حق شفعه‏

س 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتى كه براى دو نفر باشد و يكى از آن دو در موردى كه حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومى بفروشد، ثابت مى‏شود؟ و همچنين اگر دو نفر ملك يا موقوفه‏اى را اجاره كنند، سپس يكى از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمى واگذار كند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مى‏شود؟

حق شفعه مربوط به جايى است كه شراكت در مالكيت عين باشد و يكى از دو شريك سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد، بنابر اين در وقفى كه براى دو نفر است، بر فرض كه فروش آن هم جايز باشد و يكى از دو شريك سهم خود را به شخص ديگرى بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يكى از آن دو حق خود را به ديگرى واگذار كند، حق شفعه وجود ندارد.

 

س 1634: از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مى‏آيد كه هر يك از دو شريك در صورتى كه يكى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، حق شفعه دارد. بنابر اين اگر يكى از دو شريك مشترى را تشويق به خريد سهم شريك خود نمايد و يا تصريح كند به اينكه اگر سهم شريك او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد كرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مى‏شود؟

مجرّد مبادرت يكى از دو شريك به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريك خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد، بلكه اگر به او وعده بدهد كه در صورت تحقّق معامله بين او و شريك ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنكه قبلا در ضمن عقد لازمى ملتزم شود كه در صورت تحقّق معامله بين مشترى و شريك خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد.

 

س 1635: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريك به فروش سهم خود، از اين جهت كه اسقاط چيزى است كه هنوز محقق نشده (اسقاط مالم يجب) صحيح است يا خير؟

تا زمانى كه حق شفعه محقق نشده و با اقدام يكى از دو شريك به فروش سهم خود به شخص سومى فعليت پيدا نكرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولى اشكال ندارد كه يكى از دو شريك در ضمن عقد لازمى ملتزم شود كه اگر شريك او سهم خود را به فرد ديگرى بفروشد، اخذ به شفعه نكند.

 

س 1636: شخصى يك طبقه از خانه دو طبقه‏اى را كه ملك دو برادرى است كه به او بدهكار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است كه عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهى خود خوددارى مى‏كنند بطورى كه شرعا باعث ثبوت حق تقاص براى او مى‏شود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب كند و با آنان در آن شريك شود، آيا در مقدار باقيمانده حق شفعه دارد يا خير؟

در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نيست، زيرا حق شفعه براى شريكى است كه شريك او سهم خود را به شخص سومى بفروشد و شراكت هم قبل از بيع باشد، نه براى كسى كه با خريد سهم يكى از دو شريك و يا تصاحب آن بر اثر تقاص، با ديگرى شريك شود، بعلاوه حق شفعه در صورتى در فروش سهم يكى از دو شريك ثابت مى‏شود كه فقط دو نفر در آن ملك شريك باشند نه بيشتر.

 

س 1637: ملكى وجود دارد كه بين دو نفر مشترك است و هر يك مالك نصف آن هستند و سند مالكيت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادى تقسيم‏نامه كه به خط آنان نوشته شده، ملك مزبور بين آنان به دو قسمت با حدود مشخصى تقسيم و توزيع شده است ، آيا در صورتى كه يكى از دو شريك سهم خود را بعد از تقسيم و افراز فقط به اين دليل كه سند آن ملك، بين آنان مشترك است به شخص سومى بفروشد شريك ديگر حق شفعه دارد يا خير؟

اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريك ديگر، مفروز و با حدود خاصى از آن جدا شده باشد، مجرّد اشتراك در سند ملك باعث ثبوت حق شفعه نمى‏شود.