4 - آيا علم موضوعى حجت و موجب ترتيب اثر است يا خير.

جـواب : بـايـد گـفـت كـه علم موضوعى هم مثل علم طريقى , حجت است و همان طوركه علم طـريقى محرك و باعث انسان به عمل است همچنين علم موضوعى حجت است و بايد به مقتضاى آن عـمـل نـمـود و همان دليلى كه حجيت علم طريقى رااثبات مى كند همان دليل حجيت علم مـوضـوعـى را نيز اثبات مى نمايد.

با اين فرق كه حجيت علم طريقى قابل تقييد نيست و نمى توان گـفـت كه در فلان مورد, علم طريقى حجت است و در جاى ديگر حجت نيست لذا در مورد علم طـريـقـى مى گوييم كه از هر راه و كيفيتى به دست بيايد حجت است و اين امر قابل تقييدنيست ولـى عـلـم مـوضوعى قابل تقييد است چون علم موضوعى همان طور كه گفتيم عبارت است از عـلـمـى كـه در متن دليل و قانون قيد شده باشد بنابر اين , مقام قانونگذار مى تواند علمى را كه از مـنـشـائى خـاص بـه دسـت آمـده بـاشـد حجت بداند لاغير.

مثلا در باب شهادت كه علم در آن مـوضـوعيت دارد برخى معتقدند شهادتى قابل ترتيب اثر است كه علم شاهد منشائى حسى داشته باشد و اين همان تقييدنمودن علم موضوعى به طريق حسى است .

بعضى ديگر اعتقاد بر آن دارند كـه قـاضى نمى تواند به استناد علم خود حكم نمايد بلكه بايد طبق ادله قانونى قضاوت كند كه در اين جا علم قاضى نيز مقيد به طرق خاص قانونى شده است .

5 - آيا قاضى مى تواند به علم خود قضاوت نمايد يا خير.

جـواب : چـنـانـچه ياد آور شديم طبق نظر برخى از فقها قاضى موظف است بر اساس ادله قانونى قـضـاوت نـمـوده و نـمى تواند به استناد علم خود حكم نمايد.

اما مشهورفقهاى اماميه بر آنند كه قـاضـى در قـضـاوت خـود آزاد است و از هر طريق و به هركيفيت كه تحصيل علم نمود مى تواند قضاوت كند.

با توجه به ادله اى كه در فقه مطرح شده است راى مشهور صحيح و قابل قبول است .

ادله نظر مشهور بدين شرح است : الـف - آيـه شـريـفـه : (واذا حـكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) ((16)), اگر بين مردم قضاوت مـى كنيد پس بايد به عدالت قضاوت نماييد.

مفاد آيه آن است كه آنچه براى قاضى لازم است , حكم بـه عـدالـت مى باشد و پر واضح است كه قاضى اگر به علم خود عمل كند حكم او بر طبق عدالت خواهد بود.

البته تماميت اين دليل متوقف برآن است كه دليلى مبنى بر اين كه قضاوت بايد طبق ادله قانونى باشد در دست نباشد و گر نه با وجود آن دليل , تنها عدل در قضاوت كافى نبوده بلكه بايد بر مبناى ادله قانونى باشد.

ب - قـاضى اگر به علم خود عمل نكند يا بايد بر خلاف علم خود و طبق ادله قانونى حكم كند كه ايـن خود فسق و گناه بزرگى بوده و بر خلاف عدالتى است كه پايه واساس قضاوت بر آن استوار اسـت و يـا آن كه قضاوت را متوقف نموده و اين خودنكول محسوب مى شود.

در اين زمينه مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائى مى گويد: مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه حاكم و قاضى مى تواند به علم خود - حتى بدون بينه و اقرار - هم در حق الناس و هم در حق اللّه قضاوت نمايد.

و عده اى از فقهامانند شيخ طوسى (ره ) و غيره بر اين نـظر دعوى اجماع نموده اند.

و بعد اضافه مى كند: اقوى همان راى مشهور است , زيرا اگر قاضى مـقيد به بينه و اقرار (ادله قانونى ) باشد و بر خلاف علم خود قضاوت نمايد يا بايد بر خلاف عدالت قـضاوت نمايد كه اين خود فسق و گناه بزرگى است و يا بايد قضاوت را متوقف نموده كه اين هم بر خلاف مصالح عامه مى باشد ((17)).

اما مخالفان با قضاوت آزاد و طرفداران تقييد قضا نيز دلايلى ارائه داده اند: دلـيـل اول - اگـر قاضى مجاز باشد تا از هر طريق و به هر كيفيتى كه تحصيل علم نمودقضاوت نـمـايـد طـبعا در معرض اتهام قرار خواهد گرفت و بالاخره يكى از متداعيين كه حكم بر عليه او صادر شده قاضى را متهم به عدم رعايت بى طرفى مى كند وممكن است كه قضاوت وى زير سوال قرار بگيرد.

جـواب : بـايـد گفت كه طبيعت قضا چنين اقتضا مى كند و غالبا قاضى حتى اگر به عدالت رفتار كند و يا به ادله قانونى عمل كند ذينفع او را ستايش نموده و محكوم عليه او را متهم مى نمايد.

دلـيـل دوم - روايـاتـى اسـت كـه راه قضاوت را به ادله قانونى منحصر مى كند, مثل :البينه على المدعى واليمين على من انكر.

يعنى تنها راه قضاوت , شهادت است كه به عهده مدعى است و راه ديـگر سوگند است كه به عهده منكر مى باشد.

