و اگر كسى در دو ولايت زراعت داشته باشد كه در يكى زودتر حاصل به دست بيايد، يا زودتر دانه جو و گندم بسته شود، يا زودتر غوره به هم رسد، يا انگور ترش و شيرين شود، پس اگر آنچه اول به دست مى آيد به تنهايى به حد نصاب رسيده باشد، مى تواند در آن وقت زكات آن را بدهد و بعد هر چه به تدريج به دست مى آيد، زكات آن را بدهد؛ خواه آنچه بعد به دست مى آيد، به حد نصاب رسيده باشد يا نه . و اگر آنچه اول به دست مى آيد به حد نصاب نباشد، پس اگر از حاصل موضع ديگر به قدرى كه با آنچه به دست آمده به حد نصاب برسد، به نحوى شده باشد كه زكات تعلق به آن بگيرد، باز مى تواند كه زكات آنچه را كه به دست آمده ، بدهد و بعد زكات بقيه را بدهد. و اگر از حاصل موضع ديگر به قدرى كه با آنچه به دست آمده به نصاب برسد، به نحوى نشده باشد كه زكات بر آن تعلق گيرد، زكات دادن آنچه را كه به دست آمده بايد تاخير اندازد تا وقتى كه به قدرى از حاصل ديگر كه با اين به حد نصاب برسد، زكات تعلق بگيرد، در آن وقت ، زكات آنچه را كه به دست آمده و كمتر از نصاب است ، مى تواند داد.
و وقت تعلق زكات در مساءله بعد از اين مذكور مى شود.
مساءله ششم : بدان كه شكى نيست در اينكه واجب نيست بيرون كردن زكات گندم و جو پيش از درو كردن و پاك كردن ، و بعد از آن واجب است بيرون كردن زكات همچنان كه مذكور خواهد شد.
و همچنين واجب نيست بيرون كردن زكات مويز و خرما پيش از خشك شدن و مويز و خرما شدن ، يعنى تا مويز و خرما نشده ، مى توان عذر دادن زكات را تاخير انداخت ، اگر چه بعد از چيدن انگور و رطب نيز مى توان داد.
بلى ، خلاف است در اينكه در چه وقت زكات به آنها تعلق مى گيرد، يعنى در چه وقت فقرا و مستحقين زكات در آن شريك مى شوند و حق آنها در گندم و جو و مويز و خرما هم مى رسد، اگر چه بيرون كردن حق آنها هنوز واجب نشده باشد.
پس مشهور⁽³⁴⁴⁾ آن است كه در گندم و جو در وقتى كه دانه آنها بسته شود و سخت شود، زكات به آنها تعلق مى گيرد و مستحقين زكات در آنها شريك مى شوند و در انگور در وقتى كه غوره شود و در خرما در وقتى كه سرخ و زرد شود. و بنابراين قول در وقتى كه دانه جو و گندم بسته شد، يا غوره به هم رسيد، يا خرما سرخ يا زرد شد، فقرا در آن شريك خواهند بود. و هرگاه چيزى از آنها را صاحب آنها به مصرف خود رساند، مشغول ذمه فقرا خواهد بود و بايد حصه آنها را بدهد.
و جمعى ديگر از علماء گفته اند كه در گندم و جو، وقت تعلق زكات وقتى است كه در عرف آن را گندم و جو بگويند و در انگور در وقتى است كه در عرف آن را انگور بگويند و در خرما وقتى است كه خشك شود و آن را خرما بگويند⁽³⁴⁵⁾.
پس بنابراين پيش از گندم و جو شدن و انگور و خرما شدن ، فقرا شريك نخواهند بود. و آنچه را صاحب آنها خود به مصرف رساند پيش از اين وقت ، مشغول ذمه فقرا نخواهد بود.
و ظاهر آن است كه اين خلاف در گندم و جو چندان فايده نكند و خلاف در لفظ است .
و فى الحقيقه در گندم و جو خلافى نيست ، به جهت اينكه وقتى كه دانه آنها بسته شد و سخت شد و در عرف آنها را گندم و جو مى گويند، يكى است ، همچنان كه علامه حلى در كتاب منتهى به آن تصريح كرده است ⁽³⁴⁶⁾.
و اما در انگور و خرما محل اشكال است و اظهر آن است كه تا وقتى كه انگور نشود - و آن لااقل وقتى است كه ترش و شيرين شود - زكات به آن تعلق نگيرد. و همچنين در خرما تا وقتى كه آن را خرما نگويند، زكات به آن تعلق نگيرد، اما بعد از ترش و شيرين شدن غوره انگور و خرما شدن رطب ، يقينا زكات به آنها تعلق مى گيرد و صاحب آنها هرگاه چيزى از آنها را به مصرف رساند، بايد زكات آنها را بدهد، و هرگاه ندهد، مضغول ذمه مستحق زكات خواهد بود. اما احوط آن است كه به قول مشهور عمل كرده شود و در انگور در وقتى كه غوره شود و خرما در وقتى كه سرخ يا زرد شود، آنچه را به مصرف رساند، حصه مستحقين زكات را منظور داشته باشد.
مساءله هفتم : چون كه دانستى كه تعلق زكات و شركت فقرا در انگور در وقت ترش و شيرين شدن آن است و بنابر احوط در وقت غوره شدن ، پس بعد از آنكه انگور ترش و شيرين شد، يا بايد مطلقا آن را نچيد و تصرف در آن نكرد تا وقتى كه همه انگور چيده شود و زكات آن داده شود. و هرگاه داند كه پيش از چيدن همه انگور از جهت خوردن و فروختن و هديه فرستادن و امثال اينها تصرف در آن خواهد شد بايد اول ارباب خبره و وقوف رابه باغ برد كه تخمين كنند كه انگور باغ چقدر است و با خود قرار بدهد كه از آن قرار زكات بدهد تا آنچه كه خورد و به مصرف رساند بر او حلال باشد، يا بايد آنچه را كه مى چيند در آن وقت زكات آن را بدهد. و احوط آن است كه در وقت هم رسيده غوره چنين كند.
