معناى ولايت تشريعى

شكى نيست كه ولايت حقيقى بر تشريع احكام و جعل قوانين و نظامات عبادى، معاملى، مالى، اقتصادى، سياسى، قضايى، كيفرى، اجتماعى، و احوال شخصى و تعليم و تربيت و امور ديگر، فقط و فقط اختصاص به ذات بى زوال حضرت حق ـ عزَّ اسمُهُ ـ دارد و خداوند متعال را در اين مورد نيز شريك و عديل و همتايى نيست.

هيچ كس، نه به عنوان فردى و مقام مادّى يا معنوى، و نه به عنوان عموم و نمايندگى از جانب عموم، حقّ قانونگذارى و إن شاء نظامات و مقررات را ندارد، و بدترين استعبادها و كثيف ترين قبول استعبادها كه كرامت و شرافت انسانيّت از آن إبا دارد و بزرگترين ننگ جامعه، و دليل انحطاط افراد و بى شخصيتى و ضايع شدنِ ارزش هاى انسانى است، اين است كه فردى بخواهد، احكام و فرمانهاى خود را، نظام زندگى و حيات ديگران قرار دهد، و افراد استثمار و استعباد شده هم او را صاحب اين حق بشمارند، و فكر و حكم او را بر خود و نواميس خود حاكم بشمارند، و خود را مُجرى اوامر و پيرو منويّات او بگويند.

يكى از حقايق آزادى بخش توحيدى اسلام، كه درك آن دليل رشد فكرى است، همين است كه فردى مالك مقدّرات فرد ديگر نيست و حق استضعاف احدى را ندارد، و حدود و نظامات فقط از جانب خدا تعيين مى شود، و جارى ساختن نظامات ديگر، خروجِ عبوديّت خدا، و تجاوز به حريم حكومت و قوانين او است:

"اِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للهِ، أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ" [92].

"أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَما اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الْطّاغوتِ، وَقَدْ اُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُريدُ الَّشْيطانُ أنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعيداً وَاِذا قيلَ لَهُمْ تَعالُوا الى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإلى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً" [93].

قبول نظامات غير شرعى، يك نوع پرستش و عبادت غير، و مشركانه و خلاف عقيده توحيد و نظاماتى است كه منشأ و منبع آن توحيد است، و با خالص كردن إطاعت براى خدا نيز مخالف است، و فكراً و عملا شرك است:

"وَما اُمِرُوا إلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصينَ لَهُ الّدين" [94]

"أَلا للهِ الدَينُ الْخالِصُ" [95].

بنابراين، ولايت بر قانون  گذارى ـ اگر صحّت جعل آن براى غير خدا ثابت شد ـ حتماً بايد به جعل و اعطاى خدا باشد، و ولايت تشريعى بر جعل احكام و تشريع قوانين و نظامات ـ چه تشريعيّه از باب صفت به حال متعلق موصوف صفت ولايت باشد، و يا اينكه صفت، خود ولايت باشد و مراد آنگونه ولايت بر قانون گذارى باشد كه با جعل و تشريع اعطا شده باشد، كه در مقابل ولايت حقيقيّه الهيّه بر تشريع قرار دارد ـ بايد از جانب خدا باشد، و از جانب غير خدا، اگرچه تمام افراد جامعه باشند ـ صحيح نيست و مداخله در شؤون و اختصاصات الهى و مشركانه است، چنانكه در تعيين زمامدار و ولىّ امور خلق نيز همين معيار را بايد رعايت كرد و از منطقه حكومت و سلطنت الهى به اندازه سرِمويى نبايد خارج شد.

بنابراين، در اينكه يك معنى ولايت تشريعى، ولايت به نحو جعل و تشريع بر امور تشريعى و جعل قانون است شبهه اى نيست، چنانچه در اينكه اين ولايت از جانب خدا، به طور كلّى و در جعل تمام قوانين و احكام، به پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله هم اعطا نشده است سخنى نيست و عقل و نقل بر آن اتفاق دارند[96].

آنچه مورد بحث است، اين است كه آيا در بعضى از موارد به پيغمبر اكرم، صلّى الله عليه و آله و سلّم، و به ائمّه هدى عليهم السّلام اين ولايت تفويض شده و مانع شرعى و عقلى دارد يا نه؟ اين مطلبى است كه محتاج به تأمّل و تحقيق است.

