اما هنگامى كه يريد بن عبدالملك به قدرت رسيد آن را از اولاد فاطمه گرفت و همچنان در دست بنى مروان بود تا اين كه حكومت به عباسيان منتقل گرديد.

ابوالعباس سفاح آن را به «عبدالله بن حسن بن حسن» رد نمود ولى ابوجعفر آن را پس گرفت سپس مهدى عباسى آن را به فرزندان زهرا باز پس داد ولى هادى و هارون باز آن را غصب كردند.

چون مأمون به خلافت رسيد آن را براى چندمين بار به فرزندان فاطمه برگرداند ياقوت حموى در كتاب «معجم البلدان» عين حكم مأمون را ضبط نموده است. مأمون به عامل خود «قثم بن جعفر» در مدينه نوشت:

«اِنَّهُ كانَ رَسوُلُ اللَّه صلى اللَّه عليه و آله اعطى ابنته فاطمه رضى الله عنها فدك و تصدق عليها بها و ان ذلك كان امرا ظاهراً معروفاً عند آله عليه الصلوة و السلام ثم لم تزل فاطمه تدعى منه بما هى اولى من صدق عليه و انه قد راى ردها الى ورثتها...». [ ياقوت، معجم البلدان: چاپ اول، زير حرف (ف - د). ] يعنى: رسول خدا فدك را به دخترش فاطمه عطا نمود و اين امرى ظاهر و معروف نزد اهل بيت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله بود سپس همواره فاطمه مدعى آن بود و قول او از همه شايسته تر به تصديق و قبول است و من صلاح مى بينم كه آن به ورثه آن حضرت داده شود و به «محمد بن يحيى» و «محمد بن عبداللَّه» (نوه هاى امام زين العابدين) باز گردانى تا آنها به اهلش برسانند.

ابن ابى الحديد مى گويد: مأمون براى رسيدگى به شكايت مردم نشسته بود، اولين شكايتى كه به دست او رسيد و به آن نگاه كرد مربوط به «فدك» بود همين كه شكايت را مطالعه كرد گريه نمود و به يكى از مأموران گفت: صدا بزن وكيل فاطمه كجا است؟ پيرمرد جلو آمد، و با مأموران سخن بسيار گفت، مأمون دستور داد حكمى را نوشتند و فدك را به عنوان نماينده اهل بيت به دست او سپردند هنگامى كه مأمون اين حكم را امضاء كرد «دعبل خزاعى» حاضر بود برخاست و اشعارى سرود كه نخستين بيت آن اين است:

[ ابن ابى الحديد: ج 16، ص 217. ] .

چهره ى زمان خندان شد، زيرا كه مأمون فدك را به بنى هاشم بازگرداند. و همچنين در دست فاطميين بود تا اين كه متوكّل به خاطر كينه ى شديدى كه از اهل بيت در دل داشت، بار ديگر فدك را از فرزندان فاطمه غصب كرد و آن را به عبداللّه به عمر بازيار بخشيد فرزند متوكل به نام «منتصر» دستور داد كه آن را مجدداً به فرزندان امام حسن و امام حسين عليهماالسلام بازگردانند.

غرض، كسى مى گرفت و كسى مى بخشيد فدك در يك جريان سياسى قرار گرفته بود ولى اين نقل و انتقالها به هر حال بيانگر اين واقعيت است كه خلفا روى فدك حساسيت خاصى داشتند و هر كدام طبق روش سياسى خود موضع گيرى مخصوص و عكس العمل خاصى روى آن نشان مى دادند و اين نشان مى دهد كه فدك پيش از آن كه جنبه ى اقتصادى داشته باشد، جنبه ى سياسى داشت و هدف منزوى كردن آنها در جامعه ى اسلامى و تضعيف موقعيت، و اظهار دشمنى با اهل بيت پيامبر بود، همانگونه كه بازگرداندن فدك به اهل بيت كه بارها در طول تاريخ اسلام تكرار شد، «يك حركت سياسى» به عنوان اظهار همبستگى و ارادت به خاندان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله صورت مى گرفت.

