 |
|
عقيده نجات بخش آية الله العظمى لطف الله صافى گلپايگانى - ۴ - بعد اقتصادى قسط وعدل اين بعد که آن را عدل اقتصادى مى گوئيم، عبارت از اين است که بر اساس قانونى بودن حق مالکيت اختصاصى(1) قوانين اقتصادى ومالى، کار ونظامات مشاغل به قسط، نصيب به عدل، تنظيم سهام وجلوگيرى از تورم، تراکم بى رويه وغير متعارف سرمايه ها، منع احتکار وترتيب توليد، مطابق کردن عرضه با تقاضا، توزيع عادلانه وصحيح محصولات، متعادل ساختن قيمتها ودستمزدها بطورى که هر کس بتواند با دادن آنچه دارد، از کار يا مزد کار، نيازمنديهاى متعارف خود را بگيرد، نظر داشته باشد. حکومت نيز بر اساس معيارهاى دقيق وصحيح، صلاحيت واختيار قانونى داشته باشد که عدالت اقتصادى را بدون اينکه به حق کسى تجاوز نمايد برقرار کند، مسؤول ومتعهد باشد که با تمام قوا، عدل اقتصادى، مبارزه با فقر ومحروميت از معاش متوسط ومتناسب را در رأس برنامه هاى حکومتى خود قرار دهد واز فقر وورشکستگى وافلاس، جامعه وافراد را نجات دهد وبا تدابيرى مثل ايجاد کار وعرضه مواد مورد حاجت، وعمران واحياء اراضى موات وبائر، احداث قنوات وچاه هاى عميق وبرپا ساختن کارخانجات، وتدابير مشروع ديگر از تصاعد سطح مخارج، فقر وبيکارى، گرانى وفاصله هاى نا متعارف، جلوگير نمايد. بعد اجتماعى قسط وعدل به موجب اين بعد که همان عدل اجتماعى است: اولا؛ قوانين صحيح، روابط افراد را با يکديگر وروابط آنها را با حکومت، بر اساس عدل وحق ومنزه از استکبار واستضعاف مقرر مى دارد وبه تمام افراد، حق نظات بر اجراى قوانين داده مى شود که طبق والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنکر(2): امر به معروف ونهى از منکر نمايند وبلکه مسؤول ومتعهد باشند که اين نظارت را انجام دهند. علاوه، با يکديگر در روى کار آمدن وروى کار بودن نظام صالح همکارى داشته باشند. ثانيا؛ افراد، به پيروى از قانون ونداى ايمان ووجدان مکلف هستند که تمام مقررات عدل وقسط را در رشته هاى مختلف، نسبت به خود وديگران رعايت نمايند که جامعه وافراد، از جانب هر فردى امنيت داشته باشند وحسن ظن وحمل بر صحت در هر مورد، خيال هر کس را راحت سازد، وخيانت وغش وتقلب در جامعه مطرود ومعدوم يا بسيار نادر وکم زمينه گردد. ثالثا؛ حکومت هم بايد در اين امور مشارکت کند وبرنامه هائى اجرا نمايد ووضع سلوک واستقبالش را از مردم متواضعانه وبه نحوى قرار دهد که مردم، در نظارت بر امور تشويق وتقدير شوند. چنانکه بايد تعليم وتربيت وارشاد نيز در اينجا با نقش مهم وسازنده، افراد را رشيد وزنده وآگاه بسازد که خود را مسؤول ومتعهد حسن جريان امور بشناسند واز تجاوز به حق وسهم ديگرى وجنايت، پرهيز نمايند. علاوه بر اين ابعاد، ابعاد ديگر نيز هست، مثل: عدل در تعليم وتربيت که علم ودانش وآموزش وپرورش براى همگان باشد، نه فقط قانون، انحصارى بودن آن را لغو کرده باشد، بلکه عملا نيز به نحوى باشد که افراد مستعد بتوانند ترقى علمى، داشته وتا آنجا که امکان دارد برابر امثال واقران خود جلو بروند. بايد از اين استعدادها که مواهب خدا به همه ى خلق است استفاده شود وتعليم وتعلم، کار وشغل، مقدس، وعبادت خدا تلقى شود وتأسيس مدارس ودانشگاهها براى کسب وجلب منافع مادى نباشد. بالأخره تمام ابعاد مختلفى که عدل دارد بايد تأمين شود تا عدل مطلق مستقر وبرقرار شود. واز همه مهم تر عدل فکرى واعتقادى که به منزله ى زير بنا است، بايد تأمين شود تا عدل مطلق، مستقر وبرقرار شود. وتنها با اصلاح دادگسترى، عدل مستقر نمى شود، بلکه براى عدل در داورى ودادگسترى، هم دادگسترى بايد اصلاح شود. يعنى قوانين آن وبرنامه هاى داورى وشرايط قاضى وشهود، عادلانه باشد. وهم قوانينى که قاضى بر آنها استناد مى کند وقوانين اقتصادى ومربوط به حقوق مالى وسهام، به منظور احقاق حق ورسيدن هر کس به حق واقعى تشريع شده باشد که بدون يکى از اين دو، عدل مفهوم واقعى نخواهد داشت ودستگاه قضا وداورى، دستگاه عدل وقسط نخواهد بود. هم براى توزيع صحيح واينکه هر کس در امور مالى به حق خود وسهم خود ونياز واقعى خود برسد وتوازن اقتصادى موجود شود، نظام اقتصادى عادلانه لازم است وهم براى عدل در حکم وداورى. واگر بگوئيم عدل، مفهومى رو بنائى دارد واز شکل روابط بين فرد وديگران وروابط هيئت حاکمه با مردم سخن مى گويد، وقسط مفهومى زيربنائى دارد وآن را به سهمى که يک فرد يا گروه، از مواهب مادى ومعنوى وامکانات اجتماعى، در