تذكرة الاءحباب

ملا احمد بن محمد مهدى نراقى

- ۷ -

حديث هفتم : مروى است از حضرت صادق عليه السلام كه : ((واجب نگردانيده است خدا بر اين امت چيزى را اشد بر ايشان از زكات و در ندادن زكات هلاك مى شوند بيشتر ايشان ⁽²⁹⁸⁾)).
حديث هشتم : از حضرت صادق عليه السلام مروى است كه : ((يك نماز واجب بهتر است از بيست حج ، و يك حج بهتر است از يك خانه كه پر باشد از طلا و در راه خدا انفاق كند تا تمام شود)). پس ‍ فرمودند كه : ((رستگار نشود كسى كه ضايع كند بيست خانه از طلا را به بيست و پنج درهم )). راوى عرض كرد كه : چيست معناى اين كلام ؟ حضرت فرمودند: ((كسى كه منع كند زكات را نماز او حبس ‍ مى شود تا زكات را بدهد⁽²⁹⁹⁾)).
حديث نهم : مروى است از امام جعفر صادق عليه السلام كه فرمودند كه : ((هر كه ندهد يك قيراط از زكات را، پس مى ميرد اگر خواهد يهودى و اگر خواهد نصرانى ^{(300 )})).
حديث دهم : از حضرت صادق عليه السلام مروى است كه : ((هيچ مردى نيست كه زكات خود را ندهد و منع كند آن را و مال او زياد شود⁽³⁰¹⁾)).
حديث يازدهم : به سند بسيار معتبر از حضرت صادق عليه السلام مروى است كه فرمودند كه : ((فرمود پيغمبر خدا صلى الله عليه و آله كه حبس نكرد هيچ بنده اى زكات خود را كه مال او زياد شود⁽³⁰²⁾)).
حديث دوازدهم : به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام مروى است كه فرمودند كه : ((هر كه ندهد حقى از خدا را، خرج مى كند در راه باطل دو مقابل او را⁽³⁰³⁾)).
حديث سيزدهم : مروى است از حضرت صادق عليه السلام كه فرمودند كه : ((ضايع نمى شود هيچ مالى در بر و بحر، مگر به ضايع كردن زكات و ندادن آن ⁽³⁰⁴⁾)).
حديث چهاردهم : مروى است از حضرت صادق عليه السلام كه : ((هيچ مالى بلا به آن نمى رسد، مگر به ترك كردن دادن زكات ⁽³⁰⁵⁾)).
حديث پانزدهم : از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام مروى است كه فرموند كه : ((محافظت كنيد مال هاى خود را به دادن زكات ⁽³⁰⁶⁾)).
حديث شانزدهم : مروى است از حضرت باقر عليه السلام كه فرمودند كه : ((فرمود رسول خد صلى الله عليه و آله ملعون است ، ملعون است مالى كه زكات آن داده نشود⁽³⁰⁷⁾)).
حديث هفدهم : مروى است از حضرت كاظم عليه السلام كه فرمودند كه : ((هر كه زكات مال خود را تمام و كمال بدهد، پس برساند به مصرفى كه بايد رسانيد، سؤ ال نمى شود در روز قيامت كه اين مال را از كجا كسب كرده ⁽³⁰⁸⁾)).
مطلب اول : در بيان آنچه از اموال كه زكات دارد و بيان شرايط تعلق زكات به آنها و بيان نصاب قدر زكات هر يك از آنها
بدان كه زكات در بعضى از اموال واجب است و در بعضى مستحب .
پس در اين مطلب دو باب است :
باب اول : در بيان اموالى كه زكات دادن در آنها واجب است
بدان كه زكات واجب در نه چيز است و در غير آنها زكات واجب نيست و آن نه چيز: طلا و نقره و گندم و جو و خرما و مويز و شتر و گاو و گوسفند.
و از براى وجوب زكات در هر يك از اينها شروطى چند است كه بيان احكام اينها در چهار مبحث مى شود.
مبحث اول : در بيان زكات طلا و نقره
و در آن سه فصل است :
فصل اول : در شروط وجوب زكات طلا و نقره
بدان كه واجب است دادن زكات طلا و نقره ، وليكن واجب بودن زكات در اينها موقوف است به سه شرط و هرگاه يكى از اين شرطها يافت نشود، واجب نمى شود دادن زكات در آنها.
شرط اول : آنكه سكه دار باشد
يعنى سكه اى كه به جهت داد و ستد بر آن زده باشند داشته باشد؛ خواه سكه قديم باشد كه حال ⁽³⁰⁹⁾ معامله به او نشود، يا سكه تازه باشد.
پس واجب نيست زكات در شمس طلا و نقره و ظرف طلا و نقره و خاكه آنها. و همچنين زكات نيست در آنچه از طلا آلاتى كه زيور ساخته باشند و مانند اينها.
شرط دوم : آنكه به حد نصاب برسند
پس اگر آنچه از نصاب كمتر باشد، زكات بر آن نيست ، اگر چه سكه دار باشند. و از براى هر يك از طلا و نقره دو نصاب است :
اما نصاب اول طلا:
بيست مثقال شرعى است . و هر مثقال شرعى سه ربع مثقال صيرفى است كه حال متعارف است ، پس بيست مثقال شرعى ، پانزده مثقال صيرفى متعارف مى شود. و مادامى كه به پانزده مثقال (صيرفى ) نرسد، زكات بر آن واجب نمى شود و بعد از آنكه به پانزده مثقال صيرفى رسيد و سكه دار هم باشد و سال نيز بر آن بگذرد، بايد چهل - يك آن را زكات داد، كه نصف مثقال شرعى است ، كه يك ربع مثقال صيرفى و نيم ربع مثقال است .
