دويم : قصد مسافت
پس اگر كسى اضعاف مسافت شرعى را قطع كند، ليكن در زمان قطع هرگز قصد مسافت نداشته ، بلكه هميشه قصد كمتر را داشته و چون آن را قطع كرده ، باز قصد مقدارى ديگر - كمتر از حد مسافت - نموده و همچنين تا چند مقابل مسافت را قطع نمايد، در اين صورت افطار كردن او در هيچ موضع از اين راه جايز نيست ، و اگر چه موضعى باشد كه از منزل او تا آنجا هشت فرسخ و زيادتر باشد. بلى ، بعد از برگشتن واجب است كه افطار كند، هرگاه از موضع برگشتن او تا منزل خود به قدر مسافت شرعى باشد.
سيم : آنكه سفر واجب باشد يا سنت يا مباح ؛
چون سفر حج ، يا زيارت ائمه عليه السلام ، يا تحصيل علم ، يا تجارت ، يا ديدن دوستان .
و سفر معصيت نباشد، كه اگر سفر معصيت باشد، بايد روزه بگيرد و افطار كردن جايز نيست .
و تفصيل سفر معصيت در تحفه رضويه و حاشيه آن ذكر شده است ⁽²¹⁴⁾.
چهارم : آنكه در اثناى سفر به وطن خود نرسد.
پس اگر در اثناء سفر به وطن خود عبور كند، واجب است كه تا در اينجا هست ، روزه بگيرد، هر چند قصد اقامه ده روز نكند.
و وطن عبارت است از موضعى كه كسى در آنجا منزلى داشته باشد كه در آن متوطن باشد، يعنى در عرف بگويند كه در آنجا متوطن است و مسكن دارد؛ خواه هميشه در آنجا باشد، يا سالى اينقدر در آنجا باشد كه متوطن و مسكن داشتن صادق آيد. بلكه هرگاه بعضى سال ها اصلا در آنجا نماند، همچنان كه بعضى از تجار يا بعضى از مسافرين مثل حجه فروشان ⁽²¹⁵⁾ و غيرهم ، همين كه عرفا توطن صادق آيد، كافى است .
و مراد از منزل جايى است كه در اينجا سكنى كند؛ خواه خود مالك آن منزل باشد يا به اجاره يا عاريه و امثال اينها گرفته باشد. و لازم نيست كه البته بايد خود مالك آن باشد.
پنجم : آنكه در اثناى سفر خود در موضعى قصد اقامه ده روز نكند.
پس اگر مسافر در موضعى كه منزل و وطن او نباشد نيت اقامه ده روز كند، بايد در آنجا روزه را بگيرد و افطار كردن جايز نيست .
و هرگاه در موضعى قصد اقامه ده روز كند و بعد از آن قصد او تغيير يابد، پس اگر بعد از قصد اقامه ، يك نماز واجبى را تمام گذارده باشد، بايد تا در آن موضع است ، روزه را بگيرد. و اگر بعد از قصد اقامه ، هنوز هيچ نماز واجبى را تمام نكرده ، بايد روزه را افطار كند، اگر چه بعد از قصد اقامه ، نيت روزه كرده باشد و در اثناى روزه قصدش تغيير يابد. هر چند كه تغيير عزم ، بعد از زوال به هم رسد.
ششم : آنكه سفر عمل و پيشه او نباشد؛
چون مكارى و ملاح و جمال و راعى ⁽²¹⁶⁾ و صحرا نشين و خانه به دوشان و بعضى تجار كه طالب رواج بازاراند و به اين جهت سفر را عمل و پيشه خود قرار داده اند.
پس هر كه عرفا سفر عمل و پيشه او باشد، يا يكى از اسماى مذكور. بر آن صادق آيد كه مردم بگويند كه فلان شخص مكارى يا جمال يا راعى يا خيمه نشين است ، بايد كه هميشه روزه را بگيرد؛ خواه اين صدق به دو نوبت سفر كردن باشد يا بيشتر. و مناط را سه سفر پى در پى قرار دادن ، صورتى ندارد.
و هر كه در عرف يكى از اسماى مذكوره بر آن صادق نيايد و نگويند كه شغل و عمل او سفر كردن است ، بايد روزه را افطار كند، اگر چه ده سفر پى در پى كند. بلى ، هرگاه يكى از جماعت مذكوره ده روز در وطن خود بايستد كه در اثناى آن ده روه ، به مسافتى بيرون نرود و بعد از آن به سفر رود، بايد در آن سفر روزه را افطار كند. و حق آن است كه با وجود صدق ايكه سفر عمل و پيشه اوست ، بعد از ماندن ده روز، همين در يك سفر روزه را افطار مى كند و در سفر دويم عود به روزه مى كند و توقف ده روز در غير وطن به جهت قصد اقامه ، و توقف ده روز بعد از سى روز يا تردد، در حكم اقامه ده روز در وطن نيست ، بنابر اقوى .
هفتم : آنكه از شهر خود يا از موضع اقامه اينقدر دور شود كه به حد ترخص برسد.
پس پيش از رسيدن به حد ترخص نمى تواند افطار كند. و مرد از حد ترخص آن است كه آن مقدار از شهر دور شود كه اذان را نشنود، يا ديوارها را نبيند و تميز نكند.
هشتم : آنكه سى روز بى قصد اقامه در يك موضع بماند.
پس هرگاه در جايى قصد اقامه ده روز نكند، بلكه متردد باشد و تا سى روز با تردد در موضعى بماند، بعد از سى روز بايد روزه را بگيرد، اگر چه يك روز باشد.
