امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۱)

جرج جرداق
مترجم:عطامحمد سردارنيا

- ۱۲ -


و طلحه و زبير چه زحمتي در راه اجتماع متحمل شده بودند كه مال و مكنت بي حساب به چنگ آورند، و آنقدر املاك و مزارع داشته باشند كه ميليونها نفر، چشم اميد تنها به قسمتي از آن دوخته باشند؟!... زبير، از كجا آورده بود كه هزار غلام و كنيز داشته باشد؟!... اگر افتخارش به سبقت گرفتن در اسلام است، كه فضل در اين مورد حسابش با خداست و در آخرت، نه در دنيا. و همانطور كه علي عليه السلام مي گويد، دنيا جايگاه زندگي است، و مردم در نحوه زندگي با هم برابرند.

كدام خير و خوبي از جانب حكام و فرمانداراني كه عثمان به عنوان خويشي و بستگي و دوستي به گردن مردم سوار كرده بود، به توده ملت رسيده بود، كه عثمان بر ملك و مال و ثروت و سپاهيان و نفوذ و قدرت آنها بر مردم افزود؟! كه از آن جمله معاويه رشوه ده، حكم بن عاص، عبداللّه بن سعد، و ديگر اقوام و دوستان وي بودند؟! از كجا فلسطين و حمص را به حكومت معاويه مي افزايند، و فرماندهي چهار لشكر را در اختيار او مي گذارند؟ از كجا اين همه خانه ها و قصرها در هر شهر و دياري براي ديگران فراهم شده بود؟!

آري، به تو مي گويم! اين را از كجا آورده اي؟! چگونه به اين قصرها و اين اموال دست يافتي، در صورتي كه از آن زمان كه آفتاب بر تو تابيده است تاكنون، كاري و خدمتي به سود توده ملت انجام نداده اي!

امّا اگر مال و ثروت را دير زماني است كه بناروا به دست آورده اي، دليل نمي شود كه هر كج، بر كجي خود باقي بماند، در صورتي كه حق را هيچ چيز باطل نمي كند و از ميان بر نمي دارد. بنابراين، هر ملك و سرزميني و هر مال و ثروتي كه به ناروا بخشيده شده به خزانه ملت باز مي گردد اگر چه با آن زناني به ازدواج در آمده باشند و يا در سراسر كره زمين پخش شده باشد؛ چرا كه دامنه عدل و داد وسيع است، و تنگي و محدوديت را در دايره اي كه سود پرستان برايش مي تراشند هرگز به خود نمي پذيرد.

در اينجا شايسته است كه مطلبي مورد توجه قرار گيرد و آن اينكه علي عليه السلام املاكي را كه به عنوان خويشاوندي و نفوذ به ديگران منتقل مي گرديد، جزء اموال غارت شده محسوب مي داشت، زيرا او به حقيقت مي دانست كه زمين منبع ثروت و علت تملك است، و با خرد محكم خويش دريافت كه حكام و ثروتمندان و اشراف زمين خوار بي شك به منظور ازدياد ثروت و مكنت خود، مردم را به بردگي و بيگاري مي كشند و به كار زمين وا مي دارند تا خيرات آن را به دست آورند، و به اين ترتيب اندك اندك مردم بيچاره گردند، و خرده مالكان ناچار به فروش سهم خود به مالكان بزرگ شوند و در ملت، دو طبقه، مالكان و ثروتمندان، و طبقه محرومان و بيچارگان به وجود آيد. علي عليه السلام مي گويد: «كسي به قطعه زمين تو چشم طمع ندوزد، و در آب يا كار مشترك، خود را انگل ديگران نسازد!» نظر امام در مورد مالكان بزرگ، كه نفوذ و و قدرت به هم مي رسانند، و مردم را در راه ثروت خويش به بردگي مي كشند، درست بود. دكتر طه حسين در كتاب خودش به نام عثمان مي نويسد: «اختصاص زمينهاي وسيع و املاك بزرگ و پر وسعت از طرفي، و وجود كارگران بي بضاعت و بردگان و بندگان كه در آن املاك بزرگ به كار مشغول بودند از طرف ديگر، در اسلام طبقه جديدي از ثروتمندان و اغنيا را به وجود آورد، كه به علت وجود مال و مكنت بي انتها، و فراواني حشم و خدم و بردگان و زرخريدان، بر طبقه اشراف كه خود آنها از آن طبقه برخاسته بودند، ممتاز بودند! در مذهب علي عليه السلام ، از مال و زمين و منافع حاصله از آنها نصيب و سهم كسي بيش از ديگري نيست مگر با كوشش و به اندازه احتياج و نيازمندي؛ و هر كس كه اين حقيقت را انكار كند و زير بار آن نرود، به ملت خيانت كرده است.

بنا به عقيده امام: «بزرگ ترين خيانتها، خيانت به مردم است، و هر كس كه به ملت خيانت ورزد، در نظر خليفه جديد، صاحبِ نظر مخصوص نيست و مقام و منزلتي ندارد. به همين دليل، او تصميم گرفت به هر قيمت كه شده، حقوق مردم را حفظ كند، و فرزند ابو طالب چون به كاري تصميم بگيرد، از موقعيت اربابان نفوذ و تهديد آنها نمي هراسد، و از اين كه آنها به سپاهيان دشمنان و مخالفانش بپيوندند، باكي ندارد. او خود، حق است كه اراده نموده، و عدالت و دادگري است كه سخن مي گويد. حتي اگر از ياران رسول خدا و پيكار كنندگان در ركاب او، برخلاف حق و عدالت باشند، همدمي با پيغمبر و جهاد در ركاب او برايشان فضيلت و برتري محسوب نخواهد شد.

