سيم از چيزهايى كه زكات در آن سنت است حبوبات است
مانند برنج و ماش و عدس و لوبيا و ذرت و باقلا و نخود.
و اما در سبزى ها، مانند تره و پياز و نعناع و بادنجان و امثال اينها، مطلقا زكات سنت نيست . و همچنين در مثل خربزه و هندوانه و كدو و خيار زكات نيست .
و شروطى كه در زكات گندم و جو مويز و خرما مذكور شد⁽³⁶⁶⁾، مجموع در سنت بودن زكات در حبوبات شرط است .
و نصاب اينها نيز مثل نصاب آنها است و قدر زكات اينها نيز بعينه به قدر زكات آنها است .
چهارم از چيزهايى كه زكات در آن سنت است :
مداخل و وجه اجاره املاكى كه به جهت انتفاع ساخته باشند، مانند دكان و حمام و كاروان سرا و خانه اى كه به اجاره بدهند و غير اينها.
و ظاهر آن است كه سنت بودن زكات در اينها در وقتى است كه به نصاب طلا يا نقره برسند و سال هم بر آنها بگذرد و بدون اينها زكات سنت نيست . پس بنابراين سنت بودن زكات در مداخل اينها در وقتى است كه مداخل اينها پول غير طلا و نقره باشد كه اگر پول طلا و نقره باشد، بعد از رسيدن به نصاب و گذشتن سال ، زكات در آن واجب خواهد بود.
پنجم از چيزهايى كه زكات در آن سنت است :
اموال زكاتيه اى است كه صاحب آن در دو سال يا بيشتر، قدرت بر تصرف كردن آن نداشته باشد و وكيل آن نيز نتواند در آن تصرف كند؛ مثل طلا يا نقره كه در جايى گذارده باشد و موضع آن را فراموش كرده باشد، يا دسترسى به آن موضع نداشته باشد، يا اينكه ظالمى غصب كرده باشد، در اين صورت سنت است كه در هر وقت كه به تصرف او درآيد، زكات يك ساله آن را بدهد. پس اگر طلا يا نقره باشد، چهل - يك آن را مى دهد و اگر غلات باشد، ده - يك يا بيست - يك مى دهد و اگر حيوانات باشد، قدر زكات اينها را به نحوى كه مذكور شد مى دهد.
ششم از چيزهايى كه زكات در آن سنت است :
پول طلا يا نقره است كه به حد نصاب رسيده باشد و پيش از گذشتن سال بر آنها به جهت گريختن از زكات ، آنها را شمش كند، يا به پولى ديگر عوض كند، يا چيزى ديگر بخرد. و همچنين است گوسفند يا شتر يا گاوى را كه به جهت گريختن از زكات دادن ، پيش از گذشتن سال ، آنها را با حيوانى ديگر (يا چيز ديگر⁽³⁶⁷⁾) عوض كند.
مطلب دويم : در بيان اينكه بر چه شخصى واجب است زكات دادن و در بيان وقت دادن زكات و در اين مطلب دو فصل است :
فصل اول : در بيان اشخاصى كه زكات دادن بر آنها واجب است و شروطى كه واجب شدن زكات بر آدمى موقوف است بودن آن شروط در آن
بدان كه واجب شدن زكات بر آدمى موقوف است بر چند شرط كه هرگاه يكى از آنها يافت نشود، زكات واجب نمى شود.
اول : آنكه بالغ باشد
پس واجب نيست زكات در مال طفل غير بالغ ؛ خواه طلا و خواه نقره و خواه غلات و خواه حيوانات . بلى ، هرگاه ولى و صاحب اختيار طفل به جهت او تجارت كند، يا كسى كه از جانب ولى ماءذون باشد به جهت طفل تجارت كند، سنت است كه زكات آن را از مال طفل بدهد، به شرطى كه شروطى كه در سنت بودن زكات در مال تجارت مذكور شد، متحقق باشد.
و همچنين مستحب است دادن زكات گندم و جو و مويز و خرماى طفل ، هرگاه شروط زكات غله در آنها موجود شود. و بعضى در گوسفند و گاو و شتر طفل نيز زكات را سنت دانسته اند⁽³⁶⁸⁾ و اقوى آن است كه سنت نيست .
و بدان كه در چيزهايى كه موقوف است واجب شدن زكات در آنها به گذشتن سال ، مانند طلا يا نقره و گاو و گوسفند و شتر، خلاف است كه آيا بايد مالك آنها در مجموع سال بالغ باشد كه اگر در بعضى از سال طفل باشد، زكات واجب نمى شود و بايد ابتداى سال آنها را از وقت بالغ شدن قرار داد، يا اينكه هرگاه در اثناى سال هم به حد بلوغ برسد، كافى است ، كه اگر مثلا ده ماه پيش از بالغ شدن ، پولى يا حيوانى زكاتى داشته باشد، همين كه يك ماه از بالغ شدن بگذرد و عين آنها باقى باشد، واجب است كه زكات آنها را بدهد. و مساءله خالى از اشكال نيست ، اگر چه فى الجمله ترجيح از براى قول اول هست . و اما احوط آن است كه به قول ثانى عمل كرده شود و هر مالى كه سال بر آن بگذرد و در اثناى سال بالغ شود، زكات آن داده شود.
دوم آنكه عاقل باشد
پس واجب نيست كه زكات در مال ديوانه ، مطلقا. بلى ، سنت است دادن زكات طلا و نقره آن .
و هرگاه ولى ديوانه به جهت ديوانه در آن تجارت كند، در اين صورت سنت است كه از مال ديوانه زكات آن را بدهند. و جمعى از اصحاب گفته اند كه ديوانه نيز مثل طفل است كه در غلات آن نيز زكات سنت است ⁽³⁶⁹⁾ و اقوى آن است كه سنت نيست .
