مقام دوم: آن است كه ظهور فساد اعتقاد بعد از فراغ از نماز بوده باشد، احتمالات سابقه در اينجا نيز جارى است. توضيح حال مقتضى اين است كه گفته شود: كه فراغ از نماز لاحق يا در وقت مختص به نماز سابق است، يا در وقت مشترك است، يا در وقت مختص به نماز لاحق خواهد بود. و بر جميع تقادير زمان شروع در نماز لاحق يا موافق است با زمان فراغ يا مخالف، پس احتمالات‏ متعدده خواهد بود:

أول: آن است كه زمان فراغ از نماز لاحق مختص بوده به نماز و همچنين زمان شروع، در اين وقت ظاهر اين است كه نماز باطل بوده باشد، اعاده آن بعد از اتيان به نماز سابق لازم بوده باشد، پس عدول در اين مقام ثابت نخواهد بود.

دوم: آن است كه زمان فراغ مخالف با زمان شروع است، به اين نحو كه زمان شروع به نماز لاحق اگر چه مختص به زمان سابق است، لكن زمان فراغ وقت مشترك ما بين دو نماز است، در اين صورت نيز ظاهر اين است كه اين نماز باطل بوده باشد، پس اعاده اين نماز بعد از اتيان به نماز سابق خواهد بود.

سوم: آن است كه زمان فراغ از نماز لاحق موافق بوده باشد با زمان شروع در آن، به اين نحو كه زمان فراغ از آن و زمان شروع به آن هر دو در وقت مشترك ميان هر دو نماز بوده باشد، در اين وقت اگر چه عدول ثابت نيست، لكن ظاهر اين است كه نماز لاحق صحيح بوده باشد، و اعاده آن واجب نبوده باشد، پس اتيان مى‏نمايد به نماز سابق بتنهايى.

چهارم: آن است كه زمان شروع با زمان فراغ از نماز لاحق مختلف بوده باشد، به اين نحو كه زمان شروع مشترك ما بين هر دو نماز بوده باشد، و زمان فراغ مختص به نماز لاحق بوده باشد.

پنجم: آن است كه زمان فراغ موافق بوده باشد با زمان شروع، به اين نحو كه هر دو در وقت مختص به نماز لاحق بوده باشد، در اين دو صورت نيز نماز لاحق صحيح است و عدولى ثابت نيست، و لازم است اتيان نمايد به نماز سابق، لكن در اين دو صورت نماز سابق قضا خواهد بود، پس اتيان مى‏نمايد آن را به نيت قضاء.

پس از آنچه مذكور شد مشخص شد كه عدول از نماز لاحق به سابق بعد از فراغ از نماز ثابت نيست، خواه دو نماز با هم در عدد ركعات مساوى بوده باشد يا مختلف، و در صورت مساوات هر دو چهار ركعتى بوده باشد يا سه ركعتى يا دو ركعتى، لكن در اين دو صورت اخير لا محاله أحدهما مى‏بايد قضا بوده باشد و ديگرى اداء، يا هر دو قضا بوده باشد، به خلاف در چهار ركعتى، چنانچه تصوير در دو قضا ممكن هست در دو اداء نيز ممكن است، و همچنين در مختلفين.

پس جواز عدول مختص خواهد بود به صورتى كه متذكر به حقيقت حال شود در اثناء نماز، و اين اعم از اين است كه هر دو نماز ادايى بوده باشد، چنانچه كلام در اين بود، يا هر دو قضا بوده باشد يا مختلف، به اين معنى كه معدول منه اداء بوده باشد و معدول اليه قضاء، و تصوير عكس اگر چه ممكن است لكن خالى از اشكال نيست، و عدول در صورتى كه معدول منه و معدول اليه هر دو مساوى در عدد ركعات بوده باشد ثابت است، مادامى كه فارغ نشده است اگر چه قبل از صيغه سلام بوده باشد كه به آن از نماز خارج مى‏شود.

و همچنين است در صورتى كه معدول منه و معدول اليه مختلف بوده باشند، لكن ركعات معدول اليه زيادتر بوده باشد از ركعات معدول منه، مثل اين كه معدول منه نماز مغرب بوده باشد مثلا و معدول اليه نماز عصر.

و اما هر گاه ركعات معدول منه بيشتر بوده باشد از ركعات معدول اليه، مثل اين كه معدول منه نماز عشاء است و معدول اليه نماز مغرب، تشكيكى در اين نيست كه حكم به جواز عدول قبل از فراغ بر وجه اطلاق صحيح نيست، چه ظاهر اين است كه بعد از رفع رأس از سجود ركعت أخيره مأتي به چهار ركعت‏ خواهد بود، و مشخص است كه نماز مغرب سه ركعت است، پس عدول در اين صورت ممكن نخواهد بود، بلكه شبهه‏اى نيست كه محل عدول فوت مى‏شود به دخول در ركوع ركعت رابعه در صورت مفروضه.

كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آيا فوات محل عدول موقوف بر زيادتى ركن است نسبت به معدول اليه، يا مطلق زيادتى است؟ مختار نزد حقير ثانى است، بنابراين همين كه در صورت مفروضه ايستاد در ركعت چهارم ديگر عدول نمى‏تواند نمود، اگر چه شروع به قرائت يا تسبيح نموده باشد، پس لازم است در فرض مفروض هر گاه متذكر به حقيقت حال شد بعد از آن كه ايستاد به جهت ركعت چهارم، نماز عشاء را تمام نمايد به قصد نماز عشاء، بعد از فراغ از اين نماز اتيان به نماز مغرب نمايد.

