مبحث دوم (در ظهور فساد اعتقاد است در امر قبله بعد از فراغ يا در اثناء نماز)

هر گاه فساد اعتقاد بعد از فراغ از نماز بوده باشد اين سه قسم مى‏شود:

أول: آن است كه نماز واقع شده است ما بين يمين و يسار مصلى.

ثانى: بسوى نفس يمين يا نفس يسار.

ثالث: به خلف قبله. و به عبارت اخرى بعد ما بين سمت قبله و ما بين آن سمتى كه متوجه شده در حال نماز يا أقل از ربع دور است يا مساوى آن است يا بيشتر از ربع است، تعبير از أول مى‏شود به ما بين مشرق و مغرب، و از ثانى به نفس مشرق يا مغرب، و از ثالث به استدبار.

اگر اول است نماز صحيح است محتاج به اعاده نيست، و در ثانى اعاده لازم است، هر گاه انكشاف فساد اعتقاد او در وقت شده باشد، و اگر بعد از انقضاى وقت بوده باشد قضا لازم نيست. و در ثالث خلاف عظيمى است ما بين فقهاء، مختار اين است كه مثل صورت ثانيه است اعاده نماز در وقت لازم، و بعد از انقضاى وقت قضا لازم نيست، لكن أحوط در اين قسم اتيان به قضا است.

و اما هر گاه ظهور فساد اعتقاد در اثناء نماز بوده باشد، در اين صورت اگر ما بين يمين و يسار است لازم است ميل نمايد بسوى قبله نماز را تمام كند در حال ميل، ظاهر اين است كه لازم است كه مشغول واجب از واجبات نماز نشود، و در دو صورت ديگر لازم است نماز را قطع نموده متوجه قبله شده استيناف نماز نمايد اگر چه متمكن از اتيان كل نماز در وقت نبوده باشد، بلكه هر گاه از وقت درك نمايد مقدارى را كه كفايت يك ركعت فصاعدا نمايد، لازم است قطع نموده استيناف نمايد بعد از توجه به سمت قبله.

و أما هر گاه فرض شود بعد از قطع متمكن از درك يك ركعت نماز در وقت نخواهد شد، آنچه از جماعتى از متأخرين فقهاء ظاهر مى‏شود آن است كه در اين صورت لازم است اتمام نماز بعد از انحراف به سمت قبله، و قطع نماز را در اين صورت تجويز نفرموده‏اند. مختار نزد حقير خلاف آن است، بلكه لازم است قطع نماز حتى در اين صورت. و چون كه مفروض اين است كه ما بقى از وقت كفايت يك ركعت از نماز نمى‏كند، لازم است نماز را به قصد قضا اتيان نمايند.

و آيا حكم در جاهل به سمت قبله يا ناسى مثل كسى است كه خبط در سمت قبله نموده يا نه؟ مى‏گوييم: اما جاهل پس ظاهر اين است كه حكم او چنين نيست بلكه لازم است اعاده نماز اگر چه نماز او ما بين مشرق و مغرب به معنى كه مذكور شد واقع شده باشد، بلكه جاهل حكم عامد است. پس هر گاه كسى عمدا نماز به غير جهت قبله نموده باشد نماز او باطل است جزما، اعاده نماز يا قضاى آن متعين است، جاهل نيز مثل او است.

و اما ناسى مناسب اين است كه أول بيان شود كه مراد از ناسى چه چيز است؟

آن وقت تنبيه شود به حكم آن. مى‏گوييم: مراد از ناسى در اين مقام دو احتمال دارد، أول آن است كه مراد از ناسى به حكم بوده باشد. دوم ناسى موضوع.

و مراد از ناسى به حكم آن است كه أول مى‏دانست كه در نماز واجب است استقبال قبله، لكن اين مطلب را فراموش نمود. و مراد از ناسى موضوع آن است كه أولا سمت قبله را تشخيص نمود، لكن فراموش نمود و نماز را به سمت ديگر نمود به اعتقاد اين كه اين سمت همان سمتى است كه تشخيص نموده بود است.

اما ناسى به حكم پس اين دو قسم مى‏شود: يكى آن است كه در نسيان مقصر است، يعنى منشأ نسيان قلت مبالات در دين بوده. دوم آن است كه چنين نيست أول ظاهر اين است كه حكم آن حكم جاهل است، پس صلاة او محكوم به بطلان است، اگر چه واقع شده باشد ما بين مشرق و مغرب، بلكه حكم به صحت صلاة او مشكل است اگر چه واقع شده باشد به سمت قبله، نظر به اين كه امتثال بقوله تعالى «وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ با جهل به لزوم استقبال ممكن نيست. و دور نيست حكم در ثانى نيز چنين بوده باشد، وجه آن از آنچه مذكور شد مشخص مى‏شود، و تفاوتى كه هست آن است كه در أول به جهت نسيان آثم است به خلاف ثاني.