و اما نصاب دويم طلا: چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال صيرفى باشد كه زياد شود بر نصاب سابق ؛ به اين معنى كه پيش از نصاب اول زكات واجب نيست و بعد از آنكه به نصاب اول رسيد، بايد چهل - يك آن را داد. و هرگاه كمتر از سه مثقال صيرفى بر آن زياد شود، همان چهل - يك نصاب اول را مى دهند و از براى آن زيادتى چيزى نمى دهند تا سه مثقال تمام زياد شود⁽³¹⁰⁾، در آن وقت چهل - يك مجموع را مى دهند. و آنچه كمتر از سه مثقال صيرفى بر آن مجموع نيز زياد شود، به جهت زيادتى چيزى واجب نمى شود، تا باز سه مثقال تمام شود. و همچنين به هر قدر كه بالا رود. و توضيح اين آن است كه : دانستى كه نصاب اول طلا پانزده مثقال صيرفى است و تا به پانزده مثقال نرسد، زكات بر آن واجب نمى شود، اگر چه به قدر قليلى كم باشد و بعد از آنكه پانزده مثقال تمام شد، زكات بر آن واجب مى شود و بايد چهل - يك پانزده مثقال كه يك ربع و نيم مثقال باشد، زكات آن را داد.
و هرگاه از پانزده مثقال زياد شد، تا به هيجده مثقال صيرفى نرسيده است ، به جهت زيادتى از پانزده چيزى از زكات زياد نمى شود، بلكه همان چهل - يك پانزده مثقال را مى دهد. پس هرگاه شانزده مثقال يا هفده مثقال و نيم باشد - مثلا - باز بايد يك ربع و نيم مثقال را كه چهل - يك پانزده مثقال است ⁽³¹¹⁾، بدهد و زيادتر چيزى لازم نيست تا هجده مثقال صيرفى تمام شود. در آن وقت بايد چهل - يك هجده مثقال را داد كه يك ربع و نيم مثقال است و سه ربع عشر مثقال ⁽³¹²⁾، پس سه ربع عشر مثقال ⁽³¹³⁾ زياد مى شود. و چون از هجده مثقال صيرفى گذشت ، تا سه مثقال صيرفى ديگر بر آن زياد نشود، از براى زيادتى در زكات چيزى لازم نمى شود، بلكه همان قدر كه از براى هجده مثقال مى دادند، از براى آن هم مى دهند. پس هرگاه نوزده مثقال يا بيست مثقال و نيم - مثلا - باشد، بايد همان چهل - يك هجده مثقال را دارد كه يك ربع و نيم مثقال و سه ربع عشر مثقال ⁽³¹⁴⁾ است ، و از براى زيادتى چيزى نبايد داد تا به بيست و يك مثقال صيرفى برسد. در آن وقت بايد چهل - يك بيست و يك مثقال را داد كه نيم مثقال و ربع عشر مثقال است ، و چون از بيست و يك مثقال زياد شود، باز از براى زيادتى چيزى زياد نمى شود و بايد نيم مثقال و ربع عشر مثقال داد كه چهل - يك بيست و يك مثقال است ، تا به بيست و چهار مثقال برسد، در آن وقت چهل - يك بيست و چهار مثقال را مى دهد. و همچنين است حكم تا به هر قدر كه بالا رود؛ يعنى آنچه را كه از سه مثقال صيرفى كمتر است ، چهل - يك آن را نمى دهد و همان چهل - يك قبل از آن را مى دهد تا سه مثقال تمام شود، آن وقت چهل - يك مجموع را مى دهد.
و اما نصاب نقره :
پس نصاب اول آن : دويست درهم است و چون كه هر درهمى نصف مثقال شرعى و خمس آن است ، پس هر ده درهم هفت مثقال شرعى است ، و دويست درهم ، صد و چهل مثقال شرعى است . و چون كه دانستى كه هر بيست مثقال شرعى پانزده مثقال صيرفى است ، پس صد و چهل مثقال شرعى ، صد و پنج مثقال صيرفى كه حال متعارف است ، مى شود.
پس نصاب اول نقره صد و پنج مثقال صيرفى مى شود و مادامى كه نقره به صد و پنج مثقال نرسد، زكات بر آن واجب نمى شود. و بعد از آنكه به صد و پنج مثقال رسيد و سكه دار باشد و سال بر آن بگذرد، بايد چهل - يك آن را زكات داد، كه دو مثقال و نيم ربع مثقال است ⁽³¹⁵⁾.
و اما نصاب دويم نقره : چهل درهم است - كه بيست و هشت مثقال شرعى باشد كه بيست و يك مثقال صيرفى - كه زياد شود بر نصاب سابق .
و حكم در نقره نيز بعينه مثل حكم طلا است ؛ يعنى در ميان دو نصاب آنچه زياد شود، زكات در آن واجب نيست تا به نصاب بعد برسد. پس در نقره تا به صد و پنج مثقال صيرفى نرسد، چيزى در آن لازم نيست . و بعد از آنكه به صد و پنج مثقال رسيد، بايد چهل - يك آن را كه سه مثقال به يك ربع ، به نيم ربع مثقال كم ، زكات داد⁽³¹⁶⁾. و بعد از آن ، آنچه از بيست و يك مثقال صيرفى كمتر زياد شود، به جهت زيادتى چيزى لازم نمى شود، بلكه بايد همان چهل - يك صد و پنج مثقال را داد.
