علم
فقه
عـلم فـقـه يـكـى از
گسترده ترين علوم اسلامى است كه تاريخ آن از ديگر علوم اسلامى قديمى تر مى باشد و
در همه زمان ها تحصيل و تدريس مى شده است .
مفهوم
(فقه)
(فـقه) در لغت ، به معناى دانستن و فهميدن است ،(1)
به معناى درك كردن چيزهاى مخفى نـيـز آمـده .(2)
راغـب در مـفردات ، آن را پى بردن از معلومات حاضر به معلومات غايب معنا كرده است .(3)
كـلمـه (فـقـه) در قـرآن كـريـم ، بـه مـعـنـاى تـدبـّر، تـعـمّق و فهم عميق به كار
رفته است .(4)
چنان كه در آيه اى مى خوانيم :
(... فـَلَوْلا نـَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِى
الدّينِ وَ لِيُنْذِروُا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعوُا اِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ)(5)
چـرا از هـر گـروهـى از آنان طايفه اى كوچ نمى كند تا در دين (و معارف و احكام
اسلام) آگاهى يـابـنـد و بـه هـنـگـام بـازگـشت به سوى قوم خود، آن ها را بيم دهد؟
شايد (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند.
همين مفهوم گسترده براى فقه ، در روايات نيز به چشم مى خورد. به عنوان نمونه ، امام
صادق (ع) مى فرمايند:
(اِذَا اَرادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ فِى الدّينِ)(6)
هر گاه خداوند خير و سعادت بنده اى را بخواهد او را در دين ، بصير و آگاه مى
گرداند.
بنابر اين ، (فقه) در لسان قرآن كريم و روايات اسلامى ، مفهومى گسترده دارد و عبارت
از شـنـاخـتـى عـميق و وسيع نسبت به همه معارف دينى و دستورهاى اسلامى است و به بخش
خاصى اختصاص ندارد، ولى به تدريج ، در اصطلاح علما، به خصوص فقها، فقط به (فقه
الاحكام) اخـتـصـاص يـافـتـه اسـت و امـروزه از كـلمـه (فـقـه) فـقـط مسائل عملى
اسلام از واجب و حرام و مانند آن ها به نظر مى آيد.
تـوضـيـح ايـن كـه عـلمـاى اسلام با الهام از برخى روايات ، تعاليم اسلامى را به سه
بخش (عـقـايـد)، (اخـلاق) و (احكام و قوانين عملى) تقسيم كرده اند. آنان كلمه (فقه)
را فقط در مـورد (احـكـام و قـوانـيـن عـمـلى اسـلام) بـه كـار بـرده انـد؛ شـايـد
بـه ايـن دليـل كه در صدر اسلام ، مسائل عملى بيش تر مورد توجّه و پرسش مردم بوده
است . از اين رو، كسانى كه در اين گونه مسائل تخصّص دارند به عنوان (فقيه) شناخته
مى شوند.
تعريف
(علم فقه)
در تعريف (فقه) ـ به معناى ـ خاص گفته اند:
(اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالاَْحْكامِ الشَّرعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ عَنْ
اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ)
(7)
فـقـه ، عـبـارت از عـلم بـه احـكـام فـرعـى شـريـعـت از روى (مـنـابـع و) دلايل
تفصيلى آن است .
عـبـارت (الاحـكـام الشـّرعـيـّه) در تـعـريـف مـزبـور، احـكـام عـقـلى از قـبـيـل
فـلسـفـه و مـانـنـد آن ، كـلمـه (الفـرعـيـّه) اصـول ديـن و مسائل اعتقادى اسلام و
جمله (عن ادلّتها التّفصيليّة) علم غير مجتهد را از محدوده (فقه) خارج مى كند. از
اين رو، (مقلّد) را نمى توان (فقيه) ناميد، اگر چه به همه فتاواى مجتهد خود عالم
باشد؛ زيرا علم او از روى دليل نيست ، بلكه از روى تقليد است .
