2 ـ در اجـاره ، (اجـيـر) بـايـد مـعـيـّن بـاشـد، ولى در جـعـاله ، مـمـكـن اسـت (عامل)  غير معيّن هم باشد.
3 ـ در اجـاره ، پس از اجراى صيغه ، اجير، مالك مزد و اجير گيرنده ، مالك كار او مى شود، ولى درجـعـاله تـا وقـتـى كـه عـامـل كـار را تـمـام نـكـرده اسـت ، جاعل به او بدهكار نمى شود.
4 ـ در اجـاره ، بـايـد مـقـدار كار اجير مشخص و معلوم باشد، ولى در جعاله ، اگر نوع كار معلوم باشد مجهول بودن جزئيات آن اشكالى ندارد.
5 ـ اجاره ، عقد لازم است و هيچ كدام از طرفين بدون رضايت طرف ديگر، نمى تواند آن را برهم بزند، ولى در جعاله ، هر كدام از طرفين مى توانند آن را بر هم بزنند، اگر چه پس از شروع بـه كـار بـاشـد. در صـورتـى كـه پـس از شـروع بـه كـار عـامـل ، جـاعـل ، آن را بـر هـم بـزنـد، بـايـد مـزد مـقـدار كـارى را كـه انـجـام داده اسـت بـه او بدهند.(185)
كتاب الا يمان
(أ يمان) (به فتح الف)  جمع (يمين)  به معناى سوگند و قسم است و سه نوع مى باشد:
1ـ سـوگـنـدى كـه بـراى تـاءكـيـد و تـحـقـيـق خـبـر دادن بـه وقـوع چـيـزى در گـذشـتـه يـا حال يا آينده ادا مى شود؛
2ـ سـوگـنـد (مـنـاشـده) كـه طـلب و سـؤ ال بـا آن مـقـرون اسـت و مـنـظـور از آن تـحـريـك مسؤ ول بـر بـرآوردن مقصود سائل است ؛ مانند قول سائل : (از تو مى خواهم به خدا كه فلان كار را انجام بدهى .)
3ـ سوگند (عقد) كه به دليل تاءكيد و تحقيق آنچه بر آن بنا گذاشته شده ، به آن التزام پـيـدا شـده اسـت ؛ از قـبـيـل انـجـام كـارى يـا تـرك آن در آيـنـده ؛ مثل اين كه بگويد: (قسم به خدا كه حتماً روزه مى گيرم : يا (مصرف دخانيات را ترك مى كنم)
در مـيـان ايـن سـه نـوع سـوگـنـد، بـدون تـرديـد، قـسـم اول مـنـعـقـد نـمى شود و چيزى هم برآن مترتّب نيست ، غير از گناه در جايى كه خبر دادنش دروغ عـمـدى بـاشـد. نـوع دوم نـيز منعقد نمى شود و چيزى از گناه يا كفّاره بر آن بار نمى شود. اما نوع سوم همان است كه با اجتماع شروط، منعقد مى شود و اطاعت و وفاى آن واجب و بر مخالفت با آن حرام مى باشد مخالفت آن كفّاره مترتّب مى شود.(186)
كتاب النّذر
(نـذر) در لغـت ، بـه مـعناى وعده دادن به خير و يا شرّ است و در اصطلاح فقهى ، نوعى تعهّد شـرعـى بـراى انـجـام يـا تـرك كـارى مـى بـاشد.(187) نذر به نيّت صِرف منعقد نمى گـردد، بـلكـه در تـحـقـق ، نـيـاز بـه صـيـغـه مـخـصـوصـى دارد؛ مثل اين كه بگويد: (لِلّهِ عَلَّى اَنْ اَصُومَ اَوْ اَنْ اَتْرُكَ شُرْبَ الْخَمْرِ)(188)
انواع نذر
1ـ نـذر شـكـر: آن اسـت كـه مـتـعـلّق نـذر را مـشـروط بـه روا شـدن حـاجتى كند؛ مثلاً بگويد:اگر بيماريم خوب شود، زيارت كعبه براى خدا بر عهده من است .
2ـ نـذر زجر: آن است كه متعلّق نذر را مشروط به ارتكاب گناه يا ترك واجب و يا مستحبى كند و بـگـويـد: (اگر غيبت كردم ، براى خدا يك روز روزه خواهم گرفت)  يا بگويد (اگر يك بار سيگار بكشم ، بر من لازم است ، هزار تومان صدقه بدهم .)
3ـ نـذر مـطـلق و بـدون شـرط: آن اسـت كـه مـتـعـلّق نـذر را بـه چـيزى مشروط نكند؛ مثلاً بگويد: (براى خدا بر عهده من است كه نماز شب بخوانم) .
