مساءله سيم : بدان كه جمعى از علماء گفته اند كه جايز نيست كه هر فقيرى را از زكات ، كمتر از يك مثقال شرعى طلا يا پنج درهم نقره بدهند⁽³⁸⁹⁾. و جمعى ديگر گفته اند كه هر قدرى مى توان داد و از براى اقل آن حديثى نيست ⁽³⁹⁰⁾. بلى ، كراهت دارد دادن كمتر از آنچه مذكور شد و احتياط آن است كه كمتر از آنچه مذكور شد داده نشود، مگر در صورتى كه واجب بر ذمه او كمتر باشد، كه در اين صورت جايز است همان كمتر را دادن .
مساءله چهارم : بدان كه در طرف كثرت ، از براى دادن زكات حدى نيست . پس مى توان هر فقيرى را اينقدر از زكات داد كه غنى شود و رفع احتياج بشود، بلكه زياده از احتياج او نيز مى توان به او داد.
بلى ، هرگاه به تدريج داده شود، بعد از غنى شدن ديگر نمى توان داد. و خلاصه آن است كه پيش از غنى شدن ، يك دفعه به او هر قدر كه باشد، مى توان داد؛ اگر چه به قدرى باشد كه بسيار زايد از مؤ ونت ساليانه او باشد. اما هرگاه يك دفعه نباشد و به تدريج داده شود، در وقتى كه آنقدر به او داده شود كه كفايت مؤ ونت ساليانه او را بكند، ديگر نمى توان داد.
و بدان كه فرقى نيست در اين حكم ميان اينكه آن فقير مالك هيچ چيزى نباشد، يا مالك چيزى باشد اما به قدرى نباشد كه كفايت مؤ ونت ساليانه او را بكند، يا كاسبى باشد كه منافع كسب او كمتر از اخراجات ساليانه او باشد.
مبحث دويم : در بيان طايفه سيم از مستحقين زكات كه عاملين اند
بدان كه مراد از ((عاملين )) كسانى هستند كه امام يا نايب او نصب مى كند كه متوجه جمع كردن زكات و گرفتن آن باشند، يا متوجه ضبط كردن و محافظت كردن ، يا نوشتن حساب آن ، يا قسمت كردن آن ميان مستحقين باشند. پس كسانى كه نصب شده باشند كه مشغول يكى از اين امور باشند، مى توان از زكات به آنها داد.
و قدرى كه به آنها مى توان داد از زكات ، هر قدرى است كه امام يا نايبين صلاح دانند و منوط به نظر آنها است ، يا هر قدرى كه اول قرار بدهند كه در فلان مدت متوجه ضبط يا جمع يا محافظت يا تقسيم زكات باشد و فلان قدر بگيرد.
و شرط نيست در عاملين كه فقير باشند، بلكه هرگاه غنى هم باشند و متوجه امور زكات باشند، مى توان به ايشان داد.
و بايد سيد نباشند، كه اگر سيد باشند نمى توان حصه زكات به ايشان داد. بلى ، هرگاه تبرعا سيدى متوجه شود و از حصه زكات چيزى نگيرد، ضرر ندارد⁽³⁹¹⁾.
و بايد كه بالغ و عاقل باشند و شيعه اثنى عشرى باشند و عادل باشند.
و جمعى از علماء گفته اند كه بايد عالم به مسايل زكات باشد⁽³⁹²⁾. و اين در وقتى صحيح است كه آن عامل متوجه امرى باشد كه احتياج به دانستن مساءله داشته باشد. پس هرگاه شغل آن همين مجرد محافظت كردن يا نوشتن باشد، اين شرط لازم نيست .
مبحث سيم : در بيان طايفه چهارم و پنجم است كه عبارت است از مؤ لفه قلوبهم وصرف در آزادى بندگان
و چون كه در اين رساله از چهارم - كه مؤ لفه قلوبهم هستند - گفت و گو نمى شود، لهذا اكتفا شد در اين مبحث به بيان (طايفه ) پنجم .
پس بدان كه يكى از مصارف زكات ، صرف كردن در آزادى بندگان است و در اين ، سه صورت جايز است :
اول : آنكه آقايى غلام خود را ((مكاتب )) كرده باشد؛ يعنى مقرر كرده باشد كه (غلام ) مالى به آقا به ازاى قيمت خود بدهد و آزاد شود و آن (غلام ) عاجز شود از دادن آن . در اين صورت اگر بر آقا زكات واجب شده باشد، مى تواند قدرى از زكات را به مال كتابت او حساب كند، يا ديگران قدر زكات خود را به آن (غلام ) بدهند كه به آقا بدهد و آزاد شود.
دويم : غلامى كه آقاى او به او تعدى و ستم كند و عمل هاى شاق دشوار به او فرمايد و او از دست آقا در تعب و شدت باشد، در اين صورت جايز است كه آن را از مال زكات بخرند و آزاد كنند.
سيم : غلامى كه در رفاه باشد، اما مالى از زكات جمع شده باشد و مستحقى ديگر هم نرسد. در اين صورت نيز جايز است كه آن غلام را از آن مال زكات بخرند و آزاد كنند.
و بعضى از علماء در بعضى صور ديگر نيز تجويز فرموده اند⁽³⁹³⁾ و احوط آن است كه اقتصار بر سه صورت مذكوره شود.
مبحث چهارم : در بيان طايفه ششم از مستحقين زكات كه قرض دارانند
بدان كه يكى ديگر از مصاديق زكات دادن ، به كسانى است كه قرض دار باشند.
