب به دور خواهيم ديد؛ زيرا در اينتصوّر، حكومت خدا نيز وجود دارد كه مردم هيچ گاه به خود اجازه نمى دهند در برابر خدا،خود را يكسان و مساوى ببينند. از اين روى مى توان گفت كه فايده ((قيد اسلامى )) درجمهورى اسلامى ، در حقيقت جلوگيرى از مفهوم افراطى در حكومت دموكراسى مى باشد و اينامتيازى براى جمهورى اسلامى ، نسبت به جمهورى دموكراسى يا جمهورى مطلق است ، كهآن را از خطر افراط مصون مى دارد.
اسلام و اكثريّت
نظر اسلام درباره اكثريّت را بايد در دو مرحله جستجو كرد.
1- در مورد نظرخواهى و مصلحت انديشى .
2- در مورد منافع و مصالح عمومى .
مرحله اوّل : نظرخواهى و مصلحت انديشى
((اسلام )) براى اكثريّت از آن جهت كه اكثريّت است و ديگر هيچ ، هرگز ارزشىقايل نيست ، بلكه اكثريّتهاى نادان و بى تقوا و بى انديشه و غيرمسؤول را در قرآن كريم مورد مذمّت قرار داده و خطاب بهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرموده است :
( وَ اِنْ تُطِعْ اءكْثَرَ مَنْ فِى الاَْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلا الظَّنَّ وَ اِنْهُمْ اِلاّ يَخْرُصوُنَ).(41)
((اگر از اكثريت مردم روى زمين پيروى كنى ، تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد، (زيرا)آنان پيروى نمى كنند مگر از گمان (بى اساسى ) و (انديشه اى ) جز حدس و تخمين دركار ندارند)).
از اين آيه چنين بر مى آيد كه اكثر مردم روى زمين منهاى راهنمايى خدا نمى توانند بهحقيقت برسند و شناخت كافى ندارند و لذا پيروى از آنها خطرناك و موجب گمراهى است .
بلكه معيار صحيح ، پيروى از حقيقت مى باشد كه آن راه خداست .
و از اين روى به دنبال آيه فوق مى فرمايد:
( اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ).(42)
((پروردگار تو بهتر مى داند كه چه كسانى گمراه و چه كسانى هدايت شده اند)).
بنابر اين ، راه حق و عدالت همان راهى است كه پروردگار جهان اراده كرده و هر كس كه دراين راه قدم بر دارد، شايسته گزينش است و حقّ تقدّم با اوست ، چه اكثريّت و چه اقليّت ،حتى يك فرد در برابر همه ، آنچنان كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در برابرمشركان يك تنه قيام كرد و همچنين همه رهبران الهى كه اكثراً چنين بودند.
نتيجه :
از گفتار بالا به اين نتيجه رسيديم كه از ديدگاه اسلام در مرحله نظرخواهى و خيرانديشى براى ملّت نمى توان به آراى اكثريّت از آن جهت كه اكثريّت است منهاىاستدلال صحيح اعتماد كرد و چون پايه تقدّم براصل استدلال است ، هركدام از دو گروه كه سخن منطقى داشت ، حقّ تقدّم با اوست هرچند دراقليّت باشد.
البته ما نمى توانيم ارزش اكثريّت را دراسلام بطور كلى نفى كنيم ؛ زيرا علاوه براين كه در پاره اى از كشورهاى اسلامى و حكومتهاى مشروطه و جمهورى ها ادّعاىاِعمال اين روش را دارند، در جمهورى اسلامى ايران هم پس از انقلاب در چند مورد مانندتغيير رژيم ، انتخاب وكلاى مجلس خبرگان ، تصويب قانون اساسى ، انتخاب رئيسجمهور و انتخاب وكلاى مجلس شوراى اسلامى و با رعايتاصل اكثريّت به صورت محدود نظير مصوّبات شوراى انقلاب ، يا قوانين مصوّبه درمجلس شوراى اسلامى ، همه و همه از طريق آراى اكثريّت تصويب شده و مى شود.
علاوه بر اينها نيز مى بينيم كه روش فقها در شناخت احكام فقهى اسلام براى تشخيصواقعيات در بسيارى از موارد اين است كه حقّ تقدّم را به ((شهرت فتوايى و يا شهرتروايى )) مى دهند و اين همان معناى ((اكثريّت )) است .
