ماده 1269 ق - م نيز به مطالب فوق اشاره كرده و مى گويد: اقرار به امرى كه عقلا ياعادتا ممكن نـبـاشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثرى ندارد و آنچه كه در ذيل اين ماده آمده است يا بر حـسـب قانون صحيح نيست تكرار مطلبى است كه درماده 1266 ق - م آمده است كه مى گويد: در مـقر له اهليت شرط نيست ليكن برحسب قانون بايد بتواند داراى آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.

ج - بـكـلـى مـجـهول نباشد بعضى از حقوقدانان گفته اند كه مقر به نبايد بكلى مجهول باشد و چنين استدلال كرده اند.

كه اگر مقر به به كلى مجهول باشد نمى توان او را به امر مجهول محكوم نمود و به موقع به اجرا گذاشت مثلا هر گاه كسى ادعاكند كه يكصد هزار ريال از ديگرى طلبكار مى باشد و خوانده (مدعى عليه ) اقرار كندمبلغى كه مقدار آن را نمى داند به او مديونست .

دادگاه نمى تواند به مقدار خواسته خواهان (مدعى ) حكم نمايد, زيرا به آن مقدار اقرار نشده و نمى تواند او را مـحـكوم به مقدار غير معين كند و يا او را ملزم به توضيح اقرار نمايد, زيرا طريقى را قانون پيش بـيـنى ننموده است .

ولى هر گاه مورد اقرار فى الجمله مجهول باشد و بتوان قدرمتيقن به دست آورد اقـرار نـسبت به آن مقدار, معتبر خواهد بود مثلا هر گاه كسى يكصد هزار ريال از ديگرى در دادگاه مطالبه مى نمايد وخوانده بگويد كه : محاسباتى با خواهان داشته ام و فقط چند هزار تومان آن بـاقـى مانده است .

در اين صورت به دوهزار تومان كه حد اقل جمع در زبان فارسى است اقرار, معتبر خواهد بود ((135)).

مـرحـوم آيـه اللّه حكيم (ره ) در منهاج الصالحين مى گويد: ولو قال له على مال الزم به ((136))

يـعـنى اگر شخص مقر بگويد مبلغى از مقر له در عهده من مى باشد اقرار اوموثر خواهد بود, فقها نـيز در اين مساله اتفاق نظر دارند شيخ طوسى در مبسوطمى گويد: اگر شخص به نحو مبهم به نـفـع شـخص ديگرى به مبلغى از مال اقرار كند,اقرار وى صحيح مى باشد و خلافى در اين مساله نيست سپس مى گويد: از اوخواسته مى شود كه گفته خود را تفسير كند و چنانچه توضيح داد و تـوضـيـح او قـابل قبول بود.

بر طبق آن قضاوت مى شود اما اگر توضيح نداد به او گفته مى شود چنانچه تفسير نكنى حكم به نكول صادر شده , و قسم به مدعى (خواهان ) كه مقر له مى باشد محول خـواهد شد و اگر مدعى (خواهان ) قسم ياد كرده و مبلغ را معين نمود حكم به پرداخت مبلغ ياد شده به نفع خواهان (مدعى ) خواهد شد و اگر قسم ياد نكرد دعوى باطل , و حكم به انصراف هر دو صادر مى شود ((137)).

بنابر نقل صاحب جواهر (ره ) مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه در صورت عدم تفسيرو امكان آن امر به حبس مقر صادر مى شود ((138)).

لازم به ذكر است كه حكم به الزام شخص مقر, به تفسير اقرار خود مبنى بر آن است كه شخص مقر بـا علم و آگاهى از مقدار و مبلغ مورد اقرار, آن را مجهول بيان كند و الااگر خود علم به مقدار و مبلغ نداشته باشد و مدعى شده كه مبلغ مورد اقراررانمى داند.

پس نمى توان وى را ملزم به تفسير نـمـود بلكه با اداى سوگند بر عدم علم به مقدار دين , دادگاه وى را به مقدار متيقن ملزم به ادا مى نمايد.

و بـه عبارتى مختصر دليل اعتبار اقرار شامل اقرار به مقدار مجهول مى شود, چون اقرار او اخبار از حقى است به نفع غير و بر ضرر خود.

و جهل به مقدار آن خللى به اعتبار اقرار وارد نمى كند.

و مثل آن است كه اصل دين محرز شده و مقدار آن معلوم نباشد.

د - اقرار به زيان شخص مقر باشد پس اگر اقرار به دين كند بايد مقر به در ذمه مقرباشد.

و اگر بـه عـيـن خـارجى اقرار كند, مثلا بگويد: اين منزل معين از آن شخص معين , مى باشد.

پس لازمه شـرط مزبور در عين خارجى آن است كه بايد عين خارجى تحت تصرف و استيلاى مقر باشد, و اما اگر تحت تصرف وى نبوده و تحت تصرف شخص ثالث باشد.

چنين اقرارى بر ضرر مقر نبوده بلكه بـر ضـرر شـخـص ثـالـث مـى بـاشـد.

لـذا چـنـيـن گفتارى اقرار شناخته نشده بلكه يك ادعا يا شـهـادت مـحـسـوب مـى گـردد.

در ايـن مورد علامه حلى در تذكره مى گويد: اگر قضاوت بر اساس اقرار به ملكيت مقر به براى مقر له باشد.

پس لازم است كه مقر به تحت يد وتصرف مقر باشد.

و امـا اگر اقرار كند به آنچه كه تحت تصرف و استيلاى شخص ديگرى است پس حكم نمى شود به مـلـكـيـت مـقـر به براى شخص مقر له به محض اقرار بلكه اين اخبار يك ادعا يا شهادت محسوب مى گردد.

