پنج : كانت در نقد دروغ هاى مجاز، چنين استدلال مى كرد كه اگر چنين دروغ هايى به صورت عمومى درآيد، آن گاه خود ويران گر خواهد بود و ديگر كاركرد خود را از دست خواهد داد. طبق اين تحليل ، اگر من براى اصلاح ميان دو تن دروغ بگويم ، در همان حال پذيرفته ام كه ديگران نيز چنين كنند و بدين ترتيب قاعده عامى به دست خواهد آمد كه دروغ گفتن را در موارد اصلاح ميان مردم مجاز مى شمارد. اين قاعده موجب بى اعتمادى مردم به يكديگر مى شود و هرگاه دو تن با يكديگر قهر باشند و شخص سوم خبرى حتى راست از يكى از آن دو به ديگرى برساند، آنان باور نخواهند كرد و آن را دروغ خواهند پنداشت ؛ در نتيجه اين اصل موجب بى اعتمادى عميق مردم به يكديگر مى شود و كاركرد خود را در دراز مدت از دست خواهد داد.
همين اشكال در دروغ جنگى نيز وجود داشت ، اما آن جا گفتيم كه عملا اين بى اعتمادى وجود دارد. وانگهى ، ما در پى حفظ اعتماد دشمن نيستيم . ما همواره در حال قهر و آشتى با ديگران هستيم و خبرهايى از اين و آن مى شنويم ؛ در نتيجه هر روز صبح كه از خواب بر مى خيزيم ، اگر شخصى آمد و به ما گفت كه فلانى از استعداد و توانايى علمى شما تعريف مى كرد، پيش از هر كار بايد كمى فكر كنيم كه آيا با فلانى آشتى هستيم يا قهريم . اگر دوستى برقرار بود، نتيجه مى گيريم كه اين سخنان راست است و اگر قهر بوديم ، اصل بر اين است كه خبر رسان دروغ مى گويد و مى خواهد با اين دروغ ها ما را با يكديگر آشتى دهد.
كم كم دامنه اين بى اعتمادى گسترش خواهد يافت و ديگر سخنان ظاهرا خنثى و يا واقعا خنثى را در بر خواهد گرفت ، چرا كه ما اگر از دوست خود در موردى دروغ شنيديم ، احتمالا آن را تعميم خواهيم داد و نتيجه خواهيم گرفت كه دوست ما - به هر دليلى - در موارد ديگر نيز دروغ خواهد گفت .
مى بينيم كه كم تر كسى حاضر است اين نتايج را بپذيرد و به عنوان دروغ براى اصلاح ، زمينه چنين بى اعتمادى را فراهم كند.
شش : سعدى به حق گفته است : (( همه كس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال )) .⁽⁴⁰²⁾ انسان ها معمولا انتقادپذير نيستند و از رويارويى با عيب هاى خود مى هراسند و مى گريزند و هر كس را كه بخواهد ضعف هاى آنان را آشكار كند، دشمن مى دارند. حال با توجه به اين نكته روان شناختى ، يكى از دوستان ما كه نويسندگى را دون شاءن خود مى داند و هرگز در اين راه تلاش نكرده و آن را نياموخته است ، از سر ضرورت مقاله اى نوشته كه مملو از ضعف تاءليف و استدلال سست مى باشد، اما خود آن را شاه كارى مسلم مى شمارد و براى اظهار نظر نزد ما مى آورد و صادقانه از ما مى خواهد تا كاستى هاى نوشته اش را بيان كنيم . حال اگر به او حقيقت را بگوييم ، آن را بر غرض ورزى و حسادت ما حمل مى كند و ميان ما به تعبير مرحوم صدر (( شكر آب )) ⁽⁴⁰³⁾ مى شود، البته راهى براى سكوت و يا كلى گويى نيست ؛ يا بايد راست گفت و يا دروغ ، چرا كه فرض مسئله اين است . از سوى ديگر دروغ براى اصلاح ، شامل حال خود شخص دروغ گو مى شود و طبق نظر مرحوم نراقى ،⁽⁴⁰⁴⁾ او مى تواند براى اصلاح ميان خود با ديگرى و يا پديد نيامدن زمينه اختلاف دروغ بگويد؛ در نتيجه از باب اين كه سرى را كه درد نمى كند نبايد دستمال بست ، به اين دوست خود دروغ مى گوييم و از مقاله اش چنان تعريف مى كنيم كه خود او هم دچار توهم شده و آن را باور مى كند.
