آزادى در اسلام

آية اللَّه سيد محمد حسينى شيرازى‏ (قدس سره‏)

- ۳ -


چرا نام حزب براى برخى وحشت آفرين است؟

تاكنون عملكرد احزاب و تشكيلات سياسى وابسته به استعمار يا حكومتها در كشورهاى اسلامى، چهره كريه و زشتى از حزب در جامعه تصوير نموده، و همين احزاب نه تنها هيچگونه مثمرثمر نبودند، بلكه بيشترين ضرر را براى مردم داشتند، و بار منفى و خاطره بدى از خود در ذهن‏ها برجاى گذاشتند، تا آنجا كه در نظر بسيارى از مردم فرد حزبى يعنى انسانى خرابكار و بدخواه، و دستيابى احزاب به قدرت را برابر با نابودى و ويرانى كشور برشمرده‏اند، همانگونه كه در مصر دوران جمال عبدالناصر و عراق در زمان عبدالكريم قاسم چنين بود.

اما از سوى ديگر براى اداره صحيح و پيشرفت و تعالى جامعه، چاره‏اى جز تشكيل جمعيتها، انجمنها، و احزاب نيست، زيرا چگونه ممكن است بدون سازماندهى و تجمّع در برابر تشكيلات منظم غرب و نفوذ سازمانهاى الحادى و انحرافى مقاومت نمود.

اكنون در كشورهاى مختلف غربى حدود يك ميليارد نفر عضو احزاب و تشكّل‏ها هستند، در شوروى و چين كمونيست حدود يك ميليارد و پانصد ميليون نفر تحت پوشش سازمانها و تشكلها فعاليت دارند، و در واقع قدرت تمدن غرب از همين تشكيلات منظم سياسى و اجتماعى نشأت گرفته است.

با توجه به اين دو نكته احزاب سياسى صحيح در كشورهاى اسلامى مى‏بايست نهايت تلاش و كوشش خود را به كار گيرند تا اين سابقه منفى و خاطره بدى كه از نام حزب در اذهان مسلمانان پديد آمده را پاك كنند، در غير اين صورت هرگز قادر بر جذب مردم نخواهند بود.

از باب مثال فرض كنيد يكى از اهالى شهر خاصّى دست به سرقت زند، و در مدّتى كوتاه فرد دوّم، سوّم و چهارم نيز مرتكب همان خلاف شوند، روشن است كه غالب مردم چنين نتيجه مى‏گيرند كه اهالى آن شهر خلافكارند، هرچند اين نتيجه‏گيرى منطقى نباشد، كه به هر صورت براى فرد پنجم از اهالى آن شهر مقابله با اين ذهنيّت منفى و تغيير آن كار بسيار دشوار و مشكلى است.

ديگر نكته مهم آنكه بايد حركت و فعاليت احزاب در چارچوب اسلام باشد، زيرا اگر احزاب بخواهند افراد را خارج از موازين و قوانين اسلامى تربيت كنند، و روزى زمامدارى جامعه به دست اينگونه افراد بيفتد، نه تنها كارى سازنده و مفيد انجام نداده‏اند، كه كار آنها كاملاً مضرّ و ويرانگر نيز مى‏باشد: (فماذا بعد الحقّ إلاّ الضلال) (يونس: 32) يعنى: پس از حقّ نيست جز گمراهى و ضلالت. از اين رو بايد اذعان داشت كه وظيفه احزاب اسلامى بسى سنگين و البته باارزش مى‏باشد. و نيز بر همه افراد وابسته به احزاب اسلامى است كه در جهت كسب فضائل اخلاقى كوشا باشند، و نه تنها بايد به حقّ خويش راضى و قانع بوده و زياده طلب نباشند، بلكه براى حفظ حيثيّت و آبرو و در جهت پيشرفت حزب اگر لازم شد از حقّ خود هم بگذرند، قرآن كريم به پيروان خود سفارش مى‏فرمايد: (إدفع بالتى هى أحسن) (مؤمنون: 96) يعنى: به نيكوترين روش بديها را از خود دور ساز.

و در آيه ديگر مى‏فرمايد: (خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن‏الجاهلين) (اعراف: 199) يعنى: گذشت و بخشش را پيشه خود ساز، به خوبيها امر كن، و از جاهلان دورى گزين.