و بعد اضافه مى كند كه اين اقرارلغو نبوده بلكه در بعضى موارد فايده اقرار بر آن مترتب خـواهد شد.

و آن در صورتى است كه شخص مقر بعد از اقرار اقدام به خريد مال مقر به بنمايد و آن را به ملك خود در آورد پس به استناد اقرار سابق حكم به نفع مقر له صادر مى شود, شهيد ثانى نيز از اين راى تبعيت كرده است .

تـحـقـيق آن است كه قسمت اول اين كلام صحيح است , چرا كه در تعريف اقرار قيدشده است كه مقر به بايد بر ضرر شخص مقر باشد, و اين مستلزم آن است كه اگرمقر به عين خارجى است , بايد تـحت تصرف و استيلاى شخص مقر باشد چرا كه اگر مال تحت تصرف شخص ثالث بوده و تصرف او دليل بر مالكيت وى باشد پس اقرار به آن مال به زيان شخص مقر نيست .

و امـا قـسمت دوم اين كلام مبنى بر اين كه اگر مقر اقدام به خريد آن مال از شخص ثالث نمود, اقـرار سابق موثر واقع مى شود غير صحيح به نظر مى رسد, زيرا اگر گفتارشخص در موقع اقرار, اقـرار تلقى نشده و ادعا يا شهادت شناخته شود بنابر اين بعداز خريد نيز واقعيت از آنچه كه هست تغيير نكرده و گفتار او اقرار تلقى نمى شود.

احكام اقرار مـاده 1275 ق - م مى گويد: هر كس اقرار به حقى براى غير كند ملزم به اقرار خودخواهد بود و ايـن مـطـلب در اوايل بحث اقرار گذشت و گفتيم كه اقرار, حجت است و شخص مقر ملزم به اقـرار خـود خواهد بود.

اما آنچه كه در اين جا بايد بدان متعرض شويم آن است كه حجيت و اعتبار اقـرار آيـا از بـاب كـاشـفيت وى مى باشد يااز باب الزام .

چون بعضى از فقها گفته اند كه حجيت و اعـتـبـار اقرار به معناى الزام شخص مقر, به گفتار خود مى باشد و اين مطلب صحيح نيست , زيرا مـعـنـاى حـجـيـت و اعـتـبـار اقرار همچون بينه عبارت است از: كاشفيت و حكايت وى از واقع , چـون حـقيقت اقرار كاشفيت دارد, و اگر كاشفيت وى ناقص باشد پس با ادله اعتبار آن ,نقص در كاشفيت جبران مى شود.

لذا اگر در محكمه معلوم شد كه اقرار صادره برخلاف واقع مى باشد پس آن اقرار اثرى ندارد و چنانچه حجيت و اعتبار اقرار از باب الزام بود بايد گفت كه آن اقرار هم موثر اسـت .

و به همين جهت ماده 1276 ق - م مى گويد: اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثرى نخواهد داشت .

امـا فـقـهـايى كه حجيت و اعتبار اقرار را از باب الزام مى دانند چنين استدلال كرده اندكه اگر شخص مقر بعد از اقرار انكار نمود, انكار وى مسموع نيست .

ماده 1277 ق -م مى گويد: انكار بعد از اقـرار مـسموع نيست و اين حكم با حجيت واعتبار اقرار ازباب الزام مناسب است .

و اگر از باب كـاشـفـيـت باشد پس بايد انكار با اقرار سابق وى معارضه كرده .

و در نتيجه تساقط كنند و اقرار از دلـيـليت ساقط شود, پس غيرمسموع بودن انكار بعد از اقرار دليل آن است كه اقرار صادره از باب الزام مقر به گفتار خويش مى باشد و لذا انكار بعدى موثر واقع نمى شود.

در جواب از اين استدلال مى گوييم كه حجيت و اعتبار اقرار از باب كاشفيت مى باشد و انكار بعد از اقـرار تـوان مـعارضه با اقرار قبلى را ندارد.

چون اقرارمستحكمترين دليل به شمار مى آيد چرا كه شـخـص عـاقل بر ضرر خود دروغ نمى گويد و اين نكته در انكار وجود ندارد بلكه شخص مقر, در انـكار خود بعد ازاقرار متهم است .

همچنين اگر انكار قبل از اقرار صادر شده باشد.

اقرار بعدى بر انكارقبلى مقدم مى شود.

و اما اگر شخص مقر بتواند اثبات كند كه اقرار او مبنى بر اشتباه يا غلط يا اكراه بوده ديگر نمى توان بـه اقرار وى تمسك نمود.

لذا ماده 1277 ق - م مى گويد: ...

ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبنى بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مى شود.

همچنين است در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكـر كند كه قابل قبول باشد مثل اين كه بگويد: اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند ياحواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوى مذكوره ما دامى كه اثبات نشده , مضر به اقرار نيست .

حدود اعتبار اقرار در ايـن جـا دو مطلب قابل بحث و بررسى است , مطلب اول آن كه : چه كسى مى تواند اقرار كند و گفتار او اقرار تلقى مى شود.

مطلب دوم آن كه : پس از صدوراقرار از شخص واجد صلاحيت , اقرار وى تا چه حد نافذ و معتبر مى باشد و آيامطلق است يا نسبى .