پس هرگاه صد و ده مثقال ، يا صد و بيست مثقال ، يا صد و بيست و پنج مثقال باشد، بايد همان سه مثقال به يك ربع و نيم ربع كم را داد، تا به صد و بيست و شش مثقال صيرفى تمام شود. در آن وقت بايد چهل - يك مجموع را داد، كه سه مثقال و نيم ربع مثقال و ربع عشر مثقال است ⁽³¹⁷⁾.
و بعد از آن ، باز آنچه زياد شود، اگر از بيست و يك مثقال صيرفى كمتر باشد، زكات زياد نمى شود. پس در صد و سى مثقال و صد و چهل و صد و پنج مثقال ، همان چهل - يك صد و بيست و شش مثقال است كه سه مثقال و نيم ربع مثقال و ربع عشر مثقال است . و از براى زيادتى چيزى لازم نيست تا بيست و يك مثقال بر صد و بيست و شش مثقال زياد شود كه مجموع صد و چهل و هفت مثقال شود. در آن وقت بايد چهل - يك مجموع را داد، كه سه مثقال و نيم و نيم ربع مثقال و نيم عشر مثقال است ⁽³¹⁸⁾. و همچنين است حكم تا هر قدر كه بالا رود؛ يعنى تا آنچه زياد مى شود به بيست و يك مثقال نرسيده است ، از براى زيادتى لازم نيست چيزى و بايد چهل - يك سابق را داد و بعد از آنكه زيادتى به بيست و يك مثقال رسيد، بايد زكات مجموع را داد.
شرط سيم : گذشتن سال بر آنها
پس مادامى كه سال بر طلا و نقره نگذرد، زكات آنها واجب نمى شود، اگر چه سكه دار باشد (و به حد نصاب رسيده باشند⁽³¹⁹⁾). و هرگاه در ميان سال آن را خرج كند و به مصرف رساند، زكات واجب نيست .
و مراد از گذشتن سال در زكات نه سال معروف است ، بلكه مراد يازده ماه است . پس همين كه يازده ماه تمام شد و در ماه دوازدهم داخل شد، واجب مى شود دادن زكات ، اگر چه هنوز ماه دوازدهم تمام نشده باشد. و خلافى در اين نيست .
بلى ، خلاف است در اينكه آيا ماه دوازدهم از سال اول حساب مى شود، يا از سال دويم ؟ به اين معنى كه آيا اول سال دويم را از اول ماه دوازدهم سال اول حساب مى كنند يا از اول ماه سيزدهم ؟ و احوط بلكه اظهر آن است كه ماه دوازدهم از سال دويم حساب مى شود نه از سال اول . پس همين كه يازده ماه تمام شد، سال اول تمام مى شود و اول ماه دوازدهم ، اول سال دويم است و تا ده ماه كه از آخر ماه دوازدهم از سال اول بگذرد، سال دويم تمام خواهد شد. پس بنابراين هرگاه بر طلايى يا نقره اى بيست و دو ماه بگذرد، دو سال بر آن گذشته خواهد شد و بايد زكات دو سال را داد، و سى و سه ماه كه بگذرد، سه سال گدشته خواهد بود، و همچنين ...
فصل دويم : در بيان قدر زكات طلا و نقره
و دانستى كه قدر زكات آنها چهل - يك است ؛ يعنى بعد از آنكه شرايط زكات در طلا و نقره متحقق شد، بايد چهل - يك آن را به جهت زكات اخراج نمود، مگر در آنچه كه در ميان دو نصاب است . در اين صورت بايد چهل - يك نصاب سابق را داد و از براى آنچه زياد شده و به نصاب دويم نرسيده ، چيزى نبايد داد، به تفصيلى كه گذشت ⁽³²⁰⁾.
فصل سيم : در بيان بعضى از مسايل كه متعلق به اين مقصد است ⁽³²¹⁾
و در آن نه مساءله است :
مساءله اول : دانستى كه واجب نيست زكات در طلا و نقره اى كه سكه دار نباشد؛ خواه از قبيل طلا و آلاتى كه از براى زينت مى سازند باشند، يا از قبيل ظروف طلا و نقره ، يا غير اينها باشد.
و اهل سنت در آلات طلا و نقره به تفصيل قايل شده اند، بعضى گفته اند كه اگر چيزى باشد كه ساختن و استعمال آن مباح باشد، زكات ندارد و اگر چيزى باشد كه حرام باشد، مانند ظروف طلا و نقره ، زكات در آنها واجب مى شود⁽³²²⁾.
و صحيح آن است كه مطلقا زكات ندارند؛ خواه مباح باشد استعمال و ساختن آنها، يا نه . بلى ، در بعضى احاديث وارد شده است كه زكات طلا آلات و نقره آلاتى كه از براى زينت ساخته مى شود اين است كه به عاريت داده شود⁽³²³⁾؛ يعنى هرگاه كسى خواهد آن را چند روز به عاريت بگيرد، به او بدهند.
مساءله دويم : فرقى نيست در واجب نبودن زكات در طلا و نقره غير مسكوك از طلا آلات و شمش و غيره ، ميان اينكه طلا و نقره را شمش كرده باشد، يا آلات و زيور ساخته باشد به جهت گريختن از زكات دادن و ندادن زكات ، يا اينكه آنها را چنين ساخته باشد به جهتى ديگر و قصد گريختن از زكات در نظر او نباشد.