«اي مردم! فردا از ميان شما، مردماني كه دنيا آنها را به خود گرفته، زمينها به دست آورده ،نهرها در آن ساخته، و بر اسبها سوار مي شوند و كنيزكان ماهرو مي گيرند، وقتي كه مانع رفتارشان شدم، و حقشان را كه شما هم به آن واقف هستيد، به آنان رسانيدم، نگوئيد كه: فرزند ابو طالب ما را از حق خودمان محروم ساخته است!

«اين را بدانيد كه هر كس از ياران رسول خدا، چه مهاجر و چه انصار، اگر به عنوان هم صحبتي و ياري رسول خدا، براي خود فضيلتي بر ديگران قائل باشد، فضيلت و برتري آنان فردا در پيشگاه خداوند محفوظ خواهد بود.»

«شما همه، بندگان خدائيد؛ و مال و ثروت نيز از آن خداست كه بين شما به يكسان و برابر تقسيم مي نمايم، و در اين تقسيم، كسي را بر ديگري امتيازي نخواهد بود!»

همين روش كه علي عليه السلام در اقامه مساوات بين مردم در حقوق عمومي پيش مي گيرد، نخستين عاملي است كه باعث مي شود تا سردمداران، و معاريف ملت، فرزند ابو طالب را ترك گويند و به فرزند ابوسفيان بپيوندند كه در باره آن بعدها به تفصيل سخن خواهيم گفت.

علي عليه السلام هيچ يك از سرشناسان و اشراف را بر مردم ساده و غير معروف برتري نمي نهاد، زيرا در دانش و علم او، براي شرف مقياسي جداگانه بود كه با مقياس زمانش همآهنگي نداشت. عرب را بر غير عرب فضيلتي نبود؛ براي اينكه در برابر وجدان علي عليه السلام ، همه آدميان برادر يكديگرند و مانند فرزند هند جگر خوار، با رؤساي قبائل و سران قوم سازش نمي كرد، و با مال ملت، كسي را دلجويي نمي نمود و به خود نزديك نمي ساخت.

مالك اشتر نخعي به علي عليه السلام گفت: «ما با مردم بصره، به ياري اهالي بصره و كوفه جنگيديم و مردم در اين مورد متفق الرأي بودند و با هم اتحاد داشتند؛ امّا پس از آن اختلاف پديد آمد و دو دستگي ايجاد شد، و نيت ها سست گرديد، و تعداد ياران رو به كاهش نهاد؛ در حالي كه تو با آنها به عدل و داد رفتار كردي و پي گپر راه حق بودي، و با وضيع و شريف به يكسان رفتار نمودي، طوري كه شريف را بر وضيع رجحان و برتري ندادي.

گروهي از ياران تو كه مشمول حق خواهي تو گرديده بودند، به خروش آمدند، و زماني كه خود را در چهارچوب عدالت محصور يافتند، دلتنگ شدند؛ و از طرفي سازش معاويه را با ثروتمندان و اشراف ديدند و خود را به او فروختند؛ بيش تر آنها خريدار باطل و فروشنده حق مي باشند.

«اگر تو هم مال و ثروت را بر سر و روي آنها بريزي، گردنهاي مردان به اطاعت تو خم خواهد شد، و دوستي و محبت آنها تنها به تو تعلق خواهد گرفت!»

علي عليه السلام بدون تأمل جواب داد.

«امّا آنچه درباره عدل و رفتار ما گفتي، خداي عزوجل مي فرمايد: «هر كس كه كار خوبي انجام دهد، براي خود انجام داده و هر كه بدي كند، به ضرر خود كرده است و خداوند به بندگان ستم نمي نمايد. و من در آنچه تو گفتي مي ترسم كه مبادا مقصر باشم. و امّا اينكه گفتي حق بر آنها سنگيني كرد، و از آن جهت از ما روي گردانيده اند، خدا مي داند كه آنها از ستم ما، از ما دوري نجسته، و درآن حالت نيز به عدل پناه نبرده اند. امّا آنچه كه از بذل مال و ثروت و جلب مردان گفتي، ما نمي توانيم به كسي چيزي بيش تر از حقش بدهيم!»

امّا در چنين وضعيتي قانون او در فرماني كه به اشتر نوشت، چنين خلاصه مي شود: «بهوش باش تا آنچه را كه همه مردم در آن سهيم و برابرند به خود اختصاص ندهي!»

و حقوق عمومي، همان چيزي است كه همه مردم در آن سهيم و برابرند، و منظور فرزند ابو طالب نيز همان است.

رفع نيازمندي

* ... و اينكه شما در اجراي حق نزد من برابريد. هيچ بينوايي گرسنه نشد، مگر آنكه از حق او ثروتمندي به نوايي رسيد. هيچ نعمت فراواني را نديدم مگر آنكه در يك طرفش حق بر باد رفته اي خود نمايي مي كرد. هر جانداري را قوتي، و هر دانه اي را خورنده اي هست. نصيحتشان درست نيست مگر بكاستن بار دولت از دوش آنها. بدبخت ترين فرمانروايان كسي است، كه ملتش به واسطه او به بدبختي افتاده باشد.

امام علي عليه السلام

علي عليه السلام درباره اين حقوق عمومي سفارش مي كند و خود آن را رعايت مي نمايد. مفهوم فرمانروايي را در رعايت آن منحصر مي سازد؛ و در پرتو آن شخصي را به فرمانداري بر مي گزيند و ديگري را از آن معزول مي كند.