امـا مطلب اول : بعضى از فقها نفوذ اقرار را منحصر به حدود قاعده اقرار العقلا على انفسهم جائز نـدانـسـتـه وپـا را فـراتـر نهاده و اقرار وكيل و وصى و ولى را نيز در بعضى ازموارد نافذ دانسته و اسـتـدلال كـرده اند به قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به يعنى هر كس كه حق انجام كارى را داشـته باشد و مالك تصرف در شيئى باشد اقرار اونسبت به آن كار نافذ خواهد بود و به استناد اين قاعده , حجيت و اعتبار اقرارراتوسعه داده و اقرار صغير مميز, نسبت به صدقه , وصيت و وقف , نافذ دانـسته اند,زيرا وى بر تصرفات مزبور قدرت دارد لذا اقرار او نافذ مى باشد.

بنابر اين شخص وكيل , ولى و وصى چون مجاز در تصرف مى باشند لذا اقرار آنها در آنچه كه مى توانند تصرف كنند هر چند كه به زيان آنها نبوده , بلكه به زيان ديگرى است نافذمى باشد.

صاحب جواهر (ره ) در بحث اقرار, قاعده من ملك شيئا...

را تنها به موارد قاعده اقرار العقلا على انـفسهم جائز محدود كرده , و از آن موارد تعدى ننموده است , لذااقرار وكيل , ولى و وصى را نافذ ندانسته است ((139)).

حـق آن اسـت كـه قاعده من ملك شيئا...

به عنوان مستقل به ثبوت نرسيده ودليل خاصى بر آن نـداريـم و اجـماع بر اين عنوان نيز نداريم و تنها فقها در كتب خود دربعضى از فروع به آن قاعده اسـتـدلال كرده اند همان فروع نيز مورد اختلاف فقهامى باشد.

براى تفصيل بيشتر به كتب فقهى مفصل مراجعه شود.

بـنابر اين , اقرار فقط براى شخص مقر و به مقدارى كه به ضرر او و به نفع ديگرى است موثر خواهد بود و اقرار غير اصيل موثر نمى باشد.

و ماده 1278 ق - م نيزمى گويد: اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و درحق ديگرى نافذ نيست .

مگر در موردى كه قانون آن را مـلـزم قرار داده باشد.

پس حجيت و اعتبار اقرار محدود است به قاعده اقرار العقلا على انفسهم جائز(موضوع ماده 1259 ق - م ) و اقرار وكيل , ولى و وصى در حق موكل و مولى عليه نافذ نيست و با بررسى قوانين موجود موردى كه از حدود قاعده اقرار العقلا...

تجاوز نمايد ملاحظه نمى شود.

صاحب الوسيط در اين مورد چنين استدلال مى كند كه : اقرار داراى دو بعد مى باشديك بعد مادى و يـك بـعد حقوقى , اگر بعد مادى آن را ملاحظه كنيم پس اقرارهمچون كتابت , شهادت و قسم يـك عمل مادى محسوب مى گردد.

و اگر بعدحقوقى آن را ملاحظه كنيم پس چون مقر شخص مـقر له را از اقامه دليل معاف مى كند بنابر اين يك تصرف قانونى محسوب مى گردد.

پس اقرار در واقـع يـك عـمـل مـادى اسـت كـه محتوى تصرف قانونى مى باشد و مانند حيازت , استيلا و اداى دين مى باشد.

وى سپس مى افزايد كه : چون اقرار داراى اين دو بعد مى باشد بنابر اين براى هر يك از ايـن دو, آثـار قانونى مترتب مى شود و چون عمل مادى است پس احتياج به قبول ندارد.

و بالاتر از آن , انكار بعد از اقرار او نيز مسموع نخواهد بود هرچند مقر له اقرار او را تصديق نكرده باشد.

و چون اقـرار او محتوى تصرف قانونى است اين امر سبب مى شود كه شخص مقر نسبت به موضوعى كه به آن اقـرار نـمـوده مـلتزم شود و به همين جهت شرط مى شود كه مقر بايد اهليت داشته باشد و در اراده وى خللى از قبيل اشتباه و اكراه وارد نشود و لازم است شخص مقر بالغ و رشيدباشد.

وى هـمـچـنين مى گويد: چون اقرار داراى تصرف قانونى است لذا اقرار وكيل دادگسترى بدون تـصـريح به وكالت در اقرار در وكالتنامه او اعتبار ندارد ((140))

ماده368 وبند 9 از ماده 62 قانون آيـيـن دادرسـى مدنى نيز به همين مطلب تصريح دارد.

البته اين نحو از توكيل در امورى صحيح است كه مباشرت در آن شرط نشده باشد.

اما امورى كه مباشرت در آن شرط شده است , مثل حدود و تـعـزيـرات , در ايـن موارداقرار شخص مباشر نافذ است , و اقرار وكيل موثر نيست هر چند كه در وكالتنامه وى تصريح به وكالت در اقرار شده باشد.

مـطـلـب دوم : آيـا حـجيت اقرار مطلق است يا نسبى .

به اين معنا كه آيا اعتبار اقرارمحدود به آن مقدارى است كه به زيان شخص مقر باشد و تعدى به شخص ثالث مى كند يا نمى كند.

در جـواب مى گوييم كه : طبق ماده 1278 ق - م و فقه اسلامى , اقرار هر كس فقطنسبت به خود آن شـخـص و قـائم مـقـام او نافذ است و در حق ديگرى نافذ نيست ,پس اگر شخص مدعى عليه (خوانده ) در دعوايى نسبت به منزل مسكونى خوداقرار كند كه منزل از آن مدعى (خواهان ) است پـس ايـن اقرار در حدود شخص مقرنافذ و معتبر مى باشد و نسبت به شخص ثالث موثر نمى باشد.

مـثلا اگر دائنى وارددعوى بشود و منزل را از بابت دين خود مطالبه كند نمى توان او را نسبت به ايـن اقـرارملزم دانست بلكه او مى تواند به عنوان شخص ثالث وارد دعوى بشود و ادعا كندكه اين اقرار صورى است و براى فرار از دين به عمل آمده است .