مقام دويم : در مسائلى كه متعلق به مسافر است
و در اين مقام يازده مساءله است :
مساءله اول : بدان كه بعد از تحقق شرايط سفر، روزه حرام است و بايد افطار نمود؛ خواه روزه واجب باشد يا سنت . و هيچ يك از روزه واجب و سنت در سفر صحيح نيست ، بنا بر اقوى .
و هرگاه كسى با وجود دانستن مساءله در سفر روزه بگيرد، فعل حرام كرده خواهد بود. و هرگاه روزه اى باشد كه قضا داشته باشد، بايد قضا كند. بلى ، از روزه واجب سه روز استثنا شده است كه در سفر مى توان گرفت :
اول : سه روز روزه بدل هدى در حج تمتع .
دويم : هيجده روز بدل نحر، از براى كسى كه قبل از غروب آفتاب روز عرفه عمدا از عرفات كوچ كند و عاجز باشد از نحر لله .
سيم : روزه نذر معين ، هرگاه در نذر، بخصوص سفر را قيد كره باشد، به اين نحو كه نذر كرده باشد كه فلان روز را روزه بگيرد در سفر و حضر. اما هرگاه مطلق نذر كرده ، به اين نحو كه نذر كرده باشد كه فلان روز را هميشه روزه بگيرد و بخصوص سفر را ذكر نكرده باشد، لازم نيست كه آن روز را در سفر روزه بگيرد، بلكه حرام است روزه گرفتن .
و احوط آن است كه كسى در نذر، بخصوص سفر را قيد نكند؛ يعنى نذرى كه سفر نيز در آن مذكور باشد، نكند.
و از روزه سنت يك روز استثنا شده است كه در سفر مى توان گرفتن و آن ، سه روز روزه اى است كه در مدينه منوره به جهت طلب حاجات مى گيرد. و كيفيت اين روزه و آداب طلب حاجات را در آخر رساله مناسك حج بيان نموده ايم .
مساءله دويم : دانستنى كه هر كه در سفر با وجود علم به حرمت روزه ، روزه بگيرد، مجزى نيست و بايد قضا كند. اما هرگاه جاهل مساءله باشد و نداند كه در سفر بايد افطار كرد و به اين جهت افطار نكند، روزه او صحيح است و مجزى است و قضا بر او لازم نيست .
بلى ، هرگاه در اثناى روز عالم شود، بايد افطار كند و اگر افطار نكند، فعل حرام كرده و قضا بر او لازم است .
و ظاهر آن است كه اين حكم مختص باشد به كسى كه نداند كه در سفر بايد افطار كرد. اما هرگاه اين را داند و ليكن بعضى از احكام سفر را نداند، مثل اينكه نداند كه كثير السفر هرگاه ده روز در وطن خود بماند، حكم كثرت سفر او باطل مى شود و بايد كه روزه را افطار كند و به اين جهت روزه را بگيرد، ظاهر آن است كه مجزى نباشد و بايد قضا كند.
مساءله سيم : كسى كه اصل مساءله را داند، اما فراموش كرده باشد و از راه جهل و فراموشى در سفر روزه را گرفته باشد، بعضى گفته اند حكم آن حكم جاهل است و روزه او صحيح است ⁽²¹⁷⁾ و بعضى ديگر گفته اند كه در حكم عالم است و روزه او صحيح نيست و بايد قضا كند⁽²¹⁸⁾ و اين قول اظهر است .
مساءله چهارم : بدان كه در وقتى روزه بر مسافر حرام است و روزه او صحيح نيست كه پيش از ظهر از خانه بيرون رود و از حد ترخص بگذرد. و هرگاه بعد از ظهر بيرون رود، روزه او صحيح است و واجب است كه روزه را بگيرد. و خلاصه اينكه هرگاه پيش از ظهر از خانه بيرون رود، (بايد) افطار كند؛ خواه در شب نيت سفر داشته باشد يا نه . و هرگاه بعد از زوال بيرون رود، بايد روزه را بگيرد و افطار كردن جايز نيست . و جمعى از علماء گفته اند كه هر وقت از روز كه بيرون رود، افطار مى كند⁽²¹⁹⁾. و هرگاه در شب نيت سفر نداشته ، هر وقت كه بيرون مى رود، روزه را مى گيرد⁽²²⁰⁾. و اقوى و اصح همان است كه ما گفتيم .
و مخفى نماند كه هر چند كلام علماء در خصوص اين حكم مطلق است و شامل روزه واجب معين و واجب غير معين و روزه سنتى ، همه هست ، ليكن احوط آن است كه در روزه سنتى و واجب غير معين ، هرگاه بعد از ظهر هم سفر كند، افطار كند و آن روز را روزه نگيرد. و اگر واجب معين باشد، روزه ديگر بگيرد.
مساءله پنجم : كسى كه در سفر است ، در هر روزى كه پيش از ظهر داخل وطن خود يا مكانى كه در آن قصد اقامه ده روز دارد بشود و پيش از داخل شدن افطار نكرده باشد، روزه آن روز صحيح است . و اگر روز روزه واجبى باشد، واجب است كه آن روز را روزه بگيرد.
و همچنين هرگاه داخل ولايتى بشود و قصد اقامه نداشته باشد و بعد قصد اقامه كند، پس اگر پيش از ظهر قصد اقامه كند، بايد آن روز را روزه بگيرد.
و در هر روزى كه بعد از ظهر داخل وطن خود يا موضع قصد اقامه بشود، واجب است كه آن روز را افطار بكند؛ خواه پيش از دخول افطار كرده باشد يا نه . بلى ، مستحب است كه تا شام امساك كند، همچنان كه گذشت ⁽²²¹⁾. و همچنين هرگاه داخل ولايتى شود و قصد اقامه نداشته باشد و بعد از ظهر قصد اقامه كند.
