تذكرة الاءحباب

ملا احمد بن محمد مهدى نراقى

- ۱۱ -

و احاديث در خصوص تشديد در امر خمس بسيار است و همين قدر كه مذكور شد، از براى طالبان هدايت كافى است .
و بدان كه در اين مقصد دو فصل است :
فصل اول : در بيان چيزهايى كه خمس در آنها واجب است
و آن هفت چيز است :
اول : مالى كه از كفار حربى مى گيرند
در جنگ گاه باشد، يا در جنگ ، يا در بيرون ⁽⁴¹⁷⁾.
و هرگاه مالى از كافر حربى دزديده شود، يا به خدعه و حيله از او اخذ شود، ظاهر آن است كه بايد پنج - يك آن را نيز داد.
و در وجوب خمس در غنايم نصابى شرط نيست ، بلكه هر چه به دست بيايد واجب است خمس آن داده شود؛ خواه اندك باشد و خواه بسيار.
دويم : معدنيات
و مراد از معدنيات جماداتى است كه از زمين متكون مى شود و از خاك و سنگ بودن بيرون مى رود و خاصيت و منفعتى در آن حاصل مى شود و از براى آن قيمتى مى باشد كه در ميان مردم خريد و فروش ‍ مى شود، مانند طلا و نقره و مس و آهن و سرب و جيوه و لاجورد و ياقوت و زمرد و فيروزه و عقيق و سرمه و قير و نفت و كبريت و نمك و امثال اينها. پس واجب است بر هر كس كه يكى از اينها را از معدن بيرون آورد، بعد از آنكه به حد نصاب رسيده باشد، خرج بيرون آوردن آن را از معدن حساب كند و بيرون كند و خمس بقيه را بدهد؛ يعنى پنج - يك آن را بدهد.
و حد نصاب در معدنيات آن است كه به قدرى باشد كه قيمت به پانزده مثقال صيرفى طلا برسد.
و بعضى گفته اند: نصابى ندارد، بلكه هر قدر كه بيرون آورد، خواه اندك و خواه بسيار، بايد خمس آن را بدهد⁽⁴¹⁸⁾. و اقوى آن است كه نصاب دارد كه تا به حد آن نرسد، خمس ندارد - يعنى به قيمت پانزده مثقال صيرفى طلا - و بعد از رسيدن به اين حد بايد خرج بيرون آوردن از معدن را در كرد و خمس ‍ بقيه را داد.
و ظاهر آن است كه سنگ مرمر نيز از جمله معدنيات است كه هرگاه از زمين بيرون آورند، بايد خمس آن را داد، بعد از رسيدن قيمت آن به حد نصاب .
اما سنگ آسيا و گل سرشور و گل ارمنى و ديك زرگرى وامثال اينها، پس ظاهر آن است كه معدن نباشند كه خمس داشته باشند⁽⁴¹⁹⁾. و بعضى گفته اند كه خمس دارند⁽⁴²⁰⁾.
و در گچ و آهك خلاف است و احوط دادن خمس است در آنها بعد از رسيدن به حد نصاب .
و بدان كه شرط نيست در رسيدن به حد نصاب كه همان يك دفعه كه بيرون مى آورد به حد نصاب رسيده باشد، بلكه هرگاه يك دفعه به حد نصاب نرسيده باشد، اما چند دفعه بيرون آورده باشد كه بر روى هم به حد نصاب رسيده باشد، بايد پنج - يك آن را بدهد، اگر چه در ميان هر دفعه مدتى فاصله شده باشد.
و هرگاه چند نفر شريك شوند در بيرون آوردن از معدن ، بايد حصه هر يك به حد نصاب برسيد. پس هرگاه حصه همه باهم به حد نصاب رسيده باشد، اما حصه هر يك جدا جدا به حد نصاب نرسيده باشد، خمس ‍ ندارد.
سيم : گنجى كه كسى پيدا كند
و آن مالى است كه در زير زمين پنهان كرده باشند.
و تفصيل اين آن است كه گنجى را كه كسى پيدا مى كند، از چند قسم بيرون نيست :
اول : آنكه در ولايت كفار بيابند، يعنى در ولايتى كه همه اهل آن كافر باشند و در آنجا مسلمانى نباشد، كه در اين صورت آن گنج مال آن شخصى است كه يافته است ؛ خواه آن گنج پولى باشد كه در آن سكه اسلام باشد، مثل شهادتين يا اسمى از پادشاهان اسلام ، يا نه ، بايد خمس آن را بدهد.
دويم : اينكه در ولايت اسلام بيابد، وليكن در زمينى كه صاحبى نباشد؛ مانند صحراها و بيابان ها و ساير اراضى موات . پس هرگاه آن مال اثر اهل اسلام در آن نباشد، مثل پولى كه سكه اهل اسلام را نداشته باشد، يا مالى كه مطلقا نشانى از اهل اسلام در آن نباشد، در اين صورت بايد خمس آن را بدهد و بقيه از آن شخصى است كه يافته است .
