تذكرة الاءحباب

ملا احمد بن محمد مهدى نراقى

- ۶ -

و بايد در هر جايى به عدد معينى كه هست از اشخاص ، داد. پس در جايى كه شصت نفر رسيده است ، به شصت نفر داد و در جايى كه ده نفر رسيده است ، بايد به ده نفر داد و همچنين . و جايز نيست مجموع را به يك نفر يا دو نفر يا غير اينها داد از عددى كه در آن عدد معين كمتر است ⁽²⁴⁹⁾، اگر چه در ميان دادن ها فاصله بسيار باشد. و لازم نيست كه همان عدد معين جمع باشند، پس مى توان به تدريج داد.
و همچنين جايز نيست كه هر فقيرى را كمتر از يك مد بدهند.
و نمى توان كفاره را به كسى داد كه واجب النفقه آن شخص باشد، بلكه بايد به غير واجب النفقه داد.
و هرگاه كفاره به طفل داده شود، احوط آن است كه به ولى او داده شود نه به خود آن طفل ، مگر در صورتى كه ولى او اذن بدهد كه به طفل بدهند.
مساءله ششم : در جايى كه مخير است در ميان چند چيز در كفاره ، نمى تواند كه بعضى از يك چيز را بدهد و بعضى از چيز ديگر را؛ مثل اينكه يك ماه روزه بگيرد و سى مسكين را طعام بدهد، بلكه هر كدام را كه اختيار مى كند، آن را تمام كند.
مساءله هفتم : بدان كه جايز نيست دادن قيمت در كفاره ، بلكه بايد همان چيز كه از شارع رسيده ، به عمل آورد.
پس جايز نيست دادن قيمت يك بنده . و همچنين كفايت نمى كند دادن قيمت طعام ، بلكه بايد خود آن را بدهد.
مساءله هشتم : شكى نيست كه هرگاه مكرر شود امورى كه باعث كفاره مى شود، در بيشتر از يك روز، كفاره نيز مكرر مى شود. يعنى هرگاه كسى در يك روز از ماه مبارك رمضان يا روزه نذر معين ، امرى به عمل آورد كه كفاره واجب شود، بايد يك كفاره بدهد و هرگاه در روز ديگر نيز به عمل آورد، بايد يك كفاره ديگر بدهد؛ خواه كفاره روزه سابق را داده باشد يا نه . و همچنين هرگاه در روز ديگر نيز به عمل آورد، بايد سه كفاره بدهد. و اگر روز چهارم نيز به عمل آورد، بايد چهار كفاره بدهد.
و همچنين خلاف در اين است كه هرگاه در يك روز، چيزى را كه باعث وجوب كفاره مى شود، مكرر به عمل آورد، مثل اينكه در يك روز، دو بار يا بيشتر جماع كند، يا چيزى بخورد، يا يك دفعه جماع كند و چيزى هم بخورد، پس بعضى از علماء گفته اند كه به قدرى كه امر باعث كفاره مكرر شده ، كفاره نيز مكرر مى شود، مطلقا⁽²⁵⁰⁾.
پس اگر دفعه دويم امر باعث كفاره را به عمل آورده ، بايد دو دفعه كفاره بدهد و اگر سه دفعه به عمل آورد، بايد سه دفعه كفاره بدهد و همچنين .
و بعضى ديگر گفته اند كه مطلقا مكرر نمى شود⁽²⁵¹⁾. پس اگر يك دفعه در يك روز امرى را بكند كه كفاره واجب شود، بايد يك كفاره بدهد، و اگر دو دفعه بكند يا سه دفعه ، باز بايد يك كفاره بدهد؛ خواه آن امور از يك جنس باشند، مثل اينكه دو مرتبه چيزى بخورد و دو مرتبه جماع كند، يا از دو جنس باشد، مثل اينكه يك دفعه چيزى بخورد و يك دفعه جماع كند.
و بعضى ديگر گفته اند كه اگر جماع مكرر شود، كفاره نيز مكرر مى شود، اما تعدد چيزهاى ديگر باعث تعدد كفاره نمى شود⁽²⁵²⁾.
و بعضى ديگر گفته اند كه اگر كفاره را داده باشد و بعد از آن ، مرتبه دويم امرى را به عمل آورد، بايد دوباره كفاره بدهد. و اگر پيش از دادن كفاره اول آن امر را به عمل آورد، يك كفاره كفايت مى كند⁽²⁵³⁾.
و بعضى ديگر گفته اند كه اگر آن دو امرى را كه به عمل آورده از دو جنس باشند، كفاره مكرر مى شود و اگر از يك جنس باشند و كفاره اول را داده باشد، بايد دوباره كفاره بدهد و اگر نداده باشد، يك كفاره كافى است ⁽²⁵⁴⁾.
و اقوى و اصح در نظر حقير قول دويم است ⁽²⁵⁵⁾؛ يعنى مطلقا كفاره مكرر نمى شود به مكرر به عمل آوردن امرى كه باعث كفاره مى شود. بلى ، احوط آن است كه هرگاه جماع يا استمناء مكرر به عمل آورد، يا آن فعل دوباره ، جماع يا استمناء باشد، كفاره را بدهد مكرر.
و همچنين است هرگاه ابتدا امرى را به عمل آورد كه موجب قضاى تنها باشد و بعد از آن ، فعلى را به عمل آورد كه موجب كفاره باشد؛ يعنى كفاره واجب نمى شود، اگر چه احوط، دادن كفاره است ، خصوصا هرگاه فعل دويم ، جماع يا استمناء باشد.
