اداى
شـهـادت در دادگـاه يـا هـر جـا كـه لازم بـاشـد، بـراى كـسى كه اهليت گواهى دادن
دارد، در صـورت دعـوت شـدن بـه شـهـادت ، بـنابر احتياط، واجب كفايى است و در صورت
نبودن شهود ديگر واجب عينى مى باشد.(236)
در قرآن كريم مى فرمايد:
(وَ لا يَاْبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعُوا)(237)
و شهود نبايد هنگامى كه آن ها را (براى شهادت) دعوت مى كنند، خوددارى نمايند.
امـام مـوسـى كـاظـم (ع) در جـواب كـسـى كـه از تـفـسـيـر آيـه مـزبـور سـؤ ال كرده
بود، فرمودند:
(اِذا دَعاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلى دَيْنٍ اَوْ حَقٍّ لَمْ يَبْتَغِ لَكَ
اَنْ تَقاعَسَ عَنْهُ)(238)
هر گاه كسى از تو بخواهد كه درباره قرض يا چيز ديگرى شاهد باشى ، كوتاهى كردن تو
ازآن روا نيست .
كتمان شهادت و همچنين شهادت دروغ ، حرام و از گناهان كبيره است .(239)
قرآن كريم مى فرمايد:
(وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ وَ
اللّهُ بِما تَعْمَلوُنَ عَليمٌ)(240)
و شـهـادت را كتمان نكنيد و هر كس آن را كتمان كند قلبش گناه كار است و خداوند به
آنچه انجام مى دهيد دانا است .
كتاب
الحدود و التّعزيرات
(حـد) در لغت ، به معناى منع و در شرع ، عبارت است از: كيفرى كه براى برخى از
گناهان در قانون اسلام تعيين شده است . تناسب اين تعريف با معناى لغوى در آن است كه
اجراى حدود وسيله منع مردم از گناهان مى باشد.
(تـعـزير) در لغت ، به معناى تاءديب و در شرع ، عبارت است از: كيفرى كه مقدار و نوع
آن در قانون معيّن نشده ، بلكه بستگى به نظر حاكم شرع دارد كه در هر موردى ، به
تناسب آن حكم دهد، به گونه اى كه خلاف كاران را تاءديب كند و از تخلّف باز دارد.(241)
يـكـى از ثـمـرات حـكـومـت اسـلامـى اجـراى حـدود و تـعـزيـرات اسـت . در روايـتـى
از رسول خدا(ص) نقل شده كه فرمودند:
(اِقامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعينَ صَباحاً)(242)
(بركات) اجراى يك حدّ (الهى) از چهل روز باران بهتر است .
مسائل حدود و تعزيرات بسيار مفصّل است . در اين جا، فقط به مواردى اشاره مى شود:
الف ـ حدّ زنا
اگـر ثـابت شود كه مرد و زنى از راه غير مشروع آميزش كرده اند، زناكارند و به يكى
ازحدود ذيل محكوم مى شوند:
1ـ اعـدام در زنـاى بـا محارم (مثل خواهر، مادر، عمّه و خاله) ، زناى به عنف و زناى
ذمّى و كافر با زن مسلمان ؛
2ـ رَجْم (سنگسار) در زناى متاءهّل ؛
4ـ جَلْد (صد ضربه شلاق) در زناى غير متاءهّل ؛
4ـ جَلْد و رَجْم با هم در زناى متاءهّل كهن سال ؛
5ـ جَلْد، تراشيدن سر و تبعيد (به مدت يك سال) در زناى بكر ( مردى كه با زنى عقد
بسته ولى عروسى نكرده) ؛(243)
ب ـ حدّ لواط
اگـر دو نـفـر مـرد اقـدام بـه عـمـل شـنـيـع هـم جـنـس بـازى كـنـنـد؛ در صـورتـى
كـه اثـبـات شود،(فاعل) و (مفعول) طبق نظر حاكم شرع با يكى از اين روش ها كشته مى
شوند:
1 ـ زدن گردن آنان با شمشير؛
2 ـ بستن دست و پاى آنان و پرت كردن از جاى بلند؛ مانند كوه ؛
3 ـ سوزاندن در آتش ؛
4 ـ سنگسار كردن ؛
5 ـ خراب كردن ديوار بر روى آنان
جـمـع مـيـان حـدّ سـوم و حـدّهـاى ديـگـر نـيـز جـايـز اسـت ؛ يـعـنـى : مـى
تـوانـنـد اول بـا يـكـى از روش هـاى چـهـارگـانـه ، آن هـا را بـكـشـند و پس از
آن ، جنازه شان را در آتش بسوزانند.
