حديث دوم از همان باب، از حضرت ابى الحسن عليه السلام روايت كرده است كه نوشت
منزه است كسى كه مانند او چيزى نيست، نه جسم است ونه صورت است.
حديث سوم از همان باب، از حضرت رضا (ع) روايت كرده است كه فرمود: خداى متعال پوشيده
است بدون حجاب ومستور است بدون ساتر و شناخته شده است بدون ديدن، و موصوف است بدون
صورت، و تعريف شده بدون جسم بودن، پروردگارى جز الله كبير متعال نيست.
حديث چهارم از همان باب، از حضرت ابى ابراهيم موسى بن جعفر(ع) روايت كرده است كه
فرمود خداى تعالى چيزى شبيه او نيست، كدام ناسزا زشت تر از سخن كسى است كه پروردگار
را به جسم بودن و داشتن صورت و اعضاء توصيف كند خداى تعالى از آن بسيار بالاتر است.
حديث پنجم از همان باب از اميرالمومنين روايت كرده است كه از آنحضرت سؤال شد:
پروردگار ما پيش از آنكه آسمان و زمين را بيافريند كجا بود؟
فرمود: كجا بود سؤال از مكان است، خدا بود، و مكان نبود.
حديث ششم از همان باب، از حضرت صادق (ع) روايت كرده است كه در مورد كسى فرمود: واى
بر او آيا ندانسته است كه جسم محدود و متناهى است و صورت محدود و متناهى است، هر
گاه (چيزى) حد پذيرد زيادى و كمى به او راه دارد و هر چيزى كه زيادى و كمى به او
راه دارد مخلوق است. راوى مى گويد گفتم پس (درباره خدا) چه گوييم فرمود: نه جسم است
نه صورت است او به وجود آورنده جسم و صورت است، نه جزء دارد، و نه انتها دارد، و نه
زياد و نه كم مى شود اگر (خدا) آن گونه كه مى گويند بود ميان آفريننده و آفريده
شده، و پديد آورنده و پديد آمده، فرقى نبود، ولى او پديد آورنده است، و با آنچه
آفريده و آن را جسم ساخته و به آن به صورت داده است فرق دارد.
زيرا چيزى همانند او نيست، و او همانند چيزى نيست.
حديث هفتم از همان باب از حضرت موسى بن جعفر(ع) روايت كرده است كه در مورد كسى
فرمود: آيا او ندانسته كه جسم محدود است، و سخن، غير گوينده آنست، به خدا از اين
گفتار تبرى مى كنم (خدا) نه جسم است، نه صورت است، تحديد نمى شود، هر چيزى غير او
مخلوق است، همه چيزى با اراده و مشيت او به وجود آمده، بدون اينكه تامل در خاطر و
سخن گفتن بزبان در ميان باشد.
و در كتاب (توحيد باب الكون والمكان، حديث دوم) از حضرت ابى الحسن الرضا(ع) روايت
كرده كه فرمود: خداى تبارك و تعالى مكان را به وجود آورد بى آنكه مكانى باشد، و
چگونگى را به وجود آورده بى آنكه چگونگى بوده باشد، تكيه او بر قدرت خويش است.
كسى كه روى سخن با او بود از جاى برخاست و بر سر آنحضرت بوسه زده گفت: شهادت مى دهم
كه جز الله، خداى ديگرى نيست و محمد (ص) پيامبر اوست و على (ع) وصى پيامبر اوست و
قيم است بر آنچه رسولخدا قيم بر آن بود و شما امامان راستين هستيد، و تو جانشين
آنانى.
حديث پنجم از همان باب از اميرالمؤمنين روايت كرده است كه از آنحضرت سؤال شد:
پروردگار ما پيش از آنكه آسمان و زمين را بيافريند كجا بود؟ فرمود: كجا بود سؤال از
مكان است، خدا بود و مكان نبود.
حديث هفتم از همان باب از زراره روايت كرده است كه به حضرت ابوجعفر باقر
عليه السلام گفتم: آيا خدا بود و چيزى نبود؟ گفت: آرى بود و چيزى نبود. پرسيدم: پس
خدا كجا بود، حضرت تكيه داده بود راست نشست و فرمود: اى زراره محال گفتى، پرسيدى از
مكان، آنگاه كه مكان نبود.
عموم قدرت خداى تعالى و بطلان اين سخن كه از او بلاواسطه جز يك معلول صادر
نمى شود
بحسب برهان عقلى واضح است كه خداى متعال كل الكمال و كله الكمال است (همه كمال و
همه اش كمال است) و مدلول آيات قرآن كريم و احاديث متواتره عموم و شمول قدرت
پروردگار متعال بر همه موجودات است بدون اينكه در ايجاد آنها نياز به واسطه باشد، و
سخن بعضى از فلاسفه كه از خداى متعال جز عقل اول صادر نشده و موجودات عالم بواسطه
عقل اول صادر شده حصر قدرت خداى متعال بر ايجاد عقل اول، و نفى شمول قدرت او بر
ايجاد سائر موجودات عالم بلاواسطه مى باشد(1) اعتذار از محذور مذكور باينكه آن
محدوديت قدرت نيست، بلكه قدرت بر محال تعلق نمى گيرد، مسموع نيست.