در كتاب شريف كافى، بابى است به اين عنوان

"بابُ التَّفويضِ اِلى رَسُولِ اللهِ صلّىالله عليه وآله وَاِلَى الأَئمةِ، صلوات الله عليه وعليهم،كه متضمن ده روايت است در بحار الانوار نيز در باب نفى الغلّو في النبي والأئمة، صلوات الله عليه و عليهم، و بيانُ مَعاني التَّفويضِ وَما لا يَنْبَغْي أَنْ يُنْسَبَ اِلَيْهِمْ مِنْها وَما يَنْبَغي"

فصلى است به عنوان

"فَصلٌ في بيانِ التَّفويضِ وَمعانيه" [97].

و در كتب ديگر حديث، مثل بصائر الدرجات و وافى نيز اين اخبار وارد شده است. علّامه مجلسى، عليه الرحمة، در مرآة العقول و بحار مى فرمايد:

تفويض امر دين دو احتمال دارد:

"يكى اينكه خدا به پيغمبر صلّى الله عليه وآله و ائمه عليهم السّلام عموماً امر دين را تفويض كرده باشد، كه هر چه را بخواهند، بدون وحى و الهام، حلال، و هر چه را بخواهند حرام كنند و آنچه را بخواهند تغيير دهند. سپس مى فرمايد: اين باطل است (و هيچ) عاقلى آن را نمى گويد.

دوّم اينكه، خداوند متعال تعيين بعضى از امور را به پيغمبر تفويض فرموده كه اصل تعيين به وحى، و اختيار به الهام باشد، و با وجود اين، اختيار پيغمبر وسيله وحى تأكيد شود، و اين نحو تفويض مدلول نصوص مستفيضه است؛ و ظاهر كلينى، قدّس سرّهو اكثر محدّثين اختيار اين قول است و عقلا هم مانعى ندارد".

و تحقيق اين است كه تفويض مطلق، به نبىّ يا وصىّ، دو امر تحليل و تحريم و جعل و تشريع احكام و تغيير "ما أَنْزَلَ الله" باطل است، و احتمال آن ملغى است. و زندگى پيغمبران و تاريخ حيات پيغمبر گرامى اسلام صلّى الله عليه وآله مملو است از دلايل و شواهدى كه آن را ردّ مى كند، و آيات شريفه قرآن، و احاديث متواتره نيز بطلان اين احتمال را ثابت مى نمايد و بالجمله بطلان آن از ضروريّات دين است.

بله تفويض بيان حكم به امام كه "ما أوْحَى اللهُ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ" را، در هر وقت مصلحت ديد بيان كند، سخن ديگرى است و بعضى اخبار باب را مى توان بر آن حمل كرد.

وامّا تفويض به معناى دوّم، كه علاّمه مجلسى احتمال داده اند، ممكن است به اين نحو تقرير شود:

شكى نيست كه نفس كامل نبىّ، تحت رعايت خاصّه خدا است، و إلقائاتى كه به قلب مقدّس و قدسى او مى شود همگى الهى است، و احاديث متواترى: بر اين مدّعى دلالت دارد، مثل روايات كثيره باب به دو ارواح و انوار پيغمبر صلّى الله عليه وآله و ائمه اطهار عليهم السّلام و روايات و احاديثى كه دلالت دارد بر اينكه ايشان مويّد به روح القدس مى باشند.

بنابر اين در بعضى موارد، به همان نحو دوّم كه مجلسى عليه الرّحمه فرموده است، تفويض احكام به پيغمبر صلى الله عليه و آله و اختيار آن حضرت به اخذ "ما يُلقى في قَلْبِهِ" و امر و نهى به آن مانعى، ندارد، و جايز است كه آيه

"ما آتيكُم الرَّسُولُ فَخُذُوُه وَما نَهيكُم عَنهُ فَانْتَهُوا" [98]

"آنچه رسول براى شما آورده بگيريد (و به آن عمل كنيد) و آنچه را كه از آن نهى كرده واگذاريد"

نيز به اين شأن پيغمبر، صلّى الله عليه و آلهدلالت داشته باشد.

و واضح است كه عصمت و طهارت قلب پيغمبر همين اقتضا را دارد كه هر چه در قلب او القا مى شود از هوا نبوده و از جانب خدا باشد، بنابراين إشكالى ندارد كه در مواردى كه در روايات هم به برخى از آنها اشاره شده است، اين نحو تفويض شرعى را در مورد پيغمبر اكرم صلّى الله عليه وآله قائل باشيم.

و نيز ممكن است اين تفويض را به اين معنى بگيريم كه با اينكه اصل در اشياء حظر و منع مى باشد، در غير مواردى كه شريعت به آن تقوّم دارد و فقط اين اصل در بين است، رفع منعى كه از اين اصل استفاده مى شود و إبقاى آن، با پيغمبر است. چيزى كه هست اين است كه اين احتمال هم اگر چه فى حدّ نفسه جايز است، ولى شايد خبرى كه آن را تأييد كند، نداشته باشيم و كسى هم اين احتمال را نداده است.