و اگر اثر اهل اسلام در آن باشد، مثل پولى كه سكه مسلمانان در آن باشد، پس مشهور ميان متاءخرين ⁽⁴²¹⁾ آن است كه حكم لقطه دارد و مى بايد يك سال تعريف كند، اگر صاحبش پيدا شود، به صاحبش بدهد و اگر صاحبش پيدا نشود، مخير است ميان مالك شدن و تصدق كردن و به امانت نگاه داشتن . و اگر در دو صورت اول صاحبش پيدا شود و راضى نباشد، عوض بدهد.
و جمعى از علماء گفته اند كه اين نيز مثل صورتى است كه اثر اهل اسلام را نداشته باشد⁽⁴²²⁾؛ يعنى بايد خمس آن را بدهد و بقيه مال آن شخصى است كه يافته است . و اين قول در نظر حقير اقوى است .
سيم : آنكه در ولايت اسلام بيايد و در زمينى آن را بيابد كه صاحب داشته باشد و صاحب آن غير آن شخصى باشد كه يافته باشد. در اين صورت حكم لقطه دارد بنابر اظهر، وليكن احوط در اين صورت آن است كه اگر اثر اهل اسلام را نداشته باشد، بعد از يك سال خمس آن را بدهد.
چهارم : آنكه در ملك خود بيايد. پس اگر آن ملك ملكى باشد كه اول ارض موات بوده و بدون مالك بوده و خود آن را احياء كرده باشد، گنج مال اوست و بايد خمس آن را بدهد. و اگر زمينى باشد كه ارث به او رسيده باشد از پدران خود، باز گنج از اوست و احوط آن است كه خمس آن را بدهد. و اگر زمينى باشد كه خريده باشد، تعريف مى كند به بايع نزديك و دور، اگر نشانى معلوم شد مى دهد به صاحب آن و الا از اوست . و باز احوط آن است كه خمس آن را بدهد.
و بدان كه واجب شدن خمس در گنجى كه بيابند موقوف است بر اينكه به حد نصاب برسد، پس اگر گنجى بيابد كه به حد نصاب نرسيده باشد، خمس در آن واجب نيست . و حد نصاب آن اگر طلا باشد، آن است كه پانزده مثقال صيرفى باشد و اگر نقره باشد، صد و پنج مثقال صيرفى و اگر غير از اين دو باشد، به قدرى باشد كه قيمت آن يا به قدر پانزده مثقال طلا يا صد و پنج مثقال نقره باشد.
چهارم : چيزى كه به غوص از دريا بيرون آورند؛ مانند مرواريد و مرجان .
پس بعد از آنكه به حد نصاب برسد، بايد خمس آن را داد. و نصاب آن آن است كه به قدرى باشد كه قيمت آن يك مثقال شرعى طلا باشد كه سه ربع مثقال صيرفى است . و اگر چند مرتبه درآورد، همه را در نصاب با هم حساب مى كنند، هر چند مابين ، ترك غوص كرده باشد. و اگر چند نفر شريك باشند، بايد حصه هر يك به حد نصاب برسد.
پنجم : زمينى كه يهودى يا نصرانى يا مجوسى از مسلمانى بخرد، بايد خمس آن زمين را يا خمس قيمت آن را بدهند. و در اينكه آيا اين مخصوص زمينى است كه زمين زراعت باشد يا مطلق زمين - حتى زمين خانه و باغ - محل اشكال است ، اگر چه اظهر آن است كه مطلق زمين چنين باشد.
ششم : مال حرامى كه با مال حلال كسى مخلوط شده باشد، پس بايد خمس آن مال را داد.
و تفصيل اين مقام آن است كه مال حرامى كه در نزد كسى است ، از چند قسم بيرون نيست :
اول : آن است كه مال حرام داخل مال آن شخص نشده باشد و جدا باشد. در اين صورت اگر صاحب آن معلوم باشد، بايد به صاحب آن داد و اگر معلوم نباشد، بايد تفحص نمود، هرگاه پيدا نشود بايد تصدق كرد و به فقرا داد؛ خواه فقرا سادات و خواه غير سادات .
دويم : آن است كه آن مال حرام با آن مال حلال آن شخص داخل شده باشد و از هم جدا نباشد و قدر آن معلوم باشد و صاحب آن هم معلوم باشد. در اين صورت بايد همان قدر را به صاحب آن رد كند.
و اگر صاحب آن را نداند، اما داند كه از ميان چند نفر معين بيرون نيست ، بايد به مصالحه همه را راضى كند.
سيم : آن است كه آن مال با مال آن شخص مخلوط شده باشد و صاحب آن را داند، اما قدر آن مال حرام را نداند. در اين صورت احتياط آن است كه هر قدرى را كه يقين داند كه از آن كمتر نيست ، به صاحب بدهد و بقيه را با صاحب مصالحه كند.
و اگر به مصالحه راضى نشود، احوط آن است كه آنقدر را كه يقين داند كه از آن بيشتر نيست ، به صاحب بدهد.