پس مى توان از زكات به قدرى زكات به ايشان داد كه قرض خود را به آن ادا كنند، وليكن شرط است در دادن زكات به آنها به او شرط:
اول : آنكه خود متمكن از ادا كردن قرض نباشند. پس هرگاه خود توانند كه قرض خود را بالفعل ادا كنند، نمى توان قرض ايشان را از زكات ادا كرد. و هرگاه بعضى از قرض را توانند خود بدهند و بعضى را نتوانند، همان قدر را كه نمى توانند بدهند، از زكات مى توان داد.
و هرگاه كسى قرضى داشته باشد و تواند ادا كند، اما هرگاه ادا كند فقير شود و قوت ساليانه او تمام شود، اظهر آن است كه بايد قرض خود را بدهد و بعد از فقير شدن زكات بگيرد. و هرگاه كسى قرضى داشته باشد كه بالفعل بايد بدهد و در آن وقت هيچ نوع متمكن از ادا كردن نباشد، اما صاحب كسب باشد و به مرور ايام به تدريج تواند آن را بدهد، يا مالى داشته باشد و بالفعل دسترسى به آن را نداشته باشد، ظاهر آن است كه توان از زكات در آن وقت به او داد كه قرض خود را ادا كند.
دويم : آنكه آنچه را قرض كرده اند صرف در معصيت خدا نكرده باشند. پس هرگاه قرض كرده باشند و صرف معصيت كرده باشند، نمى توان قرض ايشان را از زكات ادا نمود، اگر چه معلوم شود كه توبه كرده اند.
و از جمله صرف معصيت است هرگاه به اسراف خرج كرده باشند. و هرگاه ندانى كه در معصيت خرج كرده يا نه ، تفحص لازم نيست ، بلكه مى توان از زكات قرض او را ادا نمود.
و مخفى نماند كه همچنان كه جايز است دادن قرض قرض داران را از زكات ، و همچنين جايز است كه هرگاه كسى طلبى از شخصى داشته باشد و آن شخص فقير باشد و قادر بر دادن قرض نباشد، هرگاه زكاتى بر ذمه آن كس باشد، آن زكات را ندهد و به عوض طلبى كه از آن شخص دارد، نگاه دارد.
و بدان كه همچنان كه جايز است ادا كردن قرض زنده از زكات ، همچنين هرگاه كسى بميرد و قرضى داشته باشد و تركه او وفا به قرض او نكند، جايز است كه از زكات قرض او را ادا كنند. و همچنين جايز است كه اگر شخصى خود طلب از ميتى داشته باشد و تركه او وفا به طلب او نكند، زكات خود را به عوض طلب او حساب كند و نگاه دارد.
و بدان كه شرط است كه قرض دار سيد نباشد و شيعه اثنى عشرى باشد. و شرط نيست كه واجب النفقه دهنده زكات نباشد، بلكه هرگاه واجب النفقه كسى قرض دار باشد، آن كس مى تواند كه قرض او را از زكات خود ادا كند، همچنان كه سابقا مذكور شد.
مبحث پنجم : در بيان مصرف هفتم از مصارف زكات كه عبارت است از فى سبيل الله يعنى صرف در راه هاى خدا
پس مى توان زكات را صرف نمود در هر چه در راه خدا باشد، مثل جهاد در راه خدا و اعانت حاجيان و زيارت كنندگان ائمه معصومين و بنا كردن مساجد و ساختن پل ها و مدرسه و كاروان سرا به جهت مترددين و كندن قنوات به جهت مصالح مسلمين و ساختن حمام و نويسانيدن كتاب هايى كه مشتمل بر مسايل دينيه است و مانند اينها از امور خير.
و شرط است در ساختن حمام و كندن قنوات و نويسانيدن كتاب ها و امثال اينها كه زكات دهنده به جهت خود اينها را بنا نكند و ننويسد كه ملك او باشد، بلكه بايد به جهت مصالح مسلمين و انتفاع مؤ منين باشد.
و بدان كه هرگاه مصرف خير، مصرفى باشد كه تخصيص دون شخصى نداشته باشد - مثل ساختن پل و مسجد و مدرسه و نويسانيدن آن كتب علميه و امثال اينها - مطلقا مى توان زكات را صرف اينها نمود. اما هرگاه مصرفى باشد كه به مصرف شخص معينى برسد، مثل اينكه اعانت حج كننده يا زيارات كننده يا امثال اين باشد، پس احوط آن است كه آن شخص به نحوى باشد كه خود قدرت بر كردن آن كار خير نداشته باشد، اگر چه فقير نباشد، كه اگر خود قدرت داشته باشد، احتياط آن است كه از زكات اعانت او كرده نشود. مثلا هرگاه كسى قوت ساليانه خود را داشته باشد، اما اينقدر نداشته باشد كه تواند به زيارت برود، مى تواند از زكات اعانت او را نمود كه به زيارت برود. اما هرگاه خود قدرت داشته باشد كه برود، احوط آن است كه از زكات اعانت او نشود و همچنين است در امثال آن .
و شرط است در كسانى كه اعانت آنها مى شود از زكات فى السبيل الله ، كه سيد نباشند و شيعه اثنى عشرى باشند. و هرگاه كسى واجب النفقه شخصى باشد، آن شخص مى تواند كه از زكات خود، اعانت او را بكند در غير آنچه نفقه واجب او است ، از امور خيرى كه آن كس خواهد به عمل آورد؛ مثل اينكه خواهد زيارت كند، يا به طلب علم رود و احتياج به بعضى كتب يا اخراجات سفر، زياده از خرج واجب داشته باشد.
مبحث ششم : در بيان مصرف هشتم از مصارف زكات كه عبارت است از دادن ابن السبيل
و مراد از ابن السبيل كسى است كه به غربت افتاده باشد و خرج رفتن به خانه خود را نداشته باشد، كه در اين صورت جايز است كه از زكات اينقدر به او بدهند كه به خانه خود برسد، اگر چه در خانه خود مال بسيارى داشته باشد. بلى ، شرط است كه به هيچ نوع دسترس به آن مالى كه دارد نداشته باشد. پس هرگاه جنسى داشته باشد در خانه خود، و در سفر كسى هم رسد و او را از آن بخرد، جايز نيست زكات به او دادن .