وروايت منقول از پيغمبر(ص ) كه مى فرمايد: انما اقـضـى بينكم بالبينات والايمان ((18)), تنها راه قضاوت من بينه و قسم مى باشد.

و يا رواياتى كه مـى گـويـد:تـنـهـا راه اثـبات حق چهار چيز است : شهادت دو مرد عادل و يا يك مرد و دو زن و يـاشـهـادت يـك مرد به ضميمه قسم مدعى (خواهان ) و يا سوگند مدعى عليه (خوانده ) ((19)).

مـفـهـوم اين روايات آن است كه تنها راه قضاوت , ادله قانونى است وقاضى نمى تواند به علم خود عمل كند.

امـا ايـن استدلال نيز باطل است , چون طبق گفته فقها حصر در اين روايات حصرحقيقى نيست بلكه حصر اضافى است يعنى زمانى كه قاضى به علم دسترسى ندارد از ميان ظنون فقط شهادت و سوگند (ادله قانونى ) مى تواند مدرك قضاوت قرار بگيرد.

علاوه بر اين , مقصود از بينه همان طور كـه گفته شد خصوص شهادت دونفر عادل نيست بلكه مقصود از بينه مطلق دليل مى باشد.

پس بـنـابر اين , بايد گفت كه قاضى مى تواند به علم خود كه از هر منشا متعارف و به هر كيفيت كه به دسـت آورده بـاشد قضاوت نمايد و اين قاعده فقط يك استثنا دارد و آن در موارد حدودالهى است كه در بحث اقرار توضيح خواهيم داد كه قاضى در اين موارد نمى تواند به علم خود عمل كند بلكه موظف است طبق ادله قانونى حكم نمايد.

6 - آيـا حجيت ادله قانونى و طرق تعيين شده به موجب قانون و دليل شرعى ,مطلق است يا مقيد.

يـعـنـى حـجيت و اعتبار ادله قانونى مانند شهادت دو نفر عادل ,مطلق است هر چند كه قاضى بر خلاف آن علم داشته باشد يا آن كه مقيد به صورتى است كه قاضى علم بر خلاف نداشته باشد.

جـواب : بـايد گفت كه حجيت و اعتبار ادله قانونى مقيد است به صورتى كه علم برخلاف نداشته باشيم چون بنابر آنچه كه در علم اصول تحقيق شده است اصولااعتبار و ارزش امارات اختصاص به فـرض جـهـل و شـك دارد و آنـچـه كـه از دليل اعتباربينه مثلا ظاهر مى شود آن است كه چون پـيـغـمبر(ص ) و يا قاضى به خود واقعه علم نداشته و در جريان واقعه نبوده و نيست و لذا شارع و قـانـونـگـذار امـارات را بـراى اوحجت قرار داد.

پس بنابر اين , امارات چه به نحو طريقى يا به نحو مـوضـوعـى بـاشـنـدحـجيت و اعتبار شان منحصرا در موردى است كه علم به خلاف آن نداشته بـاشيم .

بدين وسيله تضاد موهومى را كه حقوقدانان پنداشته اند نفى خواهد شد, و حجيت و اعتبار علم قاضى با ادله قانونى كمال سازگارى را خواهد داشت .

پس از طرفى قضاوت آزاد را پذيرفته و مى گوييم كه قاضى آزاد است از هر طريق متعارف و به هر ترتيب , تحصيل علم نمايد و از طرف ديگر قضاوت مقيد نيز درمورد خود قابل قبول است , زيرا در صورتى كه قاضى موفق به تحصيل علم نشودمى تواند به ادله قانونى شناخته اعتماد نمايد.

در اين زمينه مى توان رواياتى را كه درمورد قضاوتهاى على (ع ) نقل شده است به عنوان شاهد ياد آور شد: مـثـلا در مـوردى شـخـصى ادعا مى كند كه پسر فلان زن است و زن مزبور, منكر اين ادعا شده و حدود چهل نفر به نفع آن زن شهادت دادند در عين حال على (ع ) به شهادت آن شهود اعتنا ننمود و چون علم به خلاف داشت بر اساس شهادت آنان كه از ادله قانونى است حكم ننمود.

بلكه با توسل بـه شيوه زيركانه اى آن زن را واداربه اقرار نمود حضرت فرمود: حال كه چنين است بايد زن و مرد مـزبـور بـا يـكـديگرازدواج نمايند.

آن زن به محض مواجه شدن با اين دستور, اقرار به فرزندى آن فردمى نمايد ((20)).

وقوع اين جريان شاهد صريحى بر ادعاى گذشته ماست .

7 - گر چه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده و قاضى را از اين جهت در محدوده خاصى قرار ندهيم اما يـك نكته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين كه منشا علم وى بايدعادى و متعارف باشد.

آنچه كه سبب علم قاضى بوده است بايد براى مردم متعارف يعنى غالب انسانها علم آور باشد.

بنابر اين اگر مـنـشا علم او علوم غريبه يارويا يا علم غيب و يا قرائن ظنيه اى بود كه براى عموم و نوع مردم تنها مـوجـب حـصـول ظن مى باشد وى نمى تواند به آن علم استناد كرده و بر اساس آن قضاوت نمايد.

مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در اين باره چنين مى گويد: نـعم يمكن ان يقال : ان الجواز مختص بالعلم الحاصل من الاسباب العاديه ((21)), مى توان گفت كـه جـواز قـضـاوت قاضى بر اساس علم , منحصرا در مواردى است كه علم وى منشائى متعارف و معمول داشته باشد.

