3-رياست و مرئوسيت و لوازم آنها
چنانكه تامل كافى در روش جامعههاى انسانى حتى جامعههاى مترقى امروزه
بدست مىدهد و همچنين تاريخ نقلى از دورههاى نسبتا نزديك زندگانى بشر و
وسائل ديگر تاريخى از دورههاى دور و دراز زندگى دسته جمعى انسان اولى نشان
مىدهد بمقتضاى قريحه و غريزه استخدام افرادى كه در جامعههاى ابتدائى از
همه قويتر بودهاند و خاصه آنانكه توانائى جسمى و توانائى ارادى بيشترى
داشتهاند همان گونه كه موجودات جمادى و نباتى و حيوانى ديگر را مورد
استفاده خود قرار مىدادهاند افراد ديگر جامعه را نيز استخدام مىكرده و
اراده خود را بانها تحميل مىنمودهاند يعنى وجود فعال خود را بزرگتر و
وسيعتر مىساخته و در ميان افراد پراكنده نسبتى پيدا كردهاند كه نسبت روان
بتن يا بعبارت سادهتر و شايد هم باستانىتر و كهنهتر نسبتسر به بدن بوده
باشد زيرا چنانكه قرائن نشان مىدهد انسان به اهميتسر در بدن پيشتر از
اهميت قلب در بدن پى برده گذشته از اينكه بحسب حس نيز در ابتداء اجزاء و
بالاتر از همه مىباشد و از اين روى نامگذارى اينگونه نسبتها را از سر
گرفتهاند مانند سر نخ و سر راه و سر دسته و سر لشكر و سر سلسله و جز آنها
.
و در نتيجه اين اعتبار لوازم طبيعى حقيقت اين نسبت نسبتسر بهر يك از
اعضاء فعاله و بمجموع بدن از قبيل فرمانروائى جامعه و انقياد دسته جمعى و
انقيادهاى فردى و يك سلسله مقررات و رسوم و آداب كه مقام رئيس را نشان داده
و مظاهر احترام و تعظيم او مىباشد مانند اقسام تعارفات و كرنشها و
پرستشهاى بزرگ و كوچك با وجهى كه مناسب كمال فعلى اجتماع مىباشد جعل و
اعتبار شده و از طرف ديگر چون اعتبار رياست را اعتبار اجتماع و عدالت
اجتماعى چنانكه سابقا گفته شد پيش آورده يك سلسله اعتبارات مناسبه بر له
مرئوس و عليه رئيس كه در حقيقت جوابده اعتباراتى است كه بر له رئيس و عليه
مرئوس وضع گرديده ساخته شده و البته چون اين اعتبارات بنفع مرئوس و ضرر
رئيس است از جهت قوه و ضعف با قوه و ضعف رئيس نسبت متعاكس دارند هر چه مقام
رياست تواناتر باشد تاثير اعتبارات و حقوق مرئوس ضعيفتر و هر چه ضعيفتر
قويتر و همچنين توانائى و ناتوانى مرئوس در اعتبارات جانب رئيس تاثير
متعاكس دارد .
البته با كمترين توجه مىتوان فهميد كه اعتبار رياست كه گفته شد بيشتر
در دنباله خود اعتبارات دامنهدار زيادى دارد كه تشخيص هويتهاى تفصيلى
آنها خارج از بحث ما بوده و سير اجمالى در رشد و تكون آنها مانند نظايرشان
براى ما كافيست فقط در ميان اين همه لواحق چيزى كه واجد اهميت و تاثير در
ابحاث گذشته و آينده دارد سازمان اعتبار امر و نهى و تبعات و لواحق آنها
است
امر و نهى و جزا و مزد
امر و خواستن كارى از ديگرى چنانكه با تامل بدست مىآيد بستگى دادن
خواست و ربط دادن اراده استبه فعل ديگرى و چون بحسب واقع اراده هر فرد
مريد جز به فعل خود يعنى حركات عضلانى خود تعلق نمىگيرد و همچنين فعل
ديگرى نيز جز به اراده خودش بجاى ديگر متعلق نمىشود ناچار تعلق دادن مريد
اراده خودش را به فعل غير جز دعوى و اعتبار صورت ديگرى نخواهد داشت و از
اين روى همين اعتبار تعلق اراده ارتباط مستقيم باعتبار رياست دارد كه
بمعناى توسعه دادن وجود خود و ديگران را جزء وجود نمودن تفسير نموديم و در
نتيجه بايد گفت كه در مورد امر شخص آمر مامور را جزء وجود خود و به منزله
عضو فعال خود قرار مىدهد پس نسبت ميان مامور و ميان فعل نسبت وجوب بايد
مىباشد چنانكه نسبت ميان عضو فعال مريد و ميان فعل مربوط نسبت وجوب ضرورت
تكوينى است .
