فصل چهارم: ضرر

يكى ديگر از قواعد ثانوى مهم و كثير الاستعمال در فقه اسلامى، قاعده نفى ضرر است.
فقها از دير باز به اين قاعده تمسك و استدلال نموده‏اند، از باب مثال شيخ در مبحث خيار غبن مى‏گويد:
دليلنا ما روى عن النبى -صلى‏الله عليه و آله- انه قال: «لاضرر و لاضرار».(1)
در كتاب شفعه نيز به آن استدلال نموده‏است.(2)
ابن‏زهره نيز در مبحث خيار عيب، مى‏نويسد:
و يحتج على المخالف بقوله: «لاضرر و لاضرار»؛(3)
در رد كسى كه خيار عيب را قبول ندارد، به حديث «لاضرر و لاضرار» استدلال مى‏شود.
علامه نيز در مبحث خيار غبن به اين جمله تمسك مى‏كند و مى‏نويسد:
الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا و به قال مالك و احمد لقوله -صلى‏الله عليه و آله- «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»؛(4)
از نظر علماى ما، غبن در معامله، سبب ثبوت خيار براى شخص مغبون مى‏شود، ديدگاه مالك و احمد بن‏حنبل نيز همين است. دليل اين حكم روايت «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» از پيامبرصلى الله عليه و آله- مى‏باشد.

علماى اهل سنت و قاعده نفى ضرر

در فقه اهل‏سنّت نيز اين قاعده، از جاى‏گاه ويژه‏اى برخوردار است. در متون فقهى مهمى، مانند المغنى، المجموع فى شرح المهذب، بدائع الصنائع و... به حد وفور، شاهد تمسك به اين قاعده هستيم.
مدرك اين قاعده نيز؛ يعنى حديث لاضرر و لاضرار از كتب حديثى مختلف نقل شده‏است.(5)
برخى از نويسندگان اهل‏سنت در كنار قاعده نفى ضرر، از قاعده ديگرى با عنوان «الضرر يُزال» نيز بحث نموده‏اند و اين دو را متمايز از يك‏ديگر مطرح كرده‏اند، مانند عبدالكريم زيدان در كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية».(6)
بعضى نيز، مانند ابن‏نجيم، اين دو را يكى محسوب داشته‏اند، وى مى‏گويد:
القاعدة الخامسة: «الضرر يُزال» اصلها قوله -عليه‏السلام-: «لاضرر و لاضرار»... و يبتنى على هذه القاعدة كثير من ابواب الفقه، فمن ذلك الرد بالعيب و جميع انواع الخيارات، و الحجر بسائر انواعه على المفتى به؛(7)
قاعده پنجم: قاعده «الضرر يُزال» است. مدرك اين قاعده، حديث «لاضرر و لاضرار» از پيامبرصلى الله عليه و آله- است... و بر اين قاعده، باب‏هاى فقهى فراوانى مبتنى‏مى‏شود، از جمله حق رد نمودن معامله به خاطر عيب، و همه خيارات و تمامى انواع حجر.
نجم‏الدين طوفى حنبلى، مانند شيخ انصارى و ديگر علماى شيعه، دليل اين قاعده را بر ادله احكام اوليه مقدم مى‏دارد، با اين تفاوت كه وى وجه اين تقديم را به‏جاى حكومت، تخصيص مى‏داند، البته بر اساس توضيحى كه مى‏دهد، نتيجه اين دو يكى است.(8)