و جمعى از علماء قايل به اين شده اند كه اگر غرض از ساختن آنها و بى سكه گذاشتن فرار از زكات دادن باشد، واجب است كه بعد از گذشتن سال بر آنها، هرگاه به حد نصاب رسيده باشند، زكات آنها را بدهد⁽³²⁴⁾. و اقوى آن است كه واجب نيست . بلى ، دور نيست كه هرگاه به اين قصد آنها را بى سكه گذاشته باشد، يا زيور ساخته باشد، سنت باشد كه بعد از گذشتن سال بر آنها زكات آنها را بدهد. والله علم .
مساءله سيم : هرگاه كسى پولى طلا يا نقره داشته باشد و پيش از تمام شدن يازده ماه آن را عوض كند با پولى ديگر، يا به قرض بدهد، يا به كسى ببخشد، زكات بر آن واجب نمى شود. و همچنين است در هر صورتى كه پول اول پيش از گذشتن سال بر آن ، از ملكيت او بيرون رود.
مساءله چهارم : هرگاه دو نوع از طلا داشته باشد كه يكى طلاى خوب باشد و يكى طلاى پست ، لازم نيست كه هر يك جدا به حد نصاب برسند، بلكه همين كه هر دو با هم به حد نصاب برسند، دادن زكات واجب نمى شود. مثل اينكه هفت مثقال صيرفى طلاى خوب داشته باشد و هشت مثقال طلاى بد، در اين صورت بايد بعد از گذشتن سال زكات آن را اخراج كند و در اين صورت مى تواند از هر كدام كه مى خواهد بدهد، بنا بر اظهر. پس مى تواند كه از طلاى پست هم بدهد، اگر چه افضل آن است كه از هر يك از خوب و بد، به قدرالحصه زكات را اخراج كند و بهتر آن است كه همه زكات را از طلاى خوب اخراج كند.
مثلا هرگاه ده مثقال شرعى طلاى خوب داشته باشد و ده مثقال طلاى بد پست ، بايد نيم مثقال زكات را بدهد و مى تواند نيم مثقال را از طلاى پست بدهد و افضل آن است كه ربع مثقال را از طلاى خوب بدهد و ربع از طلاى پست . و بهتر آن است كه نيم مثقال را از طلاى خوب بدهد.
و شكى نيست كه مى تواند نيز كه از طلاى پست به قيمت طلاى خوب بدهد، يعنى از طلاى پست در فرض ‍ مذكور از نيم مثقال بيشتر بدهد كه به قدر قيمت طلاى خوب باشد.
و اما در اينكه آيا مى تواند كه از طلاى خوب به قدر قيمت طلاى پست بدهد كه در فرض مذكور از نيم مثقال كمتر باشد، خلاف است . و اظهر آن است كه اگر اول قرار بدهد كه طلاى پست بدهد و بعد از آن ، آن را قيمت كند و به قيمت آن طلاى خوب بدهد، جايز باشد و در غير اين صورت جايز نباشد. و احوط آن است كه مطلقا چنين نكند.
و حكم نقره نيز در آنچه مذكور شد بعينه مثل حكم طلا است .
مساءله پنجم : بدان كه شرط است در وجوب زكات بر طلا و نقره كه هر يك جدا به حد نصاب خود برسند و طلا و نقره را با هم نبايد اعتبار كرد. پس هرگاه كسى نوزده مثقال شرعى طلا داشته باشد، زكات بر آن واجب نمى شود، اگر چه صد مثقال نقره هم داشته باشد. و همچنين هرگاه صد و نود و نه درهم نقره داشته باشد، زكات بر آن واجب نمى شود، اگر چه ده مثقال هم داشته باشد. بلكه در وقتى زكات بر طلا و واجب مى شود كه خود به تنهايى به حد نصاب برسد و همچنين در وقتى زكات بر نقره واجب مى شود كه خود جدا به حد نصاب برسد.
مساءله ششم : هرگاه كسى پولى داشته باشد كه طلا يا نقره خالص نباشد، بلكه مس يا روى يا غير اينها داخل داشته باشد، پس اگر به قدرى باشد كه طلا يا نقره خالص آن به تنهايى به نصاب رسيده باشد، زكات بر آن واجب مى شود و اگر طلا يا نقره خالص آن به تنهايى به نصاب نرسيده باشد، زكات آن واجب نيست ، اگر چه مجموع آن پول كه طلا يا نقره است با چيز ديگر به حد نصاب رسيده باشد.
و در صورتى كه داند كه طلا يا نقره خالص آن به حد نصاب رسيده است و بايد زكات آن را داد، پس اگر داند كه چقدر طلا يا نقره خالص دارد، به حساب آن زكاتش را مى دهد. و اگر همين قدر داند كه طلاى خالص يا نقره خالص به حد نصاب رسيده است اما نداند كه چقدر است ، بعضى گفته اند كه واجب است كه آن را بگذارد و طلا يا نقره را از غير اينها جدا كند و ببيند چقدر است و زكات آن را بدهد، يا اينقدر بدهد كه يقين از براى او حاصل شود كه بيش از آن زكات آن نمى شود⁽³²⁵⁾. و بعضى ديگر گفته اند كه هر قدر كه يقين دارد كه از آن كمتر نيست ، از همان قرار زكات مى دهد⁽³²⁶⁾. و اول احوط است ، اگر چه ثانى اقوى است .
و اگر نداند كه طلا يا نقره خالص آن به حد نصاب رسيده است يا نه ، واجب نيست كه آنها را از هم جدا كند و بگذارد و معلوم كند كه به حد نصاب رسيده است يا نه ، بلكه تا يقين از براى او هم نرسد كه به حد نصاب رسيده است ، زكات واجب نمى شود.
مساءله هفتم : هرگاه كسى پول طلا يا نقره اى را كه به نصاب رسيده باشد از ديگرى قرض كند و در نزد او بماند تا سال بر آن بگذرد، بايد زكات آن را بدهد و بر آن كسى كه قرض داده زكات آن لازم نيست .