چهارم : اينكه قدر آن مال را داند، اما صاحب آن را نداند. اول بايد سعى كند تا صاحب آنرا پيدا كند و به او بدهد. پس هرگاه صاحب آن پيدا نشود، در اين صورت بعضى از علماء گفته اند
كه همان قدر را تصدق مى كند⁽⁴²³⁾. و بعضى ديگر گفته اند كه اگر آن قدر، زيادتر از مجموع پنج - يك مال باشد، پنج - يك آن را به مصرف خمس مى رساند و زيادتى را تصدق مى كند⁽⁴²⁴⁾.
و بعضى از متاءخرين گفته اند كه بايد پنج - يك آن را به مصرف خمس رسانيد و بقيه حلال است ؛ خواه مال حرام از پنج - يك مجموع زيادتر باشد يا نه ⁽⁴²⁵⁾.
احتياط آن است كه در اين صورت اگر آن مال حرام به قدر پنج - يك مجموع باشد يا كمتر، پنج - يك آن را به فقراى سادات بدهد و قدر زيادتى را نيز تصدق به فقرا؛ خواه سادات و خواه غير سادات .
پنجم : اينكه قدر آن مال حرام را نداند و صاحب آن را نيز نداند. در اين صورت اظهر آن است كه هرگاه خمس مجموع آن مال را بيرون بكند، كفايت بكند و بقيه حلال شود. اما احتياط (آن است كه ) اگر يقين داند كه مال حرام از پنج - يك مجموع بيشتر نيست ، پنج - يك آن را به فقراى سادات بدهد، اگر چه كه كمتر است .
و اگر احتمال بدهد كه بيشتر از پنج - يك باشد، پنج يك آن را به فقراى سادات بدهد و هر قدرى ديگر را كه بداند آن مال حرام از آن بيشتر نيست ، باز تصدق كند؛ خواه به فقراى سادات يا غير آن .
هفتم از چيزهايى كه خمس در آن واجب است : نفعى است كه به آدمى عايد مى شود از تجارت و زراعت و ساير كسب ها
، مانند خياطى و حدادى و نجارى و خبازى و خفافى و مانند اينها از صنعت ها. پس هر چه عايد شود از اينها بايد بعد از وضع مؤ ونت - به تفصيلى كه مذكور خواهد شد⁽⁴²⁶⁾ - خمس آن را بدهد.
و همچنين هرگاه كسى اجير شود و خود را به اجاره بدهد كه شغلى از براى ديگرى بكند، مانند سفر كردن و كتابت كردن يا عملى ديگر، بايد وجه اجاره اى كه مى گيرد، بعد از وضع مؤ ونت خمس آن را بدهد. و همچنين هرگاه كسى باغى غرس كند، يا درختى بنشاند، بايد هر چه آن درخت ها نمو مى كند و قيمت آن زياد مى شود، خمس آن را بدهد. و همچنين كسى كه گوسفندى داشته باشد، بايد آنچه از آن حاصل مى شود از پشم و شير و اولاد، بعد از وضع مؤ ونت خمس آن را بدهد. و همچنين هرگاه كسى گوساله يا كره اسبى يا امثال اينها بخرد به قصد اينكه بزرگ شود و قيمت آنها زياد شود و بفروشد، بايد آنچه قيمت آنها زياد مى شود خمس آن را بدهد.
و همچنين واجب است خمس در آنچه عايد مى شود از وجه اجاره املاك و باغات و خانه و كاروان سرا و دكاكين و حمام و قنوات ، بعد از وضع مؤ ونت . و همچنين واجب است خمس در منافعى كه هم مى رسد از ساربانى و چارپا دارى و شبانى و امثال اينها، بعد از وضع مؤ ونت .
و خلاصه كلام آنكه واجب مى شود خمس در هر چه عايد شود از تجارت ، به هر نوع كه بوده باشد، از مضاربه و شراكت و حق السعى و از صناعات ، هر كسبى و صنعتى كه بوده باشد و از زراعات و حيوانات و املاك و رقبات .
و در اين فصل چند مساءله است كه بايد بيان شود.
مساءله اول : بدان ابوالصلاح حلبى - رحمه الله تعالى عليه - فرموده است كه : در مالى كه به ميراث يا به بخشش يا به هديه به كسى برسد، واجب است كه خمس آن را بدهد⁽⁴²⁷⁾. و شهيد اول ⁽⁴²⁸⁾ در بعضى از كتب خود و بعضى ديگر از متاءخرين ⁽⁴²⁹⁾ به اين قايل شده اند و واجب بودن خمس در اينها بر حقير معلوم نيست ، اگر چه احوط آن است كه اگر جايزه عظيمى از كسى به ديگرى برسد، يا ميراثى كه از جايى كه گمان نداشته باشد به او برسد، خمس او را بدهد.
مساءله دويم : بر زن واجب نيست كه صداقى را كه شوهر مى گيرد، خمس آن را بدهد.