مساءله نهم : هرگاه كسى در روزى از ماه رمضان يا روزه نذر معين ، امرى را به عمل آورد كه باعث كفاره مى شود و اتفاق افتد كه بعد از آن ، در آن روز امرى رو دهد كه بايد افطار كند، مثل اينكه حائض شود، يا سفرى رو دهد، يا مريض شود، بعضى گفته اند كه كفاره آن امرى كه اول به عمل آورده ، ساقط مى شود⁽²⁵⁶⁾.
و حق آن است كه ساقط نمى شود، بلكه بايد كفاره را بدهد. بلى ، هرگاه امرى را به عمل آورد كه باعث كفاره مى شود و بعد از آن معلوم شود كه آن روز از ماه رمضان نيست ، يا معلوم شود كه آن روزى نيست كه روزه آن را نذر كرده ، كفاره ساقط مى شود.
مساءله دهم : بدان كه هرگاه مردى زن خود را جبر كند و با او جماع كند در روزى كه از ماه رمضان و هر دو روزه باشند، واجب است بر مرد دو كفاره : يكى به جهت خود و يكى به جهت زن . و پنجاه تازيانه حد بايد به مرد زد؛ خواه آن زن متعه باشد يا زن دائمى ، و خواه جبر كردن به بستن و مثل آن باشد يا به زدن .
و بر زن مطلقا چيزى لازم نيست ، نه قضا و نه كفاره . و هرگاه غير زن خود را جبر كند بر جماع ، مثل اينكه كنيز خود را يا زن اجنبيه را يا پسرى را جبر كند بر لواط، ظاهر آن است كه حكم آن همچنين نيست ، بلكه بر آن مرد يك كفاره به جهت خود لازم است و به جهت آنها چيزى لازم نمى شود و بر خود آنها نيز چيزى لازم نيست .
و همچنين است هرگاه خواه اجنبيه و خواه زن خود در خواب باشد و بيدار نشود و مرد با او جماع كند؛ يعنى بر مرد بيش از يك كفاره لازم نمى شود و بر زن چيزى نيست .
و هرگاه زن مرد را اجبار كند بر جماع ، حكم آن مثل حكم مرد نيست و بر او يك كفاره به جهت خود لازم مى شود و بر مرد چيزى لازم نمى آيد.
و هرگاه مرد مسافر اجبار كند زن را كه روزه دار باشد، بر جماع ، ظاهر آن است كه كفاره بر هيچ بر يك لازم نباشد، اگر چه مرد فعل حرام كرده و گناه كار است .
و هرگاه مردى زن خود را يا ديگر را جبر كند بر غير جماع ، مثل اينكه جبر كند بر چيزى خوردن ، به جهت آن كفاره بر مرد لازم نمى شود و بر زن نيز هيچ لازم نمى آيد.
و هرگاه اول جبر كند بر چيزى خوردن و بعد از آن جبر كند بر جماع ، در اين صورت هرگاه مرد هم روزه باشد، باز دو كفاره لازم مى شود.
و هرگاه مردى و زنى را ديگرى جبر كند بر جماع كردن ، بر آن ديگرى كفاره آنها لازم نمى شود و بر خود آنها نيز كفاره لازم نيست .
مساءله يازدهم : هرگاه بر كسى كفاره لازم شود و ديگرى تبرعا به جهت او بدهد، اقوى آن است كه (كفاره ) از او ساقط نمى شود و باز بر او لازم است كه كفاره را به عمل آورد. بلى ، هرگاه ديگرى چيزى به او ببخشد كه آن شخص ، خود مالك شود و كفاره را به عمل آورد، ساقط مى شود.
و هرگاه كسى مرده باشد و كفاره بر ذمه او باشد و كسى تبرعا به جهت او به عمل بياورد، ضرر ندارد و باعث تخفيف از ميت مى شود.
مساءله دوازدهم : هرگاه كسى عاجز باشد از كفاره ، يعنى نتواند روزه بگيرد و نه بنده آزاد كند و نه شصت مسكين را طعام بدهد، اظهر آن است كه بايد به هر قدر كه آن را ممكن مى شود و قوه دارد، تصدق كند⁽²⁵⁷⁾. و جمعى از علماء گفته اند كه بايد هيجده روز روزه بگيرد، هرگاه تواند⁽²⁵⁸⁾. و احوط آن است كه هر دو را به عمل آورد. و اگر از هيجده روز روزه گرفتن عاجز باشد، احوط آن است كه به هر قدر كه تواند روزه بگيرد و به قدر ممكن تصدق نيز بكند. و اگر از اينها همه عاجز باشد، توبه و استغفار كند. و در اين روزه ، پى در پى بودن شرط نيست .
و هرگاه كسى عاجز باشد از كفاره و تصدق يا روزه ، يا هر دو را به عمل آورد، يا از اينها نيز عاجز باشد، توبه و استغفار كند و بعد قدرت به هم رساند، بر او كفاره لازم نيست و از او ساقط است .
و بدان كه مراد از قادر نبودن بر دادن كفاره آن است كه عرفا بگويند كه آن قادر نيست بر جا آوردن آن . پس ‍ اگر كسى فى الواقع قادر باشد بر بنده آزاد كردن ، يا طعام شصت مسكين ، اما به جهت آنكه - مثلا - تنخواه او بالفعل حاضر نباشد، يا اينكه در سفرى باشد كه مسكين حاضر نباشد، ظاهر آن است كه كفاره از آن ساقط نشود. و همچنين است هرگاه به جهت ضعفى در چند روز قادر به روزه گرفتن نباشد، اگر بعد از رفع ضعف قدرت داشته باشد.
و مخفى نماند كه آنچه مذكور شد، در كفاره اى است كه دو ماه روزه در آن باشد؛ خواه معين يا مخير. و اما در كفاره هاى ديگر - مثل كفاره قسم و نذر، بنا بر اقوى و غير اينها - پس هرگاه از دادن كفاره عاجز شود، بايد همين استغفار كند. و احتياط آن است كه اگر بعضى از خصال كفاره را عاجز نباشد، (هر مقدار كه ) قادر باشد، به عمل آورد.