و همچنين هرگاه بعضى اجناس غير از ضروريات سفر همراه داشته باشد و متمكن از فروختن آنها باشد، بايد آنها را بفروشد و خرج كند و زكات گرفتن جايز نيست . اما اسباب و آلاتى كه در سفر محتاج به آنهاست ، نبايد بفروشد.
و ظاهر آن است كه هرگاه متمكن از قرض در سفر باشد، واجب نباشد بر او كه قرض كند، بلكه مى توان از زكات به او داد. و احوط آن است كه تا متمكن از قرض كردن باشد، از زكات نگيرد و قرض كند.
و بدان كه غريبى را كه زكات به آن مى توان داد كسى است كه سفر او سفر معصيت نباشد. پس هرگاه سفر معصيت باشد، جايز نيست از زكات به او دادن . بلى ، دور نيست كه گفته شود كه هرگاه سفر او معصيت بوده ، اما توبه كرده باشد و خواهد به خارج رجوع كند و خرجى نداشته باشد، توان زكات به او داد.
و شرط است در ابن السبيل كه شيعه اثنى عشرى باشد و سيد نباشد، كه اگر شيعه نباشد يا سيد باشد، نمى توان از زكات به او داد. بلى ، در سيد، هرگاه خرجى نداشته و خمس هم نرسد، مى توان از زكات به او داد. و زكات سيد را مطلقا مى توان به او داد.
مطلب چهارم در بيان احكام دادن زكات و بعضى مسايل متعلقه به زكات
و در آن دوازده مساءله است .
مساءله اول : بدان كه هر كسى خود مى تواند زكات خود را به فقرا يا مصرفى ديگر از مصارف زكات برساند. و همچنين مى تواند وكيلى تعيين نمايد كه زكات آن را به فقرا بدهد.
و شيخ مفيد⁽³⁹⁴⁾ و ابو الصلاح حلبى ⁽³⁹⁵⁾ و قاضى ابن البراج ⁽³⁹⁶⁾ فرموده اند كه واجب است كه زكات را به خدمت مجتهد عادل جامع الشرايط ببرد كه او به فقرا تقسيم نمايد و خود نمى تواند بدهد.
و اقوى و اصح آن است كه لازم نيست ، بلكه هر كسى خود يا وكيل او مى تواند بدهد. بلى ، دور نيست كه گفته شود كه مستحب آن است كه هرگاه دسترس به او باشد، به خدمت او برند كه به فقرا برساند، و اما لازم نيست .
مساءله دويم : هرگاه كسى شخصى را وكيل كند كه زكات را به مستحق برساند، يا زكات خود را به شخصى دهد كه به فقرا تقسيم كند، بايد آن وكيل يا آن شخص امين و عادل و خاطر جمع باشد، كه اگر چنين نباشد، آن شخص زكات دهنده از شغل ذمگى فقرا برنيامده خواهد بود.
مساءله سيم : بدان كه لازم نيست كه هر كسى زكات خود را قسمت كند بر هشت طايفه مذكوره و به همه مصارف برساند، بلكه مى تواند كه همه زكات را به يك مصرف برساند، مثل اينكه همه را به مصرف فقرا برساند، يا فى سبيل الله صرف كند، يا غير اينها، بلكه مى تواند كه همه را به يك نفر از طايفه بدهد، مثل اينكه همه را به يك فقير بدهد. بلى ، سنت است كه زكات خود را در ميان هفت ⁽³⁹⁷⁾ طايفه مذكوره قسمت كند، هرگاه ممكن بشود.
مساءله چهارم : سنت است كه در تقسيم زكات ، اهل فضل و علم را تفضيل بدهد بر ديگران ؛ يعنى ايشان را زيادتر از ديگران بدهد. و همچنين سنت است كه كسانى را كه سؤ ال نمى كنند⁽³⁹⁸⁾، تفضيل بدهد و زيادتر بدهد از كسانى كه سؤ ال مى كنند.
مساءله پنجم : جايز است - بنا بر اقوى - كه زكات از همان ولايتى كه زكات در آنجا هست ، به ولايتى ديگر نقل شود؛ خواه در آن ولايتى كه در آنجا زكات است ، مستحق زكات به هم برسد يا نه . بلى ، هرگاه مستحق در آن ولايت به هم برسد و با وجود اين ، به ولايت ديگر نقل كند، هرگاه در عرض راه ، يا بعد از رسيدن به آن ولايت تلف شود، بايد صاحب آن از عهده آن برآيد و دوباره بدهد؛ خواه تقصيرى در محافظت آن كرده باشد يا نه .
و اگر در آن ولايتى كه زكات در آنجا هست مستحق زكات هم نرسد و نقل كند به ولايتى ديگر، در اين صورت هرگاه تلف شود، بر صاحب آن چيزى لازم نمى آيد، مگر هرگاه تقصير در محافظت آن كرده باشد. و به هر حال ، در صورت بودن مستحق زكات در همان ولايت ، افضل آن است كه همان زكات را به اهل آن ولايت بدهد و نقل به ولايت ديگر نكند.
مساءله ششم : هرگاه زكات در مال كسى واجب شود و مستحق آن حاضر نباشد، سنت است كه زكات را از مال خود جدا كند و بگذارد تا مستحق هم رسد.