و همچنين است حكم در خرما؛ يعنى بايد در وقت خشك شدن ، يا در وقت سرخ يا زرد شدن غوره خرما، بنا بر احوط يا آن را تخمين كند، يا آنچه را مى چيند حساب آن را نگاه دارد، يا در آن وقت زكات آن را بدهد. و همچنين است گندم و جو در وقتى كه دانه آنها بسته شود.
و بدان كه آنچه مذكور شد در صورتى است كه به حسب عادت بداند كه آنچه انگورى كه دارد - خواه در يك باغ در چند باغ - به حد نصاب خواهد رسيد. و هم ⁽³⁴⁷⁾ داند كه خرماى آن يا گندم يا جوى آن به حد نصاب خواهند رسيد. اما هرگاه كسى باغى يا زرعى داشته باشد و ظاهر آن باشد كه انگور يا خرماى باغ يا گندم يا جوى زرع به حد نصاب نخواهد رسيد، نبايد تخمين كند، يا حساب نگاه دارد؛ به جهت اينكه مطلقا زكات به آن تعلق نمى گيرد و بدون تخمين و حساب مى تواند انگور و خرما و گندم و جوى آن را به مصرف رساند.
مساءله هشتم : بدان كه در صورتى كه ارباب خبره را ببرد و تخمين كند و هرگاه در تخمينى كه كرده اند خطاى آنها معلوم نشد، از همان قرار زكات مى دهد. و هرگاه معلوم شد كه خطايى كرده اند و حاصل زيادتر بود از آنچه از ايشان گفته اند، ظاهر آن است كه بايد زكات زيادتى را نيز بدهد. و هرگاه معلوم شد كه كمتر بوده ، ظاهر آن است كه زكات آنچه زياد گفته اند لازم نباشد. و هرگاه اهل خبره تخمين كنند و تخمين آنها به قدرى باشد كه به نصاب نرسيده باشد و بعد معلوم شود كه به نصاب رسيده ، بايد زكات آن را بدهد. و هرگاه تخمين كنند و از قرار تخمين آنها به نصاب برسد و بعد معلوم شود كه به نصاب نرسيده ، زكات در آن واجب نيست .
مساءله نهم : بدان كه زكات اين چهار جنس يك بار واجب است . پس هرگاه كسى گندمى يا جوى يا مويزى يا خرمايى داشته باشد كه به حد نصاب رسيده باشد و زكات آنها را بدهد، ديگر زكات دادن واجب نيست ، اگر چه بماند و سال بر آن بگذرد.
مساءله دهم : هرگاه كسى گندم يا جو يا انگور يا خرمايى داشته باشد كه به حد نصاب رسيده باشد و پيش ‍ از چيدن اينها آفتى به آن برسد كه بعضى از آن تلف شود، مثل اينكه دزد ببرد يا حيوانى بخورد يا مثل اينها، پس اگر او تقصيرى كرده باشد و خود باعث تلف شدن شده باشد، پس غرامت زكات آن را بكشد و اگر او تقصيرى نكرده باشد، بر او زكات آنچه تلف شده لازم نيست ، اگر چه ارباب خبره را آورده باشد و تخمين كرده باشند.
مساءله يازدهم : شكى نيست كه هرگاه كسى گندمى يا جوى را بفروشد بعد از درو كردن و پاك كردن آن ، زكات آن بر فروشنده است و بر خريدار دادن زكات لازم نيست . و همچنين است حكم هرگاه كسى گندمى يا جوى را بعد از درو كردن به ديگرى ببخشد، يا مصالحه كند، يا به عوض طلب او بدهد، يا غير اينها، كه در جميع اين صور زكات آن بر كسى است كه مى دهد و برگيرنده چيزى لازم نيست .
و هرگاه كسى گندم يا جوى را در بار بفروشد، يا ببخشد، يا به نوعى ديگر به غيرى منتقل سازد، خواه به تنهايى يا با ملك آن ، پس اگر پيش از بسته شدن دانه آنها فروخته باشد، يا به نوعى ديگر منتقل نموده باشد، زكات آن بر او لازم نيست ، بلكه بر كسى كه به او منتقل شده است لازم است كه زكات را بدهد. و هرگاه بعد از بسته شدن دانه ، آنها را بفروشد، يا به نوعى ديگر منتقل سازد، زكات آنها بر دهنده است - يعنى فروشنده يا بخشنده - و بر آنكه مى گيرد چيزى لازم نيست . و همچنين است حكم انگور و خرما؛ يعنى هرگاه پيش از وقت تعلق زكات به ديگرى منتقل شود، بر صاحب او چيزى لازم نيست و بر كسى كه به او منتقل شده است لازم است كه زكات آنها را بدهد.
و هرگاه بعد از وقت تعلق زكات به ديگرى منتقل شود، بر آنكه منتقل نموده است لازم است كه زكات آن را بدهد و بر آنكه منتقل به او شده است ، چيزى لازم نيست .
پس بنابراين هرگاه كسى انگور را - خواه با باغ آن يا به تنهايى - بعد از ترش و شيرين شدن آن بفروشد، بر خريدار لازم نيست زكات دادن و بر فروشنده لازم است كه زكات آن را بدهد. و هرگاه پيش از غوره شدن بفروشد، بر خريدار لازم است زكات آن و بر فروشنده لازم نيست . و هرگاه در وقت غوره بودن بفروشد، احتياط آن است كه زكات آن به اذن هر دو داده شود. و همچنين است خرما.
مساءله دوازدهم : بدان كه كسى كه زراعتى داشت باشد كه گندم يا جوى آن به حد نصاب برسد، يا باغى داشته باشد كه انگور يا خرماى آن به نصاب برسد و پيش از دادن زكات آن ، آن شخص فوت شود، پس اگر گندم و جو را درو كرده باشد و انگور يا خرما را چيده باشد، بايد زكات آن را از ميان تركه او داد، و اگر هنوز آنها در بار باشند كه آن شخص بميرد، پس اگر مردن او بعد از بسته شدن دانه گندم يا جو و يا ترش و شيرين شدن انگور يا خشك شدن خرما باشد، بايد زكات آن را از اصل تركه داد و بعد از آن ، آنچه بماند مال ورثه است . و اگر پيش از بسته شدن دانه جو و گندم يا ترش و شيرين شدن انگور و خشك شدن خرما بميرد، زكات آن بر اصل تركه نيست ، بلكه هر كدام از ورثه كه حصه آنها به نصاب برسد، واجب است كه زكات حصه خود را بدهند و هر كدام كه حصه آن به نصاب نمى رسد، زكات بر آن واجب نيست .
بلى ، هرگاه غير از اين ، زراعتى يا باغى ديگر داشته باشد كه با آنچه از حصه ارثيه اوست به حد نصاب برسد، بايد زكات مجموع را بدهد.
و هرگاه كسى بميرد و زكاتى بايد بدهد و قرض هم داشته باشد و تركه او به قدرى نباشد كه وفا به زكات و قرض - هر دو - بكند، پس آنچه را كه مى بايد زكات آن را بدهد، از گندم يا جو يا مويز يا خرما موجود باشد، اول بايد زكات را بيرون كرد و آنچه بماند بايد ميان طلب كاران تقسيم شود. و اگر آنچه را كه بايد كه زكات آن را بدهد موجود نباشد، بلكه به مصرف رسانيده باشد و زكات آنها بر ذمه او قرار گرفته باشد، بايد مجموع تركه را ميان مستحقين زكات و طلب كاران به قدر الحصه تقسيم نمود.
مبحث سيم : در بيان زكات گوسفند
و در اين مبحث دو فصل است :
فصل اول : در بيان شرايط واجب شدن زكات در گوسفند و قدر زكات گوسفند
بدان كه همچنان كه موقوف است واجب شدن زكات در نقد و غلات بر شروطى چند، همچنين موقوف است واجب شدن زكات در گوسفند به چند شرط، كه هرگاه يكى از آنها يافت نشود، زكات در آن واجب نمى شود. و آنها سه شرط است :
شرط اول : آنكه به حد نصاب برسد
و اول نصاب گوسفند: چهل است و قدر زكات آن يكى است ؛ يعنى همين كه گوسفند به چهل راءس ‍ رسيد، زكات در آن واجب مى شود و بايد يك گوسفند را زكات داد.
و نصاب دويم آن : صد و بيست و يكى است و قدر زكات آن دو گوسفند است ؛ يعنى بعد از آنكه به چهل رسيد، تا به صد و بيست و يك نرسيده ، باز همان يكى واجب است و به جهت زيادتى از چهل چيزى زياد نمى شود، تا بعد از آنكه به صد و بيست و يك رسيد، در آن وقت بايد دو گوسفند زكات داد.
و نصاب سيم گوسفند: دويست و يك راءس است و قدر زكات آن سه راءس است . پس هرگاه گوسفند از صد و بيست و يك زياد شده باشد، اما به دويست و يك نرسيده باشد، بايد همان دو گوسفند را داد و همين كه به دويست و يك رسيد، بايد سه گوسفند داد تا به سيصد و يك راءس برسد. و بعد از آنكه به سيصد و يكى رسيد، بايد چهار گوسفند داد، بنا بر احوط. و آنچه زياد شود، باز همان چهار گوسفند است تا به چهارصد برسد. و بعد از آنكه به چهار صد رسيد، ديگر ملاحضه نصاب هاى سابق را نمى كند، بلكه از براى صد گوسفند، يك گوسفند زكات مى دهد. و آنچه زياد شد، به جهت آن چيزى زياد نمى شود تا به پانصد برسد. همين كه به پانصد رسيد بايد پنج گوسفند زكات بدهد. و همچنين هر صد گوسفند كه زياد مى شود، در زكات آن نيز يك گوسفند زياد مى شود و آنچه زياد شود و به صد نرسيده باشد، به جهت آن چيزى از زكات زياد نمى شود.
و جمعى از علماء گفته اند كه همين كه به سيصد و يك رسيد، بايد از هر صد گوسفند، يك گوسفند داد⁽³⁴⁸⁾، پس در سيصد و يك ، سه گوسفند خواهد بود. و اين قول اظهر است در نزد حقير، اگر چه اول احوط است ⁽³⁴⁹⁾، همچنان كه مذكور شد.
شرط دويم : اينكه سال بر آن بگذرد
پس مادامى كه سال بر گوسفند نگذرد، زكات آن واجب نمى شود. و مراد از سال در اينجا نيز يازده ماه است ، به نحوى كه در زكات طلا و نقره گذشته بعينه ⁽³⁵⁰⁾.
و بايد سال بر مجموع نصاب بگذرد. پس اگر يكى از نصاب در مجموع سال كم باشد، يا در بعضى از سال و بعد از آن زياد شود، بايد اول سال را از وقت زياد شدن آن يكى و تمام شدن نصاب حساب كرد. مثلا هرگاه كسى در نه ماه سى و نه گوسفند داشته باشد و بعد از نه ماه يكى ديگر زياد شده باشد، بايد او ابتداى سال را از اول ماه دهم بگيرد و حساب كند.
شرط سيم : آنكه معلوفه نباشد
يعنى آنها را علف به دست ندهند، يا در علف صاحبى بچرند. پس هرگاه كسى گوسفندى داشته باشد و به جهت آنها علف بچيند و به دست به آنها بدهد، يا آنكه زمينى كه علف داشته باشد و صاحب داشته باشد، به جهت آنها بخرد و آنها در آنجا بچرند، يا كاه به آنها بدهد، زكات در آنها واجب نمى شود، اگر چه سال بر آنها بگذرد.