مفاهيم حقوق نزد او گسترش مي يابد و به شاخه هايي تقسيم مي شود، ولي سرانجام همه در يك امر مهم دست به يكديگر مي دهند، و آن، رفع نيازمنديهاي عمومي است تا آنجا كه گرسنه اي يافت نشود و شخصيت ابناي بشر، بدين وسيله پست و سبك شمرده نگردد. و براي رفع نيازمندي، در صورتي كه قوانين موجود كافي به نظر نرسد، وضع قوانين جديد اشكالي ندارد، همچنانكه عبادت در مذهب علي عليه السلام نبايد باعث دور ساختن آدمي از زندگاني اجتماعي گردد. همان طور كه دين معامله است ، و عقيده سالم، همان خوش رفتاري است، ناچار بايد نظامات و قوانين براي رفع نيازمنديهاي عمومي و احتياجات مردم به كار گرفته شود تا آنجا كه خود را پست نشمارد، و دنيا بر او جايگاه ذلت و خواري نگردد.

رفع نيازمنديهاي ملت از وظايف حتمي حاكم و قانونگذار است و در آن منتي نيست، و ملت چنين حقي دارد، و سئوال و تقاضا هم مي نمايد. علي عليه السلام در اين مورد كاملاً سخت مي گرفت كه توجه به اين حق مسلم ملت را به عمّال و فرزندان خود گوشزد نكرده باشد.

و چگونه علي عليه السلام در قانون خود رفع نيازمنديهاي ملت را از وظائف حتمي و واجب قانونگذار و حاكم نشمارد و حقي اساسي از حقوق ملت به حساب نياورد،آنها كه ملت را حتي از ساده ترين حقوقشان در بهره گيري از سبزه هاي زمين، و آسايش زندگي محروم ساخته و به فقر و مسكنت مي كشانند، در حقشان مي گويد:

«به دربدري و پراكندگي و تيره روزي آنها كه زير فرمان كسري ها و قيصرها بودند، ميانديشيد كه چگونه آنها را از برخورداري از زيبايي هاي طبيعت، و كشتزارهاي سبز و خرم دنيا محروم ساخته؛ و در سرزمينهايي خشك و تفتيده و در معرض بادهاي كشنده و سوزان و گرفتار فقر و تنگدستي رها ساختند!»

علي عليه السلام ناگزير است كه فرمانداران خود را، زماني كه به مال ملّت، چه كم و چه زياد، خيانت مي ورزند، به سخت ترين كيفرها تهديد نمايد؛ و زماني كه مي دانست يكي از فرمانداران يا كارگزارانش شبي را به تجاوز به مال ملّت و احتكار به سر آورده است، از درد به خود مي پيچيد؛ و همين باعث مي شد كه نامه اي سراپا خشم و غضب و عصبيت نسبت به حق و اجراي عدالت به وي ابلاغ كند. در نامه اي كه براي يكي از كارگزارانش فرستاده، چنين مي گويد: «به من گزارش داده شده است كه تو زمين را درو كرده محصول را برداشته و آن را تمام تصرف كرده اي حسابت را برايم روشن كن!»

به جمله «حسابت را برايم روشن كن» توجه كنيد، در دنبال اين جمله چيزهاست ايمان مطلق او به عدالت و دادگري، تا آن حد كه موردي را براي مسامحه، و عذر و بهانه نمي بيند، ايماني كه در پرتو انوار فهم عميق، حقيقت و واقعيت اجتماع را بين حق بر باد رفته و حق خواسته شده به خوبي در مي يابد؛ و ظهور و بروز بدبختي و سقوط اخلاقي و اجتماعي را ميان غاصب و مغضوب، ستمگر و ستم كشيده به يكسان درك مي كند؛ و با اطمينان، كامل ضرورت اجراي عدالت را ولو به هر شكل و هر وضعي كه در ميان ياران تلقي شود لازم مي شمرد؛ همه اينها دست بهم مي دهد و در جمله اي كوتاه بدون هيچ نرمشي با خشم و غضب مي گويد: «حسابت را برايم روشن كن!» و چون به او خبر مي رسد كه كارگزار ديگري آنچه از اموال ملّت در اختيار داشته، خورده است، با شتاب هر چه تمام تر پيغام مي دهد: «از خدا بترس، و اموال اين مردم را به خودشان بر گردان، كه از اين دستور را انجام ندهي و مرا به تو دسترسي باشد، كاري مي كنم كه پيش خداوند معذور باشم! به خدا سوگند اگر حسن عليه السلام و حسين عليه السلام كاري را كه او كرده اي مرتكب شده بودند، بر آنها آسان نمي گرفتم، و خواست و اراده آنها در من تأثيري نداشت تا آنگاه كه حق را از آنها مي گرفتم و باطل و ناروا را از آنها دور مي ساختم.»

علي عليه السلام مردي به نام سعد را به جانب زياد بن ابيه اعزام داشت، تا موجودي بيت المال را از وي گرفته و به خزانه ملّت تحويل دهد؛ چه به وي گزارش داده بودند كه زياد در نعمت به سر مي برد و با اموال يتيمان و بيوه زنان و فقرا و بيچارگان خويشتن را ثروتمند ساخته است، در حالي كه به فضيلت و پاكدامني و تقوايي كه هرگز ندارد تظاهر مي نمايد.