سيم : آزاد بودن
پس واجب نيست زكات بر بنده ، مطلقا. و بعضى از متاءخرين گفته اند كه هرگاه آقاى او اذان بدهد، سنت است كه زكات را بدهد⁽³⁷⁰⁾ و اين قول دور نيست .
چهارم : آنكه مالك مال باشد
پس مادامى كه مالك نشود، زكات بر او لازم نيست . و بنابراين هرگاه كسى وصيت كند كه حيوانى يا پول معينى را به كسى بدهند، زكات آن بر آن كس لازم نمى شود، تا يك سال از وقت مردن وصيت كننده بگذرد؛ به جهت اينكه آن وقت ، اول وقت مالك شدن آن شخص است و ابتداى سال ، وقت وصيت نيست . اما هرگاه كسى مال زكاتى را به ديگرى بفروشد و تا مدتى اختيار فسخ را قرار بدهد، اول سال وقت صيغه فروختن است و نه وقت گذشتن مدت خيار. و همچنين اگر كسى زرعى را به ديگرى بفروشد پيش از وقت تعلق زكات و مدتى خيار فسخ قرار بدهند و در بين مدت خيار وقت تعلق زكات برسد، باز زكات آن بر خريدار است . و همچنين ابتداى سال حيوانات وقت صيغه گفتن است نه بعد از گذشتن سه روز.
پنجم : اينكه تواند تصرف در آن بكند
و بر اين چند حكم متفرع مى شود:
(حكم ) اول : آنكه واجب نيست زكات در مال وقف ، مانند حيوانى يا پولى كه وقف كرده باشند. بلى ، هرگاه وقف بر يك نفر باشد و حاصل آن به حد نصاب برسد، مانند اولاد حيوانات ، يا وقف بر چند نفر معين باشد و حصه هر يك از حاصل آن به حد نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهند.
اما هرگاه وقف بر مسلمين يا مصرف چيزى باشد، در حاصل آن نيز زكات نيست . پس بنابراين هرگاه كسى حيوانى يا باغى يا درختى را وقف بر شخص معينى يا اشخاص معينه نمايد و اولاد آن حيوان ، يا انگور يا خرماى آن درخت به قدرى باشد كه حصه هر يك به قدر نصاب باشد، بايد زكات آن را بدهند.
اما هرگاه وقف بر مسلمين يا بر مسجدى يا بر مصرف خيرى ديگر نمايد، در اولاد و انگور و خرما زكات نيست . اما هرگاه زمينى را وقف بر مسلمين يا مصرف خيرى ديگر نمايند و كسى آن را زرع كند، بايد زكات آن را بدهد.
(حكم ) دويم : آنكه واجب نيست زكات در پولى يا حيوانى كه از كسى غضب كنند، اگر چه چند سال بر آن بگذرد. و هرگاه بعد از مدتى به صاحب آن رد كرده شود، همان روزى را كه رد به آن شده ، اول سال آنها قرار مى دهد و بعد از گذشتن سال زكات آن را مى دهد. و هرگاه باغى يا درختى يا زمينى را با زرع آن غصب كنند، پس اگر به صاحب آن رد نشود تا حاصل آن را بردارند، شكى نيست كه زكات آنها بر صاحب آن لازم نيست . و اگر پيش از وقت تعلق زكات به حاصل آنها به صاحب رد شود، باز شكى نيست كه زكات آنها بر صاحب آنها واجب است . اما هرگاه بعد از وقت تعلق زكات و پيش از ضبط كردن حاصل به صاحب رد شود، محل اشكال است و اظهر و احوط آن است كه باز بر صاحب آن لازم است كه زكات را بدهد.
(حكم ) سيم : آنكه واجب نيست زكات در پولى يا حيوانى كه مفقود شوند، مثل اينكه پول را در مكانى دفن كند و موضع آن را فراموش كند، يا به كسى بسپارد و آن شخص را فراموش كند، يا به نوعى ديگر. و مثل اينكه حيوان به صحرا رود و مفقود شود، كه در اين صورت زكات آنها بر صاحب آنها لازم نيست . و بايد بعد از پيدا شدن ، روز اول پيدا شدن را اول سال قرار بدهد و بعد از گذشتن سال ، زكات آنها را بدهد.
و بدان كه اعتبار به مفقود شدن در چند ساعت يا چند روز نيست ، بلكه بايد مدتى مفقود شود كه عرفا بگويند كه صاحب آن ديگر دسترس به آن ندارد. پس هرگاه در يك روز مالى مفقود شود، باعث اين نمى شود كه سال آن بر هم خورد.
(حكم ) چهارم : آنكه زكات واجب نيست بر مالى كه مالك آن عايب باشد، تا وقتى كه حاضر شود. پس ‍ بعد از حاضر شدن ، اگر مالى باشد كه گذشتن سال در آن شرط باشد، روز حاضر شدن را اول سال قرار مى دهد و بعد از گذشتن سال زكات آن را مى دهد. و اگر مالى باشد كه زكات آن گذشتن سال شرط نباشد، همان روز زكات آن را مى دهد.
بدان كه در تعيين اينكه مالى كه از مالك غايب است كدام است ، محل اشكال است . پس ظاهر از كلام جمعى از علماء آن است كه مال غايب آن است كه نه در دست مالك آن و نه در دست وكيل مالك باشد، پس اگر از مالك غايب باشد و در دست وكيل آن باشد، زكات آن بر مالك واجب است ⁽³⁷¹⁾. و بعضى از متاءخرين گفته اند كه مال غايب آن است كه در دست مالك آن نباشد؛ خواه در دست وكيل آن باشد يا نه ⁽³⁷²⁾.