دليل‏هاى قاعده

ادله قاعده، روايات فراوانى است كه در بسيارى از آن‏ها جمله معروف «لاضرر و لاضرار» آمده‏است. اين روايات گرچه برخى از لحاظ سندى، قابل مناقشه است، ولى كثرت آن‏ها موجب اطمينان است، حتى فخر المحققين قائل به تواتر حديث لاضرر و لاضرار شده‏است.(9)
محقق خوئى نيز در اشاره به اتقان سندى حديث مزبور مى‏گويد:
اما السند فلا ينبغى التأمل فى صحته لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين... و السند فى بعض الطرق صحيح او موثق، فلو لم يكن متواتراً مقطوع الصدور، فلا اقل من الاطمئنان بصدورها من المعصوم -عليه‏السلام-.(10)
سزاوار نيست در صحت سند اين روايت، درنگ كنيم؛ زيرا اين روايت از روايات مستفيض و مشهور ميان شيعه و سنى است... و دربعضى از طريق‏ها، سند اين روايت، صحيح يا موثق است. پس اگر روايت مورد بحث، متواتر و قطعى‏الصدور نباشد، دست‏كم به صدور آن از معصوم‏عليه السلام- اطمينان داريد.
در زير بر اساس دسته‏بندى اين روايات توسط يكى از اساتيد،(11) به نقل برخى از آن‏ها مى‏پردازيم:
دسته نخست: رواياتى كه مشتمل بر نقل قضيه معروف سمرة بن‏جندب است. در يكى از روايات اين دسته، زراره از امام باقرعليه السلام- نقل مى‏كند:
ان سمرة بن‏جندب كان له عذق فى حائط لرجل من الانصار و كان منزل الانصارى بباب‏البستان، فكان يمر به الى نخلته و لا يستأذن، فكلّمه الانصارى ان يستأذن اذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبى، جاء الانصارى الى رسول‏الله -صلى‏الله عليه و آله- فشكا اليه وخبّره الخبر فأرسل اليه رسول‏الله -صلى‏الله عليه و آله- و خبره بقول الانصارى وماشكا، و قال: اذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ماشاءالله، فأبى أن يبيع فقال: لك بها عذق يمد لك فى الجنة، فأبى ان يقبل، فقال رسول‏الله -صلى‏الله عليه و آله- للانصارى: اذهب فاقلعها و ارم به اليه فانه لاضرر ولاضرار؛(12)
شاخه‏اى از درخت سمرة بن‏جندب در درون منزل مردى از انصار بود و منزل شخص انصارى در درب باغ قرار داشت. سمرة بدون اذن انصارى به نخل خود سركشى مى‏كرد، از اين‏رو، او با سمرة صحبت كرد و از او خواست هنگام آمدن به آن‏جا اذن بگيرد، ولى سمرة از اين كار خوددارى ورزيد. شخص انصارى كه چنين ديد، نزد پيامبرصلى‏الله عليه وآله- رفت و از اين بابت به آن حضرت شكايت نمود. پيامبرصلى‏الله عليه وآله- هم به دنبال سمرة فرستاد و شكايت انصارى را با او در ميان نهاد و به او فرمود: هرگاه خواستى وارد شوى اجازه بگير، ولى سمرة از اين كار خوددارى نمود. پيامبر كه چنين ديد به قصد خريدن درخت سمرة با او گفت‏وگو نمود و قيمت بالايى به او پيشنهاد كرد، ولى سمرة از فروختن آن ابا ورزيد. در اين هنگام پيامبر به او فرمود: (اگر به فروختن اين درخت رضايت دهى) در مقابل آن درختى پر بركت در بهشت خواهى داشت. باز هم سمرة از فروختن آن سر باز زد. اين‏جا بود كه رسول خدا به شخص انصارى فرمود: برو درخت او را بكن و به پيش او انداز؛ زيرا كه ضرر و ضرار، مردود است.
دسته دوم: رواياتى كه بدون نقل قضيه بالا، تنها مشتمل بر لفظ «لاضرر و لاضرار» است، مانند دو روايت عقبة ابن‏خالد از امام صادق‏عليه السلام-:
«لاضرر و لاضرار».(13) «قضى رسول‏الله -صلى‏الله عليه وآله- بين اهل المدينة فى مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشى‏ء، و قضى بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع كلاء، فقال: «لاضرر و لاضرار»؛(14)
پيامبر -صلى‏الله عليه وآله- بين مردم مدينه در مورد آبشخورهاى خرما حكم فرمود: نبايد از نفع شى‏ء جلوگيرى شود و حكم آن حضرت در ميان باديه نشينان اين بود كه نبايد مانع از زيادى آب شد تا اين‏كه از چراگاه، جلوگيرى شود [مقصود حضرت اين است كه اگر دسته‏اى از مردم، پس از اين‏كه زمينشان سيراب شد، مانع از رسيدن آب زيادى به زمين ديگران شوند، آنان نيز به منظور تلافى، مانع از چريدن حيوانات آن مردم در چراگاه خود مى‏شوند. از اين‏رو نبايد آن كار انجام پذيرد]. پس حضرت فرمود: ضرر و ضرار، مردود است.
البته بسيار محتمل است اين دو حديث، يكى باشند؛ چرا كه راوى و مروى‏عنه در هر دو يكى است و تنها تفاوت در اجمال و تفصيل متن حديث است.
دسته سوم: رواياتى كه تنها مشتمل بر لفظ «ضرار» است، مانند روايت زير از حمزه غَنَوى:
عن ابى‏عبدالله -عليه‏السلام- فى رجل شهد بعيراً مريضاً و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، و أشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس و الجلد، و قضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه [ثمانية خ‏ل‏] دنانير، قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال: أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار، و قد اعطى حقه اذا أعطى الخمس.(15)
دسته چهارم: رواياتى كه دلالت بر تحريم زيان وارد كردن به ديگران دارد، از باب مثال طبرسى در تفسير آيه «من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار»(16) مى‏نويسد:
و جاء فى الحديث ان الضرار فى الوصية من الكبائر؛(17)
در حديث آمده‏است كه ضرر در وصيت از گناهان بزرگ است.
و از همين دسته است روايت زير كه آن را محمد بن‏حسن از امام‏عسكرى -عليه‏السلام- نقل مى‏كند:
قال كتبت الى أبى‏محمد -عليه‏السلام-: رجل كانت له قناة فى قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى الى قرية له، كم يكون بينهما فى البعد حتى لا تضر احداهما بالأخرى فى الارض اذا كانت صلبة او رخوة؟ فوقع -عليه‏السلام-: على حسب ان لا تضر احداهما بالأخرى ان شاءالله؛(18)
به امام عسكرى‏عليه السلام- نوشتم: صاحب قناتى در يك روستا بود، شخص ديگرى تصميم گرفت در كنار قنات او، براى خود قناتى حفر نمايد، ميان اين دو قنات در زمين سفت و نرم چقدر فاصله باشد تا كار يكى از اين دو سبب زيان ديگر نشود؟
حضرت در پاسخ نوشت: به گونه‏اى كه يكى از اين دو به ديگرى ضرر نرساند، ان‏شاءالله.