مبحث دويم : در بيان روزه هايى كه در كفارات معاصى واجب است
خواه آن ، معصيت افطار در روزه باشد يا غير آن .
و چون كه اين رساله (در) مقام ذكر آنها به تفصيل و بيان احكام آنها نيست ، لهذا بر سبيل اجمال و اختصار بيان آنها مى شود، تا استيفاى جميع اقسام صوم شده باشد.
بدان كه روزه (اى كه ) به جهت كفاره معاصى واجب مى شود، بر پنج قسم است :
اول : آنكه روزه در آن واجب است با چيزى ديگر.
دويم : آنكه روزه در آن واجب است بعد از عاجز شدن از چيز ديگر.
سيم : آنكه روزه در آن واجب است تخييرا؛ يعنى مخير است ميان روزه و غير آن و هر يك را به عمل آورد كفايت مى كند.
چهارم : آنكه روزه يا چيز ديگر (بر سبيل تخيير⁽²⁵⁹⁾) واجب است در آن ، بعد از عاجز شدن از چيز ديگرى كه غير از آن چيز اولى است .
پنجم : آنكه روزه در آن واجب است نه چيز ديگر.
اما اول : ، يعنى آنكه روزه و چيز ديگر، هر دو در آن واجب است ، پس آن در يك موضع است و آن كفاره كشتن مؤ منى است عمدا، بى آنكه شرعا كشتن لازم شده باشد.
و كفاره آن ، آن است كه يك بنده آزاد كند و شصت مسكين را طعام دهد و دو ماه پى در پى روزه بگيرد.
و دانستى كه جمعى از علماء در كفاره افطار كردن در روزه ماه مبارك رمضان به حرام نيز به اين قايل شده اند و مذكور شد كه اقوى آن است كه اين مستحب است نه واجب ⁽²⁶⁰⁾.
و اما دويم ، يعنى آنكه روزه در آن واجب مى شود بعد از عاجز شدن از چيز ديگر، پس در هشت موضع است :
اول : كفاره قتل خطا، كه كسى را به نادانى بكشند⁽²⁶¹⁾، يا آنكه قصد كشتن نداشته باشد و كارى كند كه غالبا كشنده نباشد و او كشته شود؛ مانند آنكه طفلى را براى تاديب بزند و او بميرد، يا تيرى به سوى آهوئى بيندازد و به شخصى خورد و كشته شود، يا در راه بر كسى بخورد و او بيفتد و بميرد.
كفاره آن ، آن است كه يك بنده آزاد كند و اگر عاجز باشد و قدرت نداشته باشد، دو ماه متوالى روزه بگيرد و اگر بر آن نيز قدرت نداشته باشد، شصت مسكين را طعام بدهد.
دويم : كفاره افطار كردن در روزه قضاى ماه رمضان بعد از ظهر. و دانستى كه كفاره آن ، آن است كه ده مسكين را طعام بدهد و اگر قدرت نداشته باشد، سه روز روزه بگيرد⁽²⁶²⁾.
سيم : كفاره مخالفت قسم است ، به اينكه قسم خورده به اسماء مقدسه خدا بر كردن فعلى كه تركش ‍ رجحان نداشته باشد، يا نكردن فعلى كه فعلش رجحان نداشته باشد و مخالفت آن قسم نمايد.
و كفاره اش آن است كه يك بنده آزاد كند، يا ده مسكين را جامه بپوشاند، يا ده مسكين را طعام دهد واگر از هر سه عاجز شود، سه روز پياپى روزه بگيرد.
چهارم : كفاره ظهار، كه كسى به زن خود بگويد: ((اءنت على كظهر امى )) و شرايط آن نيز موجود باشد، به تفصيلى كه در مقام خود مذكور است . پس اگر خواهد جماع كند بايد كفاره بدهد.
و كفاره آن ، آن است كه يك بنده آزاد كند و اگر عاجز شود، دو ماه پى در پى روزه بگيرد، و اگر از آن نيز عاجز باشد، شصت مسكين را اطعام كند.
پنجم : كفاره كوچ كردن از عرفات پيش از غروب ، عمدا.
و كفاره آن ، آن است كه يك شتر نحر كند، و اگر عاجز شود، هيجده روز روزه بگيرد. و تفصيل اين را در رساله حج بيان كرده ايم .
ششم : در جزاء صيد و در حال احرام . و در آن خلاف است و تفصيل آن مناسب اين مقام نيست و در كتاب حج مذكور است .
هفتم : كفاره جماع كردن در اعتكاف . و آن نيز بعينه مثل كفاره ظهار، است بنا بر اقوى . و كفاره در آن نيز تخصيص دارد به جماع كردن ، همچنان كه مذكور شد⁽²⁶³⁾.
هشتم : كفاره مخالفت نذر، بنا بر اقوى . و كفاره آن كفاره مخالفت قسم است ، همچنان كه سابق بر اين مذكور شد.
و مخفى نماند كه بعضى گفته اند: كه هرگاه زنى در مصيبت ، موى (سر) خود را بكند، يا روى خود را بخراشد، به نحوى كه خون شود، يا مردى جامه خود را در مرگ فرزند خود، يا زن خود چاك كند، بايد كفاره مخالفت قسم را بدهد⁽²⁶⁴⁾. و روايتى نيز بر اين مضمون وارد شده است ⁽²⁶⁵⁾، وليكن ضعيف است . و واجب بودن اين كفاره بر حقير معلوم نيست و ظاهر آن است كه سنت است ، همچنان كه بعضى از علماء گفته اند⁽²⁶⁶⁾.