و بعضى ديگر گفته اند كه مالى است كه در جايى باشد كه مالك آن دسترس به آن نداشته باشد و متمكن از تصرف كردن در آن نباشد؛ خواه در دست وكيل او باشد يا نه ⁽³⁷³⁾. و اين اقوى و اصح است .
و خلاصه آن است كه مال غايب مالى است كه در مكانى باشد كه مالك آن در عرف به سهولت دسترسى به آن نداشته باشد و متمكن از تصرف كردن در آن به آسانى نباشد.
(حكم ) پنجم : آنكه واجب نيست زكات دادن مالى كه مالك آن ، آن را به قرض بدهد به ديگرى ، بلكه زكات آن بر قرض گيرنده است ، هرگاه آن مال بگذارد تا سال بر آن بگذرد.
بلى ، هرگاه كسى حيوانى زكاتى يا پولى بر ذمه ديگرى داشته باشد و از او خواهد و وعده او نيز رسيده باشد و آن قرض دار تواند آن را بدهد و طلبكار قدرت برگرفتن آن داشته باشد و با وجود اين نگيرد، خلاف است كه آيا زكات آن بر آن شخص طلبكار واجب است و بايد همان روزى را كه قدرت برگرفتن داشته باشد، اول سال قرار بدهد، يا واجب نمى شود تا آن را بگيرد. مشهور⁽³⁷⁴⁾ ميان علماء است كه زكات در آن واجب نمى شود تا آن را بگيرد و بايد همان روز كه مى گيرد، اول سال قرار دهد.
و شيخ مفيد⁽³⁷⁵⁾ و شيخ طوسى ⁽³⁷⁶⁾ و بعضى از متاءخرين گفته اند كه زكات آن واجب مى شود بر طلبكار و بايد همان روز كه قدرت بر گرفتن هم رسانيده ، اول سال آن قرار بدهد. و اين قول در نظر حقير اظهر است .
و در اين فصل دو مساءله است كه بايد بيان شود:
مساءله اول : بدان كه شرط نيست در وجوب زكات كه مالك آن مسلمان باشد. پس واجب است زكات دادن بر كافر نيز.
مساءله دويم : هرگاه كسى مالى داشته باشد كه زكات در آن واجب شده باشد، بايد زكات آن را بدهد اگر چه قرض دار باشد و اينقدر قرض داشته باشد كه بيش از مالى كه دارد، بوده باشد.
فصل دويم : در بيان وقت دادن زكات و وقتى كه واجب است بيرون كردن آن و در اين فصل چهار مساءله است :
مساءله اول : بدان كه دانستى كه وقت واجب شدن زكات و تعلق وجوب در نقدين و حيوانات بعد از تمام شدن يازده ماه است و تا يازده ماه تمام نشود، زكات در آنها واجب نمى شود. و اما در گندم و جو، بعد از بسته شدن دانه است و در انگور، غوره شدن يا ترش و شيرين شدن است و در خرما در وقتى است كه آن را خرما بگويند.
اما وقت واجب شدن بيرون كردن زكات اينها، پس در نقدين و حيوانات همان تمام شدن يازده ماه است و در جو و گندم ، بعد از درو كردن و صاف كردن آنها است و در مويز و خرما، بعد از خشك شدن انگور و رطب است . و پيش از گذشتن يازده ماه در نقد و حيوان و صاف شدن گندم و جو و مويز شدن انگور و خرما شدن رطب ، بيرون كردن زكات واجب نيست ، اگر چه در غلات زكات به آنها تعلق مى گيرد و زكات در آنها واجب مى شود. اما بعد از گذشتن يازده ماه در نقد و حيوان و صاف شدن در گندم و جو و خشك شدن در انگور و خرما، بيرون كردن زكات نيز واجب مى شود.
مساءله دويم : بدان كه بعد از آنكه وقت واجب شدن اخراج رسيد، هرگاه مانعى يا عذرى باشد كه نتواند زكات را بيرون كند، جايز است تاءخير انداختن بيرون كردن تا وقتى كه مانع يا عذر برطرف شود. مثل اينكه مستحق زكات حاضر نباشد، يا اينكه متمكن از جدا كردن زكات نباشد، يا غير اينها. اما در صورتى كه مانع و عذرى نباشد و مالك متمكن از جدا كردن زكات و رسانيدن آن به مستحق باشد، خلاف كرده اند كه آيا واجب است كه دفعه جدا كند و به مستحق برساند، يا اينكه مى تواند تاءخير بيندازد و بعد از گذشتن مدتى جدا كند و بدهد.
و اقوى در نظر حقير آن است كه بعد از رسيدن وقت اخراج و متمكن بودن از جدا كردن ، واجب است كه زكات را از مال خود جدا كند و جايز نيست كه جدا كردن را تاءخير كند. اما بعد از جدا كردن ، مى تواند به مستحق رسانيدن را تاءخير اندازد تا دو ماه يا سه ماه ، خصوصا هرگاه غرض مالك از تاءخير امر راجحى باشد. مثل اينكه خواهد به مستحقى بهتر رساند، يا خواهد هر مستحقى را چيزى از آن زكات بدهد، يا غير اينها.