حاصل اين است كه تفويض، فى الجمله و در موارد معدوده و مقتضيه كه بر حسب رواياتِ مصلحتِ آزمايش و تربيت عباد، يا مصلحت نُبَوات و پيامبران اقتضا نمايد، بلامانع است، و به هر مقدار و در هر مورد دليل قطعى اقامه شد پذيرفته مى شود [99].

و امّا نسبت به امام عليه السّلام اگر چه مقام عصمت و طهارت قلبى و قدس ذاتى پيغمبر را دارا است ـ اين تفويض مشكل و به فرمايش علاّمه مجلسى قدس سرّه در شرح حديث هشتم اين باب در مرآة العقول محتاج به تكلّف است زيرا با ضرورت خاتميت دين اسلام و إكمال دين و پايان قانون گذارى و تغيير نيافتن احكام تا روز قيامت كه:

"حَلالُ مُحُمَّد حَلالٌ أبداً الى يَوْم الْقيامَةِ وَحَرامُهُ حَرامٌ أبداً الى يَوْمِ الْقيامَةِ" [100]

"حلال حضرت محمد صلّىالله عليه وآله تا روز قيامت حلال، و حرامش تا روز قيامت حرام مىباشد"

بايد توجيه قول به اينگونه تفويض به امام، در هر حدّى فرض شود، به نحوى كه با اين معانى منافى نباشد، ممكن باشد. از اين جهت مى توان گفت: اگر اخبارى مشعر يا ظاهر در اين نوع مقام ولايت تشريعى براى ائمّه اطهار عليهم السّلام باشد، محمول بر تفويض اظهار بعضى از احكام مخزونه نزد ايشان است، و يا مراد واگذارى تشخيص مصاديق وتبيين جهات و حدود احكام به ذهن ـ ثاقب و ملهَم، وضمير مؤيَّد و روشن و صاف امام عليه السّلام است، كه بسا با استنباط افراد عادى درك نمى شود، و در موارد بسيار، در فقه و تفسير و مسائل مشكلى كه جلو آمد، درك عالى و ضمير روشن و مؤيَّد آنها حلاّل مشكلات شد.

از مجموع اين مطالب روشن گرديد كه ولايت تشريعى به احتمال دوّم علاّمه مجلسى، قدّس سرّه، در معنى تفويض در امر دين نسبت به پيغمبر صلى الله عليه و آله قابل قبول است و احاديث مستفيضه به اطلاق يا به صراحت، و بلكه قرآن مجيد نيز، بر آن دلالت دارند. مع ذلك، چون مورد از مواردى است كه خبر واحد در آن حجّت نيست، اگر براى كسى از جهت دلالت آيه، و يا سند و دلالت احاديث، قطع حاصل نشود و احاديث را در معانى ديگر ظاهر بداند، در اجتهاد خود آزاد است؛ زيرا گمان نمى  رود اين مسئله از ضروريّات دين يا مذهب باشد.

و امّا نسبت به امام عليه السّلام از جهت محذوراتى كه به آن اشاره شد توجيه قول به آن مشكل است و اخبارى را كه در مورد تفويض امر دين به ائمّه عليهم السّلام رسيده است، با فرض صحّت سند، مى توان با اعتماد بر قرينه عقليّه، محمول بر يكى از مطالب ذيل دانست:

1ـ ولايت تشريعى بر بيان احكام در مواقع مقتضى و مناسب.

2ـ ولايت بر بيان مصاديق و صُغريات وخصوصيات و حدود احكام، به نحوى كه در ذهن روشن و صاف آن بزرگواران منعكس گردد، به طورى كه پس از بيان در بسيارى از موارد، ديگران هم آنچه را قبلاً از دركش عاجز بودند، درك و تصديق مى كردند.

3ـ ولايت بر امور حكم و اداره و شؤونى كه پيغمبر صلى الله عليه و آله بر آن به مقتضاى مقام حكومت عامّه ولايت داشتند.

4ـ ولايت بر امور مالى، و تفويض آن به ايشان و محامل ديگر.

