اساسا تعبير اين گونه روايات و شواهدى كه عالمان اخلاق مى آورند، در مورد سودمند بودن دروغ نيست ، بلكه به مبارزه با ظلم و زير بار ستم نرفتن نظر دارد، البته دروغ در اين گونه موارد سودمند است ، اما علت جواز دروغ ، سودمندى آن نيست تا در دامان منفعت طلبى بيفتيم ، بلكه علت آن مبارزه با ستم است ؛ هر چند كه نتيجه آن سودمند است . اگر مواردى را كه معصومان عليهم السلام در آن ها اجازه دروغ گفتن و حتى سوگند دروغ خوردن داده اند بكاويم ، به اين نتيجه مى رسيم كه هيچ ستم گرى حق تعرض به اموال ، ناموس و خون مسلمانان را ندارد و در برابر اين گونه تعرضات بايد ايستاد و هرگاه مقابله مستقيم ممكن نبود، از طريق دروغ گويى مى توان او را از رسيدن به اهدافش بازداشت .
امام صادق عليه السلام در اين باره مى فرمايد: الكذب مذموم الا فى اءمرين : دفع شر الظلمة و اصلاح ذات البين ؛ دروغ نكوهيده است ؛ جز در دو مورد: دفع شر ستم گران و اصلاح ميان مردم . )) ⁽³²⁹⁾ هم چنين ايشان مى فرمايد: اءيما مسلم سئل عن مسلم فصدق ، فاءدخل على ذلك المسلم مضره كتب من الكاذبين ، و من سئل عن مسلم فكذب ، فاءدخل على ذلك المسلم منفعه ، كتب عندالله من الصادقين ؛ هر مسلمانى كه از او درباره مسلمان ديگرى بپرسند و او راست بگويد و بدين ترتيب زيانى به آن مسلمان برساند، از دروغ گويان به شمار خواهد رفت و هر كه درباره مسلمانى از او بپرسند و او دروغ بگويد و بدين ترتيب به آن مسلمان نفعى برساند، نزد خداوند از صادقان شمرده خواهد شد. )) ⁽³³⁰⁾ بى گمان مقصود از سود و زيان در اين حديث ، سود و زيان اقتصادى نيست ؛ وگرنه هر كس مى تواند به استناد اين حديث در بازار مسلمانان ، هر دروغى بخواهد به سود برادر مسلمانش بگويد و به او سود برساند.
امام على عليه السلام نيز در اين باره به مردى فرمود: احلف بالله كاذبا ونج اءخاك ⁽³³¹⁾ من القتل ؛ به خداوند سوگند دروغ بخور و برادرت را از كشته شدن نجات بده .⁽³³²⁾ اين روايات و احاديث ديگر با همين مضمون ، ما را از ابزار ستم شدن باز مى دارد و از ما مى خواهد تا حدى كه مى توانيم در برابر ستم گرى بايستيم و ابزار ستم گران نشويم .
معصوم عليهم السلام از آن رو براى نجات كاروان تجارتى اجازه مى دهد كه به دروغ سوگند بخوريم يا براى نجات جان برادر مسلمان خود دروغ بگوييم ، كه نشان دهد هيچ كس حق تعرض به اموال و جان مسلمانان را ندارد.
