بلاذرى مى نويسد: فاطمه (عليهاالسلام) نزد ابوبكر آمد و فرمود: فدك را پدرم به من واگذار نموده چرا نمى دهى؟ ابوبكر مطالبه ى شاهد كرد. پس على بن ابى طالب (عليه السلام) و ام ايمن حاضر شدند و شهادت دادند. گفت: شهود تو ناقص است. بايد دو مرد شهادت بدهند يا يك مرد و دو زن. [فتوح البلدان ص 44.] على بن ابى طالب (عليه السلام) مى فرمايد: فاطمه (عليهاالسلام) نزد ابوبكر آمد و فرمود: پدرم فدك را به من واگذار نموده، على بن ابى طالب و ام ايمن هم شهادت مى دهند چرا مرا از حقم محروم مى گردانى؟.

ابوبكر گفت: تو جز حق نمى گويى. فدك را به تو مى دهم. پس فدك را براى فاطمه قباله كرد و به دستش داد. فاطمه نامه را گرفت و خارج شد. در بين راه عمر آن جناب را ديد پرسيد از كجا مى آيى؟ فرمود: نزد ابوبكر رفتم و گفتم: پدرم فدك را به من بخشيده. على و ام ايمن نيز شهادت دادند. پس فدك را به من داد اين هم قباله ى آن است. عمر قباله را گرفت نزد ابوبكر آمد و گفت: تو فدك را قباله كردى و به فاطمه دادى؟ گفت: آرى. گفت: على بن ابى طالب به نفع خودش شهادت داده ام ايمن هم يك زن بيش نيست. سپس قباله را پاره كرد. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 274 و 214.] فاطمه (عليهاالسلام) به ابوبكر گفت: ام ايمن شهادت مى دهد كه رسول خدا فدك را به من بخشيده است. گفت: اى دختر رسول خدا! به خدا سوگند هيچكس نزد من از رسول خدا محبوب تر نيست. وقتى پدرت وفات نمود دلم مى خواست آسمان بر زمين ساقط شود. به خدا سوگند اگر عايشه فقير شود بهتر است از اين كه تو محتاج گردى. آيا چنان مى پندارى كه من حق سرخ پوست و سفيد پوست را بدهم اما ترا از حقت محروم سازم؟ فدك مال شخص پيغمبر نبود بلكه يكى از اموال عمومى مسلمانان بود. پدرت از درآمد آن سپاه اسلام را مجهز مى كرد و در راه خدا صرف مى نمود. وقتى از دنيا رفت توليت آن به دست من افتاد. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 274 و 214.] اينها سخنانى است كه بين فاطمه عليهاالسلام و ابوبكر در موضوع فدك رد و بدل شده است ليكن ابوبكر تسليم نشد و زهرا را از حقش محروم ساخت.

بر دانشمندان منصف و اهل تحقيق پوشيده نيست كه عمل ابوبكر بر خلاف قوانين قضا و شهادت بوده و از جهاتى مورد ايراد است:

ايراد اول: فدك در تصرف حضرت زهرا و تحت يد آن حضرت بود. و در چنين موضوعى مطالبه ى شهود بر طبق موازين شريعت اسلام نيست. در اين قبيل موارد بايد قول ذى اليد را بدون شاهد و بينه قبول كرد. كبرى قضيه در كتب فقهى به اثبات رسيده قابل ترديد نيست. اما براى اثبات ذى اليد بودن حضرت زهرا عليه السلام به چند مطلب مى توان استناد كرد:

اولا: چنانكه قبلا ملاحظه فرموديد ابوسعيد خدرى و عطيه و چند نفر ديگر شهادت دادند كه رسول خدا بر طبق آيه ى (و آت ذاالقربى حقه) فدك را به فاطمه داد. و كلمه ى اعطى ظهور دارد بلكه نص در اينست كه رسول خدا در زمان حياتش فدك را به طور منجز به فاطمه بخشيد و در تصرفش قرار داد.

ثانيا: على بن ابى طالب عليه السلام تصريح مى كند كه فدك در تصرف آنان بوده است. در نهج البلاغه مى فرمايد: «بلى كانت فى ايدينا فدك من كل ما اظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين و نعم الحكم اللَّه». [نهج البلاغه باب المختار من الكتب، كتاب 45.] يعنى آرى از آنچه آسمان بر آن سايه مى افكند فدك در دست ما بود. پس گروهى بخل ورزيدند و گروهى ديگر راضى بودند و خدا بهترين داور است.

ثالثا: امام صادق عليه السلام مى فرمايد: وقتى ابوبكر دستور داد كاركنان فاطمه را از فدك بيرون كردند حضرت على (عليه السلام) نزد او رفت و فرمود: اى ابابكر! چرا ملكى را كه رسول خدا به فاطمه بخشيده و مدتى است نماينده اش در آنجا است از او گرفتى؟. [نور الثقلين ج 4 ص 272.] موضوع بخشش رسول خدا و متصرف بودن حضرت زهرا يك امر مسلم و معروفى بوده است و به همين جهت وقتى عبداللَّه بن هارون الرشيد از جانب مأمون مأموريت يافت كه فدك را به فرزندان فاطمه برگرداند در ضمن نامه اى به فرماندار مدينه نوشت: رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فدك را به فاطمه داده بود و اين مطلب در بين آل رسول ظاهر و معروف بود و كسى در اين باره ترديد نداشت. اكنون اميرالمؤمنين صلاح ديده كه فدك را به ورثه ى فاطمه برگرداند. [فتوح البلدان ص 46.] بر طبق قرائن و شواهد مذكور فدك در زمان رسول خدا در تصرف على و فاطمه عليهماالسلام بوده است. و مطالبه ى شهود در چنين موضوعى بر خلاف موازين شرعى قضا و شهادت مى باشد.

ايراد دوم: ابوبكر در اين مرافعه مى دانست كه حق با حضرت زهرا است و خودش به راستگويى و صداقت او اعتراف مى كرد. در يك جا مى گويد:

«صدقت يا ابنة رسول اللَّه و صدق على و صدقت ام ايمن» [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 216.] در جايى ديگر مى گويد: «ما كنت لتقولى على ابيك الا الحق» [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 274.] مقام صداقت و راستگويى آن بانوى گرامى نه تنها مورد اعتراف ابوبكر بود بلكه همه ى مسلمانان بدان اعتراف داشته و دارند.

احدى از مسلمانان احتمال كذب درباره اش نداده است. آيا مى توان درباره اش احتمال دروغ و افترا داد با اينكه يكى از اهل كسا است كه آيه ى تطهير درباره شان نازل شده و خداوند بزرگ، مقام عصمت و پاكى آنان را تصديق نموده است؟!

از طرف ديگر در كتاب قضا و شهادت به اثبات رسيده است كه در مورد اموال و ديون اگر قاضى واقع قضيه را مى داند مى تواند بر طبق علمش داورى كند و به شاهد و بينه احتياج نيست. بنابراين ابوبكر كه مى دانست حضرت زهرا صادق است و رسول خدا فدك را به او بخشيده است بايد قولش را قبول كند و مطالبه ى شهود ننمايد. و اقع مطلب اينست كه ابوبكر مى دانست كه حق با زهرا است و رسول خدا در زمان حياتش فدك را به او داده است ليكن گويا از عمل پيغمبر ناراضى بوده است. بدين جهت در پاسخ فاطمه گفت: «ان هذا المال لم يكن للنبى و انما كان من اموال المسلمين يحمل النبى به الرجال و ينفقه فى سبيل اللَّه فلما توفى رسول اللَّه وليته كما كان يليه». [شرح- ابن ابى الحديد ج 16 ص 214.] از طرفى خودش را در مقابل دو محظور بزرگ مشاهده مى كرد. از يك طرف زهرا مدعى بود كه پدرش فدك را به او بخشيده و براى اثبات مدعا دو شاهد موثق مانند على بن ابى طالب و ام ايمن آورده و ابوبكر مى دانست كه حق با زهرا است و نمى تواند خودش و شهودش را تكذيب كند، از طرف ديگر از لحاظ سياست نمى توانست عمر و عبدالرحمان را تكذيب كند، با يك نيرنگ جالبى كه مآلش ترجيح جانب عمر شد اقوال همه ى شهود را تصديق كرد و بين گفتارشان جمع نمود. گفت: «صدقت يا ابنة رسول اللَّه و صدق على و صدقت ام ايمن و صدق عمر و عبدالرحمان. و ذالك ان مالك لابيك. كان رسول اللَّه يأخذ من فدك قوتكم و يقسم الباقى و يحمل من فى سبيل اللَّه فما تصنعين بها؟ قالت اصنع بها كما يصنع بها ابى. قال: فلك على اللَّه ان اصنع فيها كما يصنع فيها ابوك. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 216.] در اينجا ابوبكر از يك طرف قول حضرت فاطمه را كه مدعى مالكيت فدك بود تصديق نمود و شهادت على بن ابى طالب عليه السلام و ام ايمن را تصديق كرد. از طرف ديگر قول عمر و عبدالرحمان را كه شهادت داده بودند كه رسول خدا محصول فدك را بين مسلمانان تقسيم مى كرد تصديق نمود. آنگاه بر طبق اجتهاد خودش بين اقوالشان جمع كرد و گفت: علت قضيه اينست كه مال تو مال پدرت بود. به مقدار معاش شما از محصول فدك برمى داشت و بقيه را در ميان مسلمانان تقسيم مى كرد و در راه خدا بمصرف مى رسانيد. سپس گفت: اگر فدك در دست تو باشد چه مى كنى؟ فرمود: مانند زمان پدرم به مقدار معاش خودمان برمى داريم و بقيه را در راه خدا صرف مى كنيم. گفت: من هم قول مى دهم كه بر طبق رفتار پدرت در فدك تصرف كنم و از سيره اش تجاوز ننمايم.

كسى نبود به ابوبكر بگويد: تو كه فدك را ملك زهرا مى دانى و خودش و شهودش را تصديق مى كنى پس چرا ملكش را تحويل نمى دهى؟! شهادت عمر و عبدالرحمان بيش از اين دلالت ندارد كه رسول خدا مازاد محصول فدك را در راه خدا صرف مى نمود و اين موضوع با مالك بودن زهرا منافات ندارد. رسول خدا از جانب زهرا مأذون بود كه مازاد محصول فدك را در راه خدا صرف كند اما به تو چنين اجازه اى را نمى دهد. تو چه حقى دارى كه بگويى من قول مى دهم از رفتار پدرت تجاوز ننمايم. خود مالك مى گويد ملك را تحويل بده تو امتناع مى ورزى و در عوض قول مى دهى بر طبق رفتار پدرش رفتار كنى!! آفرين بر اين داورى!!.

ايراد سوم: بر فرض اين كه ابوبكر شهود حضرت زهرا را ناقص مى دانست و به حقانيت وى يقين نداشت باز هم موظف بود از آن حضرت مطالبه ى قسم كند و بر طبق شاهد و قسم داورى نمايد.

زيرا در كتاب قضا و شهادت به اثبات رسيده كه قاضى مى تواند در مورد اموال و ديون با يك شاهد به انضمام قسم مدعى، حكم كند. روايت شده كه رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) با يك شاهد بانضمام قسم داورى نمود. [مجمع الزوائد ج 3 ص 202.] ايراد چهارم: از همه اينها گذشته در اين نزاع حضرت فاطمه مدعى بود كه رسول خدا فدك را به او بخشيده است و ابوبكر منكر بود و در كتب فقهى به اثبات رسيده كه اگر شهود مدعى ناقص بود قاضى موظف است به مدعى تذكر بدهد كه چون شهود تو ناقص است حق دارى از منكر مطالبه قسم كنى. بنابراين بايد ابوبكر به حضرت زهرا تذكر داده باشد كه چون شهودت ناقص است اگر ميل دارى من كه منكر هستم برايت قسم بخورم. ليكن ابوبكر باين قانون قضا هم پشت پا زده به مجرد ادعاى نقص شهود نزاع را مختومه قرار داد.

ايراد پنجم: از همه ى اينها گذشته به فرض اين كه در اين منازعه حقانيت حضرت زهرا براى ابوبكر به اثبات نرسيده بود تازه اراضى فدك جزء اموال دولتى محسوب مى شد و حاكم شرعى مسلمانان حق داشت آن را در راه مصالح عمومى به مصرف برساند. آيا به صلاح اسلام و مسلمانان نبود ابوبكر كه خودش را خليفه ى مسلمين مى دانست فدك را به عنوان اقطاع به فاطمه دختر گرامى پيغمبر واگذار كند و بدين وسيله از اختلاف عميقى كه ساليان دراز در بين مسلمين حكومت كرده و مى كند و آثار تلخ آن، جلوگيرى كند؟.

مگر رسول خدا قطعاتى از زمين هاى بنى نضير را به ابوبكر و عبدالرحمان بن عوف و ابودجانه واگذار نكرد؟ [فتوح البلدان ص 31.] مگر يك قطعه از زمين هاى بنى نضير را با درخت هايش به زبير بن عوام واگذار نكرد؟ [فتوح البلدان ص 34.] مگر معاويه ثلث اراضى همين فدك را به عنوان اقطاع به مروان بن حكم و يك ثلث را به عمر بن عثمان و ثلث سوم را به يزيد پسر خودش واگذار ننمود؟. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 216.] آيا بهتر نبود كه ابوبكر نيز همين عمل را نسبت به دختر محبوب پيغمبر انجام مى داد و آن غائله ى بزرگ را ختم مى كرد؟.

ايراد ششم: داورى كردن ابوبكر در اين قضيه اصلا كار نابجائى بود. زيرا حضرت فاطمه عليهاالسلام مدعى بود و ابوبكر منكر. و در چنين موردى بايد براى رفع خصومت به شخص ثالث مراجعه نمايند چنانكه پيغمبر اكرم و حضرت على هم در مرافعات خويش به قاضى ديگر مراجعه مى نمودند. نه اينكه ابوبكر خودش در مسند قضا بنشيند و از خصم خويش مطالبه ى شهود كند و بر طبق دلخواه داورى كند !.

از مجموع اين سخنان استفاده مى شود كه در مورد فدك حق با حضرت زهرا بوده و ابوبكر از طريق انصاف و سنن داور تعدى نموده است.

اموال رسول خدا در مدينه

زمين هاى يهود بنى نضير بخشى از املاك خالصه ى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بود. زيرا بدون جنگ و لشگركشى فتح شده بود. در اينگونه اموال پيغمبر اكرم اختيار تام داشت به هر مصرفى كه صلاح بداند صرف كند. رسول خدا اموال منقول آن را در بين مهاجران تقسيم نمود. قسمتى از آن زمين ها را به خودش اختصاص داد و به حضرت على (عليه السلام) دستور داد آنها را تصرف كند. بعداً همين ها را وقف نمود و جزء صدقات قرار داد. در زمان حيات، توليت آنها با خودش بود و بعد از وفات، توليت بر عهده ى حضرت على و فاطمه (عليهماالسلام) و فرزندانشان افتاد. [بحار ج 20 ص 173، مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 197.] يكى از علماى يهود بنى نضير به نام «مخيرق» مسلمان شد و اموالش را به رسول خدا بخشيد. از جمله هفت مزرعه و بستان داشت به نامهاى: ميثب، صافيه، دلال، حسنى، برقه، اعوف، مشربه ام ابراهيم، همه را به رسول خدا بخشيد حضرت هم آنها را وقف نمود. [فتوح البلدان ص 31، سيره ى ابن هشام ج 2 ص 165.] بزنطى مى گويد: راجع به مزارع هفتگانه فاطمه عليهاالسلام از حضرت رضا عليه السلام سئوال كردم فرمود: موقوفات رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بود كه به حضرت زهرا رسيد. پيغمبر اكرم به مقدار احتياجات خويش از محصول آنها برداشت مى نمود. وقتى وفات كرد عباس درباره ى آنها با حضرت فاطمه منازعه نمود. پس على بن ابى طالب عليه السلام و ديگران شهادت دادند كه آن املاك موقوله است. مزارع مزبور عبارتند از: دلال، اعوف، حسنى، صافيه، مشربه ى ام ابراهيم، ميثب، برقه [بحارالانوار ج 22 ص 296.] حلبى و محمد بن مسلّم روايت كرده اند كه از حضرت صادق (عليه السلام) راجع به صدقات رسول خدا و فاطمه سئوال كرديم، فرمود: مال بنى هاشم و بنى المطلب است. [بحارالانوار ج 22 ص 226.] ابومريم مى گويد: از حضرت صادق عليه السلام راجع به صدقات رسول خدا و حضرت على عليهماالسلام سئوال كردم فرمود: براى ما حلال است. صدقات فاطمه مال بنى هاشم و بنى المطلب است. [بحارالانوار ج 22 ص 297.] رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله املاك مذكور را كه در اطراف مدينه بود وقف نمود و توليت آنها با حضرت فاطمه و حضرت على عليهماالسلام بود. املاك مزبور يكى از موارد نزاع زهرا با ابوبكر بود.

ظاهرا حضرت فاطمه در اين مورد پيروز شد و صدقات مدينه را تحويل گرفت، به قرينه ى اين كه در هنگام وفات درباره ى آنها وصيت كرد و توليت آنها را به على بن ابى طالب عليه السلام و فرزندانش واگذار نمود. ليكن مجلسى عليه الرحمه نقل مى كند كه ابوبكر اصلا چيز به فاطمه نداد. اما وقتى عمر به خلافت رسيد صدقات مدينه را به على بن ابى طالب و عباس واگذار كرد. ولى خيبر و فدك را نداد و گفت: اينها صدقات رسول خداست براى حقوق لازم و پيش آمدها.

صدقات مدينه در دست حضرت على بود و عباس در اين مورد با آن جناب مرافعه كرد ليكن على پيروز شد. بعد از او در دست امام حسن و بعد از او در دست امام حسين بود. بعد از او در دست عبداللَّه بن حسن بود تا اينكه بنى عباس به خلافت رسيدند و آن صدقات را از بنى هاشم گرفتند. [بحارالانوار ج 42 ص 300.]

باقيمانده خمس خيبر

خيبر در سال هفتم هجرى به دست سپاه اسلام فتح شد، و براى فتح آن جنگ و جهاد واقع شد. و بدين وسيله اموال منقول اراضى يهود نصيب مسلمانان شد.

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بر طبق قوانين آسمانى اسلام و موازين تقسيم غنائم، اموال منقول را به پنج قسمت تقسيم نمود. چهار قسمت آن را در ميان سپاهيان تقسم كرد و يك خمس آن را براى مصارف معينى كه در قرآن مجيد تعيين شده باقى گذاشت. خدا در قرآن مى فرمايد: (وَاعْلَمُوا اِنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي ءٍ فَاِنَّ لِلَّهِ خَمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ). [انفال آيه 41.] يعنى بدانيد كه هر چه غنيمت گيريد خمس آن از خدا و پيغمبر و خويشان او و يتيمان و تنگدستان و به راه ماندگان است.

بر طبق آيه ى مذكور و احاديث، خمس غنائم اختصاص دارد به شش مصرفى كه در آيه ذكر شده و بايد در همانها صرف شود.

رسول خدا خمس غنائم را كنار مى گذاشت و زندگى ذوى القربى و يتيمان و تنگدستان و به راه ماندگان بنى هاشم را از آن تأمين مى كرد و بقيه را براى مخارج شخصى خودش و كارهاى خدايى مى گذاشت. در مورد غنائم خيبر نيز خمس آنرا براى مصارف مذكور كنار گذاشته بود. مقدارى از آن را در بين همسرانش تقسيم نمود مثلا به عايشه دويست وسق خرما و گندم و جو داد. مقدارى از آنرا در بين خويشان و ذوى القربى تقسيم نمود مثلا دويست وسق به فاطمه و يكصد وسق به على بن ابى طالب عليه السلام عطا فرمود. [سيره ى ابن هشام ج 3 ص 365 و 371.] و زمين آن را به دو قسمت تقسيم نمود، نصفش را براى مخارجى كه براى حكومت اسلام پيش آمد مى كرد كنار گذاشت، و نصف ديگر را براى تأمين زندگى مسلمانان و سپاهيان اسلام اختصاص داد. مجموع زمين ها را به يهوديان داد كه زراعت كنند و هر سال مقدارى از درآمدش را به رسول خدا بدهند، درآمد آن را مى گرفت و در همان مصارفى كه خدا تعيين كرده بود صرف مى كرد. [فتوح البلدان ص 36 تا 42.] و قتى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله وفات نمود، ابوبكر مجموع غنائم خيبر را كه باقى مانده بود تصرف كرد حتى خمسى را كه به خدا و رسول و ذوى القربى و يتيمان و تنگدستان و به راه ماندگان بنى هاشم اختصاص داشت تصرف نمود و بنى هاشم را از خمس محروم گردانيد.

حسن بن محمد بن على بن ابى طالب مى گويد: ابوبكر سهم ذوى القربى را به فاطمه و ساير بنى هاشم نداد و آن را در راههاى خير مانند خريد اسلحه و زره صرف كرد. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 231.] عروه مى گويد: فاطمه عليهماالسلام نزد ابوبكر رفت و فدك و سهم ذوى القربى را مطالبه نمود. ابوبكر چيزى به وى نداد و آن را جزء مال خدا قرار داد. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 231.] به هر حال، موضوع مذكور نيز يكى از موارد. نزاع فاطمه زهرا (عليهاالسلام) و ابوبكر بوده است كه گاهى به عنوان خمس خيبر و گاهى به عنوان سهم ذوى القربى اطلاق شده است.