و اما قسم سيم ، يعنى آنكه روزه در آن واجب است تخييرا، با اينكه مخير است ميان روزه و غير آن و هر يك را كه بكند مخير است (و) كفايت مى كند، پس در سه موضع است :
اول : كفاره آنكه در روزه ماه رمضان افطار كند، يا يكى از چيزهايى كه باعث كفاره مى شود به عمل آورد.
و كفاره آن - همچنان كه گذشت ⁽²⁶⁷⁾ - آن است كه يك بنده آزاد كند، يا شصت مسكين را طعام بدهد، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد.
دوم : كفاره سر تراشيدن در حالت احرام .
و كفاره آن يك گوسفند است ، يا سه روز روزه ، يا اطعام ده مسكين .
سيم : كفاره مخالفت كردن عهد، بنا بر اقوى .
و كفاره آن مثل كفاره افطار در روز ماه مبارك رمضان است عمدا، همچنان كه سابق بر اين مذكور گرديد⁽²⁶⁸⁾.
و بعضى كفار مخالفت عهد را مثل كفاره مخالفت قسم گفته اند⁽²⁶⁹⁾، و اقوى آن است كه ما گفتيم .
و بدان كه بعضى از علماء قايل شده اند كه : زنى كه در مصيبت موى سر خود را ببرد، كفاره افطار در روز ماه رمضان مى دهد به ترتيب ⁽²⁷⁰⁾، و بعضى گفته اند كه به تخيير⁽²⁷¹⁾، و بعضى گفته اند: گناه دارد و كفاره ندارد⁽²⁷²⁾، و ابن اظهر است ، و اگر چه كفاره دادن سنت ، بلكه احوط است .
اما قسم چهارم ، يعنى آنكه روزه يا چيز ديگر بر سبيل تخيير واجب است و بعد از عاجز شدن آن ، چيز ديگر.
و آن در صورتى است كه كسى با كنيز خود كه اذن او احرام بسته باشد، در حالت احرام جماع كند. و كفاره (آن ) يك شتر است ، يا گاو، يا يك گوسفند. پس اگر از شتر و گاو عاجز شود، مخير است ميان يك گوسفند و سه روز روزه گرفتن .
اما قسم پنجم ، پس كفاره بنده است در جميع اقسام كفارات كه بر او روزه گرفتن متعين است . بلى ، هرگاه آقاى او يا زن او، آزاد كردن يا اطعام دادن را به عمل آورد، روزه از آن ساقط مى شود.
و بدان كه بعضى از علماء گفته اند كه (اگر) كسى بخوابد و نماز خفتن را نكند تا نصف شب بگذرد، واجب است كه كفاره بدهد و كفاره آن ، آن است كه آن روز را روزه بگيرد⁽²⁷³⁾.
و حق آن است كه روزه گرفتن آن روز سنت است نه واجب .
و ايضا بدان كه از جمله مواضعى كه خلاف شده است در آنكه آيا كفاره دارد يا نه ، در صورتى است كه كسى قسم بخورد به بيزار بودن از خدا يا پيغمبر صلى الله عليه و آله ، يا ائمه عليه السلام . و در حرام بودن چنين قسمى ، خواه راست و خواه دروغ ، خلافى نيست ، وليكن در وجوب كفاره چنين قسمى ياد كردن خلاف است . بعضى گفته اند: كفاره اش كفاره ظهار است ⁽²⁷⁴⁾؛ اول بنده آزاد كردن ، و با عجز از آن و ماه روزه داشتن ، و با عجز از آن شصت مسكين را طعام دادن ، و اگر عاجز شود، ده مسكين را طعام يا كسوه دهند، و اگر عاجز شود، سه روز متوالى روزه بگيرد.
و بعضى گفته اند: كفاره اش كفاره نذر است ⁽²⁷⁵⁾.
و ابن بابويه گفته است كه : سه روز روزه بگيرد و ده مسكين را طعام بدهد⁽²⁷⁶⁾.
و بعضى گفته اند: گناه كرده است و كفاره ندارد⁽²⁷⁷⁾.
و در حديث صحيح وارد شده است كه صفار به حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام نوشت كه : مردى سوگند ياد كرده به بيزارى خدا و رسول و مخالفت كرده ، توبه و كفاره او چيست ؟ حضرت فرمودند كه : ((ده مسكين را طعام مى دهد و هر مسكينى را يك مد و طلب آمرزش مى كند از خدا⁽²⁷⁸⁾)).
و والد ماجد حقير طاب ثراه و بعضى علماء به اين مضمون قايل شده اند⁽²⁷⁹⁾، و اين قول خالى از قوتى نيست .
و بدان كه تفصيل احكام كفارات چون كه در اين مقام مناسب نبود، به همين قدر اكتفا شد.
فصل چهارم : در بيان بعضى از احكام و مسايل متفرقه كه متعلق به كتاب صوم است
و در آن چهار مساءله است :
مساءله اول : زنى كه آبستن باشد و وضع حمل او نزديك باشد و زنى كه شير بدهد، هرگاه به جهت روزه گرفتن تشويشى داشته باشند كه ضرر به خود ايشان يا طفل ايشان برسد، مى توانند افطار كنند و بايد بعد، قضا بگيرند و به عوض هر روزى كه افطار كرده اند، يك مد طعام تصدق كنند.
و فرقى نيست در اينكه شير دهنده مادر باشد يا غير مادر. بلى ، شرط است در جواز افطار، آنكه ممكن نباشد كه شيردهنده ديگر طفل را شير بدهد، كه هرگاه ممكن باشد، افطار كردن آن جايز نيست .
و بدان كه كفاره ايشان در اين صورت واجب است بر خود ايشان و لازم نيست بر شوهر ايشان كه كفاره را بدهند.