زيرا آنچه قدرت به آن تعلق نمى گيرد چيزى است كه بذاته ممتنع باشد مانند اجتماع
نقيضين، ولى چيزى كه بذاته ممكن است لكن محالست كه از اين فاعل سرزند زيرا او جز يك
حيثيت ندارد كه اقتضاء صدور بيشتر از يك فعل ندارد، همانا محدوديت قدرت اوست كه عدم
شمول آن بر ايجاد سائر موجودات عين عجز است.
براى اثبات اين مدعاى باطل به قاعده «الواحد لايصدرمنه الا الواحد» تمسك شده است،
قاعده صحيح است و برهان آنرا بيان خواهيم كرد، ولى خطا در مقتضاى آنست كه هرگز نسبت
به ذات پروردگار متعال چنين اقتضائى ندارد.
قاعده «الواحد لايصدر منه الا الواحد»واثبات اينكه قاعده اقتضاء عدم صدورعالم
از پروردگار متعال جز با واسطه را ندارد
برهان قاعده
(آنگونه كه ابن سينا به بهمنيار نوشته)اگر از واحد حقيقى دو چيز صادر شود، مانند
(الف) و (ب) واحد هم علت (الف) و هم علت چيزى كه (الف) نيست خواهد بود زيرا
(الف)(ب) نيست، و لازمه آن اجتماع نقيضين است.
صورت برهان با قياس استثنائى
صورت برهان با قياس استثنائى چنانست كه در «اسفار» آمده است، در ج 7 ص 229 گويد: هر
گاه از واحد حقيقى دو چيز مانند (الف) و (ب) صادر شود متصف به نقيضين خواهد بود، و
آن صدور (الف) و لاصدور آنست و چون تالى باطل است مقدم هم باطل است.
صورت برهان با قياس اقترانى
صورت برهان با قياس اقترانى چنانست كه در حاشيه حكيم سبزوارى بر «اسفار» آمده است
هرگاه از واحد حقيقى دو چيز صادر شود متصف به نقيضين خواهد بود، و اگر متصف به
نقيضين باشد مركب از دو جزء خواهد بود كه آن مستلزم اثنينيت و خلاف فرض است.
تقريرهاى مختلف برهان
تقرير ابن سينا
تقرير ابن سينا براى اين برهان همانطور كه در «اسفار» ج 7 ص 209 آمده چنين است:
مفهوم اينكه چيزى فى حدّ ذاته بگونه اى است كه (الف) از او صادر شود، غير از مفهوم
آنست كه فى حد ذاته بگونه آى استكه (ب) از او صادر شود. اين دو مفهوم مختلف يا مقوم
ذات آن علت هستند و يا لازمه آن، و يا يكى مقوم ذات و ديگرى لازمه آنست، اگر هر دو
مقوم ذات باشند آن علت مركب از دو جزء خواهد بود، و اگر لازمه آن باشد چون لازمه
ذات معلول آنست باز مستلزم تركب علت خواهد بود.
تقرير بهمنيار
بهمنيار در كتاب «التحصيل» چنانچه در «اسفار» ج 7 ص 208 آمده در تقرير برهان «قاعده
الواحد» چنين گويد: بسيطى كه در آن تركيب نيست نمى شود علت دو چيز باهم باشد، زيرا
چيزى از او صادر نمى شود مگر اينكه صدورش از او واجب باشد.
پس اگر از (الف) (ج) صادر شود از حيثيتى كه صدور (ب) از او واجب است صدور (ب) از او
واجب نخواهد بود، زيرا اگر از حيثيتى كه صدور (ب) از او واجب است (ج) صادر شود،
چيزى كه (ب) نيست از او صادر شده است، پس صدور (ب) از او واجب نيست، نتيجه آنست: هر
چيزى كه بسيط است جز يكى از آن صادر نخواهد شد.
تقرير صاحب اسفار
محصل آنچه در «اسفار» ج 6 ص 205 در تقرير برهان «واحد» بيان داشته چنين است:
بسيط اگر بحسب ذات بسيط خود علت چيزى باشد، ذات او محض علت آن خواهد بود، بگونه اى
كه اگر قابل تحليل به ذات و صفة زائد بر آن يا شرط يا غايت يا وقت يا غير آن باشد
بسيط نخواهد بود، پس اگر از او بيشتر از يك صادر شود ذات مركب از چند جزء خواهد بود
كه هر كدام محض علت يكى از معلولات است.