و يا در دعوايى كه عليه شركا اقامه شده باشد يك نفر از شركا اقرار كند كه در ملك مشترك به نحواشاعه تصرف مى نمايد, پس اقرار او تنها در حـدود شـخص مقر نافذ و موثر مى باشدو به ساير شركا تعدى نمى كند.

و يا اگر يكى از ورثه به حـقـى در تـركـه مـوجـود اقراركند, پس اقرار وى نسبت به خود او معتبر مى باشد و به ساير ورثه سـرايـت نـمـى كـنـد.

بنابر اين حجيت و اعتبار اقرار نسبى است و محدود به خود مقر و قائم مقام اوست و به اشخاص ديگرى سرايت نمى كند.

تجزيه اقرار

اقرار از نظر قيود و ملحقات به سه قسم تقسيم مى شود:

بر اساس تقسيمى كه از حقوق فرانسه گرفته شده ,

1 - اقرار ساده و بسيط.

2 - اقرار مقيد و موصوف .

3 - اقرار مركب .

1 - اقـرار سـاده و بسيط:

مقصود از آن اقرارى است كه تمام مطلب مورد ادعاى مدعى را, مدعى عـليه (خوانده ) بپذيرد, مثل آن كه مدعى (خواهان ) بگويد: من مبلغ يك ميليون ريال بابت قرض الحسنه از مدعى عليه (خوانده ) طلب دارم ومدعى عليه در جواب , تمام ادعاى خواهان را بپذيرد.

و يـا آن كه مدعى ادعا كند كه نصف مبلغ فوق را پرداخته و نصف ديگر آن باقى مانده است كه بايد بـپـردازد ومـدعى عليه در جواب , تمام ادعاى مدعى را بپذيرد و يا آن كه مدعى , بگويد: مبلغ ‌يك ميليون ريال از مدعى عليه طلب دارد كه به مدت دو سال بايد آن را بپردازد ومدعى عليه تصديق كـند.

پس در تمام اين موارد اقرار صادره از مدعى عليه بسيط وساده است و قابل تجزيه و تفكيك نيست .

2 - اقرار مقيد و موصوف :

مقصود از اقرار موصوف آن است كه وصف و قيدمندرج در اقرار مربوط بـه هـمـان قـرارداد مـنـشا حق مورد مطالبه مدعى باشد.

مثلا اگرمدعى ادعا كند كه مبلغ يك مـيـلـيـون ريال از مدعى عليه طلب دارد و مدعى عليه درجواب , مبلغ مورد ادعا را بپذيرد ولى بـگويد كه مقيد به مدت بوده است كه بايد بعداز دو سال آن را بپردازد.

در واقع اقرار او مقيد است بـه مدت و اين قيد مربوط به همان قراردادى است كه منشا حق مى باشد, و يا آن كه اقرار كند سر رسيد دين مشروط به شرطى بوده است مثل فروختن خانه كه اگر خانه خود را فروخت دين مورد ادعـا را بـپـردازد.

در ايـن دو مـثـال اقـرار مقيد به قيد و وصفى است كه مربوط به همان قرارداد مى باشد, و امرى است كه همزمان با خود قرارداد صورت گرفته است نه قبل و نه بعد آن و مطلب مستقل و جداى از قرارداد نمى باشد.

علما و فقهاى اماميه در اقرار مقيد و موصوف اختلاف كرده اند, جمعى بر آنند كه اقرار مقيد, قابل تجزيه است .

علامه حلى در تذكره اين راى را به ابو حنيفه و اكثرعلماى اماميه نسبت مى دهد, آنان اسـتـدلال مـى كنند به اينكه قيد مدت و اجل -مثلا- به منزله دعوى جديد مى باشد و مى گويند: اقـرار مقيد به مدت تجزيه مى شود كه نسبت به اصل دين اقرار است و نافذ و نسبت به مدت و اجل ادعائى است كه مدعى عليه (خوانده ) موظف به اثبات آن مى باشد.

صـاحـب جـواهر راى فوق را از ابو على و شيخ طوسى در مبسوط و ابن ادريس درسرائر و صاحب جامع الشرائع و ارشاد و شرح آن و ايضاح نقل نموده كه : اقرار, به دين موجل تجزيه مى شود و اصل دين قبول , ولى دعوى مدت تنها با اثبات پذيرفته مى شود ((141)).

صـاحـب رياض المسائل نيز به تبعيت از ماتن , همين راى را پذيرفته است ((142)).

شهيد ثانى نيز نظر محقق حلى را چنين استنباط كرده كه وى هم معتقد به راى فوق مى باشد و مى گويد كه اين راى اكثر فقها مى باشد ((143)).

جـمـعـى ديـگر از فقها مى گويند: اقرار مقيد و موصوف تجزيه نمى شود و در نتيجه اگرشخص خـوانـده (مـدعـى عـلـيه ) اقرار به دين موجل كند تمام گفتار او به نحو تقييدپذيرفته و تفكيك نمى شود.

شـيـخ طـوسى در مبسوط راى مذكور را اختيار نموده و مى گويد: اگر اقرار كننده بگويد: هزار درهـم بـه فلان شخص به نحو موجل بدهكارم پس اصل دين ثابت مى شود, ولى مدت و اجل مورد اخـتـلاف اسـت .

بـعـضـى مـى گـويـنـد كـه : تاجيل و قيدهم ثابت مى شود و صحيح نيز همين است ((144)).

و صاحب جواهر نيز راى دوم را به عده اى از فقها نسبت مى دهد ((145)).