مساءله ششم : هرگاه كسى در سفر باشد و داند كه پيش از ظهر داخل وطن خود يا موضع قصد اقامه مى شود، اما هنوز داخل نشده باشد، مخير است ميان اينكه آن روز را افطار كند و ميان اينكه چيزى نخورد تا داخل منزل شود و آن روز را روزه بگيرد.
مساءله هفتم : هرگاه كسى در حضر باشد كه ماه مبارك رمضان داخل شود، يا جايز است از براى او سفر كردن ؛ خواه سفر واجب باشد يا سنت يا مباح . بلى ، هرگاه سفر واجب باشد، مانند حج يا عمره يا سفرى كه ترك آن باعث هلاكت برادر مؤ منى يا تلف شدن مالى از خود يا غير باشد، علاوه بر جايز بودن ، كراهتى هم در آن نيست .
و اما در غير اينها، پس مشهور آن است كه سفر نكردن افضل است و سفر كردن مكروه ⁽²²²⁾.
و اظهر آن است كه هرگاه مقصود از سفر، امر مباحى باشد، مطلقا مكروه است و هرگاه امر مستحبى باشد، پس اگر امرى باشد كه اگر در آن وقت ، آن را ادراك نكند، ديگر نتواند ادراك كرد، مانند متابعت برادر مؤ منى ، سفر كردن مكروه نيست ، بلكه دور نيست كه افضل باشد. و اگر امرى باشد كه اگر حال ترك كند، بعد از تمام شدن ماه رمضان باز تواند آن را ادراك كند، سفر كردن مكروه است .
و بدان كه كراهت سفر كردن تا روز بيست و سيم است و هرگاه بيست و سه روز از ماه بگذرد، كراهت برطرف مى شود، همچنان كه اكثر علماء تصريح به آن نموده اند^{(223 )}. و الله علم .
مساءله هشتم : جايز است از براى مسافر جماع كردن در ماه مبارك رمضان ، در روزى كه در سفر است ، يا بعد از زوال داخل خانه خود شود، يا قبل از زوال بيرون رود، اما كراهت شديد دارد، بلكه احوط ترك است .
و جايز نبودن جماع كردن در وقتى است كه زن نيز جايز باشد از براى او افطار كردن ، و روزه گرفتن بر او واجب نباشد. مانند اينكه مسافر باشد، يا مريض نباشد، يا در بعضى از روز حايض بوده و پاك شده . اما هرگاه زن روزه دار باشد، ظاهر آن است كه حرام است جبر كردن او بر جماع . و ظاهر آن است كه در حكم مسافر است هر كه روزه ماه مبارك رمضان بر او واجب نباشد، مانند مريض و زن حايض كه پاك شده باشد و امثال اينها.
مساءله نهم : مكروه است از براى مسافر و هر كس كه جايز است از براى او افطار كردن در ماه مبارك رمضان ، كه خود را از طعام و آب سير كند؛ يعنى اينقدر چيزى بخورد و آب بياشامد كه سير شود، بلكه بايد تقليل در طعام و آب كند، كه در گرسنگى شبيه به روزه داران باشد.
و ظاهر - همچنان كه مذكور شد - آن است كه اين دو حكم ، يعنى كراهت جماع و سير خوردن و آشاميدن ، مختص روزه ماه مبارك باشد و در روزهاى ديگر كه روزه آن واجب معين باشد، مثل روزى كه روزه آن را نذر كرده باشد، هيچ يك از جماع و سير خوردن و آشاميدن كراهت نداشته باشد.
مساءله دهم : بدان كه جايز نيست كه در ماه مبارك رمضان ، روزه اى غير از روزه ماه رمضان گرفته شود.
پس بنابراين جايز نيست از براى مسافر كه روزه هايى را كه در سفر مى توان گرفت ، در ماه رمضان بگيرد. يعنى هرگاه مثلا نذر كرده باشد كه روز پنجشنبه را روزه بگيرد؛ خواه سفر و خواه حضر، پس در سفر روزهاى پنجشنبه ماه رمضان را نبايد روزه بگيرد. و همچنين هرگاه در ماه رمضان در مدينه باشد و قصد اقامه نكرده باشد، نمى تواند كه سه روز روزه سنتى در مدينه را بگيرد، بلكه بعد از خروج رمضان مى تواند بگيرد.
مساءله يازدهم : بدان كه چهار موضع است كه هرگاه مسافر در اثناى سفر به يكى از آن چهار موضع برسد، مخير است كه نماز را تمام كند يا قصر، و آن مسجد الحرام و مسجد حضرت رسول صلى الله عليه و آله و مسجد كوفه و حاير كربلا است . و تخيير در اين چهار موضع مخصوص نماز است و شامل روزه نيست . پس اگر مسافر در يكى از اين چهار موضع قصد اقامه ⁽²²⁴⁾ نكند، واجب است كه روزه را افطار كند.
فصل دويم : در بيان روزه قضايى و احكام آن
و در اين فصل دو مقام است :
مقام اول : در بيان اينكه كدام روزه هرگاه فوت شود، قضا دارد و كدام قضا ندارد؟
بدان كه - همچنان كه دانستى - كه روزه يا واجب است يا سنت ، و روزه واجبى بر هشت قسم است : روزه رمضان و قضاى آن و نذر معين و نذر غير معين و روزه كفاره و روزه بدل هدى و نحر و روزه اعتكاف و روزه اى كه به اجاره واجب شده است .
و حكم فوت روزه هدى و نحر در كتاب حج مذكور است . و همچنين احكام روزه كفاره و روزه اعتكاف ، بعد از اين مذكور خواهد شد⁽²²⁵⁾.
و اما ساير روزه ها، پس روزه ماه رمضان و نذر معين هرگاه فوت شود، قضاى آن واجب است ، به شروطى كه مذكور خواهد شد⁽²²⁶⁾.
