فان شهاده خزميه فرع عن قول النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- و تصديق له فلا تفيد اكثر من دعوى النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- بل كان اللزم على ابوبكر و المسلمين ان يشهدوا للزهرا تصديقا لها. كما فعل خزيمه مع النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- و امضى النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- فعله، ولكن ما للاسف، من اطلع على ان النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- نحلها فدك اخفى شهادته رعايه لابى بكر (كما فى الاكثر) او خوفا منه و من اعوانه، لما راوه من شدتهم على اهل البيت- عليهم السلام- او علما بان شهادتهم ترد، لمار اوه من رد شهاده اميرالمؤمنين عليه السلام- و اجتهاد الشيخين فى غضب الزهراء، و لذا لم يشهد ابوسعيد و ابن عباس مع انهم علموا او رووا ان النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- اعطى فدك. و لايبعد ان سيده النساء لم تطلب شهاده ابن عباس و ابى سعيد و امثالهما لانها لم ترد واقعا بمنازعه ابوبكر الا اظهار حاله و حال اصحابه للناس الى آخر الدهر «ليهلك من هلك عن بينه، و يحيى من حى عن بينه» [ سوره انفال، آيه 42.] و الا فبضعه رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- اجل قدرا و اعلى شانا من ان تحرص على الدنيا و لاسيما ان النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- اخبرها بقرب موتها و سرعه لحاقهابه» [ دلائل الصدق، ج 3، ص 68 و 69. «مطالب كتاب دلائل الصدق در كتب اهل سنت هم بود ولى از نظر عبارت يك مقدار پراكنده بود.».] بينه يك طريق ظنى مى باشد كه شارع مقدس آن را براى كشف واقع جعل فرموده تا به وسيله بينه آنچه كه ثوبتش محتمل است ثابت گردد، پس اگر در جايى قطع و يقيقن به واقع حاصل شد، ديگر موردى براى بينه باقى نمى ماند، در جريان فدك از فرمايشات زهرا- سلام الله عليها- (كه به تطهير ذاتى پروردگار پاك بوده و پاره تن رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- محسوب مى شده است) قطع حاصل مى شود كه فدك ملك فاطمه- سلام الله عليها- بوده است، و اين قطع يك طريق ذاتى براى كشف واقع است، ولى بينه طريق مجعول براى كشف واقع مى باشد، و طريق مجعول شرعى در جايى از واقع كشف مى كند كه طريق ذاتى براى كشف حقيقت نباشد، در اين جا طريق ذاتى براى كشف حقيقت موجود است و نيازى به اقامه ى بينه و طريق مجعول نيست، چنان كه در جريان شهادت خزيمه به نفع رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- قضيه از اين قرار بود، شهادت خزيمه سواى ادعاى خود پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- مطلب ديگرى نبود، چون خزيمه ناظر جريان معامله نبود ولى به نفع پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شهادت داد، زيرا رسول خدا را صادق مى دانست، بنابراين بر ابوبكر و تمام مسلمين كه زهرا- سلام الله عليها- را صديقه مى دانستند فرض و واجب بود كه به ثوبت ملكيت فدك براى فاطمه- سلام الله عليها- گواهى دهند، ولى اسفا كه بسيارى از افرادى كه ناظر بودند پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فدك را به فاطمه- سلام الله عليها- بخشيد، با اين وصف، از گواهى خوددارى كردند، يا به مناسبتى جانبدارى از ابوبكر نمودند و يا اينكه بر اثر ترس و وحشتى كه از طرفداران ابوبكر داشتند از گواهى دادن خوددارى كردند. و يا اينكه افرادى مانند ابن عباس و ابى سعيد خدرى (با اينكه روايت هم كرده اند كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فدك را به زهرا- سلام الله عليها- بخشيد) اما ديدند كه گواهى شخصى مثل على- عليه السلام- ردّ مى شد، قطعى و طبيعى است كه شهادت آنها هم شنيده نمى شود و ردّ خواهد شد و لذا از شهادت خوددارى كردند. و يا احتمالا خود فاطمه- سلام الله عليها- از آنها نخواسته تا گواهى دهند، چرا؟ براى اينكه هدف فاطمه- سلام الله عليها- از منازعه ى فدك فقط به دست آوردن آن نبوده، بلكه مى خواست با طرح منازعه ى فدك، چهره ى حزب حاكم را براى مردم مسلمان آن روز، و آيندگان روشن كند. و قرآن هم فرموده است: «ليهلك من هلك عن بينه و يحيى من حى عن بينه» [ سوره انفال، آيه 42.] (تا هر كه هلاك شدنى است بعد از اتمام حجت هلاك شود و هر كه لايق حيات ابدى است به اتمام حجت به حيات ابدى رسد) والا پاره ى تن رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- از حيث قدر و منزلت و از جهت شان و مقام بالاتر از آن است كه به مال دنيا حريص باشد، مخصوصا اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به او خبر داده بود كه مرگ او نزديك است و هر چه زودتر به او ملحق مى شود.

خواننده ى گرامى تا اين جا سخن دو دانشمند بزرگوار (سيد مرتضى در ردّ قاضى القضات و مرحوم مظفر در ردّ فضل بن روزبهان) را در رابطه با موضوع فدك ملاحظه فرموديد.

اصولا قاعده ى فقهى كه در موضوع دعواها و مخاصمات براى طرفين مطرح است، اين است: «البينه على المدعى و الحلف على من انكر»: بينه و شاهد را بايد مدعى اقامه كند و كسى كه منكر است بايد قسم بخورد، و اينكه اقامه ى بينه از ناحيه ى مدعى در فقه اسلام تشريع شده است، به اين جهت است كه از طريق بينه و شاهد ظن به صدق مدعى را در دعوايش بايد تقويت كرد، و نيز جهت اينكه در بينه عدالت معتبر است، چون كه گواهى شاهد عادل موجب تقويت ظن به مدعى خواهد بود. و بعضى از فقها گفته اند كه اگر حاكم علم به واقع داشت، بدون اقامه بينه و شاهد مى تواند بر طبق علم خود حكم كند، براى اينكه علم او به واقع از ظنى كه از طريق بينه مى خواهد نسبت به واقع به دست بياورد قوى تر است و اگر منكر هم به نفع مدعى اقرار كرد و با وجود اقرار منكر نيازى به بينه نيست، زيرا كه اقرار منكر از نظر ايجاد ظن براى حاكم به صدق مدعى از گواهى شاهد قوى تر است. پس با توجه به اين سخن جايى كه حاكم علم به واقع دارد، اعلم او هم بر بينه و هم بر اقرار مقدم است، و با وجود علم، بينه و شاهد كه موجب ظن است مورد نياز نيست، براى اينكه بينه ادله ى ظنى الدلاله است. و باز هم از نظر اسلام و فقهاى بزرگوار لازم نيست كه مدعى حتما دو شاهد بياورد، اگر يك شاهد هم آورد و سوگند خورد، از نظر اثبات صدق مدعى كفايت مى كند و آنچه كه در كتب و سير آمده است روش خلفاى راشدين هم همين روش بوده است.