مساءله دويم : مرد و زن پير، هرگاه به نحوى پير شده باشند كه قدرت به روزه گرفتن نداشته باشند، يا روزه گرفتن باعث مشقتى شديد شود كه عرفا نتوان متحمل آن شده ، مى تواند افطار كنند و به عوض هر روزى ، يك مد طعام تصدق مى كنند و قضا كردن بر آنها لازم نيست .
و مشهور است آن است كه هرگاه بعد قدرت به هم رسانند، بايد قضا كنند.
مساءله سيم : كسى كه مبتلا به مرض ((عطاش )) باشد - و آن مرضى است كه صاحب آن هر چه آب خورد، سيراب نشود - هرگاه مشكل باشد بر آن روزه گرفتن ، افطار مى كند و به عوض هر روزى يك مد طعام تصدق مى كند.
و احوط آن است كه بيش از قدر ضرورت آب نخورد.
و مشهور آن است كه بعد از رفع شدن مرض ، بايد روزه را قضا كند و آن احوط است ، اگر چه اظهر عدم وجوب است .
مساءله چهارم : كسى كه عمدا در روز ماه مبارك رمضان بدون عذر افطار كند، بايد مجتهد آن را تعذير كند و هرگاه دوبار عود كند به اين عمل ، باز مجتهد آن را تعذير مى كند و مرتبه چهارم آن را مى كشد. و اقوى اول است و دويم احوط است ⁽²⁸⁰⁾.
و مخفى نماند كه كشتن در مرتبه سيم و چهارم در صورتى است كه در دفعات پيشتر به مجتهد عرض شده باشد. پس اگر پيشتر به او عرض نشده باشد، كشتن آن جايز نيست .
خاتمه : در بيان اعتكاف (بر سبيل اختصار)
تعريف شرعى اعتكاف :
بدان كه اعتكاف عبارت است از مكث نمودن در مسجد جامع يا شرايطى كه مذكور خواهد شد، به جهت عبادت كردن .
و آن از جمله سننى اكيده است و در همه اوقات مى توان بجا آورد، مگر در وقتى كه روزه نمى توان گرفت ؛ مانند عيدين و حالت حيض و سفر و مرض و امثال اينها.
و ترغيب در آن در دهه آخر ماه رمضان بيشتر است .
از حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله مروى است كه : ((اعتكاف دهه آخر رمضان برابر است با دو حج و دو عمره ⁽²⁸¹⁾)). و آن حضرت هميشه در دهه آخر اين ماه اعتكاف مى نمودند، مگر يك سال كه در آن جنگ بدر واقع شد و در سال بعد از آن ، بيست روز اعتكاف داشتند، ده روز قضاى سال گذشته و ده روز اداء.
و هرگاه كسى نذر كند كه اعتكاف كند، يا عهد كند، يا قسم بخورد، يا خود را به اجاره غير بدهد به جهت اعتكاف نمودن ، اعتكاف واجب مى شود.
و در اين فصل سه مقام است .
مقام اول : در شروط اعتكاف
بدان كه از براى صحيح بودن اعتكاف چند شرط است :
اول : روزه
پس صحيح نيست اعتكاف بدون روزه بودن . و شرط نيست كه روزه را به جهت اعتكاف بگيرد، بلكه هرگاه در روزى كه روزه آن واجب است - مثل ماه رمضان - كسى اعتكاف نمايد، صحيح است . و همچنين در روزى كه روزه واجبى ديگر، يا روزه سنتى بگيرد، در آن نيز جايز است كه اعتكاف كند.
و از اين جهت كه اعتكاف بدون روزه صحيح نيست ، جايز نيست اعتكاف كردن از براى كسى كه حرام است بر آن روزه گرفتن . و همچنين جايز نيست اعتكاف كردن در روزهايى كه روزه گرفتن در آنها حرام است ، به تفصيلى كه گذشت ⁽²⁸²⁾.
دويم : مسجد
پس اعتكاف كردن در غير مسجد صحيح نيست . و بايد مسجد جامع باشد و در غير آن صحيح نيست . و مراد به مسجد جامع ، مسجدى است بزرگ در ولايت كه در آنجا نماز جماعت كنند و مخصوص محله نباشد و از اكثر محلات شهر نماز جمعه يا جماعت حاضر شوند، اگر چه متعدد باشد؛ مثل مسجد جامع ((ميدان قديم )) و مسجد ((عمادى )) در كاشان . و (در) ساير آنها مثل مسجد ((كرسى )) و مسجد ((بالاى بازار)) محل تاءمل است .
و احوط آن است كه اگر در مكه يا مدينه يا كوفه باشد، در غير مسجدالحرام و مسجد حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله و مسجد بزرگ كوفه واقع نسازند. و در ولايت ديگر، احوط آن است كه در مسجد بزرگ ولايات كه مشهور به جامع باشد، بجا آورند.
سيم : اينكه از سه روز بيشتر باشد.
و كمتر از سه روز اعتكاف صحيح نيست و بايد دو شب ميان نيز داخل باشد. و احوط آن است كه شب اول را نيز داخل كند و نزديك به غروب آفتاب شب اول ، نيت كند و تا شام روز سيم بماند در مسجد. و ظاهر آن است كه اين تخصيص به سه روز اول ندارد، بلكه در همه وقت چنين است ؛ به اين معنى كه هرگاه روز اعتكاف كند⁽²⁸³⁾، روز چهارم ((آنگاه )) صحيح است كه اگر خواهد تا روز ششم بماند.
و هرگاه يك روز يا دو روز بعد از سيم مى خواهد اعتكاف كند، اعتكاف آن در بعد از سه روز صحيح نيست . و همچنين است حكم در بعد از ششم و نهم و دوازدهم و هر چه بالا رود.