اهميت فدك در اذهان عمومى مسلمانان به قدرى بود كه در بعضى نقلها آمده است كه در عصر متوكل عباسى قبل از آن كه فدك از دست بنى فاطمه گرفته شود، خرماى محصول آن در موسم «حج» به ميان حجاج مى آوردند و آنها به عنوان تيمّن و تبرك با قيمت گزافى آن را مى خريدند. [ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه: ج 16، ص 217. ]

داستان فدك، سند مظلوميّت فاطمه

مورخان درباره ى غصب فدك و شكستن حرمت فاطمه عليهاالسلام رساله ى طولانى نوشته اند كه مأمون عباسى دستور داد آن را در موسم حج براى حجاج قرائت كنند و آن را صاحب تاريخ معروف به «عباسى» ذكر كرده و «روحى» فقيه نيز در تاريخش در حوادث سال 210 به آن اشاره كرده است.

قضيه از اين قرار بوده كه عده اى از اولاد امام حسن و امام حسين عليهماالسلام قصه را پيش مأمون خليفه ى عباسى بردند و گفتند: كه فدك و عوالى، مال مادرشان فاطمه دختر پيامبر بود كه ابوبكر آن را به ناحق از دست او گرفت از مأمون خليفه ى عباسى خواستند علماى اهل تسنن در اينباره، انصاف كنند و قضاوت عالانه و محققانه بنمايند.

اين بود مأمون دويست نفر از علماى حجاز و عراق و غير اينها را حاضر كرد و تأكيد نمود در اداء امانت و پيروى صدق در آنچه اولاد فاطمه ذكر كرده اند، كوتاهى نكنند و از آنان سؤال كرد در اينباره آنچه از حديث صحيح نزد ايشان هست، بازگو نمايند.

عده اى از آنان روايت كردند از: «بشير بن ولى» و «واقدى» و «بشير بن عتاب» كه چون پيامبر خيبر را فتح كرد، چند قريه از قريه هاى خيبر را براى خود انتخاب نمود، پس جبرئيل با اين آيه نازل شد: (وَ آتِ ذاَ القُرْبى حَقَّهُ) فقال مُحمَّد صلى اللَّه عليه و آله: وَ مَنْ ذَوِى القُربى وَ ما حَقُّهُ؟ قال: فاطِمَةُ عليهاالسلام تَدْفَعْ إِلَيها فَدَكَ فَدَفَعَ إِلَيها فَدَكَ ثُمَّ أَعْطاها العَؤالِىَ بَعدَ ذلِكَ...».

«پيغمبر گفت: ذوى القربى كيست و حق او چيست؟ جبرئيل گفت: ذوى القربى فاطمه است و حق او فدك است. فدك را به او بده. سپس عوالى را نيز به او داد».

فاطمه عليهاالسلام تا وفات پدرش محمد صلى اللَّه عليه و آله از آنها غله به عمل مى آورد، چون به ابوبكر بيعت شد، فدك را از فاطمه منع كرد، فاطمه در اين باره به ابوبكر گفت: فدك و عوالى مال من است و پدرم آن را در حال حياتش به من بخشيده ابوبكر جواب داد من منع نمى كنم آنچه را كه پدرت به تو داده است.

خواست در رد فدك نامه اى بنويسد كه عمر مانع شد و گفت: اين زن است بايد به ادعاى خود بيّنه اقامه كند و بر آنچه ادعا مى كند شاهد بياورد ابوبكر به فاطمه گفت: بايد اين را كار را بكنيد بر مدعاى خود شاهد بياوريد. او نيز اُمّ ايمن و اسماء بنت عُميس را به همراه على عليه السلام شاهد آورد و آنها همه شهادت دادند كه فدك مال فاطمه است. ابوبكر بر او نامه نوشت و اين خبر به گوش عمر رسيد. آمد نزد ابوبكر و نامه را از او پس گرفت و آن را محو كرد و گفت: فاطمه زن است و على بن ابيطالب شوهر اوست و او ذى نفع مى باشد و با شهادت دو زن هم ثابت نمى شود.

ابوبكر را پيش فاطمه فرستاد و جريان را به اطلاع او رساند، فاطمه قسم خورد بر اين كه آنها شهادت ندادند مگر اين كه شهادتشان حق است. ابوبكر گفت: شايد هم تو بر حق باشى ليكن شاهدى بياور كه در اين جريان ذى نفع نباشد. فاطمه عليهاالسلام فرمود: مگر شما نشنيديد كه پيامبر فرمود: «اسماء بنت عُميس و اُمّ ايمن مِن أهل الجنّة»؟ اسماء بنت عميس و امّ ايمن از اهل بهشتند؟» گفتند: چرا شنيديم. فاطمه عليهاالسلام فرمود: دو زن بهشتى شهادت به باطل مى دهند؟!