فرستاده علي عليه السلام چون به زياد رسيد، در اجراي دستور امام اصرار ورزيد؛ ولي زياد، خشونت و سختي از خود نشان داد، و تكبّر و نخوت به او فروخت و سرانجام وي را از مجلس خود بيرون كرد! علي عليه السلام در نامه اي به او نوشت:

«سعد به من گفت كه تو، به ستم به وي دشنام داده اي، و با تكبر و غرور او را رانده اي، در حالي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: بزرگي و عظمت مخصوص خداست، پس هر كس كه تكبر كند، خدا بر او خشم مي گيرد، و نيز به من گفت كه تو در غذاهاي رنگارنگ زياده روي مي كني، و هر روز خود را خوش بو مي نمايي. چه مي شد اگر براي خدا، چند روزي را روزه مي داشتي، و آن را بديگران مي دادي، و يك بار خوراكت را، در چند نوبت صرف مي كردي، و يا به فقيري مي دادي! در حالي كه تو در نعمت به سر مي بري، و بدان وسيله بر همسايه بي بضاعت و بيچاره و فقير؛ و بيوه زن و يتيم فخر و برتري مي فروشي، انتظار داري كه پاداش نيكوكاران و صدقه دهندگان داشته باشي؟! و همچنين به من گفت كه تو چون پارسايان سخن مي گويي، ولي رفتارت مانند تبهكاران است.

اگر چنين مي كني، به خود ستم كرده اي و كارت را تباه ساخته اي...» تا آخر.

علي عليه السلام به فرماندارانش دستور مي داد تا از تجاوز به حقوق ديگران به هر شكل و رنگي كه باشد، خود داري كنند. با رشوه مي جنگيد، و آن را پليدترين وسيله ارتباط بين حاكم و محكوم، كسي كه كار انجام مي دهد و آنكه تقاضا دارد، مي دانست و زشت ترين وسيله بين حق و صاحبش مي شناخت. حكّامي را كه رشوه مي گرفتند، رشوه خوار مي ناميد، چه مي دانست كه اين كار زشت، جامعه را به چه پليديهايي خواهد كشانيد.

وقتي كه به او خبر دادند كه يكي از فرماندهان لشكرش رشوه گرفته است، او را با اين گفته به سختي تكان داد.

«امّا بعد، كساني كه پيش از تو بودند و حق مردم را نمي دادند و آن را به آنها مي فروختند، و به ناروا مجبورشان مي ساختند، و ديگران از روش آنان پيروي كردند، هلاك شده و از بين رفتند!»

يكي از فرمانداران به مهماني اي دعوت شد و پذيرفت و در آن شركت كرد.

علي عليه السلام به شدت به او اعتراض كرد، و به سختي او را توبيخ و سرزنش نمود: «آيا به علّت اجراي حق و عدالت، فرماندار را به عنوان دعوت رشوه مي دهند، در صورتي كه حق بايد بدون رشوه اجرا شود؟! و يا به منظور حق نشان دادن باطل است، كه در شأن فرماندار نيست، و او نبايد كه چنين كاري را بكند ولو سلطنت جهاني را به او بدهند؟!

از طرفي، تو چگونه قدم به مهماني اي گذاشتي كه در آن ثروتمندان دعوت شده بودند، و فقير مستمند از آن رانده شده بود، كه خود اين عمل مظهري از مظاهر تفرقه و اختلافات طبقاتي است، و اين عمل خود تفرقه را كاملاً به مردم گوشزد مي كند، طوري كه جگر را مي خراشد، و دل علي عليه السلام جريحه دار مي كند!

امّا در آن هنگام كه اوضاع اجتماعي ساماني به خود بگيرد «و فقيري يافت نشود» شده اي را دعوت كنند، و جمعي را دعوت ننمايند، اشكالي ندارد!»

بعضي خيال مي كنند كه امام در چنين حساب كشي دقيقي از فرمانداران، آنقدر مال و ثروت مي داد كه آنها را بي نياز سازد و موردي براي رشوه خواري (به هر رنگ و شكلي كه باشد) باقي نماند، و محتاج نباشند كه به جانب غنيمت آن وقت مي فهمند كه

او حق داشت، و در اين دقت و بررسي زياده روي نمي كرد. روش عقلي است كه راه صحيح و درستي را طي مي كند و بي حساب و مقياس نيست. جلو خطرِ اندكِ در زمان حال را، به خاطر مخاطرات شديد آينده مي گيرد؛ و اين بحث مربوط به زمان علي عليه السلام است و كاري به دوره عثمان نداريم!

علي عليه السلام از خزانه ملّت آنقدر به فرمانداران مي داد تا نيازمنديشان بر طرف شده و آنان را از لغزش در پرتگاه رشوه خواري باز دارد؛ پس چرا آنان بايد رشوه بگيرند؟! در اين مطلب، حقيقت ديگري نيز نهفته است كه علي عليه السلام توجه فرمانداران را به آن جلب مي كند، و آن اين است كه او به فرماندار اجازه نمي دهد به عنوان اينكه فرماندار است، به اندازه ناهار يا شامي از مردم بهره مند شود؛ زيرا چنين بهره و سودي اگر از آن طريق حاصل شود ،به دزدي يا رشوه خواري شبيه تر است؛ و كسي كه اجازه رشوه خواري را حتي به غذايي اجازه نمي دهد، طبعاً به او اجازه چاپيدن و غارت شهري و رشوه بر محصول كار و كوشش ملّت را نخواهد داد.