و نظر به اينكه وجوب حقيقى با وجوب اعتبارى از جهت قوت و ضعف فرق روشن
دارد استشعار اين ضعف در اراده اعتبارى و وجوب اعتبارى بشر را مضطر و وادار
باعتبار جزاء يعنى اعتبار پاداش در صورت اطاعت و امتثال كه دست پائين و حد
اقلش ثنا و مدح و ستايش است و اعتبار كيفر در صورت مخالفت و تمرد كه كمترين
درجهاش ذم و لوم و نكوهش است مىنمايد .
و قوت و ضعف جزاء نيز با قوت و ضعف مقام آمريت نسبت متعاكس دارد يعنى هر
چه آمر قويتر باشد اعتبار جزاء موافقت ضعيفتر و اعتبار جزاء مخالفت قويتر
خواهد بود و هر چه آمر ضعيفتر باشد اعتبار جزاء موافقت قويتر و اعتبار جزاء
مخالفت ضعيفتر خواهد بود .
با اين همه بحسب نظر عمومى جزاء موافقت واجب نيست زيرا وى لازمه آمريت
آمر يعنى رياست رئيس است ولى جزاء مخالفتبه معنى استحقاق مامور متمرد لازم
است اگر چه فعليت وى بسته به خواست آمر است .
و در اين مرحله اطاعت و معصيت نسبتبه اراده اعتبارى امر طبق انقياد و
گردنگذارى حقيقى و عصيان و سرپيچى حقيقى اعتبار شده يعنى اطاعت را از
مطاوعت و پذيرش تاثير خارجى و معصيت را از عصيان و نپذيرفتن تاثير خارجى
گرفتهاند .
و بهمين ملاحظه نسبت اطاعتبه امتثالهاى خصوصى اوامر خاصه نسبت كلى به
فرد مىباشد و همچنين نسبت معصيتبه تمردهاى خصوصى .
و همچنين بهمين نظر نسبت ميان اطاعت و ميان مامور نسبت وجوب است چنانكه
نسبت ميان فعل متعلق امر و مامور همين است .
و چون انسان همين اطاعت و وجوب را براى نخستين بار بموجب فطرت در مورد
رياست و امر گرفته در هر جا كه وجوب اطاعت را ببيند همان جا وجود امر را
معتقد خواهد بود و در نتيجه آمر و حاكمى نيز اثبات خواهد نمود .
چنانكه عملى كردن اقتضائات غريزى و احساسى را مانند اقتضائات احساس شهوى
يا دوستانه يا دشمنانه اطاعتحكم و امر غريزه ميدانيم و همچنين انجام دادن
قضايائى كه در شرايع آسمانى ثبتشده امتثال امر شرع و مطابقت دادن عمل را
با مندرجات يك قانون مدنى اطاعت امر و حكم قانون مىشماريم و همچنين يك
سلسله امورى كه فطرت بلزوم آنها قضاوت مىكند و صلاح جامعه كه توام به
اصلاح و تكامل فردى است در آنها مىباشد احكام و اوامر عقليه ناميده و
انجام دادن آنها را اطاعت اوامر عقليه يا اطاعت از امر وجدان ميدانيم و در
مورد آنها مجازاتى از ستايش و نكوهش معتقديم .
