دو پرسش
1 بر طبق اين نظريه تنها فقهائى كه مرجع هستند، در شورا عضويت خواهند داشت، چه
دليلى بر قيد (مرجعيت) وجود دارد، در حالي كه ظاهر بعضى روايات چنين است كه فقيه
هرچند مرجع نباشد، منصب حكومتى را دارا است، از جمله در حديث نبوى شريف است كه از
پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم پرسيدند:
جانشينان شما كيانند؟، فرمود: آنان كه بعد از من مىآيند و سنّت وگفتههاى مرا نقل
مىكنند و....
يا در فرمايش حضرت امام
عسكرى عليهم السلام آمده است: (من كان
منالفقهاء صائنا لنفسه فللعوام أن يقلدوه) يعنى: هركس از فقهاء كه خود دار باشد،
با هوى و هوس خويش مخالفت نمايد، و... مردم بايد از او تبعيت كنند.
كه براساس اين ادلّه،
فقيه بودن، كافى است، و قيد مرجعيّت الغاء شده است؟.
جواب: اسلام اين اختيار
را به مسلمانان داده است تا مرجع خود را انتخاب كنند، و همانگونه كه با وجود چند
امام جماعت عادل، چند قاضى، چند شاهد عادل، فرد مىتواند يكى را انتخاب كند، با
وجود فقهاء متعدّد هم امّت اسلامى مىتواند بر اساس تشخيص خود مرجع تقليد را انتخاب
نمايد، و اسلام بر اين انتخاب صحّه مىگذارد، و فتواى مرجع منتخب را تنفيذ
مىنمايد، بنا بر اين با انتخاب مردم است كه رأى و فتواى فقيه براى مقلّدينش حجّت
مىگردد، همانگونه كه در روايتى از اميرالمؤمنين عليه
السلام بر اين مطلب تصريح شده است كه فرمود: (ان يختاروا) يعنى: مردم حق
انتخاب پيشوا و رهبر را دارند.
پس بر اين اساس فقيهى
كه از سوى مردم انتخاب نشده، قول و فتواى او نسبت به انتخاب كنندگان هيچگونه حجّيتى
ندارد.
در مورد قضاوت نيز كه
يكى از مناصب فقيه مىباشد همين موضوع صدق مىكند، كه با وجود چند فقيه و قاضى
جامعالشّرائط، اگر دو طرف نزاع به يكى از فقهاء مراجعه كنند، فقهاء ديگر حقّ
مداخله و قضاوت نخواهند داشت و تنها حكم آن فقيهى نافذ است كه طرفين نزاع وى را
انتخاب نمودهاند.
بنا بر اين ادلّه ولايت
و قضاوت شامل فقهائى كه از سوى امّت اسلامى انتخاب نشدهاند، نمىشود.
2 چه تعداد مقلّد لازم است تا مرجع تقليد آنان عضو شوراى مراجع شود، و آيا در اين
مورد ميزانى وجود دارد، از باب مثال: اگر يكى از مراجع صد ميليون و مرجع ديگر فقط
يك ميليون مقلّد داشته باشد، آيا اين دو در شورا مساوى هستند؟
جواب: ملاك حكومت از
نظر شرع مقدّس: علم، عدالت، انتخاب مردم و... مىباشد، بنا بر اين اگر امّت اسلامى
مرجع تقليدى را براى اداره حكومت اسلامى انتخاب نمودند، هرچند در مورد مسائل ديگر
مثلا عبادات، اقتصاد و... نسبت به ديگران مقلّد كمترى داشته باشد، آن مرجع تقليد
حاكم خواهد بود، چون مقلّدين مىتوانند در بعضى مسائل از يك فقيه، و در بقيّه مسائل
از فقيهى ديگر تقليد كنند، بنا بر اين ملاك و معيار عضويت در اين شورا آن است كه
امّت اسلامى فقيهى را براى اداره امور حكومتى انتخاب كنند، هرچند تعداد مقلّدين وى
در ديگر مسائل فقهى كم باشد.
كما اينكه اگر يكى از
افراد شورا فوت شود، بقيّه اعضاء يكى از فقهاء واجد شرايط را جايگزين او مىكنند،
تا آنها را در اداره امور حكومتى يارى دهد.