مساءله سيم : بدان كه هرگاه بعد از تعلق زكات به مال و پيش از رسيدن وقت اخراج ، چيزى از آن مال تلف بشود، پس اگر مالك تقصيرى كرده باشد، بايد از عهده زكات آنچه تلف شده برآيد و حصه زكات را بدهد. پس اگر مالك تقصيرى در تلف شدن نكرده باشد، بر او چيزى نيست و نبايد از عهده زكات برآيد و زكات همان قدرى كه تلف شده ، ساقط مى شود. و اگر بعد از رسيدن وقت اخراج زكات مال ، همه آن مال ، يا بعضى از آن مال تلف شود، از چند صورت بيرون نيست :
اول : اينكه بعد از رسيدن وقت اخراج ، دفعه متمكن از جدا كردن زكات و به فقير رسانيدن نباشد و پيش از تمكن ، همه آن مال يا بعضى از آن برطرف شود. در اين صورت اگر در تلف شدن مال ، او تقصير كرده باشد، بايد زكات آنچه را كه تلف شده بدهد و از عهده آن برآيد و اگر تقصيرى نكرده باشد، بر او چيزى نيست ، بلكه همان قدر از مال كه تلف شده ، به همان قدر زكات آن ساقط مى شود. مثلا اگر همه مال تلف شده باشد، همه زكات ساقط مى شود و اگر ده - يك مال تلف شده باشد، ده - يك زكات آن ساقط مى شود، و همچنين .
دويم : اينكه بعد از رسيدن وقت اخراج ، متمكن از جدا كردن و رسانيدن باشد، اما اگر تاءخير كند و جدا نكند تا همه آن مال يا بعضى از آن تلف شود، در اين صورت بايد از عهده همه آن مال برآيد و زكات همه را بدهد و به جهت تلف شدن ، چيزى از زكات از او ساقط نمى شود؛ خواه تقصير در تلف شدن كرده باشد يا نه .
سيم : آنكه بعد از رسيدن وقت اخراج ، زكات را جدا كند، اما به مستحق نرساند و آنچه جدا كرده تلف شود. در اين صورت اگر متمكن از رسانيدن به مستحق نبوده و تلف شده و تقصيرى هم در تلف شدن نكرده ، بر او چيزى نيست و آنچه از آن زكات تلف شده ، نبايد دوباره بدهد. و اگر تقصيرى در تلف شدن زكات كرده ، بايد آنچه تلف شده از عهده آن برآيد. و اگر تقصيرى در تلف شدن زكات كرده ، بايد آنچه تلف شده از عهده آن برآيد. و اگر متمكن از رسانيدن به مستحق بوده و تاءخير كرده ، بايد آنچه را تلف شده از عهده برآيد و دوباره بدهد؛ خواه تقصيرى در تلف شدن كرده باشد يا نه .
مساءله چهارم : بدان كه جايز نيست دادن زكات پيش از وقت واجب شدن آن به نيت زكات . بلى ، مى تواند كه به نيت قرض به مستحق بدهد و بعد از واجب شدن زكات و رسيدن وقت آن ، آنچه را به قرض ‍ داده از زكات حساب كند، به شرطى كه آن مستحق در آن وقت بر استحقاق باقى باشد و در اين صورت نيز مى تواند كه از آن مستحق بگيرد و به مستحق ديگر بدهد. و هرگاه بعد از رسيدن وقت وجوب ، مستحق بر استحقاق باقى نباشد، بايد زكات را دوباره بدهد؛ خواه آنچه را قرض داده پس بگيرد يا نه .
مطلب سيم : در بيان مصرف زكات و كسانى كه مستحق زكات اند و زكات به ايشان مى توان داد
بدان كه مستحقين هشت طايفه اند:
اول و دويم : فقرا و مساكين .
سيم : عاملين .
چهارم : مؤ لفه قلوبهم .
پنجم : صرف كردن در آزادى بندگان .
ششم : قرض دادن .
هفتم : فى سبيل الله .
هشتم : ابن السبيل .
و چون كه چهارم - كه مؤ لفه قلوبهم اند - در اين زمان غالبا نمى باشند، در اين رساله مذكور نشد.
پس در اين مطلب شش مبحث است :
مبحث اول : در بيان مصرف اول و دويم كه دادن به فقرا و مساكين است و مسايل متعلقه به آنها
و در اين مبحث سه فصل است :
فصل اول : در بيان اينكه چه شخصى فقير است
بدان كه فقير كسى است كه غنى نباشد و غنى بنابر اقوى و اظهر كسى است كه مالك مالى باشد كه به آن داد و ستد كند و از منافع آن به قدر قوت ساليانه او و عيال او حاصل شود، يا مالك زراعتى يا مستغلاتى از دكان يا كاروان سرا يا حمام يا خانه باشد كه از منافع و وجه اجاره آنها به قدر مؤ ونت ساليانه آن حاصل شود، يا مالك باشد مالى ديگر را كه از نفع آن خرج سال او بيرون آيد، مانند گوسفندى كه نتاج و شير آن كفايت آن را بكنند، يا چارپاى باركشى كه وجه كرايه آن ، كفايت معاش آن را بكند، يا غير اينها داشته باشد كه اصل آن مال به قدرى باشد كه هرگاه به مصرف رساند، وفا به مؤ ونت ساليانه او بكند.
و خلاصه آنكه غنى كسى است كه هرگاه مالى داشته باشد كه به آن تجارت كند، يا زراعت و مستغلاتى داشته باشد كه از آنها منفعتى به هم رسد، منافع آنها كفايت مؤ ونت ساليانه آن را بكند. و هرگاه اموالى ديگر داشته باشد به غير از مالى كه به آن داد و ستد كند، يا اموالى كه از آنها منفعتى به هم رسد، به قدرى باشد كه اصل آن اموال كفايت مؤ ونت ساليانه آن را بكند.