و اما روزه قضا و نذر غير معين ، پس در آنها قضا معنى ندارد، بلكه هرگاه در روزى نيت يكى از آنها را بكند و بعد افطار كند، بايد يك روزه ديگر بگيرد، اما آن را قضاى آن روز نمى گويند و نبايد نيت قضا بكند. بلى ، هرگاه بر ذمه شخصى روزه نذر غير معين باشد و نگيرد تا بميرد، در كلام فقهاء واقع است كه بايد ولى او قضاى او را به جهت او بگيرد⁽²²⁷⁾.
و اما روزه اجاره ، پس اگر اجاره مطلقه باشد، يعنى مقيد به وقتى نباشد، پس در آن نيز قضا معنى ندارد. اما هرگاه (اجاره )
مقيد به وقت معينى باشد و در اين وقت (معين روزه ) نگيرد، قضاى او بر او واجب نيست ، همچنان كه گذشت .
مقام دويم : در بيان مسايل و احكامى كه متعلق به قضاى روزه است
و در اينجا بيست و دو⁽²²⁸⁾ مساءله است :
مساءله اول : بدان كه شرط است در واجب شدن قضا، بلوغ و عقل و اسلام . پس واجب نيست قضاى روزه اى كه از طفل فوت شود، مگر همان روز، پيش از صبح بالغ شود. و همچنين واجب نيست قضاى روزه اى كه از ديوانه فوت شود. و همچنين واجب نيست بر كافر كه قضاى روزه اى كه در حالت كفر از او فوت شده ، بگيرد.
مساءله دويم : بدان كه غير فرقه شيعه اثنى عشريه - كثرهم الله - از فرق مسلمين ، مانند سنى و زيدى و غيرهم ، بر ايشان لازم است كه هر روزه اى كه در حالت گمراهى و ظلالت از ايشان فوت شده ، قضا كنند. اما روزه هايى را كه در آن حالت گرفته اند، بعد از هدايت ايشان به طريقه حقه ، قضاى آنها لازم نيست .
مساءله سيم : واجب است بر مرتد كه قضاى روزه اى كه در حالت ارتداد از او فوت شده ، بگيرد؛ خواه مرتد فطرى باشد يا ملى .
و هرگاه شخصى در اول روز مسلم باشد و نيت روزه بكند و در اثناى روز مرتد شود و بعد از آن باز عود به اسلام كند، بعضى از علماء گفته اند كه روزه او صحيح است و قضاى آن بر او لازم نيست ⁽²²⁹⁾. و بعضى ديگر گفته اند كه ارتداد باعث بطلان روزه او مى شود و قضاى آن روزه بر او لازم است ⁽²³⁰⁾، و اين اظهر است .
مساءله چهارم : واجب نيست بر كسى كه بى هوش شود، قضاى روزه اى كه به سبب بى هوشى از او فوت شده باشد؛ خواه در همه روز بى هوش شده باشد، يا در بعضى از آن .
مساءله پنجم : بر حايض و صاحب نفاس واجب است كه روزه اى كه در ايام حيض و نفاس از آنها فوت شده ، قضا كنند؛ خواه روزه رمضان باشد، يا روزه نذر معين .
مساءله ششم : واجب است بر هر كه افطار كند روزه اى از ماه مبارك رمضان را عمدا، يا روزى را كه روزه آن به نذر بر آن واجب شده باشد، يا يكى از چيزهاى ديگر كه مذكور شد كه باعث بطلان روزه مى شود، در آن روز به عمل آورد و غير از كسانى باشد كه مذكور شد كه قضاى آنها واجب نيست - از طفل و ديوانه و بى هوش و كافر - واجب است كه آن روز را قضا كند. بلى ، چند صورت است كه با وجود افطار، قضا لازم نيست و بايد به عوض ، فدا بدهد، همچنان كه مذكور خواهد شد⁽²³¹⁾.
مساءله هفتم : هرگاه كسى روز معينى را نذر كند كه هميشه روزه بگيرد و اتفاق افتد كه آن روز، روز عيد فطر يا عيد اضحى باشد، واجب است كه آن روز را افطار كند و قضاى آن را بگيرد. و همچنين اگر اتفاق افتد كه آن روز يكى از ايام تشريق واقع شود و او در منى باشد.
مساءله هشتم : كسى كه جنب شود در ماه مبارك رمضان و غسل را فراموش كند، پس اگر در همان روز به خاطر او آيد و غسل كند، روزه او صحيح است و چيزى بر او نيست . و هرگاه به خاطر او نيايد تا آن روز بگذرد، يا تا ماه رمضان بيرون رود، واجب است كه روزه هايى را كه بعد از جنب شدن گرفته ، قضا كند.
مساءله نهم : دانستى كه هرگاه كسى در ماه مبارك رمضان مريض شود و افطار كند، واجب است كه بعد از صحيح شدن ، آن روز را قضا كند. بلى ، هرگاه كسى در ماه مبارك رمضان مريض شود و افطار كند و مرض او طول بكشد و رفع نشود تا ماه رمضان آينده ، در اين صورت قضا از او ساقط مى شود (و) نبايد قضاى آنچه از رمضان اول فوت شده بگيرد، بلكه بايد به عوض هر روزى كه افطار كرده ، يك مد طعام به مستحقين تصدق كند. پس هرگاه در رمضان دويم مرض رفع شد، آن ماه رمضان را روزه مى گيرد و هرگاه در آن رمضان رفع نشد، پس اگر پيش از رمضان سيم مرض رفع شد، در اين صورت قضاى رمضان دويم نيز از او ساقط است و به عوض هر روزى از اين رمضان نيز، يك مد طعام تصدق مى كند.
