حكم ثانويه در تشريع اسلامى

على‏اكبر كلانترى

- ۱۷ -


فصل هفتم: تقيه

از جمله عناوين ثانويه كه در مباحث فقهى، بلكه در مسائل اعتقادى، مورد بحث و استناد قرار مى‏گيرد، عنوان «تقيه» است.

مفهوم تقيه

تقيه در لغت از ماده «اتّقى يتّقى» و مصدر است.(1) برخى نيز، مانند شيخ انصارى، آن را اسم مصدر دانسته‏اند.(2)
ولى در مورد تعريف اصطلاحى آن، محققان و صاحب‏نظران، سخنانى ابراز داشته‏اند كه تفاوت جوهرى، ميان آن‏ها به چشم نمى‏خورد.
شيخ مفيد مى‏گويد:
التقية كتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً فى الدين و الدنيا؛(3)
تقيه، يعنى پنهان داشتن حق و اعتقاد به حق و مخفى كارى كردن با مخالفان و ابراز نكردن آن‏چه كه ابراز نمودنش، موجب زيان به دين و دنيا مى‏شود.
شهيد اول مى‏نويسد:
التقية مجاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون فى قول او فعل مخالف للحق؛(4)
تقيه؛ يعنى رفتار زيبا با غير شيعه نسبت به آن‏چه آنان خوب مى‏دانند و رها نمودن هر آن‏چه آنان زشت مى‏شمارند، در ضمن گفتار يا كارى كه باحق، مخالف است.
شيخ انصارى در رساله تقيه خود مى‏گويد:
المراد هنا التحفظ عن ضرر الغير بموافقته فى قول او فعل مخالف للحق؛(5)
مقصود از تقيه، حفظ نمودن خود از ضرر غير است از راه همراهى نمودن با او در سخن يا عملى كه با حق مخالف است.

ادله

در بيان مشروعيت تقيه، به چندين آيه و شمار فراوانى از روايات، استدلال مى‏شود كه در زير به نمونه‏هايى از آن‏ها اشاره مى‏شود:
1- آيه 28 سوره آل‏عمران:
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله فى شى‏ء الا ان تتقوا منهم تقاة؛
اهل ايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست خود بگيرند و هر كس چنين كند، در هيچ چيز، از خدا نيست، مگر اين‏كه از آنان به نوعى، تقيه كنيد.
2 - آيه 106 سوره نحل:
من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان...؛
هر كس پس از ايمان آوردن به خدا، كفر ورزد (كيفرى بزرگ در انتظار او است) مگر آن كس كه به اين كار اكراه شود، در حالى كه قلبش به ايمان اطمينان دارد....
3 - روايت عبدالله بن‏ابى‏يعفور:
سمعت اباعبدالله -عليه‏السلام- يقول: التقية تُرس المؤمن و التقية حرز المؤمن؛(6)
شنيدم امام صادق‏عليه السلام- مى‏فرمود: تقيه، سپر مؤمن و حافظ او است.
4 - روايت ابوعمر اعجمى از امام صادق -عليه‏السلام-:
لا دين لمن لا تقية له؛(7)
كسى كه اهل تقيه نيست، دين ندارد.
5 - روايتى از على -عليه‏السلام-:
التقية من افضل اعمال المؤمنين يصون بها نفسه و اخواته عن الفاجرين؛(8)
تقيه، در زمره بهترين كارهاى مؤمنان است ومؤمن با آن، خود و هم مذهبى‏هاى خود را از آزار فاسقان حفظ مى‏كند.
6 - روايت مسعدة بن‏صدقه از امام صادق -عليه‏السلام-:
فكل شى‏ء يعمل المؤمنون بينهم لمكان التقية مما لا يؤدّى الى الفساد فى الدين فانه جائز؛(9)
هر كارى كه اهل ايمان به منظور تقيه، در ميان خود انجام مى‏دهند، در صورتى كه سبب تباهى در دين نشود، جايز است.
7 - روايتى از امام باقر -عليه‏السلام-:
التقية فى كل شى‏ء يضطر اليه ابن‏آدم فقد احلّه الله له؛(10)
تقيه در هر چيزى است كه آدمى به آن مضطر شود، خداوند چنين كارى را براى او حلال نموده‏است.
8 - روايتى ديگر از آن حضرت:
التقية فى كل ضرورة؛(11)
تقيه در هر مورد ضرورتى است.

اقسام تقيه

در ميان تمام محققانى كه درباره تقيه بحث نموده‏اند، كسى به دقت و ظرافت امام راحل(ره) به تقسيمات تقيه، توجه ننموده‏است.(12) معظم‏له براى تقيه به اعتبارات گوناگون، تقسيماتى چند، در نظر گرفته‏است كه مى‏توان آن‏ها را به گونه زير ترسيم و تنظيم نمود:

خوف‏ازوقوع ضرربرجان‏ياآبرويا مال‏خود
تقيه خوفى خوف از وقوع ضرر بر ديگر مؤمنان‏
خوف از وقوع ضرر بر حوزه اسلام‏
1 - تقيه به حسب ذات آن‏
تقيه مدارايى‏

تقيه انسان‏هاى معمولى‏
2 - تقيه به حسب متّقى (تقيه كننده)
تقيه سران دينى و غير دينى جامعه‏

تقيه از كفار و نامسلمانان‏
تقيه از سلاطين و حاكمان اهل‏سنت‏
3 - تقيه به حسب متقى منه تقيه از فقها و قضات اهل سنت‏
تقيه از عوام اهل‏سنت‏
تقيه از سلاطين يا عوام شيعه‏

تقيه در انجام حرام‏
تقيه در ترك واجب
4 - تقيه به حسب متقى فيه‏
تقيه در ترك شرط و جزء يا انجام مانع و قاطع‏
تقيه در عمل بر طبق موضوع خارجى‏(13)

چند نكته

نكته اول

همان‏گونه كه در تقسيمات ديديم، گاهى ممكن است انسان مجبور شود از عوام شيعه نيز تقيه نمايد. مى‏توان براى اين قسم تقيه، از تقيه علما و فقهايى مثال آورد كه گاهى روى مصالحى، ناچار به كتمان برخى حقايق، حتى از مقلدان خود مى‏شوند. از اين‏رو مرحوم آيتالله بروجردى، هنگام بحث درباره نماز مسافر در اماكن چهارگانه تخيير(14) در توجيه روايات دلالت كننده بر وجوب قصر در اين اماكن مى‏گويد:
شايد صدور اخبار دلالت كننده بر قصد نماز در اين مسئله، به سبب تقيه نمودن ائمه - عليهم‏السلام - از برخى از شيعيان سست مذهب باشد، چنان‏كه اين نكته از روايات، ظاهر مى‏شود؛ زيرا عقايد و سليقه‏هاى شيعيان، اختلاف جدى داشته‏اند. همان‏گونه كه فقهاى امروزى نيز از برخى از مقلدان خود، تقيه مى‏كنند و نمى‏توانند براى آنان فتاواى واقعى خود را بيان نمايند و از باب اضطرار، آراى خود را به گونه‏اى اظهار مى‏دارند كه با ديدگاه‏ها و آن‏چه در ارتكاز مردم است، مخالف نباشد.(15)
مقصود ايشان از خبر ابى‏شبل، روايت زير است:
عن ابى‏شبل، قال: قلت لابن‏عبدالله -عليه‏السلام-: أزور قبر الحسين -عليه‏السلام-؟ قال: نعم زر الطيب و أتمّ الصلاة عنده، قلت: بعض اصحابنا يرى التقصير؟ قال: انما يفعل ذلك الضعفة.(16)

نكته دوم

همان‏گونه كه از تقسيمات تقيه نيز روشن مى‏شود، هدف از تقيه، هميشه حفظ جان و مال و دورى از خطر و ضرر نيست، بلكه مى‏توان هدف مهم‏تر از آن را حفظ مذهب و جلوگيرى از زوال آن دانست. امام راحل اين قسم تقيه را، در مقابل اذاعه و افشا مى‏گيرد و در بيان اهميت آن مى‏نويسد:
يظهر من كثير من الروايات ان التقية التى بالغ الائمة -عليهم‏السلام- فى شأنها هى هذه التقية، فنفس اخفاء الحق فى دولة الباطل واجبة و تكون المصلحة فيه جهات سياسية دينية، و لولا التقية لصار المذهب فى معرض الزوال و الانقراض؛(17)
از بسيارى روايات، ظاهر مى‏شود كه تقيه مورد تأكيد و اهتمام ائمه -عليهم‏السلام- اين نوع تقيه بوده‏است. بر اساس اين روايات، نفس پنهان داشتن حق در دوران حكم‏رانى باطل، واجب است، و مصلحت اين پنهان‏كارى، در جنبه‏هاى سياسى و دينى آن است، و بايد گفت اگر تقيه نبود، مذهب شيعه در معرض زوال و انقراض، قرار مى‏گرفت.
روايات فراوانى نيز بر اهميت اين قسم تقيه، وارد شده‏است. از جمله امام صادق -عليه‏السلام- بنابر روايت صحيحه هشام بن‏سالم در تفسير آيه «و يدرؤن بالحسنة السيئة»(18) فرموده‏است:
الحسنة التقية، و السيئة الاذاعة.(19)
حسنه، عبارت است از تقيه و سيئه، عبارت است از افشا نمودن.
در روايت سليمان بن‏خالد نيز از قول آن حضرت آمده‏است:
يا سليمان انّكم على دين من كتمه أعزّه الله و من اذاعه اذلّه الله.(20)
اى سليمان! دينى كه شما بر آنيد، به گونه‏اى است كه اگر شخص، آن را مكتوم دارد، خدا او را عزيز سازد، و اگر آن را فاش نمايد، او را خوار گرداند.
آن حضرت برحسب روايت ديگرى، به معلّى بن‏خنيس فرموده‏است:
يا معلّى اكتم امرنا و لا تذعه فانّه من كتم امرنا و لا يذيعه اعزّه الله فى‏الدنيا، و جعله نوراً بين عينيه، يقوده الى الجنة، يا معلّى ان التقية دينى و دين آبائى، و لا دين لمن لا تقية له، يامعلى ان‏الله يحبّ أن يعبد فى السرّ كما يحبّ ان يعبد فى العلانيةو المذيع لامرنا كالجاحدله.(21)
اى معلّى! امر ما را پنهان‏دار، و آن را فاش مساز! كه هر كس امر ما را پنهان دارد و آن را فاش نسازد، خدا او را در دنيا عزت دهد و آن را نورى قرار دهد در جلو رويش كه او را به بهشت رهنمون شود. اى معلى! تقيه، دين من و دين پدران من است و دين ندارد كسى كه اهل تقيه نيست. اى معلى! خدا دوست مى‏دارد در نهان پرستش شود، همان‏گونه كه دوست دارد آشكارا پرستش گردد، و افشا كننده امر ما، مانند كسى است كه منكر امر ما باشد.

نكته سوم

چنان‏كه برخى از محققان گفته‏اند،(22) گاهى ممكن است غرض از تقيه، حفظ وحدت مسلمانان و جلب محبت آنان و از بين بردن كينه‏ها و كدورت‏ها باشد. البته اين در موردى است كه اظهار عقيده و دفاع از آن، انگيزه مهم‏تر نباشد، همان‏گونه كه گاهى ممكن است انسان به خاطر مصلحت ديگرى، مانند تبليغ رسالت به نحو نيكو، به تقيه روى آورد. همه اين موارد تقيه، در يك ملاك اشتراك دارند و آن عبارت است از مخفى نمودن عقيده يا اظهار خلاف آن به خاطر مصلحتى مهم‏تر.
برحسب روايتى كه آن را هشام كندى نقل مى‏كند، امام صادق -عليه‏السلام- خطاب به گروهى از شيعيان فرمود:
مبادا كارى كه موجب توبيخ و عيب‏گيرى بر شما شود، انجام دهيد، همانا فرزند ناباب با كار خود، موجب بدنام شدن پدر خود مى‏شود. براى كسى كه نسبت به او گرايش و تمايل داريد؛ يعنى ائمه -عليهم‏السلام- زينت باشيد، نه مايه زشتى و انزجار.
با عشيره‏ها و طوائف ايشان (اهل‏سنت) اتصال و رفت و آمد داشته‏باشيد، بيماران آنان را عيادت كنيد، و بر جنازه‏هاى‏شان حاضر شويد، آنان در هيچ كار خيرى بر شما پيشى نگيرند كه شما در انجام كار خير بر آن‏ها اولى هستيد.
حضرت پس از اين توصيه‏هاى مهم اجتماعى و وحدت آفرين، مى‏فرمايد:
«والله ما عُبد الله أحبّ اليه من الخبأ»(23) و راوى مى‏پرسد: «خَبَأ» چيست؟ حضرت پاسخ مى‏دهد: تقيه.
برحسب روايت ديگرى آن حضرت فرموده‏است:
رحم‏الله عبداً اجترّ مودّة الناس الى نفسه فحدّثهم بما يعرفون، و ترك ما ينكرون.(24)
خدا رحمت كناد بنده‏اى كه دوستى مردم را به سوى خود جلب كند، پس براى آن‏ها حديث كند آن‏چه را مى‏شناسند و رها كند آن‏چه را انكار مى‏نمايند (يا حديث كند آن‏چه را كه معروف مى‏دانند و رها كند آن‏چه را كه منكر مى‏شمارند).
البته ممكن است در اين‏جا رواياتى را به عنوان معارض با روايت بالا قلمداد كرد، از جمله روايت زير از زراره:
سألت أباجعفر -عليه‏السلام- عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندى الا بمنزلة الجدر؛(25)
از امام باقرعليه السلام- درباره نماز گزاران پشت سر مخالفين شيعه پرسيدم، حضرت فرمود: ايشان در نظر من نيستند مگر همانند ديوار.
و مانند آن روايت زير از على بن‏راشد است كه مى‏گويد:
قلت لابى‏جعفر -عليه‏السلام-: ان مواليك قد اختلفوا فأصلّى خلفهم جميعاً، فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه.(26)
به امام باقرعليه السلام- عرض كردم: پيروان و دوستدارانت، با هم اختلاف نظر دارند، آيا مى‏توانم پشت سر همه ايشان نماز بخوانم؟ حضرت فرمود: نماز مخوان مگر پشت سر كسى كه به دين او اطمينان دارى.
ولى مى‏توان در پاسخ اين شبهه، چنان‏كه امام راحل نوشته‏است‏(27) گفت:
اين‏گونه روايات ناظر به حكم اولى است، و در نتيجه منافاتى با روايات باب تقيه كه ناظر به حكم ثانوى است، ندارد. برخى روايات نيز سخن معظم‏له را به خوبى تأييد مى‏كند، مانند روايت زير از اسماعيل جعفى:
قلت لابى‏جعفر -عليه‏السلام-: رجل يحبّ اميرالمؤمنين -عليه‏السلام- و لا يتبرأ من عدوه و يقول: هو احبّ الىّ ممن خالفه، فقال: مخلّط و هو عدوّ فلا تصلّ خلفه و لا كرامة الا ان تتقيه....(28)
به امام باقرعليه السلام- عرض كردم: مردى اميرالمؤمنين‏عليه السلام- را دوست دارد و از دشمن او تبرى نمى‏جويد و مى‏گويد: اميرالمؤمنين، پيشِ من محبوب‏تر است از كسى كه با او مخالفت مى‏ورزد. حضرت فرمود: چنين شخصى، خلطكننده و دشمن است، پس پشت سرش نماز مگذار و او را كرامتى نيست، مگر اين‏كه از او تقيه نمايى.
در اين روايت، حكم اولى و ثانوى خواندن نماز پشت سر مخالف، آمده‏است.

مجارى قاعده

يكى از امور مهم، درباره قاعده تقيه، شناخت دقيق مجارى آن است. در اهميت اين شناخت همين بس كه امام صادق -عليه‏السلام- بنا بر نقل مسعدة بن‏صدقه، فرمود:
للتقية مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم له؛(29)
تقيه، مواردى دارد كه اگر انسان آن را از اين موارد بردارد، او را به كار نيايد.
امام رضا -عليه‏السلام- نيز بنابر روايتى در احتجاج طبرسى، در مذمت گروهى از شيعيان فرمود:
لدعواكم انكم شيعة اميرالمؤمنين -عليه‏السلام- و انتم فى اكثر اعمالكم مخالفون، و مقصّرون فى كثير من الفرائض، و تتهاونون بعظيم حقوق اخوانكم فى الله، و تتقون حيث لا تجب التقية، و تتركون حيث لابد من التقية؛(30)
شما خود را شيعه اميرالمؤمنين‏عليه السلام- مى‏خوانيد و حال آن‏كه در بسيارى از كارها مخالف او هستيد و در بسيارى از واجبات كوتاهى و درباره حقوق بزرگ برادران دينى خود سستى مى‏كنيد. شما در جايى كه واجب نيست، تقيه مى‏كنيد و در جايى كه اين كار لازم است، آن را ترك مى‏نماييد.
پس از اين مقدمه كوتاه بايد گفت:
چنان‏كه از ظاهر ادله تقيه و برداشت‏هاى اهل فن از آن‏ها استفاده مى‏شود، قاعده تقيه، در تمامى احكام دين و همه موارد ضرورى، بلكه در برخى مواقع غير ضرورى، قابل اجرا و عمل است. تنها روايات، مواردى را استثنا كرده‏اند كه توضيحى در اين زمينه مى‏آيد.
قرآن كريم به طور مطلق مى‏فرمايد: «الّا أن تتقوا منهم تقاة»؛(31) يعنى ترس از كفار را مجوّز دوستى با آنان قرار داده كه اين شامل ترس جانى، مالى، آبرويى، و نيز ترس به‏خاطر از بين رفتن كيان دينى و مذهبى و به خطر افتادن مصالح جامعه تشيع و تضعيف جبهه اسلام در مقابل كفر و... مى‏شود.
در بيش‏تر رواياتى كه ذكر نموديم نيز چنين گستره و ميدان وسيعى، قابل استفاده است، مثلاً در روايت شماره پنج، نه تنها هدف از تشريع تقيه، صيانت و حفظ خود شخص از خطرات فاجرين، مطرح شده، صيانت از برادران ايمانى نيز به عنوان يكى از اهداف آن، قلمداد گرديده‏است.
نيز موضوع تقيه، در روايت ششم، «كل شى‏ء يعمل المؤمن»، و در روايت هفتم «كل شى‏ء يضطرّ اليه ابن‏آدم» و در روايت هشتم «كل ضرورة» قرار داده شده، كه همگى به صراحت، عموميت و شمول دارند. تنها در روايت ششم، قيد «...مما لا يؤدّى الى الفساد فى الدين» آمده‏است، كه توضيح آن خواهد آمد.
مرحوم طبرسى، در ذيل آيه «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء...»(32) مى‏نويسد:
فى هذه الآيت دلالة على ان التقية جائزة فى الدين عند الخوف على النفس و قال اصحابنا: انها جائزة فى الاقوال كلها عند الضرورة، و ربما وجبت فيها لضرب من اللطف و الاستصلاح...؛(33)
آيه مزبور دليل بر اين است كه هنگام ترس بر جان، تقيه جايز است. دانش‏مندان ما در صورت ضرورت، تقيه را در همه اقوال، جايز مى‏دانند و گاهى تقيه از باب لطف و صلاح انديشى، واجب مى‏گردد.
مرحوم كاشف الغطاء نيز در بيان عموميت قلمرو تقيه مى‏نويسد:
تستوى فيها العبادات و المعاملات و الاحكام من الفتوى و القضاء و الشهادة على خلاف الحق، فيحرم لها الواجب، و يجب لها الحرام، و تتبدل لها جميع الأحكام؛(34)
در جايز بودن تقيه، تفاوتى ميان عبادات و معاملات و احكام و فتوا و قضاوت و شهادت دادن برخلاف حق، نيست. از باب تقيه، واجب، حرام و حرام، واجب مى‏گردد و به طور كلى، همه احكام در ظرف تقيه، دگرگون مى‏شوند.
شيخ انصارى با تقسيم تقيه به اقسام پنج‏گانه واجب، مستحب، حرام، مكروه، و مباح، به بيان مورد هر يك از اين اقسام مى‏پردازد و مى‏نويسد:
تقيه واجب در موردى است كه ضررى متوجه انسان شود، و دفع آن نيز واجب باشد - و اين دفع متوقف بر تقيه باشد - و مثال‏هاى اين قسم، فراوان است. تقيه مستحب آن است كه بتوان با آن، از پيش‏آمد ضرر، پرهيز نمود به اين ترتيب كه ترك آن تدريجاً، به زيان منجر شود، مانند ترك مدارا با عامه و معاشرت نكردن با ايشان در بلاد آن‏ها، چه اين‏كه غالباً اين عمل به جدايى بين شخص و آن‏ها و در نتيجه، پيش‏آمد ضرر، منجر مى‏شود.
تقيه مباح، در موردى است كه دورى از ضرر و تحمل آن، در نظر شارع، مساوى باشد، مانند تقيه كردن در اظهار جمله كفرآميز - بنابر آن‏چه گروهى از اصحاب گفته‏اند - تقيه مكروه، در موردى است كه ترك تقيه و تحمل ضرر، از تقيه كردن - و دورى از ضرر - اولى باشد، چنان‏كه برخى در مورد اظهار كلمه كفر، چنين نظرى دارند... و تقيه حرام، جايى است كه مسئله خون در ميان باشد.(35)
در گسترده بودن ميدان عمل به اين قاعده، بايد اين نكته را افزود كه على‏رغم آن‏چه در آغاز به ذهن مى‏آيد، مدلول ادله تقيه، تنها تقيه از مخالفان مذهبى نيست، بلكه تقيه از كفار را نيز در بر مى‏گيرد كه اينك به توضيح آن مى‏پردازيم.

تقيه از كفار

مورد بيش‏تر روايات اين باب، تقيه از مسلمانان غير شيعه است، به همين سبب شيخ انصارى، بيانى دارد كه حاصل آن چنين است:
يشترط ان يكون التقية من مذهب المخالفين؛ لانه المتيقن من الادلة الواردة فى الاذن فى العبادات على وجه التقية لان المتبادر من التقية، التقية من مذهب المخالفين، فلا يجرى فى التقية عن الكفار او ظلمة الشيعة؛(36)
شرط اين است كه تقيه از مذهب غير شيعه باشد؛ زيرا قدر يقينى و متبادر از دليل‏هايى كه انجام عبادات به گونه تقيه را اجازه مى‏دهد، تقيه از مذهب ايشان است. بنابراين كافران و ستم‏كنندگان به شيعه مورد تقيه نيستند.
ولى همان‏گونه كه عمومات و اطلاقات بسيارى از روايات نشان مى‏دهد و بسيارى از محققان نيز يادآور شده‏اند، از كافران نيز مى‏توان تقيه نمود. حتى خود شيخ نيز پس از عبارت مزبور مى‏نويسد:
لكن فى رواية مسعدة بن‏صدقة ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين مع كفاية عمومات التقية فى ذلك.
ولى در روايت مسعدة بن‏صدقة، عبارتى است كه از آن عموميت داشتن حكم نسبت به غير مخالفين، ظاهر مى‏شود، افزون بر اين‏كه عمومات تقيه در اين‏باره، كافى است.
مرحوم كاشف الغطاء به گونه‏اى صريح‏تر مى‏نويسد:
و لا يختلف فيها الحال بين ما يكون من كافر و غير ذى ملة او ملّى حربى او ذمّى‏او مسلم مخالف او موافق لان مدارها على وجوب حفظ ما يلزم حفظه عقلاً او شرعاً؛(37)
در باب تقيه، تفاوتى ميان كافر و بى‏دين و كافر حربى و ذمى و مسلمان سنى و شيعه نيست؛ زيرا مدار تقيه بر حفظ نمودن هر چيزى است كه حفظ آن به حكم عقل يا شرع، لازم است.
آن‏چه به روشنى اين عموميت را تأييد مى‏كند و بر آن دلالت دارد، دو آيه‏اى است كه در آغاز بحث آورديم.(38) و مورد آن دو، تقيه از كافران است. از همين باب است تقيه ابراهيم -عليه‏السلام- از بت‏پرستان زمان خود و تقيه مؤمن آل‏فرعون از فرعون و قومش كه در قرآن ذكر شده‏است.

دولت اسلامى و تقيه

نتيجه‏اى كه مى‏توان از عمومات و اطلاقات ادله تقيه گرفت اين است كه دولت اسلامى نيز مى‏تواند در صورت نياز و ايجاب كردن مصالح مهم‏تر اسلام و مسلمين، در مقابل جبهه كفر و استكبار، تقيه نمايد و به خاطر مصالح اهم، با كافران مماشات كند و در برخى زمينه‏ها، با آنان ابراز هم‏آهنگى و موافقت نمايد و اگر در شمول عمومات و اطلاقات مزبور نيز ترديد داشته‏باشيم - به اين سبب كه به حسب ظاهر، مورد همه آن‏ها، اشخاص حقيقى و مكلفين است - در اين جهت ترديدى نيست كه مى‏توان نسبت به مورد مفروض، تنقيح مناط نمود؛ زيرا همان‏گونه كه اشاره رفت مناط در اين قاعده، قانون اهم و مهم است كه در فرض مزبور نيز جارى است، بلكه مى‏توان گفت: اگر افراد براى حفظ مصالح شخصى خود بتوانند تقيه كنند، به طريق اولى دولت اسلامى مى‏تواند براى حفظ مصالح اسلام و مسلمين، تقيه نمايد؛ چون قانون اهم و مهم، در اين مورد، نمود و بروز بيش‏ترى پيدا مى‏كند.
برخى روايات نيزاين نكته را تأييد مى‏كنند،مانند روايت زيراز امام مجتبى -عليه‏السلام-:
ان التقية يصلح الله بها امة لصاحبها مثل ثواب اعمالهم، فان تركها، اهلك امة، تاركها شريك من اهلكهم؛(39)
خداوند به وسيله تقيه، امتى را اصلاح مى‏كند، براى تقيه كننده پاداشى، مانند پاداش كارهاى آن امت است. در صورت ترك شدن تقيه، امتى تباه مى‏شود و ترك‏كننده تقيه - در گناه - شريك تباه‏كننده آن امت است.
در اين روايت، سخن از صلاح و هلاكت يك امت به خاطر تقيه و ترك تقيه است، و روشن است كه بارزترين نمود اين مسئله، در مورد دولت و نظام اسلامى است و شايد بتوان مماشات پيامبر -صلى‏الله عليه و آله- با كافران قريش در صلح حديبيه و حذف تعبير «بسم‏الله» و نوشتن «بسمك اللهم» به جاى آن را -كه خواسته كفار بود- نيز نوعى تقيه دولت اسلامى با جبهه كفر به حساب آورد.

موارد استثنا

اين قاعده نيز، مانند برخى قواعد ديگر، موارد استثنا دارد. فقهايى مانند شيخ انصارى، با عنوان تقيه حرام، به اين موارد اشاره كرده‏اند. آن‏چه مى‏توان با استفاده از دليل‏هاى تقيه، و قانون اهم و مهم، به عنوان موارد استثناى اين قانون برشمرد، امور زير است:
الف - تقيه در هر كارى كه موجب فساد دين و متزلزل شدن اركان و محو شعائر آن و تقويت كفر شود؛
به ديگر سخن، تقيه در هر امرى كه ابراز آن مهم‏تر از حفظ جان و مال و آبرو باشد، حرام است؛ يعنى امورى كه براى حفظ آن‏ها، جهاد و دفاع و جان‏فشانى واجب شده‏است.
البته غالباً تشخيص اين موارد، كار مجتهد است، نه مقلد؛ چرا كه در بيش‏تر موارد، اين تشخيص، بدون تتبع در ادله شرعى، و وقوف بر مذاق شارع، حاصل نمى‏شود. اين مورد استثنا را علاوه بر آن‏كه مى‏توان از قانون اهم و مهم استفاده نمود، روايت مسعدة بن‏صدقه كه پيش‏تر گذشت نيز بر آن دلالت دارد.
ب - تقيه در قتل؛ يعنى هرگاه جان يا مال يا آبروى انسان در گرو كشتن انسان بى‏گناهى باشد، انسان نمى‏تواند به خاطر نيل به اين مقصود، تقيه كند و دست به قتل بزند.
روايات متعددى بر حرمت چنين تقيه‏اى دلالت دارند، از جمله روايتى از محمدبن مسلم كه برحسب آن امام باقر -عليه‏السلام- فرمود:
انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية؛(40)
تقيه به منظور حفظ خون، تشريع شده، از اين‏رو اگر كار به خون‏ريزى برسد، در آن مورد، تقيه روا نيست.
ج - در دسته‏اى از روايات، تقيه در امورى، مانند نوشيدن شراب و نبيذ و مسح كردن بر كفش، هنگام وضو، ممنوع اعلام شده‏است. از جمله در روايتى از ابوعمر اعجمى مى‏خوانيم كه حضرت صادق -عليه‏السلام- فرمود:
التقية فى كل شى‏ء الا فى النبيذ و المسح على الخفّين؛(41)
در هر كارى تقيه روا است، مگر در نوشيدن نبيذ و مسح كردن بر پاپوش.
در روايت ديگرى زراره مى‏گويد:
قلت له: فى مسح الخفين تقيه؟ فقال: ثلاثة لا اتقى فيهنّ احداً: شرب المسكر، و المسح على الخفين و متعة الحج.(42)
پرسشى كه اين‏جا پيش مى‏آيد اين است كه مقصود از اين استثنا چيست و تقيه در اين امور، چه تفاوتى با تقيه در ديگر موارد دارد؟
مى‏توان در پاسخ اين پرسش، يكى از وجوه زير را مطرح نمود:(43)
1 - مراد از نفى تقيه در اين حديث، مواردى است كه مشقت اندكى به همراه داشته‏باشد، مشقتى كه به مرز ترس بر جان يا مال نرسد، چنان‏كه شيخ طوسى، حديث را چنين تأويل كرده‏است.
2 - مقصود حضرت اين باشد كه من در فتوا دادن به حرمت اين امور، از احدى تقيه نمى‏كنم؛ چون حرمت اين امور، در مذهب مخالفين نيز روشن و معلوم است.
3 - امور سه‏گانه فوق، غالباً مورد انكار اهل‏سنت نيست؛ زيرا ايشان متعه حج، حرمت مسكر و كندن كفش جهت شستن پا را انكار نمى‏كنند، لذا تقيه در اين موارد بى‏وجه است.
4 - مراد اين باشد كه چون در اين موارد، ضررى متوجه شخصى نيست، تقيه وجهى ندارد.
5 - حضرت با گفتن «لا اتقى فى ثلاث» تنها حكم شخص را بيان كرده و اين حكم مربوط به ديگران نيست. مؤيد اين احتمال اين است كه مرحوم كلينى، در ذيل اين حديث، جمله‏اى از زراره نقل مى‏كند كه نشان مى‏دهد زراره از اين گفتار امام حكم ويژه حضرت را فهميده‏است. آن جمله چنين است: «و لم يقل الواجب عليكم الّا تتقوا فيهنّ ابداً».
به هر حال، بايد گفت: در اين‏گونه موارد نيز اگر ضرورت ايجاب كرد، مثلاً جان انسان به خطر افتاد، شخص مى‏تواند تقيه كند و مرتكب اين امور باشد؛ زيرا مسلّماً حفظ جان از ننوشيدن نبيذ يا مسح ننمودن بر كفش، مهم‏تر است. صاحب جواهر نيز پس از ذكر احتمالات پنج‏گانه فوق مى‏نويسد:
لم نعثر على عامل بهذه الرواية او من استثنى ذلك من عمومات التقية؛(44)
نيافتيم كسى را كه به اين روايت عمل كرده‏باشد، يا مورد آن را از عموم‏هاى تقيه، استثنا نموده‏باشد.

تقيه در زمان ما

محقق بجنوردى مى‏گويد:
آن‏چه درباره استحباب يا وجوب تقيه گفتيم، مربوط به زمان‏هاى پيشين و عصر سلاطين جور مى‏باشد، كه چه بسا ترك تقيه در آن زمان‏ها به قتل امام -عليه‏السلام- يا گروهى از مؤمنين، منجر مى‏شد، اما در اين زمان‏ها كه بحمدالله، محذور و مشكلى در عمل نمودن به عبادات و معاملات بر طبق مذهب حق نيست، موضوعى براى تقيه يافت نمى‏شود.(45)
ملاحظه روشنى كه بر گفتار اين محقق داريم اين است كه اولاً: هنوز هم در برخى مناطق كه شيعه در اقليت هستند، خوف جانى و مالى، وجود دارد. كشتار و ترور شيعيان به دست برخى از گروه‏هاى متعصب پاكستان، شاهدى است بر اين سخن؛ ثانياً: جواز برخى از اقسام تقيه، مانند تقيه مدارايى، منوط به خوف جانى و مالى نيست، بلكه مى‏توان يكى از اهداف تجويز آن را، ايجاد الفت و وحدت و هم‏آهنگى در صفوف مسلمانان دانست. مى‏توان در ايام برگزارى مراسم حج، ضرورت اين امر را به خوبى احساس نمود. البته هم‏چنان‏كه گفتيم، جواز چنين تقيه‏اى، منوط به اين است كه مصلحت اهم در ابراز و ارائه عقايد و اعمال حق نباشد، لذا بايد تعيين موارد و مواقع عمل به اين قسم تقيه را، موكول به نظر و تشخيص فقيه كرد.

اهل‏سنت و قاعده تقيه

ممكن است تصور شود تقيه از ويژگى‏هاى مذهب تشيع است و در ميان ديگر مسلمانان، چيزى به نام تقيه، معنا ندارد، حال آن‏كه گرچه علماى اهل‏سنت، اين موضوع را تحت عنوان باب و قاعده‏اى مستقل بحث نكرده‏اند، ولى در برخى مناسبت‏ها، از آن سخن به ميان آورده‏اند و حتى مى‏توان گفت بيش‏تر قريب به اتفاق آنان، مشروعيت آن را، دست‏كم به صورت فى الجمله، پذيرفته‏اند. قرطبى در ذيل آيه «من كفر باللّه من بعد ايمانه الا من اُكره...» نوشته‏است:
قال الحسن: التقية جائزة للمؤمن الى يوم القيامة؛(46)
حسن گفته‏است: براى مؤمن تا روز قيامت، تقيه جايز است.
هم‏چنين نوشته‏است:
اهل علم بر اين مطلب اجماع دارند كه هرگاه كسى اكراه به كفر شود به نحوى كه بترسد - در صورت تسليم نشدن - كشته مى‏شود، در صورتى كه اظهار كفر نمايد، ولى قلباً مؤمن باشد، گناهى بر او نيست و همسرش از او جدا نمى‏شود، و محكوم به كفر نيست. اين فتواى مالك و كوفيّون و شافعى است. تنها محمد بن‏حسن گفته‏است: اين شخص اگر اظهار شرك نمايد، به حسب ظاهر مرتد است - گرچه بينه و بين‏الله بر اسلام باقى است - و همسرش از او جدا مى‏شود، و هر گاه بميرد، بر او نماز خوانده نمى‏شود، و در صورتى كه پدرش بميرد، از او ارث نمى‏برد و اين قولى است كه از نظر كتاب و سنت، مردود است.(47)
وى در ذيل آيه «الّا ان تتقوا منهم تقاة» نيز مى‏نويسد:
معاذ بن‏جبل و مجاهد گفته‏اند: تقيه در آغاز ظهور اسلام و پيش از نيرومند شدن مسلمانان، مشروعيت داشت، ولى امروز كه مسلمانان نيرومند شده‏اند، مشروعيت ندارد... و بعضى گفته‏اند: هرگاه مؤمن در ميان كافران باشد، و بر جان خود بترسد، مى‏تواند با آنان مداراى زبانى داشته‏باشد و تقيه حلال نيست، مگر با ترس بر قتل يا بريده شدن اعضاى بدن يا آزار و اذيت بزرگ.(48)
فخرالدين رازى نيز، در ذيل آيه مزبور، پس از بيان معناى تقيه، مى‏گويد:
تقيه داراى احكام و آثار فراوانى است، و سپس برخى از آن‏ها را يادآور مى‏شود مانند:
1 - تقيه در جايى است كه انسان در ميان گروهى از كفار باشد و از آن‏ها نسبت به جان و مال خود بترسد، پس با آن‏ها مداراى زبانى مى‏نمايد، به اين نحو كه نسبت به آن‏ها اظهار دشمنى نكند، بلكه جايز است سخنى بگويد كه موهم محبت و دوستى با آن‏ها است، ولى به شرطى كه خلاف آن را در دل داشته‏باشد.
2 - در جايى كه تقيه جايز است، اگر انسان اظهار ايمان - و ترك تقيه - نمايد، فضيلت بيش‏ترى دارد.
3 - ظاهر آيه مزبور، بر اين دلالت دارد كه تقيه، تنها نسبت به كافران غالب و پيروز، جايز است، ولى مذهب شافعى اين است كه براى حفظ جان، چنين كارى نسبت به مسلمين نيز جايز است، در صورتى كه گروهى از آن‏ها غالب و دسته‏اى ديگر از آن‏ها مغلوب باشند.
4 - تقيه براى حفظ جان، جايز است و آيا اين كار به منظور حفظ مال نيز جايز است يا خير؟ حكم به جواز محتمل است به دليل اين‏كه پيامبر -صلى‏الله عليه و آله- فرموده‏است: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»، و نيز فرموده‏است: «من قتل دون ماله فهو شهيد».
5 - مجاهد گفته‏است جواز تقيه، مربوط به صدر اسلام است كه در آن زمان مؤمنين ضعيف بودند و پس از نيرومند شدن اسلام، اين كار جايز نيست، ولى عوف از حسن اين سخن را نقل نموده‏است كه «تقيه براى مؤمنين تا روز قيامت جايز است» و قول دوم اولى است؛ زيرا دفع ضرر جانى، به مقدار امكان جايز است.(49)
از آن‏چه گفتيم، به خوبى روشن مى‏شود كه ديدگاه اهل‏سنت در اصل جواز و مشروعيت تقيه، تفاوت چندانى با ديدگاه شيعه در اين زمينه ندارد، گرچه مى‏توان در فروع و احكام مربوط به آن تفاوت‏هاى اساسى ميان علماى اين دو گروه يافت.
مذهب شيعه نيز در اين زمينه اهتمام ويژه نشان داده به نحوى كه موضوع تقيه، به عنوان يكى از اصول اساسى و مسلم در فقه شيعه درآمده و جاى‏گاه خاص خود را پيدا نموده‏است.

پى‏نوشتها:‌


1 . اسماعيل بن‏حماد جوهرى، الصحاح، ماده وقى.
2 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏320.
3 . شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ص‏137.
4 . شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏155.
5 . مرتضى انصارى، همان.
6 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏11، ابواب الأمر بالمعروف، باب‏24، ح‏6.
7 . همان، ح‏2.
8 . همان، باب‏28، ح‏3.
9 . همان، باب‏25، ح‏6.
10 . همان، ح‏2.
11 . همان، ح‏8.
12 . امام خمينى، الرسائل، مبحث تقيه، ص‏174 - 175.
13 . مانند افطار در روزى كه اهل‏سنت عيد فطر مى‏دانند، ولى در نزد شيعه عيد نيست.
14 . يعنى مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد كوفه، حرم حسينى‏عليه السلام- كه مسافر در آن‏ها بين قصر و اتمام مخير است.
15 . سيدحسين طباطبائى بروجردى، البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، ص‏328.
16 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏5، ابواب صلاة المسافر، باب‏25، ح‏12.
17 . امام خمينى، الرسائل، ص‏185.
18 . رعد (13) آيه‏22 و قصص (22) آيه‏24.
19 . حر عاملى، همان، ج‏11، ابواب الامر و النهى، باب‏24، ح‏1.
20 . همان، باب‏32، ح‏1.
21 . همان، باب‏24، ح‏23.
22 . ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏410.
23 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏11، ابواب الامر بالمعروف، باب‏26، ح‏2.
24 . همان، باب‏26، ح‏49.
25 . همان، ج‏5، ابواب صلاة الجماعة، باب‏10، ح‏1.
26 . همان، ح‏2.
27 . امام خمينى، الرسائل، ص‏200.
28 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏5، ابواب صلاة الجماعة، باب‏10، ح‏3.
29 . همان، ج‏11، ابواب الامر و النهى، باب‏25، ح‏6.
30 . همان، ح‏9.
31 . آل‏عمران (3) آيه‏28.
32 . همان.
33 . فضل طبرسى، مجمع البيان، ج‏2، ص‏430.
34 . جعفر شوشترى، كشف الغطاء، ص‏57.
35 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏320.
36 . همان، ص‏321.
37 . جعفر شوشترى، كشف الغطاء، ص‏57.
امام خمينى نيز در اشاره به اطلاق روايات تقيه مى‏نويسد:
«لا اشكال فى شمولها بالنسبة الى المتقى منه كافراً كان او مسلماً، مخالفاً او غيرهما، و كون كثير من اخبارها ناظراً الى المخالفين لا يوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها على كثرتها لذلك، و ان كان بعض اقسامها مختصاً بهم» (الرسائل، ص‏177).
38 . آل‏عمران (3) آيه‏26 و نحل (16) آيه‏106.
39 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏11، ابواب الامر بالمعروف، باب‏28، ح‏4.
40 . همان، باب‏31، ح‏1.
41 . همان، ح‏2.
42 . همان، باب‏25، ح‏5.
43 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏2، ص‏237.
44 . همان.
45 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج‏5، ص‏47.
46 . قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج‏10، ص‏190.
47 . همان، ص‏182.
48 . همان، ج‏4، ص‏38.
49 . فخرالدين رازى، التفسير الكبير، ج‏8، ص‏13.