پس بنابراين فقير كسى است كه يا مطلقا مالك مالى نباشد كه اصل آن مال يا منافع آن وفا به مؤ ونت ساليانه آن بكند و اگر مالى داشته باشد، پس اگر مالى باشد كه به آن داد و ستد كند، يا مستغلاتى يا زراعتى باشد كه از آنها منافع به هم رسد، منافع به قدرى نباشد كه وفا به مؤ ونت ساليانه او كنند، اگر چه اصل آنها كفايت خرج ساليانه را بكند. و اگر مالى باشد غير از مال داد و ستد و مستغلات و زراعت به قدرى نباشد كه اصل آن مال كفايت خرج ساليانه آن را بكند.
و توضيح مقام آن است كه :
هر كسى كه مطلقا مالك چيزى نباشد كه منافع آن يا اصل آن وفا به خرج ساليانه او كند، او فقير است و زكات مى تواند گرفت .
و هر كسى كه مالك چيزى باشد كه هر سال نفعى از آن به هم رسد، مثل مالى كه به آن داد و ستد كند، يا مستغلاتى ، يا زراعتى ، يا گله اى يا مثل اينها، و نفع آن وفا به خرج ساليانه او نكنند و چيزى ديگر هم نداشته باشد كه هرگاه به آن منافع ضم كند خرج ساليانه او حاصل شود، او نيز فقير است و زكات مى تواند گرفت ، اگر چه اصل آن مالى كه داد و ستد مى كند، يا زمينى كه زرع مى كند، يا مستغلى كه دارد، هرگاه به مصرف رساند، وفا به خرج او بكند. و در اين صورت نبايد اصل آن مال را به مصرف رساند، بلكه آنچه از منافع آنها حاصل مى شود، به مصرف مى رساند و بقيه را زكات مى گيرد.
و هر كسى كه مالى داشته باشد كه هر ساله نفعى از آن به هم رسد و نفع آن وفا به خرج ساليانه نكند، اما چيزى ديگر غير از ضروريات داشته باشد كه هرگاه آن را به آن منافع ضم كند خرج سال او بگذرد، مثل پولى كه غير آن پولى داشته باشد كه به آن داد و ستد مى كند، يا خانه زيادتى يا مس يا فرش يا طلا آلات يا رخوت ⁽³⁷⁷⁾ اثاث الدار زيادتى ، يا اجناسى كه زيادتى باشد، يا غير اينها، در اين صورت آن شخص ‍ فقير نيست و زكات نمى تواند بگيرد، بلكه بايد آن زيادتى ها را بفروشد و با منافع ضم كند و خرج خود را بگذارد. و هر كسى كه مالى نداشته كه هر ساله منافعى از آن حاصل شود، اما اموالى ديگر زيادتى از ضرورياتى كه بعد از اين مذكور خواهد شد داشته باشد، از قبيل اثاث الدار يا خانه يا چارپايى زيادتى يا كتب زيادى ، و به قدرى باشد كه هرگاه آنها را بفروشد، خرج سال او بگذرد، آن شخص فقير نيست و بايد آن اجناس را بفروشد و به مصرف رساند و زكات نمى تواند گرفت . و هرگاه آن اموال به قدرى باشد كه وفا به خرج سال او نكند، اما بعضى از سال تواند بگذارند، بايد به مصرف رساند و بقيه را زكات بگيرد.
و در اينجا چند مساءله است كه بايد بيان شود:
مساءله اول : بدان كه همچنان كه مالك بودن قوت ساليانه باعث غنى بودن و مانع از گرفتن زكات مى شود، همچنين هرگاه كسى صنعتى داشته باشد كه از آن صنعت مؤ ونت ساليانه او و عيال او حاصل شود، يا قادر بر كسبى باشد كه از او مؤ ونت ساليانه او هم رسد، غنى است و نمى تواند (زكات ) گرفت . و هرگاه كسب او وفا به مؤ ونت ساليانه او نتواند كند، زكات مى تواند گرفت .
و ظاهر - همچنان كه جمعى از علماء - گفته اند⁽³⁷⁸⁾ آن است كه كسب و صنعتى كه مانع از گرفتن زكات مى شود، كسب و صنعتى است كه لايق به حال آن شخص باشد در عرف ، پس هرگاه كسى قادر بر كسبى يا صنعتى باشد كه از آن مؤ ونت ساليانه او حاصل شود، اما آن كسب و صنعت در عرف لايق به حال آن شخص نباشد و ارتكاب آن موجب مذلت و اهانت او باشد، يا در نهايت تصديع و مشقت تواند آن كسب را بكند، مى تواند زكات بگيرد.
و همچنين هرگاه كسى قادر بر كسبى باشد، اما مشغول تحصيل علوم دينيه باشد و ممكن نباشد جمع ميان تحصيل علم و كسب ، مى تواند كسب را ترك كند و زكات را بگيرد و مشغول تحصيل علم باشد. و ظاهر آن است كه اين در وقتى است كه مشغول تحصيل علم دينى ، از فقه و كلام و اخلاق يا مقدمات آنها و امثال اينها باشد و در همه علوم چنين نباشد.
مساءله دويم : دانستى كه هرگاه كسى مالك مالى باشد كه وفا به مؤ ونت ساليانه او بكند غنى است و زكات نمى تواند گرفت ، وليكن بدان كه آن مالى كه باعث غنى بودن مى شود چيزى است كه غير از ضروريات و چيزهاى لازمه باشد. پس بنابراين هرگاه كسى محتاج به خانه باشد و خانه داشته باشد، مى تواند زكات بگيرد، اگر چه قيمت آن خانه به قدرى باشد كه وفا به مؤ ونت ساليانه او بكند. و همچنين هرگاه كسى محتاج باشد به بنده اى كه خدمت او را بكند، يا اسبى كه سوار شود و همچنين است ساير اسبابه ضروريه ، از رختى كه از براى پوشيدن ضرور باشد، يا فرشى يا آلاتى كه از براى خانه ضرور است و محتاج به اينها است و همچنين است كتب علمى كه از براى آن شخص ضرور باشد و به آنها محتاج باشد. و بايد در اينها به قدر احتياج و ضرورت اكتفا كند، پس هرگاه زياده از قدر ضرورت و احتياج باشد، بايد زيادتى را به مصرف رساند.