فاطمه عليهاالسلام برگشت و فرياد زد و پدرش را صدا مى كرد و مى گفت: پدرم فرمود نخستين كسى كه به من ملحق مى شود تو خواهى بود به خدا قسم از اين دو نفر به پدرم شكايت مى كنم.

طولى نكشيد كه فاطمه مريض شد به على عليه السلام وصيت كرد كه آن دو نفر نبايد به او نماز بخوانند. فاطمه از آنها قهر كرد و صحبت نكرد تا اين كه فوت نمود، و جنازه ى او را على عليه السلام و عباس شبانه دفن كردند.

مأمون آن روز ختم جلسه را اعلان نمود و همه پراكنده شدند و روز ديگر هزار نفر از اهل علم و فقاهت در جلسه حاضر نمود و جريان را به آنها توضيح داد و آنان را به مراعات تقوا و رضاى خدا امر كرد، پس آنها دو طايفه شدند و مناظره و مباحثه را آغاز نمودند يك طايفه از آنان گفتند:

شوهر چون ذى نفع است، شهادت او پذيرفته نيست، ولى مى بينيم قسم فاطمه عليهاالسلام به جاى يك شاهد مى تواند باشد و با شهادت دو زن شهادت كامل مى گردد.

طايفه ى دوم گفتند: رأى ما اين است كه يك شاهد با قسم موجب حكم نمى شود وليكن به عقيده ى ما شهادت شوهر نزد ما مسموع است و او را ذى نفع نمى دانيم. پس شهادت على عليه السلام با دو زن ادعاى فاطمه عليهاالسلام را اثبات مى كند، بنابراين هر دو طايفه از اين لحاظ توافق داشتند كه فاطمه بر فدك و عوالى ذى حق است.

سپس مأمون از آنان از فضائل على عليه السلام پرسيد، آنان فضائل بسيار بزرگى ذكر كردند كه رساله ى مأمون حاوى همه ى آنهاست و بعد، از فضائل فاطمه عليهاالسلام سؤال كرد باز آنان از براى فاطمه فضائل بزرگ و روشنى روايت كردند و پس از آن از اُمّ ايمن و اسماء بنت عُميس پرسيد كه از پيامبر روايت كردند كه آن دو از اهل بهشتند.

همين كه سخن به اينجا رسيد، مأمون خطاب به حاضرين گفت:

«آيا جايز است گفته شود يا اعتقاد گردد بر اين كه على عليه السلام با آنهمه ورع و زهدش براى فاطمه به غير حق شهادت داده؟! و با وجود اينكه خدا و رسولش به اين فضائل براى او شهادت داده اند؟!

آيا جايز است با آن همه علم و فضلش گفته شود مى رود به مسأله اى شهادت بدهد كه نسبت به حكم آن جاهل است؟!

آيا جايز است گفته شود فاطمه عليهاالسلام با طهارت و عصمتش و با اين كه او سيّده ى زنان اهل بهشت، چنانچه خود روايت كرده ايد، چيزى را طلب كند كه حق او نيست و به همه ى مسلمانان ظلم كند و به همين خاطر غمگين شود و قسم بخورد؟! و يا اين كه آيا جايز است اُم ايمن و اسماء بنت عميس به دروغ شهادت بدهند و آن دو از اهل بهشت باشند؟!

پس عيب گرفتن بر فاطمه و شاهدان، طعن بر قرآن است و كفر نسبت به دين خداست! نعوذ بالله كه اين چنين باشد».

بعد از اين، مأمون با آنان با حديثى معارضه كرد كه روايت كرده اند كه على بن ابى طالب عليه السلام بعد از وفات پيامبر صلى اللَّه عليه و آله كسى را واداشت كه در ميان مردم اعلان كند كه هر كه از پيامبر طلبى دارد، حاضر شود. پس جماعتى حاضر شدند و هر چه آنها گفتند بدون اين كه از آنها شاهد و بيّنه بخواهد، پرداخت نمود. و همچنين از طرف ابوبكر نيز چنين اعلان كردند كه جرير بن عبداللّه حاضر شد و ادعا كرد كه پيامبر به وى وعده اى داده است. ابوبكر نيز آنچه او ادعا مى كرد، بدون بينه داد و بعد جابر بن عبداللّه حاضر شد و گفت: پيامبر به من وعده داده بود كه مقدارى از مال بحرين را به من بدهد وقتى كه مال بحرين رسيد او ديگر فوت كرده بود. ابوبكر همين مقدار را بدون بينه به او پرداخت كرد.