ممكن است اين سؤال مطرح
شود كه اين عضو انتخاب جديد كه ديگر از سوى امّت انتخاب و گزينش نشده، پس چگونه در
شورا قرار مىگيرد؟
در پاسخ مىگوييم: اين
عضو جديد از سوى مراجع ديگر انتخاب شده، و همانگونه كه اعضاى شورا قوانين و احكام
اجرائى و مقررات قضائى را پس از كسب اكثريت آراء صادر مىكنند، از اين حقّ نيز
برخوردارند كه يك فقيه واجد شرائط را براى رايزنى و به عنوان يك عضو مشورتى انتخاب
كنند، و اين امرى طبيعى است زمانى كه مراجع بنا بر روايات و احاديث جانشين امام
عليه السلام، امين و حاكم قرار داده شدند، چنين
حقّى را نيز دارا باشند.
نكته ديگر آنكه لازم
نيست فقهاى عضو شورا همه در يك مكان جمع شوند، ممكن است يكى در عراق، ديگرى در
ايران، سوّمى در لبنان، هند يا پاكستان اقامت داشته باشند، بلكه كافى است هر زمان
مسئلهاى پيش آمد كه نيازمند مشورت و صدور حكم بود، نمايندگان هريك از مراجع، رأى
آن مرجع را در مجمع شورا اعلام دارد، مانند سازمانهاى جهانى و... قارهاى يا
منطقهاى كه متشكل از دولتهاى مختلف هستند نظير سازمان ملل متّحد، اتحاديه عرب،
سازمان وحدت آفريقا و...، كه در اينگونه سازمانها و مراكز نمايندگان هركشورى رأى
رئيس جمهور و دولت متبوع خويش را مطرح مىنمايند، و تصميمات با كسب رأى اكثريت
اتخاذ مىشود.
سؤال ديگرى باقى است و
آن اينكه ممكن است مراجع عضو شورا در مسائل قضائى باهم اختلاف نظر داشته باشند،
وظيفه قضات و دادستانهايى كه از طرف اين شورا مأمور به قضاوت و دادرسى شدهاند
چيست؟ و بايد به رأى كداميك از مراجع عمل كنند؟
جواب: اگر قاضى منصوب
خود فقيه باشد كه مشهور فقهاء شيعه فرمودهاند قاضى بايد فقيه باشد بنا بر نظر خود
رأى صادر مىكند، امّا اگر قاضى خود فقيه نباشد، بلكه فرد عالم و عادلى است كه بعضى
از فقهاء فرمودند قاضى لازم نيست مجتهد باشد، و مىتواند بر طبق نظر فقهاء ديگر
قضاوت كند، كه اين نظريه را ما در جاى خود بعيد نمىدانيم در اين صورت اگر اكثريت
اعضاء شورا داراى رأى و نظر واحدى هستند، قاضى بر طبق آن رأى حكم مىكند، و اگر هر
دو طرف دعوا مقلّد يك مرجع تقليد هستند، لازم است قاضى بر طبق رأى آن مرجع در مورد
آنها عمل كند، امّا اگر اكثريتى در بين نبود، نصف اعظاء شورا يك نظر و نصف ديگر نظر
ديگرى داشتند، در اين صورت مشكل با قرعه حل خواهد شد، چون بنا بر روايات متعدد قرعه
براى حلّ مشكلات لاينحل قرار داده شده، و در مواردى مانند اختلافات مالى عمل بر طبق
قاعده عدل، و در مسائلى مانند زوجيّت يا نفس و جان مردم، عمل بر اساس قاعده احتياط
تنها راه و چاره مىباشد، كه البته بررسى مسائل جزئى پس از امكان رجوع به شورا و
عمل بر طبق رأى اكثريت از اهميّت چندانى برخوردار نيست.
حال ببينيم چگونه
مىتوان مراجع تقليد را در يك شوراى حاكم بر امّت اسلامى به دور هم جمع نمود؟
در پاسخ بايد گفت: اين
تجمع تنها با توسل به افكار عمومى امّت اسلامى امكانپذير است، زيرا افكار عمومى
داراى قدرت نفوذ و توان بالايى است، به گونهاى كه مىتواند حكومتى را ساقط و حكومت
ديگرى را جايگزين آن كند، همانگونه كه در شبه قاره هند مبارزه عمومى مردم موجب
ريشهكن شدن حاكميت سياه و ظالمانه استعمار انگليس پس از سه قرن سلطه بر آن كشور
شد، و سرانجام به تشكيل دولتى مستقل انجاميد.