و اما ناسى موضوع، پس ظاهر اين است حكم اين حكم كسى است كه خبط در سمت قبله نموده باشد، پس اگر نماز او فيما بين يمين و يسار بوده باشد صحيح خواهد بود، و اگر به نفس يمين يا يسار بوده باشد يا به خلف قبله بوده باشد نماز باطل خواهد بود، بلكه دور نيست كه گفته شود تلافى لازم بوده باشد، اگر چه متذكر شود به حقيقت حال در خارج وقت، پس اعاده صلاة در وقت و قضاى آن در خارج وقت لازم خواهد بود. و اين در صورتى است كه متذكر شود به حقيقت حال بعد از فراغ از نماز، و اما هر گاه تذكر در اثناى نماز بوده باشد، پس اگر ما بين يمين و يسار بوده باشد، نماز او صحيح، لازم است ميل نمايد به سمت قبله و اگر به نفس يمين يا يسار يا خلاف جهت قبله بوده باشد نماز باطل، قطع نماز و استيناف آن لازم است.

مبحث سوم (علم به جهت قبله با امكان لازم است)

و با عدم امكان علم چنانچه أغلب چنين است، اعتماد به مظنه مى‏توان نمود.

و طرق مظنه مختلف است، مثل مشاهده محاريب مسلمين يا مقابر ايشان، لكن در شهرها يا قراى كبيره يا متوسطه، و اما قريه‏اى كه در آن چند نفر بوده باشند استفاده ظن از محراب مسجدى كه در قريه بوده باشد مشكل است.

و اما مذابح مسلمين پس اگر مذابح شيعيان بوده باشد مفيد مظنه هست و اعتماد مى‏توان نمود. و اما اگر از أهل سنت بوده باشد مشكل است، نظر به اين كه شرط نمى‏دانند استقبال قبله را در ذبح، و ذبح به غير قبله را نيز تجويز مى‏نمايند.

مجملا مرجع در تشخيص سمت قبله قواعد هيئت است چنانچه مذكور شد، و بناى محاريب و مقابر در بلاد مى‏باشد مستند به آن قواعد بوده باشد، و همچنين ظاهر اين است كه كل آنچه فقهاء قدس اللّه تعالى أرواحهم ذكر فرموده‏اند از علامات مختلفه نسبت به بلاد مختلفه همه مستند بوده باشد به قواعد هيئت، چه علامات مذكوره در كلمات فقهاء مذكور در أخبار وارده از ائمه أطهار (عليهم السلام) نيست، به جهت آن كه نصوص وارده از أهل عصمت در بيان قبله چند حديث است، مدلول جمله از آن احاديث آن است كه امتدادى كه متوسط است ما بين مشرق و مغرب قبله است، و علامات مذكوره در كتب فقهيه مطلقا راجع به اين نمى‏تواند شد، بلكه عمل به اين اخبار بر وجه اطلاق ممكن نيست، بلكه اجماع بر خلاف اين منعقد است.

پس اين اخبار لا محاله محمول است در صورت اشتباه در سمت قبله، چنانچه سابق اشاره به آن نموديم. به اين معنى كسى به اعتقاد اين كه سمتى سمت قبله‏ مى‏باشد، در حال نماز متوجه به آن سمت شد، بعد فساد اعتقاد او منكشف شد مقتضاى اين أخبار اين است كه اگر نماز ما بين مشرق و مغرب بوده باشد نماز صحيح خواهد بود، و الا فلا. پس مراد از اين أخبار اين خواهد بود كه ما بين مشرق و مغرب قبله است در حق كسى كه اشتباه و خبط در سمت قبله نموده باشد.

و حديث ديگر در باب تشخيص قبله حديث موثقى است كه محمد بن مسلم از مفخر الاوايل و الاواخر جناب امام محمد باقر (عليه السلام) يا از كاشف الاسرار و الدقايق جناب امام جعفر صادق (عليه السلام) روايت نموده و گفته: كه من سؤال كردم از أحد امامين (عليهما السلام) از امر قبله، در جواب فرمودند: جدى را بر پشت سر خود قرار بده و نماز بكن.

و چون كه راوى كه محمد بن مسلم بوده از أهل كوفه مى‏باشد، لهذا حمل مى‏شود بر اين كه مراد معصوم بيان قبله عراق است، و مراد از قفا پشت سر حقيقتى است، كه به عبارت اخرى ما بين كتفين بوده باشد، و اين مخالف است با آنچه فقهاء ذكر فرموده‏اند در بيان علامت قبله عراق كه جدى را خلف منكب أيمن قرار بدهند. و اگر مراد أعم از اين معنى است شامل صور متكثره خواهد بود، يك صورت آن است كه فقهاء ذكر فرموده‏اند، باز مخالف خواهد بود با آنچه در بيان قبله عراق ذكر فرموده‏اند.