مساءله هفتم : هرگاه زكات بر ذمه كسى باشد و وقت مردن او برسد، واجب است بر او كه وصيت كند كه زكات را بدهند. و بايد وصيت كردن او به نحوى باشد كه بعد از وفات او به ثبوت شرعى برسد كه وصيت كرده ؛ يعنى در حضور دو نفر عادل يا جمعى كه از قول آنها علم به هم برسد، وصيت كند.
مساءله هشتم : هرگاه شخصى زكات خود را بدهد كه ميان مستحقين تقسيم كند، هرگاه آن ديگرى خود فقير باشد و مستحق زكات باشد، مى تواند قدرى از آن را خود بردارد. و بهتر آن است كه هرگاه محل تهمت باشد، خود برندارد و از آن اجتناب كند.
مساءله نهم : هرگاه محتاج باشد به بيرون كردن زكات بر وزن كردن يا كيل كردن ، مزد كشنده يا كيل كننده بر صاحب مال است و نمى توان از زكات داد.
مساءله دهم : كسى كه زكات خود را بيرون كند و به مستحق برساند، مكروه است كه دوباره خود از آن مستحق بخرد، يا به نوعى ديگر مالك شود، به اختيار خود. اما هرگاه بدون اختيار او باشد، ضرر ندارد. مثل اينكه زكات خود را به يكى از خويشان غير واجب النفقه خود بدهد و او بميرد و ارث او منتقل به آن شخصى كه زكات داده ، شود.
مساءله يازدهم : واجب است نيت كردن در زكات ، و بدون نيت دادن زكات كافى نيست و از شغل ذمگى بيرون نمى آيد.
پس اگر صاحب مال ، خود زكات را به فقير بدهد، يا به مصرف ديگر برساند، بايد در وقت دادن زكات به فقير، يا به مصرف رسانيدن ، نيت كند. و اگر به مجتهد يا عامل او بدهند، بايد در وقت دادن به آنها نيت كند. و بهتر آن است كه در اين صورت مجتهد يا عامل نيز در وقت دادن به مستحق ، نيت كنند.
و اگر زكات خود را به وكيل خود بدهد كه به مستحق رساند، احوط آن است كه صاحب مال در وقت دادن به وكيل نيت كند و وكيل نيز در وقت دادن به مستحق نيت كند.
و اگر كسى را وكيل كند كه از جانب او زكات بدهد، بايد آن وكيل در وقت دادن نيت كند.
و وقت نيت كردن در وقت دادن به مستحق يا مجتهد يا عامل يا وكيل است و صحيح نيست قبل از آن نيت كردن . پس هرگاه كسى ابتدا نيت داشته كه فلان مال را به عوض زكات بدهد و در وقت دادن غافل بوده و متذكر نيت نبوده ، يا نيت چيزى غير از زكات كرده ، كافى نيست و از زكات حساب نمى شود. و اما اگر در وقت دادن نيت نكرده باشد، پس تا عين آن در نزد مستحق يا مجتهد يا عامل باقى است ، مى توان نيت كند. و اگر عين آن باقى نباشد، پس اگر آن شخص گيرنده مى دانست كه صاحب مال نيت زكات نكرده و با وجود اين ، تصرف كرده و آن را تلف نموده ، باز مى تواند صاحب مال در هر وقت كه خواهد، نيت كند. و اگر گيرنده اين را نمى دانست ، بعد از تلف شدن ، صاحب مال ديگر نمى تواند نيت كند و (بايد) دوباره زكات را بدهد.
و واجب در نيت آن است كه تعيين كند كه اين زكات است و اينكه زكات مال است يا زكات فطره و اينكه زكات واجبى است يا سنتى و اينكه از براى خدا مى دهد.
پس حقيقت نيت آن است كه قصد كند كه اين مال را مى دهم به جهت زكات مال واجبى با سنتى ، قربه الى الله . و اگر وكيل است ، بايد نيت وكالت فلان شخص را بكند.
و احتياج نيست در نيت تعيين اينكه اين زكات كدام مال است ، يا اينكه فلان جنس را به جهت زكات مى دهم . و بايد از شوائب ريا خالى باشد، كه اگر در وقت دادن زكات قصد قربت نداشته باشد و رياء داده باشد، كافى نيست . و هرگاه كسى ابتدا مالى به نيت غير زكات بدهد، بعد از دادن نمى تواند كه آن را زكات حساب كند و نيت زكات بكند.
مساءله دوازدهم : هرگاه كسى بگويد كه زكات خود را داده ام ، يا در ذمه من زكات نيست ، بايد قول او را قبول كرد و شاهد و قسم از او نمى طلبند، مگر هرگاه يقين باشد، يا ظن غالب كه دروغ مى گويد و نداده است .
خاتمه : در زكات فطره و بيان احكام آن
بدان كه همچنان كه زكات مال باعث پاكيزگى مال از شوائب حرمت و موجب حفظ آن از تلف و آفات مى شود، همچنين زكات فطره باعث پاكيزگى نفس مى شود از كثافات معنويه و اخلاق ذميمه و موجب محافظت بدن مى شود از آفات و بليات و امراض و هلاكت و برطرف شدن تا سال آينده ، چنانكه به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام مروى است كه آن حضرت به معتب - وكيل خرج خود - فرمودند كه : ((برو و فطره جميع عيال و غلامان و كنيزان ما را بده و از احدى را ترك مكن ؛ زيرا كه اگر يكى را ترك كنى ، مى ترسم كه در عرض سال بميرد⁽³⁹⁹⁾)).
و ديگر از فوايد زكات فطره آن است كه باعث قبول روزه ماه مبارك رمضان است ، چنانكه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام مروى است كه فرمودند كه : ((از تمامى روزه روزه داران ، زكات فطر است ، چنانكه صلوات بر محمد و آل محمد صلى الله عليه و آله از تمامى نماز است ⁽⁴⁰⁰⁾)). يعنى هر كه روزه بگيرد و عمدا زكات فطره را ندهد، هم روزه او مقبول نيست ، همچنان كه اگر صلوات بر محمد و آل محمد (را) در تشهد نماز عمدا ترك كند، نماز آن صحيح نيست .