البته مثالهاى بسيارى
در تاريخ در زمينه تأثير افكار عمومى و اراده مردمى ثبت گرديده، حتّى پيامبر اسلام
صلّى الله عليه وآله وسلّم با آن عظمت و قدرت،
افكار عمومى را ملاحظه مىنمودند، چنانكه در روايت است كه به يكى از همسرانشان
فرمودند: (اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند و ايمانشان مستحكم بود كعبه را خراب، و از
نو بنا مىنمودم، و براى آن دو درب قرار مىدادم) كه در صورت صحّت اصل حديث، پيامبر
اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم از تحريك عواطف
عامّه مردم در مسائلى كه اهميت چندانى نداشته، و اساس اسلام را به خطر مىانداخت
دورى مىجستند. در بسيارى از وقايع تاريخى ديگر نيز مىبينيم كه ائمه معصومين
عليهم السلام به ملاحظه افكار عمومى، مهمّى را
ترك مىكردند، و در واقع آن مهم را فداى حفظ آرامش عمومى جامعه كه مهمتر بود،
مىساختند.
يكى از قوانين و قواعد
مشهور فقهى آن است كه در صورت تعارض مهم با اهم، مهم ترك و به اهم اخذ مىشود، كه
ريشه اين قاعده در قرآن كريم است آنجا كه خداى سبحان مىفرمايد: (ولولا أن يكون
الناس امّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة، و معارج عليها
يظهرون)(زخرف: 33) يعنى: و اگر چنين نمىشد كه همه مردم يك جا كافر شوند، براى
منكرين خدا خانههايى با سقف نقرهاى، و برج و بارو جهت خودنمايى بيشتر آنها قرار
مىداديم. (مقصود آيه شريفه آن است كه دنيا و نعم دنيوى نزد خدا ارزش ندارد، تا
آنجا كه حتى اين نعمتها به كفار هم عطا مىشود، و اگر عقيده عامّه مردم از خدا بر
نمىگشت، خداى متعال به كفّار چنين نعمتهاى فوقالعادهاى را عنايت مىفرمود.)
گذشته از اين قائده
فقهى عقل هم چنين حكم مىكند كه با وجود اهم، پرداختن به مهمّ كار صحيح و عقلائى
نيست، و فقهاء نيز در مسائل مختلف اتفاق نظر دارند كه اهم بر مهم مقدّم است، مثلاً
اگر كسى را تهديد نمودند كه يا شراب بنوش يا اينكه تو را به قتل مىرسانيم، چون حفظ
جان اهم است، لذا در چنين حالت اضطرارى شرب خمر متعيّن و حرمت آن منتفى است. و يا
در مثال ديگر اگر لشكر كفّار براى پيشروى در كشور اسلامى گروهى از مسلمانان را سپر
خويش قرار دادند، فقهاء فتوا مىدهند، كه چون حفظ كيان اسلامى و جان يك ملّت اهم
است، كشتن آن مسلمانان كه سپر قرار داده شدهاند، جايز مىباشد. و يا در داستان
مشهور پس از معاهده صلح پيامبر صلّى الله عليه وآله
وسلّم با مشركين مكّه در صلح حديبيّه پيامبر مسلمانى كه از مكّه فرار مي كرد
به مدينه راه نمىدادند، چون حفظ صلح نامه براى جامعه مسلمين مهمتر از پذيرش چند
مسلمان بود، تا اينكه آن مهاجرين در بين مكّه و مدينه براى خود اردوگاهى را تشكيل
دادند.
و در واقعه ديگر با
اينكه آيه شريفه مىفرمايد: (ولا تصلّ على احد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره)
(توبه: 84)، يعنى: هيچگاه بر منافقين كه مىميرند نماز نخوان، و بر سر قبر آنها
حاضر مشو. با اينحال پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله
وسلّم بر جنازه عبدالله بن ابى (از سردمداران منافقين) نماز خواندند، چون
اين مورد به خصوص از اهميّت ويژهاى در جهت جذب عدهاى به اسلام برخوردار بود، و در
نتيجه آن بسيارى از منافقين و افراد سست ايمان را از ضلالت نجات بخشيد.
اميرالمؤمنين حضرت على
عليه السلام هم به شهادت تاريخ بر اثر فشار
افكار عمومى جامعه از بسيارى تصميمات خود صرف نظر كردند، كه بحث از اين قاعده اهم و
مهم و حدود و شرائط و موارد آن نيازمند كتاب مستقل است.
