بخش دو: ارزيابى صدور

شيوه‏هاى ارزيابى اسناد

سنّت يا حديث، به معناىِ قول و فعل و تقرير معصوم، دومين منبع دينى مسلمانان است. همانگونه كه «علوم قرآن» از دانش‏هاى مربوط به قرآن سخن مى‏گويد، «علم حديث» نيز به دانش‏هاى حديثى مربوط است.
در «علم حديث»، بخش وسيعى از مباحث، به مستندسازى و ارزشيابى مربوط است؛ به اين معنا كه آيا آنچه در اختيار ماست، به عنوان قول يا فعل از معصوم صادر شده است يا نه.
روشن است كه اين، گام اول است و تجزيه و تحليلِ متن حديث و فهم آن، در رتبه بعد قرار دارد. براى مستندسازى احاديث بايد سه محور اصلى روشن گردد:
1. اتصال سند به معصوم،
2. عدم تحريف لفظى،
3. حدود نقل به معنا،
نتيجه محور اول، آن است كه اطمينان يا علم به صدور حديث از معصوم‏عليه السلام حاصل شود. در محور دوم، روشن مى‏شود كه حذف و اضافه يا جابجايى عمدى -كه مغيّر معناست، در حديثْ اِعمال نشده است. در محور سوم، حدود نقل به معنا و جابجايى‏هاى غير مغيّر، معلوم مى‏گردد. اين محورهاى سه گانه، هم بحث‏هاى نظرى و مبنايى دارد و هم بحث‏هاى تطبيقى و عملى.

گام نخست

نخست بايد ضوابط و قواعد اين سه محور تحقيق شود و سپس بر يكايك احاديث، تطبيق گردد. در كتب «علم حديث»، محور نخست، به تفصيل، مورد پژوهش و تحقيق قرار گرفته و «قواعد رجالى» و «علم رجال»، عهده دار آن است. ليكن دو محور ديگر به گونه‏اى منسجم و ضابطه‏مند، مورد توجه نبوده‏اند. در محور اول نيز با اين‏كه مباحث زيادى از قبيل: تنويع حديث، معيار وثاقت، توثيقات اجمالى، الفاظ جرح و تعديل، تمييز مشتركات، اصحاب اجماع، قراين اعتبار سند و... در كتب «علم حديث» متداول است، اما بحثِ عام‏تر و كلى‏تر يعنى بررسى راه‏هاى ارزشيابى اتصال سند، كمتر مورد درنگ بوده است.
به عبارت ديگر، محورهاى ياد شده بالا، مباحث درجه دوم‏اند؛ زيرا در رتبه نخست، بايد معلوم گردد كه شارع، چه راهى را براى ارزشيابى اسناد منسوب به خود ارائه داده است و عُقلا از چه راه‏هايى تبعيت مى‏كنند و آيا شيوه شرع و عُقلا يكى است يا با يكديگر تفاوت دارد؛ آنگاه به محورهاى پيش گفته پرداخته شود.
در اين مقاله، همت بر آن است كه از اين مسئله عام و كلى در باب شيوه‏هاى مستندسازى و ارزشيابى حديث، سخن رود. بر اين اساس، در اين گفتار، از كليات بحث مى‏شود و اصل راه‏ها و شيوه‏ها مورد نقد و نظر قرار مى‏گيرد.

دو ديدگاه

در مورد ارزش سندى احاديث و بررسى اتصال آن به معصوم، دو ديدگاه كلى وجود دارد. گروهى معتقدند كه به اين گونه بررسى‏ها نيازى نيست و حاجتى به «علم رجال» نمى‏باشد؛ زيرا روايات كتب اربعه و برخى ديگر از منابع حديثى، بدون ترديد معتبر است، و جايى براى كند و كاو نيست. اين رأى به محدّثان و اخبارى‏ها منسوب است.
در مقابل ، گروهِ ديگرى، احتمال وضع و دسّ در مجموعه‏هاى حديثى را منتفى نمى دانند و «علم رجال» را براى پالايشِ حديثِ درست از نادرست، لازم مى‏شمرند. اين نظر عالمان اصولى است.
هر يك از اين دو رأى، آراى جزئى‏ترى در خود نهفته دارد.
در اين مقاله به بررسى اين دو نظريه پرداخته و آنها را مورد نقد قرار مى‏دهيم و سپس به طرح راه پيشنهادى مى‏پردازيم. از اين رو، مباحث اين نوشته در سه بخش عرضه مى‏گردد.