مـتـعـلّق نـذر ـ يـعـنـى : كارى را كه انسان نذر مى كند ـ بايد انجام آن براى او مقدور و ممكن و از نظر شرع مقدس اسلام نيز مطلوب باشد؛ مثل انجام واجب و مستحب يا ترك حرام و مكروه و يا انجام كـار مـبـاحـى كـه از جـهـتـى رجـحـان داشـتـه بـاشـد و نـذر كـنـنـده نـيـز همان جهت رجحان را قصد كند.(189)
اگـر كـسى از روى عمد و اختيار، به نذر خود عمل نكند گناه كرده است و بايد كفّاره بدهد. كفّاره نـذر عـبـارت اسـت از: اطـعـام شـصـت فـقـيـر يـا دو مـاه روزه گـرفـتـن و يـا يـك بـنـده آزاد كـردن .(190)
محقّق حلّى (ره) و فقهاى ديگر در ذيل (كتاب النذر) مبحث (عهد) را نيز مورد بررسى اجمالى قرار داده اند:
احـكـام (عـهد) نيز مثل (نذر) است و تنها با نيّت منعقد نمى گردد، بلكه نياز به صيغه دارد؛ مـانـنـد (عـاهَدْتُاللّهَ) يا (عَلَىَّ عَهْدُ اللّهِ) و به صورت مطلق يا معلّق بر شرط نيز واقع مى شـود. پـس اگـر كسى به صورت مشروط يا مطلق با خدا عهد كند كه كار خيرى را انجام دهد يا كـار نـاپـسـنـدى را تـرك نـمـايـد، واجـب مـى شـود كـه بـه (عـهـد) خـود وفـا كـنـد و اگـر عمل نكند، گناه كرده و كفاره آن نيز مثل كفّاره نذر است .(191)
استاد مطهرى (ره) پس از اشاره كوتاهى به (اءيمان) و (نذور) مى نويسند:
فلسفه لزوم عمل به سوگند و وفاى به نذر اين است كه اين هر دو، نوعى پيمان با خدا است . هـمان طور كه پيمان با بندگان خدا بايد محترم شمرده شود؛ (اَوْفوُا بِالْعُقوُدِ)(192) پـيـمان با خدا نيز بايد محترم شمرده شود. معمولاً افرادى سوگند مى خورند و يا نذر مى كنند كـه بـه اراده خود، اعتماد ندارند؛ از راه سوگند يا نذر، براى خود اجبار به وجود مى آورند تا تـدريجا" عادت كنند و تنبلى از آن ها دور شود. اما افراد قوى الاراده هرگز از اين طرق ، براى خـود اجـبـار بـه وجـود نـمى آورند، براى آن ها تصميمشان فوق العاده محترم است ؛ همين كه اراده كردند و تصميم گرفتند، بدون هيچ اجبار خارجى ، به مرحله اجرا در مى آورند.(193)
احكام
قـسـم چهارم از اقسام چهارگانه ابواب فقه (در تقسيم بندى محقّق حلّى) (احكام)  است . منظور از احكام در اين جا، چيزهايى است كه نه عبادت است و نه نيازى به صيغه ـ اعم از دو جانبه و يك جـانـبـه ـ دارد، بـلكه حكم خدا در اين موارد، بدون نياز به اجراى صيغه جريان مى يابد و آن ها عبارتند از:
كتاب الصّيد و الذَّباحه
در اين باب ، دو مبحث وجود دارد: يكى شكار حيوانات وحشى و ديگرى سر بريدن حيوانات اهلى و غير اهلى كه هر كدام را جداگانه معرفى مى نماييم :
الف ـ شكار كردن
حـيـوان حـلال گـوشـت وحـشـى مانند آهو، بزكوهى و كبك را اگر به وسيله سلاح يا سگ شكارى شـكـار كـنـنـد، در صـورتـى كـه بـا شـروط مـقـرّر انـجـام شـده بـاشـد، پـاك و حلال است و اگر يكى از شروط آن ناقص باشد حرام است ، مگر اين كه حيوان را زنده بگيرند و سرش را ببرند.
شـكـار مـاهـى عـبـارت اسـت از : زنده گرفتن آن از آب و در صورتى كه (فلس)  داشته باشد حلال است و شرط ديگرى در آن معتبر نيست .(194)
ب ـ سر بريدن
اگـر حـيـوان حـلال گـوشـت ـ اعـم از اهـلى و وحشى ـ را با رعايت دستور و شروطى كه مقرّر شده سرببرند خوردن گوشت آن حلال است .
دسـتـور سـربريدن حيوان آن است كه حلقوم (مجراى تنفّس) ، مرى (مجراى غذا) و دو رگ بزرگ را، كـه در دو طـرف حـلقـوم اسـت ، از پـايـيـن بـرآمـدگـى زيـر گـلو بـه طـور كـامـل بـبـرنـد و اگـر آن هـا را بـشـكـافـنـد، كـافـى نـيـسـت . ذبـح شـتـر نـيـز شكل خاصى دارد كه (نحر) ناميده مى شود.
شروط سر بريدن حيوانات به شرح ذيل است :
1 ـ ذبح كننده بايد مسلمان باشد؛
2 ـ بايد سر حيوان را با جسم تيزى كه از آهن باشد ببرند؛
3 ـ در موقع سربريدن ، بايد جلوى بدن حيوان رو به قبله باشد؛
4 ـ هنگام سربريدن ، بايد نام خدا را ببرند؛ همين قدر كه به قصد ذبح بگويند: (بسم الله) ، كافى است .
5 ـ حـيـوان پـس از بريدن چهاررگ معيّن ، حركتى كند، اگر چه مثلا" چشم يا دم خود را حركت دهد يا پاى خود را به زمين بزند.(195)
اگـر حـيـوانـى را طـبـق دسـتـور شـرع ، (ذبـح)  يـا (نـحـر) و يـا (شكار) نمايند، آن حيوان (تـذكـيـه) شـده و حـلال اسـت و در اصـطـلاح فـقـهى ، آن را (مُذَكّى) مى نامند و اگر تذكيه شرعى نشده باشد، (ميته) ناميده مى شود كه حرام و نجس است .