از آنچه مذكور شد معلوم شد كه عدول چنانچه بعد از فراغ از عمل ثابت نيست، و همچنين است در اثناء عمل هر گاه تجاوز نمود از محل عدول. و همچنين مشخص شد كه اختلاف در كيفيت ما بين معدول منه و معدول اليه در قرائت در جهر و اخفات مانع از عدول نيست، و لهذا جايز است عدول از نماز مغرب به نماز عصر، و از نماز ظهر به نماز صبح و هكذا.

فصل چهارم (در بيان قبله است)

بدان كه قبله در اصطلاح أهل شرع عبارت است از موضعى كه لازم است استقبال به جانب آن در حالت نماز، و لازم است گردانيدن به جانب آن در حالت احتضار، و دفن نمودن ميت را به جانب آن، و گردانيدن ذبيحه را در حال ذبح به جانب آن، و ترك نمودن توجه به جانب آن را در حالت بول و غائط.

فقهاء أعلى اللّه تعالى مقامهم اختلاف كرده‏اند در تعيين آن، بسيارى از قدماى فقهاء فرموده‏اند: آن كعبه است در حق كسانى كه در مسجد الحرام مى‏باشند، و مسجد الحرام است در حق اشخاصى كه در حرم مى‏باشند، و حرم است در حق كسانى كه در خارج حرم مى‏باشند. و حق آن است كه قبله عبارت از فضايى است كه كعبه معظمه مالى آن است در فوق تا سماوات على، و در تحت تا تحت الثرى در حق أشخاصى كه متمكن هستند از استقبال به آن، و جهت همين فضاء است در حق كسانى كه متمكن از استقبال به آن نيستند. و اين قول مختار محققين از فقهاء است.

و مختار در تعريف جهت آن است كه گفته شود: جهت قبله فضاى جانبى است كه تحقق كعبه در آن معلوم بوده باشد، يا مظنون يا احتمال عدم خروج آن فضاء از هر جزوى از أجزاء عرضيه آن امتداد، پس قطع يا ظن به تحقق فضاء نسبت به مجموع آن امتداد است، و احتمال نسبت به هر جزو از أجزاء آن امتداد، و اين امتداد عرض مختلف مى‏شود به زياده و نقصان به اعتبار معلوميت طول و عرض بلد و مجهوليت آن، و گاه است جهت بمعنى مذكور تمام نصف جنوبى مى‏شود و گاه است تمام نصف شمالى، چنانچه گاه است تمام نصف شرقى، و گاه است تمام نصف غربى مى‏شود، و گاه است ربع غربى جنوبى، و گاه است ربع شرقى جنوبى مى‏شود، و گاه است ثمن و هكذا.

تفصيل مقال آن است كه در صورت معلوم بودن طول و عرض بلد به چند قسم منقسم مى‏شود:

أول: آن است كه طول و عرض بلد هر دو زياده از طول و عرض مكه بوده باشد در اين صورت مكه غربى جنوبى بلد خواهد بود.

دوم: آن است كه عرض بلد زياده از عرض مكه بوده باشد، لكن طول‏ كمتر از طول مكه بوده باشد، در اين قسم مكه شرقى جنوبى بلد خواهد بود.

سوم: آن است كه طول و عرض بلد هر دو كمتر از طول و عرض مكه بوده باشد، در اين قسم مكه شرقى شمالى بلد خواهد بود.

چهارم: آن است كه طول بلد از طول مكه زيادتر بوده باشد، لكن عرض كمتر از عرض مكه بوده باشد، در اين قسم مكه در ربع غربى شمالى بلد خواهد بود.

پنجم: آن است كه طول بلد مساوى بوده باشد با طول مكه، لكن عرض بلد زيادتر بوده باشد از عرض مكه.

ششم: آن است كه طول بلد باز مساوى بوده باشد با طول مكه، لكن عرض بلد كمتر بوده باشد از عرض مكه. در قسم پنجم نقطه سمت قبله نقطه جنوب خواهد بود، چنانچه در قسم ششم نقطه سمت قبله نقطه شمالى خواهد بود.

هفتم: آن است كه عرض بلد مساوى بوده باشد با عرض مكه، لكن طول بلد زيادتر بوده باشد از طول مكه.

هشتم: آن است كه عرض بلد باز مساوى بوده باشد با عرض مكه، لكن طول بلد كمتر بوده باشد از طول مكه، در اين دو صورت بعضى توهم كرده‏اند كه در قسم أول نقطه سمت قبله نقطه مغرب مى‏باشد، و در قسم ثانى آن نقطه نقطه مشرق است، و اين صحيح نيست، چنانچه مطلع خواهى شد.

