شرايط رضاع‏

1 - در حديثى منقول از امام صادق‏عليه السلام آمده كه از ايشان پرسيده‏شد از زنى كه بدون زايش شير دارد ودختر وپسرى را از اين شيرتغذيه مى كند آيا همين شير، همچون رضاع، آن دو را با هم محرم‏مى‏سازد؟ حضرت‏عليه السلام فرمود: "خير."(78)

2 - در خبرى به نقل از امام على‏عليه السلام آمده است كه فرمود: "شيرحرام، حلال را حرام نمى كند، مانند زنى كه با شير همسرش كودكى‏را شير دهد، سپس با شيرى كه از زنا به وجود آمده است ديگرى‏راشير دهد."(79)

تفصيل احكام:

فقها براى رضاعى كه محرميت به دنبال دارد شروطى را به شرح‏زير نهاده‏اند:

شرط اول - اين كه شير، پس از ازدواج باشد

اين شرط فروعى دارد كه آنها را بيان مى كنيم:

الف - اين كه شير زن در پى ازدواج پديد آمده باشد، پس اگردوشيزه‏اى شير در سينه او روان شود وكودكى را با آن شير تغذيه كند،اين شير موجب محرميت او نمى‏شود وبر پايه احاديث رسيده‏پيوندى را به وجود نمى‏آورد، ولى احتياط آن است كه از ازدواج با آن‏كه اصطلاحاً مادر رضاعى يا خواهر رضاعى ناميده مى‏شود پرهيزگردد.

ب - اگر زنى - والعياذ باللَّه - زنا داد وحامله شد ووضع حمل كردوسپس كودكى را با شير خود تغذيه كرد، اين شير موجب محرميت اونمى‏گردد وبر حسب نظر مشهور فقهاء، واحتياط آن است كه مانندمسأله پيشين پرهيز شود.

ج - اگر مردى با زنى به گمان اين كه همسر اوست نزديكى كند - كه‏در اصطلاح فقهى شبهه ناميده مى‏شود - وآن زن حامله شود وطفلى‏به دنيا آورد، فراگيرى محرميت با اين شير، موافق احتياط است.

د - اگر زن حامله‏اى طلاق داده شود وسپس وضع حمل كندوكودكى را شير دهد موجب محرميت مى‏شود، زيرا اين شير به‏واسطه ازدواج صحيح پديد آمده است.

ه - اگر زن حامله‏اى طلاق داده شود وسپس وضع حمل كندودوباره به عقد مرد ديگرى در آيد وكودكى را شير دهد، محرميت‏پديد مى‏آيد، ولى صاحب شير همسر اول اوست، بنابراين همسراول پدر رضاعى آن كودك به شمار مى‏آيد نه همسر دوم زن، مگر آن‏كه از نو حامله شود وشير اول قطع گردد ودوباره شير در سينه او پديدآيد كه فقها گفته‏اند: اين شير از آن شوهر دوم است واو پدر رضاعى‏كودك است نه شوهر اول.

اگر ما از نظر علمى امكان يافتيم منشأ شير را شناسايى كنيم‏ودريابيم كه آيا اين شير از حاملگى اول است يا دوم بايد به علم عمل‏كنيم وصاحب شير )همسر اول يا دوم( را پدر رضاعى طفل‏بشماريم.

شرط دوم - مقدار شير خوارگى

قرآن كريم مى فرمايد: )وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ‏الرَّضَاعَةِ...(80)).

"... ومادران رضاعى شما، وخواهران رضاعى شما..."

از اين آيه استفاده مى‏كنيم آن شير خوارگى كه محرميت را موجب‏مى‏شود همان است كه زن شيرده را مادر ودختر او را خواهر مى‏گرداند. ومادر، اصل وجود انسان است وشيرى كه نه گوشتى بروياندونه خونى پديد آورد كافى نخواهد بود.

حديث شريف:

1 - از امام صادق‏عليه السلام نقل است كه فرمود: "رضاع محرميتى راموجب نمى‏شود مگر آن كه خون وگوشتى را پديد آورد."(81)

2 - ونيز مى‏فرمايد: "رضاع محرميتى را موجب نمى‏شود مگر آن‏كه گوشتى بروياند واستخوانى را محكم گرداند."(82)

3 - حضرت باقرعليه السلام به هنگام پرسش از حد رضاع فرمود: "رضاع‏در كمتر از يك شبانه روز يا پانزده بار شير دادن پى در پى، از يك زن‏كه آن شير حاصل يك مرد باشد بدون آنكه شير زن ديگرى ميان آن‏فاصله شده باشد، موجب محرميت نمى‏شود."(83)

4 - از ابن ابى يعفور روايت شده كه گفت: از حضرت‏عليه السلام پرسيدم‏چگونه رضاع موجب محرميت مى شود؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر به قدرى شير دهد كه شكم كودك پرگردد واين موجب مى شود كه گوشت او برويد وخون در او پديد آيدوچنين است كه محرميت به وجود مى آيد."(84)

تفصيل احكام:

روييدن گوشت، معيار محرميت‏

براى آن كه رضاع موجب محرميت شود وخويشى پديد آورد بايدبه قدرى باشد كه گوشتى بروياند وخونى بسازد واستخوانى استوارگرداند، واين امر به وسيله افزايش وزن ورشد پيوسته استخوان‏وجريان خون در گونه‏ها وطراوت چهره كودك ونظاير آن از علاماتى‏كه مادران شير دهنده مى شناسند، فهميده مى‏شود.

واقوى آن است كه روييدن گوشت وپديد آمدن خون كفايت‏مى‏كند حتى اگر استخوان كه - ظاهراً - در مرحله بعد قرار دارد استوارنگردد.

بايد روييدن به گونه‏اى اساسى به تعداد شير دادنها از همان زن‏بستگى داشته باشد، اما در صورتيكه كودك با شير ديگرى تغذيه كندشرط تحقق نمى‏يابد.

شارع مقدس به هدف آسان‏گيرى ووسعت بر مردم براى تحقق اين‏شرط دو حد عرفى قائل شده كه عبارتند از:

شير خوردن يك شبانه روز يا پانزده بار پى در پى شير بخورد.

الف - شير خوارگى يك شبانه روز:

اگر كودكى از نيمروز جمعه تا ظهر روز شنبه از پستان يك زن شيربخورد آن زن مادر رضاعى او مى گردد به شرط آن كه غذاى طفل دراين مدت تنها شير او باشد، اما اگر از شير يا خوراك ديگرى تغذيه كردبه گونه اى كه - به واسطه آن - استخوانش استوار گشت يا گوشت بر اوروييد وخون در او پديد آمد كفايت نمى كند.

آرى، غذاى اندك زيانى نمى‏رساند.

واگر كودك در طول اين مدت مريض باشد يا زن شيرده آنقدر كم‏شير باشد كه شير او نه گوشتى را بروياند ونه خونى را پديد آورد ايجادمحرميت دور به نظر مى رسد وپيمودن راه احتياط در چنين موردى‏بهتر است.

ب - شير خوارگى پانزده باره:

هرگاه شمار شير دادن به پانزده رسيد اين شير گوشت مى‏روياندوخون پديد مى آورد، اما اگر ده بار شير دادن توانست استخوانى رااستوار گرداند يا گوشتى را بروياند يا خونى را پديد آورد ظاهراً كفايت‏مى كند ودر غير اينصورت خير.