مرحوم سيد بن طاوس مى گويد: حميدى اين روايت را در كتاب «الجمع بين الصحيحين» در حديث نهم از افراد مسلم از سند جابر ذكر كرده كه گفت: (آنچه ابوبكر داد) شمردم همه ى آنها پانصد تا بود ابوبكر گفت مثل آن را بگير. [ مسلم، صحيح: ج 4، ص 1807. ] را وى رساله ى مأمون گفت: مأمون از اين تعجب كرد و گفت: آيا نمى بايست با فاطمه و شاهدانش مثل جرير بن عبدالله و جابر بن عبدالله رفتار شود؟ و همان طورى كه ادعاى آنان را بدون بينه و شاهد پذيرفت، ادعاى فاطمه را نيز بدون شاهد و بينه مى پذيرفت؟ از اين پس مأمون فدك و عوالى را در دست محمد بن يحيى بن حسين بن على بن الحسن بن على بن ابى طالب عليه السلام قرار داد تا آن را آباد كند و غلّه به عمل آورد و آن را در ميان ورثه ى فاطمه قسمت نمايد.

فدك و امامان اهل بيت

از مسائل بسيار قابل توجه اين كه هيچ كدام از امامان اهل بيت بعد از «غصب نخستين»، هرگز در امر فدك دخالت نكردند على عليه السلام در دوران حكومتش و نه امامان ديگر. و افرادى مانند عمر بن عبدالعزيز، و يا حتى مأمون پيشنهاد كردند كه به يكى از ائمه ى اهل بيت عليهم السلام باز گردانده شود و اين واقعاً سؤال برانگيز است كه اين موضع گيرى در برابر مسأله ى فدك به چه علت بود؟ چرا على عليه السلام در زمانى كه تمام كشور اسلامى زير نگين او بود، اين حق را به صاحبان اصلى باز نگردانيد؟ اين سؤال را به طور مكرر از امامان اهل بيت عليهم السلام نيز سؤال كرده اند و هر كدام به اين سؤال مهم تاريخى پاسخ گفته اند اينك در پاسخ اين سؤال مى گوئيم:

1- امام اميرالمؤمنين على عليه السلام در همان كلام كوتاهش همه ى گفتنى ها را گفته است آنجا كه مى فرمايد:

«آرى از آنچه در زير آسمان دنياست تنها «فدك» در دست ما بود، عده اى نسبت به آن بخل ورزيدند ولى در مقابل گروه ديگرى سخاوتمندانه از آن صرف نظر كردند و بهترين داور و حاكم خداست، مرا با فدك و غير فدك چه كار در حالى كه فردا به خاك سپرده خواهيم شد».

آن امام بزرگوار عملاً نشان داد كه فدك را به عنوان يك وسيله ى درآمد و يك منبع اقتصادى نمى خواهد و آن روز هم كه فدك از ناحيه ى او و همسرش مطرح بود، براى تثبيت مسأله ى ولايت و جلوگيرى از خطوط انحرافى در زمينه ى خلافت پيامبر اسلام صلى اللَّه عليه و آله بود اكنون كار از كار گذشته و فدك بيشتر جنبه ى مادى پيدا كرده، گرفتن آن چه فايده اى دارد.

امام پس از رسيدن به خلافت، نخواست عملى انجام دهد كه به خاطر بعضى خطور كند و يا جادستى براى كسى پيدا شود كه: اعلام باز پس گرفتن اموال غصب شده و ردّ به صاحبانش مقدمه براى به دست آوردن چيزى بوده كه در زمان خلفا مورد دعوا و گفتگو بود و او براى اين كه فدك را تصرف كند، مسأله ى باز پس گرفتن زمينها و مزارعى كه وسيله ى عثمان بخشيده شده، عنوان كرده است. لذا على عليه السلام از كنار اين مسأله گذشته و از آن سخنى به ميان نياورده است. تا برساند كه ائمه براى گرفتن حقوق مردم، زمامدارى را مى پذيرند نه براى حقوق شخصى! و طبعاً فرزندان فاطمه عليهاالسلام نيز به اين عمل راضى بوده اند.