مساءله هشتم : اگر كسى پول طلا يا نقره اى را كه به نصاب رسيده باشد، به جهت اخراجات عيال خود بگذارد و اتفاق افتد كه آن را خرج نكند تا سال بر آن بگذرد، اقوى آن است كه اگر خود در مجموع سال حاضر بوده و در سفر نبوده ، بايد زكات آن را بدهد. و اگر آن را به جهت اخراجات گذاشته باشد و به سفر رفته باشد، زكات آن بر او واجب نيست . و هرگاه در اين صورت نيز زكات آن را بدهد، احتياط را به عمل آورده خواهد بود.
و اگر در بعضى از سال در سفر بوده و بعضى در خانه ، ظاهر آن است كه باز حكم آن را داشته باشد كه در همه سال در سفر باشد. و احوط در اين صورت آن است كه زكات آن را بدهد.
مساءله نهم : اگر كسى بميرد و پولى طلا يا نقره داشته باشد كه به نصاب رسيده باشد، پس اگر پيش از گذشتن سال بر آنها بميرد، زكات بر آن پول نيست . و اگر بعد از گذشتن سال بر آن بميرد و سال بر آن گذشته باشد و زكات آن را نداده باشد، واجب است كه زكات آن از اصل تركه داده شود و آنچه بماند ميان ورثه تقسيم شود. و هرگاه آن شخص قرض نيز داشته باشد و مجموع تركه او به قدرى نباشد كه وفا به زكات و قرض كند، پس اگر عين آن پولى كه زكات بر آن تعلق گرفته موجود باشد، بايد اول زكات آن را بيرون كرد و آنچه بماند ميان طلبكاران تقسيم نمود. و اگر عين آن موجود نباشد، بايد مجموع تركه را ميان مستحقين زكات و طلبكاران به قدر الحصه تقسيم نمود.
مبحث دويم : در بيان زكات جو و گندم و مويز و خرما و بيان احكام آنها
و در آن سه فصل است :
فصل اول : در بيان شروط واجب شدن زكات در اين چهار جنس
بدان كه همچنان كه واجب شدن زكات بر طلا و نقره موقوف بود به شروطى چند، همچنين واجب شدن زكات بر اين چهار جنس موقوف است بر چند شرط، كه هرگاه يكى از آنها يافت نشود، واجب نمى شود، دادن زكات آنها. و آن دو شرط است :
شرط اول آنكه به حد نصاب برسند
پس مادامى كه به حد نصاب نرسند، زكات در آنها واجب نمى شود. و از براى هر يك از اينها يك نصاب است و آن سيصد صاع است . و هر صاعى چهار مد است و هر مدى دو رطل و ربع است ، به رطل عراقى . پس هر صاعى نه رطل عراقى است .
پس حد نصاب آنها دو هزار و هفتصد رطل عراقى است . و رطل عراقى ، صد و سى درهم است كه شصت و هشت مثقال صيرفى و ربع مثقال باشد. پس دو هزار و هفتصد رطل ، صد و هشتاد و چهار هزار و دويست و هفتاد و پنج مثقال صيرفى مى شود. پس حد نصاب وقتى است كه به اينقدر برسد.
و چون كه هر يك من شاهى قديم هزار و دويست مثقال صيرفى است ، پس صد و هشتاد و چهار هزارو دويست و هفتاد و پنج مثقال ، صد و پنجاه و سه من و نيم (و) بيست و پنج درم به وزن شاه مى شود و اين حد نصاب است . لكن مخفى نماند كه اين من شاهى كه مذكور شد، من شاهى قديم است كه قبل از اين متعارف بوده و وزن آن هزار و دويست مثقال است . و حال در اكثر بلاد عجم اين متعارف نيست و من شاهى كه حال در اكثر بالاد متعارف است ، هزار و دويست و هشتاد مثقال صيرفى است . پس بنا بر اين من ، حد نصاب صد و چهل و چهار من خواهد بود، به چهل و پنج مثقال كم .
و آنچه را كه بعضى از متاءخرين ، مانند ملا محمد باقر مجلسى ⁽³²⁷⁾ و غيره فرموده اند كه حد نصاب گندم صد و پنجاه و سه من و نيم (و) بيست و پنج درم است به وزن شاه ، بنا بر من قديم است كه حال متعارف اكثر بلاد عجم نيست و بنا و متعارف حال صد و چهل و چهار من خواهد بود به چهل و پنج مثقال كم .
پس خلاصه آنچه معلوم شد آن است كه حد نصاب جو و گندم و مويز و خرما در اين زمان ، صد و چهل و چهار من است به وزن شاه به سيزده درم و نيم كم . پس به اين حد كه برسند، واجب است كه زكات آنها داده شود. و احتياط آن است كه همين كه به صد و چهل من شاه برسد، كه هفت خروار بيست منى و سه من است ، زكات داده شود و در كمتر از اين ، زكات واجب نيست .
و بدان كه در زكات انگور شرط است كه به قدرى باشد كه مويز آن به حد نصاب برسد. پس هرگاه انگور هفت خروار و چهار من به سيزده درم و نيم كم باشد، زكات بر آن واجب نيست ، بلكه در وقتى كه انگور به قدرى باشد كه هرگاه آن را مويز كنند و مويز آن اينقدر باشد، زكات واجب مى شود.