آيا در اين جا ما كارى اخلاقى كرده ايم ؟ از سويى طبق آن چه نراقى و صدر و ديگرانى گفته اند، كار ما كاملا اخلاقى و از موارد دروغ مصلحت آميز است ، اما از سوى ديگر فعلى ضد اخلاقى انجام داده ايم . آن دوست مفروض كمى خود شيفته بود، اما مقاله اش را براى داورى نزد ما آورده و صادقانه و مصرانه خواسته بود آن را درست ارزيابى كنيم ؛ حال آن كه ما به او خيانت كرديم و از اعتماد او سوء استفاده نموديم . سخن رسول خدا صلى الله عليه و آله را فراموش نكنيم كه فرمود: كبرت خيانة اءن تحدث اءخاك حديثا هو لك مصدق به و اءنت به كاذب ⁽⁴⁰⁵⁾ رفتار ما نيز مصداق مسلم و آشكار اين حديث است و خيانتى ترديدناپذير به دوستمان مى باشد. از سوى ديگر احاديث متعددى ، مومن را آينه مومن معرفى مى كند؛ آينه اى كه در آن عيب هاى خود را مى بيند و آن ها را برطرف مى سازد. حال اگر ما كه دوست آن شخص هستيم ، كاستى هاى نوشته اش را برطرف نكنيم و او را به عيب هاى كارش آگاه نسازيم ، چه كسى اين مهم را به عهده خواهد گرفت ؟ مسلمانان موظف اند در طريق كمال يكديگر بكوشند و به يكديگر يارى كنند تا از پس ‍ ضعف ها و عيب هاى خويش برآيند، اما منطق فوق ما را بر آن مى دارد كه به دوست خود خيانت كنيم .
ممكن است گفته شود در صورت بيان حقيقت ، دوست ما ناراحت خواهد شد و لذا از باب دفع (( افسد به فاسد )) به او دروغ مى گوييم . اين پاسخ قانع كننده نيست ، چرا كه در اين جا دفع (( فاسد به افسد )) مى باشد. ناراحت شدن دوست ، مسئله اى احساسى است و پس از چند دقيقه برطرف مى شود، اما فريفتن وى ، دزديدن خرد و تجاوز به حق مسلم او به شمار مى رود. اگر هم تعارضى ميان اين دو باشد، تلاش در جهت پيش بردن و رشد دادن دوست ، مهم تر از ناراحت كردن اوست ؛ براى مثال اگر همين دوست ما خارى در پايش رفته باشد، ما مى كوشيم آن را بيرون بكشيم ؛ هر چند درد بكشد و ناراحت شود، چون كه سلامت او را برتر از ناراحتى چند دقيقه اى اش مى دانيم . همين مسئله در باب بيان حقيقت به او وجود دارد. اگر هم در عرف ما دروغ گفتن در چنين حالتى رواج بيش ترى داشته باشد، خود نشانه نفوذ عميق بيمارى دروغ گويى و بى توجهى به نتايج زيان بار دراز مدت آن است . مى توان اين مثال را هم چنان دنبال و حالات گوناگون آن را بيان كرد، اما به نظر مى رسد كه چنين مسئله اى توجيه پذير نباشد.