خشونتي كه امام عليه السلام با فرمانداران تبهكار از خود نشان مي دهد، در مقابل به نمايندگان نيكوكار خود پاداش خير داده، آنها را تشويق و تقدير مي نمايد. اين نامه اي است كه به نماينده خود در بحرين، عمر بن ابي سلمه نگاشته، در آن وقت كه نعمان بن عجلان را به جاي او به كارگزاري بحرين تعيين كرده بود و از عمر خواست تا در جنگ با معاويه همراه وي باشد.

«من حكومت بحرين را در عهده نعمان بن عجلان نهاده، بدون اينكه تو خطايي مرتكب شده باشي و يا در آنچه در تصرف داري تهمتي به تو وارد شده باشد؛ بلكه، به جان خودم سوگند! نيكو حكومت كردي و امانت به جا آوردي. اكنون بدون اينكه ملامت زده يا مظنون باشي، پيش من بيا كه عازم حركت به جانب ستمگران شام هستم و دوست دارم كه تو نيز در برخورد با آنها همراه من باشي، چه تو از آن دسته كساني هستي كه من در پيكار با دشمن به ايشان پشت گرمي دارم. خداوند ما و تو را از كساني قرار دهد كه به راه حق بوده و به آن درستكارند.

بنابر اين، فرمانداراني كه رشوه خواري نمي كنند و به جامعه خيانت نمي نمايند، به اندازه رفع نيازمندي خود، مال و حقوق دريافت مي دارند، و از تشويق و احسان اميرمؤمنان عليه السلام نيز بر خوردار خواهند بود. امّا خيانتكاران، نخست مورد باز خواست قرار مي گيرند، سپس توبيخ و سرزنش مي شوند، و سرانجام از كار بر كنار مي گردند؛ و چنانچه جرمشان سنگين تر باشد، در عين عزل و بركناري، به زندان هم مي روند.

همچنين، به غير از فرمانداران، تجاوز كاران، محتكرين، و استثمار كنندگان كه همواره در راه به دست آوردن هر چه بيش تر ثروت مي كوشند، آنهائي كه مال و ثروت را جمع كرده، از گردش خارج مي سازند و آن را كنز مي كنند، و اراضي و املاك را به خود اختصاص مي دهند، از جمله كساني هستند كه امام عليه السلام با آنها به شدت هر چه تمام تر مي جنگد، و با عياشي و ولخرجي و طمع و آز بي مورد، و علاقه آنها به استثمار، پيكار مي كند، و مي كوشد تا بين آنها و ثروتي كه چشم طمع به ازدياد و اندوختن آن بسته اند، مانع و رادعي به وجود آورده و جدايي افكند.

امّا در مورد تجاوز و غضب، علي عليه السلام با گفتار و كردار خود و قوانيني كه وضع كرد: آن را تحريم نمود. در مورد منع احتكار شدت عمل به خرج داد و گفت: «و بدان كه در غالب آنها، احتكار به قصر بردن سود بيش تر، و اجحاف به مشتري در هنگام فروش وجود دارد، كه باعث ضرر و زيان عمومي و عيب حاكم و فرماندار است. پس، از احتكار جلوگيري كن!» آنگاه مي گويد: «و پس از آنكه آن را منع كردي، هر كس كه باز به احتكار مبادرت كند، او را به كيفر برسان و عبرت ديگران ساز، ولي در مجازاتش اسراف مكن.»

امّا تصرف زمينها و املاك، امام عليه السلام را درباره آن نظري دارد، كه حكايت از خرد مردي عاقل، و شرف و بزرگواري فرمانروايي خردمند مي نمايد كه سخن پيرامون آن گذشت. امّا استثمار به طرق و اشكال مختلف، همگي نوعي غصب و احتكار است كه امام عليه السلام آن را سهل و ساده نمي گيرد؛ و در اين مورد سخناني دارد كه در نهج البلاغه مكرر بيان فرموده است. منظور امام عليه السلام از آنها در هم كوبيدن وسايلي است كه باعث انباشته شدن اموال و ثروتهاي كلان و شگفت انگيز مي گردد (همچنانكه در غير اين فصل، به جاي خود سخن گفته ايم) اموال و ثروتهايي كه چيزي نمانده بود تا در انحصار عده مخصوصي در آيد و دست به دست ثروتمندان بگردد و گروههاي ديگر اجتماع از آن محروم گردند.

علي عليه السلام اندوختن ثروتهايي را كه بي زحمت و كوشش و كفايت و كارداني به دست آيد، براي اجتماع شايسته نمي داند؛ ثروتهائي كه سرانجام باعث روي كار آمدن طبقه خوشگذرانها و تنبل و بيكاره ها، و شكم گنده هائي كه به حساب فقر و فاقه توده مردم به عيش و لذت مي پردازند، مي شود؛ و طبقه نياز مندان و مستمنداني كه كار مي كنند و زحمت مي كشند، ولي اميدي به دست يابي به غذا و پوشاك ندارند.