و ظاهر آنچه از كلام ارباب زراعت و اهل وقوف و خبرت معلوم مى شود آن است كه لااقل هر چهار من انگور يك من مويز دارد و كمتر از چهار من ، يك من مويز نمى دارد، اگر چه بعضى گويند كه چهار من ، يك من كمتر مى دارد. پس احتياط آن است كه از اين قرار حساب كرده شود؛ يعنى مويز چهار - يك انگور حساب شود.
پس در وقتى كه انگور به پانصد و هفتاد و شش من به وزن شاه به پنجاه و شش درم كم برسد، بايد زكات آن را داد. و احوط آن است كه همين كه پانصد و شصت من ، كه بيست و هشت خروار بيست منى است برسد، زكات آن داده شود.
و آنچه از كلام ملا محمد باقر مجلسى در زاد المعاد معلوم مى شود آن است كه مويز سه - يك انگور حساب مى شود⁽³²⁸⁾. و بنابراين در وقتى كه انگور به چهار صد و سى و دو شاهى جديد، به چهل درم تخمينا كم برسد، كه بيست و يك خروار و دوازده من شاه است به چهل درم كم ، بايد زكات آن را داد. و شكى نيست كه اين به احتياط نزديك تر است .
شرط دويم :
آنكه يا خود به زراعت مالك آن شده باشد، يعنى اصل زرع آن مال او باشد به تنهايى ، يا با ديگرى به شراكت ؛ خواه خود زراعت كرده باشد، يا به مزارعت داده باشد، يا مزد داده باشد و از براى او زراعت كرده باشد، يا با كسى شريك شده باشد، يا آنكه پيش از بسته شدن دانه گندم و جو (و) ترش و شيرين شدن انگور، يا غوره شدن آن - بنابر احوط - و خرما شدن غوره خرما، به او منتقل شده باشد؛ خواه انتقال به خريدن باشد، يا به بخشيدن ، يا به ارث ، يا به غير اينها.
پس هرگاه كسى گندمى يا جوى يا مويزى يا خرمايى را مالك شود، اما زراعت (را) خود برنداشته باشد، بلكه آنها را بعد از چيدن ⁽³²⁹⁾ و درو كردن خريده باشد، يا به جهت وجه اجاره ملك خود گرفته باشد، يا ارث به او منتقل شده باشد، يا پيش از درو كردن و چيدن به او منتقل شده باشد، اما بعد از بسته شدن دانه جو و گندم و غوره شدن يا ترش و شيرين شدن انگور، يا خرما شدن غوره انتقال به او يافته باشد، زكات بر او لازم نيست .
و تفصيل اين در فصل سيم نيز مذكور خواهد شد⁽³³⁰⁾.
فصل دويم : در بيان قدر زكات جو و گندم و مويز و خرما
بدان كه قدر زكات هر يك از اينها در وقتى كه به حد نصاب برسند، ده - يك است ، اگر از آب جارى يا آب باران يا آب قنات خورده باشند، يا ريشه آنها آب به خود كشيده باشند؛ مثل اينكه بر كنار نهرى يا رودى درخت انگور يا خرما واقع شده باشد و به ريشه هاى خود آب را به خود بكشند.
و قدر زكات آنها بيست - يك است ، اگر آنها را به چرخ يا گاو يا شتر يا به كشيدن آب به دست آب داده باشند.
و خلاصه آنكه هر زرعى يا باغى كه آب آن احتياج به كشيدن از دست يا دلو يا به شتر يا گاو ندارد و آب خود در آن جارى مى شود، يا آب باران مى خورد، يا ريشه آنها آب را به خود مى كشد، بايد ده - يك آن را زكات داد. و اگر آب آنها احتياج به كشيدن داشته باشد، خواه از دست يا از چرخاب يا از گاو يا از شتر، بايد بيست - يك آنها را زكات داد؛ خواه از آب چاه آب كشيده باشد يا از رودخانه و مثل آن ، يا از هر نهرى كه دور باشد به زراعت يا باغ ، آب را به خيك يا به بار كردن به پشت حيوانى به آن برساند.
و اگر زراعتى يا باغى از هر و نوع آب خورده باشد، يعنى بعضى اوقات آب روان يا آب روان با آب باران - مثلا - خورده باشد و بعضى اوقات ديگر آب دست خورده باشد، پس اگر هر دو نوع مساوى باشد در زمان و عدد، بايد نصف حاصل زراعت يا باغ را ده - يك داد و نصف را بيست - يك . يعنى مثل اينكه در سه ماه ، ده آب از دست خورده باشد و در سه ماه ديگر، آب جارى . در اين صورت بايد آنچه حاصل به دست مى آيد، نصف آن را ده - يك و نصف آن را بيست - يك زكات داد.
و هرگاه هر دو نوع مساوى نباشند، بلكه از يك نوع آب بيشتر خورده باشد و از يك نوع كمتر، بايد زكات آن را از قرار آبى كه بيشتر خورده داد. پس اگر آب روان يا باران بيشتر خورده باشد، بايد زكات آن را بيست - يك داد.
و خلاف است در اينكه بيشترى كه در اينجا ملاحضه مى شود، آيا بيشترى به حسب زمان است ، يا به حسب عدد، يا به حسب نفع . پس جمعى از علماء گفته اند كه معتبر زمان است ⁽³³¹⁾. پس هرگاه سه ماه - مثلا - آب روان خورده باشد و سه ماه آب دست ، بايد نصف را ده - يك داد و نصف را بيست - يك ، اگر چه در سه ماه آن ده آب خورده باشد و در سه ماه پنج آب . و اگر چهار ماه - مثلا آب روان خورده باشد و دو ماه آب دست ، بايد ده - يك داد و اگر برعكس باشد، بايد بيست - يك داد.
