 |
|
درآمدى بر سياست و حكومت در نهج البلاغه محمدمهدى باباپور گل افشانى - ۲ -
2 ضرورت حكومت
اسد حطوم خير من سلطان ظلوم و سلطان ظلوم خير من فتن تدوم ؛ (79) شير درنده بهتر از سلطان ستمگر و سلطان ستمگر بهتر از فتنه اى كه مداوم باشد. و نيز: افضل ما من الله سبحانه به على عباده علم و عقل و ملك و عدل ؛ (80) بهترين چيزى كه خداوند بر بندگان خويش منت نهاده ، علم است و عقل و حكومت و عدالت . نظير اين عباراتى كه از على عليه السلام درباره لزوم حكومت و داشتن امير و حاكم ذكر كرديم ، روايت معروفى است كه در كتاب علل شرايع ، با سندى خوب و موثق از فضل بن شاذان آمده است كه امام رضا عليه السلام فرمود: فان قال فلم جعل اولى الامر و امر بطاعتهم قيل لعلل كثيره : منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امروا ان لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه امينا يمنعهم من التعدى و الدخول فيما خطر عليهم لانه ان لم يكن ذلك لكان احد يترك لذته و منفعته لفساد غيره ، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الاحكام . و منها انا لا نجد من الفرق و لا مله من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئيس لما لا يدلهم من امر الدين و الدنيا. فلم يجز فى حكمه الحكيم ان يترك الخلق مما يعلم انه لا بدلهم منه و لا قوام لهم الا به فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلوم مظلومهم . و منها انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امنا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدين و غيرت السنه و الاحكام و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك على المسلمين لاناقد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم و تشتت انحائهم لو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بينا و غيرت الشرائع و السنن و الاحكام و الايمان و كان فى ذلك فساد الخلق اجمعين . (81) اگر كسى بگويد كه چرا خداوند اولى الامر براى مردم قرار داده است ، آنان را به پيروى از ايشان امر فرموده است ، پاسخ داده مى شود كه اين امر علل بسيار دارد: از جمله اين كه خداوند حدود و قوانينى براى زندگى بشر تعيين فرموده است و به مردم فرمان داده است كه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند، چون فساد و تباهى براى آنان به ارمغان مى آورد. اما اجراى اين قوانين و رعايت حدود شرعى صورت تحقق نمى پذيرد، مگر آن كه خداوند زمامدارى امين بر ايشان بگمارد، تا آنان را از تعدى از حدود و ارتكاب محرمات بازدارد، در غير اين صورت ، چه بسا افرادى باشند كه از لذت و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور ديگران صرف نظر نكنند، از اين رو خداوند سرپرستى براى مردم تعيين فرموده است ، تا ايشان را از فساد و تباهى بازدارد و احكام و قوانين اسلامى را در ميان آنان اقامه كند. ديگر آن كه ، ما هيچ گروه يا ملتى را نمى يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده ، ادامه حيات داده باشد، زيرا اداره امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبر نيازمند است ، از حكمت خدا به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند. حال آنكه خود به خوبى مى داند كه مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى كند و اموال عمومى را ميانشان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى كند. و ديگر آن كه ، چنانچه خداوند براى مردم زمامدارى امين ، حفيظ و مورد اطمينان قرار نمى داد، به يقين ، آيين و دين الهى از بين مى رفت ؛ احكام و سنن خداوندى تغيير مى كرد، بدعت ها در دين افزايش مى يافت ؛ بى دينان در مذهب الهى دست مى بردند و آن را دچار نقايص و كاستى ها مى كردند و شبهاتى درباره اسلام در ميان مسلمانان رواج مى دادند؛ چون مى دانيم مردم ناقص و نيازمندند و افكار و تمايلات آنان مختلف است . پس اگر حضرت حق زمامدارى را كه از ره آوردهاى پيامبر صلى الله عليه و آله پاسدارى كند، تعيين نمى فرمود، مردم فاسد و تباه مى شدند؛ آئين و سنت و احكام خداوند تغيير مى يافت ؛ ايمان مردم متزلزل مى شد و تمامى خلق به تباهى و ضلالت مى افتادند. مى بينيم امام رضا عليه السلام لزوم و ضرورت حكومت را يك امر پذيرفته شده در ميان همه ملت ها مى داند و مهم ترين دلايل ضرورت حكومت و داشتن والى و حاكم را اجراى قوانين ، توزيع عادلانه اموال و ثروت عمومى ، بسيج مردم در مقابله با دشمن ، جلوگيرى از فتنه فساد و هرج و مرج ، جلوگيرى از ظلم و ستم ظالمان و احقاق حقوق مظلومان و اداره صحيح زندگى بشر و ايجاد نظم و قانون در جامعه مى داند. امام خمينى قدس سره در كتاب حكومت اسلامى ، دلائل لزوم تشكيل حكومت را تشريح مى كند و مى فرمايد: همان دلايل كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى كند، عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولى عصر عليه السلام را در بر دارد و سپس با توجه به جامعيت مكتب اسلام (كه در همه زمينه هاى سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و عبادى احكام دارد) و جاودانگى احكام اسلام (احكام اسلامى اعم از قوانين اقتصادى ، سياسى و حقوقى ، تا روز قيامت باقى و لازم الامر است ) و ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (احكام مالى ، دفاعى ، حقوقى و...) لزوم مؤ سسات اجرايى و تشكيلات حكومتى را امرى بديهى ، ضرورى و لازم مى داند. (82) 3 جايگاه حكومت اين كه على عليه السلام حكومت را امر ضرورى و لازم مى داند نه به عنوان يك هدف و يا يك شاءن و مقام ؛ بلكه اين از را به عنوان يك وظيفه تلقى مى كند، تا با آن بتواند هدف هاى عالى خود را تحقق بخشد. شهيد مطهرى رحمه الله در اين رابطه مى فرمايد: على عليه السلام مانند هر مرد الهى و رجل ربانى ديگر، حكومت و زعامت را به عنوان يك پست و مقام دنيوى كه اشباع كننده حس جاه طلبى بشر است و به عنوان هدف و ايده آل زندگى ، سخت تحقير مى كنند و آن را پشيزى نمى شمارد، آن را مانند ساير مظاهر مادى دنيا از استخوان خوكى در دست انسان خوره دارى باشد بى مقدار مى شمرد، اما همين حكومت و زعامت را براى اجراى عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع فوق العاده مقدس مى شمارد. (83) بنابراين حضرت ، حكومت را براى رياست و سيادت دنيايى و ارضاى غرائز نفسانى و برترى طلبى و انتقام از دشمنان و رقيبان نمى داند. در كتاب توسعه سياسى در نهج البلاغه آمده است : نگرش آن حضرت به قدرت و حكومت از يك زاويه نگرشى عارفانه و زاهدانه است به طورى كه امام آن را از آب بينى بز كم ارزش تر و پست تر دانسته و ارزش يك جفت كفش مندرس را از حكومت بر مردم بالاتر مى داند، مگر آن كه بتواند انگيزه ها و اهداف والاى خود از حكومت را عملى سازد. (84) على عليه السلام در موارد متعددى از نهج البلاغه ، نگاه ابزارى به حكومت را متذكر مى شود و فى نفسه براى آن هيچ ارزشى قائل نيست . اينك به چند مورد از آن اشاره مى شود: 1) قال عبدالله بن عباس رضى الله عنه دخلت على امير المومنين عليه السلام بذى قار و هو يخصف نعله ، فقال فى : ما قيمه هذا النعل ؟ فقلت : لا قيمه لها! فقال عليه السلام : و الله لهى احب الى من امرتكم ، الا ان اقيم حقا، او ادفع باطلا . (85) ابن عباس مى گويد در سرزمين ذى قار (86)، خدمت امام رفتم كه داشت كفش خود را پينه مى زد، تا مرا ديد، فرمود: قيمت اين كفش چقدر است ؟ گفتم بهايى ندارد، فرمود: بخدا سوگند، همين كفش بى ارزش نزد من از حكومت بر شما محبوب تر است مگر اينكه حقى را با آن بپا دارم ، يا باطلى را دفع نمايم . على عليه السلام پس از قبول حكومت نيز، بى ارزشى آن را يادآور مى شود و انگيزه خود را از پذيرفتن حكومت چنين ذكر مى كند: اما و الذى فلق الحبه ، وبرا النسمه ، لولا حضور الحاضر، و قيام الحجه بوجود الناصر، و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كظه ظالم ، و لا سغب مظلوم ، لا لقيت حبلها على غاربها، و لسقيت آخرها بكاس اولها، و لا لفيتم دنياكم هذه ازهد عندى من عفطه عنز! (87) سوگند بخدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت كنندگان نبود، و ياران حجت را بر من تمام نمى كردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر شكم بارگى ستمگران و گرسنگى مظلومان ، سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته ، رها مى نمودم و آخر خلافت را كه كاسه اول آن سيراب مى كردم ، آنگاه مى ديديد كه دنياى شما نزد من از آب بينى گوسفندى بى ارزش تر است . بنابراين مهم ترين علت پذيرش حكومت ، گذشته از حضور بيعت كنندگان ، عهد و پيمانى است كه خداوند از دانايان و دانشمندان گرفته است كه در برابر سيرى ظالم و گرسنگى مظلوم ، ساكت ننشينند و در دفاع از مظلوم و ستمديده تلاش كنند. فلذا برداشتن شكاف طبقاتى و فقر از جامعه ، رسيدگى به ثروت هاى بادآورده و ايجاد نظم سالم اقتصادى ، از وظايف مهم حاكمان مى باشد. 2) على عليه السلام در فرازى ديگر از فرمايشات خود در نهج البلاغه ، هدف از تشكيل حكومت را چنين بيان مى كند: اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى كان منا منافسه فى سلطان ، و لا التماس شى ء من فضول الحطام ، ولكن لنرد المعالم من دينك ، و نظهر الاصلاح فى بلادك ، فيامن المظلومون من عنادك ، و تقام المعطله من حدودك . (88) خدايا تو ميدانى كه جنگ و درگيرى ما براى به دست آوردن قدرت و حكومت ، و دنيا و ثروت نبود، بلكه مى خواستيم نشانه هاى حق و دين تو را در جايگاه خويش بازگردانيم و در سرزمين هاى تو اصلاح را ظاهر كنيم ، تا بندگان ستمديده ات در امن و امان زندگى كنند، و قوانين و مقررات فراموش شده تو بار ديگر اجراء گردد. در اين جا نيز على عليه السلام هدف و انگيزه خود را از قبول حكومت ، نه به عنوان يك پست و مقام دنيوى ؛ بلكه براى حاكميت قانون الهى ، برچيدن ظلم و ستم ، انجام اصلاحات و ايجاد امنيت و اجراى حدود الهى شمرده است . على عليه السلام اصلاحات را جزء وظيفه هاى خود و خود را به عنوان يك اصلاح طلب معرفى مى كند و ايجاد امنيت سياسى ، اجتماعى و اقتصادى را از اهداف حكومت خود مطرح مى كند. امنيت ملى كه توسط مقام معظم رهبرى در سال على بن ابى طالب عليه السلام به عنوان يك اصل اساسى و شعار مهم مطرح شده است ، از وظايف مهم حكومت و حاكمان جامعه است كه بايد به آن توجه شود. از سخنان حضرت على عليه السلام معلوم مى شود كه اگر به خاطر اهداف فوق نبود، آن حضرت حكومت را نمى پذيرفت ، چون در جاى ديگر، همين مطلب را بيان مى كند: و الله ما كانت لى فى الخلاقه رغبه ، و لا فى الولايه اربه ، ولكنكم دعوتمونى اليها، و حملتمونى عليها، فلما افضت الى نظرت الى كتاب الله و ما وضع لنا، و امرنا بالحكم به فاتبعته ، و ما استن النبى صلى الله عليه و آله فاقتديته . (89) بخدا سوگند! من به خلافت رغبتى نداشته و به ولايت بر شما علاقه اى نشان نمى دادم و اين شما بوديد كه مرا به آن دعوت كرديد و آن را بر من تحميل نموديد، روزى كه خلافت به من رسيد در قرآن نظر دوختم ، هر دستورى كه داده ، و هر فرمانى كه فرموده پيروى كردم ، به راه و رسم پيامبر صلى الله عليه و آله اقتدا كردم . اين جا نيز حضرت بى علاقگى خود را به حكومت نشان مى دهد و آن را يك وظيفه تلقى مى كند و وظيفه خود را اجراى قانون الهى و ارزش هاى اسلامى و سنت نبوى مى داند. يكى از بحث هاى مهمى كه در نهج البلاغه آمده ، بحث حقوق است . همان طورى كه حكومت يك سرى تكاليف و وظايفى دارد كه بايد انجام دهد، حقوقى هم دارد كه مردم بايد آن ها را اداء كنند؛ همان طور كه مردم نيز در كنار تكاليف و وظايفى كه دارند، حقوقى هم دارند كه حكومت بايد آن ها را ادا كند؛ به عبارتى ، حكومت و مردم حقوق و تكاليف متقابل دارند. شهيد مطهرى رحمه الله در اين رابطه مى فرمايد: در منطق اين كتاب شريف (نهج البلاغه ) امام و حكمران ، امين و پاسبان حقوق مردم و مسؤ ول در برابر آن ها است ، از اين دو (حكمران و مردم ) اگر بناست يكى براى ديگرى باشد، اين حكمران است كه براى توده محكوم است ، نه توده محكوم براى حكمران . سعدى همين معنى را بيان كرده ، آن جا كه گفته است :