و شايد اين كه حضرت امير المومنين (ع ) گاهى در قضاوتهاى خود حيله به كارمى بردند به همين دلـيل بوده است .

مثلا در مورد قضيه گذشته احتمالا على (ع ) خودبه واقعيت امر آگاه شده ولى چـون عـلم وى بر مبناى معمول و عادى نبوده است آن حيله را به كار بسته و حكم به ازدواج بين آن زن و مـرد مـى كـند و آن زن هم ناچار به اقرار مى شود.

نظير اين قضيه در قضاوتهاى منقول از على (ع ) به طور مكرر به چشم مى خورد.

شـيـوه صـحـيـح در قضاوت نيز همين است , زيرا گاه مى شود كه قاضى از كيفيت اقامه دعوى و بـرخـورد طـرفين با دعوى علم به موضوع پيدا مى كند ولى منشا آن علم ,قابل طرح در پرونده و انـعكاس آن براى ديگران نيست .

اين گونه علم فاقد حجيت واعتبار مى باشد, زيرا اولا اگر قاضى در قـضـاوت خود به مدارك غير متعارف متوسل شود قاضى و منصب قضاوت مورد اتهام و سئوال قرار خواهد گرفت .

ثانيا بر اساس حديث : انما اقضى بينكم بالبينات والايمان ((22)), - بنابر اين كه بينات به معناى مطلق دليل و آنچه كه موجب وضوح است باشد - , بايد آن بينه و دليل به نظر عرف موجب وضوح و عـلـم باشد.

بنابر اين , مفهوم حديث آن است كه بينه و دليلى در قضاوت حجت است كه در نظر عرف و عموم مردم موجب علم و يقين باشد.

8 - بـنـابـر آنچه گفته شد قاضى نمى تواند به ادله اى كه به نفع يكى از اصحاب دعوى است توجه كرده و به ادله ديگرى توجه نكند.

در اين جهت حتى اگر قاضى را درقضاوت خود آزاد دانسته و او را مقيد به ادله قانونى ندانيم در عين حال هر دليلى راكه يكى از اصحاب دعوى اقامه مى كند بايد مـورد تـوجـه قرار گيرد و حتى دليلى كه خود دادگاه ارائه مى دهد بايد در معرض اطلاع طرف دعوى قرار داد تا اگر وى نيزمدرك مخالف يا رد آن دليل در اختيار داشته باشد ارائه نمايد در غير اين صورت دادگاه متهم به عدم رعايت بى طرفى خواهد شد.

به همين جهت ماده 144 قانون آيين دادرسـى مـدنـى تصريح مى كند در صورتى كه دادخواست كامل باشد يك نسخه از دادخواست و پـيـوسـتها را با تعيين روز و ساعت جلسه دادرسى براى مدعى عليه ارسال مى شود تا اگر دليل يا سندى يا ردى داشته باشد ارائه نمايد وحتى مى تواند از دادگاه تاخير جلسه را بخواهد.

قـسمت اخير ماده 146 قانون آيين دادرسى مدنى نيز چنين مى گويد: در صورتى كه مدعى عليه به واسطه كمى مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضركند حق دارد تاخير جلسه را بـخواهد.

مدعى حتى مى تواند براى بررسى ادله طرف , تجديد جلسه را بخواهد در اين رابطه ماده 147 هـمـان قـانـون چـنين مى گويد:مدعى نيز مى تواند تجديد جلسه را بخواهد در صورتى كه مـدعـى عليه اقامه دلايل كند كه دفاع از آن براى مدعى مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جديد, در اين صورت براى حاضر كردن اسناد جديد, جلسه ديگرى معين مى شود.

در مـوقع تحقيقات محلى نيز تصريح شده است كه بايد با حضور اصحاب دعوى باشد.

و ماده 429 قانون مزبور در اين رابطه است : دادگاهى كه تحقيقات را اجرامى كند بايد وقت و محل تحقيقات را مـعـيـن كـرده و قـبـلا به طرفين اطلاع دهد.

ماده427 نيز مى گويد: هر گاه قرار تحقيق به درخواست يكى از طرفين صادر گردد طرف ديگر نيز مى تواند در موقع تحقيقات مطلعين خود را در محل حاضر نمايد.

هـمـچنين بر اساس ماده 438 قانون آيين دادرسى مدنى پس از معاينه محل , صورتى از آن نوشته شده و به امضاى مامور دادگاه و اصحاب دعوى مى رسد.

حتى درصورت غائب بودن مدعى عليه در شـرع و قانون به او حق واخواهى داده شده وگفته شده : الغائب على حجته .

با ملاحظه مواد فـوق و ديگر مواد چنين به نظرمى رسد كه قاضى در كيفيت قضاوت محدوديت داشته و دادگاه بايد ادله هر يك ازاصحاب دعوى را به نظر ديگرى برساند.

9 - هـر چـند كه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده و قاضى را مجاز بدانيم كه در مقام قضاوت كه از هر راه و به هر كيفيت متعارف تحصيل علم نموده و علم او حجت باشد.

اما اين مساله يك استثنا دارد و آن در مورد حدود الهى است .

مثلا در باب زنايا شرب خمر و غيره كه موجب حد مى باشند اجراى حـدود آنها تنها تحت شرايطخاص و با ادله خاص به خود ممكن است و قاضى در آنجا نمى تواند به عـلم خودعمل كند چرا كه با توجه به آنچه كه در آينده خواهيم گفت بعضى از اقسام حدودمثل زنا و لواط با چهار مرتبه اقرار يا چهار شاهد و بعضى ديگر با دو مرتبه اقرار يا دوشاهد ثابت مى شود.

