فصل پنجم: اكراه

از جمله عناوين ثانويه كه در ابواب گوناگون فقه، احكام و آثار ويژه‏اى بر آن بار مى‏شود و در بسيارى موارد احكام آن بر احكام اوليه تقدم دارد، عنوان اكراه است. ما در اين كتاب، درصدد استنباط احكام فقهى اكراه و بررسى فروع فراوان آن نيستيم، چه اين خود رساله‏اى جداگانه مى‏طلبد. در اين فصل از كتاب، تنها بررسى مباحث كلى و فراگير اين عنوان به صورت يك قاعده، مورد اهتمام است.

مفهوم اكراه

صاحب مصباح المنير مى‏گويد:
كره الامر و المنظر كراهة فهو كريه، مثل قبح قباحة فهو قبيح، و زناً و معناً... و اكرهته على الامر اكراهاً، حملته عليه قهراً.(1)
بر اساس اين سخن ماده كره در اصل به معناى قبح و كراهة به معناى قباحت است، ولى هنگامى كه درباب ثلاثى مزيد (باب افعال) استعمال مى‏شود، به معناى وادار كردن كسى به كارى از روى قهر خواهد بود.
از معناى لغوى كه بگذريم، در كلمات فقها و ديگران تعريفى روشن و خالى از اشكال براى اين كلمه نيافتيم. شايد بهترين تعريف براى آن عبارت زير باشد كه بعضى ابراز نموده‏اند:
الاكراه حمل الانسان غيره على ما لا يرضاه قولاً او فعلاً بحيث لو خلّى و نفسه لما باشره؛(2)
اكراه عبارت است از اين كه انسانى با سخن يا عمل خود شخص ديگرى را به كارى كه مورد رضاى او نيست وادار نمايد، به نحوى كه اگر تنها خودش بود و فشارى بالاى سرش نبود، به آن كار مبادرت نمى‏ورزيد.
حسن اين تعريف اين است كه اولاً: با معناى لغوى اكراه، تناسب و هم‏خوانى دارد، ثانياً: همه اقسام اكراه را در بر مى‏گيرد، و ثالثاً: با تعريف عناوين مشابهى مانند اضطرار، تداخل ندارد.

دليل‏هاى قاعده

علماى شيعه و سنى در اثبات حجيت قاعده اكراه، به آيات و روايات متعددى استناد نموده‏اند از جمله:
1 - آيه 106 سوره نحل:
من كفر بالله من بعد ايمانه الا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم؛
كسانى كه پس از ايمان به خداوند كافر شدند، البته نه كسى كه [به زبان‏] از روى اكراه كفر ورزيد، در حالى كه ايمان قلبى او پابرجا بود [مانند عمار ياسر] بلكه كسانى كه از روى شرح صدر [و اختيار] كافر شدند، بر آن‏ها خشم و غضب خداوند و عذاب بزرگ او خواهد بود.
2 - آيه 33 سوره نور:
و لاتكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا و من يكرههن فان‏الله من بعد اكراههن غفور رحيم؛
كنيزان خود كه مايل به عفت و پاكدامنى‏اند را به طمع مال دنيا به زنا وادار منماييد كه هر كس آن‏ها را به اين كار وادار نمايد خداوند پس از اين اكراه، نسبت به آنان بخشنده و مهربان است.
3 - صحيحه حريز بن‏عبدالله سجستانى از امام صادق -عليه‏السلام-:
قال رسول‏الله -صلى‏الله عليه و آله- رفع عن امتى تسع: الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفه؛(3)
رسول خداصلى‏الله‏عليه‏وآله- فرمود:نه چيز از امت من برداشته‏شده‏است:خطا، فراموشى، آن‏چه بر آن اكراه شوند، آن‏چه را ندانند، آن‏چه از طاقت آنان بيرون باشد، آن‏چه به آن اضطرار پيدا كنند، حسد، فال بد و انديشه وسوسه در مردم تا وقتى كه ابراز نشود.