موضوع
علم فقه
موضوع فقه ، فعل مكلّف يا موضوع خارجى است ، از حيث ثبوت حكمى از احكام شرعى براى
آن ، زيـرا احـكـام و مسائل فقهى بر محور افعال مكلّفين يا موضوعات خارجى دور مى
زند و مربوط بـه اعمال و اقوال هر مكلّف ، از نماز و روزه و زكات و حج تا بيع و
اجاره و رهن و وكالت و نيز حـدود و تـعـزيـرات و قـصـاص و ديـات يـا در خـصـوص
مـوضـوعـات خـارجـى اسـت ؛ مـثل اين كه گفته شود:(خمر، حرام است) يا مانند ساير
احكام نجاسات و مطهّرات كه گاهى با فعل مكلّف ارتباط پيدا مى كند و گاهى نمى كند.
فقيه در پرتو ملكه اجتهاد، حكم فعل مكلّف را از ادلّه تفصيلى به دست مى آورد؛ از
وجوب و حرمت و حلّيت و صحت و بطلان و ساير احكام تكليفى و وضعى . بنابراين ، مى
توان گفت : موضوع فـقـه ، فـعـل مـكـلّف يـا مـوضـوع خـارجـى و مـحـمـول آن حـكـم
شـارع اسـت كـه مسائل فقهى را تشكيل مى دهد.(8)
منابع
فقه
از نـظـر عـلمـاى شـيـعه (به استثناى گروه قليلى به نام اخبارى ها)(9)
منابع فقه چهار چيز است :
1ـ قرآن
بـدون شـك ، قـرآن مـجـيد اولين منبع احكام و مقررات اسلامى است . البته آيات قرآن
منحصر به احكام و مقررات عملى نيست . در قرآن ، مسائل گوناگونى مطرح شده كه تعدادى
از آيات آن (در حـدود پـانـصـدآيـه) مـتكفّل بيان احكام عملى است و از آن ها به
عنوان (آيات الاحكام) تعبير مى شود.
اءئمّه اطهار(ع) در بيان احكام شرعى ، به ظواهر آيات قرآن استناد مى كردند و پيروان
خود را نيز به استنباط از آن ها تشويق و راهنمايى مى نمودند.(10)
2ـ سنت
(سـنـّت) در لغت ، به معناى راه و روش پسنديده
(11)
و در اصطلاح علماى عامّه ، عبارت اسـت از: قـول (گـفـتـار)، فـعل (رفتار) و تقرير
(امضاى) پيامبر(ص) ولى در اصطلاح علماى شيعه ، عبارت است از: قول ، فعل و تقرير
معصوم (ع).(12)
در اعتبار و حجّيت سنّت ، ميان علماى عامّه و خاصّه اختلاف و ترديدى نيست ، جز
اينكه عامّه سنّت را در شخص رسول اكرم (ص) محدود كرده و شيعه آن را به ائمه معصومين
(ع) گسترش داده اند.
اگـر در سـخـنـان يـكـى از مـعـصـومـيـن (ع) حـكـمـى بـيـان شـود (قـول) يـا
انـجـام عـمـلى بـه وسـيـله آن بـزرگـواران ثـابـت گـردد(فعل) و يا با دلايلى اثبات
شود كه ديگران عملى را در حضور ايشان انجام داده اند كه جاى تقيّه هم نبوده و ايشان
با سكوت خود، بر آن صحّه گذاشته اند (تقرير)، فقيه مى تواند در مقام استنباط احكام
فقهى ، به هر يك از اين موارد استناد كند و بر اساس آن فتوا دهد.
روايـت و حـديـث ، خـود سـنـّت نـيـسـت ، بـلكـه اگـر بـه طـريـق مـعـتـبـر نـقـل
شـده بـاشد (ناقل) و (حاكى) سنّت است ، ولى گاهى از باب تسامح و به تناسب اين كـه
روايـت و حـديث معتبر اثبات كننده سنّت است ، به خود روايت و حديث نيز (سنّت) گفته
مى شود.(13)
3ـ اجماع
(اجـمـاع) در لغت ، به معناى اتّفاق و در اصطلاح ، عبارت از اتفاق نظر فقهاى اسلام
بريك حكم شرعى است .(14)
مـنـبـع بـودن اجـمـاع بـراى فقه به اين معنا است كه فقيه در مقام استنباط احكام
شرعى ، بتواند اتفاق نظر فقها را مستند خود قرار داده ، بر طبق آن فتوا دهد.