و ايـن خـود نـشـانه آن است كه قاضى نمى تواند در اجراى حدود, به علم خود عمل كند زيرا معنا ندارد از طرفى بگوييم كه قاضى در اجراى حدود مى تواند به علم خود استناد كند و از طرفى ديگر بـگوييم كه برخى حدودچهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه يا چهار شاهد ثابت مى شود و اگر علم قـاضى كافى باشد معمولا با يك مرتبه اقرار متهم , قاضى علم پيدا مى كند.

از همين رو درقضاوت حضرت على (ع ) مى بينيم كه در موردى متهم اقرار به زنا مى كند و در عين حال امام (ع ) از وى رو بـر مـى گـرداند و حد را جارى نمى كند و تنها بعد از چهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه , حد زنا را جارى مى سازد.

فقها نيز در فتواهاى خود به طوراتفاق تصريح مى كنند كه اقرار كمتر از حد نصاب (چهار مرتبه يا دو مرتبه ) موجب حد نيست بلكه تنها موجب تعزير است .

و ديـگـر اين كه در مورد جرم مشهود, فقط امام معصوم (ع ) اختيار اجراى حد را داردو غير از امام مـعـصوم نمى تواند حد جارى نمايد.

شيخ طوسى در نهايه مى فرمايد:واذا شاهد الامام من يزنى او يـشـرب الـخـمر كان عليه ان يقيم الحد عليه ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينه ولا الاقرار وليس ذلـك لغيره بل هو مخصوص به , وغيره وان شاهد يحتاج ان يقوم له بينه او اقرار من الفاعل على ما بيناه ((23)).

يـعنى : اگر امام معصوم (ع ) ديد كسى را كه زنا يا شرب خمر مى كند بر اوست كه براو حد جارى نمايد و منتظر قيام بينه و اقرار (ادله قانونى ) نماند, و اين حق براى غيرامام معصوم (ع ) نيست كه غـير امام (ع ) اگر به چشم خود كسى را كه در حال زنا ياشرب خمر است ديد نمى تواند حد جارى نمايد بلكه بايد منتظر بماند تا بينه واقرار (ادله قانونى ) به همان كيفيت مخصوص اقامه شود.

پس با توجه به ادله فوق قاعده حجيت علم قاضى در حدود الهى استثنا داشته وقاضى در آن موارد بايد با استناد به طرق مشخص قانونى اقدام نمايد.

متعلق دليل اثبات

خـود حـق نمى تواند متعلق دليل قرار گيرد بلكه بايد متعلق دليل را منشا پيدايش حق , قرار داد.

منابع حق اعم از حقوق شخصى يا حقوق عينى يا يك تصرف قانونى است مانند عقود و ايقاعات , و يا يك حادثه قانونى است مانند فوت مورث و ازآنجايى كه دليل به منظور اثبات دعوى اقامه مى شود پـس بـايـد با دعوى مطابقت داشته باشد و چون در دعوى بايد نكاتى كه موجب حق شده است به طور روشن ذكر شود لذا دليل اقامه شده هم بايد به سبب و منشا حق تعلق بگيرد نه به خودحق .

قـانـون آيـيـن دادرسى مدنى در مورد نكاتى كه بايد در دادخواست ذكر شود در بند 4از ماده 72 مـى گـويـد: تـعهدات يا جهات ديگرى كه به موجب آن مدعى خود رامستحق مطالبه مى داند به طـورى كـه مـقـصـود, واضـح و روشـن باشد و در صورت عدم رعايت ماده فوق چنين نيست كه دادخـواست توسط مدير دفتر يا قرار ابطال توسط دادگاه صادر شود بلكه بايد دادخواست را قبول نمود و براى توضيحات وتكميل , وى را به دادگاه يا به دفتر دعوت نمود و چنانچه مبناى خواسته روشن نشدقرار رد دادخواست توسط مدير دفتر صادر مى شود.

ودر ماده 84 نيز چنين مى گويد: در موارد زير درخواست قبول مى شود ولى براى اين كه به جريان افتد بايد تكميل شود:

1 -...

2 - وقـتـى كـه فقرات 2, 3, 4, 5 و 6 ماده 72 و مقررات مواد 74, 75, 76 و 77رعايت نشده باشد.

پـس بـنـابـر ايـن , اگـر مدعى (خواهان ) رعايت بند 4 از ماده 72 رانكرده باشد دادخواست او رد نـمـى شـود بـلكه قبول شده ولى بايد آن را تكميل نمودو چنانچه با دعوت و اخطار جهت تكميل دادخواست حاضر به تكميل نشد در آن صورت مدير دفتر دادخواست را رد مى كند.

در هـمـيـن رابطه در ماده 85 قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مى كند كه : در مواردماده قبل , مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقايص دادخواست را كتبا به طورتفصيل به مدعى اطلاع داده و از روز ابلاغ , پنج روز با رعايت مسافت به او مهلت مى دهد كه نقايص را رفع كند و در صورتى كه در مـوعـد (مـقـرر) رفـع نـنموددادخواست به موجب قرارى كه مدير دفتر و در غيبت مشار اليه جانشين او صادرمى كند رد مى شود.

ايـن مـسـالـه در فـقـه نيز مطرح شده است , مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در اين مساله چنين مى گويد: لازم نيست در استماع دعوى , مدعى سبب استحقاق و منشا, كيفيت وخصوصيات حق خود را در دادخواست بيان كند بلكه مى تواند دعوى خود را به طور مطلق و بدون ذكر سبب طرح كند اعم از ايـن كـه مـدعى به (خواسته ) حق عينى باشد يا دين يا عقد و حتى عقد نكاح .