اقسام اكراه

بر اساس آن‏چه از كلمات فقها، در موارد مختلف استفاده مى‏شود، اكراه بر دو قسم است:
1 - اكراهى كه شخص مكرَه، به خاطر آن، نه رضايت به انجام كار مورد اكراه دارد و نه اختيار، مانند اين‏كه به زور دهان شخص روزه‏دار را باز كنند و در حلق او آب بريزند. به اين قسم، اكراه اِلجايى و تام، گفته مى‏شود.
2 - اكراهى كه به خاطر آن، شخص مكرَه، رضايت به انجام عمل مورد اكراه ندارد، ولى با اين وجود نسبت به انجام يا ترك آن، اختيار دارد؛ مثل اين‏كه شخصى را تهديد كنند و بگويند اگر فلان كار را انجام ندهى، تو را حبس مى‏كنيم، يا ضرب و شتم خواهيم نمود. اين قسم، به اكراه غير الجايى و اكراه ناقص، موسوم است.
چنان‏كه مرحوم كاشف‏الغطاء مى‏گويد:
الاكراه الملجى‏ء هو الحمل على الفعل بغير قصد من الفاعل كما لو أوجر الماء فى حلق الصائم او أركب انسان غيره، بان رفعه و وضعه على الدابة و هكذا و القسم الثانى هو الذى يصدر فيه الفعل بارادة الفاعل، و لكن انبعاث الارادة و القصد وقعا دفعاً للضرر و خوفاً من التهديد و الوعيد بالضرب الشديد او غيره باتلاف نفس او قطع عضو، او اخذ مال او هتك عرض او حبس و نحو ذلك. فالملجى‏ء يسلب الارادة و الرضاء و غير الملجى‏ء يسلب الرضاء و طيب النفس دون الارادة؛(4)
اكراه الجايى؛ يعنى وادار كردن شخص بر كار، بى‏آن‏كه فاعل، قصد انجام آن كار را داشته‏باشد؛ مثل اين‏كه در حلق انسان روزه‏دار آب بريزند، يا شخصى ديگرى را بلند كند و بر حيوان سوار نمايد.
قسم دوم اكراه، در موردى است كه عمل به اراده فاعل انجام مى‏گيرد، ولى اراده و قصد او به انجام كار از آن‏جا پيدا شده‏است كه ضرر را از خود دور كند، يا چون به كتك شديد يا كشته شدن يا قطع عضو يا گرفتن مال يا هتك آبرو و يا رفتن به زندان و يا... تهديد شده و از اين بابت مى‏ترسد، چنين اراده‏اى در او پيدا شده‏است.
در نتيجه مى‏توان گفت: اكراه كننده به اكراه الجايى، اراده و رضايت اكراه شونده را سلب مى‏كند و اكراه كننده به غير اكراه الجايى، رضايت و خشنودى اكراه شونده را سلب مى‏كند، نه اراده او را.
از عبارت وى و نيز عبارات برخى ديگر استفاده مى‏شود كه اين تقسيم، بر اساس كيفيت اكراه و چگونگى تحقق آن از سوى شخص اكراه كننده است؛ يعنى گاهى وى به گونه‏اى رفتار مى‏كند كه رضايت و اراده شخص مورد اكراه را سلب مى‏نمايد، و گاهى نيز به نحوى است كه تنها رضايت او را منتفى مى‏كند.
البته در برخى ابواب فقه، به خاطر تناسب، به جاى اراده، تعبير به قصد مى‏شود؛ از باب مثال صاحب جواهر هنگام بحث از شروط لزوم عقد رهن مى‏نويسد:
يعتبر فى لزومه الاختيار فلا ينعقد مع الاكراه الذى لم يخرجه عن قصد اللفظ و المعنى، فانه اذا تعقبه الرضا بعد ذلك لزم على الاقوى، اما اذا كان اكراهاً مخرجاً له عن القصد المزبور فلا يصح، و ان تعقبه القصد و الرضا بعد ذلك كما حررّ فى محله...؛(5)
در لازم بودن عقد رهن، اختيار شرط است، از اين‏رو اگر شخص به گونه‏اى اكراه شود كه قصد لفظ و معنا از او سلب نشود، عقد رهن منعقد نمى‏گردد و در همين فرض اگر پس از اجراى عقد، شخص رضايت دهد، بنابر فتواى من، عقد مزبور، لازم مى‏شود، ولى در صورتى كه شخص به گونه‏اى اكراه شود كه قصد لفظ و معنا از او سلب گردد، عقد صحيح نخواهد بود، گرچه پس از آن، قصد و رضايت پيدا شود. هم‏چنان‏كه اين مطلب در جاى خود نوشته شده‏است.
نويسنده‏اى از اهل‏سنت، برخلاف آن‏چه گفتيم؛ يعنى با توجه به نوع تهديد و وعيد، اكراه را به دو قسم الجايى و غير الجايى تقسيم نموده و گفته‏است:
الاكراه ملج و هو ما يفوّت النفس و العضو كالحبس و الضرب....(6)
اكراه الجايى آن است كه سبب نابودى جان و عضو شود، مانند حبس و كتك.
ولى پيدا است كه اين‏گونه تقسيم افزون بر آن‏كه با عرف و آن‏چه در خارج مى‏بينيم سازگار نيست، با بسيارى از كلمات فقها نيز هم‏خوانى ندارد.