كتاب الاطعمة و الاشربه
(اَطـْعـِمـَة) يـعنى : خوردنى ها و (اَشْرِبَة) يعنى : آشاميدنى ها. منظور فقها از منعقد كردن اين باب بيان خوراكى ها و نوشيدنى هاى حلال و حرام است .
از نـظـر اسـلام ، بـه طـور كـلّى ، (طـَيـّبـات ـ يـعـنـى : اشـيـاى مـفـيـد و مـتـناسب ـ براى انسان حلال و (خبائث) ـ يعنى : چيزهاى پليد و نامتناسب ـ براى انسان حرام است .(196)
دين مقدس اسلام به بيان اين قاعده كلى قناعت نكرده و به صراحت ، چيزهايى را ذكر كرده كه از خـبـائث اسـت و بـايـد از آن هـا اجـتـنـاب شـود و يـا از طـيـّبـات اسـت كـه اسـتـفـاده از آن هـا حلال و بلامانع است .(197)
چيزهاى خوراكى به طور كلّى ، به دو قسم (حيوانى)  و (غير حيوانى)  تقسيم مى شود :
الف ـ حيوانى
از حـيـوانـات دريـايـى ، فـقـط مـاهـى و پـرنـده دريـايـى حلال است ، به شرط اين كه ماهى داراى (فلس) و پرنده دريايى نيز داراى اوصافى باشد كه در حلال بودن ديگر پرندگان معتبر است ، اگر چه ماهى خوار باشد. تخم ماهى نيز در حكم خـود مـاهـى اسـت ؛ يـعـنـى : تـخـم مـاهـىِ حـلال گـوشـت ، حلال و تخم ماهى حرام گوشت ، حرام است .(198)
از حـيـوانات خشكى اهلى ، گاو، گوسفند و شتر حلال و اسب ، قاطر و الاغ مكروه و سگ و گربه حرام است .
از حيوانات وحشى ، همه درندگان از قبيل شير، پلنگ ، گرگ ، روباه و حيوانات مسخ شده مانند فـيـل ، خـرس و مـيـمـون حرام است . همچنين خرگوش (اگر چه درنده نيست) و همه انواع حشرات و خزندگان مثل مار، عقرب و سوسمار حرام است .
ولى حـيـوانـاتـى مـانـنـد آهـو، گـوزن ، قـوچ ، گـاو و الاغ وحـشـى (گـورخـر) حلال است .(199)
از پـرنـدگـان نـيـز گـوشـت هـمـه انـواع كـبـوتـر و گـنـجـشـك حلال و گوشت همه پرندگانى كه داراى چنگال هستند حرام است .
در مـواردى كـه بـه حلال يا حرام گوشت بودن پرنده اى تصريح نشده دو چيز وسيله تشخيص حلال يا حرام بودن آن است :
1ـ پـرنـده اى كـه هـنـگـام پـرواز، بـال زدن آن از صـاف نـگـه داشـتـن آن بـيـشـتـر بـاشـد، حلال و اگر به عكس آن باشد، حرام است .
2ـ پـرنـده اى كـه (چـيـنـه دان) يـا (سـنـگـدان) و يـا (سـيـخـك پـشـت پـا) داشـتـه بـاشـد حلال و گرنه حرام است .(200)
چـهـارده چـيـز از اجـزاى حـيوان حلال گوشت ، حرام است . همچنين ادرار و شيرحيوان حرام گوشت و تخم پرندگان حرام گوشت ، حرام است .(201)
ب ـ غير حيوانى
خـوردن و آشـامـيـدن هر نوع (نجس العين)  و (متنجّس)  (چيز پاكى كه در اثر برخورد باچيز ناپاكى نجس شود) ـ چه جامد باشد چه مايع ـ حرام است .
هـر چـيـزى كه براى انسان ضرر داشته باشدخوردن آن حرام است ، خواه آن ضرر قطعى باشد يا ظنّى و يا احتمالى كه عقلا به آن اعتنا مى كنند و خواه ضرر آن فورى باشد يا به تدريج و پس از مدتى طولانى .
چـيـزى كـه يـك بـار يـا دو بار مصرف كردن آن ضرر ندارد، ولى تكرار و اعتياد به آن ضرر دارد، تكرار و معتاد شدن به آن چيز حرام است .(202)
خـوردن خـاك و گـِل و نـوشـيـدن شـراب و آبـجو و هر مسكر (مست كننده)  حرام است ، به خصوص خوردن شراب از گناهان بزرگى است كه در روايات اسلامى ، مورد مذمّت شديد قرار گرفته است . همچنين خوردن مال ديگرى بدون رضايت صاحبش حرام است .
در حـال ضـرورت ، هـمـه مـحـرّمـات بـه انـدازه رفـع ضـرورت حلال مى شود.(203)
كتاب الغصب
(غصب) عبارت است از: تسلّط جابرانه بر مال يا حق ديگرى .