و هرگاه كسى در رمضان مريض شود و چند روز را افطار كند و پيش از رمضان دويم ، به قدرى كمتر از روزه هايى باشد كه افطار كرده ، مرض او رفع شود، مثل اينكه تمام ماه رمضان اول را افطار كرده و ده روز پيش از رمضان دويم مرض ⁽²³²⁾ رفع شود، در اين صورت شكى نيست كه قضاى اين ده روز بر او واجب است . و اما قضاى بيست روز ديگر كه پيش از رمضان دويم وقت نبوده ، پس محل اشكال است و در كلام فقهاء تصريحى در حكم آن به نظر حقير نرسيده و ظاهر آن است كه قضاى آن بيست روز از او ساقط باشد. و هرگاه احتياط كند و آن بيست روز را نيز قضا كند و از براى هر روزى يكى مد كفاره نيز بدهد، بد نخواهد بود.
و همچنين است هرگاه در ماه رمضانى مريض شود و بعد از رمضان به قدر بعضى از آن روزه ها كه افطار كرده ، مرض او رفع شود و دوباره باز مريض شود و مرض او طول بكشد تا رمضان آينده .
مساءله دهم : هرگاه كسى چند روز از ماه رمضانى را افطار كند به جهت عذرى غير از مرض ، مثل سفر يا حيض ، و بعد از اين بلافاصله مريض شود و مرض او طول بكشد تا ماه رمضان ديگر، پس بعضى گفته اند كه حكم آن مثل حكم كسى است كه به جهت مرض افطار كرده باشد⁽²³³⁾، يعنى قضا بر او لازم نيست و بايد به جهت هر روزى ، يك مد كفاره بدهد. و بعضى ديگر گفته اند كه حكم آنها مساوى نيست ، بلكه قضا بر او لازم است ⁽²³⁴⁾. و مساءله محل اشكال است ، اگر چه اظهر آن است كه قضا لازم است و احتياط كردن به گرفتن قضا و دادن يك مد كفاره بهتر است .
(و) هرگاه روزه را به جهت مرض افطار كند و بعد بلافاصله به سفر رود تا رمضان آينده در سفر باشد و نتواند قضا بگيرد، در اين صورت نيز بعضى گفته اند قضا لازم نيست و به جهت هر روزى يك مد كفاره بدهد⁽²³⁵⁾. و اقوى در اين صورت آن است كه قضا واجب است ⁽²³⁶⁾.
و همچنين است هرگاه افطار كردن به جهت غير مرض باشد و عذرى هم كه تا رمضان آينده بوده غير از مرض باشد؛ يعنى قضا واجب است .
مساءله يازدهم : هرگاه كسى روزه ماه مبارك رمضان را به جهت مريض بودن افطار كند و بعد از رفع مرض ، با وجود اختيار و بدون عذر، قضاى آن را تاءخير بيندازد تا رمضان ديگر داخل شود، واجب است كه قضاى آن را بگيرد و علاوه بر قضا، به جهت هر روزى يك مد از طعام تصدق كند.
و ظاهر آن است كه واجب بودن كفاره مخصوص باشد به صورتى كه افطار كردن او به جهت مرض باشد. پس اگر به جهت ديگر باشد، مانند حيض يا سفر يا غير اينها، كفاره واجب نباشد، و جمعى واجب دانسته اند⁽²³⁷⁾ و اين احوط است .
مساءله دوازدهم : بعضى از متاءخرين گفته است كه : هرگاه كسى روزه قضاى ماه مبارك رمضان بر ذمه او باشد، نظر به اينكه واجب است كه پيش از آمدن رمضان ديگر آن را قضا كند و تاءخير نيندازد تا دخول رمضان دويم ، پس هرگاه پيش از آنكه روزه قضايى را بگيرد، سفرى اراده بكند كه يقين داشته باشد كه به جهت آن سفر، پيش از دخول رمضان متمكن از روزه قضايى نخواهد شد، سفر كردن او حرام خواهد بود، هرگاه سفر مباح يا مستحب باشد⁽²³⁸⁾.
و اين ظاهرا دور نيست ، بلكه قوت دارد. بلى ، هرگاه يك رمضان بگذرد و قضا نكند، اين حكم در ميان رمضان دويم و سيم جارى نيست .
مساءله سيزدهم : بدان كه هر روزه واجبى كه بر ذمه شخصى باشد و آن شخص فوت شود، بر ولى او واجب است كه آن را به جهت او قضا كند؛ خواه روزه ماه رمضان باشد يا غير آن . بلى ، شرط است در واجب شدن قضا بر ولى در هر روزه اى كه در غير سفر فوت شده باشد، كه آن شخص خود در ايام حيات متمكن از قضا كردن شده باشد و اهمال كرده باشد. پس هرگاه روزه از شخصى فوت شود (كه ) در غير سفر باشد و متمكن از قضا كردن آن نشود، مثل اينكه مريض شود و در آن مرض بميرد، يا از آن مرض خوب شود ليكن بيرون از ماه رمضان بميرد، يا زن حايض شود و پيش از تمام شدن ماه رمضان بميرد، قضاى روزه اى كه در آن مرض و در آن حيض از او فوت شده ، بر ولى او واجب نيست . و هرگاه از آن مرض خوب شود، يا از حيض ‍ پاك شود و بعد از رمضان به قدرى كه بعضى از آن روزها را كه افطار كرده تواند بگيرد، زنده باشد و بعد بميرد، در اين وقت بر ولى واجب است كه همان قدر از روزهايى را كه متمكن از قضا بوده بگيرد و آنچه را كه متمكن نشده ، بر ولى واجب نيست .
