فصل سوم: عسر و حرج

يكى از قواعد مهم و كثير الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسك فقها به اين قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دليل بر اهميت و فوايد فراوان آن است. در بسيارى از مسائل حكومتى و اجتماعى و پاره‏اى از معضلات و مشكلات نوپيداى فقهى نيز، چنان‏كه در بخش نخست كتاب اشاره نموديم مى‏توان اين قاعده را راه‏گشا و مؤثر دانست.
نكته ديگرى كه اهميت بحث از اين قاعده را روشن‏تر مى‏كند اين است كه برخى على‏رغم ادله محكم و متقن اين قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجيت آن به موارد تكليف ما لايطاق، عملاً حجيت آن را مورد انكار قرار داده‏اند، غافل از اين‏كه در چنين مواردى، خود عقل به‏طور مستقل به نفى تكليف، حكم مى‏كند و ديگر حاجت به تأسيس اين قاعده امتنانى از سوى شارع نيست. در اين زمينه مى‏توان از مرحوم شيخ حر عاملى نام برد كه به سبب نيافتن پاسخى مناسب براى اشكالى كه به زودى به طرح و حل آن خواهيم پرداخت، گفته‏است:
نفى الحرج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا التكليف بما لا يطاق، و الا لزم رفع جميع التكاليف؛(1)
نفى حرج، مجمل است، و در غير از تكليف به ما لايطاق نمى‏توان به آن جزم پيدا كرد و گرنه رفع همه تكاليف، لازم مى‏آيد.
آن‏چه پيش از ورود در مباحث مربوط به اين قاعده ضرور نمى‏نمايد، تنقيح محل بحث است.
يكى از فقها و محققان معاصر، با بيان اقسام عسر و حرج، به تنقيح محل بحث پرداخته كه چكيده‏اى از توضيح ايشان در زير مى‏آيد:
عسر و حرج در كارها، داراى چهار قسم است:
1 - عسر و حرج به اندازه‏اى كه مكلف طاقت تحمل آن را نداشته‏باشد؛
2 - عسر و حرجى كه از مقدار فوق كم‏تر است، ولى با اين وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مى‏شود؛
3 - حرجى كه به هيچ يك از اين دو پايه نرسد، ولى به حدى باشد كه مستلزم ضرر جانى يا مالى يا آبرويى شود؛
4 - حرجى كه تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلكه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.
در اين‏كه قسم نخست از محل بحث بيرون است، هيچ شبهه و ترديدى نيست. جاى بحث از آن، كتب كلامى و برخى از كتب اصولى است كه در آن‏ها جواز و استحاله «تكليف به ما لا يطاق» را مورد بررسى قرار داده‏اند. البته تمام كسانى كه در اين زمينه، بحث نموده‏اند، بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه چنين تكاليفى در شريعت، وجود خارجى ندارد.
قسم دوم نيز مانند قسم نخست، از محل بحث بيرون است؛ زيرا كلمات و عبارات‏علما، از اين قسم، انصراف دارد، و دليل آن هم اين است كه قبح تكاليفى كه موجب اختلال نظام مى‏شود، آن چنان روشن و ظاهر است كه حاجت به استدلال ندارد؛ زيرا بديهى است كه مقصود شارع مقدس از تشريع نمودن احكام، ابطال نظام‏جامعه و تعطيل نمودن زندگى افراد آن نيست، بلكه غرض نهايى او از تشريع بسيارى از تكاليف، تنها حفظ اين نظام به بهترين وجه است. با اين حساب چگونه‏مى‏توان پذيرفت شارع مردم را به امورى تكليف نمايد كه موجب اختلال نظام شود؟!
در مورد قسم سوم نيز بايد گفت اين قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ويژه قاعده نفى حرج به حساب نمى‏آيد، گرچه مى‏توان در بسيارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آن‏چه گفتيم روشن مى‏شود كه محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.(2)

دليل‏هاى قاعده

پيش از بحث درباره مفاد اين قاعده و ديگر مباحث مربوط به آن نگاه گذرا به ادله و مدارك اين قاعده، ضرورى است؛ چرا كه همه آن مباحث، مترتب بر اين ادله، يا به نحوى با آن‏ها در پيوند هستند. مخصوصاً با توجه به اين‏كه برخى اساساً وجود مدركى صحيح براى اين قاعده را انكار نموده‏اند.(3)

الف - آيات

1 - و ما جعل عليكم فى الدين من حرج؛(4)
و خداوند در دين حرجى بر شما قرار نداده‏است.
2 - ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج؛(5)
اراده خدا اين نيست كه بر شما حرجى قرار دهد.
3 - يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر؛(6)
خداوند درباره شما، آسانى را اراده كرده و سختى را اراده نكرده‏است.
4 - ربّنا و لا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا؛(7)
پروردگارا هيچ بار گرانى بر (دوش) ما مگذار همان‏گونه كه آن را بر (دوش) پيشينيان ما نهادى.

