و انگشتر، عصاى ممشوق و يك فرش از ليف، دو عبا و چند بالش پوستى. رسول خدا اين
اموال را داشت و بعد از او به حضرت فاطمه (عليهاالسلام) منتقل شد به جز زره و
شمشير و عمامه و انگشتر كه براى على بن ابى طالب (عليه السلام) قرار داده بود.
[كشف الغمه ج 2 ص 122.] و رثه ى پيغمبر عبارت بود از زنهاى آن حضرت و فاطمه ى
زهرا (عليهاالسلام) تاريخ متعرض اين جهت نشده كه دارائى رسول خدا چگونه در ميان
ورثه اش تقسيم شد. لكين ظاهرا در اين جهت ترديد نباشد كه خانه هاى مسكونى زنهاى
آن جناب به خود آنان واگذار شده كه بعدا هم در آنجا سكونت داشتند. در توجيه
مطلب، بعضى گفته اند: پيغمبر اكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) در زمان
حياتش منازل را به زنهايش بخشيده بود.
براى اثبات مطلب به اين آيه تمسك نموده
اند: (و قرن فى بيوتكن و لا تبرّجن تبرّج الجاهلية الاولى). [احزاب آيه ى 33.]
يعنى اى زنان پيغمبر در خانه هاى خودتان بمانيد و زينت هاى خويش را به رسم
جاهليت قديم ظاهر مسازيد.
گفته اند: خدا در اين آيه، به زنان پيغمبر مى فرمايد: در خانه هايى خويش
بمايند. معلوم مى شود خانه هاى مسكونى آنها مال خودشان بوده است وگر نه مى
فرمود: در خانه هاى پيغمبر بمانيد.
ليكن بر اهل تحقيق پوشيده نيست كه آيه ى مذكور براى اثبات مقصد كافى نيست
زيرا از اين قبيل نسبت ها در مكالمات عرفيه فراوان است و مجرد نيست دليل ملكيت
نيست. املاك و دارايى مردها، به زن و فرزندانشان نيز نسبت داده مى شود. گفته مى
شود: خانه ى شما، باغ شما، فرش شما، ظرف شما، در صورتى كه مالك اصلى آنها مرد
است. براى نسبت، اندك مناسبت حتى اجاره يا سكونت كفايت مى كند. چون پيغمبر اكرم
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) هر يك از حجره هايش را به يكى از همسرانش
اختصاص داده بود. گفته مى شد: بيت عايشه، بيت ام سلمه، بيت زينب، بيت ام حبيبه.
پس، از آيه مذكور نمى توان استفاده كرد كه پيغمبر اكرم خانه ها را به زنها
بخشيده است. دليل ديگرى هم در دست نيست.
بنابراين بايد گفت: يا خانه را از بابت سهم الارث گرفته اند يا اين كه اصحاب
براى حفظ ناموس پيغمبر و رعايت احترام او همسرانش را در خانه هايشان باقى
گذارده اند و فاطمه ى زهرا (عليهاالسلام) هم كه يكى از وارثان بود. بهمين جهت
از مطالبه ى حقوق خويش خوددارى نموده است. پس در اين جهت نبايد ترديد كرد كه
رسول خدا اموالى را باقى گذاشته كه از باب ارث به ورثه اش انتقال يافته و مشمول
آيات و قوانين كلى توارث بوده است.
فدك
در اطراف مدينه قريه اى است به نام فدك، دو روز راه تا مدينه فاصله دارد. در
روزگار قديم ده آباد و پر درختى است. صاحب كتاب «معجم البلدان» مى نويسد: داراى
درختان خرماى فراوان و چشمه اى بوده كه آب از آن مى جوشيده است.
قبلا به اثبات رسيد كه فدك ملك ناچيز و كم درآمدى نبوده بلكه املاك آباد و
قابل توجهى بوده است.
قريه ى مزبور در تصرف يهود بود. در سال هفتم هجرى كه خيبر براى مسلمانان فتح
شد، يهوديان فدك، مرعوب فتوحات آنان شده و شخصى را نزد رسول خدا فرستادند و
تقاضاى صلح نمودند.
به روايت ديگر، پيغمبر اكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) «محصية بن
مسعود» را نزد يهوديان فرستاد تا به سوى اسلام دعوتشان كند. اسلام را نپذيرفتند
ليكن تقاضاى صلح كردند. رسول خدا تقاضايشان را قبول كرد و در ميان آنان قرارداد
صلح بامضا رسيد. و بدين وسيله يهويديان فدك، تحت الحمايه ى مسلمانان قرار
گرفتند.
