فصل هشتم: مقدميت
ديگر از عناوين ثانويه، كه اصولىها در مورد آن بحثهاى فراوان و عميقى
كردهاند و فقها در ابواب گوناگون فقه بدان استدلال نمودهاند، عنوان «مقدميت» است.
ثانوى بودن عنوان مقدميت
مقصود از ثانوى بودن عنوان مزبور، اين است كه ممكن است عملى فى حدنفسه و به لحاظ
حكم اولى، مباح يا مكروه يا مستحب باشد، ولى چون انجام دادن عملى واجب بر آن مبتنى
و متوقف است، مقدمهاش نيز واجب باشد، يا چون مقدمه فعل حرامى واقع مىشود، حرام
باشد.
البته در مورد واجب بودن مقدمه واجب، بحث و گفتوگوى زيادى است، جمعى وجوب شرعى آن
را انكار كردهاند، بعضى نيز در اين مسئله، تفصيل دادهاند. تفصيل نيز به گونههاى
مختلف است، همچنانكه در مورد مقدمه حرام نيز، علما، ديدگاه واحدى ندارند، ولى به
هر حال اين اندازه مورد پذيرش همه است كه مقدمه واجب به حكم عقل واجب است.
مرحوم نائينى در اين باب مىنويسد:
همچنانكه امور غير واجبه بالذات به تعلق نذر و عهد و يمين و امر آمر، لازم
الاطاعه و اشتراط در ضمن عقد لازم و نحو ذلك، واجب و لازمالعمل مىشود، همينطور
هم اقامه واجبى هم بر آن متوقف شود، لا محاله عقلاً لازم العمل و بالعرض واجب خواهد
بود، چه اتّصاف مقدمه واجب بر آن عقلاً موجب لازم اتيان است، و اين مقدار از لزوم
مقدمه فيمابين تمام علماىِ اسلامى، اتفاقى و از ضروريات است.(1)
سدّ ذرايع
بحث مقدمه و مقدميت در ميان اهلسنت نيز از ديرباز، مطرح بودهاست، البته آنها
نسبت به آن دسته از مقدمات كه در مسير وقوع حرام و مفسده قرار دارند و به تعبير
خودشان ذريعه و وسيله تحقق مفسده هستند، اهتمام بيشترى نشان دادهاند، و بسيارى از
آنها، براى اين موضوع، باب مستقلى در اصول گشودهاند.
دكتر وهبه زحيلى در اين زمينه مىگويد:
وسيله به حرام، نيز حرام است و وسيله واجب، واجب است، و اين موضوع بر اساس قاعده
مشهور وجوب مقدمه واجب است (ما لا يتمّ الواجب الّا به فهو واجب). مالك و احمد، اصل
ذرايع را اصلى از اصول حقه دانستهاند، خواه وسيله، به غايت معين شدهباشد و خواه
معين نشدهباشد كه بيشتر علما نسبت به حالت اول، اتفاق نظر دارند. ابنقيم در اين
باره گفتهاست: «ان سدّ الذرايع ربع الدين» آنگاه حدود صد دليل از آيات و احاديث
در مورد معتبر بودن وسيله ذكر مىكند. ابوحنيفه و شافعى، در برخى زمينهها، به اين
اصل عمل كرده، و در زمينههاى ديگرى نيز آن را رد نمودهاند. ابنحزم ظاهرى آن را
كاملاً مردود دانستهاست.(2)
از نظر كسانى كه در ابواب فقه، به موضوع سد ذرايع تمسك جستهاند، وسايل و مقدماتى
كه زمينهساز تحقق حرام و موجب فساد در بين مردم و جامعه مىشوند، حكم حرمت پيدا
مىكنند و از اينرو سدّ نمودن آنها، واجب است و بايد از آنها ممانعت به عمل آورد
تا ماده و ريشه فساد، قطع شود.
البته عكس اين مطلب هم صادق است؛ يعنى امورى كه وسيله تحقق مطلوبى از مطلوبات شارع،
و مصلحتى از مصالح جامعه شوند، حكم وجوب پيدا مىكنند و راه آنها باز گذاشته
مىشود (فتح ذرايع)، ولى در بيشتر موارد، كلمه ذرايع، در مورد افعال و طرقى كه
منجر به شر و فساد و زمينهساز تحقق مفسده مىشوند، به كار مىرود.(3)
كسانى كه سدّ ذرايع را معتبر دانستهاند، براى اثبات اين اعتبار به كتاب و سنت و
عمل صحابه استدلال نمودهاند.