تقرير علامه طباطبائى ره
در نعليقه «اسفار» ج 2 ص 238 گويد:
اگر از واحد حقيقى بسيط دو چيز صادر شود يا از يك جهت است يا از دو جهت، از يك جهت
صحيح نيست زيرا مستلزم آنست آن چه واحد فرض شده متعدد باشد و اگر از دو جهت باشد
مستلزم تركب چيزى است كه بسيط فرض شده است.
تقرير ديگر
اگر خصوصيتى كه تمام ذات بسيط است مقتضى وجود (ب) و نيز همان خصوصيت مقتضى وجود (ج)
باشد، موقعى كه (ب) از او صادر شد چرا بجاى آن (ج) صادر نشود. و موقعى كه (ج) از او
صادر شد چرا بجاى آن (ب) صادر نشده است.
پس آن خصوصيت كافى براى صدور هيچكدام از آنها نيست، و ناچار بايد خصوصيت ديگرى در
كار باشد تا موقعى كه (ب) از او صادر شد بجاى آن (ج) صادر نشود، و موقعى كه (ج) از
او صادر شد بجاى آن (ب) از او صادر نشود، پس علت هيچكدام از آنها بسيط نيست و علت
هر دو مركب است.
نتيجه قاعده
نتيجه قاعده «الواحد لا يصدر منه الا الواحد» همانگونه كه همه تقريرات برهان آن
اقتضا دارد، اين است كه بشتر از واحد از جهت واحده صادر نمى شود، نه اينكه بيشتر از
واحد از فاعل واحد حتى با تعدد جهة صادر نمى شود.
و بعبارت ديگر نتيجه برهان اينست كه براى علت واحده بيشتر از يك معلول نمى شود، ولى
فاعل مختار وقتى علت تامه فعلى مى شود كه مشيت او به آن تعلق گرفته و همه شرائط و
معدات آن فراهم شود.
پس هيچگونه محذورى در اينكه افعال كثيره از فاعل واحد بسيط از جهات مختلفه صادر شود
وجود ندارد، چنانچه در نفوس خود آنرا مشاهده مى كنيم.
نفس ناطقه انسان با وجود وحدت آن منشأ همه اعمال ما در شئوون مختلفه است، و هر عمل
كه از عضوى از اعضاء ما صادر مى شود علت محركه آن همانا نفس ناطقه است. چنانچه در
«اسفار» ج 8 ص 221 گويد: «مدرك همه ادراكاتى كه به قواى نفسانى نسبت داده مى شود
نفس ناطقه است، و همچنين محرك همه تحريكات صادره از قواى حيوانيه و نباتيه انسان
نفس ناطقه است، اين مطلب شريفى است، و برآن براهين زيادى وجود دارد»«
معلوم است كه منشا همه افعال انسان وجود نفس ناطقه است نه ماهيت آن، زيرا آنچه از
آن وجود صادر مى شود وجود است نه ماهيت.
وجود نفس ناطقه واحد بسيط است اگر چه ماهيت آن مركب از جنس و فصل مى باشد. ولى وجود
جنس وفصل يكى بيش نيست، اگر هر كدام وجود عليحده مى داشت حمل يكى بر ديگرى و صدق
حيوان ناطق بر يك مصداق صحيح نبود.
مضافاً بر اينكه قاعده «الواحد لا يصدر منه الا الواحد» همانگونه كه اقتضا دارد. از
واحد بيشتر از واحد صادر نشود همچنين اقتضا دارد كه از دو واحد بيشتر از دو واحد
صادر نشود، و از سه واحد بيشتر از سه واحد صادر نشود، و هكذا پس اگر گفته شود صدور
افعال متعدده از انسان بجهت تركيب آن از اجناس و فصول قريبه وبعيده او مى باشد،
لازمه اش اينست كه جز بتعداد آن اجناس و فصول افعال بيشترى از او صادر نشود.
در صورتيكه اجناس و فصول انسان بيشتر از انگشت شمار نيست، ولى افعالى كه از او صادر
مى شود بى شمار است.
منشأ تعدد افعال نفس با وجود وحدت آن
از هر فردى از افراد انسان در مدت عمر خود افعال بى شمارى صادر مى شود كه فاعل همه
آنها همان فرد انسان است، و منشأ تعدد آنها تعدد اراده هاى اوست و منشأ تعدّد
اراده ها، تعدد دواعى و فوائد لحاظ شده است كه براى افعال ملحوظ است. انسان واحد با
وجود وحدت، عالم به همه فوائد ملحوظ در افعال گوناگون است و علم به فائده هر كدام
جهت فاعليت او نسبت به آن فعل است، ولى موجد همه آن افعال همانا انسان است نه آن
فوائد.
در «اسفار» ج 8 ص 222 گويد:
«حركات انسان اختيارى است، پس محرك آن ها مختار است و هر مختارى مبدء حركتش ادراك
اوست نسبت به غايت آن حركت، چه حركت عقليه باشد، چه حركت شهويه و چه حركت غضبيه.