يك: رأى اخبارى‏ها

اَخباريگرى به عنوان يك تفكر و مكتب فكرى، از زمان ملّا محمد امين اِسترآبادى(م‏1033ق) شكل گرفت. اصطلاح «اَخبارى» در برابر «اصولى» قبل از ملّا امين استرآبادى، در كلام شهرستانى (م 548 ق) در كتاب «الملل والنحل» آمده است. وى علماى اماميه را به دو دسته اخبارى و اصولى تقسيم مى‏كند. (1)
همچنين علّامه حلّى (م 726 ق) اين تقسيم را به كار گرفته و شيخ طوسى (م‏460ق) و سيد مرتضى (م 436 ق) را در زمره اصوليان به حساب مى‏آورد. (2)
در كلام قُدَما مانند شيخ مفيد (م 413 ق)، سيد مرتضى و شيخ طوسى، تعبير «المتعلقين بالأخبار» (3) و «أصحاب الحديث» (4) و «المتمسكين بالأخبار» (5) به كار رفته است.
اخباريان، مسلك خود را به قدماى شيعه نسبت داده و شخصيت‏هايى چون شيخ صدوق (م 329 ق) و كلينى (م 328 ق) را نيز اخبارى مى‏دانند. (6)
گرچه نمى‏توان دعوى ملّا امين اِسترآبادى را در استناد مسلك خود به قدما به طور كامل پذيرفت، و گرچه قلمداد كردن شيخ صدوق و كلينى در زمره اخباريانْ نسبتى صد در صد درست نيست، اما برخى ريشه‏هاى اخباريگرى جديد را در كلام قدما مى‏توان يافت و نشان داد.
به عنوان مثال، شيخ مفيد فرموده است:
لكن أصحابنا المتعلقين بالأخبار، أصحاب سلامة وبعد ذهن وقلّة فطنة، يمرّون على وجوههم فيما سمعوه من الأحاديث ولا ينظرون في سندها، ولا يفرّقون بين حقّها وباطلها ولا يفهمون ما يدخل عليهم في إثباتها ولا يحصلون معاني ما يطلقون منها. (7)
اما آن دسته از اصحاب ما كه وابسته به اخبارند، افرادى سليم النفس، كند ذهن و ساده انگارند. احاديثى را كه مى‏شنوند، با تمام وجود مى‏پذيرند؛ تأملى در سند ندارند؛ حق و باطل آن را تميز نمى‏دهند و معانى آن را درك نمى‏كنند.
اخباريگرى جديد كه از ملّا امين اِسترآبادى آغاز شد، داراى ديدگاه‏هاى ويژه‏اى است (8) كه يكى از آنها معتبر دانستن كتب اربعه و پاره‏اى كتب ديگر است. اينان گرچه در اين زمينه اختلاف نظر دارند، ليكن در اين مطلب مشترك‏اند كه در قلمروِ مورد نظرِ هيچ يك از آنها، نيازى به «علم رجال» و بررسى سند نيست. در واقع، اينان به مصونيت اين مجموعه از «جعل» و «وضع»، باور دارند.
ادلّه ديگرى كه بر بى‏نيازى از علم رجال اقامه شده، در حقيقت، مؤيّدهايى است كه ديگران اقامه كرده‏اند و نقد شده است. از اين رو، اين‏كه عمل مشهور، ما را بى‏نياز از علم رجال مى‏سازد، يا اين‏كه علم رجال به مفتضح ساختن راويان مى‏انجامد و يا اين‏كه شرائط شهادت، در عالمان رجال جمع نيست (9) و... همه اينها ادله فرعى است؛ دليل عمده و اصلى اين گروه، همان اعتقاد به مصونيت احاديث مورد نظر است.
ملّا امين استرآبادى در «فوائد المدنية»، فصل نهم را به تصحيح احاديث كتب، اختصاص داده و دوازده دليل كه آنها را توفيق مَلِك علّام و دلالت اهل ذكر - عليهم السلام - مى‏داند، بر آن اقامه نموده است. (10)
پس از وى حسين بن شهاب الدين عاملى (م 1076 ق) همين راه را دنبال كرده است. (11)
ملّا محسن فيض كاشانى (م 1091 ق) به استناد مقدمه كتاب «الوافى» به صحت احاديث كتب اربعه اعتقاد دارد. (12) شيخ حُرّ عاملى (م 1104 ق) نيز 22 دليل بر صحت مآخذ «وسائل الشيعة» -كه بيش از هفتاد كتاب است (13) اقامه نموده، (14) و شهادت مؤلّفان را بر صحت آن كتب ياد كرده (15) و قرائن رجالى بر وثاقت راويان را ضميمه آن نموده است. (16)
شيخ يوسف بَحرانى (م 1186 ق) از سويى استدلال بر اعتبار كتب حديث نموده (17) و از سوى ديگر تصريح مى‏كند كه در اخبار موجود، حديث جعلى يافت نمى‏شود:
ولعلك بمعونة ذلك تعلم أنّ الترجيح بين الأخبار بالتقية - بعد العرض على الكتاب العزيز - أقوى المرجحات. فان جُلّ الاختلاف الواقع في أخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق انما نشأ من التقية و من هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخرى أصحابنا -رضوان اللَّه عليهم فظنوا أنّ هذا الاختلاف إنما تنشأ من دسّ أخبار الكذب في أخبارنا.... (18)
به كمك آنچه گفتيم مى‏توان فهميد كه تقيه قوى‏ترين مُرجِّح پس از قرآن است؛ زيرا مهمترين سبب اختلاف احاديث، بلكه تمام علت در اختلاف روايات، تقيه است. بسيارى از دانشمندان متأخر، به اشتباه، گمان برده‏اند سبب اين اختلاف، جعل حديث بوده است.
در جاى ديگر نيز تصريح كرده كه منشأ اختلاف اخبار، تقيه است نه جعل و وضع. (19)
علّامه مجلسى نيز روايات كتب اربعه را جايز العمل مى‏داند. (20)
ميرزا حسين نورى، نويسنده كتاب «مستدرك الوسائل»، در خاتمه كتاب، اعتبار كتب اربعه و ساير مآخذ خود را مورد تأكيد قرار داده است. (21)
براى نقد اين نظريه، به نقل پاره‏اى احاديث و اعترافات عالمان بزرگ شيعى، كه دلالت بر جعل و دسّ دارد، اكتفا مى‏كنيم.
الف. روايات‏
1. علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن ابن عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأميرالمؤمنين‏عليه السلام إني سمعت من سلمان و المقداد و أبي ذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي اللَّه‏صلى الله عليه وآله غير ما في أيدى الناس ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدى الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي اللَّه‏صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كلّه باطل أ فَتَرى الناس يكذبون على رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم. فأقبل‏عليه السلام عَلَيَّ قال: سألت فافهم الجواب:
«إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً و وهماً وقد كذب على رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله حتى قام خطيباً فقال: أيها الناس! قد كثرت عليّ الكذابة فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوّء مقعده من النار». (22)
سُلَيم بن قيس گويد: به امير مؤمنان‏عليه السلام گفتم: از سلمان، مقداد و ابوذر، سخنانى را از رسول خدا و تفسير قرآن شنيدم كه مردم به گونه‏اى ديگر نقل مى‏كنند. و سپس از شما تأييد نقل سلمان و مقداد را شنيدم.
همچنين نزد مردم احاديثى مى‏بينم كه شما با آنها مخالفيد و آنها را باطل و دروغ بر پيامبرصلى الله عليه وآله مى‏انگاريد.
آنگاه به من رو كرد و فرمود: «سؤال كردى، جواب را درياب! نزد مردم، حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص و حقيقت و وهم وجود دارد. آن‏قدر بر پيامبرصلى الله عليه وآله دروغ بسته شد كه روزى خطبه خواند و فرمود: نسبت دهندگان به من بسيار شده‏اند؛ هر كس به عمد بر من دروغ ببندد، جايگاهش در آتش خواهد بود».
2. قال يونس بن عبدالرحمان: وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر و أبي عبداللَّه‏عليهما السلام متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد، على أبي الحسن الرضاعليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبداللَّه‏عليه السلام قال: «إن أبا الخطّاب كذب على أبي عبداللَّه، لعن اللَّه أبا الخطّاب وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبداللَّه. فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن». (23)
يونس گويد: به عراق رفتم. گروهى از اصحاب امام باقر و صادق‏عليهما السلام را ديدم. از آنان حديث شنيدم و نوشته هايشان را دريافت كردم. پس از مدتى آنها را بر امام رضاعليه السلام عرضه داشتم. حضرت رضاعليه السلام، احاديث بسيارى از آن را مسدود داشت و فرمود: «ابو الخطاب بر ابو عبداللَّه دروغ بست؛ لعنت خدا بر او باد. او و يارانش در كتب ياران امام صادق‏عليه السلام دست برده‏اند، از اين رو، مخالف قرآن را از سوى ما نپذيريد».
3. عن أبي جعفر الثاني في مناظرته مع يحيى بن أكثم... إنه قال رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: «قد كثرت عليّ الكذابة ومستكثر فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوّء مقعده من النار...». (24)
رسول خداصلى الله عليه وآله فرمود: دروغ زنان بر من زياد شده‏اند و زيادتر مى‏شوند. هر كس به عمد بر من دروغ بندد جايگاهش آتش خواهد بود.
4. ابن ظريف عن أبي علوان عن جعفر عن أبيه‏عليهما السلام قال: «قرأت في كتاب لعلى‏عليه السلام أن رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله قال: إنه سيكذب عليّ كما كذب على من كان قبلي؛ فما جاء كم عني من حديث وافق كتاب اللَّه فهو حديثي و أما ما خالف كتاب اللَّه فليس من حديثي». (25)
امام باقرعليه السلام گويد: «در كتاب على‏عليه السلام خواندم كه رسول خداصلى الله عليه وآله فرمود: در آينده بر من دروغ خواهند بست. آنچه از من شنيديد كه با كتاب خدا سازگار است، سخن من است و آنچه با آن مخالف است از من نيست».
5. محمد بن قولويه والحسين بن بندار معاً عن سعد عن اليقطينى عن يونس بن عبدالرحمان: إنّ بعض أصحابنا سأله (أى عن يونس) و أنا حاضر، فقال له يا أبامحمد! ما أشدك في الحديث وأكثر انكارك ما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الاحاديث فقال حدثني ابن الحكم أنه سمع أباعبداللَّه‏عليه السلام يقول: «لاتقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعيد -لعنه اللَّه دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي؛ فاتقوا اللَّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنّة نبينا محمدصلى الله عليه وآله...». (26)
«حديثى را از جانب ما نپذيريد، مگر آن‏كه با قرآن و سنّت، سازگار باشد و يا در ميان احاديث پيشين ما، شاهدى بر آن بيابيد؛ چرا كه مغيرة بن سعيد (كه لعنت خدا بر او باد) احاديثى را در كتب ياران پدرم وارد ساخت كه هرگز بر زبان پدرم جارى نشده بود. پس، از خدا پروا كنيد و هيچ سخنى را كه با كلام پروردگار بزرگ و سنّت رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله سازگارى ندارد، به ما نسبت ندهيد...».
6. سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن أبي نجران عن ابن سنان، قال قال أبوعبداللَّه‏عليه السلام: «إنّا اهل بيت لانخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس». (27)
امام صادق‏عليه السلام فرمود: «ما خاندانى هستيم كه دروغگويان، بر ما دروغ مى‏بندند و چهره راستگوى ما را نزد مردم، خراب مى‏كنند».
اين احاديث و مانندهاى اينها - كه كم نيستند -، خواه صادق باشند و خواه ساختگى، يك حقيقت را روشن مى‏سازند و آن، اين‏كه جعل و دَسّ، به احاديثْ راه يافته است. چرا كه اگر اينها صادق باشند و گفته معصوم، وجود كذب در روايات به اثبات مى‏رسد. و اگر كاذب باشند و ساختگى، خود، جعلى و ساختگى‏اند.
اگر گفته شود اين احاديث، كذب در احاديث را در دوران معصومين‏عليهم السلام به اثبات مى‏رساند، ليكن تلاشِ اصحاب اصول و مؤلفان كتب اربعه در پيرايش احاديث، سبب شده كه آنچه در اين كتبْ موجود است، صادق و صحيح باشد، در جواب بايد سخن شهيد صدر - ره - را گفت:
آگاهى بخشى امامان‏عليهم السلام نسبت به حركت جعل حديث، و دقت ياران ائمه و علماى شيعه در مقام نقل حديث، گرچه سهمى وافر در تقليل جعل و وضع داشته، اما اين بدان معنا نيست كه مطمئن باشيم در مجموعه‏هاى حديثى كنونى، حديث جعلى وجود ندارد. بويژه كه جعل و وضع، به طور غالب، در كتب اصحاب موثق ائمه‏عليهم السلام صورت مى‏گرفت. چه بسا برخى روايات متعارض كه اينك در دست است، مانده همان جعل و تزوير، باشد. (28)
مرحوم آية اللَّه خويى نيز اين شبهه را به همين سياق، پاسخ گفته است. (29)
ب. عقيده عالمان شيعى‏
شيخ مفيد در «تصحيح الاعتقاد» فرموده است:
وبالجملة أنه ليس كلّ حديث عزى إلى الصادقين‏عليهما السلام حقاً عنهم وقد اضيف إليهم ما ليس بحق عنهم ومن لا معرفة له لايفرّق بين الحقّ والباطل. (30)
خلاصه مطلبْ اين كه هر حديث منسوب به امامان باقر و صادق‏عليهما السلام صحيح نيست؛ بلكه احاديثى به دروغ به آنان نسبت داده شده و افراد كم دانش، حق و باطل را تميز نمى‏دهند.
شيخ صدوق، بخشى از روايات طبّى را جعلى مى‏داند. (31)
شيخ طوسى در كتاب «تهذيب الأحكام» در ضمن نقل حديثى از كتاب حذيفة بن منصور، به جعلى بودن پاره‏اى روايات منسوب به حذيفة اعتراف دارد. (32) و نيز حديثى را از حذيفة بن منصور به طرق معتبر نقل مى‏كند و سپس مى‏گويد:
به اين خبر به چند دليل نمى‏توان عمل كرد. يكى اين‏كه در اصول حديثى يافت نشده، بلكه در نقل‏هاى نادر آمده است. ديگر اين‏كه، كتاب حذيفه با اين‏كه معروف و مشهور است، اين خبر را دارا نيست. پس اگر كتاب حذيفه در واقع مشتمل بر آن بود، حتماً در آن موجود بود.
مرحوم مامقانى (م 1351 ق) گفته است:
دليل چهارم، اين است كه روايات ما متضمن اخبار جعلى است؛ از اين جهت، عمل بدان‏ها روا نيست مگر آن‏كه از رجال سند تحقيق به عمل آيد. بر اين دعوا دليل عقلى و نقلى گواهى مى‏دهد. دليل عقلى آن است كه علم اجمالى هست كه در ميان راويان، افراد دروغگو و وضع كننده وجود داشت، و اين اطمينان، با تتبع در كتب اخبار به دست مى‏آيد تا آن‏جا كه مغيرة بن سعيد گفت نزديك به صد هزار حديث جعل كردم. دليل نقلى نيز روايات فراوانى است كه بر اين مدعا دلالت دارد. (33)
مرحوم محمد حسين آل‏كاشف الغطاء (م 1373 ق) مى‏گويد:
در اين‏جا نكته‏اى دقيق است كه بايد بدان آگاهى داد. و آن اين كه نزد مسلمين و غير مسلمين روشن است كه جعل حديث، شايع و فراوان بود. روايات جعلى آن اندازه با احاديث درست به هم آميخت كه مى‏توان ادعا كرد حديث جعلى بيش از روايت صحيح است. اين بليّه در زمان رسول خدا بروز كرد و پيامبر، امت را از آن برحذر داشت. ليكن اين تلاش، در كاستن از جعل، موفق نبود، چه رسد كه بخواهد آن را ريشه كن كند. غرض، آن است كه رهبران مذاهب اسلامى و ديگران، حتى عالمان شيعى بدانند كه نمى‏توان بر آنچه در كتب خبر آمده، اعتماد كرد. همچنين نمى‏توان بر كتب حديث شيعه اطمينان كرد؛ زيرا در كتب اربعه كه معتبرترين كتب حديثى آنهاست صحيح و سقيم وجود دارد. چه از جهت متن و چه از ناحيه سند و چه هر دو.... (34)
مرحوم ميرزا ابوالحسن شَعرانى نزديك به 15 احاديث را جعلى و ساختگى دانسته و بر اين مطلب در چند مورد از كتاب «المدخل إلى عذب المنهل»، تأكيد كرده است. (35)
استاد سيد جلال الدين آشتيانى، در همين زمينه از استاد خويش، آية اللَّه بروجردى نقلى چنين دارند:
مسئله ديگر، تشخيص درست و نادرست بودن احاديث و روايات است. خداوند، آقاى بروجردى را رحمت كند! يك وقتى فرمودند:
اصل اوليه در اغلب اخبار و رواياتى كه در مدح و ذم بلدان، خواص ميوه جات و فضائل افراد وجود دارد، عدم حجيت است. براى اين‏كه طرفين شيعه و سنى آنها را به نفع خود ساخته‏اند. (36)
حضرت امام خمينى بسيارى از احاديث «مستدرك الوسائل» را ضعيف دانسته و بسيارى از احاديث اين كتاب را به شوخى نزديكتر دانسته‏اند تا واقعيت! (37)
ايشان همچنين معتقد است روايات حيله در ربا، براى دگرگون ساختن چهره واقعى اهل بيت‏عليهم السلام ساخته شده است.
ولا استبعد أن تكون تلك الروايات من دسّ المخالفين لتشويه سمعة الأئمّة الطاهرين كما لا استبعد ذلك في الروايات الواردة في بيع العنب أو الخمر ممن يعلم أنه يصنعه خمراً... (38)
بعيد نمى‏دانم كه اين احاديث را مخالفين براى دگرگون ساختن چهره اهل بيت‏عليهم السلام وضع كرده باشند. همانگونه كه اين عقيده را در باب روايات تجويز فروش انگور و خرما به شراب سازان، بعيد نمى‏دانم.
آية اللَّه خويى معتقد است:
صدر كتاب كافى بويژه روضه كافى احاديثى آمده كه نمى‏توان آنها را تصديق كرد... به سخن ديگر، ادعاى قطع نسبت به عدم صدور برخى روايات كافى به واقع نزديك است. پس چگونه مى‏توان ادعا كرد روايات اين كتاب از ائمه‏عليهم السلام صادر شده بلكه خواهى دانست كه تمامى روايات كتب اربعه صحيح نيست، چه رسد كه قطعى الصدور باشد». (39)
شهيد صدر در بحث حجّيت ظواهر قرآن مى‏گويد:
اين حديث و مانند آن نشان مى‏دهد كه تمامى روايات كتب اربعه صحيح نيست و نويسندگان اين كتب نيز چنين عقيده‏اى نداشتند. آنان مى‏خواستند حديث را مدوّن سازند، از اين رو احاديث متناقض را هم نقل كرده‏اند. پس بايد قاعده سند شناسى را نسبت به اين روايات اعمال كرد. (40)
ايشان همچنين يكى از اسباب و علل تعارض در روايات را، جعل و دسّ مى‏داند و مى‏گويد:
ومن جملة ما كان سبباً لحصول الاختلاف والتعارض بين الأحاديث أيضاً عملية الدسّ بينها والتزوير التي قام بها بعض المغرضين والمعاندين لمذهب أهل البيت. (41)
در نقد نظريه اخبارى‏ها به همين اندازه اكتفا مى‏كنيم؛ زيرا بطلان اين رأى، چندان به اقامه دليلْ نيازمند نيست.