ابى داود مى گويد: «عن ابن عباس ان رسول الله- صلى الله عليه (و آله) و سلم- قضى بيمين و شاهد» [ سنن ابى داود، ج 3، ص 308، باب القضاء باليمين و الشاهد. ابى داود چهار روايت ديگر را از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نقل مى كند كه وى به يك شاهد و قسم قضاوت فرمود.] : با هفت سند از ابن عباس نقل شده است كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- با يك شاهد و قسم قضاوت مى فرمود. و مسلم هم در صحيح خود مى گويد: «عن ابن عباس ان رسول الله- صلى الله عليه (و آله) و سلم- قضى بيمين و شاهد» [ صحيح مسلم، ج 12، ص 4، كتاب الاقضيه باب وجود الحكم بشاهد و يمين.] : با شش سند از ابن عباس نقل شده است: همانا رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- به يك شاهد و قسم قضاوت مى فرمود. و وى در شرح اين كتاب گفته: عموم علماى اسلام از صحابه و تابعين و ساير علماى فرق مختلف اسلامى در اين مطلب متفقند كه در منازعات مالى، يك شاهد با قسم از نظر مدعى كفايت مى كند، و نيز ابوبكر و على- عليه السلام- و عمر بن عبد العزيز و مالك بن انس و شافعى و احمد بن حنبل و فقهاى مدينه و علما همين نظريه را داشتند.

بيهقى در سنن خود مى گويد: «عن ابن عباس ان رسول الله- صلى الله عليه (و آله) و سلم- قضى بشاهد و يمين». [ سنن الكبرى، ج 15، ص 202، باب القضاء بايمين مع الشاهد. بعد بيهقى 59 روايت ديگر را از پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- به سندهاى مختلف نقل كرده كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به يك شاهد و قسم حكم مى فرمود.] با ده سند از ابن عباس نقل كرده است كه: همانا رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- به يك شاهد با قسم حكم فرمود.

بخارى هم مى گويد: «كتب ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى- صلى الله عليه (و آله) و سلم- قضى باليمين على المدعى عليه»: [ صحيح بخارى، ج 11، ص 198، كتاب الشهادات و در پاورقى به شرح كرمانى آمده است كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به يك شاهد و قسم حكم مى فرمود و بعد توضيح داده است: مراد از يمين مدعى با شاهد است.] ابن عباس در جواب نامه ى سوال كننده اى نوشت: همانا پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- به قسم واحد بر مدعى عليه حكم مى فرمود.

متقى هندى در كتاب كنزالعمال در فصل سوم از كتاب شهادات نقل كرده است كه پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- و ابوبكر و عمر و عثمان به گواهى يك شاهد با قسم حكم مى كردند. و باز هم در همين كتاب از على- عليه السلام- نقل كرده كه آن حضرت فرمود: جبرئيل قانون قضا را براى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به قسم و يك شاهد نازل كرد. [ كنز العمال، ج 3، ص 178.] با توجه به آنچه بيان شد، مناسبت نداشت كه ابوبكر به فاطمه ى زهرا- سلام الله عليها -بگويد: «يك شاهد ديگر زن و يا مرد بياور» و بايد به همان شهود كه بانوى دو عالم آورد اكتفا مى كرد. و آنچه كه مسلم و قطعى است و از كتب تواريخ و سير به دست مى آيد، اينكه: پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- در زمان حياتش بخششهايى به افراد داشته است، و به گواهى على- عليه السلام- فدك از بخششهايى رسول خدا بوده است و على- عليه السلام- كسى است كه از اتهام زدن به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- مبراست و او از همه ى افراد به موارد شهادت آگاه تر است، براى اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- درباره ى او فرموده: «اقضى الامه» (على- عليه السلام- داد خواه ترين امت است.) اگر در كلام على- عليه السلام- كوچكترين نشانه ى تهمت احساس مى شد آن وقت اقدام به شهادت نمى كرد. و با گواهى على- عليه السلام- فدك متروكه و ارث پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نبوده تا اينكه زهرا- سلام الله عليها- آن را به عنوان ميراث پدر مالك شود، بلكه فاطمه ى زهرا- سلام الله عليها- فدك را قبل از رحلت پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- مالك شده بود.

تعجب اين جاست كه ابوبكر ادعاى فاطمه را بر فدك قبول نكرد و شهادت على- عليه السلام- و ام ايمن را مبنى بر صدق ادعاى فاطمه- سلام الله عليها- نپذيرفت، ولى در مورد شمشير و عمامه و استر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كه على- عليه السلام- مدعى بود رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- آنها را به وى بخشيده است پذيرفت، در حالى كه عباس هم نسبت به آنها ادعا مى كرد، ولى ابوبكر ادعاى حضرت على را بدون گواهى قبول كرد!

اگر اشكال شود كه در مورد شمشير و عمامه و استر، ابوبكر به علم خود حكم كرده است، زيرا او حاكم بوده و حاكم اگر علم به صدق مدعى پيدا كند مى تواند بر طبق علم خود به صدق مدعى حكم كند.

در جواب بايد گفت: اگر ابوبكر علم داشت چرا در حالى كه عباس در متروكه و ارث پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- با على- عليه السلام- نزاع داشته است، تصريح نكرده و چرا نگفت من مى دانم كه اين اموال از بخششهاى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به على- عليه السلام- مى باشد؟ و بدون تصريح به اين موضوع، حكم به نفع على- عليه السلام- صادر كرد، پس چطور مى شود در اينجا به علم خود عمل كرده ولى موقعى كه فاطمه ى زهرا- سلام الله عليها- فدك را مى خواست به علم خود عمل نكرد؟ پس بايد به ادعاى زهرا- سلام الله عليها- توجه مى كرد و فدك را پس مى داد. آيا از قاضى و حاكم پذيرفته است كه در يك جا به علم خود عمل كند و در جاى ديگر عمل نكند؟ در حالى كه ابوبكر يقينا مى دانست كه فدك اعطايى خدا و رسول به زهراست.