بارى ، دروغ براى اصلاح با ملاك ضرورت ، پذيرفتنى به نظر نمى رسد و هيچ دليل عقلى آن را تاءييد نمى كند. برعكس ، ضرورت برخلاف آن مى باشد و مقتضاى عقل و منطق آن است كه در اين حالت يا راست گفت و يا حداقل سكوت كرد. نمى توان دل خواهانه و به نام ضرورت دروغ بافت و از نتيجه آن پرهيز كرد؛ پس در اين جا با مسئله اى ضابطه ناپذير مواجه هستيم و اصل حرمت دروغ حكم مى كند كه از دروغ گفتن در آن مورد خاص بپرهيزيم و در پى توجيهات ناپذيرفتنى بر نياييم . بدين ترتيب ناگزيريم كه ملاك ضرورت را در اين جا كنار بگذاريم و از تطبيق آن بر اين مورد خوددارى كنيم .
حال كه از اين ملاك گذشتيم ، سوال اين است كه با رواياتى كه در اين باب وجود دارد و - على رغم پاره اى اختلافات لفظى - مورد قبول است چه كنيم ؟
مضمون روايات اصلاح چيست ؟
با اين همه كسانى ممكن است كه در برابر تحليل فوق مقاومت كنند و بگويند كه عقل را به اين عرصه راهى نيست و شارع كه خود رئيس ‍ عقلاست ، اجازه دروغ گفتن را داده است . از اين كسان ، ابن عربى فقيه را مى توان نام برد كه در موارد مجاز دروغ گفتن ، عقل را مسلوب الاختيار دانسته است .⁽⁴⁰⁶⁾ حال براى پاسخ به اين رويكرد ببينيم كه مضمون روايات اصلاح چيست .
پيش تر نشان داديم كه ديدگاهى يك سان در مورد اين روايات نيست . گروهى مضمون آن را صريح كذب و گروهى توريه دانسته اند، اما كسان ديگرى معتقد هستند كه مقصود اين روايات ، نه دروغ صريح است و نه توريه و تعريض ، بلكه مراد نگفتن پاره اى راست هاست . به نظر ما اين ديدگاه پذيرفتنى است و با نظام اخلاقى اسلام سازگارتر مى باشد.
براى تبيين اين ديدگاه نخست بايد دو نكته را بيان داشت :
اول : صدق و كذب نقيض يكديگرند و به اصطلاح منطقى ها ميان اين دو واسطه نيست ، اما نمى توان از اين تحليل نتيجه گرفت كه هرجا نبايد دروغ گفت ، راست گفتن لازم مى باشد. حق آن است كه در اين گونه موقعيت ها حداقل شق سومى وجود دارد. همان قدر كه دروغ گويى منفور نظام اخلاقى اسلام است ، راست گويى زيان بار نيز به همان نسبت و يا بيش تر در اين نظام اخلاقى مطرود مى باشد. درست است كه نبايد دروغ گفت ، اما معناى آن اين نيست كه به همه كس و درباره همه چيز بايد راست گفت . انسان مسلمان تكليف دارد به كسى خيانت نكند و از اعتماد برادر دينى خود سوء استفاده ننمايد، اما موظف نيست كه هرچه مى داند و هرچه مى بيند به اين و آن بگويد. يكى از رذيله هاى اخلاق ، سخن چينى يا نميمه است . قرآن كريم به شدت اين صفت زشت را محكوم مى كند و مى فرمايد: و لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ؛ از هر فرومايه اى كه بسيار سوگند مى خورد، پيروى مكن ؛ عيب جويى كه براى سخن چينى اين جا و آن جا مى رود.⁽⁴⁰⁷⁾
ظرفيت افراد براى شنيدن حقيقت متفاوت است و چه بسا سخنى راست و پيش پا افتاده ، چنين كسانى را از پاى درآورد. بسيار كسان هستند كه خود را خوش بخت مى شمارند و نيازى به دانستن خيلى مسائل نمى بينند. حال آيا كسى مكلف است كه آنان را از مسائل ناخوشايند خبر كند. گاه دو تن با يكديگر قهر هستند. طبيعت بسيارى كسان اين است كه چون با ديگرى قهر باشند و از او بدگويى مى كنند و فكر آينده خود نيستند. حال اگر شخص سومى اين سخنان را بشنود و به آن طرف منتقل كند، كارى غير اخلاقى كرده است . گرچه راست گفته ، چنين تكليفى نداشته است .
رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمايد: ثلاث يقبح فيهن الصدق : النميمة و اخبارك الرجل عن اءهله بما يكرهه و تكذيبك الرجل عن الخبر؛ راست گويى در سه مورد قبيح است : سخن چينى و درباره خانواده كسى خبرى به او دادن كه آن را ناخوش مى دارد و دروغ شمردن خبرى كه شخص به تو مى دهد. )) ⁽⁴⁰⁸⁾ بنابراين سخن چينى از مصاديق راست گويى است ، اما غير اخلاقى مى باشد. هم چنين اگر از خانواده كسى چيزى مى دانيم و در صورت گفتن آن ، مرد خانواده را مى آزاريم ، به گفتن آن مجاز نيستيم . اين نيز نوعى سخن چينى است . روايات مربوط به اين مسئله چنان زياد است كه ذكر آن ها در اين جا دشوار مى نمايد، اما از همه آن ها يك نكته به دست مى آيد و آن اين است كه ما مجاز نيستيم حقايقى كه ديگران را مى آزارد منتقل كنيم ؛ در حالى كه تكليفى هم نسبت به آن ها نداريم . عالمان اخلاق به تفصيل اين مسئله را كاويده اند كه در جاى خود خواندنى است .⁽⁴⁰⁹⁾
بارى ، هر سخن راستى را نمى توان گفت و به ديگرى منتقل ساخت . مويد اين برداشت سخن امام على عليه السلام است كه مى فرمايد: لا تك صادقا حتى تكتم بعض ما تعلم ؛ راست گو نخواهى بود، مگر آن كه برخى از دانسته هاى خود را پنهان دارى . )) ⁽⁴¹⁰⁾
دوم : در اين نوشته هرجا از دروغ بحث كرديم ، مقصود بيان گفتارى خلاف باور گوينده و به قصد فريب مخاطب يا شخص سوم بود، اما - همان طور كه پيش تر هم اشاره شد - در روايات ، دروغ به معناى عام ترى هم به كار رفته است و هرگونه ناراستى يا واقعيت ناقص را نيز در بر مى گيرد و ما دروغ در افعال و عقيده و نيت هم داريم . به طور وسيع هر نوع دست كارى واقعيت ، دروغ ناميده مى شود؛ براى مثال اگر هنگام نقل خبرى ، بيش از اندازه بر كلمات تاءكيد شود، گونه اى دروغ به شمار مى رود. اگر زير كلمات نوشتارى براى تاءكيد بيش تر خطى كشيده شود كه هم سو با انديشه نويسنده نيست ، دروغ ناميده مى شود.
به گفته روان شناسان : (( دروغ گويى مى تواند به اشكال گوناگون نمايان شود، از جمله به شكل اضافه كردن هاى غيرواقعى به يك مطلب يا موضوع ، اغراق آميز جلوه دادن )) .⁽⁴¹¹⁾ گاه سكوت كردن ، مى تواند نوعى دروغ باشد. از رابرت لويى استيونسون نقل مى كنند كه مى گفت : (( ظالمانه ترين دروغ ها، در خاموشى اظهار مى شود. )) ⁽⁴¹²⁾ بيان بخشى از واقعيت و نگفتن بخشى ديگر نيز نوعى دروغ است ، از اين رو در دادگاه و به هنگام اداى سوگند براى بيان حقيقت ، قيد تنها حقيقت و (( همه حقيقت )) ⁽⁴¹³⁾ رايج است . نقل شنيده ها، بدون احراز صحت آن ها نيز نوعى بى توجهى به حقيقت و گونه اى دروغ مى باشد. در اين مورد امير مومنان عليه السلام مى فرمايد: و لا تحدث الناس بكل ما سمعت فكفى بذلك كذبا؛ هر آن چه را مى شنوى براى مردم مگو كه در دروغ بودن آن همين بس است . )) ⁽⁴¹⁴⁾ همان طور كه مى بينيم دروغ در روايات و عرف ما بسيار گسترده است و شامل هرگونه رفتار و حركات فريبنده مى شود. در مواردى حتى سخنى كه بر زبان مى آيد، اما گوينده بدان اطمينان كافى ندارد نيز، دروغ شمرده مى شود. امام على عليه السلام در اين باره مى فرمايد: لا تحدث من غير ثقة فتكون كذابا.⁽⁴¹⁵⁾ البته ما براى تعيين چارچوب بحث و تحديد موضوع ، آشكارترين و كامل ترين مصداق دروغ را محور بحث قرار داديم و اين منافاتى با مسئله فوق ندارد.