بدان كه عمده در تشخيص سمت قبله قواعد هيئت است، پس مناسب اين است اشاره نمايد به كيفيت استخراج سمت قبله بنابر قواعد هيئت، پس مى‏گوييم:

سمت قبله هر بلدى به اصطلاح أرباب هيئت عبارت است از نقطه محل تقاطع دايره افق آن بلد و دايره عظيمه كه مرور نمايد به سمت رأس آن بلد، و سمت رأس مكه آن نقطه تقاطعى كه اقرب به سمت رأس مكه است، و خطى كه اخراج مى‏شود از مركز افق بلد و مرور نمايد به آن نقطه اين خط خط سمت قبله مى‏باشد كه بناى محراب را بر اين مى‏گذارند. بعد از آن كه اين نقطه و اين خط مشخص شد قبله مشخص است، مهم در اين مقام در طريق تشخيص و استعلام آن است، و استعلام آن به چند طريق مى‏شود، أسهل و أنفع به طريق دايره هنديه است.

بيان آن اين است: كه موضع از زمين يا غير زمين را هموار نمايند به حدى كه سطح آن مطلقا تقعير و تحديب، يعنى به هيچ وجه پستى و بلندى نداشته باشد مثل سطح كاغذ كه اگر آب بر آن بريزند به همه جهات جارى شود بالمساوات و در اين سطح مذكور دايره رسم نمايند نه بنحوى كه محيط به همه اين سطح بشود، بلكه دايره داخل اين سطح واقع شود، پس بعضى از اين سطح خارج دايره خواهد بود، هر قدر بيشتر خارج دايره باشد بهتر، بعد از اين شاخص ثقيلى كه به شكل مخروط بوده باشد در آن دايره نصب نمايند به نوعى كه مركز قاعده اين مخروط منطبق شود به مركز دايره، و اين دانسته مى‏شود برسم دايره بر مركز آن دايره، كه نصف قطر آن مساوى با نصف قطر قاعده مخروط بوده باشد.

بعد از آن كه محيط قاعده مخروط منطبق شد به محيط آن دايره مشخص مى‏شود كه مركز قاعده منطبق شده است به مركز دايره أولى، و لازم است شاخص در بلندى قدرى بوده باشد كه ظل آن در حالت انتقاص به حدى برسد كه أقصر از نصف قطر دايره بوده باشد تا ظل در حالت انتقاص داخل دايره بشود، و در حالت ازدياد خارج شود از طرف ديگر آن.

بعد از اين مرحله مى‏بايد استخراج خط نصف النهار نمود، به اين نحو كه بعد از ارتفاع شمس ملاحظه حال ظل نمود تا آن كه داخل در دايره شود، مدخل ظل را تعيين نمايد، و همچنين ملاحظه حال ظل نموده تا از دايره خارج شود، آن‏ وقت تعيين مخرج ظل نمايد.

بعد از آن ما بين مدخل و مخرج به خط مستقيم وصل نمايد، و اين خط وتر خواهد بود به جهت دو قطعه از دايره، و خطى كه اخراج مى‏شود از مركز دايره به حدى كه منصف وتر مذكور و دو قطعه مذكوره از دايره شود آن خط خط نصف النهار خواهد بود، ميل ظل از اين خط از جانب مغرب به جانب مشرق دليل تحقق زوال است، و لا محاله اصل اين دايره به اين خط نصف النهار منقسم مى‏شود به دو قسم متساوى.

بعد از آن از منتصف اين دو قسم خطى اخراج مى‏شود كه تقاطع نمايد با خط نصف النهار در مركز دايره بر زواياى قائمه، پس اصل دايره به اين دو خط منقسم مى‏شود به چهار قسم متساوى، هر يك ربع دور مى‏شود، و اين خط ثانى مسمى به خط مشرق و مغرب است.

بعد از آن كه اين مطلب منقح شد عود مى‏كنيم به اصل مدعى كه عبارت از استخراج سمت قبله بوده باشد، پس مى‏گوييم: در دو قسم از أقسام ثمانيه مذكوره همين استخراج خط نصف النهار كفايت مى‏كند در استخراج سمت قبلة، ديگر احتياج به عمل ديگر نيست. آن دو قسم آن است كه بلد مساوى بوده باشد با مكه در طول، پس در اين حال اگر عرض بلد بيشتر بوده باشد از عرض مكه، مكه جنوبى بلد خواهد بود، و سمت قبله نقطه جنوب خواهد بود. و اگر عرض بلد أقل از عرض مكه بوده باشد مكه شمالى بلد خواهد بود، و سمت قبله نقطه شمال خواهد بود. پس هر گاه كسى در أول متوجه نقطه جنوب شد متوجه قبله خواهد بود، چنانچه كسى در ثانى متوجه نقطه شمال شد متوجه قبله خواهد بود، و لكن در شش قسم باقى ديگر همين استخراج خط نصف النهار به تنهايى كفايت نمى‏كند در استخراج سمت قبله، بلكه محتاج است به عمل ديگر.