البـتـه اجـمـاع نـزد عـلمـاى عـامـّه در كـنـار كـتـاب و سـنـّت ، دليـلى
مـسـتـقـل مـحـسـوب مـى شود و اولين بار براى اثبات مشروعيت خلافت ابوبكر، مورد
استناد قرار گـرفـت . امـا در فـقـه امـامـيـّه ، اجـمـاع دليل مستقلى نيست ، بلكه
تنها در صورتى كه كاشف از قول يا فعل و يا تقرير معصوم باشد، اعتبار دارد. در اين
صورت ، مى توان گفت كه در حقيقت ، دليـل و مـستند واقعى فقيه براى حكم شرعى ،
منكشَف ـ يعنى : سنّت ـ است ، نه اجماع كه كاشف است . پس اجماع نمى تواند دليل
جداگانه اى براى استنباط احكام فقهى باشد.(15)
4ـ عقل
از ديدگاه فقهاى اماميّه ، عقل در كنار كتاب و سنّت ، منبع مستقلّى براى
استنباطاحكام شرعى است .
مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسم است :
1 ـ فلسفه احكام ؛
2 ـ لوازم احكام .
در مـورد قـسـم اول ، اگـر عقل به طور يقين و جزم ، به حكمت خاصى در رديف ساير حكمت
ها پى بـبـرد، حـكـم شـارع را كـشـف مـى نـمـايـد و در حـقـيـقـت ، اسـتـدلالى
مـنـطـقـى بـه ايـن شكل مطرح مى كند:
1 ـ در فلان مورد، فلان مصلحتِ لازم الاستيفا وجود دارد. (صغرا)
2 ـ هر جا چنين مصلحتى باشد، قطعا" شارع امر به استيفاى آن مى كند. (كبرا)
3 ـ پس در مورد مزبور، حكم شرع اين است كه بايد آن را انجام داد. (نتيجه)
ايـن در مـورد حـكـم وجـوبـى عـقـل اسـت . در مـورد حـرمـت و مـفـسـده لازم
الاحـتـراز نـيـز عقل استدلال مشابهى انجام مى دهد.
در مـورد قـسـم دوم ـ يـعـنـى : لوازم احـكـام ـ هـر حـكـم حـاكـم عـاقـل و ذى
شـعـورى طـبـعـا" يـك سـلسـله لوازمـى دارد كـه عقل بايد در مورد آن ها قضاوت كند،
مثل اين كه (آيا وجوب چيزى مستلزم وجوب مقدمه آن هم هست يا نـه ؟ عـلمـاى عـلم
اصـول در ايـن قـسـم از حـكـم عـقـل مـبـاحـثـى دارنـد كـه در ذيل چهار عنوان
(مقدمه واجب) ، (امر به شى ء مقتضى نهى از ضدّ)، (ترتّب) و (اجتماع امر و نهى)
مطرح كرده اند.(16)
رابطه
(فقه) و (اصول فقه)
بـراى ايـن كـه فقيه بتواند مسائل فقهى را به طور صحيح از منابع فقه استنباط نمايد،
لازم اسـت در بـسـيـارى از عـلوم از قـبـيـل ادبـيّات عرب (صرف ، نحو، لغت ، معانى
، بيان ، بديع) ، تـفـسـيـر قرآن ، علم حديث ، رجال ، منطق ، اصول فقه و... تسلط
داشته باشد.در ميان اين علوم ، (اصـول فـقـه) از اهميت ويژه اى برخوردار است و
ارتباط تنگاتنگى با فقه دارد. از اين رو، آگـاهـى بـا ايـن عـلم بـه عـنـوان پـايـه
و ريـشـه فـقـه بـراى (فـقـيـه) ضـرورت دارد. اصول فقه (علم دستور استنباط و روش
صحيح آن از منابع فقه) است .(17)
اهميت
تفقّه در دين
(تـفـقـّه در ديـن) ـ يـعـنى شناخت كامل دين و بصيرت به معارف و احكام دينى در
اسلام ـ از اهميت فـراوانـى بـرخـوردار اسـت ، در بـرخـى از روايـات اسـلامـى ، از
آن بـه عـنـوان (كمال نهايى انسان) ياد شده
(18)
و اولياى گرامى اسلام (ص) پيروان خود را نسبت به آن بسيار سفارش كرده اند. در اين
جا، به بيان سه روايت بسنده مى كنيم :
1 ـ حضرت على (ع) در وصيت خود به فرزندشان (محمد حنفيه) ، فرمودند:
(يا بُنَىَّ.... تَفَقَّهْ فِى الدّينِ فَاِنَّ الْفُقَهاءَ وَرَثَةُ
الاَْنْبِياءِ)(19)
فرزندم ،... در دين بصير و فقيه باش كه فقها وارثان پيامبرانند.