و خلاصه آنكه واجب شدن زكات در وقتى است كه آن گوسفندها خود در علف مباح - يعنى بى صاحب - چريده باشند. و خلافى است در اينكه چقدر⁽³⁵¹⁾ علف دستى كه بخورد، يا در علف صاحبى بچرد، زكات آن ساقط مى شود؟ و دور نيست كه در اينجا رجوع به عرف بشود، به اين معنى كه در سال هرگاه اينقدر علف دستى يا مالكى بخورد كه در عرف و ميان مردم بگويند كه فلان گوسفندها در اين سال خود چريده ، بايد زكات آن را داد. پس مناط عرف مى شود.
فصل دويم : در بعضى از مسايل كه متعلق به اين مبحث است
و در آن يازده مساءله است :
مساءله اول : همچنان كه زكات واجب است در گوسفند، همچنين واجب است در اولاد گوسفند نيز هرگاه سال بر آنها بگذرد، وليكن خلاف است در اينكه ابتداى سال آنها از چه وقتى است . پس جمعى از علماء گفته اند كه ابتداى سال آنها از وقت متولد شدن آنها است و در وقتى كه متولد شدند، بايد اول سال حساب كرد⁽³⁵²⁾. و جمعى ديگر گفته اند كه اول سال آنها وقتى است كه از شير خوردن باز ايستد و بچرد⁽³⁵³⁾. و اين قول اظهر است .
مساءله دويم : بدان كه شرط است در واجب شدن زكات در اولاد گوسفند كه بر آنها به تنهايى سال بگذرد و مادامى كه سال بر آنها نگذرد، زكات آنها واجب نمى شود، اگر چه بر مادرهاى آنها سال بگذرد. پس ‍ هرگاه كسى در شش ماه - مثلا - سى گوسفند داشته باشد و بعد از شش ماه ده بچه از آنها هم رسد و مجموع به حد نصاب برسد، وقتى زكات بر مجموع واجب مى شود كه يك سال از ابتداى سال اولاد بگذرد، نه از ابتداى شش ماه اول كه مادرهاى آنها را گرفته بود. و همچنين هرگاه هشتاد گوسفند در شش ماه داشته باشد و چهل و يك اولاد از آنها هم رسد، بعد از تمام شدن سال مادرها، زكات مادرها را مى دهد و زكات اولاد واجب نيست تا سال بر آنها بگذرد.
و بعد از گذشتن سال بر اولاد، پس عدد اولاد از چند قسم بيرون نيست :
قسم اول : آنكه مادرهاى آنها به حد نصاب نرسيده باشد و اولاد نيز به تنهايى به حد نصاب نرسد، اما مجموع با هم به حد نصاب برسند. مثل اينكه بيست گوسفند داشته باشد و از آنها بيست اولاد حاصل شود. در اين صورت بايد اول سال اولاد را ابتداى سال قرار داد و همين كه يك سال از ابتداى سال اولاد بگذرد، زكات مجموع را كه يك گوسفند است داد، و آن مدتى كه مادرها را داشت ، پيش از ابتداى سال اولاد، مطلقا حساب نمى شود.
قسم دويم : اينكه مادرها به تنهايى به حد نصاب نرسيده باشد و با اولاد به حد نصاب برسند و اولاد به تنهايى نيز به حد نصاب برسند. مثل اينكه سى و پنج گوسفند داشته باشد و از آنها چهل اولاد به هم رسد. در اين صورت نيز اول سال را اول سال اولاد قرار مى دهد و بعد از گذشتن سال بر اولاد، زكات مجموع را مى دهد و آنچه از مدتى كه مادرها را داشت پيش از هم رسيدن اولاد اعتبار ندارد.
قسم سيم : آنكه مادرها به تنهايى به حد نصاب رسيده باشند و اولادهايى ^{(354 )} كه از آن حاصل شده به قدرى باشند كه آنها به تنهايى به حد نصابى كه بعد از نصاب مادرها است نيز رسيده باشند. مثل اينكه چهل يا پنجاه يا صد گوسفند داشته باشد و از آنها صد و بيست و يك اولاد به هم رسد. در اين صورت بايد كه همين كه سال مادرها تمام شد، زكات مادرها را داد، اما زكات اولاد لازم نمى شود تا سال اولاد تمام شود. بعد از آن نيز بايد زكات اولاد را داد. و همچنين در سال دويم و سيم تا هر چه بالا رود؛ يعنى مادرها را جدا حساب مى كنند و اولاد را جدا و سال هر يك كه تمام شد، زكات آن را مى دهند.
قسم چهارم : اينكه مادرها به تنهايى به حد نصاب رسيده باشند و اولادى كه از آنها به هم رسيده ، به قدرى باشند كه خود به تنهايى به هيچ نصابى نرسيده باشند و با مادرها نيز كه روى هم حساب كنى ، به قدرى نباشد كه به نصابى كه بعد از نصاب مادرها است ، برسند. مثل اينكه چهل يا پنجاه گوسفند داشته باشد و ده يا بيست اولاد از آنها به هم رسد، در اين صورت از براى اولاد مطلقا زكات ياد نمى شود؛ خواه سال بر آنها بگذرد يا نه ، بلكه بايد حساب سال مادرها را نگاه داشت و هر ساله آنچه زكات آنها مى شود، داد.
قسم پنجم : اينكه مادرها به حد نصاب رسيده باشند و اولادى كه از آنها به هم رسيده به قدرى باشد كه خود به تنهايى (به ) حد نصاب رسيده باشند. اما هرگاه به روى مادرها بگذارى ، به نصابى كه بعد از نصاب مادرها است نرسند. مثل اينكه از چهل يا پنجاه گوسفند، چهل يا پنجاه اولاد به هم رسد. در اين صورت نيز از براى اولاد، زكاتى لازم نيست و بايد بعد از تمام شدن سال مادرها، زكات مادرها را همين داد.