بيان آن اين است: در صورتى كه طول و عرض بلد اكثر بوده باشد از طول و عرض مكه، مثل اصفهان مثلا كه طول آن هشتاد و شش درجه و چهل دقيقه است و عرض آن سى و دو درجه دقيقه است و بيست و پنج دقيقه است، و طول مكه هفتاد و هفت درجه است و عرض آن بيست و يك درجه و چهل دقيقه است، پس طريقه در استخراج سمت قبله در اين بلد آن است بعد از استخراج خط نصف النهار و تقسيم دايره مذكوره به سيصد و شصت قسم متساوى، از هر يك چه از نقطه جنوب و شمال بشمارند به قدر زيادتى طول بلد از طول مكه، كه عبارت از نه درجه و كسرى بوده باشد، در اين فرض به جانب مغرب وصل نمايند ما بين اين دو موضع به خط مستقيم، و از هر يك از نقطه مشرق و مغرب بشمارند به جانب جنوب به قدر زيادتى عرض بلد از عرض مكه، كه در فرض مذكور عبارت از يازده درجه بوده باشد تقريبا، بعد از آن ما بين موضعين وصل نمايند به خط مستقيم، البته اين خط تقاطع مى‏كند با خط أول كه محدد فصل ما بين الطولين بود، بعد از آن از مركز دايره خطى اخراج مى‏شود به محل تقاطع اين دو خط، اين خط خط سمت قبله خواهد بود.

و اگر فرض شود كه طول و عرض بلد أقل بوده باشد از طول و عرض مكه، در اين حالت مكه شمالى شرقى بلد مى‏شود، پس طريقه استخراج سمت قبله مقتضى آن است كه شمرده شود از نقطه جنوب و شمال به جانب مشرق به قدر فصل طول مكه از طول بلد، و ما بين موضعين به خط مستقيم وصل نمايند، و همچنين از نقطه مغرب و مشرق به قدر زيادتى عرض مكه از عرض بلد به جانب شمال، و ما بين موضعين به خط مستقيم وصل‏ نمايند مشخص است اين دو خط با هم تقاطع خواهند نمود، بعد از آن از مركز دايره خطى اخراج شود به محل تقاطع اين دو خط، اين خط خط سمت قبله خواهد بود.

و اگر فرض شود كه طول بلد اكثر بوده باشد از طول مكه و عرض اقل از عرض مكه، در اين صورت شمرده مى‏شود از نقطه جنوب و شمال از محيط دايره به جانب مغرب به قدر زيادتى طول بلد از طول مكه، و وصل مى‏شود ما بين موضعين به خط مستقيم، و همچنين از نقطه مغرب و مشرق به جانب شمال به قدر زيادتى عرض مكه از عرض بلد، و ما بين نقطتين وصل مى‏شود به خط مستقيم، و اين دو خط تقاطع خواهند نمود، بعد از آن از مركز دايره خطى اخراج مى‏شود به محل تقاطع خطين، اين خط خط سمت قبله خواهد بود.

و اگر فرض شود كه طول بلد أقل بوده باشد از طول مكه و عرض اكثر از عرض مكه در اين صورت مكه شرقى جنوبى بلد خواهد بود. طريقه استخراج سمت قبله آن است كه از نقطه جنوب و شمال به قدر زيادتى طول مكه از طول بلد شمرده شود از محيط دايره به جانب مشرق، و ما بين دو نقطه به خط مستقيم وصل شود، و از نقطه مشرق و مغرب شمرده شود از محيط دايره به جانب جنوب به قدر زيادتى عرض بلد از عرض مكه، و ما بين موضعين وصل شود به خط مستقيم، و دو خط با هم تقاطع مى نمايند، و از مركز دايره خطى اخراج مى‏شود به موضع تقاطع خطين، اين خط خط سمت قبله خواهد بود، آنچه مذكور شد كيفيت استخراج سمت قبله در شش قسم از أقسام ثمانيه مذكوره مشخص شد.

و دو قسم ديگر باقى يكى آن است كه بلد مساوى بوده باشد با مكه در عرض، لكن طول بلد اكثر بوده باشد از طول مكه، و ثانى مثل اين است در عرض، لكن طول بلد أقل بوده باشد از طول مكه، در اين دو قسم اگر چه توهم شده كه قبله نقطه‏ مغرب بوده باشد در أول و نقطه مشرق در ثانى، پس استخراج خط مشرق و مغرب كفايت مى‏نمايد در تشخيص قبله، لكن چنين نيست چه در اين صورت صحيح بود كه ممكن مى‏بود كه دايره اول سموت بلد منطبق بوده باشد با دايره أول سموت مكه، و اين محال است چه غايت تباعد ما بين دو دايره عظيمه متقاطعه در دو نقطه است.

و اگر دايره أول سموت بلد منطبق مى‏بود با دايره أول سموت مكه، لازم مى‏آيد كه غايت تباعد ما بين دو دايره عظيمه متقاطعه در چهار نقطه بوده باشد، و هذا خلف.

توضيح مطلب اين است كه گفته شود: كه دايره أول سموت بلد در نقطه مشرق تقاطع مى‏نمايد با معدل النهار، بعد از آن شروع مى‏نمايد به تباعد تا آن كه مى‏رسد به سمت رأس بلد، در آنجا غايت تباعد ما بين اين دو دايره متقاطعه است، بعد از آن شروع مى‏نمايد به تقارب، تا آن كه در نقطه مغرب با هم تقاطع مى‏نمايند، و چون كه فرض اين است كه بلد با مكه مساوى در عرض مى‏باشد و مختلف در طول لكن طول اكثر است از طول مكه، در اين وقت لا محاله دايره اول سموت بلد به سمت رأس بلد غايت تباعد ما بين آن و دايره معدل النهار است. بعد از مرور از سمت رأس بلد شروع مى‏نمايد به تقارب، پس قطعا مرور نمى‏كند به سمت رأس مكه، بلكه سمت رأس مكه واقع مى‏شود در جانب شمال غربى بلد در جانب شمال غربى بلد، پس نقطه مغرب سمت قبله نخواهد بود، بلكه نقطه سمت قبله واقع شده خواهد بود در ربع غربى شمالى.