و بدان كه بر آدمى لازم است كه در اين مقام نهايت احتياط بجا آورد، كه بسيار مى شود كه امر بر او مشتبه مى شود و فرق ميان چيزهاى ضرورى نمى كند. و معيار در امور ضروريه چيزهايى است كه بدون آنها نتوان گذرانيد، يا گذرانيدن بدون آنها در نهايت زحمت و تصديع يا موجب ذلت و اهانت باشد. پس هرگاه كسى اسبى داشته باشد، در وقتى نبايد آن را بفروشد و به مصرف رساند كه سفرى در پيش باشد، يا محتاج باشد به رفتن به مواضعى كه پياده رفتن متعذر باشد، يا بر او تصديع باشد، يا موجب خوارى و اهانت او شود. اما هرگاه سفرى نداشته باشد و چندان احتياج در رفتن به بعضى مواضع هم به آن نداشته باشد و تواند پياده برود، اما تكبر و استقلال او مانع باشد، نمى تواند زكات بگيرد هرگاه قيمت آن اسب وفا به خرج ساليانه او بكند، بلكه بايد آن را به مصرف رساند. و همچنين هرگاه خانه اى داشته باشد كه زايد بر قدر احتياج او باشد و تواند آن زيادتى را به تنهايى بفروشد و قيمت زيادتى وفا به خرج ساليانه او بكند، بايد آن زيادتى را بفروشد و زكات نمى تواند گرفت . و همچنين در كتب علم و ساير اسباب ضروريه به قدر احتياج و ضرورت اكتفا كند.
و هرگاه كسى بعضى از چيزهاى ضروريه را داشته باشد و ممكن باشد كه آنها را بفروشد و به مصرف رساند و از ديگرى به عاريه يا اجاره بگيرد، لازم نيست كه آنها را بفروشد و به عاريه يا اجاره بگيرد، بلكه مى تواند از خود را نگاه دارد و زكات بگيرد.
و هرگاه بعضى از چيزهاى ضروريه را مالك باشد، اما تواند به چيزهايى كه قيمت آنها كمتر باشد بگذراند، مثل اينكه خانه اى عالى داشت باشد و به قدر احتياج ، اما تواند آن را بفروشد و خانه اى كه از آن قيمت آن كمتر باشد بگيرد، بعضى از علماء گفته اند كه نبايد آن را بفروشد و چيزهايى كه قيمت آن كمتر است بگيرد و زيادتى قيمت را خرج كند، بلكه مى تواند زكات بگيرد⁽³⁷⁹⁾. و اين دور نيست ، وليكن احوط آن است كه تا ميسر شود، به همان كه قيمت آن كمتر است ، اكتفا كند.
و بدان كه كسى كه صاحب صنعتى باشد كه وفا به مؤ ونت ساليانه او بكند، اما محتاج به بعضى آلات و اسباب باشد كه بدون آنها، آن صنعت ممكن نشود، مى تواند كه قيمت آنها را از زكات بگيرد، هرگاه چيزى ديگر نداشته باشد.
مساءله سيم : بدان كه مؤ ونتى كه مذكور شد كه ((غنى كسى است كه مالك مالى باشد كه وفا به مؤ ونت ساليانه او بكند))، مؤ ونت خود است و عيالى كه واجب النفقه آن است ، به قدرى كه باعث تصديع و زحمت و اهانت نباشد، بلكه به ميانه روى و اقتصاد بگذراند.
و در اين موضع بعضى مسايل ديگر هست كه بعد از اين - ان شاء الله تعالى - بيان خواهد شد.
فصل دويم : در اوصافى كه بايد در فقير باشد تا توان زكات به او داد
و آنها سه وصف است :
وصف اول : اينكه شيعه اثناعشرى باشد. پس نمى توان زكات را به سنى داد و نه به ساير فرقه شيعه مانند زيديه و واقفيه ؛ خواه ممكن باشد كه به شيعه اثنا عشرى بدهند يا نه .
و مراد از شيعه اثنا عشرى كسى است كه اقرار به خلافت بلافصل على بن ابى طالب عليه السلام داشته باشد و بعد از او يازده اولاد او را به ترتيب امام داند.
و در بعضى از عوام شيعه كه گاه است كه اسم هيچ يك از ائمه را يا اسم بعضى از آنها را نمى دانند، بلكه خدا و پيغمبر را نيز نشناخته اند و به غير از اينكه در ميان شيعه نشو و نما يافته اند و ديگر چيزى از تشيع در آنها نيست ، اشكال است . و بعضى از متاءخرين حكم صريح كرده اند كه زكات به آنها نمى توان داد⁽³⁸⁰⁾. و ظاهر آن است كه هرگاه كسى را يقين باشد كه همه ائمه يا بعضى از آنها نشناخته است و اسم و نسب آنها را نمى داند، جايز نيست دادن زكات به او، اگر چه فقيرى ديگر نباشد.
بلى ، اشكال است كه هرگاه يقين نباشد كه مى داند يا نه ، آيا بايد از او پرسيد و سؤ ال كردن ، يا اينكه همين كه داخل در زمره شيعه است كافى است و نبايد از او پرسيد؛ و ظاهر آن است كه هرگاه ظن آن باشد كه نمى داند، بايد از او پرسيد و هرگاه ظن اين نباشد، نبايد پرسيد، اگر چه تشكيك باشد در اينكه آيا مى داند يا نه . و احوط آن است كه در صورت تشكيك نيز از او پرسيده شود و همين كه اقرار به نبوت محمد صلى الله عليه و آله و امامت ائمه اثنا عشر عليه السلام كند، كافى است و لازم نيست كه از او دليل بپرسند.