غـصـب از گـنـاهـان كـبـيـره و از بـدتـريـن انـواع ظـلم اسـت كـه عقل و شرع (كتاب ، سنّت واجماع) بر زشتى آن اتفاق نظر دارند.(204)
در روايتى از پيغمبر اكرم (ص) آمده است :
(مـَنْ خـانَ جـارَهُ شـِبْراً مِنَ الاَرْضِ جَعَلَهُ اللّهُ طَوْقاً فى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الاَْرْضِ السّابِعَةِ، حَتّى يَلْقَى اللّهَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُطَوَّقاً، اِلاّ اَنْ يَتوُبَ وَ يَرْجِعَ)(205)
هـر كس در مورد يك وجب زمين به همسايه خود خيانت كند(آن را غصب كند)، خداوند آن را از طبقه هفتم زمـيـن ، مـثـل طوق به گردنش مى اندازد تا در قيامت ، خدا را با همان حالت ملاقات كند، مگر (اين كه در دنيا) توبه كند و برگردد(صاحب زمين را راضى نمايد.)
غصب كننده را (غاصب) ، مال غصب شده را (مغصوب)  و مالك آن را (مغصوبٌ منه)  مى نامند.
در غصب ، دو حكم (تكليفى) و يك حكم (وضعى) وجود دارد.
دو حـكـم تـكـليـفـى عـبـارتند از: حرام بودن غصب بر غاصب و وجوب ردّ آن به مالك ؛ يعنى بر شخص غاصب واجب است كه مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند.
اين دو حكم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق)  جريان دارد.
حـكـم وضـعـى عـبـارت اسـت از: (ضـمـان) ؛ يـعـنـى : اگـر مـال (مـغـصـوب)  به هر شكلى تلف شود، هر چند (غاصب)  در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، ضـامـن اسـت و بـايـد مـثـل يـا قـيـمـت آن را بـدهـد. ايـن حـكـم فـقـط در غـصـب اموال (عين يا منفعت) جارى مى شود و در غصب حقوق ، جريان ندارد.(206)
هـمـان گـونـه كـه غـصـب مـوجـب (ضـمـان)  اسـت ، اتـلاف (تـلف كـردن مـال)  نـيز موجب (ضمان)  مى شود، چه اين كه غاصب به طور مستقيم و بدون واسطه ، مالى را تـلف كـند ـ مثلا"، حيوانى را بكشد يا شيشه اى را بشكند ـ و يا موجباتى فراهم نمايد كه منجر بـه خسارتى بشود ـ مثلا"، در معبر عمومى چاهى بكند يا چيز لغزنده اى قرار دهد كه موجب مرگ يـا شـكـستن پاى كسى شود يا چيزى را در راه قرار دهد كه حيوانى رم كند و صاحبش را به زمين بكوبد. در همه اين موارد مُسَبِّب ، ضامن است .(207)
كتاب الشّفعه
(شـفـعـه) از مـاده (شـفـع)  بـه مـعـنـاى زوج و جـفـت است و در اصطلاح شرع ، عبارت است از: اسـتـحقاق شريك براى گرفتنِ سهم فروخته شده شريكش از مشترى به همان قيمتى كه خريده است ؛ يعنى : اگر دو نفر در مال غير منقول مثل خانه و باغ ، شريك باشند و يكى از آن ها بدون اطلاع شريكش ، سهم خود را به ديگرى بفروشد، شريك ديگر (با اجتماع شروطى) مى تواند هـمـان قـيـمـت را به مشترى بپردازد و آن سهم را از مشترى بگيرد و به سهم خود ضميمه نمايد، اگـر چـه مـشترى راضى نباشد. چنين حقى را در فقه ، (حق شفعه)  و صاحب آن را (شفيع)  مى گويند.(208)
از جمله شروط حق شفعه اين است كه :
1 ـ آن مـعـامـله بـه عـنـوان (بيع) و فروش باشد؛ در صورتى كه آن شريك سهم خود را به عـنوان (صلح)  يا (هبه)  يا به عنوان (مهر) يا (عوض خُلع)  داده باشد، شريك ديگر حق شفعه ندارد.
2 ـ تـنـهـا دو نـفـر در مـلك شريك باشند؛ اگر سه نفر يا بيش از آن شريك باشند، براى هيچ كدام از آن ها حق شفعه وجود ندارد.
3 ـ مـلك (مشاع) باشد؛ در ملكى كه تقسيم شده ، همچنين در مورد خانه همسايه ، كسى حق شفعه ندارد.
4 ـ شفيع براى پرداخت قيمت توانايى داشته باشد؛
5 ـ شـفـيـع مـسـلمان باشد؛ در صورتى كه مشترى مسلمان باشد و شفيع كافر، براى كافر حق شفعه ثابت نمى شود، به دليل آيه :
(وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً)(209)
خداوند هرگز كافران را بر مؤ منان تسلّطى نداده است .
6 ـ ملك شخصى باشد، در ملك وقفى ، حق شفعه ثابت نمى شود.
7 ـ شـفـيـع پس از اطلاع از فروش سهم شريك و قيمت آن ، فورى اعلام كند كه با استفاده از حق شـفـعـه سـهـم شـريكم را از مشترى گرفتم يا اين كه عملا" قيمت را بدهد و ملك را بگيرد؛ اگر تاءخير بيندازد، حق شفعه او از بين مى رود.
هـمـچـنـيـن در صـورتـى كـه شريك سهم خود را به شريكش عرضه كند و او از خريدن خوددارى نمايد و راضى به فروش به ديگرى شود، حق شفعه او از بين مى رود.(210)
كتاب احياء الموات
مـنـظـور از (احياى موات) زنده كردن زمين هاى مرده و غير آباد است . در فقه اسلام ، هر كس زمين موات (باير) را با شروطى آباد كند، مالك آن مى شود.(211)
ايـن قـانـون كـلى مـضـمـون حـديـثـى اسـت كـه از پـيـامـبـر اكـرم (ص) نقل شده :
(مَنْ اَحْيى اَرْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ)(212)
كسى كه زمين مرده اى را آباد كند آن زمين مال او است .