امّا روحانيون اگر بخواهند روزى در مسند امور يك كشور قرار گيرند، نيازمند تأييد و رأى عمومى جامعه، و ايجاد محيطى مناسب براى تشكيل حكومت دينى مى‏باشند. كه براى تحقّق چنين هدف و آرمانى چهار پيش شرط لازم است:

اوّل: انتشار گسترده كتب و مطبوعات در تيراژ ميليونها نسخه، كه مقدمه آگاهى و رشد فكرى در جامعه مى‏باشد، و بديهى است كه بدون فعاليت فرهنگى هيچ تغيير بنيادى و ريشه‏اى در جامعه متصوّر نخواهد بود.

البته رسانه‏هاى ارتباط جمعى نوين مانند راديو و تلويزيون قابليتهاى بيشترى براى نشر آگاهى و فكر دارند، امّا معمولاً اين قبيل رسانه‏ها در دسترس روحانيون نيست، بنابراين مى‏بايست با وسايل ممكن و در دسترس مانند كتاب و مطبوعات زمينه را براى القاء افكار و آگاهيهاى دينى در خصوص آزاديهاى اسلامى، برادرى اسلامى، خود كفائى، امّت واحده اسلامى، احزاب آزاد و شوراى مراجع مهيّا نمود.

كاملاً واضح است كه گسترش چنين فرهنگى در جهان اسلام احتياج به همكارى و هميارى متفكّرين و انديشمندان بسيارى دارد كه اين افراد با تشكيل سازمانهاى منظّم و كارآمد اين رسالت خطير را بر عهده گيرند، و البته بايد توجه داشت كه مى‏بايست قدم به قدم به سوى فرهنگ عالى اسلامى، احزاب آزاد و شوراى مراجع پيش رفت، و در قدم اول بايد اقدام به تشكيل كنفرانسها و سمينارهايى جهت انتقال اين طرح‏ها و افكار نمود تا در جهان اسلام به جاى حكومتهاى غير اسلامى و مبتنى بر قوانين باطل، يك حكومت فراگير مبتنى بر احكام و قوانين واقعى اسلامى تحت نظارت شوراى مراجع مستقر گردد.

دوّم: لازمه گسترش فرهنگ اسلامى و نفوذ كلام روحانيّون در جامعه، پايبندى كامل آنها به اخلاق اسلامى است، كه اخلاق نيكو بر قلبها حكومت مى‏كند، و مهمترين عامل جذب قشرهاى مختلف جامعه مى‏باشد، سلطه مادى و فيزيكى محدود به جسم است، امّا اگر كسى بتواند بر روح و روان ديگران نفوذ كند، از قدرت و قوّت افزونترى برخوردار مى‏باشد، از اينرو است كه نام و ياد پيامبران و امامان معصوم عليه السلام و افراد اصلاح طلب جاودانه باقى مانده، و نام و خاطره طاغوت‏ها و سركشان جز وقايع ظلم و جور آنها همه از صفحه روزگار محو مى‏شود.

سوّم: انسان همواره با نيازهاى گوناگون روبه رو است، اگر روزى روحانيّت بخواهد بر جامعه‏اى حكومت كند، مى‏بايست مبادرت به تأسيس همه‏گونه مؤسّسات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، خدماتى و... از قبيل مدارس، دانشگاه، بانك، بيمارستان، كارگاه و مراكز اشتغال زا و... بنمايد، تا سبب افزايش اعتماد مردم به آنها، و اعتقاد به خدمت آنان نسبت به جامعه شود.

چهارم: بايد روحانيّون در همه زمينهاى علمى و تخصّصى وارد شوند، به عبارت ديگر فرد روحانى بايد در كنار دروس حوزوى و تخصّص خود، در رشته‏هاى مختلف مهندسى، پزشكى، و... به تحصيل و طى مراحل علمى بپردازد، همانگونه كه در گذشته چنين بود.

زيرا هنگامى روحانيت مى‏تواند يك جامعه را اداره كند كه مجموعه‏اى غنى از لحاظ علمى و عملى را در بين خود داشته باشد، و اكتفا كردن به تأليف و تدوين و يا سخنرانى آن هم به صورت تئورى و ظاهرى تنها گوشه‏اى از وظيفه است، كه البته دستيابى و نيل به هدف و مقصود در گرو عمل به جميع وظايف خواهد بود.