2 ـ امام باقر (ع) مى فرمايد:
(لَوْ اُتيتُ بِشابٍّ مِنْ شَبابِ الشّيعَةِ لا يَتَفَقَّهُ فِى الدّينِ
لاََوْجَعْتُهُ)(20)
اگـر جـوانـى از جـوانـان شـيعه را بيابم كه در صدد درك و فراگرفتن احكام دين نباشد
او را تنبيه مى كنم .
3 ـ از امام صادق (ع) نيز نقل شده كه فرمودند:
(عـَلَيـْكـُمْ بـِالتَّفـَقُّهِ فـى ديـنِ اللّهِ وَ لا تـَكـوُنوُا اَعْراباً
فَاِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى دينِ اللّهِ لَمْيَنْظُرِ اللّهُ اِلَيْهِ
يَوْمَ القِيَامَةِ وَ لَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلاً)(21)
بر شما لازم است كه در دين خدا تحقيق كنيد و مانند اعراب (جاهليت بى خبر از احكام
دين) نباشيد. كسى كه تعاليم دين خدا را با دقّت ياد نگيرد، خداوند در روز قيامت ،
به او نظر لطف نمى كند و بر پاكيزگى اعمالش صحّه نمى گذارد.
تاريخ فقه
سير
تاريخى و مراحل تطوّر فقه
عـلم فـقـه از دانـش هـاى ويـژه ديـن مـقـدس اسـلام اسـت كـه پـيـدايـش آن از سـال
هـاى نخست ظهور اسلام شروع شده و در طول چهارده قرن ، سير تكاملى خود را طىّ كرده و
هـمـچـنـان پـويـا و پـا بـر جـا بـه حـيـات خـويـش ادامـه مـى دهـد. رسول گرامى
اسلام و امامان معصوم (ع) ، پايه گذاران علم فقه بودند و پيروان راستين آنان نـيـز
بـا الهـام از روش پـيـشوايان خود، همواره مناديان فقه و فقاهت و پرچمداران هدايت
امّت به سرچشمه زلال علوم آل محمد(ص) بوده اند.
در ايـن درس ، تـلاش هاى خداپسندانه و بى وقفه فقيهان گران سنگ را تحت عنوان (ادوار
فقه) بـه بـحـث مـى گـذاريـم و نـحـوه شـكـل گـيـرى و چـگـونـگـى فـقـه نـيـز در
خلال آن ، روشن خواهد شد.
ادوار
فقه
فقه از آغاز پيدايش خود تا به امروز، پيشرفت هاى فراوانى داشته و دوره هاى متعددى
را پشت سر نهاده است . اين مراحل و دوره ها را مى توان در ده دوره به اين ترتيب
بيان كرد:
1 ـ دوره تشريع
ايـن دوره ، كـه 23 سـال طول كشيد، با بعثت پيامبر اكرم (ص) آغاز و با رحلت آن حضرت
، پايان پذيرفت .