قبال نقشى که در جامعه دارد تفسير کنيم، مفهوم لغوى وعرفى اين دو واژه عوض نمى شود ودر قبال هم قرار نمى گيرند که آنجا که عدل، خشنود وراضى است، قسط خشمگين باشد وآن کس که در جامعه، به واسطه ناتوانى، نقشى به عهده ندارد، بى سهم باشد. مفهوم عدل مطلق، ميانه روى واعتدال در تمام امور است، خواه در اعتقادات باشد وخواه در روابط مخلوق با خالق، يا با مخلوقات ديگر، از انسان وحيوان ونبات وجماد وغيره، خواه در اخلاق ومعنويات يا در امور مادى ومالى واقتصاديات باشد، خواه در افعال ووظايف فردى، يا در وظايف سياسى واجتماعى، بالأخره همه عدل است ودر همه بايد رعايت عدل شود. اين، هم مفهوم عدل است وهم مفهوم قسط، با اين تفاوت که قسط، در امور مالى ومادى وحقوقى وقابل تقسيط ومرافعات ومحاکمات وتقسيمات سهام، صراحتش بيشتر وظاهرتر است. به اين نحو که استثناى اين موارد از کلمه قسط، بسا مستهجن وناستوده باشد. ولى عدل در شکل روابط بين فرد وديگران، روابط هيئت حاکمه با مردم وهر قوى با ضعيف ظاهرتر مى باشد. ولى به هر حال، عدل در تمام اين موارد، هر کجا با توزيع سهام ربط داشته باشد، بايد بر اساس حق وواقع باشد وعدل بر آن صادق خواهد بود وهر کجا عدل صادق بود، قسط به معناى اعم نيز بر آن صادق است. بنابراين در صورت نابرابرى سهام ونرسيدن محکوم له به سهم حقيقى وحق واقعى خود، حکم به آن، حکم به عدل نخواهد بود، هر چند طبق قانون پذيرفته شده باشد. بالأخره عدل مطلق وقسط مطلق، وقتى حاکم مى شود که آنچه جنبه زير بنائى ورو بنائى دارد، همه عادلانه باشد زيرا که هر کدام از اين دو عادلانه نباشد، عدل برقرار نيست. وهميشه همچنان نيست که آنچه در نظر بعضى از مردم، يا بعضى از مکتبها جنبه زير بنائى دارد، به تبع آن رو بنا نيز اصلاح گردد، وبه عبارت ديگر درستى زير بنا علت از براى درستى روبنا نيست، بلکه نظير مقتضى است که با عدم شرايط يا وجود موانع، مؤثر واقع نمى شود. وچنان نيست که مثلا اگر نظام مالکيت دگرگون شود، به گفته آنان که دگرگونى آن را لازم وزيربنا مى دانند، آنچه روبنا است، خود به خود اصلاح گردد، وخلاف عدل انجام نگيرد، که بگويند: قسط که آمد، عدل هست اما عدل که آمد، ممکن است قسط نباشد؛ نه اينطور نيست. هم اکنون در جوامعى که نظام مالکيت در آنها دگرگون شده است، هزاران گونه نابسامانيها وعيب وعلتها وجود دارد که با اجراى قوانين صحيح، هم نمى توان روبناى آن را اصلاح وبر طرف نمود. اين مکتبها هم در تعيين وتشخيص زير بنا، در افراط ومبالغه وانحراف وانحصار افتاده اند، وهم در رو بنا، زيرا زير بنائى که تعيين کرده اند، اصلاح وتنظيم عادلانه نيافته است. تقسيم سهام بر اساس واقع راجع به عدل وقسط، به معناى تعيين وتقسيم سهام بر اساس سهم واقعى هر کس، توضيح داده مى شود که هر کس از مواهب مادى ومعنوى به ميزان احتياج ونيازمندى خود سهم دارد، مثل خوراک، پوشاک، همسر، خانه پزشک، دارو، وسيله سوارى، تفريحات سالم، مدرسه وتعليم وتربيت صحيح وچيزهائى از اين قبيل. اين مواهب ومواد بايد در اختيار همه باشد وامکاناتى باشد که هر فردى اگر مى تواند شخصا با شغل وعمل ونقشى که در جامعه دارد آن را تهيه نمايد، والا هم ديگران وهم حکومت، وظيفه دارند که اين امور را در اختيار اشخاصى که شغل وعوايدشان وافى نيست، قرار دهند. در اسلام تأميناتى هست که از طرق مختلف وبرنامه هاى متنوع، اين موضوع، عملى مى شود واز وجدان وضمير وعقايد، اين برنامه ها شروع مى شود، تا به عالم عمل وتا سرحد ايثار پيش مى رود. بالأخره حتى برداشتن خارى وسنگى از راه مسلمانان، جزء ايمان شمرده مى شود. وآسان ترين حق برادر مؤمن بر برادرش اين است که دوست بدارد براى او آنچه را که براى خود دوست مى دارد، وناخوش داشته باشد براى او آنچه را که براى خود ناخوش مى دارد. اما ارزش واقعى کار وارزش اجناس واشياء واعمال، در صورتى که صاحب عمل يا جنس، خريدار وفروشنده، وگيرنده ودهنده، هر يک با رضا ورغبت وطيب نفس اقدام نمايند، خلاف عدل وقسط نيست واز يکديگر سهم وچيز بيشترى طلبکار نمى باشند، هر چند ناچار به معامله شده باشند. مثلا در تابستان، يک نفر در نقطه اى دور از آبادى، يخ داشته باشد وديگرى از راه ناچارى واقعى يا عرفى آن را از او بيشتر از قيمت آن در شهر خريدارى کند، يا اگر کسى براى معالجه خود يا فرزندش، جنسش يا مالش را کمتر از قيمت متعارف بفروشد، از سهم او چيزى کم نشده است، يعنى واقعا از خريدار، چيزى بيشتر طلبکار نيست. بله در نظام صحيح وکامل، هر کس سهمى دارد که بايد جامعه آن را بدهد، يا حکومت که وکيل ونماينده جامعه است، آن را تأمين نمايد. ولى به عنوان حق فردى، از افراد ديگر چيزى طلبکار نيست وحکم طبق قوانين مالى ومعاملاتى، بر اساس (الا ان تکون تجارة عن تراض)(3): مگر آنکه تجارتى از روى رضا ورغبت کرده باشيد.