چهارم :
آنكه از مسجدى كه در آن اعتكاف مى كند بيرون نرود، مگر از براى امور ضروريه كه از براى آنها جايز است بيرون رفتن .
پس بايد معتكف از مسجد بيرون نرود بدون ضرورت و با ضرورت مى توان بيرون رفت . پس مى تواند بيرون رفت از براى تحصيل آب و نان و ساير ضروريات ، اگر كسى نداشته باشد كه براى او تحصيل نمايد. و همچنين جايز است رفتن به بيت الخلا و از جهت غسل جنابت - هرگاه محتلم شده باشد - و از براى نماز جمعه - در صورتى كه واجب باشد و در غير آن مسجد كنند - و به جهت عيادت مريض مؤ من ، يا حاضر شدن در جنازه مؤ منى ، و از براى قضاى جاجت ضرورى مؤ من . و از براى غير اين امور بايد بيرون نرود.
و از براى امور مذكور چون بيرون رود، بايد در زير سايه ننشيند، بلكه در هيچ مكانى ننشيند و بعضى در زير سايه راه رفتن را منع كرده اند⁽²⁸⁴⁾.
و بايد به جايى كه مى رود، از نزديك ترين راه ها برود و به بيت الخلاى نزديك تر برود، اگر ممكن باشد، و توقف بيشتر از قدر ضرورت نكند.
و بايد چون وقت نماز شود، نماز را در جايى ديگر غير آن مسجد كه محل اعتكاف است نكنند، مگر در مكه معظمه ، كه در همه جا مى توان (نماز) كرد. و اگر وقت نماز تنگ شود، در جايى ديگر نيز مى توان (نماز) كرد.
و هرگاه از براى غير امور مذكوره بدون ضرورت بيرون رود، يا در شروطى كه از براى بيرون رفتن ذكر شد اخلال كند، اعتكاف او باطل مى شود.
و هرگاه سهوا از مسجد بيرون رود، اعتكاف باطل نمى شود، مگر اينكه زمانى بسيار بگذرد كه ديگر او را معتكف نگويند. و همچنين است حكم هرگاه او را جبرا بيرون برند.
پنجم : نيت كردن .
و بايد نيت كردن در وقت شروع در ابتداى اعتكاف باشد و هرگاه تاءخير بيندازد، تا آن وقت كه نيت نكرده ، از اعتكاف محسوب نخواهد شد.
و در نيت آن ، قصد اعتكاف يا قربت كافى است .
ششم :
آنكه هرگاه بنده باشد، بدون اذن آقا اعتكاف نكند و همچنين زن بدون اذن شوهر.
و در صحيح بودن اعتكاف پسر بدون اذن پدر و مهمان بدون اذن صاحب خانه ، خلاف است . و اظهر آن است كه اگر در وقتى بكند كه روزه آن واجب باشد، مطلقا ضرر ندارد و صحيح است . و اگر در وقتى باشد كه روزه سنتى باشد، بدون اذن پدر و صاحب خانه كراهت دارد و اين كراهت به جهت روزه است ، نه به جهت اعتكاف . پس هرگاه روزه را اذن بدهند، در اعتكاف كراهتى نخواهد بود، اگر چه آن را اذن ندهند.
مقام دويم : در امورى كه بر كسى كه اعتكاف كند حرام است
و آنها چند چيز است كه بعضى از آنها علاوه بر حرام بودن ، باعث بطلان اعتكاف نيز مى شود و بعضى ديگر حرام هستند، اما اعتكاف را باطل نمى كنند.
اول : جماع كردن ؛
خواه در روز و خواه در شب ، خواه در مسجد و خواه در خارج مسجد.
و اين از جمله امورى است كه علاوه بر حرام بودن ، اعتكاف را نيز باطل مى كنند.
دويم :
دست بازى كردن و بوسيدن به شهوت ، اما بدون شهوت ضرر ندارد.
و ظاهر آن است كه دست بازى و بوسيدن حرام باشند، اما باعث بطلان اعتكاف نشوند.
سيم : استمناء كردن .
و آن اگر در روز واقع شود و منى حاصل شود، اعتكاف را باطل مى كند و اما در شب ، پس باطل شدن اعتكاف به آن محل تاءمل است .
چهارم : بوى خوش استعمال كردن و بوييدن .
و اين نيز حرام است ، اما باعث بطلان نمى شود.
پنجم :
خريد و فروش كردن ، مگر آنچه را كه مضطر باشد در خريدن آن ، مثل چيزى كه بايد بخورد و در صورتى كه كسى نباشد كه به جهت او بخرد. و آن نيز حرام است و باعث بطلان (اعتكاف ) نمى شود.
ششم :
جدال و مخاصمه كردن در امرى كه غير از امر دين باشد، و همچنين در امر دينى ، هرگاه غرض آن غالب شدن و اظهار فضيلت باشد.
و اين نيز باعث بطلان (اعتكاف ) نمى شود، اگر چه حرام است .
هفتم : آنچه بر روزه دار حرام است ، خواه روزه را باطل كند يا نه .
پس اگر چيزى باشد كه روزه را باطل كند، اعتكاف را نيز باطل كند و اگر چيزى باشد كه بر روزه دار حرام باشد و روزه را باطل نكند، بر معتكف نيز حرام است و اعتكاف را باطل نمى كند.
و بدان كه شش چيز اول ، در حالت اعتكاف مطلقا حرام است ؛ خواه در روز و خواه در شب . و اما هفتم ، پس ‍ به غير از جماع كردن و استمناء كردن نيز بنابر احوط در روز حرام است و اما در شب حرام نيست .