تا اينجا ذكر شواهدى
نسبت به تأثير افكار عمومى بر جهات مثبت، امّا در بعد فشار افكار عمومى بر حكّام
ظالم شواهد بسيارى موجود است، از جمله داستان مشهور ورود كاروان اهلبيت
عليهم السلام به مسجد اموى، يزيد با اينكه
مىدانست بالا رفتن امام سجاد عليه السلام بر
منبر و سخنرانى آن حضرت در مقابل مردم شام ثمرهاى جز رسوايى او و دودمان بنى اميّه
در پى نخواهد داشت، با اينحال به اصرار و پافشارى مردم مجبور شد اجازه دهد تا حضرت
امام زينالعابدين عليه السلام بر منبر قرا
گيرند، و آن خطبه مشهور را ايراد كنند، و در آن جنايتها و ننگ و بىآبرويى بنى
اميه را در مقابل چشمان يزيد و در گوش تاريخ زمزمه كنند. و همان فشار افكار عمومى
جامعه آن روز، يزيد جنايت پيشه را مجبور ساخت تا أهلبيت
عليهم السلام را از اسارت آزاد كند، و اجازه
دهد تا در سوگ حضرت سيدالشهداء عليه السلام
مجالس عزادارى اقامه كنند.
كوتاه سخن آنكه اگر
روزى فقهاء و مراجع تقليد در يك مجمع و شورا گردآيند، و در امور عامّه جهان اسلام
به مشورت و تبادل نظر و اتخاذ تصميم بپردازند، مىتوان اميد داشت كه بسيارى از
نابسامانيها و مشكلاتى كه امروز به عنوان معضلات لاينحل شمرده مىشود، اصلاح و چاره
شود.
اين تنها صرف ادعا
نيست، بلكه رويدادهاى مهم و متعدد تاريخى شاهد صدق اين مدّعا است، هنگامى كه روسها
به خيال دستيابى به آبهاى گرم خليج فارس چشم به ايران دوخته بودند، و به پيشروى در
اين كشور اسلامى دست زدند، تنها قدرت روحانيون و علماى مذهبى بود كه از نفوذ بيشتر
روسها جلوگيرى، و آنها را متوقف ساخت.
آن زمانى كه استعمار
انگليس تحت عنوان امتياز تنباكو سعى در سلطه بر اقتصاد ايران داشت، حكم تاريخى
ميرزاى شيرازى بود كه انگليس را شكست داد. آخوند خراسانى و ديگر مراجع عراق و ايران
بودند كه در انقلاب مشروطه، بيشترين تأثير در هدم و نابودى استبداد را داشتند.
آزادى و استقلال عراق از يوغ استعمار انگليس در انقلاب سال1920 ميلادى، و نيز
اخراج دوباره انگليس از عراق پس از جنگ جهانى دوم مديون تلاش و كوشش مراجع تقليد آن
زمان عراق بود.
در واقع اتحاد مراجع و
نفوذ كلام آنان بود كه زمينه سقوط پهلوى اول و خاندان فيصل در ايران و عراق را
فراهم نمود، زيرا مسلمانان به علماى مذهبى خويش ارادت و اعتقاد قلبى داشتند، و از
آنان تبعيت مىكردند، و به همين دليل است كه استعمار گران و حكّام دست نشانده آنان
همواره سعى دارند به هر طريق ممكن از اتحاد و اجتماع مراجع تقليد جلوگيرى كنند.
اتحاد و هماهنگى مراجع
در قالب شوراى مراجع نه تنها موجب حلّ گرهها و تنگناهاى سياسى در جامعه مىشود،
بلكه نقش عمدهاى در حل مشكلات امّت اسلامى در ديگر ابعاد خواهد داشت، و در پرتو
تشكيل چنين شورايى مىتوان مقدمات آبادانى و سازندگى كشور، رشد و شكوفايى
استعدادها، توسعه مراكز فرهنگى، تنظيم و بازدهى افزونتر حوزهاى علميه، گسترش
تبليغات سراسرى در سطح جهان، و جوابگويى به شبهات دينى و مذهبى، و نيز مقابله با
انحرافات فكرى عقيدتى همچون: بهائيت، وهابيت، صوفى گرى و... را فراهم ساخت.