و به عبارت اخرى نظر به اين كه مفروض اين است كه بلد با مكه مساوى در عرض مى‏باشد، بنابر اين پس بعد سمت رأس بلد از معدل النهار مثل بعد سمت رأس مكه خواهد بود از معدل النهار. پس اگر فرض شود كه دايره أول‏ سموت بلد مرور مى‏نمايد به سمت رأس مكه، لازم مى‏آيد دو دايره عظيمه متقاطعه، غايت تباعد آنها از هم در چهار نقطه بوده باشد، و اين در صورتى بود كه طول بلد اكثر بوده باشد از طول مكه با مساوات در عرض. و اگر فرض شود در اين صورت كه طول بلد أقل بوده باشد از طول مكه معظمه، نقطه سمت قبله نقطه مشرق نمى‏تواند شد قطعا، بلكه نقطه سمت قبله واقع مى‏شود در ربع شرقى شمالى به همان وجهى كه مذكور شد.

توضيح مطلب اين است: كه دايره أول سموت بلد در اين صورت كه توهم ارتسام او شد از نقطه مغرب بلد در آنجا با معدل النهار تقاطع مى‏كند بعد ميل مى‏كند به ارتفاع تا به سمت رأس بلد، در آنجا كه ربع دور است غايت ما بين اين دايره است با دايره معدل النهار. و بعد شروع مى‏نمايد به تقارب نظر به اين كه مفروض اين است كه بلد با مكه مساوى در عرض است، پس لا محاله نمى تواند مرور نمود به سمت رأس مكه در جانب شمال شرقى اين دايره واقع خواهد شد، پس سمت قبله شرقى شمالى بلد خواهد بود نه نقطه مشرق، و هو المطلوب طريقه ديگر: از طرقى كه به آن تشخيص سمت قبله مى‏شود آن است كه ملاحظه ظل شمس شود در حين مرور شمس به سمت رأس مكه، و ظل شمس در آن وقت خط سمت قبله خواهد بود.

توضيح مطلب در اين مقام مقتضى اين است كه گفته شود: سابق بيان شد كه عرض مكه زادها اللّه تعالى عزا و شرفا بيست و يك درجه و چهل دقيقه مى‏باشد، و غايت ميل منطقة البروج از معدل النهار كه تعبير از آن به ميل كلى مى‏نمايند بيست و چهار درجه بيشتر نيست، پس لا محاله شمس در وقتى كه بوده باشد در جزئى از اجزاء منطقة البروج كه بعد او از معدل مساوى عرض مكه بوده باشد، خواه در وقت صعود يا در وقت هبوط مرور خواهد نمود به سمت رأس مكه، و اين جزء از منطقة البروج كه بعد او از معدل بيست و يك درجه و چهل‏ دقيقه است، بنابر آنچه تصريح فرموده به آن محقق طوسى قدس اللّه روحه هشتم درجه جوزا است و بيست و سوم درجه سرطان در أول شمس صاعد خواهد بود و در ثانى هابط و مرجع در اطلاع بر اين كه شمس در أحد جزئين است در حق أغلب ناس تقاويم است.

و اما تشخيص آن كه شمس در آن حين به سمت رأس مكه مرور مى‏نمايد، پس به اين طريق است كه تفاوت ما بين طولين كه عبارت از طول مكه و طول بلد بوده باشد ملاحظه شود، پس اگر طول بلد زايد بر طول مكه بوده باشد آن زايد را حساب نموده به ازاى هر پانزده درجه يك ساعت وضع نموده، و به ازاى هر درجه چهار دقيقه، آن وقت ملاحظه ارتفاع شمس نموده همان قدر كه به ازاى زيادتى طول بلد از طول مكه مانده، كه شمس به نصف نهار بلد برسد، آن وقت شمس در نصف نهار مكه و به سمت رأس مكه خواهد بود، و ظل شمس در اين حالت سمت قبله مى‏باشد.

مثلا هر گاه فرض شود در بلدى كه نصف نهار آن بلد در حين وصول شمس به درجه ثامنه جوزا شش ساعت و نيم بوده باشد و زيادتى طول بلد از طول مكه به قدر نه درجه بوده باشد، در اين وقت تعيين ارتفاع شمس به اسطرلاب مى‏نمايد تا نه درجه مانده به نصف النهار بلد برسد، آن وقت مشخص مى‏شود كه شمس به دايره نصف النهار مكه رسيده، ظل شمس در اين وقت سمت قبله مى‏باشد.