الف - شهرت فتوايى
ارزش اكثريّت در فقه اسلامى به معناى تقدّم شهرت فتوايى بدين ترتيب است كه اگردر فهم و استنباط حكمى از احكام اسلام ، اختلاف نظرى ميان فقها پيش آمد و ادلّه طرفينيكسان بود، در آنجا كه يك طرف مورد توجه بيشتر علما باشد، ترجيح داده مى شود وبه اصطلاح ، فتواى مشهور را بر غير مشهور مقدّم مى دارند و اين همان تقدّم اكثريّت براقليّت و تقدّم ظنّ قوى بر ظنّ ضعيف است .(43)
ب - شهرت روايى
((شهرت روايى )) در حديث به دو معناست :
1- شهرت در نقل حديث : بدين معنا كه راويان ، حديثى را بيشتر از حديث ديگرنقل نموده باشندكه در اين صورت ، حديث مشهور بر حديث غيرمشهور مقدّم مى شود.(44)
2- شهرت در عمل ؛ يعنى اكثر علما به حديثىعمل كرده باشند و اثر آن تقويت آن حديث خواهد بود هرچند از لحاظ سند، ضعيف باشد وشهرت و مشهور همان اكثريّت است .
در دو صورت فوق ، حديث مشهور بر غير مشهور در فقه حقّ تقدّم دارد.
تفاوت شهرت و اكثريت
البته بايد توجه كرد: شهرت فتوايى ، يا حديث از نظر روايى يا عملى ، با اكثريّتمورد نظر در دموكراسى داراى اين تفاوت است كه اكثريت دموكراتيك تا نصف به علاوه يكتوسعه دارد، ولى شهرت در اصطلاح فقهى در مرحله اى بالاتر قرار دارد، بگونه اىكه بايد اماره واقع به شمار آيد و قول اقليّت ، به عنوانقول نادر و حديث ، به عنوان شاذ و نادر در مقابل مشهور قرار گيرد، ولى به هرحال مساءله اكثريّت مطرح است .
و بر همين اساس است كه در برخى از موارد مهم ، سطح اكثريّت دموكراسى را نيز بالامى برند، تا اينكه اگر دو ثلث مجلس راءى ندهند قانون تصويب نمى شود؛ زيرا هرچه عدد افراد موافق بيشتر شود اطمينان به درستى آن قانون بيشتر خواهد بود.
اكثريت مورد نظر اسلام
به هر حال ، اسلام براى اكثريّت مكتبى و اسلامى ارزشقايل است ؛ يعنى اگر جامعه اسلامى در چهارچوب اسلام و بر مبناىاصول و احكام اسلام وارد جريان امور و نظر دهى ها و نظر خواهى ها بشود و اختلاف در راهيابى به حقايق و حق و عدالت و يا تشخيص قانون درست از نادرست به وجود آيد،اكثريّت را بر اقليّت ترجيح مى دهد؛ زيرا اكثريّت در اين صورت ، نزديكترين راه بهواقعيات است و عقل و شرع آن را امضا مى كند.
بنابر اين ابتدا بايد جامعه را با اصول اخلاقى وفضايل انسانى و آگاهى ، تقوا و احساس مسؤوليت ، آشنا ساخت و سپس از او نظرخواهىكرد؛ زيرا در اين حال ، گفتارها و اظهارنظرها بر پايه حق و عدالت استوار خواهد بود،نه خودخواهى و سود جويى . و همگان در جستجوى حقوق و مصلحت واقعى كشور و ملّت مسلمانقرار مى گيرند و به سخن يكديگر گوش فرا مى دهند و همديگر را درك نموده وقول احسن و سخن بهتر را خواهند پذيرفت . چنانكه قرآن كريم مى فرمايد: ( اَلَّذينَيَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ...).(45)
((آنان (مؤمنان ) كسانى هستند كه به سخن گوش فرا مى دهند و بهترين آن را (انتخاب ) وپيروى مى كنند)).