و حديث ديگر حديثى است كه شيخ صدوق در فقيه ذكر فرموده از حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) به اين نحو: مردى به خدمت با سعادت آن حضرت عرض كرد كه من مى‏روم به سفر و قبله را نمى‏دانم در شب، حضرت در جواب فرمودند آيا مى‏شناسى ستاره‏اى كه او را جدى مى‏گويند؟ گفتم: بلى، فرمودند: آن ستاره را بر يمين خود قرار بده، و هر گاه در راه مكه بوده باشى بگردان آن‏ ستاره را ميان دو كتف خود.

يعنى علامت قبله در راه مكه اين است كه جدى را ما بين دو كتفين خود قرار بدهى، و در سفر ديگر اين است كه جدى را بر يمين خود قرار بدهى، و اين راوى معلوم نيست كه بوده و از أهل كدام بلد بوده؟ با وجود اين منطبق نمى‏شود به آنچه فقهاء ذكر فرموده‏اند در بيان علامات قبله، بلى بعد از رجوع به قواعد هيئت ظاهر مى‏شود كه سفر اين شخص يا بلد او هر دو بلدى بوده كه عرض آن بلد زايد بوده باشد بر عرض مكه به قليلى، و طول آن بلد اكثر بوده از طول مكه، تا آن كه قبله آن بلد نزديك به نقطه مغرب بوده باشد، تا آن كه استقبال به قبله متحقق شود در صورت قرار دادن جدى را به جانب يمين.

و حديث ديگر حديثى است در تفسير آيه كريمه وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

كه در سوره نحل است وارد شده، چنانچه عياشى روايت نموده از قائد أرباب معرفت و يقين جناب حضرت أمير المؤمنين (عليه السلام) كه آن حضرت از جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) روايت نموده كه فرموده كه مراد از نجم در آيه شريفه جدى است به جهت آن كه آن ستاره ايست كه از مكان خود زايل نمى‏شود و بر آن است بناى قبله، و به آن ستاره راه مى‏يابند أهل بر و بحر. و امر در عدم انطباق مضمون اين حديث به آنچه فقهاء ذكر فرموده‏اند أظهر است.

و حديث ديگرى كه وارد شده در بيان قبله أظهر از آنچه مذكور شد نديده‏ايم پس مرجع در آنچه فقهاء ذكر فرموده‏اند مى‏بايد قواعد هيئت بوده باشد، لكن انصاف اين است انطباق آنچه ذكر فرموده‏اند در بيان قبله و علامت آن به قواعد هيئت نيز كمال اشكال دارد.

از جمله فرموده‏اند اهل هر اقليمى مى‏بايد متوجه شوند بسوى ركنى از أركان كعبه كه از براى آن اقليم هست، پس اهل عراق لازم است متوجه شوند بسوى ركن عراقى كه در آن حجر الاسود منصوب است، و بعضى بر اين ايراد نموده‏اند كه لازم مى‏آيد بنابر اين قبله عراقى نقطه مغرب بوده باشد نه ما بين جنوب و مغرب.

بيان ملازمت مقتضى اين است كه گفته شود: چون بناى كعبه به نحوى كه هست مربع مستطيل است، بنابر اين هر گاه فرض شود خط مستقيمى اخراج شود از ركنى كه در آن منصوب است حجر الاسود به ركن مغربى، لا محاله اين مربع مستطيل منقسم مى‏شود به دو مثلث، يك ضلع أحد مثلثين محصور است ما بين ركن حجر و ركن يمانى، و ضلع ديگر از اين مثلث محصور است ما بين ركن يمانى و ركن مغربى، و يك ضلع از مثلث ديگر محصور است ما بين ركن حجر و ركن شامى، و ضلع ديگر از آن محصور است ما بين ركن شامى و ركن مغربى، و ضلع مشترك ما بين هر دو مثلث ضلعى است كه محصور است ما بين ركن حجر و ركن مغربى كه وتر هر دو مثلث است، و بنابر اين هر گاه كسى مواجه طرف اين ضلع شد از جانب حجر الاسود لا محاله مواجه طرف ديگر اين ضلع خواهد بود، پس كسى كه مواجه ركن حجر الاسود بوده باشد، كه مسمى بركن عراقى است كما هو المفروض مواجه ركن مغربى خواهد بود، پس مواجه نقطه مغرب خواهد بود، پس بنابر اين نقطه سمت قبله متوسط ما بين نقطه جنوب و نقطه مغرب نخواهد بود، بلكه يا عين نقطه مغرب مى‏باشد، يا متوسط ما بين نقطه مغرب و نقطه شمال، هذا خلف. پس حكم به اين كه عراقى مى‏بايد متوجه ركنى بشوند كه در آن نصب شده حجر الاسود صحيح نخواهد بود. اين است غايت آنچه ممكن‏ است كه گفته شود در بيان ملازمت.