بارى ، با توجه به دو اصل فوق (غير اخلاقى بودن سخن چينى و دروغ بودن نيمه حقايق ) مى توانيم به تجزيه و تحليل سخنان معصومان عليهم السلام در اين باب بپردازيم . امام صادق عليه السلام سخن را سه گونه مى داند: (( صدق ، كذب و اصلاح ميان مردم . )) ⁽⁴¹⁶⁾ بنابراين هر سخن غير راستى لزوما دروغ نيست ، سپس حضرت در تفسير اصلاح مى فرمايد كه چيزى را از كسى درباره ديگرى مى شنويد كه اگر آن را به گوش او برسانيد، آزرده مى شود؛ شما نزد آن شخص رفته سخنان نيكى را كه شنيده ايد، برايش نقل مى كنيد.⁽⁴¹⁷⁾
ممكن است همين حديث را دليل آن بگيريم كه مقصود دروغ سازى است ، اما از آن جا كه خلاف شنيده معناى عامى دارد، مى توان آن را چنين تفسير كرد كه ما به جاى نقل دقيق عين گفته هاى آن شخص ، بخشى از آن را و با ترتيب ديگرى و... نقل كنيم تا بدين ترتيب از سخن چينى بپرهيزيم و زمينه كينه توزى را فراهم نكنيم .
در احاديث فوق ، تعبير (( يقول خيرا و ينمى خيرا )) آمده كه معناى آن گفتن سخنان خوشايند است ، نه دروغ بافى . حديث ديگرى از امام نقل شده كه مويد اين برداشت است . معاويه بن وهب (يا معاويه بن عمار) از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه ايشان فرمود: اءبلغ عنى كذا و كذا - فى اءشياء اءمر بها - فاءبلغهم عنك و اءقول عنى ما قلت لى و غير الذى قلت لى ؟ قال نعم . ان المصلح ليس بكذاب (انما هو الصلح ، ليس ‍ بكذب .)⁽⁴¹⁸⁾
ظاهرا امام به معاويه - كه از ياران مورد اعتماد ايشان بوده است - دستوراتى مى دهد و به ايشان مى گويد كه آن ها را به شيعيان برساند. معاويه از حضرت اجازه مى خواهد تا هرچه را از ايشان شنيده به اضافه چيزهاى ديگرى كه نشنيده است ، از طرف خود به شيعيان برساند. امام نيز موافقت خود را اعلام مى كند و مى فرمايد شخص اصلاح گر، دروغ گو نيست .
خلاصه مضمون حديث آن است كه معاويه سخنانى را از طرف امام بگويد كه ايشان نگفته است ، به تعبير ديگر بر امام دروغ ببندد، اما مى دانيم كه دروغ بستن بر معصومان عليهم السلام هيچ توجيهى ندارد و امامان عليهم السلام به هيچ كس اجازه نمى دادند كه به ايشان سخنانى را منسوب دارند، اما در اين جا صريحا امام اجازه مى دهد تا معاويه سخنانى بگويد كه حضرت نگفته است . سند حديث نيز صحيح است و مرحوم مجلسى آن را پذيرفته و درست شمرده .⁽⁴¹⁹⁾ ايشان براى حل اين معضل گفته است كه برخى بر آن هستند كه در اين گونه موارد توريه واجب است ، تا دروغ نگفته باشند.⁽⁴²⁰⁾
اين نظر با نص روايت مغاير است و حضرت بى قيد و شرط معاويه را مجاز شمرده تا چيزهايى را بگويد، كه ايشان نفرموده است .