مقام سيم : در بعضى از مسايل متعلقه به اين دو فصل
و در آن چند مساءله است :
مساءله اول : بدان كه اعتكاف اگر واجب معين باشد، واجب است كه در آن روز كه بر او واجب است بكند و تاءخير انداختن جايز نيست . و اگر واجب مطلق باشد، پيش از شروع كردن در آن مى تواند تا هر وقت كه (مى ) خواهد تاءخير اندازد، اما بعد از آنكه شروع در آن كرد، بعضى گفته اند كه بايد آن را تمام كند و نمى تواند كه پيش از تمام كردن بر هم زند⁽²⁸⁵⁾. و بعضى ديگر گفته اند كه آن نيز مثل اعتكاف سنت است ⁽²⁸⁶⁾، همچنان كه مذكور مى شود.
و احوط آن است كه در اعتكاف واجب ، مطلقا بعد از شروع كردن در آن ، آن را بر هم نزند تا تمام كند.
و اما اعتكاف سنت ، پس به مجرد شروع در آن كردن ، واجب نمى شود و مى تواند بر هم زند، بنا بر اقوى ، مگر هرگاه دو روز بگذرد كه در اين صورت روز سيم واجب مى شود و ديگر نمى تواند بر هم زند.
مساءله دويم : بدان كه هرگاه كسى اعتكاف سنت كند و در غير ماه رمضان باشد و روزه آن هم روزه نذر معين يا قضاى رمضان نباشد و پيش از روز سيم آن را باطل كند، يا يكى از امورى كه بر معتكف حرام است بجا آورد، بر او مطلقا چيزى لازم نمى آيد، نه قضا و نه كفاره .
و اگر در روز سيم يا ششم يا نهم آنها را به عمل آورد، پس اگر جماع كرده باشد در شب يا روز، بايد يك كفاره اعتكاف بدهدو اگر غير از جماع از چيزهايى ديگر را كه باعث بطلان اعتكاف مى شود به عمل آورده باشد، كفاره مطلقا بر او لازم نيست و بايد قضا كند.
و هرگاه اعتكاف سنت باشد، اما روزه آن روزه واجبى باشد، پس اگر روزه واجبى غير از ماه رمضان و قضاى آن و نذر معين باشد، حكم آن بعينه همچنان است كه مذكور شد. و اگر يكى از اينها باشد، پس اگر در ماه رمضان باشد، پيش از تمام شدن روز دويم آنچه بكند، كفاره اعتكاف بر او لازم نمى آيد. بلى ، اگر در روز امرى به عمل آورد عمدا كه باعث بطلان روزه شود، بايد كفاره افطار در روز ماه رمضان را بدهد.
و هرگاه بعد از روز دويم باشد، پس اگر غير از جماع امور ديگر را به عمل آورد، به جهت اعتكاف ، كفاره بر آن لازم نمى آيد، بنابر اقوى . و اگر جماع را به عمل آورد، پس اگر در شب باشد، يك كفاره اعتكاف مى دهد، و اگر در روز باشد، دو كفاره ، يكى كفاره اعتكاف و يكى كفاره افطار روز رمضان . و همچنين است حكم بعينه ، هرگاه روزه آن روز نذر معين باشد، مگر اينكه در اين صورت دو كفاره كه مى دهد، يكى كفاره اعتكاف است و يكى كفاره مخالفت نذر.
و اگر روزه قضاى ماه رمضان باشد، هرگاه جماع يا افطار پيش از ظهر باشد و پيش از تمام شدن روز دويم باشد، مطلقا كفاره بر آن لازم نيست ، و اگر بعد از ظهر در روز باشد و پيش از تمام شدن روز دويم باشد و پيش از ظهر روز سيم ، يك كفاره اعتكاف بر آن لازم است .
و اگر بعد از ظهر باشد و غير از جماع باشد، باز يك كفاره افطار در قضا.
و اگر اعتكاف او واجب باشد، پس فرق در ميان روز سيم و پيش از آن نيست ، بلكه در هر وقت كه جماع كند، كفاره اعتكاف را مى دهد و در غير جماع به جهت اعتكاف كفاره نيست .
و در صورتى كه جماع كند، پس اگر در روز ماه رمضان است ، يك كفاره ديگر هم به جهت افطار مى دهد و اگر در روز روزه نذر معين باشد، يك كفاره ديگر به جهت مخالفت نذر مى دهد و اگر در روز قضاى رمضان باشد و بعد از ظهر باشد، يك كفاره ديگر به جهت افطار در قضا مى دهد.
و ظاهر آن است كه اگر وجوب اعتكاف آن در بعضى از اين صورت ها باشد به جهت نذر معين ، يك كفاره ديگر هم به جهت مخالفت نذر بايد بدهد، كه سه كفاره باشد. و اگر روزه آن روزه واجبى جدا نباشد، يك كفاره اعتكاف مى دهد. و ظاهر اين است كه در اين صورت نيز هرگاه وجوب اعتكاف آن به جهت نذر معين باشد، بايد دو كفاره بدهد، يكى كفاره اعتكاف و يكى كفاره مخالفت نذر.
و بدان كه كيفيت كفاره اعتكاف قبل از اين مذكور شد⁽²⁸⁷⁾.
مساءله سيم : هرگاه كسى شروع در اعتكاف كند در يك روز يا دو روز پيش از عيد فطر يا عيد اضحى ، اعتكاف او صحيح نيست .
مساءله چهارم : حكم زن در سنت بودن اعتكاف بر او و ساير احكام ، مثل حكم مرد است .
مساءله پنجم : هرگاه كسى نذر كند كه يك روز يا دو روز اعتكاف كند نه زيادتر، نذر او منعقد نمى شود بلكه اگر يك روز يا دو روز نذر كند اما نفى زيادتى را نكند، نذر او منعقد مى شود و بايد سه روز تمام كند.
مقصد دويم : در بيان زكات و مسايل و احكام متعلقه به آن و در آن يك مقدمه و چهار مطلب و يك خاتمه است .