و محقق در كتاب معتبر⁽³⁵⁵⁾ احتمال داده است كه در اين صورت بايد سال اولاد كه تمام شود، زكات آنها را نيز داد، و بسيارى از علماء اين احتمال را رد كرده اند. و ظاهر آن است كه اين احتمال چندان دور نباشد.
قسم ششم : اينكه مادرها به نصاب رسيده باشند و اولاد آنها به قدرى باشند كه بعد از اخراج زكات مادرها، با مادرها با هم به نصابى كه بعد از نصاب مادرها است ، برسند. در اين صورت هرگاه اولاد خود به تنهايى به حد نصاب نرسيده باشند - مثل اينكه صد گوسفند داشته باشد و از آنها بيست و دو اولاد حاصل شود - بايد بعد از تمام شدن سال مادرها زكات مادرها را داد و آن وقت را ابتداى سال مجموع قرار داد و در آخر سال دويم زكات مجموع را داد و آنقدر از زمانى كه در مابين ابتداى سال اولاد و آخر سال مادرهاست ، اعتبار نبايد كرد.
و هرگاه در اين صورت ، اولاد خود به تنهايى نيز به حد نصاب برسند، مثل اينكه هشتاد گوسفند داشته باشد و چهل و دو اولاد از آنها هم رسد، در اين صورت اظهر آن است كه بايد بعد از تمام شدن سال مادرها، زكات مادرها را داد و آن وقت را ابتداى سال مجموع قرار داد و در آخر سال دويم زكات مجموع را داد. و آن زمانى كه ما بين ابتداى سال اولاد و انتهاى سال مادرهاست ، اعتبار ندارد. و احوط آن است كه بعد از تمام شدن سال اولاد نيز زكات آنها داده شود.
مساءله سيم : بدان كه آنچه در حكم اولاد مذكور شد، بعينه جارى است در اينكه هرگاه كسى گوسفندى داشته باشد و سال آنها تمام نشده باز گوسفندى ديگر بخرد، در اين صورت بايد گوسفندهاى سابق را به جاى مادرها قرار داد و گوسفندهايى كه خريده ، به جاى اولاد و احكام مذكوره را بعينه در آنها جارى نمود.
مساءله چهارم : هرگاه كسى در چند مكان متفرق گوسفند داشته باشد، بايد مجموع را روى هم حساب نمود. پس اگر مجموع روى هم به نصاب برسد، بايد زكات داد اگر چه هر يك به تنهايى به حد نصاب نرسيده باشد و اگر هر دو با هم از يك نصاب گذشته باشند و به نصاب بعد نرسيده باشند، بايد همان زكات يك نصاب را داد، اگر چه هر يك جدا جدا به حد نصاب نرسيده باشند.
مثلا هرگاه كسى در دو جا گوسفند داشته باشد و هر جايى چهل گوسفند باشد، بايد يك گوسفند زكات داد و نبايد از براى هر چهل گوسفندى يكى داد. و هرگاه هر دو جا با هم به نصاب بعد رسيده باشند، بايد زكات همان نصاب زكات بعد را داد. مثلا در يك جا هشتاد گوسفند داشته باشد و در يك جا چهل و يك گوسفند، بايد دو گوسفند زكات بدهد.
مساءله پنجم : دانستنى كه زكات در گوسفند واجب نمى شود تا سال بر آن بگذرد. پس هرگاه كسى اينقدر گوسفند داشته كه به نصاب رسيده باشد، اما پيش از تمام شدن سال - اگر چه به دو سه روز باشد - آن را بفروشد، يا با گوسفندى ديگر معاوضه كند، زكات از آن ساقط مى شود. و هرگاه بعضى را بفروشد يا معاوضه كند، باقى مانده هرگاه به قدر نصاب باشد، بايد زكات آن را بدهد و هرگاه باقى مانده از نصاب كمتر باشد، زكات ساقط مى شود.
مساءله ششم : بدان كه بايد بز و ميش و ماده ⁽³⁵⁶⁾ را به روى هم حساب كرد و نبايد هر يك به تنهايى به حد نصاب برسد.
مساءله هفتم : هرگاه كسى گوسفندى داشته باشد كه به حد نصاب رسيده باشد و چند سال بر او بگذرد و زكات آن را ندهد، پس اگر اينقدر باشد كه اگر سال اول زكات آن را مى داد از حد نصاب كمتر مى شد، همين زكات يك سال بر او واجب است و بيشتر واجب نيست . و اگر اينقدر باشد كه سال اول كمتر نمى شد، اما اگر هر سال مى داد از حد نصاب كمتر مى شد، بايد زكات آن را تا سالى كه در آن سال هرگاه زكات آن را مى داد، كمتر از نصاب مى شد، بدهد و در سال بعد از آن ، زكات واجب نيست . مثلا هرگاه كسى چهل گوسفند داشته باشد و ده سال زكات آن را نداده باشد، بايد همين يك سال را زكات بدهد و هرگاه چهل و يك گوسفند داشته باشد، دو سال را زكات بدهد و هرگاه چهل و پنج گوسفند داشته باشد، بايد شش سال را زكات بدهد، و همچنين .
و هرگاه اينقدر گوسفند داشته باشد كه به نصاب دويم يا سيم يا بالاتر رسيده باشد و چند سال زكات آن را ندهد، پس اگر اينقدر باشد كه هرگاه مى داد در سال اول از آن نصاب كمتر مى شد، بايد يك سال زكات آن نصاب را بدهد و به جهت سال هاى ديگر زكات نصاب پيش از آن را بدهد.