حکم خلاف قسط نيست. واين مانند اين است که بايد نظام بهداشتى، بهداشت را تأمين نمايد که بسيارى از امراض مصونيت باشد، حال اگر آن نظام بهداشتى، وظيفه خود را به نحو کامل انجام نداد، يا نتوانست انجام دهد وفردى بيمار شد ونيازمند به دارو گشت ودارو خريد، از داروساز ودارو فروش چيزى طلبکار نيست وخريد دارو وفروش آن بر خلاف قسط نيست، خلاف قسط وعدل، در برنامه هاى بهداشتى، يا وضع اجراى آن ويا عمل خود شخص است. لذا بر حکومت لازم مى شود که براى جلوگيرى از اين ناچاريها عرضه را در هر مکان وزمان طورى قرار دهد که وضع غير عادى، پيش نيايد. مثلا در راهها ومسير مسافران، همه جا وسائل مورد نياز در اختيار مردم باشد وبراى متعادل ماندن قيمتها تدابيرى اتخاذ کند که هم قانونى باشد وهم احترام مالکيت وآزادى افراد برقرار باشد. مثلا براى کنترل قيمت کرايه وسايط نقليه، اگر خارج از حد متعارف وموجب عسر وحرج باشد، وسائط دولتى را نيز در کنار آنها بگذارد که به قيمت متعادل، حمل ونقل را عهده دار باشند، يا بيمارستان ودارو وپزشک در اختيار مردم بگذارد که کسى از راه ناچارى، مال يا عمل خود را به قيمت کمتر از قيمت متعارف نفروشد. همچنين با اجراى قانون منع احتکار، شرايط غير عادى را از بين ببرد، يا از افرادى که بازار سياه مى سازند وبا خريد اجناس واتلاف آنها وانحصار آن به خودشان قيمت ها را بالا مى برند جلوگيرى نمايد ومانع از اسراف وتبذير گردد. همه اينها در قوانين اسلام پيش بينى شده است. در قوانين مقدس اسلام، مواد واصول وفروعى که براى رفع تمام مشکلات، کافى باشد وجود دارد. مع ذلک اگر در مواردى استثنائى مخصوصا نسبت به اشياى غير لازم اتفاق افتاد، نمى توان گفت، که خريدار يا فروشنده اگر با هم تراضى کردند، آنچه داده اند وگرفته اند، سهم واقعى آنها نبوده ويکى از آنها بيشتر طلبکار است زيرا که به قيمت واقعى معامله نکرده اند بلکه اصولا سهم واقعى در اينجا همان است که به آن تراضى کرده اند. واگر کسى بگويد: دگرگون کردن نظام مالکيت، والغاى مالکيت اختصاصى بر وسايل انتاج وتولد مثل کارخانه وزمين وآب، موجب مى شود که هر کارگر، سهم خود ونتيجه رنج وزحمت خود را ببرد وبه نسبت عملش واثرش، در انتاج وتوليد سهم بگيرد وسهم واقعى همين است وکسى که اثرى در انتاج وتوليد ندارد، چه سهمى دارد، وبراى مالک شدن وسهيم بودن، چه زحمتى غير از زمين دارى يا کارخانه دارى کشيده است، اين استثمار است وبايد از بين برود. پاسخ داده مى شود: اولا؛ پيرامون دگرگون ساختن نظام مالکيت ومفهوم آن واينکه بايد بطور مطلق صورت بگيرد يا نه، بعدا آن را توضيح خواهيم داد. ثانيا؛ اگر اين دگرگونى به صورت مطلق باشد، به اين صورت که مالکيت در اشياء، استهلاکى باشد ودر غير آن، مالکيت نباشد؛ آيا تصور مى نمائيد صرف نظر از معايبى که الغاى نظام مالکيت دارد ودشواريهاى عمده اى که جلو مى آورد، هر کس به سهم حقيقى خود مى رسد واستثمارى پيدا نمى شود؟ وآيا مى توان سهم حقيقى هر کس را مشخص کرد؟ وچون اين مسأله به اين هم بستگى دارد که توليد تمام واحدهاى صنعتى وکشاورزى وتوزيع آنها، به نسبت متعادل باشد، يعنى ارزش آنها بر يک معيار واقعى باشد که کارگر اين کارخانه آنچه را که از توليد خود مى دهد، عين، يا بهاى آن را، وبراى جنس ديگر، مثلا براى هر کيلو از کالائى، چهار ساعت از توليد جنس مورد نياز او را به او بدهند مثلا بگويند براى توليد شش کيلو قند، چهار ساعت به طور متعارف وقت لازم است، يا براى توليد ده خروار کشمش، يک سال وبراى پنج خروار گندم، يک سال کار کشاورزى لازم است، بنابراين بگوئيم در مقابل يک کيلو جنس اين کارخانه، به توليد کننده ى آن، شش کيلو از جنس کارخانه ى ديگر بدهند، يا به کشاورزى که يک من گندم يا بهاى آن را در اختيار دارد، دو من کشمش بدهند به اين ترتيب آيا مى توان اختيار زمين وآسمان وعوامل طبيعى را در دست گرفت؟ وآيا با اين برنامه هر کس به سهم خود خواهد رسيد؟ وآيا نسبت به کسانى که توليد مادى ندارند، مانند پزشک يا مدير - که تفاوت استعدادات وتصرفات آنها موجب تفاوتهاى بسيار است - وصاحبان مشاغلى مانند پاسبان وسرباز و... چگونه بايد سهم داد، با اينکه بسا فرق بين آنها از زمين تا آسمان است؟ وآيا اين نا برابرى، چگونه بايد برابر شود که يک نفر در چهار ساعت، مساوى با چهار نفر در همين مدت کار مى کند ودر نتيجه اختلاف وفاصله پيدا مى شود؟ آيا به او هم بايد مثل ديگران سهم داده شود، يا مطابق کارش، وبيشتر از کار يک نفر به او واگذار نشود؟ هر کدام را برنامه قرار دهند، معايب زيادى خواهد داشت. انقلاب در نظام مالکيت اگر انقلاب در نظام مالکيت، الغاى نظام غربى مالکيت وسرمايه دارى بر اساس رباخوارى ومعاملات نا مشروع وبانک دارى واستثمار است که نظامات شرقى بر آن صحه گذارده واز آن دفاع مى نمايند وبه کشورهاى اسلامى نيز سرايت کرده ومسلمانان هم به فساد وپليدى آن آلوده شده اند، البته بايد دگرگون گردد. اين نظام که در آن، هر کس وهر سرمايه دارى به هر نحو به هر طريق که بخواهد ثروت بيندوزد وبر ثروت وسرمايه اش بيفزايد، آزاد مطلق است وهيچ قيد وشرط وتحديد وممنوعيتى مانع او نمى شود ودر صرف اموال نيز مختار مى باشد(4)، که به هر مصرفى بخواهد، آن را برساند، حتى اگر بخواهد ورثه خود را محروم کند ومليونها دلار، اموال خود را به سگ وگربه خود ببخشد يا در پاى يک زن روسپى ورقاصه وخنياگر بريزد، يا در راه تجملات غير متعارف صرف کند، يا به قمار بزند اگر منظور اين نظام است، شک وشبهه اى نيست که اين نظام بايد از بين برود. اين نظام حتى اگر در کشورهاى مسلمان نشين هم باشد واين سرمايه دار اگر خود را مسلمان نيز بشمارد، با اسلام ارتباط ندارد وفاصله آن با نظام اسلام، فاصله جهل از علم، ظلمت از نور وشب از روز است.(5) اين خانه ى آخرت را براى کسانى که اراده علو وبرترى در زمين ندارند قرار داده ايم وعاقبت وپايان نيک براى پرهيزکاران است. اين است تعريف اجتماع اسلام، اجتماعى که احدى نبايد در آن گردنکشى وبلندى جوئى داتشه باشد که حتى بر حسب بعضى تفاسير از على - عليه السلام -روايت شده است: که فرمود: ان الرجل ليعجبه شراک نعله فيدخل فى هذه الآية: (تلک الدار الآخرة...)(6) مضمون اين جمله اين است که اگر کسى از بند کفش خودش به خود ببالد، گردن کشى کرده وعلو وبرترى جسته است. اين آيه همه را مى شناساند واجتماع متواضع اسلام را معرفى مى نمايد. انصافا بايد گفت که اجتماعات کمونيستى وسرمايه دارى کجا واين اجتماع سراسر فضيلت وبرابرى کجا؟ رهبران متکبر، مغرور، پر نخوت، وفرعون منش وپرباد آن اجتماعات کجا ورهبر بى مدعا، بى تشريفات وبى فاصله از مردم واجتماع واقعى اسلام کجا؟ از بامداد تا شامگاه هر چه مى بينيم گردنکشى، تظاهر، کبر ونخوت، استبداد، فرعونيت، تعظيم وخم شدن، نيايش ومدح وچاپلوسى گردنکشان است. هر کس کمترين قوه مالى يا مقامى يا بلکه علمى داشته باشد به کسى که فاقد آن است بى اعتنا وبى احترام مى شود. در ادارات، در مؤسسات ودر برنامه هاى مختلف، عدول از هدف اين آيه نمايان است.
پاورقى:
(1)
قانونى بودن حق مالکيت اختصاصى، منافى با مالکيت حکومت
وجامعه به تفسيرهائى که در فقه مذکور است نيست؛ مانند
موقوفات عامه واراضى مفتوح العنوه، آنچه را حکومت به احياء
يا احداث يا وسائل شرعى ديگر تملک نمايد پس مقصود از اين
عبارت انحصار نيست، بلکه غرض فقط قانونى بودن حق مالکيت
اختصاصى است، مثل مالکيت ملى واشتراکى ودر کنار هم.
(2)
مردان وزنان مؤمن همه يار ودوستدار يکديگرند، مردم را به
کار نيکو وادار واز کار زشت منع مى کنند.سوره ى توبه، آيه
ى 71.
(3)
سوره ى نساء، آيه ى 29.
(4)
يکى از بزرگترين مفاسد اين سرمايه دارى آزاد ومطلق، تسلط
سرمايه داران بر امور سياسى ومقدرات اجتماع است که تمام
حقوق وحيثيات افراد واجتماعات وملل وامم را تحت تأثير قرار
داده ودر مسير ازدياد سرمايه به کار مى برند وبه هيچ چيز
جز بالا بردن ارقام ثروت واستثمار وبه مصرف رساندن کالاى
خود نمى نگرند. اين سرمايه دارها - به تعبير آقاى حسن
صدردر روزنامه اصلاعات - همه چيز حتى جنگ وصلح وانتخابات
را در اختيار مى گيرند. از باب نمونه، خاندان راکفلررا در
نظر بگيريد؛ اين خاندان را کمتر کسى است که نشناسد؛ راکفلر
از هيچ، آغاز کرد ودر تجارت وصنعت نفت، چنان شهرتى به دست
آورد وچنان ثروتى اندوخت که در تمام ايالات متحده فقط چند
ثروتمند نامى نظير هانرى فورد وهوارد هيوز وپل گتى
توانستند دم از همتائى با او بزنند.
دو نواده راکفلر، ديويد ونلسن، هر يک مؤسسات عظيم اقتصادى ومالى در اختيار دارند. نلسن، معاون جرالد فورد - رئيس جمهور سابق امريکا - بود، ديويدبرادر او در حوزه امپراطورى اقتصادى خود از سال 1973، کميسيون سه جانبه اى تأسيس کرد که به نام کميسيونترى لا ترانناميده مى شود، در اين کميسيون که قريب يکصد نفر کارشناسان نامى آمريکا وکانادا ويکصد نفر متخصصين اقتصاد وسياست اروپاى غربى وژاپن عضويت دارند، ماهى يک بار مسائل مهم سياسى ومالى دنيا مورد مطالعه ومباحثه قرار مى گيرد. کميسيون، هر بار افرادى را مأموريت مى دهد که در فلان مسأله که مبتلا به کشورهاى صنعتى است، گزارشى تهيه کنند که راهنماى دولتهاى مربوطه قرار گيرد سپس با ذکر مثال درگيرى شاخ آفريقامى گويد: براى اين قبيل مسائل پيچيده ى چند پهلو کميسيون سه جانبه بايد راه حل پيدا کند. نظير اين مشکل، هر هفته در دنياى سوم، خط مشى سياسى کشورهاى صنعتى را بر سر دو راهى قرار مى دهد سپس مسأله حقوق بشر را مثال آورده وپس از آن مى گويد: اين قبيل معماها که راستى حل کردن آن، مغز افلاطون وسقراط مى خواهد، کار اين کميسيون سه جانبه است. هارلد براونو شخصکارترووالتر ماندل- معاون رئيس جمهور ووانس- وزير خارجه - وبسيارى از وزراء ومردان سياسى درجه اول حکومت آمريکا، اعضاى اين کميسيون سه جانبه اند که از 1973 در طرح وبحث وحل وفصل مسائل سياسى واقتصادى درجه اول دنيا شرکت داشته اند. در اين مقاله در معرفى براون گفته است: کسى است که در بمباران ويتنام شمالى ومنابع حياتى اين ملت، نقش مؤثرى داشته است. از توصيه هاى چشمگير اين دانشمند فيزيک دان در جنگ ويتنام اين مسأله است که نبايد به هيچ صورت پاى بند تقواى سياسى بود. شرط بردن جنگ اين است که از اين ملاحظات اخلاقى چشم ببنديد، وحريف را تا مغر استخوان خرد کنيد اطلاعات 15592 ص 6 مقاله آقاى حسن صدر. از اين مثال مى توانيد مفهوم نظام سرمايه دارى - که تمثل وتجسم آن - قدرت حکومت ايالات متحده است - وتأثير سرمايه را در همه ى جهات اجتماع وسرنوشت بشر مطالعه نمائيد وببينيد که اين سرمايه ومال سرمايه دار است که همه چيز را معين کرده وحکومت ها را مى آورد ومى برد. اينگونه سرمايه دارى وسرمايه دار، نقطه ضد انبياء ورجال الهى ووحى ومکتب قرآن واسلام وعدالت است وبايد دگرگون گردد که هر چه بيشتر بماند واستثمارش زيادتر شود، مانند خوره، به جان انسان وبه مفاهيم ارزنده انسانيت رحم نمى کند. اما دگرگون شدن اين نظام وجايگزينى نظامى کامل، بدون اعتقاد به عالم غيب وارتباط آن دگرگونى با وحى وقدرت مطلقه ى حق متعال ونظام جهان هستى وبدون ايمان به ارزشهاى اخلاقى وهدف بودن کمالات حقيقى غير مادى وخلاصه بدون برنامه هاى تعليماتى وانسان ساز اسلام، هرگز ميسر نيست. وقتى که دگرگونى، متکى به موازين الهى وهماهنگ با تعهدات همه جانبه ى اسلامى نباشد، هر شکل ديگر، وبر اساس هر مکتب وانديشه اى که به وجود آيد، فقط صورت معايب ومفاسد را عوض مى نمايد، وريشه ى معايب ومفاسد را از بين نمى برد. لذا انقلاب اقتصادى، در هيچ جاى جهان، دردى از دردهاى بشر را درمان نکرده وعلاوه بر آنکه با انسان، معامله ى ابزار را نموده وشرافت انسانى را لغو کرده وزندگى پوچ وبى معنائى را تحويل انسان داده است، اگر سرمايه داران بزرگ را از بين برده وحکومت وحزب حاکم را قائم مقام خود مختار وارباب ضعفا وکارگران وکشاورزان قرار داده، بدترين نظام برده دارى وبلکه دام دارى را همچون حکومت هاى بلغارستان ومجارستان وآلمان شرقى ايجاد کرده است، که حتى در آنها زندگى ومعاش ظاهرى مردم عادى وافراد جامعه بهتر از افراد عادى ومتوسط جوامعى که در آنها اينگونه انقلابات اقتصادى رخ نداده است، نمى باشد.
(5)
يکى از نويسندگان غربى که از نوشته اش معلوم است که اهل
تحقيق است وبر اساس يک سلسه کاوشها واطلاعات جامع نوشته
است، هر چند در موارد زياد هم به واسطه نقص اطلاع از اسلام
وخصوص تشيع، بطور کامل حق اسلام را ادا نکرده وجلوه ى
واقعى اسلام در ناحيه هاى متعدد، ودر نوشته ى او در پرده
مانده است. پيرامون مقايسه اسلام وامتيازات آن بر بعضى از
مکتبها، به خصوص مکتب مارکسيسم، توضيحاتى دارد که بطور
فشرده وتلخيص، قسمتهائى از گفتارش را به لفظ يا به مضمون،
- نظر به ارتباطى که با بحث دارد - در اينجا مى آوريم واگر
چه اين رساله را طولانى مى سازد، اما در جهت فائده اى که
دارد بى موجب نخواهد بود.
اين دانشمند که ويلفرد کنت ول اسميت نام دارد، در کتاب اسلام در جهان امروز، ترجمه حسين على هروى، از انتشارات دانشگاه تهران به شماره ى 1619، در ضمن فصل اول اين کتاب صفحه 1- 40 چنين مى گويد: سرانجام مى توان با طرح مقايسه اى ميان موقعيت اسلام با سه جهان بينى هندو، مسيحى ومارکسيسم، نماى درست وتوضيحات مفيدترى درباره ارتباط ميان اسلام با تاريخ به دست آورد. مسلما مسأله در هر کدام از اين موارد، پيچيده ودقيق است ودر اينجا فقط به توضيحى بسيار ساده وکلى اکتفا مى کنيم، بى آنکه وارد در جزئيات شويم، مى توانيم مؤمنان به اين مذاهب را به ترتيب اهميتى که به تاريخ مى دهند طبقه بندى کنيم: هندوها که تاريخ وتطور آن در آخرين مرحله حساب ايشان، اهميتى ندارد. مسيحيان که تاريخ بر ايشان بى اهميت نيست، ولى قطعيت ندارد. مسلمانان که تاريخ بر ايشان قطعى است، ولى مآل همه ى اشياء نيست ومارکسيست ها که هيچ چيز ديگر جز تاريخ بر ايشان وجود ندارد. پس از آن که از آئين هندو ومسيحيت بحث کرده وضعف آنها را نشان داده است مى گويد: يقينا اسلام هرگز حتى در تعبدى ترين شکل خود، به پرستش خود نپرداخته است. توجه او به ارزش ظاهرى وزمينى محدود نبوده است چون تکاليفى که مسلمانان در تاريخ واين جهان دارند، فقط يک روى سکه است. روى ديگر سکه که از زرناب ساخته شده، دنيائى ديگر با تلألؤ دل انگيز خود مى باشد. اسلام با خدا آغاز مى شود واطمينان دارد که به سوى او باز مى گردد. گر چه کوشش او در نجات تاريخ، کلى است، ولى کوشش مشروط است. يعنى در حالى که رستگارى ابدى را به عنوان هدف اصلى در نظر مى گيرد، مى خواهد عدالت دنيائى اين جهان را در راه وصول به اين رستگارى، شرط وشريک گرداند. بعضى از معانى عميق اينها که گفتيم، در مقايسه با اختلافهائى که در مثال چهارم نسبت به آن معانى وجود دارد، روشن مى گردد وآن مثال، مارکسيسم است. اسلام ومارکسيسم -اين دو نيروى عظيم جهانى - در بعضى از جنبه هاى رهبرى تاريخى خود، براى به تحقق در آوردن يک ايده آل اجتماعى، داراى نقطه هاى مشترک بسيارى هستند. اختلاف نظر اسلام ومارکسيسم در مورد خاص تاريخ، روشنگر وآموزنده است. در واقع ما مى توانيم از اين تضاد نظر ميان آنها معلومات ذيقيمتى براى روشن کردن اين مسأله قاطع به دست آوريم که ورود يک کشش غير تاريخى، در تاريخ چه تأثيرى دارد. پس از آن که از جنبش مارکسيسم ووسعت وتشکل وتصميم آن براى ساختن يک جامعه، خوب تعريف مى نمايد، در پاورقى هم توضيح مى دهد که کلمات خوب يا بد کاملا به جا به کار نرفته است. مثل اينکه مى خواهد بگويد خوب يا بد در صورتى است که انسان به اخلاق معترف باشد. اما کرملين بعدا انکار کرد که هدف نهائى کمونيسم، داراى جنبه اخلاقى باشد. مع ذلک يک عامل نيرومند اخلاقى، در انگيزه اصلى جنبش کمونيسم يافت مى شود. اين عامل، هنوز براى طرفداران وجوانان حزب، نيروى خود را از دست نداده است. پس معلوم مى شود، کمونيسم، اگر چه بعدا تاريخ را يک سيستم بسته شمرد که به خودر خود کفايت مى کند وبه ما وراء الطبيعه نياز ندارد، اصلش از اخلاق برخاسته واگر اخلاق نبود، جنبش کمونيسم هم نبود. جنبش مارکسيسم، با تمايل به برقرار کردن يک جامعه خوب همان چيزى که هدف اسلام است آغاز شد واز اين جهت، هنوز هم دنياى خارج، مخصوصا آسيا نسبت به آن نظر مساعد دارد. يعنى بر اساس همان چيزى که کمونيسم منکر آن است با او نظر مساعد دارد وحد اقل قسمتى از ناتوانى آن براى نيل به اين هدف برقرارى يک جامعه خوب در داخل کشور، مربوط است به اشتباه جهان بينى آن در ما وراء طبيعت. سپس مى گويد: اين جنبش جنبش مارکسيستى با انسان دوستى غربى تفاوت دارد. از جهت اينکه مارکسيسم، همه مسائل را در اين جاه طلبى، منحصر ومتمرکز مى سازد وخود را وقف آن مى کند. وبا تمام فعاليتهائى که آزادى خواهى دنيوى وانقلابات آمريکا وفرانسه نيز داشته اند، تفاوت دارد. مارکسيسم همه ى تخم مرغها را در يک سبد مى گذارد؛ سبدتاريخ. هيچ چيز براى او جز نوع تاريخى که مطمئن است آن را مى سازد ومصمم است آن را برقرار کند، ارزش ندارد. از نظر او زندگى فردى انسان، نه معنى دارد ونه ارزش ودر آخرين مرحله نتيجه گيرى از محاسبه واقعيت فرد، انسان جز به عنوان يک عامل شرکت کننده در پيشرفت يا توقف وقايع تاريخى فردا، معنائى ندارد. بنابراين انسان در مارکسيسم، جز يک وسيله براى رسيدن به هدف نيست. به هر حال در رابطه با اين هدف که از جانب تاريخ، داده ومعين شده است، شخصيت انسانى در مارکسيسم معنى نا معينى پيدا مى کند واين تنها معنى براى شخص او وديگران است. آنچه در حوادث قابل ملاحظه تاريخى روى داده، نتيجه ى قطعى همين طرز فکر است. که مانع از کشتن، شکنجه کردن، يا استثمار يک انسان شود اگر تکامل تاريخ بتواند با تصفيه، شکنجه کردن، يا بردگى اين شخص، گامى به جلو بردارد، براى مارکسيسم، دليلى وجود ندارد. سپس بعد از اشاره به اينکه اين نتيجه منطقى هر طرز فکرى است که احساس متعالى را از نظر افکنده باشد ومطالبى ديگر، مى گويد: هم اکنون گفتيم که براى مسلمانان، تاريخ داراى اهميت است اما براى مارکسيسم، فقط تاريخ است که اهميت دارد واختلاف آنها در اين معنى بسيار است. مسلمان نيز مانند مارکسيست وبر خلاف هندو، آنچه را که در اين جهان مى گذرد، با معناى دوام واستمرار مى نگرد وگريز از آن برايش ميسر نيست. او برقرار ساختن يک زندگى دلپذير را در روى زمين، يک فرمان عالى تلقى مى کند. دستگاه اسلامى، يقينا تا امروز، جدى ترين وپسنديده ترين کوشش را براى برقرار ساختن عدالت در جامعه به عمل آورده واين کوشش از لحاظ وسعت عمل وبلندپروازى تا ظهور مارکسيسم، مقام اول را داشته است بعد از آن نيز اگر بيگانگان مانع نشوند، مقام اول را دارا خواهد بود مع ذلک، اختلاف آن با کوشش مارکسيسم در اين معنى است که از نظر اسلام، هر حادثه ى اين جهانى، داراى دو جنبه است ودر دو زمينه مفروض ثبت مى شود، هر جنبشى که از جانب انسان به عمل آيد، داراى يک معنى ابدى ويک معنى آنى است. حرکت امور اين جهان به جلو، افسانه اى بزرگ وهمگانى است که گروه انجام مى دهد ودر عين حال، اين حرکت از يک دسته اعمال مشخص ترکيب شده که هر فرد به سهم خود، در روز محشر مسؤول آن عمل است. يعنى هر عملى که انجام مى دهيم، در دنياى آينده به نوعى داراى عاقبت است. پس به عبارت ديگر، هر عمل بايد از يک سو به تنهائى ارزيابى شود واز سوى ديگر در رابطه اش با گسترش تاريخى، اين نوع قضاوت، هم مى تواند علماى ما وراء الطبيعه را راضى کند وهم با واقعيت - يعنى جهانى که ما در آن زندگى مى کنيم - مناسب است واز طرف ديگر با نوع موجوداتى که انسانند ونوع زندگى که تاريخ بر ما عرضه مى دارد مناسب است. در صورتى که تحقق اين منظور، از يک هدف تنگ نظرانه که وجود اخلاق برتر از تغييرات متوالى دنيا را انکا کند، ساخته نيست. تاريخ معنى دارد، معنى نهائى، ولى اين معنى به خود او محدود نمى شود. به عبارت بهتر مى توان گفت که مقياس ها ونمونه هائى يافت مى شوند که بالاتر از سير تکامل تاريخى جاى دارند واين سير تکامل بر طبق آنها بايد قضاوت شود وعملا نيز قضاوت شده است. براى مورخى که روشهاى استقرائى را به کار مى بندد، صرف نظر از هر نوع عقيده اى که درباره ماوراءالطبيعه داشته باشد، اين امکان هست که صحت استدلال ما را درباره جنبه غير دينى وتاريخى دريابد. آنهائى که از انکار متعالى آغاز مى کنند، سرانجام عملا ونظرا به انکار همه ى ارزشها کشيده مى شوند. فلسفه مارکسيسم در جنبشى شريک شده که در آن، نه تنها وسايل بر طبق هر ملاکى که اتخاذ شوند، بى اعتنا به اخلاق وحتى ضد اخلاقى هستند بلکه در آن، هدف نيز از ميان رفته استعدالت اجتماعيکه ابتدا به مثابه ى هدفى مورد نظر مارکسيست ها بوده، در دست تشکيلات فعلى شوروى، يک عقيده تاريخى زائد ودر خدمت عمليات قدرت آشوب گراى دنيائى يک سلاح ايدئولوژيک گرديده است. جنبش مارکسيسم با طرد هر نوع ملاک خارجى براى قضاوت درباره خود، به سرعت مبدل به دستگاهى شده که ديگر ملاکى براى قضاوت ندارد. تنها تکاپوى انسان براى رسيدن به عدالت - که تماما جنبه اين جهانى داشت - به سرعت تلخکام شد. هدف ما اين است که چگونگى روش اسلام را نسبت به تاريخ نشان دهيم. روشى که مى خواهد هر قدمى را که در تاريخ برداشته مى شود، از زوايه نوعى تعالى بنگرد. اين قيد تعالى عاملى بوده است که در جريان تاريخ، جنبش هاى اسلامى را از تندروى ها وعواقب ناگوار آن مصون داشته است. براى ارزيابى اين تعالى در اسلام، ميزان هائى در نظر گرفته شده که از طريق اعتقاد به بهشت ودوزخ، اعتقاد به جهان ديگر بعد از ختم تاريخ متجلى مى شوند. واين مستعار بديع وشگفت، به نحوى قابل انعطاف ولى بدون غفلت از تکليف اصلى خود، مجموع گسترش تاريخى مسلمانان را هدايت کرده است. مسلمانان مجتمعا ومنفردا در وراى اين جهان بهشتى يافته ودر داخل تاريخ نيز جامعه اى ديده اند که به گمان آنها اين جامعه، هم براى آماده کردن شخص براى ورود به آن بهشت وهم براى زيستن در عرصه زمين مناسب است. پس يک نوع جامعه اى يافته اند که براى زندگى در اين جهان ودر جهان فردا شايسته است. سخنان اين نويسنده پيرامون اسلام وتوسعه وقدرت وتحرک ومايه عظيم وجاودانى آن طولانى است. خوانندگان عزيز، خود مى توانند آن کتاب را مطالعه کنند. در پايان اين فصل مى گويد: تصديق کرديم که اسلام اصولا يک دين است. عليهذا امرى است عميقا شخصى ومآلا از تمام قانون هاى ويژه ومحدود جهان غير دينى بالاتر قرار مى گيرد. مع هذا قبول کرديم که نسبت به اين مسائل جهانى، توجه مخصوص وآشکار داشته است. اصولا چنين معتقد بوده است که فرمان خداوند را درباره طريقه زندگى کردن، هم در مقياس فردى وهم در مقياس گروهى دريافته است عليهذا اعتماد زيادى به جامعه مذهبى خاص خود نشان داده است واين ايمان تا جائى پيشرفته که وسايل ساختن يک جامعه ايده آل را در نظر گرفته وبه حساب آورده است. يا اگر از زاويه ديگر بنگريم، مى بينيم که براى بر پا شدن جامعه ايده آل به جاى خواهشهاى انسان، دعوت خداوند را عنوان کرده است. با اغماض بيشتر مى توان گفت: مسلمان حقيقى در جامعه ايده آل زندگى مى کند ونسبت به زندگى اجتماعى اين جامعه، احساس يک ايمان جهانى دارد. پس تاريخ اسلامى در جوهر خود، اجراى تمايلات تاريخى انسان در زير هدايت خدائى است. اگر بخواهيم به اصطلاح مسيحى سخن بگوئيم بايد بگوئيم: اين قلمرو خدا در روى زمين است واگر بخواهيم اصطلاح يونانى را به کار بريم بايد بگوئيم: اين جامعه ى خوب وايده آل است. نظام اسلامى تدابير وبرنامه هائى در رشته هاى مختلف پيشنهاد کرده است که اين گونه سرمايه دارى واستثمار وتفريط مال واندوخته هاى کلان از بين برود وزمينه براى پيدايش آن فراهم نگردد، چه در به به دست آوردن مال باشد وچه در خرج کردن آن، اسلام دست افراد را آن گونه باز نگذارده ومختار نساخته است که بتوانند اين همه سرمايه را گرد آورند وراه هائى جلوپاى بشر در خرج ومصرف گذارده وتشويقها وثوابهائى وعده داده، جرائم وکفارات وسياست هائى مقرر کرده است که خود به خود، تعادل ممکن برقرار مى گردد. در اجتماع اسلام، مال وسرمايه هرگز نمى تواند عاملى براى روى کار آمدن حکومتها وانتخاب اين وآن باشد. نقش توانگر وبينوا در حکومت واجتماع اسلامى برابر است. اسلام در عين حال که به مال وبى نيازى وکار وتلاش اهمتى داده است وضايع کردن اموال ونيروها وضايع گذاردن آن را ممنوع نموده است، همه را به سعى وعمل براى برداشت هر چه بيشتر از نعمتها ومواهب طبيعى امر فرموده وعمران اراضى واحداث قنوات را ستوده است از اشخاص نيکوکار وفعال وتوليد کننده وآباد کنندگان زمينها - نه به عنوان يک ثروت اندوز وسود جو، بلکه براى نقشى که در رفاه وآسايش وفراوانى ورفع نيازمنديهاى جامعه دارند - تشويق وتقدير مى نمايد. در واقع ارزش اين افراد را از هدف آنها مشخص مى سازد وهدف آنها را از برداشتى که از عوايد خود مى نمايند واز چگونگى به کار انداختن انفاقات ومخارج آنها مى شناسد. هرگز نبايد مال، بيهوده واسرافگرانه، در راههاى باطل صرف شود، ونبايد مال داشتن، کسى را در اجتماع، مقام ومنصبى بدهد وبر ديگران تحميل نمايد. اصلا مال اندوزى وجمع مال به عنوان يک هدف ولحاظ استقلالى براى بشر عيب وعار است اما کسب مال نه به عنوان يک هدف بلکه به قصداستفاده هاى مشروع ومستحب وواجب مثل انفاق فى سبيل الله، کمال افتخار مى باشد. توليد ثروت، به معناى توليد مواد مورد احتياج جامعه، ممدوح ومورد تقدير است. چنانچه انفاق آن هم در راه امور اجتماعى وعام المنفعه وسعادت جامعه، ممدوح است. اما نگهدارى ثروت جز گرفتارى ومناقشه در حساب وسنگين شدن بار وعوارض سوء ومعايب ديگر، اثرى ندارد وهر کس از فرد توانگرى براى توانگرى او تواضع وفروتنى نمايد، دو ثلث دين خود را از دست داده است: من تواضع لغنى لغناه ذهب ثلثا دينه: هر کس به ثروتمندى به خاطر ثروتمنديش تواضع کند، دو سوم دينش از بين رفته است. اين حديث، بسيار حساس وپر معنى است ونقش اسلام را در رفع اختلاف طبقاتى واهميتى که به آن داده است ودرجه اى که براى آن قائل شده است را نشان مى دهد. در قرآن مجيد در ذيل داستان قارون - يهودى سرمايه دار - مى فرمايد: (تلک الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) **زيرنويس=سوره ى قصص، آيه ى 83.
(6)
تفسير مجمع البيان، ص 269.
|