و هر گاه فرض شود طول مكه أقل از طول بلد بوده باشد، مثل آن كه فرض شود طول مكه أقل است از طول بلد به هفت درجه و نيم، در اين وقت بعد از آن كه شمس به دايره نصف النهار بلد برسد به قدر نيم ساعت، تأمل نموده آن وقت شمس در نصف النهار مكه خواهد بود، و ظل شمس در اين وقت‏ سمت قبله مى‏باشد. هر گاه سمت قبله مشخص نبوده باشد، لازم است اجتهاد در تشخيص آن از راهى كه مذكور شد يا از غير آن، و لكن در بلاد مسلمين اعتماد به محاريب مسلمين و مقابر ايشان مى‏توان نمود، مگر در صورتى كه علم يا مظنه داشته باشد بر خطاء آن، در هر يك از اين دو صورت كه بوده باشد اعتماد نمى‏توان نمود، بلكه لازم است اجتهاد در تشخيص قبله يا منجر به علم يا مظنه شود، بلكه در صورت شك نيز چنين است.

مجملا سمت قبله مى‏بايد معلوم باشد يا مظنون تا توان اعتماد نمود، در صورت انتفاء مظنه و عدم تمكن از آن در جهت معينه، اگر جميع جهات در نظر مكلف مساوى بوده باشد، لازم است اتيان چهار نماز در چهار سمت، و اگر مساوى نبوده باشد بلكه امر قبله منحصر در سه جهت بوده باشد، لازم است اتيان به سه نماز در سه سمت. و اگر منحصر در دو جهت بوده باشد اقتصار مى‏نمايد به دو نماز در دو سمت. و قول به جواز اقتصار به نماز واحده به هر سمتى كه خواهد، يا با رجوع به قرعه ضعيف است، و اشكالى در اين نيست لكن سزاوار اين است كه در اين مقام تنبيه شود بر چند أمر.

أول: آن است كه اتيان چهار نماز مثلا در چهار سمت در صورتى كه يك نماز بوده باشد ظاهر است، مثل نماز صبح. و أما هر گاه دو نماز بوده‏ باشد، مثل ظهر و عصر يا مغرب و عشاء، در اين صورت آيا لازم است أول چهار نماز ظهر را در چهار سمت اتيان نمايد، و بعد از آن اتيان به چهار نماز عصر در چهار سمت نمايد، يا اتيان به نماز عصر در هر جهتى مى‏بايد بعد از فراغ از نماز ظهر در آن جهت بوده باشد، يا مخير است به هر نحوى كه خواهد اتيان نمايد؟ ظاهر أول است، پس أول اتيان به چهار نماز ظهر در چهار سمت نمايد، بعد از فراغ از چهار نماز ظهر در چهار سمت اتيان به چهار نماز عصر در چهار سمت نمايد، لكن لازم نيست كه ابتدا نمايد به نماز عصر در آن سمتى كه أول شروع به نماز ظهر نموده بود، بلكه جايز است اتيان به نماز عصر در أول دفعه در سمتى كه اتيان نموده است نماز ظهر چهارم را.

دوم: بهتر آن است در صورتى كه اتيان به چهار نماز در چهار سمت نمايد به اين نحو بوده باشد كه أول دو خط مستقيم اخراج نمايد به نوعى كه زاويه ما بين هر دو خط مساوى بوده باشد با هم. و به عبارت أخرى أقرب به فهم عوام: انفراج ما بين هر دو خط با هم مساوى بوده باشد، اين دو خط بعد از تقاطع به چهار قسم مى‏شود، هر قسمى را در حال نماز ما بين دو قدم قرار دهد و نماز كند.

سوم: آن است كه آنچه مذكور شد، كه لازم است چهار نماز نمايد در حالت سعه وقت است، اما در حال ضيق وقت اقتصار نمايد به آنچه كفايت نمايد، پس هر گاه وقت كفايت نكند مگر يك نماز اقتصار به همان يك مى‏نمايد و تعدد لازم نيست در تعيين جهت، در اين صورت مختار است، و اگر كفايت دو نماز نمايد لازم است دو نماز و هكذا.

چهارم: واجب نيست در حق متحير در امر قبله تأخير نماز نمايد تا آن كه باقى نماند از وقت مگر مقدارى كه كفايت هشت نماز يا شش نماز يا چهار نماز نمايد، بلكه ظاهر اين است كه جايز بوده باشد در أول وقت اشتغال به نماز نمايد، خصوصا در صورتى كه عالم بوده باشد به استمرار تحير تا آخر وقت، بلى دور نيست كسى بگويد لازم بوده باشد تأخير در نماز در صورت علم به رفع مانع در آخر وقت.

پنجم: آن است هر گاه مقدار چهار نماز از أول زوال مثلا منقضى شد بر متحير در قبله، پس بعد از آن مصحوب بعضى معاذير مسقطه تكليف شد، مثل اين كه ضعيفه حائض شد، بعد از ارتفاع عذر خالى از اين نيست يا باقى است بر وصف تحير يا نه، اگر باقى است لازم است در مقام قضا رعايت نمايد حالت اداء را، پس لازم است اتيان به چهار نماز ظهر قضا نمايد، و قضاء نماز عصر بر او لازم نيست.

بلكه ممكن است كسى ادعا نمايد در چنين صورت أولى بلكه لازم اين بوده باشد تأخير در قضا نمايد تا رفع تحير شود. اگر چه بنا بر قول به مضايقه بوده باشد، نظر به اين كه شمول أدله اين قول نسبت به اين فرض ظاهر نيست و اگر تحير باقى نبوده باشد در حين قضا، تشكيكى در اين نيست كه چهار نماز ظهر قضايى به چهار سمت واجب نيست، بلكه جايز نيست. و همچنين ظاهر اين است كه بى‏اشكال اتيان به چهار نماز ظهر قضايى در سمت قبله نيز لازم نبوده باشد بلكه جايز نبوده باشد، پس اجتزاء به يك نماز ظهر مى‏تواند نمود.