تفاوت اكراه با اضطرار

به حسب استعمال عرفى، اكراه، در مواردى اطلاق مى‏شود كه شخص ديگرى، انسان را به انجام يا ترك كارى وادار نمايد، كه در اين صورت، سه عنوان مكرِه، مكرَه و اكراه پيدا مى‏شود، ولى اضطرار بيش‏تر در جايى استعمال مى‏گردد كه خود شخص بدون تحميل ديگرى، به ارتكاب يا ترك عملى وادار و ناچار شود، ولى ابن‏عربى در ذيل آيه 173 سوره بقره مى‏نويسد:
ان المضطر هو المكلف بالشى‏ء الملجى‏ء اليه المكرَه عليه.(7)
مضطر، عبارت است از شخصى كه به چيزى، مكلف و وادار گردد و بر آن اكراه شود.
بر اساس اين بيان، بايد مضطر و مكره را يكى دانست و اين با توجه به نكته‏اى كه گفتيم، تمام به نظر نمى‏رسد. از اين‏رو، برخى، حالت ضرورت را تنها به لحاظ حكم، ملحق به اكراه دانسته‏اند، مانند عبدالقادر عوده كه گفته‏است:
يلحق بالاكراه حالة الضرورة.(8)
ضرورت، به اكراه ملحق مى‏شود.
شاهد بر تفاوت و تمايز ميان اين دو عنوان اين‏كه، در حديث معروف رفع كه متن آن گذشت و آن را محدثان شيعه و سنى با قدرى اختلاف در متن، نقل نموده‏اند، هم عنوان اضطرار (ما اضطروا) آمده‏است و هم عنوان اكراه (ما استكرهوا). از عبارت ابن‏اثير نيز استفاده مى‏شود اين دو عنوان، از لحاظ موضوعى، مساوى نيستند. وى مى‏نويسد:
و فى حديث على عن النبى -صلى‏الله عليه و آله- انه نهى عن بيع المضطر، هذا يكون من وجهين: احدهما ان يضطرّ الى العقد من طريق الاكراه عليه، و هذا بيع فاسد لاينعقد و الثانى ان يضطرّ الى البيع لدين رَكِبَه او مؤونة ترهقه فيبيع ما فى يده بالوكس للضرورة... فان عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صحّ و لم يفسخ مع كراهة اهل العلم له؛(9)
در حديثى كه على‏[عليه‏السلام‏] از پيامبرصلى‏الله عليه وآله- نقل كرده، آمده‏است: آن حضرت از بيع انسان مضطر، نهى كرد.
بيع اضطرارى، به دو صورت است:
صورت نخست اين است كه شخص، به سبب اكراه، به اجراى عقد، اضطرار پيدا كند، اين بيع فاسد است و منعقد نمى‏شود.
و صورت دوم آن است كه انسان به سبب بدهكارى يا هزينه‏اى كه به آن نياز دارد، از باب ضرورت، جنس خود را به قيمت كم بفروشد. عقد بيع در اين فرض، صحيح است و فسخ نمى‏شود. گرچه اهل علم از چنين معامله‏اى، كراهت دارند.
البته هم‏چنان‏كه در مقدمه بخش دوم كتاب نيز يادآور شديم، گاهى اكراه، سبب تحقق اضطرار مى‏شود و ما به همين جهت، بحث از اكراه را بر مبحث اضطرار، جلو انداختيم.

حكم اكراه

همان‏گونه كه اشاره كرديم احكام گفته شده براى اكراه در ابواب گوناگون فقه، بسيار پراكنده است و ارائه ضابطه در اين مورد بسيار مشكل به نظر مى‏رسد و به همين سبب گاهى درباره يك عمل اكراهى، فتاواى گوناگونى، ديده مى‏شود.
آن‏چه مى‏توان در اين زمينه گفت اين است كه در برخى موارد، اكراه الجايى، احكام و آثارى متفاوت با احكام و آثار اكراه غير الجايى دارد. در مواردى نيز اين دو قسم اكراه، داراى آثار يك‏سانى هستند.
مرحوم كاشف‏الغطاء پس از عبارتى كه پيش‏تر از او نقل نموديم، مى‏نويسد:
الظاهر تساويهما فى اكثر الاحكام، و قد يختلف نادراً، ففى مثل الصوم لو أوجر فى حلقه لاقضاء عليه، و لا كفارة و لكن لو أكره بالاكراه الغير الملجى‏ء كان عليه القضاء دون الكفارة، اما فى مثل الطلاق و البيع و سائر المعاملات فالظاهر عدم الصحة بالاكراه مطلقا؛(10)
به حسب ظاهر، اين دو نوع اكراه، در بيش‏تر احكام، با هم مساوى‏اند و در احكام كمى، با هم متفاوت‏اند. بنابراين در مثل روزه، اگر در حلق روزه‏دار، آب ريخته شود، قضا و كفاره بر او واجب نيست، ولى اگر به غير صورت الجايى، بر خوردن روزه اكراه شود، براو قضا واجب است و كفاره واجب نيست. اما ظاهر اين است كه امورى، مانند طلاق و بيع و ديگر معاملات، در صورت اكراه - به هر دو قسم آن - باطل هستند.
برحسب اين عبارت، وى معاملات اكراهى را به گونه مطلق صحيح نمى‏داند، ولى چنان‏كه ديديم، مرحوم صاحب جواهر رهن را در صورتى كه مورد اكراه غير الجايى باشد، صحيح مى‏داند؛ به اين معنا كه در صورت حصول رضايت شخص مكرَه نسبت به عقدى كه انجام داده، آن عقد لازم مى‏گردد. البته ممكن است مقصود كاشف الغطاء از عدم صحت، عدم صحت به نحو لزوم باشد كه منافاتى با لزوم پيدا كردن در صورت حصول رضايت ندارد.
به هر حال فقيه لازم است صورت اكراهى هر كارى را با ادله حكم اولى همان كار بسنجد و با توجه به قراين و شواهدى كه در دست‏رس دارد، معلوم كند كه آيا آن حكم، به سبب اكراه رفع مى‏شود يا نه؟ و در صورت رفع شدن، تأمل كند كه آيا در اين رفع، اكراه تام لازم است يا اكراه ناقص هم براى اين منظور كافى است؟
از باب مثال بعيد نيست از ادله برخى معاملات استفاده كنيم براى رفع صحت و عدم لزوم و مترتب نشدن آثار آن‏ها، اكراه ناقص، كافى است؛ چرا كه به حكم ادله‏اى مانند آيه: «الا ان تكون تجارة عن تراض»(11) در صحت معامله، رضايت و طيب نفس طرفين معامله، شرط است و روشن است كه اين شرط، با اكراه ناقص نيز منتفى مى‏شود.
چنان‏كه مى‏توان از مذاق شارع و ادله برخى احكام، مانند حرمت هدم خانه كعبه، حرمت تخريب قبور پيامبر -صلى‏الله عليه و آله- و ائمه -عليهم‏السلام-، حرمت قتل و جرح مسلمان و... استفاده نمود كه اين احكام به دليل اهميتى كه دارند، به صرف اكراه ناقص و عدم طيب نفس، منتفى نمى‏شوند؛ يعنى در اين‏گونه موارد نيز، پاى قاعده اهم و مهم پيش مى‏آيد.(12)

پى‏نوشتها:‌