با تامل در اطراف اين بيان روشن خواهد شد كه اين مفاهيم اعتباريه و
افكار مصنوعى انسانى كه چون درياى بيكران بيرون و اندرون تمام ادراكات ما
را فرا گرفته و بهمه جاى افكار ما نفوذ كرده و ريشه دوانيده استيك سازمان
رياست و مرئوسيت فرمانروائى و فرمانبردارى بيش نبوده و نيروى فعالهاى جز
اصل استخدام سابق الذكر ندارد .
و هر گونه انديشه تازه كه تكامل اجتماع پيش آورد و هر طرح نوينى كه
ريخته شود باز كارى را كه انسان بحسب فطرت اولى انجام داده پيروى كرده و
روى همان كارگاه نخستين و نقشه اولى مىبافد .
البته همه اينها مستوره و نمايش دهنده سازمان حقيقى عليت و معلوليت است
كه حتى در افكار اعتبارى خود نمائى مىكند .
سخن در اعتبار نهى مانند سخنى است كه در اعتبار امر گفته شد جز اينكه
اعتبار اولى نهى نبايد اعتبار تعلق اراده بترك فعل بوده باشد براى اينكه
انسان كارى را كه با قصد و اراده خود نمىكند حقيقتا ارادهاش بترك و عدم
فعل متعلق نمىشود زيرا اراده هيچگاه به عدم قابل تعلق نيستبلكه حقيقتا
اعتبار نهى اعتبار عدم تعلق اراده استبه فعل ولى چون انسان پيوسته در جاى
عدم اراده فعل فعل ديگرى را اراده كرده نظر مردم به همينجا معطوف شده و
تصور مىكنند كه انسان عدم الفعل را اراده نموده است .
بهر حال پس از تحقق اعتبار نهى نظير اعتبارات فرعى كه در امر لازم بود و
ساخته مىشود در نهى نيز بحسب مناسبت و اقتضاء معناى خودش پيش مىآيد ميان
شخص منهى و فعل منهى عنه نسبتى است مانند وجوب ترك كه حرمت ناميده مىشود
چنانكه در امر نسبتى بود كه وجوب ناميده مىشد و همچنين از ثواب و عقاب و
ستايش و نكوهش با خواص و كيفياتى كه در امر گفته شد پيدا مىشود .
و بايد دانست چنانكه در اوايل مقاله گفته شد نسبت وجوب بايد در همه
اعتباريات از وجوب ضرورت خارجى گرفته شده و از همين روى نسبتحرمت نيز از
ضرورت عدم گرفته خواهد شد و قهرا در جاهائى كه ضرورت وجود و ضرورت عدم
هيچكدام موجود نيست نسبت تساوى طرفين موجود و اعتبار خواهد شد كه همانا
اباحه مىباشد و با اين سه نسبت وجوب حرمت اباحه محاذات اعتبار با حقيقت
تمام است جز اينكه در ميان عقلا و اجزاء اجتماع دو نسبت ديگر بنام استحباب
و كراهت نيز موجود است كه بمعنى رجحان فعل و رجحان ترك مىباشند و اين دو
نسبت چنانكه روشن است مستقيما از خارج و واقعيت گرفته نشدهاند زيرا هر چه
در خارج محقق است نسبت ضرورت را دارد بلى ممكنست فعلى در ظرف علم صفت رجحان
را پيدا كند كه حال فعلى است كه از مرحله تساوى بيرون آمده و به حد ضرورت
نرسيده باشد آنگاه اين نسبت اگر به فعل متعلق شود رجحان فعل استحباب و اگر
بترك متعلق شود رجحان ترك كراهتخواهد بود و در عين حال اين دو نسبت
استحباب و كراهت ميان اهل اجتماع دوش به دوش سه نسبت ديگر وجوب و حرمت و
اباحه كار مىكند