انديشه‏هاى اقتصادى در نهج البلاغه

دكتر سيد محسن حائرى‏
ترجمه: عبدالعلى آل بويه لنگرودى

- ۴ -


مشكل اقتصادى
پس از آنكه معارف اسلامى را از نظر گذارنديم زمان آن رسيده است كه به نكته اصلى اشاره كنيم و بپرسيم ،
ديدگاه اول اعتقاد دارد كه منابع كره زمين محدود است و با افزايش ‍ جمعيت كره زمين مشكلات نيز افزونتر مى شود.
ديدگاه دوم بر اين اعتقاد است كه مشكل در روابط توليد است كه از طبيعت و شكل توليد ناشى مى شود و انتقال از مرحله دامدارى به كشاورزى طبقه فئودال را به وجود آورده است و انتقال از مرحله كشاورزى به صنعت موجب پيدايش طبقه سرمايه دار شده است و اين دو طبقه بخش زيادى از مشكلات بشريت را ايجاد كرده اند.
ديدگاه سوم مشكل را نه در روابط توليد مى داند نه در منابع آن بلكه اعتقاد دارد كه مشكل در طبيعت و درون انسان نهفته است زيرا هميشه گروهى از انسانها احساس مسئوليت مى كنند و ديگران از تحمل مسئوليت شانه خالى مى كنند.
اين ديدگاه قرآن است خداوند مى فرمايد:
الله الذى خلق السماوات و الارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم و سخر سخر لكم الفك لتجزى فى البحر بامره و سخر لكم الانهار و سخر لكم الشمس و القمر دائبين و سخر لكم الليل و النهار و اتاكم من كل ما سالتموه و ان تعد و انعمه الله تحصوها ان الانسان لظلوم كفار (156)
خداست كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان باران نازل كرد و بدان باران براى روزى شما ميوه ها رويانيد و كشتيها را رام شما كرد تا به فرمان او در دريا روان شوند و رودها را مسخر شما گردانيد هر چه از او خواسته ايد به شما ارزانى داشته است و اگر خواهيد كه نعمتعهايش را شمار كنيد نتوانيد كه آدمى ستمكار و كافر نعمت است و در آيه اى ديگر مى فرمايد:
انا عرضنا الامانة على السماوات و الارض و الجبال فاءبين اءن يحملنها و اءشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا .(157)
ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسيدند انسان آن امانت را بر دوش گرفت كه او ستمكار و نادان بود
پس بنابراين ديدگاه قرآنى مشكل در خود انسان است يكبار قرآن انسان را به صفت ظلم و كفر و بار ديگر به ظلم و جهل متصف مى كند؛ ظلم به معنى تجاوز انسان به طبيعت به خود و به جامعه را در بر مى گيرد گاهى اين تجاوز از كفر است و آن در حالى است كه انسان از محدوده ايمان و اسلام خارج است و هر چه بخواهد انجام مى دهد چيزى كه ما امروز در جهان غرب شاهد آنيم جايى كه تجاوز آشكار صورت مى گيرد به طورى كه بسيارى از نعمت هاى الهى را به ابزارهاى ويرانگر و مخرب تبديل كرده اند و از اين طبيعت كه خداوند به انسان ارزانى داشته بمب ها و ابزارهاى مدرن مرگبار را ساخته اند در حالى كه شايسته بود از اين مواهب به نفع انسانيت بهره بردارى مى شد گاهى هم تجاوز حاصل بى خبرى از مسئوليتى است كه بر دوش او گذاشته شده است اين امر به جهان اسلام اختصاص دارد و معتقد است مواهب الهى از آن انسان است يعنى نعمت هايى است كه مى تواند از آن به نفع خويش بهره بردارى كند ولى مسئوليت خود را در برابر خود و جامعه و طبيعت از نار برده است اين نتيجه كاملا با ديدگاه اقتصادى اميرالمومنين على عليه السلام همخوانى دارد.
بدون ترديد از ديدگاه امام على عليه السلام مسئوليت مبناى اقتصاد اسلامى است آنجا كه مى فرمايد:
انكم مسئوولون حتى عن البقاع و عن البهائم ،شما مسئول هستيد حتى از سرزمينها و ستوران .
اين مسئوليت از توجه انسان به عمران و آبادانى زمين آغاز مى شود سپس ‍ متوجه خود انسان كه بايد بى نياز و بارى را كنار بگذارد و آنگاه به جامعه برمى گردد كه بايد با دستگيرى از نيازمندان و ترحم بر مستمندان فقر را از جامعه ريشه كن كند وقتى اين مسئوليت خدشه دار مى شود مشكل پديد مى آيد كه بايد با اين مشكل به مبارزه برخاست .
آرى با بهره گيرى از آب و خاك است كه كارخانه هاى بزرگ آهن مس و آلومينيوم ساخته مى شود و از دل زمين معادن زغال و طلا بيرون مى كشند و چاه هاى نفت حفر مى گردد.
پس هر كس آب و خاك در اختيار داشته باشد بهانه از دست او گرفته مى شود و اگر نيازمند بماند خود مسئول است نه طبيعت زيرا طبيعت همه نيازهاى او را براى رسيدن به زندگى سعادتمند فراهم كرده است .
دوم مسئووليت او در برابر خود گاهى افرادى را مى بينم كه از عهده مسئوليتهاى خود در برابر طبيعت به خوبى بر مى آيند و از ثروتهاى طبيعى كه خداوند به آنان ارزانى داشته بهره بردارى مى كنند كارخانه ها مى سازند و مزارع كشاورزى را آباد مى كنند ولى سستى كه در وجودشان ريشه كرده آنها را از هدايت اين توانائيها در مسيرى كه خداوند خواسته ناتوان مى سازد.
