فصل ششم: اضطرار

مفهوم اضطرار

جوهرى مى‏گويد:
قد اضطرّ الى الشى‏ء اى ألجى‏ء اليه؛(1)
به چيزى اضطرار پيدا كرد؛ يعنى به آن مجبور شد.
در لسان‏العرب آمده‏است:
الاضطرار: الاحتياج الى الشى‏ء.(2)
سبب اين‏كه انسان به كارى مجبور مى‏شود و به تعبير جوهرى به آن الجاء پيدا مى‏كند، احتياج و نياز او است؛ مثلاً انسان به خاطر احتياج مالى، به فروختن خانه خود اضطرار پيدا مى‏كند. از اين‏رو مى‏توان كلام ابن‏منظور را ناظر به سبب پيدايش اضطرار دانست و سخن جوهرى را ناظر به خود اضطرار. به هر حال بيان جوهرى خالى از ابهام نيست. سخن ابن‏منظور نيز از اين جهت مورد ملاحظه است كه در غير موارد ضرورت و اضطرار نيز، كلمه احتياج به كار مى‏رود. چنان‏كه صاحب جواهر در مبحث نكاح به مناسبتى مى‏نويسد:
هى اوسع دائرة من الضرورة؛(3)
حاجت دامنه‏اى وسيع‏تر از ضرورت دارد.
حتى به حسب نوشته بعضى، هر يك از اين دو عنوان، در موردى خاص استعمال مى‏شود، مثلاً محمصانى مى‏نويسد:
فحالة الاضطرار او الضرورة هى بعرف الاصوليين ما التجأ فيها المرء الى حفظ دينه او نفسه او ماله او عقله او نسله من الهلاك، و الحاجة هى ما كانت لازمة لصلاح المعيشة؛(4)
حالت اضطرار يا ضرورت در عرف اصولى‏ها، حالتى است كه در آن، شخص، ناگزير مى‏شود دين يا جان يا مال، يا عقل و يا نسل خود را از نابودى حفظ كند، و حاجت عبارت است از آن‏چه در صلاح زندگى و معيشت، لازم مى‏باشد.
ابن‏عربى در ذيل آيه‏173 بقره مى‏نويسد:
ان المضطر هو المكلف بالشى‏ء الملجأ اليه المكرَه عليه، و لا يتحقق اسم المكره الا لمن قدر على الشى‏ء، و من خلق‏الله فيه فعلاً لم يكن له عليه قدرة كالمرتعش لايسمّى مضطراً و لا ملجأ؛(5)
مضطر، عبارت است از مكلفى كه به چيزى مجبور و اكراه شود و اسم مكره تحقق پيدا نمى‏كند، مگر درباره كسى كه بر چيز مورد اكراه، قادر باشد و كسى كه در او خصوصيتى آفريده شده كه از اختيار او خارج است، مانند مرتعش، مضطر و مجبور ناميده نمى‏شود.
بر اساس اين بيان، اولاً: عنوان «مضطر» تنها بر شخص مكلف صدق مى‏كند نه بر مجنون و كودك كه به لحاظ شرعى تكليف ندارند، ثانياً: امورى كه تحت اختيار انسان نيست، مانند حركت ارتعاشى، اضطرار اطلاق نمى‏شود و ثالثاً: اضطرار و اكراه از لحاظ وجود و تحقق خارجى، يكى هستند.
البته مطلب اخير، چنان‏كه پيش از اين گفتيم، صحيح به نظر نمى‏رسد، علاوه بر اين‏كه اين كلام به جاى تعريف مضطر و اضطرار مصاديق خارجى آن را بيان مى‏كند، لذا شايد بهترين تعريف براى اضطرار، تعريف مرحوم طبرسى در ذيل آيه مزبور باشد:
الاضطرار كل فعل لا يمكن المفعول به الامتناع منه و ذلك كالجوع الذى يحدث للانسان فلا يمكنه الامتناع منه؛(6)
اضطرار، هر كارى است كه شخص مبتلا به آن نتواند از آن خوددارى نمايد، مانند گرسنگى كه براى انسان پيش مى‏آيد و شخص نمى‏تواند از آن امتناع ورزد.
البته اگر در اين تعريف، به جاى «فعل» تعبير به «حالت» مى‏كرد، بهتر بود و مثالى نيز كه مى‏آورد (گرسنگى) حالتى از انسان است، نه فعلى از افعال او.

تفاوت اضطرار با ضرورت

تنها تفاوتى كه در كلمات لغت‏دانان بين اين دو كلمه ديده مى‏شود اين است كه اولى مصدر و دومى اسم مصدر است:
الضرورة اسم لمصدر الاضطرار.(7)
برخى فقها، اين دو را به يك مضمون دانسته‏اند. چنان‏كه عبارتى از شيخ گوياى اين نكته است:
الجزية تؤخذ من المشركين صغاراً، فلا يجوز ان نعطيهم نحن ذلك و ان كان مضطراً كان ذلك جايزا، و الضرورة من وجوه منها: ان يكون اسيراً فى ايديهم...؛(8)
جزيه از مشركان، به منظور تن دادن آنان به حاكميت اسلامى گرفته مى‏شود، در نتيجه، جزيه دادن ما مسلمانان به آنان، روا نيست و در صورتى كه به اين كار اضطرار باشد، جايز است و ضرورت ممكن است به چند صورت باشد: يك صورت اين‏كه شخص مسلمانى در دست آنان اسير باشد....
برداشت يكى از نويسندگان معاصر اهل‏سنت نيز همين است و مى‏نويسد:
فحالة الاضطرار او الضرورة هى بعرف الاصوليين ما التجأ فيها المرء الى حفظ دينه او نفسه او ماله او نسله من الهلاك.(9)
حالت اضطرار يا ضرورت، در عرف علماى اصول، حالتى است كه شخص در زمينه حفظ دين يا جان يا مال يا نسل خود از نابودى پيدا مى‏كند.
ولى به نظر مى‏رسد هم‏چنان‏كه امام راحل يادآور شده، ضرورت از جهت مورد اعم از اضطرار است؛ زيرا در برخى موارد، تنها كلمه ضرورت به كار مى‏رود. معظم‏له در رساله تقيه خود، به مناسبتى مى‏نويسد:
ان‏الضرورةاعم من‏الاضطرار من‏حيث المورد فربما لا يضطر الانسان على شى‏ء لكن الضرورة تقتضى الاتيان به، كما اذا كان فى تركه ضرر على حوزة المسلمين او رئيس الاسلام او كان مورثاً لهتك حرمة مقام محترم؛
ضرورت به حسب مورد، از اضطرار اعم است، چه بسا انسان، به چيزى اضطرار ندارد، ولى ضرورت، اقتضاى انجام آن را دارد، مثل اين‏كه انجام ندادن آن كار موجب وارد آمدن زيان به سرزمين مسلمين يا حاكم اسلامى و يا سبب هتك حرمت شخصيت محترمى شود.

دليل‏هاى قاعده

در اين‏كه عروض عنوان ثانوى اضطرار، موجب مى‏شود پاره‏اى از احكام اولى، واجب الاتباع نباشند، بحثى نيست. آيات و رواياتى كه بر اين مطلب دلالت دارند، برخى، در مواردى خاص وارد شده‏اند، برخى نيز مجرايى عام دارند. در زير به مهم‏ترين آيات و روايات وارده در اين زمينه، اشاره مى‏كنيم:
1 - آيه 173 سوره بقره:
انما حرّم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزيز و ما أهلّ به لغير الله فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه ان‏الله غفور رحيم؛
خداوند تنها، مردار و خون و گوشت خوك، و هر چه كه به اسم غير خدا ذبح شده‏باشد را حرام نمود. پس هر كس به خوردن آن‏ها، اضطرار پيدا كند، در صورتى كه ستم‏گر نباشد و از حد تجاوز ننمايد، بر او گناهى نيست. خداوند بخشنده و مهربان است.
2 - آيه 3 سوره مائده:
حرّمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهلّ لغير الله به و... فمن اضطرّ فى مخمصة غير متجانف لاثم فان‏الله غفور رحيم؛
بر شما، مردار و خون و گوشت خوك و آن ذبيحه‏اى كه به نام غير خدا كشته شود و... حرام شده‏است پس هركس از روى اضطرار درايام تنگى و قحطى، نه به‏قصد گناه،چيزى‏ازآن‏چه حرام شده‏بخورد [مورد مؤاخذه واقع نمى‏شود، چراكه‏] خداوند بخشنده و مهربان است.
3 - آيه 119 سوره انعام:
و ما لكم الّاتأكلوا مما ذكر اسم‏الله عليه و قد فصّل لكم ما حرّم عليكم الا ما اضطررتم اليه...؛
و چرا شما از آن‏چه به آن - موقع ذبح - نام خدا، برده شده نمى‏خوريد و حال آن‏كه بى‏گمان خداوند به تفصيل بيان نمود آن‏چه را بر شما حرام شده، مگر اين‏كه به آن اضطرار داشته‏باشيد.
4 - حديث معروف رفع كه متن آن گذشت و در آن جمله «و ما اكرهوا عليه» آمده‏بود.
5 - روايت احمد بن‏يحيى از امام صادق -عليه‏السلام-:
من اضطر الى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت فهو كافر؛(10)
هر كس به خوردن مردار و خون و گوشت خوك اضطرار پيدا كند، ولى از آن‏ها نخورد تا اين‏كه از گرسنگى بميرد، كافر است.
6 - روايت از على‏عليه السلام-:
كلما اضطرّ اليه العبد فقد اباحه الله له و احلّه؛(11)
خداوند مباح و حلال فرموده‏است براى بنده، هر آن‏چه را كه به آن اضطرار يابد.

مجارى قاعده

در تبيين مجارى قاعده اضطرار، ذكر دو نكته مفيد است:
اولاً: اضطرار، عنوانى است ثانوى و معناى تقدم پيدا كردن حكم آن بر احكام اوليه - در موارد تقدم - تنها رفع آثار اين احكام است، مثلاً اجراى حد و كيفر اخروى كه از آثار شراب‏خوارى است، با اضطرار به اين كار، برداشته مى‏شود.
اما اگر فرض نموديم برخى احكام و آثار، متعلق به خود عنوان اضطرار است و تنها در فرض تحقق اين عنوان موضوعيت پيدا مى‏كند، بديهى است عنوان اضطرار، رافع چنين احكام و آثارى نيست، مثلاً حكم «وجوب اكتفا به مقدار نياز در هنگام اضطرار به ارتكاب حرام» كه از آثار مربوط به اضطرار است، با عروض اين عنوان، رفع نمى‏شود، بلكه بايد گفت با عروض آن، ثابت مى‏شود.
در اشاره به همين نكته محقق خراسانى هنگام بحث از حديث رفع مى‏نويسد:
ان المرفوع فيما اضطر اليه و غيره مما اخذ بعنوانه الثانوى انما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الاولى، ضرورة ان الظاهر ان هذه العناوين صارت موجبة للرفع و الموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجباً لرفعه؛(12)
آن‏چه در مورد اضطرار و ديگر عناوين ثانويه، برداشته شده، آثارى است كه بر شى‏ء به عنوان اولى آن بار مى‏شود؛ زيرا بديهى است كه به حسب ظاهر، عناوين مزبور موجب رفع اثر مى‏شوند و حال آن‏كه اگر عنوانى به منظور بار شدن اثر خاص خود، وضع شده‏باشد، چنين عنوانى، مستلزم وضع آن اثر است، با اين‏حال چگونه ممكن‏است موجب رفع آن‏اثر باشد؟
- چنان‏كه از عبارت صاحب كفايه هم استفاده مى‏شود، نكته مزبور، اختصاص به عنوان اضطرار ندارد، بلكه به طور كلى تمام آثارى كه بر عناوين ثانويه، مترتب مى‏شوند، با عروض اين عناوين رفع نمى‏شوند. حتى بايد گفت احكامى (مانند وجوب دو سجده سهو) كه مترتب بر عناوين ثانويه‏اى (مانند سهو) - كه از محل بحث خارج است - با پيدايش اين عنوان نيز، ثابت مى‏شود نه رفع.(13)
ثانياً: مرورى بر ابواب فقه نشان مى‏دهد فقها اين عنوان را در جايى به كار مى‏برند كه نهى و منعى در كار باشد؛ يعنى تنها در محدوده احكام الزامى حرمت و وجوب، و در مورد احكام غير الزامى، گرچه اين عنوان قابل تحقق است، مثل اين‏كه انسان به ارتكاب عملى مكروه يا ترك كارى مستحب، اضطرار پيدا كند، ولى از آن‏جا كه مخالفت نمودن با اين‏گونه احكام، بدون اضطرار نيز جايز است، فقها از آن بحثى به ميان نياورده‏اند.
پس از بيان اين دو نكته مى‏گوييم، گرچه مورد برخى از ادله اين قاعده مانند آيه اول و دوم، تنها اضطرار به برخى محرمات است، ولى لسان بسيارى ديگر از ادله آن مطلق يا عام است و به حسب ظاهر تمامى احكام الزامى را در بر مى‏گيرد. هم‏چنان‏كه صدق اين عنوان و جريان احكام آن به حال و موقعيت خاصى، منحصر نيست.
با اين وجود از عبارت شيخ طوسى در نهايه استفاده مى‏شود كه وى جواز ارتكاب برخى محرمات مانند خوردن مردار به خاطر ضرورت را تنها مربوط به موردى مى‏داند كه خطر جانى در ميان باشد. وى مى‏نويسد:
و لا يجوز ان يأكل الميتة الا اذا خاف تلف النفس فاذا خاف ذلك أكل منها ما أمسك رمقه و لا يمتلأُ منه؛(14)
جايز نيست انسان، مردار بخورد، مگر اين‏كه بترسد - در صورت نخوردن از آن - جانش تلف مى‏شود و در اين فرض، بايد از مردار به مقدار سدّ رمق بخورد نه به اندازه سيرى.
شهيد ثانى، پس از نقل عبارت مزبور از شيخ مى‏نويسد:
وافقه عليه تلميذه القاضى و ابن‏ادريس و العلامة فى المختلف.(15)
شاگرد شيخ، يعنى قاضى ابن‏برّاج، و نيز ابن‏ادريس و علامه در مختلف، در اين مورد با او موافقت كرده‏اند.
ولى همان‏گونه كه پيدا است، چنين تقييدى نه با معناى لغوى اضطرار، سازگار است و نه چنان‏كه گفتيم با اطلاق آيات و رواياتى كه در صدر بحث گذشت هم‏خوانى دارد. از اين‏رو صاحب جواهر گرچه نخست در تأييد نظر شيخ مى‏نويسد: «و لعله المتيقن من الرخصة، و لخبر المفضل و مرسل محمد بن‏عبدالله و محمدبن‏عذافر المتقدمين»،(16) ولى بلافاصله به آن اشكال مى‏كند و مى‏نويسد:
عنوانى كه در ادله ترخيص وارد شده، عنوان «المضطر» است كه بى‏ترديد در غير موردى كه شيخ گفته نيز محقق مى‏شود. روايات مزبور نيز - با چشم‏پوشى از اشكال سندى آن‏ها - دلالتى بر اختصاص ندارند. آيه مخمصه‏(17) نيز علاوه بر اين‏كه هيچ‏كس آن را به اضطرار خاصى، مقيد نكرده، نمى‏تواند اطلاق ديگر ادله را مقيد كند.(18)
با عنايت به آن‏چه گفتيم، صاحب شرايع، نيز حكم اضطرار را به حالت خاصى، مقيد نمى‏كند و مى‏نويسد:
اما المضطر فهو الذى يخاف التلف لو لم يتناول، كذا لو خاف المرض بالترك، و كذا لو خشى الضعف المؤدّى الى التخلّف عن الرفقة مع ظهور اَمارة العطب، او ضعف الرّكوب المؤدّى الى خوف التلف، فحينئذٍ يحلّ له التناول ما يزيل تلك الضرورة.(19)
مضطر، كسى است كه مى‏ترسد اگر [از چيز مورد اضطرار] نخورد، تلف مى‏شود يا بيمار مى‏گردد. هم‏چنين است اگر بترسد [در صورت نخوردن آن‏] دچار ضعف و جدا افتادن از قافله مى‏شود، در صورتى كه نشانه سختى يا سستى كه منجر به ترسيدن او از تلف شدن مى‏شود، آشكار باشد. در اين فرض، خوردن آن چيز، به مقدار رفع ضرورت، جايز است.
شهيد ثانى نيز در شرح عبارت مى‏نويسد:
ما ذكره من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الاصحاب.(20)
آن‏چه محقق به عنوان تفسير اضطرار گفته‏است ميان علماى شيعه، مشهور است.
امام خمينى نيز با نگرشى وسيع، در اين زمينه مى‏نويسد:
همه محرمات مزبور، در حالت ضرورت، مباح مى‏باشد، يا به سبب اين‏كه حفظ جان و باقى ماندن رمقش، بر خوردن آن‏ها توقف دارد، يا به خاطر پديدار شدن بيمارى شديدى كه در صورت نخوردن شى‏ء حرام، عادتاً تحمل نمى‏شود، يا به اين سبب كه با ترك چنين كارى، به ضعف مفرطى كه منجر به بيمارى مى‏شود مبتلا مى‏گردد، يا منجر به جدا افتادن از كاروان مى‏شود....
و از جمله موارد اضطرار، موردى است كه نخوردن محرمات، منجر به چنان گرسنگى و تشنگى شود كه عادتاً قابل تحمل نباشد.
از ديگر موارد آن، موردى است كه در صورت ترك چنين خوردنى، بترسد نفس محترمه‏اى تلف شود، مانند زن حامله‏اى كه از تلف شدن جنين خود بترسد و مثل زن شير دهنده‏اى كه نسبت به تلف نوزادش، ترسان است، بلكه از جمله موارد اضطرار، ترس از به درازا كشيدن بيمارى است به نحوى كه عادتاً تحمل نمى‏شود يا در صورت نخوردن حرام، درمانش مشكل مى‏شود.
و معيار در همه جا، ترسى است كه از علم يا ظن به ترتب اين عواقب حاصل مى‏شود، بلكه ترسى كه از احتمال عقلايى پيدا شود نيز چنين است نه از صرف وهم و خيال.(21)

موارد استثنا

دليل‏هاى قاعده مورد بحث، همان‏گونه كه گذشت اطلاق دارد، به نحوى كه در برداشت ابتدايى از آن‏ها، هر كار حرامى بايد به سبب اضطرار، حلال باشد، اما همان‏گونه كه در مورد برخى قواعد ديگر هم گفتيم، بى‏ترديد اين اطلاق، از پاره‏اى محرمات، انصراف دارد؛ يعنى محرماتى كه شارع نسبت به آن‏ها اهتمام ويژه دارد و از مذاق او استفاده مى‏شود كه حتى در حالت اضطرار هم راضى به ارتكاب آن‏ها نيست.
در اين‏گونه موارد نيز فقيه بايد به سراغ قاعده اهم و مهم برود و از تتبع و بررسى ادله، مذاق شارع را به دست آورد، از باب مثال مى‏دانيم نمى‏توان امورى، مانند قتل، مجروح كردن، و بريدن اعضاى ديگران را به خاطر ضرورت و اضطرار، جايز دانست و انسان نمى‏تواند به هدف نجات دادن خود يا بستگانش، ديگران را در معرض نابودى قرار دهد، مثلاً اگر كشتى و قايق، به سبب سنگينى محموله‏اش، در حال غرق شدن باشد، كسى از سرنشينان آن حق ندارد به منظور سبك شدن محموله و نجات جان خود، ديگرى را به آب اندازد.

الضرورات تتقدر بقدرها

از جمله احكام قاعده اضطرار، كه خود مى‏تواند به عنوان يك قاعده فرعى، ولى مهم در فقه مطرح شود، اين است كه مخالفت با احكام الزامى اسلام در ظرف اضطرار، تنها به مقدار رفع اضطرار، جايز است.
از اين مهم به «الضرورات تتقدر بقدرها» تعبير مى‏شود. گاهى نيز براى رساندن اين مقصود از تعبيرات «ما جاز لعذر بطل بزواله» و «ما ابيح الضرورة يقدّر بقدرها» استفاده مى‏شود. به هر حال تا آن‏جا كه نگارنده مى‏داند، فقها براى اين حكم، دليلى اقامه نكرده‏اند. سبب آن نيز وضوح مطلب است؛ زيرا به حكم بديهى عقل، هرگاه مولا به سبب اضطرار بنده‏اش، به او، در مخالفت برخى از احكام الزامى خود، رخصت داد، اين ترخيص تا وقتى است كه عذر باقى باشد و با ارتفاع عذر، رخصت نيز برداشته مى‏شود.
به ديگر سخن، اين جواز مخالفت، به حكم عقل، داراى دو تقييد است. يكى تقييد به حسب مقدار، مثلاً انسان مضطر تنها مى‏تواند به مقدار ضرورت و رفع اضطرار، از مردار يا گوشت خوك، استفاده نمايد.
و يكى‏هم تقييد به‏حسب زمان؛يعنى اين‏اباحه‏و ترخيص،مادامى است كه حالت اضطرار باقى باشد، و به محض رفع اين حالت، اباحه مزبور نيز برداشته مى‏شود.
اين قاعده، علاوه بر اين‏كه بايد در زمينه‏هاى فردى، مورد اهتمام باشد، در امور اجتماعى‏و احكام حكومتى نيز لازم‏الاجرا است،از باب‏مثال هرگاه دولت اسلامى از باب اضطرار، اقدام به نرخ‏گذارى كالاها نمود، اولاً: بايد اين‏كار را تنها به مقدار رفع ضرورت انجام دهد؛ يعنى اين كار را تنها در مورد كالاهايى انجام دهد كه قيمت آن‏ها از حد متعارف فراتر رفته‏است و ثانياً: به محض عادى شدن اوضاع، از آن رفع يد نمايد؛ زيرا شارع در وضعيت عادى، مصلحت جامعه اسلامى را در عدم نرخ‏گذارى كالاها ديده‏است و بعيد نيست سبب اين موضع‏گيرى، نقش آن در شكوفايى و رشد اقتصادى جامعه و ايجاد بسترى مناسب براى رقابت سالم در امر تجارت و توليد باشد. در اين‏جا به نمونه‏هايى از عمل فقها به اين قاعده اشاره مى‏كنيم:
شيخ طوسى در مورد خوردن مردار هنگامى كه جان در خطر باشد مى‏نويسد:
فاذا خاف ذلك أكل منها ما أمسك رمقه و لا يمتلأ منه؛(22)
هرگاه بر جان خود بترسد، به اندازه سد رمق، نه در حد سيرى، از مردار بخورد.
محقق در مبحث نكاح شرايع مى‏نويسد:
يجوز عند الضرورة... و يقصر الناظر منها على ما يضطرّ الى الاطلاع عليه، كالطبيب اذا احتاجت المرأة اليه للعلاج؛(23)
نگاه كردن به زن نامحرم در هنگام ضرورت، جايز است... و بايد شخص نگاه‏كننده به مقدارى كه بدان اضطرار دارد، اين كار را انجام دهد، مانند نگاه كردن پزشك، در صورتى كه زن در معالجه به او نيازمند باشد.
صاحب جواهر نيز در مواضعى از كتاب خود، عمل به اين قاعده را مورد اشاره قرار مى‏دهد. از جمله در كتاب نكاح در مورد شخصى كه به خاطر تبذير در مالش، محجور شده‏است، ولى اضطرار به ازدواج دارد مى‏نويسد:
ان الاضطرار الى النكاح جاز للحاكم او غيره، بل وجب عليه أن يأذن له فيه دفعاً لما يلحقه من الضرر فى الدنيا او الآخرة او فيهما مقتصراً على ما تندفع به الضرورة مما يليق بحاله؛(24)
اگر شخص محجور، به ازدواج كردن اضطرار پيدا كند، براى حاكم شرع يا غير او جايز است، امكان اين كار را فراهم آورند، بلكه بر حاكم واجب است به آن شخص اجازه اين كار را بدهد تا ضرر دنيوى يا اخروى يا هر دو گونه ضرر را از آن شخص دور نمايد.
در چنين فرضى، حاكم بر آن‏چه ضرورت پيدا مى‏كند، و شخص محجور، سزاوار آن است، بسنده مى‏كند.
ابن‏نجيم با توجه به همين قاعده مى‏گويد:
نبايد شخص مضطر، از مردار، جز به مقدار سدّ رمق بخورد، و كسى كه در امر خواستگارى، مورد مشورت قرار گيرد، در صورتى كه بتواند با اشاره، مطلب خود را گويد، مثلاً بگويد اين كار برايت صلاح نيست، نبايد به گونه صريح، واقع را بيان نمايد.(25)
 

پى‏نوشتها:‌