مرحوم سيد مرتضى عالم بزرگوار شيعه در اين زمينه سخنى پرمعنى دارد، مى گويد: هنگامى كه امر خلافت به على عليه السلام رسيد درباره ى باز گرداندن فدك خدمتش سخن گفتند، فرمود: «إِنِّى لأسْتَحْيِى مِنَ اللَّهِ أَنْ اَرُدَّ شَيْئاً مَنَعَ اَبُوبَكْرُ وَ أَمْضاعُ عُمَر». [ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه: ج 16، ص 252. ] «من از خدا شرم دارم چيزى را كه ابوبكر منع كرد، و عمر بر آن صحّه نهاد، به صاحبان اصليش بازگردانم».

در حقيقت با اين سخن هم بزرگوارى و بى اعتنائى خود را نسبت به فدك به عنوان يك سرمايه ى مادى و منبع درآمد، نشان مى دهد و هم مانعين اصلى اين حق را معرفى مى كند!

2- مرحوم صدوق در كتاب «علل الشرايع» (درباره ى علت اين كه چرا اميرالمؤمنين پس از رسيدن به خلافت، فدك را پس نگرفت؟) به سند خود از ابوبصير از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه گفت: به امام صادق عليه السلام گفتم: چرا اميرالمؤمنين پس از آن كه ولىّ امر مسلمين شد، فدك را اخذ نكرد؟ و به چه علت آن را ترك نمود، فرمود: براى اين كه ظالم و مظلوم هر دو به پيشگاه خداوند وارد شدند، خداوند به مظلوم اجر و پاداش داد و ظالم را عقاب نمود، از اين جهت آن حضرت خوش نداشت چيزى را پس بگيرد كه خداوند غاصب آن را عقاب كرده و به مظلوم آن پاداش داده است. [ صدوق، ابن بابويه قمى، علل الشرايع: ج 1، ص 149، طبع قم. ]

3- باز صدوق در همان كتاب به سند خود از «ابراهيم كرخى» از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه گفت: گفتم به چه علت اميرالمؤمنين چون كه بر مردم والى شد، فدك را تصرف نكرد؟ فرمود: به جهت اقتدا به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله وقتى كه مكه را فتح كرد، عقيل بن ابوطالب خانه ى آن حضرت را فروخته بود، به پيامبر عرض شد كه اى رسول خدا چرا به خانه ى خودت باز نمى گردى؟ فرمود: مگر عقيل براى ما خانه گذاشته؟ ما اهل بيت چيزى را كه از ما به ظلم گرفته شده پس نمى گيريم بدين جهت على عليه السلام نيز فدك را وقتى كه به حكومت رسيد، پس نگرفت. [ صدوق، ابن بابويه قمى، علل الشرايع: ج 1، ص 149، طبع قم. ]

4- و باز در همان باب جواب سومى به سند خود از «على بن فضّال» از پدرش از امام هفتم، امام كاظم عليه السلام ذكر كرده كه گفت: از امام هفتم سؤال كردم چرا على عليه السلام فدك را تصرف نكرد وقتى كه به ولايت مردم رسيد؟ فرمود:

«لأنَّا أَهلُ بَيتٍ لا يَأْخُذُ حُقُوقَنا مِمَّنْ ظَلَمْنا الَّا هُوَ (يعنى الاّ اللّه) و نَحنُ أَولياءُ المُؤْمِنِينَ إِنَّما نحكُمُ لهُم و نَأخذُ حُقوقُهُمْ ممّن ظلَمهُم و لا نأخذ لأنفُسنا». [ صدوق، ابن بابويه قمى، علل الشرايع: ج 1، ص 149، طبع قم. ] «حق ما اهل بيت را از كسانى كه به ما ظلم كرده اند، جز خدا نمى گيرد، ما اولياى مؤمنان هستيم به نفع آنها حكم مى كنيم و حقوق آنها را از كسانى كه به آنان ظلم نموده اند، مى ستانيم و براى خودمان در اينباره تلاش نمى كنيم».