و بعضى ديگر گفته اند كه معتبر عدد است ⁽³³²⁾. پس اگر ده آب روان - مثلا - خورده باشد و ده آب دست ، نصف را ده - يك - و نصف را بيست - يك مى دهند، اگر چه ده آب اول را - مثلا - در چهار ماه داده باشند و ده آب آخر را در دو ماه . پس اگر ده آب روان داده باشند و پنج آب دست ، ده - يك مى دهند و اگر برعكس باشد، بيست - يك .
و بعضى ديگر گفته اند: معتبر نفع زراعت است ⁽³³³⁾، پس ترقى و نفعى كه از براى زرع و باغ هم رسيده از اين دو آب ، اگر هر دو مساوى باشند، نصف را ده - يك و نصف را بيست - يك مى دهند. و اگر ترقى آن بيشتر از آب جارى هم رسيده ، ده - يك مى دهند. و اگر از آب دست بيشتر ترقى كرده ، بيست - يك مى دهند.
و ظاهر در نظر حقير آن است كه زيادتى و بيشترى ، به حسب نفع و ترقى اعتبار ندارد، وليكن در اينكه آيا معتبر زمان است يا عدد، محل اشكال است و بايد احتياط كرد⁽³³⁴⁾، به اين نحو كه اگر اين هر دو آب در زمان و عدد مساوى باشند، نصف را ده يك داد و نصف را بيست - يك . و اگر زمان آب روان بيشتر باشد، همه را ده - يك بدهند، اگر چه عدد آب دست بيشتر باشد. و اگر عدد آب روان بيشتر باشد، باز همه را ده - يك بدهند.
و مشكل تر در صورتى است كه از يك آب ، از هر دو نوع خورده باشد. مثل اينكه روزى كه نوبت آب زرع است يا باغ آب جارى به آن بدهند، وليكن آب جارى در آن نوبت كفايت آن را نكند و بقيه را در آن نوبت آب دست بدهند. و به هر حال بايد احتياط را مراعات كرد.
و مخفى نماند كه دانستى كه از براى هر يك از اين چهار جنس يك نصاب است ، پس همين كه به آن نصاب رسيد، بايد ده - يك يا بيست - يك آن را داد. و هر قدر كه از نصاب زياد شود، به همان قدر نيز از قدر زكات زياد مى شود، اگر چه قدر قليلى باشد.
فصل سيم : در بيان بعضى از مسايل كه متعلق به اين مبحث است
و در آن دوازده مساءله است :
مساءله اول : بدان كه خلاف است در اينكه آيا بايد كه وضع اخراجات باغ و زراعت را كرد و بعد از آن آنچه بماند زكات را داد يا نه ؟
پس جمعى از علماء گفته اند كه جميع اخراجات زراعت را كه از ابتداى شروع در امر زراعت يا باغ كرده تا وقت صاف شدن گندم و جو و چيدن خرما و خشك شدن مويز به آن احتياج مى شود - از قيمت گاو و تخم و كود دادن و شيار كردن و اجرت عمله و دشتبانى و حصادى ⁽³³⁵⁾ و مقربلى ⁽³³⁶⁾ و چان كوبى ⁽³³⁷⁾ مثل اينها از اخراجاتى كه در اكثر اوقات ، هر ساله احتياج به تجديد آنها است - بايد بيرون كنند و بعد از وضع اخراجات مذكوره ، آنچه را كه باقى بماند ده - يك آن را بدهد⁽³³⁸⁾.
و كسانى كه اين قول را اختيار كرده اند نيز خلاف كرده اند در اينكه بعد از وضع اخراجات مذكوره در وجوب زكات شرط است كه آيا بايد كه باقى مانده به حد نصاب باشد، اگر چه بعد از وضع جميع اخراجات از حد نصاب كمتر شود؟
و جمعى ديگر از علماء گفته اند كه مطلقا هيچ يك از اخراجات مذكوره وضع نمى شود، بلكه بدون بيرون كردن اخراجات ، همين كه اصل زرع يا انگور يا خرما به حد نصاب برسد، بايد از اصل قبه خرمن ، ده - يك را داد⁽³³⁹⁾.
و اين قول اقوى و اصح است ⁽³⁴⁰⁾؛ يعنى همين كه اصل قبه به حد نصاب رسيده ، ده - يك آن را زكات داد و هيچ يك از اخراجات مذكوره وضع نمى شود و نبايد بيرون كرد.
بلى ، در برزگر هرگاه به طريق مزارعه به او قرار داده شده باشد، حصه برزگر⁽³⁴¹⁾ وضع مى شود، همچنان كه بعد از اين مذكور خواهد شد⁽³⁴²⁾.
و همچنين شكى در اين نيست كه خراج ⁽³⁴³⁾ و مقاسمه پادشاه نيز وضع مى شود، وليكن در تحقيق اينكه خراج و مقاسمه اى
كه وضع مى شود كدام است ، نهايت اشكال است . و ظاهر آن است كه شكى نيست كه هرگاه پادشاه سنى باشد كه خود را امام داند و خراج و مقاسمه را بر ملكى قرار داده باشند كه از املاك خراجيه باشد، يعنى بر املاكى كه مال امام باشد، آنچه از خراج و مقاسمه كه از آن ملك مى گيرند، مى بايد وضع شود.