شروط احياى موات
1ـ مسلمانى پيش از او، آن را آباد نكرده باشد؛
2ـ حريم ملك ديگرى نباشد؛
3ـ محلّ عبادت نباشد (مثل مشعر الحرام ، منا، عرفات و...)؛
4ـ از زمين هاى مخصوص امام نباشد؛
5ـ كسى پيش از او، آن را تحجير (سنگ چينى)  و علامت گذارى نكرده باشد.(213)
كـيـفـيـت آبـاد كـردن زمـيـن مـوات و حـريـم امـلاكـى مـانـنـد بـاغ ، چـاه و خـانـه در فـقـه ، بـه تفصيل بيان شده است .
لازم بـه تذكر است كه در زمان ما، براى جلوگيرى از بى نظمى و سوء استفاده گروه خاصى ، كـه آلات كـشـاورزى در اخـتـيـارشـان هـسـت ، احـياى زمين هاى باير بايد با اجازه دولت اسلامى باشد.(214)
مشتركات
فـقـهـاى اسـلام بـه دنـبـال مـسـائل احـيـاى مـوات ، احكام (مشتركات)  را بيان كرده اند. منظوراز (مـشـتـركات)  چيزهايى است كه همه مردم در استفاده از آن ها به طور مساوى ، شريك هستند و حق دارند كه با رعايت مقررات ، از آن ها بهره بردارى نمايند.
مشتركات عبارتند از:
1ـ راه ها و جاده ها، خيابان ها و كوچه هاى غير بن بست ؛
2ـ مساجد و مشاهد مشرّفه ؛ مثل حرم امامان و امام زادگان (ع)؛
3ـ مدارس ، نسبت به افرادى كه داراى شروط تحصيل در آن باشند؛
4ـ كاروان سراها و زايرسراها يا هر محلّى كه براى سكونت موقّت مسافران وقف شده باشد؛
5ـ آب رودخانه ها و چشمه هاى طبيعى ؛
6ـ معدن هاى ظاهرى كه نيازى به استخراج ندارد.
هـمـه ايـن مـوارد احـكـام و شـروطـى براى بهره بردارى دارد كه در كتاب مذكور، توسط فقهاى اسلام به تفصيل بيان شده است .(215)
كتاب اللّقطة
(لُقَطه) (به ضمّ لام و فتح قاف)  ـ به معناى اعم آن ـ هر مالى است كه مالكش آن را گم كرده و در اخـتيارش نباشد. لقطه يا حيوان است يا غير حيوان و هر كدام از اين ها احكام خاصّى دارد كه در كتاب هاى فقهى بيان شده است ؛ از جمله :
الف ـ لقطه حيوان
لقـطـه حيوان (ضالّه) ناميده مى شود. اگر كسى حيوانى را در جايى آباد پيدا كندكه خطرى مـتوجه آن نيست و يا حيوان در وضعيتى باشد كه در بيابان هم خطرى آن را تهديد نمى كند، حق نـدارد آن را در اخـتـيار بگيرد، ولى اگر حيوان در معرض خطر باشد، مى تواند آن را در اختيار بگيرد و صاحبش را جست و جو كند.(216)
ب ـ لقطه غير حيوان
ايـن هـمـان اسـت كـه در صـورت اطـلاق ، بـه آن (لقـطه)  ـ به معناى اخص ـ اطلاق مى شود،در صـورتـى كـه مـالك آن شـنـاخـتـه شـده نـبـاشـد. بـنـابـرايـن لقـطـه قـسـمـى از اموال مجهول المالك است كه داراى احكام خاصّى مى باشد.
مال گم شده اى را كه انسان پيدا مى كند، اگر قيمتش كم تر از يك درهم (6/12 نخود نقره سكّه دار) بـوده و صـاحـب آن مـعـلوم نـبـاشـد، مى تواند بردارد، تملّك نمايد و از آن استفاده كند. ولى اگـر قـيـمـتـش بـيـش از يـك درهـم بـاشـد، نـشـانـه هـم داشـتـه بـاشـد، بـايـد تـا يـك سال اعلام كند،(217) اگر صاحبش پيدا نشد، ميان سه كار مخيّر است :
1ـ بـراى خـود بـردارد، بـه قـصـد ايـن كـه هـر وقـت صـاحـبـش پـيـدا شـد عـيـن مال و يا، عوض آن را به او بدهد؛
2ـ از طـرف صـاحـبـش در راه خدا صدقه بدهد، به اين قصد كه اگر صاحبش پيدا شد و راضى نشد، عوض آن را به او بدهد؛
3ـ به صورت امانت براى صاحبش نگه دارد، در اين صورت ، اگر بدون تقصير او تلف شود، ضامن نيست .