از همه اينها گذشته سيوطى در تفسير درالمنثور در ذيل آيه شريفه: «افمن كان على بينه من ربه و يتلوه شاهد منه» [ سوره هود، آيه 17، آيا پيامبرى كه از جانب خدا دليلى روشن (مانند قرآن) دارد و زبانش بدان گوياست.] مى گويد: «قال سمعت عليا كرم الله وجهه يقول فى خطبته ما نزلت آيه من كتاب الله الا وقد علمت متى انزلت و ما من قريش رجل الا و قد انزلت فيه آيه من كتاب الله عزوجل تسوقه الى جنته او نار، قال رجل: يا اميرالمؤمنين عليه السلام- فما نزل فيك قال: ام تقرا «افمن كان على بينه من ربه و يتلوه شاهد منه» الايه، فرسول الله- صلى الله عليه (و آله) و سلم- على بينه من ربه و انا التالى الشاهد منه» [ الدر المنثور، ج 3، ص 324 و فرائد المسطين، ج 1، ص 338، حديث 260 و شواهد التنزيل، ج 1، ص 280 و 281 و ينابيع الموده، باب 26، ص 99 و تفسير كبير، ج 5، ص 46 و تفسير جامع البيان، ج 12، ص 10 و شرح نهج البلاغه، ج 2، ص 236 و حليه الاولياء، ج 1، ص 68 و مناقب ابن مغازلى، ص 270.] از ابن ابى حاتم و ابن مردويه و ابونعيم نقل شده، و آنها هم از على- عليه السلام- نقل كره اند كه از آن حضرت شنيده شد كه مى فرمود: هيچ آيه اى از كتاب خدا نازل نشده مگر اينكه من مى دانم در چه زمانى و در شان چه كسى نازل شده و از قريش مردى نيست مگر اينكه در قرآن آيه اى در مورد وى نازل شده است كه او را يا به بهشت سوق مى دهد و يا به جهنم مى برد، بعد شخصى از آن حضرت سوال كرد: در مورد شما چه آيه اى نازل شده است، حضرت در جواب فرمود: مگر سوره ى هود را نخوانده اى؟ كه خدا مى فرمايد: «افمن كان...» در اين آيه مقصود از «من كان على» رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- است و مقصود از جمله ى «شاهد منه» مى باشم، يعنى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كسى است كه با بينه از طرف خداوند آمد و شاهد تالى او من هستم.

آنچه كه از اين آيه ى شريفه و احاديث مذكور به دست مى آيد اين است كه گواهى على- عليه السلام- نسبت به گواهى و شهادت باقى مسلمين يك امتيازى دارد كه خداوند ملاك و ميزان حقانيت نبوت و رسالت پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- را فقط شهادت على- عليه السلام- قرار داده است، و از نظر ترتيب اثر، شهادت على- عليه السلام- برابر با شهادت تمام امت اسلام است، يعنى بر تمام امت اسلام است كه شهادت وى را به تنهايى و بدون انضمام شاهد و گواهى ديگر قبول كنند و بپذيرند، چرا؟ براى اينكه حكم خدا هم همين است، بنابراين آيا ابوبكر اين آيه را نشنيده و قرائت نكرده بود؟ و آيا او اين خصوصيت و فضيلت را در على- عليه السلام- سراغ نداشت كه شهادت وى را رد كرد؟ و بر اساس شهادت حضرت على- عليه السلام- درباره ملكيت زهرا- سلام الله عليها- نسبت به فدك حكم نكرد و شاهدى ديگر خواست و على- عليه السلام- را متهم كرد كه به نفع خود شهادت داده است!

مگر طهارت ذاتى و حقيقى على و فاطمه- عليهم السلام- به مقتضى آيه ى تطهير ثابت نشده بود كه ادعاى فاطمه- سلام الله عليها- و شهادت على- عليه السلام- را رد كردند، در حالى كه خداوند فرموده است: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا» [ سوره احزاب، آيه 33.] : همانا خدا خواسته و اراده فرموده كه پليدى را از شما خانواده برطرف فرمايد و شما را پاك گرداند، پاك كردن خالص.

انسان وقتى كه كتب اهل سنت را ورق مى زند كه جاى جاى آنها شان نزول اين آيه ى مباركه را ذكر كردند. و اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- على، فاطمه، حسن و حسين- عليهم السلام- را زير كسايى جمع فرمود، و سپس به درگاه خدا عرض كرد: بار خدايا اينها اهل بيت من هستند، پليدى را از آنها دور فرما و آنها را پاك گردان يك نوع پاك گرداندن مخصوصى، در آن هنگام براى اجابت دعاى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- اين آيه ى شريفه نازل شد، ام سلمه همسر گرامى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- عرض كرد: يا رسول الله آيا من هم در جمع اهل بيت هستم؟ حضرت فرمود: به جاى خود باش تو به خير هستى. [ منابع اهل سنت كه اين حديث را نقل كردند عبارتند از: صحيح مسلم، ج 7، ص 130، و صحيح ترمذى، ج 3، ص 200 و مستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 158، خصائص، ج 2، ص 64 و مسند احمد بن حنبل، ج 6، ص 292 و فصول المهمه، ص 9، و ذخاير العقبى، ص 22 والرياض النضره، ج 2، ص 188 و الصواعق المحرقه، ص 5 و نور الابصار، ص 10 و تاريخ دمشق، ج 4، ص 205، و شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 230 و اسعاف الراغبين، ص 97 تمام ابن كتب چاپ بيروت هستند و براى اطلاع بيشتر به كتاب «فاطمه- سلام الله عليها- در كلام اهل سنت» ج 1، فصل «طاهره» مراجعه فرماييد.] ابن حجر مكى در كتاب الصواعق المحرقه و طبرانى در كتاب اوسط از ام سلمه نقل كرده اند كه وى گفته است: من از پيامبر شنيدم فرمود: «على مع القرآن والقرآن مع على لايفترقان حتى يك يردا على الحوز»: [ الصواعق، ص 76، حديث 21 و مستدرك، ج 3، ص 124 و كفايه الطالب، ص 253 و تاريخ دمشق، ج 3، ص 117 و فيض القدير، ج 4، ص 356 و كنز العمال، ج 6، ص 157، المعيار و الموازنه، ص 119، و مجمع الزوايد، ج 7، ص 235، و مناقب خوارزمى، ص 56 و الامامه والسياسه، ج 1، ص 78 و تاريخ بغداد، ج 14، ص 321 و صحيح ترمذى، ج 2، ص 298.] على- عليه السلام- با قرآن و قرآن با على- عليه السلام- است و اين دو از هم جدا نمى شوند تا در ساحل كوثر بر من وارد شوند. و باز هم عموم محدثين اهل سنت از پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- نقل كرده اند كه آن حضرت فرمود: «الحق مع على و على مع الحق يدر معه حيثما دار»: حق با على- عليه السلام- است و على- عليه السلام- با حق است و اين دو داير مدار و لازم ملزوم يكديگرند و از هم جدا نيستند.