اين لغت از ماده رعى است كه به معنى حفظ و نگهبانى است . به مردم از آن جهت كلمه رعيت اطلاق شده است كه حكمران ، عهده دار حفظ و نگهبانى جان ، مال ، حقوق و آزاديى هاى آن ها است . (90) قبل از اين كه به حقوق متقابل حاكم و مردم بپردازيم ، آيه اى از قرآن را در اين رابطه (حقوق متقابل حاكم و مردم ) ذكر مى كنيم ، تا روشن شود آنچه على عليه السلام بيان فرمود، عينا همان چيزى است كه از قرآن كريم استنباط مى شود. در سوره مباركه نساء، آيه 58 چنين مى خوانيم : مان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل خداوند فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانشان برگردانيد و در وقتى كه ميان مردم حكم مى كنيد، به عدالت حكم كنيد. مرحوم طبرسى در مجمع البيان ذيل اين آيه مى گويد: در معنى اين آيه چند قول است : يكى اين كه مقصود مطلق امانت ها است ، اعم از الهى و غير الهى و اعم از مالى و غير مالى . دوم اين كه مخاطب حكمرانانند. خداوند با تعبير لزوم اداء امانت حكمرانان را فرمان مى دهد كه به رعايت مردم قيام كنند. سپس مى فرمايد: مويد اين معنى اين است كه بعد از اين آيه بلافاصله مى فرمايد: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم در اين آيه مردم موظف شده اند كه امر خدا و رسول و ولايت امر را اطاعت كنند. در آيه پيش حقوق مردم و در اين آيه متقابلا حقوق ولايت امر يادآورى شده است . از ائمه عليهم السلام روايت رسيده است كه از اين دو آيه يكى مال است (مبين حقوق ما بر شما است ) و ديگرى ما شما است (مبين حقوق شما بر ما است .) (91) امام باقر عليه السلام فرمود: اداى نماز، زكات ، روزه و حج از جمله امانات است . از جمله امانت ها اين است كه به واليان امر دستور داده شده است كه صدقات و غنائم و غير اين ها از آنچه بستگى به حقوق رعيت دارد، را تقسيم نمايند. در تفسير الميزان نيز در بحث روايى كه در ذيل اين آيه آمده است ، از درالمنثور روايت شده است : على عليه السلام فرمود: حق على الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يودى الامانه فاذا فعل ذلك فحق على الناس اين يسمعوا الله و ان يطيعوا و ان يجيبوا اذا دعوا ؛ بر امام لازم است كه آن چنان حكومت كند در ميان مردم كه خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتى كه از جانب خداوند به او رسيده است ، ادا كند. هرگاه چنين كند، بر مردم است كه فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش را اجابت كنند. (92) قرآن كريم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امين و نگهبان اجتماع مى شناسد و حكومت عادلانه را نوعى امانت كه به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد، تلقى مى كند، حال به حقوق متقابل حاكم و مردم از ديدگاه على عليه السلام در نهج البلاغه مى پردازيم. على عليه السلام در موارد مختلف به ويژه در نامه هايى كه براى والى و حاكمان خود مى فرستد، حقوق متقابل حاكم و مردم را بيان مى كند، كه يكى از مهم ترين آن ها در خطبه 214 و ديگرى در نامه 53 آمده است . چند نكته را در ابتدا متذكر شده ، سپس به بيان كلام آن حضرت مى پردازيم . 1 حقوق حاكمان بر مردم ، امتياز ويژه اى براى آن ها نيست ؛ بلكه اختيارات و امتيازاتى است كه ضرورتا براى اداره اصلاح و هدايت جامعه در مسير ترقى و كمال به آنان عطا شده است و به همين دليل است كه از ديدگاه امير المومنين عليه السلام زمامدارى حق شخصى براى رهبران پديد نمى آورد و آن ها در ساير حقوق اجتماعى با تمام مردم برابر هستند، بر مبناى اين عقيده بود كه على عليه السلام خطاب به حاكم بصره مى نويسد: اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوه بترس از به خود اختصاص دادن آنچه كه مردم در آن يكسانند (غنائم جنگى ، جنگل ها و...). (93) 2 مردم تا زمانى بايد به اداى حقوق و تعهدات خود پايبند باشند كه حكومت حقوق خود نسبت به مردم را ادا كند و به تعهدات خود عمل نمايد، اطاعت مردم از رهبران و اداى حقوق آنان منوط به عملكرد نخبگان است . (94) 3 تمام تعهدات طرفين ، در جهت رشد و ترقى جامعه و رسيدن به كمال است . اطاعتى كه امام از مردم انتظار دارد، اطاعت كوركورانه نيست ؛ بلكه اطاعتى است كه از روى شناخت و آگاهى است و در جهت سازندگى كشور به كار بسته شود. جامعه مطلوب از ديدگاه امام على عليه السلام آن است كه از حاكمان و مردم به وظايف و تعهدات خود آشنا باشند و به آن ها عمل نمايند. امام على عليه السلام درباره حقوق متقابل حكومت و مردم فرمود: اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لى عليكم حقا بولايه امركم ، ولكم على من الحق مثل الذى لى عليكم ، فالحق اوسع الاشياء فى التواصف ، و اضيقها فى التناصف ، لا يجرى لاحد الا جرى عليه ، و لا يجرى عليه الا جرى له . ولو كان لاحد ان يجرى له ولا يجرى عليه ، لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه ، لقدرته على عباده ، و لعدله فى كل ما جرت عليه صروف قضائه ، ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد ان يطيعوه ، و جعل جزاء هم عليه مضاعفه الثواب تفضلا منه ، و توسعا بما هو من المزيد اهله . ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض ، فجعلها تتكافا فى وجوهما، و يوجب بعضها بعضا، و لا يستوجب بعضها الا يبعض . و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعيه ، و حق الرعيه على الوالى ، فريضه فرضها الله سبحانه لكل على كل فجعلها نظاما لا لفتهم ، و عزا لدينهم . فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاه ، و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعيه ، فاذا ادت الرعيه الى الوالى حقه ، وادى الوالى اليها حقها عز الحق بينهم و قامت مناهج الدين ، و اعتدلت معالم العدل ، وجرت على اذلالها السنن ، فصلح بذلك الزمان ، و طمع فى بقاء الدوله ، و يئست مطامع الاعداء . و اذا غلبت الرعيه و اليها، او اجحف الوالى برعيته ، اختلفت هنالك الكلمه ، و ظهرت معالم الجور، و كثر الادغال فى الدين ، و تركت محاج السنن ، فعمل بالهوى ، و عطلت الاحكام ، و كثرت علل النفوس ، فلا يستوحش لعظيم حق عطل و لا لعظيم باطل فعل ! فهنالك تذل الابرار، و تعز الاشرار، و تعظم تبعات الله سبحانه عند العباد . فعليكم بالتناصح فى ذلك ، و حسن التعاون عليه . (95) پس از ستايش پروردگار! خداوند سبحان براى من ، بر شما به جهت سرپرستى حكومت ، حقى قرار داده ، و براى شما همانند حق من ، حقى تعيين فرموده است ، پس حق گسترده تر از آن است كه توصيفش كنند، ولى به هنگام عمل تنگنايى بى مانند دارد. حق اگر به سود كسى اجرا شود، ناگريز به زبان او نيز روزى به كار رود و چون به زبان كسى اجراء شود روزى به سود او نيز جريان خواهد داشت . اگر بنا باشد حق به سود كسى اجراء شود و زبانى نداشته باشد، اين مخصوص خداى سبحان است نه ديگر آفريده ها، به خاطر قدرت الهى بر بندگان و عدالت او بر تمام موجوداتى كه فرمانش بر آنها جارى است ، لكن خداوند حق خود را بر بندگان ، اطاعت خويش قرار داده ، و پاداش آن را دو چندان كرده است ، از روى بخشندگى و گشايشى كه خواسته به بندگان عطا فرمايد. پس خداى سبحان ! برخى از حقوق خود را براى بعضى از مردم واجب كرد، و آن حقوق را در برابر هم گذاشت ، كه برخى از حقوق برخى ديگر را واجب گرداند، و حقى بر كسى واجب نمى شود مگر همانند آن را انجام دهد. و در ميان حقوق الهى بزرگ ترين حق ، حق رهبر بر مردم ، و حق مردم بر رهبر است ، حق واجبى كه خداى سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد، و آن را عامل پايدارى پيوند ملت و رهبر و عزت دين قرار داد. پس رعيت اصلاح نمى شود جز آن كه زمامداران اصلاح كردند و زمامداران اصلاح نمى شوند جز با درستكارى رعيت و آنگاه كه مردم حق رهبرى را اداء كنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت يابد و راههاى دين پديدار و نشانه هاى عدالت برقرار، و سنت پيامبر صلى الله عليه و آله پايدار گردد، پس روزگار اصلاح شود، و مردم در تداوم حكومت اميدوار، و دشمن در آرزوهايش مايوس مى شود. اما اگر مردم بر حكومت چيره شوند، يا زمامدار بر رعيت ستم كند، وحدت كلمه از بين مى رود، نشانه هاى ستم آشكار، و نيرنگ بازى در دين فراوان مى گردد، و راه گسترده سنت پيامبر صلى الله عليه و آله متروك ، هواپرستى فراوان ، احكام دين تعطيل ، و بيماريهاى دل فراوان گردد مردم از اينكه حق بزرگى فراموش مى شود، يا باطل خطرناكى در جامعه رواج مى يابد، احساس نگرانى نمى كنند، پس در آن زمان نيكان خوار و بدان قدرتمند مى شوند و كيفر الهى بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد بود، پس بر شماست كه يكديگر را نصيحت كنيد، و نيكو همكارى نماييد. چنان كه در قرآن كريم آمده است : و لوشاء ربك لامن من فى الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤ منين ؛ (96) اگر پروردگار تو بخواهد هر كه در زمين است ايمان مى آورد، آيا تو مردم را به اكراه وادار به ايمان آوردن مى نمايى يعنى تو توانايى ندارى كسى را به اجبار مؤ من گردانى و در هر چه قضا و قدر گوناگون او جارى گردد، عادل و دادگر است ، پس اگر اعمال بندگان را هم پاداش ندهد، عادل است ؛ زيرا بنده كه او را در تمام حيات پرستش مى نمايد، حق يكى از كوچك ترين نعمت هاى او را ادا ننموده است . همان طور كه ملاحظه مى شود، حضرت على عليه السلام در ابتدا، اين حقوق را كاملا متقابل و دو طرفه مى داند و فقط خداوند را از اين اصل استثنا مى كند آن حضرت حقوق متقابل والى و مردم را از بزرگ ترين حقوق مى داند. چون اين حقوق جنبه اجتماعى و عمومى پيدا مى كند و صلاح و فساد آن بسيار بزرگ تر است از حقوقى كه جنبه شخصى و فردى دارد. سپس آن حضرت به فايده هاى مهم اداى اين حقوق اشاره مى كند و اجراى عدالت احقاق حقوق ، نظم و آرامش ، امنيت و آسايش ، اصلاح امور، دوام و بقاى حكومت و اجراى دستورهاى شريعت را منوط به اداى حقوق متقابل و انجام تعهد دو طرفه مى داند، اگر اين حقوق ادا نشود، اختلاف و تشتت در جامعه پديد مى آيد: نشانه هاى ظلم و ستم آشكار مى شود، به هوا و هوس عمل مى شود؛ شريعت اجرا نمى گردد؛ گرفتارى ها، مصيبت ها و دردهاى اجتماعى ، اقتصادى و سياسى از جمله ناامنى ، اضطراب ، تورم ، گرانى ، احتكار و گروه گرايى و اختلاف زياد مى شود؛ اصل شايسته سالارى و لياقت كنار مى رود؛ شايستگان خوار مى گردند؛ اصل رابطه بازى حاكم مى گردد؛ و بدكاران عزيز مى شوند و كسى از اجرا نشدن حق ناراحت و از اجراشدن باطل نگران نمى شود. نيز در اين خطبه مى فرمايد: و ليس امرو و ان عظمت فى الحق منزلته ، و تقدمت فى الدين فضيلته - بفوق ان يعان على ما حمله الله من حقه ، و لا امرو و ان صغرته النفوس ، و اقتحمته العيون بدون ان يعين على ذلك او يعان عليه . (97) هيچ كس هر چند قدر او در حق بزرگ ، و ارزش او در دين بيشتر باشد، بى نياز نيست كه او را در انجام حق يارى رسانند، و هيچ كس گرچه مردم او را خوار شمارند، و در ديده ها بى ارزش باشد، كوچك تر از آن نيست كه كسى را در انجام حق يارى كند يا ديگرى به يارى او برخيزد. همچنين على عليه السلام در نامه اى به بعضى از اين حقوق اشاره مى كند: الا و ان لكم عندى الا احتجز دونكم سرا الا فى حرب ، و لا اطوى دونكم امرا الا فى حكم ، و لا اوخر لكم حقا عن محله ، و لا اقف به دون مقطعه ، و ان تكونوا عندى فى الحق سواء . فاذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمه ، ولى عليكم الطاعه ؛ و الا تنكصوا عن دعوه ، و لا تفرطوا فى صلاح ، و ان تخوضوا الغمرات الى الحق ، فان انتم لم تستقيموا لى على ذلك لم يكن احد اهون على ممن اعوج منكم ، ثم اعظم له العقوبه ، و لا يجد عندى فيها رخصه . فخذوا هذا من امرائكم ، و اعطوهم من انفسكم ما يصلح الله به امركم والسلام . (98) آگاه باشيد! حق شما بر من آن است كه جز اسرار جنگى هيچ رازى را از شما پنهان ندارم ، و كارى را جز حكم شرع ، بدون مشورت با شما انجام ندهم ، و در پرداخت حق شما كوتاهى نكرده و در وقت تعيين شده آن بپردازم ، و با همه شما بگونه اى مساوى رفتار كنم . پس وقتى من مسؤ وليت هاى ياد شده را انجام دهم ، بر خداست كه نعمتهاى خود را بر شما ارزانى دارد و اطاعت من بر شما لازم است ، و نبايد از فرمان من سرپيچى كنيد، و در انجام آن چه صلاح است سستى ورزيد، و در سختيها براى رسيدن به حق تلاش كنيد، حال اگر شما پايدارى نكنيد، خوارترين افراد نزد من انسان كج رفتار است ، كه او را به سختى كيفر خواهم داد، و هيچ راه فرارى نخواهد داشت ، پس دستور العمل هاى ضرورى را از فرماندهانتان دريافت داشته ، و از فرماندهان خود در آن چه كه خدا امور شما را اصلاح مى كند، اطاعت كنيد، با درود در نامه 53 كه على عليه السلام به مالك اشتر والى مصر مى نويسد، به طور جامع ، وظايف و تكاليف حاكمان را در برابر مردم بيان مى كند كه به قسمتى از آن اشاره مى شود: 1. زمامدار اسلامى بايد رحمت ، محبت و لطف را از اعماق قلب خود براى مردم دريافت كند: و اشعر قلبك الرحمه للرعيه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تكون عليهم سبعا ضاربا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق رحمت بر رعيت و محبت و لطف به آنان را به قلبت قابل دريافت بگردان و براى آنان درنده اى خونخوار مباش كه خوردن آنان را غنيمت بشمارى ، زيرا آنان بر دو صفتند، يا برادر دينى تواند و يا هم نوع تو در خلقت . 2. برخوردار ساختن مردم از عفو و اغماض در مواردى كه امكان دارد: يفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و يؤ تى عليهم فى العهد و الخطا: فاعطيهم من عفوك و صفحك مثل الذى تحب و ترضى ان يعطيك الله من عفوه و صفحه مالكا . بر رعيت خود رحمت ، لطف و محبت بورز، زيرا آنان انسانند و در معرض تجاوز و افتادن در لغزش ها و ورود به اشتباهات خطايى و انحرافات عمدى قرار مى گيرند. بنابراين آنان را (در مواردى كه ممكن است ) از عفو و گذشت خود بهره مند نما، همان گونه كه دوست دارى خدا تو را از عفو و گذشت برخوردار كند. 3 بايد محبوب ترين امور در نزد زمامدار اسلامى رساترين آن ها در حق و فراگيرترين آن ها در عدل و جامع ترين آن ها براى رضايت عدم مردم باشد (نه طيف و جناح خاصى ): و ليكن احب الامور اليك اوسطها فى الحق و اعمها فى العدل و اجمعها لرضى لرعيه . 4. مقدم ترين مردم در نزد زمامدار اسلامى بايد كسانى باشند كه حق را، حتى در تلخ ترين حالات آن ، گوياتر از ديگران گوشزد مى كنند: ثم ليكن اثرهم عندك اقولهم لمر الحق . 5. زمامدار اسلامى بايد عوامل حسن ظن بر رعيت را به وجود بياورد: و اعلم انه ليس شى بادعى الى حسن ظن راع برعيته . 6. زمامدار اسلامى همان گونه كه خود نبايد از مردم عيب جويى كند، بايد اشخاص عيب جو را از خود دور كند: و ليكن ابعد رعيتك منك و اشناهم عندك . 7. زمامدار نبايد انسان هاى نيكوكار و بدكار در نزد زمامدار و ديگر گردانندگان جامعه يكسان باشند: و لا يكون المحسن و المسى عندك بمنزله سواء . 9. زمامدار اسلامى موظف است از مقدم داشتن و ترجيح خويشاوندان و وابستگان بر ديگر مردم جدا خوددارى نمايد: فاحسم ماده اولئك ؛ قطع كن ماده پيوند دهنده آنان را با خودت . 10. زمامدار نبايد در آن موارد كه همه مردم در آن مساويند، خود را مقدم بدارد: و اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوه . حضرت على عليه السلام در خطبه 34، درباره حقوق متقابل حكومت و بر مردم مى فرمايد: ايها الناس ، ان لى عليكم حقا، ولكم على حق : فاما حقكم على فالنصيحه لكم ، و توفير فيئكم عليكم ، و تعليمكم كيلا تجهلوا، و تاديبكم كيما تعلموا . و اما حقى عليكم فالوفاء بالبيعه ، و النصيحه فى المشهد و المغيب ، و الاجابه حين ادعوكم ، و الطاعه حين آمركم . (99) اى مردم ، مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است ، حق شما بر من ، آن كه از خيرخواهى شما دريغ نورزم و بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد، و اما حق من بر شما اين است كه با من وفادار باشيد، و در آشكار و نهان خيرخواهى كنيد، هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نماييد و فرمان دادم اطاعت كنيد. يكى از موضوعات مهم در فلسفه سياسى ، مفهوم مشروعيت حكومت هاست . در زبان انگليسى براى واژه legitimacy معادل هاى زير وجود دارد: حقانيت ، قانونيت ، مقبوليت و مشروعيت . بر همين اساس در اصطلاح حقوقدانان ، جامعه شناسان و صاحبنظران علوم سياسى و روابط بين الملل اين واژه عبارت از: يكى و يگانه بودن چگونگى به قدرت رسيدن رهبران و زمامداران با نظريه و باورهاى همگانى يا اكثريت مردم جامعه در يك زمان و مكان معين كه نتيجه اين باور، پذيرش حق فرمان دادن براى رهبران و وظيفه فرمان بردن براى اعضاى جامعه يا شهروندان مى باشد. بنابراين در اين نگاه مشروعيت و مقبوليت به يك معناست و هر حكومتى كه مشروعيت دارد مقبوليت دارد و بالعكس . اما واژه عربى مشروعيت از شرع گرفته شده ، يعنى حكم خدا، دين خدا و در اصطلاح يعنى چيزى كه بر اساس حكم خدا و منطبق بر قوانين شرع باشد. و مقبوليت در اين نگاه يعنى اقبال عمومى و پذيرش مردمى كه با واژه مشروعيت فرق دارد و دو مقوله جداست . ممكن است يك حكومتى مشروعيت داشته باشد ولى مقبوليت نداشته باشد و بالعكس . يعنى تلازمى بين مشروعيت و مقبوليت نيست . خلاصه اينكه مشروعيت در اصطلاح دينى و فقهى با مشروعيت مصطلح در علوم سياسى و جامعه شناسى سياسى و حقوقى اساسى متفاوت است . در اين قسمت ما بر اساس اصطلاح دينى و فقهى بحث مى كنيم . درباره ملاك مشروعيت حكومت ها نظريات زيادى وجود دارد كه عبارتند از: قرارداد اجتماعى يا اراده عمومى كه رضايت و قرارداد شهروندان را ملاك مشروعيت مى دانند (جان لاك ، ژان ژاك روسو، منتسكيو و ژان بدن طرفداران اين نظريه هستند.). نظريه زور: الحق لمن غلب ، كه ملاك مشروعيت را پيروزى و غلبه يافتن مى داند. ماكس وبر، ملاك مشروعيت را سنت (مهم ترين وجوه مشروعيت سنتى عبارت است از: ورائت ، ابوت ، خون ، نژاد و نخبه گرايى )، كاريز ماتيك (داشتن ويژگى ها و خصوصيات خاص و خارق العاده ) و قانون مى داند.(100) مبناى مشروعيت در ديدگاه اسلام خداست . خداوند تنها منبع ذاتى مشروعيت و حقانيت است و هر مشروعيتى بالعرض است . مشروعيت بالعرض بايد از منبع مشروعيت بالذات كسب مشروعيت نمايد. مساءله امامت ائمه معصومين عليهم السلام هم از همين قبيل است ؛ يعنى انتصاب آنان از ناحيه خداست . نقشى كه مردم دارند، در اعطاى ولايت و امامت نيست ؛ بلكه در اعمال ولايت است . به عبارت ديگر، ما بايد بين دو مقوله مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى (كارآمدى ) فرق بگذاريم . آيات بى شمارى در قرآن ، از جمله آيه ولايت (101) و آيه اكمال (102) و احاديث متواترى از پيامبر صلى الله عليه و آله اين مطلب را ثابت مى كند، اما چون بحث ما پيرامون نهج البلاغه است ، ما موضوع مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى را از ديدگاه نهج البلاغه پى مى گيريم . على عليه السلام (همان طورى كه در فصل قبلى اشاره شد) به حقوق مردم اهميت فراوانى مى دهد اما هرگز راءى و انتخاب مردم را در مشروعيت حكومت و ولايت خود دخيل نمى داند؛ بلكه نقش مردم را در اعمال ولايت و تحقق بخشيدن آن مى داند. براى اثبات اين نكته ، به كلام على عليه السلام استناد مى جوييم و عباراتى كه شائبه اى در خلاف اين مطلب را مى رساند، توضيح مى دهيم . الف ) على عليه السلام درباره ائمه عليهم السلام مى فرمايد: و انما الائمه قوام الله على خلقه ، و عرفاوه على عباده ؛ و لا يدخل الجنه الا من عرفهم و عرفوه ، و لا يدخل النار الا من انكرهم و انكروه . (103) همانا! امامان دين ، از طرف خدا، تدبير كنندگان امور مردم و كارگزاران آگاه بندگانند، كسى به بهشت نمى رود جز آن كه آنان را شناخته ، و آنان او را بشناسند، و كسى در جهنم سرنگون نگردد جز آن كه منكر آنان باشد و امامان دين هم وى را نپذيرند. ب ) در خطبه شقشقيه مى فرمايد: ارى تراثى نهبا...؛ (104) حق موروثى خود را مى ديدم كه به غارت برده مى شود. حق موروثى كنايه از وراثت معنوى و الهى است . ابن ابى الحديد در ذيل جمله فوق مى گويد: كلماتى مانند جمله هاى بالا از على عليه السلام مبنى بر شكايت از ديگران و اين كه حق مسلم او به ظلم گرفته شده ، به تواتر نقل شده و مؤ يد نظريه اماميه است كه مى گويند: على عليه السلام با نص مسلم تعيين شد و هيچ كس حق نداشت به هيچ عنوان بر مسند خلافت نشيند، ولى نظر به اين كه حمل اين كلمات بر آنچه كه از ظاهر آن استفاده مى شود، مستلزم تفسيق و يا تكفير ديگران است ، لازم است آن ها را تاءويل كنيم . اين كلمات مانند آيات متشابه قرآن است كه نمى توان ظاهر آن را گرفت . (105) ج ) فو الله مازلت مدفوعا عن حقى مستاثرا على منذ قبض الله نبيه حتى يوم الناس هذا ؛ (106) به خدا سوگند! از روزى كه خدا جان پيامبر صلى الله عليه و آله خويش را تحويل گرفت ، تا امروز، همواره حق مسلم من از من سلب شده است . شهيد مطهرى رحمه الله در اين باره مى گويد: در موارد زيادى ، على عليه السلام از حق خويش چنان سخن مى گويد كه جز با مساءله تنصيص و مشخص شدن حق خلافت براى او به وسيله پيامبر صلى الله عليه و آله قابل توجيه نيست . در اين موارد سخن على عليه السلام اين نيست كه چرا مرا با همه جامعيت شرايط كنار گذاشتند و ديگران را برگزيدند سخنش اين است كه حق قطعى و مسلم مرا از من ربودند. بديهى است كه تنها با نص و تعيين قبلى از طريق رسول اكرم صلى الله عليه و آله است كه مى توان از حق مسلم و قطعى دم زد. صلاحيت و شايستگى حق بالقوه ايجاد مى كند نه حق بالفعل و در مورد حق بالقوه سخن از ربوده شدن حق مسلم و قطعى صحيح نيست . (107) د) على عليه السلام پس از بيعت مردم ، طى نامه اى به همه كارگزاران خود در سراسر قلمرو اسلامى ، چنين اظهار مى دارد: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به من فرمود: اى پسر ابى طالب ، ولايت بر امت من از آن توست ، اگر با رضا و رغبت تو را به ولايت خويش برگزيدند و با رضايت بر خلافت تو اجتماع كردند، ولايت آن ها را بر عهده بگير و اگر بر خلافت تو اختلاف نمودند، آن ها را به حال خود واگذار.... (108) ممكن است كسى بخواهد اين روايت را دليلى بر مشروعيت مردمى بگيرد و به ذيل روايت استناد بكند، اما با توضيحى كه داده خواهد شد، روشن مى شود كه اتفاقا اين حديث دقيقا بر مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى اشاره دارد. پيامبر صلى الله عليه و آله مى فرمايد: ولايت بر امت من از آن توست معنايش اين است كه اى على ! تا شما هستى ، كسى هيچ گونه حق ولايت بر امت را ندارد. در ذيل روايت ، اشاره به مقبوليت شده است . اگر با رضا و رغبت ولايت تو را پذيرفتند در امر حكومت آن ها قيام كن و اگر نپذيرفتند، آن ها را به حال خود بگذار كه اين جمله ، با صراحت اقبال عمومى و مقبوليت مردمى را مى رساند. با يك مثال ، اين موضوع روشن تر مى شود. اگر به دكتر متخصص بگويند: درمان اين گروه مريض فقط بر عهده شماست ، اگر آن ها با رضايت و رغبت خودشان حاضر شدند و طبابت شما را پذيرفتند، آن ها را مداوا كن و اگر حاضر نشدند، آن ها را به حال خودشان واگذار. از كجاى اين جمله تلقى مى شود كه مقام طبيب و عنوان پزشك بودن به اختيار بيماران است ؟ اگر بيمارها به مداوا و عمل جراحى رضايت ندهند، دكتر از مقام طبابت خلع مى شود؟! اگر پيامبر صلى الله عليه و آله رضايت و رغبت را مطرح مى كند، بدين دليل است كه اعمال ولايت ، بدون مقبوليت و پذيرش مردم ممكن نيست ، نه به معناى آن است كه امامت آن ها تنصيصى از جانب خدا نيست . شاهد اين مطلب ، فرمايشات مكرر پيامبر صلى الله عليه و آله است ، از جمله فرمود: ان هذا (على ) اخى و وصيى و خليفتى فيكم يا على هو الامام و الحجه بعدى (109). وقتى از حضرت زهرا عليها السلام سؤ ال شد: آيا پيامبر صلى الله عليه و آله قبل از وفاتش ، امامت على عليه السلام را تنصيص فرمود؟، حضرت فرمود: انسيتم يوم غدير خم ؟! آيا روز غدير خم را فراموش كرديد. (110) ه )... لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر... لا لقيت حبلها على غاربها . (111) بعضى ها ممكن است در اين قسمت هم حضور مردم و نقش مردم را در بعد مشروعيت توجيه كنند، اما دقت در اين عبارت خلاف آن را ثابت مى كند. منظور آن حضرت اين است كه با آمدن مردم و پيدا شدن يار و ياور، حجت بر من تمام شد و بايد زمام امور را در دست بگيرم ، نه اين كه حضور مردم و اعلان وفادارى در اصل اعطاى مقام امامت نقشى داشته باشد؛ بلكه در تصدى و اجراى آن مؤ ثر بوده است و بدون حضور مردم اعمال ولايت ممكن نيست ، چون خود آن حضرت در خطبه 27 فرمود: لا راءى لمن لا يطاع ، كه ناظر به مرحله مقبوليت و كارآمدى حكومت است ، نه مشروعيت آن . فلذا شيعه قائل است على عليه السلام در مدت 25 سالى كه خانه نشين بود، هم امام بود و داراى مقام ولايت و امامت بود، اما مبسوط اليد نبود كه اعمال ولايت بكند. در اين جا شايد سؤ الى به ذهن خطور كند كه اگر حكومت و ولايت يك منصب الهى است چرا على عليه السلام آن را بى ارزش مى داند: والله ما كانت لى فى الخلافه رغبه و لا فى الولايه اربه به خدا سوگند! نه به خلافت رغبتى دارم و نه در ولايت طمعى . (112) يكى از محققان در پاسخ به اين سؤ ال مى فرمايد: در فهم اين نكته ، دو معناى ولايت ظاهرى را بايد از يك ديگر جدا كرد، يكى منصب خلافت كه با جعل الهى است و ديگرى ، تصدى خلافت كه با قدرت مردم است . منصب الهى كه زمينه ساز ما حكم بين الناس بالعدل است . ظهور حكمت و عدالت الهى نمايان گر شايستگى و كمال منصوب است . از اين رو نمى تواند براى اولياى الهى مرغوب عنه باشد، ولى تصدى كه متوقف بر حضور حاضر است ، هميشه حكم يكسانى ندارد و گاه شرايط اجتماعى چنان آشفته و فضاى جامعه چنان تاريك است كه با تصدى ، اميد چندانى به اصلاح اجتماع نمى رود. از آن رو، رغبتى براى بدست گرفتن امور وجود ندارد. سخن امام را مى توان به عدم رغبت در تصدى مربوط دانست كه ناشى از نامساعد بودن اوضاع اجتماعى براى پذيرش و تحقق حكومت عمومى است و ارتباطى به منصب الهى ندارد. شاهد اين تفسير آن است كه حضرت بلافاصله از اصرار مردم سخن مى گويد: و لكنكم دعوتمونى اليها و حملتونى عليها . (113) و) دعونى و التمسوا غيرى ؛ فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان ؛ لا تقوم له القلوب ، و لا تثبت عليه العقول . و ان الافاق قد اغامت ، و المحجه قد تنكرت . و اعلموا انى ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ، ولم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب ، و ان تركتمونى فانا كاحدكم ؛ و لعلى اسمعكم و اطوعكم لمن و ليتموه امركم ، و انا لكم وزيرا، خير لكم منى اميرا! (114) مرا بگذاريد و ديگرى را به دست آريد، (115) زيرا ما به استقبال حوادث و امورى مى رويم كه رنگارنگ و فتنه آميز است ، و چهره هاى گوناگون دارد و دلها بر اين بيعت ثابت و عقلها بر اين پيمان استوار نمى ماند، چهره افق حقيقت را (در دوران خلافت سه خليفه ) ابرهاى تيره فساد گرفته و راه مستقيم حق ناشناخته ماند. راه روشن (حقيقت احكام اسلام ) تغيير يافته است و بدانيد اگر من دعوت (بيعت ) شما را بپذيرم ، طبق آنچه خود مى دانم رفتار خواهم نمود و شما را بر مركب حق سوار مى نمايم و در راه راست سوق مى دهم و بر خلاف رضا و خشنودى خدا و رسول سخنى نمى گويم و قدمى برنمى دارم . حضرت على عليه السلام با مردم اتمام حجت مى كند كه بعد از بيعت كردن ، اگر بر خلاف خواهش هاى آنان رفتار نمود، ايراد نكنند كه ما نمى دانستيم چنين رفتار مى نمايى وگرنه با تو بيعت نمى نموديم ، فلذا معناى دعونى و التمسوا غيرى (رهايم كنيد و ديگران را انتخاب كنيد) به معناى نفى انتصاب آن حضرت از جانب خدا و مشروعيت انتخاب از ناحيه مردم نيست ؛ بلكه اتمام حجت و شرايط خاص زمانه است كه حضرت فرمود: و ان الافاق قد اغامت آفاق را ابر سياه ظلم و ستم گرفته است كه كاملا بيان كننده شرايط نامساعد سياسى و اجتماعى است . جنگ ها و نزاع هايى كه در دوران حكومت حضرت على عليه السلام به وجود آمد، مؤ يد اين است كه مردم تحمل عدالت على عليه السلام را نداشتند. حضرت على عليه السلام فرمود: ايها الناس ، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه ، و اعلمهم بامر الله فيه ، فان شغب شاغب استعتب ، فان ابى قوتل . و لعمرى ، لئن كانت الامامه لا تنعقد حتى يحضرها عامه الناس ، فما الى ذلك سبيل ، ولكن اهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد ان يرجع ، و لا للغائب ان يختار. الا و انى اقاتل رجلين ، رجلا ادعى ما ليس له ، و آخر منع الذى عليه . (116) اى مردم ! سزاوارترين اشخاص به خلافت ، آن كه در تحقق حكومت نيرومندتر، و در آگاهى از فرمان خدا داناتر باشد، تا اگر آشوب گرى به فتنه انگيزى برخيزد، به حق بازگردانده شود، و اگر سرباز زد با او مبارزه شود. بجانم سوگند! اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامى مردم باشد هرگز راهى براى تحقق آن وجود نخواهد داشت ، بلكه آگاهان داراى صلاحيت و راءى و اهل حل و عقد (خبرگان ملت ) رهبر و خليفه را انتخاب مى كنند، كه عمل آنها نسبت به ديگر مسلمانان نافذ است ، آنگاه نه حاضران بيعت كننده ، حق تجديد نظر دارند و نه آنان كه در انتخابات حضور نداشتند حق انتخابى ديگر را خواهند داشت . آگاه باشيد! من با دو كس پيكار مى كنم ، كسى چيزى را ادعا كند كه از آن او نباشد و آن كس كه از اداى حق سرباز زند. در عبارتى كه ذكر شد، ممكن است اين توهم به وجود آيد كه مشروعيت امامت با راءى مردم منعقد مى شود، در پاسخ اين توهم بايد گفته شود: اولا، آن حضرت با ان شرطيه اين مطلب را ذكر كرد، اين طور نيست كه آن را پذيرفته باشد. آن حضرت مى فرمايد: امامت منعقد نمى شود، مگر با حضور همه مردم . اين امر ممكن نيست ؛ چون نمى توان همه مردم را در يك جا جمع كرد. ثانيا، اين جمله در جواب معاويه است ، چون معاويه در بيان دليل مخالفت خود با امير المومنين عليه السلام به اهل شام مى گفت : من در امر خلافت حاضر نبودم و بيعت نكردم و امام عليه السلام در چنين شرايطى بر مبناى ديدگاه آن ها كه مشروعيت را به آراى مردم مى دانستند، پاسخ داد و فرمود كه اگر حضور همه مردم هنگام بيعت لازم باشد، اين امر ممكن نيست ، چون نمى شود همه مردم را در يك امرى جمع كرد، حتى يك نفر هم غايب نباشد. اگر امام بر مبناى ديدگاه خودش (نصب ) جواب مى داد، آن ها اصلا نمى پذيرفتند، فلذا ديدگاهشان را بر اساس مبناى خودشان باطل كرد. روايت نسبتا مفصلى است از على عليه السلام كه دلايل فوق را كاملا اثبات مى كند. در كتاب سليم بن قيس آمده است : هنگامى كه نامه معاويه توسط ابو درداء و ابو هريره به دست امام عليه السلام رسيد و آن حضرت به مضمون آن كه درخواست بازگردانيدن قاتلان عثمان به معاويه ، به منظور كشتن آنان بود مطلع گرديد، در پاسخ فرمود: قد بلغتمانى ما ارسلكما به معاويه ، فاسمعامنى ثم ابلغاه عنى و قولا له : ان عثمان بن عفان لا يعد و ان يكون احد رجلين اما امام هدى حرام الدم واجب النصره لا تحل معصيه و لا سع الامه خذلانه او امام ضلاله حلال الدم لا تحل ولايته و لا نصرته فلا يخلو من احدى الخصلتين . و الواجب فى حكم الله و حكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ضالا كان او مهتديا، مظلوما كان او ظالما حلال الدم او حرام الدم ، ان لا يعملوا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا و لا يبدؤ وا بشى قبل ان يختاروا لا نفسهم اماما عفيفا عالما و رعا عارفا بالقضا و السنه يجمع امرهم و يحكم بينهم و ياءخذ للمظلوم من الظالم حقه و يحفظ اطرافهم و يجيى ء فيئهم و يقيم حجتهم (117) و يحيى صدقاتهم ثم يحتكمون اليه فى امامهم المقتول ظلما ليحكم بينهم بالحق . فان كان امامهم قتل مظلوما حكم لاوليائه بدمه و ان كان قتل ظالما نظر كيف الحكم فى ذلك هذا اول ما ينبغى (118) ان يفعلوه ان يختاروا اماما يجمع امرهم ان كانت الخيره لهم و يتابعوه و يطيعوا و ان كانت الخيره الى الله عزوجل و الى رسوله فان الله قد كفاهم النظر فى ذلك و الاختيار و رسول الله و رسول الله قدرضى لهم اماما و امرهم بطاعه و اتباعه و قد بايعنى الناس بعد قتل عثمان و بايعنى المهاجرون و الانصار بعد ما تشاوروا فى ثلاثه ايام و هم الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان و عقدوا امامتهم ولى ذلك اهل بدر و السابقه من المهاجرين و الانصار غير انهم بايعوهم قبلى على غير مشوره من العامه و ان بيعنى كانت بمشوره من العامه فان كان الله جعل الاختيار الى الامه و هم الذين يختارون و ينظرون لا نفسهم و اختيار هم لا نفسهم و نظرهم لها خير لهم من اختيار الله و رسوله لهم و كان من اختاروه و بايعوه بيعته بيعته هدى و كان اماما واجبا على الناس طاعته و نصرته فقد تشاوروا فى و اختارونى با جماع منهم و ان كان الله عزوجل الذى يختار و له الخيره فقد اختارنى للامه و استخلصنى عليهم و امرهم بطاعتى و نصرتى فى كتابه المنزل و سنه نبيه ، فذلك اقوى لحجتى و اوجب لحقى . (119) ابو هريره ! اى ابو درداء! شما پيام و نامه معاويه را به من رسانديد، اينك توجه كنيد آنچه را براى شما مى گويم ، براى معاويه باز گوييد، به معاويه بگوييد: جريان عثمان بن عفان از دو صورت خارج نيست ، يا اين كه رهبر و امام صالحى بود كه مردم را به هدايت دعوت مى كرد كه در اين صورت ريختن خون او حرام و يارى كردن او واجب بود و هيچ كس حق نداشت از فرمان او سرپيچى نموده و در شكست و ذلت او تلاش كند و يا رهبر و امامى بود گمراه و ستمگر كه در آن صورت ، ريختن خون او حلال و يارى كردن او حرام و غير جايز بود. در هر دو صورت ، بعد از مرگ يا كشته شدن امام و حاكم در هر زمان ، چه بر حق بوده يا بر باطل ، چه ظالم بوده يا مظلوم ، چه مهدورالدم بوده باشد يا مهدورالدم نباشد، بر مسلمانان لازم و واجب است دست از پا خطا نكنند و هيچ عملى انجام ندهند تا اين كه امام و رهبرى عفيف ، عالم ، پارسا و آگاه به قضاوت و سنت را براى سر و سامان دادن به امور پراكنده گرفتن حق مظلوميت از ستمگران ، حفظ استقلال و تماميت كشور اسلامى ، جمع آورى ماليات ها و حفظ نظام برگزينند پس از آن ، جريان پى گيرى قتل امام مقتول خود را كه گمان مى رود، مظلوم كشته شده است ، از او درخواست كنند. در آن صورت ، اگر مظلوم كشته شده بود، امام حكم مطالبه خونش را به اوليائش صادر خواهد كرد و اگر ظالم و ستمگر بوده است ، طبق مصالح هرگونه صلاح دانست ، حكم خواهد نمود. اين اولين وظيفه اى است كه مردم پس از كشته شدن امامشان دارند، در صورتى كه انتخاب رهبر به دست آنان باشد. اگر تعيين امام به عهده خدا و رسولش باشد، خدا و رسول امام را مشخص كرده و از عهده اين مهم برآمده اند و مردم را به اطاعت و فرمان بردارى از او ماءمور نموده اند. خدا مردم را بى نياز از اعمال نظر و انتخاب كرده و شخص پيامبر، امام بعد از خود را معين و مردم را ملزم اطاعت از او نموده است . گذشته از اين مردم پس از كشته شدن عثمان با من بيعت كردند و نيز مهاجرين و انصار پس از سه روز مشورت در مورد خلافت من ، به همين نتيجه رسيدند و اينان همان كسانى هستند كه قبلا با ابوبكر و عثمان بيعت كرده و خلافت آن ها را تثبيت نموده بودند و اين معنا را اهل بدر و پيشتازان مهاجرين و انصار، متصدى شدند. علاوه بر اين ، امتيازى كه براى من است ، اين است كه بيعت با ديگران (ابوبكر، عمر و عثمان ) بدون مشورت با مردم انجام شد و حال آن كه بيعت با من ، با حضور و مشورت مردم انجام گرفت . پس اگر خداوند سبحان اختيار انتخاب امام را به مردم واگذار كرده است و اين مردم هستند كه حق اختيار و انتخاب را دارند و هر كس را انتخاب كنند. از اختيار و تعيين خداى سبحان و رسولش مقدم است و چنين شخصى بر هدايت است و امام آنان محسوب مى شود و بر مردم واجب است كه از او اطاعت نموده و بالاجماع مرا انتخاب كرده اند و اگر خداوند سبحان امام را انتخاب مى كند و اختيار به دست اوست ، همانا خداوند مرا براى امامت برگزيده و مرا خليفه خدا قرار داده است و در كتاب و سنت ، مردم را به اطاعت از من فرا خوانده است و اين انتخاب خداى سبحان محبت مرا قوى تر و حقم را مسلم مى سازد و... در ابتدا حضرت على عليه السلام بر لزوم حكومت در تمام زمان ها و مكان ها و وجوب اهتمام مردم به تشكيل حكومت و مقدم داشتن آن بر هر كار ديگرى اشاره مى كند و سپس آثار مثبت و فوائد مهم اين كار را گوشزد مى كند، سپس به مساءله مشروعيت حاكم و حكومت مى پردازد و دو ديدگاه متفاوت را بيان مى كند: يكى ، مشروعيت مردمى و ديگرى مشروعيت الهى و ديدگاه خودش را صراحتا بيان مى دارد و مى فرمايد كه اگر بر اساس ديدگاه خود شما عمل كنيم كه حاكم و حكومت بايد مشروعيت مردمى داشته باشند، من كه اين شرط را دارم ؛ چون همه مردم آمدند و با من بيعت كردند و اگر بر اساس مشروعيت الهى باشد كه خداوند مرا انتخاب كرد و خداوند مرا به امامت برگزيده و در كتاب و سنت پيامبر صلى الله عليه و آله مردم را به اطاعت از من فراخوانده است ، بنابراين حضرت على عليه السلام به انتصاب الهى خود تصريح كرده و جاى هيچ گونه شك و شبهه اى را باقى نگذاشته است . حال كه مشروعيت امام به نصب الهى است ، پس چرا آن حضرت اين همه بحث بيعت و راءى و رضايت مردم را مطرح مى كند؟ آيه الله مؤ من در پاسخ به اين سؤ ال مى فرمايد: زمينه هايى كه به وجود آمد، محيط محيطى بود كه مردم 25 سال در يك محيطى بودند كه رهبرى غير اسلامى داشت كه نمى خواهيم جهات ديگر را بگوييم . قاعدتا اين ها بايد با هر چيزى كه وجود آنان در تزاحم بوده است درگير مى شدند. حكومت معاويه را هم با بيعت درست كردند. حضرت امير در چنين محيطى آمد. مشروعيت الهى را كه همين خطبه شقشقيه فى الجمله به آن اشاره دارد، آن مسؤ وليت را از طريق بيعت بر گردن مى گيرد. در اين محيطى كه ذهن ها به خاطر عادت كردن آن ها به بيعت مشوب شده ، عهده دار حكومت شد در اين جا مانعى ندارد كه حضرت براى بيعت يك حسابى باز كند و به طلحه و زبير بگويد كه من كه نيامدم به شما زور بگويم كه بيعت كنيد؛ بلكه شما خودتان بيعت كرديد و وقتى كه بيعت كردند بايد بر بيعت خود استوار باشيد. اين بيعت را از ادله استفاده مى كنيم كه بيعت كردن با كسى كه حق دارد كه عهده دار ولايت شود خودش موضوع براى وجوب بيعت است . اين مطلب را ما از ادله استفاده كنيم و آن گاه حضرت به معاويه مى گويد اگر بيعت نقش داشته باشد آن بيعت براى آن كسانى نقش دارد كه با عمر و ابوبكر بيعت كردند و به اصطلاح اهل سنت اهل حل و عقد بودند و در مدينه بودند. همانا كسانى كه با عمر و ابوبكر بيعت كردند با من بيعت كردند. بيعت ارزشش بسته به نظر آن هاست و تو حق ندارى كه اين حرف ها را بزنى ، شما كجا بوديد؟ بالاخره مقصود اين است كه پيش كشيدن مساءله بيعت به خاطر جريان روز است كه مردم با آن آموزش عملى ديده بودند. (120) در رابطه با ولايت فقيه هم مشهور فقهاى اماميه ، به ويژه امام خمينى قدس سره قائل به مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى است ؛ با اين فرق كه در معصومين عليهم السلام انتصاب بالتنصيص مى باشد، ولى در ولايت فقيه انتصاب بالتوصيف كه تفصيل آن را به محلش ارجاع مى دهيم . (121) پايان اين فصل را متبرك مى كنيم به حديثى از حضرت ولى عصر ارواحنا له فدا درباره فلسفه انتصاب . يكى از اصحاب امام زمان عليه السلام درباره فلسفه انتصابى بودن امام ، از آن حضرت سؤ ال كرد: چرا مردم از انتخاب امام و رهبرى خود ممنوع شدند؟ امام فرمود: امام مصلح و يا مفسد؟ عرض كردم : البته مصلح . فرمود: آيا با اين كه احدى از مردم از صلاح و فساد درونى اشخاص آگاهى ندارند، آيا ممكن است شخصى را كه انتخاب مى كنند اتفاقا بر خلاف تشخيص آن ها مفسد از كار درآيد؟ عرض كردم : بلى ! ممكن است . فرمود: علت ممنوعيت مردم همين است كه من آن را به صورت برهان برايت ايراد كردم . (122) اين بحث (مشروعيت حكومت ) مى تواند پاسخى به مقاله چرا ديگر از على و نهج البلاغه حرفى نيست كه در مجله ايران فردا، شماره 65 آمده است باشد.
|