علامه حلى در تذكره مى گويد: ذكر اجل و مدت , مانند آن است كه شخص مقربگويد: هزار درهم طبرى يا موصلى به مدعى (خواهان ) بدهكارم .

خلاصه متاخرين از فقهاى اماميه راى دوم را اختيار نموده اند و گفته اند: اقرار مقيد,قابل تفكيك نـيـسـت و اگر بنا باشد فقط به قسمت اول كلام شخص مقر استناد نمودو كلام او تجزيه شود به شخص مقر ضرر وارد خواهد شد چرا كه گاه مى شود مدت واجل در اقرار, طولانى است .

و اگر آن را نـاديـده بـگيريم زيان زيادى به مقر وارد وموجب مى شود كه شخص از ذكر حقيقت خوددارى نمايد.

در كـتب حديث روايتى است از امام صادق (ع ) در كيفيت قضاوت حضرت على (ع ) كه مى گويد: حـضـرت على (ع ) در قضاوت خود گفته هاى متخاصمين را تجزيه نمى نمود و اين طور نبود كه اول گفتار شخص را قبول وآخرش را قبول نكند ((146)).

حـقوقدانان نيز كلا معتقد به عدم تجزيه اقرار موصوف مى باشند و مى گويند:شخص دائن يا تمام گفتارهاى شخص مقر را مى پذيرد پس اقرار آن را تجزيه نمى كند و يا آن كه اصلا اقرار او را قبول نمى كند پس بايد براى اثبات دين خوددليلى غير از اقرار بياورد و مسووليت اثبات به عهده مدعى است .

مـاده (1282 ق - م ) مـى گويد: اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفى باشد, مقر له نـمـى تـواند آن را تجزيه كرده , از قسمتى از آن كه به نفع اوست بر ضررمقر استفاده نمايد و از جز ديگر آن صرفنظر كند.

لازم بـه ذكـر است كه آنچه گفتيم مخصوص موردى است كه قيد و وصف متصل به مقر به بوده بـاشد واما اگر منفصل باشد و بين قيد يا وصف و مقر به به سكوت يا غيرسكوت فاصله بيفتد.

پس بين قيد و مقر به تجزيه شده و قول به تجزيه اقرار, صحيح مى باشد.

3 - اقـرار مركب :

مقصود از اقرار مركب آن است كه قيد يا وصف مندرج در اقرار,در واقع و نفس الامـر يـك امر مستقل و جديد و خارج از قرارداد, موجب حق مى باشد هر چند كه مربوط به همان قـرارداد بوده باشد.

مثل اين كه شخص مدعى ,ادعا كند كه مبلغ يك ميليون ريال از محمد طلب دارم و محمد در جواب بگويدصحيح است و طلب مورد ادعا را تصديق كند ولى بگويد: آن مبلغ را در تـاريـخ مـعـين ادا نموده , كه در اين مثال قيد و وصف -اداى دين - يك مطلب مستقل وجداى ازقـرارداد, موجب دين است هر چند كه مربوط به همان قرارداد مى باشد چرا كه اداى دين به خود دين مرتبط مى باشد.

چون اگر دينى نباشد اداى دين مفهومى نخواهدداشت .

فـقـهاى اماميه كلا قائل به تجزيه اقرار مركب هستند.

و در اين زمينه شهيد ثانى مى گويد: اگر كـسى اقرار كند كه در زمان گذشته مديون بوده است و به نحو ماضى ,بعدا تصريح كند به سقوط ديـن , پـس اصـل ديـن ثـابت مى شود ولى ادعاى سقوطدين از او پذيرفته نمى شود, چون اقرار به چيزى نموده كه با كلام سابق منافات دارد ((147)).

صـاحب جواهر مى گويد: اگر مدعى عليه (خوانده ) بگويد: ادا كردم يا رد كردم پس اين گفتار مـشـتـمـل اسـت بر اقرار و ادعا و اقرار او پذيرفته مى شود ولى ادعاى اومبنى بر رد يا ادا پذيرفته نـمى شود.

و مى گويد: اين گفتار مانند آن است كه مدعى عليه بگويد: هزار درهم بدهكار بودم و پـانـصـد درهـم آن را ادا نـمودم كه ادعاى پرداخت از او پذيرفته نمى شود و خلافى در اين مساله نـيست .

و از علامه حلى اتفاق فقها را نقل مى كند و از محقق سبزوارى نقل مى كند كه اصحاب , به تجزيه اقرار قطع دارند ((148)).

بـه هر حال آنچه كه از اقوال فقها بر مى آيد تجزيه اقرار مركب است و لذا در اقرارمقيد و موصوف , آن دسـته اى كه قول به تجزيه را پذيرفته اند استدلال به اقرار مركب نموده و مى گويند: همچنان كـه اقرار مركب تجزيه مى شود در موارد تقييد و توصيف نيز تجزيه مى شود و استدلال آنها به اقرار مـركـب خـود دلـيل آن است كه تجزيه نسبت به اقرار مركب مورد اتفاق اصحاب مى باشد.

محقق سـبـزوارى نـيز در مورد اقرار مقيدبه اجل و مدت و مركب مى گويد: اگر اجماع بر تجزيه اقرار مـقـيـد و مـركـب قـطـعى باشد, پس لازم است قول به تجزيه را پذيرفت و گر نه , مى توان بر آن اشكال نمود ((149)).

بنابر اين فقهاى اماميه كلا معتقد به تجزيه اقرار مركب هستند.