به نظر نگارنده ، راه حل درست آن است كه اساسا مسئله را از مقوله دروغ بافى در آوريم و به آن از منظر ديگرى بنگريم . معاويه از آن جا كه بشر بوده و احتمال خطاى در نقل و فراموشى و عدم دقت مى داده است ، از امام اجازه مى خواهد تا مضمون و محتواى دستورات امام را با زبان و الفاظ خود منتقل كند و چون احساس مى كرده كه اين كار نوعى دروغ گويى است ، پيشاپيش عذر تقصير مى خواهد. حضرت نيز كه به معاويه اعتماد دارد و مى داند مسئله تحريف در ميان نيست و صرفا پاره اى حذف و اضافات و تبديل لفظى است و اين تغييرات روح سخنان ايشان را مخدوش نمى كند، به او اجازه چنين كارى را مى دهد و علت آن را نيز بيان مى كند كه مصلح دروغ گو نيست . مقصود آن است كه اگر همين كار را كسى ديگر به قصد غرض ورزى و تحريف و فريفتن ديگران انجام مى داد، دروغ گو بود، اما در اين جا مسئله اصلاح است و بس ؛ پس تعبير دروغ كه در روايات به كار رفته ، ناظر به معناى ديگرى است و مقصود هرگونه مسامحه اى در بيان تمام حقيقت مى باشد. چنين كارى اگر به قصد اصلاح صورت گيرد، پسنديده ، اما با نيت فريب ، غير اخلاقى خواهد بود.
سخن كوتاه ، پذيرفتن اين اصل كه براى اصلاح ميان مردم مى توان دروغ گفت ، دشوار مى نمايد. از سويى قاعده كلى راست گويى مانع اين كار است ؛ از سوى ديگر اين كار فريفتن دوستان و مسلمانان و خيانت به آنان و سوء استفاده از اعتماد آنان مى باشد، كه خيانت بزرگى به شمار مى آيد. هيچ ضرورتى هم براى اين كار مشاهده نمى شود. مفهوم مصلحت نيز كمكى به ما نكرد. مفاسد بلند مدت اين كار هم چنان بسيار است كه هر نوع مصلحت احتمالى را خنثى مى كند، از اين رو نمى توان به سادگى تن به چنين استثنايى داد. تنها ما مى مانيم و برخى روايات ، كه تاب تفسيرهاى گوناگون دارند. اگر كسانى اين روايات را مجوز صريح دروغ گويى مى شمارند، گروه ديگرى نيز بوده اند كه مقصود از آن را بيان پاره حقيقت - و نه همه آن - دانسته اند، بنابراين بهترين راه جمع ميان حكم كلى راست گويى و مقتضاى عقل و اين روايات ، آن است كه بگوييم مقصود از كذب در اين روايات ، دروغ اصطلاحى نيست ، بلكه بيان پاره اى حقايق خوشايند و سكوت در مورد سخنان جنجال آفرين و مفسده انگيز است .
از اين سخن نبايد نتيجه گرفت كه پس ، به هيچ وجه و به هيچ كس نمى توان دروغ گفت . استدلال كرديم كه تحت عنوان اصلاح ميان مردم - كه عنوانى است كلى و لغزنده - نمى توان دروغ گفت و اين گونه دروغ هيچ محملى از ضرورت يا مصلحت ندارد، اما اگر انسان در جايى ناگزير شد كه به كسى از دوستان خود دروغ بگويد، بايد در پى ملاك ديگرى باشد. اگر همه موارد دروغ هاى مجاز - به گفته آيت الله مكارم - به يك مسئله باز گردد و آن هم ضرورت باشد، در اين صورت ضرورتى براى اصلاح ميان مردم ، به هر قيمتى نيست و اگر ضرورت اقتضا كرد، ديگر عنوان اصلاح نقشى ندارد و خود ضرورت ، توجيه گر دروغ خواهد بود؛ بنابراين تحت عنوان اصلاح ميان مردم نمى توان دروغ گفت و دلايلى كه موافقان دروغ در اين باب آورده اند، تاب كم ترين تحليل و نقدى را ندارد.