مساءله سيم : هرگاه كسى ملكى يا جنسى يا چيزى ديگر بخرد به قيمتى و خمس اصل قيمت آن را داده باشد، يا تنخواهى باشد كه خمس نداشته باشد و بعد قيمت آن ملك يا جنس زياد شود، پس اگر آن ملك يا جنس را خود خريده باشد و بعد از زياد شدن قيمت آن ، آن را بفروشد، شكى نيست كه بايد خمس آن زيادتى قيمت را بدهد. و هرگاه نفروشد و آن ملك يا جنس را داشته باشد، خلاف است در اينكه پيش از فروختن آنچه قيمت آن بالا رفته است ، خمس آن را بدهد يا نه . و علامه حلى در كتاب منتهى و تحرير فرموده است كه : واجب نيست بدهد⁽⁴³⁰⁾. و شهيد ثانى فرموده است كه : بايد خمس آن را بدهد^{(431 )}. و اظهر در نظر حقير قول علامه است ؛ يعنى تا نفروخته است ، خمس زيادتى قيمت را نبايد بدهد.
و هرگاه ملكى يا جنسى ديگر را بخرد و خمس اصل قيمت آن را نداده باشد و بعد قيمت آن زياد شود، آيا در اين صورت بايد خمس همان اصل قيمت اولى را بدهد، يا بايد خمس آنچه را به روز قيمت آن هستند بدهد؟ ظاهر آن است كه بايد خمس مجموع اصل قيمت و زيادتى قيمت را بدهد.
و هرگاه در اين صورت قيمت آن تنزل كند، پس اگر از روزى كه اصل آن قيمت به دست او آمده تا روز تنزل قيمت جنس يك سال گذشته باشد، بايد خمس اصل قيمت را بدهد و هرگاه يك سال نگذشته باشد، بايد خمس آنچه قيمت آن جنس است در آن روز بدهد.
و هرگاه ملكى يا جنسى ديگر به غير خريدن به ديگرى منتقل شود، مثل اينكه به ارث يا به بخشش به كسى منتقل شود، يا داخل صداق زنى شود و بعد از آن قيمت آن زياد شود، پس تا آن ملك يا آن جنس را دارد و نفروخته است ، باز اظهر آن است كه خمس زيادتى قيمت را نبايد بدهد. و هرگاه آن ملك يا جنس را بفروشد، پس محل اشكال است و احوط بلكه اظهر آن است كه بايد خمس زيادتى قيمت داده شود.
مساءله چهارم : هرگاه حيوانى يا درختى به عنوان ميراث يا صداق يا بخشش به كسى منتقل شود و بعد از آن ، نمايى از آنها به هم رسد - مثل اينكه درخت نمو كند، يا حيوان بزرگ شود، يا اولادى از آن به هم رسد - بايد خمس آن زيادتى را بدهد.
مساءله پنجم : بدان كه خمسى كه در نفع تجارات و زراعات و صناعات و كسب ها و امثال اينها واجب است ، در همان قدرى است كه فاضل از مؤ ونت ساليانه باشد، به اين معنا كه آنچه عايد مى شود، خمس ‍ مجموع واجب نيست ، بلكه واجب ، دادن خمس آنقدرى است كه از اخراجات ساليانه زياد مى آيد. پس ‍ آنچه فاضل آيد از خرج سال ، بايد خمس آن را داد. پس كسى كه اهل زراعت باشد، بايد از وقت رفع محصول ديگر، آنچه زياد آمده باشد از اخراجات آن ، خمس آن را مى دهد. و همچنين تاجر يا كاسب ، آن روزى را كه نفع تجارت يا حاصل كسب عايد او مى شود، اول سال قرار مى دهد و از آن روز، آنچه عايد او مى شود از تجارت و كسب ، خرج خود را مى گذارند و بعد از گذشتن يك سال ، آنچه فاضل آمده ، خمس آن را مى دهد. و همچنين صاحب حيوان ، از روزى كه نتاج از آن حيوانات به هم مى رسد، يا شروع به شير دادن مى كند، آن روز را اول سال قرار مى دهند و بعد از گذشتن يك سال ، آنچه زياد آمده خمس آن را مى دهد. و همچنين در امثال اينها.
و هرگاه نفع در عرض سال به تدريج به هم رسد، هر نفعى روزى كه حاصل مى شود، اول سال آن است و هر مدتى كه مشترك ميان چند نفع باشد، اخراجات آن مدت را بايد بر آن مدت تقسيم نمود. و اولى آن است كه آن نفعى كه اول هم مى رسد، روزى هم رسيدن آن را اول سال قرار بدهد و ساير نفع ها كه هم مى رسد، به آن حساب كند و بعد از گذشتن يك سال از آن روز، مجموع نفع ها را حساب كند، آنچه از نفع كه از خرج اين يك سال زياد باشد، خمس آن را بدهد.
و بدان كه لازم نيست كه البته خمس را بعد از گذشتن يا سال بدهد، بلكه مى تواند كه آنچه حاصل مى شود، روز به روز يا ماه به ماه ملاحضه كند، آنچه از خرج زياد آمده خمس آن را بدهد، بلكه اين نوع اولى و احوط است .