بدين ترتيب اكثريّت اسلامى ، نزديكترين راه به واقعيات و شناخت حقيقت است . و جز اينراهى نيست ، مگر آنكه اقليّت با منطقى قويتر پيش بيايد كه در اين صورت اكثريّت رابه سوى خود جلب خواهد نمود و باز اكثريّت و منطق با هم تواءم خواهند شد و در نتيجه :ايده اسلامى كه انتخاب احسن است ، تواءم با اكثريّت به وجود خواهد آمد.
يك نمونه :
يكى از نمونه هايى كه مى توان براى مثال ذكر كرد داستان ((جنگ احد)) است .
در تفسير آيه : ( وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤمِنينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ).(46)
((ياد كن (اى محمّد!) گاهى را كه (از مدينه ) خارج شدى تا آنكه براى مؤمنين جايگاه (جنگو) كشتار (با كفّار) را آماده كنى و خدا شنوا و داناست (سخن مردم را مى شنود و انديشه آنانرا مى داند)). چنين آمده است : ((هنگامى كه كفّار به مدينه حمله كردند،رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اصحاب و ياران خود را جمع نموده و با آنان مشورتكرد كه چگونه با مهاجمين روبرو شوند، يكى از حاضرين به نام ((عبداللّه بن اُبى ))گفت : ((يا رسول اللّه ! بهتر اين است كه ما در مدينه بمانيم و جنگ را درداخل كوچه و خيابانهاى شهر بكشيم ، تا همه افراد از پير و جوان ، زن و مرد، از بالاىبامها و درب خانه ها و سر كوچه ها شركت كنند و از همهوسايل حتى سنگ و چوب استفاده كنيم ؛ چون چنين كنيم به طور حتم بر دشمن غلبه خواهيمكرد و او را از پاى در خواهيم آورد، ما هيچ گاه چنين نكرديم مگر آنكه بر دشمن پيروزشديم و بر عكس چون از شهر خارج شديم و سنگرهاى خود را از دست داديم ، دشمن بر ماغالب شد)).(47) و برخى نوشته اند كه ((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز بهاين راءى تمايل داشت و يا آنكه اصرار مى ورزيد))،(48) ولى ((سعد بن معاذ)) وپيروانش (طايفه اوس ) كه اكثريّت جلسه راتشكيل مى دادند با اين راءى مخالفت نموده و چنين گفتند : ((يارسول اللّه ! اگر به سراغ دشمن مهاجم نرويم و در شهر بمانيم آنان گمان مى كنند كهما ترسيده ايم ،(49) عرب هيچ گاه در ما طمع نكرده است و جراءت كشتار ما را نداشته وحال آنكه ما مشرك بوديم و بتها را مى پرستيديم ، اكنون چگونه مى توانند در ما طمعىداشته باشند در حالتى كه تو در ميان ما هستى ، نه هرگز ما در شهر باقى نخواهيمماند، ما بايد از شهر خارج شويم ، و با دشمن جنگ كنيم ، هركس كه كشته شد شهيد خواهدبود و هركس زنده ماند در راه خدا جهاد كرده است .
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اين راءى را پذيرفت و لباس رزم در بر كرد و آمادهجنگ شد))(50) ، ولى در اين هنگام مسلمانان دچار ترديد شدند و چنيناحتمال دادند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به باقى ماندن در شهر مدينه و جنگخيابانى در شهر متكى بر مصلحتى از طريق وحىتمايل دارد كه ايشان از آن آگاه نيستند، لذا مجدداً پيشنهاد كردند كه يارسول اللّه ! ما تابع نظر شما هستيم هر چه مى خواهىعمل كن ، ولى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود كه : ((رسولان را نشايد كه چونلباس رزم بپوشند از تن بيرون كنند مگر آنكه در راه خدا جنگ نمايند)) و لذا پيامبر اكرمفرمان خروج را صادر كرد.(51)
((عبداللّه بن اُبى )) با گروه اندكى از طايفه خزرج كه از او پيروى كرده بودند درشهر مدينه باقى ماندند و يا به قولى از شهر خارج شده و مجدداً برگشتند و امّا گروهقريش با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از شهر بيرون رفتند و پايدار باقى ماندندتا پيروز شدند و گفته اند: ((گروه همراه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هفتصد نفربودند و افرادى كه نظريه عبداللّه بن اُبى را پسنديدند حدود سيصد نفر بودند))،ولى به هر حال رسول خدا، بر مبناى اكثريّت تصميم گرفت و از شهر مدينه خارج شدو جنگ اُحد به وجود آمد و در پايان ، مسلمين پيروز شدند.
