اين مطلب در حقيقت استثنايى است از قاعده عمومى البينه على المدعى واليمين على من انكر.

مـسـالـه اول : اگـر شـخصى مال خود را نزد كسى به عنوان وديعه بسپرد و پس از مطالبه مالك , شـخـص مـسـتودع (امين ) ادعا كند كه آن را مسترد نموده آيا دعوى رد از وى پذيرفته مى شود يا خير.

مـولـف جواهر الكلام مى گويد: ولذا يصدق لو ادعى الرد الى المالك او وكيله ((84)).

يعنى اگر امـيـن ادعـا كـنـد كـه مال مورد وديعه را به مالك يا وكيل او مسترد داشته است .

قول او تصديق مى شود و اين راى مشهور فقهاى اماميه است بلكه بعضى آن را ازمسلمات فقه دانسته اند.

امـا طـبـق قاعده مدعى و منكر شخص امين كه مدعى رد امانت است موظف است بردعوى خود بـيـنـه اقـامـه نمايد.

از همين رو حضرت آيت اللّه خوئى در كتاب منهاج الصالحين بر طبق همين قاعده فتوى به عدم قبول قول مدعى رد داده و او را موظف به اقامه بينه دانسته است ((85)).

ولى مـشـهور فقها بر خلاف قاعده مدعى و منكر فتوابه قبول قول مدعى رد داده و در اين مورد به دو دليل استدلال شده است : دلـيـل اول : آيـه (مـا عـلـى المحسنين من سبيل ) ((86))

(قاعده نفى ضمان از شخص محسن و نـيـكـوكـار) بـا ايـن تـوضـيح كه : شخص امين و مستودع مال را به انگيزه مصلحت مالك حفظ و نـگـهدارى مى كند پس او محسن و نيكوكار است و مطالبه دليل و بينه از او تكليفى است بر او كه قـاعده احسان آن را نفى مى كند و نفى سبيل ومطالبه حجت از محسن و نيكوكار حكمى است كه عـقـل بـر آن دلالـت دارد و بـه هـمـيـن جـهـت آيـه شـريـفـه مـى گويد: (هل جزا الاحسان الا الاحسان ) ((87)), جزاى شخص محسن و نيكوكار جز احسان نيست .

ولـى عـلامـه وحيد بهبهانى به نقل مولف كتاب عناوين , قاعده احسان را مخصوص به موارد دفع ضـرر دانـسـته و مى گويد: قاعده شامل موارد جلب منفعت نمى شود ((88)).

و چون وديعه طبق ماده 87 ق - م عقدى است كه به موجب آن يكنفر مال خود رابه ديگرى مى سپارد براى آن كه آن را مـجانا نگاه دارد...

احسانى است كه براى جلب منفعت مى باشد و نه دفع ضرر.

لذا قاعده احسان بر او منطبق نيست .

اما اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است كه لفظ احسان موجود در آيـه اخـتـصـاص بـه دفـع ضرر ندارد بلكه جلب منفعت هم از مصاديق احسان به شمار مى آيد, بنابراين مى توان شخص امين كه به جهت احسان مال ديگرى را نزد خود به امانت نگهدارى مى كند از مسئوليت اثبات معاف دانست .

دلـيل دوم : دو روايت از قرب الاسناد به يك مضمون كه امام مى فرمايد: شخص امين را نبايد متهم نـمود ((89))

و مطالبه دليل از مدعى رد در باب وديعه مستلزم اتهام اوست .

پس بايد ادعاى وى را بدون مطالبه دليل پذيرفت ولى جمعى از فقها چنين استظهارى را از اين دو روايت مورد تامل قرار داده اند.

مساله دوم : اگر متعاقدين در مورد مال تلف شده اختلاف كنند و صاحب مال مدعى شود كه : مال نـزد طرف به عنوان دين و قرض بوده و متصرف ادعا كند كه مال به عنوان وديعه نزد او بوده و لذا وى ضـامـن نـيـسـت .

در ايـن مورد بر خلاف قاعده باب تداعى , فقها حكم كرده اند به تقديم قول صاحب مال و قول مالك را اماره قانونى دانسته اند.

و دليل آن روايتى است معتبر از اسحاق بن عمار از امـام كـاظـم (ع ) در مـوردمـال تـلف شده اگر صاحب مال با آن كس كه مال نزد او تلف شده اختلاف كنند ومتصرف بگويد كه مال به رسم وديعه نزد او بوده و صاحب مال بگويد كه : قرض بوده و او ضامن است .

در جواب امام (ع ) مى فرمايد كه : قول صاحب مال مقدم است مگر آن كس كه مال نزد او تلف شده بينه اقامه نمايد واثبات كند كه مال نزد اووديعه بوده است ((90)).

مساله سوم : اگر مودع و مستودع در تلف مال اختلاف نمايند امين مدعى شود كه مال مورد وديعه تلف شده و صاحب مال منكر تلف شود طبق قاعده مدعى ومنكر,صاحب مال منكر تلقى مى شود و امـيـن , مـدعى است .

چون اصل عدم تلف واستصحاب بقاى مال مويد قول صاحب مال مى باشد و قول امين مبنى بر تلف برخلاف اصل مى باشد و موظف است كه بينه اقامه نمايد.

ولـى مـشهور فقهاى اماميه بر خلاف قاعده مدعى و منكر بر آنند كه قول امين مقدم است .

در اين مورد اولا: به قاعده احسان استدلال شده است با اين توضيح كه شخص مودع چون مال را به خاطر مـصلحت مالك نگاه داشته است پس محسن ونيكوكار محسوب مى گردد.

پس ادعاى او هر چند كه بر خلاف اصل باشد بدون دليل پذيرفته مى شود.