اگر (لقطه) از چيزهاى فاسد شدنى (مثل غذا و ميوه) باشد، بايد تا مدتى كه فاسد نمى شود، آن را نگه دارد، بعد قيمت كند و خودش مصرف نمايد يا بفروشد و پولش را نگهدارد و در جـسـت و جوى صاحبش باشد (يعنى يك سال اعلام كند)؛ اگر پيدا نشد، از طرف او صدقه بدهد. احـتـيـاط مـسـتـحـب آن اسـت كـه اگـر دسـت رسـى بـه حـاكـم شـرع دارد، براى فروش از او اجازه بگيرد.(218)
بهتر اين است كه هر گاه انسان گم شده اى را يافت آن را برندارد تا از اين نظر، تكليفى بر عـهـده اش نـبـاشـد، مـگـر ايـن كـه بـرنـداشـتـن آن مـوجـب تـلف شـدن مـال گـردد. يـكـى از شـاگـردان امـام صـادق (ع) مـى گـويد: درباره (لقطه) از امام (ع) سؤ ال كردم ، فرمود:
(لا تَعَرَّضْ لَها، فَاِنَّ النّاسَ لَوْ تَرَكوُها لَجاءَ صاحِبُها حَتّى يَاءْخُذَها)(219)
مـعـتـرّض گـم شـده نشو [آن را بر ندار] ؛ چون اگر مردم آن را رها كنند، صاحبش مى آيد و آن را بر مى دارد.
در حديثى ، امام باقر (ع) فرمودند:
(لا يَاءْكُلُ الضّالَّةَ اِلا الضّالّوُنَ)(220)
گم شده را جز گمراهان نمى خورند.
كتاب الفرائض
(فرائض) جمع (فريضه) ، به معناى تقدير، اندازه و واجب است . منظور از (فرائض)  در ايـن جـا، سـهـم هـاى ارثـى مـشـخـّصـى اسـت كـه انـدازه آن هـا در قـرآن كـريـم تـعـيـيـن شده است .(221)
چـون سـهـم بـرخـى از خـويـشـاونـدان مـيـّت در قـرآن بـيـان نـشـده ، از ايـن رو، شـهـيـد اول (ره) در كتاب لمعه ، از محقّق حلّى (ره) تبعيت نكرده و به جاى (كتاب الفرائض) ، (كتاب المـيـراث) ذكـر كـرده اسـت . شـهـيـد ثانى (ره) نيز در شرح آن گفته : اين تعبير بهتر است ؛ زيرا (ميراث)  اعمّ از (فرائض)  است .(222)
امـام خـمـيـنـى (ره) نـيـز در تحرير الوسيله ، عنوان (كتاب المواريث) را ذكر كرده اند. به هر حـال ، جـزئيات و احكام ارث در اين باب ، به طور مشروح ، بررسى شده است . در اين جا، فقط به آن ها، اشاره مى كنيم :
ورثه ميّت
وارثان ميّت يا نسبى هستند يا سببى .
الف ـ ورثـه نـسـبـى : وارثان نسبى ـ يعنى : كسانى كه به واسطه خويشاوندى ، از ميّت ارث مى برند ـ سه گروهند:
1ـ پدر، مادر و فرزندان ميّت و فرزندان آنان هر چه پايين روند؛
2ـ پـدر بـزرگ و مادربزرگ هر چه بالا روند، همچنين برادران و خواهران ميّت و فرزندان آنان هر چه پايين روند؛
3ـ عمو، عمّه ، دايى و خاله ميّت هر چه بالاروند، و فرزندان آنان هر چه پايين روند.
چـنـانچه از گروه اول يك نفر زنده باشد، گروه دوم ارث نمى برند، همچنين اگر از گروه دوم يك نفر زنده باشد، به گروه سوم ارث نمى رسد.
ب ـ ورثه سببى : وارثان سببى ميّت دو گونه اند: يا به واسطه (زوجيّت)  (زن و شوهرى)  ارث مـى بـرنـد و يـا بـه واسـطه (ولاء). ولاء سه نوع است : ولاى عتق ، ولاى ضمان جريره و ولاى امـامـت . احـكـام هـمـه ايـن مـوارد، در كـتـاب هـاى فـقـهـى بـه تفصيل بيان شده است .(223)
بـرخـى از ورّاث سـهـم ارثشان در قرآن تعيين شده كه به آنان (صاحب فريضه)  يا (وارث بالفرض)  گفته مى شود.
اقسام فرائض
فرائض شش قسم است و صاحبان آن ها چهارده طايفه اند. فرائض شش گانه عبارت است از:
اول . نـصف (12) كه صاحبان آن سه گروهند: 1ـ يگانه دختر ميّت كه برادر نداشته باشد؛ 2ـ يـگـانـه خـواهـر (پـدر و مادرى يا پدرى)  كه برادر نداشته باشد؛ 3ـ شوهر در صورتى كه همسر متوفّاى او فرزند نداشته باشد.
دوم . رُبع (14) و صاحبان آن عبارتند از: 1ـ شوهرى كه زن متوفّايش فرزند داشته باشد؛ 2ـ زنى كه شوهر متوفّايش بى فرزند باشد.
سوم . ثُمن (18) از آن زنى است كه شوهر متوفّايش فرزند داشته باشد.
چهارم . ثُلث (13)، صاحبان آن عبارتند از: 1ـ مادر در صورتى كه ميّت ، فرزند و فرزندزاده و بـرادران مـتـعـدد نـداشـتـه بـاشـد؛ 2ـ بـرادران يا خواهران مادرى ميّت ، در صورتى كه متعدّد باشند.