و اين مطلب اگر چه چنين است كه مذكور شد، لكن جمع ما بين اين و ميان آنچه فرموده‏اند كه از جمله علامت قبله أهل عراق آن است كه مشرق را به جانب يسار و مغرب را به جانب يمين قرار دهند ممكن نيست، بلكه در اين صورت ادعاى عكس اولى خواهد بود، نظر به اين كه مشخص است كسى كه محاذى نقطه مغرب مى‏ايستد لازم اين آن است كه نقطه مشرق در خلف او واقع شود، پس قطعا اين قسم از توجه ركن عراقى مراد فقهاء نخواهد بود، بلكه لازم است تصوير اين نوعى شود كه جمع ما بين هر دو شده باشد، هم توجه به ركن حجر و هم قرار دادن مشرق را به جانب يسار و مغرب را به جانب يمين.

و اگر ركن مغربى محاذى نقطه مغرب بوده باشد، لازم است ركن حجر محاذى با نقطه مشرق بوده باشد. پس بنابراين در صورتى كه كسى مغرب را به جانب يمين قرار دهد حقيقتا و مشرق را در جانب يسار، لازم است محاذى ركن شامى و ركن يمانى، بلكه محاذى جزيى كه ما بين ركن شامى و مقام حضرت ابراهيم است و محاذى با مستجار يا قريب به مستجار بوده باشد، لكن ظاهر به نحوى كه مشاهده شد ركن حجر محاذى با مشرق اعتدال نيست، بلكه محاذى با مشرق اعتدال ما بين ركن حجر و باب بيت است كه تعبير از آن به حطيم مى‏شود، پس ركن مغربى محاذى با مغرب اعتدال نخواهد بود، بلكه محاذى با مغرب اعتدال نقطه قبل از وصول به ركن مغربى خواهد بود.

پس با قرار دادن مغرب را به جانب يمين و مشرق را به جانب يسار حقيقتا محاذات متحقق است ما بين اين شخص و جزيى از خانه كه متوسط بوده باشد ما بين ركن شامى و مقام حضرت ابراهيم (عليه السلام)، لكن جزيى از خانه كه أقرب بوده باشد به ركن شامى از جزيى كه سابق مذكور شد، بلكه گاه است محاذات به عين‏ ركن شامى مى‏شود.

و اگر قائل به اعم از اين شويم، چنانچه ظاهر اين است كه اين مراد بوده باشد يعنى مراد اين باشد كه مغرب در جانب يمين باشد عرفا و مشرق در جانب يسار باشد كذلك، و فرض شود چنانچه عرض بلد بيشتر است از عرض مكه طول آن نيز زيادتر بوده باشد، چنانچه مراد اين است، در اين صورت به سبب اختلاف در زيادتى طول گاه است محاذات ما بين اين شخص و يمين باب مى‏شود، و گاه است محاذات ما بين اين و حطيم مى‏شود، كه ما بين باب و ركن حجر است.

و گاه است محاذات با ركن حجر مى‏شود، و لكن نه به آن نحو كه مذكور شد، و لكن بنابر اين حكم به رجحان تياسر مشكل است، لكن سزاوار اين است كه حكم به رجحان تيامن شود.

و على جميع التقادير حكم بر اين كه اهل عراق بايد متوجه به ركن عراقى بشوند، و آن ركنى است كه حجر در آن منصوب است، با حكم به اين كه أهل عراق مشرق را در جانب يسار و مغرب را در جانب يمين قرار مى‏دهند به عنوان اطلاق صحيح نيست.

مبحث چهارم عدم حاجت بتكرار اجتهاد مادامى كه بر وصف مظنه است‏

در جايى كه سمت قبله مشخص نبود و فحص و بحث نمود مظنه همرسانيد به سمتى كه آن جهت قبله است اعتماد به آن مظنه مى‏توان نمود مادامى كه بر وصف مظنه بوده باشد، محتاج به تكرر اجتهاد موافق عدد نمازها نيست، پس اعتماد به اجتهاد أول مى‏نمايد، اگر چه صد نماز به عمل آورد. و ظاهر اين است همين كه مظنه به همرسيد اعتماد مى‏تواند نمود و نماز كرد، انتظار اين كه ظن أقوى تحصيل‏ نمايد لازم نيست مگر در صورتى كه علم داشته باشد كه به تأخير ظن أقوى مى‏شود، در اين صورت أحوط بلكه دور نيست كه حكم به وجوب تاخير شود. و آنچه مذكور شد كه حاجت به تكرر اجتهاد نيست اين در صورتى است كه باقى بر وصف مظنه بوده باشد.

و اما هر گاه به اعتبار عروض امرى از امور ظن او مبدل به شك شود، لازم است اعاده اجتهاد، پس اگر مظنه به خلاف سمت أول همرسيد نمازهاى سابق آنچه به عمل آورده صحيح حاجت به اعاده نيست، نمازهاى ديگر را به سمت ديگرى كه مقتضاى اجتهاد است به عمل مى‏آورد.