و بدان كه در اين قسم چهار فصل ⁽⁴⁰¹⁾ است :
فصل اول : در شروط وجوب زكات فطره
بدان كه از براى واجب شدن زكات فطره چند شرط است كه بدون آنها واجب نمى شود:
شرط اول : بالغ بودن
پس واجب نمى شود زكات بر مال طفل نابالغ . و بر طفل واجب نيست كه زكات فطره خود را بدهد. و همچنين بر ولى او واجب نيست كه زكات فطره او را بدهد. و همچنين هرگاه طفلى عيال ديگرى باشد از ولى ، بايد آن شخص از مال خود زكات فطره او را بدهد.
شرط دويم : عاقل بودن
پس واجب نيست در مال ديوانه زكات فطره ، مگر هرگاه عيال ديگرى باشد، كه در اين صورت آن شخص ‍ بايد از مال خود فطره او را بدهد.
شرط سيم : آزاد بودن
پس واجب نيست بر بنده كه زكات فطره خود را بدهد، بلكه بر آقاى او واجب است كه فطره او را بدهد، هرگاه داخل عيال او باشد.
شرط چهارم : غنى بودن
پس واجب نيست زكات فطره بر فقير؛ يعنى كسى كه مالك قوت ساليانه خود نباشد، به تفصيلى كه سابقا مذكور شد⁽⁴⁰²⁾.
و هرگاه فقير عيال شخصى ديگر باشد، بر آن شخص واجب است كه زكات فطره او را بدهد. بلى ، مستحب است از براى فقير كه هرگاه (مى ) تواند، زكات فطره خود⁽⁴⁰³⁾ را بدهد و اگر يكسره فطره را با عيال خود دست به دست بگردانند و بعد از آن به فقيرى ديگر بدهند، همه ثواب فطره را در مى يابند. و در اين صورت هرگاه بعضى از عيال صغير باشند، ولى او از جانب او دست گردان مى كند.
و ظاهر آن است كه هرگاه به فقيرى ديگر هم ندهند، بلكه آن شخص آخر به يكى از اينها كه اول داده اند باز بدهد، به عمل آمده باشد. و بهتر آن است كه در اين صورت كه از ميان خود بيرون نكند دست گردان شود كه شخص آخر به واجب النفقه خود ندهد، مثل اينكه برادر به برادر دهد يا به خواهر دهد و امثال اينها.
بلى ، هرگاه فقير پيش از غروب آفتاب روز آخر رمضان توانگر شود، واجب است بر او كه فطره بدهد. و همچنين هرگاه طفل پيش از غروب بالغ شود، يا ديوانه عاقل شود، يا بنده آزاد شود. و هرگاه بعد از غروب و پيش از ظهر روز عيد، فقير توانگر شود، يا طفل بالغ شود، يا ديوانه عاقل شود، يا بنده آزاد شود، فطره بر آنها واجب نيست ، بلكه سنت است . و هرگاه بعد از ظهر روز عيد باشد، سنت هم نيست .
فصل دويم : در بيان اينكه بر هر كسى واجب است كه زكات فطره چه شخص را بدهد؟
بدان كه بر هر بالغ عاقل آزاد توانگرى واجب است كه زكات فطره بدهد از براى خود و از براى هر كه عيال اوست ، از زن و فرزند و خدمتكار و هر كه را ضم به عيال خود كرده باشد و خرج آنها با او باشد؛ خواه واجب النفقه او باشد يا نه و خواه ميهمان او باشد يا غير ميهمان و خواه صغير باشند يا كبير و خواه فقير باشند يا غنى و خواه عاقل باشند يا ديوانه ، و بالجمله هر كه عيال اوست و همه خرج او با اوست .
و در اينجا دوازده مساءله است كه بايد بيان شود:
مساءله اول : زكات فطره كسانى كه مذكور شد در وقتى واجب است كه آنها در شب عيد فطر عيال ديگرى نشده باشند. پس هرگاه فرزند كسى يا خدمتكار او يا زن او يا غير اينها خرج آنها با آن شخص نباشد و با شخص ديگر باشد، به نحوى كه در شب عيد فطر عيال آن ديگرى باشند، فطره آنها به آن ديگرى واجب است و بر آن شخص واجب نيست .
مساءله دويم : هرگاه كسى ميهمانى داشته باشد، پس اگر پيش از غروب آفتاب روز آخر رمضان آن ميهمان داخل خانه او شود و از چيز او افطار كند، بر آن شخص لازم است كه فطره او را بدهد. و اگر بعد از غروب داخل شود، فطره او بر صاحب خانه واجب نيست ؛ خواه از چيز او افطار كند يا نه . و اگر پيش از غروب داخل شود و از چيز خود افطار كند نه از چيز صاحب خانه ، يا مطلقا افطار نكند، پس اگر صاحب خانه او را داخل عيال خود كرده باشد، فطره او بر صاحب خانه خواهد بود و اگر داخل عيال خود نكرده باشد، فطره او بر خود آن شخص خواهد بود.
و اولى و احوط در جميع اين صورت ها - يعنى صورتى كه پيش از شام داخل شود يا بعد از شام ، از چيز صاحب خانه افطار بكند يا نه - آن است كه هرگاه ميهمان توانگر باشد، هم ميهمان و هم صاحب خانه - هر دو - فطره را بدهند، يا يك كدام به اذن ديگرى بدهند.