معناى ديگر ولايت تشريعى

معناى ديگر ولايت تشريعيّه، ولايتى است كه كسى بر حسب تشريع و حكم خدا، بر چيزى يا شخص يا اشخاصى، داشته باشد، كه از آن تعبير به ولايت شرعيّه نيز مى شود؛ وقتى اين ولايت را به "تشريعيّه" توصيف نماييم، در مقابل ولايت تكوينيّه است، كه به تكوين و احداث خارجى موجود شده، نه به تكوين إنشايى و اعتبارى، و وقتى آن را به "شرعيّه" توصيف كنيم در مقابل ولايت هاى غيرشرعيّه و جائره است.

اين ولايت، بى اشكال به اقسامى كه دارد ثابت است و آيات قرآن و صدها حديث معتبر بر آن دلالت دارند، و بخش مهمى از فقه اسلام، راجع به اين ولايت و اقسام و حدود آن است.

ولايت شخص بر نفس خود، از اقسام اين ولايت است، كه مثلاً تسلّط دارد خود را اجير ديگرى كند. و ولايت شخص بر اموال خود. و ولايت پدر و جدّ پدرى بر فرزندان صغار خود. و ولايت قاضى و امير و والى شرعى بر حكم و قضا و رتق و فتق امور، كه عموم مسلمانان از شيعه و سنّى اتفاق دارند و حكم سلطان و والى را شرعاً واجب الاطاعه مى دانند.

اختلافى كه بين خاصّه و عامّه است، در شرايط حاكم و اوصاف او است، و اينكه بايد به تعيين نصب خدا و پيغمبر باشد؛ چنانكه شيعه معتقدند، يا به اجماع و انتخاب امّت يا اكثريت آراء برگزيده مى شود؛ اما اهل سنّت گفته اند هر چند حتى در مورد ابو بكر و عمر و عثمان اجماعى در كار نبود و بر اساس تزوير و حيله و تبانى و قرارهاى سياسى ولايتعهدى و انتخاب شش نفرى انجام شد و در خلفاى بنى اميّه و بنى عباس هم، چنانكه مى دانيم انتخاب و اجماع، هيچ مفهومى نداشت، و اگر هم مردم از روى ترس و اجبار بيعت نمى كردند، حاكم خود را حاكم مى دانست. به هر صورت، اصل وجوب اطاعت زمامدار، و ولايت او را ـ چه تشريعيّه بناميم يا شرعيّه ـ همه قبول دارند.

شيعه، اين ولايت تشريعيّه يا شرعيّه را ـ كه از شُعب ولايت و حكومت و سلطنت الهى است، و از عصر پيغمبر اكرم و پيش از آن، تا حال باقى و برقرار است، مستمر و غير منقطع دانسته، هم اكنون نيز خود را تحت اين نظام و حكومت و ولايت تشريعى مى داند، و در هر زمان و هر كجا باشد، بايد مطيع اين نظام باشد و اطاعت از اين نظام (نظام امامت) را، فاضل ترين وسيله تقرّب به خدا مى شناسد، و خروج از اين ولايت و دخول در ولايت و حكومت ديگران را، خروج از ولايت و حكومت خدا، و دخول در ولايت غير خدا مى داند، و هر نظامى را غير از اين نظام، فاسد و باطل مى داند، و آن را طرد مى كند و امتناع از اطاعت آن را واجب مى شمارد و مى گويد:

"لا دينَ لِمَنْ دانَ اللهَ بَوَلايَةِ اِمام جائِر لَيْسَ مِنَ اللهِ وَلا عَتبَ عَلى مَنْ دانَ اللهَ بِوِلايَةِ اِمام عادِل مِنَ اللهِ" [101]

"هر كه خدا را با پيروى از امام ستمگرى كه از جانب خدا نيست دين دارى كند، دين ندارد وسرزنش نيست بر كسى كه با پيروى از امام عادل از جانب خدا دين دارى كند"

و بر اساس اين نظامِ عالىِ الهى مقدس و منزّه است كه شيعه در عصر حاضر اوامر حكّام شرع و فقهاى عادل و علماى عامل را واجب الاطاعه دانسته و مطيع فرمان و فرمانبر آنها است، و اطاعت آنان را رمز تشيّع و نشانه ولايت و تسليم و ايمان خود به نظام امامت و بيزارى از نظامات ديگر مى داند و تخطّى از اين نظام و مخالفت احكام فقها را استخفاف به حكم خدا مى شمارد.

خلاصه كلام اين است كه ولايت پيغمبر صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السّلام بر اموال و نفوس و امور مردم، و رياست آنها بر جميع شؤون عمومى دين و دنيا از جانب خدا مسلّم و مورد هيچگونه شبهه اى نيست و از آيات كريمه قرآن، مثل آيه:

"وَما كانَ لِمُؤمن وَلا مُؤمِنَة اذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" [102]

و آيه:

"ياأَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَاُولي الأَمْرِ مِنْكُم" [103]

و آيه:

"إنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَهُمْ راكِعُونَ" [104]

استفاده مى شود.