زيرا اشخاصى بخيل در جامعه جريان هستند كه سرمايه ها را روى هم انباشته مى كنند و به جاى آنكه اين سرمايه ها در جامعه جريان يابد در خانه ها انبار مى گردد و از دو جهت به جامعه ضرر مى رساند:
جهت اول :كسى كه به ثروتهاى طبيعى جامعه دست پيدا كند بخشى زيادى از آن را در دست خود جمع مى كنند كه مى توان آن را براى بهره بردارى بهتر در اختيار ديگران قرار داد.جهت دوم :آنكه وقتى سرمايه هاى بدست آمده از ثروتهاى طبيعى كه با تلاش كارگر و عرق كشاورز آميخته شده روى هم انباشته مى گردد درآمد و سود قابل ملاحضه اى براى جامعه ندارد بدين سبب مى بينيم كه اسلام با اينگونه بيماريهاى اجتماعى به شدت مبارزه مى كند امام على عليه السلام با تمام وجود با ضعفهايى كه در درون انسان ريشه دوانده و به رابطه انسان و سرمايه انسان طبيعت لطمه مى زند برخورد مى كند:مى فرمايد:
يا ابن ادم !ما كسبت فوق قوتك فاءنت فيه خازن لغيرك ،(158) اى فرزند آدم هر چه بيش از روزى هر روزه ات كسب كنى تو خزانه دار آن براى ديگرى هستى .
البخل جامع لمساوى العيوب و هو زمام كل سوء(159) بخل صفتى است جامع همه بديها و عيبها.
الشح اءضر على الانسان من الفقر لان الفقير اذا وجد اتسع و الشحيح لا يتسع و ان وجد؛ (160) بخل ورزيدن بر انسان زيانبارتر از فقر است چون فقير اگر بيابد بى نياز مى شود اما بخيل به چيزى دست يابد بى نياز نگردد.
امام على عليه السلام رابطه معقولى ميان اين سه - طبيعت انسان جامعه - ترسيم مى كند تا با حفظ تعادل ميان آنها همه چيز سير طبيعى خود را حفظ كند.
اول : مسئوليت در برابر طبيعت : امام عليه السلام مسلمانان را تشويق مى كند كه با نهايت توان خود در بهره بردارى از منابع طبيعى بپردازد، و گفتارهاى بسيارى را در زمينه احياى زمين ذكر مى كند و براى آشنايى با نقشى كه اين گفتارها در برقرارى روابط مثبت ميان انسان و طبيعت ايفا مى كنند دوباره يادآورى مى كنيم : من احياى ارضا ميته المسلمين فليعرها وليود خراجها الى الامام من اهل بيتى و له و ما اكل منها (161) هر كس از مسلمانان زمين مواتى را احيا كند و آن را آباد نگه دارد خراج آن را به امام از اهل بيت من بپردازد هر چه از آن مى خورد مال اوست .
اين گفتار مسلمانان را فرا مى خواند تا زمينهاى موات مرا كه مالكيت آن به امام دولت اسلامى بر مى گردد احيا كنند و اگر اين خواسته فراهم شود و مسلمان به احياى زمين بپردازد و تا وقتى كه زمين را احيا مى كند از آن او خواهد بود و در غير اين صورت به شخص ديگرى منتقل مى شود اسلام با اين دعوت مى خواهد كه همه زمينهاى موات را احيا كنند تا ذره اى از ما: باقى نماند آيا تشويقى از اين بالاتر است كه زمين از آن احيا كننده آن باشد؟
ما در تمامى نظامهاى حكومتى كه از عهد حضرت آدم عليه السلام بر زمين حكم راندند سراغ نداريم كه چنين موضع ارزشمندى در برابر كشاورز بگيرند كشاورزى كه روى زمين بلا استفاده و باير عرق مى ريزد.
امام مى فرمايد:من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فاءبعده الله ؛ هر كس آب و خاك در اختيار داشته باشد سپس نيازمند باشد خداوند او را از رحمت خويش ‍ دور مى كند.(162)
زيرا آب رمز زندگى است و خاك خواه زمين يا معدن رمز توليد است و انسان با آب و خاك كاخ تمدنها را بر مى افرازد و با آب دشتها سرسبز مى شود و زمين جامه سبز و زيبايش را به تن مى كند درختان قد مى كشند و پرندگان براى ساختن آشيانه ها يشان مى شتابند و رمه هاى چهارپايان به طبيعت قدم مى گذارند تا به سهم خود از مرغزارها بهره گيرند.
اسلام مى كوشد تا انسانى تربيت كند كه توليد كند و صدقه دهد البته توليد تنها كافى نيست بلكه بايد صدقه هم بپردازد و خويش را به بخشش و انفاق عادت دهد و به مال خود بخل نورزد گرچه گشايش در مال نوعى سعادت و خوشبختى است ولى چيزهاى ديگرى هست كه سعادت بيشترى را براى انسان به ارمغان مى آورد امام عليه السلام مى كوشد در برابر انسان ارزشى بالاتر از مال قرار دهد بدين جهت در زمينه تربيت به صاحبان سرمايه مى فرمايد:
اءلا و ان من النعم سعة المال و اءفضل من سعة المال صحة البدن و اءفضل من صحة البدن تقوى القلب ؛ (163) بدانيد از نعمتهاست گشايش در مال و برتر از گشايش در مال تندرستى است و برتر از تندرستى پرهيزگارى است .
اگر انسان بيمار باشد و جسم ناتوان داشته باشد مال و ثروت چه سودى به حال او خواهد داشت پس بهتر است كه انسان اول به سلامتى خويش ‍ اهتمام ورزد و براى زندگى و حيات خود به مالش بخل نورزد زيرا كه اگر بيمار شود و از دنيا چشم فرو بندد مالش به او سودى نرساند بلكه به دست ديگران مى افتد علاوه بر اينكه صاحب مال بايد سرمايه اش را براى سلامتى خود هزينه كند مسئوليت ديگرى نيز به عهده دارد و آن بالا بردن روحيه آنان در درون است تا جمع پرهيز گاران و متقيان بپيوندد.
پس دو بعد در انسان است كه بايد براى آن ساز و برگ كافى فراهم آورد بعد جسم و بعد روح مال وسيله خوبى براى تقويت جسم و روح است جسم انسان با طعام خوب و مفيد قوى مى شود روح با بخشندگى و كمك مالى به نيازمندان و مستمندان تقويت مى شود اين مسئوليت انسان در برابر خويش ‍ است و مال نقش زيادى را در تحقق اين مسئوليت بازى مى كند.