و اگر كسى ميهمان ديگرى باشد و روز آخر رمضان پيش از غروب آفتاب از خانه او برود، فطره او بر صاحب خانه واجب نيست ، و اگر چه بعد از غروب افطار كرده باز به خانه او آيد. و اگر بعد از غروب افطار نكرده به خانه او آيد و در آنجا افطار كند، باز ظاهرا بر صاحب خانه واجب نيست . و در اين صورت نيز اولى و احوط آن است كه يا هر دو بدهند، يا يك كدام به اذن ديگرى بدهند.
و اگر كسى ميهمان ديگرى باشد و بعد از غروب روز آخر رمضان از خانه او برود - خواه افطار كند و برود يا افطار نكند و برود - ظاهر آن است كه فطره او بر صاحب خانه واجب است كه بدهد. و اگر در اين صورت نيز هر دو بدهند، يا يك كدام به اذن ديگرى بدهند، اولى احوط است .
مساءله سيم : هرگاه كسى در شب عيد فطر چيزى از براى همسايه يا فقرا يا غير آن بفرستد كه داخل عيال او نباشند، فطره ايشان بر او واجب نمى شود.
مساءله چهارم : اگر كسى كاركن ديگرى باشد، مانند شبان و مكارى ⁽⁴⁰⁴⁾ و ساربان و برزيگر و نوكر و امثال اينها، مزدكار باشند، به اين معنى كه اجرتى قرار شده باشد كه بگيرند و نفقه و كسوه ايشان با آن شخص نباشد، فطره آنها به آن شخص واجب نيست . و اگر نفقه و كسوه آنها با آن شخص باشد - خواه علاوه بر نفقه و كسوه اجرت هم بگيرند يا نه - پس اگر در خانه آن شخص باشند، شكى نيست كه فطره آنها بر آن شخص واجب است كه بدهد. و اگر در خانه او نباشند، مثل اينكه مكارى يا ساربان در سفرى باشد و از مال آن شخص خرج كند، يا شبان نفقه را برده باشد تفجرا و در آنجا مصرف رساند، اظهر آن است كه فطره آنها بر آن شخص واجب است و بايد بدهد. و در اين صورت ، هرگاه آن ساربان يا شبان يا نوكر يا مانند اينها اگر توانگر باشند، اگر خود بدهند احوط است .
مساءله پنجم : بعضى از علماء گفته اند كه اگر كسى عيال ديگرى نباشد، اما نفقه و كسوه او را دهد و در خانه ديگر باشد، زكات او بر نفقه دهنده واجب نيست . و اين خالى از اشكال نيست ؛ به جهت اينكه با وجود آنكه قرار داده باشد كه نفقه و كسوه او را بدهد، ديگر عيال او نبودن خلاف ظاهر است . پس اولى و احوط در اين صورت نيز آن است كه آن شخص نفقه دهنده فطره را بدهد و آن گيرنده نيز هرگاه غنى باشد، خود هم بدهد، يا يك كدام به اذن ديگرى بدهند.
مساءله ششم : اگر شخصى در شب عيد فطر ميهمان شخص فقيرى بشود، پس (اگر) ميهمان خود هم فقير باشد، فطره او بر هيچ كدام لازم نيست . و اگر ميهمان توانگر باشد، بر خود ميهمان لازم است كه فطره خود را بدهد بنابر اقوى . و هرگاه در اين صورت آن صاحب خانه فقير تبرعا فطره او را بدهد، كافى نيست ، بلكه باز بر ميهمان لازم است كه خود فطره او را بدهد، مگر هرگاه ميهمان اذن به صاحب خانه بدهد كه فطره او را بدهد كه در اين صورت دادن صاحب خانه كفايت مى كند.
مساءله هفتم : طفلى كه در شكم است و هنوز متولد نشده است ، فطره او واجب نيست ، مگر هرگاه پيش ‍ از غروب آفتاب عيد فطر متولد شود، كه در اين صورت فطره او واجب است . و هرگاه بعد از غروب يا پيش ‍ از ظهر روز عيد متولد شود، فطره او سنت است . و هرگاه بعد از ظهر روز عيد فطر متولد شود، فطره او سنت هم نيست .
مساءله هشتم : هرگاه زن كسى عيال ديگرى شده باشد، بر شوهر او واجب نيست فطره او، بلكه بر آن شخص كه آن زن عيال او شده است فطره او واجب است .
و هرگاه كسى زنى داشته باشد كه واجب النفقه او نباشد - مثل اينكه ناشزه باشد يا صغير باشد يا هنوز تمكين نداده باشد - پس اگر با وجود اين ، شوهر نفقه و كسوه او را بدهد، فطره او را نيز بايد بدهد و هرگاه نفقه او را ندهد، پس اگر عيال ديگرى باشد، يقينا بر شوهر فطره او واجب نيست و اگر عيال ديگرى نباشد، پس ‍ مشهور ميان علماء آن است كه فطره او بر شوهر واجب نيست . و ابن ادريس گفته است كه فطره او بر شوهر است ⁽⁴⁰⁵⁾. و اول اقوى است .
مساءله نهم : دانستى كه واجب است فطره غلام و كنيز بر آقا، هرگاه عيال او باشند. اما هرگاه غلام و كنيز كسى عيال ديگرى باشند، فطره آنها بر آقا واجب نيست .
و هرگاه عيال ديگرى نباشد و خرج او هم با آقا باشد، مثل اينكه گريخته باشد، يا غصب شده باشد، يا گم شده باشد، پس مشهور در ميان علماء آن است كه فطره او بر آقا واجب است . و جمعى از متاءخرين گفته اند كه زكات فطره او بر آقا لازم نيست ⁽⁴⁰⁶⁾. و ظاهرا اين قول اقوى است ، اگر چه احوط است .