دو: رأى اصوليان

عالمان اصول به لزوم ارزيابى اَسناد حديث اعتقاد دارند؛ گرچه آرائى كاملاً مختلف و متفاوت عرضه داشته‏اند.
برخى از آنان در صورتى به حديث عمل مى‏كردند كه راوى، شيعه و عادل باشد. (42)
شيخ انصارى در «فرائد الأصول» نقل كرده كه مشهور، ايمان (تشيّع) را در راوى معتبر مى‏دانند. (43)
برخى معتقدند هر راوى را دو رجالى عادل و شيعه بايد توثيق كنند وگرنه توثيق او ارزش ندارد. زيرا توثيق رجالى از باب شهادت است و در شهادت، تعدّد، معتبر است. (44)
گروهى معتقدند بايد سلسله راويانْ مورد سنجش قرار گيرد؛ اگر تمام راويان يك سلسله از وثاقت برخوردار بودند، به نقل آنان اعتنا مى‏شود. (45)
برخى مى‏گويند قول علماى رجال به عنوان فتوا حجّت است؛ زيرا باب علم در اين زمينه مُنْسَدّ است (46) و آراى ديگرى از اين قبيل.
از اين ميان، تنها به بررسى دو نظريه، بسنده مى‏كنيم و ساير آرا تا حدّى در خلال اين دو بررسى، نقد مى‏شوند.
الف. رأى مشهور
به مشهور اصوليان و فقيهان، نسبت داده شده كه براى درستى حديث، بايد از قرائن مفيد علم و اطمينان، فحص و جستجو كرد و بررسى سلسله سند، يكى از آن قرائن است. اينان بر اين باورند كه اصطلاح «صحيح» كه امروزه در ميان فقيهان و رجال‏شناسان شايع است، نزد قدما مرسوم نبوده و از زمان سيد بن طاووس به اين سو پديد آمده است.
قُدَما «صحيح» را به حديثى مى‏گفتند كه به جهت قرائن، يا راويان ثقه، قابل اعتماد بود. آنان نه خود را از علم رجال بى‏نياز مى‏دانستند و نه مانند متأخرين، در بررسى يكايك اسناد و راويان، افراط به خرج مى‏دادند. (47)
حاج آقا رضا همدانى در اين زمينه گويد:
معيار عمل به حديث، دارا بودن وصف «صحيح» به اصطلاح جديد نيست؛ بلكه معيار آن است كه راويان آن ثقه باشند يا از طريق قرائن خارجى، وثوق به صدور حديث پيدا شود... از اين رو، روش من آن است كه جستجويى چنان، در احوال راويان نمى‏كنم و به گفته متقدمان در اعتبار حديث اكتفا مى‏كنم. (48)
شيخ بهايى گفته است:
تقسيم خبر به چهار دسته (صحيح، حسن، موثق، ضعيف) نزد قدما مرسوم نبوده، بلكه آنان به حديثى كه قرائن بر درستى آن گواهى دهد، صحيح مى‏گفته‏اند. (49)
آنگاه پنج قرينه را نام مى‏برد.
شيخ حر عاملى نيز، 21 قرينه را در كتاب «وسائل الشيعة» نام برده است. (50)
اين رأى، گرچه به واقع بسيار نزديك است، اما با چند مشكل مواجه است:

1. قانونمند نبودن

صاحبان اين نظر مى‏گويند هر كجا اطمينان يا علم به صدورْ حاصل شود، اعتبار و ارزش دارد وگرنه به روايت، عمل نمى‏كنند.
اينان توضيح نداده و روشن نساخته‏اند كه اطمينان و علم نوعى مراد است يا شخصى؟ اگر شخصى باشد، امرى بى‏ضابطه و بسته به سليقه و ذهنيت افراد خواهد بود و راه پژوهش‏هاى علمى را مسدود مى‏سازد. و اگر مراد، علم و اطمينان نوعى است، بايد اثبات كنند كه كدام‏يك از اين قرائن نزد عقلا يا در شريعت، مورد قبول و پذيرش است.
بنابراين، رأى مشهور، يا ضابطه مند نيست و يا به درستى تبيين نشده است.

2. عدم توجه به نقد محتوايى

دومين ايراد به صاحبان اين نظر، آن است كه به نقد محتوايى - كه امرى مقبول نزد عقلا و توصيه شده از سوى شرع است - كمتر بها داده‏اند و يا لااقل در ضمن بحث‏هاى رجالى به آن توجه نكرده‏اند. مگر در احاديث بسيارى عرضه حديث بر قرآن، مورد تأكيد قرار نگرفته؟
آيا اگر حديثى يا احاديثى با قرآن مغايرت داشت - گرچه قرينه‏اى نيز همراه داشته باشد - قابل قبول است؟
اگر حديثى با رأى قطعى عقل ناسازگار بود، آيا مى‏توان آن را پذيرفت؟
اگر روايتى با واقعيت‏هاى ملموس و وجدانى مخالفت داشت، چگونه مى‏توان به آن تن داد؟
نقد محتوايى، امرى است كه سيره عُقلا و توصيه شرع را پشتوانه دارد و در بحث‏هاى آينده به طور مشروح از آن سخن مى‏گوييم.

3. سستى برخى قرائن

برخى از قرائن كه حاميان اين رأى پذيرفته‏اند، به هيچ روى، قابل تأييد نيست. سخن صاحب «وسائل» را در صفحات قبل ديديم. چگونه برخى از آن قرائن (چون عدم احتمال تقيه، عدم وجود معارض، موافقت با فتواى جماعتى از اماميه، حتى ثبت در كتب اربعه) مى‏تواند قرينيّت داشته باشد و ارزش استنباطى به حديثى بخشد؟ بعيد است منظور ايشان، جمع كليّه قرائن در يك حديث باشد. در اين صورت، آيا صِرف موافقت با فتواى جماعتى، حديث را معتبر مى‏سازد؟ يا عدم احتمال تقيّه، به حديثى ارزش مى‏دهد؟ و...
بنابراين، گذشته از دو ايراد كلّى قبل، پاره‏اى از اين قرائن، قابل قبول نيست. بدين معنا كه نه عُقَلا به چنين قرائنى تكيه دارند و نه شرع بدانها توصيه كرده است. اگر چنين است، به چه دليل و مدركى بايد قرينيّت آنها را پذيرفت؟
به سخن ديگر، بايد براى قرائن، مدرك و دليلى از شرع يا سيره عُقَلا در دست داشت و گرنه چرا قرائن به اين تعدادْ محدود مى‏شوند، با آن‏كه مى‏توان ده‏ها قرينه ديگر امثال اينها مطرح ساخت.
ب. ديدگاه متأخّران‏
در دوره‏هاى اخير، توجّه به سلسله سند و وثاقت راويان در حدّ افراط، مورد نظر گروهى از اصوليان قرار گرفته است. اينان در ارزيابى سند، بيشترين اعتماد را به همين ارزيابى دارند.
حضرت آية اللَّه العظمى خويى‏رحمه الله كه از ميدان داران بزرگ اين مسلك محسوب مى‏شوند، پس از نقد نظر اخبارى‏ها فرموده‏اند:
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الأربعة، فلابد من النظر في سند كل رواية منها، فان توفرت فيها شروط الحجية أخذ بها وإلا فلا. (51)
از آنچه گفتيم، به دست آمد كه درستى تمام روايات كتب اربعه ثابت نشده است. از اين رو بايد سند هر حديثى را ملاحظه كرد، اگر در آن، شرايط حجيّتْ حاصل بود، بدان عمل مى‏شود وگرنه كنار گذارده مى‏شود.
اين نظر، مبناى اصلى ايشان و شاگردانشان مى‏باشد. نقص اصلى و عمده اين نظر آن است كه بخشى اندك از ملاك و معيار، به عنوان تمام ملاك و معيار تلقى شده و مورد قبول واقع شده است. به تعبير ديگر، اين طريق، مانع و جامع نيست. چه بسيار رواياتى كه سند آنها بر اساس اين مسلك مورد قبول است، ولى گفته اولياى دين نيست، و به عكس، چه بسا رواياتى كه به طور قطع صادر شده‏اند، ولى بر اساس اين روش بايد كنار نهاده شوند.
ايرادهاى عمده اين نظريه عبارت است از:

1. حدسى بودن و ارسال توثيقات رجالى

مى‏دانيم كه شيخ طوسى و نجاشى و ديگر عالمان رجال، معاصر ياران پيامبرصلى الله عليه وآله و ائمه نبوده‏اند. از اين رو جرح و تعديل اينان نسبت به راويان آن عصر، يا بر اساس اجتهاد و استنباط خويش بوده و يا به واسطه، نقل كرده‏اند. اگر بر اساس برداشت و اجتهاد خود به جرح و تعديل مى‏پرداخته‏اند، اين حجيت ندارد؛ زيرا عقلا در امور حسى و نزديك به حس، شهادت و گواهى حدسى را قبول نمى‏كنند. و اگر بر اساس نقل با واسطه اقدام به جرح و تعديل كرده‏اند، اين نقل مُرسَل است؛ زيرا واسطه‏ها مشخص نيست.
برخى از شاگردان آية اللَّه خويى نوشته‏اند كه اين شبهه را بر استاد عرضه كرديم و ايشان جوابى قانع كننده ارائه نكردند و جواب را به كتاب «معجم رجال الحديث» موكول نمودند كه در آن نيز، جوابى قانع كننده نيامده است. (52)
آية اللَّه خويى اين اشكال را چنين جواب داده است:
اگر گفته شود خبر دادن عالمان رجال از وثاقت و حُسن روات، امرى حدسى و اجتهادى است و ادله حجيت خبر شامل آن نمى‏شود، در جواب گوييم: اين احتمال، اساسى ندارد؛ زيرا سيره عقلا بر اين قائم است كه خبر ثقه را در صورتى كه علم به حدسى بودن آن نيست، معتبر مى‏دانند. و احتمال حس در اِخبار عالمان رجال وجود دارد، زيرا نوشتن كتب فهرست و سيره در ميان اصحاب ائمه، امرى متعارف بوده و تعدادى از آنها به دست ما رسيده است. تعداد كتب رجالى از زمان حسن بن محبوب تا زمان شيخ طوسى بيش از صد بوده است. (53)
اين جواب بر فرض تماميت، شبهه حدسى بودن را حل مى‏كند، اما شبهه ارسال توثيقات به جاى خود باقى است؛ زيرا چگونه با احتمال اين‏كه كتبى در فهارس و تراجم بوده - كه از كم و كيف آن نيز بى‏خبريم - مى‏توان حل شبهه كرد؟