اين فرموده ى امام مى رساند كه ائمه و رهبران الهى همواره در آن طريق در حركت و تلاشند كه حقوق مؤمنان است اما در مورد حقوق شخصى خود كه ربطى با حقوق مؤمنان ندارد، اقدام نمى كنند و مسأله ى فدك از اين قبيل بوده است.

بالاخره ائمه ى اطهار عليهم السلام پيوسته از ابوبكر و عمر به خاطر غصب فدك مادرشان اظهار تألّم مى كردند و هر موقع يادى از مادرشان فاطمه عليهاالسلام مى نمودند، به مظلوميت او اشك مى ريختند و درباره ى جريان فدك و مظلوميت زهراى اطهر عليهاالسلام روايات فراوانى از طريق اهل بيت عليهم السلام رسيده است كه تمام دقايق و خصوصيات اين حادثه را روشن مى سازد.

آرى دفاعيات فاطمه عليهاالسلام در پرونده ى فدك به قدرى محكم و واضح است كه قرنهاست محاكم ذى صلاح بشرى نسبت به اين ظلمى كه ابوبكر و عمر به فاطمه كرده اند، قضاوت عالانه و منصفانه مى كنند.

ائمه ى اطهار عليهم السلام و شيعيان آنها در طول تاريخ سعى مى كردند ماجراى فدك كه سند مظلوميت و به يغما رفتن حقوق اهل بيت عليهم السلام است، در تاريخ زنده بماند و به فراموشى سپرده نشود، و به آن به چشم يك مسأله ى تاريخى نگاه نكنند و لذا پيوسته حد و حدود آن را حفظ مى كردند و همان طورى كه اگر از يك مظلومى زمين و ملكى غصب شود، دقيقاً حد و حدود آن را مراعات مى كنند در نظر ائمه اطهار عليهم السلام فدك به يك معنى ولايت مطلقه و وصايت بوده كه بعد از پيامبر آن را غصب كردند و ارث پيغمبر امامت و حكومت عامه ى اسلامى بود كه به فاطمه عليهاالسلام و على عليه السلام و اولاد منصوص آنها مى رسيد و لذا آنجا كه هارون الرشيد از حضرت موسى بن جعفر عليه السلام خواست كه حدود فدك را شرح دهد، به اين هدف كه آن را به امام عليه السلام پس بدهد، امام از بيان حدود فدك اِبا كرد تا آن كه هارون الرشيد اصرار نمود. فرمود: اگر حدود آن را بگويم به صاحبش رد نمى كنى هارون گفت: «بِحَقِّ جَدِّكَ اِلاَّ فَعَلْتُ».

فقال عليه السلام: «حَدُّها الأوّل عريشُ مِصرَ والحَدُّ الثّانى دَومةُ الجَندل والحَدُّ الثالثُ تيما والحدّ الرّابع جِبالُ اُحُد مِن المدينة». [ طرائف: ج 1، ص 252. ] «حد اول آن عريش مصر و حد دوم دومةالجندل و حدّ سوم تيما (سيف البحر) و حد چهارم كوههاى احد از مدينه».

طبق نقل مرحوم كلينى خليفه عباسى با تعجب گفت: همه ى اينها؟ فرمود: آرى همه ى اينها، زيرا همه از زمينهائى است كه رسول خدا اسب و شتر بر آن نرانده است مهدى گفت: مقدار زيادى است و درباره آن تأمل مى كنم. [ كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 456، بنا به نقل كلينى، خليفه عباسى «مهدى» بود نه هارون. ] طبق نقل «ابن شهر اشوب» هارون رنگش دگرگون شد و دستور داد امام كاظم عليه السلام را زندانى كنند، حضرت فرمود: مى دانستم كه اگر حدود فدك را بگويم مرا خواهد كشت.

اين حديث پر معنى دليل روشنى بر پيوستگى مسأله «فدك» با مسأله «خلافت» است و نشان مى دهد آنچه در اين زمينه مطرح بوده غصب مقام خلافت رسول اللّه بوده است و اگر هارون مى خواست فدك را تحويل دهد بايد دست از خلافت بكشد و همين امر او را متوجه ساخت كه امام موسى بن جعفر عليه السلام ممكن است هر زمان قدرت پيدا كند و او را از تخت خلافت پائين بكشد و لذا تصميم به قتل آن حضرت گرفت.

