وقـتـى كـه حـضرت على در ميان انبوه اصحاب و ياران خود نشسته بود نا گهان شخصى آمد و گـفـت : يـا امـيـر الـمـومـنين .

من با جوانى لواط كرده ام مرا پاكيزه كن .

اميرالمومنين (ع ) به او مـى گـويـد: بـر گـرد به منزل خود شايد كه هذيان مى گويى .

مرد رفت و روز بعد آمد و دو باره سـخـن ديـروز را تـكـرار كرد و گفت : يا امير المومنين .

مرا پاكيزه كن و بر من حد جارى كن , به درسـتى كه من لواط كرده ام .

باز امير المومنين (ع ) به اومى گويد: بر گرد به منزل خود شايد كه هذيان مى گويى تا سه مرتبه و در مرتبه چهارم حضرت على (ع ) حد را بر او جارى نمود ((117)).

مـاده 145 قـانـون حدود و قصاص مى گويد: با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقرار كننده ثابت مى شود.

در مـاده 147 همان قانون مى گويد: اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست واقراركننده تعزير مى شود.

در مـورد حـد قـوادى نـيز مشهور فقهاى اماميه مى گويند كه : اقرار يك مرتبه براى اجراى حد كـافـى نـيـسـت .

بـلكه بايد دو مرتبه اقرار كند تا بتوان حد بر او جارى نمود.

وبر اين فتوى چنين اسـتـدلال كرده اند كه اقرار, در باب حدود به منزله شهادت است .

و چنانچه در باب شهادت براى اثبات قوادى بايد دو نفر شهادت بدهند لذا درباب اقرار نيز بايد دو مرتبه صورت بگيرد تا موجب حد بشود.

ماده 166 قانون حدود و قصاص از مجازات اسلامى مى گويد: قوادى با دو بار اقراردر صورتى كه اقـرار كننده بالغ , عاقل , مختار و داراى قصد باشد ثابت مى شود.

وهمچنين است امر در مورد حد قذف , سرقت و مساحقه كه با شهادت دو نفر عادل يا دو بار اقرار مى توان حد را جارى نمود.

ماده 184 قانون حدود و قصاص مى گويد: قذف با دو بار اقرار ثابت مى شود.

مـاده 216 هـمـان قـانـون مـى گـويـد: سـرقـتى كه موجب حد است با يكى از راههاى زيرثابت مى شود:...... دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضى .

ماده 158 مى گويد: راههاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاى ثبوت لواطاست .

يعنى يا با شهادت چهار نفر و يا چهار مرتبه اقرار.

با توجه به مطالب فوق , نتايج زير به دست مى آيد: الـف - قـاضـى و حـاكم نمى تواند در حدود به علم خود استناد كند.

بلكه بايد به طرق و راههاى اثـبـات قانونى استناد كند.

چرا كه معقول نيست علم قاضى حجت باشد و از راههاى اثبات قانونى حـد, بـاشد و در عين حال گفته شود كه راه اثبات قانونى حد, چهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه مـى بـاشـد.

چـون اگر علم قاضى براى اجراى حد كافى باشد چه بسا دادرس و حاكم با يك مرتبه اقرار متهم , علم پيدامى كند.

در حالى كه در جريان حضرت على (ع ) با اين كه متهم اقرار مى كند حـضـرت از وى روى بـرگردانده و حد را جارى نمى كند مگر بعد از چهار مرتبه اقرار.

و درفتاوى فـقها نيز تصريح شده است كه اقرار كمتر از چهار بار, يا دو بار, موجب حدنيست بلكه موجب تعزير است .

لذا حجيت علم قاضى در حدود, بعيد به نظرمى رسد.

مويد اين مطلب جرم مشهود است كه موجب علم مى باشد.

شيخ طوسى مى گويد:در جرم مشهود كـه مـوجـب حـد مـى باشد فقط امام معصوم (ع ) مى تواند حد را جارى نمايد و منتظر بينه و اقرار نـمى شود.

و اما غير امام معصوم , نمى تواند به مجردمشاهده جرم حد را جارى كند بلكه لازم است بـه بـيـنه و اقرار, استناد كند ((118)).

فقهاى ديگر نيز همين نظر را دارند.

ودر روايتى نيز بهمين مضمون از امام صادق (ع )نقل شده است ((119)).

بـنابر اين آنچه كه جمعى از فقها و به تبع آن ماده 151 قانون حدود و قصاص كه مى گويد: حاكم شـرع مـى تـوانـد به علم خود در حق اللّه و حق الناس عمل كندوحد الهى را جارى نمايد غير صحيح به نظر مى رسد.

ب - ارزش و اعـتـبار اقرار, در موارد حدود تخصيص يافته است .

و قاعده اقرارالعقلا على انفسهم جائز و تنفيذ اقرار به طور مطلق در موارد حدود جارى نيست بلكه اقرار, بايد به كيفيت مخصوص و در چـنـد نـوبـت صورت بگيرد, تا ارزش قانونى و منشا اثر باشد.

البته اين مطلب به طور مطلق مـسلم بين فقها نيست و عده اى از فقهاآن را به حد زنا و لواط اختصاص داده اند و در غير آن حكم به نفوذ اقرار نموده اند هرچند يك مرتبه صورت بگيرد.

ج - از روايات مربوط به اقرار در حدود, چنين استنباط مى شود كه اقرار در حدودبايد در دادگاه صورت بگيرد تا موجب حد بشود و اقرار در خارج از دادگاه موثرنمى باشد.

شرايط صحت اقرار به حسب اجزاى آن اقرار داراى چند ركن مى باشد:

1 - مقر.

2 - مقر له .

3 - مقر به .