2. عدم ذكر سند براى جرح و تعديل

در كتب رجال، با واژه‏هايى از قبيل:
ضعيف، غالى، مضطرب الحديث، منكَر الحديث، ليّن الحديث، متروك الحديث، مرتفع القول، كذّاب، كذوب و... (در باب جرح) و واژه‏هايى چون: ثقه، ثبت، عين، وجه، بصير فى الحديث و... (در باب تعديل) مواجهيم. در اين كتب، دليلى براى اين احكام رجالى نمى‏بينيم و سندى براى اينها ذكر نشده است. (54)
گذشته از اين، بسيارى از اين واژه‏ها حقيقتاً مبهم‏اند. از واژه «غالى» چه مى‏توان فهميد، با اين‏كه غلوّ، درجات بسيار دارد و خيلى‏ها بدان آلوده‏اند؟ و نيز مراد از «ضعيف» چيست؟
اين بزرگواران در هيچ كجا به توضيح اصطلاحات كاربردى خود نپرداخته‏اند و ديگران پس از مواجهه با اين مشكل، سراغ اين رفته‏اند كه آيا جرح و تعديل، بدون ذكر سند، حجيت دارد يا نه و اقوال سه گانه‏اى عرضه داشته‏اند.
حقيقت آن است كه نمى‏توان عقيده جارح و معدّل را در توضيح اين واژه‏ها به دست آورد (همانگونه كه استاد مدير شانه چى تصريح دارد)؛ (55) و اين هم مشكل ديگرى است كه اين نظريه بدان مبتلاست. (56)
از سوى ديگر، سياسى و عقيدتى بودن پاره‏اى از جرح و تعديل‏ها مشكل ديگرى است كه به جهت وسعت و گستره آن در زندگى انسان‏ها نمى‏توان با اصل عدم، آن را دفع كرد. مگر محمد بن سنان را علماى رجال، تضعيف نكرده‏اند؟ (57) اما برخى فقيهان مى‏گويند تضعيف وى به جهت ديدگاه‏هاى بلند وى بوده كه براى رجاليان، مفهوم نبوده است. (58)
طرد يونس بن عبدالرحمان، و آنچه در مورد برخوردهاى تند قمّيين گفته شده، از اين دست است. (59)

3. جامع و مانع نبودن

اگر بر اين روش (ديدگاه متأخّران) تكيه شود، بسا كه سلسله سند روايتى (به اصطلاح جديد) «موثق» باشد، اما آن روايت، در حقيقت مجعول باشد، و يا اين‏كه سلسله سندى در كتب رجال، امتياز «ثقه» را كسب نكند، اما حديث آن، صادق و معتبر باشد!
مؤلّف كتاب «معرفة الحديث»، در نقد اين روش و اثبات مغنى نبودن آن، صحيحه حمّاد بن عيسى را در باب آداب نماز، نقض كرده است. وى مى‏گويد اين حديث كه مورد عمل فقيهان بوده و در كتب حديث به عنوان «صحيحه» از آن ياد شده و روات آن تعديل شده‏اند، جعلى است. و بر اين ادعا سه قرينه اقامه كرده كه يكى از آنها اين است:
حماد در سال 209 ه، از دنيا رفته و در آن هنگام به شهادت مشايخ رجال، هفتاد و چند سال داشته است كه در نتيجه ولادت او در سال‏هاى حدود 135 هجرى رخ داده است. وفات امام صادق‏عليه السلام سال 148 هجرى بوده كه در آن زمان، سن حمّاد، نزديك به سيزده سال مى‏شود. با اين وصف در اين صحيحه خطاب به حماد آمده: «ما أقبح بالرجل يأتى عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة». (60)
از طرف ديگر، واضعان حديث، هميشه اخبار دروغ را به نام راويان خوش‏نام منتشر مى‏كردند. بر اين اساس، اين مسلك (مسلك متأخران)، نه جامع احاديث صحيح خواهد بود و نه مانع احاديث غير صحيح.

4. مشكل تمييز مشتركات

از ديگر مشكلات اين نظريه، معضل مشتركات است. نام‏هاى بسيارى در اسناد حديث، موجود است كه ميان افراد مختلف، مشترك است. تشخيص آن‏كه راوى در اين‏جا كداميك است، امرى دشوار است و راه حل‏هاى موجود (چون: انصراف، طبقات رجالى، راوى و مروى عنه)، چندان اطمينان آور نيست.
البته تلاش‏هايى از زمان مؤلف «جامع الرواة» به اين سو صورت يافته و در زمان مرحوم آية اللَّه بروجردى گسترده شده و به دست رجالى بزرگ معاصر، آية اللَّه خويى، به مرحله قابل توجهى رسيده است، اما هنوز از حدّ كتب اربعه تجاوز نكرده و كارى در باره روايات «وسائل الشيعة» انجام نگرفته است.

5 - عدم توجه به نقد محتوايى

همانگونه كه در نقد رأى مشهور گذشت، عدم توجه به نقد محتوايى، غفلت از يك شيوه عقلايى و شرعى است كه مع‏الْأسف در اين رأى نيز مشهود است.

سه: رأى جامع

هدفى كه علم رجال و بررسى‏هاى سندى دنبال مى‏كند، تشخيص صحيح از سقيم و درست از نادرست است، تا اين‏كه احاديث موضوع و تحريف‏هاى لفظى، شناسايى و كنار نهاده شوند. اين، غرض اصلى اين دانش و اين تلاش‏هاست. اغراض ديگرى كه گاه از آنها سخن مى‏رود، چون شناخت اَعدل و اَفقه، (61) مورد نظر واضعان اين علوم نبوده‏اند و كاربرد آنها در فقه و حديث شناسى نيز بسيار نادر است.
بر اين اساس، بايد ديد چه راه‏هايى به حصول اين غرض مى‏انجامد. آيا دين در اين باب، طريقى ارائه كرده يا راه عُقَلا را تأييد كرده است؟ يا شايد تلفيقى از امضا و تأسيس، راهى است كه شرع پيش پاى ما نهاده است؟
به گمان، صورت سوم، درست‏تر مى‏آيد. شارع مقدس در ارزيابى متون، با سكوت خود، رويّه عقلا را امضا كرده و خود نيز برخى از مصاديق نقد محتوايى را مانند عَرضه بر قرآن و سنّت، تأسيس كرده است كه مى‏توان گفت اين نيز امضاى روش عقلاست و شارع با تطبيق قاعده عقلايى بر بعضى مصاديق، اين روش را تأييد كرده است.
نتيجه آن‏كه معيار اصلى در ارزيابى، تبعيت از روش‏هاى عقلايى (البته متناسب با متون دينى) است. بر اين نكته، برخى عالمان رجال و اصول نيز تأكيد داشته‏اند.
مرحوم مامقانى مى‏گويد:
ان الحق الحقيق بالقبول كما نقحناه في علم الأصول أن العمل بالأخبار إنما هو من باب الوثوق والاطمينان العقلائي... بلى المقصود من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبت وتحصيل الظن الاطميناني الانتظامي الذي انتظم أمور العقلاء به فيما يحتاجون إليه. (62)
حقيقت مطلب، همان‏گونه كه در علم اصول به اثبات رسانده‏ايم، آن است كه عمل به روايات از باب وثوق و اطمينان عقلايى است... و مقصود از رجوع به علم رجال، تحقيق و دستيابى به اطمينان است كه با همين اطمينان عقلايى، زندگى نظم يافته است.
در كتاب «الرافد في علم الأصول» چنين آمده است:
در بحث خبر واحد، از مسلك عقلايى سخن گفتيم و به اين رأى رسيديم كه نزد عقلا وثوقِ ناشى از مقدمات عقلانى ارزش دارد. اين مقدمات عقلى مى‏تواند ثقه بودن روات يا مشهور بودن مضمون و يا اتفاقى بودن محتوا باشد. البته، وثاقت روات، شهرت و اجتماع، موضوعيت ندارد؛ بلكه معيار، وثوق عقلايى است. ونيز از اين مقدمات، هماهنگى محتوا با اصول مسلّم اسلامى و قواعد عقلى و شرعى است. (63)
عقلا براى ارزيابى، هم از شيوه نقد سند استفاده مى‏كنند و هم بر شيوه نقد محتوايى تأكيد دارند. گاهى از قرائن سندى پى به درستى يا نادرستى مى‏برند و گاه محتوا، آنان را به اين امر مى‏رساند. اين دو شيوه بايد با هم مورد توجه قرار گيرد.
در كتب رجال عمدتاً بر شيوه نقد سند تأكيد مى‏شود. در كتب «مصطلح الحديثِ» اهل سنّت، بر شيوه نقد محتوايى نيز تأكيد شده است.
در كتب «مصطلح الحديث»ى كه عالمان شيعى نوشته‏اند، از نقد محتوايى سخنى به ميان نيامده است، جز برخى نوشته‏هاى عصر حاضر.
خلاصه اين‏كه كتب رجال شيعه و اهل سنّت، عمدتاً به نقد سندى اختصاص دارد؛ امّا در كتب «مصطلح الحديث» اهل سنّت، نقد محتوايى، پيش از شيعه و بيش از شيعه مورد توجه بوده است. اخيراً برخى عالمان شيعى چون علّامه سيد محمدحسين طباطبايى و علّامه محمدتقى شوشترى، به نقد محتوايى به صورت تطبيقى عنايت داشته‏اند.
مصطفى السباعى، پس از ذكر راه‏هاى نقد سند و محتوا، در پاسخ برخى مستشرقان كه گمان برده‏اند عالمان اسلامى تنها به نقد سند توجه دارند، مى‏گويد:
اين ، مهمترين قواعدى است كه عالمان براى نقد حديث، و پالايش آن وضع كرده‏اند. از اين معلوم مى‏شود كه تلاش آنان منحصر به نقد سند يا توجه بيشتر به نقد سند نيست، آن‏گونه كه پاره‏اى از مستشرقان و پيروانشان گمان برده‏اند؛ بلكه بر نقد سند و محتوا يكسان توجه كرده‏اند. (64)
وى راه‏هاى نقد سند و متن را چنين باز گفته است:
نشانه‏هاى وضع در سند، عبارت‏اند از:
1. مشهور بودن راوى به دروغگويى در صورتى كه راوى ثقه‏اى آن را نقل كرده است.
2. اعتراف واضع.
3. نقل راوى از كسى كه امكان ملاقات و دريافت از او برايش نبوده است.
4. شرايط و انگيزه‏هاى واضع؛ مثل اين‏كه راوى حديث «الهريسة تشدّ الظهر»، محمد بن حَجّاج است كه فروشنده هَليم بوده است.
نشانه‏هاى وضع در محتوا عبارت‏اند از:
1. ركيك بودن الفاظ، به گونه‏اى كه از فصيحان چنين واژه‏هايى سر نمى‏زند.
2. فساد معنا، بدين سان كه با بديهيات عقلى، قواعد اخلاقى و مسلمات تاريخ ناسازگار باشد.
3. مخالفت صريح با قرآن، به گونه‏اى كه قابل تأويل نباشد.
4. مخالفت با حقايق تاريخى مسلّم در عصر پيامبرصلى الله عليه وآله.
5. موافقت با مذهب و عقيده راوى، در صورتى كه فردى متعصب بوده است.
6. حديث، متضمن مطلبى باشد كه انگيزه نقل آن بسيار است و حال آن‏كه تنها يك نفر نقل كرده است.
7. اين‏كه ثواب بيش از اندازه‏اى را براى كارى كوچك بيان كند. (65)
شيخ طوسى در زمينه نقد متن به چهار طريق اشاره كرده است:
القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم أشياء أربعة: منها تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه... ومنها أن يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب إما خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه فإن جميع ذلك دليل على صحة متضمنه... و منها أن يكون الخبر موافقاً للسنة المقطوع بها من جهة التواتر... و منها أن يكون موافقاً لما اجمعت الفرقة المحقة عليه. (66)
قرائنى كه بر درستى مضمون خبر دلالت دارد، و به رتبه علم نمى‏رسد، چهارتاست:
1. موافق دليلى عقلى باشد. 2. مطابق با نص قرآن يا عموم و خصوص آن و يا مفهوم آن باشد. 3. موافق با سنّت قطعى باشد. 4. موافق با مسلّمات اماميه باشد.
در كتاب «نقد الحديث»، راه‏هاى نقد متن، چنين آمده است:
1. واژگان، ركيك نباشد، به گونه‏اى كه از گوينده فصيح و بليغ سرزند.
2. مخالف قواعد عامه عقلى و حسى نباشد.
3. مخالف قواعد عمومى اخلاق نباشد.
4. مخالف امور مسلّم پزشكى نباشد.
5. مخالف با اصول عقيدتى و ضروريات شريعت نباشد.
6. مخالف با سنن الهى در نظام هستى نباشد.
7. مخالف قرآن، سنّت قطعى و مسلّمات دين و شريعت نباشد.
8. محتوى امور سخيف نزد عقلا نباشد.
9. مخالف با حقايق تاريخى عصر پيامبرصلى الله عليه وآله نباشد.
10. موافق با مذهب راوى كه تأييد رويّه اوست، نباشد.
11. از انگيزه‏هاى نفسانى راوى نشأت نگيرد.
12. حاكى از امرى آشكار نباشد در حالى كه تنها يك نفر آن را نقل مى‏كند.
13. مشتمل بر نقل ثواب‏هاى بسيار، براى كارهاى كوچك نباشد.
14. مشتمل بر حذف و افتادگى نباشد.
15. تكيه بر سخن قبل از گوينده نباشد. (67)
مشابه همين شيوه‏ها، در كتب ديگر نيز آمده است. (68)
خلاصه آن‏كه عقلا به نقد سند و متن، توجه مى‏كنند و شارع نيز راهى جديد، بجز آن، ارائه نكرده است. بر ماست كه شيوه عقلا را به دست آورده، مورد عمل قرار دهيم.
در اين‏جا فهرستوار به موارد نقد سند و متن اشاره مى‏كنيم؛ با اذعان به اين‏كه اينها تمام موارد نيست و از شرح و بسط و كند و كاو در فروع مربوط به هر مورد، صَرف‏نظر شده است؛ زيرا هر يك از اين موارد، مباحث گسترده‏اى طلب مى‏كند.
قبل از ورود به اين فهرستواره به نكاتى چند توجه داده مى‏شود:
الف. برخى از اين موارد، جنبه اثبات دارد و برخى جنبه نفى. يعنى برخى حديث سقيم را معلوم مى‏سازد و برخى حديث صحيح را.
ب. اين شيوه‏ها و طُرُق بايد در كنار هم ملحوظ شوند. يعنى اگر حديثى از وثاقت روات برخوردار بود، بى‏نياز از نقد محتوايى نيست.
ج. نقد محتوا و متن، بر نقد سند، مقدّم است. بدين معنا كه اگر حديثى از نظر سندْ صحيح دانسته شد، ولى با شرايط نقد متنْ ناسازگار بود، مورد عمل قرار نمى‏گيرد.

الف. نقد از راه سند

بررسى وثاقت راويان و محدّثان، وجاهت ناقل حديث و... از امورى است كه عُقَلا در بررسى اسناد تاريخى بدان توجه مى‏كنند. همچنين جستجوى قرائن و شواهدى كه درستى يا كذب حديثى را اثبات كند، منظور نظر عقلاست. برخى از اين راه‏ها به درستى حديث مى‏انجامد؛ يعنى اثبات اعتبار مى‏كند. و برخى ديگر، روايت را از اعتبار و ارزش مى‏اندازد.
در اين‏جا اين موارد را فهرستوار نقل مى‏كنيم و فعلاً از شرح و تفصيل اين راه‏ها چشم مى‏پوشيم. با علم به اين‏كه راه‏هاى عقلايى، محصور به اين طُرُق نيست.

1 - بررسى وثاقت سلسله راويان

خبرى كه سلسله راويان آن از وثاقت برخوردار باشند، مورد قبول است، بجز در دو مورد:
1. در احاديث مربوط به «معارف»، زيرا در اين نوع از احاديث، اطمينان عقلايى كافى نيست، بلكه «معرفتْ» مطلوب است.
2. آن‏جا كه قرائنى بر كذب بودن حديث يافت شود، يا نقد سند با نقد محتوايى‏تعارض كند؛ زيرا نقد محتوايى بر نقد سند - چنانچه پيشتر گفتيم - مقدّم است.
در اين طريق (بررسى وثاقت راويان)، بايد سند، متّصل باشد و همه راويان از توثيق برخوردار باشند. ضعف و مجهول بودن راوى و همچنين ارسال خبر، مضر به اعتبار خبر خواهد بود. اين شيوه‏اى است كه متأخران، تأكيد فراوان بر آن داشته‏اند، تا آن‏جا كه غالباً گمان برده‏اند تنها راه ارزيابى است؛ ولى عقلا اين شيوه را به عنوان يكى از راه‏هاى ارزيابى باور دارند.

2 - قبول از راويان برجسته

اگر حضرت امام خمينى‏رحمه الله مطلبى را از اوايل دوره قاجار نقل مى‏كردند، عقلا نمى‏پرسيدند «مروىّ عنه» ايشان چه كسى است و آيا در كتب رجال، توثيق شده است يا نه. هيچ يك از اين سؤال‏ها به ذهن شنوندگان نمى‏رسيد و خبر را قبول مى‏كردند. همين مطلب، درباره يك مرجع تقليد برجسته نيز صادق است. يك رهبر سياسى مورد قبول مردم و يك مصلح اجتماعى نيز از چنين حيثيتى برخوردار است.
سبب اين امر، عبارت است از اين‏كه نزد عقلا چنين ناقل برجسته‏اى كه از قدرت‏تميز بين اخبار درست و نادرست برخوردار است، و در نقل قول‏ها به هرسخنى تكيه نمى‏كند، خود، معيار ارزيابى است كه راويان قبل از او مورد مداقّه قرار نگيرند.
بلى؛ اگر محرز شد كه منبع نقل چنين راوى، غير قابل اعتماد است و اين راوى برجسته در اين نقل خاصْ دچار اشتباه شده است، از اين قاعده عُقلايى مستثنى خواهد بود. به تعبير ديگر، معناى عقلايى بودن در اين‏جا، اين است كه اصل اوّلى،قبول خبر آنهاست، مگر خلافش ثابت شود، يا اشتباه بيش از اندازه متعارف‏داشته باشند، كه در اين دو مورد، قابل قبول نيست. و اين خود، امرى عقلايى است.
اما اشتباه اندك، مثل اين‏كه راوى برجسته در دو يا چند مورد از راوى كذّابى نقل حديث كند، به اعتبار و ارزش او لطمه نمى‏زند؛ مثلاً صفوان كه چند هزار حديث نقل كرده، اگر در دو مورد از راوى كاذبى نقل كرد، ديگر نقل‏هايش را از ارزش نمى‏اندازد. در اين باره در پايان بحث، سخن خواهيم گفت.
با اين مقدمه، به نظر ما «اصحاب اجماع» در كتب رجال، يا همان رواتى كه «لايَروون ولا يُرسلون إلّا عن ثِقة»، مصداق همين قاعده عقلايى‏اند.
اصطلاح «اصحاب اجماع»، نخستين بار در كلام كَشّى آمده است. وى هيجده راوى را در سه طبقه ذكر مى‏كند كه شيعه بر تصديق گفته آنان اجماع دارد. (69)
تعبير «لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة»، اولين بار در «عُدّة الأصول» شيخ طوسى ذكر شد و در آن، سه تن از اصحاب اجماع، نام برده شدند:
اگر يكى از دو راوى با سند نقل كند و ديگرى با ارسالْ نقل حديث كند، در شخصيت ارسال كننده تأمل مى‏شود، اگر از كسانى است كه جز از افراد ثقه نقل نمى‏كند، رجحانى در روايت ديگران بر او نيست. از اين رو عالمان شيعى بين ارسال محمد بن ابى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن ابى نصر (كه دانسته شده جز از ثقه نقل نمى‏كنند)، و اسناد ديگران، فرقى نمى‏گذارند. (70)
بحث «اصحاب اجماع»، بسيار ارزشمند است و آثار فراوان به دنبال دارد؛ چنان‏كه ميرزا حسين نورى بدان تأكيد كرده است. (71)
درباره اصطلاح «اصحاب اجماع»، بسيار نوشته شده (72) و از آن، تفسيرهاى متعددى صورت گرفته است. برخى مى‏گويند مراد، توثيق اين افراد است. برخى مى‏گويند اگر سند تا اينها صحيح بود، واسطه بين آنها و معصوم، مورد بررسى قرار نمى گيرد؛ از آن جهت كه خبر، همراه قرائن است و يا بدان جهت كه اينها جز از ثقه نقل حديث نمى‏كنند.
به نظر ما اگر روايتى تا به اينها از سند صحيح برخوردار باشد، سند بعد از آنها قابل قبول است، مگر آن‏كه «مروىّ عنه» مشهور به كذب باشد، يا قرائن خارجى بر نادرستى اقامه شود؛ زيرا شخصيت‏هايى چون زُراره، محمد بن مسلم، ابوبصير و... از چنان اعتبارى برخوردارند كه نقل آنها را از تحقيق و ارزيابى سند، بى‏نياز مى‏سازد.
همچنين است قاعده «لايروون ولا يرسلون»؛ زيرا اگر ابن ابى عُمَير در «وسائل الشيعة» حديث نقل كرده و تنها 21 مورد «عن رجال» و 126 مورد «عن بعض أصحابنا، عن بعض أصحابه» دارد، عقلا چگونه داورى مى‏كنند؟
همان ابن ابى عمير در «الكافى» 2290 حديث نقل كرده كه تنها در 93 مورد «عن بعض» و در مورد «عن رجال» آمده است. و در «بحار الأنوار» 2104 حديث نقل كرده كه فقط در 66مورد «عن بعض» و در 10 مورد «عن رجل» آمده است. (73) عُقلا با چنين ارسالى چگونه برخورد مى‏كنند؟
بلى، باز هم تكرار مى‏كنيم كه اگر قرائنى بر كذب و جعل اقامه شود، يا اشتباه در نقلْ بسيار باشد، يا «مروىّ عنه» مشهور به كذب باشد، نياز به بحث و فحص دارد و از اين قاعده خارج مى‏شود.
نتيجه آن است كه اصحاب اجماع (الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة) اگر از كسى كه مشهور به كذب است روايت نكنند، حديثشان قابل قبول است؛ مگر از جهت محتوا با مشكلْ رو به رو باشد و نقد محتوايى شود. طبيعى است كه نقد محتوايى بر نقد سندى مقدّم است؛ يعنى نقد سند تا زمانى اعتبار دارد كه حديث از جهت متن با مشكلى مواجه نباشد.