مفاد قاعده

فقها و اصولى‏ها در مورد مفاد اين قاعده، اقوال و نظريات متعددى ابراز داشته‏اند كه مى‏توان از مجموع كلمات آن‏ها در اين زمينه، چهار نظريه مهم، استخراج نمود. نقدو بررسى همه اين نظريات در مجال اين كتاب نيست، لذا تنها به بيان و توضيح فشرده آن‏ها بسنده مى‏كنيم. در خاتمه اين بحث نيز به بيان نظريه پنجمى مى‏پردازيم كه برخى از بزرگان معاصر ابراز داشته‏اند و از ديد قاصر نگارنده، نظريه‏اى است تمام و مصون از مناقشاتى كه بر ديگر نظريات، وارد است.
پيش از پرداختن به اين نظريات، توضيحى كوتاه درباره مفردات حديث «لاضرر و لاضرار» لازم مى‏نمايد. ابن‏اثير مى‏گويد:
الضرَّ: ضد النفع، ضرّه يضرّه ضرّاً و ضراراً... فمعنى قوله: لاضرر: اى لايضر الرجل اخاه فينقصه شيئاً من حقه.(19)
ضرّ، ضد نفع است، عرب مى‏گويد: ضرّه و يضرّه ضرّاً و ضراراً ... پس معناى عبارت لاضرر اين است كه شخص نبايد به برادر خود زيان برساند و چيزى از حق او بكاهد.
ابن‏منظور مى‏نويسد:
الضرّ: ضدّ النفع... و ما كان ضدّاً للنفع فهو ضرّ و المضرّة: خلاف المنفعة.(20)
ضرّ، ضد نفع است... و عرب به آن‏چه ضد نفع است، ضرّ و مضرّه، مى‏گويد، درمقابل‏منفعت.
در صحاح نيز آمده‏است:
الضرّ: خلاف النفع، و الاسم الضرر.(21)
واژه ضرّ، در مقابل نفع است و اسم مصدر آن ضرر مى‏باشد.
از همه اين كلمات استفاده مى‏شود كه تفاوت ميان ضرّ و ضرر، تفاوت ميان مصدر و اسم مصدر است. و از آن‏جا كه ضرّ به معناى ضد نفع (مصدر) است، ضرر به معناى ضد منفعت (اسم مصدر) خواهد بود، بنابراين تقابل ميان ضرر و منفعت، تقابل تضاد است و بر اين اساس، مى‏توان ضرر را به نقص و زيان جانى و مالى و آبرويى معنا كرد و كلام ابن‏اثير، به خوبى اين معنا را مى‏رساند.
اما در مورد تفاوت ميان ضرر و ضرار، ابن‏اثير چندين وجه ذكر نموده‏است:
1 - ضرر، عمل يك نفر است، و ضرار، كار دو نفر (مانند ضرب و ضراب از باب مفاعله)؛
2 - ضرر، عمل ابتدايى است، ولى ضرار، جزاى عمل انجام گرفته است؛
3 - ضرر، اين است كه شخصى به شخصى ديگر زيانى وارد نمايد و از اين طريق، نفعى عايدش شود، ولى ضرار، زيان وارد كردن بدون نفع بردن است؛
4 - اين دو به يك معنا هستند و تنها به منظور تأكيد، تكرار شده‏است.(22)
ابن‏اثير براى هيچ يك از اين وجوه، دليل و شاهدى ذكر نمى‏كند و نيز بعضى وجوه ديگرى گفته‏اند كه تمام به نظر نمى‏رسد.
در اين‏جا وجه پنجمى وجود دارد كه شواهدى بر صحت آن يافت مى‏شود و آن اين‏كه بگوييم: ضرر عبارت از زيان وارد نمودن به ديگرى چه عمدى و چه غير عمدى، ولى مقصود از ضرار، تنها زيان وارد نمودن عمدى است؛ يعنى مى‏توان ضرار را معادل كلمه اضرار دانست. از جمله شواهد اين وجه آيه «و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعروف و لا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا»(23) است كه در آن جمله «لتعتدو» نشانه استعمال ضرار به معناى اضرار است. شاهد ديگر روايتى است كه مرحوم طبرسى در تفسير آيه «من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضارّ»(24) نقل نموده‏است و آن اين است: «ان الضرار فى الوصية من الكبائر».(25)
مقصود اين است كه انسان وصيت كند تا همه يا بيش‏تر مالش در موردى خاص مصرف شود و بدين سبب ورثه دچار زيان شوند.
در موارد استعمال ضرار، به موردى كه اين كلمه ظاهر در زيان وارد نمودن غير عمدى باشد برنخورديم.
اكنون كه با معانى مفردات اين حديث آشنا شديم به بيان نظريات ارائه شده از سوى علما در مورد مفاد اين قاعده و حديث مى‏پردازيم.