لازم به تذكر است آيات شريفه اى مثل:

"إنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ..."

و

"أَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَاُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ..."

نبايد جز به ائمّه معصومين عليهم السّلام به أحدى حتى فقها، تفسير شود ـ هر چند بعضى از مفسّرين عامّه "اولى الامر" را تفسير به فقها نموده اند ـ زيرا هم روايات معتبر در تفسير اين آيات رسيده است، كه بر حسب آن روايات، مراد، ائمّه معصومين عليهم السّلام مى باشند و تفسير آن به ديگران از فقها و سلاطين و زمامداران و كسانى كه خود را به عنوان خليفه يا القاب ديگر خواندند، تفسير به رأى است و هم از آنجا كه اين آيات دلالت بر عصمت "اولى الامر" دارند، بر غير ائمّه اثنى عشر عليهم السّلام انطباق ندارند، زيرا در بين امّت غير از ايشان وحضرت زهرا، سلام الله عليها، داراى مقام عصمت نيست و براى غير ايشان ادّعاى عصمت نشده است؛ مثلاً آيه

"أَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَاُولي الأَمْرِ مِنْكُم"

علاوه بر آنكه بر حسب روايات تفسير به ائمّه طاهرين عليهم السّلام شده است، از دو جهت، دلالت بر عصمت "اولى الامر" دارد:

اوّل از جهت آنكه امر به اطاعت مطلق است و متعلّق خاص براى آن ذكر نشده است. بنابراين چون امر به اطاعت مطلق از غير معصوم جايز نيست و خلاف حكمت و معرض وقوع در خطا و خلاف واقع است، پس بايد مورد آن پيغمبر و امام معصوم باشد كه در اطاعت از آنها خطا و خلافى پيش نمى آيد.

دوّم از اين جهت كه اطاعت اولى الامر مقرون به اطاعت رسول شده است و اطاعت رسول به طور مطلق واجب مى باشد و يكى از نكاتى كه در امر به اطاعت "رسول واولى الامر" كلمه "اطيعوا" مكرّر شده و در امر به اطاعت اولى الامر "واوِ" عاطفه آورده شده و كلمه "اطيعوا" تكرار نشده است، اين است كه امر به اطاعت در "اَطيعُوا الله" ارشادى است و در "وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَاُولي الأَمْرِ مَنْكُمْ" مولوى و تعبّدى است.

عليهذا، اگر كسى بگويد اطاعت فقها ـ به طور عموم يا بالخصوص ـ به حكم اين آيه واجب است و غرضش اين باشد كه "اولىالامر" مذكور در آيه شامل آنها هم مى شود، به صواب و درستى سخن نگفته و تفسير به رأى نموده است، ولى اگر غرضش اين باشد كه چون به حكم آيه شريفه اطاعت امام، عجّل الله تعالى فرجه، در عصر غيبت نيز چون عصر حضور، واجب است، و فقهاى عادل نوّاب عامّ آن حضرت و از جانب او مأذون و براى رتق و فتق امور معيّن شده و مرجع مردم مى باشند و اگر كسى مخالفت حكم آنها را بنمايد، چون امام حكم به اطاعت از آنها فرموده است، مخالفت حكم آنها در حكم مخالفت حكم امام مى باشد كه در اين آيه اطاعت از آن واجب شده است، سخن صحيح و مطابق با صواب و واقع گفته است.

و از جمله احاديثى كه دلالت دارند بر اينكه "ولىّ امر" در اين آيات، همان ائمّه معصومين مى باشند، علاوه بر روايات بسيارى كه از طرف شيعه روايت شده است، حديثى است كه حافظ امير حسين بدرالدين متوفّى سنه 662 كه از علماى بزرگ زيديّه است، از مويّد بالله مسنداً روايت كرده است، كه از حضرت صادق عليه السّلام سؤال شد، از معنى اين حديث:

"أَلَسْتَ أَوْلى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ قالُوا بَلى يا رَسُولَ الله قالَ: فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىٌّ مُوْلاهُ الخ"

حضرت صادق عليه السّلام در پاسخ فرمود: از حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله سؤال شد از معنى آن، فرمود:

"اَللهُ مَوْلاىَ أَوْلى مِنْ نَفْسي لا أَمْرَلي مَعَهُ وَأَنا وَلىُّ الْمُؤمنينَ أَوْلى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لا أَمْرَلَهُمْ مَعي وَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ أَوْلى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ لا أَمْرَ لَهُ مَعي، فَعَلِىٌّ مَوْلاهُ أَوْلى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ لا أَمْرَ لَهُ مَعَهُ" [105].

