آزادى در اسلام

آية اللَّه سيد محمد حسينى شيرازى‏ (قدس سره‏)

- ۱ -


سخن ناشر

بسم الله الرّحمن الرّحيم‏

شايد بتوان عمده‏ترين تفاوت ميان حكومت‏هاى دموكراتيك و غير دموكراتيك را در نوع نگرش آنها به مفهوم آزادى و حريّت دانست.

كاملاً واضح است حتى مستبدترين حكومتها نيز خود را حامى آزادى قلمداد مى‏كنند، امّا به دليل احساس خطر بر حكومت و رياستشان آنقدر در تعريف مفهوم وترسيم محدوده آزادى تنگ نظر و بخيل مى‏شوند كه چون با انديشه و تدبير به تعريف و تصوير آنها از آزادى بنگرى، جز اسكلتى موحش و مخوف چيزى به چشم نمى‏آيد، و البته آنها در توجيه تعريف خود تمام واژه‏هاى منفى و منفورى كه در قاموس كلمات مى‏يابند را به آزادى گسترده‏تر از حدّ تعريف خود نثار، و آن را زمينه‏ساز همه گونه شقاوت و رذالت معرفى مى‏نمايند.

اكنون اين سؤال مطرح است كه چگونه مى‏توان به تعريف صحيح و جامع و مانعى از مفهوم آزادى دست يافت؟.

آيا دستيابى به تعريفى صحيح از آزادى در حالي كه انديشمندان نتوانند لااقل در محدوده نقش بستن كلمات بر صفحه كاغذ از يك آزادى نسبى برخوردار باشند، تا جامعه ومردم را در مقابل موج تبليغات حكومت‏ها بر ضد آزادى، نسبت به آثار و منافع آزادى توأم با شرافت كه يك مرز آن عدم تقابل با انسانيت و سقوط در پرتگاه هرزگى و حيوانيت، و مرز ديگر آن عنايت و توجه كامل به آزادى فراگير در تمامى زمينه‏ها براى همه آحاد جامعه، و نه رفاه و آزادى عده‏اى معدود در كنار اسارت اكثريت جامعه آگاه سازند، ممكن مى‏باشد؟.

در زمان خاموشى اربابان علم و دانش و سكوت فرهيختگان و انديشمندان جامعه، و سكون تضارب آراء و نقد نظرات و ديدگاه‏ها در پس امر و نهى‏هاى سلطه‏گران سياسى كه خود زمينه‏ساز تزلزل و انحطاط و سقوط جامعه است، و هيچگونه كمال و اعتلاء و ارتفاع دانش و بينش و پويائى و رشد و ارتقائى را درمورد آن جامعه نتوان تصور كرد، آيا مى‏توان به تعريف صحيحى از آزادى دست يافت، حتى اگر آن تعريف با ميل و سليقه و مذاق حكومتداران منطبق نباشد؟

صد البته پاسخ منفى است، و تنها و تنها با شكسته شدن مهر سكوت ناخواسته زبده‏ترين كارشناسان و محققين عالي رتبه و فرو ريختن ديوار سكون و خاموشى، و برداشتن موانع و خط قرمزهاى ايجاد شده از سوى همان سلطه‏گران از فرار روى راه علم و عالمان، و بى‏اعتنايى به همه بايدها و نبايدهاى خارج از محدوده دين و دست ساخته قانونگذاران وابسته است كه مى‏توان به تعريف دقيق و صحيحى از آزادى بر اساس معيارهاى دينى و در كنار آن تحقق محسوس و ملموس آن كه به ارتقاء و اعتلاى جامعه، و شكوفايى قابليت‏ها و خلاقيت‏ها، و نشاط و سرزندگى و سازندگى در همه ابعاد و زمينه‏ها، و كاهش كينه و كدورت و نفرت و رخوت، و بسط محبّت و اخوّت و همبستگى و يك رنگى، و دورى از بيگانگى و ميل به مشاركت عمومى و همكارى دست يافت، اميدوار بود.