مساءله ششم : بدان كه مؤ ونت و خرج ساليانه اى كه بايد خمس را بعد از وضع آن داد، عبارت است از خرج آدمى ، خود و كسانى كه داخل عيال او هستند - خواه واجب النفقه او باشند يا نه - از خوراك و پوشاك و ساير ضروريات ، مانند خانه و اثاث الدار ضرورى و اخراجات تعمير خانه و امثال اينها و خرج چاروا و غلام و كنيز و قيمت چاروايى كه از براى سوارى خود بخرد و قيمت غلام و كنيزى كه از جهت خدمت كردن بخرد و اجرت نوكر و ملازم .
و همچنين داخل مؤ ونت است خرج زن گرفتن و پسر را زن دادن و دختر و شوهر دادن و امثال اينها.
و همچنين داخل است خرج ميهمانى كه به آدمى وارد شود و آنچه را كه به ظلم و ستم از آدمى مى گيرند؛ خواه از قبيل مال جهات و مقاطعات ديوانى باشد كه هر ساله بگيرند، يا چيزى باشد كه به تعدى و خلاف حساب ديوانى بگيرند. و بالجمله آنچه را در عرف و عادت از جمله اخراجات و مؤ ونت حساب كنند، بايد وضع نمود.
و جمعى از علماء بعضى امور ديگر را داخل مؤ ونت و اخراجات گرفته اند، مثل هديه و ارمغانى كه به جهت دوستان بفرستد و چيزهايى كه بر ذمه آن لازم شود كه بدهد، مانند نذر و كفاره و مانند مطلق ميهمانى كردن ⁽⁴³²⁾. و احوط آن است كه اينها را حساب نكند، مگر آنكه هديه يا ميهمانى باشد كه ترك آن موجب اهانت و نقص آبروى او باشد، كه در اين صورت بايد وضع كند.
و ظاهر آن است كه اخراجات سفر سنت ، مانند زيارت معصومين و سفر به جهت اخذ مسايل و طلب علوم دينيه نيز داخل مؤ ونت باشد و بايد وضع نمود. و اما اخراجات سفر حج واجب ، پس اگر در همان سالى كه مى رود از منافع همان سال مستطيع شده باشد، اخراجات سفر حج وضع مى شود و داخل مؤ ونت است . مثل اينكه فرض كنيم كه كسى كه به صد تومان مستطيع است ، در بين سال صد تومان منافع به جهت آن هم رسيد و در بين همان سال سفر حج كرد، پس بايد اخراجات سفر را وضع كند، هرگاه چيزى زياد بيايد از آن بقيه ، خمس بدهد. و اگر از منافع همان سال مستطيع نشده باشد، بلكه از منافع چند ساله مستطيع شده باشد، مثل اينكه سالى ده تومان از اخراجات آن فاضل آمده باشد و جمع شده باشد تا سال دهم صد تومان شده باشد، در اين صورت بايد خمس مجموع آنچه در سالهاى سابق زياد آمده بدهد. اما آنچه از منافع آن سالى كه در بين آن به حج مى رود، خرج مى كند، خمس ندارد، مگر هرگاه در آخر آن سال برود كه در اين صورت بايد خمس آن را نيز بدهد. و اگر كسى مستطيع شود و در آن سال نرود و در سال بعد برود، در اين صورت بايد خمس مجموع آنچه در سال سابق از خرج ساليانه زياد آمده و به جهت آن مستطيع شده بدهد.
مساءله هفتم : تفصيلى كه در خصوص سفر حج مذكور شد، در جميع اخراجاتى كه در بين سال رو مى دهد همچنين است و تفاوتى ندارد. مثلا هرگاه كسى خانه بسازد يا كدخدايى كند، پس اگر اخرجات آنها از منافع همان سال باشد، بايد آنها را وضع نمود. اما هرگاه از منافع سالهاى ديگر فاضل آمده باشد و جمع شده باشد، بايد خمس آنها را بدهد، هرگاه نداده باشد. و همچنين در جميع اخراجات .
مساءله هشتم : خرج ساليانه اى كه بيرون مى كنند و همچنين ساير اخراجات ، همان قدر وسط مناسب حال آن شخص است ، پس اگر اسراف كرده باشد و از قدر مناسب تجاوز كرده باشد، بايد خمس آن زيادتى را بدهد در خوراك و پوشاك و چه در ساير اخراجات از خرج كدخدايى و خانه ساختن و سفر حج و غيره . و هرگاه بر خود تنگ گرفته باشد، اكثر علماء گفته اند كه به قدر وسط مناسب حال را حساب مى كند و وضع مى كند و خمس بقيه را مى دهد⁽⁴³³⁾. و احوط آن است كه در اين صورت از هر چه زياد آمده ، خمس بدهد.
مساءله نهم : اگر كسى قرضى داشته باشد، پس اگر در بين سال وعده او رسيده باشد و بدهد، شكى نيست كه وضع مى شود و از باقى مانده خمس داده مى شود. و اگر تا آخر سال وعده او نرسيده باشد و ندهد، شكى نيست كه از منافع آن سال وضع نمى شود، بلكه بدون وضع ، خمس فاضل مؤ ونت ساليانه بايد داده شود. و اگر وعده او رسيده باشد اما تاءخير كند و ندهد تا سال تمام شود، احوط آن است كه وضع نشود و خمس مجموع آنچه در آخر سال زياد آمده بدهد.