و اين حكم - بنا بر اقوى - مختص به روزه اى است كه در غير سفر فوت شده باشد. پس هر روزه اى كه در سفر فوت شود، قضاى آن بر ولى واجب است مطلقا؛ خواه آن شخص خود در ايام حيات متمكن از قضا كردن شده باشد يا نه . پس هرگاه كسى در ماه رمضان سفر كند و در آن سفر بميرد، يا پيش از تمام شدن ماه رمضان بميرد، قضاى روزه اى كه در آن سفر از او فوت شده ، بر ولى واجب است .
و مخفى نماند كه در ولى اى كه قضاى روزه ميت بر او واجب است ، خلاف است (و اقوى آن است كه ⁽²³⁹⁾) بر هيچ يك از زنان منسوب به ميت قضا كردن واجب نيست ؛ خواه مادر و خواهر و خواه دختر آن ميت باشند. پس هرگاه ميت هيچ خويشى به غير از زنان نداشته باشد، قضاى روزه بر آنها واجب نيست .
پس ولى بودن مخصوص به مردان است . و در مردان نيز خلاف است و آنچه حال بر حقير معلوم است اين است كه پسر بزرگ تر يقينا ولى هست و بر آن قضاى روزه اى كه از پدر فوت شده واجب است . و اما ديگران از مردانى كه منسوب به ميت هستند و داخل ورثه او هستند، محل تشكيك است .
مساءله چهاردهم : حق آن است كه زن نيز در حكم مرد است . يعنى هر روزه اى كه در سفر از او فوت شده باشد مطلقا، و در غير سفر هرگاه متمكن از قضاى آن در ايام حيات شده باشد و قضا نكرده بميرد، بر پسر بزرگ او واجب است كه آنها را به جهت او قضا كند.
مساءله پانزدهم : بعضى از علماء گفته اند كه : روزه اى كه بر ولى واجب است قضا كردن آن از ميت ، روزه اى
است كه به سبب عذرى از او فوت مى شود و شده باشد، مانند سفر يا مرض يا حيض يا غير اينها. و هرگاه روزه را افطار كرده باشد عمدا، قضاى آن بر ولى واجب نيست ⁽²⁴⁰⁾.
و مساءله خالى از اشكال نيست ، اگر چه احوط، بلكه اظهر آن است كه قضاى آنها نيز بر ولى واجب است .
و مشكل تر روزه اى است كه گرفته باشد، اما به جهت جهل مساءله ، بعضى از امور را مرتكب شده باشد كه باعث بطلان روزه او شده باشد.
مساءله شانزدهم : هرگاه از براى ميت چند پسر باشد كه در سن مساوى باشند، بر سبيل تساوى بايد قضا كنند. و اگر از قسمت چيزى زياد بيايد، هر يك از آنها كه آن را بكنند، از ديگران ساقط مى شود.
مساءله هفدهم : هرگاه بر ذمه ميت روزه باشد و شخصى اجنبى تبرعا قضا كند، اظهر آن است كه از ذمه ولى ساقط نمى شود و بر او واجب است كه بكند.
و همچنين ولى نمى تواند كه آن را استيجار كند، بلكه بايد خود بگيرد. بلى ، هرگاه ميت خود وصيت كند، بعضى گفته اند كه از ولى ساقط مى شود. و احوط آن است كه در اين صورت ، علاوه بر استيجار، ولى نيز خود قضا را بكند.
مساءله هيجدهم : واجب نيست تعجيل كردن در قضا، بلكه قضاى روزه واجب موسع است . پس لازم نيست كه هرگاه چند روز از رمضان را افطار كرده باشد، كه بعد از عيد فطر بلافاصله شروع در قضا شود، بلكه در هر وقت كه خواهد مى تواند قضا كند.
مساءله نوزدهم : واجب نيست هرگاه چند روز از رمضان را افطار كرده باشد، كه قضاى آن را پى در پى بگيرد، بلكه مى تواند كه هر چند روز يكى را بگيرد. بلى ، موالات و پى در پى گرفتن قضاى روزه سنت است .
مساءله بيستم : ترتيب در قضاى روزه واجب نيست ؛ به اين نحو كه روز اول را نيت كند كه اين قضاى روز اولى است كه افطار كرده ام ، و روز دويم را نيت قضاى روز دويم كند، و همچنين ، بلكه ترتيب سنت هم نيست .
مساءله بيست و يكم : كسى كه روزه قضاى ماه مبارك رمضان بر ذمه او باشد، جايز نيست از براى او كه روزه سنتى بگيرد، بلكه بايد اول روزه قضا را بگيرد.
و مخفى نماند كه اين حكم مختص به روزه قضاى رمضان است و روزه هاى واجبى ديگر، مانند روزه نذرى و كفاره همچنين نيستند. پس كسى كه روزه نذر يا كفاره يا اجاره غير مؤ قته يا قضاى ميت بر ذمه او باشد، مى تواند روزه سنتى بگيرد، بنا بر اقوى .
مساءله بيست و دوم : هرگاه كسى در روزى نيت روزه قضاى ماه رمضان را بكند، تا ظهر داخل نشده است جايز است كه افطار كند، اگر چه بدون عذر باشد. بلى ، كراهت دارد. اما بعد از ظهر، پس حرام است از براى او افطار كردن و نمى تواند افطار كند. و هرگاه عمدا بعد از ظهر افطار كند، واجب است كه كفاره بدهد و مقدار كفاره آن در فصل بعد از اين مذكور خواهد شد.
و مخفى نماند كه آنچه مذكور شد كه در قضاى ماه رمضان پيش از ظهر مى تواند افطار نمود، در وقتى است كه وقت آن تنگ نشده باشد. پس اگر وقت تنگ شده باشد - مثل اينكه اينقدر به رمضان دويم مانده كه هرگاه آن روز را افطار كند، روزه قضايى آن تاءخير مى افتد از رمضان دويم - در پيش از ظهر نيز جايز نيست افطار كردن .