تنها مشكل در بخل ورزيدن جمع كردن مال و هزينه نكردن آن نيست بلكه تبذير مال و هزينه نابجاى آن نيز در راءس بسيارى از مشكلات است امام عليه اسلام مى فرمايد:
اعطاه المال فى غير حقه تبذير و اسراف ؛ (164) بخشيدن مال به كسى كه حق او نباشد خود گونه اى تبذير و اسراف است
و خطاب به صاحب مال مى فرمايد:
كن سمحا و لا تكن مبذرا فالتبذير افة كما اءن البخل افة ؛ (165) بخشنده باش و اسرافكار مباش زيرا اسرافكارى چون بخل ورزى آفت است .
چه در حالت اسرافكارى و تبذير اموال بيهوده صرف مى شود و در حالت بخل اموال بدون استفاده مى ماند.
سوم :مسئوليت او در برابر جامعه :منابعى كه انسان از آن بهره بردارى مى كند و بدان وسيله ثروت بهم مى زند از آن همه مردم است و جامعه نيز از اين ثروت مهمى مى برد پس بايد اين سهم را بپردازد تا جامعه احساس نياز نكند و اسلام به پيشرفت جامعه اهميت مى دهد نه پيشرفت فرد زيرا وجود انسان ثروتمند در جامعه فقير و نيازمند سودى بدنبال ندارد اسلام مى خواهد كه شخص پيشرفت كند و پيشرفت او جامعه را نيز به پيش ببرد زيرا جامعه با گامهاى ثابت و استوار حركت مى كند و به پيش مى رود و اين افراد جامعه اند كه بايد يكى پس از ديگرى با گامهاى خود به حركت جامعه سرعت بخشند حال اگر راهها و هدفها يكى نباشد و گامها در سرعت با هم هماهنگ نباشد حركت جامعه كند مى شود و از جوامع ديگر عقب مى افتد بدين سبب فرد بايد در مسير حركتش به اطراف خويش نيز بنگرد چون انسان نمى تواند به تنهايى زندگى كند و پيشرفت او را وامى دارد كه به فكر مستمندان و نيازمندان باشد زيرا وجود يك نيازمند مى تواند جامعه را به فروپاشى تهديد كند كفر و هر رذيلتى از دريچه فقر وارد جامعه مى شود همانگونه كه ثروت مى تواند زمينه ساز كفر و هرگونه پستى باشد امام عليه السلام مى فرمايد:
شر الدنيا فى خصلتين الفقر و الفجور،(166) شر دنيا در دو صفت جمع شده است فقر و گناهكارى و اگر فقر با گناه همراه گردد دنيا را بر سر دنيا پرستان حتى ثروتمندانش واژگون مى كند.
اينجاست كه مبارزه با فقر و تنگدستى از مسئوليتهايى ثروتمندان شناخته شده است امام على مى فرمايد: ان الله سبحانه فرض فى اءموال الاغنياء اءقوت الفقراء فما جاع فقير الا بما منع به غنى ، (167)
خداوند سبحان روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته پس هيچ فقيرى
گرسنه نماند مگر آنكه توانگرى حق او باز داشته است .
سپس امام از ثروتمند مى خواهد تا در رفع نياز فقرا شتاب كند و آن را تا فردا با تاءخير نيندازد گاهى مسائلى پيش مى آيد كه جبران آن ممكن نيست :
لا تو خر انا لة المحتاج الى الغد فانك لا تعرف ماذا يعرض فى غد؛ (168) دستگيرى نيازمند را به فردا مينداز تو ندانى كه فردا چه پيش آيد.
از مواردى كه بيم آن مى رود شورش نيازمندان عليه ثروتمندان است آنگاه كه نيازشان گسترش يابد و غير قابل تحمل گردد كه مى تواند اوضاع را به نفع نيازمندان رقم زند.
و شايد مقصود امام از شجاعت در اين حديث همان پيامدى باشد كه به سبب فقر بروز مى كند:امام مى فرمايد: العدل افضل من الشجاعة لان الناس لو استعملوا العدل عموما فى جميعهم لا ستغنوا عن الشجاعة ؛ (169) عدل از شجاعت بهتر است چون اگر مردمان در ميانشان عدل را به كار بندند از شجاعت بى نياز گردند.
به كار نبستن عدل به نا آرامى ميان مردم مى انجامد و به انقلابى عليه ستمگران تبديل مى گردد چون عدل كليد هر آرامشى است .
فصل دوم : سيستهاى اقتصادى
سياستهاى اقتصادى اقدامات عملى است كه دولت براى تاثير گذارى در حيات اقتصادى اتخاذ مى كند سياست داراى مفاهيم بسيارى است از آن جمله به معنى تحقق اهداف مورد نظر و همچنين به مفهوم شيوه ها و روشهايى است كه براى رسيدن به اهداف تعيين شده در پيش گرفته مى شود در اين صورت شامل ابزارها و هدفها مى گردد.
پس ميتوان گفت سياستهاى اقتصادى شيوه هاى است كه دولت و جامعه براى رسيدن به اهداف راهبردى از آن پيروى مى كنند اين اهداف از نظر يك اقتصاد دان عبارت است از:1- رشد و توسعه اقتصادى 2- ثبات اقتصادى 3- توزيع عادلانه منابع 4- حفظ آزادى اقتصادى 5- توزيع بهينه درآمدها
از اينرو حكومتها و جوامع ابزارهاى مختلفى را براى اجراى اين سياستها به كار مى گيرند كه مى توان گرفتن ماليات كمكهاى مالى تسهيلات اعتبارى را نام برد پس از اين توضيح كوتاه بايد بپرسيم كه آيا امام على عليه السلام سياستهاى اقتصادى روشنى داشتند پيش از آنكه به تحليل اين مطلب بپردازيم نظر آقاى عوض محمود كفراوى يكى از اقصادادانهاى اسلامى را در توصيف فرمان امام عليه السلام به مالك اشتر مى آوريم وى در اين باره مى گويد:
اين فرمان در برگيرنده بسيارى از مبانى و اصول كلى سياستهاى مالى جديد است كه ميان ماليات و هزينه هاى در آمد زا با توسعه اقتصادى هماهنگى ايجاد مى كند و روشن مى سازد كه هزينه كردن در جهت بهبود خدمت رفاهى و حفظ آن منجر به توسعه اقتصادى مى گردد همانگونه كه در آينده افزايش درآمدها را به دنبال دارد و چنانچه دولت در اين بخش هزنيه نكند نه تنها توسعه اقتصادى صورت نمى گيرد بلكه بخش زيادى از فعاليتهاى اقتصادى دير يا زود دچار اخلال مى شود.(170)
وقتى كه دخالت دولت مبناى سياست اقتصادى قرار مى گيرد پس بايد پيش ‍ از هر چيز به اين اصل بپردازيم و در برنامه سياست اقتصادى جايى براى او باز كنيم .