هرگاه مراجع تقليد
توانستند به وحدت كلمه دست يابند، وضعيت ساير دانش پژوهان، انديشمندان، مجتهدين،
نويسندگان سخنوران و ديگر اقشار علمى و مذهبى در سايه شوراى مراجع سامان مىگيرد،
كه در زمان غيبت حضرت بقيةالله الاعظم (عجّلالله تعالى فرجه الشريف) اين مراجع
تقليد و حاملان علوم اهلبيت عليهم السلام
هستند كه مسئول اداره امور كشورند، و شوراى مراجع رهبرى جامعه اسلامى را بر عهده
خواهد داشت.
كاملاً واضح است كه
تشكيل مجلس نمايندگان مردم براى اداره كشور، و تشخيص مصالح مملكت در زمينههاى
مختلف امرى ضرورى است، كه اعضاء اين مجلس افراد خبره و كارشناس در زمينههاى مختلف
خواهند بود كه با رأى مستقيم مردم انتخاب خواهند شد، حال در صورت بروز اختلاف ميان
شوراى مراجع و مجلس نمايندگان در مسائل جارى كشور رأى كداميك مقدّم خواهد بود، زيرا
از يك سو مراجع برخوردار از قدرتى دينى هستند كه از طرف امام معصوم
عليه السلام حاكم قرار داده شدهاند، و از سويى
ديگر نمايندگان مردم نيز افرادى عدالت پيشه، كارشناس و مورد رضايت مردم و مورد
تأييد شرع مقدس اسلام مىباشند؟.
پيش از پاسخ به اين
سؤال، بيان اين نكته لازم است كه وظيفه فقيه و مجتهد تنها بيان احكام ميباشد امّا
تشخيص موضوعات خارجى و مصاديق احكام ديگر به دست فقيه نيست، از باب مثال: حكم شراب
حرمت است، ولى از ميان مايعات چه چيزى شراب هست و چه چيزى نيست، يا حكم ربا حرمت
است، ولى در ميان معاملات خارجى كداميك معامله ربوى بر آن صدق مىكند، و كدام نه؟
اين تشخيص موضوع ديگر از وظايف فقهاء نيست، بنا بر اين اگر مقلّدى خودش يا بر اساس
نظر يك كارشناس تشخيص داد يك مايع و نوشيدنى شراب نيست، يا تعريف ربا بر يك معامله
معيّنى صدق نمىكند، در اين صورت اين موضوع از مصادق آن حكم نخواهد بود، و حرمتى
برآن مترتب نيست.
با بيان اين مقدّمه
معلوم شد كه اساساً دائره اختيارات شوراى مراجع و مجلس نمايندگان از يكديگر جدا
است، ولى بر فرض تعارض ميان آنها چنين به نظر مىرسد كه براى حل مشكل بايد به آراء
عمومى رجوع كرد، تا با يك همه پرسى تكليف اختلاف روشن شود، زيرا همانگونه كه گذشت
خداوند صلاحيت انتخاب را به امّت اسلامى عنايت نموده، و بنا به فرموده اميرالمؤمنين
عليه السلام اختيار و انتخاب مردم ملاك خواهد
بود.
اين راه حلّ هم از طرف
عقل مورد تأييد است، و هم روح قانون مؤيد اين نظريه مىباشد، و به شهادت تاريخ
بارها پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم و
اميرالمؤمنين عليه السلام تصميمگيرى در امور
كشور را به رأى مردم واگذار نمودند. از طرف ديگر مجلس نمايندگان و شوراى مراجع هردو
وكيل امّت اند، و هرگاه دو وكيل در امرى با يكديگر اختلاف پيدا كنند، مرجع رسيدگى
به اختلاف موكّل آنان خواهد بود، البته اين بحث نيازمند تحقيق و پژوهش بيشترى است
كه در اين مختصر از آن صرف نظر مىكنيم.
تعدّد احزاب
براساس آزاديهايى كه
اسلام به انسان ارزانى داشته، هر مسلمان مىتواند اقدام به تشكيل حزب نمايد، البته
مقصود از حزب الزاما به معنى حزب غربى نخواهد بود، از ديدگاه اسلام مىتوان احزاب
را به سه گونه تقسيم كرد:
1 از آنجا كه مراجع تقليد از طرف پيامبر اسلام صلّى
الله عليه وآله وسلّم و ائمه اطهار عليهم
السلام متصدى اداره جامعه اسلامى مىباشند، مىبايست در جهت تطبيق و اجراى
احكام اسلام و سعى در جهت تكامل و پيشرفت جامعه احزابى را تشكيل دهند، كه اين احزاب
با همكارى شوراى مراجع در انتخاب رؤساى قواى سهگانه مجريه، مقنّنه، قضائيه و نيز
ديگر مراكز و سازمانها، از طريق انتخابات آزد فعّال و مؤثر خواهند بود.