نتيجه :
از جريان فوق چنين به دست مى آيد كه مشورت اسلامى بر مبناىاستدلال و انتخاب اسلامى بر مبناى اصلح صورت مى گيرد و در جايى كه مشاركت وحضور مستقيم مردم در انتخاب اصلح لازم است و خود عهده دار انجام آن شوند، بايد راءىاكثريّت را در نظر گرفت همچنانكه در جنگ اُحد راءى اكثريت مورد پذيرش قرار گرفتهو جنگ در بيرون شهر به وقوع پيوست چونعمل اصلح بود هر چند با تلفات سنگين ترى همراه شد.
بالا خره اكثريّت در اسلام آنگاه داراى ارزش است كه اوّلاً: اسلامى و مكتبى باشد و ثانياً:متكى بر استدلال صحيح و منطق عقل و شرع باشد. و در صورت تساوىدليل طرفين (اقليّت و اكثريّت ) باز ترجيح با اكثريّت است ؛ زيرا تجمع آرا،احتمال رسيدن به واقعيات را قويتر مى كند. مگر آنكه منطق اقليّت از اكثريّت قويترباشد كه حقّ تقدّم با اوست .
مرحله دوم : منافع و مصالح عمومى
دومين مرحله از مراحل ارزيابى اكثريّت در اسلام عبارت است از : ارزيابى آن در زمينهمنافع و مصالح عمومى .
شكى نيست كه در زندگى اجتماعى ، تزاحم و اصطكاك در منافع ، يك امر اجتناب ناپذيراست و در آن افراد نيرومند و ناتوان ، مستعد و عقب افتاده زندگى مى كنند و افراد نيرومندهميشه مى خواهند كه همه چيز را به خود اختصاص دهند، بنابر اين ، خواه و ناخواه وجودتزاحم در منافع در جامعه يك واقعيت حتمى و مسلّم است .
قانونى كه در اين زمينه پيروى مى شود، قانون اهم و مهم است كه بايد اهم را بر مهممقدّم داشت و پيروى از اين قانون حتى در انجام وظايف دينى (عبادات ) نيز مسلّم است .
روى اين حساب ، چنانچه ميان منافع اكثريّت و اقليّت تزاحمى به وجود آمد بايد منافعاكثريّت را بر مبناى اهميت مقدّم داشت ؛ زيرا رعايتحال اكثريّت ، اهمّ از رعايت اقليّت است .
به عنوان مثال : چنانچه ارزانى ارزاق به نفع اكثريّت ملّت باشد بايد آن را به قيمتنازله در معرض عموم قرار داد، هرچند به ضرر گروه خاصّى باشد، اين مطلب يك امرعقلى و شرعى است . و براى نمونه به سخنان اميرالمؤمنين عليه السّلام در عهدى كه بهمالك اشتر مرقوم داشته است توجه مى كنيم .
امام عليه السّلام به مالك اشتر چنين مى فرمايد:
ُنْ اَحَبُّ الاُْمُورِ اِلَيْكَ اَوْسَطَها فِى الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِى الْعَدْلِ، وَاَجْمَعَها لِرضَى الرَّعِيَّةِ، فَاِنَّسُخْطَ الْعامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخاصَّةِ، وَ اِنَّ سُخْطَ الْخاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعامَّةِ،وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةَِ اَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِى الْبَلاءِ، وَاَكْرَهَ لِلاِْنْصافِ، وَاءَسْاَلَ بِالاِْلْحافِ،وَاَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الاِْعْطاءِ، وَ اَبْطاءَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَاَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمّاتِ الدَّهْرِ مِنْاَهْلِ الْخاصَّةِ، وَاِنَّما عَمُودُ الدّينِ وَجِماعُ الْمُسْلِمينَ، وَالْعُدَّةُ لِلاَْعْداءِ الْعامَّةُ مِنَ الاُْمَّةِ، فَلْيَكُنْصَغْوُكَ لَهُمْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ)).(52)
((اى مالك ! حتماً بهترين امر نزد تو بايد ميانه ترين آن در حق وشامل ترين آن در عدل و جامع ترين آن در جلب رضايت توده مردم باشد؛ زيرا كه خشمتوده ، خشنودى خواص (و اقليّتها) را پايمال مى كند ولى خشم خواص (و اقليّتها) بارضايت و خشنودى عامّه جبران مى گردد. (اى مالك ! بدان ) سنگين ترين بار بر دوشزمامدار هنگام گشايش و كمترين كمك رسان هنگام بلا و فرسايش و بدانديش ترين فردهنگام انصاف و پيگيرترين فرد، هنگام درخواست و ناسپاس ترين انسان در برابربخشش و سخت پذيرترين كس هنگام ترك بخشش و كم صبرترين فرد هنگام گرفتارى وبلا همانا خواص (و اقليّتهاى راحت طلب ) مى باشند.