على بن اسباط از امام رضا عليه السلام روايت كرده كه مردى از برامكه با على بن موسى الرضا عليه السلام به مقام معارضه برآمد و گفت درباره ى ابوبكر و عمر چه مى گوئى؟ فرمود: «سبحان اللّه والحمدللّه و لا اله الا اللّه واللّه أكبر» آن مرد در كشف جواب بسيار اصرار كرد امام فرمود: «كانَتْ لَنا اُمُّ صالِحَةٌ ماتَتْ وَ هِىَ عَلَيْهِما ساخِطَةٌ وَ لَمْ يَأتِينا بَعد مَوتها خبرٌ انّها رضيتْ عنهُما».

«ما را مادرى شايسته و نيكوكارى بود فوت نمود در حالى كه از آن دو غضبناك بود و بعد از فوتش هم خبرى به ما نيامده است كه از آن دو راضى شده باشد».

اظهارنظر عقّاد درباره ى فدك

انتظار مى رفت، استاد عباس محمودالعقاد، نويسنده ى معروف مصرى كه در ميان نويسندگان و محققان مصر، به انصاف شهرت دارد، درباره ى فدك و جنبه هاى مختلف آن تحقيق سودمندى ارائه نمايد و نتيجه ى تحقيق او، تحفه ى ارزشمندى براى ديگران باشد، ولى متأسفانه برخلاف انتظار سخن ايشان در اينباره بسيار مختصر و دور از انصاف و اگر جسارت نباشد، بى مدرك است.

اينك سخن او را عيناً در معرض مطالعه و قضاوت خواننده ى عزيز قرار مى دهيم، ايشان مى نويسد:

«والحديث فى مسألة فدك هو كذلك من الأحاديث الّتى لا تنتهى إلى مقطع للقول متّفق عليه، غير أنّ الصدق فيه لأُمراء أن الزهراء أجلّ من أن تطلبَ ما ليس لها بحقٍّ، و انّ الصديق أجلُّ من أن يسلبها حقّها الذى تقوم البيّنه عليه...». [ محمود عقاد، فاطمة الزهرا والفاطميون: ص 60، چاپ لبنان، 1967. ] «داستان مسأله ى فدك نيز از احاديثى است كه به قول متفق عليه نمى رسد. ليكن آنچه در آن اختلافى نيست اين است كه شأن فاطمه ى زهرا عليهاالسلام بزرگتر از آن است كه چيزى را به ناروا ادعا كند. و صديق (ابوبكر) نيز بزرگتر از آن است كه حقى را كه فاطمه بر آن اقامه شهود كرده است، از وى سلب نمايد و امّا چه سخنى سخيفى است كه گفته شود: ابوبكر چون مى ترسيد على عليه السلام با انفاق درآمد فدك، مردم را به سوى خود دعوت كند، آن را از زهرا باز گرفت. زيرا ابوبكر، عمر، عثمان و على عليه السلام خلافت مسلمانان را به عهده گرفتند و كسى ادعا نكرد. شخصى به سبب مالى كه گرفت، با آنان بيعت كرد و در هيچ خبر موثّق يا حتى شايعه اى نيز، چنين سخنى وارد نشده است. به علاوه ما دليلى روشن تر از رأى خليفه در مسأله ى فدك براى برائت ذمّه ى وى در قضاوت نمى بينيم زيرا سرانجام چنين شد كه خليفه با رضايت فاطمه درآمد و محصول فدك را مى گرفت و صحابه نيز با رضايت وى خشنود بودند و خليفه هم چيزى از عوايد فدك را براى خود برنمى داشت تا كسى عليه او ادعايى داشته باشد. تنها مسأله، دشوارى امر قضاوت بود كه در پايان كار به اختلاف ميان طرفين انجاميد- طرفينى كه- رضى الله عنه- صادق مصدّف بودند». [ فدك در تاريخ ترجمه: محمود عابدى: ص 50 تأليف شهيد محمد باقر صدر. ] قبل از هر چيز مى بينيم كه عقّاد چنان وانمود مى كند كه مسأله ى فدك، نزاع پايان ناپذيرى است و بحث در آن بى نتيجه است. تا به اين بهانه از بررسى دقيق آن خوددارى ورزد برخلاف تصور «عقّاد» مسأله ى فدك يك بحث كاملاً قضائى است و زهراى اطهر عليهاالسلام با منطق محكم و استدلال و برهان حقانيت خويش را به اثبات رساند، طرف را محكوم و مجاب ساخت. اگر چه آن حضرت به حق خود نرسيد، ولى سوء نيّت شيخين را روشن نمود و پرونده ى فدك را براى هميشه باز گشود و قضاوت امر را به عهده ى آيندگان گذاشت.