پايان چنين وضعي، به انحطاط اخلاقي فرد و اجتماع منتهي مي شود. بر اين اساس فقرا و مستمندان قرباني ثروتمندان و توانگران مي گردند، و زحمتكشان، فدايي تبهكاران كم عقل و احمق مي شوند؛ و اخلاق نيز قرباني هر دو طبقه مي گردد، و اجتماع به سقوط و انحطاط مي گرايد. امام، احوال مردم زمان خود را چنين توصيف مي نمايد:

«چه بسا رنجبري كه ضايع شده، و چه بسيار زحمتكشي كه زيان ديده، شما مردم زماني را مي گذارانيد كه خير و نيكويي به آن پشت كرده و شر و تباهي به آن بوي آورده، و شيطان به هلاك مردم طمع بسته است. از هر سو كه مي خواهي به مردم بنگرآيا فقير را جز در شدت و رنج فقر و مسكنت، و يا توانگر را جز در كفران نعمت خدا، و يا بخيل را جز در سوداي بخل ورزيدن در اداي حق خدا براي زياد كردن سرمايه خود، مي داني؟! كجايند برگزيدگان شما، و نيكان و آزادگان و شايستگان شما؟ و كجا رفتند آنها كه در پيشه و كار خود از معاصي و گناهان دوري مي جستند، و در طريقت خود پاك و پاكيزه بودند؟»

آري، علي عليه السلام با فكر صائب، و سلامت فطرت، و خوي بزرگ خود دريافت كه هر نظام و رژيمي كه در پي رفع نيازمندي عمومي نباشد، فاقد ارزش و اعتبار است. و هر قانوني كه به اختلافات مردود طبقاتي اجتماع پايان ندهد، و مطرود و منفور است.

و نيز آداب و رسوم اجتماعي كه جامعه اي را به وجود مي آورند و در آن دسته اي از مردم شكار عده اي انگشت شمار ديگر مي شوند كه خود را اشراف و بزرگان مي نامند، و حقوق ملت و اموال و ارزاق او را با وقاحت و بي شرمي غارت مي كنند، آداب و رسومي زشت و تبهكارانه بيش نيستند. و تبهكاري، همان طور كه علي عليه السلام مي گويد: «قلعه پست و بي ارزشي است كه ساكنان خود را نگاه نمي دارد، و هر كس را كه به آن پناه آورد، ايمن نمي سازد!» و از آنجا كه تبهكاريهاي، تبهكاران را از بلا نگه نمي دارد، و هر كس را كه به آن روي آورد ايمن نمي سازد؛ بدون ترديد، اجتماع در چنين موقعيتي از هم گسيخته مي شود: گسيختگي در طبقاتي كه حقوقشان به غارت رفته، هم پايه گسيختگي در طبقه غاصب و تبهكار است.

با توجه به اين مراتب، عمل مثبت براي رفع نيازمندي ملت بر دو اصل متكي است: نخست اينكه، اموال و اراضي و املاك، و تمام منابع ثروت از آن مردم است، و پس از آنكه مجال فعاليت به همه آنها داده شد، بين افراد ملتها به اندازه استحقاق و نيازمندي، تقسيم و توزيع مي شود. هيچ كس حق ندارد كه بنا به ميل و اراده شخصي، و بدون در نظر گرفتن مصلحت عمومي، آنچه را مي خواهد، تصرف نمايد. از طرفي به صلاح و صرفه چنين شخصي نيست كه با مردم و اجتماع همكاري و همگامي ننمايدچه او به جامعه مي دهد، و جامعه به وي مي بخشد؛ در حالي كه بخشش جامعه به او بيشتر است. علي عليه السلام مي گويد: «هر كس كه دست ياري خود را از خويشانش كوتاه سازد، تنها دست او از ياري آنها كنار رفته است، در صورتي كه همه آنها از ياري آن يك نفر، دست خواهند كشيد!»

و بر دولت است تا در تطبيق اين سياست، و انجام هر چه تمام تر در اجراي آن، سرپرستي عادل و دادگر باشد؛ چه ملّت به منزله يك جسم واحد است، و دولت بايد آن طور كه بايد و شايد همه اعضاي آن را حفظ و نگهداري كند، و سستي و كوتاهي و تبعيض روا ندارد! و هم او به همين مناسبت، به نسبت منافع و درآمد ملّت، سهمي از او دريافت مي دارد كه مقدار آن مطلق و محدود نيست، بلكه بنا به مصلحت عمومي كم و زياد مي شود. پس هرگاه، پاس سلامت اجتماع، و موقعيت آن و وسايل زندگي جامعه اقتضا نمايد كه از سود و درآمد، و اراضي و املاك سهم بزرگي گرفته شود، بي هيچ شك و ترديدي جايز است.

توجه به داير كردن زمين، و عمران و آبادي است كه مايه قوام معاش و پيشرفت امور اقتصادي است. به همين علت، فرمانروايان و متصديان امر موظفند بيش از توجه به حصول ماليات قانوني، و حق دولت (كه خود ماليات در هر صورت ملك جماعت است، و جز از راه عمران و آبادي نمي توان به دست آورد) در راه عمران و آباد ساختن زمين توجه خاص مبذول دارند. از مردم و سرزميني كه آباد نيست، سعي در گرفتن ماليات نمي كند مگر فرمانروايي كه سفيه و كم عقل باشد، و قصد خراب كردن كشور و نابودي مردم نمايد، و حكومت و فرمانروايي خود را كوچك و بي مقدار سازد. مسلم است كه زمين به خودي خود آباد نمي گردد، و با ناداني حاكم و نا بخردي فرمانروا اصلاح نمي شود، و وجود كاخهاي پر زرق و برق كه در آن خوش گذرانها، و فربه ها و ثروتمندان پست و متكبر به عيش و نوش مشغولند، آن را آباد نمي سازد؛ بلكه به كوشش كارگراني كه در راه آبادي آن مي كوشند و با ثروتمند شدن همه مردم آن سرزمين، آباد و معمور مي گردد.