مختصر آنكه از مهمترين عوامل مؤثرى كه بر همه آنها كه در راه بازگشت كيان و اقتدار دولت اسلامى و برقرارى قوانين روحبخش دين مبين اسلام گام بر مى‏دارند، التزام و اهتمام به آن واجب مى‏نمايد، بازگشت و اعاده و احياء اخلاق و رفتار شايسته و صد البته فراموش شده رسول گرامى اسلامى صلّى الله عليه وآله وسلّم است، كه اين يگانه راه بازگشت حكومت اسلامى و ثبات و بقاء آن است، و بدون آن راهى بس طولانى و دشوار فرا روى همه تلاشگران در اين مسير خواهد بود كه هرگز رسيدن به مقصد نهائى در آن متصوّر نخواهد بود، اگر نگوئيم در پايان تنها شكست و نتيجه معكوس عائدشان شود و اعتبار و منزلتى بسيار پائين‏تر و بدتر از زمان قبل از تحرّك و تلاش در جامعه نصيبشان گردد. كه در اين راستا از پايه‏هاى اساسى اخلاق اسلامى عفو و گذشت نسبت به افراد خاطى است، كه بايد گروههاى اسلامى و همه آنها كه در راه تحقّق حكومت واقعى اسلامى سعى دارند، به تمام اقشار همچون صاحبان فكر و انديشه، متصديان امور و حتى عوامل نظام، ثروتمندان و... اطمينان خاطر بدهند كه معيار در عمل براى آنها تبعيت از دستور قرآن است: (خذ العفو) (اعراف: 199) يعنى: عفو و گذشت را پيشه خود كن، و پيروى از سخن پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم در روز فتح مكّه خطاب به همه فتنه‏انگيزان و آتش افروزان جنگ: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) يعنى: برويد شما آزاد شدگان هستيد، كه بارزترين خصوصيّت اخلاقى حكومت اسلامى عمين عفو و اغماض است، بايد آنها باور كنند كه اموال آنها مصادره نمى‏شود، نسبت به كارهاى گذشته شان مورد مؤاخذه قرار نمى‏گيرند، از هيچ حقّ اجتماعى محروم نمى‏شوند، بلكه اگر مردم بخواهند مى‏توانند آنها را بر اساس شرائط جهت اداره حكومت انتخاب كنند.

و باور كنند كه تنها هدف دولت اسلامى اجرا و تطبيق احكام عقلى اسلام است. چنانكه در سيره رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم ديده شد، كه حتى مال يك ثروتمند را مصادره نفرمود، حتى يك انديشمند و صاحب فكر وانديشه اعدام يا زندانى نشد، و حتّى پاره‏اى از رؤسا و سردمداران را بر منصب‏هاى خود ابقا نمود، و...

پس اگر جنبشها و نهضتهاى اسلامى به اخلاق و رفتار نيكوى پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم تأسى كنند، و روش و سيره آن حضرت را پيشه كنند، نه تنها محبّت و علاقه قبلى ديگران و حتى دشمنان خود را به دست خواهند آورد، بلكه تا حدّ زيادى از سركوب و مقاومت بدخواهان بر عليه حركتهاى اسلامى كاسته شده، و موجب اطمينان مردم به عدالت اسلامى، و خوشرفتارى و احسان آنها نسبت به دولت مى‏گردد، خداى متعال در قرآن كريم مى‏فرمايد: (ان الله يامر بالعدل والإحسان) (نحل: 90) يعنى: خداوند به عدالت و احسان نسبت به ديگران امر مى‏كند.

البته تخلّق و تمسّك به دو خصيصه عدالت و احسان، مسير پيشرفت را براى همه ساعيان و تلاشگران در مسير تحقّق حكومت واقعى اسلامى هموارتر و آسانتر مى‏نمايد. و در مقابل اگر شعار حركتهاى اسلامى قتل، مصادره و ضبط اموال، محاكمه صاحب منصبان و وابستگان به رژيم، و روانه زندان و تبعيد كردن آنان و... باشد، بى‏شك چنين حركتهايى در مسيرى گام بر مى‏دارند كه پايانش بن‏بست است، و تنها گذر زمان لازم است تا خام بودن خيال و گمان آنان را به اثبات رساند.