از كتاب به آياتى مانند: «و لا تسبّوا الذين يدعون من دونالله فيسبّوا الله عدواً
بغيرعلم»(4)
و آيه «يا ايّها الذين آمنوا لا تقولوا راعناً و قولوا انظرنا و اسمعوا»(5)
استدلالكردهاند.
در آيه اخير خداوند از اينكه مسلمانان، كلمه «راعناً» را به كار ببرند، نهى
فرمودهاست؛ زيرايهود همين تعبير را جهت ناسزاگويى بهپيامبرصلىاللهعليهوآله-
استعمال مىكردند و قرآن نيز به منظور سدّ نمودن ذريعه فساد، از آن نهى فرمود.
در استدلال به سنت نيز مىگويند:
پيامبر -صلىالله عليه و آله- به منظور سد نمودن وسيله تضييق بر مردم، از احتكار
نهى فرمود، و نيز به هدف سد كردن ذريعه رباخوارى، از اينكه طلبكار از بدهكار خود
قبول هديه كند نهى فرمود، مىگويند صحابه نيز به اين اصل عمل نمودهاند، و در اين
زمينه، برخى امور را نيز شاهد مىآورند.
دكتر عبدالكريم زيدان پس از يادآورى نكات بالا مىنويسد:
سد ذرايع، اصلىمعتبر و مصدرى است فقهى كهمىتوان از طريق آن، احكام
رابهدستآورد. مجتهدهاو در رأس آنها، امام مالك و امام احمد بنحنبل، بهاين اصل،
استدلال كردهاند.(6)
البته بررسى نظريات و گفتههاى اهلسنت در اين زمينه و نيز نقد و تحليل ادله آنها،
و همچنين بررسى اينكه آيا مقصود علماى شيعه از مقدمه حرام و واجب، دقيقاً و عيناً
همان است كه علماى اهلسنت در مورد سدّ و فتح ذرايع مىگويند، يا اينكه ميان اين
عناوين، تفاوت وجود دارد، نياز به مطالعه و تحقيق بيشتر دارد، و پرداختن به آن،
مقصود اين رساله نيست.(7)
دفع يك شبهه
در اينجا ممكن است گفته شود كسانى كه قائل به وجوب مقدمه شدهاند، وجوب آن را به
حكم قانون لازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه، مترشح و گرفته شده از وجوب ذى
المقدمه، مىدانند؛ يعنى هر وجوبى كه ذى المقدمه دارد، همان را مقدمه آن نيز دارد،
و فرض اين است كه وجوب ذى المقدمه، وجوب و حكم اولى است، و به اين ترتيب، ثانوى
بودن عنوان مقدميت و ثانويت وجوب مقدمه، بىمفهوم است.
در رد اين شبهه احتمالى مىگوييم: ترشحى بودن وجوب مقدمه منافاتى با ثانويت آن
ندارد؛ زيرا آنچه در اتصاف حكم به ثانويت، نقش دارد، عارضى و غير ذاتى بودن آن
است، نه ترشحى و غير مستقل بودن آن و ملاك در اين اتصاف، عارضى بودن حكم مقدمه است،
نه انتزاعى بودن آن.
فصل نهم: شرطيت
از جمله عناوينى كه بسيارى آن را ثانوى شمردهاند، عنوان شرطيت است. در
حقيقت اين عنوان، بر گرفته از قاعده «المؤمنون عند شروطهم» و بر اساس تعبيرى ديگر
«المسلمون عند شروطهم» است كه داراى كاربرد و آثار فراوانى در ابواب گوناگون فقه
است.
فقها بر اساس همين قاعده، گفتهاند بر هر شخص مسلمان و با ايمانى، واجب است به
التزامات و تعهداتى كه در مورد ديگران بر عهده مىگيرد، وفا نمايد؛ زيرا روشن است
معصوم -عليهالسلام- با بيان اين قانون و كبراى كلى، در مقام انشاى حكم است، نه
درصدد گزارش از يك امر خارجى.