وبراى هر يك بار شير دادن شروطى وجود دارد بدين شرح:

1 - اينكه يك نوبت شير دادن، عرفاً كامل باشد، وعلامت آن اين‏است كه كودك سيرآب مى شود ودهان از پستان برمى‏گيرد وچه بساخواب او را بربايد، اما اگر از پستان ناراحت شد يا به كسى توجه كردكه با او بازى مى كند وپستان را رها كرد وسپس به خوردن شير روى‏آورد نوبت جديدى در شير خوارگى شمرده نمى‏شود ودر واقع‏تكميل نوبت اول است.

2 - اينكه دفعات شيرخوارگى پى در پى باشد پس اگر دو زن‏شيرده به تناوب )يكى در ميان( به كودك شير دهند كفايت نخواهدكرد حتى اگر اين دو زن همسر ان يك مرد باشند.

آرى، اگر به كودك مقدار اندكى شير يا قندآب در اثناى شيرخوارگى داده شود به گونه‏اى كه شير زن شيرده غذاى اصلى اوشمرده شود كه گوشت وخون از آن پديد مى آيد، به توالى زيان‏نمى‏رسد. اما اگر پديد آمدن گوشت وخون بواسطه غذا ياآشاميدنى، يا بواسطه هر دو آن به علاوه شير شيرده پديد آيد، ايجادمحرميت بعيد مى نمايد.

3 - اينكه شير خوارگى مستقيماً از طريق پستان صورت پذيرد، اماأگر شير را از پستان بدوشند وسپس به كودك بدهند، به نظر غالب‏فقها موجب محرميت نمى شود، زيرا ديگر رضاع ناميده نمى شودواحتياط بهتر است بويژه اگر با اين شير گوشت وخون پديد آيد.

اما در صورتيكه مكيدن پستان بوسيله لوله‏اى انجام شود كه به‏پستان متصل است زيانى نمى رساند، زيرا فقها اين مورد را رضاع‏مى‏شمرند واين قيد در شير خوارگى يك شبانه روز نيز آمده است.

4 - برخى از فقها شرط كرده‏اند كه شير خوارگى بايد در حيات زن‏شيرده صورت پذيرد، پس اگر طفل شيرخوار آخرين نوبت شيرش راپس از مرك زن شيرده بخورد كفايت نمى كند، زيرا رضاع ناميده‏نمى‏شود ودر چنين موردى نبايد احتياط ترك گردد.

شرط سوم - شيرخوارگى پيش از گرفتن كودك از شير

قرآن كريم مى‏فرمايد:

)وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (85)).

"ومادران بايست دوسال كامل فرزندان خود را شير دهند، آن كسى‏كه خواهد فرزند را شير تمام دهد..."

حديث شريف:

1 - امام صادق‏عليه السلام نقل كرده كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله مى فرمايد: "پس‏از گرفتن كودك از شير، ديگر شير خوارگى ورضاع نخواهد بود."(86)

2 - از امام صادق‏عليه السلام نقل است كه فرمود: "شير خوارگى پيش ازدوسال وپيش از آن است كه كودك از شير ستانده شود."(87)

3 - حماد بن عثمان از امام صادق‏عليه السلام نقل مى كند كه فرمود: "بعداز گرفتن از شير، شير خوراگى در ميان نيست. عرض كردم از شيرگرفتن چيست؟ فرمود: "دو سالى كه پروردگار فرموده است."(88)

تفصيل احكام:

شرط است كه شير خوارگى در دو سال كمال يابد، اما اگر كودكى‏پس از تمام شدن دو سال شير بخورد محرميت ميان او ودايه‏اش پديدنمى آيد، زيرا در روزهاى از شير گرفتن بوده است.

اين شرط نيست كه عمر فرزند نسبى دايه كمتر از دو سال باشد،ولى بهتر است در مورد دايه احتياط رعايت شود، چنانكه بهتر است‏درباره كودكى كه از شير ستانده شده وسپس از زن مرضعه‏اى‏شيرخورده است، اگر چه قبل از تمام شدن دوسال باشد بااحتياطعمل شود واقوى عدم لزوم عمل به اين احتياط در هر دو مورد است‏بدين ترتيب اگر خوردن اخرين نوبت شير پيش از آن كه كودك به دوسال برسد تمام شود محرميت ايجاد مى گردد ودر غير اين صورت‏خير.

ملاك: گذشت بيست وچهار ماه از سن كودك شير خواره است،نه آغاز يا پايان سال هجرى.

شرط چهارم - شير يك مرد

حديث شريف:

1 - عمار ساباطى روايت كرده مى گويد: از امام صادق‏عليه السلام‏پيرامون نوجوانى پرسش كردم كه )دركودكى( از زنى شير خورده‏است آيا اين شخص مى تواند با خواهر رضاعى پدرى آن زن ازدواج‏كند؟ حضرت‏عليه السلام فرمود: "نه، زيرا هردو خواهر از شير يك زن تغذيه‏كرده‏اند كه از آن يك مرد بوده است."

گفتم: آيا مى‏تواند با خواهر رضاعى مادرى آن زن ازدواج كند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اشكالى ندارد، چون خواهرى كه به كودك‏شير نداده از مردى است غير از مرد خواهرى است كه به كودك شيرداده وچون مردان مغاير بودند اشكالى ندارد."(89)

2 - محمد بن ابى نصر روايت كرده مى گويد از ابو الحسن‏عليه السلام اززنى پرسش كردم كه دخترى را شير داده است وهمسرش پسرى از زن‏ديگرى دارد. آيا پسر شوهر او مى تواند با دخترى كه آن زن شير داده‏ازدواج كند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "شير از آن يك مرد است."(90)

تفصيل احكام:

مرد )شوهر( محور احكام شير خوارگى است وشير، از آن اوتلقى مى شود ومحرميت زمانى فراگير مى شود كه شير از آن يك مردباشد اگرچه زنها متعدد باشند ولى در مقابل محرميت فراگير نمى‏شوداگر مردان متعدد باشند حتى اگر زن شيرده يكى باشد. توضيحات اين‏شرط به اين قرار است:

1 - زهرا همسر جعفر است كه پسرى به نام هادى را شير داده‏ورقيه همسر دوم جعفر دختر بچه‏اى را به نام اسماء شير داده. پس‏هادى نمى‏تواند با اسماء ازدواج كند، زيرا هر دو، از شيرى كه از آن‏جعفر )همسر ومرد( بوده تغذيه كرده‏اند اگر چه سخن از دو زن‏شيرده در ميان است.

2 - سپس جعفر همسرش زهرا را طلاق مى دهد وزهرا با مردديگرى ازدواج مى كند واز شير خود - كه پس از ازدواج دوم‏وحاملگى از همسر جديد روان گشته - دختر بچه‏اى را به نام هاجرتغذيه مى كند آيا هادى مى تواند با هاجر ازدواج كند؟

آرى! زيرا شير از آن مرد است ودر اين جا اگر چه زن شير ده - درهر دو مورد - يكى بيشتر نيست، ولى سخن از دو مرد در ميان است‏ودر روايت ديگرى نيز اشاره به حرمت نكاح اين دو آمده است ولى‏فقها بدان توجهى نكرده‏اند.