تفاوت اساسى اين احزاب
با سيستم حزبى غرب در اين است كه احزاب در جامعه اسلامى در چارچوب قوانين اسلام
حركت مىكنند، و قوانين و احكام اسلام به عنوان اصول مسلّم و خدشهناپذير در
اساسنامه اين احزاب قرار مىگيرد، در حاليكه احزاب غربى داراى چنين چارچوبى نبوده،
و بر اساس سليقه و نظرات اعضاى تشكيل دهنده عمل مىكنند، پس قواى سه گانه كه تحت
تأثير احزاب مىباشند، عملكردى اسلامى خواهند داشت. در اينجا اين سؤال مطرح مىشود
كه اگر چارچوب قوانين اسلامى باشد، در زمينه نيازها و تغيّرات فراوان جامعه كنونى
چه بايد كرد، و آيا اسلام در مورد احتياجات روزافزون دنياى امروز و مقتضيات و
ضرورتهاى جوامع كنونى راه حلّى دارد؟
فرضاً اگر توسعه شهرها
و خيابانها، ساخت و ساز امكانات رفاهى، درمانى و... مستلزم تصرّف در موقوفات، و يا
املاك اشخاصى شد كه حاضر به هيچگونه همكارى نيستند، با درنظر گرفتن دو قاعده فقهى:
(الوقوف على حسب ما وقفها اهلها) محدوده تصرف در وقف تنها به مقدارى است كه وقف
كننده تعيين نموده، و (لا يحل مال أمرء، إلاّ بطيب نفسه) تصرف در اموال ديگران تنها
با رضايت آنها مجاز مىباشد، آيا بايد از شهر سازى و ساخت و ساز تأسيسات ضرورى
مقتضى با وضعيت عمومى شهرها چشم پوشى كنيم، و شهرها را بر همان بافت قديمى فاقد
هرگونه كارآيى مورد نياز امروز باقى بگذاريم، كه در اين صورت همسان و هماهنگ با
نيازهاى زمانه پيش نرفته، و تا اين حد از پيشرفت و ترقى باز ماندهايم، و يا بايد
از دو قاعده مسلّم فقهى دست برداريم، و توجه به نيازها و ضرورتهاى منطبق با تقدّم
و پيشرفت را در اولويت قرار دهيم؟
و يا در مثال ديگر وضع
جريمه به عنوان اهرم باز دارنده نسبت به متخلفين در قوانين راهنمايى و رانندگى، يا
قوانين متداول نسبت به ممنوعيت خروج طلا و ارز از كشور، مخالف با اصل آزادى و برائت
انسان است، آيا در اين گونه موارد به اصل آزادى اخذ مىكنيم، و از اين قوانين كه
ناديده گرفتن آن مستلزم عواقب وخيم اجتماعى و اقتصادى در دنياى معاصر است دست
برداريم، يا اولويت را به اتخاذ تصميماتى در جهت نجات و فرار از عواقب گاه
جبرانناپذير قرار دهيم (هرچند اين تصميمات تا حدّى با اصل آزادى تعارض و آن را
محدود كند).
جواب: در فقه اسلامى
قوانين عمومى و گستردهاى است كه بر ديگر قوانين تقدّم دارد، كه اين قوانين مختص به
زمان و مكان خاصّ نبوده، و قابل تطبيق در هر زمان و مكانى مىباشد، مثلا قانون
تقدّم اهم بر مهمّ، يا قاعده لاضرر كه هر نوع ضرر و إضرار به غير را ملغى مىداند
حلاّل انبوهى از مشكلات و پاسخگوى بسيارى سؤالات مىباشد. كه در هر موردى بايد
تحقيق شود آيا عمل بر طبق شرائط وقف و رعايت ملكيّت شخص مهمتر است، يا احداث شاهراه
و خيابان و تأسيس مراكز خدماتى درمانى و اجتماعى، هرآنچه كه مهمتر تشخيص داده شود
همان لازمالاجراء مىباشد، و اصل آزادى هم تا آنجا سريان و جريان دارد كه موجب ضرر
و زيان به ديگران نگردد.
سؤال: آنچه از نحوه
اجراى قوانين اسلام تصوير گرديد، آيا خود نوعى ديكتاتورى و استبداد نخواهد بود،
زيرا اولياء امور هرآنچه را كه مهمتر تشخيص دهند اجراء مىكنند، و آنچه به نظرشان
از اهميّت چندانى برخوردار نباشد الغاء مىنمايند، و از ديدگاه فقهى آيا اين روش
همان (مصالح مرسله) اهل سنت نيست، كه گاه مدرك حكم را صرفاً (مصلحت) معرفى مىكنند،
در حاليكه در فقه شيعه مصلحت به تنهائى نمىتواند پشتوانه صدور حكم شرعى باشد؟.
در پاسخ مىگوئيم:
ولايت فقيه يعنى سرپرستى جامعه در چارچوب قوانين اسلام، در حاليكه (مصالح مرسله) به
اين معنى است كه فقيه يا حاكم آنچه را كه به نظرش مىرسد انجام مىدهد، هرچند نظر
وى خلاف شرع باشد، كه رأى و نظر حاكم در عرض حكم قرآن و سنّت قرار مىگيرد، آرى اگر
مصلحت انديشى صرف را اساس قانون و حكم قرار دهيم، اين لازمهاش استبداد است، امّا
از نظر مذهب شيعه (مصلحت) نمىتواند پايه حكم باشد. پس ميان اجراء قانون اهمّ و مهم
از طرف شورا يا دولت، و مصالح مرسله سه تفاوت اساسى وجود دارد:
اولاً: اجراء قانون
اهمّ و مهم و تشخيص اهميّت به دست شورا مىباشد، نه به دست فرد، و اين از استبداد
جلوگيرى مىكند.
ثانياً: معيار در تشخيص
اهمّ و مهم، اهميت از ديدگاه شرع و اسلام است، يعنى افراد شورا ضمن بررسى بايد ثابت
كنند كه يكى از دو طرف حكم از نظر اسلام داراى اهميت بيشترى است، كه پس از رأى و
نظر شخصى تعيينكننده اهميت نخواهد بود، بلكه اين ملاكها و قواعد فقهى و اسلامى
هستند كه مهم و اهمّ را معيّن خواهند نمود.
ثالثاً: تقديم اهمّ بر
مهمّ، و الغاء مهم، يا الغاء احكامى كه موجب ضرر هستند دائمى نيست، و اينگونه احكام
را (عناوين ثانويه) مىگويند، و تا هنگامى قابل اجرا هستند كه دليل اقتضاء آنرا
داشته باشد، كه در واقع اينگونه قوانين موقتى و اضطرارى است، و جزء قوانين اصلى و
دائمى به شمار نمىروند.
به عنوان مثال اگر شير
مصرفى مردم عامل انتقال نوعى بيمارى شناخته شد، هرچند اين شير مسموم مالك خصوصى
دارد، ولى از ديدگاه اسلام حفظ جان مردم از حفظ ملكيّت خصوصى مهمتر است، بنا بر اين
حكومت اسلامى شير آلوده و بيمارى زا را از بين مىبرد، پس (عناوين ثانويه) در تمامى
قوانين در شرائط خاص به خود جارى مىباشد، يا در مثال ديگر در قوانين راهنمايى و
رانندگى بايد از سمت راست حركت كرد، توقف پشت چراغ قرمز الزامى است، سرعت بيش از
صدكيلومتر ممنوع است، و... حال اگر به دليل تعمير يك مسير يا بار ترافيكى سنگين اين
ضرورت اقتضا داشت تا سرعت اتومبيلها بيش از صد كيلومتر باشد، يا به طور موقت از
سمت چپ حركت كنند، و... قوانين اوّليه تا بازگشت حالت و شرائط اوليّه ملغى مىگردد.
پس با اين بيان معلوم
شد استبداد يا نظريه (مصالح مرسله) هيچ يك از سه خصوصيت فوق را دارا نيست و از شورا
گرفته نشده بلكه حكم فرد است. موقتى نيست بلكه دائمى است، و مبتنى بر قوانين و
ملاكها قانونى و شرعى نيست، بلكه شخصى و سليقهاى است.