و جايز است دادن زكات به طفلى كه پدر آن شيعه اثنا عشرى باشد. اما هرگاه پدر آن شيعه نباشد، نمى توان زكات به آن طفل داد.
و هرگاه آن طفل ولى شرعى داشته باشد، احوط آن است كه به آن ولى داده شود كه به مصرف طفل برساند. و هرگاه ولى شرعى نداشته باشد، پس بعضى از علماء گفته اند كه هرگاه آن طفل به حدى رسيده باشد كه خود تواند كه تصرف در آن بكند و داد و ستد و خريد و فروش آن را بكند، مى توان به خود آن طفل داد كه به مصرف خود برساند⁽³⁸¹⁾. و بعضى ديگر گفته اند كه مطلقا به دست طفل نمى توان داد، بلكه بايد به ولى آن داد، و هرگاه ولى نداشته باشد، بايد به كسى كه متوجه امور آن طفل است داد كه به مصرف آن طفل برساند⁽³⁸²⁾. و اين قول اظهر و احوط است ، وليكن در صورتى كه ولى نداشته باشد، به دست آن شخص كه مى دهند بايد امين باشد.
و خلاصه آنكه طفل هرگاه ولى شرعى داشته باشد، زكات را به دست آن مى دهند و هرگاه ولى شرعى نداشته باشد، پس اگر آن كسى كه متوجه احوال آن طفل است عادل يا امين باشد، به دست آن شخص ‍ مى دهند كه به مصرف طفل رساند و اگر كسى متوجه احوال آن طفل نباشد، يا باشد و امين نباشد، احوط آن است كه آن شخص زكات دهنده ، خود به مصرف اخراجات آن طفل برساند، يا به شخص امينى بدهد كه او به مصرف طفل رساند.
و بدان كه شخصى كه زكات مى دهد، هرگاه خود مسلمان باشد و شيعه اثنى عشرى نباشد و زكات را به غير شيعه بدهد - مثل اينكه سنى باشد و زكات را به سنى بدهد - هرگاه شيعه شود، بايد دوباره آن زكات را بدهد و آنچه را كه داده صحيح نيست .
دويم از اوصاف فقرا و مستحقين زكات : آن است كه واجب النفقه دهنده زكات نباشد. پس نمى توان زكات به كسانى داد كه واجب النفقه اوست .
و مراد از واجب النفقه پدر است و مادر و هر چه بالا روند، يعنى پدر پدر و پدر مادر و مادر پدر و مادر مادر و همچنين ، و اولاد و هر چه تنزل كنند، يعنى اولاد اولاد و اولاد اولاد اولاد، و زن و بنده . و آنچه را كه به واجب النفقه نمى توان داد، همان قدرى است كه بر آن شخص واجب است كه به ايشان بدهد، از نفقه و كسوه و سكنى و فرش ، به قدر ضرورت .
اما آنچه را كه واجب نيست بر او كه به ايشان بدهد و ايشان احتياج به او داشته باشند، جايز است كه آن را (از) زكات خود به ايشان بدهد. مثل اينكه شخصى پدرى داشته باشد و آن پدر زنى داشته باشد كه غير از مادر صاحب زكات باشد، يا آن پدر اولادى چند داشته باشد، در اين صورت مى تواند از زكات به جهت خرج زن پدر و اولاد پدر بدهد به پدر. و همچنين هرگاه پدر صاحب قرض باشد، مى تواند زكات بدهد به او كه قرض خود را ادا كند، يا به حج يا زيارات خواهد برود و خود قدرت نداشته باشد، مى تواند از زكات به آن بدهد.
و همچنين است اولاد، پس هرگاه كسى ولدى داشته باشد و آن (ولد) زن يا بنده داشته باشد و قادر بر اخراجات آنها نباشد، مى تواند كه زكات خود را به ولد خود بدهد به جهت اخراجات زن و بنده . و همچنين است هرگاه اولاد قرض داشته باشند، يا خواهند به زيارتى بروند و قدرت نداشته باشند، يا خواهند تحصيل علم كنند و كتاب نداشته باشند، يا تمكن از رفتن سفر به جهت تحصيل علم نداشته باشند، در اين صورت پدر مى تواند زكات به ايشان بدهد كه به مصارف مذكوره برسانند.
و بعضى از علماء تجويز كرده اند كه كسى زكات ⁽³⁸³⁾ را به واجب النفقه خود بدهد كه به مصرف توسعه خود برساند⁽³⁸⁴⁾ و اظهر عدم جواز است .
و بدان كه زنى كه واجب النفقه است ، زن دائمى است . پس جايز است زكات دادن به متعه هرگاه فقير باشد، به شرطى كه در صيغه تمتع شرط نشده باشد كه نفقه يا كسوه او با شوهر باشد.
و زن مطلقا مى تواند كه زكات خود را به شوهر خود بدهد، هرگاه فقير باشد؛ خواه شوهر باز به مصرف آن زن برساند يا نه .
و جايز است دادن زكات به ساير خويشان ، از برادر و خواهر و عم و عمه و خال و خاله ، هرگاه فقير باشند، اگر چه داخل عيال آن شخص شده باشند و آن شخص صاحب زكات متكفل اخراجات آنها باشد.
و همچنين جايز است دادن زكات به كسانى كه واجب النفقه نيستند، اما داخل عيال صاحب زكات شده باشند.