ب - روايات

1 - روايت معروف عبدالاعلى مولى آل‏سام:
قلت لابى‏عبدالله -عليه‏السلام-: عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال -عليه‏السلام-: يعرف هذا و اشباهه من كتاب‏الله عزّ و جلّ قال‏الله عزّ و جلّ: «ما جعل عليكم فى الدين من حرج» امسح عليه؛(8)
به امام صادق‏عليه السلام- عرض كردم: پايم لغزيد و ناخنم قطع شد. من بر روى آن پارچه‏اى گذاشتم، حال تكليف وضويم چيست؟ حضرت فرمود: پاسخ اين پرسش و مانند آن از كتاب خدا دانسته مى‏شود. آن‏جا كه مى‏فرمايد: «ما جعل عليكم فى الدين من حرج» بر روى آن پارچه، مسح كن.
2 - روايت ابوبصير از امام صادق -عليه‏السلام-:
ان الدين ليس بمضيق، فان الله يقول: «ما جعل عليكم فى الدين من ح‏(9)رج»؛(10)
به راستى، دين تنگ نيست، چرا كه خداوند مى‏فرمايد: «ما جعل عليكم فى الدين من‏حرج».
3 - روايت فضل بن‏يسار:
عن ابى‏عبدالله -عليه‏السلام- فى الرجل الجنب فيغتسل فينتضح من الماء فى الاناء، فقال: لا بأس «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»؛(11)
از امام صادق‏عليه السلام- در مورد شخصى چنين سؤال شد كه آب غسل او به درون ظرف آب، ترشح مى‏كند، حضرت فرمود: مانعى نيست «ما جعل عليكم فى الدين من حرج».
4 - مرسله صدوق كه در آن از قول على‏عليه السلام- آمده‏است:
احبّ دينكم الى الله الحنيفية السمحة السهلة؛(12)
محبوب‏ترين دين شما نزد خداوند، دينى است كه صحيح و آسان و هموار باشد.
5 - مضمره محمد بن‏ابى‏نصر:
سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أذكية هى أم غير ذكية، أيصلّى فيها؟ فقال نعم، ليس عليكم المسئلة، ان اباجعفر -عليه‏السلام- كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين اوسع من ذلك؛(13)
از او در مورد مردى پرسيدم كه به بازار مى‏رود و ردايى از جنس خزّ مى‏خرد، در حالى كه نمى‏داند آن خزّ، تذكيه شده يا نه، آيا مى‏تواند در آن ردا نماز بخواند؟! حضرت فرمود: بله، اين پرسش بر شما لازم نيست. امام باقرعليه السلام- مى‏فرمود: خوارج به‏سبب نادانى، زندگى را بر خود تنگ كردند. دين، وسيع‏تر و آسان‏تر از چيزى است كه آنان مى‏گويند.
6 - روايت حمزة بن‏طيار:
عن ابى‏عبدالله -عليه‏السلام- قال لى: اكتب فأملى علىّ: ان من قولنا ان‏الله يحتجّ على العباد بما آتاهم و عرّفهم ثم أرسل اليهم رسولاً و أنزل عليهم الكتاب فأمر فيه و نهى، أمر فيه بالصلاة و الصيام فنام رسول‏الله -صلى‏الله عليه و آله- عن الصلاة فقال أنيمك و أنا أوقظك فاذا قمت فصلّ ليعلموا اذا اصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: اذا نام عنها هلك و كذلك الصيام انا أمرضك و أنا أصحك فاذا شفيتك فاقضه، ثم قال ابوعبدالله -عليه‏السلام-: و كذلك اذا نظرت فى جميع الاشياء لم تجد احداً فى ضيق و لم تجد احداً، الا و لله عليه الحجة و لله فيه المشيئة و لا اقول: انهم ما شاؤوا صنعوا ثم قال: ان‏الله يهدى و يضلّ و قال: و ما أمروا الا بدون سعتهم، و كلّ شى‏ء أمر الناس به فهم يسعون له، و كلّ شى‏ء لا يسعون له فهو موضوع عنهم، ثم تلا -عليه‏السلام- «ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج»؛(14)
حمزة بن‏طيار مى‏گويد: امام صادق‏عليه السلام- به من فرمود: بنويس، سپس حضرت چنين املا فرمود: از جمله سخنان ما اين است كه خداوند احتجاج مى‏كند بر بندگانش به آن‏چه كه به ايشان داده و آن‏چه به آنان شناسانده، سپس پيامبرى به سويشان گسيل داشت و كتاب بر آنان فرو فرستاد و در آن كتاب، امر و نهى فرمود، امر به نماز و روزه، به هنگام نماز پيامبر را خواب در ربود، پس خداوند به او فرمود: من تو را به خواب مى‏برم و از خواب بيدار مى‏كنم؛ پس هرگاه برخاستى نماز بخوان، تا مردم تكليف خود را در چنين پيش‏آمدى، بدانند، سخن آنان درست نيست كه مى‏گويند: هرگاه پيامبر به هنگام نماز خواب رود، يا روزه او قضا شود، هلاك مى‏گردد، بيمارى و بهبودى تو از من است، پس هرگاه بهبودى يافتى، كار فوت شده خود را قضا كن.
حمزة بن‏طيار مى‏گويد: پس از اين بيان امام صادق-عليه السلام- فرمود: و به همين ترتيب هرگاه در همه امور نگاه كنى، هيچ فردى را در تنگنا نمى‏بينى، و هيچ كس را نمى‏يابى، مگر اين‏كه خداوند بر او حجت دارد و مشيت خدا درباره او جارى است.
...و مردم نسبت به آن‏چه به آن فرمان داده شده‏اند، در فراخى و وسعت هستند و هر تكليفى كه بيرون از سعه و توان آنان باشد، از آنان برداشته شده. سپس حضرت اين آيه را تلاوت كرد «بر ناتوانان و بيماران و كسانى كه چيزى براى انفاق كردن ندارند، حرجى‏نيست».
آيات و روايات بالا - چنان‏كه هنگام توضيح مفاد قاعده خواهيم گفت، در مجموع بر قاعده نفى حرج، دلالتى روشن دارند، گرچه ممكن است در دلالت برخى از آن‏ها خرده‏گيرى و مناقشه شود.
به نظر ما همين آيات و روايات براى اثبات مشروعيت و حجيت اين قاعده كافى است، گرچه بعضى در اين زمينه، به دليل اجماع و عقل نيز اشاره كرده‏اند. از جمله شيخ اعظم كه در رساله «المواسعة و المضايقة» مى‏نويسد:
الخامس من حجج القائلين بالمواسعة لزوم الحرج العظيم الذى يشهد بنفيه الادلة الثلاثة بل الاربعة.(15)
دليل پنجم كسانى كه فتوا به مواسعه داده‏اند اين است كه (اگر به مضايقه فتوا بدهيم) حرج‏بزرگ‏لازم‏مى‏آيد،حرجى‏كه‏دليل‏هاى‏سه‏گانه،بلكه‏چهارگانه‏برنفى‏آن‏گواهى‏مى‏دهند.
ولى به نظر مى‏رسد تمسك به اجماع در اين‏گونه مسائل كه ادله‏اى روشن از كتاب و سنت داريم و همه نيز به آن‏ها استدلال نموده‏اند، تمام نباشد؛ چرا كه مى‏دانيم ادله اجماع كنندگان، چيزى غير از همين آيات و روايات نيست، از اين‏رو نمى‏توان چنين اجماعى را دليلى مستقل به حساب آورد.
تمسك به حكم عقل نيز با توضيحى كه در تنقيح محل بحث داديم، بى‏وجه به نظر مى‏رسد؛ زيرا آن‏چه از نظر عقل، قبيح است و شارع به آن حكم نمى‏كند، تكليف به ما لا يطاق يا تكليف به امورى است كه مستلزم اختلال نظام شود و چنان‏كه گفتيم عسر و حرجى كه در اين دو زمينه يافت مى‏شود از محل بحث خارج است و ادله اين قاعده نيز به آن‏ها ناظر نيست. تنها قسم اخير حرج، مورد بحث است كه از نظر عقل، تكليف به كارى كه مستلزم اين نوع حرج باشد، هيچ‏گونه قبحى ندارد؛ زيرا فوائد و مصالحى بر آن مترتب مى‏شود و در محيط عرف و عقلا نيز به حد وفور شاهد تحمل بسيارى از مشقت‏ها و حرج‏ها، به هدف رسيدن به فوائد مادى و معنوى آن‏ها هستيم. امتنانى بودن قاعده نيز كه در كلمات بسيارى از صاحب‏نظران يافت مى‏شود، شاهدى است بر آن‏چه گفتيم. محقق نائينى در مبحث اوامر و نواهى، به مناسبتى مى‏گويد:
لايقبح من المولى التكليف بايجاد ما اشتمل على المصلحة بأى وجه أمكن ولو بتحصيل الاسباب البعيدة الخارجة عن القدرة العادية مع التمكن العقلى من تحصيلها. نعم للمولى من باب التفضل عدم الامر بالفعل الذى يلزم منه العسر و الحرج الا ان ذلك امر آخر غير قبح التكليف و استهجانه؛(16)
قبيح نيست مولا بنده خود را تكليف كند به انجام دادن كارى كه داراى مصلحت است، به هرگونه كه انجام آن كار ممكن باشد گرچه به كمك اسبابى كه از توان عادى انسان بيرون است. البته در صورتى كه تمكن عقلى نسبت به آن اسباب داشته‏باشد.
بله مولا مى‏تواند از باب تفضّل، به تكليفى كه مستلزم عسر و حرج است، فرمان ندهد، كه البته اين، مطلب ديگرى غير از قبح و زشتى آن تكليف است.

مفاد قاعده

چنان‏كه از ادله فوق استفاده مى‏شود مفاد و مضمون قاعده مورد بحث اين است كه از سوى شارع مقدس، حكم حرجى جعل نشده‏است، از باب مثال، بر كسى كه جبيره بر دست دارد و برداشتن آن مستلزم حرج و عسر است وجوب وضوى معمولى،جعل نشده،و بر شخصى‏كه در برودت‏هوا گرفتار آمده‏و غسل نمودن در آن وضعيت، مستلزم حرجى است كه عادتاً تحمل نمى‏شود، وجوب غسل، جعل نشده‏است.
با توجه به اطلاق ادله مزبور، تفاوتى هم ميان احكام تكليفى و وضعى نيست، رفع حكم تكليفى، مانند دو مثالى كه گذشت و رفع حكم وضعى، مانند حكم اين‏كه معاملات شخص مورد اكراه نافذ نيست و نفوذ آن‏ها منوط به اجازه او است.
از ادله اين قاعده و موارد استناد فقها به آن، معلوم مى‏شود اين قاعده تنها نافى حكم است، نه مؤسس آن، از باب مثال اگر وضعيت نماز مسافر را مشمول اين قاعده بدانيم، مفاد قاعده اين است كه نماز تمام از او رفع شده، نه اين‏كه نماز قصر بر او واجب گرديده‏است و اگر شارع به منظور راحتى مسافر و فراهم نمودن نوعى تسهيل و تخفيف براى او، به جاى نماز تمام، بر او نماز قصر را واجب نموده‏است، اين مطلب را از دليل‏هاى ديگر مى‏فهميم نه از دليل لاحرج، گرچه آن دليل‏ها نيز در زمينه حرج و براى رفع آن وارد شده‏باشند (دقت شود).