امّا كتابى كه در دست داريد از تراوشات قلم بزرگ مرجع تقليدى است كه به حق مى‏توان او را پديده‏اى حيرت‏انگيز در زمينه تأليف دانست.

محقق عاليقدرى كه بالغ بر پنجاه سال است قلم را بر زمين نگذارده، و تا به امروز بالغ بر هزار و شصت جلد كتاب و كتابچه در مختلف علوم و فنون به رشته تحرير در آورده است.

فقيه فرزانه‏اى كه پس از دوره‏43 جلدى (جواهرالكلام) كه مبسوطترين دوره فقه شيعه بود، در طى بيست و پنج سال به بسط و تحقيق ژرفتر و عميقترى در فقه پرداخت كه دوره ‏150 جلدى (الفقه) حاصل آن بود، و تا كنون بالغ بر يكصد و سى جلد آن به چاپ رسيده است و امروز مورد استفاده فقهاء و مجتهدين و حوزه‏هاى علميه مى‏باشد.

انديشمند عالى مقامى كه بيش ازنيم قرن است تاريخ روزمرّه جهان و ظلم و ستم‏هاى روا داشته شده بر اسلام و مسلمين و استعمار و استثمار آنها را در سرتاسر دنيا مورد مطالعه و بررسى دقيق قرار داده، و در تأليفات ارزنده خود عميقاً به بررسى علل و اسباب آن و تأخر و تباهى و پژمردگى و بروز تنش‏هاى موجود پرداخته، و راههاى درمان و نجات از اين بيمارى‏هاى گريبان گير در جوامع اسلامى را با قلم شيواى خود مورد اشاره قرار داده است.

دقيقا چهل سال پيش، آن متفكّر عظيم‏الشأن در اين كتاب به اختصار و ايجاز به زبانى ساده به بحث در باره آزادى كه ازحقوق مسلّم طبيعى و فطرى انسانها است، و پيوسته از سوى سلطه‏گران در كشورهاى اسلامى به بهانه‏هاى واهى و در قالب حفظ امّت از سقوط در ماديات و فساد از آنها دريغ داشته شده، پرداخته و راه عبور و گذر از اين تنگنا و نيز معضلات بى‏شمار همه جوامع اسلامى، و دستيابى جامعه به رشد و معرفت و آگاهى فراگير، و قرار گرفتن آزادى در جايگاه درست خود و برخوردارى تمامى آحاد جامعه از اين نعمت الهى را خاطرنشان مى‏سازند.

به عقيده مؤلف معظم كه والاترين فقيه و آگاه‏ترين اسلام شناس جهان معاصر به شمار مى‏آيد، إلزام‏ها و بايدها و نبايدها كه در فقه از آنها به واجبات و محرّمات تعبير مى‏شود بسيار كمتر از گمان ناآشنايان با حقايق دين، و به مراتب محدودتر از قوانين بى‏شمار ناهمگون با فطرت بشرى حتى در جوامع مدعى دموكراسى در غرب است، و عرصه آزادى كه در فقه از آن به مباحات تعبير مى‏شود به مراتب افزونتر، فراخ‏تر و گسترده‏تر از آن است كه مدعيان آزاديخواهى غربى آن را تبليغ مى‏كنند.

محدود كردن آزاديهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى افزونتر از همان چند اصل عقلى كه شارع مقدّس و دين مبين اسلام بدان اشاره و رعايت آن را الزامى مى‏داند، به هر توجيه و تعبيرى كه القا شود مغاير با دين، عقل و فطرت بشرى، و در واقع زمينه‏ساز حكومت استبدادى و تأخر و انحطاط جامعه، و تنها در جهت منافع همان چند قانونگذار مى‏باشد، و از هيچگونه ارزش و اعتبارى برخوردار نيست، و بر يكايك مسلمانان در هركجا از سرزمين اسلام كه به سر مى‏برند واجب است تا با مخالفت و نقض آن قوانين ضد دين، ولو به صورت محدود، از پا گرفتن و تثبيت آن قوانين ممانعت كنند، كه تنها قانون خدا الزام آور و واجب است، و تنها استنباط كنندگان قانون دين يعنى مراجع تقليد هستند كه حقّ تعيين قانون و حدود و شرائط آن را براساس ادلّه أربعه كتاب و سنّت و اجماع و عقل را دارا بوده، و سخن و فتواى آنها داراى ارزش و اعتبار و حجّيت شرعى مى‏باشد.