حفظ حريم خصوصى
مسئله در اين حد متوقف نمى شود، بلكه شارع مقدس بر آن است كه هر كس حريمى خصوصى دارد كه مى تواند آن را حفظ كند و ديگرى را حق ورود به آن نيست . در حوزه حريم خصوصى هر كس ، مسائل بسيارى وجود دارد كه غالبا خواستار آشكار شدنش نيست . گاه مسائل حيثيتى يا گناهان پنهان ، اگر آشكار شوند، زندگى ها را بر باد خواهند داد و نه تنها وفاق اجتماعى ممكن نخواهد شد، بلكه به گفته امام على عليه السلام (( لو تكاشفتم ما تدافنتم ؛ اگر ضميرتان بر يكديگر آشكار مى شد، حتى يكديگر را دفن نمى كرديد. )) ⁽³³³⁾
اين همه تاءكيد بر اين كه اسلام ماءمور به ظاهر است و روايات فراوانى كه ما را از كشف سر، اشاعه فحشا، هتك ستر و تجسس باز مى دارد و از سرك كشيدن به زندگى خصوصى ديگران منع مى كند، ناظر به همين حقيقت است .⁽³³⁴⁾ رسول خدا صلى الله عليه و آله به صراحت فرمان مى دهد كه هر كس خطايى كرد و گناهى مرتكب شد، آن را بر ديگران بپوشاند و از تجاهر بدان خوددارى كند. ايشان در اين باب مى فرمايد: من اءتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى : هر كس از اين گونه كثافت كارى ها كرد، با پوشش خداوند متعال آن را بپوشاند. )) ⁽³³⁵⁾
اگر در نظام دينى ما گناه كردن كيفرى خاص داشته باشد، تجاهر به آن و ابراز آن از سر غرور نيز، كيفرى ديگر در پى دارد. اين رويكرد، مسلمانان را بر آن مى دارد تا اگر درون را نمى توانند پاك نگه دارند و گاه مغلوب شيطان مى شوند، دست كم برون را پاكيزه نگه دارند و از عيان كردن گناهان خود بپرهيزند، از اين رو يكى از مواردى كه دروغ گفتن در آن مجاز شمرده شده ، جايى است كه حاكمى از ما مى پرسد كه گناهى مرتكب شده ايم ياخيز و اين گناه حق الله بوده و كسى جز خود گناه كار و خداوند از آن خبر ندارند. در اين جاست كه شخص مى تواند به دروغ بگويد كه چنين گناهى را انجام نداده است .
غزالى ، فيض كاشانى و نراقى به استناد روايات ، به صراحت دروغ را در اين مورد خاص مجاز مى شمارند.⁽³³⁶⁾ سنت دينى نه تنها دروغ گفتن در چنين مواردى را روا مى شمارد، بلكه راست گويى را نادرست مى داند و از مسلمانان مى خواهد تا از اين طريق به اشاعه فحشا نپردازند. سيره رسول خدا صلى الله عليه و آله و ديگر معصومان عليهم السلام مويد اين نكته است ؛ مثلا يك مسلمان گناهى مرتكب شد و ديگرى به رسول خدا صلى الله عليه و آله خبر داد، ايشان از اين صداقت استقبال نكرد و فرمود: (( اگر او را با جامه ات مى پوشاندى ، برايت بهتر بود. )) ⁽³³⁷⁾ هم چنين در موارد متعددى چون گناه كارى نزد امام على عليه السلام مى آمد و به گناه اقرار مى كرد، حضرت اظهار بى اطلاعى مى كرد و او را به انكار آن وا مى داشت و حتى در موردى از چنين اعترافى خشمگين شد و پس از اجراى حد، كتمان آن و توبه را بسيار مناسب تر و بهتر دانست و فرمود: (( چقدر زشت است كه يكى از شما مرتكب اين گونه فحشاها مى شود و سپس در برابر همگان خود را رسوا مى كند! چرا در خانه اش توبه نكرد؟ به خدا سوگند! توبه اش ميان خود و خدا برتر از اجراى حد بر او به وسيله من است . )) ⁽³³⁸⁾ از اين نمونه ها در سيره حضرت امير عليه السلام بسيار است ؛⁽³³⁹⁾ در نتيجه مى توان گفت كه كتمان و دروغ گويى در چنين مواردى ، از راست گويى و درخواست تطهير برتر است .
اشكال
ممكن است اشكال شود كه در مورد ظالم و ستم گر هم اگر دروغ گفتن را بپذيريم ، پذيرش آن در مورد حاكم عادلى كه در پى اجراى حدود الهى مى باشد، دشوار است ، چرا كه طبق تحليلى كه قبلا ارائه كرديم ، ماهيت دروغ جز فريفتن و خيانت به اعتماد او نيست . در اين جا نيز با گفتن دروغ به حاكم شرع ، او را فريفته و به او خيانت كرده ايم ، از اين رو دروغ گفتن براى پوشاندن گناه خود يا حفظ حريم خصوصى خويش ، غير اخلاقى است و هرگاه حاكمى عادل از ما درباره گناهانى پرسيد كه مرتكب شده ايم ، ولى هيچ كس از آن خبر ندارد؛ بايد تمام آن ها را برايش بگوييم و از اعتمادش سوء استفاده نكنيم .