علي عليه السلام ، گرفتن ماليات را از مردم، وقتي كه ملت از اوضاع اقتصاديش، و از فرمانروا و احكامش راضي نباشد، به شدت منع مي كند. اصول اجتماعي، و قواعد انسانيت، و موازين اخلاقي، همگي حكم مي كنند مالياتي كه ملت به دولت مي پردازد، از روي گشاده دستي باشد نه تنگدستي و عسرت. بنابر اين، فرمانروايان بايستي پيش از اخذ ماليات، توجه به بالا بردن سطح رفاه عمومي داشته باشند.

علي عليه السلام به متصديان امور مالياتي خود مي گويد:

«لباسهاي تابستاني و زمستاني مردم، و روزي دهان آنها، و چهار پايي را كه با آن كار مي كنند، به خاطر ماليات نفروشيد! براي در همي آنها را تازيانه نزنيد و برپا نگه نداريد، و اموال آنها را به خاطر ماليات نفروشيد. دوش ما در اين مورد اين است كه ماليات را با عفو و اغماض از آنها وصول كنيم!» و نيز مي گويد:

«موضوع ماليات را به صلاح مؤدي آن جستجو كن، زيرا مصرف آن به مصلحت عموم است، و مصلحت ديگران جز به صلاح آنها صورت نمي گيرد!»

اين نظريه در مورد زمين، و موارد آباداني و ويراني آن، و وابستگي صلاح دولت به بهتر شدن وضع مادي كارگر و كشاورز، از نظر صحت و دقت طوري است كه امروز كاملاً تأييد و تصديق علوم اقتصادي و اجتماعي مي باشد، در حالي كه از زمان صاحب آن نظريه، قرنهاي طولاني گذشته است!

امّا چگونه به اين ملّت امكان آن داده مي شود كه در آباداني زمين بكوشند، و از آن بهره برگيرند و افراد و جماعات در پناه آن آسوده خاطر و مرفه گردند؟ علي عليه السلام در اين مورد قاعده اي عمومي وضع كرد كه علوم اجتماعي جديد نيز آن را مي پذيرد!

بعضي از متفكّرين قديم بر اين عقيده بودند كه مي توان زمين را با به كار گرفتن بندگان و بردگان و اسيران و بيچارگان، از راه جبر و خشونت آباد ساخت. و اگر رحم و دلسوزي داشته باشند، حاصل زحمت و كار آنها را با اندك مزدي پاداش مي دهند. ولي پاداش واقعي در مذهب اين متفكرين، ويژه طرقه مالك است كه بي هيچ رنج و زحمتي از زمين بهره مند مي شوند و شامل طبقه جلالت ماب، و اشرف، و عالي مقام و نجبا و ثروتمندان است. و چه بسا كه ارزش انسان و فعاليت در سايه چنين قوانين و عقيده هايي از ميان رفته است! و در گذشته و حال، چه بسا كه حكّام و فرمانروايان و اطرافيان آنها از محروميت مردم و بدبختي زحمتكشاني كه بردگي و بندگي، بلكه كشتار دسته جمعي آنان به موجب قانون مصاب و مجاز بوده است، استفاده ها نموده اند. نخستين نتيجه چنين طرز تفكري درباره اجتماع اين بود كه حكام و كاهنان پشت به يكديگر داده، گاهي به نام ميهن و زماني به اسم خدائي كه مورد پرستش آنها بود، خون مردم را مي مكيدند. ما گوشه اي از اين واقعيت را از زبان مورخ انگليسي به نام «ولز» به شعر نشان مي دهيم. او مي گويد: «كاهنان به مردم چنين تلقين كرده بودند كه زميني را كه كشت مي كنند و در آن به فعاليت مي پردازند، مال آنها نيست، بلكه به الهه معبد تعلق دارد كه او به فرمانروايان و حكام بخشيده است! و آنها هستند كه آن را به هر كدام از رعايا و كارمندان خود كه بخواهند مي بخشند! مرد ساده و عامي، رفته رفته چنين دستگيرش مي شد كه قطعه زمين زير كشت او، از آن خودش نيست؛ و چون از آن خداست! پس بر او لازم است كه قسمتي از محصول خود را به خدا تقديم كند، يا اينكه خداوند به فرمانروا بخشيده است، و حاكم مي تواند هر قدر كه صلاح بداند، از او ماليات بگيرد، و يا اينكه حاكم و فرمانروا آن را به كارمند خود واگذار كرده است كه در اين صورت آقا و سرور آن مرد ساده دل، او خواهد بود.

از طرفي گاهي اوقات خدا يا حاكم و فرمانروا، و يا آن كارمند كه به سروري و آقايي رسيده است، كاري دارند كه انجامش لازم و ضروري است؛ و بر آن مرد عامي لازم است كه در چنان حالتي كار زراعت و زمين خود را رها كرده، به خدمت ارباب خود بشتابد. هرگز اتفاق نيفتاده بود كه به ذهنش خطور كند، و موضوع مالكيت زمين تحت كشت او برايش روشن شود كه حدود مالكيت او بر آن چقدر است! و به اين ترتيب، مرد عامي و ساده را نه اختياري بود و نه زندگي، و نه سهم و بهره اي از زمين(43)!» و تاريخ جهان عرب، بعد از علي عليه السلام شواهد بي شماري از استثمار و تخصيص زمين و اموال و ارزاق به وسيله حكّام و فرمانروايان به ما ارائه مي دهد. فرمانروايان مدعي بودند كه آنها حق مسلم ايشان است و آن را به هر كس كه بخواهند مي بخشند و هر كس را كه مايل باشند، از آن محروم مي سازند، و كسي هم حق چون و چرا در كار آنها ندارد؛ زيرا زمين ملك خداست، و آنها هم نماينده خدا بر روي زمين هستند. پس در واقع ملك، ملك آنهاست!