اين امرى بديهى است كه مردم تنها و تنها به دور كسى جمع مى‏شوند كه برخوردار از خصلت‏ها و خصيصه‏اى زير باشد: كسى كه آنان را از گرسنگى برهاند، و امنيت آنها را تأمين كند: (أطعمهم من جوع، و آمنهم من خوف) (قريش: 4).

از بديهاى آنان بگذرد، به كردار نيكو فرمان دهد، و از جاهلان برحذر باشد: (خذالعفو و أمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) (اعراف: 199).

با نرم‏رفتارى و رحمت با آنها معاشرت كند: (فبما رحمة من‏الله لنت لهم) (آل عمران: 159).

كسى كه در زمان قدرت يافتن بر خصم سيره و كردارش اين باشد كه امروز روز رحمت و بخشش است، امروز حرمتها و حريم‏ها حفظ مى‏شود: (اليوم يوم المرحمة، اليوم تحفظ الحرمة).

آنكس كه خداى متعال در باره‏اش مى‏فرمايد:تو اى پيامبر داراى اخلاق نيكو ورفيعى هستى،(و إنّك لعى خُلُقٍ عظيم) (قلم: 4).

و آنكس كه به دشمنان قسم خورده خود در زمانى كه بر آنها پيروز شود بفرمايد: برويد شما همه آزاد شده‏ايد، (اذهبوا أنتم الطلقاء).

آزادى و حسّ مسئوليت همگان

آزادى هرگز به معنى و مفهوم هرج و مرج در حكومت، و افسارگسيختگى كارگزاران آنگونه كه پس از انقلاب‏ها و كودتاها مشاهده مى‏شود نبوده و نيست، تا هركس به دلخواه و به ميزان قدرت خود دست به هر ظلم و فسادى بزند، يا مشتى ناآگاه و غير خبره كه گاه از اساس با مراكز حساس دولتى بيگانه‏اند از سوى حكومت بر مصدرها و منصب‏ها تكيه زنند، و وخيم شدن وضع و تأخّر و فساد و آشفتگى بى‏حدّ و حصر در ادارات و سازمانها را موجب شوند. كه آزادى به معنى محدود نبودن رفتار و كردار عاقلانه مردم، و محصور نبودن آن در حصار قيد و بندها و ممنوعيت‏هاى بى‏وجه و خلاف شرع است، پس مردم در چارچوب قانون دين و نه قانون دولتها و حكومتها آزادند، و قانون هم از ديدگاه دين به معنى اختناق و به غل و زنجير كشيدن جامعه نيست، بلكه قانون مجموعه مقرراتى است كه جامعه را از آسيب‏هاى فردى و اجتماعى مصون مى‏دارد.

پس بر اين اساس كشاورزى، تجارت، استفاده از منابع طبيعى، صنعت و... مطلقا آزاد مى‏باشد، بله قانون در كشاورزى مثلاً از كشت مواد مخدّر و مضرّ مانند حشيش منع مى‏كند، قانون شرع بازرگانان را از احتكار، تقلّب، ربا و معاملات زيان آور به حال جامعه منع مى‏كند. قانون براى هر فرد در نحوه استفاده از منابع طبيعى حدّى تعيين مى‏كند، تا اينكه يك نفر به دليل زياده خواهى حقّ ديگران را پايمال نكند.

قانون اجازه نمى‏دهد يك صياد با استفاده از تجهيزات و وسائل پيشرفته تمام ماهيان يك منطقه‏اى كه دهها صياد در آن زندگى مى‏كنند را صيد كند، و ديگران گرسنه بمانند.

واردات از نظر قانون اسلام آزاد است، امّا تا آنجا كه ضررى براى جامعه نداشته باشد و موجب بيكارى يك جمع يا ورشكستگى صنايع داخلى نشود، و يا در مورد صادرات قيد و بند و مانعى از نظر شرع نيست مگر آنجا كه بر اثر صادرات بى‏رويه كالا جامعه دچار گرانى يا كمبود شود.  بنابراين در تمام زمينه‏ها اصل آزادى حاكم است، و قوانين دست و پاگيرى كه ارمغان غرب براى كشورهاى اسلامى است همه بى‏اعتبار و خلاف اسلام است، مگر آنكه ضرر عمده‏اى متوجه جامعه و مسلمانان شود.