پاسخ ‌
بى شك مورد فوق از مصاديق دروغ به شمار مى رود و خيانت و فريب كارى نيز بر آن صادق است . اساسا هرجا كه دروغ باشد، خيانت و فريب كارى نيز وجود دارد، اما بحث اين است كه در اين گونه موارد به حاكم و ديگران دستور داده شده است تا از دخالت در زندگى خصوصى افراد خوددارى كنند. حكم (و لا تجسسوا)⁽³⁴⁰⁾ همگان را در برمى گيرد و دستورى عام براى نظام زندگى اجتماعى مسلمانان است ؛ بنابراين هر كس برخلاف اين دستور اقدام كند، خودش را در معرض فريفتن قرار داده و طرف مقابل مجاز است او را بفريبد. در اين جا كسى كه دست به تجسس مى زند، مانند قاتلى است كه با اقدام گرانه اش خود را مستحق دروغ شنيدن مى كند. بدين ترتيب حاكمى كه از كسى مى پرسد: آيا شراب خورده اى ؟ و هيچ كس از اين مسئله خبر ندارد، پا از حدود اختيارات خود فراتر نهاده و برخلاف دستور شارع وارد حريم خصوصى اشخاص ‍ شده است ، از اين رو دروغ گفتن به او مجاز مى باشد.
ما نه تنها مى توانيم مانع ورود ديگران به حريم خصوصى خود شويم ، بلكه مى توانيم مانع ورود افراد به حريم زندگى ديگران شويم و اگر از مسئله اى خصوصى درباره كسى بپرسند كه از آن مطلعيم ، مى توانيم آن را انكار كنيم و به دروغ اظهار بى اطلاعى نماييم .
از اين مطلب به نتيجه كلى ترى نيز مى توانيم برسيم . هر كس آگاهانه خود را در معرض فريفته شدن و گمراه شدن قرار دهد، ديگر نمى تواند از ما انتظار صداقت داشته باشد. نيت شخص در اين مورد مهم نيست ، چرا كه به سادگى قابل احراز نمى باشد؛ بنابراين نه تنها اگر شخص شريرى براى تحقق نيت شوم خود بخواهد از ما سوء استفاده كند، مى توان به او دروغ گفت ، بلكه اين قاعده درباره آن كه نيت خيرى نيز دارد، اما از شيوه نادرستى استفاده كرده و خود را در معرض فريفته شدن قرار داده صادق است ؛ براى مثال اگر كسى به انگيزه خيرخواهانه و مصلحت انديشانه استراق سمع كند و ما متوجه آن شويم ، مى توانيم با گفتن دروغ او را بفريبيم ، چون خيانت جايى است كه اعتمادى پيش تر وجود داشته باشد و ما تعهدى سپرده باشيم ، اما آن كه به ناحق در پى راه يافتن به حريم خصوصى و مكالمات شخصى ماست ، نمى تواند از ما خواستار صداقت ، باشد و اخلاقا موضع او دفاع ناپذير است .
ممكن است اشكال شود كه نتيجه مجاز شمردن دروغ در چنين حالاتى ، آن است كه حقايق حياتى مورد نياز جامعه پنهان بماند و ديگر نتوان به اطلاعات اساسى دست يافت و هر زمان حاكمى خواست از مسائل جامعه آگاه شود، به او دروغ مى گويند و بدين ترتيب فساد همه گير مى گردد.
در پاسخ مى گوييم كه حرمت تجسس ، به زندگى خصوصى افراد مربوط است ، اما در مورد سازمان ها، نهادها و مسائل اجتماعى ، مسئله متفاوت بوده و بازرسى و نظارت ، ضرورتى تام پيدا مى كند، از اين رو امام على عليه السلام خود به مالك اشتر فرمان مى دهد تا براى نظارت بر عمل كرد درست مجموعه زير فرمانش ، بازرسان و پنهان پژوهانى بفرستد و از آن چه مى كنند مطلع شود. بدين ترتيب مقصود از حرمت تجسس ، وارد نشدن به زندگى فردى و خصوصى افراد است ، نه بى توجهى به مسائل عام اجتماعى .⁽³⁴¹⁾
نتيجه آن كه با داشتن دو قاعده فوق ، مى توانيم دروغ هاى مجاز را از غير مجاز تشخيص دهيم ، بر اين اساس بى آن كه حكم دروغ را به منفعت پيوند بزنيم يا مفهوم مشكك و شكننده مصلحت را ملاك قرار دهيم ، به معيارى روشن دست يافته ايم . طبق اين معيار هرگز نبايد دروغ گفت ، چرا كه دروغ يعنى خيانت به مخاطب يا شخص سوم و فريفتن او؛ حال آن كه هيچ مسلمانى حق فريفتن ديگرى يا خيانت به او را ندارد، اما هرگاه در جايى مردد شديم كه آيا مى توان دروغ گفت يا احساس كرديم كه از صداقت سوء استفاده مى كنند و ابزار دست ظالمان شده ايم و يا آن كه اين صداقت موجب تجاوز به حريم خصوصى ما يا ديگران مى شود، مى توانيم دروغ بگوييم .