و اگر اينقدر باشد كه هرگاه زكات آن را مى داد در سال اول از آن نصاب كمتر نمى شد، اما در يكى از آن سال ها كمتر مى شد، بايد به قدر آن سالى كه كمتر مى شد، زكات آن را از قرار آن نصاب بدهد و بعد از آن را از قرار نصاب پيش از آن بدهد. مثلا هرگاه كسى صد و بيست و يك يا صد و بيست و دو گوسفند داشته باشد، پنج سال زكات آن را نداده باشد، بايد شش گوسفند زكات بدهد، دو تا به جهت سال اول و چهار تا به جهت چهار سال ديگر. و هرگاه صد و بيست و پنج گوسفند داشته باشد، بايد هشت گوسفند زكات بدهد، شش تا به جهت سه سال اول و دو تا به جهت دو سال آخر. و همچنين است حكم هر چه بالا رود.
مساءله هشتم : شكى نيست كه در طلا و غلات زكات آن را لازم نيست كه از عين همان جنس بدهند، بلكه مى توان قيمت آن را داد. و اما در گوسفند و شتر و گاو خلاف است و مشهور ميان متاءخرين آن است كه مى توان قيمت آن را داد و لازم نيست كه عين گوسفند را بدهد⁽³⁵⁷⁾. و دليلى كه توان اعتماد بر آن كرد ندارند. پس احوط آن است كه در گوسفند و شتر و گاو عين آنها را بدهند، نه قيمت آنها را. بلى ، شكى نيست كه بعد از دادن به مستحق ، مى توان از مستحق خريد و قيمت آن را به او داد.
مساءله نهم : بدان كه حيوانى را كه به جهت زكات مى دهند، واجب است كه اگر گوسفند باشد، به حدى باشد كه در عرف آن را گوسفند بگويند و اگر بز باشد، به حدى باشد كه در عرف آن را بز بگويند.
و احتياط آن است كه اگر گوسفند بدهند، از هفت ماهه پا در هشت كمتر نباشد و اگر بز باشد و بدهند، از يك ساله پا در دو كمتر نباشد. و احوط در بز آن است كه دو ساله پا در سه باشد.
مساءله دهم : گوسفندى را كه به جهت زكات مى دهند، بايد مريض نباشد و بسيار پير نباشد و صاحب عيب نباشد، مگر هرگاه مستحق راضى باشد به گرفتن يكى از اينها.
مساءله يازدهم : بدان كه شكى نيست در اينكه صاحب گله ، گوسفندى را كه از براى خوردن گوشت آن گذارده باشد، مستحق نمى تواند كه آن را به جهت زكات ، بدون رضاى مالك بگيرد. و همچنين نمى تواند كه گوسفند نرى را كه در گله براى نتاج گرفتن از گوسفندان ماده مى گذارند، بدون اذن مالك بگيرد. بلى ، خلاف است در اينكه آيا در اينها زكات هست و از نصاب حساب مى شوند يا نه ؟ جمعى از علماء گفته اند كه بايد حساب كرد⁽³⁵⁸⁾ و بعضى ديگر گفته اند كه نبايد حساب كرد⁽³⁵⁹⁾؛ به اين معنى كه هرگاه كسى چهل گوسفند - مثلا - داشته باشد و يكى از اينها گوسفند خوراكى باشد يا نرى باشد كه به جهت نتاج نگاه داشته باشند، زكات در هيچ يك از آن گوسفندها لازم نيست . و همچنين اگر صد و بيست و يكى داشته باشد و يكى از آنها يكى از آن دو گوسفند باشد، يك گوسفند بايد زكات بدهد و نه دو گوسفند.
و اين قول در نظر حقير اظهر است ، وليكن احوط آن است كه به قول اول عمل كرده شود؛ يعنى اين دو گوسفند نيز حساب كرده شود.
مبحث چهارم : در بيان زكات شتر و گاو
و در اين مبحث دو فصل است :
فصل اول : در شروط وجوب زكات بر دو حيوان
بدان كه همچنان كه واجب شدن زكات در نقد و غلات و گوسفند موقوف بود به شروطى چند، همچنين واجب شدن زكات بر شتر و گاو، موقوف است به چند شرط، كه هرگاه يكى از آنها يافت نشود، زكات اينها واجب نمى شود.
و آن شروط چهار است :
شرط اول : آنكه به حد نصاب برسند
پس هرگاه از حد نصاب كمتر باشد، زكات بر آنها واجب نمى شود، اگر چه شروط ديگر يافت بشود.
و نصاب هر يك از اين دو حيوان تفاوت دارد.
و اما نصاب شتر: پس بدان كه از براى شتر دوازده نصاب است :
اول : پنج شتر است ، تا به پنج نرسند، مطلقا زكات در آن واجب نيست و بعد از آنكه به پنج رسيد، بايد يك گوسفند داد.
دويم : ده شتر است و زكات آن دو گوسفند است . و آنچه از پنج زياد شود و به ده نرسد، چيزى از براى زيادتى لازم نيست ، بلكه همان يك گوسفندى كه از براى پنج شتر است ، بايد داد.
سيم : پانزده شتر است و زكات آن سه گوسفند است .
چهارم : بيست شتر است و زكات آن چهار گوسفند است .
پنجم : بيست و پنج شتر است و زكات آن پنج گوسفند است .
ششم : بيست و شش شتر است . و به بيست و شش كه رسيد، ديگر گوسفند نبايد داد، بلكه از براى مجموع يك شتر ماده يك ساله پا در دو بدهد.
هفتم : سى و شش شتر است و بايد از براى مجموع سى و شش شتر، يك شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.
هشتم : چهل و شش شتر است و بايد از براى مجموع ، يك شتر سه ساله پا در چهار بدهد.
نهم : شصت و يك شتر است و بايد از براى مجموع شصت و يك شتر، يك شتر چهار ساله ماده پا در پنج بدهد.