3 - زهرا از همسر دوم خود دخترى را به نام صديقه به دنيامى‏آورد. آيا جايز است هادى كه زهرا او را شير داده است با صديقه‏ازدواج كند؟

خير، جايز نيست، زيرا فرزندان نسبى زهرا بر كسانى كه او شيرداده حرام هستند، ولى در صورت اختلاف همسر، فرزندان رضاعى‏آن زن، محرم همديگر نمى شوند.

مفهوم احتياط در رضاع‏

در برخى از فروع گذشته به )احتياط( توصيه كرديم. مفهوم‏احتياط در اين جا چيست؟

احتياط يعنى ترك ازدواج با كسانى كه ترديد داريم كه با فرد،پيوندى رضاعى دارند ولى - از طرف ديگر - نبايد به آن دختر نگاه كندوپوشش شرعى بايد رعايت شود.

پس دختر از نظر ازدواج احتياطاً محرم اين پسر تلقى مى شود وازنظر نگاه كردن، بيگانه.

فراگيرى محرميت در رضاع‏

حديث شريف:

1 - از امام صادق‏عليه السلام نقل است كه فرمود: "حضرت على‏عليه السلام نام‏دختر حمزه را براى پيامبرصلى الله عليه وآله برد. وحضرت فرمود: آيا ندانسته‏اى‏كه او دختر برادر رضاعى من است."(91) پيامبر اكرم وعمويش حمزه ازيك زن شير خورده بودند.

2 - از امام صادق‏عليه السلام نقل است كه فرمود: "زن را جايز نيست كه‏عمو يا دايى رضاعيش او را به نكاح خود در آورد."(92)

3 - عثمان بن عيسى به نقل از ابو الحسن‏عليه السلام روايت كرده مى گويدبه ايشان عرض كردم: برادرم با زنى ازدواج كرده واز او بچه‏اى به دنياآورده است وسپس زن برادرم دختركى را از عامه مردم شير داده‏است. آيا جايز است با اين دخترك كه زن برادرم او را شير داده‏ازدواج كنم؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "خير، زيرا به واسطه رضاع همان حرام مى‏شود كه به واسطه نسب."(93)

تفصيل احكام:

رضاع وشير خوارگى، ميان كودك وشيرده‏اش ونيز بين او وهمسرزن شيرده، پيوندى همچون پيوند نسبى برقرار مى سازد واين كودك‏بطور كامل فرزند آن دو است. بدين ترتيب محرميت از طريق اين دوبه نزديكان نفوذ مى يابد. پس مادرِ زن شيرده جده او وخواهرش‏خاله او وخواهر پدر، عمه او مى گردد واگر اين طفل مؤنث باشد برپسران نسبى زن شيرده محرم مى‏شود وبر پسران نسبى ورضاعى آن‏مرد )بنا به تفصيلى كه گذشت( ونيز بر برادر زن شيرده )زيرا دايى اومى‏گردد( ونيز بر برادرِ مرد )زيرا عموى او مى‏شود(.

معيار آن است كه به جاى كلمه )رضاع( كلمه )نسب( را قراردهيم وسپس ببينيم آيا پيوند خويشى محكوم به عنوان محرمى است‏كه ما اورا در رضاع نيز محرم قرار مى دهيم واگر در نسب چنين نيست‏در رضاع نيز نخواهد بود. پس اگر مادر نسبى محرم است، مادررضاعى نيز محرم مى‏باشد واگر خواهر، عمه وخاله نسبى محرم‏هستند، همين خويشان از طريق رضاع نيز محرم مى‏باشند. وزنى كه‏پدر نسبى من با او ازدواج كند بر من حرام مى شود ونيز اگر پدررضاعى من با زنى ازدواج كند، آن زن نيز بر من حرام مى شود وزن‏پسر نسبى من بر من حرام است چنان كه زن پسر رضاعى من بر من .

اما خواهر برادر نسبى من، غير محرم است اگر ميان من وآن زن‏پيوندى جز آن نباشد، همچنين خواهر برادر رضاعى من، ومادربرادر نسبى من محرم است نه از آن نظر كه مادر برادر من است، بل ازاين نظر كه يا مادر من نيز هست يا زن پدر من مى‏باشد بنابر اين مادربرادر رضاعى من بر من محرم نيست، اگر من وپسر عمويم از يك زن‏شير خورديم آيا مادر او بر من محرم مى شود؟

او محرم نيست، زيرا در شريعت عنوان محرمى با نام )مادربرادر( نسبى وجود ندارد تا رضاعى او محرم به شمار آيد.

حكم خواهر رضاعى پسر

حديث شريف:

على بن شعيب به ابو الحسن‏عليه السلام نوشت: زنى كه يكى از فرزندان‏مرا شير داده است، آيا من مى‏توانم با يكى از فرزندان او ازدواج كنم؟

حضرت‏عليه السلام چنين پاسخ نگاشت: "اين كار بر تو جايز نيست، زيرافرزندان او به منزله فرزندان تو هستند."(94)

تفصيل احكام:

1 - بيشتر فقهاى ما گفته‏اند: جايز نيست، مردى با خواهران‏رضاعى پسرش ازدواج كند، زيرا آنها به منزله دختران او مى‏باشند.

ولى برخى از فقها جواز اين امر را مى‏دهند، زيرا اين زنان در اصل‏شرع داخل عنوان تحريمى نسبى نيستند، ولى احتياط همان است كه‏فقهاى مشهور گفته‏اند.

2 - تفاوتى نيست ميان فرزندان صاحب شير )مرد( كه پدررضاعى پسرش گشته است، بين اين كه فرزندان نسبى يا رضاعى اوباشند.

3 - اما فرزندان زن شيرده، آن دسته از آنان بر پدر كودك شير خوارمحرم هستند كه فرزندان نسبى زن شيرده باشند نه فرزندان رضاعى‏او.

4 - باكى نيست اگر مرد با خواهر رضاعى خواهر خود يا خواهررضاعى برادر خود ازدواج كند همچنانكه در نسبى آن اشكالى نيست‏پس اگر پدر من با زن مطلقه‏اى ازدواج كند كه دخترى از همسرنخست خويش دارد آيا من مى‏توانم با آن دختر ازدواج كنم؟

آرى! زيرا او عليرغم اينكه ممكن است خواهر برادر من شود ولى‏ارتباطى خويشاوندى با من ندارد، چه، نه مادر او مادر من است ونه‏پدر او پدر من. پس ازدواج با او براى من جايز است، حكم رضاعى‏او نيز چنين است زيرا خويشاوندى رضاعى پائين‏تر از نسبى است.

حكم شير خوارگى پس از ازدواج‏

حديث شريف:

از امام باقرعليه السلام نقل است كه فرمود: "اگر مردى با دختركى شيرخواره عقد ازدواج ببندد وزنش او را شير دهد ازدواج او باطل‏مى‏شود."(95)

تفصيل احكام:

چون شير خوارگى دقيقاً همچون نسب موجب محرميت است،پس زناشويى گذشته را باطل مى‏كند همچون كه از زناشويى آينده‏مانع مى‏گردد، اين حكم مسائلى دارد كه ذيلاً بيان مى‏شود.