مفهوم عسر و حرج

حرج در اصل به معناى تنگنا و ضيق است. ابن‏اثير گفته‏است:
الحرج فى الاصل الضيق و يقع على الاثم و الحرام... و قد تكرر فى الحديث كثيراً، فمعنى قوله: حدّثوا عن بنى‏اسرائيل و لا حرج اى لا بأس و لا اثم عليكم ان تحدّثوا عنهم ما سمعتم.(17)
حرج، در اصل به معناى تنگنا است، و به گناه و حرام [نيز] حرج گفته مى‏شود... و در حديث، حرج به اين معنا زياد آمده‏است. بنابراين، معناى حديث حدّثوا عن بنى‏اسرائيل و لا حرج، اين است كه بر شما باك و گناهى نيست كه از آن چه درباره آن‏ها مى‏شنويد، خبر دهيد.
ابن‏منظور نيز مى‏گويد:
الحرج: الاثم و الضيق... الحارج: الآثم.(18)
حرج؛ يعنى گناه و تنگنا... و حارج، به معناى گناه‏كار است.
در صحاح اللغة نيز آمده‏است:
مكان حَرَج و حَرِج: أى ضيّق كثير الشجر لا تصل اليه الراعية و التحريج: التضييق.(19)
مكان حَرَج و حَرِج؛ يعنى جاى تنگ و پر درخت كه چرنده به آن راه پيدا نمى‏كند و تحريج به معناى تضييق است.
مى‏توان با توجه به اين كلمات گفت، معناى اصلى حرج، همان ضيق است و اگر هم به گناه و حرام، حرج گفته مى‏شود، از باب اطلاق مسبب بر سبب و بدين لحاظ است كه گناه و امر حرام، در دنيا و آخرت سبب پيدايش ضيق مى‏شود.
در قرآن كريم نيز گاهى حرج، به معناى اثم و گناه استعمال شده‏است، مانند دو آيه زير:
ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للّه و رسوله؛(20)
بر ضعيفان و بيماران و كسانى كه چيزى براى انفاق در اختيار ندارند (انفاق نكردن) گناه نيست آن‏گاه كه ايشان خيرخواه خداوند و پيامبر باشند.
ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج؛(21)
بر نابينا گناهى نيست، و بر شل گناهى نيست، و بر بيمار گناهى نيست.
چنان‏كه در دو آيه زير نيز حرج به همان معناى اصلى خود آمده‏است:
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً؛(22)
پس هر كس را خدا بخواهد هدايت كند، سينه‏اش را به پذيرش اسلام مى‏گشايد، وهركس را بخواهد گمراه نمايد، سينه‏اش را سخت تنگ مى‏گرداند.
كتاب أنزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه؛(23)
(اين قرآن) كتابى است كه بر تو فرو فرستاده شد، پس در سينه‏ات نسبت به آن تنگى نباشد.
بر اساس آن‏چه لغت‏دانان گفته‏اند، مى‏توان براى «عسر» نيز معنايى نزديك به‏معناى «حرج» در نظر گرفت. در نهايه ابن‏اثير آمده‏است:
العسر: ضدّ اليسر، و هو الضيق و الشدّة و الصعوبة.(24)
جوهرى نيز مى‏گويد:
العسر: نقيض اليسر.(25)
و در لسان‏العرب مى‏خوانيم:
العُسْر و العُسُر: ضدّ اليسر و هو الضيق و الشدّة و الصعوبة.(26)
مى‏توان از مجموعه اين گفته‏ها استفاده كرد كه حرج و عسر، به يك معنا هستند، يامعنايى بسيار نزديك به هم دارند، به نحوى كه نمى‏توان فرق جوهرى ميان آن دو تصور نمود، شاهد بر اين نكته نيز آن است كه فقها در موارد فراوانى، اين دو را دركنارهم آورده و به نفى هر دو استدلال نموده‏اند.
بااين وجود، محقق نراقى ميان اين دو فرق نهاده و عسر را اعم از ضيق دانسته و گفته‏است:
العسر كما أشرنا اليه اعم مطلقاً من الضيق، فان كل ضيق عسر و لا عكس، فان من حمل عبده على شرب دواء كريه فى يوم مثلاً يقال انه يعسر عليه و لا يقال انه فى ضيق او ضيق عليه مولاه، و كذا من يكون منتهى طاقته حمل مأة رطل، اذا امر بحمل تسعين مثلاً و نقله الى فرسخ يقال انه يعسر عليه و لكن لا يقال انه فى الضيق، نعم لو امر بحمله و نقله كل يوم يقال انه ضيق عليه، و كذا يصح ان يقال ان التوضى‏ء بالماء فى يوم شديد البرد مما يعسر و لكن لا يقال ان المكلف فى ضيق من ذلك؛(27)
چنان‏كه اشاره كرديم، عسر، نسبت به ضيق، اعم مطلق است؛ زيرا هر ضيقى، عسر است ولى عكس اين سخن، درست نيست، به دليل اين‏كه، اگر از باب مثال شخصى، عبد خود را به نوشيدن دوايى بدمزه در يك روز، وادار نمايد، عرف مى‏گويد: آن شخص بر عبد خود، سخت مى‏گيرد، ولى نمى‏گويد: عبد او در ضيق است يا مولايش او را در ضيق انداخته‏است. هم‏چنين كسى كه بيش‏ترين توانش، حمل كردن صد رطل بار است، اگر به او دستور دهند نود رطل بار را به مسافت يك فرسخ، حمل كند، در اين صورت گفته مى‏شود، اين كار بر او سخت است، ولى گفته نمى‏شود او در ضيق است. بله وقتى مى‏شود گفت او در ضيق است كه هر روز به كار مزبور، وادار گردد. و به همين ترتيب صحيح است بگوييم وضو ساختن در روز بسيار سرد، سخت است، ولى گفته نمى‏شود، مكلف با اين كار در ضيق مى‏افتد.
ولى به نظر مى‏رسد تلقى عرف، با نظر ايشان موافق نباشد؛ چرا كه در اين تلقى، به هر كار متعسر و مشقت‏آورى، ضيق و تنگنا گفته مى‏شود. البته ضيق، داراى مراتب و شدّت و ضعف است، به گونه‏اى كه برخى از مراتب آن عادتاً قابل تحمل نيست برخلاف مراتب ديگرى از آن، و به همين جهت، در جاى خود خواهيم گفت مورد و مجراى قاعده نفى حرج، تنها حرج و ضيقى است كه عادتاً تحمل نمى‏شود.
مثال‏هاى ايشان نيز قابل مناقشه است. كسى كه در يك روز عبد خود را به نوشيدن دوايى مشمئز كننده وادار مى‏كند، بى‏ترديد او را به تنگنا و ضيق مى‏اندازد، گرچه ميزان اين ضيق نسبت به كسى كه چند روز متوالى به اين كار وادار شود، كم‏تر است. در مورد وضو گرفتن با آب سرد در روز سرمايى نيز، همين سخن صادق است.