و هرگاه پادشاه شيعه باشد، پس آنچه را كه مى گيرد از مردم ، هرگاه چيزى باشد كه او بر ملك قرار نداده باشد و از املاك نخواهد، بلكه از مردم وجهى مطالبه كند و بگيرد، شكى نيست كه وضع نمى شود، اگر چه اهل ولايت خود بر وى ملك تقسيم كنند و از قرار حساب ملك بگيرند. و اگر چيزى بگيرد كه آن پادشاه خود بر املاك قرار داده و از املاك مطالبه كند، پس اگر آن املاك املاك خراجيه نباشد، يعنى ملك رعيتى باشد و آن وجهى را كه مى گيرد از زراعت نباشد، خواه آن ملك را زرع بكند يا نه ، پادشاه وجه خود را بگيرد، باز ظاهر آن است كه آنچه را كه مى گيرد، وضع نمى شود، بايد زكات را از اصل داد.
و در غير اين سه صورت محل اشكال است ؛ مثل اينكه پادشاه سنى باشد و از املاك غير خراجيه خراج و مقاسمه بگيرد، يا آنكه پادشاه شيعه باشد و از املاك خواه خراجيه و خواه غير خراجيه ، حصه اى از زراعت را بگيرد، يعنى قرار بدهد كه فلان ملك را زرع كنند و فلان قدر از حاصل را به پادشاه دهند، (يا آنكه ) پادشاه شيعه باشد و از املاك خراجيه خراج و مقاسمه بگيرد.
بلى ، ظاهر آن است كه در صورتى كه پادشاه - خواه شيعه و خواه سنى - قرار بدهد كه فلان ملك را زرع كنند و چهار - يك و يا سه - يك و يا كمتر يا بيشتر آن را به پادشاه بدهند و مردم نتوانند كه آنچه را كه بر مى دارند از حاصل ، از پادشاه مخفى كنند، در اين صورت آنچه را از حصه كه قرار داده مى گيرد، بايد وضع نمود و زكات را داد؛ خواه آن ملك رعيتى باشد يا خراجى . والله اعلم .
مساءله دويم : هرگاه كسى را به عنوان مزارعه به ديگرى بدهد، آنچه حصه صاحب ملك است هرگاه به نصاب برسد بايد زكات آن را بدهد، اما زكات حصه عامل بر صاحب ملك لازم نيست كه بدهد، بلكه آن وضع مى شود و بقيه هرگاه به حد نصاب برسد، زكات آن داده مى شود.
و هرگاه حصه عامل هم به نصاب برسد، بايد عامل خود زكات آن را بدهد.
و مزارعه به اين نحو است كه كسى كه ملكى را داشته باشد، خواه از خود يا اجاره كرده باشد يا به عاريه گرفته باشد، به ديگرى بدهد، يا تخم و مصالح الاملاك در مدت معينه كه بعضى امور آن را مانند بيل دارى كردن و آب دادن و تخم پاشيدن و شيار كردن و كود دادن وامثال اينها را متوجه شود و با او باشد. و آنچه (از) حاصل كه هم رسد، يك حصه از عامل باشد؛ مثل اينكه سه - يك آن يا چهار - يك آن يا پنج - يك آن يا كمتر يا بيشتر از عامل باشد. و هرگاه شرط شود كه تخم و مصالح الاملاك يا يك كدام از اينها با عامل باشد، صحيح است .
و بالجمله ، طريق مزارعت همين است كه كسى ملكى را قرار بدهد كه ديگرى متوجه امر زراعت آن باشد در مدت معينى ؛ خواه بعضى از امور متعلقه به زراعت از كود و عوامل و تخم هم شرط شود كه با صاحب ملك باشد، يا با عامل ، يا بعضى با صاحب ملك و بعضى با عامل . پس بنابراين برزگرهايى كه به ايشان قرار داد مى شود كه در فلان مدت مشغول خدمات زراعت باشند و از حاصل ، چهار - يك يا پنج - يك آن را بردارند، بايد حصه برزگر وضع شود و از باقى مانده هرگاه به حد نصاب رسيده باشد، زكات داده شود و برزگر هم هرگاه حصه او به حد نصاب برسد، بايد ده - يك آن را زكات بدهد.
مساءله سيم : هرگاه كسى ملكى داشته باشد و آن را به اجاره بدهد به گندم يا جو يا مويز يا خرما، آنچه از وجه اجاره را كه مى گيرد زكات ندارد، اگر چه به حد نصاب رسيده باشد. اما مستاجر هرگاه آنچه را كه بر مى دارد از زراعت ، هرگاه به نصاب رسيده باشد، بايد زكات آن را بدهد و نبايد وجه اجاره را وضع كند، بلكه بدون بيرون كردن آن زكات را بايد بدهد.
مساءله چهارم : بدان كه شرط است در واجب شدن زكات بر جو و گندم كه هر يك جدا به حد نصاب برسند. پس هرگاه كسى اينقدر جو و گندم كه هر دو با هم به حد نصاب برسند، مالك شود، اما هر يك از نصاب كمتر باشند، زكات هيچ كدام لازم نيست كه داده شود. و اگر يك كدام به نصاب رسيده باشد و ديگرى نرسيده باشد، زكات همان يكى كه به نصاب رسيده بايد داد و آن ديگرى زكات ندارد.
مساءله پنجم : لازم نيست در نصاب رسيدن جو و گندم و انگور و خرما كه از يك موضع باشند. پس اگر چند جا زراعت داشته باشد كه هر يك جدا جدا به حد نصاب نرسند، اما مجموع با هم به نصاب برسند، واجب است كه زكات مجموع را بدهد. و هرگاه كسى در دو ولايت زراعت داشته باشد، بايد زراعت هر دو ولايت را با هم ضم كند و همين كه هر دو به حد نصاب برسند، بايد زكات مجموع را بدهد، و اگر چه زراعت هر يك جدا به حد نصاب نرسند.