3 - عنايت به معاريف تضعيف نشده

در ميان راويان، افرادى هستند كه عالمان رجال، آنها را توثيق و يا تضعيف نكرده‏اند. ليكن صاحب «اصل» و كتاب هستند؛ يا اين‏كه روايت‏هاى بسيار نقل كرده‏اند. به عبارت ديگر، معاريفى هستند كه توثيق و تضعيف ندارند. طبق رأى متأخران اصولى، نقل اينان مورد ترديد و خدشه است.
به عقيده ما (همان‏طور كه برخى اساتيد معظّم و بزرگوار مطرح كرده‏اند)، (74) چنين افرادى نياز به توثيق ندارند. همين‏كه در كتب رجال، قَدْحى بر ايشان ثبت نشده، كافى است. زيرا اشتهار و معروفيت آنان به حدّى است كه اگر قَدْحى داشتند، از نظر عالمان رجال، دور نمى‏مانْد. اين مطلب، امرى عقلايى است. در ميان عقلا اگر نويسنده‏اى شناخته شده باشد، در صورتى كه مذمّتى آشكار از او در كار نباشد، او را محترم مى‏شمرند و به نقل‏هايش توجه مى‏شود. مشايخ اجازه، صاحبان اصل و كتاب، راويان كثيرالروايه و... از اين قبيل‏اند.
برخى عالمان رجال، نسبت به عده‏اى از روات مانند: صندل، (75) مُعَلَّى بن محمّد، موسى بن بكر واسطى و... اين تعبير (بى نياز بودن ايشان از توثيق) را به كار برده‏اند. (76)

4 - تحقيق در قرائن و شواهد

در كتب رجال و درايه، قرائن و شواهدى آمده كه نزد قدما سبب اعتبار حديث بوده‏اند. صاحب «وسائل»، 21 قرينه ياد كرده است. (77)
و در «تنقيح المقال»، 12 قرينه ياد شده است. (78) اين قرائن، مورد نقد و جرح قرار گرفته‏اند و در اعتبار آنها تشكيك شده است. (79) به نظر مى‏رسد برخى از اين قرائن، مانند موافقت با دليل قطعى يا اجماع مسلمين و... به نقد محتوايى باز مى‏گردد كه پس از اين، از آن سخن مى‏گوييم. برخى ديگر نيز به طريقه دوم در اين نوشته (يعنى قبول از راويان برجسته‏اى مانند «اصحاب اجماع» يا «الذين لايروون ولايرسلون إلا عن ثقة») برمى‏گردد.
بجز اينها ساير قرائن، قابل اعتماد نيستند.
اما منظور ما از قرائن و شواهد، تحقيق‏هاى موردى است كه نشان مى‏دهد دو راوى نمى‏توانند از نظر زمانى از يكديگر نقل حديث كنند، يا راوى به هيچ وجه محل وقوع حادثه يا صدور سخن را درك نكرده است و....
مثلاً راوى «روايات غرانيق»، ابن عباس است كه در زمان وقوع حادثه سه سال بيش نداشته است. زيرا وى متولد سال سوم قبل از هجرت است و نمى‏تواند ناقل اين حادثه باشد. (80)
و مثل آنچه در مورد روايت حمّاد در باب «آداب الصلاة» نقل كرديم (ضمنِ ايراد «جامع و مانع نبودن» در همين مقاله).

5 - شناخت راويان كذّاب

راويانى كه معروف به كذب هستند و روايت آنها را هيچ ثقه‏اى نقل نكرده، قابل قبول نيستند. بدين معنا كه اصل در نقل اينها نادرستى است، مگر آن‏كه افراد ثقه‏اى آن روايت را نقل كرده باشند يا قرائن و شواهدى بر درستى حديث اقامه گردد.
از اين قبيل است روايتى كه راوى آن، اعتراف به وضع و جعل حديث كند.

ب. نقد محتوا

دومين راه ارزيابى احاديث كه مورد عمل عقلا و توصيه شرع است، نقد محتوايى احاديث است. روشن است كه نقد سند، دايره كذب و نادرستى را محدود مى‏كند. اما نمى‏توان مدّعى شد كه تمام موارد كذب، از راه نقدِ سند، قابل احراز است.
در كتب «علم الحديث»، پاره‏اى معيارها براى نقد محتوايى ذكر شده كه فقيهان نيز در عمل، به آنها پايبندند و در اين‏جا به مهمترين آنها اشاره مى‏كنيم:

1 - مخالفت با كتاب

در احاديث بسيار، عرضه حديث بر كتاب خدا مطرح شده و حديث مخالف كتاب، «باطل» (81) و «زُخرُف» (82) ناميده شده و يا فرموده‏اند: «آن را كنار گذاريد» (83) و «آن را نگفته‏ايم» (84) و... برخى از اين احاديث در ضمن «روايات مؤيِّد جعل و دَس» در آغاز همين مقاله نقل شد.
علماى اصول، موضوع مخالفت يا موافقت حديث با كتاب را در ضمن مبحث «تعادل و تراجيح»، مورد كند و كاو قرار داده و بحث‏هاى ارزشمندى در اين زمينه ارائه كرده‏اند. تنها نكته‏اى كه در اين‏جا بدان اشاره مى‏شود اين است كه اين طريقه، مصداقى از طريقه عقلايى «نقد متن» است و نبايد آن را منحصر به باب تعارض احاديث كرد. بلكه همان‏طور كه زبان پاره‏اى از اين رواياتْ عام است، بايد نسبت به تمام احاديث، خواه متعارض و خواه غير متعارض، به كار گرفته شود. علّامه طباطبايى در تفسير «الميزان» به موارد بسيارى از اين قبيل اشاره كرده است. (85)

2 - مخالفت با سنّت قطعى

به اين مطلب هم در ضمن احاديث، توجه داده شده است (مانند حديث شماره پنج در آغاز همين مقاله. مخالفت با كتاب و سنّت، در واقع به اين حقيقت برمى‏گردد كه سخن منسوب به هر متكلّم را بايد با نقل‏هاى مسلّمى كه از او رسيده و اهداف و مقاصد قطعى او، سنجيد و ارزيابى كرد.
علّامه طباطبايى در تفسير «الميزان»، نمونه‏هاى از اين قبيل را شاهد آورده است. (86) و نيز امام خمينى روايات جواز فروش انگور به شرابسازان را مخالف كتاب و سنّت مى‏داند و آنها را نمى‏پذيرد. (87)

3 - مخالفت با عقل

اگر مضمون حديثى با ادراك روشن عقلْ مخالفت داشت، نمى‏توان آن را پذيرفت؛ آيةاللَّه خويى درباره روايت سَكونى چنين كرده است:
رواية السكوني عن جعفر عن أبيه‏عليهما السلام إن علياً قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. (88)
على‏عليه السلام فرمود: از شير و بول دختر شيرخواره بايد اجتناب شود؛ زيرا از مثانه مادر خارج مى‏شود. اما از شير و بول پسر شيرخوار اجتناب لازم نيست؛ زيرا از بازوان و شانه‏هاى مادر خارج مى‏شود.
از جمله ايراداتى كه آية اللَّه خويى بر اين روايت وارد دانسته‏اند، اين است:
الثالثة: ان الرواية لا يحتمل صحتها ومطابقتها للواقع أبداً للقطع بعدم اختلاف اللبن في الجارية والغلام من حيث المحل بأن يخرج لبن الجارية من موضع ويخرج لبن الغلام من موضع آخر، لأن الطبيعة تقتضي خروج اللبن عن موضع معيّن في النساء بلافرق في ذلك بين كون الولد ذكراً أو أنثى. (89)
ايراد سوم آن است كه احتمال درستى و مطابقت با حقيقت در اين حديث نيست؛ زيرا مى‏دانيم تفاوتى در چگونگى خروج شير پسر و دختر نيست؛ زيرا طبيعت اقتضا دارد كه شير كودكان، از جايگاهى معين خارج شود و تفاوتى ميان دختر و پسر نيست.
بلى؛ ممكن است حديثى براى عقلْ قابل درك نباشد، و به تعبير ديگر: «فوق عقل» باشد، چنين احاديثى مورد نظر نيست. بلكه تنها آن رواياتى كه عقل، محتوايش را قابل قبول نمى‏داند و با حس و وجدانْ مغايرت دارد، كنار نهاده مى‏شود.
علّامه طباطبايى نمونه‏هايى از اين قبيل را در تفسير «الميزان» آورده است. (90)

4 - مخالفت با حقايق تاريخى

اگر در ضمن حديثى مطلبى بر خلاف واقعيت‏هاى مسلّم تاريخى نقل شود، شاهدى بر نادرستى آن حديث خواهد بود.
علّامه طباطبايى نمونه‏هايى از روايات را چون با تاريخ مسلّمْ معارض بوده، كنار نهاده است. (91)
علّامه شوشترى نيز در «الأخبار الدخيلة» مخالفت با تاريخ را يكى از معيارها دانسته و بر آن پايه، برخى از روايات را نقد كرده است. (92)

* * *

بازسازى مصادر رجالى شيعه (94)

در جايى ديگر از همين مجموعه مقالات، (95) از ضرورت بازسازى متون، سخن به ميان آمد و در حوزه ميراث شيعى به سه عرصه اشاره گرديد: مكتوبات حديثى ائمه‏عليهم السلام، اصول اربعمئة و مصادر اوّليه رجال.
در آغاز آن مقاله، به اجمال گفته شد كه عمده آثار برجاى مانده رجال شيعه، از قرن پنجم به بعد نگاشته شده‏اند و از قرن اوّل تا پنجم، جز نوشته‏هايى اندك چون رجال البرقي و رجال ابن عقدة (در ضمن رجال الطوسي) در دست نيست. نيز در آن‏جا ياد شد كه آيةاللَّه خويى، نوشته‏هاى رجالى شيعه در اين عصر را بيش از يكصد عنوان دانسته است. (96)
تتبّع و بررسى فهارس (فهرستْ نامه‏هاى) قدما و متأخّران، نشان از اين دارد كه اين ادّعا صادق است و تأليفات رجالى شيعه، بيش از يكصد عنوان است. در اين نوشتار برآنيم تا نخست، فهرستوار، اين آثار را به ترتيب زمانى معرّفى كنيم و آن‏گاه نشان دهيم كدام‏يك از اين آثار به دوره‏هاى بعد رسيده و عالمان رجال از آن استفاده كرده‏اند تا زمينه بازسازى آنها فراهم آيد. از اين‏رو، اين نوشتار در دو بخش ارائه مى‏گردد:

يك. فهرست مصادر اوّليه رجال شيعه

پيش از ذكر عناوين كتب رجالى شيعه، ذكر چند نكته ضرورى است:
يكم. كتاب‏هايى كه در قرون اوّليه نگاشته شده‏اند، به شش موضوع پرداخته‏اند: 1. معرفة الصحابة، 2. معرفة الرجال و الرواة، 3. المثالب و المناقب (الجرح والتعديل)، 4. الفهرست، 5.الأسماء و الكُنى و الألقاب، 6. الطبقات.
دوم. روشن است كه دانش رجال و راوى شناسى يا جرح و تعديل، با دانش‏هاى ديگرى چون تاريخ، تراجم وانساب، ارتباط وثيق و نزديك دارد و هر يك از اين سه دانش، براى مباحث رجالى مفيدند؛ ليكن نمى‏بايد آنها را با دانش رجال، خلط كرد و نوشته‏هاى آن حوزه‏ها را به عنوان آثار رجالى برشمرد. از اين‏رو، در اين فهرست، از ذكر چنين كتبى خوددارى شده است؛ گرچه برخى از مؤلفان، چنين آثارى را در زمره مصادر رجالى برشمرده‏اند. (97)
سوم. برخى محقّقان و نويسندگان، پيش از اين، تلاش كرده‏اند تا به معرّفى اين آثار بپردازند و رنج‏هاى بسيار بر خود هموار ساخته‏اند كه به تعدادى از آنها اشاره مى‏گردد:
الف. بهجة الآمال، ملّا على عليارى تبريزى (م 1327ق) (ج 1، ص 36 - 44).
در اين اثر، از 42 نفر صاحب تأليف نام برده شده است كه برخى از آنان در دوره‏هاى اوّليه مى‏زيسته‏اند.
ب. مقباس الهداية، علامه عبداللَّه مامقانى (1290 - 1351ق) (ج 4، ص 11 - 94).
در اين نوشته، از هشتاد نفر ياد شده كه در رجال و درايه، خبره بوده‏اند، گرچه صاحب تأليف نبوده‏اند. البته اين فهرست، از دوره‏هاى اوّليه تا عصر نويسنده را در برمى‏گيرد.
ج. توضيح المقال، ملاّ على كنى (ص 286 - 303).
در اين كتاب، شصت نفر از اساتيد دانش رجال در گذشته و حال، معرّفى شده‏اند.
د. مصفّى المقال في مصنّفي علم الرجال، شيخ آقابزرگ تهرانى.
در اين اثر نيز آثار بسيارى بر اساس نظم الفبايى معرّفى شده‏اند.
ه. الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج 10، ص 80 - 161).
در اين جلد، بيش از يكصد و چهل اثر، معرّفى شده‏است.
و. تاريخ علم الرجال، حسين راضى عبداللَّه.
در اين اثر، در محدوده قرن يكم تا پنجم، از 81 نفر نام برده شده كه صاحب بيش از يكصد اثر بوده‏اند.
ز. مأخذشناسى علم رجال، رسول طلاييان. اين تحقيق، در «مركز تحقيقات دارالحديث» به انجام رسيده و بيش از ششصد كتاب و مقاله در آن معرّفى شده كه در آستانه نشر است. اين اثر، نسبت به آثار گذشته، جامع‏تر و دقيق‏تر است، بويژه كه ترتيب زمانى در آن ملحوظ است.
بجز اينها نويسندگان ديگرى نيز به‏طور موجَز به اين موضوع پرداخته‏اند. (98)
فهرستى كه در اين‏جا ارائه مى‏گردد، با استفاده از همه اين آثار و نيز تتبّع در كتب فهرست (چون فهرست نجاشى، فهرست شيخ طوسى و...) انجام گرفته است و با رعايت معيار ياد شده در بند دوم، تنظيم شده‏است.
چهارم. بر اساس آنچه ياد شد، آثار رجالى شيعه كه در فهارس از آنها ياد شده، به اواخر قرن دوم به بعد و عمدتاً به قرن سوم و چهارم برمى‏گردند.
پنجم. در اين فهرست، از مصادرى ياد شده كه شيعيان نوشته‏اند و يا اهل سنّت در مورد راويان شيعى به رشته تحرير درآورده‏اند. از اين‏رو، آثار افرادى مانند يعقوب بن شيبه نيز معرّفى شده است.
ششم. اين فهرست، شامل اسامى نويسندگان كتب رجالى و آثار آنها تا نيمه اوّل قرن پنجم، يعنى سال وفات نجاشى (450ق) مى‏شود.
اينك، فهرست:
احمد اهوازى (ق 2)
1. كتاب المثالب (99)
محمّد بن خالد بَرْقى (زنده در 183ق)
2. كتاب الرجال في ذكر من روي عن أمير المؤمنين‏عليه السلام (100)
عبداللَّه بن جبله كنانى (م 219ق)
3. كتاب الرجال (101)
حسن بن على بن فضّال (م 224ق)
4. كتاب الرجال (102)
حسن بن محبوب (149. 224ق)
5. رجال ابن محبوب (103)
6. المشيخة (104)
7. معرفة رواة الأخبار (105)
يعقوب بن شيبه (اهل سنّت) (180 - 262ق)
8. تسمية من روى عن أميرالمؤمنين‏عليه السلام من أصحابه (106)
ابو زُرعه رازى (200 - 264ق)
9. ذكر من روى عن جعفر بن محمّد من التابعين (107)
احمد بن محمّد بن خالد بَرْقى (م 274 يا 280ق)
10. كتاب الرجال (108)
11. كتاب طبقات الرجال (109) (چاپ شده)
محمّد بن احمد بن يحيى اشعرى قمى (م 280ق)
12. مناقب الرجال (110)
احمد بن على بن محمّد علوى عقيقى (م 280ق)
13. كتاب تاريخ الرجال (111)
عبدالرحمان مَروزى (م 283ق)
14. الجرح و التعديل (112)
احمد بن داوود جُرجانى (زنده قبل از 298ق)
15. معرفة الرجال (113)
على بن حكم نخعى انبارى (ق 3)
16. رجال الشيعة (114)
ابوعبداللَّه ابن حَجّاج (ق 3)
17. من روى الحديث من آل أعيَن (115)
على بن حسن بن على بن فضّال (206 - ق 3)
18. كتاب الرجال (116)
على بن مهزيار اهوازى (ق 3)
19. كتاب المثالب (117)
نصر بن صباح بلخى (ق 3)
20. معرفة الناقلين (118)
جعفر بن عبداللَّه كاهلى (ق 3)
21. النوادر عن الرجال (119)
محمّد بن عبداللَّه بن مهران (ق 3)
22. الممدوحين و المذمومين (120)
عيسى بن مهران مستعطف (ق 3)
23. كتاب المحدّثين (121)
محمّد بن عيسى بن عبيد يقطين (ق 3)
24. كتاب الرجال (122)
سعد بن عبداللَّه اشعرى قمى (م 299 يا 301ق)
25. طبقات الشيعة (123)
26. مثالب رواة الحديث (124)
27. مناقب رواة الحديث (125)
حميد بن زياد دهقان كوفى (م 310)
28. الفهرست (126)
29. كتاب الرجال (127)
30. من روي عن أبي عبداللَّه الصادق‏عليه السلام (128)
احمد بن سهل بلخى (234 - 322ق)
31. رجال أبي زيد البلخي (الأسماء و الكنى و الألقاب) (129)
محمّد بن ابى ثلج (238 - 322ق)
32. أخبار النساء الممدوحات (130)
محمّد بن يعقوب كلينى (م 329ق)
33. كتاب الرجال (131)
محمّد بن يحيى صولى شطرنجى (زنده در 330ق)
34. رجال أبي بكر محمّد بن يحيى بن عباس الصولي الشطرنجي (132)
عبدالعزيز بن يحيى جَلودى (م 332ق)
35. من روى عن علي‏عليه السلام من الصحابة (133)
36. كتاب أخبار المحدّثين (134)
احمد بن محمّد هَمْدانى كوفى (ابن عُقده) (249 - 333ق)
37. كتاب التاريخ و ذكر من روى الحديث (135)
38. كتاب الرجال (136)
39. الشيعة من أصحاب الحديث (137)
40. من روى عن الحسن‏عليه السلام والحسين‏عليه السلام (138)
41. من روى عن زيد بن علي بن الحسين‏عليهما السلام (139)
42. من روى عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين‏عليه السلام (140) 43. من روى عن علي بن الحسين‏عليهما السلام (141)
44. من روى عن علي‏عليه السلام: أنه قسيم النار و الجنة (142)
45. من روى عن فاطمةعليها السلام من أولادها (143)
46. من روى عن محمّد بن علي بن جعفر الباقرعليه السلام (144)
محمّد بن حسن بن احمد بن وليد (م‏343ق)
47. الفهرست (145)
حسين بن حمدان خصيبى جنبلانى (م 358 يا 346ق)
48. رجال الحسين بن حمدان (146)
ابوعلى احمد بن محمّد كوفى (م 346ق)
49. الممدوحين و المذمومين (147)
على بن حسين مسعودى (م 346ق)
50. فهرست المسعودي (148)
على بن محمّد بن زبير قرشى كوفى (254 - 348ق)
51. كتاب في تراجم الرجال (149)
احمد بن محمّد دُؤْل قمى (م 350ق)
52. كتاب الطبقات (150)
محمّد بن عمر تميمى جعابى (284 - 355ق)
53. الشيعة من أصحاب الحديث و طبقاتهم (151)
54. كتاب أخبار بغداد و طبقات أصحاب الحديث (152)
55. كتاب طرق من روى عن أمير المؤمنين‏عليه السلام (153)
56. من روي حديث غدير خم (154)
57. من حدّث هو و أبوه عن النبي‏صلى الله عليه وآله (155)
58. من روى الحديث من بنى هاشم و مواليهم (156)
59. من روى مؤاخاة النبي‏صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين‏عليه السلام (157)
60. الموالي الأشراف و طبقاتهم (158)
عبيداللَّه بن أبي زيد انبارى (م 356ق)
61. كتاب طرق حديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى (159)
62. كتاب طرق حديث الراية (160)
63. كتاب طرق حديث الطائر (161)
64. كتاب طرق (حديث) قسيم النار() (162)
مظفر بن محمّد بن احمد بلخى خراسانى (م 367ق)
65. خصال الكمال و بعض ما روى في مناقب الرجال (163)
محمّد بن احمد بن داوود قمى (م‏368ق)
66. الممدوحين و المذمومين (164)
ابو غالب احمد بن محمّد بن محمّد زُرارى (285 - 368ق)
67

. رسالة أبي غالب الزراري (165) (چاپ شده)

دو. بازسازى مصادر برجاى مانده

برحسب فهرست ارائه شده، تعداد 117 عنوان كتاب از 74 نويسنده، طى قرن‏هاى دوم، سوم، چهارم و نيمه اوّل قرن پنجم شناسايى شد. از اين تعداد، دو عنوان مربوط به قرن دوم، 25 عنوان مربوط به قرن سوم، 78 عنوان مربوط به قرن چهارم و دوازده عنوان مربوط به قرن پنجم هجرى است.
از اين تعداد، تنها رجال البرقي و رجالُ ابن الغضائرى (بازسازى شده)، رسالة أبي‏غالب الزراري (بازسازى شده) و گزيده رجال الكشي وفهرست ابن بابويه، اكنون به چاپ رسيده و در دسترس است. جز اينها اثرى ديگر، نه بر اساس نسخه‏هاى اصل و نه به‏صورت بازسازى شده، تاكنون نشر نيافته است.
آنچه در بخش دوم اين نوشتار ارائه مى‏گردد، اين است كه تعداد هجده عنوان را تاكنون شناسايى كرده‏ايم كه در دست نويسندگان بعدى بوده و آنان، بدان مراجعه داشته و از آن نقل كرده‏اند. در اين‏جا گزارشى اجمالى از اين عناوين هجده‏گانه عرضه مى‏گردد. پيش از آن، يادآورى چند نكته لازم است:
الف. اين جستجو تنها در اختيار معرفة الرجال، رجال البرقي، رجال النجاشي، رجال الطوسي، الفهرست شيخ طوسى، رجال العلامة الحلّي، رجال ابن داوود و معالم العلماء صورت گرفته است. از اين جهت، گزارش نهايى و قطعى نيست؛ بلكه مى‏بايد مصادر و منابع رجالى اهل سنّت و نيز ديگر آثار رجالى شيعه و همچنين كتاب‏هاى تاريخى كهن، مورد جستجو و تتبّع قرار گيرند.
ب. در اين گزارش، تنها به ذكر نشانى و شماره‏ها اكتفا مى‏گردد و از آوردن همه منقولات، صرف نظر مى‏شود.
ج. اين عناوين، برحسب تاريخ وفات مؤلفان آنها ترتيب يافته است.
د. از آن رو كه در بخش نخست، مرجع و منبع اين عناوين گزارش شد، ديگر تكرار نمى‏گردد.

اينك، مصادر بر جاى مانده:

1. ذكر من روى عن جعفر بن محمّد من التابعين، ابوزُرعه رازى (200 - 264ق)
نجاشى در شرح حال اَبان بن تَغْلب بن رباح مى‏نويسد:
و ذكره أبو زُرْعة في كتابه «ذكر من روى عن جعفر بن محمدعليه السلام من التابعين و من قاربهم» فقال أبان بن تغلب: (و) روى عن أنس بن مالك. (216)
2. معرفة الناقلين، نصر بن صباح بلخى (ق 3)
در رجال الكشي در 58 مورد، بلا واسطه از نصر بن صباح نقل شده است (ش‏8، 42، 44، 125، 344، 346، 347، 363، 364، 373، 469، 471، 505، 507، 508، 584، 592، 597، 619، 626، 665، 684، 748، 766، 768، 804، 830، 839، 896، 927، 989، 995، 998، 999، 1001، 1002، 1021، 1030، 1032، 1034، 1043، 1046، 1066، 1069، 1072، 1078، 1082، 1095، 1103، 1117، 1119، 1124، 1125، 1128، 1137، 1140 و 1146). (217)
گرچه صورت ظاهر نقل‏ها با نقل شفاهى نيز سازگار است، ولى به احتمال قوى از كتابْ نقل كرده است، چنان‏كه تأمّل در مواد منقول، اين را روشن مى‏سازد؛ علاوه بر آن كه در برخى مواردْ تصريح دارد، مانند «ذكر نصر بن صباح» در شرح حال عثمان بن عيسى (ش 1117).
علامه حلّى در الرجال خويش، در دو مورد، از نصر بن صباح نقل مى‏كند (ش 662 و 1641). (218) شماره دوم، همانند نقل كشّى است و شماره اوّل با آن تفاوت دارد و محتمل است كه كتاب نصر بن صباح به دست علامه نيز رسيده باشد.
3. طبقات الشيعة، مثالب رواة الحديث و مناقب رواة الحديث، سعد بن عبداللَّه اشعرى(م‏299 يا 301ق)
برقى در هفت مورد از كتاب سعد بن عبداللَّه نقل كرده و مشخّص نساخته است از كدام يك از اين سه كتاب است (ش 573، 873، 880، 883، 884، 1197 و 1445). (219)
نجاشى يك مورد از كتاب الطبقات وى نقل كرده‏است:
ابو كَهْمس، كوفي، عربىّ، له كتاب ذكره سعد بن عبداللَّه في الطبقات. (220)
در رجال الطوسي نيز در دو مورد از او نقل شده و به هيچ‏يك از كتاب‏هاى او اشاره‏اى نشده است (ش 598 و 5195). (221)
4. الفهرست، حميد بن زياد دهقان كوفى (م 310ق)
نجاشى در دو مورد از الفهرست وى نقل كرده‏است:
- در شرح حال عبيداللَّه بن احمد نَهِيك:
و قال حميد بن زياد في فهرسته: سمعت من عبيداللَّه كتاب المناسك و كتاب الحج و كتاب فضائل الحج و كتاب الثلاث و الأربع و كتاب المثالب. (222)
- در شرح حال على بن ابى صالح:
و قال حميد في فهرسته: سمعت منه كتباً عمدة، منها كتاب ثواب «إنّا أنزلناه»، كتاب الأظلّه، كتاب البداء و المشية، كتاب الثلاث و الأربع، كتاب الجنّة و النار، كتاب النوادر، كتاب الملاحم. (223)
5. كتاب ابن عُقده (249 - 333ق)
شيخ طوسى در كتاب الرجال، در دو مورد از ابن عقده نقل كرده و به نام كتاب او اشاره ندارد (ش 388 و 395 در «أصحاب النبيّ»).
علامه حلّى در كتاب الرجال، در 25 مورد از ابن عقده نقل كرده‏است (ش 31، 213، 287، 320، 321، 328، 333، 346، 348، 354، 377، 386، 765، 982، 983، 984، 985، 986، 1007، 1037، 1299، 1332، 1337، 1366 و 1367).
6. الفهرست، محمّد بن محمّد بن حسن بن وليد (م 343ق)
نجاشى در يك مورد، در شرح حال اسماعيل بن جابر جُعفى از آن نقل كرده‏است:
له كتاب ذكره محمّد بن الحسن بن الوليد في فهرسته. (224)
7. من حدّث هو و أبوه عن النبي‏صلى الله عليه وآله، محمّد بن عمر تميمى جعابى (284 - 355ق)
ابن حجر، در شرح حال عبداللَّه بن ابى سفيان، از اين كتاب نقل مى‏كند:
و ذكره الجعابي في كتاب: من حدّث هو و أبوه عن النبي. (225)
8. كتاب الممدوحين و المذمومين، محمّد بن احمد بن داوود قمى (م 368ق)
ابن غضايرى در تكملة رسالة أبي غالب از آن نقل كرده‏است:
و وجدت بخط أبي الحسن، محمّد بن أحمد بن داوود القمي‏رحمه الله قال حدّثنا أبو عليّ محمّد بن على بن حمّام، قال: حدّثني عليّ بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعيَن، المعروف بالزُّراري: إن بني أعين كانوا عشرة. (226)
9. رجال ابن قولويه (م 369ق)
شيخ طوسى در الرجال خود از آن نقل كرده‏است:
و ذكر ابن قولويه أنه قرابة الصفّار و سعد بن عبداللَّه و هو أقدم منهما لأنّه روى عن الحسين بن سعيد، و هما لم يرويا عنه. (227)
10. الفهرست، محمّد بن على بن بابويِه قمى (شيخ صدوق) (م 381ق)
شيخ طوسى در الفهرست از آن نقل مى‏كند. او در شرح حال زيد زرّاد و زيد نَرسى‏مى‏گويد:
زيد النرسى و زيد الزرّاد لهما أصلان لم يروهما محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه و قال في فهرسته: «لم يروهما محمّد بن الحسن بن الوليد و كان يقول هما موضوعان». (228)
همچنين در كتاب الرجال، در دو مورد از ابن‏بابويِه با تعبير: «ذكر ذلك ابن بابويه» (229) و «ضعّفه ابن بابويه» (230) نقل كرده‏است كه به احتمال قوى از همان فهرست باشد.
در رجال العلامة هم در يك مورد، چنين نقل شده است:
قال أبو جعفر ابن بابويه: اسم أبي الخطاب زيد. (231)
11. جبرئيل بن احمد فاريابى (ق 4)
در كتاب رجال الكشي در موارد بسيار از وى نقل شده است (ش‏589، 713، 741، 831، 838، 862، 863، 933، 991، 995، 1003، 1004، 1005، 1006، 1090، 1093 و 1099).
12. الفهرست، حسين بن حسن بن بابويِه (ق 4)
نجاشى در شرح حال ربعى بن عبداللَّه از الفهرست وى نقل مى‏كند:
ذكر أبو عبداللَّه الحسين بن الحسن بن بابويه كتاب الراهب و الراهبة رواية محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد في فهرسته. (232)
13. رجال العقيقي، على بن احمد بن على بن محمّد عقيقى (ق‏4)
ابن غضايرى در تكملة رسالة أبي غالب از كتاب وى نقل مى‏كند:
و قال ابو الحسن علي بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال: من بنى أعْيَن: عُبيد و الحسن و الحسين بنو زرارة بن أعين... (233)
و علامه در كتاب الرجال، چهارده مورد از وى نقل كرده‏است (ش‏385، 427، 473، 478، 479، 712، 796، 1022، 1053، 1555، 1665، 1678، 1688 و 1737).
14. كتاب الرجال، حسن بن على بن فَضّال (ق 4)
شيخ طوسى در كتاب الرجال، در دو مورد در شرح حال بشير (234) و بكر بن حبيب (235) با اين تعبير از آن نقل كرده‏است:
ذكره علي بن الحسن بن فَضّال.
و علامه در چهار مورد از وى نقل كرده‏است:
الف. در شرح حال حفص بن سالم:
و قال ابن فضّال: إنه حفص بن يونس المخزومي. روى عن أبي عبداللَّه‏عليه السلام: ثقة لا بأس به. (236)
ب. در شرح حال داوود بن فرقد:
قال ابن فضّال: داوود ثقة ثقة. (237)
ج. در شرح حال علاء بن رَزين:
قاله ابن فضّال. (238)
د. در شرح حال على بن ابى حمزه:
و قال ابوالحسن علي بن الحسن بن فضّال: على بن أبي حمزة كذاب. (239)
15. الفهرست، ابو جعفر محمّد بن جعفر بن احمد بن بُطّه قمى (ق 4)
نجاشى اين فهرست را ديده و مى‏نويسد:
و في فهرست ما رواه غلط كثير. (240)
16. معرفة الناقلين، محمّد بن مسعود عَيّاشى (ق 4)
علامه در شرح حال عبداللَّه بن خِراش از وى نقل مى‏كند:
قال محمّد بن مسعود: حدّثني يوسف بن السخت، قال: سمعت أبا خراش يقول: ما صافحت ذميّاً قط و لا دخلت بيت ذمي قط، و لا شربت دواء ذمي قط و لا افتصدت ولا تركت غسل يوم الجمعة قط، ولا دخلت على قاض قط و لا دخلت على وال قط. (241)
17. احمد بن حسين بن عبيداللَّه (ابن غضايرى) (م 411ق)
چنان‏كه در بخش اوّل آمد، ابن غضايرى پنج اثر در حوزه مباحث رجال و فهارس به ثمر رسانده‏است. از اين ميان، استاد سيد محمدرضا جلالى، كتاب الضعفاء و تكملة رسالة أبي غالب الزراري را به طبع رسانده است؛ ليكن سه كتاب ديگر وى يعنى فهرست الأصول، فهرست المصنّفات و كتاب الممدوحين در دسترس نيست. آنچه در اين‏جا ارائه مى‏گردد، مربوط به اين سه كتاب خواهد بود.
در رجال النجاشي از الفهرست وى نقل شده است، بدون آن‏كه اشاره شود از فهرست الأصول است يا از فهرست المصنّفات:
الف. در شرح حال حسين بن محمّد اَزْدى:
له كتب... ذكر ذلك أحمد بن الحسين. (242)
ب. در شرح حال جعفر بن ايوب:
ذكر أحمد بن الحسين أنّ له كتاب الرد على من زعم أن النبي‏صلى الله عليه وآله كان على دين قومه قبل النبوة. (243)
ج. در شرح حال خالد بن يحيى:
ذكره أحمد بن الحسين و قال: رأيت له كتاباً في الإمامة كبيراً سمّاه كتاب المنهج. (244)
د. در شرح حال سهل بن زياد آدمى:
و قد كاتب أبا محمّد العسكري... ذكر ذلك أحمد بن على و أحمد بن الحسين. (245)
ه . در شرح حال سماعة بن مهران:
و ذكر أحمد بن الحسين أنه وجد في بعض الكتب أنه مات سنة خمس و أربعين و مئة. (246)
و. در شرح حال صالح ابو مقاتل:
ذكره أحمد بن الحسين و قال: صنّف كتاباً في الإمامة كبيراً حديثاً و كلاماً و سمّاه كتاب الاحتجاج.
ز. در شرح حال ابن شراخ:
ذكر أحمد بن الحسين أنه وقع إليه كتاب في الإمامة موقّع عليه بخط الأصل: «كتاب ابن‏الشراخ في الامامة».
كتاب الممدوحين، برحسب شواهد و قراين، به علامه حلّى و ابن داوود رسيده است. علامه در شرح حال عمر بن ثابت مى‏نويسد:
ضعيف جِدّاً قاله ابن الغضائري.
سپس مى‏گويد:
و قال في كتابه الآخر: عمر بن أبي المقدام ثابت العجلي مولاهم الكوفي، طعنوا عليه من جهة و ليس عندى كما زعموا و هو ثقة. (247)
و ابن داوود در فصل «من قال النجاشي في كلّ منه ثقة ثقة مرّتين»، پس از آن‏كه نام تعدادى را ذكر مى‏كند، در پايان مى‏نويسد:
أقول: و قد ذكر ابن الغضائري في كتابه خمسة رجال زيادة على ما قاله النجاشي كل منهم «ثقة ثقة» مرّتين و هم على بن حسّان الواسطي، محمّد بن قيس أبو نصر الأسدي، محمّد بن الحسن بن الوليد أبو جعفر، محمّد بن محمّد بن رباط، هشام بن سالم الجواليقي. (248)
و علامه محمدتقى شوشترى از اين مطلب، چنين برداشت كرده كه كتاب الممدوحين به ابن داوود هم رسيده‏است. (249)
18. الزيادات على ابن العباس، احمد بن على بن عباس بن نوح سيرافى (م ح 420ق)
در رجال النجاشى، موارد بسيارى از آن نقل شده است (ش‏24، 122، 125، 131، 268، 270، 288، 295، 329، 334، 335، 344، 347، 348، 350، 372، 508، 510، 635، 657، 911 و 925).
در رجال العلامة نيز چند مورد از وى نقل شده است (ش‏34، 51، 58، 64، 84، 86، 154 و 397).
و ابو داوود هم دو مورد از آن، نقل كرده‏است (ش‏229 و 453).
19. الفهرست، احمد بن عبد الواحد بن عبدون بزّاز (م 423ق)
شيخ طوسى در كتاب الفهرست، در شرح حال ابراهيم بن محمّد ثقفى از آن نقل مى‏كند:
أخبرنا بجميع هذه الكتب أحمد بن عبدون. (250)

* * *

پى‏نوشتها:‌