1 - مقر: مـقر آن كسى است كه به ضرر خود و به نفع ديگرى اخبار بدهد.

ماده 1262 قانون مدنى در شراي ط مقر مى گويد: اقرار كننده بايد بالغ , عاقل , قاصد و مختار باشد.

بنابر اين , اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگى و غير قاصد و مكره موثر نيست باتوجه به ماده بالا شرايط مقر به شرح زير مى باشد.

الـف - بـلوغ : دليل بر اعتبار بلوغ در مقر اولا: اجماع است .

علامه حلى در تذكره مى گويد: اقرار صـغير اعم از مراهق و غير مراهق و اعم از مميز و غير مميز, حتى اگربا اذن ولى باشد نزد علماى ما مقبول نيست .

هم چنين فقها عبارت صبى را فاقدارزش و اثر شرعى مى دانند خواه اقرار باشد يا انشا.

ثانيا: مى توان گفت : دليل نفوذ واعتبار اقرار, اطلاق نداشته , وشامل اقرار صغير نمى شود.

و ثـالـثـا: مى توان به حديث رفع قلم از صبى تمسك نمود كه مفاد آن اين است كه گفته ها واعمال صغير, الزام آور نيست در نتيجه اقرار صغير نافذ نمى باشد.

ولـى احـمـد بن حنبل و ابو حنيفه گفته اند كه : اقرار صغير مميز, نسبت به تصرفاتى كه ولى اذن داده است , نافذ مى باشد ((120)).

امـا عـده اى از فـقـهـا گفته اند: در موردى كه صغير مميز, مى تواند تصرف كند و در آن استقلال تصرف دارد مثل مورد وصيت , قبول هبه و صلح بلا عوض مى تواند اقراركند و اقرار او نافذ است .

و بـه قـاعـده : من ملك شيئا ملك الاقرار به استدلال شده است يعنى : كسى كه مالك تصرف باشد پس اقرار او در آن مورد نافذ است .

ولى مرحوم صاحب جواهر مى گويد: چون قاعده : من ملك شيئا ملك الاقرار به مستقل و جدا از قـاعـده نفوذ اقرار اقرار العقلا على انفسهم جائز نمى باشد, بنابراين على رغم جواز تصرف صبى مـمـيـز, در مـوارد فوق مى توان گفت اقرار در آن موارد نافذ نيست و مى توان بين قدرت و جواز تصرف در آن موارد و بين نفوذ اقرارتفكيك قائل شد ((121)).

بـعـضـى از حقوقدانان امور مربوط به كار يا پيشه كه ولى يا قيم , اجازه آن را به محجورداده باشد (مـوضـوع مـاده 85 ق امور حسبى ) به موارد فوق ملحق نموده و در خاتمه بحث اضافه مى كند و مى گويد: صغيرى كه ولى يا قيم , به او اجازه داده است تاحدود سه هزار ريال سيگار از كارخانه بخرد و بفروشد و كارخانه دعوى اقامه كندو از صغير هزار ريال مطالبه ثمن خريد سيگار بنمايد و صغير اقرار به دين خود كنداقرار مزبور عليه صغير معتبر است ((122)).

اين الحاق غير صحيح به نظر مى رسد چرا كه مقصود از قاعده آن است كه : كسى كه قدرت تصرف بـه نحو استقلال دارد مى تواند اقرار كند و اقرار او نافذ است .

و درمورد صغير مميز در مواردى كه مستقلا قدرت تصرف ندارد مثل امور مربوط به كارو پيشه هر چند كه با اذن ولى باشد اقرار او نافذ نـبـوده و مشمول قاعده نمى شود,چون قدرت تصرف وى به نحو استقلال نيست .

آرى , اين الحاق بـنـابـر راى ابـو حـنيفه و احمد بن حنبل كه قائل به نفوذ اقرار صبى مميز در تصرفاتى كه با اذن ولى مى باشند قابل قبول است .

و مـنظور از بلوغ در پسر, اكمال سن پانزده سالگى و نه سال در دختر مى باشد.

درتبصره يك ماده 1210 قـانـون مـدنـى مى گويد: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قـمرى است .

و تحديد بلوغ تنها به سن , غير شرعى وبر خلاف ضرورت اسلام مى باشد چرا كه بلوغ از نظر شرع به يكى از سه راه ثابت مى شود يا به اكمال سن پانزده سال در پسر و نه سال در دختر و يـا به احتلام و يا به ظهور مو بر روى عانه , پس اگر در موردى , يكى از علامتهاى سه گانه تحقق پيدا كردبلوغ ثابت مى شود و متوقف بر اتمام سن پانزده سال يا نه سال نيست .

ب - عـقـل : شرط ديگر اقرار كننده آن است كه عاقل باشد, بنابر اين اقرار مجنون اعتبار ندارد و دلـيـل اعـتـبار عقل در مقر, اولا: اجماع مسلم فقها مى باشد.

ثانيا: دليل نفوذ اقرار مخصوص عقلا مـى بـاشـد و حـديـث اقرار العقلا على انفسهم جائز خاص شخص عاقل مى باشد.

در نتيجه اقرار شخص مجنون در حال جنون موثر نيست چه جنون او فراگير و يا ادوارى باشد.

ج - قـصـد: يكى ديگر از شرايط شخص اقرار كننده آن است كه در حال اقرار, قصداقرار را داشته بـاشـد.

پس اگر شخص مست , بيهوش , خواب و غافل , به ثبوت دين در ذمه خود اقرار كند اقرار او مـوثر نمى باشد.

مدرك اعتبار شرط فوق اولا: اجماع مسلم فقها مى باشد.

ثانيا: مى توان گفت اقرار بـدون قـصـد, اقرار نيست چرا كه طبق تعريف , اقرار عبارت از اخبار به حقى است به نفع غير و به ضـرر خـود.