و فرق ما بين اين مسأله و مسأله‏اى كه سابق بيان شد كه اعاده نماز با بقاى وقت لازم خواهد بود در اينجا لازم نيست، آن است كه موضوع مسأله در سابق اين بود كه سمت قبله مشخص بود، اين شخص اشتباه نمود به سمت ديگر، بعد از فراغ از نماز مثلا مشخص مى‏شد و عود مى‏نمود به همان سمت كه مشخص بود، به خلاف ما نحن فيه كه در اينجا تعيين سمت قبله نمود به اجتهاد و به همان سمت اتيان به نماز نمود، و بعد ظن مبدل به شك شد، و به مقتضاى اجتهاد به سمت ديگر مظنون شد. و فرق ديگر در آنجا به يقين غلط بود، به خلاف ما نحن فيه كه در اينجا ظن خطا مى‏باشد.

مبحث پنجم حكم اخبار عدل يا عدلين به قبله‏

هر گاه مخبرى اخبار نمود به سمت قبله، و مظنه حاصل شد از قول آن شخص، عمل به آن مظنه مى‏توان نمود. و اگر فرض شود مخبرى ديگر اخبار بر خلاف آن نمود، خالى از اين نيست يا هر دو مساويند در عدالت، يا أحدهما أوثق مى‏ باشد. بر هر دو تقدير خبر ثانى يا قبل از شروع در نماز است، يا در اثناى نماز است، يا بعد از فراغ از نماز، پس مسأله منقسم به شش قسم مى‏شود:

أول: آن است كه دو خبر قبل از شروع به نماز مى‏باشد و دو مخبر هر دو مساويند در عدالت و وثوق، در اين صورت ظاهر اين است حكم اين شخص حكم متحير است در دو سمت، لازم است به هر دو سمت نماز نمايد.

دوم: آن است كه هر دو خبر باز قبل از شروع به نماز بوده باشد، لكن أحدهما أوثق از ديگرى بوده باشد، در اين قسم عمل به قول أوثق لازم و ترك ديگرى متعين است.

سوم و چهارم: مثل اين دو صورت است، لكن اخبار از مخبر ثانى در اثناء نماز، و حكم در اين دو صورت آن است در صورت أوثقيت أحدهما اگر أوثق مخبر أول است، نماز را به همان سمت كه شروع نموده تمام مى‏نمايد چيزى بر او نيست.

و اگر أوثق مخبر ثانى است، اگر اختلاف مادون يمين و يسار است، منحرف مى‏شود در اثناء نماز به آن سمتى كه مقتضاى قول أوثق است، و اگر بسوى يمين يا يسار است يا مقابل آن جهت كه شروع به نماز نموده، قطع نماز لازم و استيناف آن نمايد به مقتضاى قول أوثق. و در صورت مساوات مخبرين در وثوق نماز را به همان سمت كه شروع نموده تمام مى‏نمايد.

آيا لازم است نماز ديگر به مقتضاى قول مخبر ثانى؟ ممكن است تفصيل داده شود در اين مقام به اين كه اگر اختلاف ما بين دو مخبر به ما دون يمين و يسار است، اعاده نماز ضرور نباشد. و اگر اختلاف به نفس يمين يا يسار بوده باشد يا به مقابل قول أول، حكم خالى از اشكال نيست، لكن دور نيست كه بگوييم كه اكتفاء به همان نماز بتواند نمود، و اتيان به نماز ثانيا به مقتضاى قول مخبر ثانى واجب نبوده باشد.

پنجم و ششم: مثل سوم و چهارم است لكن اخبار از مخبر ثانى بعد از فراغ از نماز بوده، در اين صورت اگر اختلاف ما بين دو مخبر ما بين يمين و يسار است اعاده نماز ضرور نيست، اگر چه مخبر ثانى أوثق بوده باشد، و اگر چنين نبوده باشد خواه اختلاف ما بين دو مخبر به نفس يمين يا يسار بوده باشد يا به مقابل قول اول، در صورت مساوات دو مخبر در وثوق اشكالى در عدم احتياج به اعاده نماز نيست، بلى كلامى كه هست در نماز ديگر است كه بعد مى‏بايد به عمل بياورد، و حكم اين دو اول ظاهر شد.

و در صورت أوثقيت احدهما باز اشكالى نيست اگر اوثق اول بوده باشد و اشكالى كه هست در صورت اوثقيت ثانى است، باز دور نيست كه اكتفاء به همان نماز تواند نمود، و لازم نبوده باشد كه ثانيا اتيان به نماز نمايد به مقتضاى قول مخبر ثانى، لكن دور نيست كه بگوييم احوط اعاده است لكن با ابقاء وقت.