پـنجم . ثُلُثان (23) و صاحبان آن عبارتند از: 1ـ دو دختر يا بيش از آن ، در صورتى كه ميّت پـسـر نـداشـتـه بـاشـد؛ 2ـ دو خواهر پدر و مادرى يا بيش از آن در صورتى كه برادر پدر و مـادرى نـداشـتـه بـاشـنـد؛ 3ـ دو خـواهـر پـدرى و يا بيش از آن ، در صورتى كه برادر پدرى نداشته باشند.
شـشـم . سـُدُس (16) كـه صـاحبان آن سه گروهند: 1ـ پدر، در صورتى كه ميّت داراى فرزند باشد؛ 2ـ مادر، در صورتى كه ميّت فرزند و يا چند برادر و يا خواهر داشته باشد؛ 3ـ برادر يا خواهر مادرى ، در صورتى كه متعدّد نباشند.
غـيـر از مـوارد مـذكـور، بـقيه وارثان ميّت ، كه سهم ارث آنان در قرآن كريم مشخص نشده است ، (وارث بالقرابة) ناميده مى شوند.(224)
موانع ارث
در برخى موارد، بعضى از ورّاث در اثر برخى عوارض ، از ارث محروم مى شوند.از آن عوارض ، در فقه به عنوان (موانع ارث)  نام برده مى شود كه عبارت است از:
1 ـ كفر؛ هيچ كافرى حق ندارد از مسلمان ارث ببرد، چه كافر اصلى باشد و چه مرتدّ.
2 ـ قـتـل ؛ قـاتـل از مـال مقتول ارث نمى برد، مگر در خطاى محض ، ولى از ديه آن ارث نمى برد.
3 ـ رقّيّت ؛ برده از مال فرد آزاد ارث نمى برد.
4 ـ تولّد از زنا، بين فرزندى كه از زنا متولد شده و پدر و مادرش ، (توارث)  وجود ندارد؛ يعنى : از همديگر ارث نمى برند.
5 ـ لعـان ؛ كـودكـى كـه در مورد آن لعان شده است با پدر و خويشاوندان او (توارث) ندارد، ولى با مادر و خويشاوندان او (توارث) دارد.(225)
كتاب القضاء
(قضا) معانى گوناگون دارد؛ در اين جا، به معناى قضاوت و داورى كردن براى رفع نزاع و خصومت از ميان مردم است .(226)
مـنـصـب قـضـاوت از مـنـاصـب بـسـيـار شـريـف و مـهـمـّى اسـت كـه از طـرف خـداى مـتـعـال به پيامبر(ص) و از طرف ايشان ، به امام معصوم (ع) و از ناحيه آنان ، به فقيه جامع الشرائط اعطا شده است .(227)
ايـن مـنـصب شريف به موازات شرافتش ، بسيار حسّاس و خطرناك هم هست و در روايات بسيارى ، بـا بـيـانـات گـونـاگـون حـسـّاسـيـت آن بـازگـو شـده اسـت . در روايتى از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه مى فرمايند:
(لِسـانُ الْقـاضـى بـَيـْنَ جـَمْرَتَيْنِ مِنْ نارٍ، حَتّى يَقْضِىَ بَيْنَ النّاسِ؛ فَاِمّا اِلَى الْجَنَّةِ وَ اِمّا اِلَى النّارِ)(228)
زبـان قـاضـى در مـيـان دو پـاره آتـش قرار دارد تا وقتى كه بين مردم قضاوت كند؛ (وقتى كه قضاوت كرد معلوم مى شود كه) به سوى بهشت مى رود يا به سوى آتش ‍ دوزخ .
اركان قضاوت
در تـشـكيل دادگاه و قوام قضاوت ،چند چيز نقش اساسى دارد كه بدون آن ها، قضاوت انجام نمى گيرد. آن ها عبارتند از:
1ـ قاضى : كسى كه قضاوت و داورى كند و حكم صادر نمايد.
2ـ مدّعى : كسى كه حقى را از ديگرى مطالبه مى كند و عليه او اقامه دعوا مى نمايد.
3ـ مـدّعـى عـليـه : كسى كه عليه او اقامه دعوا مى گردد و حقى از او خواسته مى شود كه گاهى به عنوان (منكر) ناميده مى شود.
4ـ مدّعى به : چيزى كه در مورد آن اقامه دعوا مى شود.
ويژگى هاى قاضى
ايـن ويـژگـى هـا عـبـارت اسـت از: بـلوغ ، عـقـل ، عـدالت ، اجـتـهـاد مـطـلق ، مـرد بـودن ، حـلال زادگـى ، اعـلميّت نسبت به علماى شهرى كه در آن قضاوت مى كند (بنابر احتياط واجب) و داشتن حافظه متعارف (بنابر احتياط واجب) .(229)
در حـال حاضر، به دليل ضرورت و فقدان قاضى جامع الشرائط در ديدگاه فقهى امام خمينى (ره) قـضـاوت افـرادى كـه از شرط اجتهاد مطلق برخوردار نيستند جايز است و به قضاتى كه ولىّ فقيه به آن ها اجازه قضاوت داده است در اصطلاح ، (قضات ماءذون)  مى گويند.