لكن كلام در اين است كه آيا در اين صورت كه مقدار شانزده ركعت نماز از أول زوال منقضى شده بعد از آن عذر مسقط تكليف طارى شد، آيا قضاى نماز عصر بر اين شخص لازم خواهد بود يا نه؟ حكم در مسأله خالى از اشكال نيست، لكن ظاهر اين است كه قضاى نماز عصر در چنين صورت لازم نبوده باشد.

و از اينجا ظاهر مى‏شود هر گاه مقدار هفت نماز چهار ركعتى مثلا منقضى شود، بعد از آن عذر مسقط تكليف عارض شود، حكم به وجوب قضاى نماز عصر باز ممكن نبوده باشد. و همچنين حكم به وجوب قضاى نماز ظهر ممكن نبوده باشد، در صورتى كه منقضى شده باشد از اول وقت مقدار سه نماز ظهر، بعد آن عذر مسقط تكليف عارض شود، معلوم است آنچه مذكور شد در صورتى است كه تحير در امر قبله در أول وقت متحقق بوده باشد. و اما اگر چنين نبوده باشد مشخص است مقدار انقضاى چهار ركعت يا هشت ركعت با انقضاى زمانى كه كفايت طهارت نمايد، كفايت مى‏كند در حكم به وجوب قضا، اگر چه ما بين تحقق تحير و عروض مسقط تكليف مقدارى كه كفايت چهار نماز بلكه يك نماز كند متخلل نشده باشد.

ششم: آنچه مذكور شد حكم لزوم قضاء و عدم لزوم بالاضافه به اول وقت بود، و اما آخر وقت به اين معنى كه عذر مسقط تكليف رفع شد و از وقت باقى نمانده باشد مگر مقدارى كه كفايت چهار نماز نمايد با طهارت، ظاهر اين است كه اين مقدار وقت مختص به نماز عصر بوده باشد، چنانچه در حق متحير در قبله از أول وقت به مقدار چهار نماز مختص به نماز ظهر است، همين مقدار از آخر وقت مختص به نماز عصر خواهد بود، پس در فرض مذكور نماز ظهر واجب نخواهد بود نه بعنوان أداء و نه بطريق قضاء.

و هر گاه به مقدار پنج نماز از آخر وقت درك نمايد واجب است يك نماز ظهر به هر سمتى كه خواهد و چهار نماز عصر به چهار سمت، همچنين هر گاه به‏ مقدار شش نماز يا هفت نماز درك نمايد، و نماز ظهر در اول به دو سمت و سه ظهر در آخر به سه سمت اتيان مى‏نمايد و در جميع چهار نماز عصر به چهار سمت.

هفتم: هر گاه متحير در قبله مشغول به نماز شد به قصد اين كه چهار نماز نمايد به چهار سمت مثلا، بعد از أداى يك نماز رفع تحير او شد، خالى از اين نيست يك نمازى كه قبل از زوال تحير از او صادر شده يا به سمت قبله بوده يا خلاف آن، اگر به خلاف قبله بوده بى‏اشكال اكتفاء به آن نماز نمى‏توان نمود بلكه لازم است اتيان به يك نماز به سمت قبله نمايد.

و اگر آن نماز اتفاقا به سمت قبله بوده باشد، در جواز اجتزاء به آن اشكال است، أحوط اعاده آن نماز است ثانيا به همان سمت قبله، بلكه دور نيست كه واجب بوده باشد، به جهت آن كه بر مكلف لازم است كه نماز بسوى قبله اتيان نموده باشد، و امتثال در صورتى متحقق است كه قبل از أخذ به صلاة معتقد اين بوده باشد، كه اين سمت قبله است، آن وقت شروع به نماز نمايد. و در متحير چون كه اين معنى ممكن نبود شارع چهار نماز بر او واجب نموده من باب المقدمة، در هيچ يك از چهار ممكن نيست ناوى اين بوده باشد كه اين نماز به جانب قبله است، بلى بعد از اتيان به چهار نماز مشخص مى‏شود كه يك نماز او به سمت قبله بوده، پس امتثال در حق مكلف به يكى از دو وجه متحقق مى‏شود، يا به اين كه قبل از نماز عالم بوده باشد كه اين سمت سمت قبله است و شروع به نماز نمايد به همان سمت، يا آن كه نداند لكن چهار نماز مثلا به عمل آورد. و در ما نحن فيه هيچ يك متحقق نيست، پس حكم به حصول امتثال ممكن نيست، پس اعاده نماز به همان سمت لازم خواهد بود.

و اما هر گاه رفع تحير در اثناى نماز شود، پس هر گاه مشخص شد كه نماز بر خلاف سمت قبله است قطع آن لازم است، و اگر به سمت قبله بوده باشد اگر چه استصحاب صحت مقتضى حكم به اتمام است، لكن مقتضاى لا صلاة الا الى القبلة نظر به آنچه مذكور شد باز حكم به لزوم قطع است، به جهت آن كه لفظ صلاة اسم است از براى أفعال مفتحه به تكبير و مختمه به تسليم، و امتثال به مضمون اين حديث موقوف بر اين است كه وقت شروع به نماز معتقد اين بوده باشد كه اين صلاة به جانب قبله است و مفروض نه چنين است.