و بدان كه روزه هاى واجب ديگر از واجبات موسعه ، مانند قضاى رمضان نيستند، بلكه در آنها مى توان افطار كرد؛ خواه بعد از ظهر يا قبل از ظهر، و احوط افطار نكردن است .
فصل سيم : در بيان كفاره افطار روزه و روزه كفاره و بيان احكام و متعلقات آن
بدان كه مقصود ما در اين فصل بيان دو چيز است :
يكى : بيان كفاره افطار در روزه ؛ يعنى بيان اينكه كدام روزه هرگاه كسى در آن افطار كند، بايد كفاره داد، و مقدار كفاره و بيان احكام آن .
و ديگرى : در بيان روزه كفاره ؛ يعنى بيان روزه هايى كه به سبب كفاره معاصى واجب يا مستحب مى شود؛ خواه آن معصيت در افطار روزه باشد يا غير آن .
پس در اين فصل دو مبحث است .
مبحث اول : در بيان كفاره افطار در روزه و احكام و متعلقات آن
و در اين مبحث سه مقام است :
مقام اول : در بيان اينكه كدام روزه هرگاه در آن عمدا افطار كرده شود، بايد كفاره داد
بدان كه روزه بر دو قسم است : سنت و واجب . و واجب بر هشت قسم است : روزه ماه رمضان ، و قضاى آن ، و نذر معين ، و نذر غير معين ، و روزه اعتكاف واجب ، و اجاره ، و روزه كفاره ، و روزه بدل هدى و نحر.
شكى نيست كه در قسم اول - كه روزه سنتى باشد - هرگاه آن را باطل كنند مطلقا كفاره لازم نمى شود، و خلافى در اين نيست . و همچنين در چهار قسم از روزه واجب ، هرگاه باطل كرده شود، كفاره لازم نمى شود، بلا شك . و آن ، روزه نذر غير معين است و روزه اجاره و روزه كفاره و روزه بدل هدى يا نحر.
و اما در چهار قسم ديگر، پس واجب مى شود كفاره در افطار كردن در روزه ماه مبارك رمضان بالاتفاق ، و خلافى در آن نيست . و همچنين شكى نيست در اينكه در روزه نذر معين يا عهد معين يا قسم ، هرگاه كسى افطار كند، كفاره واجب مى شود. و همچنين است در روزه اعتكاف ، هرگاه به جماع افطار كرده باشد.
و اما در روزه قضاى ماه مبارك رمضان ، پس شكى نيست در اينكه در پيش از ظهر هرگاه باطل كرده شود، كفاره واجب نمى شود، و اما هرگاه بعد از ظهر كسى افطار كند، پس در آن خلاف است و اقوى آن است كه كفاره واجب مى شود.
و در اينكه آيا وجوب كفاره در اين صورت مخصوص است به كسى كه قضاى روزه ماه رمضان را از براى خود بگيرد، يا اينكه هرگاه كسى قضاى ماه مبارك رمضان را از جهت غير بگيرد - مانند ولى كه قضا از جهت ميت كند - نيز اين حكم را دارد؟ اشكال است و اول اظهر است ، اگر چه ثانى احوط است .
مقام دويم : در بيان مقدار كفاره روزه
و در آن چهار مساءله است :
مساءله اول : بدان كه در كفاره افطار كردن در روزه ماه رمضان خلاف است . و مشهور⁽²⁴¹⁾ آن است كه كفاره آن ، يا آزاد كردن يك بنده ، يا روزه گرفتن دو ماه پى در پى ، يا اطعام كردن شصت نفر مسكين است . و آدمى مخير است كه از اين سه ، هر يك را كه خواهد، اختيار كند و به عمل آورد. و بعضى گفته اند كه كفاره او به ترتيب است ⁽²⁴²⁾؛ يعنى اول واجب است آزاد كردن يك بنده ، پس اگر نتواند و قدرت نداشته باشد، بايد دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر بر آن نيز قادر نباشد و طاقت آن را نداشته باشد، شصت مسكين را طعام بدهد.
و اقوى قول مشهور است ؛ يعنى كسى كه افطار كند در روزه ماه رمضان عمدا و بدون عذر يا يكى از چيزهايى كه مذكور شد كه باعث كفاره مى شود، عمدا و بدون عذر به عمل آورد. بايد يكى از سه چيز مذكور را به عمل آورد و مخير است كه هر يك را كه خواهد، اختيار كند.
و بدان كه جمعى از علماء گفته اند كه مخير بودن در ميان اين سه چيز، در صورتى است كه از حلال افطار كرده باشد؛ مثل اينكه از مال حلال خود خورده باشد، يا با زن خود جماع كرده باشد. و اگر از حرام افطار كرده باشد، مثل اينكه مال حرام خورده باشد، يا با زن غير خود جماع كرده باشد، يا استمناى به دست كرده باشد، يا شراب خورده باشد، هر سه كفاره را بدهد؛ يعنى هم بنده را آزاد كند و هم دو ماه پى در پى روزه بگيرد و هم شصت مسكين را طعام بدهد⁽²⁴³⁾. و والد ماجد - طاب ثراه - نيز اين قول را اختيار فرموده اند.
و اظهر آن است كه حكم افطار كردن از حرام نيز مثل افطار كردن از حلال است . بلى ، مستحب است كه در صورت افطار كردن از حرام ، هر سه كفاره را بدهد، بلكه احوط نيز هست ⁽²⁴⁴⁾.