و اما پايه دين و تشكيل دهنده جامعه مسلمين و پشتوانه اسلام در برابر مخالفين ، هماناتوده ملّت مسلمان اند، پس بايد ايشان را مقدّم دارى و تمايلت به سوى آنان باشد)).
اميرالمؤمنين عليه السّلام با اينكه توصيه مى كند كه نماينده اش (مالك اشتر) از حق وعدالت پيروى كند در عين حال مى فرمايد: ((رضايت عامّه مردم را در نظر بگيرد)).
((وَ اَجْمَعَها لِرِضَى الرَّعِيَّةِ)) با جمع ميان اين دومطلب رعايت حق ورعايت اكثريّت و تودهمردم به اين نتيجه مى رسيم كه لزوم تقديم مصالح عمومى در موقع تزاحم با مصالحخصوصى و اقليّتها به ملاك اهميت آن است ؛ زيراشكل دهنده هر جامعه اى همانا توده ملّت آن جامعه اند و اقليّتها بايد پيرو اكثريّت باشندو در سطح عموم ايشان نيز بر خوردار خواهند شد.
اين بود سخنى درباره ارزيابى اكثريّت از ديدگاه اسلام ، اكنون بهاصل سخن و بررسى حكومتها باز گرديم .
نتيجه :
از بررسى حكومتهاى بشرى فوق الذكر به اين فرايند مى رسيم كه همه آنها به هراسم و عنوانى بالا خره داراى نواقصى است گرچه نواقص آن نسبى باشد، خواه آنكه بهصورت ديكتاتورى و يا قانونى شكل گرفته و يا آنكه به گونه حكومت فردى و قبيلهاى و يا ملّى و يا دموكراسى تحقق يابد؛ زيرا همه اين حكومتها داراى نارساييها و نقاطضعفى است كه بدان اجمالاً اشاره شد. حتى آنكهتبديل حكومت استبدادى به مشروطه سلطنتى و يا جمهورى منهاى اسلام باز دردى را دوانمى كند؛ زيرا هر حكومتى منهاى حكومت خدا، خالى از نقص نيست . بنابر اين ، بايد درجستجوى حكومت ديگرى بود كه از اين عيوب مبرّا باشد و اين چنين حكومتى را نمى توان درحكومتهاى بشرى به دست آورد؛ زيرا فرآورده هاى بشرِ ناقص ، ناقص است و هيچ گاهبشر به حدّ كمال عارى از نقص ، نخواهد رسيد وكمال او هميشه نسبى بوده و خواهد بود و كامل بدون نقص خداست و حكومت خدا بهترين وسالمترين حكومتها خواهد بود. اكنون به بررسى حكومت خدا (حكومت اسلامى ) مى پردازيم.