البته عده اى از فقها ذكر سبب را در استماع دعوى شرط دانسته اند.

و بعد مى فرمايد: الاقوى عدم الاشتراط وكفايه الاجمال فى السماع .

نعم ,للحاكم ..., اقوى آن است كه در استماع دعوى ذكر سبب خواسته , شرط نيست ولى حاكم مى تواند از خواهان توضيح بخواهد و اگر جزئيات امر براى دادگاه معلوم نشد دعوى او شنيده نمى شود ((24)).

از اين جا روشن مى شود كه مواد 72, 84 و 85 با يك تفاوت مختصر با موازين فقهى منطبق است , البته حكم فقهى اختيار رد دادخواست را به دادگاه و حاكم داده ولى در مواد فوق به مدير دفتر يا جانشين او سپرده شده است و با توجه به اين كه قرارصادره از مدير دفتر قابل اعتراض در دادگاه مى باشد فرق مهمى محسوب نخواهدشد.

نـتـيـجـه : از بـحث گذشته استفاده شد كه بايد براى دادگاه روشن شود منشا حق وموجب آن چـيـسـت .

و دليل هم بايد به همان چيزى تعلق بگيرد كه دعوى در موردآن صورت گرفته است يعنى دليل بايد به موجب حق تعلق بگيرد نه به خود حق .

تـكـمـيـل : در پـايان اين بحث تذكر يك نكته ضرورى است و آن اين كه لازم نيست متعلق دعوى هـمـواره امـر وجودى باشد بلكه گاهى امرى وجودى و گاهى عدمى است و گاهى مى شود كه مـتـعـلـق دعـوى صفت قانونى باشد.

البته در هر سه موردمتعلق دعوى , خود حق نيست بلكه يا تـصرف قانونى است مثل عقود و ايقاعات -اعم از اين كه حق عينى باشد يا شخصى - يا يك حادثه مادى مانند فوت مورث كه در تمام موارد, مدعى موظف است كه آن را اثبات نمايد.

اما مثال قسم اول روشن است مثل اين كه مدعى ادعا كند كه مبلغ معينى را ازشخصى طلب دارد كه در اين مورد متعلق دعوى امر وجودى است و بايد منشا حق را نيز بيان كند.

مثال قسم دوم آن اسـت كـه مـدعى عليه در مثال فوق در قبال ادعاى مدعى ادعا كند كه دين و طلب او را پرداخت نـمـوده است كه در اين صورت دعوى مدعى عليه دعوى متقابل محسوب مى شود و نياز به اثبات دارد.

و يا كسى ادعاى حق شخصى مانند حق انتفاع يا حق ارتفاق بكند و در مقابل مدعى عليه ادعا كـنـد كـه ايـن حـق به موجب عقدى از عقود زايل شده است كه در اين مورد متعلق دعوى امرى عـدمـى اسـت ولـى در عين حال ادعا است و مدعى آن بايد دليل اقامه كند و درتمام صور متعلق دعوى را نمى شود خود حق قرار داد بلكه بايد منشا آن را بيان كرد.

در مـوارد گـذشـته خواسته (مدعى به ) گاه وجود حق و گاه زوال حق بود اما گاه مى شود كه خـواسته نه وجود حق است و نه زوال حق بلكه يك صفت قانونى است كه يا به حادثه مادى ملحق مى شود و يا به تصرف قانونى .

اما آن صورتى كه خواسته ملحق به حادثه مادى و قانونى است مثل آن كـه مـدعـى عليه در مقابل مدعى قتل ادعا كند كه علت ارتكاب جرم آن بوده كه وى در مقام دفـاع از نـفـس يامال و يا عرض خود بوده است كه اين دعوى بر ثبوت حق است نه بر زوال آن كه به موجب قانون منشا اثر مى گردد, ولى ملحق به حادثه قانونى است و مسئوليت اثبات آن به عهده اوست .

و امـا آن صـورتـى كه ملحق به تصرف قانونى است مثل آن كه مدعى ادعا كند وقوع عقدى را و از محكمه بخواهد كه مدعى عليه را ملتزم به آن عقد نمايد و در مقابل مدعى عليه ادعا كند بطلان يا فـسخ عقد را كه در اين مورد متعلق اين دعوى صفتى است قانونى و ملحق به تصرف قانونى است .

پـس مـتـعلق دعوى و اثبات آن منحصردر دو مورد است يكى تصرف قانونى , مانند عقد و ايقاع و آنـچـه كـه بـه او ملحق مى شود نظير فسخ و ابطال , و ديگرى حادثه مادى قانونى است مثل فوت مـورث ويـا قتل و آنچه كه به او ملحق مى شود مانند دعوى اين كه علت ارتكاب جرم دفاع ازنفس بوده است و در هر حال مدعى بايد به تناسب دعوى , يكى از اين دو امر رااثبات كند.

مسئوليت اقامه دليل به عهده كدام يك از طرفين دعوى مى باشد؟

قـاعـده فقهى : البينه على المدعى واليمين على من انكر مى گويد: كسى كه مدعى امرى شود مـوظـف است كه بينه و دليل اقامه كند و آن كس كه منكر است بر انكارخود سوگند ياد مى كند.

ماده 1257 قانون مدنى نيز مى گويد: هر كس مدعى حقى باشد بايد آن را اثبات كند و مدعى عليه هر گاه در مقام دفاع مدعى امرى شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر به عهده اوست .