امـا فقه فرانسه تفصيل قائل شده و در بعضى از موارد اقرار مركب , تجزيه را قبول ودر بعض موارد ديگر, نپذيرفته است , چون اقرار مركب بر دو قسم است : الف - قسم اول آن است كه : ملحقات اقرار مربوط به واقعه مورد نزاع بوده باشد,مثل اقرار به اصل دين و وفاى آن كه وفاى دين مرتبط و لازمه دين مى باشد, چون اگر دين نباشد وفاى دين تحقق نـمـى يـابـد, و ديـگـر آن كه اداى دين به حسب واقع ونفس الامر مربوط به همان دين و قرارداد مى باشد.

ب - قسم دوم آن است كه : ملحقات و ضمائم اقرار, مرتبط و لازمه واقعه مورد نزاع نمى باشد, مثل آن كه شخص مدعى عليه اقرار به دين كند و اضافه كند كه به نحوتقاص ادا شده و يا ادعا كند كه در مـقـابـل دين جديدى تهاتر شده است كه دعوى تقاص و تهاتر, يك دعوى مستقل و غير مرتب ط مـى باشد چرا كه تقاص وتهاتر ملازم با اصل دين نمى باشد, چون ممكن است كه دين از غير طريق تقاص و تهاتر هم اداشود.

در حـقـوق فرانسه نسبت به قسم دوم قائل به تجزيه اقرار شده و گفته اند كه : ممكن است مدعى (خواهان ) اصل دين را بپذيرد و آن را از مدعى عليه به عنوان دليل تلقى نمايد ولى دعوى تقاص و تـهاتر را نپذيرد و از مدعى عليه (خوانده ) مطالبه دليل بكند, چون دين مورد ادعاى مدعى , غير از دين مورد ادعاى مدعى عليه (خوانده ) مى باشد.

ماده (409 ق - م ) مصر نيز مى گويد: اقرار مقر, تجزيه نمى شود مگر آن كه اقرار اوبر وقايع متعدد بـاشـد و هـر يـك از واقعه ها مستلزم وجود واقعه ديگرى نباشد وهمين ماده معيارى براى تجزيه اقرار در قانون مصر شناخته شده است .

اما اين مساله در حقوق فرانسه هم چنان مورد اختلاف مى باشد و در تشخيص معيارتجزيه اقرار به نتيجه نهايى نرسيده است ((150)).

ولـى مـاده 1283 قـانـون مـدنـى ايران به تبعيت از فقه اسلامى قائل به تجزيه اقرارمركب شده و مـى گويد: اگر اقرار داراى دو جز مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامى بايكديگر داشته باشند مثل ايـن كـه مدعى عليه اقرار به اخذ وجه از مدعى نموده ومدعى رد شود مطابق با ماده 1334 اقدام خواهد شد.

و ماده 1334 ق - م مى گويد: در مورد ماده 1283 كسى كه اقرار كرده است مى تواند نـسبت به آنچه كه مورد ادعاى اوست از طرف مقابل , تقاضاى قسم كند مگر اين كه مدرك دعوى سندرسمى يا سندى باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است .

پـس مـاده 1334 مـى گويد: در اقرار مركب , شخص مقر نسبت به دعوى جديدمى تواند از مدعى مطالبه قسم كند و اين همان تجزيه اقرار مى باشد يعنى قول اونسبت به اخذ وجه , پذيرفته مى شود ولى نسبت به ادعاى او چنانچه با قسم مدعى روبرو شود از او پذيرفته نمى شود و اين همان تجزيه اقـرار اسـت .

البته عبارت ماده1283 ق - م صراحت در تجزيه ندارد و بهتر آن بود كه اين مطلب با صراحت بيان مى شد.

تـحـقـيـق آن است كه در اقرار مركب چون شخص مقر نسبت به ثبوت حقى بر ذمه خود در زمان سـابـق اخـبـار مى دهد, پس تعريف اقرار بر اين جز از كلام منطبق مى باشد و اما دعوى رد -مثلا- چـون دعـوى مـستقلى است لذا احتياج به اثبات دارد و در حقيقت يك جز از كلام اقرار محسوب مى گردد و جز ديگر ادعا است وبراين اساس قول به تجزيه صحيح است .

فـقـهـا براى اقرار, قسم چهارمى ذكر كرده و آن را مورد بحث قرار داده اند و آن عبارت از صورتى است كه شخص اقرار كننده در پى اقرار خود كلامى بيافزايد كه با اقرار اومنافات دارد و اين سوال مـطـرح شـده اسـت كـه آيا اقرار وى تجزيه مى شود يا خير.

ودر زمينه بررسى اين قسم , مسائل و فروعى را نيز متعرض شده اند, و ما هم به تبعيت از فقها آن مسائل را ذكر مى كنيم : مـساله اول : اگر شخص مقر بگويد: فلان مال را كه خواهان نزد من به وديعه گذاشته بود نزد من مـى باشد و بلا فاصله بگويد: ولى آن مال تلف شده است , در اين موردصاحب جواهر (ره ) به تبعيت از مـحقق حلى مى گويد: دعوى منافى صدمه اى به اقرار نمى زند و خلافى بين فقهاى اماميه در ايـن راى نـيـسـت .

هـمچنين اگر بگويد: ولى آن را مسترد داشتم : پس اقرار تجزيه مى شود چون دعـوى مـنـافـى در حكم انكار بعداز اقرار مى باشد.

اما اگر بگويد: مال ودعى نزد من بود (به نحو صـيـغـه مـاضى ) والان تلف شده است يا آن را مسترد داشتم .

در اين صورت چون دعوى دومى با دعـوى قـبـلـى مـنافات ندارد لذا دعوى رد و تلف از او پذيرفته مى شود و در نتيجه اقرار اوتجزيه نمى شود و خلافى در اين راى هم نمى بينم ((151)).