بلاذرى در كتاب «فتوح البلدان» مى نويسد: يهوديان فدك، در مقابل قرارداد صلح
نصف زمين هاى فدك را به رسول خدا واگذار نمودند.
بلاذرى در كتاب «معجم البلدان» مينويسد: نصف كليه ى درختان و ميوه جات و
اموالشان را به رسول خدا واگذار كردند.
به شهادت تاريخ، بر طبق قرارداد صلحى كه بين پيغمبر و يهوديان به امضا رسيد
نصف مجموع اراضى و درخت ها و اموال يهوديان فدك در اختيار رسول خدا قرار گرفت.
يعنى خالصه ى آن جناب شد. زيرا چنان كه ملاحظه فرموديد فدك بدون توسل به جنگ
براى مسلمانان فتح شد، و بر طبق قوانين اسلام هر جاييكه بدون جنگ مفتوح گردد از
اموال خالصه ى رسول خدا محسوب مى شود.
قانون مذكور يكى از قوانين مسلم اسلام مى باشد و در قرآن كريم نيز منصوص
است.
خداوند حكيم در قرآن شريف مى فرمايد: (وَ ما اَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ
مِنْهُمْ فَما اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ
يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَى ءٍ قَديرٌ. مَا
اَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَلِلّه و لِلرَّسُولِ).
[سوره ى حشر آيه ى 6.] يعنى: اموالى را كه خدا از آنها بر پيغمبرش عائد كرد شما
اسب و شترى بر آن نتاختيد. ليكن خدا پيغمبرش را بر هر كه بخواهد مسلط گرداند. و
خدا بر همه چيز تواناست. اموالى را كه خدا از اهالى اين قريه ها عائد پيغمبرش
كرد مخصوص خدا و رسول است.
پس در اين جهت ترديد نيست كه فدك از اموال خالصه ى پيغمبر اكرم بوده است.
اينگونه املاك از اموال دولت اسلامى محسوب مى شد كه در اختيار حاكم شرعى اسلام
(پيغمبر يا امام) قرار مى گرفت و در مورد مصرف آنها اختيار تام داشت. حق داشت
در هر موردى كه صلاح بداند به مصرف برساند. براى اداره ى امورى كه مربوط به
حاكم شرع بود از آنها استفاده مى نمود. اگر مصالح عاليه ى اسلام و حكومت اسلامى
اقتضا مى كرد حق داشت قطعه يا قطعاتى از آن را به كسى واگذار كند كه از عوائد
آن بهره مند گردد. حق داشت حق آباد كردن و بهره بردارى از زمين هاى باير آنرا
مجانا يا در مقابل پرداخت ماليات به كسى واگذار كند. مى توانست مقدارى از عوائد
آنرا به كسى كه براى اسلام كار ارزنده اى انجام داده ببخشد. مى توانست از درآمد
آنها به بودجه ى حكومت اسلامى و تأمين حوائج عمومى كمك كند. حق داشت قطعه يا
قطعاتى از آن را براى تأمين مخارج شخصى خودش و خانواده اش اختصاص بدهد. از بعضى
اخبار و شواهد تاريخى استفاده مى شود كه رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و
سلّم) اراضى فدك را براى تأمين مخارج و تهيه ى معاش خود و خانواده اش گذاشته
بود و زمين هاى باير آن را با دست خودش آباد و درختكارى نمود.
«ابن ابى الحديد» مى نويسد: وقتى متوكل عباسى فدك را به عبداللَّه بن عمر
بازيار واگذار نمود هنوز يازده درخت خرما از آن درختانى كه رسول خدا (صلّى
اللَّه عليه و آله و سلّم) با دست مبارك خويش در آنجا نشانده بود باقى بود.
گاهى كه فدك در دست فرزندان فاطمه (عليهاالسلام) قرار مى گرفت خرماى آنها را
چيده به حاجيان اهدا مى كردند حجاج خرماها را از باب تبرك مى گرفتند و به آنان
احسان مى نمودند وقتى عبداللَّه بر آنجا تسلط يافت «بشران بن ابى اميه» را
مأمور كرد همه درختان را قطع كند. وقتى درخت ها را بريد و به بصره برگشت فلج
شد. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 217.] مرسوم پيغمبر اين بود كه به مقدار
احتياجات خويش و خانواده اش از محصول فدك برمى داشت و بقيه را به درماندگان بنى
هاشم و ابن سبيل ها مى داد و اسباب ازدواج فقراى بنى هاشم را فراهم مى ساخت.