اين دو حديث شريف را وقتى انسان به دقت بررسى و تامل كند مى بيند كه در حديث اول على- عليه السلام- آميخته و معجون با قرآن است، و قبول على- عليه السلام- قبول قرآن و انكار على- عليه السلام- انكار قرآن مى باشد. و در حديث دوم على- عليه السلام- با حق است و آن دو لازم ملزوم هستند، و تخلف از گفتار و فرمان على- عليه السلام- تخلف از حق است، چرا كه على- عليه السلام- و حق داير مدار يكديگرند، و جايى كه على- عليه السلام- نباشد حق هم نخواهد بود، اين روايت به صراحت مى گويد: على- عليه السلام- مصون از خطاست زيرا ممكن نيست حق با خطا در يك جا جمع شوند، و على آينه تمام نما و جلوه ى حق است، پس با اين كيفيت چگونه مى توان شهادت على- عليه السلام- را در مورد فدك رد كرد، در حالى كه رسيدن به حق جز از طريق على امكان ندارد.

از اينها كه بگذريم، ابوبكر در اكثر موارد ديگر به محض دعواى كسى به ادعاى او اكتفا مى كرد و اگر كسى ادعايى داشت از او بينه و شاهد نمى خواست. اكنون به دو مورد آن اشاره مى شود: مورد اول اينكه بخارى در صحيح خود مى گويد: «ان النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- لما مات جاء لابى بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمى فقال ابوبكر: من كان له على النبى دين او كانت له عده فلياتناه قال جابر: و عدنى رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- ان يعطينى هكذا، و هكذا فبسط يده ثلاث مرات، فقال جابر: فعد فى يدى خمسه مائه، ثم خمسه مائه، ثم خمسه مائه» [ صحيح بخارى، ج 2، ص 953، حديث 2537، كتاب الشهادات، باب 29.] و قتى پيامبر اسلام- صلى الله عليه و آله و سلم- از دنيا رحلت فرمود، براى ابوبكر مالى از طرف علاء بن حضرمى آمد، بعد ابوبكر اعلام كرد: هر كسى دين و يا طلبى از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- داشته و يا اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به او قول و وعده داده بوده بيايد نزد ما تا مالش را بگيرد. جابر گفت: رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- به من وعده داده بود كه فلان مقدار به من بدهد. و دستش را سه بار باز فرمود و بخارى مى گويد: جابر گفت: بعد ابوبكر دو تا دست مرا پر كرد پانصد درهم و دفعه ى دوم و سوم هم پانصد درهم.

مورد دوم اينكه ابن سعد در طبقات خود از ابى سعيد خدرى نقل كرده و گفته است: «سمعت منادى ابوبكر ينادى بالمدينه حين قدم عليه مال البحرين، من كانت له عده عند رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- فليات؟ فياتيه رجال فيعطيهم، فجاء ابوبشير المازنى فقال: ان رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- قال: يا ابابشير اذا جاء ناشيى فاتنا، فاعطاه ابوبكر حفتين او ثلاثا فوجدوها الفا و اربع مائه درهم» [ طبقات الكبرى، ج 2، ص 318.] شنيدم منادى از طرف ابوبكر در شهر مدنيه صدا مى كرد كه مالى از بحرين رسيده، اى مردم كسى كه رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- به او وعده اى داده و يا مالى نزد وى داشته بيايد مالش را بگيرد؟ مردانى نزد ابوبكر آمدند و او به آنها از مال بحرين بخششهايى داد. بعد ابوبشير مازنى آمد و گفت رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- فرموده بود اى ابابشير هر وقتى چيزى براى ما آمد به نزد ما بيا تا به تو كمك كنيم و پس ابوبكر دو يا سه كيسه به او بخشيد، وقتى كيسه ها را باز كردند در هر كدام هزار و چهار صد درهم بود.

با توجه به اين دو رايت برخورد حكومت با دختر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بيشتر مورد سوال واقع مى شود كه چطور شد كسانى كه ادعا مى كردند رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- به ما وعده ى فلان چيز را داده بود، ابوبكر بلافاصله آن را به او مى داد و از آوردن بينه و شهود خبرى نبود، ولى وقتى كه پاره ى تن پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود فدك نحله و بخشش پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به وى مى باشد، از او بينه و شاهد خواسته شد؟ و چطور شد كه در مورد ادعاهاى افراد ديگر ابوبكر به علم خود عمل كرد و علم به صدق آنها پيدا كرد؟ و آنها متهم به كذب نشدند، ولى وقتى كه نبوت به دختر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- رسيد علم به صدق مدعى به جايى نرسيد و فاطمه- سلام الله عليها- نياز به بينه و شاهد پيدا كرد؟!! و واقعا از عجايب روزگار است كه افراد عادى به ادعايشان توجه مى شود، ولى آن كسانى كه طهارت ذاتيه داشتند به ادعاى آنها توجه نمى شود؟!!.

فصل شانزدهم

آيا شهادت تخصيص بردار است؟

در فصلهاى گذشته ملاحظه شد كه حكومت به محض اينكه روى كار آمد و تا اندازه اى بر اوضاع مسلط شد، به فاصله ى اندك افرادى را به سرزمين فدك فرستاد و نمايندگان بانوى فاطمه را كه در آن جا كار مى كردند بيرون نمود و فدك را با جعل حديث پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- غصب كرد، حضرت فاطمه- سلام الله عليها- وقتى كه از اين برخورد ناصواب از ناحيه حكومت با خبر شد به مجلس ابوبكر آمد و در حالى كه مهاجرين و انصار همه بودند خطبه اى عارفانه و عالمانه بيان فرمود، و مردم را آگاه و روشن نمود، و در آن خطبه به آيات قرآن استدلال نمود و آن چنان قلبها را متوجه خود كرد كه رييس حكومت كه جاى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نشسته بود، به بن بست سختى گير كرد و حديثى از پيش ساخته و جعلى را از بان پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- قرائت كرد «انا معاشر الانبياء...» و مردم را با جعل اين حديث عليه اهل بيت شوراند، و از فاطمه- سلام الله عليها- در مقام دعواى فدك شاهد و بينه خواست و بانوى دو عالم، على- عليه السلام- و ام ايمن را به عنون شاهد آورد كه متاسفانه اين شهادت مورد قبول واقع نشد و به فاطمه- سلام الله عليها- گفته شد: يك مرد و يا يك زن ديگر بياورد تا به حقى كه ادعا مى كند برسد!!

حال بايد اولا شهادت را از نظر قرآن بررسى كرد و ثانيا اينكه آيا شهادت تخصيص بردار است يا نه؟ قرآن كريم درباره ى شهادت فرموده است: «و استشهدوا شهيدين من رجالكم، فان يكونا رجلين فرجل و مراتان ممن ترضون من الشهداء» [ سوره بقره، آيه 282.] : دو تن از مردان گواه آريد و اگر دو مرد نياييد، يك تن مرد و دو زن هر كه را طرفين راضى شوند گواه گيرند.

باز هم در قرآن كريم آمده است: «و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهاده لله» [ سوره ى طلاق، آيه 2.] : دو مرد مسلمان عادل گواه گيريد و براى خدا اقامه گواهى كنيد.

ظاهر اين دو آيه شريفه دستور عام دارند كه در هر كارى مخصوصا در مقام دعوا و مخاصمات، طرف مدعى بايد اقامه شهود كنند تا به واسطه ى آن، ادعا و خواسته ى مدعى ثابت شود و در لسان آيات شهود عدل (يعنى عادل) و ترضون آمده است، يعنى آنهايى كه طرفين راضى شوند.

حال آيا شهادت عام است و همه موارد را شامل مى شود؟ يعنى اينكه بايد در همه جا شاهد دو مرد و يا اينكه يك مرد و دو زن باشد؟ و يا اينكه حكم آيات مزبور به موارد مخصوصى تخصيص مى خورد؟ و در حالى كه در قواعد اصولى آمده است «ما من عام الا و قد خص» (هيچ عامى نيست مگر اينكه تخصيص مى خورد)، آيا حكم آيات شهادت هم چنين است و قابل تخصيص مى باشند؟ جوابى كه به اين سؤال داده شده اين است كه حكم آيات در عين اينكه تعميم در آن و همه ى موارد شهادت را شامل مى شود، ولى استثنا هم دارند، مخصوصا در جايى كه ادعا از طرف كسانى باشد كه خدا و پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به عصمت آنان گواهى داده اند، كه در اين صورت حكم آيات و عموميت آنها تخصيص خورده است.

براى اينكه مخصيص آيه كسانى هستند كه طهرت و پاكى آنها به دليل آيه ى تطهير و آيه مباهله و سوره هاى كوثر و هل اتى ثابت شده است و عصمت و پاكى شان توسط آيات و سوره هاى مزبور در مقابل كفار محقق شده است.

بنابراين آنها در مقام ادعاى حق، شاهد لازم ندارند و حكم اين آيات شريفه شامل اين سرى افراد نمى شود، چرا؟ براى اينكه زهرا- سلام الله عليها- صديقه و معصومه است و عصمت او تهمت و گمان سوء و دروغ را نسبت به وى برطرف مى نمايد و ديگر نيازى به بينه و شاهد نيست. وقتى كه از طرف ذات پروردگار نسبت به شخصى شهادت بر عصمت داده شود آن وقت علم ضرورى به حقيقت گويى او حاصل مى شود و اگر كسى شهادت و يا ادعاى او را قبول نكند، لازمه اش قبول نكردن خداوند است. و بهترين دليل بر اين مدعى چنانچه در كتب صحاح اهل سنت هم آمده است و در فصل «فاطمه راستگوترين زنان» گذشت، شهادت خزيمه بن ثابت به نفع رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- عليه مرد اعرابى كه با پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- معامله كرده بود مى باشد كه شهادت وى مورد تصويب واقع شد و اين گونه شهادت داد: «انى علمت انها لك يا رسول الله حيث علمت صدقك و عمتك» [ شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 245.] : من مى دانم كه آن مال به شما تعلق دارد، زيرا كه به راستگويى و عصمت شما يقين دارم.

اگر العياذ بالله پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- معصوم و مقام مقدس آن حضرت از تهمت برى نبود، شهادت خزيمه به تنهايى به راستگويى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كفايت نمى كرد، آنچه كه موجب شد شهادت خزيمه به تنهايى كافى باشد، مقام عصمت آن حضرت بود و گواهى خزيمه به منزله ى ادعا قرار گرفت و عمصت پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- هم در خارج موجب شد كه ادعاى او بدون شاهد قبول شود.

سيوطى در كتاب تاريخ خلفاء مى گويد: «اخرج الشيخان عن جابر- رضى الله عنه- قال: قال النبى- عليه (و آله) الصلوه والسلام- «لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا و هكذا» فلم جاء مال البحرين بعد وفاه النبى- عليه (و آله) الصلوه والسلام- قال ابوبكر: من كان له عند النبى- و عليه (و آله) الصلوه والسلام- دين او عده فلياتنا، فجئت و اخبرته، فقال: خذ، فاخذت فوجدتها خمسائه فاعطانى الفا و خمسائه» [تا ريخ الخلفاء، ص 74.] : از قول بخارى و مسلم و آن دو هم از جابر نقل كرده اند: پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به من فرمود «هرگاه مالى از بحرين به تو فلان مبلغ را عطا خواهم كرد» اتفاقا خراج بحرين بعد از رحلت پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به مدينه رسيد. ابوبكر اعلام كرد هر كس كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به او از خراج وعده اى داده و يا طلبى از رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- داشته بيايد و طلبش را بگيرد. من نزد وى رفتم و وعده ى رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- را به او اظهار كردم، ابوبكر هزار و پانصد درهم از آن اموال را به من بخشيد.