پـس بايدگفتار شخص مقر حالت اخبار و كاشفيت داشته باشد و اقرار شخص خواب يـابيهوش يا مست يا غافل چون فاقد قصد است دلالت بر اثبات مدعاى طرف نداردچون كاشفيت ندارد.

د - اخـتـيار: شرط ديگر اقرار كننده آن است كه در حال اقرار مختار باشد, بنابر اين اقرار شخص مـكـره كـه در اثر اعمال شكنجه يا زور يا تهديد به اعمال مخالف شئون وحيثيت اشخاص صورت مـى گـيـرد فـاقد ارزش و اعتبار است .

اصل 38 قانون اساسى مى گويد: هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع , ممنوع است , اجبارشخص به شهادت , اقرار يا سوگند مجاز نيست .

و چنين شهادت و اقرار وسوگندى فاقد ارزش و اعتبار است .... ماده 1262 قانون مدنى نيز مى گويد: اقرار مكره , موثر نيست دليل عدم نفوذ اقرارشخص مكره , اولا: اجماع مسلم فقها مى باشد.

و ثانيا: حديث رفع قلم از نه چيز, ازجمله اكراه دلالت دارد بر اين كـه : آنـچـه كـه از روى اكراه سرزده باشد, الزام آور نيست .

اما اكراهى كه موجب مى شود تا اقرار و مـعـاملات بى اثر بشود در ماده 202 قانون مدنى , چنين تعريف شده است : اكراه به اعمالى حاصل مـى شود كه موثر درشخص با شعورى بوده و او را نسبت به جان , يا مال , يا آبروى خود, تهديد كند بـه نـحوى كه عادتا قابل تحمل نباشد و در مورد اعمال اكراه آميز, سن , شخصيت ,اخلاق , و مرد, يا زن بودن بايد در نظر گرفته شود.

شـهيد ثانى نيز در بحث اقرار مى گويد: در شخص مكره , فرق نمى كند كه اقرار او دراثر ضرب و شكنجه باشد يا در اثر تهديد به اعمال مخالف حيثيت و شئون اوباشد.

هـ - آزاد بودن : يكى ديگر از شرايط مقر آن است كه بايد آزاد باشد و اقرار شخص برده و كنيز چه در امـور مـالـى يا جنايى يا حدود, موثر نيست و دليل اعتبار حريت دراقرار اولا: اجماع است , چون فقها در اعتبار آن , اتفاق نظر دارند و ثانيا: تعريف اقرار,بر اقرار شخص برده و كنيز, منطبق نيست , چـون اقرار شخص برده , در امور مالى برضرر خود نمى باشد بلكه اقرار او, بر ضرر مولا و آقاى خود مى باشد.

ولذا اگر مولااقرار عبد را تصديق كند اقرار وى , نسبت به امور جنايى و كيفرى وحد الهى تـنـفـيذمى شود.

و اما نسبت به امور مالى نمى توان عبد را محكوم نمود زيرا عبد هر چه كسب كند مالك نمى شود.

و از آن مولا خواهد بود.

مولا را هم نمى توان محكوم نمود چون اقرار عبد نسبت به غير نافذ نيست .

پس بايد شخص طلبكار منتظر بماندتا آن كه عبد از رقيت خارج و پس از آزادى او را ملزم به اقرار نمايد.

و - رشـد: يـكى ديگر از شرايط اقرار كننده آن است كه رشيد باشد.

دليل بر اعتبارآن اولا: اجماع فقها مى باشد.

ثانيا: شخص غير رشيد محجور است و مستقلانمى تواند تصرف كند.

پس اقرار او الزام آور نـيـسـت .

و ثـالثا: مى توان گفت : مفهوم اقرار العقلا على انفسهم جائز بر شخص سفيه .

وغير رشيد منطبق نيست .

ابـن اثـير در ماده عقل , عاقل را در مقابل احمق قرار داده و به حديث زبرقان استشهادمى كند كه مـى گـويـد: احب صبياننا الابله العقول يعنى از ميان فرزندان خويش ,فرزندى را بيشتر دوست دارم كه ظاهرش ابله و احمق , و در باطن عاقل باشد ((123)).

صـاحب مجمع البيان نيز در تفسير آيه : (فان آنستم منهم رشدا) ((124))

مى گويد: اقوى آن است كـه رشـد به معناى عقل و اصلاح در مال مى باشد.

چون موضوع دليل نفوذاقرار اقرار العقلا على انـفـسـهم جائز شخص عاقل مى باشد و سفيه , غير عاقل است پس دليل نفوذ اقرار, بر وى منطبق نـيـسـت و اگـر در انـطـباق عاقل بر شخص سفيه شك كنيم باز هم نمى توان به دليل نفوذ اقرار تمسك نمود چون تمسك به عام درشبهه مصداقيه جايز نيست .

مفهوم رشد عبارت است از كيفيت نفسانى يا ملكه اى در انسان كه او را از افساد درصرف مال باز مى دارد و مانع مى شود از صرف مال در امورى كه لايق به شئون عقلانيست و اتصاف شخص به آن مـلـكه به نحوى بايد باشد كه به زحمت از وى سلب شود.

پس اگر شخصى تصادفا در يك معامله مـغـبـون شـد و يا در مورد خاصى اكثراموال خود را صرف در امور خيريه نمود, چنين شخصى را سفيه نگويند چرا كه ملاك در سفاهت , همان ملكه نفسانى است كه موجب مى شود شخص سود و زيـان خـود را تـشخيص ندهد و تصرفاتش در اموال و حقوق مالى خود, عقلايى نباشد.

(ماده 1208 قانون مدنى ).

بنابر اين اقرار شخص غير رشيد نافذ نيست و اما اقرار يا معاملات او در مرحله اختبار و آزمايش بعد از بـلـوغ (مـرحله شك در رشد مقر يا معامل ) پس اگر رشد ياعدم آن در آن معامله يا اقرار معلوم شـود حـكـم آن معامله يا اقرار واضح است .

و امااگر معلوم نشد در اين صورت به نظر علامه حلى حـكـم بـه صـحـت معامله محل اشكال است .

اما صاحب جواهر مى گويد: در صورتى كه اختبار و امتحان با اذن ولى باشد قول به صحت قوى است ((125)).

و در ايـن جا مناسب است به مشكلى كه در فهم ماده 1210 قانون مدنى وتناقضى كه با تبصره 2 آن احساس مى شود اشاره كنيم .

چرا كه ماده 1210 قانون مدنى مى گويد: هيچ كس را نمى توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد,محجور نمود, مگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثـابت شده باشد.

كه مفاد آن عبارت است از اين كه اقرار و معاملات پسر 15 ساله و بعد از رسيدن بـه سـن بـلـوغ نـافـذاست .

و نمى توان او را محجور نمود.

مگر آن كه عدم رشد او ثابت شده باشد.

پس اگر شك كنيم در رشد پسر 15 ساله نمى توان او را محجور نمود.

از طـرفى تبصره 2 مى گويد: اموال صغيرى را كه بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد كه رشـد او ثـابـت شده باشد كه مفاد آن عبارت است از اين كه در صورت شك در رشد پسر 15 ساله نمى توان اموال وى را به او داد چرا كه اصل , عدم رشدوى مى باشد.

پس مفاد تبصره 2 با مفاد ماده 1210 مـنافات دارد.

و در مورد صغيرى كه تحت قيمومت قرار گرفته و قهرا محجور مى باشد پس از رسـيـدن بـه سن بلوغ به استناد تبصره 2 بايد حكم به حجر او ادامه يابد مگر آن كه رشد او ثابت شـود.

و بـه استناد ماده 1210 مدنى شخص پس از رسيدن به سن بلوغ نمى توان او را محجورنمود مگر آن كه عدم رشد او ثابت شود.

و هـمـين تعارض و تناقض بين ماده 1210 قانون مدنى و ماده 1254 قانون مدنى احساس مى شود.

چـرا كـه ماده 1254 ق - م مى گويد: خروج از تحت قيمومت راممكن است خود مولى عليه , يا هر شـخص ذى نفع ديگرى تقاضا نمايد.

كه مفاد آن عبارت است از اين كه خروج صغير بعد از بلوغ از تـحت قيمومت احتياج به اثبات رشد در دادگاه دارد.

و اين با مفاد ماده 1210 ق - م منافات دارد.

چـرا كـه ماده1210 ق - م اصل را بر رشد اشخاص بعد از بلوغ قرار داده و خلاف آن احتياج به اثبات در دادگاه دارد.

براى توضيح در مورد رفع اين تناقض وهمى لازم است به ذكر دو مقدمه بپردازيم .

مـقـدمـه اول : شـخـص بالغ معمولى كه داراى سن 18 يا 20 سال مى باشد به مغازه اى براى خريد مـراجـعـه مـى كـند چنانچه صاحب مغازه بدون سابقه قبلى در جنون يارشد خريدار شك كند آيا مى توان گفت به مجرد شك در رشد خريدار, فروشنده بايد از فروش به وى امتناع كند يا خير.

در جواب بايد گفت : فروشنده مى تواند با شخص مراجعه كننده مجهول الحال معامله كند مگر آن كه عدم رشد وى ثابت بشود, فقها در اين مورد به سيره قطعيه بازار, عرف مردم , ظاهر حال و اصل صحت در افعال غير استناد مى كنند ((126)).

واين همان مفاد ماده 1210 ق - م است .

مقدمه دوم : در دو صورت براى غير رشيد قيم نصب مى شود: الف - در صورتى كه عدم رشد وى متصل به زمان صغر نباشد.

ب - در صـورتـى كه عدم رشد, متصل به زمان صغر باشد به شرط اين كه ولى خاص نداشته باشد.

مـاده 1218 ق - م مـى گويد: بر اشخاص ذيل , نصب قيم مى شود:.....

2 - براى مجانين و اشخاص غـير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولى خاص نداشته باشند.

3 - براى مجانين واشخاص غير رشيدكه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

ونصب قيم توسط دادگاه صورت مى گيرد.

و مـاده 1223 ق - م مـى گويد: ...

در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين , اطلاعات كافى در باب سفاهت او به دست آورده ودر صورتى كه سفاهت را مسلم ديـد در دادگاه مدنى خاص , اقامه دعوى نمايدوپس از صدور حكم عدم رشد, براى نصب قيم به دادگـاه رجوع نمايد و همچنين ماده 1225 ق - م مى گويد: همين كه حكم جنون يا عدم رشد يـك نـفر صادر و به توسط محكمه شرع براى او قيم معين گرديد مدعى العموم مى تواند حجر آن رااعـلان نـمـايد...

بنابر اين از قانون مدنى چنين استنباط مى شود كه شخص غير رشيددر هر دو صورت فوق بايد از طريق دادگاه حكم حجر او صادر شود.

اين مساله درفقه نيز مطرح شده است .

در ايـن زمينه عده اى از فقها و مشهور معاصرين در مورد سفاهت متصل به زمان صغر مى گويند: ولايـت بـراى پـدر و جد مى باشد و اگر پدر و جد نداشته باشدوصى عهده دار ولايت مى شود و اگـر وصى نبود حاكم ولى او مى شود.

شهيد اول و دوم نيز با اين راى موافقت كرده به استصحاب اسـتـدلال مـى كـنـنـد چون پدر و جد,قبل از بلوغ فرزند, ولايت داشتند و بعد از بلوغ و در زمان سفاهت شك مى كنيم كه آيا ولايت آنان باقى است يا خير.

دليل استصحاب مى گويد كه ولايت آنان باقى است .

ولى اكثر فقها با اين راى مخالفت كرده و گفته اند: كه حجر سفيه متوقف برحكم حاكم اسـت .

صـاحـب جـواهـر (ره ) از مـحقق كركى نقل مى كند كه مشهور فقها برآنند كه حجر سفيه متوقف بر حكم حاكم است ((127)).

ولـى بـا ملاحظه ادله اشتراط رشد, چنين به نظر مى رسد كه ثبوت حجر بر سفيهى كه سفاهت او متصل به زمان صغر مى باشد متوقف بر حكم حاكم نيست , چون ادله ,حجر را منوط به خود سفاهت دانـسته و حكم حاكم را در اين مورد دخيل ندانسته است .

پس دليلى بر توقف حجر بر حكم حاكم نداريم .

و از طرفى هم استصحاب بقاى ولايت پدر و جد, ولايت آنان را ابقا مى كند.

امـا نـسـبت به سفاهت متجدد بعد از زمان بلوغ و با سابقه رشد, صاحب جواهر(ره )مى گويد كه : ولايـت آن تـنـهـا بـراى حاكم است و حجر در اين مورد از طريق دادگاه بايدثابت شود.

وى ادعا مـى كند كه خلافى در اين مساله نيست و نيز چنين استدلال مى كند كه : ولايت پدر و جد با تحقق رشـد بـعد از بلوغ منتفى شد واستصحاب ولايت آنان ديگر جارى نيست .

و از طرفى چون حاكم بر كسى كه ولى لازم دارد وولى نداشته باشد ولايت دارد.

پس ولايت حاكم بر سفيهى كه سفاهت او مـتـصـل بـه زمـان بـلـوغ نـبـاشـد ثابت و مطابق با قواعد مى باشد.

فقهاى معاصر نيز همين راى راپذيرفته اند.

ولـى صاحب رياض در اين زمينه مخالفت كرده و گفته است كه : اگر ولايت حاكم برسفيهى كه سـفاهت او متصل به زمان بلوغ نباشد اجماعى باشد, از آن راى تبعيت مى كنيم .

و اما اگر اجماعى نـبـاشـد پـس در اين صورت ولايت پدر و جد مقدم است .

و چنين استدلال كرده است كه موضوع حـجـر خـود سـفاهت است و بس .

و چيزديگرى دخالت ندارد و هر جا كه سفاهت تحقق يافت , حجر هم تحقق مى يابد چه آن كه متصل به زمان بلوغ باشد و يا نباشد ((128)).

در هـر حـال آنـچـه كه از ادله ظاهر مى شود آن است كه سفاهت موجب حجراست و اما حجر تـوسط چه كسى صورت مى گيرد, ادله در مقام بيان آن نيست .

و درمورد سفاهت متصل به زمان صـغـر, چـون ولايـت پدر يا جد در زمان صغر بوده است بعد از صغر هم با استصحاب استمرار پيدا مى كند.

و حكم حجر, متوقف بر حكم حاكم نيست وسيره قطعيه نيز مويد اين مطلب است , چرا كه اگـر حـجر آنها متوقف برحكم حاكم باشد بايد تمام پدران فرزندان خود را نزد حاكم برده تا حكم حـجرجارى نمايد, در حالى كه سيره عقلا بر اين ترتيب نيست .

اما سفيهى كه سفاهت اومتصل به زمان صغر نباشد.

پس ولايت پدر و جد با تحقق رشد بعد از بلوغ زايل ومنتفى شده و تجديد ولايت احـتـيـاج به دليل دارد.

و دليلى بر تجديد ولايت آنهانيست و چون حاكم ولى كسى است كه ولى ندارد بنابر اين ولى او خود خواهدبود.

بـا روشـن شـدن ايـن دو مقدمه , مفاد تبصره 2 واضح مى گردد چرا كه اموال شخص غير رشيد و مـحـكـوم به حجر را نمى توان به وى داد مگر آن كه رشد او ثابت شود.

واين امر با ماده 1210 قانون مـدنـى تضادى ندارد چرا كه ماده مزبور چنانچه پيش ازاين گفتيم ناظر به افراد مجهول الحالى مـى بـاشد كه سابقه حجر نداشته باشند اماتبصره 20 ناظر به افرادى است كه سابقه حجر داشته و حكم حجر در باره آنها صادرشده است و روشن است كه حكم حجر, در باره آنها ادامه دارد مگر آن كه رشد آنهاتوسط دادگاه ثابت شود.

بـنـابـر ايـن , راى هـيـات عمومى شماره 30 مورخ 3 / 10 / 64 مبنى بر اين كه ماده1210 (ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مى باشد نه به امور مالى )غير صحيح به نظر مى رسد چرا كـه اولا: در مـاده مـزبـور كلمه محجور به كار برده شده است و محجور طبق تعريف فقها و ماده 1207 ق - م عـبارت است از: كسى كه ازتصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع مى باشد پس تـفـسـيـر كـردن محجور به عنوان كسى كه قانونا نمى تواند در امور مربوط به خود تصرف كند, تاويلى بيش نبوده و بر خلاف ظاهر است .

ثانيا: شخص بالغ مجهول الحال , ممنوع از تصرف نيست و مى توان با او معامله نمود و سيره قطعيه بر اين امر ثابت است .

ز - عدم افلاس : يكى ديگر از شرايط مقر آن است كه مفلس و ورشكسته نباشد.

ماده 1224 قانون مدنى مى گويد: اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود برضرر ديان , نافذ نيست فقها اين شـرط را مـورد نـقـد و بررسى قرار داده اند.

فقهاى معاصر قائل به نفوذ اقرار مفلس نسبت به دين سـابـق يـا عين موجود مى باشند.

محقق حلى مى گويد: اگر شخص مفلس و ورشكسته اقرار به ديـن سـابـق نمايد اقرار او قبول مى شود.

صاحب جواهر به عموم حديث اقرار العقلا على انفسهم جـائز اسـتـدلال نموده كه مفاد آن شامل اقرار مفلس نيز مى گردد, چون اقرار مانند عقد نيست كـه تـولـيـد حق كند بلكه كاشف از حق مى باشد و كاشفيت اقرار مشروط به دارا بودن شخص مقر نيست ((129)).

شيخ طوسى نيز در مبسوط مى گويد: اگر شخص مفلس محجور, اقرار كند اقرار او پذيرفته مى شود, خواه اقرار او به عين و يا به دين باشد ((130)).

صاحب حدائق اصل حجر مفلس را به علت عدم وجود روايتى در اين زمينه قبول ندارد ((131)).

به هر حال آنچه كه از ادله اقرار استظهار مى شود آن است كه اقرار مفلس پذيرفته مى شود و مفلس بـودن , مـانـع نفوذ اقرار نمى شود.

مشكلى كه ممكن است پيش آيدآن است كه آيا مقر له با غرما شـريك مى شود يا خير.

محقق حلى در كتاب اقرارمى گويد: وفيه تردد ((132))

يعنى مشاركت مـقـر لـه بـا غـرما معلوم نيست .

و در نتيجه وى متوقف است .

ولى در كتاب مفلس به طور جزم مـى گـويـد: مـقـر لـه با غرما دراموال موجود شريك مى شود.

و شهيد ثانى مى گويد: الاقوى عدم المشاركه ((133)).

مـشـكـل ديـگـرى كه ممكن است نفوذ اقرار را خدشه دار كند آن است كه : از ادله اقرارو نفوذ آن چـنـيـن اسـتـنـباط مى شود كه اقرار در حدودى معتبر است كه اخبار مقر, به ضرر خود و به نفع ديـگـرى بـاشـد امـا اگـر اقرار به ضرر ديگرى باشد چنين اقرارى حجت نيست و در مورد مفلس چـنـانـچه اخبار مقر, به ضرر غرما و ديان باشد, اقراروى حجت نخواهد بود.

بنابر اين حجيت اقرار مفلس محدود به مواردى است كه اقرار بر ضرر شخص مقر باشد و اگر به ضرر ديان باشد حجيتى ندارد.

2 - مقر له : ركـن دوم اقـرار مقر له است , و مقر له كسى است كه اقرار به نفع اوست , و اعتباراقرار نسبت به مقر له منوط به شرايط زير مى باشد: الف - در حين اقرار مقر له بايد موجود باشد.

ماده 1266 ق - م مى گويد: مقر له بر حسب قانون بـايد بتواند داراى آنچه به نفع او اقرار شده است بشود بنابر اين ,چنانچه اقرار در باره حملى است كـه مـرده بـه دنـيا آمده است , چنين اقرارى اعتبارندارد.

ماده 1270 ق - م مى گويد: اقرار براى حـمـل , در صورتى موثر است كه زنده متولد شود كه مفهوم آن عبارت است از آن كه اقرار, براى حمل در صورتى كه مرده متولد شود موثر نمى باشد.

ب - مـقـر له اهليت تملك و تمتع از حق خود را داشته باشد.

پس اقرار براى جماد يا حيوان موثر نيست .

مگر آن كه مقصود اقرار كننده از اقرار به نفع حيوان ياجماد, صاحب حيوان و صاحب جماد بـاشد كه در اين صورت اقرار او موثر خواهدبود.

ممكن است اشكال شود كه اين شرط با صدر ماده 1266 ق - م منافات داردكه مى گويد: در مقر له اهليت شرط نيست براى رفع تنافى بايد گفت كـه : مـقـصـود ازصـدر مـاده 1266 اهليت تصرف مى باشد چرا كه اقرار به نفع صغير و حملى كه زنـده متولد مى شود و سفيه ومفلس با آن كه اهليت تصرف ندارند موثر مى باشد, چون مى توانند بر حـسـب قـانون داراى آنچه كه به نفع آنان اقرار شده بشوند (ذيل ماده1266 ) و مقصود از اشتراط اهـليت تملك و تمتع در مقر له آن است كه مقر له مانندجماد يا حيوان نباشد.

در هر حال اقرار به نـفـع سـاخـتمان موثر نيست مگر در اعيان موقوفه مانند مسجد, مدرسه , مشاهد مشرفه و عتبات مـقـدسـه , كـه اقـرار بـه نـفع آنهاموثر مى باشد ولى نه به آن معنا كه ساختمان مالك بشود چون سـاخـتـمـان اهـليت تملك ندارد بلكه جهت و شخصيت مالك مى شود, چون وقف , گاه مى شود كه داراى موقوف عليه است كه منافع آن به موقوف عليه اختصاص پيدا مى كند و گاه مى شود كه داراى مـوقـوف عليه نيست .

قسم دوم مثل وقف مسجد كه واقف در آن منفعت خاصى را ملاحظه نـمـى كـند بلكه مى خواهد عنوان مسجد محفوظ باشد واماقسم اول كه وقف داراى موقوف عليه مـى بـاشد و منافع , اختصاص به آن پيدا مى كندو اين مستلزم آن است كه موقوف عليه مالك عين موقوفه بشود.