مبحث ششم (در حكم نماز در جوف كعبه و سطح آن است)

پس در اين دو مقام است: مقام اول: در نماز در جوف كعبه است، پس مى‏گوييم: نماز در جوف كعبه يا نافله است يا فريضه، اگر نافله بوده باشد اشكالى در جواز آن نيست، و مخير است به هر سمتى و ركنى كه خواهد متوجه مى‏تواند شد، بلكه دو ركعت نماز مستحب است. و در حديث صحيحى وارد شده كه مخزن اسرار الهى جل شأنه جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) در هر يك از چهار كنج يعنى مقابل هر ركنى دو ركعت نماز اتيان فرمودند.

و اما نماز واجبى در جوف كعبه، پس در حال ضرورت مثل كسى كه متمكن از بيرون آمدن نبوده باشد بى اشكال جايز است، و ظاهر اين است كه محل خلاف نبوده باشد. و اما در حال اختيار پس محل خلاف است، و ظاهر اين است كه جايز بوده باشد لكن با كراهت.

مقام ثانى: نماز در سطح كعبه است، و اين نيز محل خلاف ما بين فقهاء است، بعضى گفته‏اند نماز مى‏كند مستلقيا، يعنى پشت مى‏خوابد روى به بيت المعمور نماز مى‏كند. و بعضى گفته‏اند مضطجعا يعنى به پهلو مى‏خوابد نماز مى‏كند. و اين هر دو قول ضعيف است.

مشهور ما بين فقهاء و مختار ما بين اقوال آن است كه نماز ايستاده مى‏كند با ركوع و سجود مثل ساير مواضع به هر سمتى كه خواهد متوجه مى‏تواند شد، لكن لازم است به نحوى بايستد در جميع احوال حتى در حال سجود چيزى از فضاى بيت پيش روى او باقى بوده باشد تا در جميع احوال چيزى از فضاى خانه پيش روى او بوده باشد، و از اينجا ظاهر مى‏شود آنچه مشهور است كه فضاى كعبه اوسع بوده از اين مقدار كه هست، و از جوانب اربعه چيزى از آن فضا را بيرون انداخته‏اند مسلم نبوده باشد.

مبحث هفتم (در بيان چيزهايى است كه استقبال قبله در آنها لازم است)

و اين چند امر است: اول نمازهاى واجبى است. دوم: نماز ميت است.

سوم: ذبيحه است، يعنى لازم است در حال ذبح يا نحر مذبوح يا منحور را به سمت قبله نگه داشته ذبح يا نحر نمايند، و اما استقبال ذابح پس لازم نيست.

چهارم: محتضر است، يعنى لازم است در حالت احتضار، يعنى در حال نزع روح كه عبارت از حال موت بوده شخص را مواجه قبله نمايند.

پنجم: ميت است در حال دفن، كيفيت استقبال در اينها مختلف است.

كيفيت استقبال در احوال نماز آن است كه روى و ساير مقاديم بدن را به سمت قبله نگه دارد، و احتياط در انگشتان پاها نيز چنين است، اين در حال قيام است، و در حال جلوس قريب به اين است، و اما در حال سجود مشخص است كه به اين طريق نيست بلكه سجود مى‏بايد بر سطح دايره ماره به سمت راس بلد و مكه به نحوى بوده كه دايره مفروضه منصف ساجد بوده به دو قسم متساوى از سر و وجه و رقبه و صدر و غيرهما.

و تقييد نماز به واجبى به جهت احتراز از نوافل است كه استقبال قبله در نافله واجب نيست، بلكه جايز است اتيان به نافله به غير سمت قبله در سفر و حضر در حال اختيار و ضرورت در حال مشى و بر روى چاروا. مجملا ظاهر اين است كه اتيان به نماز نافله در جميع احوال مذكوره به غير سمت قبله مى‏توان نمود.

و در حالت ركوع اشاره به سر نمايد و ايماء به جهت سجود اخفض از ايماء به جهت ركوع باشد، يعنى به جهت ركوع و سجود سر را به پايين حركت داده ميل سر به جهت سجود زياده‏تر بوده باشد. و آيا لازم است تكبيرة الاحرام به جانب قبله بگويد در جميع احوال مذكوره؟ ظاهر اين است كه چنين نبوده باشد، اگر چه رعايت مهما امكن احوط خواهد بود.

و مخفى نماند آنچه مذكور شد اتيان نافله بود در حين مشى و حركت نمودن، و اما در حال اختيار پس دور نيست كه باز استقبال قبله شرط نبوده باشد پس اتيان به نافله در حال وقوف متعمدا به غير سمت قبله مى‏توان نمود، لكن احوط رعايت استقبال است.