ماده 1924 قانون مدنى فرانسه نيز در اين زمينه مى گويد: در مورد وديعه چنانچه خوانده اقرار به اخذ وديعه و نيز مدعى رد آن گردد, اقرار او قابل تجزيه نيست و هردو جز را خواهان يا مى پذيرد و يا رد مى كند ((152)).

ولـى مـبـناى ماده 1924 قانون مدنى فرانسه با مبناى فقه اماميه فرق مى كند چرا كه مبناى ماده مـذكـور -چنانچه گذشت - عدم تجزيه اقرار مركب مرتبط مى باشد.

امامبناى نظر فقهاى اماميه قـبـول قـول امـين در باب وديعه مى باشد و چون وى امين است پس گفتار او مبنى بر رد يا تلف بـدون دلـيـل تصديق مى گردد و از مسووليت اثبات معاف مى باشد و به گفته صاحب جواهر اين مساله اجماعى است .

و علامه حلى در تذكره آن را به علماى اماميه نسبت داده است .

امـا بـعضى از فقهاى معاصر بين دو صورت مساله قائل به فرق شده اند, صورت اول اتهام مستودع اسـت كـه در ايـن فـرض وى موظف است كه بر دعوى خود -مبنى بررد, يا تلف - اقامه بينه كند.

صورت دوم فرض عدم اتهام وى مى باشد, كه قول اوبدون بينه پذيرفته مى شود ((153)).

در هـر حـال , مـلاك فـتـواى فقهاى اماميه در مورد اقرار به وديعه و تلف يا رد آن درصورت عدم مـنـافات , تجزيه يا عدم تجزيه اقرار مركب نمى باشد بلكه ملاك آن ,قبول گفتار شخص مستودع راجع به رد يا تلف مى باشد, كه بحث آن پيش از اين گذشت .

اما حقوقدانان جديد مى گويند: قول مستودع -امين - مبنى بر رد يا تلف , بر خلاف اصل مى باشد و لذا او را موظف باقامه دليل دانسته اند, و نيز اگر مستودع , مال ودعى را تلف نمود ضامن است مگر ثـابـت كند كه تمام احتياطات و اقدامات لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است يا آن كه ثـابـت كند كه تلف , مربوط به سبب ديگرى غير از وى بوده است .

آنان همچنين ابراز مى دارند كه : اگـر شـخـص مـسـتـودع مـال را گـم كـرد, در ايـن صـورت كـافى نيست اثبات كند كه تمام احتياطات واقدامات لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است بلكه بايد اثبات كند كه تلف به سـبـبـى اجـنـبى از وى بوده است و گر نه ضامن مال گم شده خواهد بود.

آنان چنين استدلال مـى كـنـنـد كـه تعهد در وديعه مانند تعهد به رد عين مى باشد.

پس تعهدمستودع تعهد به نتيجه مى باشد يعنى تا زمانى كه نتيجه مطلوب يعنى رد عين به دست نيامده باشد نمى توان امين را برى دانـست .

اما اگر تعهد او تنها در حفظونگهدارى باشد پس كافى است اثبات كند كه تمام اقدامات لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است ((154)).

ولـى ايـن مـطـلـب صـحيح نيست چرا كه تعهد به رد عين از اركان عقد وديعه نمى باشدو تعهد مـستودع تعهد به نتيجه نيست چون تعريف عقد وديعه طبق ماده 607قانون مدنى عبارت است از: آن كـه مـال را به ديگرى بسپارد براى آن كه مجانا آن رانگهدارد.

پس تعهد به رد عين در عقد وديعه وجود ندارد و تنها وى متعهد است كه مال را حفظ و نگهدارى نمايد.

مـسـاله دوم :

اگر شخص , بدهكارى خود را با مبلغ معينى اقرار كرده و بعد بگويد كه :اين مبلغ از بـابـت خـريد خمر يا خوك يا قمار بوده است .

در اين فرض اگر گفتار بعدى متصل به كلام قبلى بـاشـد بـعضى از فقها گفته اند كه گفتار دوم لطمه اى به اقرار وى نمى زند و در نتيجه اقرار وى تجزيه مى شود و برخى اين نظر را به علماى اماميه نسبت داده اند.

در مـقـابـل , بعضى ديگر از فقها از جمله شهيد اول , و محقق اردبيلى در مساله اظهارنظر جزمى نكرده اند.

صاحب جواهر نيز از علامه حلى نقل مى كند كه مبناى اقرار,يقين است و احتمال خلاف هر چند كه ضعيف باشد بايد مورد توجه قرارگيرد ((155)).

در هـر حـال بـه نـظـر مـى رسد كه اگر در گفتار دوم احتمال صحت وجود داشته باشد,در اين صورت اقرار وى تجزيه نمى شود و آن گفتار همه اقرار را بى اثر خواهد كرد.

اما اگر احتمال صحت در آن راه نـيـابـد و بدانيم كه گفتار بعدى براى فرار از دين واقرارمى باشد, در اين فرض اقرار او تجزيه مى شود و گفتار بعدى صدمه اى به اقرار وى نمى زند و در حكم انكار بعد از اقرار مى باشد.

مـسـاله سوم :

اگر شخصى به مديون بودن خود به مبلغ ده هزار تومان اقرار كرده وبعدبلا فاصله بـگـويـد: نه خير بلكه نه هزار تومان .

محقق حلى در اين مورد مى گويد كه : اوملزم به پرداخت ده هـزار تـومـان مـى باشد بخلاف آن صورتى كه بگويد: ده هزارتومان الا هزار تومان بدهكارم كه در فرض دوم استثنا و هر دو كلام يك كلام محسوب مى شود ((156)).