با توجه به همين نكته با لحاظ اينكه «المؤمنون» يا «المسلمون» جمع معرَّف به الف و
لام، و در نتيجه مفيد عموم است، و نيز با عنايت به اينكه «شروطهم» هم جمع مضاف و
مفيد عموم است، مىتوان گفت: مفاد قاعده مزبور اين است كه بر همه مسلمانان و اهل
ايمان، واجب است به تمامى شروط و تعهداتى كه گردن مىنهند، وفا و عمل نمايند.(8)
اولى و ثانوى بودن عنوان شرطيت
با اين توضيح، ثانويت عنوان شرطيت نيز روشن مىشود؛ زيرا چه بسا ممكن است حكم اولى
امرى اباحه يا مثلاً استحباب باشد، ولى چون انسان، در ضمن عقدى صحيح،(9)
اجراى آن را پذيرفته، انجام آن، واجب گردد.
ظاهر، بلكه صريح كلمات بسيارى از بحث كنندگان درباره شرط، در مباحث خيارات به ويژه
خيار شرط، نيز ثانويت عنوان مزبور است، و بر همين اساس، برخى در مورد تنافى ميان
احكام اوليه و حكم شرط، ادله احكام اوليه را حمل بر حكم اقتضايى و ادله وجوب وفا به
شرط را حمل بر علت تامه نمودهاند. برخى نيز چنانكه از كلمات امام راحل در كتاب
بيع، ظاهر مىشود، براى رفع اين تنافى، سخن از حكومت به ميان آوردهاند.(10)
در ميان محققان، به حسب ظاهر تنها كسى كه حكم مورد بحث را ثانوى نمىداند، امام است
زيرا معظّمله پس از اينكه دليل نفى حرج و دليل برخى ديگر از احكام ثانويه را،
حاكم بر ادله احكام اوليه مىداند مىنويسد:
و دليل الشرط على فرض كونه من الادلة الاحكام الثانوية ليس بهذه المثابة؛ لان وزان
مثله قوله «من شرط شرطاً فليف بشرطه» وزان قوله تعالى «اوفوا بالعقود»؛(11)
بر فرض اينكه دليل شرط، از جمله ادله احكام ثانويه باشد، به سان دليل حرج، حاكم بر
ادله احكام اوليه نيست زيرا موقعيت حديث «من شرط شرطاً فليف بشرطه» موقعيت جمله
«اوفوا بالعقود» در سخن خداى تعالى است.
بلكه ايشان پس از اين گفتار، به گونه صريح مىنويسد: «ليس الشرط من الاحكام
الثانوية»،(12)
ولى در اين مبحث و ديگر مباحث معظم له، دليلى از ايشان بر اين مدعا نيافتيم. البته
از اين دو كلام، ظاهر مىشود، كه آنچه ايشان نفى كردهاست، ثانوى بودن حكم شرط
است، نه ثانوى بودن عنوان شرطيت، و بسيار محتمل است دليل معظم له در اين نفى، اين
باشد كه مستفاد از ادلهاى مانند «من شرط شرطا فليف بشرطه»، وجوب وفا به شرط است، و
اين به معناى تغيير حكم اولى چيزى به خاطر مشروط شدن آن نيست، از باب مثال اگر
فروشنده به مشترى گفت اين جنس را به فلان قيمت مىفروشم، به شرطى كه فلان مبلغ را
به فقرا تصدق كنى، تصدق نمودن به فقرا بر حكم اولى خود (استحباب) باقى است؛ آنچه
واجب است، وجوب وفا به اين شرط است، همانگونه كه اگر كارى، متعلق نذر، واقع شد،
آنچه واجب مىشود، وجوب وفا به نذر است، در حالى كه امر منذور، بر همان حكم اولى
خود باقى است.
اگر مقصود معظم له اين باشد، بايد گفت: سخن ايشان منافاتى با ثانويت عنوان شرطيت
ندارد و تنها تمايزى كه ميان ديدگاه ايشان با ديدگاه ديگران وجود دارد ايناست كه
برحسب اين ديدگاه، عروض عنوان شرطيت بر چيزى، موجب تغييرپيدا كردن حكم اوّلى آن
نمىشود، در حالى كه ظاهر كلمات ديگران تغيير حكمآن چيز پس از اين عروض است. تفصيل
بيشتر اين نكته در بخش نخست كتاب گذشت.