اگـر دو نـفـر زن اقـدام بـه عـمـل شـنيع هم جنس بازى كنند، هر يك به صد ضربه شلاّق
(جلد) محكوم مى شوند.(244)
ج ـ حدّ قذف
حدّ متّهم ساختن مسلمانى به زنا و لواط بدون شاهد معتبر، هشتاد ضربه شلاق است .(245)
د ـ حد شراب خوارى
هشتاد ضربه شلاق است .(246)
ه . ـ حد سرقت
در صـورتـى كـه دزدى كـسى اثبات شود و همه شروط فراهم باشد، حدّ او به ترتيب ،عبارت
است از:
1 ـ بريدن چهار انگشت دست راست ، در مرتبه اول ؛
2 ـ بـريـدن نـصـف پنجه پاى چپ تا حدّى كه مقدارى از جاى مسح براى وضو باقى بماند،
در مرتبه دوم ؛
3 ـ حبس ابد تا زمان مرگ ؛ در مرتبه سوم ؛
4 ـ كشتن دزد، در بار چهارم ، به شرط اين كه موارد قبلى اجرا شده باشد.(247)
و ـ حد محارب
كسى كه براى ترساندن و سلب امنيت مردم سلاح بكشد و در ميان مردم ظاهر شودحدّش ، يكى
از مـوارد ذيـل اسـت كـه حـاكـم شـرع بـا تـوجـه بـه زمـان ، مـكـان و عمل آن شخص ،
انتخاب و دستور اجراى آن را صادر مى كند:
1ـ كشتن با شمشير؛
2ـ به دار آويختن ؛
3ـ بريدن يك دست و يك پا به عكس همديگر ؛
4ـ نفى بلد (تبعيد از محل سكونت به محل ديگر).(248)
امام خمينى (ره) در باب حدود، فروعى را بيان كرده اند كه به بعضى از آنها اشاره مى
شود:
1ـ هـر كـس بـه پـيـامـبر اكرم (ص) دشنام دهد ـ العياذ باللّه ـ بر شنونده آن واجب
است كه او را بـكـشـد، مـگـر ايـن كـه احـسـاس خـطر كند. همچنين است حكم كسى كه به
يكى از امامان يا حضرت زهرا(ع) دشنام دهد.
2ـ هر كس ادعاى پيامبرى كند، بايد كشته شود. همچنين است حكم كسى كه به ظاهر مسلمان
باشد، ولى بگويد: نمى دانم محمد بن عبداللّه (ص) راستگو بوده است يا نه ؟
3ـ كـسـى كـه سـحـر و جـادو انـجـام دهـد اگر مسلمان باشد، كشته مى شود و اگر كافر
باشد، تـاءديـب مـى گـردد، ولى يـادگـرفـتـن سـحـر بـراى ابطال ادعاى نبوّت مدّعيان
دروغين جايز و گاهى واجب مى شود.
4ـ هـر كـس عـمـل واجـبـى را تـرك كند يا حرامى را مرتكب شود، در صورتى كه از
گناهان كبيره باشد، امام يا نايبش او را تعزير مى كند.
5ـ بـعـضـى از فـقها گفته اند: در تاءديب كودك ، بيش از ده ضربه مكروه است ، ولى
ظاهر اين است كه به نظر ولىّ و تاءديب كننده بستگى دارد؛ گاهى مصلحت اقتضا مى كند
بيش تر باشد و گاهى كم تر، ولى زياده از آن (به مقتضاى مصحلت) جايز نيست و احتياط
اين است كه از مقدار تـعـزيـر افـراد مـكـلّف كـم تر باشد و بهتر از آن ، اين است
كه به پنج يا شش ضربه اكتفا گردد.(249)
امـام خـمـيـنـى (ره) در ادامـه مـبـحـث (حـدود و تـعـزيـرات) احـكـام و شـروط اهل
ذمّه (يهود، نصارى و مجوسى كه با پرداخت جزيه در كشور اسلامى زندگى مى كنند) را نيز
بيان كرده اند.(250)
كتاب
القصاص
(قصاص) مجازات مجرمى است كه جنايتى را بر ديگرى وارد كرده است . كلمه (قصاص) در
اصل ، به معناى پيروى كردن از اثر ديگرى است ؛ قصاص كننده نيز اثر (جانى) را پيروى
مى كند و مثل عمل او را انجام مى دهد.(251)
اجراى اين دسترو حكيمانه دين مقدس اسلام موجب امنيت و آرامش در جامعه مى گردد.