مساءله دويم : كفاره افطار كردن عمدا در روزه قضاى ماه رمضان بعد از ظهر، طعام دادن است به ده نفر مسكين ، و با وجود عدم قدرت ، سه روز روزه گرفتن . پس هر كه افطار كند در قضاى رمضان بعد از ظهر، بايد ده مسكين را اطعام كند و اگر قادر نباشد سه روز روزه بگيرد.
و بعضى گفته اند كه كفاره آن مثل كفاره ماه رمضان است ⁽²⁴⁵⁾. و اقوى آن است كه كفاره واجب همان است كه مذكور شد. بلى ، دادن كفاره افطار در روزه رمضان سنت است .
مساءله سيم : كفاره افطار كردن عمدا در روزه اى كه به قسم واجب شده باشد و معين باشد، طعام دادن ده نفر مسكين است ، يا پوشانيدن ايشان ، يا آزاد كردن يك بنده . و هرگاه از اينها عاجز باشد و نتواند، سه روز روزه بگيرد. و كفاره افطار كردن در روزى كه روزه آن به نذر واجب شده باشد، كفاره افطار در روزه قسم است ، بنا بر اقوى .
و كفاره افطار كردن در روزى كه روزه آن به عهد واجب شده باشد، كفاره آن كفاره افطار در ماه رمضان است .
مساءله چهارم : كفاره اعتكاف در روزه اعتكاف است عمدا بدون عذر، ظاهر است ⁽²⁴⁶⁾ - بنا بر اقوى - و آن ، يك بنده آزاد كردن است ، و با عجز، دو ماه پى در پى روزه گرفتن ، و با عجز، شصت مسكين طعام دادن .
و بدان كه افطار در روزه اعتكاف وقتى باعث كفاره مى شود كه جماع كرده باشد، نه چيزهايى ديگر، بنا بر اقوى . و همچنين بايد در غير روز اول و دويم باشد، به تفصيلى كه مذكور خواهد شد⁽²⁴⁷⁾.
مقام سيم : در بيان مسائلى كه متعلق به اين مبحث است
و در آن دوازده مساءله است .
مساءله اول : بدان كه در روزه اى كه به جهت كفاره در مواضع مذكوره گرفته مى شود، شرط است كه پى در پى باشد و جايز نيست فاصله در ميان آنها قرار دادن ، مگر در كفاره قضاى رمضان - بنا بر اقوى - كه در آن جايز است تفريق كردن .
مساءله دويم : هر جا كه بايد روزه پى در پى بگيرد، هرگاه بعضى از روزه را بگيرد و بعضى ديگر مانده باشد كه مرضى يا عذرى ديگر - مانند حيض و مثل آن - رو دهد، بايد افطار كند و بعد از رفع عذر، بقيه را بگيرد و لازم نيست كه از سر بگيرد؛ خواه آن روزه پى در پى دو ماه باشد، يا سه روز، يا غير اينها، بنا بر اقوى . و بعد از زوال عذر بلافاصله شروع به روزه گرفتن كند كه اگر يك روز تاءخير كند، بايد از سر بگيرد.
و اگر بدون عذر عمدا افطار كند، بايد دوباره از سر بگيرد. و آنچه را كه گرفته است حساب نمى شود، مگر سه موضع :
يكى : در صورتى كه دو ماه پى در پى واجب باشد و يك ماه و يك ماه روز آن را لااقل پى در پى گرفته باشد و بعد، افطار كند. در اين صورت لازم نيست كه از سر بگيرد، بلكه بقيه را مى گيرد. و بعد در بقيه هم پى در پى بودن شرط نيست ، بنا بر اقوى .
ديگر: در صورتى كه يك ماه پى در پى روزه بر او واجب باشد و پانزده روز آن را گرفته باشد.
و يكى ديگر: در سه روز بدل هدى ، هرگاه روز سيم روز عيد باشد، بنا بر قول جمعى از علماء⁽²⁴⁸⁾. و الله اعلم .
مساءله سيم : كسى كه چند روز پى در پى در ذمه او باشد، بايد وقتى شروع در گرفتن آن كند كه تواند پى در پى گرفتن را ادراك كند. پس كسى كه خواهد دو ماه پى در پى بگيرد، جايز نيست كه كه اول شعبان شروع كند. بلى ، هرگاه يك روز قبل از شعبان شروع كند، صحيح است .
مساءله چهارم : در جايى كه بايد كه در كفاره بنده آزاد كند، بايد مسلمان باشد، اما شيعه بودن شرط نيست . و بايد عيوبى كه باعث آزاد شدن بنده است در آن نباشد، اما عيوب ديگر مانند كرى و گنگى ضرر ندارد.
و همچنين ضرر ندارد هرگاه دست يا يك پاى او مقطوع باشد.
و همچنين مى تواند بنده اى را كه ولدالزنا باشد، آزاد كند.
و همچنين مى تواند كنيزى را كه والد باشد، آزاد كند.
و همچنين مى تواند آزاد كند بنده اى را كه گريخته باشد، به شرطى كه علم به مردن آن نداشته باشد.
و فرقى نيست در بنده ، ميان اينكه مرد باشد يا زن ، بالغ باشد يا غير بالغ .
مساءله پنجم : در جايى كه مسكين طعام داده مى شود، بايد هر مسكينى را يك مد از طعام بدهد كه عبارت است از صد و پنجاه و سه مثقال و نيم صرفى و يك جزو از شانزده جزو مثقال .
و احوط آن است كه اين يك مد را از گندم يا آرد يا نان بدهد. و مستحب است كه يك نان خورشتى به آن ضم كند.
و احتياط آن است كه اين مد را از گندم يا آرد يا نان بدهد. و مستحب است كه يك نان خورشتى به آن ضم كند. و بايد طعام را به فقير داد و غير آن مجزى نيست .