شهيد مطهرى (ره) درباره صفات قاضى مى نويسند:
در اسـلام ، هـمـان انـدازه كـه دربـاره شـخـصيت علمى قاضى دقّت زياد شده ، كه بايد در حقوق اسـلامـى صـاحـب نـظـر و مـجـتـهـد مـسـلّم باشد، درباره صلاحيت اخلاقى او (نيز) نهايت اهتمام به عـمـل آمـده اسـت . قـاضـى بـايـد مـبـرّا از هـرگـونـه گـنـاه بـاشـد ـ و لو گناهى كه مستقيما" با مـسـائل قـضـايـى سـر و كـار نـدارد ـ قـاضـى بـه هيچ وجه حق ندارد ازمتخاصمين اجرت بگيرد، بـودجـه قـاضى بايد به طور وافر از بيت المال مسلمين تاءديه شود، مسند قضا آن قدر محترم است كه طرفين دعوا هر كه باشد ـ و لو خليفه وقت باشد، آن چنان كه تاريخ در سيره على (ع) نـشـان مى دهد ـ بايد با كمال احترام ، بدون هيچ گونه تبعيضى در پيشگاه مسند قضا حاضر شود.(230)
فـقـهـاى اسـلام در بـحـث قـضاوت ، به شروط پذيرش دعوا در محكمه و پاسخ مدّعى عليه به اقرار، سكوت و يا انكار، احكام سوگند و مانند آن پرداخته اند.
كتاب الشّهادات
(شهادت) در لغت ، چند معنا دارد كه عبارت است از:
1ـ حاضر شدن ؛ (شَهِدَ الَْمجْلِسَ) يعنى : در مجلس حاضر شد.
2ـ مشاهده كردن ؛ (شَهِدَ الشَّىْءَ) يعنى : آن چيز را ديد و مشاهده كرد.
3ـ خـبـر دادن از روى قـطـع و يـقـين ؛ از اين رو، مى گويند: شهادت عبارت است از: اخبار جزمى و قطعى از حقى كه براى ديگران مى باشد.
شـريعت مقدس اسلام در اين مورد، اصطلاح خاصى ندارد و (شهادت)  را در همان معانى ياد شده به كار برده است .(231)
شروط اعتبار شهادت
در اسـلام ، شـهـادت شـاهـدى بـراى قـاضـى اعـتـبـار دارد كـه داراى شـروط ذيـل بـاشـد: 1ـ بـلوغ : گـواهـى كـودكـى كـه بـه حـدّ تـكـليـف نـرسـيـده بـاشـد قـبـول نـيـسـت ، مـگـر گـواهـى پـسـرى كـه ده سـال داشـتـه بـاشـد، آن هـم در مـورد قتل و جرح كه قبولى آن محتمل است .
2ـ عـقل : گواهى ديوانه مورد قبول نيست ، همچنين كسى كه سهو يا نسيان و فراموشى و امثان آن بر او غلبه دارد.
3ـ ايمان : شهادت غير شيعه قبول نيست ، چه رسد به غير مسلمان .
4ـ عـدالت : شـاهـد بـايـد عـادل بـاشـد. شـهـادت فـاسـق قـبول نيست . (فاسق)  كسى است كه مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار ورزد. بـنـابـراحـتـيـاط واجـب ، گـواهـى مـرتـكـب گـنـاه صـغـيـره نـيـز ـ اگـر چـه اصـرار نـورزد ـ قبول نمى شود، مگر اين كه توبه كند.
5ـ طـهـارت مـولد: شـاهـد بـايـد حـلال زاده بـاشـد. كـسـى كـه از حـرام مـتـولّد شـده ـ اگـر چـه عادل باشد ـ شهادتش قبول نيست .
6ـ مـتـّهـم نـبـودن : شـاهد بايد در مورد مسائل ذيل ـ كه در نحوه شهادت تاءثير دارد ـ مورد اتّهام نباشد:
الف ـ جلب منفعت : مورد شهادت به گونه اى باشد كه به نفع شاهد منتهى شود.
ب ـ دفع ضرر: مورد شهادت به گونه اى باشد كه منجر به دفع ضرر از شاهد گردد.
ج ـ عـداوت : شـاهـد با فردى كه شهادت عليه او است دشمنى دنيوى داشته باشد، ولى دشمنى دينى ايرادى ندارد.
د ـ گـدايـى : كـسـى كـه گـدايـى را شـغـل خـود قـرار داده بـاشـد، شـهـادت او در هـيـچ مـوردى قـبـول نـمـى شـود، ولى اگـر تـنـهـا در حـال ضـرورت و در مـورد خـاصـّى سـؤ ال كرده باشد، گواهى او رد نمى شود.(232)
شـاهـد بـايد ـ علاوه بر شروط مذكور ـ به مورد شهادت خود علم قطعى و يقين داشته باشد. در غير اين صورت ، گواهى او مورد قبول نيست .(233)
در روايـتى آمده است كه فردى درباره گواهى دادن ، از پيامبر اكرم (ص) سؤ الى كرد، پيامبر (ص) در جواب او فرمودند:
(هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ عَلى مِثْلِها فَاشْهَدْ اَوْ دَعْ)(234)
آيا خورشيد را مى بينى ؟ در مواردى كه اين گونه براى تو روشن باشد، گواهى بده يا (در غير اين صورت) رها كن .
در روايت ديگرى ، امام صادق (ع) مى فرمايد:
(لا تَشْهَدَنَّ بِشَهادَةٍ حَتّى تَعْرِفَها كَما تَعْرِفُ كَفَّكَ)(235)
در هـيـچ قـضيه اى شهادت مده ، مگر اين كه مانند كف دستت به آن قضيه شناخت و معرفت (يقينى) داشته باشى .
تحمّل شهادت