1 - نظريه شيخ انصارى

از ديدگاه شيخ اعظم، مفاد جمله «لاضرر و لاضرار» عبارت است از نفى احكام شرعيه ضرريه و عدم جعل آن‏ها از ناحيه شارع؛ يعنى شارع با اين بيان، جعل هر حكمى را از سوى خود كه منشأ ضرر باشد، منفى اعلام نموده‏است.
از باب مثال مى‏توان گفت حكم نمودن شارع به لازم بودن بيع غبنى، موجب تضرر مغبون مى‏شود، بنابراين چنين حكمى، در شريعت اسلامى جعل نشده‏است و از همين قبيل است وجوب وضو گرفتن بر شخصى كه فاقد آب است و چاره‏اى جز خريدن آن با قيمت گزاف ندارد. وى اين مضمون را در چندين موضع از آثار فقهى و اصولى خود مورد تأكيد قرار مى‏دهد. در فرائد الاصول مى‏گويد:
معناى حديث - پس از اين‏كه پذيرفتيم نمى‏توان از آن معناى حقيقى را اراده نمود - تشريع نشدن ضرر است، به اين معنا كه شارع هيچ حكمى كه در نتيجه آن به كسى ضرر وارد شود، تشريع نكرده‏است، چه حكم تكليفى و چه حكم وضعى.
(از باب مثال) لازم‏بودن عقد بيع با وجود غبن، مستلزم وارد آمدن ضرر بر شخص مغبون است و به حكم حديث لاضرر، لزوم چنين عقدى نفى شده‏است، و از همين قبيل است لازم بودن بيع بدون حق شفعه براى شريك، و واجب بودن وضو بر كسى كه آب پيدا نمى‏كند، مگر با خريدن آن به‏قيمت زياد و مسلط بودن سمره بر وارد شدن بر درخت خود و اباحه اين كار براى او بدون اجازه گرفتن از مرد انصارى و حرمتِ بردن دعوا پيش حاكمان جور، در صورتى كه گرفتن حق منوط به اين كار باشد.(26)

2 - نظريه محقق خراسانى

از ديدگاه صاحب كفايه، نفى در اين جمله، نفى حقيقى است و به معناى نهى نيست، ولى نه از باب نفى حكم ابتدائاً و به طور مستقيم، بلكه از باب نفى حكم به لسان نفى موضوع، همانند دو جمله «لاشك لكثير الشك» و «لاربا بين الوالد و الولد» كه در اين دو جمله، هدف از نفى شك و نفى ربا، نفى اثر آن دو است نه نفى خود آن‏ها؛ زيرا بى‏ترديد اخبار از نفى خود آن‏ها، كذب است.
وى جهت ترسيم ادعاد خود، جمله «لاضرر و لاضرار» را به جملاتى، مانند «لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد» و «يا اشباه الرجال و لا رجال» تشبيه مى‏كند و مى‏گويد مقتضاى بلاغت در اين‏گونه سخنان، اراده نفى حقيقت به نحو ادعا است، نه نفى حكم و مى‏افزايد نفى حقيقت به نحو ادعا و به لحاظ حكم غير از اين است كه از آغاز حكم نفى شود، از باب مجاز در تقدير يا مجاز در كلمه.(27)

3 - نظريه شيخ الشريعة اصفهانى

از ديدگاه اين محقق، نفى ضرر در قاعده مورد بحث، به معناى نهى از ضرر است. وى براى تثبيت اين ديدگاه، به جملات فراوانى از كتاب و سنت استشهاد مى‏كند و همه آن‏ها را نظير جمله «لاضرر و لاضرار» مى‏داند. جملاتى از قرآن مانند: «فلا رفث و لا فسوق فى الحج»(28) و «لك فى الحياة ان تقول لا مساس»،(29) و از سنت، مانند جملات زير كه از پيامبرصلى‏الله عليه و آله- نقل شده‏است:
«لا اخصاء فى الاسلام و لا بنيان كنيسة»، «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» و «لا غش بين المسلمين».
وى روايت زراره را نيز به عنوان تأييد مى‏آورد كه در آن آمده‏است:
«...فقال له رسول‏الله -صلى‏الله عليه و آله- انك رجل مضار، و لاضرر و لاضرار على مؤمن».(30)
چون اين كلام به منزله صغرا و كبرا است و گويا گفته شده‏است: «انك رجل مضار و المضارة حرام» و ميان اين صغرا و كبرا آن‏گاه تناسب است كه «لاضرر و لاضرار» را به معناى نهى بگيريم، ولى اگر آن را آن‏گونه معنا كنيم كه شيخ و صاحب كفايه معنا كردند، ميان آن دو تناسبى وجود ندارد.(31)

4 - نظريه امام خمينى

از ديدگاه امام راحل -قدس سره- نفى در حديث «لاضرر و لاضرار» به معناى نهى‏است، ولى اين نهى، حكم شرعى الهى، مانند نهى از غصب و كذب نيست، بلكه نهى در اين‏جا، حكم مولوى سلطانى است و وجه صدور آن از پيامبر -صلى‏الله عليه و آله- نيز اين است كه ايشان حاكم و سلطان بر امت اسلامى بوده‏است.
امام، اين نظريه خود را مبتنى بر مقدماتى چند مى‏داند كه فشرده آن‏ها چنين است:
مقدمه اول: نبى‏اكرم -صلى‏الله عليه و آله- افزون بر منصب نبوت و رسالت، داراى مقام حكم و قضا نيز هست. از اين جهت كه آن حضرت، نبى و رسول است، همه احكام خداوند، اعم از كوچك و بزرگ آن‏ها را، تبليغ مى‏كند، و از اين جهت كه حاكم است، متكفل امور سياسى مردم و اداره كننده شئون حكومتى، از قبيل حفظ مرزها، بسيج سپاهيان، جمع‏آورى صدقات، عقد قرارداد با سران قبايل و بلاد و... مى‏باشد، و از اين حيث كه داراى منصب قضا است، بر طبق ضوابط شرع، به فصل خصومت و حكم ميان طرف‏هاى دعوا مى‏پردازد.
آيه «الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحداً الا الله»(32) اشاره به منصب نخست، و آيه «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى‏الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص‏الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا»(33) اشاره به منصب دوم، و آيه «فلا و ربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليما»(34) اشاره به منصب سوم آن حضرت است.
لازم به بيان است كه وظيفه پيامبر در مقام نخست، تنها تذكر و ابلاغ و بيان احكام الهى است، و در اين منصب، هيچ امر و نهيى ندارد.
مقدمه دوم: بر اساس نكته اخير، آن‏چه در منابع معتبر وارد شده‏است مبنى بر اين‏كه پيامبر -صلى‏الله عليه و آله- به چيزى امر نمود، يا در موردى حكم صادر فرمود، يا قضاوت نمود (امر بشى‏ء او حكم او قضى به) ظاهر آن‏ها اين است كه آن احكام از آن حضرت صادر شده‏است به عنوان اين‏كه او داراى منصب حكم و قضا است، نه به عنوان اين‏كه آن حضرت رسول و مبلغ احكام الهى است. به همين دليل است كه اين‏گونه تعبيرات را تنها در زمان حيات پيامبر و وصى آن حضرت مى‏بينيم، نه در زمان ديگر ائمه؛ چرا كه براى آن‏ها زمينه و مجال حكومت و قضاوت پيدا نشد و در نتيجه، وظيفه آن‏ها نيز منحصر به تبليغ و بيان احكام الهى گرديد.
مقدمه سوم: با تتبع در روايات، به نمونه‏هاى فراوانى از احكام سلطانى پيامبر برمى‏خوريم؛ مثل آن‏چه از امام‏صادق -عليه‏السلام- در آداب جهاد وارد شده‏است:
كان رسول‏الله -صلى‏الله عليه و آله- اذا اراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا باسم‏الله و بالله و فى سبيل‏الله و على ملّة رسول‏الله، لا تغلوان و لا تمثلوا، و لا تعذروا، و لا تقتلوا شيخاً فانياً، و لا صبياً، و لا امرأةً، و لا تقطعوا شجراً الا أن تضطروا اليها...؛(35)
هرگاه رسول خداصلى‏الله عليه و آله- مى‏خواست گروهى را بدون حضور خود به جنگ گسيل دارد، آنان را فرا مى‏خواند و در مقابل خود مى‏نشانيد و خطاب به آنان مى‏فرمود:
به نام خدا و به كمك خدا و در راه خدا و بر طبق دين رسول خدا روان شويد، در كار خودزياده‏روى منماييد، كسى را مثله نكنيد، از فريب و حيله پرهيز نماييد و هيچ پير ازكار افتاده و كودك و زنى را مكشيد، و درختى را قطع نكنيد، مگر اين‏كه به آن اضطرار پيدا كنيد.
معظم‏له پس از بيان مقدمات بالا مى‏افزايد: جمله «لاضرر و لاضرار» به عنوان حكم سلطانى وبر اين اساس كه پيامبر، مدير و حاكم امت اسلامى است و به منظور قطع ريشه‏هاى فساد، از سوى آن حضرت، صادر شده‏است، نه به عنوان حكم الهى شرعى و امورى چند بر اين سخن دلالت دارد.
از جمله اين‏كه احمد بن‏حنبل، جمله نبوى «لاضرر و لاضرار» را در ضمن بيست‏واندى قضا و حكم، از قول عبادة بن‏صامت نقل نموده و گفته‏است: «قضى لاضرر و لاضرار» و از آن‏جا كه مورد، از موارد قضاوت نيست؛ چرا كه در اين‏جا جهلى نسبت به حكم و موضوع، وجود ندارد، صحيح نيست آن را حمل بر قضاوت و فصل خصومت نماييم. پس آن‏چه تعيّن مى‏يابد اين است كه جمله مزبور را حمل كنيم بر حكم سلطانى كه از آن حضرت به منظور دفع فساد، صادر شده‏است و مفاد آن اين است كه پيامبر حكم فرمود به اين‏كه كسى حق ندارد به ديگرى ضرر وارد نمايد و او را در ضيق و حرج بيندازد، و بر امت نيز اطاعت از اين نهى مولوى سلطانى، واجب است.
جريانى كه سبب صدور اين جمله از پيامبر شد، نيز دليل ديگرى بر اين مدعا است؛ زيرا بر اساس رواياتى كه در اين زمينه رسيده، مرد انصارى كه از آمد و رفت سمرة بن‏جندب و سر زدن او به درخت خرمايش، به ضيق و مشقت افتاده بود، شكايت نزد پيامبر برد و از آن حضرت يارى طلبيد، و اين دادخواهى او از باب اين بود كه پيامبر، سلطان و رئيس وحاكم و مقتدر است و مى‏تواند شرّ و ضرر انسان متجاوز را دفع كند. حضرت نيز سمره را احضار و شكوه مرد انصارى را به اطلاع او رسانيد، و چون آن شخص، به دستور پيامبر وقعى ننهاد و از آن پيروى ننمود، آن حضرت دستور به كندن درختش داد و حكم نمود به اين‏كه كسى حق ندارد در حوزه فرمان‏روايى و حكومت او، به ديگرى ضرر وارد نمايد.
پس آن‏چه در اين جريان از پيامبر صادر شد، يك حكم سلطانى بود به اين مفاد كه رعيت و مردمان حوزه حكومت اسلامى حق زيان رسانيدن به يك‏ديگر را ندارند.(36)

5 - نظريه برخى از فقهاى معاصر

برخى از محققان معاصر، پس از بيان ايراد يا ايرادهايى كه بر هر يك از نظريات چهارگانه پيش داشته‏اند، خود نظريه جديدى ارائه داده‏اند كه در زير خلاصه آن مى‏آيد:
در قاعده لاضرر، «لا» به معناى نفى است نه به معناى نهى (برخلاف دو نظريه اخير كه در آن دو، «لا» به معناى نهى گرفته شد) و مصدر و فاعل ضرر، خود مردم، بعضى نسبت به بعضى ديگر هستند، نه شارع و تكاليف او (برخلاف نظريه اول و دوم كه در آن‏ها، منشأ ضرر، تكاليف شارع دانسته شد).
غايت و هدف از اين قاعده، با توجه به اين‏كه در جامعه بالوجدان، ضرر يافت مى‏شود خبر دادن از عدم امضاى ضرر تكليفاً و وضعاً است. معناى ابتدايى اين قاعده، اخبار از عدم وجود ضرر در خارج است، ولى چون چنين چيزى، مراد جدّى نيست، بايد آن را كنايه از عدم امضاى ضرر دانست. پس هدف از ابراز اين قاعده، تفهيم اين معنا است كه زيان وارد نمودن به ديگرى، به لحاظ شرعى، ممنوع است و مورد امضاى شارع نيست. بر اين اساس هر كار ضررى كه از فردى، متوجه فرد ديگرى شود، مانند آزار و اذيت نمودن همسايه به همسايه، حرام است، و نيز معاملات ضررى، مانند بيع غبنى، باطل و غير نافذ است. در حقيقت جمله لاضرر و لاضرار، نظير اين است كه شخصى به پيش‏خدمت خود بگويد: در منزل من خيانت و دروغ و سخن لغو نيست؛ يعنى اين‏گونه امور پيش من غير مجاز است و مثل اين است كه از آن‏ها عين و اثرى نمى‏بينم.
اين نظريه گرچه به حسب نتيجه، با برخى از نظريات پيش، توافق دارد، ولى در مورد عبادات ضرريه، مانند وضو و روزه ضررى، با آن‏ها تفاوت دارد؛ زيرا بر اساس برخى از آن نظريات مى‏توان با استناد به قاعده لاضرر، وجوب اين‏گونه عبادات را نفى كرد، ولى بر اساس اين نظريه، نمى‏توان چنين كارى انجام داد؛ زيرا گفتيم در اين نظريه، مقصود از ضرر، زيان وارد نمودن بعضى از مردم به بعضى ديگر است نه ضرر شارع، و چنين معنايى در عبادات ضرريه يافت نمى‏شود.(37)

قاعده نفى ضرر و احكام عدميه

از عبارت كتاب مكاسب استفاده مى‏شود كه شيخ انصارى در شمول اين قاعده نسبت به احكام عدميه، مانند ضمان‏آور نبودن كار انسان حرّ در صورتى كه محبوس شود، ترديد دارد. وى در اين زمينه مى‏نويسد:
اين قاعده، احكام وجوديه ضرريه را نفى مى‏كند، خواه اين احكام تكليفى باشند يا وضعى، ولى در نفى احكام عدمى ضررى، مانند مضمون نبودن كار انسان حرّ اگر حبس شود، به وسيله اين قاعده، تا به اين وسيله، حكم به ضمان چنين ضررى بكنيم، اشكال است؛ زيرا از طرفى اين قاعده ناظر به نفى احكام شرعيه‏اى است كه به سبب عمومات، ثابت شده‏است، پس معناى نفى ضرر در اسلام اين است كه در ميان احكام جعل شده، حكم ضررى يافت نمى‏شود و معلوم است كه عدم حكم شارع به ضمان در مسئله مزبور و نظاير آن، از جمله احكامى نيست كه در اسلام جعل شده‏باشد، و حكم شرع به عدم، از قبيل حكم جعل شده نيست، بلكه اخبار به عدم حكم به ضمان است؛ زيرا عدم، محتاج به حكمى نيست كه به وسيله آن، نفى شود، همانند حكم شرع به عدم وجوب و حرمت كه در حقيقت انشا نيست، بلكه اخبار است.
و از سوى ديگر به وسيله اين قاعده، تنها «مجعولات» نفى نشده، بلكه منفى در اين قاعده، هر چيزى است كه به واسطه آن تدين حاصل مى‏شود و در شريعت اسلام مورد عمل قرار مى‏گيرد، خواه وجودى باشد و خواه عدمى. پس همان‏گونه كه بر اساس حكمت شارع، نفى احكام ضررى، واجب است، جعل احكامى كه از عدم آن‏ها، ضرر لازم مى‏آيد، هم واجب است (مانند ضمان).(38)
ولى به نظر مى‏رسد اطلاق نفى ضرر در اين قاعده، شامل احكام عدميه هم مى‏شود و بدون دليلى محكم نمى‏توان آن را به احكام وجوديه، منحصر دانست. سخن شيخ هم در بيان عدم شمول، هم‏چنان‏كه برخى از محققان‏(39) گفته‏اند، تمام نيست؛ زيرا اگر مقصود ايشان از احكام عدميه، احكام عدميه‏اى است كه مى‏تواند مجعول شارع باشد، در اين صورت، تفاوتى ميان احكام وجودى و عدمى نيست؛ زيرا هر دو قسم، متعلق جعل هستند؛ يعنى همان‏گونه كه «اشتغال» مثلاً حكمى است مجعول، حكم به «برائت و عدم ضمان» نيز حكمى است مجعول؛ در مثال مزبور هم مى‏گوييم حكمى كه شارع براى شخص حبس‏كننده، جعل نموده يا اشتغال به ضمان است و يا برائت از آن، و روشن است كه دومى، حكمى است ضررى، برخلاف اولى.
و اگر مقصود ايشان از احكام عدميه، سكوت و عدم حكم شارع به چيزى باشد، چنين مطلبى در مورد شرع خاتم، قابل پذيرش نيست؛ زيرا اخبار متواتر بر اين معنا دلالت دارد كه آن‏چه امت اسلامى تا روز قيامت بدان احتياج دارد به وسيله پيامبر خاتم -صلى‏الله عليه و آله- آورده شده‏است و بر اين اساس، آن‏چه پيامبر در مسئله مفروض آورده‏است يا اشتغال است يا برائت و حكم شارع به برائت، خبر دادن به عدم حكم به ضمان نيست، بلكه اين حكم، انشا كردن برائت است، هم‏چنان‏كه حكم شارع به عدم وجوب يا حرمت به انشاى اباحه برمى‏گردد؛ خبر دادن به عدم جعل و انشا.

دفع يك شبهه

هنگام بحث از قاعده نفى حرج، شبهه‏اى طرح نموده و در ردّ آن چندين پاسخ ذكر نموديم، نظير همان شبهه، در مورد قاعده نفى ضرر نيز طرح شده‏است، و آن اين‏كه بى‏ترديد انجام و امتثال پاره‏اى از احكام اسلامى، همراه با ضرر مالى يا جسمى است، مانند پرداخت خمس، زكات، كفاره، خراج، و نيز جهاد و اجراى حدود و ديات و... پس چگونه مى‏توان به مفاد اين قاعده ملتزم شد؟
برخى از پاسخ‏هايى كه در ردّ آن شبهه داديم، اين‏جا هم مى‏آيد؛ از باب مثال ممكن است بگوييم قاعده نفى ضرر، قاعده‏اى است امتنانى و بدون ترديد، در نفى احكام مهمى، مانند احكام مزبور، كه انتظام و بقاى جامعه بر آن‏ها مبتنى است و مصالح و فوايد آن‏ها بسيار فراوان است، هيچ امتنانى، متصور نيست.
يا اين‏كه بگوييم حديث مزبور، از چنين احكامى كه طبعشان ضررى بودن است، انصراف دارد. مورد حديث، احكامى است كه طبع و اقتضاى اولى آن‏ها، ضررى نبودن است و تنها گاهى امتثال آن‏ها مستلزم ضرر است، مانند وضو و غسل.
البته روشن است اين شبهه، با توجه به برخى نظريات ارائه شده در بيان مفاد قاعده نفى ضرر (مانند نظريه پنجم) اصلاً وارد نيست، تا در پى حل آن باشيم؛ زيرا آن‏چه در اين شبهه، مطرح است، احكام شرعى ضررى است، حال آن‏كه بر اساس برخى از آن نظريات، مقصود از ضرر در اين قاعده، زيان وارد نمودن مردم به يك‏ديگر است.

پى‏نوشتها:‌