و اين ملكيت به يكى از سه شكل زير تصور مى شود: 1 - موقوف عليه اشخاص حقيقى باشند.

2 - موقوف عليه عنوان كلى باشد.

3 - موقوف عليه حيثيت و جهت باشد.

اما شكل اول كه موقوف عليه شخص باشد مثل آن كه واقف مزرعه مشخصى رابراى عالم معينى وقف كند.

در اين صورت شخص عالم مالك عين ومنافع مى شودو ورثه وى آن را به ارث مى برند و مى تواند آن را بفروشد و زكات آن بر او واجب مى شود.

و امـا شـكـل دوم كه موقوف عليه عنوان كلى و عام است .

مثل آن كه واقف مزرعه خود را وقف بر عـنـوان كـلى علما و يا فقرا بنمايد.

در اين صورت نيز عنوان عام مالك عين و منافع آن مى شود.

و متولى آن جهت مى تواند منفعت عين موقوفه رابفروشد, اما افراد مالك آن عين نمى شوند مگر بعد از قبض و نيز به ارث منتقل نمى شود و به آن زكات تعلق نمى گيرد مگر بعد از قبض .

و اما شكل سوم كه حيثيت , موقوف عليه و مالك باشد مثل وقف منزل براى اسكان طبقه معينى و يـا وقـف مـزرعه براى اطعام فقرا و يا صرف در تعزيه دارى .

در اين صورت حيثيت اسكان و اطعام فـقرا, مالك آن عين مى شود.

ولى از آنجايى كه اين حيثيت از نظر عقلا مالكيتش محدود و مضيق مى باشد لذا به ارث منتقل نشده ونمى تواند منافع آن را بفروشد.

پس مالكيت آن محدود مى شود به جـواز انـتـفـاع بـه عـيـن مـثـل اسـكـان و اطعام و اگر كسى آن را غصب نموده و مانع از انتفاع موقوف عليهم شد ضامن منافع مفوته خواهد بود.

ج - منع قانونى و شرعى نسبت به تملك آنچه كه به نفع او اقرار شده است نباشد.

ماده 1266 ق - م مـى گـويـد: ...

ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه به نفع او اقرار شده است بشود پس اگـر شـخـص مقر اقرار كند كه صد هزار تومان به فلان شخص از بابت ربا (غير مشروع ) بدهكار مـى باشم .

چنين اقرارى موثر نيست چرا كه مقر له نمى تواند به حسب قانون و شرع مالك اين مبلغ كه به نفع او اقرار شده است بشود.

د - مقر له بكلى مجهول نباشد.

ماده 1271 ق - م مى گويد: مقر له اگر بكلى مجهول باشد اقرار اثرى ندارد.

و اگر فى الجمله معلوم باشد مثل اقرار براى يكى ازدو نفر معين صحيح است .

صـاحـب جواهر از شهيد اول در دروس و علامه در تذكره و...

نقل كرده است كه تعيين مقر له در صـحت اقرار شرط است و اگر مقر له بكلى مجهول باشد, اقرار اثرى ندارد و باطل مى باشد.

پس از آن صاحب جواهر اشكال مى كند كه : شخص مقر بااقرار خود به نفع شخص مجهول , مال را از ملك خود خارج ساخت , و آن مال حكم مال مجهول المالك را پيدا مى كند ((134)).

امـا عـلامـه (ره ) در كـتـاب تذكره ابتدا احتمال بطلان اقرار را مطرح نموده ولى بعدامى گويد: والاقـرب الصحه يعنى حكم به صحت اقرار در صورتى كه مقر له مجهول باشد به صحت نزديكتر است .

و حاكم مى تواند مال را از دست مقر گرفته و نزدخود به عنوان امانت نگه دارد تا مالك آن مشخص گردد.

ولـى بـا دقت در حقيقت اقرار و ادله آن بايد گفت : چنين اقرارى اعتبار ندارد, زيرا اولاحجيت و اعـتبار اقرار از باب كاشفيت است .

و اگر مقر له بكلى مجهول باشد چنين اقرارى , كاشفيت ندارد.

البته مى توان چنين اقرارى را در محاكم ثبت نمود وآن را درصورت جلسه دادگاه منعكس نمود و به مقدارى كه دلالت دارد براى آينده به آن به عنوان قرينه استدلال نمود.

اما اين اقرار به تنهايى دليل بر ادعاى مدعى نمى باشد.

ثـانـيا: چنين اقرارى عملا در محاكم كشور قابل اعتنا نيست , چون محاكم وظيفه دارند حق را به صاحب حق برسانند.

اما آنكه مالى را از كسى گرفته و نزد خود به امانت بگذارند از وظايف محاكم نمى باشد و شرعا نيز چنين وظيفه اى براى محكمه ثابت نيست .

چرا كه معلوم نيست صاحب واقعى مال به بودن مال تحت يد مقرراضى باشد.

و موجبى براى انتزاع مال از دست مقر در بين نيست .

و امـا اگـر شـخـص مـقر, اقرار كند كه اين مالى كه در دست من است از آن يكى از دو نفرمعين مـى باشد.

پس طبق ماده 1271 ق - م چنين اقرارى صحيح است .

و درصورت جلسه دادگاه ثبت مـى گـردد و چنانچه يكى از دو نفر معين توانست حقانيت خود را در مقابل ديگرى اثبات كند او, صـاحب حق شناخته مى شود.

و الا اقرارمزبور در تشخيص دعوى موثر نخواهد بود.

هم چنين اگر كسى مثلا ادعا كند فرشى كه در خانه زيد است مال من مى باشد و دادخواستى به محكمه بدهد.

و بعدشخص ديگرى وارد دعوى شده و او نيز ادعا كند كه فرش مال من است , وخوانده در محكمه اقـرار كـنـد كه اين فرش را, پدرم به عنوان امانت از يكى از اين دو نفر گرفته است .

چنين اقرارى مـوثـر واقـع مـى شـود و در صـورت اختلاف بين مدعى (خواهان )و شخص ثالث , دادگاه بايد به اختلافشان رسيدگى نموده و هر كدام را كه مالك تشخيص داد به نفع وى حكم صادر نمايد.

هـ - عدم تكذيب مقر له .

يكى ديگر از شرايط آن است كه مقر له , مقر را تكذيب نكند و اگر مقر له مـفاد اظهارات مقر را تكذيب كند چنين اقرارى موثر نبوده .

و مقرملزم به اقرار خود نيست .

علامه حلى (ره ) در تذكره مى گويد: تصديق مقر له شرطنيست ولى عدم تكذيب مقر توسط مقر له شرط است .

ماده 1272 ق - م نيزمى گويد: در صحت اقرار, تصديق مقر له شرط نيست , ليكن اگر مفاد اقرار راتكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثرى نخواهد داشت مى توان چنين استدلال كردكه اگر اقـرار مـورد تـكـذيـب قرار گيرد كاشفيت و حكايت وى از واقع سلب مى شودومانند دو شهادت مـتـعـارض تـساقط مى كند.

پس تكذيب مقر له يا اقرار و اخبارشخص مقر تعارض كرده , و تساق ط مى كنند.

ولى اين اقرار بكلى از اعتبار ساقط نمى شود بلكه دلالت آن بر اين كه مال موجودتحت يد مقر از آن او نـيـست پا بر جا و باقى است .

بعضى از فقها گفته اند كه محكمه به اين دلالت توجه كرده و مال موجود را از شخص مقر مى گيرد و نزد خود به امانت نگه مى دارد...

كه اين قول مورد قبول نيست و دلـيـلى بر انتزاع مال از دست مقرنداريم .

مگر احراز شود كه صاحب واقعى مال راضى نيست كه مال در دست شخص مقر بوده باشد.

3 - مقر به : مقر به عبارت است از: اخبار شخص مقر, به حقى به نفع غير و بر ضرر خود.

ومقربه گاه مستقيما اخـبار به خود حق مى باشد مثل اقرار به دين كه مورد ادعاى مدعى است و گاه اخبار به خود حق نـيـست بلكه به منشا حق مى باشد مثل اخبار به موضوع خسارت يا تلف كه در اثر تصادف به وجود آمده است كه اين مستقيما اخبار به حق نيست بلكه اخبار به منشا حق مى باشد و اقرار به حق يا به منشا حق در صورتى معتبر است كه داراى شرايط زير باشد.

الـف - مـقر به عقلا يا عادتا ممكن باشد چون حجيت و اعتبار اقرار از باب كاشفيت مى باشد و در صـورتـى كه مقر به عقلا يا عادتا غير ممكن باشد دلالت وحكايت وى از واقع خدشه دار و از اعتبار سـاقط مى گردد.

مثلا هر گاه كسى كه سى سال عمر دارد اقرار كند بر فرزندى شخص مجهولى بـراى خـود كه داراى 25 سال عمر مى باشد, چنين اقرارى بعلت عدم امكان تولد فرزند 25 ساله از شخص سى ساله اعتبار ندارد و آثارى كه در باب اقرار به نسب بر عليه شخص مقر ثابت مى شوددر چنين اقرارى ثابت نيست .

همچنين اگر مقر به عادتا ممكن نباشد مثلا شخص دست فروش عليه دست فروش ديگر مطالبه يك ميليون دلار نمايد و دست فروش خوانده (مدعى عليه ) به صحت ادعاى دست فروش خواهان (مـدعـى ) اقـرار كـنـد پـس چون عادتا تحقق چنين ادعايى غير معقول به نظر مى رسد لذا چنين اقرارى كاشفيت خود را از دست داده .

و درنتيجه بى اثر مى باشد.

ب - بـر حـسـب قـانـون صـحيح باشد اگر مقر به عقلا يا عادتا ممكن باشد ولى برحسب قانون صحيح نباشد چنين اقرارى اثر ندارد.

مثلا اگر شخص مقر اقرار كند به اين كه زيد مبلغ صد هزار تـومـان از او طلب دارد و اين طلب از بابت خريد خمر يابازى قمار و يا گروبندى و يا ربا كه طبق قـوانين موضوعه كشورى و شرع اسلام چنين معاملاتى باطل است و طرف , مستحق چنين مبلغى نمى شود.

پس چنين اقرارى اثرندارد.

در ايـن زمـيـنـه علامه حلى (ره ) در تذكره مى گويد: در مقر به شرط است كه يا مال قابل تملك بـاشد و يا اين كه حقى قابل مطالبه باشد مثل حق شفعه , حد قذف , حدقصاص , يا به حقوق شرعى مـثـل حقوق ارتفاقى از قبيل حق عبور از درب خانه ديگرى و جارى نمودن آب از نهر و ناودان به مـلك ديگرى و يا حق گذاشتن سرتيربر ديوار ديگرى .

پس اگر اقرار كند به آنچه كه قابل تملك نـيست مثل بول , غائطوحشرات , چنين اقرارى لغو و بى اثر مى باشد و يا اگر اقرار كند به آنچه كه از نظرقانون و شرع قابل تملك نبوده و فاقد ماليت باشد مثل خمر و خنزير.

پس چنين اقرارى براى مـسلمان صحيح نيست و فاقد اعتبار مى باشد ولى براى كسانى كه ازنظر مذهبى مى توانند مالك بشوند مثل اهل كتاب اقرار او صحيح مى باشد.