مقدمه : در بيان ثواب دادن زكات و عقاب تارك آن
بدان كه آيات و احاديث در اين خصوص بسيار وارد شده است . از آن جمله پروردگار عالم مى فرمايد: والذين يكنزون الذهب والفصه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اءليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباهمم و جنوبهم و ظهور هم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ⁽²⁸⁸⁾
يعنى : و آن كسانى كه جمع مى كنند طلا و نقره را و حقوق الهى را نمى دهند و در راه خدا صرف نمى نمايند، پس بشارت ده ايشان را به عذابى دردناك و در روزى كه سرخ كنند اين طلا و نقره را در آتش جهنم و داغ كنند بر آنها⁽²⁸⁹⁾ پيشانى و پهلوها و پشت هاى ايشان را و به ايشان گويند: اين است مال هايى كه از براى خود جمع كرده بوديد، الحال بچشند عذاب آنها را.
و بعضى گفته اند كه تخصيص اين سه عضو به جهت آن است كه فقير را مى ديدند و گره بر پيشانى مى زدند و پهلو از او تهى مى كردند و پشت به او مى نمودند^{(290 )}.
و ديگر حق تعالى مى فرمايد: مثل الذين ينفقون اءموالهم فى سبيل الله كمثل حبه اءنبتت سبع سنابل فى كل سنبله مائه حبه والله يضاعف لمن يشاء⁽²⁹¹⁾
يعنى : مثل جماعتى كه صرف مى نمايند مال هاى خود را در راه خدا - از زكات و خمس و حج و جهاد و غير اينها - مانند دانه اى است كه برويد از آن هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه بوده باشد، كه مجموع هفتصد برابر مى شود و خدا مضاعف مى گرداند به اضعاف اين از براى هر كه خواهد.
و اما احاديث در اين خصوص بسيار است و ما در اينجا هجده حديث نقل مى كنيم :
حديث اول : از حضرت صادق عليه السلام مروى است كه : ((هر كه ندهد قيراطى از زكات را - كه بيست و يك دينار است - او نه مؤ من است و نه مسلمان و در وقت مردن استغاثه خواهد كرد كه مرا برگردانيد به دنيا تا زكات را بدهم ⁽²⁹²⁾.
حديث دويم : از حضرت رسول صلى الله عليه و آله مروى است كه : ((كسى كه پول طلا و نقره داشته باشد و زكات آن را ندهد، حق تعالى در روز قيامت حشر خواهد نمود او را در زمين لغزنده اى كه پا بر آن بند نشود و مسلط خواهد ساخت به او مارى پيسه را كه زهرش از همه مارها عظيم تر است و از عقب او خواهد دويد و او خواهد گريخت و تا چون به او برسد و داند كه خلاصى از او نخواهد يافت و ندارد، دست خود را به دهان او خواهد داد، پس او را به دندان گيرد مانند شتر نرى كه علف به دندان گيرد، پس طوقى گردد و در گردن او افتد. و هر كس شتر يا گاو و يا گوسفند داشته و زكات آن را ندهد، حق تعالى آن را در قيامت حبس كند در صحراى لغزنده اى و پامال كند او را هر حيوان شكافته سمى به سم خود و بگزد او را هر صاحب نيشى و هر صاحب زهرى به نيش خود. و هر كه زراعت داشته باشد يا انگور و خرما داشته باشد و زكات آن را ندهد، آن قطعه هاى زمين را تا طبقه هفتم طوق گردانند و در گردن او اندازند و آن همه آتش ‍ گردد⁽²⁹³⁾))
حديث سيم : از حضرت رسول صلى الله عليه و آله مروى است كه : ((هر كه را مال باشد و زكات آن را ندهد، هر روزى هزار فرشته او را بشارت به آتش دوزخ دهند⁽²⁹⁴⁾، پس اگر در شهر و دهى كه او در آنجا هست فقيرى از گرسنگى بميرد، آن مانع زكات در خون او شريك باشد و در لعنت بر او روز و شب گشاده گردد و اگر او يا رب بگويد، حق تعالى گويد: ساكت شو اى ملعون ! اى عاصى ! و او را از حق تعالى و بهشت دور كنند و به دوزخش رسانند)).
حديث چهارم : از حضرت رسول صلى الله عليه و آله مروى است كه : ((كسى كه زكات ندهد در جهنم خواهد بود، اگر چه هزار سال عبادت پروردگار كند)) و ((كسى كه زكات ندهد در جهنم خواهد بود، اگر چه عبادت داود و عيسى را كرده باشد)). و نيز فرمودند: ((كسى كه زكات ندهد مثل كسى است كه گوشت خوك و شراب خورد⁽²⁹⁵⁾)).
حديث پنجم : مروى است از حضرت باقر عليه السلام كه فرمودند كه : ((حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله در مسجد بودند و فرمودند كه : برخيزيد اى فلان و اى فلان و اى فلان ! تا پنج نفر را از مسجد بيرون كردند. پس فرمودند كه : بيرون رويد از مسجد ما و نماز در آن مكنيد كه شما زكات نمى دهيد⁽²⁹⁶⁾)).
حديث ششم : مروى است كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله به حضرت امير گفت كه : ((يا على ! هشت گروه از امت من اهل اسلام نيستند، بلكه كافرند. اول : ديوث ، دويم : مانع زكات ، سيم : كشنده مسلمانى به غير حق ، چهارم : ساحر، پنجم : كسى كه به بهايم جماع كند، ششم : كسى كه در فتنه سعى كند و ميان مردم تفتن نمايد، هفتم : كسى كه مستطيع شود و حج نكند، هشتم : كسى كه با محرم خود زنا كند⁽²⁹⁷⁾)).