بخش دوّم : حكومت اسلامى يا حكومت خدا و مراحلده گانه ولايت معصوم (ع )
قرآن كريم :
1- إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِ
2- اءلا لَهُ الْحُكْم وَهُوَ أَسرَعُ الحاسِبين
3- إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِاءَمَرَ اءَن لاتَعْبُدوُا إ لاّ إِيّاه
4- لَهُ الْحَمْدُ فِى الاُولى وَالا خِرَةُ وَلَهُ الْحُكْم
5- ضرورت تشكيل حكومت اسلامى
6- روش رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليه السّلام

حكومت اسلامى (حكومت خدا)
در بخش اوّل اين نوشتار درباره اقسام حكومتهاى بشرى سخن به ميان آمد و دانستيم كهحكومت بشر بر بشر، به هر شكل و صورتى چه از فرد يا اكثريّت منشاء گيرد، داراىنواقص و نارساييهايى است كه انسانِ ديروز و امروز، دچار عوارض آن بوده و هست و ازاين روى حكومتهاى بشرى هيچ گاه خالى از جورطلبى و افراط و تفريط و خونريزيها وكشور گشايى هاى ظالمانه و تجاوز به حقوق ملّتهاى مستضعف نبوده و نيست و تجربهنشان داده است كه براى خاموش كردن آتش اين شهوتها و خودخواهى ها و جلوگيرى ازتجاوزات ناروا هيچ راهى وجود ندارد جز آنكه بشر ابتدا خود را با نيروى ايمان مجهز كندو سپس وارد زندگانى اجتماعى شده و در راءس ياذيل قدرت قرار گيرد كه تنها در اين حال است كه انسان مى تواند قدرت خود را سايهقدرت خدا، نه پديده خود و خلق را بندگان خدا نه برده خود پندارد.
در حكومتهاى بشرى كه اجمالاً مورد بررسى قرارگرفت منشاء قدرت خود انسان است . خواهفرد يا افراد، اقليّت يا اكثريّت ، استبدادى يا دموكراسى و بالا خره قدرتى است تواءمبا نادانى ، غرور، خودخواهى ، نارساييهاى زيربنايى . و يا روبنايى ، ولى حكومتاسلام از قدرتى منشأ مى گيرد كه از تمامى عوارض و نارساييها به دور است چه آنكهمنشاء قدرت در اين حكومت ، قدرت الهى و نيروى فوق بشرى است كه در تمامى ابعاددولت اسلامى : مقننه ، قضائيه ، اجرائيه ، جلوه گر است و بر درون و برون تمامىافراد جامعه اسلامى احاطه كامل دارد.
موضوع سخن ما در اين بخش نوشتار بُعد الهى حكومت اسلامى و شناخت كادر رهبرى آن مىباشد و در ((بخش ششم )) از بُعد مردمى اش تحت عنوان مفهوم جمهورى اسلامى سخنخواهيم گفت .
بى شكّ، حكومت اسلامى در مرحله پياده شدن در سطح جامعه ، داراى دو جنبه الهى و مردمىاست كه در حقيقت تركيبى از دو نيروى خدايى و مردمى به وجود مى آيد، بدين معنا كه چونمردم حقّ حاكميت خدا را پذيرفتند حكومت اسلامى به مرحله فعليت مى رسد و از عالمتشريع و طرح ذهنى به عينيّت خارجى قدم مى نهد و در اين زمان است كه دو نيروى خدايىو مردمى ، با يكديگر تلاقى نموده و حكومت اسلامى داراى دو بُعد الهى و خلقى مى شود.
حقّ حاكميّت از آن خداست ، نه خلق
بديهى است كه حفظ نظام بشر، بستگى به پيروى از قانون وتشكيل حكومت عادله اى دارد كه همگان به طور يكسان از آن بهره مند گردند و در تفكراسلامى حقّ حاكميّت و سلطه مطلقه ، مخصوص ذات اقدس خداست ؛ زيرا چنين حقّى فقط نسبتبه خالق جهان ثابت و طبيعى است و اما افراد بشر هيچ كدام حقّ حاكميّت بر ديگران راندارند؛ زيرا همه يكسان و افراد يك نوع و با هم برابرند. و هدف اصلى پيامبران نيزاين بود كه بشر را از عبوديّت و سلطه زورگويان و قدرت طلبان رهايى بخشند وهمگان را تحت حكومت ((لا اله الاّ اللّه )) درآورند. پيامبران در اين ميدان با فرعونهاى زمانخود مبارزه سختى را آغاز كردند و بزرگترين انقلابهاى آسمانى را بر عليه طاغوتهاىزمان به وجود آوردند.
بدين ترتيب آزادى را به بشر بازگرداندند و نعمت خدايى را كه قدرت طلبان ازمستضعفين سلب نموده ، به ايشان رد نمودند و فقط حكومت ((اللّه )) را ثابت نموده و جامعهتوحيدى كه به مفهوم خداپرستى و آزادى استتشكيل داده و بساط حكومت باطل را برچيدند.