ثـانيا: به رواياتى كه مى گويد شخص امين را نبايد متهم نمود ((91)).

مفاد اين روايات آن است كه اگر طرف عقد در موقع عقد به نظر مالك امين بوده پس قول او بدون دليل مقدم است و نبايد او را متهم نمود.

اما اگر در موقع عقد در نظر مالك امين نبوده و متهم بوده است پس قول او بدون بـيـنه پذيرفته نيست و چنين استنباطمى شود كه تفصيل مزبور در روايات فوق , مخصوص به باب وديـعـه مـى بـاشـد.

بـديـن جـهـت نمى توان قول امين را در ساير موارد باب امانت مثل عاريه , وكالت ,اجاره , مضاربه , شركت , وصيت و رهن , بدون دليل و بينه پذيرفت .

و هـمـچنين در مساله اول از فصل سوم در مورد ادعاى رد امانت توسط امين فقط درمورد وديعه قـابـل قبول است و اما در ساير امانات , ادعاى رد توسط امين بدون دليل پذيرفته نمى شود.

در اين زمـيـنـه صـاحـب جواهر مى گويد: اگر مرتهن با راهن اختلاف كنند و مرتهن ادعا كند كه عين مـرهـونه را مسترد داشته و راهن منكر آن شود پس قول مالك مقدم است و نمى توان آن را به باب وديعه قياس نمود.

چرا كه اولا: قياس در مذهب اماميه باطل است و ثانيا: فرق است بين باب وديعه و سـايـر امـانات .

چون كه در باب وديعه شخص امين مال را به خاطر مصلحت مالك قبض مى كند ولذا اومحسن است به خلاف ساير امانات ((92)).

يكى ديگر از موارد استثناى قاعده مدعى و منكر, مورد قتل مى باشد كه مى توان مدعى قتل را در صـورت احـتـمال صحت ادعاى وى - مورد لوث - از مسئوليت اثبات معاف دانسته و فقط به قسم اكـتـفـا كـند.

و متهم به قتل موظف است براى تبرئه خود بينه و دليل اقامه نمايد.

ماده 38 قانون حدود و قصاص مى گويد: در مواردلوث ابتدا از مدعى عليه شهود معتبر مطالبه مى شود و اگر شهود نداشته باشدمدعى مى تواند براى اثبات مطلب خود 49 نفر از خويشان و بستگان خود را كه ازوقوع قتل آگاهى داشته باشند دعوت كند تا به اتفاق او جهت اثبات دعوى قسم يادكنند.... در ايـن مـورد ابـو بـصير از امام صادق (ع ) روايت مى كند كه : خداوند در مورد قتل احكامى مقرر نمود غير آنچه كه در اموال مقرر داشته است .

در مورد اموال مقررنمود كه مسئوليت اقامه بينه به عـهـده مـدعى و قسم بر عهده منكر مى باشد ولى درباب قتل مقرر نمود كه بينه بر عهده مدعى عـلـيه (متهم ) و قسم بر عهده مدعى (شاكى ) باشد براى آن كه خون مسلمانى هدر نرود ((93)).

ايـن حـكـم از مـختصات نظام قضائى اسلام مى باشد و در قانون قضائى غرب اشاره اى به آن نشده است .

فصل دوم : عناصر و ادله اثبات دعوى

1 - مقدمه 2 - اقرار 3 - سند 1 - معاينات و تحقيقات محلى معاينات فنى 2 - قرعه مقدمه

قبل از شروع در اصل بحث براى تحديد و توضيح موضوع بحث , مقدمتا مطالبى رامتذكر مى شويم : مطلب اول : معاينات و تحقيق محلى و معاينات فنى در قانون مدنى از ادله اثبات به حساب نيامده است .

معاينات محلى عبارت است از: ديدن محل و مشاهده وضعيت و قراين موجود به وسيله دادگاه كه در كـشـف قـرايـن و امـارات و مـلا در اثـبات يا نفى دعوى موثر است .

مثلا در مورد دعوى ديوار مشترك , مى توان با معاينه محلى قراين و اماراتى از قبيل :ترصيف يا وضع سرتير را مشاهده نمود و به وسيله آن دليل دعوى را كشف نمود ودر مقابل ماده 358 قانون آيين دادرسى مدنى مى گويد: تـحـقيقاتى كه دادگاه براى كشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از معاينه محل و تحقيق از گـواههاومسجلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسى و امثال اينها تحصيل دليل نيست .

كـه ايـن ماده معاينات و تحقيقات انجام شده توسط دادگاه را تحصيل دليل ندانسته با اين كه در مثال فوق دستور دادگاه وجدانا تحصيل دليل مى باشد.

و امـا تـحـقـيـقات محلى عبارت است از: اطلاعات اهل محل در مورد دعوى و اين امرمحدود به مـواردى است كه مطابق قانون , بدان استناد شده , ماده 426 قانون آيين دادرسى مدنى مى گويد: در مواردى كه مطابق قانون به گواهى گواهها مى توان استناد نمود هر گاه يك طرف يا طرفين بـه اطـلاع اهـل مـحل متمسك شوند.

اگر چه به طور كلى ذكر كنند و اسامى مطلعين را نبرند, دادگاه تحقيق محلى مى نمايد.

با ملاحظه مجموع مواد مربوط به شهادت و تحقيق محلى چنين به نظر مى رسد كه تحقيق محلى و اطـلاع مـطـلـعين , غير از شهادت مى باشد چون شهادت شرايط ويژه دارد كه در تحقيق محلى رعـايت آن لازم نيست .