و هرگاه شخصى واجب النفقه ديگرى باشد، اما ديگرانى كه غير از آن شخصى باشند كه او واجب النفقه اوست ، مى توانند زكات به او بدهند يا نه ؟ و تحقيق مساءله آن است كه :
هرگاه آن شخص كه واجب النفقه ديگرى است ، مالك قوت ساليانه خود باشد، مطلقا نمى توان زكات به او داد. و هرگاه خود، مالك قوت ساليانه نباشد و آن شخصى هم كه اين واجب النفقه او هست ، نفقه او را نداشته باشد، يا داشته باشد اما به او ندهد و به هيچ وجهى هم آن شخص متمكن نباشد كه نفقه از او بگيرد، در اين صورت مى توان زكات به او داد.
و هرگاه آن شخص كه اين واجب النفقه او هست ضروريات و مايحتاج او را بدهد يا ندهد، وليكن آن شخص ‍ تواند از او بگيرد، اگر چه به عرض كردن به حاكم شرع باشد، اقوى آن است كه نمى توان زكات به او داد. بلى ، بعضى از چيزهايى را كه به آن محتاج باشد و بر آن شخصى كه اين واجب النفقه او هست واجب نباشد كه به او بدهد و او خود نيز قادر نباشد، مى توان از بابت زكات به او داد، مثل چيزهايى كه مذكور شد.
سيم از اوصاف فقيرى كه مستحق زكات است : آن است كه سيد نباشد، كه اگر فقيرى سيد باشد، زكات به او نمى توان داد، مگر هرگاه زكات دهنده نيز سيد باشد كه او زكات خود را به سيد مى تواند داد، يا سيدى باشد كه مالك چيزى نباشد و خمس نيز به قدرى كه كفايت او را بكند، يافت نشود و قادر بر قوت شبانه روز خود نباشد، كه در اين صورت نيز از زكات به قدرى كه هلاك نشود و رفع ضرورت شود، به او مى توان داد.
و اظهر آن است كه آنچه بر سيد حرام است و نمى توان به او داد، تخصيص به زكات دارد و اما غير زكات از صدقات مستحبه و وجوه كفارات و نذر و امثال اينها، مى توان به سيد داد، اگر چه دهنده غير سيد باشد.
و آن سيدى كه زكات نمى تواند گرفت كسى است كه از اولاد هاشم باشد. پس بر سادات عباسى و ابولهبى نيز حرام است گرفتن زكات .
و بدان كه جمعى از علماء گفته اند كه شرط است كه در فقيرى كه مستحق زكات است و زكات به او مى توان داد، اينكه عادل باشد⁽³⁸⁵⁾. پس جايز نيست دادن زكات به فاسق . و حق آن است كه عدالت شرط نيست و مى توان زكات را به غير عادل داد و همين قدر كه شيعه اثنى عشرى باشد، كافى است .
فصل سيم : در بيان بعضى از مسايل كه متعلق به اين مبحث است
و در آن چهار مساءله است :
مساءله اول : هرگاه شخصى ادعا كند كه فقير است ، پس اگر صدق يا كذب او معلوم نباشد⁽³⁸⁶⁾، و مشهور آن است كه قول آن را مى توان قبول كرد و زكات به او مى توان داد و احتياج به شاهد و قسم نيست ⁽³⁸⁷⁾. و بعضى از متاءخرين در اين تاءمل كرده اند و گفته اند: بايد احتياط كرد⁽³⁸⁸⁾.
و مساءله محل اشكال است و ظاهر آن است كه هرگاه آن شخص عادل باشد، به مجرد ادعاى او قول او را قبول مى توان نمود و زكات به آن مى توان داد. اما هرگاه عدالت او معلوم نباشد، پس به مجرد ادعاى او، جايز بودن دادن زكات به او معلوم نيست ، بلكه بايد تفحص و تفتيش از احوال او نمود تا علم شرعى به فقر او حاصل شود، خصوصا در امثال اين زمان كه متقلبه بسيار شده اند و از گفتن بسيارى از آنها، مطلقا ظن به صدق آنها نيز حاصل نمى شود.
مساءله دويم : هرگاه كسى شخصى را همچنين داند كه فقير است و زكات را به او دهد و بعد معلوم شود كه در آن وقت فقير نبوده ، پس اگر در وقت دادن به او گفت باشد كه :((آنچه را به تو مى دهم از بابت زكات است ))، يا آن شخص خود داند، در اين صورت مى تواند آنچه به او داده از او پس بگيرد هرگاه عين آن باقى باشد، و مثل آن را يا قيمت آن را بگيرد هرگاه عين آن تلف شده باشد. و هرگاه در وقت دادن به او نگفته باشد كه اين زكات است و آن شخص نيز نداند، پس اگر عين آن باقى باشد، مى تواند از او پس بگيرد، اما هرگاه عين آن تلف شده باشد، نمى تواند مثل آن را يا قيمت آن را مطالبه كند.
و در صورتى كه تواند پس بگيرد، بايد بگيرد و دوباره به شخص فقيرى بدهد، يا از خود دوباره بدهد. و هرگاه نتواند پس بگيرد، پس اقوى آن است كه اگر ابتدا به نحو شرعى بر او معلوم شده بود كه او فقير است ، نبايد دوباره بدهد و هرگاه بدون علم شرعى به فقر او زكات را به او داده بود، بايد دوباره از خود زكات را بدهد.
و هرگاه كسى زكات خود را به نايب امام بدهد و او به فقيرى بدهد و بعد معلوم شود كه آن فقير نيست ، پس بر صاحب زكات مطلقا چيزى لازم نمى آيد، اما حكم نايب امام ، پس همچنان است كه اولا مذكور شد.