بررسى چند امر در اين مساله ضرورى به نظر مى رسد: 1 - سير تاريخى قاعده : بـا مـطـالـعـه تاريخ اسلام اين نكته به دست مى آيد كه در دوران قديم , قاضى و دادگاه ازمدعى مـطـالـبه دليل نمى كرده است بلكه به صرف ادعاى مدعى , حكم به نفع خواهان صادر مى شد.

در قرآن جريان قضاوت حضرت داوود (ع ) را چنين بيان مى كند كه : عده اى براى قضاوت نزد حضرت داوود (ع ) رفتند يك طرف ادعا كردكه خصم من 99 ميش دارد و من يك ميش دارم و او آن را هم مـى خـواهـد از مـن بـگـيرد.

حضرت داوود (ع ) بى درنگ حكم نمود كه بر تو ظلم شده است و از اومطالبه دليل ننمود: (ان هـذا اخـى له تسع وتسعون نعجه ولى نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسوال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطا ليبغى بعضهم على بعض ...) ((25)).

در ايـن زمـيـنـه ابـو الصلت هروى از امام رضا نقل مى كند كه امام فرمود: حضرت داوود (ع ) در قـضـاوت شـتـاب نمود و بدون مطالبه دليل و بينه به نفع مدعى حكم نمود و اين اشتباه در رويه قـضاوت بوده است ((26)).

از اين روايت چنين استنباطمى شود كه روش قضاوت در آن زمان بر آن بوده كه قاضى سخن مدعى را بدون دليل مى پذيرفته است .

مـولف الوسيط در پاورقى كتاب خود به نقل از استاد پيدان ويرو نقل مى كند كه :قاعده مزبور در تـمـام دورانـهـاى تـاريخ ثابت و مسلم نبوده است بلكه اين قاعده درفقه روم وقتى ظاهر شد كه پريتر خواست از مالكيت و تسلط افراد حمايت كند آن وقت قاعده اى تاسيس نمود مبنى بر اين كه هر كس مدعى امرى بر خلاف ظاهرشود موظف است دليل اقامه كند.

در قانون قديم فرانسه مسئوليت اثبات و اقامه دليل به عهده مدعى عليه بوده است نه مدعى .

و نيز بـا مـلاحـظـه سندهايى كه مربوط به قرون وسطى است چنين استنباطمى شود كه اگر مدعى , مـدعـى عـلـيه (خوانده ) را متهم به تجاوز و استيلاى غيرمشروع نمايد مدعى عليه موظف است مـشـروعيت حيازت و قانونى بودن تصرف خود را اثبات نمايد.

پس از گسترش قانون روم و بر اثر نفوذ كليسا, قانون فرانسه نيزكاملتر شده و مدعى را موظف به اقامه دليل دانست .

نويسنده مزبور اضـافـه مـى كـنـدكه موسس اين قاعده فقه اسلامى بوده است , زيرا در زمانى اسلام اين قاعده راابتكار نمود كه در اروپا اثرى از آن نبود.

2 - دلايل قاعده : براى اثبات قاعده مزبور دلايل متعددى بيان شده است : دلـيل اول : اصل برات است .

يعنى اصل عدم اشتغال ذمه منكر است .

بنابر اين ادعاى اشتغال ذمه طـرف بر خلاف اصل است و نياز به اثبات دارد و ماده 356 ق آ- د - م مى گويد: اصل , برات است .

بـنـابر اين اگر كسى مدعى حق يا دينى بر ديگرى باشد بايد آن را اثبات كند و الا مطابق اين اصل حكم به برات مدعى عليه خواهدشد.

در مقابل اين ماده , ماده 1315 قانون مدنى فرانسه مى گويد: هر كس كه ازمحكمه تنفيذ تعهدى را بخواهد موظف است كه آن را اثبات كند و آن كس كه ادعاى وفـاى به عهد مى كند موظف است كه وفا را اثبات كند يا آن كه اثبات كندعمل و تعهدى را كه به موجب آن تعهد قبلى منقضى شده است .

اما دليل مزبور قابل ترديد و مناقشه است , زيرا چنان كه اصل برات در مورد منكرجارى است .

اصل صـحـت نـيـز در مـورد مدعى صادق است يعنى اصل آن است كه مدعى , ادعايى بر خلاف واقع و حقيقت نداشته بلكه دعوى او صحيح و صادق است .

و ترجيح اصل برات بر اصل صحت , ترجيح بلا مرجح است .

دلـيل دوم : سيره عقلا است .

با اين توضيح كه در ميان تمام اقوام و ملل رسم وسنت بر اين است كـه اگـر شـخـصـى ادعـايـى بـر عليه شخص ديگرى بنمايد عقلامدعى را موظف به اقامه دليل مـى دانـنـد.

مـثلا شخصى در خانه اى سكونت دارد وخانه در يد و تحت استيلاى اوست حال اگر كسى مدعى شود كه خانه مزبور ملك وى مى باشد و طرف , آن را به طور غير مشروع متصرف شده است .

در اين موردعقلا او را موظف مى دانند كه دعوى خود را - چون بر خلاف وضع طبيعى است -بـا دلـيل اثبات نمايد, زيرا وضع طبيعى و اصل آن است كه هر كسى هر چيزى راحيازت نموده و تـحـت تـصرف اوست از راه مشروع به دست آورده باشد.

لذا وقتى كه وارد منزل كسى مى شويم با شـخـصـى كه خانه در تصرف اوست به عنوان مالكى كه مالكيتش به نحو مشروع مى باشد برخورد مـى كـنـيـم و از وى سوال نمى كنيم كه آيامنزل را از راه مشروع به دست آورده است و يا اين كه چگونه آن خانه را مالك شده است .

اين دليل نيز مورد اشكال و مناقشه است چرا كه عقلائى بودن اين قاعده با توجه به سير تاريخى آن و اين كه در بعض ادوار تاريخ مدعى عليه موظف به اقامه دليل بوده است , موجب ترديد است .

دليل سوم : ضعف احتمال در ادعاى مدعى و قوت احتمال در انكار منكر است بااين بيان كه اگر ادعاى مدعى را كه بر خلاف اصل و ظاهر مى باشد در يك طرف قضيه قرار داده و انكار منكر را كه مـوافـق بـا اصل و يا ظاهر مى باشد در طرف ديگرآن , اين دو طرف از نظر احتمال در يك سطح و درجـه نـيـسـتند چرا كه انكار منكر باتوجه به اين كه اصل يا ظاهر او را تاييد مى كند داراى ارزش اثـبـاتـى بـيـشـتـرى اسـت ولـى ادعـايـى كه بر خلاف اصل و ظاهر مى باشد داراى ارزش اثباتى ضعيف ترى است .

مثلا اگر حسن ادعا كند خانه اى را كه محمد در آن سكونت دارد از آن من است و در مـقـابـل , مـحـمـد نيز ادعا كند كه خانه از آن من است اين دو ادعا از نظراثباتى در يك درجه نـيستند چرا كه ادعاى حسن بر خلاف ظاهر و اصل مى باشد واز نظر احتمال , ضعيف تر از احتمال ادعاى محمد مى باشد لذا چون ادعاى مدعى ضعيف تر است پس بايد اين ضعف با قوت بينه و دليل جبران شود ((27)).

دلـيـل چـهارم : روايات وارده از ائمه (ع ) و اجماع , مقبوليت و مسلم بودن آن نزدفقهاى اسلام در حـدى اسـت كه براى هر شخص صاحب بصيرتى موجب يقين وقطع مى شود.

اما اين مطلب بدان مـعـنـا نيست كه مطالبه بينه از مدعى , و قسم ازمنكر يك حكم مولوى و تعبدى صرف باشد بلكه نكته عقلايى نيز دارد كه بر اساس آن مدعى موظف به اقامه بينه و مدعى عليه موظف به قسم ياد كـردن اسـت و شايدآن نكته همان مطلب است كه سابقا بيان شد كه چون ادعاى مدعى بر خلاف اصـل و ظاهر مى باشد لذا ارزش اثباتى و احتمالى آن ضعيف تر از اثبات و احتمال موجوددر مطلب مـدعى عليه است از اين رو عقلا مدعى را موظف به اقامه بينه دانسته ومدعى عليه را از آن معاف مى داند.

3 - تشخيص مدعى و منكر: ايـن بـحـث از مهمترين مباحث باب قضا مى باشد چرا كه تشخيص مدعى و منكر درتشخيص حق موثر است و در بسيارى از حالات , مسير دعوى تغيير يافته و مدعى عليه مبدل به مدعى مى گردد و حـكـم دعـوى متوقف بر تشخيص مدعى و منكرخواهد شد.

فقها در تعريف مدعى و منكر اقوال مختلفى دارند: قـول اول : مـدعـى كسى است كه اگر دعوى خود را ترك و رها كند خود وى نيز رهاخواهد بود و مـحـكـمـه او را تـعـقـيب نخواهد كرد اين قول را محقق حلى درشرايع ((28)) و شهيد اول در لمعه ((29)) اختيار نموده اند.

قول دوم : مدعى كسى است كه ادعاى وى بر خلاف اصل يا ظاهر باشد.

قول سوم : تشخيص مدعى و منكر موكول به نظر عرف مى باشد.

اين قولها را صاحب جواهر اختيار نموده و چنين مى گويد: وعلى كل حال فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الالفاظ التى لم تثبت لها حقيقه شرعيه ((30)).

يـعـنى : مرجع تشخيص مدعى و منكر, عرف است مثل ساير الفاظى كه براى آنهاحقيقت شرعيه ثابت نشده است .

ولى با ملاحظه ادله قاعده , حق آن است كه بگوييم : مدعى كسى است كه سخن او بر خلاف اصل باشد و مقصود از اصل , اصلى است كه از نظر شرع معتبر شناخته شده است مثل استصحاب , برات , اصـل عـدم و اصـاله الصحه در عقود و ايقاعات واصاله الصحه در اعيان خارجى در آن مواردى كه اخـتلاف در عين خارجى باشد مثل اين كه آيا داراى عيب بوده است يا خير.

و مثل اماره مالكيت و ساير قواعد مقرره درفقه .

با توجه به تطبيقات و مصاديق قاعده مشخص مى شود كه مدعى , كسى است كه دعوى او بر خلاف اصـول فـوق الـذكر باشد و اوست كه بايد بينه اقامه نمايد و اوست كه اگر دعوى را رها نمايد نزاع فـيـصـله مى يابد.

و چون ادعاى وى بر خلاف اصل وظاهر مى باشد لذا ارزش اثباتى و احتمالى آن ضعيف تر از احتمال موجود در طرف منكر است .