فـقـه اسلامى در اين دوره يكباره پديدار نشد، بلكه به صورت تدريجى ظهور يافت .
پيامبر اكـرم (ص) ديـنـى جـامـع از سـوى خـدا دريـافـت كـرد و آن را بـه طـور
كـامـل بـه امـّت ابـلاغ نـمـود؛ هـر گـاه حـكـمـى از سـوى خـدا نـازل مـى شـد آن
را بـه مـردم ابـلاغ مـى كـرد و بـرخـى افـراد بـا كـمـال دقـت آن را مـى
نـوشـتـنـد، بـخـصـوص حـضـرت عـلى (ع) كـه هـر آنـچـه را كـه از رسول گرامى (ص)
صادر مى شد، اعم از تفسير آيات قرآن و احاديث نبوى مى نگاشت . نوشته هاى اميرمؤ
منان (ع) به نام كتاب على مشهور شده ، نزد امامان معصوم (ع) موجود بوده و در زمان
امام باقر و امام صادق (ع) بعضى از مسلمانان نيز آن را مشاهده كرده اند.(22)
2 ـ دوره تبيين و تدوين فقه
ايـن دوره از ارتحال پيامبر اكرم (ص) آغاز و تا پايان غيبت صغراى امام زمان ارواحنا
له الفداء (329 ه . ق) ادامه يافت . در اين زمان ، امامان معصوم (ص) و برخى از
اصحاب با وفاى ايشان مـانند زرارة بن اعين ، محمد بن مسلم ، ابان بن تغلب ، ابوبصير
و ديگر چهره هاى برجسته طبق دسـتـور خـود آن بـزرگـواران ، عـهـده دار ايـن مـسـؤ
وليـت بـزرگ بـودنـد و بـا راهـنمايى آنان مسائل فقهى و احكام دينى را از منابع آن
استخراج و براى مردم بيان مى كردند.(23)
هـمـچـنـيـن در زمـان غـيـبـت صغراى امام عصر(عج) علاوه بر نايبان خاص امام (ع)
(عثمان بن سعيد عـمـروى ، مـحمد بن عثمان ، حسين بن روح نوبختى و على بن محمد سمرى)
علما و فقهاى ديگرى نـيز مثل على بن حسين بن بابويه (متوفاى 328 ه . ق . ق) پدر
شيخ صدوق ـ محمد بن يعقوب كـليـنـى (م 328 ه . ق) ، حـسـن بـن عـلى مـعـروف بـه
(ابـن ابـى عـقـيـل) (329ه . ق) و مـحمد بن قولويه حضور داشتند كه همگى از
استوانه هاى علمى اين دوره به شمار مى آيند.(24)
3ـ دوره دسته بندى و تبويب
ايـن دوره از آغـاز غـيـبـت كبراى امام عصر(ع) (در سال 329ه . ق) شروع و تا وفات
مرحوم شيخ مـفـيـد (بـه سـال 413ه . ق) ادامـه يـافـته است . دانشمندان و فقهاى
اين دوره كوشيده اند تا در بـرابـر دسـيسه ها و تحريف ها، از اخبار و احاديث
معصومان (ع) پاسدارى نمايند. در اين زمان ، مخالفان براى دگرگون جلوه دادن احكام ،
جعل حديث مى كردند، ولى از آن جا كه منابع اصلى بـه صـورت دسـت نـخـورده مـوجـود
بـود، دانـشـمـنـدان شـيـعه به دسته بندى و تنظيم روايات پرداختند تا دشمنان
نتوانند احاديث جعلى را در ميان احاديث معصومين (ع) وارد سازند.
دليـل ديـگـرى كـه فقها را بدين عمل واداشت اين بود كه دانش پژوهان فقه به آسانى
بتوانند به واقعيت ها دست يابند و مطالب ، سهل الوصول گردد.