مقدمه مؤلف

بسم‏الله الرّحمن الرّحيم‏

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة و السلام على محمد و آله الطيّبين الطاهرين، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين.

جهان غرب به اسلام تهمت‏ها و نسبتهايى روا مى‏دارد كه در حقيقت خود شايسته آنهاست، و نيز آنچه كه ريشه در فرهنگ اسلامى دارد را به خود نسبت مي دهند، و در معارف والاى اسلامى شبهه وارد كرده، ارزشهاى آن را مسخ شده، و نظرات گرانبهاى آن را غير معتبر مى‏شمرند تا اسلام از صحنه رهبرى و اداره جامعه خارج شود، و خود يكه تاز صحنه سياست شوند و آن گونه كه خود مى‏خواهند زمام قدرت را در جهان به دست گيرند، و مستبدانه حكم برانند.

و نتيجه آن شد كه گروهى بى‏ايمان بر آبهاى آزاد دنيا تسلّط يافتند، رباخواران تجارت را در انحصار خود در آوردند، و آنانكه به جز ماده به چيزى عقيده نداشته و به امرى نمى‏انديشند امروز بر همه چيز حكم مى‏رانند، و حتى همان كسانى كه به دروغ پرچم آزادى خواهى را به دوش كشيده، و خود را حامى آن مى‏دانند، آزادى و آزادى خواهان را در هر كجا كه بيابند سركوب مى‏كنند.

براستى سلطه غرب جز استبداد و استثمار و خونريزى و... تا كنون ثمره ديگرى دربر نداشته است؟! و آنها براى نجات بشريت از ناگواريها و فجايع روزافزون تا كنون چه كرده‏اند؟!

آيا اكتشافات و اختراعات به تنهايى موجب سعادت انسان مى‏شود؟!

رهبرى منحرف و سلطه ظالمانه آنها بر جامعه جهانى تا به حال چه تبعاتى دربر داشته، و تا به كى بايد بشريت با تحمّل و خونريزى و زندگانى از هم گسيخته‏اش تاوان رهبرى آنها را بپردازد؟!

البته بحث در اختراعات و نوآوريهايى كه تنها در جهت رفاه و خدمت به بشر مى‏باشد نيست، بحث و سخن پيرامون حاكميت ظالمانه صاحبان تكنولوژى و صنعت بر دنياست، و اينكه اصولاً چه ارتباطى ميان پيشرفت صنعتى و اقتصادى و رهبرى جامعه بشرى وجود دارد؟

غرب صنعت و تكنولوژى را كه مى‏بايست در مسير توسعه و سازندگى قرار دهد، براى نابودى و ويرانى در جهت اقتدار خود به كار گرفته است، و تا آنجا پيش رفته كه امروز خود جوامع غربى نيز ازاين سلطه و اقتدار نابخردانه در فغانند.

بشريّت را گرفتار گرداب جنگها، كودتاها، آشوبها، فتنه‏ها ودروغ پردازيهاى خود ساخته‏اند، و آتش كينه و بغض و نفرت را در انسانها برافروخته‏اند تا آنجا كه برادر به خصومت با برادر خويش برخيزد.

در حالي كه همه پيامبران الهى و مصلحان و پيشوايان دينى از بدو خلقت آدم تا كنون با جديّت تمام سعى در آن داشتند شعله خانمان سوز جنگ و دشمنى را در انسان خاموش سازند، و غرائز و شهوات گريزپاى او را با تربيت و آموزش رام كنند.