فصل پنجم (در لباس مصلى است)

و در اين چند مطلب است:

مطلب اول (جايز نيست نماز در اجزاء حيوان غير مأكول اللحم)

خواه آن حيوان نجس العين بوده باشد مثل كلب و كافر و خوك، يا طاهر العين بوده باشد مثل گربه و روباه و غيرهما، و خواه آن جزيى كه از حيوان طاهر العين مى‏باشد نجس بوده مثل بول گربه مثلا، يا نجس نبوده باشد مثل شير گربه و آب دهن آن و موى آن و ساير اجزاء آن، و فرقى كه هست ما بين بول گربه و آب دهن او آن است كه بول گربه مادامى كه در لباس مصلى رطوبت آن باقى است از دو راه مانع صحت نماز است، يكى از راه نجاست و ديگرى از اين راه كه جزء حيوان غير مأكول اللحم است، و در صورت زوال رطوبت و تحقق جفاف منحصر مى‏شود مانعيت از راه نجاست، و اما مثل آب دهن راه مانعيت آن منحصر است در جزء غير مأكول اللحم بودن، و معلوم است اين در صورتى است رطوبت باقى بوده باشد، پس در صورت خشك شدن مانعى نخواهد بود.

تحقيق حال در اين مقام مقتضى اين است كه گفته شود: نماز با جزء حيوان غير مأكول اللحم، يا با علم به موضوع و حكم است، يا با جهل به هر دو، و يا با علم به موضوع و جهل به حكم، به عكس آن، اين چهار قسم است. مراد از علم به موضوع آن است كه عالم بوده باشد كه اين جزء حيوان غير مأكول اللحم است. و مراد از علم به حكم اين است كه عالم بوده باشد كه با جزء حيوان غير مأكول اللحم جايز نيست بلكه فاسد است.

هر گاه اين دانسته شد مى‏گوييم: شبهه‏اى در فساد نماز در قسم أول نيست، و ظاهر اين است كه در قسم ثانى نيز نماز باطل بوده باشد، و همچنين در قسم سوم كه عبارت از علم به موضوع و جهل به حكم بوده باشد، و اما در قسم چهارم يعنى در صورت جهل به موضوع و علم به حكم، مثل اين كه مى‏دانست كه نماز در جزء حيوان غير مأكول اللحم صحيح نيست، لكن نمى‏دانست كه جزء غير مأكول اللحم با او است، چه در اين صورت ظاهر اين است كه نماز صحيح بوده باشد.

و معنى ديگر جهل به موضوع آن است كه مى‏داند كه اين جزء با او هست لكن نمى‏داند كه اين جزء حيوان غير مأكول اللحم است. و اين متصور به دو صورت مى‏شود، يك صورت آن است كه مشتبه الحال است، حكم اين مذكور خواهد شد. دوم: آن است كه نمى‏داند كه آن از حيوان غير مأكول اللحم است، بلكه معتقد اين است كه از حيوان مأكول اللحم است، در اين صورت ظاهر اين است كه صلاة فاسد بوده باشد اعاده آن لازم باشد.

و اما در صورت نسيان، پس اين دو قسم است نظر به اين كه ناسى يا ناسى موضوع است يا ناسى حكم، أول مثل اين كه مى‏دانست كه جزء حيوان غير مأكول اللحم با او هست، لكن در حال نماز فراموش كرد و نماز كرد، بعد از فراغ از نماز متذكر شد، دوم ناسى حكم است، در اين صورت نيز نماز باطل است.

و مخفى نماند آنچه مذكور شد أعم است از اين كه جزء لباس مصلى بوده باشد، يا محمول بوده باشد، بلكه شعراتى كه چسبيده باشد به بدن مصلى يا ثوب نيز چنين است. بلى ممكن است كه تفصيل داده شود در محمول به اين نحو كه اگر ملاصق بدن مصلى يا ثوب مصلى بوده باشد نماز باطل باشد، و اگر چنين نبوده باشد، مثل اين كه در جوف قلمدانى بوده باشد كه در جيب مصلى است، در اين صورت حكم به فساد نماز ممكن نيست.

آنچه مذكور شد در صورتى است كه حيوان غير مأكول اللحم غير انسان بوده باشد، و اما انسان پس بحث در أجزاء آن از دو راه است:

أول: أجزاء هر شخصى است بالاضافه به خود اين شخص، ظاهر اين است در غير اجزايى كه نجس بوده باشد- مثل خون و بول و منى و غائط- بى‏عيب بوده باشد، مثل موى خود آدم و ناخن و عرق و قى و آب دهن و مذى و وذى و غير اينها.

پس بودن اينها با خود شخص موجب بطلان نماز نمى‏شود، اگر چه دندان بوده باشد، بنا بر اين هر گاه دندان كسى افتاده باشد، و اين دندان را در بغل خود بگذارد نماز كند، نماز صحيح خواهد بود، و اين در صورتى است كه آن جزء گوشت نداشته باشد، و اگر گوشت داشته باشد، مثل اين كه انگشت كسى را بريده باشند و آن انگشت را با خود داشته نماز نمايد، در اين صورت نيز حكم به بطلان نماز مشكل است، أحوط اجتناب است.