ادله
در اثبات لازمالعمل شدن كارى به خاطر عروض عنوان شرطيت بر آن، به ادله زير تمسك
شدهاست:
الف - روايات (13)
1 - روايت بزرج:
قلت لابىالحسن -عليهالسلام- و انا قائم: جعلنى الله فداك ان شريكاً لى كانت تحته
امرأة فطلّقها، فبانت منه فأراد مراجعتها، و قالت المرأة: لا والله لا أتزوجك ابداً
حتى تجعل لى عليك الّا تطلقنى و لا تزوج علىّ، قال: و فعل؟ قلت: نعم قد فعل جعلنى
الله فداك، قال: بئس ما صنع و ما كان يدريه ما وقع فى قلبه فى جوف الليل و النهار،
ثم قال له: اما الآن فقل له فليتمّ للمرأة شرطها، فان رسولالله -صلىالله عليه و
آله- قال: «المؤمنون عند شروطهم؛(14)
در حالى كه ايستادهبودم، به امام كاظمعليه السلام- عرض كردم: فدايت شوم! شريك من،
همسر خود را طلاق داد و زنش از او جدا شد، وى دوباره تصميم گرفته به همسر خود رجوع
كند، ولى زن گفت: به خدا سوگند! هرگز با تو ازدواج نمىكنم، مگر اينكه بپذيرى ديگر
مرا طلاق ندهى و همسر ديگرى اختيار نكنى. حضرت پرسيد: و او هم پذيرفت؟ عرض كردم:
آرى، فدايت شوم. حضرت فرمود: كار ناشايستى كرد، او چه مىداند شبانهروز در دل او
چه خواهد گذشت (ممكن است از كار خود پشيمان شود و نياز به طلاق دادن داشتهباشد).
سپس حضرت به منصور فرمود: اما اكنون كه چنين شده، به شرطى كه درباره همسرش گردن
نهاده، وفا كند؛ زيرا رسول خداصلىالله عليه وآله- فرمود «اهل ايمان بايد به شرطهاى
خود ملتزم باشند».
2 - روايت عبدالله بنسنان از امام صادق -عليهالسلام-:
المسلمون عند شروطهم الا كلّ شرط خالف كتابالله عزّ و جلّ فلا يجوز؛(15)
امام صادقعليهالسلام- فرمود: بايد مسلمانان به شرطهايى كه گردن مىنهند،
وفاكنند،مگر شرطى كه با كتاب خداوند مخالف باشد كه در اين صورت وفاى بهآنواجب
نيست.
3 - روايت اسحاق بنعمار:
عن جعفر عن أبيه -عليهالسلام- ان على بنابىطالب -عليهالسلام- كان يقول: من شرط
لامرأته شرطاً فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حرّم حلالاً او احلّ
حراماً؛(16)
امام صادقعليهالسلام- از پدر خود نقل فرمود: على بنابىطالبعليهالسلام-
مىفرمود: هر كس براى همسر خود، به شرطى، گردن نهد، واجب است به آن شرط وفا كند؛
زيرا مسلمانان بايد به شرطهاى خود پاىبند باشند، مگر آن شرط كه كار حلالى را حرام
يا كار حرامى را حلال نمايد.
ب - اجماع
فقها در ادوار گوناگون به وجوب وفا به شروط صحيحى كه در ضمن عقد لازم قيد شوند،
اجماع دارند.
برخى در مناقشه به اين دليل، به مدركى بودن آن اشاره كرده و گفتهاند ادعاى اجماع
با وجود رواياتى كه در اين زمينه، وارد شده، تمام نيست؛ زيرا روشن است كه مدرك همه،
همين روايات است. اشكال ديگر اينكه مورد اين اجماع بر فرض ثبوت آن، شروطى است كه
ضمن عقود لازم، بيايد، حال آنكه مقصود و مدعا، اثبات وجوب وفا به شروط است، اعم از
شروط ضمن عقد و شروطى كه بيرون از عقد، مورد تبانى قرار مىگيرند و سپس عقد را، با
توجه به آنها، جارى مىسازند.(17)
ج - لزوم وفاى به شرط
بعضى در مقام استدلال گفتهاند: شروطى كه در ضمن عقد صحيح و لازم واقع مىشوند،
از توابع و ملحقات همان عقد، محسوب مىشوند. در نتيجه، همانگونه كه دليل وجوب وفا
به عقد، بر لزوم وفا نمودن به اين عقد، دلالت دارد، بر وجوب وفا كردن به شروط آن
نيز دلالت دارد.