كار مهم ديگرى كه فقهاى اين دوره انجام دادند تنقيح و تهذيب روايات از حيث سند و
متن بود كه پـايـه هـاى (عـلم الحـديـث) قـرار گـرفـت تـا آنـچـه را اصـحـاب
امـامـان (ع) نـقـل كـرده انـد مشخص شود و روايات مقبول ، صحيح و موثّق از روايات
ضعيف و مردود تميز داده شود و سره از ناسره جدا گردد.
دانـشـمـنـدانـى هـمـچـون مـحـمد بن احمد بن جنيد اسكافى ( 381ه . ق) ، محمد بن
محمد بن نعمان ( 336ـ413) معروف به (شيخ مفيد) و سيد مرتضى (علم الهدى) (355ـ436ه
. ق) از فقهاى برجسته اين دوره بودند.(25)
4 ـ دوره توسعه مسائل فقهى
ايـن دوره از زمـان شـيـخ طـوسـى (ره) آغـاز شـده و تـا زمـان ابـن ادريـس مـؤ لف
كـتـاب سـرائر(385ـ555 يـا 558ه . ق) ادامـه يـافـته است . در اين مرحله ، فقه
اسلامى به طرز با شـكـوهـى تـوسعه و گسترش يافته و از راه تفريع و تطبيق به وسيله
اجتهاد در فقه ، فروع جـديدى به آن وارد شده است ؛ زيرا در اين زمان ، پايه هاى
اجتهادى فقه استوار شده بود و با اسـتـفـاده از تـجـربـيـات گـذشـتـه ، فـروع
فـقـهـى بـه اصول بازگشت داده مى شد و قواعد كلى بر مصاديق خارجى منطبق مى گشت .
فـقـهـاى ايـن دوره در بـحـث هـاى فـقـهـى و بـيـان احـكـام ديـنـى ، تـنـهـا بـه
بـيـان اصـول و كـليـاتـى از روايات بسنده نمى كردند، بلكه به ذكر مصاديق و فروعى
كه از ادلّه اسـتـفـاده مـى شـود نـيـز اهـتـمـام مـى ورزيـدنـد. بـه هـمـيـن دليل
، مسائل تازه اى در فقه وارد شده و دلايل آن مورد بررسى قرار گرفت كه سابقه نداشت .
طلايه دار علماى اين مرحله و پرچمدار اين شيوه فقهى شيخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسى
(385 ـ 460ه . ق) مـعـروف بـه (شـيـخ طـوسى) و (شيخ الطائفه) است كه كتاب هاى
بسيارى از جـمله النهايه و المبسوط را با چنين شيوه اى تاءليف كرد. پس از او فقهايى
مانند قاضى (ابن برّاج) ، محمد بن ادريس و محقّق حلّى راه او را ادامه دادند.(26)
5 ـ دوره استدلال
اين دوره ، كه از زمان مرحوم ابن ادريس (555 يا 558 ـ 598 ه . ق) شروع شده وتا
زمان مرحوم مـحـقـّق حـلّى (676 ـ 680 ه . ق) مـؤ لف كـتـاب شـرائع الاسـلام فـى
احـكـام الحـلال و الحـرام ادامـه يـافته ، آكنده از بحث هاى استدلالى گسترده و نقد
و بررسى هاى تازه اى در نـظـريـات فـقـهـاسـت . فـقـهـا در ايـن مـرحـله ، در
بـرخـورد بـا مـسـائل فـقـهـى و رخـدادهـاى نـويـن سـعـى مـى كـردنـد مـسائل شرعى و
فروع فقهى را همراه با اسـتـدلال هـاى مـحكم عرضه كنند؛ بدين صورت كه مساءله اى را
ذكر مى كردند، سپس به طرح دليـل و اسـتـنـاد آن مـى پـرداخـتـنـد و اگـر مـسـاءله
اى اخـتـلافـى بـود، اقـوال و مـدارك مـخـتـلف را مى آوردند و با ذكر دليل ، يكى از
آن نظريات را ترجيح مى دادند و اگـر اقـوال مـتـعـارض بـود و دليـلى بـر تـرجـيح يك
طرف وجود نداشت يا حكم به تخيير مى كردند و يا حكم به توقف .