دخالت دولت
در اين باره دو دسته صاحبنظرند دسته اول به اقتصاد آزاد اعتقاد دارد و دخالت دولت را در امور اقتصادى نمى پذيرد و مى خواهد كه افراد در فعاليتهاى اقتصادى خود آزادى بى قيد و شرط داشته باشند اين دسته نظام اقتصاد سرمايه دارى را پذيرفته است .
دسته دوم به اقتصادى با برنامه اعتقاد دارد و دولت را عهده دار مسئوليت اقتصادى مى داند اينان پيروان سوسياليسم اند و در كنار اين دو دسته گروه سومى نيز وجود دارد و به اقتصاد معتقد است كه متشكل از بخش دولتى و بخش خصوصى است و عاقلانه هم نيست كه دولت در اقتصاد نقشى نداشته باشد در حالى كه شواهد ملموسى در خصوص نقش دولت در اقتصاد وجود دارد.
اول :پيشرفت اروپا در زمينه اقتصادى نتيجه دخالت دولت است بدون اين دخالت كشورهاى صنعتى شاهد چنين پيشرفت چشمگيرى نمى شدند.
اقتدارى اقتصاددان ايرانى مى گويد:تاريخ اقتصادى كشورهاى پيشرفته تاثير دخالت دولت در پيشرفت اقتصادى را به ما نشان مى دهد (171)
دوم :توسعه اقتصادى ممكن نيست مگر با وجود قدرتى كه بتواند جريان اقتصادى را به حركت در آورداقتدارى مى گويد:
بيشتر اقتصاددانان بر اين باورند كه توسعه اقتصادى نيازمند كار دولت است زيرا مشكلات اين جوامع آنقدر زياد است كه جز با وجود دولت نمى توان به حل آن پرداخت .(172)
محمد زكى شافعى مى گويد:توسعه اقتصادى دخالت همه جانبه و گسترده دولت را در حيات اقتصادى مى طلبد.(173)
اما تاثير و نقش دولت در اقتصاد اسلامى غير قابل انكار است دكتر ابراهيم دسوقى مى گويد:دولت در اقتصاد اسلامى تنها جهت دهنده اقتصاد است آنهم بر اساس معيارهايى كه دين اسلام ترسيم كرده است دولت تنها در حدود و ميزانى كه اين معيارها اقتضا مى كند مى تواند دخالت كند.(174)
وظايف دولت
آدم اسميت اعتقاد دارد كه نقش دولت در توسعه اى كه بر اساس اهداف اقتصادى تعيين شده است آشكار مى گردد او وظيفه دولت را در رشد اقتصادى مى داند كه عبارت است از:
1- وضع قوانين 2- تامين آرامش و امنيت 3- كسب در آمد مالياتى (اقتدارى ) وظايف دولت را چنين بر مى شمرد: (175)
1- ايجاد..سات و سازمانهاى اقتصادى به منظور تبادل اقتصادى براى حفظ تعادل
2- سرمايه گذارى
3- تشخيص
4- تنظيم و سازماندهى امور اقتصادى و اتخاذ تدابير مناسب براى تشويق سرمايه گذارى خصوصى از نظر (پيتر بائر ) وظايف دولت عبارت است از: (176)
1- برقرارى قانون 2- حفظ نظم 3- مخارج عام المنفعه 4- توزيع در آمد و ثروت 5- اصلاحات در قوانين و سيستم هاى 6- اصلاحات شيوه زميندارى 7- سازماندهى واحدهاى كشاورزى 8- مبارزه با تجمع و ايجاد فرصت ها يكسان براى همه 9- مبارزه با حوادث و جبران و جبران خسارت
محمد عبدالمنعم عفر وظايف دولت را در مجموعه اقتصادى اسلامى ، اينگونه بر مى شمرد:
1- سازماندهى بخشهاى اقتصادى و هدايت آنها در مسير توسعه
2- حفظ نظام و ساختار جامعه
3- حفظ مالكيت خصوصى
4- برقرارى عدالت اجتماعى
5- برقرارى صلح ، آرامش و امنيت
6- سياستگذارى در خصوص آموزش عمومى و خدمات بهداشتى
7- بكاريگرى منابع مختلف دولتى .
8- حمايت از طرحهاى خصوصى براى رفع نيازهاى جامعه
9- تكميل فعاليت هاى خصوصى براى رفع نيازهاى جامعه
10- فراهم كردن فرصتهاى كار مناسب براى اشتغال نيرو انسانى كه توانايى كار دارند
11- پرداختن به طرحهاى بنيادى براى استفاده از سرمايه هاى ملى (177)
كسانى كه اين وظايف را براى دولت اسلامى ذكر مى كنند و آن لابلاى بررسيهاى تاريخى حكومت اسلامى بيرون كشيده اند بهتر بود از نهج البلاغه كه وظايف كامل حكومت اسلامى در خود جمع كرده يارى مى جستند در نهج البلاغه گفتارى پرمغز و اقتصادى است كه ما را از ساير گفتارها در اين زمنيه بى نياز مى كند.
وقتى در وظايف اساسى دولت كه بر اساس اين گفتار ماليات جهاد با دشمنان اصلاح امت و آبادانى كشور است دقت مى كنيم مى بينيم كه سه مورد از آن با حيات اقتصادى رابطه تنگاتنگ دارد.
اين اساس كار در وظايف دولت است سپس امام عليه السلام به كارگزار خود دستور مى دهد كه ميان مالياتها و توليد تعادل ايجاد كند از اينرو به او فرمان مى دهد كه اولا به توليد اهتمام ورزد كه خود راهى براى افزايش ماليات است و در زمينه توليد استوارى قشرهاى مختلف جامعه را با تاجران و صنعتگران پيوند مى زند و به مالك دستور مى دهد كه به امور آنان رسيدگى كند از موقعيت آنها پشتيبانى كند و به حل مشكلات آنان بپردازد.
و همچنين مى فرمايد كه آنان را از احتكار و بازى با قيمتها باز دارد تا به عموم مردم آسيب نرسد و نيز براى بهبود وضع نيازمندان بخشى از بيت المال را به آنان اختصاص دهد و با خراجگزاران به هنگام اخذ ماليات مدارا كند و از او مى خواهد در برقرارى امنيت بكوشد و او را تشويق مى كند كه صلح جو باشد حتى با دشمنانش .
اين گفتار سند گوياى اقتصادى است و در تعيين وظايف دولت ها بسيار مهم است و بر اساس آن وظايف دولت عبارت است از:
1- اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى .
2- دريافت ماليات .
3- مبارزه با فقر و تنگدستى .
4- حمايت از بازرگانى خارجى و داخلى .
5- تشويق صنعتگران به كارهاى صنعتى
6- حمايت از توليد و اولويت دادن به آن حتى اگر مانع از دريافت ماليات گردد.
7- حفظ امنيت و برقرارى نظم
8- تقويت ثبات اقتصادى .
9- قيمت گذارى بر مبناى اصل رضايت .
10- جلوگيرى از تجمع اموال از راه احتكار و نظاير آن .
اينها مهمترين وظايف دولت است كه از فرمان امام على عليه السلام به مالك اشتر استنباط مى شود و صحت نظريه و تئورى دخالت در امور اقتصادى را تاءييد مى كند.
اهداف سياست اقتصادى
امام على عليه السلام دو هدف براى سياستهاى اقتصادى كشورهاى اسلامى تعيين مى كند.
بين اين دو ارتباط محكمى است زيرا بدون اصلاح عباد آبادانى بلاد ممكن نمى گردد و بدون آبادانى كشور مردم اصلاح نپذيرند اين دو در يك داير بسته قرار دارند

جامعه بيمار توانايى توليد آبادانى ندارد در حالى كه جامعه سالم كه بر مشكلات غلبه مى كند و موانع را از سر راه بر مى دارد جامعه اى است كه مى تواند خوراك ،پوشاك و نيازهاى خود را از دل زمين بيرون كشد. همانطور كه توليد فراوانى كالا و سرمايه در اصلاح مردمان نقش بسزايى دارد اين دو هدف چگونه بدست مى آيد؟ ابزارهاى لازم براى رسيدن بدانها چيست ؟در پاسخ بايد گفت :با پيروى از اين سياستها:
اول :سياست مالى .دوم :سياست توليد.سوم :نظارت دقيق
اول :سياست مالى
اين سياست از ابزارهاى اساسى و اصلى دولت براى دخالت در فعاليتهاى اقتصادى است چون با همه جوانب حيات اقتصادى از نزديك در ارتباط است و به همين سبب دولت از اين طريق مى تواند سطح هزينه ها و در آمدهاى عمومى را هماهنگ سازد و در توسعه اقتصادى تاثير بگذارد و آرامش اقتصادى و امنيت و عدالت اجتماعى را محقق سازد اين سياست بر گرفته از سياست و نظام مالى است كه امام عليه السلام براى ما ترسيم كرده و از آن عناوين زير فهميده مى شود:
1- سياست امام عليه السلام در بيت المال
امام اميرالمومنين على عليه السلام مساوات را مبناى كار خود در تقسيم بيت المال را به تساوى تقسيم مى كند فرمود:
لو كان المال لى لسويت بينهم فشيف و انما المال مال الله (178)
اگر اين مال از آن من مى بود باز هم آن را به تساوى ميانشان تقسيم مى كردم پس چگونه چنين نكنم در حالى كه مال از آن خداوند است
حضرت در اين سياست به رسول خدا (ص ) اقتدا كرد و اين مطلب را به خوارج فرمود:
و قد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه ... و قطع يد السارق و جلد الزانى غير المحصن ثم قسم عليها من الفى ء (179) دست دزد را بريد و زناكار غير محصن را تازيانه زد ولى سهمى را كه از غنايم نصيبشان مى شد به آنان پرداخت .
و هنگامى كه طلحه و زبير به او اعتراض كردند فرمود:
و اما ما ذكرتما من اءمر الاسوة فان ذالك اءمر لم اءحكم اءنا فيه براءيى و لا وليته هوى منى بل وجدت اءنا و اءنتما ما جاء به رسول الله (ص ) قد فرغ منه ،(180) اما در باب اينكه چرا مساوات مى كنم اين هم چيزى است كه من به راءى خود يا از روى هواى نفس در آن قضاوت نكرده ام و من و شما دو تن ديده ايم كه رسول الله (ص ) در اين باب چه حكمى آورده و چگونه عمل كرده است .
امام عليه السلام در مبارزه با نا برابرى كه ناشى از شيوه جريرى بود كه خليفه دوم و سوم در تقسيم بيت المال در پيش گرفته بودند همين سياست را به كار گرفت ؛ شيوه اى كه مطابق آن بيت المال بر اساس مقام و منزلت اجتماعى هر شخص تقسيم مى شد و موجب گرديد كه اموال نزد گروهى خاص انباشته شود و دست ديگران از آن خالى بماند.
2- سياست مالياتى
مبناى سياست امام در دريافت ماليات يك اصل ايده آل انسانى بود كه نظير آن كمتر ديده مى شود:
ما در اينجا به بررسى ابعاد اين سياست مى پردازيم :
الف - نرمخويى و ملاطفت به هنگام جمع آورى ماليات
در يكى از نامه هايش براى كسى كه او را براى گرفتن زكات مى فرستاد نوشته است :
انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له و لا تروعن مسلما و لا تجتازن عليه كارها و لا تاءخذن منه اءكثر من حق الله فى ماله فاذا قدمت على الحى فانزل بماءهم من غير اءن تخالط اءبياتهم ثم امض اليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم و لا تخدج بالتحية لهم ثم تقول :
عبادالله اءرسلنى اليكم ولى الله و خليفته لا خذمنكم حق الله فى اءموالكم فهل لله فى اءموالكم من حق فتوده الى وليه ؟فان قال قائل :لا فلا تراجعه و ان اءنعم لك منعم فانطلق معه من غير اءن تخليفه اءوتو عده اءو تعسفه اءو ترهقه فخذ ما اءعطاك من ذهب اءوفضة ؛
(181) در حركت آى با پرهيزگارى و ترس ‍ از خداوندى كه يگانه است و او را شريكى نيست زنهار مسلمانى را مترسانى و اگر خود نخواهد به سراغش مروى و بيش از آنچه حق خداوند است از او مستانى چون به قبيله اى برسى بر سر آب آنها فرود آى و به خانه هايشان داخل مشو آنگاه با آرامش و وقار به سوى ايشان رو تا به ميانشان برسى سلامشان كن و تحيت گوى و در سلام و تحيت امساك منماى سپس ‍ بگوى كه اى بندگان خدا ولى خدا و خليفه او مرا نزد شما فرستاده تا سهمى را كه خداوند در اموالتان دارد بستانم آيا خدا را در اموالتان سهمى هست كه آن را به ولى خدا بپردازيد؟اگر كسى گفت :نه به سراغش مرو و اگر كسى گفت آرى بى آنكه او را بترسانى يا تهديدش كنى يا بر او سخت گيرى يا به دشواريش افكنى به همراهش برو و آنچه از زر سيم دهد بستان ...
ب - تجاوز نكردن از حد مطلوب در گرفتن ماليات
تاريخ تصاوير زشتى از اين تجاوزها را كه ماليات بگيران انجام مى دادند به خود ديده است آنان بيش از اندازه مقرر مى گرفتيد تا آنجا كه علاوه بر سهم رئيس يا پادشاه سهمى نيز براى خود در نظر مى گرفتند در حاليكه شيوه امام على عليه السلام درست بر خلاف آن است .
در نامه خود به زياد بن ابيه هنگامى كه او را به جاى عبدالله عباس به فارس ‍ و اعمال آن مى فرستاد؛ وى را از افزونى در ماليات بازداشت و به او فرمايد:
استعمل العدل و احذر العسف و الحيف فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الى السيف ؛ (182) عدالت را به كار بند و از ستم و بيداد حذر كن زيرا ستم رعيت را آواره مى كند و بيدادگرى شمشير را فرا مى خواند.
در سفارش خود به كسى كه او را براى گرفتن زكات مى فرستاد فرمود:
ح - بخشودگى مالياتى به نيازمندان
هر كس تاريخ را بررسى مى كند صحنه هاى فجيعى را از شيوه هاى گرفتن ماليات مشاهده مى كند وقتى كه كسى توان پرداخت ماليات را نداشت ماليات بگيران اموال ديگر وى را در اختيار مى گرفتند و آن را مى فروختند تا بوسيله آن ماليات وى را بردارند و اگر شخص لوازمى قابل فروش نداشت كه بتواند بفروشند همسر و فرزندان وى را به زور با هود مى برند تا آنان براى اين منظور بفروشند ولى اسلام شيوه اى را ارايه داد كه در اخلاق و رفتار انسانى و ملاطفت با ديگران الگو و بى نظير است .
اين صفات برجسته را در سخنان امام عليه السلام به مالك اشتر مى بينيم امام مالك را فرا مى خواند تا از زياده روى در اخذ ماليات از مردم به هنگام سختى و گرفتارى بپرهيزد:
امام به مالك مى فرمايد:
فان شكوا ثقلا اءو غله اءو انقطاع شرب اءو بالة اءو احالة اءرض اغتمرها غرق اءو اءجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو اءن يصلح به اءمرهم و لا يثقلن عليك شى ء حففت به المونة عنهم فانه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلادك و تزيين و لا يتك (183) هر گاه از سنگينى خراج يا آفت محصول يا بريدن آب يا نيامدن باران يا دگرگون شدن زمين چون در آب فرو رفتن آن يا بى آبى شكايت نزد تو آوردند از هزينه و رنجشان بكاه آنقدر كه اميد مى دارى كه كارشان را سامان دهد و كاستن از خراج بر تو گران نيايد زيرا اندوخته اى شود براى آبادانى بلاد تو و زيور حكومت تو باشد.
و لا تمسن مال اءحد من الناس مصل و لا معاهد(184) دست به مال هيچكس چه مسلمان و چه ذمى نبريد.
د- رعايت مساوات در اخذ ماليات
در گذشته ثروتمندان و شخصيتهاى معروف كه داراى مقام و منزلتى در جامعه بودند از پرداخت ماليات معاف بودند در حالى كه كشاورزان كه از قشرهاى ضعيف جامعه بودند ماليات مى پرداختند وقتى اسلام آمد اين حالت را دگرگون كرد و ماليات را به ميزان سرمايه و اموال هر شخص معين كرد و هر كس سرمايه بيشترى داشت ماليات بيشترى مى پرداخت از اين رو امام على عليه السلام به زياد بن ابيه مى فرمايد:استعمل العدل و اخذر العسف و الحيف ،(185) عدالت را به كار بند و از ستم و بيداد حذر كن .
از جمله عدالت رعايت مساوات در اءخذ ماليات است .
3- سياست نقدينگى
عبارت است از:مجموع اقداماتى كه دولت براى مهار پول اعتبار مالى و تنظيم نقدينگى عمومى اتخاذ مى كند و هدف دولت از آن رسيدن به چند هدف است و مهمترين آن ثبات اقتصادى جامعه كنترل نوسان قيمتها و نرخ ارز در بازارهاى اقتصاد داخلى و نرخ معادل آن در داد و ستدهاى خارجى (186) و امام على عليه السلام به كارگيرى سفته را در معاملات جايز شمرده اند و آن عبارت است از اينكه تاجر مالى را در وطن خود به شخصى بدهد و در مقابل ورقه اى (سفته )را بگيرد تا بتواند به موجب آن به ميزان مالى داده است در مكان ديگرى از شخص ديگرى بستاند و با اين اقدام امام عليه السلام توانست گردش پول را در جامعه تعميم دهد و در عين حال امنيت اقتصادى را حفظ كند همچنين امام عليه السلام صحت معامله با اسناد مالى را كه ارزش خود مال را دار است تاءييد كرده است اين كار مى تواند كه شروع خوبى در علم اقتصاد اسلامى به شمار آيد.