امّا تعيين مرز ميان اختناق و قانون، و استبداد و آزادى بسيار ظريف و دقيق است، كه مى‏بايست كليه صاحب نظران خير خواه اعمّ از علماى آگاه و متخصصين ساير علوم با همكارى يكديگر، نهايت تلاش خود را جهت تدوين ساختارى مناسب و مشخص جهت تعيين اين مرز حساس به كار بندند، تا مرز ميان آزادى و هرج و مرج، قانون و اختناق، و برداشتن قيد و بندهاى زايد از يك سو: (و يضع عنهم إصرهم) (اعراف: 157)، و نفى ضرر و زيان از سوى ديگر، (لا ضرر ولا ضرار فى‏الإسلام) مشخص و معين گردد.

نكته حائز اهميت ديگرى كه بى‏توجهى به آن همواره منشأ بسيارى نابسامانيها بوده، وجود ادارات دولتى زائد از حدّ نياز، و استخدام بى‏شمار كارمند و حقوق بگير است كه متأسفانه در كشورهاى اسلامى به حدّ اعلاى خود رسيده و سبب تورّم اقتصادى و تجمع بيهوده نيروها گرديده است، كه با توجه به كثرت آزادى‏ها در اسلام، و در مقابل محدود بودن قوانين و مقررات چه بسا به يك دهم كارمندان حال حاضر در كشورهاى اسلامى هم نياز نباشد، و اين كثرت حقوق بگيران در دولتها نيست مگر زائيده جهل و غرور و تقليد كوركورانه سردمداران حكومت‏ها، كه در اين راستا نيز در صورت تشكيل يك حكومت اسلامى مبتنى بر احكام و قوانين شريعت اسلامى، با ائتلاف ميان علماى اسلام و كارشناسان علوم روز، حدّ نصاب و مقدار نيازهاى دولت نسبت به كارمند در هر زمينه‏اى معيّن خواهد شد.

و از آنجا كه دولت مسئول تأمين رفاه، امنيت و آزادى‏هاى عمومى و اجتماعى است. بايد ساير كارها را به مردم واگذارنمايد، و اداره مراكزى مانند: فرودگاهها، راه آهن، كشتيرانى، حمل و نقل، بيمارستانها، بانكها، دانشگاهها و ديگر مؤسسات عمومى و خدماتى از دائره وظائف دولت خارج شود، و نقش دولت تنها نظارت بر كار اين مراكز و مؤسسات باشد تا حقّى از مردم پايمال و يا اجحاف و ظلمى صورت نپذيرد.

اين از نظر كمّى كه بايد تعداد كارمندان دولت به حدّ اقلّ ممكن برسد، امّا از نظر كيفى نيز در حكومت اسلامى بايد شاهد رشد كيفى كارمندان باشيم، به اين معنى كه يك كارمند بايد از دانش و تجربه كافى در رابطه با كار خود برخوردار باشد، و بر اساس تجربه و ادامه كار بهتر پله‏هاى پيشرفت و ترقّى را طى كند، ضمن آنكه بايد در كنار دانش و تجربه، ايمان واخلاق و حس معاشرت با ارباب رجوع و علاقه مندى به رقابت سالم و صحيح را در شرائط كارمندان مورد گزينش ملاحظه نمود.

اما نسبت به كارگزاران و كارمندان ارشد و عالي رتبه در يك نظام نوپا هرچند سابقه كار در ادارات حكومتى و كسب تجربه عملاً منتفى است، امّا بايد سوابق كار و كسب تجربه در كارهاى حزبى و گروهى افراد مورد توجه قرار گيرد، كه در واقع سابقه فعاليت اعضاى حزب به منزله سابقه كار در ادارات به حساب مى‏آيد، علاوه بر آنكه كارمندان شاغل در ادارات در حكومت قبل هم كه داراى سوابق درخشان و بدور از خطا و انحراف بودند، در مقام خود ابقاء مى‏شوند.

رقابت بر عملكرد دولت و مسئولان نيز يكى از خصوصيات نظام اسلامى است، بدين معنى كه احزاب ديگر ضمن نقد و برّرسى عملكرد حزب حاكم، سعى در ارائه طرحهاى مفيد و بيان راه حلّ مشكلات كشور و در نتيجه جذب آراء بيشتر دارند، و بدين ترتيب همه احزاب در جهت رفع نواقص خويش سعى و تلاشى پيگير و مستمر خواهند داشت، ضمن آنكه مراقبت و كنترل دقيقى بر عملكرد حزب حاكم اعمال خواهد شد.