در نتيجه سير طولانى خود به اين دو قاعده مى رسيم :
يكم : هرگاه خواستيم در موردى دروغ بگوييم ، ببينيم كه آيا حاضريم ديگران نيز در همان مورد به ما دروغ بگويند يا خير؟
دوم : هرگاه ديديم كه در صورت راست گويى ما، جان بى گناهى به خطر مى افتد و يا هتك حرمت و اشاعه فحشايى صورت مى گيرد، طبق قاعده ستم ستيزى و ابزار دست ستم واقع نشدن مى توانيم دروغ بگوييم .
اين دو قاعده اگر هم به صورت عام در آيد و همگان بدان عمل كنند، باز اصل قاعده راست گويى برجا مى ماند و تناقضى پيش نمى آيد.
چكيده فصل
1. دروغ ، چيزى جز خيانت به ديگرى و فريفتن او نيست ، از اين رو اصل بر حرمت و غير اخلاقى بودن آن است .
2. عقل و نقل به ما مى گويند كه گاه دروغ گفتن ، برتر از راست گويى است و نجات جان انسان بى گناه ، مهم تر از پاى بندى به صداقت مى باشد.
3. داشتن معيارى عام و دقيق براى تشخيص دروغ هاى مجاز، نخستين قدم براى تفكيك انواع دروغ است .
4. مفهوم مصلحت يا مفيد بودن ، گرهى از كار نمى گشايد و معيارى دقيق نيست .
5. از طريق كاوش در متون اخلاقى مى توان به دو قاعده اساسى در اين باب دست يافت .
6. نخستين قاعده به ما مى گويد كه با ديگران آن گونه رفتار كن كه مى خواهى با تو رفتار كنند. اين (( قاعده زرين )) سنگ پايه بيش تر نظام هاى اخلاقى و از كهن ترين آموزه هاى اخلاقى جهان است .
7. براساس اين قاعده هرگاه در موردى خواستيم دروغ بگوييم ، بايد نخست ببينيم كه آيا حاضريم ديگران نيز در همان مورد به ما دروغ بگويند يا خير؟ طبق اين قاعده ، بسيارى دروغ ها غير مجاز خواهند بود، چون ما غالبا حاضريم كه به ديگران دروغ بگوييم ، اما نمى پسنديم كه از آن ها دروغ بشنويم .
8. طبق قاعده دوم ، ما نبايد ابزار ستم واقع شويم و ستم گران نبايد از صداقت ما سوء استفاده كنند، به همين خاطر هرگاه ديديم راست گويى موجب سوء استفاده ظالمان و به خطر افتادن جان بى گناهان مى شود، مى توانيم دروغ بگوييم و حتى به فرموده امام على عليه السلام سوگند دروغ بخوريم و جان بى گناهان را نجات دهيم .
با داشتن اين دو قاعده ، معيار دقيقى به دست خواهيم آورد و در باب دروغ هايى كه ادعا شده مصلحت آميز است ، داورى درست ترى خواهيم كرد.
بخش دوم : بررسى هاى موردى
بخش اول به مباحث نظرى دروغ اختصاص داشت . در آن بخش با دروغ از ديدگاه روايات ، تعاريف دروغ ، ماهيت آن ، دروغ مصلحت آميز و معيارى كه براساس آن بتوان دروغ هاى مجاز را باز شناخت آشنا شديم و كوشيديم چشم اندازى از اين مسئله به دست دهيم و جنبه هاى نظرى آن را بكاويم و تبيين كنيم ، اما آن چه بيش تر ذهن كسان و حتى متون اخلاقى ما را مشغول كرده ، مسئله موارد دروغ مجاز است . غالبا با دروغ هايى روياروى مى شويم كه آن ها را جزو دروغ مصلحت آميز طبقه بندى مى كنيم و مجازشان مى شماريم . اين موارد بسيار هستند و اگر كسى بخواهد همه آنها را برشمارد، مانند كسى است كه بخواهد باد را در قفس ‍ كند و يا خشت بر آب زند.