1 - اگر مردى با دختركى شيرخوار ازدواج كند، ومادر يا مادر بزرگ‏ويا خواهر ويا زن پدر يا زن برادرش هر يك با شير خود او را طبق‏شرايط شرعى تغذية كند ازدواجش با او باطل مى شود، زيرا اين‏دختر با شير خوردن از مادر او خواهر رضاعى، و با شير خوردن ازمادر بزرگ پدرى يا مادر بزرگ مادرى او به عمه يا خاله‏اش بدل شده‏است وبا شير خوردن از خواهرش به دختر خواهر او تبديل شده‏است، وبا شير خوارگى اين كودك از زن پدرش تبديل به خواهرپدرى‏اش گشته است وبا تغذيه از شير همسر برادرش به دختربرادرش بدل شده است وهمان گونه كه اين عناوين با نسب موجب‏محرميت مى‏شود با رضاع نيز محرميت را در پى دارد.

2 - اگر مردى با دختركى شير خوار ازدواج كند وهمسر او آن دختررا شير دهد هر دو براى هميشه بر او حرام مى‏شوند، در صورتيكه باهمسر اول، كه همسر كوچك را شير داده، همبستر شده باشد، چراكه در اين صورت، دخترك شير خوار، دختر همسرى مى‏گردد كه اين‏مرد با او همبستر شده، در حاليكه همسر اولى مادر همسرش گشته،ومادر همسر به طور ابد بر شوهر حرام مى شود، در صورتيكه)ربيبه( يعنى دختر همسر حرام مى شود به شرط همبستر شدن بامادرش.

اما در مورد مهر گفته‏اند:

از ميان رفتن نكاح يعنى عدم اقتضاى چيزى. آرى اگر در باطل‏شدن عقد ولو بدون هيچ عمد وعلمى همسر بزرگ سبب شده باشد،ضامن پرداخت مهر همسر كوچك مى باشد، چه، اين كار ستم است‏وخداوند به اجراى عدل دستور داده كه اقتضا دارد حق هر حقدارى‏به او داده شود.

اما احتياط آن است كه ولى شير خوار در مهر مصالحه كند، زيراشيرخوار با عقد، مستحق مهر گشته است.

آداب ومستحبات شير خوارگى

حديث شريف:

1 - از امام صادق‏عليه السلام نقل است كه فرمود: "شير خوارگى بيست‏ويك ماه است وكمتر از آن ستم است بر كودك."(96)

2 - كسى از امام موسى بن جعفر نقل كرده كه از حضرت‏عليه السلام‏پيرامون زنى پرسيدم كه از زنا كودكى آورده وپرسيدم آيا شير اوشايستگى تغذيه را دارد؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "نه شير او شايستگى دارد ونه شير دختر اوكه از زنا زاده شده است."(97)

3 - در حديث ديگرى آمده است: "كودك با شير زن )گبر( تغذيه‏نشود ولى با شير زن يهودى ومسيحى كه شراب ننوشد تغذيه‏مى‏شود."(98)

4 - امام صادق‏عليه السلام مى‏فرمايد: "شير خوارگى از زن يهودى‏ومسيحى بهتر است از زن ناصبى."(99)

5 - امير المؤمنين‏عليه السلام مى‏فرمايد: "بنگريد چه كسى به كودكانتان‏شير مى‏دهد كه كودك با )آثار روانى( همان شير به جوانى مى‏رسد."(100)

6 - پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله مى‏فرمايد: "نگذاريد زن احمق يا زنى كه چشم‏او ضعيف است به فرزندتان شير دهد كه شير اثر وضعى دارد."(101)

7 - حضرت على‏عليه السلام مى‏فرمايد: "براى شير دادن بر گزينيد چنان‏كه براى ازدواج بر مى‏گزينيد كه شير سرشتها را تغيير مى‏دهد."(102)

8 - امام باقرعليه السلام مى‏فرمايد: "شير زن زيبا وخوشرو به كودكانتان‏دهيد نه شير زن زشت رو، كه شير اثر وضعى دارد."(103)

9 - فضل ابو العباس از امام صادق‏عليه السلام پرسيد: "آيا مرد )شوهر(سزاوارتر است نسبت به كودك يا زن؟"

حضرت‏عليه السلام فرمود: "مرد، ولى اگر زن به شويش كه او را طلاق‏داده بگويد: من كودكم را، با همان اجرتى كه به ديگرى خواهى داد،شير مى‏دهم در اين صورت آن زن نسبت به كودك سزاوارتر است."(104)

تفصيل احكام:

1 - شايسته است زنان را مانع از آن شد كه كودكان مختلف مردم رابى‏هيچ قيد وبندى شير دهند، زيرا ممكن است فراموش كنند كه به‏چه كسى شير داده‏اند ومردم در حرام افتند.

2 - پيوند رضاعى موجب حرمت ازدواج وحليت نگاه كردن‏مى‏شود، ولى ميان طرفهاى رضاع موجب ارث نمى‏گردد، بلكه بايدبا يكديگر با نيكى رفتار كنند واگر كودك شير خواره از طرف مادر يتيم‏است شير دادن او از سوى يك خانواده موجب مى‏شود او همچون‏عضوى از اعضاى آن خانواده گردد.

3 - مستحب است كه مادر، كودك خود را با شير خويش تغذيه‏كند، زيرا شير او قابل جايگزينى نيست، واگر ترسيد مبادا در حالت‏ندادن شير زيانى به طفل رسد، دادن شير بر او واجب مى‏شود.

4 - مدت شير دادن دو سال كامل است ومادر بايد مدت آن راكامل كند، مگر آن كه بترسد زيانى به خود وارد شود.

5 - مادر مى‏تواند براى شير دادن به فرزند خود از پدر فرزند اجرت‏بطلبد، ولى اگر مزدى كه او خواست بيش از مزد معمول باشد پدرمى‏تواند براى فرزندش زن شيرده‏اى بگيرد كه ارزانتر تمام شود.

6 - شايسته است پدر ومادر پيرامون از شير گرفتن فرزند با يكديگررايزنى ومشورت كنند.

7 - اگر پدرى مى‏خواهد زن شيرده اى براى فرزندش برگزيند بهتراست بهترين را انتخاب كند ونسبت به عقل، دين، رفتار، اخلاق،جمال وسلامتى او از بيماريها توجه داشته باشد كه شير اثر وضعى‏دارد.

8 - مكروه است كه زنى يهودى يا مسيحى را براى شير دادن برگزيند، واولى عدم اختيار زن )گبر( وناصبى براى شيردادن است‏مگر به هنگام اضطرار، وهمچنين كسى كه شيرش از روسپيگرى‏باشد.

9 - فقها مى‏گويند: از آن جا كه همسر برادر محرم انسان نيست‏وگاهى در يك خانه زندگى مى‏كنند، وهمى موجب مى‏شود در نگاه‏كردن به سختى افتند، لذا شيوه‏اى را پيشنهاد مى‏كنند تا اين سختى ازميان برود، وراه آن هم اين است كه برادر با كودكى شير خوار ازدواج‏كند )به طور مؤقت، يا به طور دائم ولى بعداً او را طلاق دهد(وسپس همسر برادر او، اين شيرخواره را )در مدّت عقد( با شيرش‏تغذيه كند به گونه‏اى كه موجب انتشار حرمت گردد، در اين صورت‏زن برادر، مادر رضاعى همسر او مى‏گردد كه به اين ترتيب براى‏هميشه محرم او خواهد بود.

10 - اثبات رضاع با راههاى شرعى وعقلانى ديگرى صورت‏مى‏پذيرد، همچون اعتراف وحصول يقين وآنچه اطمينان را موجب‏شود ونيز شهادت دو عادل ونظاير آن .

11 - اخيراً شاهد آن هستيم كه رحم به اجاره گرفته مى‏شود،بطوريكه نطفه تلقيح شده زن وشوهر در رحم زنى بيگانه قرار مى‏گيردوكودك در رحم غير از مادر رشد مى‏يابد. آيا اين نيز همان حكم‏رضاع را دارد به اين اعتبار كه كودك در طول چند ماه از آن زن تغذيه‏كرده تا آن كه عرفاً مادر او تلقى مى‏شود يا آن كه چنين نيست وآن زن‏نيز همچون ديگر زنان بيگانه است؟

احوط واقوى آن است كه اين زن مادر رضاعى به شمار مى‏آيدواحكام رضاع بر او بار است، واين از ظاهر آيه مباركه: )وَأُمَّهَاتُكُمُ‏الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ( فهميده مى‏شود واللَّه العالم.

4 - ديگر محرمات‏

الف - محرمات سببى (105)

قرآن كريم:

1 - )وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً...(106)).

"و او كسى است كه از آب انسانى آفريد، و او را دارى پيوند نسبى‏و سببى گردانيد..."

2 - )وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةًوَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ‏وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم‏مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي‏دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ‏مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراًرَحِيم(107)).

"زن پدر را نبايد به نكاح درآوريد )بعداز نزول اين حكم( مگرآنچه از اين پيش )در زمان جاهليت( كرده‏ايد، كه خداوند از آن‏درگذشت، زيرا كارى است زشت ومبغوض خدا وعملى بس قبيح است.حرام شد بر شما )ازدواج با( مادرانتان، ودخترانتان، وخواهرانتان،وعمه‏هايتان، وخاله‏هايتان، ودختران برادر، ودختران خواهر، ومادران‏رضاعى، وخواهران رضاعى، ومادران زنانتان، ودختران زنانتان كه دردامن شما تربيت شده‏اند، اگر با آن زنان همبستر شده‏ايد، ولى اگر با آنان‏همبستر نشده‏ايد )وطلاق دهيد( باكى نيست بر شما )كه با دختران آنان‏ازدواج كنيد( ونيز )حرام شد بر شما ازدواج با( زن فرزندان صلبى )نه‏زن پسر خوانده( شما ونيز حرام شد جمع ميان دو خواهر )يعنى كه دريك وقت هر دو را به زنى گيرند( مگر آنچه پيش از نزول اين حكم )درعصر جاهليت( اتفاق افتاده است، كه خدا از آن درگذشت، زيراخداوند در حق بندگان بخشنده ومهربان است."

حديث شريف:

1 - از ابو جعفرعليه السلام نقل است كه فرمود: ".. هرگاه مردى با زنى‏بحلال ازدواج كرد اين زن بر پدر وپسر آن مرد حلال نگردد."(108)

2 - از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام پيرامون مردى پرسش كردند كه ميان او وزنى‏فجور وعمل زشتى رخ داده است، از حضرت‏عليه السلام پرسيدند: آيا اين‏مرد مى‏تواند با دختر آن زن ازدواج كند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر در حد بوسه ونظاير آن بوده مى‏تواند بادختر او ازدواج كند، ومى تواند -اگر خواست- با خود او ازدواج‏كند."(109)

3 - به نقل از عياشى در تفسير او از ابو حمزه به روايت از ابو جعفرامام باقرعليه السلام درباره مردى سؤال شده است كه با زنى ازدواج كرده‏وپيش از دخول طلاقش داده، آيا دختر اين زن بر آن مرد حلال‏است؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "امير المؤمنين در اين باره داورى كرده است؛اشكالى ندارد، خداوند مى‏فرمايد: )وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن‏نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ(110))"

"وحرام شد بر شما ازدواج با( دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت‏شده‏اند، اگر با آن زنان همبستر شده‏ايد، ولى اگر با آنان همبستر نشده‏ايد)وطلاق دهيد( باكى نيست بر شما )كه با دختران آنان ازدواج كنيد."

ولى اگر با دختر ازدواج كند وسپس او را طلاق دهد پيش از آن كه‏دخولى صورت گيرد مادر آن زن بر آن مرد حلال نگردد.

راوى گويد: عرض كردم آيا اين دو يكسان نيستند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "نه اين يكى همچون آن يكى نيست.خداوند مى‏فرمايد: )وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ( "يعنى ومادران زنانتان"، دراين مورد همچون آن مورد استثنايى نكرده، اين يكى مبهم است‏وشرطى ندارد ولى آن يكى مشروط )به دخول( است."(111)

4 - از حضرت باقرعليه السلام روايت شده است كه فرمود:

"مرد نمى‏تواند با دختر برادر، ويا دختر خواهر همسرش به عنوان‏هووى عمه ويا خاله ازدواج كند مگر با اجازه همسر اول )كه عمه ياخاله همسر دوم است(، ولى مى‏تواند با عمه ويا خاله همسرش‏بدون اجازه دختر برادر ويا دختر خواهر او، ازدواج كند."(112)

تفصيل احكام:

تعريف: "مصاهره" يا پيوند سببى: پيوندى است ميان يكى از دوطرف با خويشاوندان ديگرى كه به واسطه ازدواج يا ملك يمين)خواه تملك عين رقبه باشد يا تملك منفعت همچون تحليل(حاصل مى‏شود، يا به واسطه وطء )شبهه يا زنا( يا نظر كردن ولمس‏كردن )در يك مورد كه تفصيلش مى‏آيد(.

1 - همسران هر يك از پدر هرچه بالا رود، و پسر هرچه پايين آيد،چه از روى نسب باشد يا رضاع، عقد دائم باشد يا متعه، به مجردعقد، حتى اگر دخولى صورت نگرفته باشد بر ديگرى حرام گردد ودراين رهگذر ميان آزاد وبرده )در زوجين وپسر وپدر( تفاوتى نيست.

2 - بر شوهر مادر همسر حرام مى‏شود )به مجرد عقد، حتى درصورتى كه دخول صورت نگرفته باشد( هرچه بالا رود )همچون‏مادر بزرگ ومادر مادر بزرگ او( خواه نسبى باشد يا رضاعى. ونيزحرام مى‏شود دختر همسر به شرط حصول دخول، خواه دختر زن دردامان همسر رشد وتربيت يافته باشد يا چنين نباشد، حتى اگر اين‏دختر پس از طلاق وازدواج با شوهرى ديگر به دنيا آمده باشد.

3 - جايز نيست كسى با دختر برادر زنش، ويا دختر خواهر زنش‏ازدواج كند، مگر با اجازه ويا رضايت اين دو )كه عمه ويا خاله همسرجديد مى‏باشند(، بدون آن كه تفاوتى باشد ميان عقد دائم يا غيردائم يا آن كه عمه وخاله علم داشته باشند به اين ازدواج يا ندانند،واگر راضى شدند وسپس رجوع كردند عقد صحيح خواهد بود،وبنابر اقوى عكس آن جايز است )ازدواج با عمه زن يا خاله زن پس‏از ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهرش، اگرچه عمه وخاله از مسأله‏ناآگاه بوده باشند(.

ب - آن كه با زنا حرام مى‏گردد

حديث شريف:

1 - محمد بن مسلم در روايت صحيح به نقل از امام باقر يا امام‏صادق‏عليهما السلام نقل كرده كه از حضرت‏عليه السلام درباره مردى پرسيدند كه بازنى زنا مى‏كند، آيا آن مرد مى‏تواند با دختر او ازدواج كند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "نه، ولى اگر زنى همسر او باشد، و بعد از آن‏با مادر يا خواهر او زنا كند، همسرش بر او حرام نگردد چرا كه حرام‏نمى‏تواند حلال را فاسد وباطل كند."(113)

2 - در حديث ابن صباح كنانى به نقل از امام صادق‏عليه السلام آمده است‏كه: "هر گاه مردى با زنى زنا كرد دختر آن زن هرگز بر او حلال نگردد،واگر قبلاً با دختر او ازدواج كرده باشد ودخولى صورت نپذيرفته‏باشد، اين ازدواج باطل مى‏گردد، واگر با دختر او ازدواج كرده باشدودخول هم صورت گرفته باشد وسپس با مادر دختر فجورى )عمل‏منافى عفّت( انجام دهد، اين عمل ازدواج اين مرد با دختر آن زن رافاسد وباطل نمى‏سازد )در صورتى كه دخول صورت گرفته باشد(واين است مفهوم آن سخن كه حرام، حلال را تباه نسازد."(114)

3 - ابو بصير از حضرت صادق‏عليه السلام درباره مردى سؤال كرد كه آن‏مرد با زنى زنا كرد وسپس به نظرش آمد كه با او ازدواج كند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "حلال است، آغاز آن سفاح )زنا( بوده،وپايانش نكاح است، آغاز آن حرام بوده، وپايان آن حلال."(115)

تفصيل احكام:

1 - زنايى كه پس از ازدواج پيش آيد موجب حرمت نمى‏شود،البته مشروط بر آن كه پس از دخول باشد، پس اگر مردى با زنى‏ازدواج كرد وسپس با مادر يا دختر او زنا كرد زنش بر او حرام‏نمى‏شود، ولى اگر پيش از دخول باشد احتياط آن است كه اين زن راترك كند.

2 - اگر پدر با همسر پسرش زنا كند، اين زن بر پسر او حرام‏نمى‏گردد ونيز اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدرش حرام‏نمى‏گردد.

لواط نيز اگر پس از ازدواج صورت گيرد ازدواج صحيح را از ميان‏نمى‏برد، پس اگر مردى بعد از ازدواج، با برادر زنش يا پدر يا پسر او-والعياذ باللَّه - لواط كند همسرش بر او حرام نمى‏گردد اگرچه‏احتياط، جدا شدن از آن زن است.

3 - اگر زنا پيش از ازدواج صورت گرفته باشد، پس اگر با عمه ياخاله بوده باشد موجب حرمت دختران آن دو مى‏گردد، واگر با غير ازعمّه يا خاله صورت گرفته باشد احوط، تحريم است.

4 - در حكم سابق، تفاوتى نيست ميان اين كه زنا از پيش صورت‏گرفته باشد يا از عقب.

5 - برخى وطء به شبهه را در موجب شدن حرمت، همچون زنادانسته‏اند، البته اگر پيش از نكاح باشد، بر خلاف اين كه پس از آن‏باشد واين احوط است.

موارد شك‏

1 - اگر در وقوع وعدم وقوع زنا شك شود بنا بر عدم آن گذاشته‏مى‏شود.

2 - اگر شك شود كه زنا پيش از ازدواج بوده يا پس از آن، بنابر اين‏گذاشته مى‏شود كه پس از ازدواج بوده است.

3 - تفاوتى نيست ميان اين كه زنا اختيارى يا اجبارى بوده باشد،يا آن كه زنا كننده بالغ يا غير بالغ بوده باشد، وچنين است زنى كه زناداده وهمه اين احكام مشروط بر صدق فجور وزناست بر افعالشان.

4 - اگر مردى دانست با يكى از دو زن زنا كرده ولى يقين حاصل‏نكرد با كدام يك، احتياط كردن بر او واجب است اگر هر يك از آن دوزن، مادر يا دختر دارند، اما اگر يكى از آن دو زن، مادر ودختر نداشته‏باشد ظاهراً ازدواج با مادر يا دختر ديگرى جايز است.

ج - حرمت جمع دو خواهر

قرآن كريم مى‏فرمايد: )...وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...(116)).

"ونيز حرام شد جمع ميان دو خواهر..."

1 - در صحيح محمد بن قيس از ابو جعفرعليه السلام آمده است كه‏فرمود: "امير المؤمنين‏عليه السلام درباره دو خواهر داورى كرده كه مردى‏يكى از آن دو را به ازدواج در آورده است وپس از حامله شدن‏طلاقش داده است وسپس از خواهرش خواستگارى كرده است‏وپيش از آن كه خواهرش وضع حمل كند، اين دو خواهر را با يكديگرجمع كرد )يعنى با خواهر مطلقه‏اش ازدواج كرد( وامير المؤمنين‏دستور داد آخرى را رها كند تا خواهر مطلقه‏اش وضع حمل كند،وسپس از او خواستگارى كند، ودو بار به او مهر بپردازد."(117)

2 - در قرب الاسناد به نقل از امام رضاعليه السلام آمده است كه ازحضرت‏عليه السلام پيرامون مردى پرسش كردم كه زنى دارد، آيا او مى‏تواندخواهر آن زن را متعه كند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "خير."(118)

3 - از فروع كافى از حضرت باقر ويا امام صادق عليهما السلام نقل شده كه‏درباره مردى كه با دو خواهر در يك عقد ازدواج كرد حضرت‏عليه السلام‏فرمود: "اختيار با مرد است كه هر يكى را خواست نگه مى‏داردوديگرى را رها بسازد."(119)

تفصيل احكام:

ازدواج كردن با دو خواهر در يك وقت، حرام است، واينك فروع‏اين مسأله:

1 - بر مرد جايز نيست در ازدواج دو خواهر را با هم جمع كند،خواه ازدواج دائم باشد يا موقت، چه خويشاوندى، اين دو خواهرنسبى باشد يا رضاعى.

2 - اگر مردى با زنى ازدواج كند وسپس خواهر او را به عقد درآورد، عقد دومى باطل خواهد بود خواه پس از دخول بر اولى باشديا پيش از آن، واگر بر دومى دخول كرد اولى بر او حرام نمى‏گردد،زيرا ازدواج با اولى حلال و با دومى حرام بوده، وحرام، حلال راباطل نسازد.

3 - اگر همزمان دو خواهر را باهم عقد كرد يا يكى را عقد كردووكيلش در همان زمان دومى را به عقد او در آورد هر دو عقد باطل‏گردد، اگر چه اين سخن هم موجه است كه يكى از آن دو رابرمى‏گزيند )كه در اين صورت عقد دومى باطل مى‏گردد.(

4 - اگر مردى دو خواهر را به عقد در آورد، سپس شك كند كدام‏عقد پيشتر بوده يا در همزمانى آنها ترديد نمايد، بنا به احتياط هر دوعقد محكوم به بطلان مى‏باشد.

5 - اگر مردى با يكى از دو خواهر ازدواج كرد وسپس او را طلاق‏رجعى داد، جايز نيست با خواهر ديگرش ازدواج كند، مگر آن كه‏اولى از عده بيرون آيد، واگر طلاق به سبب عيبى كه به فسخ‏مى‏انجامد، يا طلاق خلع بود، آن مرد مى‏تواند - حتى قبل از تمام‏شدن عده - با ديگر خواهرش ازدواج كند، ودر اين هنگام زن‏نمى‏تواند از بذل - يعنى پولى يا چيزى كه در طلاق خلع به شوهربخشيده - رجوع كند، زيرا طلاق ديگر رجعى نمى‏شود.

6 - اگر مردى با يكى از دو خواهر زنا كرد، مى‏تواند در مدت‏استبراء اولى )مدتى كه زن زنا داده بايد به جاى عده صبر كند( بادومى ازدواج كند. وهمچنين است اگر به شبهه با او نزديكى كرده‏باشد واحوط اعتبار خروج است از عده، بويژه اگر از طرف مرد شبهه‏باشد واز طرف زن، زنا به سبب آگاهى آن زن به اينكه آن مرد شوهر اونيست، بنا بر نص خاص كه از معصومين وارد شده است.

7 - در روايات مستفيض آمده است كه هرگاه شخص با زنى ازدواج‏موقت )متعه( كند وسپس مدتش به سر آيد جايز نيست با خواهر اوازدواج كند، مگر پس از انقضاى عدّه او.

د - حرمت ازدواج زن در عدّه‏

قرآن كريم:

1 - )...وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى‏ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ...(120)).

"وعزم عقد وازدواج مكنيد تا زمان عده آنها به سر آيد..."

2 - )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى‏ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَ(121)).

"پس اگر باز زن را طلاق )سوم( داد ديگر براى او حلال نيست )كه‏رجوع كند( مگر آن كه به نكاح مردى ديگر در آيد، وهر گاه آن شوهردوم زن را طلاق دهد، زن با شوهر اول )كه سه طلاق داده( مى‏توانندبه زوجيت بازگردند..."

حديث شريف:

1 - حلبى به نقل از امام صادق‏عليه السلام مى‏گويد: "اگر مردى در مدت‏عدّه زنى با او ازدواج كرد وبر او دخول نمود ديگر آن زن تا أبد بر اوحلال نگردد چه مرد عالم باشد يا جاهل، ولى اگر دخول نكرده‏باشد، براى جاهل حلال است )يعنى مى‏تواند بعد از تمام شدن عده‏با او ازدواج كند( ولى براى ديگر )كه آگاه بوده( حلال نمى‏شود."(122)

2 - محمد بن مسلم مى‏گويد: از امام صادق‏عليه السلام پيرامون مردى‏پرسيدم كه با زنى در عدّه او ازدواج كرده است؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "آن دو از هم جدا مى‏شوند وهرگز آن زن بر اوحلال نگردد."(123)

3 - اسحاق ابن عمار مى‏گويد: به ابو ابراهيم‏عليه السلام عرض كردم به ماخبر رسيده است كه پدرتان فرموده اگر مردى با زنى در مدت عده‏اش‏ازدواج كند ديگر آن زن بر آن مرد حلال نگردد؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اين در صورتى است كه عالم باشد، ولى اگرجاهل باشد از آن زن جدا مى‏شود وآن زن عده نگه مى‏دارد وسپس ازنو ازدواج مى‏كند."(124)

4 - زراره از امام صادق‏عليه السلام روايت مى‏كند كه حضرت‏عليه السلام فرمود:"عده وحيض از آن زنان است، پس اگر زنى در مورد آن ادعايى كردتصديق مى‏شود."(125)

تفصيل احكام:

1 - جايز نيست مرد با زنى ازدواج كند كه در عده همسر قبلى خوداست، خواه ازدواج او دائم بوده يا موقت، وخواه عده طلاق بائن(126)باشد يا رجعى يا عده وفات يا عده وطء به شبهه .

2 - اگر مردى در اين حالت با زنى ازدواج كند چنانچه هر دو ازحكم وموضوع آگاهى داشته‏اند يا حتى يكى از آن دو آگاهى داشته‏باشد چه با آن زن مباشرت كرده باشد يا خير آن زن براى هميشه براين مرد حرام گردد.

3 - ونيز نكاح براى هميشه حرام مى‏شود اگر هر دو جاهل باشند،ولى مشروط به آن كه مرد با زن آميزش نمايد.

4 - تفاوتى نيست ميان ازدواج دائم ومتعه ويا اين كه آميزش ازطريق طبيعى يا غير طبيعى صورت گرفته باشد.

5 - محور حكم، آگاهى مرد است. پس اگر مرد نسبت به حرام‏بودن ازدواج در عده آگاهى نداشت يا نمى‏دانست كه زن مورد بحث‏همچنان در عده به سر مى‏برد، آن زن بر او حرام نگردد، حتى اگركسى كه مباشرت به اجراى عقد ازدواج كرده است آگاه بوده باشد،مثل اين كه وكيل آگاه او به رغم دانستن حكم تحريم اقدام به اجراى‏عقد كرده باشد، يا ولى آگاه او كار تزويج را صورت داده باشد كه دراين صورت آن زن بر آن مرد حرام نمى‏گردد.

6 - اگر مردى در زنى كه مى‏خواهد با او ازدواج كند شك كرد كه آيادر عده است يا نه، ونداند كه او قبلاً در عده بوده است مى‏تواند با اوازدواج كند. ونيز اگر قبلاً بداند كه او در عده بوده وترديد داشته باشدكه همچنان در عده است، وزن به او بگويد كه عده‏اش به پايان رسيده‏است.

7 - اگر اجمالاً بداند كه يكى از دو زن مورد نظر در عده است، ولى‏نداند كدام يك، بايد ازدواج با هر دو را ترك گويد، واگر با يكى از آن‏دو ازدواج كند ازدواج باطل است، ولى اين ازدواج حرمت هميشگى‏به دنبال ندارد، زيرا اطمينانى در كار نيست كه اين ازدواج در عده‏صورت گرفته باشد، مگر آن كه با هر دو ازدواج كند كه در اين صورت‏يكى از آن دو - بطور اجمالى - بر او حرام مى‏گردد، وبايد هر دو راطلاق دهد.

8 - اگر مردى زنش را طلاق بائن داد، آن زن بايد عده نگه دارد،پس اگر آن مرد خواست در اين عده، آن زن را دو باره به عقد خوددرآورد، جايز است، زيرا عده از او بوده نه از ديگرى.

ه - احكام ازدواج با زن شوهردار

حديث شريف:

1 - در موثق اديم به نقل از امام صادق‏عليه السلام آمده است كه فرموده:"زنى كه ازدواج كند در حالى كه شوهر دارد، از هم جدا شوند ]يعنى‏از شوهر جديد[ وهرگز با هم ازدواج نكنند."(127)

2 - در موثق زراره به نقل از امام باقرعليه السلام درباره زنى كه شوهرش‏مفقود شده، يا خبر مرگ شوهرش را آورده‏اند، و او ازدواج كرده‏سپس شوهرش باز آمده واو را طلاق داده‏است.

حضرت فرمود: "اين براى هر دو شوهر يك عده سه ماهه نگه‏مى‏دارد، وشوهر دومى براى هميشه حق ندارد با او ازدواج كند."(128)

تفصيل احكام:

1 - ازدواج با زن شوهردار، مانند ازدواج با زنى كه در عده است،موجب حرمت ابدى مى‏گردد.

2 - اگر مردى با زنى كه شوهر دارد، با آگاهى از شوهردار بودنش،ازدواج كند آن زن مطلقاً بر او حرام گردد خواه با او آميزش كرده باشديا خير.

3 - اگر با جهل با آن زن ازدواج كرده باشد تنها اگر با او آميزش كرده‏باشد حرامش گردد.

الحاق فرزندان در ازدواج با زن عده‏دار

حديث شريف:

1 - در مرسل جميل بن صالح به نقل از برخى اصحابش به نقل ازامام‏عليه السلام درباره زن عده دارى كه در عده، ازدواج كرده آمده است.."آن دو از هم جدا شوند، وبراى هر دو شوهر يك عده نگه دارد واگرپس از شش ماه يا بيشتر كودكى به دنيا آورد از آن دومى است، واگرپيش از شش ماه كودكى به دنيا آورد اين كودك از آن اولى است."(129)

2 - از زراره آمده است كه گفت.. "از امام صادق‏عليه السلام پيرامون‏مردى پرسش كردم كه زنش را طلاق داد وسپس آن زن بعد از گذشت‏عده ازدواج كرد، و پس از پنج ماه كودكى آورد، پس آن كودك از آن‏اولى است واگر در كمتر از شش ماه كودكى آورد از آن مادر وپدر اولى‏اوست، واگر پس از شش ماه كودكى آورد از آن دومى است."(130)

تفصيل احكام:

1 - اگر مردى با زنى كه در عده است ازدواج كرد، و بدون آن كه‏بداند آن زن در عده بوده، با او آميزش كند، وآن زن، با آن كه شوهرسابقش با او آميزش كرده بوده حامله مى‏گردد وسپس زن، كودكى رابه دنيا مى‏آورد، از نظر اين كه آيا كودك از اولى است يا دومى‏احكامى دارد بر اساس مدتى كه از آميزش با اين يا آن مى‏گذرد:

الف - اگر از آميزش شوهر دوم با زن كمتر از شش ماه گذشته وازآميزش همسر اول بيشترين مدتى كه براى حاملگى لازم است‏نگذشته باشد، فرزند به شوهر اول ملحق مى‏شود.

ب - اگر از آميزش اول بيشترين مدت حاملگى گذشته واز آميزش‏دومى شش ماه يا بيشتر تا مدتى كمتر از بيشترين زمان حاملگى‏گذشته باشد، فرزند به شوهر دوم مى‏رسد.

ج - اگر از آميزش اول بيشترين مدت حاملگى گذشته واز آميزش‏دومى كمتر از شش ماه گذشته باشد، كودك به هيچ يك نمى‏رسد.

د - اگر از اولى شش ماه يا بيشتر گذشته باشد، واز دومى نيزچنين، نظر اقوى آن است كه فرزند در صورت نبودن نشانه‏هاى ديگر- همچون آزمايشهاى علمى مورد اطمينان كه آن را به اولى مى‏رساند -به دومى مى‏رسد.

ه - همين حكم منطبق است اگر ازدواج با شوهر دوم پس از تمام‏شدن عده اول صورت گرفته باشد، وشك كنند كه فرزند به كه‏مى‏رسد.

تداخل دو عده‏

اگر دو عده در زن جمع شد همچون عده وطء به شبهه وعده‏طلاق يا عده وفات ونظاير آن. آيا اين دو عده باهم تداخل مى‏يابند ياتعدد واجب است؛ يعنى عده‏ها از هم جدا گرفته مى‏شوند؟

در اين مورد احوط، ترتيب احكام تعدّد است.

و - حرمت ازدواج در حال احرام

حديث شريف:

1 - از امام صادق‏عليه السلام آمده است كه فرمود: "... وشخص مُحرِم‏اگر با علم به اينكه ازدواج در حال احرام حرام است، ازدواج كند آن‏زن ديگر بر او حلال نگردد."(131)

2 - ونيز مى‏فرمايد: "مُحرِم نبايد ازدواج كند و نبايد كسى را به‏ازدواج كسى در آورد واگر ازدواج كرد، يا براى كسى كه مُحرِم نيست‏عقد ازدواج جارى كند، تزويجش باطل است."(132)

3 - از ابو جعفرعليه السلام نقل است كه فرمود: "امير المؤمنين پيرامون‏مردى داورى كرد كه در حال احرام زنى را به عقد خود درآورده بود،امير المؤمنين به او حكم كرد كه رهايش كند ونكاح او را به چيزى‏نگيرد تا آن گاه كه از احرام بيرون آيد، پس هر گاه مُحِل شد او را اگرخواست خواستگارى كند، وخانواده زن اگر خواستند او را تزويج‏كنند، واگر نخواستند تزويج نكنند."(133)

4 - از امام صادق‏عليه السلام نقل است كه فرمود: "اگر شخص مُحرِم درحال احرام ازدواج كرد ميان آن دو جدايى اندازند وديگر براى هميشه‏نزد هم باز نگردند."(134)

تفصيل احكام:

1 - جايز نيست مرد مُحرِم، زنى مُحرِم يا مُحِل را در هر شرايطى به‏عقد خود در آورد.

2 - هر گاه ازدواج با علم به حرمت صورت گرفت آن زن براى‏هميشه بر آن مرد حرام گردد خواه با او آميزش كرده باشد يا خير.

3 - اگر ازدواج با جهل صورت گرفته باشد بنابر اقوى‏ آن زن بر آن‏مرد حرام نگردد چه با او آميزش كرده باشد يا نه، ولى به هر حال عقدباطل است.

4 - در باطل بودن ازدواج وتحريم هميشگى تفاوتى نيست در اين‏كه احرام براى حج واجب باشد يا مستحب، و يا عمره واجب باشديا مستحب، ونيز تفاوتى نيست بين اينكه ازدواج به عقد دائم باشد يامتعه.

5 - اگر فرد شك كرد كه تزويجش در احرام بوده يا پيش از آن، بنارا بر اين مى‏نهد كه در حال احرام نبوده است.

6 - اگر در حال احرام وبا آگاهى از حكم وموضوع ازدواج كردوسپس در يافت كه احرامش فاسد بوده، عقد او صحيح است‏وموجب تحريم نمى‏شود.

7 - مُحرِم مى‏تواند محلّى را وكيل كند كه پس از بيرون آمدن او ازاحرام تزويجش كند، ونيز مى‏تواند محرمى را وكيل گرداند كه پس ازاحلال هر دوى آنها )يعنى وكيل وموكّل( تزويجش كند.