از انسان اقسام حركات احتياريه صادر مى شود كه برخى از آنها بحكم عقل است، و برخى
بحكم و هم، برخى براى جلب ملائم حسى است و برخى براى رفع غيرملائم حسى، و مدرك هر
ادراك و محرك هر حركت انسانى شيئى واحد است.
پس روشن گرديد كه معنى «الواحد لا يصدر منه الا الواحد» اينست كه از واحد از جهة
واحد، جز واحد صادر نمى شود، نه اينكه از واحد حتى از جهات مختلفه هم جز واحد صادر
نمى شود.
پس واجب الوجود جلت عظمته كه در عين وحدت به همه چيز و به همه جهات مصالح كه در
نظام اتم دخالت دارد عالم است، صدور موجودات كثيره از او، هر كدام از جهت مقتضى
وجود آن محال نيست.
آنچه از كيفيت صدور افعال گوناگون از نفس انسانى براى تقريب كيفيت صدور كائنات از
ذات مقدس پروردگار متعال بيان داشتيم مطلبى است كه در «اسفار» ج 6 ص 377 تذكر داده
و گويد:
«بنگر به افعال مشاعر و قواى نفسانى انسان كه خداى تبارك و تعالى او را از حيث ذات
و
صفت و فعل، مثال براى ذات و صفات و افعال خود آفريده است، بخوان سخن پروردگار متعال
را«و فى نفسكم اقلا تبصرون» و سخن رسول اكرم ص كه فرمود «من عرف نفسه فقد عرف ربه»
هركس خود را شناخت خدايش را شناخته است» باز در ج 8 ص 223 در بيان اينكه چگونه از
نفس انسان با وحدتش افعال گوناگون سر مى زند گويد:
«صدور افعال مختلفه از نفس انسان با وجود وحدتش، مانند مسئله توحيد در افعال خداست،
و قول حكما به ترتيب وجود، نمى تواند قول محققين حكما را كه موثر در جميع مخلوقات
خداى تعالى است دفع كند»
حكيم سبزوارى در «حاشيه اسفار» ج 7 ص 204 تصريح كرده است كه «صاحب اسفار در بخش
مربوط به نفس از اسفار، بمقتضاى قاعده كليه «الواحد لا يصدر منه الّا الواحد»
وفانكروه و آنرا در مورد نفس انسان نقض كرده است»
لازمه اين نقض آنست، آنچه تو هم شده است كه مقتضاى قاعده الواحد است صحيح نيست پس
روشن شد كه قاعده «الواحد لايصدر منه الى الواحد» توهم بعضى از فلاسفه را كه از
بارى تعالى بلاواسطه جز عقل اول صادر نشده است ثابت نمى كند.
كفاية تعدد مفهوم در مبدء در صدور كثرت از آن
قائلين به اينكه غير از عقل اول بلاواسطه از واجب جلت عظمته صادر نشده است براى
صدور كثرات از عقل اول وجوهى در تعدد حيثيات آن ذكر كرده اند.
(1) عقل اول بنفسه ممكن الوجود است، و واجب الوجود بغيره
(2) عقل اول داراى، ماهيّت و وجود است
(3) عقل خود را ادراك مى كند، و بارى تعالى را ادراك مى كند
(4) عقل اول داراى اشراق و شهود است.
واضح است كه تعدد حيثيت در عقل اول بحسب مفهوم است و هر دو حيثيت بحسب وجود متحد
هستند، و الا اگر عقل اول مشتمل بر دو وجود باشد مستلزم صدور دو وجود از بارى تعالى
است، كه عيناً رفع يد از ادعاى موهوم خود و اعتراف بصدور بيشتر از يك وجود از بارى
تعالى مى باشد.
پس از آنكه ثابت شد تعدد مفهومى در صدور متعدد از واحد كفايت مى كند، ديگر وجهى
براى انكار صدور كثرات بلاواسطه از ذات بارى تعالى وجود ندارد، زيرا مفاهيم مختلفه
مانند علم و قدرت و غير آنها، بر ذات بارى تعالى صادق است، در عين اينكه همه آنها
در وجود وحدت دارند، بلكه علم تفصيلى بارى تعالى مشتمل بر مفاهيم عديده به تعداد
همه موجودات است، و علم به هر يك از موجودات غير از علم به موجود ديگر است، و
همچنين اراده و مشيت، بطوريكه مشروحاً بيان خواهد شد.
در «اسفار» ج 6 ص 223 پس از آنكه از اين بابت سخن بميان آورده چنين گفته است:
«خلاصه مطلب اينست كه شرط علت و معلول، مطابق هم بودن در وحدت و كثرت نيست، بلكه
آنچه محالست اينست كه وحدانيت معلول از وحدانيت علت پديد آورنده اش قوى تر باشد»
همه جهات خير و خصوصيات مقتضى افاضه وجودات براى باريتعالى حاصل است
هر خصوصيتى را كه افاضه خير و وجود و تكوين اجزاء نظام تام و كاملتر عالم از آنها
نشأت مى گيرد ذات بارى تعالى داراست. و همه جهات خير و خصوصيات مقتضى براى ايجاد تك
تك اجزاء نظام كاملتر عالم براى بارى تعالى از چندين وجه حاصل است.
وجه اول: مشيت بارى تعالى است كه عين ذات اوست، و به ايجاد همه اجزاء نظام كامل
عالم و افاضه خير و وجود بر طبق مقتضاى نظام كامل بدون هيچ منع خير و بخل تعلق
گرفته است، و همچنين اعطاء موثريت و فاعليت اختيارى يا غير اختيارى هر جا كه نظام
اتم اكمل بر طبق حكمة الهيه اقتضا كند. صاحب اسفار در «شرح اصول كافى» ج3 ص 225
گفته است «واجب است كه دانسته شود بارى تعالى مشيت اجماليه دارد كه عين علم اجمالى
ازلى اوست، و با آن مشيت هر خير و مصلحت و نظام در عالم را اراده كرده است. برخى از
امور خير در عالم، لازمه اش شر اندكى هم هست كه اگر بجهت آن شر، امر خير ايجاد نشود
شرهاى زيادى لازم مى آيد، پس شرور و آفاتى كه در عالم ما هست داخل در مشيت بالعرض و
بالتبع است نه با لذات.
وجه دوم: بارى تعالى به جميع مصالح و حكم كه نظام أتم عالم اقتضا دارد عالم است، پس
علم او باينكه چيزى داراى مصلحت و مقتضاى حكمت است منشأ صدور آن از بارى تعالى و
اراده او به ايجاد آنست. پس جهات صدور همه كائنات براى بارى تعالى از جهت اينكه
عالم به همه مصالح و حكم است موجود است
در «اسفار» ج 6 ص 368 گويد:
«واجب الوجود از ذات خود هر چيز را با علل و اسباب آن مى داند، و نظام أتم را براى
غايت حقيقيه اى كه لازمه آنست به وجود مى آورد، پس بارى تعالى در اين علم خود حكيم
است و در صنع و فعل خود محكم، او حكيم مطلق است. سابقاً دانسته شد عين همين علم،
سبب وجود اشياء و اراده ايجاد آنهاست، بدون اينكه فاعل از ايجاد آنها منظورى داشته
باشد كه به او عائد شود، اين است معنى عنايت» و در ص 332 گويد: «بتحقيق ثابت و مقرر
شده است كه قيوم كل واله عالم، نظام اتم و خير افضل را بجا مى آورد، از آن علم كه
عين ذات عليم و حكيم اوست، و آن اشرف انواع علوم به هر معقول و محسوس است» و در شرح
خود بر اصول كافى ج 3 ص 223 نيز گويد:
«تحقيق شده است كه قيوم كل، كل را ايجاد مى كند، از علمى كه عين ذات اوست، علمى كه
كاملترين علم هاست.
پس بارى تعالى فاعل همه اشياء است، اراده اى كه به علم او به ذات خود برمى گردد كه
مستتبع علم به غير اوست كه مقتضى وجود غير او در خارج است، نه براى غرض ديگرى و جلب
منفعتى، يا براى طلب حمد و ثناى او يا تخلص از مذمت، بلكه غايت فعليه خداى سبحان حب
به ذات خويش است»
وجه سوم: بعقيده فلاسفه صور اشياء كه براى بارى تعالى معقول است، در خارج از ذات
مقدس او وجود دارد، اگر چه در حقيقت آن اختلاف كرده اند. پس حصول صورة هر موجود پيش
از وجود او در ازل همانا حيثيت و جهت مخصّصه اوست كه مقتضى صدور آن از بارى تعالى
است.
پس همه موجودات، از بارى تعالى هر كدام از حيثيتى صادر شده غير حيثيتى كه ديگرى از
موجودات از آن حيثيت صادر شده است، بدون اينكه كمترين منافاتى با قاعده «الواحد لا
يصدر منه الا الواحد» پيدا كند.
فارابى بطورى كه در «اسفار» ج 6 ص 213 نقل كرده گفته است «چون بارى تعالى حى و مريد
است، و هر چه را در اين عالم هست اراده كرده، پس واجب است كه پيش او صور آنچه كه
ايجاد آنرا اراده مى كند وجود داشته باشد. اگر صور موجودات در ذات ايجاد كننده حى و
مريد، نباشد، پس ايجاد او به چه تعلق مى گيرد؟ و بر چه مثالى آنرا ابداع مى كند؟»
در «اسفار» ج 6 ص 213 گويد:
«عالم بودن بارى تعالى به اشياء بواسطه اشياء براى او حاصل نشده، او بذاته عالم به
اشياء است، لكن عالميت او به اشياء، از حصول صور معقوله اشياء براى او منفك
نمى شود. اين مطلب دقيق و غامضى است كه بيشتر اذهان از درك آن قاصر است»
وجه چهارم: موجودات عالم بعضى نسبت به ديگرى بحسب نظام اتم عالم از قبيل معدات و
شرائط است، باين ترتيب حيثيت صدور هر يك از موجودات از بارى تعالى كه غير از حيثيت
صدور ديگرى است محقق مى شود، پس بارى تعالى بمقتضاى حكمت خود آنها را ايجاد مى كند.
صاحب اسفار در كتاب «مبدء و معاد» ص 41 گويد:
سخن امام رازى در كتاب «المباحث المشرقيه» مرا بشگفت آورد كه گفته است:
حق پيش من آنست كه مانعى از استناد همه ممكنات به بارى تعالى نيست، لكن آنها بر دو
گونه اند، برخى از آنها صرف امكان كه بر ماهيت او لازم افتاده كافى است در اينكه از
بارى تعالى صادر شود، لاجرم بدون شرط صادر مى شود، و برخى از آنها صرف امكان آن
كافى نيست، بلكه بايد پيش از آن امرى حادث شود، و امور سابقه مقرب امور لاحقه به
علت فائضه گردد اين جريان با حركت دورى منتظم مى شود. ممكنات آن گاه كه استعداد تام
براى آنها حاصل شود از بارى تعالى بدون هيچ منع و بخل صادر مى شود، و وسائط هيچگونه
تاثير در ايجاد آنها ندارد، بلكه تاثير آنها در حصول استعداد و فراهم كردن شرائط
است» محقق طوسى در «شرح اشارات» ج 3 ص 249 گويد:
«ابوالبركات بغدادى بر آنها (آن گروه از فلاسفه كه قائل به واسطه بوده اند) طعن
كرده است كه آنها معلولات در مراتب اخيره را مستند به مراتب متوسطه، و مراتب متوسطه
را به مراتب عاليه مستند كرده اند. و واجب آنست كه همه به مبدء اول مستند شود، و
مراتب شرائط معده براى افاضه پروردگار متعال به حساب آيد» سپس محقق طوسى با تأويل
كلام فلاسفه در قول به وسائط پرداخته مى گويد
«اين مؤاخذه شبيه مؤاخذات لفظيه است، زيرا همگان متفقند در اينكه همه موجودات از
بارى تعالى صادر شده و وجود على الاطلاق معلول ذات بارى است، پس اگر در تعاليم خود
سهل انگارى نموده معلولى را به آنچه به او نزديك است اسناد كردند ـ همانگونه كه
معلولات را به علل اتفاقيه كه در عرض آنها هستند و به شروط و غير آن اسناد مى كنند
ـ منافاتى با آنچه آنرا اساس قرار داده و مسائل خود را بر آن مبتنى كرده اند ندارد»
سپس گويد: «فاضل شارح (يعنى امام رازى) از كسانى است كه بهمين سبب كلام آنها را به
سستى و ركاكت نسبت داده است» بعد اعتراض ديگرى از امام رازى نقل كرده است كه نسبت
به آنها چنين مى گويد
«امورى كه از امكان و وجوب و غيرها براى عليت ذكر شده (يعنى امورى كه براى صدور
كثرات از عقل اول ذكر شده) از قبيل امور عدميه، و يا امورى است كه در همه ماهيات
وجود دارد، و ميان همه آنها مشترك است»
سپس از اين اعتراض جوابى مى دهد كه خود تصديق اعتراض به آنها در التزام به وسائط
است و مى گويد:
جواب اينست آن امور بر تقدير اينكه امور عدميه است علل و اسباب مستقل نيست، بلكه
شروط و حيثياتى است كه حالات علت ايجاد كننده بحسب آنها فرق مى كند، و عدميات
بالاتفاق صلاحيت آنرا دارند.
وجه پنجم: آنست كه در «اصول كافى» (كتاب توحيد، باب الارادة من صفات الفعل، حديث 4)
بسند صحيح على التحقيق از امام صادق (ع) روايت كرده است كه فرمود:
الله تعالى مشيت را آفريده، و اشياء ديگر را با مشيت آفريده است. از اين حديث شريف
استفاده مى شود:
اول چيزى كه از بارى تعالى صادر شده مشيت است، پس از آن تك تك اشياء ديگر از حيث
تعلق مشيت به آن صادر گرديده است.
مشيت پروردگار به ايجاد نظام اتم عالم با همه موجودات آن تعلق گرفته است. اين مشيت،
مشيت فعليه است، و غير از مشيت ذاتيه است كه سابقاً بيان گرديد.
در «اسفار» ج 3 ص 225 گويد «همانگونه كه علم بارى تعالى داراى مراتب است، اراده و
مشيت او نيز داراى مراتب است»
نتيجه اينست: هر كدام از وجودات از بارى تعاى صادر شده از حيث تعلق مشيت به آن نه
از حيث تعلق مشيت به غير آن، پس عيناً منطبق بر قاعده «الواحد لا يصدر منه الا
الواحد» است، زيرا دانسته شد معنى آن اينست از حيثيت واحده جز واحد صادر نمى شود نه
اينكه از فاعل واحد با تعدد حيثيات جز واحد صادر نمى شود.
نتيجه بررسى هاى گذشته
نتيجه بررسى هاى گذشته اينست كه «قاعده الواحد لا يصدر منه الاالواحد» اقتضاء عدم
صدور بلاواسطه غير واحد از موجودات را از بارى تعالى ندارد، زيرا:
اولا قاعده اقتضاء عدم صدور افعال كثيره از فاعل واحد را ندارد، بلكه مقتضاى آن عدم
صدور افعال كثيره از جهة واحده است، پس اگر هر كدام از افعال كثيره جهة خاصه اى
داشته باشد كه آن علم بارى تعالى به دخالت وجود آن در تحقق نظام أتم است، بدينگونه
افعال كثيره از فاعل واحد بدون استلزام هيچگونه محذور صادر مى شود.
ثانياً تعدد حيثيات بحسب عنوان و مفهوم باعتراف قائلين به عدم صدور بلاواسطه غير
واحد از بارى تعالى، كافى است اگر چه بحسب وجود متحد باشند.
ثالثاً ثابت است كه وجود واجب الوجود جلت عظمته وجود مطلق است، و وجود او بحسب
مرتبه غيرمتناهى است، كه هيچ مرتبه اى از وجود از آن مسلوب نيست. معلوم است كه
مرتبه أعلى بر همه مراتب مادون شمول دارد، زيرا مراتب شديده در مراتب تشكيك بر همه
مراتب ضعيفه بالبداهه مشتمل است.
پس مرتبه وجودى هر موجودى عارى از اعدامى كه بر آن احاطه كرده در وجود واجب بطور
اعلى وابسط موجود است(2) پس نسبت همه موجودات به واجب الوجود جلت
پىنوشتها:
1 . فاضل مقداد در كتاب «النافع يوم الحشر» ص 20 بعد از بيان عموم قدرت خداى
متعال گويد: «برخى از حكما در آن مناقشه كرده اند و گفته اند خدا واحد است، و از
واحد جز واحد صادر نمى شود، ثنويه نيز گفته اند خداى متعال قادر به شر نيست، و نظام
نيز عقيده داشته كه خدا به قبيح قادر نيست، و بلخى عقيده داشته كه او بر عين مقدور
ما قادر نيست، جبائيان نيز قدرت او را بر عين مقدور ما محال دانسته اند ـ تا آنجا
كه گويد لازمه تعلق قدرت وقوع نيست، با اينكه قدرت خداى متعال عموم دارد آنچه از او
صادر شده بعضى از مقدورات است، ولى اشاعره گفته اند كه قدرت بر همه، عموم دارد، و
همه آنها از او صادر شده است»
2 . مراد از اينكه گفته اند «بسيط الحقيقة كل الأشياء» همين است، نه آنچه
العياُبالله توهم شود مراد اتحاد با اشياء بوحدت شخصيه است، تعالى الله من ذلك
علواً كبيراً. شاهد بر حقيقت مراد آنها از اين گفتار استدلالى است كه بر آن
كرده اند در «اسفار» ج 6 ص 111 گويد: وجود مطلق، همه اشياء است بنحو مبسوط تر، زيرا
او فاعل و بوجود آورنده هر وجود مقيد و كمال آنست، مبدء هر فضيلت اولى به آن فضيلت
است، پس منشأ همه اشياء و فياض آنها، واجب است كه همه آنها باشد بنحو عاليتر
وبالاتر، همانگونه كه رنگ سياهى شديد در برگيرنده مراتب ضعيفه سياهى است كه در هر
مرتبه ضعيف تر از آن بنحو مبسوط تر و گسترده تر، همچنين در مقدار زياد، همه
مقدارهائى كه كمتر از ان هستند وجود دارد، نه كم و كاستى و محدوديت هاى آنها.
علامه طباطبائى قده نيز در «تعليقه اسفار» ج 6 ص 110 گويد: «هر هويتى كه صحيح است
از آن چيزى سلب شود متحصل از ايجاب و سلب است، و هر چيزى كه چنين باشد مركب از
ايجاب و سلب است، ايجاب يعنى ثبوت خودش، و سلب يعنى سلب ديگران از او عكس نقيض آن
اينست: هر ذاتى كه حقيقت آن بسيط است چيزى از آن سلب نمى شود، يعنى «بسيط الحقيقة
كل الاشياء و لكن مبادا غفلت شود، اين قضيه از قبيل قضيه حمل شايع مانند (زيد انسان
است. يا زيد قائم است) نيست، زيرا در حمل شايع محمول با هر دو جنبه وجودى و عدمى كه
ذاتش از آنها مركب است حمل مى شود.
اگر بر بسيط الحقيقه سائر اشياء كه ذات آنها مركب از وجود و عدم است حمل شود، لازم
مى آيد چيزى كه آن را بسيط فرض كرده ايم مركب باشد، پس آنچه بر بسيط الحقيقه حمل
مى شود فقط جنبه وجودى اشياء است (و وحدت شخصيه بازيد و عمرو و درخت و سنگ و غير
آنها كه هر كدام از آنها مركب از حنبه وجودى و عدمى هستند در كار نيست)
بلكه معنى آن اينست: بسيط واجد هر كمال است و بر هر كمالى احاطه دارد،»
توضيح مطلب اينست: هر موجودى از موجودات عالم امكان داراى مرتبه اى از وجود است، كه
بالاتر از آن مرتبه ديگر هست، حتى آن موجود كه وجود او از همه ممكنات بالاتر است
وجودش ضعيفتر از وجود واجب الوجود است.
بديهى است كه مرتبه هر وجودى عين ذات اوست، پس اتحاد شخصى بين دو وجود كه هر كدام
داراى مرتبه اى است غير از مرتبه اى كه ديگرى دارد محالست.
معنى اينكه مى گوئيم مرتبه عاليه مشتمل بر مرتبه پائين تر است اتحاد شخصى بين دو
وجود نيست. و الا تناقض لازم مى آيد، كه مرتبه پائين تر از ديگرى عين آن بوده و
پائين تر از آن نباشد.
بلكه معناى آن اينست كه آندو مانند نور قوى و نور ضعيف هستند كه بين آنها وحدت
تشكيكى وجود دارد و نور قوى مشتمل بر مرتبه نور ضعيف است، لكن محالست كه آندو نور
با حفظ درجه باهم متحد شوند، زيرا بديهى است كه يك نور يا قوى است يا ضعيف و محالست
كه در آن واحد، هم قوى و هم ضعيف باشد.
وجودات نيز كه در شدت وضعف مراتب متفاوت دارند محالست كه با هم متحد باشند، چنين
احتمالى قطعاً باطل است، زيرا بطور علنى برخلاف حس است، و ما بالبداهه حس مى كنيم
كه وجود درخت غير وجود انسان و وجود انسان غير وجود اسب است، و هر كدام از درخت و
انسان و اسب و غير آنها وجود عليحده دارد كه غير وجود سايرين است. و اما اينكه
مى گوئيم عالم وجود دارد معنايش اين نيست كه عالم يك وجود واحد دارد، بلكه وجود
عالم بمعنى وجود اجزاء عالم است، زيرا وجود كل، عين وجود اجزاء است و چون هر كدام
از اجزاء داراى وجود عليحده است، پس عالم داراى يك وجود واحد نيست.
مطلب ديگر اينكه بسيط الحقيقه همانا وجود مطلق غيرمتناهى در شدت وجود است كه در آن
شائبه عدم بحسب مراتب وجود نيست و شامل همه مراتب وجود مى باشد. بسيط الحقيقة وجود
مطلق است، نه مطلق وجود.
مطلق وجود كه اعم از وجود مطلق و وجودات مقيده مى باشد بسيط الحقيقه نيست، زيرا
مطلق وجود، صرف مفهوم است و حقيقت ندارد، آنچه حقيقت درارد مصاديق اوست. و حقيقت هر
كدام از مصاديق آن از وجودات امكانيه، مركب از وجود و اعدامى است كه بر آن احاطه
كرده است، زيرا هر يك از وجودات غيروجود واجب الوجود جلت عظمته مركب است از يك جهة
وجودى كه مرتبه او از وجود است و يك جهة عدمى كه فاقد بودن سائر مراتب وجود فوق
مرتبه اوست. بخلاف وجود واجب الوجود جلت عظمته كه در مرتبه غيرمتناهى است، و هيچ
مرتبه اى از وجود از حيث جنبه وجودى از او سلب نمى شود.
تنبيه
مغايرت وجودات عالم با وجود واجب الوجود بنحو مزايله و بيگانگى نيست، چنانچه در
خطبه توحيد اميرالمؤمنين ع» آمده است: «مع كل شيىء لا بمقارنة و غير كل شىء لا
بمزايلة» برهان نيز همين ر ا اقتضا مى كند، زيرا ذات وجود ممكنات تعلق و نياز به
بارى تعالى است، نه اينكه چيزى است داراى نياز كه نياز خارج از ذات آن باشد، و الا
لازم مى آيد در ذات خود بى نياز از بارى تعالى باشد كه در اينصورت وجود امكانى
معلول علت و مخلوق خالق نخواهد بود. و چنين نيز نيست، نياز به خالق داخل در ذات آن
باشد كه غير از نياز به خالق، شيئى ديگرى نيز در ذات آن باشد، زيرا لازم مى آيد در
بعضى از ذات خود از بارى تعالى مستغنى باشد، بلكه ذات وجودات امكانيه جز محض تعلق و
افتقار به خالق متعال نيست، و صرف تعلق و نياز به خداست.