2 نوع ديگر احزاب در جامعه اسلامى، احزاب ملّى و ميهنى است كه براى سازندگى و
آبادانى و ترقى و تعالى وطن قدم به عرصه فعاليت مىگذارند، فعاليت اين قبيل احزاب
هم تا آنجا كه با قوانين اسلام و شوراى مراجع و مجلس شورا تعارض و تنافى نداشته
باشد، مجاز و آزاد بوده و هيچگونه منعى در جهت فعاليتهاى سياسى آنها وجود ندارد.
3 احزابى كه توسط اقليتهاى دينى مانند مسيحيان و كليميان تأسيس مىشود، فعاليت اين
احزاب نيز بلامانع است، زيرا غير مسلمانان نيز مىتوانند در سايه حكومت اسلامى
آزادانه زندگى كنند، به شرط آنكه از قوانين مصوبه كشور اسلامى تعدّى ننمايند،
چنانكه در تمام نظامهاى دموكراتيك داعيه دار آزادى و رعايت حقوق بشر، تنها در صورتى
اقشار مختلف و گروهها از حقوق اجتماعى برخوردارند، كه بر اساس قوانين آن كشورها
رفتار كنند، و به قانون آنها احترام بگذارند.
و همان طور كه اشاره
داشتيم مراجع تقليد مىتوانند احزاب سياسى اسلامى تأسيس و آن را اداره كنند، و اين
كار هيچ منع و اشكال شرعى در پى ندارد، زيرا بر اساس اصل (برائت) هركارى مباح و
جايز است، مگر آنكه از محرّمات شمرده شود كه آنها هم معدود و محدود و در كتب فقه و
حديث مذكور مىباشد.
ضرورت تشكيل احزاب سياسى
در حقيقت حزب مدرسهاى
جهت تربيت افراد مفيد و شايسته جهت اداره و تنظيم امور كشور در زمينههاى سياسى،
اجتماعى و اقتصادى است.
چگونه بدون تربيت كادر
كارآمد و آموزش افرادى لايق مىتوان متصديان مناسب و واجد شرائطى را براى زمامدارى
و اداره امور جامعه گزينش نمود.
بديهى است كه از علل
اصلى عقب ماندگى كشورهاى جهان سوّم و به خصوص كشورهاى اسلامى بىتجربگى متصديان
امور در اين كشورهاست، كه همين موضوع كشور را در ابعاد مختلف به قهقرا مىكشاند.
نظامى كه در پى يك
كودتا يا انقلاب شكل مىگيرد، حتى اگر مسئولين آن حسن نيّت داشته باشند، و يا از
نظر تحصيلات و دانش در مرتبه بالايى باشند، ولى در فعاليتهاى حزبى و سياسى شركت
نداشته و در اين زمينه فاقد تجربه لازم باشند، قطعاً چنين نظامى محكوم به شكست است.
از سوى ديگر غالباً جوامع اسلامى از نيروى جوان بيشترى نسبت به جوامع ديگر
برخوردار است، و طبيعى است كه اين جوانان دختر و پسر در صدد هستند انرژى فراوان و
استعداد خويش را در راهى و به گونهاى مصرف كنند، و البته احتياجاتى هم دارند كه
براى تأمين آنها سعى خواهند نمود، حال اگر اين جوانان را در تشكيلات صحيح و مذهبى
گردهم نياوريم، و توان آنها را در مسير تكامل و رشد روحى و پاسخگويى به نيازهاى
مشروع آنها به كار نبنديم، و اهداف و وظايف آنها را به ايشان گوشزد ننمائيم، اينها
جذب تفكّرات غربى يا كمونيستى و الحادى، يا ديگر مسلكها و مذهبهاى باطل و انحرافى
مىشوند، و اين در حالى است كه ديگران دامهايشان را براى صيد جوانان مسلمان، اين
بخش عمده و در عين حال بىتجربه جامعه گستردهاند تا ضمن به هدر دادن و انهدام
نيروى جوان و قابليتهاى بالقوّه و بالفعل جامعه اسلامى كه تأخر و سقوط را به دنبال
دارد، منافع بيشترى را به دست آورند، كه تاريخ و عملكرد احزاب كمونيستى، لائيك،
ماديگرا و... در كشورهاى اسلامى مؤيد اين نظريّه است. پس تشكيل نيافتن احزاب سياسى
و عدم جذب جوانان در واقع آماده كردن مقدمات و زمينه سازى براى فساد جوانان و جامعه
اسلامى خواهد بود.