هشتم: آن است اين حكم كه مذكور شد يعنى اتيان به چهار نماز به چهار سمت آيا مختص است به نماز يوميه يا عام است؟ ممكن است تفصيل در اين مقام به اين نحو: اما نماز ميت پس ظاهر اين است كه اكتفا به يك نماز به هر سمتى كه بوده باشد بتوان نمود، و اما غير آن مثل نماز آيات غير كسوفين كه موقت به وقت نبوده باشد بگوييم تأخير آن نمايد تا رفع تحير شود، آن وقت اتيان به يك نماز نمايد بسوى قبله.

و اما كسوفين پس اگر وقت وسعت به چهار نماز به چهار سمت داشته باشد لازم است كه اتيان نمايد، و اگر وسعت نداشته باشد اقتصار نمايد به آنچه وقت وسعت دارد، دور نيست در أمثال مقامات در مثل نماز ميت و نماز كسوف و خسوف در چنين وقتى عمل به مقتضاى قرعه نمودن أولى بوده باشد، خصوصا در مثل نماز ميت، نظر به عموم و شمول أدله قرعه، و عدم انصراف مقتضى تكرار در اتيان‏ صلاة به نماز ميت و غيره.

نهم: آن است كه متحير در قبله جايز است اقتدا نمايد به متحير، و همچنين جايز است اقتداى متحير به غير متحير، و اما اقتداى غير متحير به متحير در سمتى كه غير متحير معتقد اين است كه سمت قبله نيست بى‏اشكال جايز نيست، و اما در سمتى كه معتقد اين است كه سمت قبله است حكم به جواز اقتدا مشكل است.

بدان كه در اين مقام چند مبحث است:

مبحث اول (وجوب رعايت استقبال است در جميع احوال نماز)

پس هر گاه التفات از قبله نمايد در اثناى نماز، اين بر دو قسم مى‏شود عمدا يا سهوا، و على التقديرين يا به همه بدن است يا به روى تنها. و بر جميع تقادير يا به خلف قبله است يا بسوى يمين و يسار است يا ما بين يمين و يسار، پس أقسام دوازده است، شش قسم در عمد و شش قسم در سهو، أما أقسام عمد:

أول: آن است كه التفات نمايد به همه بدن به خلف قبله.

دوم: آن است كه التفات نمايد به وجه تنها به خلف قبله، تشكيكى در بطلان نماز در اين دو قسم نيست، پس استيناف نماز لازم است.

سوم: آن است كه التفات نمايد به كل بدن به جانب يمين يا يسار، در اين قسم نيز باطل مى‏شود و استيناف آن لازم است.

چهارم: آن است كه التفات نمايد به كل بدن به ما بين يمين يا يسار، در اين قسم نيز نماز باطل است، خواه مشغول بوده باشد در حين انحراف به بعض أفعال نماز يا نه، در هر دو صورت نماز باطل و استيناف آن لازم است.

پنجم: آن است كه التفات نمايد به وجه تنها و به جانب يمين خود يا يسار خود، اين قسم ظاهر اين است كه نماز صحيح، و لكن اصل فعل مكروه بوده باشد.

ششم: آن است كه التفات نمايد به وجه تنها به ما بين يمين يا يسار، صحت در قسم خامس مستلزم صحت در اين قسم است به طريق أولى، بلكه حكم به كراهت در اين صورت ممكن نيست. و أما أقسام سهو:

أول: آن است كه التفات نمايد به وجه تنها به ما بين يمين و يسار.

دوم: آن است كه التفات نمايد به وجه تنها بسوى يمين يا يسار، شبهه‏اى در صحت صلاة در اين دو قسم نيست، حكم به صحت نماز در اين دو صورت عمدا مقتضى صحت است در صورت سهو به طريق أولى.

سوم: التفات به وجه تنها است به خلف قبله، در اين صورت اگر چه ظاهر از بسيارى از فقهاء رفع اللّه تعالى قدر هم صحت نماز است مثل دو صورت مذكوره لكن مختار نزد حقير آن است كه نماز باطل و استيناف آن لازم باشد.

چهارم: التفات به كل بدن است به خلف قبله.

پنجم: التفات به كل بدن است به جانب يمين يا يسار، مختار در اين دو صورت نيز فساد نماز است.

ششم: التفات به كل بدن است به ما بين يمين و يسار، در اين وقت اگر مشغول به بعضى از واجبات نماز بوده باشد نماز باطل مى‏شود، اگر چه از واجبات غير ركنيه بوده باشد، و اگر مشغول نشود حكم به بطلان مشكل است، احتياط در اعاده است.

مخفى نماند آنچه مذكور شد حكم التفات و انحراف از قبله در أقسام تعمد و نسيان مختص به نمازهاى واجبى است. و أما نماز نافله ظاهر اين است‏ هيچ قسم از أقسام مذكوره موجب فساد نشود، اگر چه التفات به كل بدن بوده باشد به مقابل جهت قبله متعمدا.