مناقشه اين دليل نيز چنانكه محقق بجنوردى يادآور شده،(18)
اين است كه اولاً: اين دليل نيز مانند دليل سابق، اخص از مدعا است و ثانياً: شروط
گرچه در ضمن عقود و معاهدات باشند، ولى به هر حال، خود التزاماتى هستند غير از آن
عقود و معاهدات، لذا در بحث شرط فاسد گفتهاند فساد شرط، به عقد سرايت نمىكند، به
همين ترتيب در اينجا هم مىتوان گفت وجوب وفا به عقد، به شرط سرايت نمىكند، بلكه
وجوب وفا به شرط، خود به دليل ديگرى نيازمند است.
اقسام شرط
مىتوان از مجموعه مطالبى كه درباره عنوان شرطيت گفتيم، چنين استنباط نمود كه حوزه
اين عنوان در فقه، ابواب معاملات به معناى اعم آن است. مىتوان بر اساس همين حقيقت
و به اعتبار وجوب و عدم وجوب وفا به شرط، شروط را داراى اقسام زير دانست:
1 - شروطى كه در ضمن عقد لازم، مطرح شوند؛
2 - شروطى كه در ضمن عقد جايز، مطرح شوند؛
3 - التزامات ابتدايى و تعهدات مستقلى، كه هيچ ارتباطى به عقد لازم ندارند؛
4 - شروطى كه بيرون از عقد لازم به روى آنها تبانى و توافق شود، سپس عقد مبنى بر
آنها واقع گردد، بىآنكه در متن عقد نيز ذكرى از آنها به ميان بيايد.
فقها در وجوب و عدم وجوب وفا به شروط چهارگانه فوق و ديگر آثار و احكام مربوط به
آنها، مباحث طولانى و در عين حال دقيق و جالبى دارند كه طرح همه آنها، از حوصله
اين كتاب خارج است.
تنها به نحو اجمال بايد گفت وجوب وفا به شروط قسم اول، قدر متيقن ادله اين مسئله و
مورد پذيرش همه است، همانگونه كه عدم وجوب وفا به شروط قسم دوم و سوم نيز امرى
مسلم است.
دليل روشنى كه مىتوان در مورد حكم قسم دوم آورد اين است كه فرض جواز و عدم لزوم
خود عقد است، پس عدم وجوب وفا به شرط در ضمن آن، به طريق اولى ثابت است. در مورد
قسم سوم نيز مىتوان گفت ادلهاى مانند «المؤمنون عند شروطهم» از چنين شروطى انصراف
دارد. به فرض هم كه اين سخن تمام نباشد، مىتوان گفت اجماع بر عدم شمول ادله مزبور
نسبت به اين قسم شروط است.
در ميان اقسام مزبور، تنها قسم چهارم، مورد بحث و اختلاف است.(19)
شروط صحيح بودن شرط
آنگاه مىتوان شرطيت را به عنوان ثانوى، منشأ اثر دانست كه شرط، صحيح باشد و فقها
صحت شرط را منوط به چند امر دانستهاند(20)
كه مهمترين آنها عبارتاند از:
1 - مقدور بودن عمل به شرط براى كسى كه آن را بر گردن گرفتهاست؛ زيرا در غير اين
صورت، شرط و اشتراط در نظر عقلا، لغو خواهد بود و به اين مىماند كه انسان آنچه را
كه تملك ندارد، به ديگرى هبه كند، جمله «المؤمنون عند شروطهم» نيز از چنين شروطى،
انصراف دارد.
2 - مشروعيت و جواز شرط از نظر شرع؛ يعنى امرى كه منع شرعى دارد، مورد شرط قرار
نگيرد. البته مىتوان اين شرط را در شرط نخست داخل دانست؛ زيرا فرقى نيست در اينكه
عدم مقدوريت كارى، به خاطر منع شرعى باشد، يا روى جهاتى ديگر.
3 - بايد در انجام شرط، غرضى معتدبه و عقلايى باشد؛ زيرا در غير اين صورت شرط، لغو
است و ادله وفاى به شروط از آن انصراف دارد.