حكومت در اسلام بر پايه ايمان به خدا و ماوراء الطبيعه پى ريزى شده و اسلام ، حقّحاكميّت را مخصوص به ذات لايزال ربوبى مى داند كه به وسيله پيامبران و قوانينالهى به مرحله اجرا درمى آيد.
اسلام ، جهان را تنها يك مادّه بى اراده نمى داند، بلكه به((دليل نظم )) براى اين جهان ، خالقى با اراده و قدرت مى انديشد كه ماده اين عالم راخلق نموده و با اراده خود تحت نظام عليّت آن را سير داده و تحولات گوناگون بخشيده وبه سر حدّ كمال مى رساند و بر اين اساس است كه جهان در هيچ آنى از وجود خالقىمحيط بى نياز نيست و به صورت مستمر، محتاج به فيض الهى است .
در مكتب اسلام براى اين جهان آغازى و پايانى است و براى پيدايش انسان و جهان هدفى ،هدف از خلقت انسان رسانيدن او به كمال مطلوب است و آن بجز از طريق ايمان وعمل امكان پذير نيست . كه فرمود:
( ... لَيْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاّ ما سَعى ).(53)
((انسان جز با سعى و كوشش خود به جايى نخواهد رسيد)).
و نيز فرموده است :
( وَ مَنْ اَرادَ الاْ خِرَةَ وَ سَعى لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاؤُلئِكَ كانَ سَعْيُهُم مَشْكُوراً).(54)
((كسانى كه بخواهند به زندگانى جاويد و سعادتمند آخرت برسند و در اين راه سعى وكوشش مقتضى و مناسب انجام دهند و كار خود را بر پايه ايمان استوار كنند، كوشش اينچنين افراد مورد ستايش قرار مى گيرد)).
بنابراين ، سعى و كوششى مى تواند سعادتبخش باشد كه در راه سازندگى و اصلاحفرد و جامعه و در راه انسان دوستى و خداپرستى و كمك به بيچارگان و مستضعفين جهانقرار گيرد و پيمودن چنين راهى جز با از خود گذشتگى وتحمّل بار سنگين مسؤوليت انسانى و خدايى ميسّر نيست .
و انسان آنگاه احساس مسؤوليت واقعى مى كند كه خود را مخلوق خداى محيط و آگاه بداند وحكومت او را حتى در هر سخنى و نفَسى بپذيرد و وجود خدا را در هرحال با خود همراه ببيند، فقط چنين انسانى مى تواند خوب زندگى كند و محيط را براىخوب زيستن ديگران آماده كند.
براين اساس ، سرچشمه تمام سلطه ها سلطه تكوينى و تشريعى ذاتلايزال ((اللّه )) است و بشر بدون دغدغه و وسوسه مى تواند آن را بپذيرد و در برابراراده و حقّ حاكميّت ((اللّه )) تسليم شود و بدين ترتيب ، بشر مى تواند باكمال امنيت و آسودگى زيست كند، چه آنكه مردم را بر مردم سلطه اى نيست و زمامداران الهىبا كمترين فرد، يكسان زندگى مى كنند و همه با هم به سوى يك هدف كه آن پيادهكردن حكومت ((اللّه )) و سعادت بشر است ، پيش مى روند.
قرآن در اين باره چنين مى فرمايد:
( ...اِنِ الْحُكْمُ اِلا للّهِِ...).(55)
((فرمان جز خدا را نخواهد بود)).
( ...اَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحاسِبينَ).(56)
((آگاه باشيد كه حكم خلق با خداست و او زودتر از هر محاسبى به حساب خلق رسيدگىتواند كرد)).
( ...اِنِ الْحُكْمُ اِلا للّهِ اَمَرَ اَنْ لاتَعْبُدُوا اِلاّ اِيّاهُ...).(57)
((تنها حكم فرماى عالم وجود، خداست و امر فرموده كه جز آن ذات پاك يكتا را نپرستيد)).
( ... لَهُ الْحَمْدُ فِى الاُْولى وَ الاْ خِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ الَيْه تُرْجَعُونَ).(58)
((ستايش در اوّل و آخر عالم مخصوص اوست و هم حكم و سلطنت جهان با او و هم بازگشتاهل عالم به سوى اوست )).