پس در گفتار اول , اقرار تجزيه مى شود و در گفتار دوم ,تجزيه نمى شود.

حـق آن اسـت كه فرقى بين كلام اول و كلام دوم به نظر نمى رسد و ملاك در تجزيه وعدم تجزيه آن است كه كلام اول با كلام دوم منافات داشته باشد و يا آنكه كلام دوم پس از فاصله غير متعارف از متكلم صادر شده باشد, چون استثنا در باب محاورات يك امر طبيعى و عادى مى باشد.

مساله چهارم :

اگر شخص مقر ابتدا بگويد: اين مال تحت تصرف از آن محمدمى باشد و بعدا بگويد: خـيـر بـلكه از آن على است .

در اين صورت تمام فقهامى گويند: مال از آن شخص اول مى باشد و براى شخص دوم بايد قيمت پرداخت كند.

تنها ابو على در اين مساله مخالفت كرده و گفته است كـه اگـر شخص مقر زنده است پس از او استفسار مى شود و بر طبق تفسيرش عمل مى شود و اما اگـرمرده باشد اين اقرار به منزله تنازع دو نفر بر سر يك مال كه در دست غير است مى باشد و آن كـس كـه صـاحب بينه است مال را اخذ مى كند.

و در صورت عدم بينه آن كس كه قسم مى خورد مال را تصاحب مى كند و اگر هر دو قسم بخورند مال بين آن دو تقسيم مى شود.

شهيد اول مى گويد: اين سخن دور از صواب نيست .

و بعض متاخرى المتاخرين نيزنظريه ابو على را تـاييد كرده اند, بدين دليل كه انسان گاهى اشتباه كرده و دچار سهو ونسيان مى شود ((157)).

فـقـها براى اثبات نظر خود چنين استدلال كرده اند كه شخص در اقرار اول خود, ملزم به پرداخت عـيـن , براى شخص مقر له اول مى شود, اما دراقرار دوم چون با اقرار اول سبب شده است كه بين مـال و مـالك حيلوله حاصل شودو سبب آن هم خود مقر مى باشد, لذا براى مقر له دوم نيز ضامن قـيـمـت مـال مـى شود.

مانند آن كه شخص مقر مال را تلف كرده و بعدا بگويد كه مال از آن فلان شخص مى باشد, در اين صورت هم حكم به ضمان وى به پرداخت قيمت مى شود.

ايـن نـظر مورد انتقاد قرار گرفته است , زيرا اولا: اين فتوا مستلزم آن است كه مال واحد دو مالك داشـتـه بـاشـد, كه عين آن به شخص اول تعلق بگيرد و قيمت آن براى شخص دوم باشد و اين بر خلاف قواعد عامه باب ملكيت مى باشد.

ثـانـيا: يقين داريم كه شخص مقر تنها به يك نفر از اين دو ذمه اش مشغول است وحكم به پرداخت عين مال به شخص اول و قيمت آن براى شخص دوم بر خلاف عدالت بوده و موجب ظلم مى باشد.

مـرحـوم مـحقق همدانى (ره ) براى دفع اشكال فوق مى گويد كه : حجيت اقرار از باب كاشفيت و طـريـقيت نبوده بلكه بمعنى الزام شخص مقر به گفتارش مى باشد وتنهامفاد حجيت اقرار, الزام شخص مقر مى باشد و چون وى در اقرار خود گفته است كه مال از آن محمد است , بنابر اين طبق ايـن گـفتار وى ملزم است كه عين منزل را به محمد واگذار نمايد و چون پس از آن مال را از آن على دانسته و به آن اقرار كرده است لذا وى ملزم است قيمت مال را به على پرداخت نمايد و متعلق علم اجمالى هم دو واقعه مستقل مى باشد, و منافات با يكديگر ندارد ((158)).

تـحـقـيـق آن اسـت كـه اگـر بر حكم فوق اجماعى باشد, تخطى از آن غير ممكن است واما اگر اجماعى در ميان نباشد -و حق هم آن است كه در اين گونه مسائل , تحقق اجماع تعبدى به معناى مـصـطـلـح آن مشكل است - پس چنانچه شخص در كلام واحد و در يك جلسه و بدون فاصله اولا بـگـويد كه : اين مال از آن محمد مى باشد وبعدا بلا فاصله بگويد: خير بلكه از آن على است , در اين صورت اين گفتار, قابل تجزيه نبوده و يك كلام محسوب مى گردد و اين كلام مانند استثنا و بدل غـلـطمـى باشد چون ظهور كلام بعد از اتمام كلام استقرار پيدا مى كند بنابر اين بايد حكم كرد كه مـال از آن شـخص دوم است .

و روايتى كه در كيفيت قضاوت حضرت اميرالمومنين على (ع ) نقل شده است مويد همين مطلب است , در اين روايت آمده است كه : حضرت على (ع ) كلام متداعيين را تجزيه نمى كرد و اين طور نبود كه اول كلام را قبول كرده و آخر آن را نپذيرد ((159)).

شـايـد قـول فـقـها مبنى بر پرداخت عين مال به شخص اول و قيمت آن به شخص دوم مخصوص صـورتى باشد كه گفتار دوم شخص مقر با فاصله زمانى و بعد از عمل به اقرار اول صورت گرفته باشد به اين معنى كه شخص مقر ابتدا اقرار كرد كه مال از آن محمد است و بر طبق اين اقرار عمل شـد و مـال را بـه مـحـمد پرداخت و بعد از آن و بافاصله زمانى اقرار كرد كه خير, مال از آن على مى باشد در اين صورت حكم به پرداخت عين مال براى شخص اول و پرداخت غرامت و قيمت براى شخص دوم قابل قبول مى باشد.