گفتنى است غالب عالمان اخلاق به اين جا كه رسيده اند، اصل مسئله را پذيرفته اند و بى هيچ كاوشى در مسئله از آن گذشته اند، از اين رو اين اظهار نظر ممكن است كمى تند يا خارق اجماع به نظر برسد، اما بايد به مرحوم راشد اداى دين كنيم ، زيرا تا آن جا كه راقم اين سطور مى داند، ايشان تنها كسى است كه به صراحت اين مسئله را نقد و رد كرده است . ايشان - البته بى هيچ استدلالى - اصل استثنا را منكر شده و پس از پذيرش مجاز بودن دروغ در جنگ مى گويند: (( يكى دو مورد ديگر نيز استثنا شده است كه به نظر بنده درست نيست و نبايد مستثنا شود؛ مانند دروغ گفتن براى اصلاح ميان دو نفر... ولى عقيده بنده اين است كه در اين گونه موارد نبايد دروغ گفت ... امام در مقام اصلاح ميان دو نفر بايد از هر كدام بدى مى شنويم براى ديگرى خبر نبريم و آتش كينه و دشمنى را دامن نزنيم ، نه آن كه از دروغ آن چه او نگفته از خود بسازيم و براى ديگرى خبر ببريم كه آن دو باهم آشتى كنند. هرگز اين مفسده كه ما تن به دروغ گويى دهيم ، برابرى نمى كند با فايده آشتى آن دو نفر. اگر بى آن كه دروغى بسازيم بتوانيم آن دو را با هم آشتى دهيم ، بايد در اصلاح ميان آن ها كوشش كنيم ، از راه نصيحت و موعظه ، اما اين كه ما خودمان را دروغ گو كنيم كه آن ها را با هم صلح دهيم ، هرگز روا نيست . بلى بسيارى از راست ها را كه باعث فتنه مى شود نبايد گفت ، نه آن كه دروغى هم گفت . )) ⁽⁴²¹⁾
چكيده فصل
1. دومين موردى كه ادعا شده دروغ در آن مجاز است ، دروغ براى اصلاح ميان مردم است .
2. مستند اين استثنا، پاره اى روايات است كه دروغ براى اصلاح را مباح دانسته .
3. در تفسير اين روايات ، عده اى گفته اند مقصود صريح دروغ است ؛ حال آن كه ديگرانى معتقدند كه مقصود دروغ صريح نيست ، بلكه توريه و تعريض است . گروه سومى بر آن هستند كه اساسا دروغ به هيچ عنوان در اين مورد جايز نيست و مقصود روايات آن است كه انسان از نقل راست هاى فتنه انگيز بپرهيزد و تنها سخنان حقى كه سودمند است بيان كند.
4. برخى ملاك دروغ در اين مورد و موارد ديگر را به ضرورت ارجاع داده اند و گفته اند كه از سر ضرورت مى توان براى اصلاح دروغ گفت . در اينصورت نيازى به عنوان (( براى اصلاح )) نيست و ضرورت خود كافى مى باشد.
5. پاره اى كسان نيز گفته اند كه چون وحدت و سازگارى جامعه دينى مطلوب شارع است ، دروغ براى اصلاح نيز مطلوب اوست ، چون مانع اختلاف مى شود.