مساءله دهم : هرگاه منافعى عايد كسى شود از تجارت يا زراعت يا كسب يا غير اينها و در همان سال مالى ديگر از او تلف شود، مثل اينكه گله اى از او دزديده شود يا بميرند، يا باغ او تلف شود، يا مالى از آن را دزد ببرد، يا در دريا غرق شود، يا مثل اينها، آيا بايد به قدرى از آن مال كه تلف شده از آن منافع وضع كند و آنچه باقى ماند، بعد از خرج ساليانه خمس آن را بدهد، يا اينكه بعد از خرج ساليانه خمس آن منافع را بدهد، بدون وضع همان قدرى از مال كه تلف شده ؟
حق آن است كه بايد از فاضل خرج ساليانه از آن منافع ، خمس را داد و وضع آنچه از مال ديگر كه تلف شده از آن منافع نبايد كرد.
مساءله يازدهم : هرگاه كسى نقصان كند از تجارت يا زراعت يا كسب ديگر و منفعتى هم عايد او شود، آيا بايد نفع و نقصان را از هم در رود و آنچه زياد بيايد خمس آن را بدهد بعد از وضع خرج سال ، يا بايد ملاحضه نقصان را نكند و همان منفعتى كه عايد او شده ، بعد از گذشتن خرج ، آنچه زياد بيايد خمس آن را بدهد؟
حق در مساءله آن است كه اگر سال نقصان غير از سال نفع باشد، مثل اينكه يك سال از تجارت يا زراعت نفعى عايد او بشود كه از خرج ساليانه زياد بيايد و در سال ديگر نقصان كند، يا اينكه در سال اول نقصان كند و در سال ديگر نفع كند، بايد خمس منافع را بدهد بعد از وضع خرج و ملاحضه نقصان را نبايد كرد.
و اگر در يك سال نفع و نقصان از براى او هم رسد، پس هرگاه نفع و نقصان هر دو در يك عمل و يك معامله باشد، بايد نفع و نقصان را از هم در رود و آنچه زياد بيايد بعد از خرج ساليانه ، خمس آن را بدهد. مثل اينكه شخصى چند جا زراعت كند و از زرع يك جا، ده تومان نفع كند و از زرع جاى ديگر، پنج تومان نقصان كند، لازم نيست كه خمس ده تومان نفع را بدهد، بلكه پنج تومان نقصان را از آن وضع مى كند و خمس پنج تومان را مى دهد.
و همچنين هرگاه شخصى تجارت كند و ده تومان سرمايه آن باشد و آن را بفروشد به يازده تومان ، اما پنج تومان آن را به هشت تومان فروخته باشد و پنج تومان ديگر را به سه تومان ، بايد دو تومان نقصان را وضع كند و خمس يك تومان را بدهد.
و هرگاه در دو عمل يا دو معامله باشد، مثل اينكه در يك سال دو دفعه از سرمايه خريد و فروش نمايد و يك دفعه نقصان كند و يك دفعه ديگر انتفاع كند، يا دو مال التجاره داشته باشد، در يكى نقصان كند و در يكى انتفاع ، يا در تجارت نقصان كند و در زراعت انتقاع كند يا بالعكس ، در اين صورت اظهر آن است كه بايد نقصان را ملاحظه نكرد، بلكه نفعى كه عايد شده ، بايد آنچه فاضل از اخراجات ساليانه باشد، خمس آن را داد.
بلى ، هرگاه در آن منافع هم عمل كند و خسارت كند، دور نيست كه گفته شود كه آنچه خسران كرده ، وضع كند. مثل اينكه ده تومان از تجارتى نفع كرد و به همان ده تومان معامله كرد و سه تومان نقصان كرد، در اين صورت سه تومان را وضع كند. و هرگاه نفع منافع اول را بر روى سرمايه برده باشد و معامله كرده باشد و نقصان كند، در اين صورت نقصان را بر روى سرمايه و منافع اول تقسيم كند.
مساءله دوازدهم : هرگاه كسى مالى داشته باشد كه خمس نداشته باشد، مثل صداق يا ارث يا مالى كه خمس آن را داده باشد و منافعى هم از كسب يا زراعت يا تجارت يا غير اينها داشته باشد، آيا بايد خرج ساليانه خود و ساير اخراجات ضروريه را از آن مال وضع كند و خمس مجموع منافع را بدهد، يا بايد از منافع كسب و زراعت و تجارت آن سال وضع كند؟
اظهر آن است كه مى تواند مؤ ونت و اخراجات را از منافع وضع كند و بقيه را خمس بدهد، نه از آن مال . و احوط آن است كه مؤ ونت خود را بر آن منافع و آن مال تقسيم كند و از هر يك به قدر الحصه حساب كند، به اين نحو كه آن مال و منافع را بر روى هم حساب كند و اخراجات را ببيند كه چند يك مجموع است ، به همان نسبت از منافع وضع كند. مثلا آن مال سى تومان است و منافع بيست تومان كه مجموع ، پنجاه تومان است و اخراجات ، ده تومان است كه پنج - يك مجموع است ، پنج - يك مجموع را كه چهار تومان است ، وضع مى كند و خمس شانزده تومان را مى دهد. و نهايت احتياط آن است كه مجموع اخراجات را از آن مال وضع كند و خمس مجموع منافع را بدهد.