مجارى قاعده

علاوه بر اشكالى كه در مبحث بعدى، طرح خواهيم نمود، دليل‏هاى قاعده نفى عسر و حرج، به وضوح نشان مى‏دهد كه اين قاعده ميدانى گسترده دارد و قلمرو آن تا جايى است كه شارع بما انّه شارع، حق جعل و تقنين دارد.
آيه «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»(28) كه در حقيقت، دليل اصلى اين قاعده محسوب مى‏شود و بسيارى از روايات مربوط نيز به آن نظر دارند، محدوده نفى حكم حرجى را «دين» معرفى مى‏كند. در روايت ابوبصير نيز وجود «ضيق» و تنگنا در «دين» نفى شده‏است، بلكه در روايت حمزة بن‏طيار، ميدان اين نفى امتنانى «جميع‏الاشياء» قرار داده شده‏است كه البته بايد به قرينه آيات نفى حرج و ديگر روايات اين باب، اين قلمرو بسيار گسترده را به مقدارى كه به شأن شارعيت و جاعليت شارع مربوط مى‏شود، محدود ساخت.
تعبير «كل شى‏ء أمر الناس به» در همين روايت نيز گوياى اين مطلب است.
بر اساس مضامين بالا، مجارى اين قاعده را همه احكام دين و شريعت مى‏دانيم، اعم از احكام فردى و اجتماعى، ظاهرى و باطنى، سياسى، اقتصادى و....
محقق بجنوردى، پس از توضيح دليل‏هاى اين قاعده (آيات و روايات) با اشاره به قلمرو گسترده آن مى‏نويسد:
و هذه الآيات تدلّ دلالة واضحة على ان‏الله تبارك و تعالى لم يجعل فى دين الاسلام احكاماً حرجية بحيث يكون امتثال احكامه و اطاعة اوامره و نواهيه شاقاً و حرجاً على المسلمين و المؤمنين بهذا الدين؛(29)
اين آيات به روشنى بر اين نكته دلالت دارند كه خداوند تبارك و تعالى، در دين اسلام، احكام حرجى، جعل نفرموده، احكامى كه امتثال آن‏ها و اوامر و نواهيى كه اطاعت آن‏ها، براى مسلمانان، مشقت‏بار و حرجى باشد.
استدلال فقها به اين قاعده در ابواب گوناگون فقه نيز بيان‏گر گستردگى قلمرو اين قاعده است.
پيش از بيان كلماتى از فقها در اين زمينه، بيان يك نكته مفيد است و آن اين‏كه فقها، تنها در محدوده واجبات و محرمات، به اين قاعده تمسك مى‏كنند، به اين سبب كه هدف از امتنان شارع و جعل اين قاعده از سوى او، رفع مشقت و تنگنا از بندگان است و بديهى است كه از ناحيه مستحبات و مكروهات كه رعايت آن‏ها الزامى نيست، هيچ‏گونه تنگنا و مشقتى متوجه مكلف نمى‏شود. نتيجه‏اى كه از اين ره‏گذر عايد مى‏شود اين است كه اگر شخصى، به خاطر اهتمام فوق‏العاده به اين‏گونه احكام و عمل بدان‏ها، در عسر و حرج افتاد، نمى‏توان او را با استناد به قاعده مورد بحث، سرزنش نمود، گرچه مفاد اين قاعده را نيز عزيمت بدانيم نه رخصت؛ زيرا عسر و حرجى كه شخص به آن دچار شده، ناشى از رفتار خود او است و هيچ‏گونه ارتباط و انتسابى به شارع ندارد تا از باب امتنان، آن را از او نفى نمايد. بله ممكن است دليل ديگرى غير از قاعده نفى حرج، بر ممنوعيت چنين كارى يافت شود.(30)
پس از اين مقدمه كوتاه در زير به بيان نمونه‏هايى چند از استدلال فقها به اين قاعده، اشاره مى‏كنيم:
1 - مرحوم عاملى، ضمن بحث از اراضى موات، در اشاره به يكى از نيازهاى زندگى انسان (مسكن) مى‏نويسد:
و الميت منها اى الأراضى يملك بالأحياء باجماع الأمة اذا خلت عن الموانع... و لان الحاجة تدعو الى ذلك و تشتدّ الضرورة اليه لأن الانسان ليس كالبهائم بل هو مدنى بالطبع لابد له من مسكن يأوى اليه و موضع يختص به فلو لم يشرع لزم الحرج العظيم بل تكليف ما لا يطاق؛(31)
در ميان امت، اجماعى است كه زمين‏هاى موات، در صورتى كه مانعى در كار نباشد، به وسيله احيا، به تملك شخص درمى‏آيد... زيرا انسان به تملك اراضى، نياز و ضرورت شديد دارد؛ چرا كه او مانند چهارپايان نيست، بلكه مدنى الطبع و ناگزير به داشتن مسكن و مكانى است كه اختصاصى او باشد، پس اگر چنين تملكى براى او مشروع نباشد، حرج بزرگ، بلكه تكليف مالايطاق لازم مى‏آيد.
2 - مرحوم علامه حلّى، حرج روحى و شخصيتى را نيز، مشمول قاعده نفى حرج مى‏داند و در اين زمينه در بحث «جواز خروج معتكف از مسجد به خاطر كار ضرورى، مانند قضاى حاجت» به نكته‏اى ظريف اشاره مى‏كند و مى‏نويسد:
لو بذل له صديق منزله و هو قريب من المسجد لقضاء حاجة لم يلزمه الاجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام، بل يمضى الى منزله؛
اگر دوست معتكف، منزل خود را كه در نزديكى مسجد است، براى قضاى حاجت معتكف در اختيار او قرار دهد، اجابت نمودن او لازم نيست؛ زيرا اين كار به سبب خجالت كشيدن معتكف، او را به مشقت مى‏اندازد، بلكه او براى قضاى حاجت مى‏تواند به منزل خود برود.
صاحب حدائق پس از نقل اين عبارت از علامه به آن اشكال مى‏كند و مى‏گويد:
انه تقييد لاطلاق النص بغير دليل و ما ذكروه من التعليل لا يصلح لتأسيس الاحكام الشرعية؛(32)
سخن علامه، تقييدى در اطلاق نص است، بى آن‏كه دليلى داشته باشد، و با تعليلى هم كه در كلام او آمده نمى‏توان احكام شرعى را تأسيس نمود.
ولى صاحب جواهر، به اين اشكال راضى نمى‏شود، و در رد آن مى‏نويسد:
ان مرجع هذا التعليل و نحوه الى ما علم من نفى الحرج فى الدين و سهولة الملة و سماحتها و نحو ذلك؛(33)
بازگشت تعليل علامه و مانند آن به چيزى است كه معلوم مى‏باشد؛ يعنى نفى حرج در دين و آسانى و هموار بودن شريعت و مانند آن.
3 - صاحب جواهر ضمن بحث تيمم به عنوان يكى از مسائل عبادى و فردى و پس از اين‏كه تيمم را هنگام ترس از دزد يا درنده يا از بين رفتن مال، جايز مى‏داند، مى‏نويسد:
لكن أشكل الحال على صاحب الحدائق بالنسبة للخوف على المال، قال لعدم الدليل لظهور الروايات فى الخوف على النفس و معارضته نفى الحرج و وجوب حفظ المال بما دل على وجوب الوضوء و الغسل، و فيه ان ادلة العسر و الحرج غير قابلة للتخصيص لظهورها ان ليس فى الدين ما فيه حرج؛(34)
ولى صاحب حدائق در اين مسئله، نسبت به ترس بر مال دچار مشكل شده و سبب آن، نيافتن دليل بر اين حكم و ظاهر دانستن روايت در ترس بر جان است....
اشكال سخن صاحب حدائق اين است كه دليل‏هاى عسر و حرج، تخصيص‏بردار نيستند؛ زيرا ظاهر آن‏ها اين است كه در دين هيچ حكم حرجى وجود ندارد.
از اين عبارت استفاده مى‏شود كه صاحب جواهر قاعده نفى حرج را قاعده‏اى عقلى و تخصيص ناپذير مى‏داند كه در اين زمينه توضيحى خواهيم داشت.
4 - فقها در افعال باطنى و قلبى نيز از اين قاعده بهره جسته‏اند از جمله صاحب جواهر هنگام بحث از باطل نشدن نماز به خاطر استحضار نيت، عبارتى دارد كه حاصل آن چنين است:
اما النية فلانها القصد الى الفعل، و هو ان لم يكن استحضاره مؤكّداً لم يكن مفسدا، بل قد عرفت سابقاً ان الذى تقتضيه الضابطة استحضار هذا القصد فى تمام الفعل، لكن لمكان العسر و الحرج اكتفى بالاستدامة الحكمية؛(35)
نيت كه همان قصد انجام كار است، اگر استحضار آن، تأكيد كننده عمل نباشد، فاسد كننده آن هم نيست، بلكه پيش از اين دانستى كه مقتضاى ضابطه، استحضار اين قصد در همه كار است، ولى به خاطر عسر و حرج، به ادامه حكمىِ آن، بسنده شده است.
5 - هم‏چنين ايشان به كسانى كه عدالت را به ملكه نفسانى بر تقوا و مروّت، تفسير كرده‏اند اشكال مى‏كند و مى‏نويسد:
ان امر العدالة محتاج اليه فى كثير من الأشياء كالطلاق و الديون و الوصايا و سائر المعاملات، و هى على هذا الفرض فى غاية الندرة، بل لا يخلو من العسر و الحرج قطعاً؛(36)
در بسيارى از امور، مانند طلاق، ديون، وصايا و ديگر معاملات، عدالت مورد نياز است و اگر آن به معناى ملكه نفسانى بر تقوا و مروت باشد، بسيار كم‏ياب است، بلكه به يقين اين فرض خالى از عسر و حرج نيست.
6 - صاحب جواهر در يكى از مسائل مربوط به حج، افزون بر حرج جانى، حرج روحى و مالى را نيز مشمول قاعده نفى حرج مى‏داند و در اين زمينه عبارتى دارد كه حاصل آن چنين است:
لو كان له طريقان (الى الحج) فمنع من احدهما سلك الآخر سواء كان أبعد او أقرب مع فرض سعة النفقة و الوقت للابعد، اما لو قصرت او قصر الوقت عنه سقط الحج... و يسقط الحج حينئذ مع الخوف على النفس قتلاً او جرحاً من عدو او سبع او غيرهما او على البضع او على المال جميعه او على ما يتضرر به للحرج و...؛(37)
اگر براى رفتن به حج، دو راه باشد و شخص از پيمودن يكى از آن دو راه منع شود، بايد از راه ديگر عازم حج گردد، البته در صورتى كه هزينه و وقت، اجازه اين كار را بدهد و در فرض كم آمدن هزينه يا وقت، وجوب حج از او ساقط مى‏شود... و در اين هنگام، اگر ترس بر جان يا آبرو يا مال خود داشته‏باشد، حج از او ساقط مى‏گردد، به خاطر حرج و....
7 - سيدمحمدكاظم طباطبائى درباره زنى كه مى‏داند شوهر مفقودش زنده است، ولى نمى‏تواند با اين حالت صبر كند، بلكه درباره زنى كه شوهرش مفقود نيست، ولى مى‏داند او در جايى محبوس است كه هيچ‏وقت امكان آمدنش نيست و هم‏چنين در مورد مردى كه مفقود نيست، ولى آن‏چنان تنگ‏دست است كه نمى‏تواند نفقه همسرش را بدهد و زن هم بر اين حالت صبر نمى‏كند، مى‏نويسد:
ففى جميع هذه الصور و أشباهها، و ان كان ظاهر كلماتهم عدم جواز فكّها و طلاقها للحاكم لان الطلاق بيد من اخذ بالساق لانه انه يمكن ان يقال بجوازه لقاعدة نفى الحرج و الضرر خصوصاً اذا كانت شابّة و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها فى مشقة شديدة؛(38)
در همه اين موارد و مانند اين موارد، اگرچه ظاهر كلمات فقها، اين است كه حاكم نمى‏تواند اين زن را طلاق دهد و عقد آن دو را منحل نمايد، ولى مى‏توان گفت اين كار براى حاكم، جايز است، به دليل قاعده نفى حرج و ضرر، به ويژه آن‏گاه كه زن، جوان باشد و اگر بخواهد تا پايان عمر بر اين حالت صبر كند به مشقت شديد مى‏افتد.
يكى از فقهاى معاصر، مصداق ديگرى به موارد فوق اضافه مى‏كند و آن در مورد زن جوانى است كه امنيت شخصى و عفت او منوط به داشتن شوهر است، كه در اين صورت ممكن است بگوييم چهار سال انتظار براى او لازم نيست و حاكم اسلامى مى‏تواند او را طلاق دهد و زن ازدواج نمايد.(39)

شبهه‏اى مهم

درباره قاعده عسر و حرج با توجه به مفاد و مضمون آن، اين شبهه پيش مى‏آيد كه بى‏ترديد در اسلام احكامى تشريع شده كه امتثال آن‏ها، همراه با سختى و مشقت است، مانند جهاد، حرمت فرار از ميدان نبرد، وضو ساختن با آب سرد در زمستان، روزه ماه رمضان خصوصاً در تابستان، تسليم نمودن خود براى اجراى حدود و قصاص، هجرت از وطن براى تحصيل مسائل دينى و از همه بالاتر، مبارزه با نفس و جهاد اكبر و... پس چگونه قرآن به نحوى فراگير، مى‏فرمايد: «و ما جعل عليكم فى‏الدين من حرج»(40)؟
اين شبهه را مى‏توان به صورت پرسش زير نيز مطرح نمود:
آيا قاعده نفى حرج، بر اطلاقات و عمومات ادله همه واجبات و محرمات، حكومت و تقدم دارد، با اين‏كه در ميان اين احكام الزاميه، به امورى بسيار مهم، مانند جهاد، نماز، قتل نفس، زنا و... برمى‏خوريم كه شارع نسبت به آن‏ها، اهتمام ويژه‏اى دارد و به مجرد حصول عسر و حرج، راضى به مخالفت با آن‏ها نمى‏شود، يا اين‏كه قاعده مزبور، تنها بر ادله برخى واجبات كه نسبت به واجبات ديگر، اهميت كم‏ترى دارند و بر ادله محرمات صغيره، حكومت دارد؟
از آن‏جا كه اين اشكال به ظاهر قوى مى‏نمايد و پذيرش آن، مستلزم انكار قاعده‏است، فقها و اصولى‏ها به حلّ آن اهتمام ويژه مبذول داشته‏اند. در زير به نقل و نقد مهم‏ترين نظريات ارائه شده در اين زمينه و سپس به ارائه نظريه مختار مى‏پردازيم:

پاسخ صاحب فصول

وى در اين زمينه مى‏نويسد:
ان المعتبر فى المقام ما يكون فيه حرج و ضيق على اغلب الانام، فلا عبرة بالنادر منهم نفياً و اثباتاً، و لا ريب ان الاقتحام فى الحروب مما يستسهله و يتعاطاه اكثر الناس لدفع العار عن نفسه و حماية ماله او من ينتسب اليه من اهله و عشيرته او... و لا ريب ان هذه الدواعى متحققة فى نفس المؤمن بالنسبة الى جهاد الكفار مع ما له فيه من رجاء الفوز بعظيم الأجر و جسيم الذخر؛(41)
آن‏چه در اين‏جا معتبر است، اين است كه در كار، حرج و ضيق بر بيش‏تر مردم باشد و حرج ناچيز نفياً و اثباتاً، مورد اعتبار نيست و ترديدى نيست در اين‏كه وارد شدن در جنگ‏ها، به منظور دفع ننگ از خود و حمايت از مال و اهل و عشيره خود و... كارى است كه بيش‏تر مردم، آن را آسان مى‏شمارند و به آن تن درمى‏دهند و شكى نيست در وجود اين انگيزه‏ها در شخص مؤمن نسبت به جهاد با كفار، علاوه بر اميد رستگارى به سبب نيل به اجر عظيم و ذخيره بزرگ.
آن‏چنان كه از چند موضع جواهر الكلام استفاده مى‏شود، مى‏توان پاسخ صاحب جواهر را نيز شبيه پاسخ بالا ارزيابى كرد. تكيه كلام وى بيش‏تر روى اين نكته است كه لسان قاعده عسر و حرج، ابا از تخصيص دارد.
ان الادلة العسر و الحرج غير قابلة للتخصيص لظهورها ان ليس فى الدين ما فيه‏حرج؛(42)
دليل‏هاى عسر و حرج قابل تخصيص نيستند؛ زيرا ظاهر اين دليل‏ها اين است كه در دين، هيچ حكم حرجى نيست.
در جاى ديگرى مى‏نويسد:
انها من القواعد العقلية التى لاتقبل التخصيص؛(43)
قاعده عسر و حرج از قاعده‏هاى عقلى است و تخصيص بردار نيست.
و در مورد تكاليف پر اهميت، مانند جهاد نيز نظر ايشان اين است كه اين‏گونه تكاليف اصلاً حرجى نيست به خاطر مصالح و فوايد با ارزشى كه بر آن‏ها مترتب مى‏شود.
وى در كتاب طهارت، پس از اين‏كه با تمسك به قاعده نفى حرج مى‏گويد: «بر كسى كه آب بيابد، اما بايد براى آن‏ها قيمت بپردازد، و اين كار براى او در حال حاضر مضرّ است، تيمم واجب است» مى‏نويسد:
فلعلّ العسر و الحرج يختلف بالنسبة للتكاليف باعتبار المصالح المترتبة عليها، فمنها ما لا عسر و لا حرج فى بذل النفوس له فضلاً عن الاموال كالجهاد لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التى يهون بذل النفوس لها، و منها ما لا يكون كذلك مثل ما نحن فيه؛(44)
شايد بتوان گفت عسر و حرج نسبت به تكاليف و مصالحى كه بر آن‏ها بار مى‏شود فرق مى‏كند، بدين ترتيب كه در مورد پاره‏اى از تكاليف، مانند جهاد، بذل جان و به طريق اولى بذل مال، هيچ‏گونه حرجى به دنبال ندارد؛ زيرا آن‏چنان مصالح بزرگى بر انجام اين‏گونه تكاليف بار مى‏شود كه بذل جان را آسان مى‏سازد، ولى دسته‏اى از تكاليف، مانند آن‏چه اكنون مورد بحث ما است، چنين نيستند.
هم‏چنين در كتاب جهاد، در رد كسانى كه با تمسك به قاعده نفى حرج گفته‏اند: «اگر رزمنده گمان دارد كشته مى‏شود، مى‏تواند از جبهه فرار نمايد» با يك بيان حماسى مى‏نويسد:
اىّ حرج فى الجهاد حتى يقتل و تحصل له الحياة الأبدية و السعادة السرمدية، و قد وقع من السيد الشهداء - روحى له الفداء - فى كربلاء، الثبات بنيف و سبعين رجلاً لثلاثين ألف الذى هو اقل ما روى فى نصوصنا؛(45)
چه حرجى در جهاد و جان باختن و به دست آوردن حيات ابدى و سعادت جاودانى وجود دارد؟ سيدالشهدا - روحى له الفداء - در سرزمين كربلا با هفتاد و اندى سرباز در مقابل سى‏هزار - كم‏ترين عده‏اى كه در نصوص ما آمده - ايستادگى كرد!
به هر حال، مناقشه‏اى كه مى‏توان در سخن صاحب فصول و عبارات مشابه آن نمود اين است كه بازگشت اين سخن به سقوط قاعده عسر و حرج و عدم قابليت استدلال به آن در فقه مى‏باشد؛ زيرا نتيجه سخن مزبور اين است كه بايد به همه واجبات و محرمات رسيده از شرع بدون استثنا، عمل نمود، هر چند عمل به آن‏ها مستلزم عسر و حرج فراوان باشد و تنها امورى، مانند تعذيب نفس و تحريم مباحات را مجراى قاعده مزبور دانست و آن چيزى است كه كسى به آن ملتزم نمى‏شود.(46)
افزون بر اين‏كه، تحقق عسر و حرج در مورد كارهاى دشوارى، مانند جهاد و مبارزه با نفس، امرى است وجدانى، و صرف اين‏كه گروهى از مردم به اميد نيل به پاداش و كمالات نفسانى، متحمل آن مى‏شوند، موجب سلب حرجيت از آن‏ها نمى‏شود؛ به ديگر سخن وجود عسر و حرج و ضيق در پاره‏اى از تكاليف، امرى است مسلم و انكار ناپذير، مخصوصاً اگر مقصود از حرج، حرج شخصى باشد - كه حق نيز اين است - و به مقتضاى اصل «الشى‏ء لا ينقلب عما هو عليه» مترتب شدن فوايد و مصالحى - هر چند بسيار بزرگ و با ارزش - بر آن‏ها، و اشتياق وافر دسته‏اى از متدينين به انجام آن‏ها، حرجى بودن آن‏ها را از بين نمى‏برد.
با آن‏چه گفتيم پاسخ كلام صاحب جواهر نيز روشن شد. افزون بر اين‏كه عقلى دانستن قاعده و در نتيجه اعلام تخصيص ناپذير بودن آن، كه در كلام اين محقق آمده‏بود، خالى از ابهام و اشكال نيست؛ چون اگر مقصود وى از عقلى دانستن قاعده، اين باشد كه حكم به تكليف حرجى عقلاً قبيح است و چنين حكمى از شارع، صادر نمى‏شود، پاسخش اين است كه اين قبح در مورد واجبات و محرماتى متصور است كه مصلحت انجام و مفسده ترك آن‏ها در فرض حرج، بيش‏تر از مصلحت انجام و مفسده ترك آن‏ها در فرض غير حرجى بودن آن‏ها نباشد، در غير اين صورت، تكليف حرجى قبيح نيست، بلكه شايد حسن بودن آن مسلّم باشد.(47)

پاسخ محقق نراقى

مرحوم نراقى برخلاف صاحب جواهر كه مى‏گفت مفاد قاعده لاحرج، ابا از تخصيص دارد، التزام به تخصيص را در اين زمينه، تنها راه حل اشكال مى‏داند و بدين‏وسيله خود را بى‏نياز از ديگر توجيهات و پاسخ‏ها مى‏داند، وى در اين باره مى‏نويسد:
نيازى به اين‏گونه تأويل و توجيه‏ها نيست، بلكه قاعده نفى عسر و حرج، بسان ديگر عموم‏ها است كه در قرآن كريم و روايات، مورد تخصيص قرار گرفته‏اند؛ زيرا دليل‏هاى نفى عسر و حرج بر نفى اين دو به گونه فراگير، دلالت دارند؛ چرا كه دو لفظ عسر و حرج مطلق هستند و با اين ويژگى، مورد نفى واقع شده‏اند و اين در حالى است كه در شريعت اسلام، به برخى امور مشقت‏آور و پر زحمت نيز تكليف شده‏است و بايد گفت هيچ اشكالى از ناحيه اين‏گونه تكاليف، پيش نمى‏آيد.
همان‏گونه كه تحريم بسيارى از امور، پس از نزول آيه «و أحلّ لكم ما وراء ذلكم»(48) وآيه «قل لا اجد فى ما اوحى الىّ محرما»(49) هيچ اشكالى ايجاد نمى‏كند، بلكه عموم اين‏گونه آيه‏ها، با دليل‏هاى ديگر تخصيص مى‏خورد. در مورد بحث نيز همين سخن را مى‏گوييم؛ زيرا تخصيص عموم‏ها به وسيله مخصص‏هاى فراوان، كم نيست، بلكه اين كار در دليل‏هاى احكام، امرى شايع است و شيوه فقها بر آن استمرار دارد. از اين‏رو نهايت كارى كه انجام مى‏گيرد اين است كه دليل‏هاى نفى عسر و حرج، عموماتى هستند كه بايد تا موقعى كه مخصصى براى آن‏ها پيدا نشده، مورد عمل قرار گيرند و در صورت پايان يافتن مخصص، به قاعده تخصيص، عمل شود.(50)
مى‏توان در ملاحظه بر سخن ايشان گفت: تكليف به امور مشقت‏آورى، مانند جهاد و حج در محيط تشريع به اندازه‏اى است كه التزام به تخصيص عموم قاعده بر ادله اين تكاليف، موجب تخصيص اكثر يا تخصيص كثير مى‏شود، امرى كه قبح و استحسان آن بر كسى پوشيده نيست.
استشهاد به دو آيه «و احل لكم ما وراء ذلكم» و «قل لا اجد فى ما اوحى الىّ محرما» نيز تمام به نظر نمى‏رسد؛ زيرا چنان‏كه عده زيادى يادآور شده‏اند حصر در اين دو آيه، اضافى است، نه حقيقى. افزون بر آن‏چه گفتيم، تخصيص فراوان با امتنانى بودن قاعده و لسان آن، كه به گونه‏اى فراگير مى‏گويد: «و ما جعل عليكم فى الدين من حرج»(51) نيز سازگار نيست؛ زيرا معناى امتنانى بودن آن اين است كه نفى احكام حرجى، از مختصات امت اسلام است، و اين معنا با ثبوت احكام حرجى فراوان در اين امت تناسب ندارد؛ چرا كه در غير اين صورت تفاوتى ميان اسلام با ديگر امم، باقى نمى‏ماند، مگر اين‏كه بگوييم امتنان، در تقليل احكام حرجى براى امت نسبت به احكام حرجى ديگر امم است كه اين احتمال نيز با لسان ادله نفى حرج،ناسازگار است؛ چرا كه در اين ادله، نكره «حرج» در سياق نفى واقع شده، و چنين تعبيرى بى‏ترديد، مفيد عموم است.

پاسخ محقق بجنوردى

وى در پاسخ شبهه مزبور، مى‏نويسد:
ظاهر آيه شريفه «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»(52) كه اساس قاعده نفى حرج است، عموم است و هر حكم شرعى حرجى را در بر مى‏گيرد؛ يعنى همه واجبات و تمامى محرمات، اعم از كبيره و صغيره، اما ظاهراً فقها و اصحاب به اين عموم عمل و اخذ نكرده‏اند، مخصوصاً اگرمقصود از حرج و ضيق، حرج شخصى باشد نه نوعى - كما اين‏كه حق هم همين است - زيرا ترك اغلب محرمات كبيره، مانند زنا با زن شوهردار و نظير آن براى اشخاص، حرجى و همراه با مشقت است و بدون ترديد فقيه راضى نمى‏شود به جواز چنين كارى فتوا دهد.
و شايد سرّ عدم فتوا آن باشد كه رفع حكم حرجى (قاعده نفى حرج) برخاسته‏از لطف‏و امتنان شارع نسبت به بندگان است. از اين‏رو اگر شارع با برداشتن چنين الزاماتى مكلف را در مفسده بزرگى بيندازد كه از انجام حرام و گناه كبيره، پيدا مى‏شود، اين كار، خلاف لطف و امتنان است....
پس بر فقيه لازم است هنگام اجراى اين قاعده، تأمل كند و اهتمام ويژه خود را مبذول دارد، مبادا موردى كه براى اجراى قاعده در نظر گرفته‏است، مواردى باشد كه شارع راضى به ترك آن نيست، گرچه انجام آن مستلزم حرج و مشقت بر مكلف باشد، مانند واجباتى كه اسلام بر آن‏ها بنا نهاده شده‏است از قبيل نماز، زكات، روزه ماه رمضان، حج و نظاير اين‏ها كه شارع در هيچ حالى به ترك آن‏ها راضى نمى‏شود، و مانند محرماتى كه چون دربردارنده مفاسد بزرگى است، راضى به ارتكاب آن‏ها نمى‏شود، از قبيل زنا با زن شوهردار، لواط، فرار از ميدان نبرد، انجام معامله ربوى، قمار، شراب‏خوارى و ديگر محرمات كبيره‏اى كه در فقه مذكور است.(53)
به نظر مى‏رسد اين بيان، تفاوت جوهرى با بيان مرحوم نراقى ندارد، بنابراين ملاحظه‏اى كه آن‏جا داشتيم، اين‏جا نيز مى‏آيد. افزون بر اين‏كه سخن ايشان، ضابطه‏مند نيست و در صورت التزام به آن، بر فقيه لازم است در تمام تكاليف حرجى، همه سعى و اهتمام خود را به كار ببرد و با استفاده از قراين و شواهد گوناگون، مذاق شارع را به دست آورد و اين كار علاوه بر اين‏كه خود مى‏تواند در برخى موارد، مستلزم عسر و حرج شديد باشد، با سيره فقها كه در موارد بسيار فراوانى به اين قاعده، عمل نموده‏اند، نيز ناسازگار به نظر مى‏رسد.

نظريه مختار

با توجه به ادله اين قاعده و مجموعه كلمات صاحب‏نظران در مورد آن، در حل اشكال مزبور مى‏توان گفت‏(54): براى عسر و مشقت، اقسامى متصور است:
1 - مشقت و كلفتى كه در انجام و ترك نوع واجبات و محرمات يافت مى‏شود، ولى اين مشقت به حدى است كه عرفاً و عادتاً قابل تحمل است، ترديدى نيست كه ادله قاعده، از چنين مشقت و عسرى انصراف دارد. توضيح بيش‏تر در اين باره خواهد آمد.
2 - برخى امور، عادتاً حرجى نيست، گرچه بسيارى آن‏ها را حرجى دانسته‏اند، مانند اداى خمس و زكات كه پس از كسر نمودن مخارج و هزينه‏هاى مصرف شده، انجام مى‏گيرد. در انجام اين‏گونه وظايف مالى، مخصوصاً با لحاظ اين‏كه اين‏گونه اموال براى رفع نيازهاى جامعه و عمران و آبادى آن و تأمين ديگر مصالح آحاد مردم از جمله خود پرداخت كننده، هزينه مى‏شود، عسر و حرجى نيست.
3 - پاره‏اى از تكاليف نيز گرچه اجراى آن‏ها بى‏ترديد مستلزم عسر و حرج شديد است، ولى آن‏ها ناشى از سوءاختيار خود مكلف است، مانند قصاص و حدود و ديات كه نتيجه بزه‏كارى‏ها و جنايات برخى مكلفين است.
بسيار روشن است كه ادله قاعده از اين قبيل عسر و حرج نيز انصراف دارد؛ زيرا عدم اجراى اين تكاليف مستلزم ضرر و ظلم به ديگران است و اين معنا با امتنانى بودن قاعده، سازگار نيست؛ به ديگر سخن چنين حرجى، تخصصاً از تحت عمومات ادله قاعده خارج است.
4 - برخى از تكاليف را نيز مى‏توان، در حق بعضى حرجى و در حق بعضى ديگر غير حرجى دانست، مانند وضو گرفتن با آب سرد در سرماى شديد و روزه گرفتن در گرماى سوزان تابستان. بعيد نيست در اين‏گونه موارد قاعده لاحرج را در حق گروه نخست جارى بدانيم، البته به شرطى كه مشقت در اين‏گونه تكاليف به حدى باشد كه عادتاً تحمل نمى‏شود و مقصود از حرج نيز حرج شخصى باشد، چنان‏كه مختار هم همين است.
5 - برخى از تكاليف هم ترديدى در حرجى بودن آن‏ها نيست، مانند دفاع از دين و جهاد با دشمنان خدا، چنان‏كه قرآن مى‏فرمايد:
كتب عليكم القتال و هو كره لكم.(55)
جنگ بر شما واجب شده، و آن بر شما امرى ناپسند است.
در جاى ديگر درباره جنگ احزاب مى‏فرمايد:
اذ جاؤوكم من فوقكم و من أسفل منكم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر.(56)
و هنگامى كه دشمنان از بالاى [سر] شما و از پايين [پاى شما] آمدند، و آن‏گاه كه چشم‏ها خيره شد و جان‏ها به گلوگاه‏ها رسيد.
چنان‏كه در مورد بعضى از غزوات، تعبير به «ساعة العسرة»(57) شده‏است. در اين‏گونه موارد نيز مى‏توان ملتزم به تخصيص عموم قاعده عسر و حرج با ادله اين‏گونه احكام‏شد و بسيار روشن است كه اين مقدار تخصيص، هيچ‏گونه قبح و استهجانى ندارد.

چند نكته

نكته اول

آيا عمل بر اساس قاعده نفى حرج واجب است يا جايز؟
در پاسخ اين سؤال دسته‏اى وجه نخست را اختيار كرده‏اند از جمله صاحب جواهر كه در ذيل مسئله «سقوط الصيام عن الشيخ و الشيخة و ذى العطاش» مى‏گويد:
ان الحكم فى المقام و نظائره من العزائم لا الرخص، ضرورة كون المدرك فيه نفى الحرج و نحوه مما يقضى برفع التكليف.(58)
حكم مورد نظر در اين مقام و مانند آن، عزيمت است نه رخصت، زيرا بديهى است كه مدرك آن نفى حرج و مانند آن است كه اقتضا مى‏كند تكليف برداشته شود.
گروهى نيز وجه دوم را برگزيده‏اند، مانند محقق همدانى كه در مبحث تيمم مى‏نويسد:
تيمم نمودن در مواردى كه جواز آن به دليل نفى حرج ثابت شده، رخصت است نه عزيمت، در نتيجه اگر مكلف، تحمل مشقت شديد نمود و به جاى تيمم، به طهارت آبى (وضو يا غسل) روى آورد، طهارت او صحيح است، چنان‏كه در مسئله «غسل هنگام سرماى شديد» به اين نكته اشاره نموديم. وجه نكته مزبور اين است كه ادله نفى حرج به منظور امتنان و بيان توسعه در دين وارد شده‏اند، از اين‏رو تنها براى نفى وجوب، صلاحيت دارند، نه رفع جواز.(59)
در پاسخ گروه دوم، مى‏توان گفت فرض اين است كه ادله نفى حرج، بر ادله احكام اوليه، مانند عمومات و اطلاقات وجوب وضو، به نحو حكومت يا تخصيص، يا توفيق عرفى، و يا... تقدم دارد و از سوى ديگر، مستفاد از عمومات يا اطلاقات ادله اوليه، دو چيز نيست: الزام و مطلوبيت، تا اين‏كه با تقدم ادله نفى حرج، بر آن‏ها يكى از آن دو، رفع شود و ديگرى باقى بماند، بلكه مستفاد از آن‏ها، حكم واحد است و فرض اين است كه آن نيز از باب امتنان، برداشته شده‏است. پس نتيجه اين است كه شارع، در اين زمينه، مجعول و مطلوبى ندارد و با اين حساب اگر مكلف به جاى تيمم، وضوى حرجى بگيرد، نمى‏تواند كار خود را به عنوان مطلوب شارع، به او نسبت دهد، حتى بعيد نيست كار او نوعى تشريع نيز باشد.
امتنانى بودن نفى حرج نيز نه تنها دليل بر بقاى اصل مطلوبيت عمل نيست، بلكه مى‏تواند شاهدى بر نامطلوبيت آن باشد؛ چرا كه اين كار، نوعى بى‏احترامى به امتنان و تفضل مولا و شارع محسوب مى‏شود، نظير اين‏كه مسافر به تخفيف و تفضل شارع، اعتنا نكند و در حالت سفر، نماز را تمام بخواند و روزه بگيرد كه بى‏ترديد كارى نكوهيده است. رواياتى در باب نماز مسافر نيز گوياى اين نكته است، مثلاً در روايتى از پيامبر -صلى‏الله عليه و آله- آمده‏است:
ان الله أهدى الىّ و الى امّتى هدية لم يهدها الى أحد من الامم كرامة من‏الله لنا، قالوا: و ما ذاك يا رسول‏الله؟ قال: الافطار فى السفر و التقصير فى‏الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على‏الله عزّ و جلّ هديّته؛(60)
خداوند براى احترام و تكريم ما، به من و امتم، چيزى را هديه نموده كه آن را به هيچ يك از امت‏ها هديه نكرده‏است. از حضرت پرسيدند: آن هديه چيست؟ فرمود: روزه نگرفتن و كوتاه خواندن نماز در سفر. پس هر كس در سفر چنين نكند، هديه خداى عزّوجلّ را رد نموده‏است.
در حديث ديگرى از قول آن حضرت مى‏خوانيم:
انّ الله عزّ و جلّ تصدّق على مرضى اُمّتى و مسافريها بالتقصير و الافطار، أيسر أحدكم اذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟؛(61)
خداوند عزّ و جلّ با تجويز كوتاه خواندن نماز و روزه نگرفتن در سفر، به بيماران و مسافران امت من، تصدق نموده‏است، آيا هيچ يك از شما از رد شدن صدقه‏اى كه به ديگرى داده‏است خوش‏حال مى‏شود؟
شايد با توجه به مطالب گفته شده‏باشد كه امام راحل ديدگاه صاحب عروه را كه از وى نقل نموديم، نپذيرفته و در تعليقه‏اى بر همين عبارت، مرقوم داشته‏است:
محل اشكال... بل كونه عزيمة و البطلان لا يخلو من وجه قوى.(62)
به هر حال محقق همدانى، در دفاع از ديدگاه خود، گفته‏است:
منشأ تخصيص - تخصيص ادله اوليه با ادله نفى حرج - حرجى بودن تكاليفى، مانندوضو و غسل است بدون آن‏كه مفسده‏اى در انجام اين‏گونه تكاليف باشد. ازاين‏رومقتضاى تخصيص، تنها رفع مطلوبيت به گونه الزام است، نه رفع مطلوبيت ومحبوبيت عمل و در نتيجه چنان‏چه مكلف، متحمل حرج و مشقت شود و آن كار را انجام دهد، چيزى را انجام داده‏است كه در واقع محبوب مولا است گرچه بر او واجب‏نيست.(63)
از آن‏چه گفتيم پاسخ اين سخن نيز روشن مى‏شود، و ادعاى اين‏كه گرفتن وضو و غسل حرجى، خالى از مفسده است، نيز سخت مورد اشكال است؛ زيرا ما از مفاسد و مصالح واقعيه، آن هم در امور تعبدى، خبر نداريم و هيچ بعيد نيست عمل حرجى، داراى مفسده باشد، لااقل به گفته يكى از صاحب‏نظران معاصر، حرجى و سنگين بودن تكليف براى مكلفين، سبب كثرت مخالفت و نافرمانى مى‏شود و اين خود، مفسده‏اى بزرگ است؛ لذا برخى، نفى حرج را از باب وجوب لطف، بر خداوند حكيم، لازم دانسته‏اند.(64)
البته مطلب اخير، با توجه به آن‏چه در آغاز اين فصل گفتيم و نيز با لحاظ امتنانى بودن قاعده نفى حرج، مورد ملاحظه است.
با عنايت به آن‏چه گفتيم ترديدى در عزيمت بودن نفى حرج، باقى نمى‏ماند. دست‏كم مقتضاى احتياط اين است كه مكلف در مقام امتثال، به عمل حرجى، مانند وضو اكتفا نكند و تيمم نيز بگيرد.

نكته دوم

آيا معيار در قاعده لاحرج، حرج شخصى است يا حرج نوعى؟
برخى از محققان به دو دليل، وجه نخست را تقويت كرده‏اند:
1 - تمام عناوينى كه در لسان ادله، به كار مى‏رود، مانند حرج، ضرر، اضطرار و... ظهور در مصاديق شخصى آن‏ها دارد؛ زيرا مثلاً اراده حرج نوعى از ادله آن، نياز به قرينه و شاهد دارد؛
2 - حرج نوعى، مشخص و ضابطه‏مند نيست؛ زيرا روشن نيست ملاك در آن، نوع مكلفين در همه زمان‏ها و مكان‏ها است يا مناط در آن اهل يك عصر يا اهل يك مكان يا صنف خاصى از آن‏ها يا... مى‏باشد.(65)
دليل ديگرى كه مى‏توان در اين زمينه افزود، اين است كه هرگاه در محيط عقلا و موالى عرفيه، صاحب منصبى، به اشخاص تحت فرمان خود، دستوراتى بدهد و سپس به آن‏ها بگويد: «در صورت حرجى بودن برخى از اين دستورات مى‏توانيد آن را امتثال نكنيد» در چنين فرضى اگر يكى از اين اشخاص، دستورى را به خاطر حرجى بودنش، اجرا نكند و در مقام اعتذار بگويد اين كار براى من حرج‏آور بود، عذر او پذيرفته مى‏شود، گرچه همان كار براى ديگران، خالى از عسر و حرج باشد و شكى نيست در اين‏كه خطاب‏هاى شارع نيز از همين قبيل است.
البته در اين زمينه، نبايد از نكته‏اى مهم غفلت نمود و آن اين‏كه حرج شخصى تنها در محدوده تكاليف فردى و آن‏جا كه مجرى قاعده لا حرج، شخص باشد مى‏تواند معيار باشد، ولى همان‏گونه كه در بخش نخست كتاب نيز گفتيم، گاهى ممكن است مجرى اين قاعده، حكومت و دولت اسلامى باشد، بديهى است كه در اين صورت، معيار، حرج نوعى و مراعات مصالح توده مردم است.

نكته سوم

آيا قاعده نفى حرج، در امور عدمى نيز جارى مى‏شود؟
گاهى ممكن است برخى امور عدمى، موجب عسر و حرج شود، از باب مثال خراب نكردن ساختمان‏هايى كه در مسير خيابان قرار گرفته‏اند، موجب كندى و اختلال در تردد مردم و افزايش ترافيك مى‏شود، عريض نكردن كوچه‏ها، سبب دير رسيدن آمبولانس‏ها و نيز دير رسيدن ماشين‏هاى آتش‏نشانى، يا توقف خدمات آن‏ها مى‏شود، تعطيل نكردن برخى دكان‏ها و دست‏فروشى‏ها، سبب راه‏بندان و ازدحام جمعيت مى‏شود و....
به نظر مى‏رسد اين‏گونه موارد نيز مى‏تواند مجراى قاعده نفى حرج باشد؛ زيرا چنان‏كه گذشت مفاد ادله اين قاعده، نفى احكام است، خواه اين احكام به امور وجودى تعلق بگيرند يا به امور عدمى. بر اين اساس در مثال‏هاى بالا مى‏توان گفت: حكم به عدم جواز تصرف در اموال و املاك مردم، مستلزم عسر و حرج فراوان است و چنين حكمى از ناحيه شارع، نفى شده‏است.
و اگر گفته شود ظاهر ادله اين قاعده، تنها نفى احكام وجودى است، در پاسخ مى‏گوييم آن‏چه در جمله «و ما جعل عليكم فى الدين من حرج»(66) نفى شده، مجعول حرجى است و ترديدى نيست در اين‏كه حكم عدمى، مانند عدم جواز تصرف در مثال‏هاى بالا، نيز مى‏تواند مجعول باشد.
اگر اين سخن ناتمام باشد، مى‏توان با تنقيح مناط قطعى، حكم به تعميم نمود؛ چون بى‏ترديد هدف شارع از جعل اين حكم امتنانى، برطرف نمودن سختى و تنگناهاى غير قابل تحمل از بندگان است و در اين زمينه تفاوتى ميان احكام وجودى و عدمى نيست.
افزون بر اين، دليل قاعده، منحصر به آيه مزبور نيست، بلكه در برخى از روايات دلالت‏كننده بر اين قاعده، به تعبيراتى مانند «ان الدين ليس بمضيق» يا «الدين اوسع من ذلك» يا «الحنيفية السمحة السهلة» بر مى‏خوريم، كه ترديدى در عموميت مضمون آن‏ها نيست.

نكته چهارم

چه مقدار حرج، مجوّز تمسك به اين قاعده است؟
همان‏گونه كه در ضمن مباحث گذشته اشاره شد، هر اندازه حرج و مشقت - گرچه ناچيز - نمى‏تواند مجوّز تمسك به اين قاعده باشد، بلكه حرج و تنگنا، بايد به حدى باشد كه به حسب عادت و عرف تحمل نمى‏شود. ادله قاعده نيز انصراف به چنين حرجى دارد.
بايد گفت در غير اين صورت لازم مى‏آيد همه يا بيش‏تر تكاليف شرعى را، مشمول قاعده و مرفوع دانست؛ زيرا كم‏تر تكليفِ الزامى است كه امتثال آن خالى از اندازه‏اى مشقت باشد و اين سخنى است كه نمى‏توان به آن تفوّه نمود.
به همين سبب فقها، هنگام تمسك به اين قاعده، در موارد فراوانى، كلمه حرج را همراه با قيد «عظيم» و «شديد» و مانند آن وارد آورده‏اند.
شيخ انصارى در رساله «المواسعة و المضايقة» مى‏نويسد:
الخامس من حجج القائلين بالمواسعة لزوم الحرج العظيم الذى يشهد بنفيه الادلة الثلاثة بل الاربعة.(67)
صاحب جواهر نيز در مسئله «جواز تيمم هنگام ترس از بيمارى» عبارتى دارد كه فشرده آن چنين است:
ظاهر اطلاق كثير منهم كما عن بعضهم التصريح به عدم الفرق بين شديده و ضعيفه، و هو مشكل جداً؛ اذ لم نعثر له على دليل سوى عمومات العسر و الحرج، و من المعلوم عدم العسر فى ضعيفه، و لعله لذا قيده فى موضع من المنتهى بالفاحش، و اختاره جماعة ممن تأخر عنه، منهم المحقق الثانى فى جامعه و الشهيدالثانى فى روضه و الفاضل الهندى فى كشفه، و اليه يرجع ما عن جماعة اخرى من التقييد بالايحتمل عادة، فالاقوى الاقتصار على الشديد منه الذى يعسر تحمله عادتا؛
ظاهر اطلاق كلمات بسيارى از فقها، و نيز تصريح برخى از آنان اين است كه فرق نمى‏كند مرض و بيمارى در مسئله مورد بحث، شديد باشد يا ضعيف، ولى گفتن چنين چيزى مشكل است؛ زيرا تنها دليلى كه براى اين حكم مى‏يابيم، عموم‏هاى قانون نفى عسر و حرج است و روشن است كه در تحمل مرض و بيمارى ضعيف، عسر و مشقتى در كار نيست. و شايد به همين سبب علامه در جايى از كتاب منتهى، بيمارى را به شديد بودن آن مقيد كرده‏است، و گروهى از فقهاى پس از وى، مانند محقق ثانى در جامع المقاصد، شهيد ثانى در روض الجنان، و فاضل هندى در كشف اللثام، آن را اختيار نموده‏اند و بازگشت سخن گروه ديگرى از فقها نيز كه بيمارى را مقيد كرده‏اند به آن‏چه عادتاً تحمل نمى‏شود، به سخن ما است.
پس اقوا اين است كه - در فتوا دادن به جواز تيمم در مسئله مورد بحث - به بيمارى شديد كه عادتاً تحمل كردن آن مشقت‏آور است، اكتفا كنيم.(68)

پى‏نوشتها:‌