با اين همه پاره اى از دروغ ها معروف تر مى باشند و تقريبا در فرهنگ دينى به طور قطع از نمونه هاى دروغ مصلحت آميز به شمار مى روند. برخى از اين گونه دروغ ها به روايات مستنداند و پاره اى را عالمان اخلاق يا مدعيان اخلاق به آن ها افزوده اند.
بدون طرح و بررسى اين موارد، بحث ما ناقص خواهد بود، از اين رو بخش دوم را به بررسى هاى موردى دروغ اختصاص مى دهيم .
در اين بخش دروغ هايى كه مجاز بودنشان به روايات مستند است و هم چنين دروغ هايى را كه براساس وحدت ملاك يا اولويت به دروغ هاى منصوص ملحق شده اند بررسى مى كنيم . بدين ترتيب اين دروغ ها را بررسى خواهيم كرد: دروغ در جنگ ، دروغ براى اصلاح ؛ دروغ به زن ، كودكان ، بيماران دم مرگ ؛ دروغ براى مصالح دينى ، سياسى و دروغ هاى بى ضرر. در هر فصل يكى از اين دروغ ها را طرح و دلايل و دلالت هاى آن را تجزيه و تحليل مى كنيم و مى كوشيم در هر مورد نتيجه اى را كه بدان رسيده ايم بيان كنيم .
فصل اول : دروغ در جنگ
(( روشن است كه از سترگ ترين كارها در دنيا، جنگ و صلح است و در اين دو گريزى از دروغ نيست ، چرا كه جنگ به گفته رسول خدا صلى الله عليه و آله ، نيرنگ است . )) ⁽³⁴²⁾
مجاز بودن دروغ در جنگ ، از مسلمات نظام اخلاق اسلامى است و هيچ كس در اصل آن ترديد نكرده . فقيهان ، محدثان و عالمان اخلاق غالبا طى بابى تحت عنوان (( الكذب فى الحرب )) احاديث و اقوال مربوط را گرد آورده و درباره مفهوم و دامنه آن بحث نموده اند، البته پاره اى از آنان مانند طبرى ، درباره مقصود از دروغ در جنگ مناقشاتى نيز كرده اند. در اين جا نخست دلايل اين حكم را مى آوريم و سپس درباره مفاد آن ها بحث و نتيجه گيرى مى كنيم .
روايات
از طرق شيعه و اهل سنت روايات بسيارى از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است كه ايشان در مواردى از جمله جنگ ، دروغ را روا شمرده اند. الفاظ پاره اى از اين احاديث با يكديگر اختلاف دارند، اما مضمون همه آن ها يكى است و همه مسلمانان بر صحت آن ها اجماع دارند. پاره اى از اين روايات به شرح زير است :
1. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: (( الحرب خدعة ؛ جنگ نيرنگ است . )) ⁽³⁴³⁾ اين حديث از مسلمات فقه و اخلاق مى باشد و كسان بسيارى - از جمله امام على عليه السلام - آن را از ايشان نقل كرده اند، هم چنين عده اى آن را به خود امام نسبت مى دهند؛ براى مثال طبرى صفحاتى چند را به نقل اين حديث ، اسناد و معانى آن اختصاص مى دهد و به تفصيل جنبه هاى گوناگون اين حديث را بررسى مى كند.⁽³⁴⁴⁾ در هر صورت اين حديث را متواتر يا در حد آن شمرده اند و سندهاى متعددى براى آن ذكر كرده اند.⁽³⁴⁵⁾
در مورد تعبير (( خدعة )) و تلفظ آن سه وجه آن گفته اند. خدعة (به فتح ) صحيح تر است ، ليكن تلفظ با ضمه شهرت بيش ترى دارد، اما آن چه مهم تر است ، معناى اين جمله است . قارى در مرقاة المفاتيح حدود يك صفحه درباره وجوه گوناگون و معانى اين حديث بحث مى كند، كه خواندنى است ، اما از بحث ما بيرون است .⁽³⁴⁶⁾
معناى اين حديث از طريق احاديث مشابه يا متنى كه اين حديث در آن قرار دارد، بهتر فهميده مى شود. حاصل معناى اين گونه روايات آن است كه جنگ ، عرصه نيرنگ باختن است و رزمندگان مسلمان مى توانند تا زمانى كه آتش جنگ برافروخته است ، آن چه مى خواهند بكنند؛ براى مثال هرگاه رسول خدا صلى الله عليه و آله عازم جنگى مى شد، چنان وانمود مى كرد كه مى خواهد مسير ديگرى را بپيمايد و مى فرمود: (( الحرب خدعة )) .⁽³⁴⁷⁾ هم چنين در جريان پيمان شكنى بنى قريضه و خيانت آنان ، به نعيم بن مسعود فرمود: (( خذل عنا، فان الحرب خدعة ؛ ديگران را از گرد ما پراكنده ساز كه جنگ ، نيرنگ است . )) ⁽³⁴⁸⁾