مساءله سيزدهم : آنچه مذكور شد كه بايد وضع اخراجات ساليانه را نمود و خمس بقيه را داد، مخصوص ‍ است به قسم هفتم از چيزهايى كه در آن خمس است ، يعنى منافع تجارت و زراعت و كسب ها. اما اقسام ديگر، پس وضع چيزى نمى شود و نبايد تاءخير انداخت دادن خمس آنها را تا سال بگذرد، بلكه بايد آنچه عايد مى شود از آنها، بعد از وضع خرج تحصيل آنها خمس آن را داد. پس در برداشتن معادن به غير از آنچه خرج بيرون آوردن از معدن مى شود، چيزى ديگر وضع نمى شود و همچنين در غير آن .
مساءله چهاردهم : بدان كه هر مالى را كه يك بار خمس آن داده شود، ديگر نبايد خمس آن را داد، مگر هرگاه زيادتى در آن هم برسد؛ مثل اينكه درخت بزرگ شود يا حيوان بزرگ شود و امثال اينها.
فصل دويم : در بيان مستحق خمس و طريق قسمت كردن آن و آداب دادن آن
و در آن هشت مساءله است :
مساءله اول : بدان كه خمس شش حصه مى شود: يك حصه از خداست و يك حصه از حضرت رسول صلى الله عليه و آله و يك حصه از ذوى القربى كه عبارت است از امام عصر عليه السلام و يك حصه از يتيمان سادات و يك حصه از فقراء و مساكين سادات و يك حصه از ابناء السبيل سادات .
و حصه خدا از حضرت رسول است و بعد از آن از امام است . پس بعد از حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله نصف خمس مال امام است و نصف ديگر مال يتيمان و مساكين و ابناء السبيل سادات . و اين تقسيم در جميع اقسام خمس است .
مساءله دويم : بدان كه در زمان حضور امام - عليه الصلاه و السلام - جميع خمس را به خدمت آن حضرت مى برده اند و مشهور آن است كه حضرت نصف را خود بر مى داشته و نصف را به آن سه فرقه سادات كه مذكور شد مى داده اند و به هر يك به قدر كفايت ايشان در يك سال مى داده اند. و آنچه از نصف ايشان زياد مى آمده ، خود بر مى داشته اند و اگر وفا نمى كرده ، از حصه خود همه را مى داده اند و ايشان به منزله عيال آن خود حضرت بوده اند.
پس بر او واجب بوده كه هرگاه حصه ايشان وفا نكند، تتمه را از حصه خود بدهد و هرگاه از حصه ايشان زياد مى آمده ، جايز بوده از براى او كه خود بردارد. و ابن ادريس فرموده است كه : جايز نبوده از براى آن حصرت كه زيادتى حصه ايشان را خود بردارد و واجب نبود بر او كه هرگاه حصه ايشان وفا به خرج ايشان نكند، از حصه خود بدهد⁽⁴³⁴⁾.
و بحث از اين مساءله چندان فايده بر آن مترتب نمى شود، بلكه آنچه بايد كه تحقيق آن بشود كه در امثال اين زمان كه زمان غيبت امام است خمس را چه بايد كرد و به چه نحو بايد تقسيم نمود و به اذن كه بايد داد؟
و در اين مساءله خلاف بسيار در ميان علماء⁽⁴³⁵⁾ است و آنچه اقوى و اصح است كه اكثر متاءخرين آن را اختيار كرده اند و والد ماجد حقير - طاب ثراه - نيز آن را اختيار فرموده اند⁽⁴³⁶⁾ آن است كه نصف خمس كه در زمان حضرت حصه سادات بود، باز حصه ايشان است و بايد به ايشان رسيده شود و آن نصف ديگر كه مال حضرت بود، باز مال حضرت است .
و اما در زمان حضرت كه حاضر نيستند و دسترس به خدمت ايشان نيست ، باز بايد به اولاد و منسوبان آن حضرت كه ساداتند رسانيد و ميان ايشان بايد تقسيم نمود، وليكن آن نصف را به غير از مجتهد جامع الشرايط يا كسى از جانب او ماءذون باشد، احدى ديگر نمى تواند تقسيم كند و به سادات بدهد. و هر كه بدون اذن مجتهد در آن تصرف كند و به سادات بدهد، مشغول ذمه آن خواهد بود، بلكه مرتكب فعل حرام شده خواهد بود. و هرگاه خمس دهنده اين نصف را به سادات بدهد، خود برى ء الذمه نشده خواهد بود و بايد دوباره به مجتهد جامع الشرايط بدهد كه او به سادات تقسيم كند، يا آنكه از مجتهد اذن بگيرد و خود تقسيم نمايد.