"يعنى خدا مولا و صاحب اختيار و مالك امر من است، اولى و برتر و صاحب اختيارتر به من است از خود من، امرى از براى من با خدا (و در كنار ولايت خدا) نيست، و من ولى و صاحب اختيار مؤمنين هستم، سزاوارتر و صاحب اختيارتر از خودشان به خودشانم، از براى ايشان با من (و در عرض اختيار و ولايت من) امرى و اختيارى نيست، و هر كس را من مولا و صاحب اختيارتر به او از خود او هستم كه امرى و اختيارى از براى او با من (و در عرض اختيار و امر من) نيست، پس على مولا و صاحب اختيار او است كه سزاوارتر و صاحب اختيارتر به او از خود او است امرى (و اختيارى و ولايتى) از براى او با على (و در عرض اختيار و ولايت او) نيست."

اين گونه روايات نيز به ملاحظه اطلاقى كه دارند و بيانى كه از مفهوم ولايت و ولىّ مى نمايند، جز به ائمّه معصومين عليهم السّلام قابل انطباق نمى باشند. و با توجه به اين استفاده منطقى و صحيح از آيات و روايات مى گوييم: ولايت بر اداره امور دين و دنيا و رتق و فتق امور و حكومت بين الناس در حدّى كه در حكمت واجب است و طبق قاعده لطف نيز لازم است و مختل و مهمل گذاردن آن موجب نقض غرض است، يكى از ابعاد اين ولايت تشريعّيه مطلقه پيغمبر و امام است، و ولايتى كه فقيه دارد از اين بُعد ولايت امام مايه مى گيرد و از اين بُعد ولايت تشريعى، امام فقها را در عصر غيبت ولايت و مرجعيّت داده است. و امّا ولايت تشريعّيه مطلقه، چنانكه مستفاد از آيات و روايات است، براى غير معصوم ثابت نيست، بلكه چنانكه توضيح داده شد، جايز و صحيح نمى باشد.

بنابر آنچه گفته شد، ولايت تشريعى به اين معنى، به مفهوم عامّ آن كه اهل سنَّت نيز قبول دارند، يكى از ضروريّات دين است كه انكار آن با شرايطى كه در كتب فقه بيان شده، موجب كفر مى شود، و به مفهوم خاصّش كه بسيار حسّاس و آزادى بخش و مكتب جهاد و مبارزه است، جوهر مذهب شيعه به آن تقوّم دارد، و اسلام خالص و توحيد حقيقى عملى و روح دين است و انكار آن، انكار مذهب و خروج از حريم مقدس تشيّع است[106].

از خداوند متعال مى خواهيم كه مسلمانان، مخصوصاً شيعيان را به اين مفهوم ارزنده و نجات دهنده ولايت تشريعى بيشتر آشنا سازد و نظام امامت را در تمام شؤون حيات مادّى و معنوى و فردى و اجتماعى و سياسى و فكرى شيعه به طور كامل استقرار دهد و ما را به انجام تعهّداتى كه براى حفظ اين نظام و برقرار كردن آن و شيعه بودن بر عهده داريم، موفق فرمايد.

"رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّك أَنْتَ الْوَّهابُ".

خلاصه برخى از مطالب

اكنون كه به حول و قوه خدا، بحث ما در اين كتاب به پايان رسيد، مناسب است خلاصه اى از بعضى مطالب كتاب را يادآور شويم و خلاصه گيرى كامل را بر عهده خوانندگان آگاه و انديشمند مى گذاريم:

1 ـ پرهيز از غلوّ و شرك واجب است و ضلالتى از آن بدتر و تاريك تر نيست.

2 ـ پيغمبر و ائمّه اطهار عليهم السّلام انسان هاى نمونه و بشرهاى مافوقند؛ بايد فضايل و مقامات و درجات بلند آنان را تصديق كرد.

3 ـ قول به استقلال بندگان در افعال و كارها، شرك و تفويض، و باطل و محال است.

4 ـ استقلال غير خدا در امر خلق و رزق و إماته و إحيا و تدبير امور كاينات كلاً يا بعضاً، يا به عبارت ديگر، ولايت تكوينيه مستقله مطلقه عامّه يا غير عامّه، تفويض و شرك و غلوّ و باطل و محال است.