پس بدين گونه است كه سه عامل مهم در نظام ادارى كشور تأمين مى‏شود:

1 صلاحيتهاى فردى كارمندان دولت.

2 سابقه كارى و تجربه كارمندان.

3 كنترل اجتماعى بر عملكرد نظام ادارى كشور.

آزادى در سايه خودكفايى

از آن هنگام كه سايه شوم استعمار بر كشورهاى اسلامى سايه افكند، و حكام جهان اسلام از دولتهاى استعمارى تبعيّت كردند، دين و مبلّغان و حاملان پرچم دين و مذهب عملاً از صحنه جامعه كنار رفتند، ثروتهاى كلان در جهت منافع استعمارگران صرف شد، و از همان هنگام مذهب و شعائر مذهبى و طلاب علوم دينى در مضيقه و فشار مالى قرار گرفتند، و حتى اموالى كه جهت صرف در امور مذهب و دين وقف شده بود، از سوى همانها مصادره شد، ثروتمندان اهل خير و پايبند به دين از هرگونه سرمايه‏گذارى در امور مذهبى منع شدند، و حتى آنان را از فعاليتهاى كلان اقتصادى باز داشتند، و در واقع آنچه كه در گوشه و كنار به نام رسيدگى به اوقاف در اين حكومتها ديده مى‏شود، صرفاً جهت فريب اذهان عمومى و جلوگيرى از اعتراضات گسترده مردمى است.

از باب نمونه: با اينكه اموال موقوفه بسيارى به نحو خاص براى حرم و صحن مطّهر حضرت سيّدالشّهداء عليه السلام در ايران و عراق و كشورهاى ديگر وجود دارد، از زمانى كه ما به ياد داريم و خود شاهد بوديم، صحن آن حضرت هميشه محتاج به تعمير و ساخت و از نظر مالى دچار مشكل بوده است.

و طبيعى است وقتى وضعيّت صحن و حرم حضرت امام حسين عليه السلام چنين باشد، حال و روز و وضع ديگر مؤسسات و مراكز دينى چگونه خواهد بود؟

والد ما (مرحوم آية الله العظمى حاج سيّد ميرزا مهدى شيرازى (قدس سرّه) متوفى‏1380 هجرى قمرى) كه به همراه مرحوم آيةالله العظمى حاج آقا حسين قمى براى اصلاح و رسيدگى به خرابيهاى رضاخان، از جمله باز گرداندن موقوفات مصادره شده به ايران سفر كردند، نقل نمودند كه در بررسى اوراق موقوفات آستان قدس رضوى عليه السلام مشاهده كردند كه دامنه موقوفات آن حضرت از مشهد تا سرزمين افغانستان، و از سوى ديگر تا كرانه‏هاى درياى خزر گسترده است، و حتى موقوفاتى جهت غذاى سگهاى كاروان‏هاى زوار، علوفه چهارپايان آنها، تأمين و تهيه كفش براى زوّار، و... قرار داده شده بود، ليكن با كمال تأسف ديديم تمام اين موقوفات غصب شد تا جائيكه اكنون نگهدارى و تعمير اماكن مقدسه و عتبات عاليات نيازمند كمك مالى اهل خير مى‏باشد.

چنانكه رژيم‏هاى ايران و عراق به هزار و يك بهانه و عنوان، اموال موقوفه مدارس علميّه طلّاب و مساجد را ضبط نمودند، و با همان اموال ميكده و قمارخانه و مراكز فساد ساختند، كه همه اينها در راستاى عمل به خواست استعمارگران بود كه مى‏بايست مراكز مذهبى و علمى تضعيف و هر روز از تعداد آنها كاسته، و مراكز فساد گسترش و تقويت گردد.

به هر حال نتيجه آن شد كه روحانيّون در سايه اينگونه حكومتها حتى از تأمين مايحتاج ضرورى روزانه خود و خانواده شان هم عاجزند، تا آنجا كه بسيارى از آنان براى امرار معاش مجبورند با نماز و روزه استيجارى يا حج و زيارت نيابتى روزگار را سپرى كنند.