امّا موضوع در نظر علي بن ابي طالب عليه السلام ، كاملاً مجسم و روشن است! او در يافته است كه زمين مال كسي است كه در آن فعاليت مي كند، ملك خراب نمي شود مگر اينكه ساكنان آن فقير و تهي دست شوند، و آباد و معمور نمي گردد مگر آنكه از آن بهره مند گردند. چنانچه حاصل دسترنج آنها، به دهان فرمانروايان و شكم خوشگذرانها و كيسه فرمانداران و جيبهاي محتكرين سرازير شود، از فعاليت دست بر مي دارند و به آباد ساختن آن اعتنايي نمي نمايند؛ در نتيجه، اوضاع و احوالشان رو به خرابي مي گذارد، و حقشان هم همين است. امّا هرگاه محصول زحمت و فعاليت آنها به فرزندانشان، و خزانه دولتي كه در حال حاضر توجه خاصي به مصالح عامه دارد برسد، با پشتكار هر چه تمام تر به فعاليت بر مي خيزند؛ خود بهره مند مي شوند و دولت نيز منتفع مي گردد.

بنا به عقيده علي عليه السلام ، رضايتمندي توده ملّت در اين مورد، يگانه مقياس مصالح بودن نظام و رژيم، و شايستگي فرمانرواست، و اعمال زور و فشار و تهديد معرف كوتاهي فكر است. علي عليه السلام مي گويد: «بهترين نور چشم فرمانداران، دادگستري در كشور، و پيدايش مهر و محبت در بين افراد ملت است، كه اين مهر ورزي جز با پاك شدن كينه و عداوت از دلها آشكار نمي گردد، و صفا و نيك خواهي آنها جز با كاسته شدن بار سنگين دولت از دوش آنان حاصل نمي شود.

براي بزرگداشت و احترام فعاليت بر روي زمين و يا به طور كلي هر كار مفيد، و محدود ساختن تن پروري و انگل بودن، علي عليه السلام مقرر داشت كه اساس فضيلت و برتري مردم بر يكديگر تنها كار و فعاليت است، نه حسب و نسب موروثي و نه آقايي ساختگي همچنين مقرر داشت كه هر كس بايد فقط پاداش و مزد زحمت خود را بگيرد و در اين مورد چنان سخت گرفت كه به ياور كارگر و زحمتكش معروف گرديد. هر كس را كه گدايي مي كرد، يا زحمت نكشيده و كار مفيدي به حال خود و ديگران انجام نداده و سربار جامعه شده بود، از خود مي راند و طرد مي كرد. داستان او با برادرش عقيل بن ابي طالب، كه زحمتي نا كشيده براي گرفتن مالي از خزانه ملّت نزد او آمد و علي عليه السلام وي را دست خالي و مأيوس باز گردانيد، معروف و مشهور است(44) در نظر علي عليه السلام ظلمي از اين بالاتر نمي شود كه مزدكار كارگري را ندهند و حاصل دسترنج او به دهان فراخ ثروتمند استثمارگري سرازير شود؛ و اينكه حق كارگري، هر قدر هم كه كم و ناچيز باشد، تضييع شود.

و به روزگار او چه بسا كارگر و زحمتكشي كه ضايع شده، و رنجي كه زيان برده و او چنين نمي خواست! به اين گفته جاويدان، كه مادام اجتماعي در كار است و انساني بر روي زمين زندگي خواهد كرد، در اصول قوانين اجتماعي و بشريت باقي خواهد ماند، توجه كنيد: «... پس حق فعاليت هر كس را به اندازه عملش بشناس، و زحمت فردي را به خاطر فردي ديگر ضايع مگردان، و مانعي بر سر راه فعاليت و هدفش قرار مده. بزرگي و مقام مردي باعث آن نگردد كه كار كوچك او را بزرگ جلوه دهي! و كوچكي و حقارت فردي عامل آن نشود كه كار بزرگ او را كوچك و حقير بشماري!» آباد ساختن زمين و مزد عادلانه كار، دو پايه اساسي و سالمي هستند كه علي عليه السلام مايل بود بر آن اجتماع سالمي را بنيان نهد. يك بار چنين اتفاق افتاد كه مردم ناحيه اي به خدمت او رسيدند و گزارش دادند كه در منطقه آنها رودخانه اي است كه گذشت روزگار مجاري آن را خراب كرده است و از نو كردن و داير ساختن آن مفيد مي باشد. پس از آن تقاضا كردند كه او كارگزارانش را در ناحيه آنها فرمان دهد تا مردم را براي كندن نهر از كار افتاده به بيگاري بگيرد. ولي او پيشنهاد بيگاري گرفتن اشخاص را نپذيرفت، و به كارگزارش قرظة بن كعب، چنين نوشت: «امّا بعد، جمعي از مردم ناحيه تو نزد من آمدند و عنوان داشتند كه رودخانه اي ويران و از كار افتاده دارند كه اگر آن را لايروبي كنند و به آب اندازند، منطقه آنها آباد مي شود، و به پرداخت مالياتشان توانايي خواهند يافت و به اين ترتيب بهره مسلمانان زيادتر مي گردد. از من تقاضا كردند كه نامه اي به تو بنويسم تا تو آنان را گردآوري و بحفر و كندن آن وادار نمايي. ولي من موافق نيستم كه كسي را به زور وادار به انجام كاري كنم كه از آن بيزار است.