س 1619: راننده‏اى قصد دارد كاميونى بخرد و براى اين كار پول مورد نياز را از شخص ديگرى گرفته تا به عنوان وكيلِ وى، آن را براى او خريدارى كند، سپس صاحب پول آن را بطور قسطى به راننده بفروشد، اين معامله چه حكمى دارد؟

در صورتى كه راننده، اين معامله را به عنوان وكيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بطور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حيله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خريد و فروش داشته باشند، اشكال ندارد.

س 1620: رباى قرضى چيست؟ آيا درصدى كه سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانكها دريافت مى‏كنند، ربا محسوب مى‏شود؟

رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض گيرنده بخاطر قرضى كه مى‏گيرد به قرض دهنده مى‏دهد و امّا سود حاصل از كاركرد پولى كه به عنوان سپرده به بانك داده شده تا به وكالت از طرف صاحب آن در يكى از عقود صحيح شرعى بكار گرفته شود، ربا نيست و اشكال ندارد.

س 1621: ملاك معامله ربوى چيست؟ آيا اين سخن كه ربا فقط در قرض محقق مى‏شود نه در موارد ديگر، صحيح است؟

ربا در معامله هم محقق مى‏شود همانگونه كه در قرض ممكن است تحقّق پيدا كند و رباى در معامله عبارت است از فروش كالائى كه مكيل و موزون باشد در برابر كالاى همجنس آن به مقدار زيادتر.

س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى كسى كه از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غير از مردار چيزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعا جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براى كسى كه توان كار ندارد ولى سرمايه كمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بكار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگى كند، جايز است؟

ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع‏الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلا چيزى جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ كند. ولى شخصى كه توان كار ندارد مى‏تواند سرمايه خود را تحت عنوان يكى از عقود اسلامى مثل مضاربه به كار بياندازد.

س 1623: گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قيمتى بيش از نرخ تعيين شده فروخته مى‏شوند، مثلا تمبرى كه بيست ريال قيمت گذارى شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش مى‏رسد، آيا اين معامله صحيح است؟

اشكال ندارد و اين قبيل زيادى، ربا محسوب نمى‏شود زيرا معامله ربوى آن است كه دو جنس كه مكيل و موزون هستند با يكديگر معاوضه شوند و يكى از ديگرى بيشتر باشد كه اين نوع معامله، باطل است.

س 1624: آيا حرمت ربا براى همه اشخاص حقيقى و حقوقى بطور يكسان ثابت است يا آنكه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟

ربا به صورتى كلى حرام است غير از رباى قرضى بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربائى كه مسلمان از غير مسلمان مى‏گيرد.

س 1625: اگر در معامله‏اى خريد و فروش با مبلغ معيّنى صورت گيرد و دو طرف توافق كنند كه در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چك مدّت دار، خريدار مبلغى را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين كار براى آنان جايز است؟

در صورتى كه معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلى باشد، اين همان ربائى است كه شرعا حرام مى‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‏شود.

س 1626: اگر شخصى نياز به مبلغى پول داشته باشد و كسى را پيدا نكند كه به او قرض‏الحسنه بدهد، آيا جايز است براى دستيابى به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد كه كالايى را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت كمترى به فروشنده بفروشد، مثلا يك كيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به بطور نسيه براى مدّت يك سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟

چنين معامله‏اى كه در واقع نوعى حيله براى فرار از رباى قرضى است، شرعا حرام و باطل است.

س 1627: اينجانب به منظور بدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام داده‏ام:
خانه‏اى را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالى كه بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط كرديم كه فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينكه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتى (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اكنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواى امام خمينى «قدس سره» مطلع شده‏ام كه حيله براى فرار از ربا را جايز نمى‏دانند، اين مسئله به نظر حضرت‏عالى چه حكمى دارد؟

اگر اين معامله با قصد جدّى صورت نگرفته بلكه صورى و ظاهرى بوده و به اين منظور انجام شده كه فروشنده وامى را دريافت كند و خريدار سودى ببرد، چنين معامله‏اى حيله براى فرار از رباى قرضى است كه شرعا حرام و باطل مى‏باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغى را كه به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.

س 1628: ضميمه كردن چيزى به مال به قصد فرار از ربا چه حكمى دارد؟

اين كار در جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضميمه كردن چيزى به آن حلال نمى‏شود.

س 1629: آيا حقوق بازنشستگى كه كارمند در طول مدّت زمانى كه مشغول كار است و مقدارى از حقوق ماهيانه‏اش را براى پيرى در صندوق بازنشستگى مى‏گذارد و بعد از بازنشستگى همان را به اضافه مبلغى كه از طرف دولت به آن افزوده مى‏شود دريافت مى‏كند، اشكال دارد يا خير؟

گرفتن حقوق بازنشستگى اشكال ندارد و مبلغى كه دولت علاوه بر مقدار كسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او مى‏پردازد، سود حقوق‏هاى او نيست و ربا محسوب نمى‏شود.

س 1630: بعضى از بانكها براى تعمير خانه‏اى كه داراى سند رسمى است، وامى را به عنوان «جُعاله» مى‏دهند به اين شرط كه گيرنده وام هم بدهى خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصى به صورت اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعا جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مى‏شود؟

اگر اين مبلغ به عنوان قرض براى تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هر چند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولى مانعى ندارد كه صاحب خانه براى بانك در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد كه در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه كه بانك براى تعمير خانه مصرف كرده نيست بلكه مجموع چيزى است كه بانك آن را در قبال تعمير خانه بطور قسطى مطالبه مى‏كند.

س 1631: آيا خريد كالايى بطور نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقدى آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب مى‏شود؟

خريد و فروش نسيه كالا به مبلغى بيشتر از قيمت نقدى آن اشكال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمى‏شود.

س 1632: شخصى خانه‏اى دارد كه آن را به صورت بيع خيارى فروخته است، ولى تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ كند، مشروط بر اينكه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغى را هم به عنوان مزدكار خود دريافت كند، اين مسئله شرعا چه حكمى دارد؟

در صورتى كه آن شخص از طرف فروشنده وكيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت كه ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وكالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وكالت، اشكال ندارد، ولى اگر پولى را كه به مشترى پرداخت كرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغى را مى‏تواند از فروشنده مطالبه كند كه از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت كرده است.