بنا بر اين بر مراجع تقليد و علماى شيعه است كه در انديشه يافتن راه حلهايى جهت مشكل اقتصادى روحانيّون باشند، و طبيعى است هنگامى كه مجموعه روحانيّون در باب معيشت تحت فشار باشند، از مقابله با استعمار و ايادى آنها باز مى‏مانند.

آنكه شيران را كند روبه مزاج *** احتياج است احتياج است احتياج‏

طبعاً پس از تشكيل شوراى مراجع، توجه بيشترى هزينه زندگى روحانيّون در حد كفاف و عفاف خواهد شد، البته بايد توجّه داشت كه هرگونه برنامه‏ريزى در راستاى بهبود وضع طلّاب و حوزه‏ها بايد بدون دخالت مستقيم و يا غير مستقيم حكومتها باشد، زيرا هرگونه مداخله حكومت‏ها مادامى كه در عمل از قدرت‏هاى استعمارى و سياستهاى آنها تبعيّت مى‏كنند، موجب فساد و انحراف و عدم دستيابى به نتيجه مقصود كه همان حفظ استقلال روحانيّت جهت مقابله با سياستهاى استعمارى و مبارزه با عوامل استعمار و خدمت به فرهنگ اسلامى است، مى‏گردد.

با توجه به نفوذ عميق مرجعيت در ميان امّت اسلامى، تجمّع مراجع تقليد و تشكيل شوراى مراجع بعيد به نظر نمى‏رسد، زيرا تاريخ نشان مى‏دهد كه همواره مردم مسلمان پيرو فقهاء و حوزه هاى علميّه بوده‏اند، و هرگاه مراجع در صحنه سياسى كشورى حضور داشتند، توانسته‏اند حكومتى را سرنگون يا تثبيت كنند، در عمل شوراى مراجع و فقها بود كه سلطنت قاجار را متزلزل و مشروطه را جايگزين آن ساخت، و مراجع تقليد بودند كه توانستند حكومت استعمارى عراق را براندازند، و حكومتى برپايه خواست مردم عراق ايجاد كنند، و علوم حوزوى و تقوى و عدالت نه تنها مانع دخالت در سياست نمى‏گردد، بلكه همواره سبب پيروى عميق‏تر مردم از مرجعيّت بوده است.

انقلاب مشروطه در ايران و انقلاب‏1920 ميلادى در عراق به رهبرى آخوند خراسانى و آيةالله ميرزا محمد تقى شيرازى شكل گرفت، كه اگر اين دو رهبر تا پيروزى كامل انقلاب زنده مى‏ماندند، و زمام حكومت را به دست مى‏گرفتند، تاريخ آنها به گونه‏اى ديگر رقم مى‏خورد. اين مراجع و روحانيّون هستند كه مردم را به وظايف شرعيّه و احكام الهى تشويق و ترغيب مى‏كنند، و آنها را به نماز و روزه و حجّ و خمس و زكات و احداث و بناء مسجد ومدرسه و حسينيّه و... توصيه مى‏نمايند، و مردم هم از آنها تبعيّت، و به دستورات آنها گردن مى‏نهند، حال اگر مراجع به مردم بگويند: سعى و تلاش كنيد تا كشور از دست اجانب خارج و به دست شما اداره شود، پيشرفت و ترقّى كند، آيا مردم اطاعت نخواهند كرد؟

اينجانب شخصاً در دوران جنگ جهانى دوم در عراق شاهد بودم كه چگونه صدها هزار نفر از مردم مسلمان عراق به كربلا و نجف سرازير شدند تا تحت رهبرى مراجع وقت انگليس را از سرزمين اسلامى عراق بيرون برانند، و ديدم چگونه مراجع تقليدى همچون آيات عظام قمى، ميلانى و والد ما بر پهلوى دوّم فشار آوردند تا قوانين ضدّ اسلامى را لغو كند، موقوفات را باز گرداند، زنان را در انتخاب حجاب آزاد بگذارد، اختلاط پسران و دختران در مدارس و مراكز آموزشى و ورزشى را از ميان بردارد.

پس مهمترين و اساسى‏ترين عمل در جهت تحقّق اين خواسته آن است كه علماء و مراجع با وحدت كلمه براى حاكميّت دولتى اسلامى برنامه ريزى نمايند.