دهم : هفتاد و شش شتر است و بايد از براى زكات مجموع آن ، دو شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد.
يازدهم : نود و يك شتر است و بايد از براى زكات مجموع آن ، دو شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد.
دوازدهم : صد و بيست و يك شتر است . و هر چه زياد شود، بايد در زكات آن در هر پنجاه شتر، يك شتر ماده سه ساله بدهد و در هر چهل شتر، يك شتر ماده دو ساله بدهد؛ به اين معنى كه شتر را حساب مى كند و مى شمارد و از براى هر پنجاه شتر، يك ماده سه ساله مى دهد و آنچه زيادتى ماند كه از پنجاه كمتر است ، به جهت آن چيزى نمى دهد، يا مى شمارد و از براى هر چهل شتر، يك ماده دو ساله مى دهد و آنچه زياد مى آيد كه از چهل كمتر است ، به جهت آن چيزى نمى دهد.
و احوط آن است كه ((عدد موافق )) را اختيار كند؛ يعنى هر كدام كه زيادتى آن كمتر است ، از آن قرار حساب كند. پس در صد و بيست و يك ، چهل چهل بشمارد و سه شتر دو ساله بدهد كه يكى زياد بيايد. و پنجاه پنجاه حساب نكند. كه بيست و يكى زياد بيايد. و در صد و پنجاه ، پنجاه پنجاه حساب كند كه چيزى زياد نيايد، نه چهل چهل كه سى شتر زياد بيايد. و در هر جايى كه هرگاه هر دو را حساب كند، زيادتى كمتر باشد، هر دو را حساب كند. مثل آنكه در صد و چهل ، دو پنجاه و يك چهل حساب كند و در صد و سى ، دو چهل و يك پنجاه حساب كند و در دويست مخير است .
و مخفى نماند كه در آنچه ميان دو نصاب زياد شود، زكات به جهت زيادتى زياد نمى شود، بلكه همان زكات نصاب سابق را بايد داد. پس آنچه بر پنج زياد شود، تا به ده نرسيده است ، زكات آن همان يك گوسفند است و بعد از آنكه به ده رسيد، دو گوسفند زكات آن مى شود. و آنچه زياد شود، تا پانزده نرسيده باز همان دو گوسفند است . و همچنين تا به نصاب دوازدهم .
و اما نصاب گاو: پس بدان كه گاو تا به سى راءس نرسد، زكات ندارد. پس اول نصاب آن سى است و همين كه به سى رسيد، بايد يك گوساله ماده يا نر يك ساله پا در دو، به جهت زكات بدهند. و ديگر آنچه زياد شود زكات آن زياد نمى شود تا به چهل راءس برسد. و بعد از آنكه به چهل رسيد، بايد از براى زكات مجموع ، يك گاو ماده دو ساله پا در سه بدهند.
و بايد آنچه بالا مى رود از براى هر سى گاو، يك گوساله يك ساله داد و از براى هر چهل گاو، يك گاو دو ساله ماده . پس در شصت ، دو گوساله يك ساله بايد داد و در هفتاد (گاو)، يك گوساله يك ساله و يك (گوساله ) دو ساله ماده و در هشتاد (گاو)، دو دو ساله ماده و در نود (گاو)، سه (گوساله ) يك ساله و در صد (گاو)، دو (گوساله ) يك ساله و يك دو ساله و در صد و ده (گاو) دو (گوساله ) دو ساله و يك (گوساله )، يك ساله . و در صد و بيست (گاو) مخير است كه سه دو ساله ماده بدهد يا چهار (گوساله ) يك ساله . و همچنين است حكم به هر قدر كه بالا رود؛ يعنى بايد سى سى يا چهل چهل يا سى و چهل با هم حساب كرد و از براى هر سى راءس (گاو)، يك گوساله يك ساله يا نر يا ماده و از براى هر چهل راءس (گاو)، يك گاو دو ساله ماده بدهد.
شرط دويم : آنكه كاركن نباشند
پس هرگاه شتر باركش يا گاو خيش كشنده باشند، زكات در آنها واجب نيست ، اگر چه به حد نصاب رسيده باشند.
و مناط در كاركن بودن آن است كه در عرف آنها را كاركن بگويند. پس اگر كسى چند شتر به جهت باركشى داشته باشد و در سالى چند ماه بار نكشد به جهت نبودن بار يا ممكن نبودن سفر، زكات بر آنها واجب نمى شود. بلى ، احوط آن است كه اگر در مجموع سال نكشند - اگر چه به جهت مانعى باشد - زكات آنها را بدهد.
شرط سيم : آنكه سال بر آنها بگذرد
شرط چهارم : آنكه معلوفه نباشد
و تفصيل اين دو شرط در شتر و گاو بعينه همچنان است كه در گوسفند مذكور شد و مطلقا فرفى نيست .
فصل دويم : در بيان بعضى مسايل كه متعلق به اين مبحث است
و در آن چهار مساءله است :
مساءله اول : بدان كه بايد شتر نر و مايه ⁽³⁶⁰⁾ و لوك ⁽³⁶¹⁾ را بر سر هم حساب كرد. و همچنين گاو و گاو ميش را بايد بر روى هم حساب كرد.
مساءله دويم : در جايى كه بايد يك شتر ماده يك ساله بدهد، هرگاه آن را نداشته باشد، بايد يك شتر نر دو ساله بدهد پا در سه . و هرگاه آن را نيز نداشته باشد، بايد يك شتر ماده يك ساله يا نر دو ساله بخرد و به عوض زكات بدهد و بهتر آن است كه در اين صورت ماده يك ساله را بخرد.
مساءله سيم : هرگاه شترى را كه واجب شده باشد كه به جهت زكات اخراج نمايد، نداشته باشد و شترى به اين صفت كه يك ساله كوچك تر يا بزرگ تر باشد داشته ، شتر كوچك تر را مى دهد با دو گوسفند، يا با ده مثقال نيم صيرفى نقره كه بيست درهم باشد، يا شتر بزرگ تر را مى دهد يا دو گوسفند، يا بيست درهم از مستحق مى گيرد، مگر در صورتى كه شتر چهار ساله پا در پنج واجب شده باشد و مالك ، شتر پنج ساله پا در شش داشته باشد كه در اين صورت خلاف است . و اظهر آن است كه رجوع به قيمت شود، يعنى شترى را كه بايد بدهد، قيمت كنند و آن شترى را كه دارد نيز قيمت كنند و آن را به عوض زكات بدهند و به زياد و كم رجوع كنند.
و همچنين است حكم هرگاه شترى را كه واجب شده ، نداشته باشد و شترى داشته باشد كه پيش از يك سال كوچك تر و بزرگ تر باشد. مثل اينكه شتر سه ساله پا در چهار واجب شده باشد و مالك ، شتر يكساله پا در دو داشته باشد؛ يعنى بايد به قيمت رجوع شود. و همچنين است حكم در گاو و هرگاه آنچه را كه واجب شده ، ندانسته باشد و گاوى داشته باشد كه بزرگ تر يا كوچكتر باشد؛ يعنى بايد به قيمت رجوع شود.
مساءله چهارم : بدان كه حكم اولاد شتر و گاو، بعينه مثل حكم اولاد گوسفند است و همچنين ساير مسايل كه در گوسفند مذكور شد، مجموع در گاو و شتر جارى است ، بدون فرق و حكم در همه يكى است ، مگر در آنچه مذكور شد در خصوص گوسفند خوراكى و گوسفند نرى كه به جهت نتاج نگاه داشته باشند. كه ظاهر آن است كه خلافى نباشد در شتر و گاو كه آنچه را به جهت خوردن گوشت آن ، يا به جهت نتاج نگاه داشته باشند، بايد البته حساب كرد و زكات آن را داد.
باب دويم : در بيان اموالى كه زكات دادن در آنها مستحب است
و آن شش چيز است :
اول : مال تجارت
و زكات دادن در آن سنت موكد است و بعضى از علماء قايل به وجوب زكات آن شده اند⁽³⁶²⁾ و اقوى استحباب است . و مراد از مال تجارت مالى است كه كسى بخرد به قصد اينكه بفروشد و منفعت كند.
و سنت بودن زكات در آن موقوف است به چهار شرط:
شرط اول : آنكه قيمت آن مال به حد نصاب طلا يا نصاب نقره برسد
پس مادامى كه قيمت آن كمتر از اين هر دو نصاب باشد، زكات دادن در آن سنت نيست و همين كه قيمت آن به يك كدام از اين دو نصاب برسد، زكات در آن سنت مى شود.
شرط دويم : آنكه سال بر آن بگذرد
يعنى همان جنسى را كه به جهت تجارت خريده ، بماند و سال بر آن بگذرد.
و بعضى از علماء گفته اند كه شرط نيست كه عين آن جنس در تمام سال باقى باشد، بلكه هرگاه آن جنس را بدل كند به جنسى ديگر به جهت تجارت بعد از گذشتن سال ، زكات بر آن سنت است ⁽³⁶³⁾. و اقوى آن است كه بايد سال بر عين آن جنس بگذرد.
شرط سيم : آنكه در تمام سال قيمت آن از راس المال - يعنى از قيمتى كه خريده - تنزل نكند، كه اگر قيمت آن از راس المال كمتر شود در همه سال يا بعضى از آن سال ، زكات در آن سنت نيست .
شرط چهارم : آنكه در همه سال قصد تجارت به آن مال داشته باشد
پس اگر اول مالى را به جهت تجارت كردن بخرد و پيش از تمام شدن سال ، از قصد فروختن آن مال برگردد و اراده او تعلق بگيرد كه آن مال را نگاه دارد يا به مصرف خود برساند، زكات در آن سنت نيست .
و بدان كه بعد از آنكه در مال تجارت شرايط سنت بودن زكات حاصل شد، سنت مؤ كد است كه چهل - يك قيمت آن زكات داده شود.
و بدان كه هرگاه كسى مالى را به جهت تجارت كردن بخرد و شرايط استحباب زكات در آن موجود باشد و در اثناى سال قيمت آن زياد شود، بايد اول سال زيادتى را از وقت زياد شدن حساب كند، نه از اول سال اصل آن مال .
دوم از چيزهايى كه زكات در آن سنت است ماديان است .
و نصابى در آن معتبر نيست ، بلكه هر كه مالك يا راس ماديان باشد، سنت است كه زكات آن را بدهد، به دو شرط: اول آنكه معلوفه نباشد. دويم آنكه سال بر آن بگذرد. و مراد از معلوفه نبودن و مراد از سال ، در زكات گوسفند گذشت ⁽³⁶⁴⁾.
و بعضى از علماء تصريح كرده اند كه بايد كاركن نباشد؛ مثل اينكه آن را سوارى كنند يا باركش باشد، كه اگر چنين باشد، زكات در آن سنت نيست ⁽³⁶⁵⁾. و اكثر علماء متعرض اين شرط نشده اند، اگر چه ظاهر آن است كه اين نيز شرط باشد. پس سنت است بر هر صاحب ماديانى كه خود در صحرا چريده باشد و سال بر آن گذشته باشد، كه زكات آن را بدهد.
و قدر زكات آن ، اگر ماديان نجيب باشد - يعنى پدر و مادر آن عربى باشند - دو دينار است ؛ يعنى دو مثقال شرعى طلا كه يك مثقال و نيم صيرفى است . و احوط آن است كه سكه دار باشد. و اگر ماديان غير نجيب باشد - يعنى يابو باشد، كه يكى از پدر و مادرش عربى نباشد - يك مثقال شرعى طلا قدر زكات آن است .