قرآن كريم مى فرمايد:
(وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَيوةٌ يا اُولِى الاَلْبابِ لَعَلَّكُم تَتَّقوُنَ)(252)
و براى شما در قصاص ، حيات و زندگى است ، اى صاحبان خرد تا شايد تقوا پيشه كنيد.
جنايت كننده را (جانى) و كسى را كه جنايت بر او وارد شده (مَجنىُّ عليه) مى نامند.
اقسام جنايت يا قتل است يا نقص عضو و هر يك از اين ها يا عمد است يا شبه عمد و يا
خطاى محض .
1 ـ عـمدى : آن است كه از روى عمد و قصد انجام گرفته باشد؛ مثلا" كسى ديگرى را به
قصد كشتن يا مجروح كردن بزند و يا كارى كند كه او كشته يا مجروح شود، اعم از اين كه
با وسيله كشنده باشد يا غير آن .
2 ـ شـبـه عـمـد: آن اسـت كه در كار خود، قصد و عمد داشته باشد، ولى منظورش كشتن و
يا نقص عـضـو نـبـاشـد، ولى قـتـل يـا نـقـص عـضـوى اتـفـاق افـتـد؛ مـثـل ايـن
كـه كـسـى را بـه قـصـد تـاءديـب بـزنـد و مـنـجـر بـه قـتـل يـا نـقص عضو او شود
يا مريض را عمل جرّاحى كند و يا كسى را ختنه نمايد، ولى به طور اتفاقى ، منجر به
مرگ يا نقص عضو وى شود.
3 ـ خـطـاى مـحـض : آن اسـت كـه در كـار خـود، هـيـچ قـصـدى نـداشـتـه بـاشـد؛
مـثـل ايـن كـه كـسـى سـلاح خـود را پـاك كـنـد و بـه طـور اتـفاقى ، تيرى پرتاب
شود و موجب قتل يا نقص عضو كسى گردد.(253)
جـنـايـت (قـتـل يـا نـقـص عـضـو) عـمـدى مـوجـب قـصـاص اسـت ؛ يـعـنـى : در قـتـل
عـمـدى ، قـاتـل را مـى كـشـنـد، مـگـر ايـن كـه وارثـان مـقـتـول بـه (ديه) گرفتن
راضى شوند و قاتل هم ديه را بدهد و يا عفو كنند. در نقص عضو نيز خود مجنّى عليه با
حكم حاكم شرع مى تواند به مقدارى كه بر او نقص وارد شده است ، بر جانى نقص وارد
كند.(254)
در كـتـاب هـاى فـقـهـى ، كـيـفـيـت قـصـاص قـتـل و نـقـص عـضـو بـه طـور دقـيـق و
مفصّل بيان شده است .
در جـنـايـت شبه عمد و خطاى محض ، جانى را قصاص نمى كنند، بلكه به شرحى كه در (كتاب
الديات) خواهد آمد، از او ديه مى گيرند.
كتاب
الديّات
(ديـات) جمع (ديه) ، عبارت است از مقدار مالى كه واجب است در برابر جنايت پرداخت
گردد، خـواه مـقدار آن معلوم باشد يا نباشد. گاهى جرايمى را كه مقدارش معيّن نيست
(ارش) و (حكومت) (تـفـاوت مـيـان صـحـيـح و مـعـيـوب) و جـرايـمـى را كـه
مـقـدارش مـعـيـن اسـت (ديـه) مـى نامند.(255)
ديـه (خـون بـهـاى) قـتـل عـمـد (در صـورتـى كـه قـصـاص تـبـديـل بـه ديـه گـردد)
عـبـارت از يـكـى از مـوارد ذيـل اسـت كـه قاتل در انتخاب آن مختار مى باشد:
1ـ صد شتر كه پنج سال را تمام كرده باشند؛
2ـ دويست گاو سالم و متعارف ؛
3ـ هزار گوسفند سالم و متعارف ؛
4ـ دويست (حلّه) كه هر (حلّه) عبارت از دو قطعه لباس از بُرد يمانى است ؛
5ـ هزار دينار (هزار مثقال طلاى سكّه دار) ؛
6ـ ده هزار درهم (ده هزار مثقال نقره سكّه دار).
مـهـلت پـرداخـت ديـه قـتـل عـمـد يـك سـال اسـت و از مـال خـود قاتل پرداخت مى
شود.(256)
ديـه قـتل شبه عمد نيز يكى از همان موارد مذكور است با كمى تخفيف در سنّ شترها و
مدت پرداخت آن كه دو سال است و از مال خود قاتل پرداخت مى شود.(257)
ديـه قـتـل خـطـاى مـحض نيز يكى از موارد مذكور در قتل عمد با مقدارى تخفيف در سنّ
شترها است و مـهـلت پـرداخـت آن سـه سـال مـى بـاشـد. پـرداخـت ايـن ديه بر عهده
(عاقله) است كه بايد از مال خود بدهند و نمى توانند عوضش را از قاتل بگيرند.(258)
(عـاقـله) خـويـشـاونـدان ذكـور قـاتـل هـسـتـنـد كـه از طـرف پـدر و مـادر يـا از
طـرف پـدر با قاتل نسبت دارند، به شرط اين كه بالغ و عاقل باشند و فقير هم نباشند.
اگـر كسى خويشاوند پدر و مادرى يا پدرى نداشته باشد و (ضامن جريره)
(259)
هم نـداشـتـه بـاشـد، عـاقـله او امـام مـسـلمـانـان اسـت كـه ديـه را از بـيـت
المال مى پردازد.
در قـتـل عـمـد و شـبـه عـمـد نـيـز اگـر قـاتـل فـرار كـنـد و دسـتـگـيرى او ممكن
نباشد، ديه را از مـال او بـر مـى دارنـد: اگـر مـال نـداشـته باشد، بايد
خويشاوندان او بدهند و اگر خويشاوند نداشته باشد، ديه مقتول را امام از بيت المال
مى دهد و در هيچ صورت ، خون مسلمانى ،
كه به ناحق كشته شده ، هدر نمى رود.(260)
در صـورتـى كـه در يكى از ماه هاى حرام (رجب ، ذى قعده ، ذى حجّه و محرّم) يا در
حرم مكّه معظّمه قتلى انجام گيرد، قاتل علاوه بر ديه قتل ، ثلث (13) ديه را نيز
بايد بپردازد.
اگـر كـسى در بيرون از حرم مكّه مرتكب قتل گردد و به حرم پناهنده شود، در حرم قصاص
نمى شـود، ولى در آب و غـذا بـر او سـخت گيرى مى شود تا از حرم خارج گردد و در خارج
از حرم ، مـورد قـصـاص قـرار گـيـرد. امـا قـاتـلى كـه در حـرم مـرتـكـب قتل شده
است ، در همان جا، قصاص مى شود.(261)
هـر عـضـوى از بـدن انـسـان ديـه مـشـخـصـى دارد كـه در كـتـاب هـاى فـقـهـى بـه
تفصيل بيان شده است .
كفّاره قتل
در قـتـل مـسـلمـان ـ اعـم از مـرد و زن ، بـزرگ و كـوچـك و عـاقـل و ديـوانـه ـ
عـلاوه بـر ديـه ، قـاتـل بـايـد كـفـّاره هـم بـدهـد و كـفـّاره قتل به شرح ذيل
است :
1ـ در قتل عمد، كفّاره جمع واجب است ؛ يعنى : آزاد كردن يك بنده ، دو ماه روزه و
اطعام شصت فقير؛
2ـ در قتل شبه عمد و خطاى محض ، يك كفّاره ـ به ترتيب ـ واجب است : بايد يك بنده
آزاد كند، در صورت عدم امكان ، دو ماه روزه بگيرد، اگر نتوانست به شصت فقير غذا
بدهد.
در قتل كافر ـ اعم از حربى ، ذمّى و معاهد ـ كفّاره لازم نيست .(262)
منابع و مآخذ
قرآن كريم
نهج البلاغه (فيض الاسلام)
الاصطلاحات فى الرسائل العلمّيه ، ياسين عيسى العاملى ، قم ، انتشارات اسلامى .
اجـمـاعـيـّات فـقـه الشـيـعـة و احـوط الاقـوال مـن احـكـام الشـريـعـة ، اسماعيل
بن احمد حسينى مرعشى ، مؤ سسّه المنار، 1415ه . ق .
ادوار فقه ، محمود شهابى ، تهران ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى .
ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى ، محمد ابراهيم جناتى ، تهران ، كيهان .