4 - منافى نبودن شرط با مضمون و مقتضاى عقد، مثلاً مىدانيم مقتضاى عقد بيع، تمليك
مالى در مقابل مال ديگر است. حال اگر فروشنده گفت اين مال را مىفروشم به فلان قيمت
به شرطى كه تمليكى صورت نگيرد، چنين شرطى، باطل است، بلكه مىتوان اصل عقد را نيز
در اين صورت، باطل دانست؛ زيرا معناىِ چنين عقدى، قصد تحقق دو امر متناقض از سوى
فروشنده است.
5 - مجهول نبودن شرط، در صورتى كه شرط، در ضمن عقدى باشد كه غررى بودن آن موجب
بطلان آن مىشود، مانند بيع، نه عقودى، مانند صلح كه اصلاً بناى آن بر جهالت است.
پىنوشتها:
1 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص50.
2 . وهبه زحيلى، پايه و منابع اجتهادى مشترك، ص37 (هفتمين
كنفرانس بينالمللى وحدت اسلامى، شهريور1373).
فتحى رضوان نيز مىنويسد:
«لمّا كان لكل غاية وسيلة، او ذريعة تتذرع بها اليه، فقد درج بعض الفقهاء على أن
يجعلوا حكم الوسيلة او الذريعة فرعاً من الحكم على الغاية، فاذا كانت الغاية مصلحة
كانت الوسيلة جائزة و مشروعة، و اذا كانت الغاية مفسدة، كانت الوسيلة محرمة و غير
جايزة. و يضربون المثل على ذلك بأسرى المسلمين يقعون فى أيدى أعداء الاسلام، ثم
يطلبون فدية لفكّ أسرهم، فالاصل هو ان دفع المال للأعداء تقوية لهم، و لكن فى هذه
الحالة، يجوز دفع المال بعكس ما لو طلب قاطعوا طريق شراء سلاح منا، فبيعه لهم حرام
لانه وسيلة الى مفسدة» (من فلسفة التشريع الاسلامى، ص35).
3 . عبدالكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية،
ص221،204.
4 . انعام (6) آيه108.
5 . بقره(2) آيه104.
6 . عبدالكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية، ص204.
7 . شايد بتوان برخى از كلمات بزرگان را شاهد بر وحدت اين دو
عنوان گرفت، مانند شهيد اول كه در بيان احكام مقدمه، مىنويسد: «الذريعة تنقسم
بانقسام الاحكام الخمسة باعتبار ما هى وسيلة اليه لان الوسائل تتبع المقاصد،
فالواجب: ما وقى به دمه و ماله و لا طريق الا به، و كذا اذا كان طريقاً الى دفع
مظلمة عن الغير، و هو مسلم او معاهد و المستحب: ما كان طريقاً الى المستحب. كان
يحسّن خلقه للظالم ليحسّن خلقه. و المكروه: ما كان لمجرد خَوَر اى ضعف، فى الطبع،
لا لدفع ضرر. و الحرام: ما كان طريقاً الى زيادة شرّ الظالم و ترغيبه فى الظلم،
...، و المباح: ما عدا ذلك» (القواعد و الفوائد، ج2، ص159).
8 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج3، ص220.
9 . علت تقييد به «ضمن عقدى صحيح» اين است كه فقها هنگام بحث از
قاعده «المؤمنون عند شروطهم» هم شروط ابتدايى را مطرح مىكنند و هم شروط در ضمن عقد
را، ولى آنچه در لزوم عمل به اين قاعده، مسلّم و متيقن است، شروط در ضمن عقد است.
10 . امام خمينى، البيع، ج4، ص111.
11 . همان.
12 . همان، ص112.
13 . البته در دلالت برخى از اين روايات بر مقصود، اشكال و مناقشه
است.
14 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج15، ابواب المهور، باب20، ح4.
15 . همان، ج12، ابواب الخيار، باب6، ح2.
16 . همان، ح5.
17 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج3، ص221.
18 . همان، ص222.
19 . براى اطلاع بيشتر ر.ك: مرتضى انصارى، مكاسب، ص282 و ميرزا
حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج3، ص251 به بعد.
20 . براى اطلاع بيشتر ر.ك: ميرزا حسن بجنورى، همان، ص225 -
258.