در حديث ديگرى مى خوانيم چون جنگ احزاب درگرفت و امام على عليه السلام به مصاف عمرو بن عبدود رفت ، به او گفت : اى عمرو! تو جنگاور عرب هستى . آيا برايت كافى نبود كه من به جنگت آمدم كه ديگرى را بر ضد من به يارى خواسته اى ؟ عمرو به پشت سر خود نگريست تا ببيند چه كسى به يارى او آمده است و حضرت از يك لحظه غفلت او استفاده كرد با شمشير هر دو پاى او را قطع كرد... و چون با شمشير خون چكان نزد رسول خدا عليه السلام بازگشت ، حضرت به او فرمود: اى على ! به او نيرنگ زدى ؟ پاسخ داد: اى رسول خدا، آرى . جنگ ، نيرنگ است .⁽³⁴⁹⁾
اين مضمون بارها و بارها در موارد مشابهى رخ مى دهد و به تدريج تصوير دقيق ترى از معناى آن به دست مى دهد. حال دومين حديث رسول خدا صلى الله عليه و آله را نقل مى كنيم كه در شهرت ، كمى از اين يك ندارد.
2. ام كلثوم بنت عقبة بن ابى معيط از رسول خدا صلى الله عليه و آله چنين نقل مى كند: لم اءسمعه يرخص فى شى ء مما يقول الناس كذبا الا ثلاث : الحرب و الاصلاح بين الناس و حديث الرجل امراءته و حديث المراءه زوجها؛ نشنيدم كه ايشان از مواردى كه مردم در آنها دروغ مى گويند، جز سه مورد را مجاز شمرده باشد: در جنگ ، براى اصلاح ميان مردم و سخن شوهر به زن خويش و سخن زن به شوهر خود. )) ⁽³⁵⁰⁾
جالب اين است كه از ام كلثوم بنت عقبه ، تنها يك روايت در صحيحين (صحيح بخارى و صحيح مسلم ) آمده كه همين حديث است و همه محدثان و عالمان اخلاق آن را قبول كرده اند و آن را در كتاب هاى خود آورده و شرح و تفسير نموده اند.
اين حديث برخلاف شهرتش ، با الفاظ متفاوتى نقل شده است . گاه به نظر مى رسد كه اين سه مورد را رسول خدا صلى الله عليه و آله معين ساخته و گاه الفاظ روايت به گونه اى است كه گويا ام كلثوم از سخنان حضرت چنين دريافته است كه در اين سه مورد دروغ رواست و در نتيجه اين الفاظ از اوست ؛ براى مثال شارح رياض الصالحين هنگام نقل اين حديث و شرح آن مى گويد كه مقصود ام كلثوم از سه مورد: جنگ و... است ؛⁽³⁵¹⁾ با اين حال اين حديث را همه شيعه و اهل سنت قبول كرده اند و به گفته مرحوم مجلسى ، مضمون آن متفق عليه فريقين است .⁽³⁵²⁾
تقريبا همه محدثان اهل سنت اين حديث را نقل كرده و مضمون آن را پذيرفته اند، از جمله : بخارى ، احمد حنبل ، مسلم ، ابو داود، ترمذى ، طيالسى ، عبدالرزاق ، ابن حبان ، طبرانى و بيهقى ،⁽³⁵³⁾ هم چنين در كتاب المجالسة و جواهر العلم طى سه صفحه بيش از پنجاه منبع - كه اين حديث در آن آمده - معرفى شده است .⁽³⁵⁴⁾
همين حديث را ديگران با اين الفاظ از ام كلثوم نقل مى كنند ما سمعت رسول الله يرخص فى شى ء من الكذب الا فى ثلاث ، كان رسول الله يقول : لا اءعده كاذبا الرجل يصلح بين اثنين يقول القول لا يريد به الا الاصلاح و الرجل يقول القول فى الحرب و الرجل يحدث امراءته و المراءة تحدث زوجها؛ نشنيدم رسول خدا چيزى از دروغ را مجاز شمرد؛ مگر در سه مورد: رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمود: (( دروغ گويش ‍ نمى شمارم ، مردى را كه ميان دو تن آشتى برقرار مى كند و سخنى مى گويد كه از آن جز اصلاح مقصودى ندارد و كسى كه در جنگ سخن مى گويد و مردى كه با زن خود سخن مى گويد و زنى كه با شوهر خود تكلم مى كند. )) ⁽³⁵⁵⁾
اگر دقت كنيم ، در اين حديث تنها مضمون ، ثابت است و تقريبا بيش تر الفاظ اين حديث با حديث قبل متفاوت مى باشد و تعابير به كار رفته در آن چندان واضح نيست كه مجددا به آن خواهيم پرداخت .