واگذارى فدك به فاطمه
مهم ترين موضوعى كه بين حضرت زهرا و ابوبكر مورد نزاع واقع شد فدك بود. حضرت
فاطمه (عليهاالسلام) مدعى بود رسول خدا در زمان حياتش فدك را به وى بخشيده ليكن
ابوبكر منكر بود. نزاع مذكور در ابتدا يك مرافعه عادى، بود ليكن بعداً به صورت
يكى از حوادث حساس تاريخ درآمد كه آثار و نتائجش ساليان دراز دامنگير جامعه
مسلمين بوده و هست. براى اين كه حق روشن گردد بايد چند مطلب بررسى شود.
مطلب اول: آيا پيغمبر اكرم شرعا حق داشته مقدارى از اراضى دولتى را به دخترش
ببخشد يا نه؟ ممكن است كسى بگويد: غنائم و اموال دولتى به عموم ملت تعلق دارد.
زمين هاى دولتى بايد به ملك دولت باقى بماند و عوائد آنها در احداث امور خيريه
ى عام المنفعه به مصرف برسد. بنابراين، براى پيغمبرى كه از هر گونه خطا و لغزش
مصونيت دارد ممكن نيست فدك را كه يك ملك خالصه بوده به دخترش واگذار كند.
در پاسخ اين مطلب مى توان گفت: بحث انفال و اموال دولت اسلامى يك بحث دامنه
دار و دشوارى است كه در اين اوراق كوتاه نمى تواند به طور عميق مورد بررسى قرار
گيرد. ليكن به طور اختصار و نتيجه گيرى مى توان گفت كه: گرچه فدك يكى از غنائم
و اموال عمومى بود و به مقام نبوت و امامات يعنى حاكم شرعى اسلام تعلق داشت
ليكن چنان كه قبلا گفته شد بدون توسل به جنگ براى مسلمانان مفتوح شد و بر طبق
نصوص اسلامى و سيره ى پيغمبر اكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) اين گونه
اموال جزء اموال خالصه ى پيغمبر محسوب مى شود. البته املاك خالصه ملك شخصى نيست
و به مقام حاكم شرعى اسلام تعلق دارد ولى با ساير اموال عمومى فرق دارد. اختيار
آنها در دست پيغمبر است اما در مورد مصرف محدوديتى ندارد و داراى اختيارات وسيع
و دامنه دارى است. مصرف آنها به صالحديد و مصلحت انديشى او واگذار شده است. حتى
اگر مصالح عمومى اقتضا كرد مى تواند قطعه يا قطعاتى از آن را به شخص يا اشخاص
معينى واگذار كند كه از منافع آن بهره مند شوند. اين قبيل تصرفات در اسلام بى
سابقه نيست. رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قطعاتى از اراضى خالصه
را به اشخاصى واگذار نموده كه اصطلاحاً اقطاع ناميده مى شود.
بلاذرى مى نويسد: رسول خدا قطعاتى از زمين هاى بنى نضير را به «ابوبكر» و
«عبدالرحمان بن عوف» و «ابودجانة» و غير اينها واگذار نمود. [فتوح البلدان ص
31.] باز هم بلاذرى مى نيسد: رسول خدا يك قطعه از زمين هاى بنى نضير را با
درختان خرما به «زبير بن عوام» واگذار كرد. [فتوح البلدان ص 34.] همو مى نويسد:
رسول خدا يك قطعه زمين را كه داراى كوه و معدن بود به «بلال» واگذار نمود.
[فتوح البلدان ص 27.] و مى نويسد: رسول خدا چهار قطعه زمين به على بن ابى طالب
(عليه السلام) واگذار كرد. [فتوح البلدان ص 27.] پس نبايد در اين جهت ترديد
نمود كه حاكم شرعى اسلام حق دارد مقدارى از اراضى خالصه را به شخص معينى واگذار
كند كه از منافع آن استفاده نمايد. پيغمبر اسلام نسبت به بعضى از افراد اين عمل
را انجام داده است. على بن ابى طالب عليه السلام و ابوبكر و عمر و عثمان نيز از
اين قبيل بخشش ها داشته اند كه در اصطلاح اقطاع ناميده مى شود.
بنابراين، از لحاظ قوانين شرع مانع ندارد كه رسول خدا اراضى فدك را به فاطمه
زهرا (عليهاالسلام) واگذار نموده باشد ليكن اثبات آن محتاج به دليل است.
دليل بخشش
بر طبق اخبار و احاديثى كه به ما رسيده پيغمبر اكرم (صلّى اللَّه عليه و آله
و سلّم) فدك را به حضرت زهرا واگذار نموده است. از باب نمونه:
ابوسعيد خدرى روايت كرده كه وقتى آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) نازل
شد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به فاطمه فرمود: فدك مال تو باشد. [كشف
الغمه ج 2 ص 102.] عطيه روايت كرده كه وقتى آيه (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ)
نازل شد رسول خدا فاطمه (عليهاالسلام) را نزد خويش طلبيد و فدك را به او واگذار
كرد. [كشف الغمه ج 2 ص 102.] على بن حسين بن على بن ابيطالب (عليهم السلام)
فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فدك را به حضرت فاطمه واگذار نمود.
[كشف الغمه ج 2 ص 102.] حضرت صادق (عليه السلام) فرمود: وقتى كه آيه ى (وَ اتِ
ذَاالْقُرْبى حَقَهُ وَالْمِسْكينَ) [سوره اسراء آيه 26.] نازل شد پيغمبر اكرم
به جبرئيل فرمود: مسكين را ميشناسم ذو القربى چه كسانى هستند؟ عرض كرد: اقارب
تو مى باشند. پس رسول خدا امام حسن و امام حسين و فاطمه (عليهم السلام) را بنزد
خويش خواند و فرمود: خدا به من دستور داده كه حق شما را بدهم. بدين جهت فدك را
به شما واگذار كردم. [تفسير عياشى ج 2 ص 287.] ابان بن تغلب مى گويد: به حضرت
صادق (عليه السلام) عرض كردم: آيا رسول خدا فدك را به فاطمه داده بود؟ فرمود:
فدك از جانب خدا براى فاطمه تعيين شده بود. [تفسير عياشى ج 2 ص 287.] حضرت صادق
(عليه السلام) فرمود: فاطمه (عليهاالسلام) به نزد ابوبكر آمد و فدك را مطالبه
نمود.
ابوبكر گفت: بايد براى مدعاى خودت شاهد بياورى. ام ايمن براى اداى شهادت
حاضر شد. ابوبكر به او گفت: به چه شهادت مى دهى؟ گفت: شهادت مى دهم كه جبرئيل
نزد محمد آمد و عرض كرد: خدا مى فرمايد: (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ)به جبرئيل
فرمود: ازخدا سئوال كن ذو القبرى چه كسانى هستند؟ عرض كرد: فاطمه ذو القربى
است. پس رسول خدا فدك را به فاطمه واگذار نمود. [تفسير عياشى ج 2 ص 287.] ابن
عباس روايت كرده كه وقتى آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) نازل شد رسول خدا
فدك را به فاطمه (عليهاالسلام) واگذار كرد. [در المنثور ج 4 ص 177.] از اين
قبيل احاديث كه در شأن نزول آيه وارد شده استفاده مى شود كه رسول خدا از جانب
پروردگار جهان مأموريت داشته كه فدك را به عنوان حق ذوى القربى در اختيار فاطمه
ى زهرا قرار دهد و بدين وسيله بنيان اقتصادى خانواده حضرت على ( عليه السلام)
را كه در راه اسلام آن همه جهاد و فداكارى نمود تقويت نمايد.
ممكن است كسى بگويد: آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) كه در احاديث بدان
اشاره شد يكى از آيات سوره ى اسراء مى باشد و آن سوره را از سوره هاى مكى شمرده
اند. با اينكه اعطاء فدك در مدينه و بعد از فتح خيبر بوده است. در پاسخ اين
اشكال يكى از دو مطلب را مى توان اختيار كرد.
مى شود گفت: گرچه سوره ى اسراء را مكى شمرده اند ليكن چند آيه ى آنرا مدنى
دانسته اند كه يكى از آنها همين آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) مى باشد.
حسن گفته: سوره ى اسراء مكى است مگر پنج آيه ى آن كه در مدينه نازل شده است:
آيه ى: (و لا تقتلوا النفس) و آيه ى (و لا تقربوا الزنا) و آيه ى (اولئك الذين
يدعون) و آيه ى (اقم الصلوة) و آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) [تفسير
الميزان تاليف استاد بزرگ علامه ى طباطبائى ج 13 ص 2.] و جه دوم اينكه كسى
بگويد: اصل حق ذو القربى در مكه و قبل از هجرت تشريع شده ليكن بعد از هجرت مورد
عمل قرار گرفت.
طرز واگذارى فدك
ممكن است رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فدك را به يكى از دو
صورت به فاطمه واگذار نموده باشد. صورت اول اين كه اراضى آن را به عنوان ملك
شخصى تمليك آن حضرت نموده باشد. وجه دوم اينكه آنرا بر بيت على و زهرا
(عليهماالسلام) كه بيت ولايت و رهبرى مسلمين بود وقف نموده به عنوان يك صدقه ى
دائمى در اختيارشان قرار داده باشد.
ظاهر اخبار احتمال اول را تاييد مى كند ليكن احتمال دوم نيز بعيد نيست و در
بعضى احاديث منصوص است. از باب نمونه:
ابان بن تغلب مى گويد: به حضرت صادق (عليه السلام) عرض كردم: آيا رسول خدا
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فدك را به فاطمه بخشيده بود؟ فرمود: پيغمبر
فدك را وقف نموده بود سپس بر طبق آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) آنرا در
اختيار فاطمه قرار داد. گفتم: رسول خدا فدك را به فاطمه داد؟ فرمود: بلكه خدا
آن را به فاطمه عطا كرد. [بحار ج 96 ص 213.] امام سجاد (عليه السلام) مى
فرمايد: اقطع رسول اللَّه فاطمة عليهاالسلام فدك. [كشف الغمه ج 2 ص 102.] ام
هانى روايت كرده كه: ان فاطمة بنت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
اتت ابابكر الصديق فقالت له: من يرثك اذا مت؟ قال: ولدى و اهلى. قالت: فما بالك
ورثت رسول اللَّه دوننا؟ فقال يا بنت رسول اللَّه واللَّه ما ورثت اباك ذهبا و
لا فضة و لا كذا و لا كذا فقالت: سهمنا بخيبر و صدقتنا فدك؟ فقال يا بنت رسول
اللَّه سمعت رسول اللَّه يقول: انما هى طعمة اطعمنيها اللَّه حياتى فاذا مت فهى
بين المسلمين. [فتوح البلدان ص 44.] چنانكه ملاحظه مى فرماييد در يك حديث امام
صادق تصريح مى كند كه رسول خدا فدك را وقف نموده بود. در حديث ديگر حضرت سجاد
به عنوان اقطع تعبير نمود و اقطاع عبارتست از واگذار كردن حق انتفاع از قطعه اى
از زمين هاى حكومت شرعى را به شخص معينى. و در احتجاجى كه حضرت زهرا (عليها
السلام) با ابوبكر داشت به عنوان «صدقتنا فدك» تعبير فرمود.
در يكى از احاديثى كه قبلا گذشت امام صادق فرمود: رسول خدا حسن و حسين و
فاطمه را خواند و فدك را به آنان واگذار كرد.
از اين قبيل احاديث استفاده مى شود كه رسول اكرم فدك را بر بيت فاطمه و على
كه خانه ى ولايت و رهبرى دينى بود وقف نمود و حق انتفاع از آنرا به آنان اختصاص
داد.
داورى در قضيه
اكنون بايد ديد كه در اين مرافعه حق با حضرت زهرا بود يا ابوبكر؟ تاريخ
نويسان و اهل حديث نوشته اند: در حدود ده روز بعد از وفات رسول خدا ابوبكر
ماموران خويش را فرستاد فدك را تصرف نمودند. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 263.]
وقتى خبر به حضرت زهرا (عليهاالسلام) رسيد پيش ابوبكر آمد و فرمود: چرا ماموران
تو فدك مرا گرفته اند؟ دستور بده برگردانند. گفت: اى دختر پيغمبر پدرت درهم و
دينارى به ارث نگذاشت. خودش مى فرمود: پيمبران ارث نمى گذارند. فاطمه فرمود:
پدرم فدك را در زمان حياتش به من بخشيد. گفت: بايد براى مدعايت شاهد بياورى. پس
على بن ابى طالب (عليه السلام) و ام ايمن حاضر شده شهادت دادند كه رسول خدا فدك
را به فاطمه بخشيد. اما عمر و عبدالرحمان بن عوف گفتند: ما شهادت مى دهيم كه
رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) محصول فدك را در ميان مسلمين تقسيم
مى كرد پس ابوبكر گفت: اى دختر رسول خدا تو راست مى گويى، على و ام ايمن نيز
راست مى گويند. عمر و عبدالرحمان نيز صادقند. زيرا مال تو مال پدرت بود. رسول
خدا معاش شما را از محصول فدك برمى داشت و بقيه را تقسيم مى كرد و در راه خدا
به مصرف مى رسانيد. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 216.]