ادوار فقه و كيفيت بيان آن ، محمد ابراهيم جنّاتى ، تهران ، كيهان .
آشنايى با علوم اسلامى ، مرتضى مطهّرى ، تهران ، صدرا، 1358.
اصول الفقه ، محمد رضا مظفر، نجف اشرف ، 1386ه . ق .
اصول كافى ، محمد بن يعقوب كلينى ، بيروت ، دار صعب و دار التعارف .
انـوار الاصـول (تـقـريـرات درس آيـت الله مـكـارم شـيـرازى) ، نـگـارش احـمـد
قـدسـى ، قـم ، نسل جوان .
بحارالانوار، محمد باقر مجلسى ، بيروت .
تهذيب الاصول (تقريرات درس امام خمينى) ، نگارش جعفر سبحانى ، قم ، انتشارات اسلامى
.
تذكرة الفقها، علاّمه حلّى ، تهران ، مكتبة المرتضوية ، 1388ه . ق .
تحرير الوسيله ، امام خمينى (ره) ، نجف .
تحرير المعالم ، على مشكينى ، قم ، الهادى .
توضيح المسائل ، امام خمينى ، آستان قدس رضوى .
جـامـع احـاديـث الشـيـعـه ، سـيـد حـسـيـن بـروجـردى ، نـگـارش اسماعيل معزّى .
الجوامع الفقهيه (مراسم سلاّر ديلمى) ، انتشارات جهان .
جواهر الكلام ، محمد حسن نجفى .
رسـاله نـويـن ، امـام خـمـيـنى ، نگارش عبدالكريم بى آزار شيرازى ، چاپ چهاردهم ،
دفتر نشر فرهنگ اسلامى .
سفينة البحار، شيخ عباس قمى ، اسوه .
شرائع الاسلام ، محقّق حلّى ، تهران ، مكتبة علميّه ، 1377ه . ق .
شرح لمعه ، شهيد ثانى ، تهران ، 1308ه . ق .
صحيفه نور، تهران ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى .
صحاح اللّغة ، جوهرى .
العروة الوثقى ، سيد كاظم يزدى ، قم ، اسماعيليان .
فرائد الاصول (رسائل) ، مرتضى انصارى ، چاپ سنگى .
فقه سياسى ، ابوالفضل شكورى ، 1361.
فرهنگ معارف اسلامى ، سيد جعفر سجّادى .
الفقه الماءثور، على مشكينى ، قم ، الهادى ، .
القاموس المحيط، فيروز آبادى .
مبادى فقه و اصول ، عليرضا فيض ، تهران ، چاپ چهارم ، دانشگاه تهران .
مـسـالك الافـهـام فـى شـرح شـرائع الاسـلام ، زيـن الدين بن على العاملى (شهيد
ثانى) ، چاپ سنگى .
مصطلحات الفقه ، على مشكينى ، قم ، الهادى .
مناسك حج ، امام خمينى ، مشعر، 1372.
المنجد، لويس معلوف ، قم ، اسماعيليان .
معالم الدين فى الاصول ، شيخ حسن بن زين الدين بن على العاملى ، تهران ، اسلاميه .
موسوعة الفقه االاسلامى ، وزارت اوقاف مصر، قاهره ، 1410ه . ق .
مبادى فقه و اصول ، عليرضا فيض ، چاپ چهارم ، تهران ، دانشگاه تهران .
مفردات الفاظ القرآن ، راغب اصفهانى .
مجمع البحرين ، فخر الدين طريحى .
معجم الفروق اللغويه ، ابن هلال عسكرى ، تنظيم بيت الله بيات ، قم ، انتشارات
اسلامى .
معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس .
نضد القواعد الفقهية ، شهيد اول ، تنظيم فاضل مقداد، قم ، كتابخانه آيت الله مرعشى
.
وسائل الشيعة ، شيخ حرّ عاملى ، قم ، آل البيت ، 1411ه . ق .
ولايت فقيه ، امام خمينى (ره) ، قم ، آزادى .
تفاوتى احتمالاًلُقَطه دَين بعضاًعبادت
سفراَلاَْسْهَلُبـدهـى اش اكيداًشديداًبدون
اَلْمَوْتُديگرى بگذارد تا از آن اَلاَْجْرِثَلاثُ مصداق
مكرّم آن صحيـح كُنْتُعَلَىَّمتعرّض نمى بـرددستورقَلْبُهُ