لازمـه اين سخن آن نيست كه براى لفظ مدعى و منكر معنا و مفهوم ديگرى غير ازمفهوم لغوى و عـرفى آن ادعا كنيم و براى آن حقيقت شرعيه يا متشرعيه قائل شويم , چرا كه لفظ مدعى و منكر هـمـان مـعـناى لغوى خود را دارا مى باشد ولى چون درمورد قضا وارد شده است و در باب فصل خـصـومات كسى كه ادعا مى كندمى خواهد مطلبى را به عهده طرف خود القا نمايد كه با توجه به تـطـبـيقات و مصاديق قاعده چنين به دست مى آيد كه مدعى كسى است كه دعوى او بر خلاف اصل باشد, و منكر كسى است كه سخن او مطابق با اصل مى باشد.

4 - موارد اشتباه و عدم تشخيص مدعى و منكر : در صورتى كه دادرس نتواند مدعى را از منكر تشخيص بدهد مى تواند يكى از اين سه راه را اختيار كـنـد.

اول آن كـه : هـر دو دعـوى در اثر تعارض و عدم تشخيص مدعى و منكر تساقط نموده و در نـتيجه دعوى هم ساقط شود.

دوم آن كه : قاضى به صلح متوسل شود.

خواه متعلق سازش و صلح , حـق مـورد ادعاى طرفين باشد يا معاف نمودن يكى از اصحاب دعوى از اقامه دليل باشد.

سوم آن كـه : بـه قـرعـه مـتـوسـل شود.

چرا كه در حديث است براى هر مجهولى مى توان به قرعه تمسك نمود ((31)).

5 - شرايط استماع دعوى : فقها و حقوقدانان براى استماع دعوى چند شرط بيان داشته اند كه بعضى از آنهامربوط به مدعى و بعضى ديگر مربوط به خود دعوى است و برخى مربوط به مدعى (خواسته ) و برخى ديگر مربوط به مدعى عليه مى باشد: شرط اول : اهليت مدعى يا به تعبير فقهى آن كمال مدعى , به بلوغ و عقل , بنابر اين ,دعوى مجنون و غير بالغ هر چند مخير باشد قابل استماع نيست .

دلايلى هم براى اعتبار اين شرط ذكر شده است :

1 - اجماع فقهاى اسلام .

2 - دادگـاه بـه علت آن كه غير بالغ و مجنون شرايط تكليف را ندارند نمى تواند آنها راملزم كند و آنها نيز ملزم به تبعيت از احكام دادگاه نيستند.

3 - رواياتى كه از ائمه اطهار (ع ) وارد شده است .

تمام ادله فوق , مبنى بر اين است كه اعمال صبى و غير بالغ , نافذ نيست .

ادلـه فـوق مـنـحـصـرا در مواردى صادق است كه احكام دادگاه موجب تصرف دراموال شود كه مـجـنـون و غـيـر بالغ , ممنوع از تصرف مى باشند.

اما در مواردى كه آن احكام مربوط به تصرفات مـمنوعه نباشد مثلا در موردى كه مجنون يا صبى مدعى شود كه شخصى عليه او مرتكب جنايتى شـده اسـت و يا از او سرقت نموده است دراين گونه موارد مقتضاى عموم ادله قضاوت به قسط و عدل , ايجاب مى كند كه به دعوى رسيدگى شود ولى اموال در اختيار آنها قرار نمى گيرد.

شرط دوم :

رشد مدعى .

بنابر اين اگر مدعى ابله يا سفيه باشد دعوى او قابل استماع نيست .

دليل بـر اعـتبار اين شرط, اجماع فقها مى باشد.

البته اعتبار اين شرطنيز مخصوص به مواردى است كه دعـوى وى مـربوط به تصرفات مالى باشد اما درغير موارد تصرف مالى مثل قذف , جنايت و نكاح , دعوى وى قابل استماع خواهدبود.

شـرط سـوم :

دعوى مدعى بايد مربوط به خود وى يا موكل او يا كسى كه بر او ولايت يا وصايت و يا قيموميت يا حكومت داشته باشد, مثل مدير شركت و امثال او.

پس دعوى بر مال غير, بدون رواب ط فـوق قـابـل اسـتـماع نيست , زيرا ادله وجوب قضامخصوص به مورد متخاصمين است و در مورد دعوى بر مال غير مدعى عليه طرف و خصم مدعى نيست .

در هـمين رابطه ماده 2 قانون آيين دادرسى مدنى مى گويد: هيچ دادگاهى نمى تواندبه دعوايى رسـيدگى كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگى به دعوى رامطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.

شـرط چـهـارم :

مدعى به (خواسته ) بايد ممكن باشد.

پس دعوى بر امر محال قابل استماع نيست .

البته مقصود از امكان , منحصرا امكان عقلى نيست بلكه اعم ازامكان عقلى , عادى و شرعى است .

در مـورد امـكـان عـادى مـى تـوان گـفـت كـه اگر مثلا شخص فقير و بى بضاعتى دعوى كاخ گرانبهايى را بنمايد چنين دعوايى به علت عدم امكان عادى آن قابل رسيدگى نيست .

ومـقصود از امكان شرعى آن است كه خواسته از نظر شرعى و قانونى جايز و قابل تملك باشد.

بنابر ايـن مـالـى كه قابل تملك نباشد اعم از اين كه بر خلاف اخلاق حسنه يا مخل نظم عمومى باشد يا نباشد, طرح دعوى در مورد آن صحيح نيست .

مثلا گاه مى شود خواسته عبارت از مالى است كه از راه قـمـار يـا خريد و فروش مشروبات الكلى به دست آمده است كه اين خواسته بر خلاف اخلاق حسنه ومخل به نظم طبيعى نمى باشد ولى بر خلاف قانون است .