مثلا شرايط مربوط به شخص شاهداز قبيل : وثاقت يا عدالت و رابطه وى با صـاحـب دعـوى و مـجازاتها تعيينى درصورتى كه بر خلاف واقع شهادت دهد و همچنين شراي ط مـربوط به اصل شهادت از قبيل آن كه شهادت بايد مستند به حس باشد و نه حدس .

و اين كه اگر شـهـادت درمـحـدوده قـانـونـى خـود مـورد جرح قرار نگيرد, دادگاه موظف است آن را مورد اسـتـنـادقرار داده و بر طبق آن حكم نمايد.

مراعات هيچ يك از اين شرايط در تحقيق محلى لازم نـيـسـت .

بر اين مبنا تحقيق محلى با شهادت فرق پيدا مى كند و در شهادت رعايت شرايط خاصى لازم است كه در تحقيق محلى لازم نيست .

بنابر اين , گفته دكتر سيد حسن امامى مبنى بر اين كه : اطلاعات اهل محلى مانندشهادت است و بـر اين اساس بر قانون مدنى خرده گرفته و گفته است : قانون مدنى اطلاعات اهل محل را در رديـف ادلـه اثبات دعوى به شمار نياورده است وحال آن كه مناسب بود اطلاعات اهل محل را در كـتـاب شهادت يا جداگانه متذكرمى گرديد ((94)).

صحيح به نظر نمى رسد چرا كه اطلاعات اهل محل با شهادت فرق دارد.

در هـر حـال اگـر دلـيل را به معناى خاص آن يعنى آنچه كه مورد استناد اصحاب دعوى در مقام اثـبـات يا دفاع قرار مى گيرد دانسته و آن را مقيد به قانون بدانيم يعنى آنچه كه قانون آن را دليل بداند, تحقيق محلى از عداد ادله اثبات قانونى خارج خواهد بود.

و اما اگر دليل را به معناى عام آن تـفـسـيـر كنيم يعنى آنچه كه در كشف مجهول قضائى موثر است بنابر اين تحقيق محلى اطلاع مطلعين جز ادله اثبات محسوب مى گردد.

امـا مـعاينات فنى و نظر كارشناس را نيز قانون مدنى از ادله اثبات ندانسته و همچنين قانون آيين دادرسـى مدنى , به دليل بودن نظر كارشناس صراحت ندارد چنين به نظرمى رسد كه حقوقدانان آن را بـه عنوان دليل مستقل تلقى ننموده اند ولى فقه اسلامى آن را دليل دانسته است گر چه در مـبـنـاى اعـتـبـار آن مـيان فقها اختلاف نظر مى باشد.

عده اى آن را از مصاديق شهادت به شمار آورده انـد لـذا عـدالـت تعدد, ذكوريت وعدم اتهام را در اهل خبره شرط دانسته اند, در اين زمينه مـحـقق ثانى صاحب جامع المقاصد مى گويد: در مقوم (كارشناس تعيين قيمت ) تعدد, ذكوريت , عـدالت ومعرفت به قيمت شرط است .

و شهيد اول عدم اتهام را نيز شرط دانسته است .

محقق ثانى نـيـز نـظر وى را تاييد كرده و مى گويد: وهو ظاهر فانه شاهد فيعتبر لقبول شهادته عدم التهمه , يعنى شخص مقوم چون شاهد است بايد متهم نباشد ((95)).

همچنين صاحب جواهر مى گويد: شرط است در مقوم , عدالت , معرفت به قيمت ,تعدد, ذكوريت و عدم اتهام ((96)).

عـلامه شيخ انصارى نيز در كتاب مكاسب مى گويد: چنانچه اهل خبره از نظروحدس خود اخبار كـنـد, لازم اسـت , عدالت , زيادتى معرفت و دانش در موضوع مورد اظهار نظر نسبت به وى مورد ملاحظه قرار گيرد و بر آن اساس بر او وصف اهل خبره اطلاق مى شود ((97)).

بـر ايـن اسـاس مـاده 260 قانون اصلاح موادى از قوانين آيين دادرسى كيفرى مصوب سال 1361 مى گويد: به طور كلى در امور كيفرى و جرايم گزارش كتبى ضابطين دادگسترى و اشخاصى كـه بـراى تحقيق در امور كيفرى مامور شده اند وهمچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است .

به شرط آن كه ضابطين , كارشناسان وگواهان لا اقل دو نفر و عادل باشند...

بنابر اين ماده مزبور در مورد نظر كارشناس ,طبق راى مشهور بين فقها تعدد را شرط نموده است .

در مـقـابـل , عـلامه اصفهانى در تعليقه خود بر مكاسب مى گويد كه : اعتبار نظركارشناس و اهل خـبره مبنائى مستقل دارد و ربطى به شهادت ندارد و مبناى اعتبارآن رويه و سيره عقلا مى باشد چرا كه عقلا در موارد احتياج به نظر و راى اهل خبره مراجعه مى كنند ((98)).

تحقيق وافى ايجاب مى كند كه موضوع را در سه مبحث مورد نظر و دقت قراردهيم :

مبحث اول : در اصل دليل بودن نظر كارشناس .

مبحث دوم : در مبناى دليليت و استقلال يا عدم آن .

مبحث سوم : در كيفيت دليل بودن آن , و اين كه آيا حجيت ذاتى دارد يا تنها حجيت قضائى دارد.

مـبـحـث اول :

نـظر كارشناس , خود دليل قانونى بمعنى اخص مى باشد چرا كه اگر آن راتنها در مـوارد حـصول اطمينان دليل بدانيم قاضى نخواهد توانست با استناد به نظركارشناس راى بدهد مگر آن كه خود اطمينان پيدا كند, و اين براى قاضى در بسيارى از موارد, غير ممكن است چرا كه نـظـر و راى كارشناس بر مبناى حرفه وتخصص است , و چه بسا قاضى در آن حرفه تخصص ندارد پـس نـمـى تـواند به اطمينان برسد.