دوم: آن است أجزاء شخصى نسبت به ديگرى، و اين ظاهر اين است در مثل مو و ناخن و عرق و قى و آب دهن و دماغ موجب بطلان نماز نشود، و اما مثل دندان و انگشت‏ و نحوهما ظاهر اين است كه موجب بطلان نماز بشود. و اما مثل شير اگر چه شير پسر بوده باشد، پس حكم خالى از اشكال نيست، أحوط اجتناب است لكن با بقاى رطوبت. و اما در صورت جفاف پس حرجى نيست اگر چه شير دختر بوده باشد.

مخفى نبوده باشد آنچه مذكور شد در أجزاء حيوان غير مأكول اللحم است، در صورتى كه صاحب خون جهنده بوده باشد. و اما هر گاه نفس سائله نداشته باشد، پس هر گاه گوشت نداشته باشد مثل شپش و كيك و پشه و مگس، اشكالى نيست در عدم لزوم اجتناب، و همچنين است زنبور خصوصا مثل موم و عسل، بنابراين شمع در جيب بوده نماز كند موجب بطلان نماز نخواهد بود، و از اين باب است ابريشم، پس اجتناب از آن لازم نيست.

و اما در مثل حيوانى كه نفس سائله نداشته باشد لكن صاحب گوشت باشد، مثل بعض أقسام ماهى كه مأكول نيست، دور نيست كه اجتناب از أجزاء آن در حال نماز لازم بوده باشد. و از جمله حيوانى كه صاحب نفس سائله نيست صدف است.

اما حيوانيت صدف پس مستفاد مى‏شود از حديث صحيح. و اما اين كه صاحب نفس سائله نيست، پس ظاهر است از مشاهده، و لكن ظاهر اين است اجتناب آن در حال صلاة لازم نباشد، سيما مرواريدى كه در جوف آن مى‏باشد، بلكه ممكن است ادعاء استقرار سيره مسلمين بشود در عدم اجتناب از آن.

و اما چيزى كه مشتبه بوده باشد، يعنى مردد بوده باشد باشد ما بين آن كه از حيوان مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم، پس اگر جلد بوده يا غير جلد بوده باشد، لكن جزء لباس بوده باشد، در اين دو صورت ظاهر اين است كه اجتناب لازم بوده باشد. و اما مثل شعرات كه به بدن يا به جامه مصلى چسبيده باشد و مشتبه بوده باشد كه از مأكول اللحم بوده يا از غير مأكول اللحم، ظاهر اين است كه اجتناب از آن لازم نبوده باشد، و همچنين استخوانى كه مردد بوده باشد ما بين اين كه از مأكول اللحم باشد يا غير مأكول اللحم، بلكه اگر چه احتمال اين بوده باشد كه از نجس العين بوده باشد، باز اجتناب از آن در أحوال نماز لازم نيست.

و ظاهر اين است وجوب اجتناب از أجزاء حيوان غير مأكول اللحم مختص نبوده باشد به اين كه حرمت أكل لحم او بالاصاله بوده باشد، بلكه ثابت است اگر چه حرمت أكل او بالعرض بوده باشد، مثل حيوانى كه نعوذ باللّه سبحانه موطوء انسان بوده باشد، يا جلال بوده باشد و نحوهما، پس لزوم اجتناب از أجزاء حيوانى كه اكل گوشت آن حرام بوده باشد ثابت است در جميع حيواناتى كه حرمت أكل آنها ثابت باشد مگر سه چيز:

أول: خز است كه اجتناب از ثوبى كه معمول از كرك آن بوده باشد لازم نيست به اتفاق فقهاء، و همچنين است جلد آن، لكن بنا بر مشهور و أقوى مجملا اجتناب از كرك و موى پوست خز در نماز لازم نيست، و اما ساير أجزاء آن مثل عظم و غيره محل اشكال است، ظاهر لزوم اجتناب است.

دوم: سنجاب است.

و سوم: حواصل است. ابن بيطار در جامع خود كه در طب جمع نموده گفته است: حواصل مرغ بزرگى است در بلاد مصر معروف ب «كي» به كاف مضمومه‏ و ياء ساكنه، تصريح نموده كه اين بر دو قسم است: يك قسم سفيد است، و يك قسم سياه، قسم سياه آن بدبو است موى و جلد او را استعمال نمى‏كنند.

و قسم سفيد آن نيكو و خوش بو است، طبيعت آن قليل الحراره و كثير الرطوبه است، و لباسى كه از آن به عمل مى‏آورند نافع أمزجه حاره است، و همچنين نافع امزجه ايست كه صفرا بر آن غالب بوده باشد.

مجملا مقصود اين است كه سنجاب و حواصل اگر چه از حيوان غير مأكول اللحم است، لكن ثوب معمول از جلد و وبر اينها در نماز جايز است، اگر چه اجتناب أحوط است. و اما أجزاء ديگر اين دو حيوان مثل عظم و غيره چنانچه در خز مذكور شد، پس استعمال آنها در نماز جايز نيست.