آيا سيل جنايت و فسادى كه امروز دنيا به يمن اقتدار و سلطه غرب به چشم مى‏بيند، دليل شايستگى آنان براى اداره جهان است؟

آيا رشد و تعالى انسانها كه در نتيجه هدايت و ارشاد پيامبران و اديان آسمانى است، جرم تلقى مى‏شود كه اكنون مى‏بايست احكام و قوانين انبياء و اديان از صحنه زندگى كنار گذاشته شود؟!

با اين همه چنان در دنيا هياهو به راه انداخته‏اند كه ما بشريّت را از ظلمت و تاريكى به نور رهنمون كرده، و آدمى را از عبوديّت و بندگى آزاد ساخته‏ايم!

آيا سعادت و عدالت و آزادى مورد ادعاى غرب، همين است كه امروز در گوشه گوشه جهان پهناور شاهد آن هستيم؟!

كوتاه سخن آنكه:

غرب سرمايه‏دار و شرق كمونيست براى تحقق اهداف خود، و در جهت حفظ منافع مادى خويش با به خدمت گرفتن مشتى قلم به دست و ياوه‏گوى مزدور بر آن شدند تا چهره دلنشين اسلام را مخدوش و منفور، و اين آئين زنده را مكتبى ارتجاعى و خشك بنمايانند، و احكام آن را منحصر به عبادت و مسجد و نيايش و گلدسته معرفى كنند، تا امّت‏ها و حتى مسلمانان را از گرويدن و پايبند بودن به اسلام باز دارند، و آنگاه فريب خوردگان سرگردان و بى‏پناه را به ظلمت و تباهى كشانند، و بى‏هيچ دغدغه و مقاومت بار ستم و بردگى آنان را بردوش كشند.

اينك هيچ راه نجاتى فرا روى گرفتاران در چنگال بى‏عدالتى و ظلم و جورى كه دنياى غرب براى انسانها به ارمغان آورده وجود ندارد، جز بازگشت به دستورات نورانى انبياء عليهم السلام و آنچه كه از وحى سرچشمه مى‏گيرد، و بازگشت به احكام قرآن و روش پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم و ائمه اطهار عليهم السلام.

تنها راه بازگشت سعادت و آرامش و آزادى و رفاه، پايبند شدن و تبعيت دقيق از دستورات شريعت نبوى صلّى الله عليه وآله وسلّم است، و تنها قرار گرفتن در اين شاهراه است كه امنيت و صلح و برادرى از ميان رفته را به محفل بشريت باز مى‏گرداند.

در اين مختصر به گونه‏اى سريع و گذرا به بررسى گوشه‏اى از آزادى‏هاى اسلام خواهيم پرداخت.

آزادى هايى كه نياكان ما در طول سيزده قرن گذشته از آن بهره‏مند بودند.

زمانى كه قانونشان قرآن و منهجشان سنّت مطهّر معصومين عليهم السلام بود. و تا يك قرن پيش هم كه هنوز پاى استعمارگران به سرزمين‏هاى اسلام باز نشده بود، حاكميت قوانين اسلامى و سعادت حاصل از آن و نعمت آزادى كاملاً هويدا بود. امّا با ورود آنها اسلام از مسلمانان گرفته شد، و بردگى و بندگى را جايگزين آن ساختند.

و كاملاً واضح است كه در اين مختصر در بيان آزاديها از غرب سرمشق نمى‏گيريم و خود را از نظرات آنان بى‏نياز مى‏دانيم، زيرا آنچه مهم است نظر اسلام در باره آزادى است تا خوانندگان گرامى خود وضعيت موجود در سرتاسر كشورهاى اسلامى را با قوانينى كه اسلام براى ما وضع كرده مقايسه كنند و خود به قضاوت بنشينند كه آيا اسلام دين آزادى است، و آزادى و سعادت بشر را تأمين مى‏كند، يا قوانين حاكم بر تمامى كشورهاى اسلامى كه همه آنها ارمغان غرب است، آزادى را به بشريت ارزانى مى‏دارد؟ والله المستعان.

محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى‏

كربلاء معلّى‏1380 هجرى قمرى

آزادى‏هاى عمومى

جهان خلقت همواره رو به سوى پيشرفت و نظمى برتر گام بر مى‏دارد، و شرائط و امكانات تكامل براى هر آفريده‏اى مهيا گشته، كه در اين ميان انسان نيز از اين قاعده مستثنى نيست.

آفريدگار هستى ابزار و استعدادهايى به انسان عطا فرموده، و هر آن‏چه كه پيرامون اوست همچون: درياها و رودخانه‏ها، كوهها و دشت‏ها و معادن، و در يك كلام طبيعت را در اختيار او قرار داده است.

و اگرچه حركت كمالى بشر و استعدادهاى او محدود است، ولى اگر انسان در استفاده از همين امكانات پيرامون خود آزاد باشد، و جامعه و محيط وى را يارى دهند، و خود نيز لياقت و شايستگى لازم را بروز دهد، شاهد رشد و توسعه حيات بشرى و رونق بيشتر تمدّن خواهيم بود، امّا اگر شرائط لازم فراهم نشود، و زمينه ترقى و تعالى از بين برود، حيات و زندگى پژمرده و بى‏روح، تمدّن از درون پوسيده، و جامعه سست و بى‏حركت باقى مى‏ماند.

و طبيعى است كه تنها ايجاد محيط مناسب براى رشد آزاديهاى فردى و اجتماعى كافى نيست، چرا كه بسيارى از آزاديها باهم تعارض دارند؛ آزاديهاى افراد با يكديگر، منافع فرد با جامعه، و موارد بسيارى ديگر هم خوانى ندارند، و غالباً اين قبيل تضادها خود موجب نابسامانى وتنش در جامعه گشته و نيروها را به هم مشغول مى‏سازد تا آنجا كه مسير پيشرفت مسدود مى‏گردد، و اينجاست كه ضرورت برخوردارى هر حركت و كارى ازنظم و حدود و قوانين صحيح و معقول در كنار نيرو و جنبش و ابزارهاى لازم و كارآمد، نمايان مى‏شود.

در مثال هواپيما كه برخوردار از نيرويى قوى است مى‏تواند تشبيه زيبايى براى آزادى باشد، كه اگر عيبى در بدنه، موتور، يا كوچكترين نقص فنّى در سيستم پيچيده آن وجود داشته باشد، قادر به پرواز نخواهد بود، همان طور اگر تمام تجهيزات آن سالم و كامل باشد، امّا بدون هماهنگى و برنامه‏ريزى صحيح آن را به پرواز درآورند، نه تنها محكوم به سقوط و متلاشى شدن است كه مى‏تواند خرابى‏ها و خطرات بسيارى ببار آورد، آزادى نيز اينگونه است كه مى‏بايست در آن دو جنب مورد دقّت و رعايت كامل قرار گيرد:

1 زمينه سازى براى توسعه آزادى.

2 تعريف و تعيين حدود آزادى با تكيه بر قوه منطق و خرد و برهان.

كه اين دو از وظايف سنگين رهبرى جامعه در مسير رشد و توسعه مى‏باشد، و اسلام به هردو جنب نظر دارد، كه اين آئين نه تنها ترسيم كننده خطوط كلّى و در عين حال دقيق آزادى است، بلكه مدافع و حامى آزادى مى‏باشد.

از ديدگاه اسلام هرگونه كوته‏بينى و خشك نظرى ممنوع، و تجاوز و تعدّى در حوزه آزادى حرام شمرده شده، و با بيانات روشن و شيوا فريبكاران و تحريف كنندگان مفهوم آزادى را رسوا نموده است.

حال آنگونه كه به نظر مى‏رسد، تحقق واقعى و نه ظاهرى و شعارگونه آزادى در جامعه و حكومت اسلامى تنها مبتنى بر تحقق دو بنياد اساسى در جامعه امكان‏پذير است:

1 شوراى مراجع.

2 احزاب آزاد سياسى.

شوراى مراجع

از ديدگاه فقه اسلامى در زمان غيبت امام معصوم عليهم السلام تنها با تحقق شوراى مراجع است كه حكومت مشروعيت پيدا خواهد نمود، بنا بر اين حتى اگر يك فقيه جامع‏الشرايط به جاى شورا در رأس حكومت قرار گيرد، باز آن حكومت غير شرعى خواهد بود.

جاى هيچ شك و ترديدى نيست كه تشكيل حكومت و اداره شئون امّت يكى از اختيارات پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم و ائمه طاهرين عليهم السلام مى‏باشد، و در زمان غيبت مجموع فقهاء يا يكايك آنها نائب امام معصوم عليهم السلام شمرده مى‏شوند، بنا بر اين مجموعه فقهائى كه شرائط ولايت بر مسلمانان آنگونه كه در روايات وارد شده را دارا بوده، و به عنوان مرجع تقليد از سوى مردم انتخاب شده باشند، بايد در اين شورا شركت داشته باشند، و استبداد و فرد محورى يك فقيه در باب حكومت با هيچيك از موازين اسلامى موافقت و مطابقت ندارد.

در مثال اگر فرضاً رسول گرامى اسلام صلّى الله عليه وآله وسلّم جمعى از اصحاب و ياران خود را جهت اداره حكومت يمن تعيين و ايشان را به آن ديار روانه ساختند، آيا تعيين يك مجموعه به معنى لزوم تشكيل شوراى رهبرى نيست؟.

آيا هرگونه تصميم‏گيرى غير مبتنى بر رأى اكثريت شورا، مى‏تواند از ارزش و اعتبار و شرعيتى برخوردار باشد؟

بديهى است كه در مواردى اين چنين هيچ يك از اعضاى شورا نمى‏تواند قدرت را در انحصار خود در آورده و به زور يا با استفاده از راههايى مانند شوراندن افكار عمومى بر عليه اعضاى ديگر آنها را مجبور به استعفا و كناره‏گيرى از قدرت نمايد.

ادلّه‏اى كه در باب حكومت اسلامى و ولايت فقهاء اشاره مى‏شود، از جمله حديث نبوى شريف: (اللّهم ارحم خلفائى)(الفقيه،4/420 روايت‏5919) يعنى: خداوندا جانشينان مرا علماء و فقهاء مورد رحمت خود قرار بده، و يا سخن امام صادق عليهم السلام در باره فقيه كه فرمود: (فإنّى قد جعلته عليكم حاكما) (كافى،1/67 روايت‏10 و جلد7 ص‏412 روايت‏5) يعنى: من او را بر شما حاكم قرار دادم، و ديگر روايات همه بر اين حقيقت دلالت دارند كه هر فقيهى به مجرّد آنكه به عنوان مرجع از سوى مردم انتخاب شد، از نظر شرعى حاكم مى‏باشد.

بنا بر اين هر مسلمان در امور شرعى و شئونات شخصى خود مانند نماز، روزه، حج، ازدواج، طلاق و... بر طبق فتواى مرجع تقليد برگزيده خويش عمل مى‏كند، ولى در مسائل اجتماعى و مشكلات عمومى مانند: سياستهاى كلان اقتصادى، جنگ يا صلح، جهت‏گيرى و تعيين خط مشى و سياستهاى عمده كشور، و در مختلف امور اجتماعى كه به همه ملّت مربوط است، مى‏بايست فقهاء و مراجع شورايى تشكيل دهند و پس از بررسى‏هاى لازم، بر اساس رأى اكثريت تصميمات مقتضى اتخاذ شود.