مثلا: اگر مدعى در دادخواستى ادعا كند كه مدعى عليه به زمين ملكى وى تجاوزنموده و حاكم نيز مساله را به كارشناس واگذار كند و كارشناس امور ثبتى پـس ازمعاينه محل و ملاحظه پرونده ثبتى , راى به تجاوز مدعى عليه (خوانده ) بدهد.

پس در اين صـورت اگـر قـاضى در رشته امور ثبتى تخصصى نداشته باشد چطور مى تواندبه نظر كارشناس اطمينان پيدا كند.. و اگـر نـظـر كـارشـناس را دليل قانونى ندانيم , قاضى چه وظيفه اى خواهد داشت .

بنابراين نظر كـارشـناس را بايد از ادله اثبات دانست , يا از باب حجيت شهادت -چنانچه عده اى از فقها همچون محقق ثانى آن را اختيار نموده اند - يا از باب سيره و رويه عقلا بر رجوع جاهل به عالم در امورى كه احتياج به راى و نظر كارشناس دارد.

مبحث دوم :

مبناى حجيت و اعتبار نظر كارشناس غير از مبناى حجيت و اعتبارشهادت مى باشد.

بلكه نظر كارشناس موضوعا غير از شهادت مى باشد.

چرا كه گاه شخص در مقام تعيين قيمت مثلا خبر مى دهد كه قيمت جنس معين در بازار اين مقدار معين است , چنين اخبارى شهادت محسوب مى شود, چون از يك واقع معينى خبر مى دهد.

ولى گاه مى شود كه شخص در مقام تعيين قيمت در اثـر كـثـرت مـمـارسـت و دانـش مـربـوط به آن , طبق نظر خود تعيين قيمت مى كند, چنين اخـبـارى شهادت نبوده , بلكه اظهار نظر مى باشد و مبناى اعتبار آن نيز همان سيره و رويه عقلا بر رجوع جاهل در موارد احتياج به اهل خبره مى باشد.

پـس نظر اهل خبره و كارشناس , خود عنوانى مستقل و مبناى اعتبارش نيز مستقل مى باشد.

بنابر اين شرايط مربوط به باب شهادت از قبيل تعدد, ذكوريت , عدالت وعدم اتهام در كارشناسى معتبر نيست و تنها وثاقت كارشناس معتبر مى باشد, چون سيره و رويه عقلا بر آن است كه شخص جاهل در امـورى كه احتياج به نظر وكارشناسى دارد به اهل خبره مورد وثوق و اطمينان مراجعه كند.

و شـايـد بـتـوان ازمـفـهـوم مـاده 460 قـانـون آيـين دادرسى مدنى استنباط نمود كه اگر قاضى احـتـمال بدهد كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال قضيه مطابقت دارد تبعيت از آن بر قاضى لازم باشد.

ماده 460 قانون مزبور مى گويد: در صورتى كه عقيده كارشناس بااوضاع و احوال محقق و مـعـلـوم مـساله موافقت نداشته باشد, دادگاه متابعت آن عقيده را نمى نمايد و مفهوم آن چنين اسـت كـه اگر قاضى دادگاه احتمال بدهدعقيده كارشناس با اوضاع و احوال مطابقت دارد پس لازم است كه از آن عقيده تبعيت نمايد.

مـبـحـث سوم :

كيفيت دليل بودن نظر كارشناس .

مقدمه بايد گفت كه حجت ودليل بردو قسم اسـت : اول : امورى كه حجيت آن ذاتى است و با قطع نظر از باب قضا وفصل خصومت , خود اعتبار ذاتى دارد.

مثل بينه و شهادت كه اعتبار او مخصوص به باب قضا نيست .

دوم : امورى كه حجيت و اعـتـبـار آن تنها در باب قضا است مثل قسم و قرعه كه حجيت و اعتبارشان اختصاص به باب قضا دارد و تـنـها براى فصل خصومت وضع شده اند.

در مورد بحث بايد بگوئيم كه نظر كارشناس واهل خبره حجيتش از قسم اول و ذاتى است .

و دليل اعتبار آن - يعنى رويه عقلا بر رجوع جاهل به عالم - اقتضا مى كند كه حجيتش از باب كاشفيت باشد نه براى فصل خصومت .

مطلب دوم : قرعه .

قـرعه نيز از نظر قانون مدنى و همچنين قانون آيين دادرسى دليل شناخته نشده است ولى فقه اسـلامـى در موارد مشكل آن را بعنوان دليل به معناى فصل خصومت شناخته است .

در اين زمينه بايد در دو قسمت بحث شود.

نـخـسـت : در حدود حجيت قرعه و اين كه قرعه در تمام موارد مشكل و مجهول جارى مى شود يا خير.

دوم : معناى دليل بودن و كيفيت آن .

1 - حـدود حـجـيـت قرعه : بايد گفت كه قرعه تنها در موارد خاص جارى مى شودمثلا در موارد تعارض بينات و اختلاف چند مرد بر سر فرزند متولد شده از كنيز.

وموارد ديگرى كه شخص متتبع در فـقـه با آن برخورد مى كند, پس به طور مطلق وعموم نمى توان آن را دليل دانست هر چند كه حـديـث شريف مى گويد: كل مجهول ففيه القرعه ((99))

چرا كه فقها به چنين مضمونى فتوى نـداده انـد و حـكـم بـه دلـيـل بـودن قرعه در تمام مجهولات , نا تمام است و فقط دليل بودن آن مـخـصـوص بـه مواردخاصى است كه فقها متعرض شده اند و روايات خاصى نيز در آن موارد وارد شده است .

2 - معناى دليل بودن قرعه : آيا معناى دليل بودن قرعه آن است كه كشف از واقع معين مى كند يا خـيـر.

سـيـد مير فتاح در عناوين مى گويد: از روايات چنين ظاهرمى شود كه قرعه همچنان كه كـاشـف است مثبت هم مى باشد و در اين مورد به روايت محمد بن حكيم استدلال مى كند.

وى به امـام عـرض مى كند كه : قرعه هم خطا دارد و هم به صواب مى رود.

امام (ع ) در جواب مى فرمايد: آنچه كه خدا حكم كند خطا ندارد ((100)).

و مقصود از كاشفيت آن است كه آنچه خدا حكم مى كند قـطـعامبين واقع است و مخالف واقع نيست و مقصود از اثبات آن است كه آنچه خداحكم مى كند پـس همان صواب است .

خلاصه آن كه در صورتى كه واقع معين درافراد مورد قرعه وجود داشته بـاشـد قـرعه كاشف از واقع است اما اگر واقع معين بين افراد مورد قرعه نباشد دليل قرعه ابتداا جعل حكم مى كند ((101)).

ايـن مـبـنى غير صحيح به نظر مى رسد چرا كه با دقت در حقيقت قرعه و ادله آن چنين استنباط مى شود كه قرعه تنها براى فصل خصومت تشريع شده است وروايت محمد بن حكيم كه مى گويد: قرعه خطا نمى كند براى تاكيد بر حجيت قرعه مى باشد, چون عمل به قرعه بر خلاف رويه معمول بـين عقلا مى باشد و لذا سائل در مقام رد عمل به قرعه و حجيت آن مى گويد كه : چگونه مى توان براى قرعه اعتبارى قائل شد و حال آن كه گاه به خطا مى رود و گاه به صواب .

امام (ع ) درجواب ايـن طـرز تـفـكر مى فرمايد: چيزى را كه خدا حجت دانسته به خطا نمى رود.

واين همان تاكيد بر حـجـيـت قرعه مى باشد و الا پر واضح است كه قرعه چيزى نيست كه در آن خطا نباشد مگر آن را وحـى بـدانـيـم و اين غير معقول بنظر مى رسدچرا كه لازمه اش آن است كه قرعه از امارات هم قويتر باشد.. پس از ذكر اين مقدمات اكنون به بحث در ادله اثبات مى پردازيم .

اقرار

تعريف و عناصر اقرار اقرار در لغت به گفته صاحب اقرب الموارد در ماده قرر عبارت از: اذعان ,تصديق و اعتراف به حـق ديـگـرى و ضد آن است .

و صاحب مصباح المنير مى گويد:اقرار به معناى اعتراف مى باشد.

و تـعـريف اصطلاحى آن در ماده 1259 قانون مدنى چنين آمده است : اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غير, بر ضرر خود.

صاحب جواهر از كتاب وسيله نقل مى كند: اقرار عبارت است از اخبار بـه حـقـى بـرضـرر خـود.

و از ديـگـر فـقـهـا نـيـز قريب به همين مضمون را نقل مى كند.

و بعد مـى گـويـداولـى آن اسـت كـه تـعـريـف اصـطـلاحـى آن را در مـفـهـوم و مـصـداق , به عرف موكول كنيم ((102)).

پس اقرار به حسب تعريف قانون مدنى داراى چند جز است : الف - اخبار به حق .

ب - به نفع ديگرى بـودن .

ج - بـر ضرر خود بودن .

كه با خلل در هر كدام از اين اجزاصدق اقرار قانونى (آنچه كه منشا اثر مى باشد) مختل مى شود.

الـف - شـرط اخـبـارى بودن اقرار مورد اتفاق فقها مى باشد به استثناى بعضى ازحنفى ها كه قائل شـده انـد بـه ايـنـكه اقرار انشا است .

و بعض ديگر گفته اند كه اقرار دوحيثيت دارد يك حيثيت اخبارى و ديگرى حيثيت انشائى ((103)).

مولف كتاب الوسيط نيز مى گويد: اقرار از نظر مضمون و مـحـتوى يك عمل مادى است مثل شهادت و سوگند و ساير اعمال ارادى انسان و از جهتى ديگر چـون اقـرار مستلزم آن است كه شخص مقر خود را از مخاصمه كنار زده و طرف خود را از اقامه دليل معاف بدارد كه اين عمل يك تصرف قانونى است و انشا محسوب مى گردد.

مثل ابرا و عتق كه يـك عمل ارادى است و قائم به يك طرف مى باشد ((104)).

و مقصود ازاخبار در تعريف تنها اخبار بـه لفظ صريح نيست .

بلكه هر لفظى كه دلالت بر مدعى نمايد بلكه حتى اگر به اشاره باشد.

ماده 1260 قـانون مدنى مى گويد: اقرار واقع مى شود به هر لفظى كه دلالت بر آن نمايد چرا كه گاه مـى شـود شخص مقر در مقام جواب مى باشد و تنها با يك كلمه بله يا آرى از او, اقرار محسوب مـى شـود.

ومـاده1261 قـانـون مـدنـى نيز مى گويد:اشاره شخص لال كه صريحا حاكى از اقرار بـاشـدصـحيح است از قيد لال معلوم مى شود كه اشاره در صورتى اقرار محسوب مى گردد كه شـخـص مقر عاجز از كلام صريح باشد و اگر شخص قادر به تكلم باشدنمى توان اشاره او را اقرار تلقى نمود.

امـا چـنـيـن تقييدى وجهى ندارد چرا كه انسان قادر به تكلم چنانچه با سر تكان دادن ,مطلبى را اثـبـات نـمـود و لفظى به كار نبرد, عرف چنين اشاره اى را اقرار تلقى مى نمايد.

پس اشاره شخص مـقـر در دلالـت بر اقرار مقيد به عجز از تكلم نيست .

وهمچنين صدق اقرار و اخبار مقيد به لفظ نيست بلكه اخبار در ضمن كتابت هم درحكم اقرار محسوب مى شود.

و ماده 1280 قانون مدنى نيز مـى گـويـد: اقـرار كـتـبى درحكم اقرار شفاهى است و صاحب جواهر مى گويد: ظاهر كلمات اصـحـاب درتـعـريـف اقـرار آن اسـت كـه اقـرار از مـقوله لفظ مى باشد و با تامل در كلمات فقها چـنـيـن ظاهر مى شود كه حتى اشاره عملى مثل سر تكان دادن اقرار تلقى نمى شود هر چندحكم اقرار را دارد ((105)).

امـا حق را بعضى از حقوقدانان چنين تعريف كرده اند: حق عبارت از اختيارى است كه قانون براى كسى شناخته تا بتواند امرى را انجام يا ترك نمايد ((106)).

لازم بـه توضيح است كه مقصود از حق در تعريف اقرار, اعم از حق اصطلاحى است كه در مقابل مـلـك اسـتـعمال مى شود.

چرا كه حق موجود در تعريف , معناى عامى است كه شامل ملك , حق , حـكـم , نـسـب و غـيـره مـى شود.

و بدين وسيله اقراربه ملك در اعيان اقرار به حق خيار, اقرار به اسـبـقـيـت حق طرف در اوقاف عامه ومسجد و اقرار به نسب , كلا اقرار ناميده مى شود.

به عبارت ديـگـر: حـق در تعريف شامل حق عينى و شخصى هر دو مى شود چرا كه مقر به گاه مال است وگـاه حـق وگـاه نسب و گاه مى شود كه عين شخصى خارجى است و گاه مى شود كه به نحو كلى فى الذمه مى باشد.

هـمچنين لازم نيست كه اقرار به خود حق تعلق بگيرد بلكه اگر به منشا حق هم تعلق بگيرد اقرار بر او صدق مى كند, چون شخص مقر, گاه مستقيما به خود حق , اقرارمى كند.

مثلا اقرار مى كند به ديـن مـورد ادعـا و گـاه بـه منشا آن اقرار مى كند.

مثلا اخبارمى دهد به خسارت وارده كه در اثر تـصادف يا تلف به وجود آمده است .

پس اقرار يابايد به خود حق تعلق بگيرد يا به منشا آن بنابر اين اگـر اقـرار بـه امر لغوى تعلق بگيرد,تعريف بر آن صدق نمى كند.

مثلا اگر دو نفر در يك مطلب عـلمى محض نزاع كنند وبعد يكى از متنازعين حرف طرف خود را تصديق كند تعريف اقرار بر آن صـدق نمى كند.

يا اگر دو نفر بر سر صخره اى دعوا كنند يك نفر بگويد: وزن آن يك تن مى باشد و ديگرى بگويد: بيشتر از يك تن مى باشد.

چنين نزاعى چون منشا حق نيست پس اگر يك طرف به نفع ديگرى كنار رود و حرف طرف مقابل را تصديق كندچنين اخبارى اقرار محسوب نمى شود.

ب - به نفع ديگرى بودن : در تحقق اقرار شرط است كه شخص مقر, به حقى به نفع ديگرى اخبار دهـد و اگـر اخـبار به حق به نفع خود مقر باشد چنين اخبارى اصطلاحا اقرار محسوب نمى شود, بلكه اين اخبار را دعوى حق مى نامند.

ج - بر ضرر خود بودن : در صدق اقرار بر اخبار مقر, شرط است كه اخبار بر ضررمقر باشد چرا كه نكته حجيت اقرار - چنانچه در آينده خواهيم گفت - همان است كه اخبار بر ضرر خود مى باشد و اگر اخبار بر ضرر مقر نبوده , و بر ضرر ديگرى باشدچنين اخبارى را شهادت مى نامند.

گاه مى شود كه اخبار شخص به ظاهر, اقرار است ولى در باطن اقرار نيست .

مثلا اگرشخص دائن در عـمـلـيات اجرائى , اموال شخص مديون را بازداشت نمايد وبعدا زن به طرفيت شوهر و شخص دائن اقـامـه دعوا كند مبنى بر اين كه اموال بازداشتى از آن اوست .

در اين فرض اگر شوهر دعوى زن خـود را تـصـديـق كـند چنين تصديقى اقرارمحسوب نمى شود, چرا كه اين تصديق به ضرر او نـمى باشد بلكه به ضرر غير كه شخص دائن است مى باشد و چنين اقرارى نسبت به شخص طلبكار اثرى ندارد.

اقسام اقرار با توجه به مباحث گذشته روشن مى شود كه , اقرار يا شفاهى صورت مى گيرد ياكتبى و هر كدام يا در محكمه و دادگاه مى باشد و يا خارج از دادگاه .

هر يك از اين اقسام را توضيح مى دهيم : 1 - اقـرار شـفـاهى : عبارت از اقرارى است كه شفاها صادر مى گردد.

پس اگر درمحكمه صورت گرفته باشد داراى اعتبار مى باشد.

2 - اقرار كتبى : عبارت از اقرارى است كه به وسيله نوشته صورت مى گيرد.

3 - اقـرار در خـارج از دادگـاه : عـبارت از اقرارى است كه در جلسه رسمى دادگاه يادر يكى از لوايحى كه به دادگاه تقديم مى شود به عمل نيامده باشد.

4 - اقرار در دادگاه : عبارت از اقرارى است كه در حين مذاكره يكى از اصحاب دعوى در دادگاه , يـا در يـكـى از لـوايحى كه آنها به دادگاه داده اند به عمل آمده باشد.

طبق ماده 366 قانون آئين دادرسى مدنى , اقرار در حين مذاكره در دادگاه , اقرارى است كه به وسيله يكى از اصحاب دعوى در جلسه رسمى مقام قضائى به عمل آمده است .

و مقصود از مقام قضائى اعم از دادگاه و بازپرسى مـى بـاشـد.

چـرا كه بازپرس هم از نظر تحصيلات و هم از نظر تقوى بايد تمام شرايط قاضى را دارا بـاشـدو ابلاغ او توسط شوراى عالى قضائى صادر شده باشد.

بنابر اين , نظر شوراى نگهبان مبنى بر يك مرحله بودن قضا و غير شرعى بودن تشكيلات دادسرا غيرصحيح به نظر مى رسد.

چرا كه اگر بـازپـرس و داديار در حد يك قاضى باشد, نصب او به عنوان داديار و بازپرس اشكال ندارد.

و در هر حال اقرار در دادگاه چه كتبى باشد و چه شفاهى داراى اعتبار يكسان خواهد بود.

اما اگر اقرار در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد در حدود و تعزيرات كلا فاقداعتبار مى باشد.

چـرا كـه شـرط حجيت اقرار در حدود و تعزيرات آن است كه دردادگاه صورت گرفته باشد, اما اگـر در خـارج از دادگاه صورت گرفته باشد حتى اگر به وسيله شهادت شهود و بينه و قرائن , اقرار مقر به ثبوت برسد, چنين اقرارى اعتبارندارد.

اما در غير حدود و تعزيرات مى توان اين تقسيم را توجيه نمود.

چرا كه اقرار درخارج از دادگاه بايد بـه وسـايـل اثبات نزد دادگاه به ثبوت برسد و چنانچه آن وسايل اثبات داراى شرايط خاصى باشد پس در حدود آن شرايط اقرار ثابت خواهد شد.

مثلا اگر اقرار در خارج از دادگاه به وسيله شهادت به اثبات برسد لازم است حدودومقررات شهادت رعايت شود و اگر شهودى را كه براى اثبات اقرار مـدعـى عـلـيـه اقـامـه شـده غير عادل باشند يا مورد جرح دادگاه واقع شده باشند.

آن اقرار به وسيله شهادت به اثبات نمى رسد لذا ماده 1279 قانون مدنى مى گويد: اقـرار شفاهى واقع در خارج از محكمه را در صورتى مى توان به شهادت شهوداثبات كرد كه اصل دعـوى بـه شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائنى بروقوع اقرار, موجود باشد.

زيرا نهايتا اثبات دعوى به وسيله شهادت شده است .

مثلا اگر شخصى براى احقاق حق نسبت به منزل مورد ادعاى خود در محكمه اقامه دعوى نمايد و طرف وى ساكن منزل باشد و سند رسمى هم در دست داردوشخص مدعى در دعواى خود به اقرار طرف تمسك كند و اتفاقا اقرار هم در خارج از دادگاه صـورت گـرفـته باشد.

چنين اقرارى را نمى توان به وسيله شهادت شهود به اثبات رساند.

چرا كه اصـل دعوى با شهادت شهود قابل اثبات نيست چون ماده1309 قانون مدنى مى گويد: در مقابل سند رسمى يا سندى كه اعتبار آن درمحكمه محرز شده دعوى كه مخالف با مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمى گردد.

تقسيم مزبور از حقوق فرانسه گرفته شده است چرا كه ماده 1354 قانون مدنى فرانسه مى گويد: اقرارى كه دليل بر عليه خصم مى باشد, يا در دادگاه واقع مى شود و يا در خارج ازدادگاه .

بعدا در مـاده 1355 مـى گويد: اقرار شفاهى خارج از دادگاه را در صورتى مى توان به وسيله شهادت اثبات نمود كه اصل دعوى به وسيله شهادت قابل اثبات باشد ((107)) ((108)).

شرايط اقرار با توجه به تعريف اقرار, اعتبار اقرار منوط به شرايط زير مى باشد: الف - اقرار بايد به طور جزم و منجز باشد و طبق ماده 1268 قانون مدنى : اقرارمعلق موثر نيست .

علامه حلى نيز مى گويد: ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط.... لم يصح ((109)).

به طور مثال اگر شـخـص مـدعـى عـليه خوانده در محكمه بگويد كه :دعوى مدعى را قبول دارم به شرط آن كه مـحـمـد شـهـادت بدهد.

چنين گفتارى اقرارمحسوب نمى شود.

چون اخبار تحقق نيافته است .

صـاحـب جواهر مى گويد: همه فقها در اين مورد كه اقرار بايد به نحو منجز باشد اتفاق نظر دارند بـراى آن كـه اقرار به معناى اخبار به حقى است و اخبار با تعليق منافات دارد چون اخبار, متضمن وقوع مخبر به در خارج مى باشد و تعليق خلاف آن است ((110)).

ب - اقرار بايد به نفع غير و بر ضرر مقر باشد.

بنابر اين , اقرار به نسب چون به نفع غير و بر ضرر مقر نـيـسـت , اقـرار مـحسوب نمى شود.

لذا در اقرار به نسب در موردكبير, لازم است كه مقر له نيز تـصـديـق كند.

ماده 1273 ق - م مى گويد: اقرار به نسب در صورتى صحيح است كه اولا: تحقق نـسـب بر حسب عادت ممكن باشد.

ثانيا: كسى كه به نسب او اقرار شده تصديق كند, مگر در مورد صـغـيرى كه اقرار برفرزندى او شده , به شرط آن كه منازعى در بين نباشد.

روشن است كه اگر اقـرار بـه نسب حقيقتا اقرار باشد نبايد تصديق مقر له در آن شرط شود.

لذا ماده 1272 قانون مدنى مى گويد: در صحت اقرار تصديق مقر له شرط نيست ...

در حالى كه بر اساس ماده 1273 تنها در صـورتـى كه مقر له صغير و تحت يد و مجهول النسب بوده ومنازعى در بين نباشد.

و در خصوص اقـرار بـه فـرزندى , اقرار مى تواند نسب را اثبات كند.

زيرا در روايت آمده است كه بنوت و فرزندى صـغـيـر تـحت يد مقر, با اقرار ثابت مى شود ((111)).

اما اثبات نسب در غير فرزندى به وسيله اقرار مـتـوقـف بر تصديق مقرله مى باشد.

پس در اقرار به نسب فقط آثارى ثابت مى شود كه بر ضرر مقر باشد, ازقبيل : وجوب نفقه .

و نسب به طور مطلق به اقرار ثابت نمى شود.

مبناى اعتبار اقرار مـاده 1275 قانون مدنى مى گويد: هر كس اقرار به حقى براى غير كند ملزم به اقرارخود خواهد بود براى حجيت و اعتبار اقرار, به ادله اربعه استدلال شده است :قرآن , سنت , اجماع و عقل .

1 - قـرآن : مـثـل آيـه شـريـفه : (كونوا قوامين بالقسط شهدا للّه ولو على انفسكم ) ((112))

, يعنى شـهادت به قسط و عدل بدهيد هر چند بر عليه نفس خودتان باشد.

و شهادت بر عليه نفس همان اقرار مى باشد.

آيـه ديگرى كه بدان استدلال شده است آيه شريفه : (وليملل الذى عليه الحق ) ((113))

يعنى كسى كه حق بر عليه اوست اقرار كند.

2 - سـنـت و حـديـث : روايـات در باب حجيت و اعتبار اقرار زياد است , از جمله حديث نبوى كه مى فرمايد: قل الحق ولو على نفسك ((114)).

آيات فوق و حديث نبوى به حسب منطوق امر است بر عدم كتمان حق ووجوب اظهار آن .

بنابر اين حـجـيـت و نـفـوذ اقرار احتياج به متمم و مكمل دارد و آن عبارت است از: اين كه دستور به اقرار مـلازم اسـت بـا حـجيت آن .

چرا كه نمى شود شارع دستور اداى شهادت و اقرار بدهد در حالى كه حجيت آن مشكوك باشد.

پس بين امر به اقرار و حجيت و اعتبار آن ملازمه هست .

از جـمله احاديثى كه براى اعتبار اقرار بدان استدلال شده است حديث نبوى معروف است كه همه فـقها آن را ذكر كرده اند: اقرار العقلا على انفسهم جائز ((115)), يعنى اقرار شخص عاقل بر عليه خود نافذ است .

3 - اجـمـاع : اقـرار در مـيان تمام اقوام و ملل معتبر شناخته شده و كسى يا گروهى ازمسلمين وغير مسلمين مخالفت نكرده است .

4 - عـقـل : از آنجا كه شخص عاقل بر ضرر خود دروغ نمى گويد.

پس اگر اخبارى برضرر خود بدهد احتمال خلاف واقع در او راه نمى يابد و ادعاى او حتما محقق است .

ايـن نـكته سبب مى شود كه اقرار در مقايسه با ديگر ادله مثل شهادت و بينه قويتر ومحكمتر باشد لذا خود به تنهايى موضوع را ثابت مى كند, و در مقام اثبات نياز به دليل ديگرى نيست و در حقيقت مـدعى (خواهان ) از اقامه دليل معاف مى شود.

لذاماده 395 قانون آيين دادرسى مدنى مى گويد: هـر گـاه كسى اقرار به امرى نمايد كه دليل حقانيت طرف است , خواستن دليل ديگر براى ثبوت آن لازم نيست .

ولـى ايـن مـطلب در باب حدود استثنا شده است , و اقرار در آنجا به تنهايى كافى نيست بلكه لازم اسـت در بعضى موارد چهار مرتبه و در بعضى موارد دو مرتبه اقراركند.

مشهور بين فقها آن است كه اقرار در حدود به منزله شهادت است .

مثلا در حدزنا لازم است زانى يا زانيه چهار مرتبه اقرار كـنـد تـا بـتوان بر او حد جارى نمود.

مثل شهادت بر زنا كه بايد چهار مرد عادل شهادت بدهند تا بتوان بر او حد جارى نمود.

در اين زمينه روايتى است از امام باقر (ع ) به سند صحيح در باره مردى كـه بـه زن خـود نسبت زنا مى دهد.

امام (ع ) مى فرمايد: فقط حد قذف بر او جارى مى شود وامادر مـورد اقـرار مبنى بر وقوع زنا مى گويد: حدى بر زن نيست مگر آن كه چهار مرتبه اقرار كرده و بر عليه خود شهادت بدهد ((116)).

مـاده 85 قـانـون حـدود و قـصاص مى گويد: هر گاه مرد يا زنى در چهار جلسه اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزيرمى شود.

و همچنين در مورد حد لواط بايد شخص چهار مرتبه اقرار كند تا بتوان براو حد جارى نمود.

در اين زمينه روايتى است از امام صادق (ع ) به سند صحيح كه مى گويد: