فصل هفتم: تقيه
از جمله عناوين ثانويه كه در مباحث فقهى، بلكه در مسائل اعتقادى، مورد
بحث و استناد قرار مىگيرد، عنوان «تقيه» است.
مفهوم تقيه
تقيه در لغت از ماده «اتّقى يتّقى» و مصدر است.(1)
برخى نيز، مانند شيخ انصارى، آن را اسم مصدر دانستهاند.(2)
ولى در مورد تعريف اصطلاحى آن، محققان و صاحبنظران، سخنانى ابراز داشتهاند كه
تفاوت جوهرى، ميان آنها به چشم نمىخورد.
شيخ مفيد مىگويد:
التقية كتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرتهم بما يعقب
ضرراً فى الدين و الدنيا؛(3)
تقيه، يعنى پنهان داشتن حق و اعتقاد به حق و مخفى كارى كردن با مخالفان و ابراز
نكردن آنچه كه ابراز نمودنش، موجب زيان به دين و دنيا مىشود.
شهيد اول مىنويسد:
التقية مجاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون فى قول او فعل مخالف للحق؛(4)
تقيه؛ يعنى رفتار زيبا با غير شيعه نسبت به آنچه آنان خوب مىدانند و رها نمودن هر
آنچه آنان زشت مىشمارند، در ضمن گفتار يا كارى كه باحق، مخالف است.
شيخ انصارى در رساله تقيه خود مىگويد:
المراد هنا التحفظ عن ضرر الغير بموافقته فى قول او فعل مخالف للحق؛(5)
مقصود از تقيه، حفظ نمودن خود از ضرر غير است از راه همراهى نمودن با او در سخن يا
عملى كه با حق مخالف است.
ادله
در بيان مشروعيت تقيه، به چندين آيه و شمار فراوانى از روايات، استدلال مىشود كه
در زير به نمونههايى از آنها اشاره مىشود:
1- آيه 28 سوره آلعمران:
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله فى
شىء الا ان تتقوا منهم تقاة؛
اهل ايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست خود بگيرند و هر كس چنين كند، در
هيچ چيز، از خدا نيست، مگر اينكه از آنان به نوعى، تقيه كنيد.
2 - آيه 106 سوره نحل:
من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان...؛
هر كس پس از ايمان آوردن به خدا، كفر ورزد (كيفرى بزرگ در انتظار او است) مگر آن كس
كه به اين كار اكراه شود، در حالى كه قلبش به ايمان اطمينان دارد....
3 - روايت عبدالله بنابىيعفور:
سمعت اباعبدالله -عليهالسلام- يقول: التقية تُرس المؤمن و التقية حرز المؤمن؛(6)
شنيدم امام صادقعليه السلام- مىفرمود: تقيه، سپر مؤمن و حافظ او است.
4 - روايت ابوعمر اعجمى از امام صادق -عليهالسلام-:
لا دين لمن لا تقية له؛(7)
كسى كه اهل تقيه نيست، دين ندارد.
5 - روايتى از على -عليهالسلام-:
التقية من افضل اعمال المؤمنين يصون بها نفسه و اخواته عن الفاجرين؛(8)
تقيه، در زمره بهترين كارهاى مؤمنان است ومؤمن با آن، خود و هم مذهبىهاى خود را از
آزار فاسقان حفظ مىكند.
6 - روايت مسعدة بنصدقه از امام صادق -عليهالسلام-:
فكل شىء يعمل المؤمنون بينهم لمكان التقية مما لا يؤدّى الى الفساد فى الدين فانه
جائز؛(9)
هر كارى كه اهل ايمان به منظور تقيه، در ميان خود انجام مىدهند، در صورتى كه سبب
تباهى در دين نشود، جايز است.
7 - روايتى از امام باقر -عليهالسلام-:
التقية فى كل شىء يضطر اليه ابنآدم فقد احلّه الله له؛(10)
تقيه در هر چيزى است كه آدمى به آن مضطر شود، خداوند چنين كارى را براى او حلال
نمودهاست.
8 - روايتى ديگر از آن حضرت:
التقية فى كل ضرورة؛(11)
تقيه در هر مورد ضرورتى است.
اقسام تقيه
در ميان تمام محققانى كه درباره تقيه بحث نمودهاند، كسى به دقت و ظرافت امام
راحل(ره) به تقسيمات تقيه، توجه ننمودهاست.(12)
معظمله براى تقيه به اعتبارات گوناگون، تقسيماتى چند، در نظر گرفتهاست كه مىتوان
آنها را به گونه زير ترسيم و تنظيم نمود:
خوفازوقوع ضرربرجانياآبرويا مالخود
تقيه خوفى خوف از وقوع ضرر بر ديگر مؤمنان
خوف از وقوع ضرر بر حوزه اسلام
1 - تقيه به حسب ذات آن
تقيه مدارايى
تقيه انسانهاى معمولى
2 - تقيه به حسب متّقى (تقيه كننده)
تقيه سران دينى و غير دينى جامعه
تقيه از كفار و نامسلمانان
تقيه از سلاطين و حاكمان اهلسنت
3 - تقيه به حسب متقى منه تقيه از فقها و قضات اهل سنت
تقيه از عوام اهلسنت
تقيه از سلاطين يا عوام شيعه
تقيه در انجام حرام
تقيه در ترك واجب
4 - تقيه به حسب متقى فيه
تقيه در ترك شرط و جزء يا انجام مانع و قاطع
تقيه در عمل بر طبق موضوع خارجى(13)
چند نكته
نكته اول
همانگونه كه در تقسيمات ديديم، گاهى ممكن است انسان مجبور شود از عوام شيعه
نيز تقيه نمايد. مىتوان براى اين قسم تقيه، از تقيه علما و فقهايى مثال آورد كه
گاهى روى مصالحى، ناچار به كتمان برخى حقايق، حتى از مقلدان خود مىشوند. از اينرو
مرحوم آيتالله بروجردى، هنگام بحث درباره نماز مسافر در اماكن چهارگانه تخيير(14)
در توجيه روايات دلالت كننده بر وجوب قصر در اين اماكن مىگويد:
شايد صدور اخبار دلالت كننده بر قصد نماز در اين مسئله، به سبب تقيه نمودن ائمه -
عليهمالسلام - از برخى از شيعيان سست مذهب باشد، چنانكه اين نكته از روايات، ظاهر
مىشود؛ زيرا عقايد و سليقههاى شيعيان، اختلاف جدى داشتهاند. همانگونه كه فقهاى
امروزى نيز از برخى از مقلدان خود، تقيه مىكنند و نمىتوانند براى آنان فتاواى
واقعى خود را بيان نمايند و از باب اضطرار، آراى خود را به گونهاى اظهار مىدارند
كه با ديدگاهها و آنچه در ارتكاز مردم است، مخالف نباشد.(15)
مقصود ايشان از خبر ابىشبل، روايت زير است:
عن ابىشبل، قال: قلت لابنعبدالله -عليهالسلام-: أزور قبر الحسين -عليهالسلام-؟
قال: نعم زر الطيب و أتمّ الصلاة عنده، قلت: بعض اصحابنا يرى التقصير؟ قال: انما
يفعل ذلك الضعفة.(16)
نكته دوم
همانگونه كه از تقسيمات تقيه نيز روشن مىشود، هدف از تقيه، هميشه حفظ جان و
مال و دورى از خطر و ضرر نيست، بلكه مىتوان هدف مهمتر از آن را حفظ مذهب و
جلوگيرى از زوال آن دانست. امام راحل اين قسم تقيه را، در مقابل اذاعه و افشا
مىگيرد و در بيان اهميت آن مىنويسد:
يظهر من كثير من الروايات ان التقية التى بالغ الائمة -عليهمالسلام- فى شأنها هى
هذه التقية، فنفس اخفاء الحق فى دولة الباطل واجبة و تكون المصلحة فيه جهات سياسية
دينية، و لولا التقية لصار المذهب فى معرض الزوال و الانقراض؛(17)
از بسيارى روايات، ظاهر مىشود كه تقيه مورد تأكيد و اهتمام ائمه -عليهمالسلام-
اين نوع تقيه بودهاست. بر اساس اين روايات، نفس پنهان داشتن حق در دوران حكمرانى
باطل، واجب است، و مصلحت اين پنهانكارى، در جنبههاى سياسى و دينى آن است، و بايد
گفت اگر تقيه نبود، مذهب شيعه در معرض زوال و انقراض، قرار مىگرفت.
روايات فراوانى نيز بر اهميت اين قسم تقيه، وارد شدهاست. از جمله امام صادق
-عليهالسلام- بنابر روايت صحيحه هشام بنسالم در تفسير آيه «و يدرؤن بالحسنة
السيئة»(18)
فرمودهاست:
الحسنة التقية، و السيئة الاذاعة.(19)
حسنه، عبارت است از تقيه و سيئه، عبارت است از افشا نمودن.
در روايت سليمان بنخالد نيز از قول آن حضرت آمدهاست:
يا سليمان انّكم على دين من كتمه أعزّه الله و من اذاعه اذلّه الله.(20)
اى سليمان! دينى كه شما بر آنيد، به گونهاى است كه اگر شخص، آن را مكتوم دارد، خدا
او را عزيز سازد، و اگر آن را فاش نمايد، او را خوار گرداند.
آن حضرت برحسب روايت ديگرى، به معلّى بنخنيس فرمودهاست:
يا معلّى اكتم امرنا و لا تذعه فانّه من كتم امرنا و لا يذيعه اعزّه الله
فىالدنيا، و جعله نوراً بين عينيه، يقوده الى الجنة، يا معلّى ان التقية دينى و
دين آبائى، و لا دين لمن لا تقية له، يامعلى انالله يحبّ أن يعبد فى السرّ كما
يحبّ ان يعبد فى العلانيةو المذيع لامرنا كالجاحدله.(21)
اى معلّى! امر ما را پنهاندار، و آن را فاش مساز! كه هر كس امر ما را پنهان دارد و
آن را فاش نسازد، خدا او را در دنيا عزت دهد و آن را نورى قرار دهد در جلو رويش كه
او را به بهشت رهنمون شود. اى معلى! تقيه، دين من و دين پدران من است و دين ندارد
كسى كه اهل تقيه نيست. اى معلى! خدا دوست مىدارد در نهان پرستش شود، همانگونه كه
دوست دارد آشكارا پرستش گردد، و افشا كننده امر ما، مانند كسى است كه منكر امر ما
باشد.
نكته سوم
چنانكه برخى از محققان گفتهاند،(22)
گاهى ممكن است غرض از تقيه، حفظ وحدت مسلمانان و جلب محبت آنان و از بين بردن
كينهها و كدورتها باشد. البته اين در موردى است كه اظهار عقيده و دفاع از آن،
انگيزه مهمتر نباشد، همانگونه كه گاهى ممكن است انسان به خاطر مصلحت ديگرى، مانند
تبليغ رسالت به نحو نيكو، به تقيه روى آورد. همه اين موارد تقيه، در يك ملاك اشتراك
دارند و آن عبارت است از مخفى نمودن عقيده يا اظهار خلاف آن به خاطر مصلحتى مهمتر.
برحسب روايتى كه آن را هشام كندى نقل مىكند، امام صادق -عليهالسلام- خطاب به
گروهى از شيعيان فرمود:
مبادا كارى كه موجب توبيخ و عيبگيرى بر شما شود، انجام دهيد، همانا فرزند ناباب با
كار خود، موجب بدنام شدن پدر خود مىشود. براى كسى كه نسبت به او گرايش و تمايل
داريد؛ يعنى ائمه -عليهمالسلام- زينت باشيد، نه مايه زشتى و انزجار.
با عشيرهها و طوائف ايشان (اهلسنت) اتصال و رفت و آمد داشتهباشيد، بيماران آنان
را عيادت كنيد، و بر جنازههاىشان حاضر شويد، آنان در هيچ كار خيرى بر شما پيشى
نگيرند كه شما در انجام كار خير بر آنها اولى هستيد.
حضرت پس از اين توصيههاى مهم اجتماعى و وحدت آفرين، مىفرمايد:
«والله ما عُبد الله أحبّ اليه من الخبأ»(23)
و راوى مىپرسد: «خَبَأ» چيست؟ حضرت پاسخ مىدهد: تقيه.
برحسب روايت ديگرى آن حضرت فرمودهاست:
رحمالله عبداً اجترّ مودّة الناس الى نفسه فحدّثهم بما يعرفون، و ترك ما ينكرون.(24)
خدا رحمت كناد بندهاى كه دوستى مردم را به سوى خود جلب كند، پس براى آنها حديث
كند آنچه را مىشناسند و رها كند آنچه را انكار مىنمايند (يا حديث كند آنچه را
كه معروف مىدانند و رها كند آنچه را كه منكر مىشمارند).
البته ممكن است در اينجا رواياتى را به عنوان معارض با روايت بالا قلمداد كرد، از
جمله روايت زير از زراره:
سألت أباجعفر -عليهالسلام- عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندى الا بمنزلة
الجدر؛(25)
از امام باقرعليه السلام- درباره نماز گزاران پشت سر مخالفين شيعه پرسيدم، حضرت
فرمود: ايشان در نظر من نيستند مگر همانند ديوار.
و مانند آن روايت زير از على بنراشد است كه مىگويد:
قلت لابىجعفر -عليهالسلام-: ان مواليك قد اختلفوا فأصلّى خلفهم جميعاً، فقال: لا
تصل الا خلف من تثق بدينه.(26)
به امام باقرعليه السلام- عرض كردم: پيروان و دوستدارانت، با هم اختلاف نظر دارند،
آيا مىتوانم پشت سر همه ايشان نماز بخوانم؟ حضرت فرمود: نماز مخوان مگر پشت سر كسى
كه به دين او اطمينان دارى.
ولى مىتوان در پاسخ اين شبهه، چنانكه امام راحل نوشتهاست(27)
گفت:
اينگونه روايات ناظر به حكم اولى است، و در نتيجه منافاتى با روايات باب تقيه كه
ناظر به حكم ثانوى است، ندارد. برخى روايات نيز سخن معظمله را به خوبى تأييد
مىكند، مانند روايت زير از اسماعيل جعفى:
قلت لابىجعفر -عليهالسلام-: رجل يحبّ اميرالمؤمنين -عليهالسلام- و لا يتبرأ من
عدوه و يقول: هو احبّ الىّ ممن خالفه، فقال: مخلّط و هو عدوّ فلا تصلّ خلفه و لا
كرامة الا ان تتقيه....(28)
به امام باقرعليه السلام- عرض كردم: مردى اميرالمؤمنينعليه السلام- را دوست دارد و
از دشمن او تبرى نمىجويد و مىگويد: اميرالمؤمنين، پيشِ من محبوبتر است از كسى كه
با او مخالفت مىورزد. حضرت فرمود: چنين شخصى، خلطكننده و دشمن است، پس پشت سرش
نماز مگذار و او را كرامتى نيست، مگر اينكه از او تقيه نمايى.
در اين روايت، حكم اولى و ثانوى خواندن نماز پشت سر مخالف، آمدهاست.
مجارى قاعده
يكى از امور مهم، درباره قاعده تقيه، شناخت دقيق مجارى آن است. در اهميت اين شناخت
همين بس كه امام صادق -عليهالسلام- بنا بر نقل مسعدة بنصدقه، فرمود:
للتقية مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم له؛(29)
تقيه، مواردى دارد كه اگر انسان آن را از اين موارد بردارد، او را به كار نيايد.
امام رضا -عليهالسلام- نيز بنابر روايتى در احتجاج طبرسى، در مذمت گروهى از شيعيان
فرمود:
لدعواكم انكم شيعة اميرالمؤمنين -عليهالسلام- و انتم فى اكثر اعمالكم مخالفون، و
مقصّرون فى كثير من الفرائض، و تتهاونون بعظيم حقوق اخوانكم فى الله، و تتقون حيث
لا تجب التقية، و تتركون حيث لابد من التقية؛(30)
شما خود را شيعه اميرالمؤمنينعليه السلام- مىخوانيد و حال آنكه در بسيارى از
كارها مخالف او هستيد و در بسيارى از واجبات كوتاهى و درباره حقوق بزرگ برادران
دينى خود سستى مىكنيد. شما در جايى كه واجب نيست، تقيه مىكنيد و در جايى كه اين
كار لازم است، آن را ترك مىنماييد.
پس از اين مقدمه كوتاه بايد گفت:
چنانكه از ظاهر ادله تقيه و برداشتهاى اهل فن از آنها استفاده مىشود، قاعده
تقيه، در تمامى احكام دين و همه موارد ضرورى، بلكه در برخى مواقع غير ضرورى، قابل
اجرا و عمل است. تنها روايات، مواردى را استثنا كردهاند كه توضيحى در اين زمينه
مىآيد.
قرآن كريم به طور مطلق مىفرمايد: «الّا أن تتقوا منهم تقاة»؛(31)
يعنى ترس از كفار را مجوّز دوستى با آنان قرار داده كه اين شامل ترس جانى، مالى،
آبرويى، و نيز ترس بهخاطر از بين رفتن كيان دينى و مذهبى و به خطر افتادن مصالح
جامعه تشيع و تضعيف جبهه اسلام در مقابل كفر و... مىشود.
در بيشتر رواياتى كه ذكر نموديم نيز چنين گستره و ميدان وسيعى، قابل استفاده است،
مثلاً در روايت شماره پنج، نه تنها هدف از تشريع تقيه، صيانت و حفظ خود شخص از
خطرات فاجرين، مطرح شده، صيانت از برادران ايمانى نيز به عنوان يكى از اهداف آن،
قلمداد گرديدهاست.
نيز موضوع تقيه، در روايت ششم، «كل شىء يعمل المؤمن»، و در روايت هفتم «كل شىء
يضطرّ اليه ابنآدم» و در روايت هشتم «كل ضرورة» قرار داده شده، كه همگى به صراحت،
عموميت و شمول دارند. تنها در روايت ششم، قيد «...مما لا يؤدّى الى الفساد فى
الدين» آمدهاست، كه توضيح آن خواهد آمد.
مرحوم طبرسى، در ذيل آيه «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء...»(32)
مىنويسد:
فى هذه الآيت دلالة على ان التقية جائزة فى الدين عند الخوف على النفس و قال
اصحابنا: انها جائزة فى الاقوال كلها عند الضرورة، و ربما وجبت فيها لضرب من اللطف
و الاستصلاح...؛(33)
آيه مزبور دليل بر اين است كه هنگام ترس بر جان، تقيه جايز است. دانشمندان ما در
صورت ضرورت، تقيه را در همه اقوال، جايز مىدانند و گاهى تقيه از باب لطف و صلاح
انديشى، واجب مىگردد.
مرحوم كاشف الغطاء نيز در بيان عموميت قلمرو تقيه مىنويسد:
تستوى فيها العبادات و المعاملات و الاحكام من الفتوى و القضاء و الشهادة على خلاف
الحق، فيحرم لها الواجب، و يجب لها الحرام، و تتبدل لها جميع الأحكام؛(34)
در جايز بودن تقيه، تفاوتى ميان عبادات و معاملات و احكام و فتوا و قضاوت و شهادت
دادن برخلاف حق، نيست. از باب تقيه، واجب، حرام و حرام، واجب مىگردد و به طور كلى،
همه احكام در ظرف تقيه، دگرگون مىشوند.
شيخ انصارى با تقسيم تقيه به اقسام پنجگانه واجب، مستحب، حرام، مكروه، و مباح، به
بيان مورد هر يك از اين اقسام مىپردازد و مىنويسد:
تقيه واجب در موردى است كه ضررى متوجه انسان شود، و دفع آن نيز واجب باشد - و اين
دفع متوقف بر تقيه باشد - و مثالهاى اين قسم، فراوان است. تقيه مستحب آن است كه
بتوان با آن، از پيشآمد ضرر، پرهيز نمود به اين ترتيب كه ترك آن تدريجاً، به زيان
منجر شود، مانند ترك مدارا با عامه و معاشرت نكردن با ايشان در بلاد آنها، چه
اينكه غالباً اين عمل به جدايى بين شخص و آنها و در نتيجه، پيشآمد ضرر، منجر
مىشود.
تقيه مباح، در موردى است كه دورى از ضرر و تحمل آن، در نظر شارع، مساوى باشد، مانند
تقيه كردن در اظهار جمله كفرآميز - بنابر آنچه گروهى از اصحاب گفتهاند - تقيه
مكروه، در موردى است كه ترك تقيه و تحمل ضرر، از تقيه كردن - و دورى از ضرر - اولى
باشد، چنانكه برخى در مورد اظهار كلمه كفر، چنين نظرى دارند... و تقيه حرام، جايى
است كه مسئله خون در ميان باشد.(35)
در گسترده بودن ميدان عمل به اين قاعده، بايد اين نكته را افزود كه علىرغم آنچه
در آغاز به ذهن مىآيد، مدلول ادله تقيه، تنها تقيه از مخالفان مذهبى نيست، بلكه
تقيه از كفار را نيز در بر مىگيرد كه اينك به توضيح آن مىپردازيم.
تقيه از كفار
مورد بيشتر روايات اين باب، تقيه از مسلمانان غير شيعه است، به همين سبب شيخ
انصارى، بيانى دارد كه حاصل آن چنين است:
يشترط ان يكون التقية من مذهب المخالفين؛ لانه المتيقن من الادلة الواردة فى الاذن
فى العبادات على وجه التقية لان المتبادر من التقية، التقية من مذهب المخالفين، فلا
يجرى فى التقية عن الكفار او ظلمة الشيعة؛(36)
شرط اين است كه تقيه از مذهب غير شيعه باشد؛ زيرا قدر يقينى و متبادر از دليلهايى
كه انجام عبادات به گونه تقيه را اجازه مىدهد، تقيه از مذهب ايشان است. بنابراين
كافران و ستمكنندگان به شيعه مورد تقيه نيستند.
ولى همانگونه كه عمومات و اطلاقات بسيارى از روايات نشان مىدهد و بسيارى از
محققان نيز يادآور شدهاند، از كافران نيز مىتوان تقيه نمود. حتى خود شيخ نيز پس
از عبارت مزبور مىنويسد:
لكن فى رواية مسعدة بنصدقة ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين مع كفاية عمومات
التقية فى ذلك.
ولى در روايت مسعدة بنصدقة، عبارتى است كه از آن عموميت داشتن حكم نسبت به غير
مخالفين، ظاهر مىشود، افزون بر اينكه عمومات تقيه در اينباره، كافى است.
مرحوم كاشف الغطاء به گونهاى صريحتر مىنويسد:
و لا يختلف فيها الحال بين ما يكون من كافر و غير ذى ملة او ملّى حربى او ذمّىاو
مسلم مخالف او موافق لان مدارها على وجوب حفظ ما يلزم حفظه عقلاً او شرعاً؛(37)
در باب تقيه، تفاوتى ميان كافر و بىدين و كافر حربى و ذمى و مسلمان سنى و شيعه
نيست؛ زيرا مدار تقيه بر حفظ نمودن هر چيزى است كه حفظ آن به حكم عقل يا شرع، لازم
است.
آنچه به روشنى اين عموميت را تأييد مىكند و بر آن دلالت دارد، دو آيهاى است كه
در آغاز بحث آورديم.(38)
و مورد آن دو، تقيه از كافران است. از همين باب است تقيه ابراهيم -عليهالسلام- از
بتپرستان زمان خود و تقيه مؤمن آلفرعون از فرعون و قومش كه در قرآن ذكر شدهاست.
دولت اسلامى و تقيه
نتيجهاى كه مىتوان از عمومات و اطلاقات ادله تقيه گرفت اين است كه دولت اسلامى
نيز مىتواند در صورت نياز و ايجاب كردن مصالح مهمتر اسلام و مسلمين، در مقابل
جبهه كفر و استكبار، تقيه نمايد و به خاطر مصالح اهم، با كافران مماشات كند و در
برخى زمينهها، با آنان ابراز همآهنگى و موافقت نمايد و اگر در شمول عمومات و
اطلاقات مزبور نيز ترديد داشتهباشيم - به اين سبب كه به حسب ظاهر، مورد همه آنها،
اشخاص حقيقى و مكلفين است - در اين جهت ترديدى نيست كه مىتوان نسبت به مورد مفروض،
تنقيح مناط نمود؛ زيرا همانگونه كه اشاره رفت مناط در اين قاعده، قانون اهم و مهم
است كه در فرض مزبور نيز جارى است، بلكه مىتوان گفت: اگر افراد براى حفظ مصالح
شخصى خود بتوانند تقيه كنند، به طريق اولى دولت اسلامى مىتواند براى حفظ مصالح
اسلام و مسلمين، تقيه نمايد؛ چون قانون اهم و مهم، در اين مورد، نمود و بروز
بيشترى پيدا مىكند.
برخى روايات نيزاين نكته را تأييد مىكنند،مانند روايت زيراز امام مجتبى
-عليهالسلام-:
ان التقية يصلح الله بها امة لصاحبها مثل ثواب اعمالهم، فان تركها، اهلك امة،
تاركها شريك من اهلكهم؛(39)
خداوند به وسيله تقيه، امتى را اصلاح مىكند، براى تقيه كننده پاداشى، مانند پاداش
كارهاى آن امت است. در صورت ترك شدن تقيه، امتى تباه مىشود و ترككننده تقيه - در
گناه - شريك تباهكننده آن امت است.
در اين روايت، سخن از صلاح و هلاكت يك امت به خاطر تقيه و ترك تقيه است، و روشن است
كه بارزترين نمود اين مسئله، در مورد دولت و نظام اسلامى است و شايد بتوان مماشات
پيامبر -صلىالله عليه و آله- با كافران قريش در صلح حديبيه و حذف تعبير «بسمالله»
و نوشتن «بسمك اللهم» به جاى آن را -كه خواسته كفار بود- نيز نوعى تقيه دولت اسلامى
با جبهه كفر به حساب آورد.
موارد استثنا
اين قاعده نيز، مانند برخى قواعد ديگر، موارد استثنا دارد. فقهايى مانند شيخ
انصارى، با عنوان تقيه حرام، به اين موارد اشاره كردهاند. آنچه مىتوان با
استفاده از دليلهاى تقيه، و قانون اهم و مهم، به عنوان موارد استثناى اين قانون
برشمرد، امور زير است:
الف - تقيه در هر كارى كه موجب فساد دين و متزلزل شدن اركان و محو شعائر آن و تقويت
كفر شود؛
به ديگر سخن، تقيه در هر امرى كه ابراز آن مهمتر از حفظ جان و مال و آبرو باشد،
حرام است؛ يعنى امورى كه براى حفظ آنها، جهاد و دفاع و جانفشانى واجب شدهاست.
البته غالباً تشخيص اين موارد، كار مجتهد است، نه مقلد؛ چرا كه در بيشتر موارد،
اين تشخيص، بدون تتبع در ادله شرعى، و وقوف بر مذاق شارع، حاصل نمىشود. اين مورد
استثنا را علاوه بر آنكه مىتوان از قانون اهم و مهم استفاده نمود، روايت مسعدة
بنصدقه كه پيشتر گذشت نيز بر آن دلالت دارد.
ب - تقيه در قتل؛ يعنى هرگاه جان يا مال يا آبروى انسان در گرو كشتن انسان بىگناهى
باشد، انسان نمىتواند به خاطر نيل به اين مقصود، تقيه كند و دست به قتل بزند.
روايات متعددى بر حرمت چنين تقيهاى دلالت دارند، از جمله روايتى از محمدبن مسلم كه
برحسب آن امام باقر -عليهالسلام- فرمود:
انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية؛(40)
تقيه به منظور حفظ خون، تشريع شده، از اينرو اگر كار به خونريزى برسد، در آن
مورد، تقيه روا نيست.
ج - در دستهاى از روايات، تقيه در امورى، مانند نوشيدن شراب و نبيذ و مسح كردن بر
كفش، هنگام وضو، ممنوع اعلام شدهاست. از جمله در روايتى از ابوعمر اعجمى مىخوانيم
كه حضرت صادق -عليهالسلام- فرمود:
التقية فى كل شىء الا فى النبيذ و المسح على الخفّين؛(41)
در هر كارى تقيه روا است، مگر در نوشيدن نبيذ و مسح كردن بر پاپوش.
در روايت ديگرى زراره مىگويد:
قلت له: فى مسح الخفين تقيه؟ فقال: ثلاثة لا اتقى فيهنّ احداً: شرب المسكر، و المسح
على الخفين و متعة الحج.(42)
پرسشى كه اينجا پيش مىآيد اين است كه مقصود از اين استثنا چيست و تقيه در اين
امور، چه تفاوتى با تقيه در ديگر موارد دارد؟
مىتوان در پاسخ اين پرسش، يكى از وجوه زير را مطرح نمود:(43)
1 - مراد از نفى تقيه در اين حديث، مواردى است كه مشقت اندكى به همراه داشتهباشد،
مشقتى كه به مرز ترس بر جان يا مال نرسد، چنانكه شيخ طوسى، حديث را چنين تأويل
كردهاست.
2 - مقصود حضرت اين باشد كه من در فتوا دادن به حرمت اين امور، از احدى تقيه
نمىكنم؛ چون حرمت اين امور، در مذهب مخالفين نيز روشن و معلوم است.
3 - امور سهگانه فوق، غالباً مورد انكار اهلسنت نيست؛ زيرا ايشان متعه حج، حرمت
مسكر و كندن كفش جهت شستن پا را انكار نمىكنند، لذا تقيه در اين موارد بىوجه است.
4 - مراد اين باشد كه چون در اين موارد، ضررى متوجه شخصى نيست، تقيه وجهى ندارد.
5 - حضرت با گفتن «لا اتقى فى ثلاث» تنها حكم شخص را بيان كرده و اين حكم مربوط به
ديگران نيست. مؤيد اين احتمال اين است كه مرحوم كلينى، در ذيل اين حديث، جملهاى از
زراره نقل مىكند كه نشان مىدهد زراره از اين گفتار امام حكم ويژه حضرت را
فهميدهاست. آن جمله چنين است: «و لم يقل الواجب عليكم الّا تتقوا فيهنّ ابداً».
به هر حال، بايد گفت: در اينگونه موارد نيز اگر ضرورت ايجاب كرد، مثلاً جان انسان
به خطر افتاد، شخص مىتواند تقيه كند و مرتكب اين امور باشد؛ زيرا مسلّماً حفظ جان
از ننوشيدن نبيذ يا مسح ننمودن بر كفش، مهمتر است. صاحب جواهر نيز پس از ذكر
احتمالات پنجگانه فوق مىنويسد:
لم نعثر على عامل بهذه الرواية او من استثنى ذلك من عمومات التقية؛(44)
نيافتيم كسى را كه به اين روايت عمل كردهباشد، يا مورد آن را از عمومهاى تقيه،
استثنا نمودهباشد.
تقيه در زمان ما
محقق بجنوردى مىگويد:
آنچه درباره استحباب يا وجوب تقيه گفتيم، مربوط به زمانهاى پيشين و عصر سلاطين
جور مىباشد، كه چه بسا ترك تقيه در آن زمانها به قتل امام -عليهالسلام- يا گروهى
از مؤمنين، منجر مىشد، اما در اين زمانها كه بحمدالله، محذور و مشكلى در عمل
نمودن به عبادات و معاملات بر طبق مذهب حق نيست، موضوعى براى تقيه يافت نمىشود.(45)
ملاحظه روشنى كه بر گفتار اين محقق داريم اين است كه اولاً: هنوز هم در برخى مناطق
كه شيعه در اقليت هستند، خوف جانى و مالى، وجود دارد. كشتار و ترور شيعيان به دست
برخى از گروههاى متعصب پاكستان، شاهدى است بر اين سخن؛ ثانياً: جواز برخى از اقسام
تقيه، مانند تقيه مدارايى، منوط به خوف جانى و مالى نيست، بلكه مىتوان يكى از
اهداف تجويز آن را، ايجاد الفت و وحدت و همآهنگى در صفوف مسلمانان دانست. مىتوان
در ايام برگزارى مراسم حج، ضرورت اين امر را به خوبى احساس نمود. البته همچنانكه
گفتيم، جواز چنين تقيهاى، منوط به اين است كه مصلحت اهم در ابراز و ارائه عقايد و
اعمال حق نباشد، لذا بايد تعيين موارد و مواقع عمل به اين قسم تقيه را، موكول به
نظر و تشخيص فقيه كرد.
اهلسنت و قاعده تقيه
ممكن است تصور شود تقيه از ويژگىهاى مذهب تشيع است و در ميان ديگر مسلمانان، چيزى
به نام تقيه، معنا ندارد، حال آنكه گرچه علماى اهلسنت، اين موضوع را تحت عنوان
باب و قاعدهاى مستقل بحث نكردهاند، ولى در برخى مناسبتها، از آن سخن به ميان
آوردهاند و حتى مىتوان گفت بيشتر قريب به اتفاق آنان، مشروعيت آن را، دستكم به
صورت فى الجمله، پذيرفتهاند. قرطبى در ذيل آيه «من كفر باللّه من بعد ايمانه الا
من اُكره...» نوشتهاست:
قال الحسن: التقية جائزة للمؤمن الى يوم القيامة؛(46)
حسن گفتهاست: براى مؤمن تا روز قيامت، تقيه جايز است.
همچنين نوشتهاست:
اهل علم بر اين مطلب اجماع دارند كه هرگاه كسى اكراه به كفر شود به نحوى كه بترسد -
در صورت تسليم نشدن - كشته مىشود، در صورتى كه اظهار كفر نمايد، ولى قلباً مؤمن
باشد، گناهى بر او نيست و همسرش از او جدا نمىشود، و محكوم به كفر نيست. اين فتواى
مالك و كوفيّون و شافعى است. تنها محمد بنحسن گفتهاست: اين شخص اگر اظهار شرك
نمايد، به حسب ظاهر مرتد است - گرچه بينه و بينالله بر اسلام باقى است - و همسرش
از او جدا مىشود، و هر گاه بميرد، بر او نماز خوانده نمىشود، و در صورتى كه پدرش
بميرد، از او ارث نمىبرد و اين قولى است كه از نظر كتاب و سنت، مردود است.(47)
وى در ذيل آيه «الّا ان تتقوا منهم تقاة» نيز مىنويسد:
معاذ بنجبل و مجاهد گفتهاند: تقيه در آغاز ظهور اسلام و پيش از نيرومند شدن
مسلمانان، مشروعيت داشت، ولى امروز كه مسلمانان نيرومند شدهاند، مشروعيت ندارد...
و بعضى گفتهاند: هرگاه مؤمن در ميان كافران باشد، و بر جان خود بترسد، مىتواند با
آنان مداراى زبانى داشتهباشد و تقيه حلال نيست، مگر با ترس بر قتل يا بريده شدن
اعضاى بدن يا آزار و اذيت بزرگ.(48)
فخرالدين رازى نيز، در ذيل آيه مزبور، پس از بيان معناى تقيه، مىگويد:
تقيه داراى احكام و آثار فراوانى است، و سپس برخى از آنها را يادآور مىشود مانند:
1 - تقيه در جايى است كه انسان در ميان گروهى از كفار باشد و از آنها نسبت به جان
و مال خود بترسد، پس با آنها مداراى زبانى مىنمايد، به اين نحو كه نسبت به آنها
اظهار دشمنى نكند، بلكه جايز است سخنى بگويد كه موهم محبت و دوستى با آنها است،
ولى به شرطى كه خلاف آن را در دل داشتهباشد.
2 - در جايى كه تقيه جايز است، اگر انسان اظهار ايمان - و ترك تقيه - نمايد، فضيلت
بيشترى دارد.
3 - ظاهر آيه مزبور، بر اين دلالت دارد كه تقيه، تنها نسبت به كافران غالب و پيروز،
جايز است، ولى مذهب شافعى اين است كه براى حفظ جان، چنين كارى نسبت به مسلمين نيز
جايز است، در صورتى كه گروهى از آنها غالب و دستهاى ديگر از آنها مغلوب باشند.
4 - تقيه براى حفظ جان، جايز است و آيا اين كار به منظور حفظ مال نيز جايز است يا
خير؟ حكم به جواز محتمل است به دليل اينكه پيامبر -صلىالله عليه و آله-
فرمودهاست: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»، و نيز فرمودهاست: «من قتل دون ماله فهو
شهيد».
5 - مجاهد گفتهاست جواز تقيه، مربوط به صدر اسلام است كه در آن زمان مؤمنين ضعيف
بودند و پس از نيرومند شدن اسلام، اين كار جايز نيست، ولى عوف از حسن اين سخن را
نقل نمودهاست كه «تقيه براى مؤمنين تا روز قيامت جايز است» و قول دوم اولى است؛
زيرا دفع ضرر جانى، به مقدار امكان جايز است.(49)
از آنچه گفتيم، به خوبى روشن مىشود كه ديدگاه اهلسنت در اصل جواز و مشروعيت
تقيه، تفاوت چندانى با ديدگاه شيعه در اين زمينه ندارد، گرچه مىتوان در فروع و
احكام مربوط به آن تفاوتهاى اساسى ميان علماى اين دو گروه يافت.
مذهب شيعه نيز در اين زمينه اهتمام ويژه نشان داده به نحوى كه موضوع تقيه، به عنوان
يكى از اصول اساسى و مسلم در فقه شيعه درآمده و جاىگاه خاص خود را پيدا نمودهاست.
پىنوشتها:
1 . اسماعيل بنحماد جوهرى، الصحاح، ماده وقى.
2 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص320.
3 . شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ص137.
4 . شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص155.
5 . مرتضى انصارى، همان.
6 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج11، ابواب الأمر بالمعروف،
باب24، ح6.
7 . همان، ح2.
8 . همان، باب28، ح3.
9 . همان، باب25، ح6.
10 . همان، ح2.
11 . همان، ح8.
12 . امام خمينى، الرسائل، مبحث تقيه، ص174 - 175.
13 . مانند افطار در روزى كه اهلسنت عيد فطر مىدانند، ولى در
نزد شيعه عيد نيست.
14 . يعنى مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد كوفه، حرم حسينىعليه
السلام- كه مسافر در آنها بين قصر و اتمام مخير است.
15 . سيدحسين طباطبائى بروجردى، البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و
المسافر، ص328.
16 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج5، ابواب صلاة المسافر، باب25،
ح12.
17 . امام خمينى، الرسائل، ص185.
18 . رعد (13) آيه22 و قصص (22) آيه24.
19 . حر عاملى، همان، ج11، ابواب الامر و النهى، باب24، ح1.
20 . همان، باب32، ح1.
21 . همان، باب24، ح23.
22 . ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج1، ص410.
23 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج11، ابواب الامر بالمعروف،
باب26، ح2.
24 . همان، باب26، ح49.
25 . همان، ج5، ابواب صلاة الجماعة، باب10، ح1.
26 . همان، ح2.
27 . امام خمينى، الرسائل، ص200.
28 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج5، ابواب صلاة الجماعة، باب10،
ح3.
29 . همان، ج11، ابواب الامر و النهى، باب25، ح6.
30 . همان، ح9.
31 . آلعمران (3) آيه28.
32 . همان.
33 . فضل طبرسى، مجمع البيان، ج2، ص430.
34 . جعفر شوشترى، كشف الغطاء، ص57.
35 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص320.
36 . همان، ص321.
37 . جعفر شوشترى، كشف الغطاء، ص57.
امام خمينى نيز در اشاره به اطلاق روايات تقيه مىنويسد:
«لا اشكال فى شمولها بالنسبة الى المتقى منه كافراً كان او مسلماً، مخالفاً او
غيرهما، و كون كثير من اخبارها ناظراً الى المخالفين لا يوجب اختصاصها بهم لعدم
اشعار فيها على كثرتها لذلك، و ان كان بعض اقسامها مختصاً بهم» (الرسائل، ص177).
38 . آلعمران (3) آيه26 و نحل (16) آيه106.
39 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج11، ابواب الامر بالمعروف،
باب28، ح4.
40 . همان، باب31، ح1.
41 . همان، ح2.
42 . همان، باب25، ح5.
43 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج2، ص237.
44 . همان.
45 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج5، ص47.
46 . قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج10، ص190.
47 . همان، ص182.
48 . همان، ج4، ص38.
49 . فخرالدين رازى، التفسير الكبير، ج8، ص13.