و هرگاه كسى بنده اى داشته باشد كه مفقود الجثه باشد و حيات و موت او معلوم نباشد، اظهر آن است كه فطره او واجب نيست .
مساءله دهم : هرگاه مردى فقير باشد و زن او توانگر، بر زن واجب است كه فطره خود را بدهد و در اين صورت هرگاه مرد از مال خود فطره او را بدهد، كافى نيست ، مگر اينكه به اذن و وكالت او باشد. و هرگاه خرج آن مرد هم با زن باشد، واجب است بر آن زن كه فطره مرد را نيز بدهد.
مساءله يازدهم : هر كه فطره او بر ديگرى واجب مى شود، از خود آن شخص ساقط مى شود، اگر چه غنى و آزاد باشد. پس بر ميهمان واجب نيست كه فطره خود را بدهد. و همچنين بر شخصى كه عيال ديگرى باشد، واجب نيست كه فطره خود را بدهد.
مساءله دوازدهم : پدر و مادر و جد و فرزند و نبيره هاى كسى ، هرگاه آنها عيال او باشند، فطره آنها واجب است ؛ خواه غنى باشند و خواه فقير. و هرگاه عيال او نباشند، پس اگر غنى باشند، فطره آنها بر او واجب نيست . و هرگاه فقير باشند، پس اگر عيال ديگرى باشند، باز فطره آنها بر او واجب نيست و اگر عيال ديگرى هم نباشند، احوط آن است كه فطره آنها را بدهد. و الله تعالى اعلم .
فصل سيم : در وقت واجب شدن بيرون كردن فطره و جدا كردن آن
و در اين فصل پنج مساءله است :
مساءله اول : بدان كه اول وقت واجب شدن فطره و اول وقت بيرون كردن آن غروب آفتاب شب عيد است . و اما اخراج آن ، تا وقت بيرون رفتن نماز عيد مى كشد و جايز نيست تاءخير انداختن از آن وقت .
و بعضى گفته اند كه آخر وقت آن تا ظهر روز عيد مى كشد⁽⁴⁰⁷⁾ و بعضى ديگر تا غروب آفتاب روز عيد گفته اند⁽⁴⁰⁸⁾. و اظهر و احوط آن است كه پيش از بيرون رفتن به نماز عيد، زكات فطره خود و عيال خود را جدا كند و نگذارد تا بعد از نماز. و اگر كسى به نماز عيد نرود و نماز عيد نكند، بيش از آنكه مردم نماز كنند، فطره را بيرون كند.
و به هر حال ، اولى و احوط آن است كه اول روز عيد فطره جدا شود.
مساءله دويم : هرگاه پيش از نماز عيد فطره را از مال خود جدا كند و چيزى را به جهت فطره معين كند، جايز است تاءخير انداختن دادن آن به فقير تا بعد از نماز يا وقتى ديگر و هر وقت كه بدهد، به نيت فطره مى دهد.
مساءله سيم : هرگاه پيش از نماز عيد فطره را به فقير ندهد و جدا هم نكند، احوط آن است كه بعد بدهد، اما نيت ادا و قضا نكند.
مساءله چهارم : جايز نيست دادن زكات فطره را پيش از غروب آفتاب شب عيد. پس اگر كسى پيشتر چيزى به فقيرى بدهد به نيت زكات فطره ، كافى نيست و بايد دوباره بدهد. بلى ، هرگاه پيشتر به عنوان قرض ‍ بدهد به فقيرى و بعد از غروب آفتاب شب عيد آن را نيت فطره كند، كافى است .
مساءله پنجم : هرگاه جنس فطره حاضر نباشد، يا حاضر باشد، مى تواند قيمت آن را جدا كند كه بدهد، وليكن احوط آن است كه قيمت آن را نقد جدا كند نه جنسى ديگر، از پنبه و پارچه و مس و غير اينها. و هرگاه پول حاضر نداشته باشد و از شخصى توانگر پولى طلب داشته باشد، مى تواند قصد كند كه به قدر قيمت فطره از آن طلب به جهت زكات فطره بوده باشد.
فصل چهارم : در جنس زكات فطره و مقدار آن
اما جنس فطره
پس مشهور ميان متاءخرين ⁽⁴⁰⁹⁾ آن است كه آنچه هر كس قوت غالب اوست ، مى تواند داد. و احوط، بلكه اقوى آن است كه جو يا گندم يا خرما يا مويز يا كشك يا ذرت بدهد. و افضل آن است كه خرما بدهد و بعد از آن ، هر كدام از اجناس مذكوره كه قوت غالب آن شخص باشد.
و بدان كه جايز است دادن قيمت اجناس ؛ خواه اجناس را داشته باشد يا نه . و احوط آن است كه هرگاه قيمت آن را بدهد، نقد بدهد نه جنس ديگر. و اگر نقد يا جنس آن فطره را نداشته باشد، احوط آن است كه جنسى ديگر را به فقير نقد بفروشد و آن نقد را به عوض فطره حساب كند، بلكه اگر نقد يا جنس فطره را هم داشته باشد، مى تواند چنين كند، وليكن بايد پيش از گذشتن وقت فطره دادن ، چنين كند، مثل پارچه يا مس يا غير اينها.
و جايز است شخصى كه فطره چند نفر را مى دهد، فطره بعضى را جنس بدهد و فطره بعضى ديگر را جنسى ديگر. اما اظهر آن است كه جايز نباشد كه بعضى از فطره يك نفر را جنسى بدهد و بعضى ديگر را جنسى ديگر.