4- سياست قيمت گذارى
قيمت ها در نظام اقتصادى تاءثير زيادى دارد علت اصلى ركود فقر و تفاوت طبقاتى به حساب مى آيد وقتى كه قيمت ها تحت تاثير ميزان عرضه و تقاضا است به همين سبب هميشه در نوسان خواهد بود كه به دنبال خود بى ثباتى اقتصادى را در بازار براى مصرف كنندگان و تاجران خواهد داشت .
دكتر محمد عبد المنعم عضر مى گويد:افزايش و كاهش قيمت ها در بازارهاى اسلامى بر اساس تاثير متقابل و آزاد عرضه و تقاضا است بدون آنكه دخالت يا تاءثيرى بر طرفين معامله داشته باشد تا با اختيار كامل به معامله بپردازند و تعيين قيمت مطابق شرايط كالا و بازار بوده و با رضايت كامل طرفين از معامله و قيمت تجارتى كالا صورت مى گيرد.(187)
اين كلام امام عليه السلام ابعاد سياست نرخ گذارى را براى ما تبيين مى كند:
وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و اءسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتا، (188) و بايد خريد و فروش به آسانى صورت گيرد و بر موازين عدل به گونه اى كه در بها نه فروشنده زيان ببيند و نه بر خريدار اجحاف شود فروشنده بايد در سودى كه براى كالا تعيين مى كند به خريدار مدارا كند و معيار قيمت گذارى بر اساس عدالت باشد يعنى آنچه كه وضع عمومى بازار و نظام عرضه و تقاضا اقتضا مى كند ولى هميشه نبايد كار را به اين نظام - عرضه و تقاضا - واگذاشت چيزى كه كارشناسان اقتصادى از آن به قوانين بازار تعبير مى كنند زيرا قوانين بازار تنها در دو حالت مورد قبول است :
اول :هنگامى كه قوانين آن بر اساس موازين عدالت باشد.
دوم :قيمت به گونه اى نباشد كه يكى از طرفين اجحاف شود اجحاف به معنى ضرر است پس نبايستى كسى متضرر شود نه فروشنده نه خريدار.
و با اين دو شرط مى توانيم قوانين بازار را به قوانين انسانى بدل كنيم نه قوانين جنگل كه در بسيارى از كشورها شاهد آنيم .
5- سياست كمك هاى مالى
كمك مالى مى تواند به صورت پرداختهاى نقدى يا غير نقدى - مانند در اختيار قرار دادن قطعه اى زمين - باشد چنانكه معروف است مبناى نظام اقتصادى اسلام كمك و يارى به نيازمندان است و در اين زمينه گفتارهاى زيادى در دست است امام على عليه السلام به كميل بن زياد نخعى مى فرمايد:
يا كميل مر اءهلك اءن يروحوا فى كسب المكارم و يدلجوا فى حاجة من هو نائم فوالذى وسع سمعه الاصوات ما من اءحد اءودع قلبا سروا الا و خلق الله له من ذالك السرور لطفا، (189)اى كميل كسان خود را بگوى كه هنگام عصر براى كسب صفات نيكو بيرون روند و هر شامگاه در برآوردن نياز كسانى كه به خواب رفته اند بكوشند سوگند به كسى كه هر آواز را مى شنود كه هر كه دلى را شادمان سازد؛ خداوند براى او لطفى آفريند.
و نيز مى فرمايد: من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و التنفيس عن المكروب (190) از كفاره هاى گناهان بزرگ به فرياد رسيدن ستمديدگان است و شاد كردن غمگينان .
اين گفتار همگان را به كمك كردن فرا مى خواند امام عليه السلام سفارشهاى ويژه اى را درباره دستگيرى بعضى از قشرهاى جامعه كه به تنگناى مالى دچار شده اند فرموده است و مالك اشتر را درباره تاجران و صنعتگران سفارش مى كند و در اين باره مى فرمايد:
و اءوص بهم خيرا المقيم منهم و المضطرب بماله و المترفق ببدنه (191)
در باره آنها به كار گزارانيكه سفارش كن خواه آنها كه بر يك جاى مقيمند و خواه آنها با سرمايه خويش اين سو و آن سو سفر كنند و با دسترنج خود زندگى نمايند.
و نيز از او مى خواهد كه به قشرهاى پايين جامعه كمك كند: ثم الله الله فى الطبقه السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و اءهل البوس و الزمنى (192) خدا را خدا در باب طبقه فروردين كسانى كه بيچارگان اند از مساكين و نيازمندان و بينوايان و زمينگيران .
و همچنين به او مى فرمايد: و اجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذى خلقك و تقعد عنهم جندك و اءعوانك من اءحراسك و شرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع .(193) براى كسانى كه به تو نياز دارند زمانى معين كن كه در آن فارغ از هر كارى به آنان بپردازى و براى ديدار با ايشان به مجلس عام بنشين مجلسى كه همگان در آن حاضر توانند شد و بران خدايى كه آفريدگار توست در برابرشان فروتنى نماى و بفرماى تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسبانان به يك سو شوند تا سخنگويشان بى هراس و بى لكنت سخن خويش بگويد و در زمينه در اختيار قرار دادن قطعه زمين سالم قانون احياى اراضى را وضع كرده است و اميرالمومنين روى اين موضوع تاكيد مى كند و مى فرمايد:اءحيى اءرضا ميتة فهى له ،هر كس زمينى را احيا كند پس آن زمين از آن او خواهد بود و اين قانون مترقى ترين قانونى است كه يك نظام اقتصادى مى تواند براى يارى رساندن به پيروانش بدان دست يابد.
6- سياست انفاق
مجموعه تدابيرى است كه دولت و جامعه مى انديشند تا نقدينگى مطلوب را در جامعه فراهم سازند اين سياست داراى چند ركن اساسى است :
الف - دعوت به انفاق :
امام على عليه السلام مى فرمايد:من يعط باليد القصيرة الطويلة ،كسى كه با دست كوتاه ببخشد او را با دست دراز ببخشند شريف رضى در توضيح اين گفتار مى گويد:معنى اين عبارت اين است كه انسان مالى را كه در راه خدا انفاق مى كند هر چند اندك باشد خداى تعالى پاداش او را فراوان خواهد داد.(194)
و نيز مى فرمايد:من اءيقن بالخلف جاد بالعطية ، كسى به عوض يقين داشته باشد در بخشش جوانمردى كند،(195)
و يا: طوبى لمن ذل فى نفسه و اءنفق الفضل من ماله ،خوشا به حال كسى كه نفس را به فروتنى وا دارد و زيادى مالش را انفاق كند.(196)
ب - انفاق بايد بين سختگيرى و اسرافكارى باشد:
امام مى فرمايد:كن سمحا و لا تكن مبذارا و لا تكن مقترا(197) بخشنده باش و اسرافكار مباش ميانه رو باش و سختگير مباش .
ج - بايد انفاق بر اساس استحقاق و او لويت باشد:
امام عليه السلام مى فرمايد: فمن اتاه مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به الاسير و العانى و ليعط منه الفقير و الغارم وليصبر نفسه على الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب ،
كسى كه خداوند به او مال و خواسته اى ارزانى داشته بايد كه به خويشاوندان برساند و مهمانيهاى نيكو دهد و اسيران و گرفتاران از بند برهاند و به فقيران و وامداران چيزى عطا كند تا ثوابى حاصل كند.(198)
د- انفاق مال ،نقدينگى را در جامعه ايجاد مى كند وقتى اين نقدينگى افزايش يابد بيشتر از آنكه سود برساند موجب ضرر خواهد شد به همين جهت امام عليه السلام همگان را فرا مى خواند تا با پيروى از يك سياست دقيق از بروز آسيبهاى مالى ناشى از افزايش نقدينگى جلوگيرى كنند بنابر اين اسراف حرام اعلام مى گردد زيرا تباهى ثروت را به دنبال دارد و اسراف ناشى از تورم و افزايش نقدينگى و كمى عرضه است كه افزايش قيمتها را به دنبال خواهد داشت با الهام از گفتارهاى پيشين مى توان بر مشكل تورم فايق آمد.
ه - انفاق بايد به مقدار ضرورت و نياز باشد و از آن تجاوز نكند:
اميرالمومنين عليه السلام به زياد بن ابيه مى فرمايد: فدع الاسراف مقتصدا و اذكر اليوم غدا و امسك من المال بقدر ضرورتك و قدم الفضل ليوم حاجتك ؛ (199) از زياده روى بپرهيز و ميانه روى پيشه كن امروز به فكر فردايت باش از مال به قدر نيازت نگه دار و آنچه افزون آيد پيشاپيش ‍ براى روزى كه بدان نيازمند گردى روانه دار همه اين سياستها خط مشى مالى دولت اسلامى را تشكيل مى دهد و هر كدام به تنهايى و در حد خود مجموعه اى به حساب مى آيد كه مجموع آنها نظام مالى دولت اسلامى است .
دوم :سياست توليد
مجموعه اقدماتى است كه دولت ها براى پشتيبانى از روند توليد انجام مى دهند اجران اين سياست به چند فعاليت ضرورى وابسته است :
1- تشويق به توليد: قرآن كريم نيز دعوت به توليد مى كند و به سعى و تلاش ‍ تاءكيد مى ورزد و اعلام مى كند كه انسان نتيجه تلاش و سعى خود را خود هدر مى دهد و بزرگان دين نيز به روش قرآن روى توليد تاءكيد مى ورزند و به آن اهميت ويژه اى مى دهند و امام على عليه السلام نيز همگان را به كار و توليد فرا مى خواند و مى فرمايد:لا يدرك الحق الا بالجد (200) حق جز در سايه كوشش فرا چنگ نيايد و نيز مى فرمايد: والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور (201) پيشه ورى با پارسائى به از توانگرى آلوده به گناه و يا:لا يعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان ، مرد شكيبا پيروزى را از دست ندهد هر چند روزگارانى سخت بر او بگذرد.(202)
امام على عليه السلام تنها امت را به اين كار فرا نمى خواند بلكه از كار گزارانش مى خواهد تا از اين شيوه پيروى كنند و به مالك اشتر مى فرمايد:
وليكن نظرك فى عمارة الارض اءبلغ من نظرك فى استجلاب الخراج .
ولى بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آبادانى زمين باشى
پس بايد به توليد اولويت داد و دولت اسلامى موظف است پيش از آنكه مالياتى را بر توليد كنندگان مقرر دارد زمينه ها و منابع توليد را فراهم آورد زيرا ماليات خواستن پيش از آبادانى زمين كشور را ويران مى كند و مردم را از پاى در مى آورد و هر دولتى چنين كند عمر پايدارى نخواهد داشت .
2- حمايت از توليد كنندگان :كشاورز،صنعتگر،تاجر هر يك به نوبه خود توليد كننده اند و همگى به حمايت دولت نيازمندند. زيرا همانطور كه با مشكل مالى مواجه مى شوند به مشكلات روحى نيز دچار مى شوند، پس ‍ مى بايد به امورشان رسيدگى كرد و بر كارشان نظارت كرد تا حركت توليد استمرار يابد و اين نكته در سخنان امام عليه السلام به مالك نيز آمده است آنگاه كه او را به رسيدگى امور خرجگزاران و تاجران و صنعتگران سفارش ‍ مى كند كه پيش از اين فراوان بدان اشاره كرديم و در اينجا مجال تكرار آن نيست .
3- حمايت توليد از فشارهاى سرمايه :كه مى توان با برداشتن بهره سرمايه لازم را از طريق صندوق قرض الحسنه و بدون اخذ بهره در اختيار توليد كننده قرار داد.
4- قانونمند كردن پيمانها و قراردادهايى كه هم سرمايه را تامين مى كند و هم فرصتهاى كار را فراهم مى آورد مانند:پيمان مضاربه ،مساقات و مزارعه و ديگر پيمانهايى كه نقش مهمى را در توليد ايفا مى كنند و مى توان ضمن لايحه هايى قانونى لوازم و شرايط آن را تامين كرد؛ اين پيمانها و قراردادها مجموعه قوانينى را تشكيل مى دهند كه مى توانند در پيشبرد حركت اقتصادى جامعه موثر باشند.
امام عليه السلام در اين موارد موضعگيرى روشنى دارند و ربا را تحريم مى كنند و بر اجراى اين پيمانهاى اقتصادى پافشارى مى كنند و خود اولين كسى هستند كه به اين پيمانها و قراردادها عمل مى كنند.

 

next page

fehrest page

back page