ديگران نيز احاديثى با همين مضمون از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده اند، كه بعضى تنها دو نوع دروغ را مجاز دانسته اند، اما اين حديث از شهرت بيش ترى برخوردار است ، از اين رو همين روايت را مبناى بحث خود قرار مى دهيم ، اما پيش از تحليل اين حديث ، اشاره اى به شخصيت ام كلثوم مناسب است .
ام كلثوم ، خواهر مادرى عثمان بن عفان است كه در آغاز بعثت به پيامبر صلى الله عليه و آله ايمان آورد و در سال هفتم بعثت به حبشه هجرت كرد. گويند او نخستين زن قرشى بود كه با پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بيعت كرد. ابتدا با زيد بن حارثه ازدواج نمود و پس از شهادت او در جنگ موته ، به همسرى زبير بن عوام درآمد و چون از او جدا شد، با عبدالرحمان بن عوف ازدواج كرد و سرانجام به ازدواج عمرو بن عاص درآمد و در دوران خلافت امام على عليه السلام درگذشت . در كتاب بخارى و كتاب مسلم جز اين حديث ، از او نقل نشده است . تذكره نويسان نيز در نقد و قدح او چيزى ننوشته اند و حديث او را با ديده قبول نگريسته اند.⁽³⁵⁶⁾
احاديث فراوان ديگرى درباره دروغ در جنگ ذكر شده است كه ما از نقل آن ها مى گذريم ⁽³⁵⁷⁾ و به مسئله بعدى مى پردازيم .
تفسيرها
اين كه در جنگ مى توان دروغ گفت ، امر مسلمى است و هيچ كس در آن ترديد ندارد. محدثان و راويان تنها كوشيده اند حدود، ثغور و معناى دروغ در جنگ را روشن كنند.
دروغ تنها در حالت جنگى مجاز است
همه بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه دروغ تا زمانى مجاز است كه مسلمانان با طرف نزاع در حال جنگ باشند و آتش جنگ فرو ننشيند، از اين رو در حالت متاركه يا مهادنه و يا صلح با دشمن ، نمى توان به او دروغ گفت . نكته ديگر آن است كه دروغى كه گفته مى شود، در باب صلح و امان دادن به دشمن نباشد. به بيان ديگر نمى توان به دروغ به دشمن پيشنهاد صلح كرد يا به او امان داد و آن گاه او را فريفت ؛ يعنى حوزه و محدوده دروغ ، به شيوه ها و تاكتيك هاى جنگى منحصر است ، از اين رو جامعان حديثى ، گاه بابى گشوده اند با عنوان (( تحريم الغدر ولو شيئا يسيرا؛ حرام شمردن نيرنگ گرچه اندك باشد )) و طى آن بحث كرده اند كه حتى به دشمن نمى توان نيرنگ زد. در اين مورد از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده اند كه فرمود: من كان بينه و بين قوم عهد فلا يحلن عهدا و لا يشدنه حتى يمضى اءمده اءو ينبذ اليهم على سواء؛ هر كس با گروهى پيمان بسته است ، نه پيمان را بگسلد و نه استوار كند (هيچ اقدامى برخلاف مفاد پيمان نكند) تا آن كه مدت آن به سرآيد يا آنان را از بى اثر شدن آن پيمان آگاه كند. )) ⁽³⁵⁸⁾