5 ـ قدرت و ولايت عبد به طور غيرمستقيم و باذن الله و بر حسب نظام متقن الهى بر اماته و احيا و شفاى بيماران، و خلق و رزق و تصرف در اكوان ـ نه به عنوان اداره امور و خلق خلايق و سازمان دادن كاينات، بلكه طبق حكم مصالح عارضى و ثانوى در داخل اين سازمان ـ شرك و غلوّ و تفويض نيست، بلكه اعطاى اين قدرت به بعضى از بندگان، طبق حكمت و مصلحت لازم است. و اطلاق برخى از أسمأَ الحسنى بر عبد، به لحاظ افعالى كه از عبد طبق اين قدرت و ولايت صادر مى شود، با وجود قرينه حاليّه يا مقاليّه  اى كه نحوه اطلاق آن اسم را، و اينكه به ملاحظه اتّصافِ ذات به طور استقلال به مبدء آن نيست، معلوم سازد، جايز است، چنانكه عهده دار بودن بشر مناصبى را ـ مانند ملائكه ـ غلوّ نمى باشد و با بشريّت او منافى نيست.

6 ـ چنانكه تصرّف و ولايت مذكور در بند "5" به اعطاى قدرت بر تصرّف از جانب خدا جايز است، به واسطه علوم اكتسابى و يا به تعليم خدا و علوم لدنّى به اسباب و مسبّبات نيز به طور كلّى يا جزئى ممكن است.

7 ـ ولايت و قدرت تصرّف در اكوان، به اين نحو كه اشياء را خداوند متعال تكويناً فرمانبر و مطيع او قرار دهد، مانند نرم شدن آهن براى داود نبى، على نبيّنا وآله وعليه السّلام، جايز است و شرك و تفويض نيست.

8 ـ عهده دار بودنِ اداره تمام سازمان كاينات، به طور غير مستقل و طبق قضا و قدر الهى و به عنوان مأموريّت از جانب خدا، و عاملِ اجراى اراده حق و وسيله و واسطه بودن ـ مانند ملائكه مقسّمات و مدبّرات ـ شرك و غلوّ و منافى با توحيد نيست، امّا چون با بسيارى از آيات قرآن و احاديث، منافات دارد، قولِ به آن در حق نبىّ و ولىّ، محتاج به دليل قاطعى است كه قرينه بر صرفِ آيات و روايات مزبور از ظواهرشان باشد. بله، به طور موجبه جزئيّه اين مقام براى ملائكه و بشر ثابت است و شكّى در آن نيست.

9 ـ ولايت شخص بر نفس خود و آنچه مسخّر بشر است، تفويض نمى باشد.

10 ـ بعضى خوارق و معجزاتى كه به وسيله انبيا و اوليا اظهار مى شود، فعل خدا است و برخى معجزات، فعلِ شخص نبىّ يا ولىّ است.

11 ـ ولايت تكوينيّه ـ كه تكوينيّه صفت ولايت باشد ـ به هر قسم و به هر نحو فرض وتصوّر شود، حتّى مستقلّه و ذاتيّه، حادث و غير ازلى و تكوينى خواهد بود، و از سنخ ولايت ازليّه و غير حادثه نيست. و اگر تكوينيّه صفت به حال متعلق موصوف گرفته شود، شامل ولايت ازليّه الهيّه بر امور تكوينيّه نيز مى شود.

12ـ علت فاعلى آفرينش، اراده خداوند متعال است، و پيغمبر و ائمّه اطهار، عليهم الصّلوةُ والسَّلام، علّت غايى مى باشند.

13ـ اعتقاد به اينكه تكويناً، وجود امام و منزلت و اثر او در عالم كبير، به منزلت و اثر قلب در عالم صغير، و هسته مركزى اتم و شمس در منظومه شمسى است، و به عبارت ديگر، تكويناً وجود پيغمبر و امام، در تربيت و رسيدن فيض الهى به ساير ممكنات و بقا و فعليّت استعدادات و رشد و كمال آنها مؤثّر است، غلوّ و شرك و تفويض نيست و احاديث معتبر بر آن دلالت دارد.

14ـ همانطور كه عالم صغير و غيبِ وجود بشر را، عقل او اداره مى نمايد و بر آن حكومت دارد، همين  طور امام براى اداره امور عباد و رتق و فتق و حلّ و فصل و تنظيم شؤون آنها، حكومت و ولايت دارد، كه جامعه را به سوى فلاح و رستگارى رهبرى نمايد، هر چند اين رهبرى و ولايت، جعلى، و رهبرى عقل و فرمانبرى اعضا و جوارح از او تكوينى است.

15ـ بر حسب ظواهر آيات و احاديث، خلق مجردات و ارواح و ماديّات و اجسام از عدم، بلاواسطه فعل خدا است و تمام اينها خلق او مى باشند، و فاعل و علّت حقيقى فقط ذات بى  زوال او است، و اطلاق علّت، به معنى مؤثّر در وجود و خلق شىء، در حق چيزى و كسى جز او، جايز نيست، امّا خلق چيزى از مادّه ـ مثل صورت پرنده از گل، يا شير از صورت پرده ـ به اذن و طبق مصالح ثانوى و عارضى، جايز است، و واقع شده است.

16ـ پيغمبر و امام، مجارىِ فيض خدا مى باشند، به اين معنى كه علّت غايى آفرينش هستند، و براى آنها و به طفيل وجود آنها عالم آفريده شده و فيض وجود به تمام كاينات، به طفيل و بركت وجود آنها مى رسد.

17ـ اينكه گفته شود، پيغمبر و امام مجارى فيض هستند، به اين معنى كه مشيّت الهيّه بر اين قرار گرفته است كه فيض خود را طبق تقديرات الهيّه و واقعيّه از اين مجارى ـ كه مأمور و مكلّف و بلكه مفطور (نه به حدّ الجاء و اجبار) به فيض رسانى هستند، به فيض گيرندگان ـ إعطا كند، غلوّ و تفويض نيست و با مطالب حكما در صدور واحد از كثير و ربط حادث به قديم ارتباط ندارد و عباراتى مانند:

"إِرادَةُ الرَّبِّ في مَقاديرِ اُمُورِه تَهْبِطُ اَلَيْكُمْ"

مويّد اين كلام است. و اگر گفته شود اين سخن هم ـ با فرض اختيار فيض رسان ـ از شائبه تفويض خالى نيست گفته مى شود، در صورتى تفويض است كه به فرض عدم فيض رسانى، مستقيماً يا از مجارى ديگر امكان افاضه فيض نباشد و اختيار آنها تمام علّت در رسيدن فيض به سايرين باشد.

18ـ ولايت حقيقى بر تشريع احكام و جعل قوانين وكليّه نظامات و در تمام شؤون، مختصّ به ذات احديّت است، و قبول نظام هاى غير شرعى، و آنچه منبعِ آن احكام و قواعد شرع و اوامر و نواهى و مقرّرات دينى نباشد، جايز نيست.

19ـ تفويض مطلق امر دين به پيغمبر و امام، كه به طور كلّى و بدون وحى و الهام، هر چه را بخواهند حلال، و هر چه را بخواهند حرام نمايند، باطل است.

20ـ تفويض بيان حكم به امام، كه هر وقت مصلحت بداند "ما أوْحَى اللهِ بِهِ اِلَى النَّبي" را بيان كند، جايز است و اشكالى ندارد.

21ـ تفويض تشريع، فى الجمله و در موارد معدوده و مقتضيه ـ مثل تعيين بعضى امور كه بر حسب روايات مصلحتِ آزمايش و تربيت عباد يا مصلحت ديگر نُبَوات اقتضا نمايد ـ به شخص پيغمبر جايز است.

22ـ نظام امامت و حكومت شرعى و اسلامى، از عصر پيغمبر صلى الله عليه و آله تا حال باقى و مستمر و برقرار است، و در هيچ عصر و زمان، و در هيچ نقطه و مكان منقطع نشده و نخواهد شد.

23ـ بر هر مسلمان واجب است كه از اين نظام پيروى نموده و آن را حاكم بداند و فقط اطاعت از اين نظام نمايد و هر كس از اطاعت اين نظام بيرون باشد، از ولايت و اطاعتِ خدا خارج است.

اميد است خوانندگان گرامى، خودشان ساير مطالب كتاب را كه هر يك در خور كمال توجّه و اهميّت است، با دقت خلاصه گيرى فرمايند و نواقص آن را تكميل كنند و بر لغزش هاى اين كمترين، قلم عفو بكشند و برايم طلب مغفرت نمايند. خداوند متعال همه ما را به راه راست هدايت فرمايد.

اللهَّم إنا نَسْئلُكَ ايماناً لا أجَلَ لَهُ دَون لِقاءكَ، أحْيِنا ما أحْيَيْتَنا عَلَيْه، وَتَوفَّنا اذا تَوَفّيتَنا عليه، وابعثنا اذا بَعَثْتَنا وَصَلِّ عَلى سَيِّدنا وَنَبيِّنا أبِي القاسِمِ مُحَمَّد وآلِهِ الطّاهِرينَ.

وَأخِرُ دَعْوانا أنِ الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمين.