ز - ازدواج با زانيه‏

قرآن كريم مى‏فرمايد: )الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(135)).

"مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمى‏كند، وزن زناكار راجز مرد زناكار يا مشرك، به ازدواج خود در نمى‏آورد، واين كار بر مؤمنان‏تحريم شده است."

حديث شريف:

1 - در صحيح زراره آمده است كه گفت از امام صادق‏عليه السلام پيرامون‏اين آيه قرآنى )الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ‏أَوْ مُشْرِكٌ( پرسش كردم. حضرت‏عليه السلام فرمود: "اينان زنانى هستندمشهور به زنا، ومردانى مشهور به زنا، كه به )انجام فعل حرام( زناشهرت يافته‏اند وبدان شناخته شده‏اند، و )برخى از( مردم امروزاينگونه مى‏باشند، پس هر كس بر او حد زنا اقامه شود، يا به زناشهرت يافته است، سزاوار نيست كسى با او ازدواج كند مگر آن كه‏بداند توبه كرده‏است."(136)

2 - در )قرب الاسناد( آمده است كه از امام صادق‏عليه السلام پيرامون‏زنى روسپى پرسش كردم كه آيا مرد مسلمان مى‏تواند با او ازدواج‏كند؟ حضرت‏عليه السلام فرمود: "آرى چه چيز مانع از اين كار مى‏شود؟ولى اگر چنين كرد بايد مواظب پاكدامنى همسرش باشد، تا فرزندش‏مورد شبهه قرار نگيرد."(137)

3 - از زراره به نقل از ابو جعفرعليه السلام آمده است كه گفت ازحضرت‏عليه السلام پيرامون مردى پرسش شد كه از زنى خوشش آمده وپس‏از پرس وجو دريافت آن زن در زمينه اعمال زشت وفجور موردستايش است.

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اشكالى ندارد با او ازدواج كند وپاكدامنش‏بدارد."(138)

4 - در موثق اسحاق بن حريز به نقل از امام صادق‏عليه السلام آمده است‏كه به حضرت‏عليه السلام عرض كردم؛ مردى با زنى عمل زشت زنا انجام‏مى‏دهد، وسپس ميل مى‏كند با او ازدواج كند آيا اين كار بر اورواست؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "آرى اگر از او دورى كند تا عده‏اش به پايان‏رسد، ورحمش از آب ناپاك، پاك گردد، در اين هنگام مى‏تواند با اوازدواج كند، البته در صورتى جايز است با او ازدواج كند كه به توبه اوآگاهى يابد."(139)

تفصيل احكام:

براى مشاركت دين مبين اسلام در جهت از ميان بردن نمادهاى‏پليدى، پستى وفساد در جامعه، شريعت اسلامى به مردان اجازه‏داده است با زنانى كه متهم به زنا هستند ازدواج كنند، البته مشروط برآن كه توبه شان آشكار گردد، واز پليديهايى كه بدان دامن مى‏آلاينددست كشند. اين مسأله، فروع وتفصيلاتى دارد كه اينك به بيان آنهامى‏پردازيم:

1 - اشكالى ندارد زن زناكار پس از توبه به عقد مردى كه به او زناداده يا جز او در آيد، ولى بهتر واحتياط آن است كه ازدواج پس از)استبراء( باشد، يعنى زمانى كه رحم او به وسيله يك نوبت حيض‏ديدن از آب مرد زناكار پاك گردد، اما زن حامله به استبراء نياز ندارد،ومى شود مستقيماً وبدون فاصله او را به ازدواج در آورده وبا اوهمبستر شود.

2 - احتياط آن است كه از ازدواج با زن مشهور به زنا خوددارى‏شود مگر پس از دانستن توبه او، بلكه نبايد اين احتياط را از دست دادكه نبايد با زن زناكار مطلقاً )يعنى چه مشهور به زنا باشد يا مشهورنباشد( ازدواج كرد مگر پس از دانستن توبه او، ونشانه آن هم اين‏است كه به بدكارى فراخوانده شود، پس اگر خويشتن دارى كرد،معلوم مى‏شود توبه كرده است.

فروع زنا

1 - اگر زن - والعياذ باللَّه - زنا كرد بر همسرش حرام نمى‏شود، حتى‏اگر زن بر آن اصرار داشته باشد، ولى ظاهراً مستحب آن است كه اگربه زنا شهرت يافت طلاقش دهد بلكه اين كار، احوط است.

2 - اگر مردى با زنى كه ازدواج كرده به عقد دائم ياموقت، زنا كند،احوط آن است كه اين زن براى هميشه بر آن مرد حرام خواهد شد،اگر چه اقوى عدم حرمت است وحكم زنا با زنى كه در عده رجعى‏هست، نيز چنين است.

3 - در اين مورد بر مرد جايز نيست با آن زن پس از جدا شدن ازشوهرش با طلاق يا مرگ يا انقضاى مدت صيغه ازدواج كند.

ح - محرمات به سبب لواط

حديث شريف:

1 - در صحيح ابن ابى عمير از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام درباره مردى كه باپسركى بازى كرده رسيده است كه فرمود: "اگر در آن پسر دخول‏شده، دختر وخواهر آن پسر بر آن مرد حرام گردد."(140)

2 - نيز از امام‏عليه السلام درباره مردى كه با پسركى بازى كرده پرسش شدكه آيا مادر اين پسرك بر آن مرد حلال است؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر در او دخول شده، نه."(141)

3 - امام‏عليه السلام درباره مردى كه با برادر زنش جمع شده مى‏فرمايد:"اگر در او دخول كرده باشد، زنش بر او حرام گردد."(142)

تفصيل احكام:

عمل زشت )لواط( - والعياذ باللَّه - يكى از عوامل تحريم‏هميشگى است. پرداختن به چنين انحرافى موجب تحريم نسبت به‏خويشاوندان شخص مفعول مى‏شود، كه تفصيل آن را ذيلاً بيان‏مى‏داريم:

1 - اگر كسى با ديگرى - والعياذ باللَّه - لواط كرد ودخول - حتى به‏مقدارى از ختنه‏گاه - صورت گرفت، مادر مفعول ومادران مادر اوهرچه بالا روند بر فاعل حرام گردد ودختر ودختران ونوادگان‏دخترش هرچه پايين آيند وخواهرش نيز بر او حرام شود، ودر اين‏ميان تفاوتى نيست كه آيا مفعول بزرگ يا كوچك بوده باشد، واحوطتحريم است اگرچه فاعل هم كوچك بوده باشد اگر چه اقوى خلاف‏آن است.

2 - بر عكس مسأله فوق، مادر فاعل ودختر وخواهرش بنا به نظراقوى بر مفعول حرام، نگردد.

3 - اگر مفعول، خنثى باشد مادر ودختر خنثى بر فاعل حرام‏مى‏شود، زيرا اين گونه آميزش جنسى )اگر خنثى مذكر باشد( لواطو)در صورتى كه مؤنث باشد( زنا محسوب مى‏شود، وحكم تحريم،هر دو صورت را در برمى گيرد.

4 - احوط، حرمت مادر ودختر مفعول است بر فاعل، اگر چه‏لواط پس از ازدواج با يكى از اين دو باشد، بويژه آن كه اگر مرد زن راطلاق دهد، وبخواهد از نو با او ازدواج كند.

5 - اين حكم، مادر وخواهر ودختر رضاعى را نيز در برمى گيرد.

6 - اين حكم حالت اجبار وشبهه را در بر نمى‏گيرد، اگر چه‏احوط، انتشار حرمت است.

7 - اگر شك كرد كه ادخال صورت گرفته يا نه اصل را بر عدم‏مى‏نهد.

8 - باكى نيست اگر پسر فاعل با دختر يا خواهر مفعول يا مادر اوازدواج كند، ولى بهتر است با دختر او ازدواج نكند.

ط - محرمات به سبب لمس ونگاه‏

احاديث شريف:

1 - از پيامبرصلى الله عليه وآله رسيده است كه فرمود: "خداوند به مردى ننگردكه به شرمگاه زنى ودختر او نگريسته باشد."(143)

2 - در صحيح محمد بن مسلم از امام‏عليه السلام درباره مردى سؤال شدكه با زنى ازدواج كرد و به سرش نگاه كرد، وبرخى از اعضايش را ازنگاه گذراند سؤال شد آيا اين مرد مى‏تواند با دختر اين زن ازدواج‏كند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "نه، اگر عضوى از او را ديده باشد كه ديدن‏آن بر ديگرى حرام است، او نبايد با دختر آن زن ازدواج كند."(144)

3 - از ابى ربيع رسيده است كه گفت: از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام پيرامون‏مردى سؤال شد كه با زنى ازدواج كرده وچند روزى با او بوده‏ونتوانسته با او كارى انجام دهد جز آن كه اعضايى از او را ببيند كه‏ديدنش بر جز او حرام است سپس اورا طلاق مى‏دهد، آيا اين مردمى‏تواند با دختر آن زن ازدواج كند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: آيا شايستگى آن را دارد در حالى كه آن را ازمادر او ديده كه ديده!(145)

تفصيل احكام:

از ديگر عوامل تحريم، نيز ديدن ولمس كردن است از روى‏شهوت كه به برخى از خويشاوندان اختصاص دارد وتفصيل آن چنين‏است.

1 - اگر مردى كنيز مملوكى داشته باشد كه از روى شهوت بدونگريسته يا لمسش كرده باشد، آن كنيز بر پسر او حرام گردد، وبنابراقوى عكس آن نيز صحيح است.

2 - مادر كنيز فوق - كه مورد لمس ونگاه از روى شهوت قرار گرفته -وبنابر وجه اقوى بر لمس كننده وبيننده حرام نيست ولى احوط،اجتناب است.

3 - احوط براى مرد آن است كه از دخترى كه مادرش را - از روى‏شهوت - لمس كرده يا بدو نظر افكنده اجتناب كند، اگر چه وجه اقوى‏عدم حرمت است.

4 - اقوى آن است كه از روى شهوت چهره ودو دست زن را ديدن‏ولمس كردن، موجب تحريم نمى‏شود، ولى احتياط مقتضى اجتناب‏است.

5 - نگاه ولمس كردن اگر از روى شهوت نباشد، يا براى آزمايش،يا معالجه صورت پذيرد، يا تصادفى واتفاقى باشد اگرچه شهوت رابرانگيزد از حكم لمس ونگاه كردنى كه موجب تحريم مى‏گردد خارج‏است، مگر آن كه قصد مرد اين باشد كه شهوت را برانگيزد، چنانچه‏براى شهوت‏انگيزى شرمگاه زن يا پستان او را لمس، يا او را به آغوش‏كشد، كه ظاهراً تمامى اينها داخل در احكام لمس است، واللَّه العالم.

بخش سوم : پيرامون عقد نكاح‏

1 - احكام عقد دائم‏

حديث شريف:

1 - محمد بن على بن الحسين به سند خود از زرارة بن اعين نقل‏كرده كه مى‏گويد: هنگامى كه ابو جعفر محمد بن على الرضاعليه السلام بادختر مأمون ازدواج كرد، خود خطبه عقد خواند وفرمود: "سپاس‏خدايى را كه نعمتها را تمام مى‏كند - تا آن جا كه فرمود -: اين اميرالمؤمنين است كه بر پايه احكام الهى دخترش را به ازدواج من درآورد." سپس ميزان مهر را بيان داشت وفرمود: "يا امير المؤمنين آيامرا تزويج كردى؟" گفت: "آرى، پس گفت: قبلتُ ورضيتُ -پذيرفتم وخشنودم."(146)

2 - از ابو جعفرعليه السلام نقل است كه فرمود: "زنى نزد پيامبرصلى الله عليه وآله آمدوعرض كرد: مرا به ازدواج در آور." پيامبر فرمود: "كدام مردحاضر است با اين زن ازدواج كند؟" مردى بلند شد وعرض كرد:من اى پيامبر خدا. پس چون پيامبر از مهر پرسيد، مرد گفت: چيزى‏ندارم.... پيامبر فرمود: "آيا چيزى از قرآن را نيك مى‏دانى؟" گفت:آرى. پيامبر فرمود: "شما را به عقد يكديگر در مى‏آورم بر پايه آنچه‏از قرآن نيك مى‏دانى. آن را به اين زن بياموز."(147)

3 - در حديث طولانى از اميرالمؤمنين‏عليه السلام رسيده كه به زنى فرموده‏است: "آيا تو ولى و سرپرستى دارى؟" عرض كرد: آرى، اينهابرادران من هستند. حضرت‏عليه السلام به آنها فرمود: "حكم من درباره شماوخواهرتان رواست؟" عرض كردند آرى. امير المؤمنين‏عليه السلام فرمود:"خداوند ومسلمانان حاضر را گواه مى‏گيرم كه من اين دختر را به عقداين پسر در آوردم در قبال چهار صد درهم كه از دارايى خود من‏است."(148)

تفصيل احكام:

تعريف: حقيقت عقد نكاح، التزامى است طرفينى در همزيستى‏با يكديگر در يك زندگى مشترك، كه به موجب آن زن بر مرد حلال‏مى‏شود، وآن عبارت است از )ايجاب( زن يا وكيل او، و)قبول( مرديا وكيل او، به مصداق اين‏آيه قرآنى كه: )وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظ(149)).

"و همسران شما پيمان محكمى ) به هنگام عقد ازدواج ( از شماگرفته‏اند."

الف - شرايط صيغه عقد

1 - ايجاب بايد از سوى زن يا وكيل او با لفظ )نكاح( يا )تزويج(باشد، ودر نكاح دائم لفظ )متعه( نيز كافى است ، به شرط آن كه‏اشاره‏اى شود كه دلالت بر قصد دوام داشته باشد.

سپس، آيا ايجاب وقبول بايد تنها با تلفظ زبانى باشد )يعنى‏مستقيماً بر زبان آورده شود( يا هرگونه اظهار، مانند امضا بر ورقه عقدهم مى‏تواند كفايت كند؟

پاسخ اين است كه بى شك احتياط آن است كه با لفظ صورت‏پذيرد.

2 - در عقد شرط است كه در صورت امكان -بنابه احتياطمستحب- به زبان عربى ايراد گردد اگرچه، به وسيله وكيل انجام‏شود.

3 - در غير از صورت پيش گفته، مى‏شود عقد را با زبان ديگرى‏جارى كرد، به شرط آن كه مفهوم نكاح وتزويج را برساند.

4 - احتياط، گفتن دو لفظ "ايجاب وقبول" به صيغه فعل ماضى‏است، ولى صيغه مستقبل وجمله خبريه نيز كفايت مى‏كند، وحتى باجمله‏اى كه ظاهرش امر يا استفهام باشد به شرط آن كه مفاد آن انشاءعقد باشد.

5 - احتياط آن است كه ايجاب از سوى زن باشد وقبول از جانب‏شوهر اگرچه اقوى، جواز عكس است.

چگونگى ايجاب وقبول:

الف - از سوى خود زن واز سوى خود مرد:

زن مى‏گويد: "زَوَّجتُكَ" يا "اَنكَحتُكَ" يا "مَتَّعتُكَ" نفسي على‏الصُداقِ المعلوم. سپس مرد مستقيماً پاسخ مى‏دهد: "قَبِلتُ‏التَّزوِيج" يا مى‏گويد: "قَبِلتُ النِّكاحَ" يا مى‏گويد: "قَبِلتُ المُتعَة."

ب - از سوى وكيل زن ووكيل مرد:

وكيل زن به وكيل مرد مى‏گويد: "زَوَّجتُ" يا "انكَحتُ" يا"مَتَّعتُ" مُوَكِّلَتى )نام زن برده مى‏شود( مُوَكِّلَكَ )نام مرد برده‏مى‏شود( على الصُداقِ المعلوم.

وكيل مرد بلا فاصله جواب مى‏دهد: "قَبِلتُ لِمُوَكِّلى )نام مرد برده‏مى‏شود( التَّزويج" يا "النِّكاحَ" يا "التمتيع."

تبصره

1 - لازم نيست در عبارتهاى عقد تطابق لفظى وجود داشته باشد،يعنى طرف مقابل مى‏تواند الفاظ ديگرى را غير از آنكه در ايجاب ياقبول استفاده شده، به كار گيرد مثلاً زن مى‏تواند بگويد: "انكَحتُكَ‏نَفسي( ومرد بگويد: "قَبِلتُ التَّزويج( واز كلمه )تزويج( به جاى‏كلمة )نكاح( استفاده كند. همين گونه است حكم ساير متعلقات،چنان كه اولى بگويد: ".. على المَهرِ المعلوم" و ديگرى بگويد: "..على الصُداقِ المعلوم."

2 - انسان گنگ كافى است با اشاره يا هر وسيله ديگرى همچون‏نوشتن، يا اثر انگشت كه بر عقد دلالت كند قبول وايجاب را برساند،البته مشروط بر آن كه اين عمل در ميان عرف نمايانگر عقد باشد.

3 - اگر يكى از دو طرف صيغه عقد را غلط تلفظ كند، چنانچه اين‏غلط معنى را تغيير داد، صيغه عقد كفايت نخواهد كرد، ولى اگرتغيير دهنده معنى نبود اشكال ندارد، مشروط بر آن كه تلفظ غلط درساير متعلقات صيغه عقد باشد نه در دو لفظ "ايجاب وقبول"، واماتلفظ غلط دو لفظ ايجاب وقبول، بنابر احتياط، كفايت نمى‏كند چنان‏كه بگويد: "جوزتك" به جاى "زوَّجتُكَ." حكم اشتباه در اعراب‏الفاظ نيز چنين است.

4 - در جارى كردن صيغه عقد، قصد انشاء يعنى بيان صيغه عقدبه هدف اجراى عقد، شرط است.

5 - براى اجرا كننده صيغه عقد شرط نيست مفهوم صيغه را به‏گونه‏اى تفصيلى بداند، بلكه كافى است به همين نكته آگاهى داشته‏باشد كه مفهوم اين صيغه انشاء نكاح وتزويج است، ولى با اين حال،احوط، داشتن آگاهى تفصيلى است.

6 - موالات يعنى پى در پى بودن ايجاب وقبول شرط است، بدين‏معنى كه لفظ قبول مستقيماً وبدون فاصله پس از ايجاب ذكر گردد،ومعيار اين است كه نزد عرف پى درپى بودن صدق كند، واگرفاصله‏اى در آن باشد كه عرفاً خللى به پى در پى بودن آن وارد نكندصحيح است، چنان كه يكى از دو طرف پيشدستى كند وبگويد:"انكحتك" وطرف ديگر چيزى نگويد مگر پس از آن كه سرپرستش‏او را نصيحت كند تا قانع شود وبگويد "قَبِلت"، زيرا اين فاصله ميان‏ايجاب وقبول با مقتضيات عقد تناسب دارد.

7 - يكى بودن مجلس ايجاب وقبول شرط نيست "بدين معنى كه‏صيغه عقد در يك مكان جارى شود."

پس اگر طرف قبول در مجلس حضور نداشته باشد وطرف ايجاب‏عبارت ايجاب را تلفظ كند، وطرف قبول پس از شنيدن خبر آن،بگويد: "قَبِلتُ" عقد صحيح خواهد بود، به شرط آن كه فاصله‏طولانى در ميان نيفتد، ومعاقده ومعاهده صدق يابد، چنان كه اگر اورا مورد خطاب قرار دهد واو در مكان ديگرى باشد ولى صداى او رامى‏شنود، وبدون فاصله زياد "قَبِلتُ" را بگويد عقد، صدق مى‏يابد.واز همين رو عقد، به وسيله تلفن يا فاكس يا تلگراف به شرط صدق‏عرفى عقد، صحيح خواهد بود.

ب - شرايط عاقد

1 - شرط است كه عاقد، يعنى جارى كننده صيغه عقد از كمال)كه به بلوغ وعقل محقق مى‏گردد( برخوردار باشد، خواه براى خودعقد كند يا براى ديگرى، چه به عنوان وكيل يا ولى وسر پرست‏شرعى، ويا فضولى باشد(150)

2 - بر اين اساس عقد كودك يا مجنون يا مست، اعتبارى نداردواحتياط، عدم اعتبار عقد مست است حتى پس از به هوش آمدن‏واجازه دادن.

3 - عقد انسان سفيه(151) اشكالى ندارد اگر در اجراى صيغه، وكيل‏ديگرى باشد، يا با اجازه ولى، براى خود عقد را اجرا كند.

4 - عقد انسان مجبور در اجراى صيغه براى ديگرى يا براى خودبلا اشكال است، در صورتى كه پس از مرتفع شدن حالت اجبار به‏عقد، اجازه دهد.

5 - مرد بودن، شرط عاقد نيست، پس زن نيز مى‏تواند به وكالت ازديگرى صيغه عقد را جارى كند، چنان كه جايز است براى خود نيزصيغه عقد بخواند.

6 - شرط است زوج وزوجه به وجهى تعيين گردند كه هر يك از آن‏دو با اسم يا وصف يا اشاره از ديگران جدا گردند. پس اگر طرف‏ايجاب بگويد: "زَوَّجتُك احدى بناتي"، يعنى: تو را به عقد يكى ازدخترانم درمى آورم. يا بگويد: "زَوَّجتُ بنتي احد ابنيك"، يعنى:دخترم را به عقد يكى از پسران تو درمى آورم، يا يكى از آن دو، يااينكه هر يك از دو طرف شخصى را معين كند )در اجراى صيغه‏عقد( غير از آن كه ديگرى تعيين نموده، عقد صحيح نخواهد بود.

7 - شرط نيست در نكاح، هر يك از زن ومرد، اوصاف تفصيلى‏يكديگر را بدانند. بنابر اين پس از مشخص شدن فرد مورد نظر،ندانستن اوصاف ثانوى او، زيانى به عقد نمى‏رساند.

8 - در نكاح دائم يا متعه شرط كردن خيار فسخ(152) خود عقد جايزنيست واگر چنين شرطى شود، اقوى بطلان عقد است، اما شرطخيار در مهريه به گونه‏اى كه تزلزلى به خود عقد راه نيابد مانعى‏ندارد، ودر غير اين صورت يعنى اگر شرط فسخ در مهر اصل عقد رامتزلزل مى‏سازد باطل مى‏باشد، ولى زمان آن بايد مشخص شود،واگر پيش از انقضاى مدت، مهر فسخ شود چنان است كه عقد بدون‏ذكر مهريه بوده باشد، ولذا به )مهر المثل((153) رجوع مى‏شود. امّا درمتعه، از آن جا كه بدون مهريه صحيح نمى‏باشد لذا شرط كردن خيارفسخ در مَهْر خالى از اشكال نيست.

ج - اولياى عقد

قرآن كريم:

1 - )فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ(154)).

"... نبايد كه آنها را از شوهركردن منع كنيد هرگاه )به طريق مشروع(با ازدواج با مردى توافق كنند..."

2 - )إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ(155)).

"مگر آن كه ايشان، خود يا كسى كه عقد نكاح به دست اوست آن راببخشد."

حديث شريف:

1 - از ابو جعفرعليه السلام نقل است كه فرمود: "زنى كه صاحب اختيارخويش است وسفيه نيست وتحت تكفل كسى هم قرار ندارد،ازدواج كردن با او، بدون وجود ولىّ جايز است.(156)"

2 - از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام نقل است كه فرمود: "دختر باكره‏اى كه پدردارد بدون اجازه پدرش ازدواج نمى‏كند."(157)

3 - از ابو الحسن‏عليه السلام نقل است كه فرمود: "اذن واجازه دختر باكره‏سكوت اوست وزن بيوه اختياردار خود است."(158)

4 - از عبد اللَّه بن صلت روايت است كه گفته‏است: "از ابو عبداللَّه‏عليه السلام پيرامون دختر كوچكى پرسش كردم كه پدرش او را تزويج كرده‏است، وپرسيدم: اگر اين دختر بالغ شد، آيا در برابر پدرش اختياردارد؟ حضرت‏عليه السلام فرمود: "نه، در برابر پدرش اختيار ندارد." سپس‏از حضرت‏عليه السلام درباره دختر باكره‏اى پرسش كردم كه به حد زنانگى‏رسد، عرض كردم آيا در برابر پدرش اختيار دارد؟

فرمود: "در برابر پدرش اختيار ندارد، تا اين كه بزرگ شود."(159)

5 - از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام درباره مردى كه مى‏خواهد خواهرش را به‏ازدواج در آورد، روايت شده است: "با دختر مشورت مى‏كند، پس‏اگر دختر سكوت كرد همين رضايت او خواهد بود واگر نپذيرفت او رابه ازدواج در نمى آورد". واگر بگويد: "فلانى را به ازدواج من درآور، او را به ازدواج كسى در مى‏آورد كه بدو راضى است."(160)

تفصيل احكام:

تعريف: "اولياى عقد" اصطلاحاً به كسانى گفته مى‏شود كه‏صلاحيت اجراى عقد يا اجازه دادن براى اجراى عقد را دارند نسبت‏به مرد وزنى كه به هر دليل صلاحيت كامل اجراى عقدرا ندارند.

1 - اولياى عقد عبارتند از: پدر وپدر بزرگ از سوى پدر، يعنى پدروپدران او وهرچه بالاتر، پس پدرِ مادرِ پدر در شمار آن مندرج‏نيست.

2 - ولايت پدر وجد نسبت به كودك ومجنونى كه جنونش به بلوغ‏متصل باشد، وحتى بنا به اقوى منفصل باشد، ثابت است، ولى اين‏دو نسبت به مرد بالغ ورشيد، ونسبت به زن بالغه ورشيده بيوه(161)ولايتى ندارند.

3 - نسبت به دختر باكره رشيده، احتياط گرفتن اذن از ولى او است‏اگرچه اقوى اجراى تصميم آن دختر است اگر اختيار دار خود باشدوعملاً از ولايت ولى، خارج شده باشد، واگر ولى غائب بودبطوريكه اجازه گرفتن از او امكان نداشت، ودختر نياز به ازدواج‏داشت، اعتبار اذن ولى ساقط مى‏شود.

4 - در ولايت جد، زنده يا مرده بودن پدر، شرط نيست.

5 - هر يك از پدر وجد در ولايت، مستقل هستند، پس اشتراك دردادن اذن واجازه گرفتن يكى از آن دو از ديگرى لازم نيست. پس هريك از آن دو پيشى گرفت - با مراعات آنچه مراعاتش لازم است -براى ديگرى مورد باقى نمى‏ماند، ودر حالت همزمانى، عقد جدمقدم است ونيز هنگامى كه دو تاريخ دانسته نشود.

6 - صحت تزويج پدر وجد وبه جريان افتادن اين تزويج، مشروطاست به اين كه فسادى بر آن مترتب نشود، بلكه احتياط، در اين جا،مراعات مصلحت است. براى مثال: ولى نبايد كسى را كه زيرسرپرستى اوست، به ازدواج كسى در آورد كه در او عيبى است،خواه عيبى كه موجب فسخ مى‏شود يا خير، چون در آن فساد نهفته‏است.

اما اختيار همسران در پايين‏ترين مهر براى پسر وبالاترين مهر براى‏دختر، شرط نيست.

7 - اگر ولى )پدر وجد( مانع از ازدواج دختر باكره‏اى شود،بطوريكه موجب ضرر وزيان به او، ويا حرجى براى او، ويا سبب‏فسادى در جامعه شود، ولايت آن ولى ساقط مى‏گردد ودخترمى‏تواند خود رأساً وبدون اذن ولى اقدام به ازدواج كند، واگر دخترباكره، غير رشيده باشد ولايت از آن حاكم شرع خواهد بود .

مسائل فرعى‏

1 - براى زنى كه اختياردار خود مى‏باشد مستحب است كه از پدروجدش اذن خواهد، واگر آنها نباشند برادرش را وكيل گيرد، واگرچندين برادر داشت در صورت يكسان بودن در امتيازات، برادربزرگتر را بر گزيند، ودر غير اين صورت بر پايه موازين شرعى برادرمتقى‏تر وداناتر ودور انديشتر را بر گزيند.

2 - وصى مى‏تواند مجنونى را كه تحت سرپرستى اوست ودر حال‏جنون به سن بلوغ رسيده ونيازمند ازدواج باشد، به ازدواج در آوردواحتياطاً اين امر بايد پس از اذن حاكم شرع صورت پذيرد، وشايسته‏است در اين امر مصلحت را در نظر گيرد، چه مصلحت فرد باشد يامصلحت جامعه.

3 - همين حكم بر صغير )كودك نابالغ( نيز منطبق است واحوطآن است كه منتظر بلوغ او بمانند، مگر آن كه ضرورتى در ميان باشدكه پس از اذن حاكم ووجود مصلحت، ديگر اشكالى در ميان نخواهدبود، ودر اين حالت وجود دلالت عمومى در وصيت نامه كافى‏است، اگرچه وصيت كننده بدان تصريح نكرده باشد. مثلاً كافى‏است در وصيت نامه آمده باشد كه وضع فرزندان اصلاح شود.

4 - حاكم شرع مى‏تواند كسى را كه هيچ گونه ولىّ اعم از پدر وجدووصىّ ندارد، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى، به ازدواج‏درآورد. واين بدان اعتبار است كه حاكم، ولىّ امر است يا مرجع امورحسبيه. واگر حاكم شرع وجود نداشت، ودر صورت اقتضاى‏مصلحت بر ديگر مؤمنان وجوب كفايى مى‏يابد ودر اين حالت كسى‏را از ميان خود بر مى‏گزينند كه به اين امر همت گمارد.

5 - در حديث شريف آمده است كه سكوت باكره دلالت بررضايت او دارد، پس اگر در ازدواج با او اجازه بخواهند واو رد نكندهمين، دليل پذيرش اوست، زيرا شأن دختر اقتضا دارد كه از به زبان‏آوردن قبول، شرم كند. آرى اگر اين سكوت عرفاً دليل رضايت تلقى‏نشود مانند اين كه دختر آن قدر خجالتى باشد كه از به زبان آوردن‏عدم پذيرش هم حيا كند، در اين صورت سكوت او دليل رضايتش‏نخواهد بود.

د - شرايط وحدود اولياى عقد

1 - در ولايت اولياء ياد شده در عقد، بلوغ، عقل واسلام اگر مُوَلّى‏عليه مسلمان باشد شرط است .

2 - اقوى ثبوت ولايت پدر كافر است بر فرزند كافر.

3 - اقوى ثبوت ولايت برده است بر فرزندانش، ولى خود او نيزتحت ولايت وسرپرستى مالكش مى‏باشد، پس ولايت او محدود به‏ولايت مالك خواهد بود.

4 - واجب است بر وكيل در عقد ازدواج كه از آنچه نظير شخص‏مورد نظر، مهر وساير خصوصياتى كه موكِّل براى او مشخص كرده پافراتر ننهد والا عقد، فضولى خواهد بود كه صحت آن متوقف به‏اجازه موكِّل است.

ه - احكام عقد فضولى‏

حديث شريف:

1 - در حديثى منقول از امام باقرعليه السلام آمده است كه از حضرت‏عليه السلام‏درباره مردى پرسيدند كه مادرش در غياب او تزويجش كرده است.

حضرت‏عليه السلام فرمود: "ازدواج جايز است )يعنى لازم نيست(شخص متزوج اگر بخواهد مى‏پذيرد واگر نخواهد رد مى‏كند، ولى اگررد كرد مادرش بايد مهر را بپردازد."(162)

2 - در حديث ديگرى از امام رسيده است كه از حضرت‏عليه السلام درباره‏برده‏اى پرسيدم كه بدون اجازه اربابش ازدواج كرده‏است؟

حضرت فرمود: "اين بسته به خواست ارباب اوست اگر بخواهداجازه مى‏دهد واگر نخواهد آن دو را از هم جدا مى‏كند."(163)

تفصيل احكام:

تعريف: منظور از عقد فضولى عقدى است كه از كسى سرزده‏باشد كه صلاحيت عقد را ندارد. نمونه‏هاى آن به شرح زير است:

برادرى بدون اجازه خواهرش، او را به ازدواج در مى‏آورد، يامادرى پسرش را به ازدواج در مى‏آورد، يا وكيل زن، او را بدون اجازه‏به عقد ديگرى در مى‏آورد، يا ولى مولى عليه را به ازدواج كسى درمى‏آورد كه در او عيبى است، يا برده‏اى بدون اذن اربابش ازدواج‏مى‏كند. اينها همه نمونه‏هاى عقد فضولى هستند.

1 - اقوى، صحت عقدى است كه به نحو فضولى صورت گرفته‏باشد پس از اجازه دادن طرف اصلى عقد، خواه از يك طرف فضولى‏بوده باشد، يا از هر دو طرف.

2 - در اجازه دادن، اداى لفظ خاصى شرط نيست، بلكه با هرچه‏كه نشان دهنده رضايت به عقد باشد حاصل مى‏شود. بل بافعلى كه‏دلالت بر رضايت داشته باشد نيز حاصل مى‏شود.

3 - اجازه، كاشف از صحت عقد است از هنگام وقوع عقد، پس‏بايد پيامدهاى عقد از زمان عقد بر آن مترتب شود.

و - ادّعاى زوجيّت‏

حديث شريف:

1 - از يونس روايت شده است كه گفت: از امام رضاعليه السلام درباره‏مردى پرسيدم كه در شهرى با زنى ازدواج كرد واز او پرسيد: آياهمسر دارى؟ زن پاسخ داد: خير، ومرد او را به ازدواج خود درآورد. سپس مردى آمد وگفت: او زن من است، ولى زن آن را انكاركرد. در اين هنگام وظيفه مرد چيست؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "او، زن آن مرد است مگر آن كه )مرد ادعاكننده( بينه‏اى اقامه كند."(164)

2 - از عبد العزيز بن مهتدى رسيده است كه گفت: از امام رضاعليه السلام‏پرسيدم كه: قربانت گردم برادرم مُرد ومن با زن او ازدواج كردم، پس‏عموى من آمد وادعا كرد كه او را در پنهان به عقد خود در آورده‏است. از زن، مسأله را جويا شدم واو اين مطلب را بشدت انكار كردوگفت: هرگز ميان من واو چيزى نبوده است. حضرت‏عليه السلام فرمود:لازم است بر تو اقرار آن زن، ولازم است بر او انكار آن زن.(165)

3 - از ميسر رسيده است كه گفت: به ابو عبد اللَّه‏عليه السلام عرض كردم:زنى را، در صحرا كه هيچ كسى در آنجا نيست، ملاقات كردم واز اوپرسيدم: آيا همسرى دارى؟ او گفت: خير، پس من با او ازدواج‏كردم؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "آرى )اشكالى ندارد( چون زن در امورشخصى خود تصديق مى‏شود."(166)

تفصيل احكام:

قاعده: اصل در اين زمينه آن است كه زنان در مسائل شخصى‏خود ومربوط به ازدواج يا متعه تصديق مى‏شوند ومرد بايد بر اساس‏اطلاعات زن عمل كند، چنان كه در حديث پيش آمده است. اين‏اصل فروع وتفصيلاتى دارد كه برخى از آنها را در زير مى‏آوريم:

1 - هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق‏كند، يا زنى همسرى با مردى را ادعا كند ومرد او را تصديق كند، درظاهر شرع، به نفع آن دو حكم داده مى‏شود.

2 - اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد كه هدف از ادعاى ازدواج‏باكسى ضايع كردن حق طرف سوم است، محتمل آن است كه برحسب اصولى كه در اين گونه ادعاها مراعات مى‏گردد اين ادعا موردنظر قرار گيرد.

3 - اما اگر يكى از آن دو ادعاى همسرى كند وديگر انكار ورزداصول مرافعه قضايى بر آنها جارى مى‏شود.

4 - اگر مردى با زنى ازدواج كند كه ادعاى بى همسرى مى‏كند،سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او كند، به ادعاى او اعتنا نمى‏شودمگر با وجود بيِّنه يا دلايل كافى كه موجب شود ما در سخن زن ترديدروا داريم.

5 - اگر يكى از دو طرف از پيوند همسرى آگاه باشد، وطرف ديگراز آن خبرى نداشته باشد. اولى بايد بر اساس علمش عمل كند وآثارزوجيت را بر آن مترتب نمايد، در حالى كه اين كار براى طرف دوم‏واجب نيست، واولى هم نمى‏تواند دومى را بر آن كار وادار سازد.

اين در مقام ثبوت است، اما در مرحله اثبات براى مردم، حكم‏حاكم شرع مسأله را فيصله مى‏دهد.

6 - جايز است بدون كاوش، زنى را كه ادعاى بى همسرى مى‏كندبه ازدواج در آورد اگر چه بداند قبلاً شوهر داشته است و او ادعا كندكه شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته است، مگر آن كه در ادعاى خودمورد سوء ظن باشد پس احوط آن است كه در وضع او تحقيق شود.

7 - اگر فردى غايب شد وخبرى از او نرسيد وزنش ادعا كرد كه‏خبر مرگ او را دريافت كرده جايز است كسى با او ازدواج كند، اگرچه‏به سخن او يقين نيابيم، مادامى كه دروغش بر ما هويدا نباشد، ولى‏احوط آن است كه از ازدواج با او خوددارى شود مگر پس از تحقيق‏اگر مورد سوء ظن باشد.

2 - احكام مهر

قرآن كريم:

1 - )وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ‏هَنِيئاً مَرِيئ(167)).

"مهر زنان را در كمال رضايت وطيب خاطر به آنها بدهيد، پس اگرپاره‏اى از آن را به رضايت به شما بخشيدند برخوردار شويد كه آن شما راحلال وگوارا خواهد بود."

2 - )وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَتَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى‏بَعْضُكُمْ إِلَى‏ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظ(168)).

"واگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جاى همسر خود انتخاب‏كنيد، ومال فراوانى )به عنوان مهر( به او پرداخته‏ايد، چيزى از آن رانگيريد، آيا براى بازپس گرفتن )مهر زنان( متوسل به تهمت وگناه‏مى‏شويد؟ چگونه آن )مهر( را باز پس مى‏گيريد در حالى كه با يكديگرتماس وآميزش كامل داشته‏ايد، وهمسران شما پيمان محكمى به هنگام‏عقد ازدواج از شما گرفته‏اند."

3 - )لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَ‏فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاًعَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةًفَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواأَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى‏ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(169)).

"باكى بر شما نيست اگر زنانى را كه با آنها نزديكى نكرده‏ايد ومهرى‏برايشان مقرر نداشته‏ايد طلاق دهيد، ولى آنها را به چيزى در خوربهره‏مند سازيد، توانگر به قدر توانش ونادار به قدر توانش، اين كارى‏است شايسته نيكوكاران. واگر برايشان مهرى مقرر كرده‏ايد وپيش ازنزديكى طلاقشان دهيد، نصف آنچه مقرر كرده‏ايد به آنها بپردازيد مگرآن كه ايشان خود يا كسى كه عقد نكاح به دست اوست آن را ببخشدوبخشيدن شما به پرهيزگارى نزديكتر است وفضيلت‏هايى كه در نيكويى‏به يكديگر است فراموش مكنيد وخدا به كارهايى كه مى‏كنيد آگاه‏است."

4 - )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَ‏لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى‏ أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِير(170)).

"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد شما را حلال نيست كه زنان را به اكراه‏وجبر به ارث ببريد، وبر زنان سختيگرى وبهانه جويى مكنيد كه قسمتى ازآنچه را كه به آنها داده‏ايد باز پس ستانيد مگر آن كه عمل زشتى‏ومخالفتى از آنها آشكار شود، وبا آنان به نيكويى رفتار كنيد واگر شما را اززنان خوش نيامد، چه بسا چيزها كه شما را از آن خوش نمى‏آيد در حالى‏كه خدا خير كثيرى در آن نهاده باشد."

ژرف انديشى در آيات‏

1 - از اين آيه كريمه(171) الهام مى‏گيريم كه مهر، همان صداق است‏واين كه مرد بايد آن را به عنوان هديه وبخشش به همسرش بپردازدونبايد روزى در پس گرفتن آن طمع كند، زيرا آن يك پيشكش وهديه‏است وگويى كه برابر ندارد، وخداوند آن را مقرر فرموده است ونبايدداد وستدى مادى تلقى شود.

واينچنين است فرق بين مهر واجرت )در كنيزان ملكى، وزنان‏صيغه‏اى(، زيرا مهر صداق است كه بايد آن را پيشكش وهديه‏دانست، در حالى كه اجرت در برابر بضع است .

2 - از آيه مباركه(172) مفهومى به دست مى‏آوريم كه اين معنى راآشكارتر مى‏سازد، پس هرگاه مردى به همسرش مهر داد وسپس‏خواست كه او را طلاق دهد وبا زن ديگرى ازدواج كند جايز نيست‏مهر را از آن مطالبه كند حتى اگر مقدار مهر فراوان باشد )براى مثال‏يك بار شتر طلا باشد(.

3 - از آيه بعد(173) چنين به دست مى‏آيد كه موجب مقرر شدن مهر،عقد )پيمان استوار( ودخول )از بين بردن پرده بكارت( است‏وهرگاه عقد، صورت پذيرد نيمى از مهر مستقر وثابت مى‏گردد پس‏اگر او را در اين هنگام )يعنى قبل از دخول( طلاق دهد بايد اين نيم رابه زن بپردازد مگر آن كه زن، آن را به مرد ببخشد )واين توصيه‏خداست به زن واولياء او تا از اين نصف مهر كه بر عهده مرد مستقرشده است بگذرند( اين توصيه را در دو آيه(174) مى‏خوانيم. اما اگر مرددخول را انجام داد وپرده بكارت را از بين برد همه مهر بر عهده اومستقر وثابت مى‏گردد.

4 - مرد نبايد همسر خود را آن قدر آزار رساند تا از مهر خود چشم‏بپوشد وسپس او را طلاق دهد مگر آن كه عواملى شرعى در كار باشدوبراى مثال زن به طور آشكار فحشا كند.(175)

5 - واينچنين است كه بينشهاى وحى مارا بدان جا مى‏برد كه مهر- بنا به اصل قانون شرع - حقى است مشروع از حقوق زن، پس اگرمرد براى او مهرى مشخص نكرد وآهنگ طلاق او نمود بايد بر حسب‏توانائيش بدو چيزى دهد )كه اصطلاحاً متعه گفته مى‏شود( وبايد به‏هنگام مشخص نمودن آنچه بايد به زن بدهد، حال ووضع هر دو درنظر گرفته شود؛ )توانايى مالى مرد، واستحقاق عرفى زن( .

حديث شريف:

1 - از امام صادق‏عليه السلام روايت شده كه فرمود: "صداق بر عهده مرداست نه زن، اگر چه كار آن دو يكى است، زيرا مرد هنگامى كه‏نيازش را از آن زن ستاند از نزد او برمى خيزد ومنتظر آرامش زن باقى‏نمى‏ماند وبه همين سبب صداق، بر دوش مرد است نه زن."(176)

2 - محمد بن مسلم از امام صادق‏عليه السلام نقل مى‏كند كه: كمترين‏مقدار كافى از مهر چقدر است فرمود: "يك كله قند."(177)

3 - فضيل بن يسار به نقل از امام باقرعليه السلام مى‏گويد: "صداق، همان‏مقدار كم يا زيادى است كه دو طرف بر آن سازش كنند."(178)

4 - از وشاء روايت شده است كه گفته از امام رضاعليه السلام شنيده‏است: "اگر مردى با زنى ازدواج كند ومهر او را بيست هزار قرار دهدوبراى پدر او ده هزار، مهر صحيح است، وآنچه براى پدرش قرارداده فاسد."(179)

5 - امام باقرعليه السلام در مورد اينكه مى‏توانيم منفعت را مهر قرار دهيم،از سيره رسول روايت مى‏كند كه: زنى نزد پيامبر آمد وعرض كرد: مرابه ازدواج )كسى( در آور، پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: "چه كسى براى اين زن‏پاپيش مى‏نهد؟" مردى بلند شد وگفت: يا رسول اللَّه! من او را به‏ازدواج خود در مى‏آورم. پيامبر فرمود: "به او چه مى‏دهى؟" آن مردگفت: چيزى ندارم. پيامبر گفت: "نه." پيامبر همين سخن را تكراركرد وغير از آن مرد كسى برنخاست، سپس پيامبر براى بار سوم سخن‏خود را تكرار نمود، وآن مرد بلند شد. پيامبر فرمود: "آيا از قرآن‏چيزى نيكو مى‏دانى؟" گفت: آرى. پيامبر فرمود: "شما را به ازدواج‏هم در مى‏آورم بر اساس آنچه از قرآن نيكو مى‏دانى، پس آن را به اين‏زن هم بياموز."(180)

6 - بريد عجلى از امام باقر نقل مى‏كند كه: از امام‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرد به شرط آن كه سوره‏اى از قرآن را به اوبياموزد. حضرت‏عليه السلام فرمود: "دوست ندارم بر او دخول كند، مگراينكه آن سوره را به او بياموزد، وچيزى به او دهد."(181)

7 - ابن عواض مى‏گويد: از امام صادق درباره كسى پرسيدم كه‏با زنى ازدواج مى‏كند ومالى ندارد كه به او بدهد ودخول مى‏كند.امام‏عليه السلام فرمود: "مسأله‏اى نيست، اين دينى است كه زن بر عهده آن‏مرد دارد."(182)

8 - عبيد بن زراره مى‏گويد: به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم: يك‏مرد مسيحى با يك زن ازدواج مى‏كند به شرط اينكه مهر سى خم‏شراب وسى رأس خوك باشد، وسپس هر دو اسلام مى‏آورندودخولى هم صورت نگرفته است امام‏عليه السلام فرمود: "مرد بايد ببيندبهاى خوك وشراب چقدر است وقيمت آن را براى زن بفرستدوسپس دخول انجام دهد، وهر دو بر نكاح نخستين خود هستند."(183)

9 - على بن حمزه روايت مى‏كند ومى گويد: به ابو الحسن‏الرضاعليه السلام عرض كردم كه مردى با زنى ازدواج مى‏كند به شرط اينكه‏مهر او يك خدمتگزار باشد وامام به من فرمود: "خدمتگزارى‏متوسط." عرض كردم: اگر خانه‏اى باشد، فرمود: "خانه‏اى‏متوسط."(184)

تفصيل احكام:

1 - هر چه دو طرف بر آن سازش كنند مى‏تواند در عقد ازدواج به‏عنوان مهر قرار گيرد.

2 - مهر مى‏تواند عين يا منفعت يا حقى باشد، پس اگر زنى را به‏عقد خود در آورد ومهر او را آموزش قرآن كريم يا فقه قرار داد جايزاست.

3 - اگر مهر آن باشد كه مرد براى مدتى خود را اجير كند، جايزاست اگر منفعتش به آن زن باز گردد. و براى مشخص شدن مهر كافى‏است كه آن مشاهده شود، مانند: اين قطعه زمين يا اين خرمن گندم يااين گردنبند طلا.

4 - مهر، از نظر كمى يا زيادى، حدى ندارد وبهتر است به قدر مهرالسُنّة يعنى پانصد درهم نقره باشد، واگر مردى بخواهد بر آن افزون‏كند بهتر است كه آن را هديه دهد.

5 - اگر مهر را چيزى مجهول قرار دهد )همچون آموزش سوره‏اى‏از قرآن، بدون آن كه مشخص شود، يا آموزش زبان عربى، يا دادن‏قطعه زمينى زراعى( پس اگر تكيه به عرف داشته باشد صحيح است‏وبايد براى مشخص نمودن آن به عرف رجوع شود، اما اگر به عرف‏تكيه نداشته باشد مهر باطل مى‏گردد وبه مهر المثل باز مى‏گرددواحوط در آن، صلح وسازش است. واگر زن رضايت داشته باشد كه‏مقدر نمودن مهر خود را به مرد واگذارد، مسأله به احكام تفويض بازمى‏گردد.

6 - اگر مردى براى مهر زن، كالاى فاسد يا پول تقلبى يا چك بلامحل مقرر كرد، در اين صورت مهر به مقدار صحيح آن خواهد بوديعنى قيمت كالا يا مقدار پول يا مبلغ چك، وگفته شده است به مهرالمثل باز مى‏گردند.

فروعى پيرامون مهر

قرآن كريم:

)الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‏ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ‏أَمْوَالِهِمْ...(185)).

"مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است وازآن جهت كه از مال خود نفقه مى‏دهند بر زنان تسلط وحق نگهبانى‏دارند."

از آيه شريفه چنين به دست مى‏آيد كه قيمومت مرد بر زن به سبب‏تدبير مرد است )وهمين سبب است كه موجب مى‏شود برخى ازمردم برخى ديگر را رهبرى كنند( ونيز به سبب نفقه‏اى است كه مردمى‏دهد، پس اگر نفقه ندهد ديگر بر زن قيمومتى نخواهد داشت.

حديث شريف:

1 - از ابن ابى نصر روايت شده كه گفته است: از امام موسى بن‏جعفرعليه السلام پرسيدند درباره مردى كه دختر خود را به ازدواج در آورد،آيا مى‏تواند مهر او را بخورد؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "خير، اين حق را ندارد."(186)

2 - فضيل بن يسار به نقل از امام صادق‏عليه السلام درباره مردى خبر داده‏كه با زنى ازدواج مى‏كند ودر نظر ندارد مهر به او بپردازد كه در اين‏صورت زنا خواهد بود(187)

3 - امام صادق‏عليه السلام درباره مردى كه ازدواج مى‏كند وپرداخت‏مقدارى از مهريه را فورى وبقيه را نسيه مقرر كند، مى‏فرمايد: "نسيه‏تا مرگ است يا جدايى."(188)

4 - اسحاق بن عمار بن نقل از امام صادق و او به نقل از پدرش‏على بن ابى طالب‏عليه السلام نقل مى‏كند كه فرمود: "هر كه براى زنش‏شرطى مى‏كند بايد به آن شرط براى آن زن وفا كند، زيرا مسلمانان درگرو شروطشان هستند، مگر شرطى كه حلالى را حرام يا حرامى راحلال كند."(189)

5 - حماده بنت الحسن روايت مى‏كند كه از امام صادق‏عليه السلام درباره‏مردى پرسش كردم كه با زنى ازدواج كرد به شرط آن كه دوباره با زنى‏ازدواج نكند وزن هم اين سخن او را به عنوان مهر پذيرفت. راوى‏مى‏گويد: امام صادق‏عليه السلام فرمود: "اين شرط فاسد است، ازدواج‏صورت نمى‏گيرد مگر در برابر يك يا دو درهم."(190)

6 - حلبى در روايتى مى‏گويد: از معصوم درباره مردى پرسيدم كه‏با زنى ازدواج مى‏كند وبا او همبستر مى‏شود ومهرى براى او در نظرنمى‏گيرد وسپس طلاقش مى‏دهد.

حضرت‏عليه السلام فرمود: "براى اوست مهرى همچون مهر ديگر زنان‏همسان، وبه چيزى او را بهره‏مند سازد."(191)

7 - ابو بصير مى‏گويد: از امام جعفر صادق‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه مشخص كردن مقدار صداق زنش به او واگذار مى‏شود واومقدار صداق را كمتر از زنان ديگر مى‏گيرد.

حضرت‏عليه السلام فرمود: "صداق او همانند مهر زنان همسانش خواهدبود."(192)

8 - زراره به نقل از پدرش مى‏گويد از امام باقرعليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى بر اساس تصميم همان زن در مورد مهر ازدواج كرده‏است.

حضرت‏عليه السلام فرمود: "حكم آن زن نبايد از مهر خاندان حضرت‏محمد يعنى دوازده ونيم وقيه كه وزنش پانصد درهم نقره است تجاوزكند" عرض كردم: اگر مرد بر اساس تصميم خود با او ازدواج كرد،وزن رضايت داد؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "هرچه مرد حكم كند بر زن رواست؛ كم‏باشد يا زياد."(193)

9 - على بن حمزه مى‏گويد: از ابو الحسن الرضاعليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرد ومهر او را يك خادم قرار داد.

حضرت‏عليه السلام فرمود: "بايد خدمتگزار متوسطى باشد." عرض‏كردم اگر مهر او را خانه‏اى قرار دهد، فرمود: "بايد خانه متوسطى‏باشد."(194)

10 - عبيد بن زراره مى‏گويد: به امام جعفر صادق‏عليه السلام عرض كردم‏كه مردى با زنى ازدواج مى‏كند به شرط اينكه مهر او صد گوسفندباشد وسپس گوسفندان را به سوى زن مى‏برد وسپس پيش از دخول‏او را طلاق مى‏دهد در حالى كه گوسفندان زاييده‏اند.

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر گوسفندان، هنگامى حامله شده‏اند كه‏نزد مرد بوده‏اند نصف آن گوسفند ونصف بچه گوسفند به سوى مردبازگشت داده مى‏شود، واگر نزد مرد حامله نشده باشند نيمى ازگوسفند سهم مرد مى‏گردد واز بچه‏هاى آن سهمى نمى‏برد."(195)

11 - از پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله روايت شده است:

"هر زنى كه پيش از دخول شوهر مهر خود را براى شوهرش صدقه‏دهد خداوند براى هر دينار ثواب آزاد كردن يك برده براى او خواهدنوشت."

گفته شد يا رسول اللَّه بخشش مهر پس از دخول چه؟ فرمود: "اين‏نشانه مودت والفت است."(196)

12 - حلبى از امام صادق‏عليه السلام روايتى نقل مى‏كند درباره مردى كه‏پيش از دخول زنش را طلاق مى‏دهد.

امام‏عليه السلام فرمود: "اگر مهرى براى او در نظر گرفته بود نيمى از مهر رامى‏پردازد واگر مهرى در نظر نگرفته بود آن را به چيزى بهره‏مند سازد،همانند آنچه زنان همسانش را بهره‏مند مى‏سازند."(197)

13 - عياشى در تفسير خود به نقل از ابو عبد اللَّه وابو الحسن‏موسى بن جعفرعليهما السلام نقل مى‏كند ومى گويد از يكى از اين دو امام‏پيرامون زنى مطلقه پرسيدم كه به چه مقدار او را بهره‏مند سازند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "به تناسب دارائى همسرش."(198)

14 - زراره از امام باقرعليه السلام درباره مردى روايت مى‏كند كه مقدارمهررا پنهان مى‏كند وبيشتر از آن را اظهار مى‏دارد.

حضرت‏عليه السلام فرمود: "مهر، همان است كه پنهان مى‏دارد ونكاح براساس آن صورت گرفته."(199)

تفصيل احكام:

1 - زن، با عقد، مالك مهر مى‏گردد پس اگر مهر در دست مرد تلف‏شود از مرد است، واگر در آن عيبى يافت شود زن مى‏تواند آن رابازگرداند يا ما به التفاوت را بستاند. و زن مى‏تواند از اداى حق شوهرامتناع كند )تمكين ندهد( تا مقدار فورى مهريه را به كمال بستاند،ودر اين ميان تفاوتى نيست بين اينكه مرد توانگر باشد يا تهى دست،اما مهرى كه بعداً بايد پرداخت شود متفاوت است وزن نمى‏تواندنسبت به آن چنين كند.

2 - بايد به شرايطى كه در مورد مهريه مورد توافق طرفين قرار گرفته‏است عمل شود. پس اگر شرط شود كه زن با پول مهر اثاث خانه‏بخرد زن بايد به اين شرط عمل كند، واگر شرط نكرده‏اند ولى اين‏امرى عرفى است كه بر اساس آن رضايت به عقد داده‏اند، زن نيز بايدبدان عمل كند، زيرا شرط ضمنى است، ولى اگر دو طرف شرطى‏گذارند كه مخالف قرآن وسنت رسول است، مانند اينكه شرط شودكه مرد ديگر ازدواج نكند يا ميان او وهووى او عدالت بر قرار نكند،شرط باطل است وعقد ومهر، صحيح است، ولى اگر زن سواى اين‏شرايط باطل به اين مقدار مهر، راضى نباشد بايد هر دو در موردمقدار مهر، سازش كنند يا به مهر المثل باز گردند.

3 - اگر در عقد، مهرى ذكر نكنند ومرد دخول كرده باشد بايد مهرالمثل را به او بپردازد. واگر پيش از دخول او را طلاق دهد بايد او را به‏چيزى كه باسطح اجتماعى آنان تناسب داشته باشد، بهره‏مند سازد.

4 - مهر المثل يعنى ارزيابى مشابه اين زن از نظرگاههاى مختلف)مثل زيبايى، اصالت وحيثيت خانوادگى( براى شناخت مقدار مهرزنانى كه عرفاً همسان او هستند.

5 - بهره‏مند سازى زن )كه اصطلاحاً متعه گفته مى‏شود( يعنى‏ارزيابى وضعيت مادى مرد ودادن آنچه مناسب با مرد است. پس اگرمرد، ثروتمند باشد هديه‏اى گران قيمت به زن مى‏دهد )همچون‏گردنبند طلا يا لباس فاخر( واگر وضع متوسطى داشته باشد هديه‏اى‏متوسط به زن مى‏دهد )همچون دستبند طلا( واگر فقير باشد هديه‏اى‏ناچيز به او مى‏دهد) همچون انگشترى مطلا( ودر اين ميان، معيار،عرف است.

6 - اگر دو طرف پس از عقد به مقدار معينى از مهر سازش كنندجايز است.

7 - اگر زن معين كردن مقدار مهر را به مرد واگذارد مرد مى‏تواند آن‏گونه كه مى‏خواهد تصميم بگيرد، چه كم يا زياد، به شرط آن كه‏بامقصود زن در واگذارى، تناسب عرفى داشته باشد، وبهتر آن است‏كه )مهر السُنّة( يا )مهر المثل( مقرر گردد.

8 - اگر مرد، معين نمودن مقدار مهر را به زن واگذارد، زن مى‏توانددر حدود مهر امثال خود، آن را مقرر كند. فقها مى‏گويند: مقدارمهرى كه زن مقرر مى‏كند نبايد از )مهر السُنّة 500 درهم( تجاوز كند.واين نظر، موافق احتياط است.

9 - اگر زن شرط كند كه مرد، ديگر ازدواج نكند واين به منزله مهرتلقى شود، عقد صحيح ولى مهر باطل است، و)مهر المثل( به اوتعلق مى‏گيرد.

10 - مهر باعقد به ملكيت زن در مى‏آيد، ولى جز با دخول ياقبض)ستاندن( همه آن مستقر نمى‏شود. پس اگر پس از ستاندن وپيش ازدخول زن را طلاق داد ومهر، فوايدى داشت) ميوه باغ، اجاره خانه‏در فاصله ميان گرفتن مهر وطلاق( اين فوايد از آن زن خواهد بود،ومرد تنها نيمى از مهر را بدون اين فوايد پس مى‏گيرد، واگر پيش ازستاندن طلاقش دهد فوايد حاصل از مهر ميان آن دو تقسيم مى‏شود.

11 - بنابراين، زن مى‏تواند به محض تمام شدن عقد در همه مهرتصرف كند واگر مرد را از پرداخت آن معاف گرداند صحيح است واگردر اين صورت مرد، زن را طلاق دهد نيمى از مهر را از زن مطالبه‏مى‏كند.

12 - اگر مرد، زن را پيش از دخول طلاق دهد براى زن ياسرپرست او مستحب است كه از مهر مقرر چشم بپوشند.

13 - اگر دو طرف پنهانى بر مهرى توافق كردند وبراى مردم چيزديگرى اظهار داشتند، مهر، همان است كه بر آن توافق كرده‏اند، وبه‏آنچه براى مردم اظهار داشته‏اند اعتنايى نمى‏شود، مادامى كه عقدنكاح بر اساس مهرى صورت پذيرفته كه دو طرف پنهانى بر آن توافق‏كرده‏اند.

3 - احكام عيوب‏

الف - عيوب مرد

قرآن كريم:

)وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ‏الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى‏النَّاسِ(200)).

"... واو كار سنگين وشاقى در دين )اسلام( بر شما نگذارده است،آيين پدرتان ابراهيم است، او شما را دركتابهاى پيشين مسلمان ناميدوهمچنين در اين كتاب آسمانى، تا اينكه پيامبر شاهد وگواه بر شما باشد،وشما هم گواهان بر مردم..."

از اين آيه چنين در مى‏يابيم: هر حكم شرعى كه حرجى را موجب‏گردد كه در شرع نفى شده است، پذيرفته نيست مگر آن كه حرج ازميان برداشته شود، پس اگر بقاء ازدواج براى مرد يا زن حرجى راموجب گردد مى‏توانند آن را فسخ كنند.

حديث شريف:

1 - از امام صادق‏عليه السلام روايت است كه فرمود: "زن با چهار چيز پس‏گردانده مى‏شود: پيسى، جذام، جنون، وقرَن(201)، مادامى كه دخول‏نكرده باشد پس اگر دخول كرد نمى‏تواند او را بازگرداند."(202)

2 - حسن بن صالح مى‏گويد: از امام جعفر صادق‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرده ولى او را داراى )قرن( يافته است؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اين زن، باردار نمى‏شود ومانع از همبسترشدن شوهرش با خود مى‏گردد، چنين زنى به خانواده‏اش پس‏گردانده مى‏شود."(203)

3 - امام باقرعليه السلام مى‏فرمايد: "زن نابينا ومبتلا به پيسى وجذام‏و لَنگ پس داده مى‏شود."(204)

4 - از امام كاظم‏عليه السلام درباره زنى پرسيدند كه شوهر كرده است‏وشوهر او پس از ازدواج دچار جنون گشته است؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر زن بخواهد مى‏تواند از آن مرد جداشود."(205)

5 - امام صادق‏عليه السلام به نقل از پدرش مى‏فرمايد: "على‏عليه السلام ازحماقت كسى را پس نمى‏داد ولى با تنگ دستى پس مى‏داد."(206)

6 - ابو بصير مرادى از امام صادق‏عليه السلام درباره زنى پرسيد كه‏همسرش بيمار شده وتوانايى همبستر شدن با او را ندارد؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر بخواهد مى‏تواند از او جدا شود."(207)

7 - حلبى در حديثى از امام‏عليه السلام درباره مردى روايت مى‏كند كه‏با زنى ازدواج مى‏كند وبه او اظهار مى‏دارد كه از فلان خانواده است،ولى بعداً معلوم مى‏شود كه چنين نيست؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "ازدواج را فسخ مى‏كند." يا فرمود: "پس‏مى‏دهد."(208)

تفصيل احكام:

وجود هر گونه عيبى در مرد كه زندگى زناشويى را نا ممكن بسازديا حرجى را پديد آورد، به زن اين اجازه را مى‏دهد كه از مرد جداشود. تفصيل عيبهاى مورد بحث چنين است:

1 - جنونى كه به حد عدم تشخيص برسد، خواه هميشگى باشد يادوره‏اى، به شرط آن كه عرفاً ديوانه ناميده شود، ولى اگر تنها زمان‏كمى به آشفتگى عقل مبتلا شده باشد كه نام ديوانه بر او صدق نكندهمسر او نمى‏تواند عقد را فسخ كند.

2 - در جنون تفاوتى نيست كه آيا پيش از عقد يا پس از آن به وجودآمده باشد.

3 - همچون جنون است بيماريهايى عصبى كه مبتلاى به آن نتواندبر عملكرد خود كنترل داشته باشد وزندگى كردن با او موجب حرج‏زن مى‏گردد.

4 - خواجه بودن مرد، وقطع آلت تناسلى او )بطوريكه قادر به‏آميزش جنسى نباشد( وعنين بودن )عدم تواناى جنسى( وهر چيزى‏كه از مرد قدرت آميزش جنسى را به طور كامل بگيرد، به زن اين اجازه‏را مى‏دهد كه عقد را فسخ كند.

5 - اقوى‏ اين است كه ابتلا به مرضى كه به سبب آن مرد از آميزش‏جنسى با همسر خود صد در صد منع مى‏گردد، مانند بيمارى)ايدز(، حكم ناتوانى جنسى را دارد.

6 - اگر مرد محكوم به اعدام يا حبس ابد گردد، يا به مواد مخدرمعتاد شود وحاضر به ترك آن نشود به گونه‏اى كه همسر او در زندگى‏زناشويى با دشوارى روبرو گردد، زن مى‏تواند از آن جدا شود.

7 - اگر براى زن روشن شود كه شوهرش عقيم است يا خون او باخون همسرش همساز نيست، آيا مى‏تواند از اين مرد جدا شود؟

اگر حرجى براى زن در بردارد بنا به حكم قويتر: آرى.

8 - اگر براى زن روشن شود كه مرد، روسپى باز است يا به بيمارى‏مسرى خطرناكى مبتلاست كه زن نمى‏تواند از آن پرهيز كند اگر با اومعاشرت وزندگى كند، يا حرجى جدى در زندگى براى زن ايجادمى‏كند، مى‏تواند از آن مرد جدا شود.

9 - هرگاه زن حق اختيار فسخ يافت بايد در دم اقدام كند، ولى اگربدان تن داد وبعد تصميم به جدايى گرفت ديگر نمى‏تواند چنين كند،مگر آن كه عيب جديدى به وجود آيد، يا عيب قبلى به گونه‏اى‏افزايش يابد كه براى زن حق جديدى پديد آيد.

10 - بهتر آن است كه جدايى پس از اقامه دعوا نزد حاكم شرع‏وحكم صريح او صورت پذيرد.

ب - فريب دادن وعيوب زن‏

حديث شريف:

1 - رفاعه بن موسى بن نقل از امام جعفر صادق‏عليه السلام مى‏گويد: "زن‏به سبب عَفَل، پيسى، جذام وجنون پس داده مى‏شود ودر غير اين‏موارد خير."(209)

2 - حسن بن صالح مى‏گويد: از امام جعفر صادق‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرده و او را مبتلا به )قَرَن( مى‏يابد؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اين زن آبستن نمى‏شود وهمسرش از آميزش‏جنسى با او متنفّر مى‏شود، چنين زنى به خانواده‏اش پس داده‏مى‏شود."(210)

3 - ابو عبيده به نقل از امام محمد باقرعليه السلام مى‏گويد: "اگر زنى را كه‏مبتلا به عَفَل يا پيسى است، يا ديوانه است يا )افضاء( شده يا زنى كه‏بيمارى مزمن آشكارى دارد، از روى فريبكارى به عقد مردى‏درآورند، بدون طلاق به خانواده‏اش بازگردانده مى‏شود."(211)

4 - محمد بن مسلم به نقل از ابو جعفرعليه السلام مى‏گويد: "زن نابينا،ومبتلا به پيسى وجذامى ولنگ به خانواده‏اش باز گردانده مى‏شود."(212)

5 - محمد بن مسلم به نقل از ابو جعفرعليه السلام مى‏گويد كه ازحضرت‏عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه از مردى دخترش را، كه از زن‏آزاده‏اى بود، خواستگارى كرد وچون شب زفاف فرا رسيد دخترديگرى را كه كنيز زاده بود بر آن مرد وارد كرد .

حضرت‏عليه السلام فرمود: "آن دختر به پدرش بازگردانده مى‏شود،وزنى )كه عقد بر او واقع شده( به مرد بازگردانده مى‏شود، ومهر اوهم بر عهده پدرش است."(213)

تفصيل احكام:

هر يك از دو طرف نكاح، حق فسخ را دارند در صورتى كه صفات‏طرف ديگر مخالف باشد با آنچه مورد توافق كلامى يا ضمنى دوطرف بوده واجراء عقد بر آن استوار گرديده، به گونه‏اى كه بدون آن‏صفات عقد مورد رضايت طرف مقابل نبوده است. فروع مسأله بدين‏گونه مى‏باشد:

1 - اگر مردى با زنى بر اين اساس ازدواج كرده است كه سالم است‏وناگاه دريافت كه اين زن جنون دارد يا جذامى است يا مبتلا به پيسى‏است يا لنگ يا كور يا مبتلا به قرن ويا بيمارى مزمن آشكار يا پنهان‏مى‏باشد، يا مفضاة است )مجراى ادرار ورِگل زن يكى شده باشد(،پس اگر مرد به اين وضع راضى نباشد مى‏تواند عقد را فسخ كند، ولى‏اگر بدان تن داد ديگر حق خيار از او سلب مى‏شود.

2 - اگر دو طرف نكاح بر اساس شرائط تصريح شده، يا شرايطى‏كه در ضمن عقد شناخته شده است، رضايت دادند، در صورتى كه‏مرد يا زن، ويژگيهاى مشخص شده را نداشته باشد، طرف مقابل‏مى‏تواند نكاح را فسخ كند.

3 - اگر شرط كردند كه زن باكره باشد وبيوه از كار در آيد، يا آزادباشد وكنيز به او داده شود، يا اينكه دختر كوچكتر مورد نظر باشد كه‏دختر بزرگتر به جاى آن به مرد داده شود، يا علويه باشد ولى معلوم‏شود زن غير علويه است، وصفات ديگرى از اين دست كه نظرها براساس آن متفاوت است، مرد حق فسخ خواهد داشت

4 - اگر مردى ادعا كند مهندس يا بازرگان است ولى كارگر يا كاسب‏از كار در آيد، يا ادعا كند كه همسر ندارد ولى همسر داشته باشد،يا ادعا كند كه از فلان شهر يا فلان تيره وتبار است وچنين نباشد، درصورتى كه رضايت زن به نكاح بر اساس اين ويژگيها صورت گرفته‏باشد مى‏تواند عقد را فسخ كند.

5 - اگر زن يا مرد پيش از دخول عمل منافى عفت انجام دهد،واين امر با شرايط نكاح، منافات داشته باشد يا حرجى براى طرف‏ديگر پديد آورد، او مى‏تواند عقد را فسخ كند.

احكام فسخ به سبب عيب يا فريبكارى‏

حديث شريف:

1 - ابو البخترى به نقل از جعفر به نقل از پدرش از حضرت‏على‏عليه السلام روايت كرده كه مى‏فرمايد: "به عنين )يعنى ناتوان جنسى(از روز اقامه دعواى زنش يك سال مهلت داده مى‏شود، اگر مردتوانست در اين مدت به وظايف آميزشى خود عمل كند كه هيچ، والااز يكديگر جدا مى‏گردند. واگر زن رضايت داد با او سر كند وسپس‏طلب خيار كرد، حق خيار از او سلب مى‏شود وديگر چنين حقى‏ندارد."(214)

2 - در حديث مفصلى ابو حمزه به نقل از امام باقرعليه السلام مى‏گويد:"اگر دختر باكره‏اى ازدواج كرد، سپس ادعا كرد كه همسرش‏نمى‏تواند با او پيوند كامل جنسى بر قرار سازد، چنين موردى را زنهادر مى‏يابند، وزن مورد اعتمادى بدان نظر مى‏كند، پس اگر آن زن او راباكره دانست امام يك سال به اين مرد مهلت مى‏دهد، اگر مردتوانست با او پيوند كامل جنسى بر قرار كند كه هيچ، والا از يكديگرجدا مى‏شوند ونيمى از صداق به او پرداخت مى‏گردد وعده‏اى هم برآن دختر نيست."(215)

3 - حلبى به نقل از امام صادق‏عليه السلام مى‏گويد كه از حضرت‏عليه السلام‏درباره زنى پرسيدم كه از زنا كودكى به دنيا آورده، واين را كسى جزولىّ او نمى‏داند، آيا اين ولىّ مى‏تواند در صورت مشاهده توبه،ويا رفتار نيك زن او را شوهر دهد واز اين راز مهر سكوت بر لب زند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر اين را به شوهر او نگويد وشوهر بعداًبفهمد وبخواهد صداق آن زن را به سبب فريبكارى از سرپرست اوبستاند، بايد ولىّ صداق را پس دهد، ومهرى را كه زن گرفته است ازآن خود او است به سبب حلال شمردن رابطه جنسى با وى، واگرشوهرش بخواهد با او زندگى كند باكى بر او نيست."(216)

تفصيل احكام:

1 - مرد در صورتى مى‏تواند به سبب معايب فوق الذكر ازدواج رافسخ كند كه قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول،يا پس از عقد، حتى اگر پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخ‏ندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.

2 - اگر كسى كه حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نكندديگر حق خيار از او سلب مى‏شود، ومعيار مبادرت براى استفاده ازاين حق، همان عرف است. وگرنه سكوت او نشان دهنده رضايت به‏عقد است.

3 - فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمى‏شود ومردنبايد نصف مهر را به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد )ناتوانى‏جنسى( كه در اين صورت نيمى از مهر را به زن مى‏پردازد، كما اينكه‏فسخ يكى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمى‏شود.

4 - اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد هيچ يك به ديگرى‏بدهكار نيست، واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مى‏گيرد ومردمى‏تواند به سرپرست يا فرد ديگرى كه او را فريب داده رجوع كند.

5 - اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات رسيد زن مى‏تواند به حاكم‏شرع اقامه دعوا كند، كه به او يك سال مهلت مى‏دهد، پس اگر درطول اين يك سال درمان شد كه هيچ، والا حق فسخ به زن داده‏مى‏شود، البته اين در صورتى است كه به بهبودى او در ناتوانى جنسى‏اميد رود.

ودر بسيارى از اسباب فسخ چنين است كه بنا به احوط بايد به‏حاكم شرع مراجعه كرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى كه مورداشتباه واقع مى‏شود، واينها همه براى جلوگيرى از بروز اختلاف‏وازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.