و ملا محمد باقر مجلسى - طاب ثراه - در زاد المعاد فرموده است كه : مجموع خمس اين حكم دارد ⁽⁴³⁷⁾؛ يعنى آن نصف حصه سادات را هم بايد، يا به مجتهد رسانيد، يا به اذن او به سادات داد. و هرگاه بدون اذن او داده شود، برى ء الذمه نمى شود. و اظهر آن است كه اين نصف را صاحب مال ، خود مى تواند تقسيم كند به سادات .
بلى ، نظر به احاديث معتبره كه رسيده است كه در زمان حضور امام ، مجموع خمس را آن حضرت مى گرفته اند و تقسيم مى فرموده اند⁽⁴³⁸⁾ و مجتهدين عدول نيز نايب عام امام هستند، هرگاه نصف حصه سادات هم به اطلاع و اذن مجتهد تقسيم شود، اءولى (و) احوط است .
و خلاصه آنكه در زمان غيبت امام بايد مجموع خمس را به سادات داد، و اما نصف آن را به اذن و اطلاع مجتهد جامع الشرايط يقينا و نصف ديگر را به اذن او احتياطا.
و مخفى نماند كه بعضى از اغنياء به سبب اختلاف كه در امر خمس در ميان علماء هست ، اهمال در دادن خمس - كما هو حقه - مى كنند و بعضى از ايشان به جهت ندانستن مسايل آن ، مشغول ذمه خمس مى مانند و به اين سبب اكثر سادات كه اشرف مردمانند و ذريه پيغمبر آخر الزمان اند، به عسرت و پريشانى مى گذرانند. و چه بى مروتى و بى انصافى است كه مال پيغمبر و اولاد آن ، داخل مال كسى باشد و ببيند كه اولاد او و عيال و خويشان آن ، در نهايت ذلت بگذرانند و سائل به كف شوند و از همه كس ذليل تر باشند و در دادن حقوق آنها كوتاهى كنند. و با وجود اين ، خود را از شيعيان و دوستان اجداد ايشان حساب كنند و در روز قيامت ، اميد شفاعت و دستگيرى از ايشان داشته باشند.
مساءله سيم : بدان كه بايد كسانى را كه خمس به آنها داده مى شود، از اولاد عبدالمطلب باشند كه جد پيغمبر صلى الله عليه و آله و على عليه السلام است و بايد نسبت به آنها به عبدالمطلب از جانب پدر باشد. پس كسى كه مادر او سيد باشد اما او سيد نباشد، نمى تواند خمس بگيرد.
مساءله چهارم : بدان كه شرط است در سيدى كه خمس به او داده مى شود كه فقير باشد. پس نمى توان خمس را به سيدى كه غنى باشد داد. و هرگاه به غنى داده شود، صاحب آن برى ء الذمه نمى شود. بلى ، در ابن السبيل شرط نيست كه فقير باشد، بلكه بايد در همان ولايت غربت فقير باشد، اگر چه در ولايت خود غنى باشد و حكم آن بعينه به نحوى است كه در زكات مذكور شد⁽⁴³⁹⁾.
مساءله پنجم : مشهور آن است كه جايز نيست نقل كردن خمس از ولايتى كه در آنجا هست ، به ولايت ديگر، بلكه بايد به سادات فقراى همان ولايت داد⁽⁴⁴⁰⁾ و اظهر آن است كه مى توان نقل نمود، اگر چه احوط آن است كه با وجود مستحق در آن ولايت ، به ولايت ديگر نقل نشود.
مساءله ششم : مشهور آن است كه نصف خمس را كه حصه يتيمان و مساكين و ابن السبيل است ، مى توان مجموع آن را به يكى از اين سه طايفه داد و لازم نيست كه به اين هر سه طايفه تقسيم شود⁽⁴⁴¹⁾. و احوط آن است كه به سه طايفه تقسيم شود و به يكى از آنها تخصيص داده نشود.
مساءله هفتم : لازم نيست كه خمس را به مجموع اشخاص اين سه طايفه داد، بلكه مى توان حصه هر طايفه را به يكى از آن طايفه داد.
مساءله هشتم : ابن السبيل سيد را از خمس اينقدر مى توان داد كه به ولايت خود برسد و زيادتر دادن جايز نيست . و الله تعالى اعلم .
و بعضى مسايل ديگر متعلق به خمس است كه چندان فايده در ايراد آن نبود، لهذا ذكر آنها نشد و ختم رساله بدين جا شد.
ملتمس از برادران دينى آن است كه هر يك از اين رساله منتفع شود، اين بنده رو سياه گناهكار را به طلب آمرزش ياد نمايد.
و كان الفراغ من اتمامه يوم الخميس ثالث عشر شهر محرم الحرام سنه اثنى عشر و مائتى بعد الاءلف من الهجره (1212).