و اما مقدار فطره :
پس از براى فطره هر شخصى يك صاع از يكى از جنس هاى مذكوره را بايد داد. و صاع ششصد و چهارده مثقال و ربع است به مثقال صيرفى كه نيم من به وزن شاهى قديم و چهارده مثقال و ربع بوده باشد. اما به وزن شاهى كه حال متعارف اكثر بلاد عجم است ، صاع نيم من شاه است به بيست و پنج مثقال و سه ⁽⁴¹⁰⁾ ربع كم .
و احتياط آن است كه نيم من به وزن شاه از براى هر شخصى داده شود.
و اين مقدار در وقتى است كه يكى از آن اجناس مذكوره را بدهد و اگر قيمت را بدهد، بايد قيمت همين مقدار از جنس را بدهد، به هر قيمتى كه در آن وقت خريد و فروش شود.
فصل پنجم : در بيان مصرف زكات فطره و دادن آن
بدان كه مشهور ميان علماء آن است كه مصرف زكات فطر مصرف زكات مال است ، به تفصيلى كه مذكور شد. و احوط آن است كه به فقرا داده شود و به مصارفى ديگر رسانيده نشود.
و در اينجا شش مساءله است كه بايد بيان شود:
مساءله اول : اقوى آن است كه نمى توان فقير را از فطره يك سر كمتر داد، بلكه بايد هر فقيرى را فطره يك نفر داد. و اما در طرف زيادتى ، پس حدى ندارد، به تفصيلى كه در زكات مال گذشت ⁽⁴¹¹⁾.
مساءله دويم : شروطى كه از براى فقيرى كه زكات مال به آن داده مى شد بود، بعينه از براى فقيرى كه زكات فطره به آن داده مى شود بايد باشد. بايد شيعه اثنى عشرى باشد و واجب النفقه نباشد و سيد نباشد، مگر هرگاه زكات فطره سيد باشد كه در اين صورت به سيد مى توان داد و به غير سيد نيز مى توان داد. و مراد از فطره سيد، فطره شخصى است كه آن شخص سيد باشد نه آن شخصى كه فطره مى دهد. پس بنابراين هرگاه شخص سيدى عيال غير سيدى باشد، فطره آن سيد را به سيد مى توان داد، اما هرگاه شخص غير سيدى عيال سيدى باشد، فطره غير سيد را به سيد نمى توان داد.
مساءله سيم : بهتر آن است كه زكات فطره را به خويشان غير واجب النفقه بدهند و بعد از آن به همسايگان فقير و بعد از آن به كسانى كه صالح تر و فاضل تر و فقيرتر باشند. و بهتر آن است كه به سائل به كف داده نشود.
مساءله چهارم : هر كسى خود مى تواند كه زكات فطره خود را به مستحق برساند و شيخ مفيد فرموده است كه : به نزد مجتهد جامع الشرايط برد كه او به مستحق رساند⁽⁴¹²⁾.
و حق آن است كه لازم نيست ، بلكه هر كسى خود مى تواند كه به مستحقين بدهد. بلى ، دور نيست كه سنت باشد كه به نزد او برند كه به مستحق رساند.
مساءله پنجم : حق آن است كه مى توان زكات فطره را بعد از جدا كردن به ولايتى ديگر نقل كرده و به مستحقين آنجا رسانيد، وليكن هرگاه ممكن بوده كه در ولايتى كه اول بوده به فقرا بدهد و ندهد و نقل كند، ضامن آن خواهد بود و هرگاه تلف شود، بايد دوباره بدهد. بلى ، اولى و افضل آن است كه زكات فطره هر شخصى در همان ولايتى كه شب روز عيد فطر⁽⁴¹³⁾ در آنجا هست ، به فقرا داده شود و نقل به ولايتى ديگر نشود.
مساءله ششم : واجب است نيت كردن در وقت دادن زكات فطره . و اگر جدا كند كه بعد بدهد، بايد در وقت جدا كردن نيت كند. و نيت آن به اين طريق است كه قصد كند كه زكات فطره خود را مى دهم واجب ، قربه الى الله .
و هرگاه عيالى داشته باشد، آنها را نيز در نيت ضم كند، به اين نحو كه : ((زكات فطره خود و عيال خود را مى دهم )) و در وقت جدا كردن قصد كند كه : ((فلان مال را به جهت زكات فطره معين مى كنم )).
و ساير متعلقات نيت فطره ، به نحوى است كه در نيت زكات مال گذشت ⁽⁴¹⁴⁾. و الله اعلم .
مقصد سيم : در بيان خمس و احكام و مسايل آن
بدان كه چون پروردگار عالم زكات را بر پيغمبر و اولاد آن سرور حرام گردانيد و به عوض آن ، خمس را از براى آن قرار داد، پس بى انصافى كسى است كه كوتاهى كند در دادن حقوق آنها.
مروى است از ائمه معصومين عليه السلام كه فرمودند: ((بدترين و شديدترين حالتى كه مردم خواهند داشت در روز قيامت ، آن وقتى است كه صاحبان خمس - كه سادات اند - برخيزند، پس بگويند: اى خدا! خمس خود را مى خواهيم ⁽⁴¹⁵⁾)).
و ايضا مروى است كه شخصى نوشت به يكى از موالى حضرت امام رضا عليه السلام كه از آن حضرت اذن بگيرد در خصوص خمس ، حضرت نوشتند كه : ((حلال نمى شود هيچ مالى ، مگر از راهى كه خدا آن را حلال گردانيده است . به درستى كه خمس يارى ماست بر دين ما و بر عيال هاى ما و بر دوستان ما؛ پس منع نكنيد او را از ما و محروم مكنيد خود را از دعاى ما به قدرى كه قدرت بر آن داريد. پس به درستى كه بيرون كردن خمس كليد روزى شماست و محو كردن گناهان شماست و چيزى است كه پيش مى فرستيد از براى خود و از براى روز احتياج خود⁽⁴¹⁶⁾)).