6. طبق اين تحليل ، دروغ دامنه وسيعى را در بر مى گيرد و براى پيش گيرى از هر نوع اختلاف فردى و جمعى و به هر مناسبتى مى توان دروغ گفت و در نتيجه تخصيص اكثر لازم مى آيد و بايد راست گويى را استثناى قاعده دروغ گويى شمرد.
7. هيچ ضرورتى ، از دروغ براى اصلاح حمايت نمى كند و مفاسد دراز مدت اين كار چنان بسيار است كه هر نوع مصلحت كوتاه مدت را خنثى مى كند از اين رو نمى توان اين دروغ را با معيار مصلحت يا ضرورت مجاز دانست . بر عكس ، اين گونه دروغ ها موجب سلب اعتماد عمومى و كم رنگ شدن حقيقت مى شود؛ پس ضرورت و مصلحت در راست گويى است .
8. در نتيجه مى توان گفت كه دروغ گفتن براى اصلاح ميان مردم ، با اين عنوان خاص مجاز نيست و هيچ توجيه اخلاقى و عقلى ندارد و اگر هم جايى دروغ گويى ضرورت پيدا كرد، بايد با همان عنوان ضرورت آن را ارزيابى كرد و ديگر نيازى به گشودن بابى تحت عنوان (( اصلاح ميان مردم )) نيست .
فصل سوم : دروغ به زن
سومين موردى كه دروغ در آن مجاز دانسته شده ، دروغ شوهر به زن خويش است .
احاديثى كه در فصل اول آمده بود، سه مورد از دروغ را مجاز مى شمرد كه يكى از آن ها نيز دروغ به زن بود. اين مطلب را تقريبا همه عالمان اخلاق و فقيهان قبول كرده اند. آنان به هنگام بيان موارد استثنا، اين مورد را نيز نام مى برند و آن گاه درباره حدود و ثغور آن بحث مى كنند؛ براى مثال مرحوم ملا احمد نراقى مى نويسد: (( هرگاه زن چيزى از شوهر بخواهد كه قادر نباشد يا قادر باشد، اما بر او واجب نباشد، جايز است به او وعده دهد كه مى گيرم ؛ اگر چه قصد او نباشد گرفتن آن و نگيرد. )) ⁽⁴²²⁾
مرحوم صدر نيز اين استثنا را نشانه اهميت زندگى زناشويى در اسلام و لازمه خوش بختى زن و شوهر مى داند و مى گويد: (( اسلام كاخ سعادت زناشويى را هميشه برپا مى خواهد و براى حفظ اين كاخ كه خوش بختى دو تن يا بيش تر در آن مى باشد، وعده دادن دروغ را اجازه داده است . شوهر اگر بتواند تقاضاى زن را انجام دهد، بهتر و اگر نتواند يا صلاح نداند، باز هم تلخى زندگى زن و شوهر را نخواسته است . زن عواطفش ‍ لطيف است ، نبايستى نوميد گردد و شكرآبى ميان دو همسر پيدا شود؛ پس ‍ اين دروغ براى بشر سودمند است . )) ⁽⁴²³⁾
در اين فصل مى كوشيم دلايل اين استثنا، قرائت ها و ملاك آن را بررسى و ارزيابى كنيم .
دلايل
مهم ترين دليل استثنا، روايات است و باز مهم ترين آن ها، همان روايتى مى باشد كه ام كلثوم از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل مى كند. غالبا به اين روايت استناد مى شود، كه جز اين روايت ، روايات ديگرى وجود دارد كه پاره اى از آن ها در اين جا ذكر مى شود:
1. ابن شهاب مى گويد: ولم اءسمع يرخص فى شى ء مما يقول الناس ‍ كذبا الا فى ثلاث : الحرب و الاصلاح بين الناس و حديث الرجل امراءته و حديث المراءه زوجها؛ نشنيده ام كه در آن چه مردم دروغ مى گويند، جز سه مورد جايز باشد: جنگ ، اصلاح ميان مردم و گفت و گوى مرد با زن خود و گفت و گوى زن با شوهر خويش .⁽⁴²⁴⁾