بخارى مى گويد: «حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر سمع جابرا رضى الله عنه قال «قال رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- لو قد جاءنا مال البحرين لقد اعطيتك هكذا و هكذا و هكذا: فلم يجى حتى قبض النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- فلما جاء مال البحرين امر ابوبكر مناديا فنادى: من كان له عند رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- دين او عده فلياتنا فاتيته فقلت: ان رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- قال بى كذا و كذا ... فحثالى حيثه و قال: عدها، فوجدتها خمسائه فقال: خذ مثلها مرتين» [ صحيح بخارى، ج 6، ص 237، حديث 3137 و باز هم بخارى در باب ما قطع النبى من البحرين از كتاب خمس و در باب من تكفل عن ميت دينا، هم آن را گفته است.] با دو سند از جابر نقل شده است كه رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود: اگر مال بحرين آمد براى تو فلان مبلغ و فلان مبلغ و فلان مقدار مى بخشم، و آن مال نيامد تا اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- از دنيا رفت، هنگامى كه غنائم بحرين را آوردند ابوبكر دستور داد: منادى ندا كند هر كس از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- طلبى دارد و يا اينكه آن حضرت به او وعده اى فرموده بيايد بگيرد، جابر گفت: من نزد ابوبكر رفتم و اظهار داشتم كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به من فرمود: اگر مال بحرين را آوردند من به تو سه مشت از آن را عطا خواهم كرد، جابر گفت: ابوبكر يك مشت از آنها را به من داد و گفت: آنها را به شمار و شمردم پانصد درهم بود و بعد ابوبكر گفت: مثل آن دو مرتبه ى ديگر بگير.

ابن حجر عسقلانى در كتاب شهادت، باب من امر بانجاز الوعد در تفسير اين حديث مى گويد: «و قال ابن بطال: لما كان النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- اولى الناس بمكارم الاخلاق ادى ابوبكر مواعيده عنه، لم يسئال جابرا البينه على ما ادعاه لانه لم يدع شئيا فى ذمه النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- و انما ادعى شيئا فى بيت المال و ذلك موكول الى اجتهاد الامام» [ فتح البارى، ج 5، ص 290.] ابن بطال گفت: چون پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- برترين مردم نسبت به ارزشهاى اخلاقى بود، ابوبكر وعده هاى او را ادا نمود و از جابر در ادعايش شاهد نخواست، براى اينكه جابر در ذمه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- چيزى را ادعا نكرده بود. و همانا ادعاى جابر در بيت المال بود و اينكه ابوبكر خواسته ى او را انجام داد از اجتهادات وى بود و از باب اجتهاد خواسته جابر را عمل كرده است.

حال بايد از ابن حجر سوال كرد بر فرض كه اين حرف شما و ابن بطال درست باشد و خود شما هم معترف هستيد كه ابوبكر بدون درخواست شاهد به ادعاى جابر ترتيب اثر داد، و بر فرض هم آيه ذوى القربى در شان فاطمه- سلام الله عليها- نازل نشده و آيه ى خمس در شان اهل بيت- عليه السلام- نازل نشده و پيامبر هم فدك را به زهرا- سلام الله عليها- نبخشيده بود، هنگامى كه زهرا- سلام الله عليها- فدك را از او خواست، و نيز بر فرض محال حديث عدم ارث انبيا كه ابوبكر راوى آن بود حقيقت داشت، آيا سزاوار نبود كه ابوبكر در اين جا به اجتهاد خود عمل مى كرد و فدك را به زهرا- سلام الله عليها- پس مى داد؟! آيا مى شود كه آدم در يك مورد به اجتهاد عمل كند و در جاى ديگر در اجتهاد را ببندد و علمش به جايى نرسد؟ باز همين ابن حجر عسقلانى در تفسير اين حديث در كتاب كفاله باب تكفل دين ميت مى گويد: «ان ابوبكر لما قام مقام النبى- صلى الله عليه و آله و سلم- تكفل بما كان عليه من واجب او تطوع، فلما التزم ذلك لزمه ان يوفى جميع ما عليه من دين او عده، كان- صلى الله عليه و آله و سلم- يحب الوفاء بالوعد... فيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابه و لو جر ذلك نفعا لنفسه، لان ابوبكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحه دعواه و يحتمل ان يكون ابوبكر علم بذالك فقضى له بعلمه فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم» [ فتح البارى، ج 4، ص 474، تفسير حديث 2296، و در كتاب مغازى و كتاب فرض الخمس هم همين را گفته است.] ابوبكر وقتى خلافت عهده دار شد، و آنچه را كه بر عهده ى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- از واجب و مستحب بود متكفل شد، پس وقتى كه او به خلافت و قائم مقامى ملتزم شد، بر او لازم بود كه تمام آنچه را كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- وعده داده بود، وفا و ادا نمايد. پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- وفاى به وعده را دوست مى داشت و ابوبكر بعد از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- وفاى به وعده هاى پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- را انجام داد. .

.. بعد ابن حجر مى گويد: اين خبر دلالت دارد كه خبر شخص عادل از صحابه مورد قبول است، اگر چه او خبر و يا ادعا را به نفع خود اظهار كند، زيرا كه در اين خصوص ابوبكر از جابر شاهدى بر صحت ادعايش مطالبه نكرد. و احتمال دارد كه ابوبكر به ادعاى جابر علم داشته و مى دانسته و بر اساس علم خود حكم كرده است، پس مى شود به اين رفتار ابوبكر استدلال كرد و اين گونه عمل كردن براى حاكم جايز است.

خواننده گرامى اگر اين تحليل و تفسير ابن حجر را به دقت بررسى كنيم، چند نكته از آن به دست مى آيد:

اول اينكه ابن حجر گفته است: پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- وفاى به وعده را دوست مى داشت، جاى بحث نيست كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- يكى از چيزهايى را كه آورد وفاى به وعده و عهد بود و اما اينكه ابن حجر مى گويد: ابوبكر تمام آنچه را كه بر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بود وفا و ادا نمود، اينجا بايد سوال كرد كه چرا ابوبكر آن همه سفارشها و تاكيداتى را كه از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيده بود و تعهداتى كه با پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- كرده بود و در خم غدير با پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- و على- عليه السلام- دست بيعت داده بود، به آنها وفا نكرد و بارها از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيده بود كه هر كس فاطمه- سلام الله عليها- را اذيت كند مرا اذيت كرده است و به آن وفا نكرد و گوش ننمود؟ دوم اينكه ابن حجر در اين تحليل خود گفته است: يكى از صحابه اگر عادل باشد و خبرى را بگويد، اگر چه آن خبر به نفع خود باشد قابل قبول است!!. از آقاى ابن حجر سؤال مى شود: آيا خبرى كه فاطمه- سلام الله عليها- گفت (فدك نحله و بخشش پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- براى من است) از جهت عدالت نقصى نسبت به خبر جابر داشت؟ و آيا اصلا مى شود جابر را كنار فاطمه- سلام الله عليها- گذاشت؟ و گفت كه خبر جابر با عدالت است و خبر فاطمه- سلام الله عليها- از روى عدالت نيست!! جابرى كه آرزو مى كرد كه اى كاش يك گوشه اى از چادر زهرا- سلام الله عليها- در روز قيامت به دستش برسد؟ آن وقت مى شود گفت كه خبر جابر قابل قبول است ولى خبر دختر پيامبر خدشه دارد!! در حالى كه زهرا- سلام الله عليها- محدثه و كاتب وحى و مفسر قرآن بوده است و آنچه را كه گفته همان وحى نبوى بوده است، نه غير از آن.

سوم اينكه ابن حجر مى گويد: ابوبكر از جابر بر صحت ادعايش شاهد نخواست، احتمال دارد كه ابوبكر خواسته جابر را مى دانسته و به مقتضاى علمش عمل كرده است، از ابن حجر بايد سوال كرد كه چرا اين احتمال را شما بر خواسته زهرا- سلام الله عليها- نسبت به فدك نمى دهيد؟ و آن جا كه ابوبكر قطعا و يقينا مى دانست كه فدك مال زهرا- سلام الله عليها- بوده و آيه ى مباركه ى «آت ذى القربى حقه» را ابوبكر قطعا مى دانست كه به چه مناسبتى نازل شده است، پس چرا آن جا به علمش و اجتهادش عمل نكرد؟ چهارم اينكه ابن حجر مى گويد: حاكم مى تواند اين گونه عمل كند (يعنى اگر كسى خبر صحيحى گفت و به گفته او اعتماد حاصل شد) بر اساس مصلحت و شان خود به خواسته ى طرف، ترتيب اثر دهد و براى حاكم كه اختيار تمام دارد، جايز است از بيت المال آنچه را كه طرف مدعى مى گويد به او بدهد!

اكنون سؤال اين است كه اگر ابوبكر حاكم بود و به نسبت شانيت حكومتش به جابر بخشش كرد، چرا نسبت به پاره ى تن پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- اين كار را نكرد؟ حالا به قول شما و پيشواى شما ابوبكر، بر فرض قبول كنيم كه فدك مال همه مسلمين بوده است، آيا نمى شد ابوبكر آن را بر اساس مصلحت حكومتش و سبب اينكه دل دخترش پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- را نرنجانده باشد، از مسلمين مى خواست كه فدك با آنكه مال همه ى شماست ولى از آن جايى كه دختر پيامبر و تنها فرزند او آن را خواسته است، آن را به او مى دهم؟ اگر ابوبكر اين كار را مى كرد آيا مسلمين مخالفت مى كردند و قبول نداشتند؟ و يا اينكه او مصلحت حكومتش را نسبت به دختر پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بر اين ديد كه به قول استاد عبدالفتاح عبدالمقصود عقده، كينه، خشم و رفتارهاى جاهليت قبل از اسلام را نسبت به خاندان وحى انجام دهد؟ و يا اينكه به قول بزرگان خود شما مانند طبرى و ديگران، به خواسته ها جابرها و ابابشيرها و كسانى ديگر ترتيب اثر داده مى شد تا اينكه سرشناسان را به هر طريقى شده است از مركز وحى به طرف خودشان بكشانند كه همين كار را كردند و تا اندازه اى هم موفق شدند؟!

با توجه به اين نكاتى كه از سخن ابن حجر عسقلانى برداشت شد، اگر حق مطلب آنچه كه وى گفته است باشد، پس اينجا ابوبكر عموم آيات شهادت را به محض ادعاى جابر (مبنى بر اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به من وعده داده بود) تخصيص زده است و ادعاى جابر را بدون شاهد و بينه قبول كرده است، در حالى كه على- عليه السلام- و فاطمه- سلام الله عليها- كه اولى به تصديق بودند بايد ادعا و شهادتشان مورد تصديق واقع مى شد.

بر فرض اينكه على- عليه السلام- و فاطمه- سلام الله عليها- هيچ گونه طهارت ذاتيه الهى و خدايى را نمى داشتند، و داراى هيچ گونه برترى نبودند، لااقل مثل باقى اصحاب و ياران پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- (مثل جابر) بودند و همين خود كافى بود كه گفتارشان بايد بدون شاهد و بينه مورد تصديق واقع مى شد.

اكنون حرف غير قابل قبول طحاوى را بيان مى كنيم كه گفته است: علت اينكه ابوبكر ادعاى جابر را بدون شاهد و بينه قبول كرد، اين بود كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود: «و هر كس بر من دروغ ببندد نشيمنگاهش مالامال از آتش خواهد شد» بعيد است كه شخصى مانند جابر به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- دروغ ببندد و بر ايجاد عذاب شديد براى خود اقدام كند.

اينجا در جواب جناب طحاوى بايد گفت: عجب است كه بر فردى مانند جابر احتمال دروغ نمى رود تا به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- تهمت زند! اما در مورد على و فاطمه- عليهم السلام- اين مطلب محتمل باشد كه به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- تهمت زنند و اين جرم بزرگ را (العياذ بالله) مرتكب شوند و از دروغ بستن به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- خوددارى نكنند!! آيا تعليمات و دستورات دين و شرع مقدس اسلام و مسلمانى همين است كه در اين دو مورد اين گونه فرق گذاريم كه دروغ بستن به پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- از جابر بعيد باشد، ولى از ناحيه على- عليه السلام- و زهرا- سلام الله عليها- بعيد نباشد!!!

چند حديثى كه از منابع اهل سنت ذكر شد بيان گر اين بود كه آيات شريفه ى فوق الذكر همه جا عموميت ندارد كه حتما شاهد دو مرد و يا يك مرد و دو زن باشد، بلكه تخصيص بردار است، كما اينكه در آخر فصل «فاطمه- سلام الله عليها- راستگوترين انسان» چندين روايت از منابع اهل سنت ذكر شد مبنى بر اينكه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- به يك شاهد و قسم حكم مى فرمود. و بيهقى در سن كبراى خود در باب القضاء باليمين مع الشاهد، بيش از پنجاه روايت را به سندهاى مختلف از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- نقل كرده است كه پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- و على- عليه السلام- و حتى ابوبكر به يك شاهد با قسم حكم مى كردند! و اكثر محدثين اهل سنت اين موضوع را بيان كرده اند.

علاوه بر اينها گفته شد كه آيه ى شهادت تخصيص بردار است، مخصوصا جايى كه مخصيص كسانى باشند كه طهارت ذاتيه ى الهيه را دارا هستند و خداوند بر عصمت و طهارت آنها شهادت و گواهى فرموده است و علم الكتاب هستند و خودشان عين شهادت و عين عدل و عين پاكى بوده و مظهر تجلى ذات پروردگار و از اسماء اعظم خداوندى باشند كه عين حق هستند و حق در آنها متجلى است.

محى الدين ابن عربى درباره ى طهارت اهل بيت مى گويد: «ان الرجس فيه عباره عن كل ما يشين الانسان و هذا معنى العصمه التى تعتقد به الشيعه فى الانبياء والائمه و السيده فاطمه الزهراء، و هى مرتبه عظميه، و منزله ساميه خص الله بها بعض عباده. و ليس من لوازم العصمه تبليغ الاحكام، فان كانت العصمه لازمه للنبى و الامام لقيامهما باعباء التبليغ فليس معنى ذلك ان غيرهما لا يتصف بالعصمه» [ فتوحات المكيه، ج 1، (چهار جلدى) ص 196، باب 29.] معنى رجس در آيه ى تطهير عبارت است از هر چيزى كه انسان زشت مى شمارد و اين معنا براى رجس معناى همان عصمتى است كه شيعه در مورد انبيا و ائمه و فاطمه ى زهرا- سلام الله عليها- قائل است كه مرتبتى عظيم و منزلتى بزرگ است كه خداى مهربان برخى از بندگان خويش را به آن مقام و مرتبت اختصاص داده است. و البته لازمه ى عصمت، تبليغ احكام نيست. و اگر عصمت در مورد پيامبر و امامان در اقدامشان به تبليغ احكام الهى لازم است معنى اين مطلب اين نيست كه غير از پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- و امام كسى ديگر داراى اين مقام بزرگ و اين صفت گرانقدر يعنى عصمت نمى باشد.

بعد ابن عربى در رابطه با حديث شريف «سلمان منا اهل البيت» مى گويد: «و شهد الله لهم بالتطهير و ذهاب الرجس عنهم و اذا كان لا ينضاف اليهم الا مطهر مقدس و حصلت له العنايه الالهيه بمجرد الاضافه فما ظنك باهل البيت فى نفوسهم فهم المطهرون بل هم عين الطهاره فهذه الايه تدل على ان الله قد شرك اهل البيت مع رسول اله- صلى الله عليه (و آله) و سلم- فى قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر... الى ان و «قال فدخل الشرفاء اولاد فاطمه- سلام الله عليها- كلهم و من هو من اهل البيت... الى يوم القيامه فى حكم هذه الايه من الله و عنايه بهم...» [ فتوحات المكيه، ج 1، (چهار جلدى) ص 196، باب 29.] اينكه سلمان از نظر طهارت ذاتيه مثل اهل بيت هست يا نه؟ مى گويد: خدا به طهارت اهل بيت- عليه السلام- و بردن رجس و پليدى از آنان شهادت داده است، وقتى كه جز پاكان و منزهان كس ديگرى به اهل بيت- عليه السلام- نسبت داده نمى شود و آن كسى هم كه به اهل بيت نسبت داده مى شود براى اين است كه عنايت الهى به مجرد نسبت براى او حاصل شده است و الا اين منزلت نصيب هر كس نمى شود، پس گمان تو به ذات اهل بيت- عليه السلام- چيست؟ معلوم است كه آنها پاكانند، بلكه آنها عين پاكيزگى هستند و طهارت ذاتيه دارند، بنابراين به دلالت آيه ى شريفه خدا اهل بيت را با رسول خدا- صلى الله عليه و آله و سلم- در سخن خود « تا از گناه گذشته و آينده تو درگذريم» [ مفسرين مى گويند مقصود از گناه گذشته و آينده، دعوت قبل از هجرت و بعد از هجرت او بوده و در اخبار از معصوم- عليه السلام- نقل شده كه پيامبر را گناهى نيست، مراد گناهان امت و شيعيان است.] شريك قرار داده است. تا اينكه ابن عربى گفت: پس تمام بزرگان و اشراف فرزندان فاطمه- سلام الله عليها- و كسانى كه از اهل بيت مى باشند در حكم آيه ى غفران تا روز قيامت هستند. بنابراين اهل بيت و فرزندان فاطمه- سلام الله عليها- طهارت ذاتيه ى الهيه را مخصوصا از جانب خدا و از جهت عنايت پروردگار دارند و عين طهارت و پاكى هستند.

با توجه به اين بيان بسيار لطيف و زيباى ابن عربى كه اهل بيت- عليهم السلام- و فاطمه- سلام الله عليها- طهارت ذاتيه دارند و خداوند بر طهارت آنها شهادت و گواهى داده است ولى وقتى كه به اهل بيت- عليه السلام- نسبت داده مى شود او هم طهارت و پاكى را دارا مى باشند، پس چه شد كه ادعاى پاك پاكان و مادر پاكيزگان، فاطمه- سلام الله عليها- و شهادت على- عليه السلام- مورد پذيرش واقع نشد و حتى به اندازه حرف جابر كه يكى از صحابه ى بزرگوار پيامبر- صلى الله عليه و آله و سلم- بود به سخن و ادعاى فاطمه- سلام الله عليها- ترتيب اثر داده نشد؟ و از جابر و كسانى ديگر شهود براى تقويت ادعا خواسته نشد، ولى از صمداق روشن آيه تطهير و مشهود به خدا فاطمه- سلام الله عليها- شاهد و بينه خواسته شد؟!