عقّاد اگر چه حديث مسأله ى فدك را قطعى و مورد اتفاق نمى داند، ولى در آن، دو حقيقت غيرقابل انكار مى بيند:

نخست: صدّيقه ى طاهره عليهاالسلام والاتر از آن است كه بتوان به او نسبت كذب داد.

دوّم: صدّيق (ابوبكر) هم بالاتر از آن است كه حقى را سلب كند بر آن اقامه ى بيّنه شده است.

بنابر اين وقتى در درستى موضع ابوبكر، و انطباق آن با قانون، جاى سخنى نباشد، پس جدال پايان ناپذير درباره ى چيست؟ به قول مرحوم شهيد صدر: «نويسنده ى آزاد است كه درباره ى هر موضوعى، به دلخواه خود اظهارنظر كند، اما به شرط اين كه مدارك و اسناد رأى خود را برخواننده ارائه كند. و همه ى مفروضاتى را كه در آن مسأله، به نتيجه اى خاص منتهى مى شود، بيان دارد اما سخن استاد عقاد را چگونه مى توان پذيرفت، وقتى مى گويد: «اين مسأله مورد بحث محققان است». و آنگاه بدون ارائه ى مدركى، به اظهار رأى مى پردازد كه به توضيح و شرح زيادى نياز دارد و در خور دقت نظر فراوانى است. وقتى به سخن او توجه مى كنيم، اين سئوالات مطرح مى شود:

اگر زهرا عليهاالسلام، «صدّيقه» است و ساحت مقدس او پاكتر از آن است كه تهمت كذب و دروغ به او نسبت داد، پس در آن دعوا چه نيازى به اقامه ى شهود بود؟ چرا خليفه از او شاهد خواست آيا مدعائى كه صدق آن مسلم است، نيازى به شهود دارد؟ آيا قوانين قضائى اسلام حكم قاضى را به استناد علم خود منع مى كند؟!

ظاهراً عقاد به آيه ى تطهير توجه داشته كه در شأن فاطمه و همسر و فرزندانش نازل شده است. [ صحيح مسلم: ج 2، ص 331. ] به روايتى كه حاكم از عايشه نقل كرده است كه گفت:

«هرگاه سخن از فاطمه عليهاالسلام دختر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله به ميان مى آمد، مى گفتم: از او راستگوتر كس نديدم، مگر پدرش. حاكم افزوده است كه اين حديث را مسلم صحيح مى داند. [ مستدرك الصحيحين: ج 3، ص 160- الإستيعاب: ج 2، ص 751. ] و علاوه بر اين، تبرئه ى هر دو طرف دعوا، يعنى حضرت زهرا عليهاالسلام و خليفه، غير ممكن است زيرا ما در ميان دو فرض قرار داريم:

يكى اين كه بپذيريم زهرا عليهاالسلام مصرّاً مدعى مالى بود (كه هر چند در واقع امر مالك آن بود) ولى به حكم قوانين قضاى اسلامى در آن هيچ گونه حقى نداشت.

دوم: اين كه خليفه را مقصّر بدانيم و بگوئيم: فاطمه از حقى منع شد كه بر خليفه واجب بود آن را ادا كند، يا به نفع وى رأى دهد.

بدين ترتيب تبرئه ى زهرا عليهاالسلام از ادعايى كه برخلاف قوانين شرعى بوده است و در همانحال برتر داشتن ساحت خليفه، از منع حقى كه بر اساس همان قانون ادايش واجب است، از امورى است كه جمع آن دو، اجتماع نقيضين است و آن محال است.

البته اين سخن «عقّاد» از آن جا ناشى شده است كه اهل سنت همه ى صحابه را مجتهد عادل مى دانند و به مرجعيت همه ى آنها قائلند. بنابر اين عقيده، حق و باطل در ميان صحابه منظور نيست همه ى صحابه بدون استثناء حقند، به اين معنى، هم على عليه السلام حق است و هم معاويه! زيرا هر دو صحابه و مجتهد بودند. و اينجا نيز هم فاطمه عليهاالسلام حق است و هم ابوبكر!!