پـيـشـواى ايـن روش مـرحـوم ابـن ادريـس اسـت . وى بـه تـلاش و كـوشـش در بـحـث و
گـردآورى اقـوال ، مـقـارنـه و مـقـايـسـه مـيـان آن هـا و تـحـقـيـق و تـوسـعـه در
استدلال پرداخت و در مسائل فقهى ، كتاب هاى بى نظيرى با مزاياى مزبور به رشته تحرير
درآورد كه كتاب سرائر از جمله آنهاست .(27)
6ـ دوره گسترش استدلال و تنقيح
ايـن دوره كـه از زمـان عـلاّمه حلّى (648 ـ 726 ه . ق) شروع شده ، تا زمان
علاّمه وحيدبهبهانى (1205 ه . ق) ادامـه يـافـتـه و آكـنـده از بـحـث هـاى
اسـتـدلالى گـسـتـرده و نـقـد و تحليل هاى تازه اى در نظريات فقهاست . گر چه در اين
مرحله نقض و ابرام در آراء فقها رواج داشـت . امـا تـنـهـا بـدان بـسـنـده نـشد،
بلكه فقها همچون گذشته ، اخبار و روايات را نيز مورد مـطـالعـه قـرار مـى دادنـد كه
آيا از حيث سند و دلالت بر مقصود، درست است يا نه و يا اصحاب بـدان عـمـل كـرده
انـد يا خير. بنابراين ، سبك هاى جديدى در چگونگى استخراج و استنباط احكام شـرعـى
پـديـد آمـد و ايـن چـنين بود كه در اواخر اين دوره ، فقه اسلامى پيشرفت و ترقّى
چشم گيرى به دست آورد.
ايـن تـكـامـل و تـطـوّر مـرهـون تـلاش بـى وقـفـه فـقـهـا در بـررسـى كـتـب
گـذشـتـه و تـنـقيح اصول و مبانى آنان و بيان مدارك ايشان است .
پـيشواى اين روش مرحوم علاّمه حلى است و در بحث هاى فقهى ، كتاب هاى بى نظيرى به
رشته تـحـريـر درآورد كـه كـتـاب قـواعـد، تـذكرة الفقها و تحرير الاحكام از جمله
آن هاست كه همگى مشتمل بر بحث هاى فقهى همراه با استدلال هاى گسترده و تنقيح مباحث
مى باشد.(28)
7 ـ دوره رشد و تكامل
ايـن دوره از زمان علاّمه وحيد بهبهانى (1117ـ1208ه . ق) آغاز و تا زمان مرحوم
شيخ مرتضى انـصـارى (1214ـ1281ه . ق) ادامـه يـافـت . جـهـان اسـلام در طـول ايـن
چـنـد سـال ، شـاهـد جـنـبـش فـقـهـى تـكـامـل يـافـتـه بـود. در ايـن دوره ، مسائل
گوناگون فقهى در همه ابعاد مطرح شد. از آن جا كه فقهاى اين دوره به مرتبه والايى از
تـحـقـيـق و اسـتـدلال دسـت يـافـتـه بـودنـد، فقه شيعه را به اوج شكوفايى خود
رساندند. دليل شكوفايى فقه در اين دوره اين است كه :
اولاً، فـقـهـاى ايـن دوره مـسـائل مـوجـود و فـروع آن را بـه شكل شايسته اى مورد
نقد و بررسى قرار دادند.
ثـانـيـاً، در هـر مـسـاءله اى ، دلايـل اجـتـهـادى آن را مـورد نـظـر داشـتـنـد.
از ايـن رو، اقوال فقهاى پيشين را ملاحظه و مورد نقد و بررسى قرار دادند.
هـمـه مـحـاسـنـى كـه در دوره هـاى پيشين از آن بهره داشتند، در اين دوره جمع آمده
بود و اين مرحله تاءثير عميقى در پيشرفت فقه اسلامى گذاشت .
در صـدر فـقـهـاى ايـن دوره ، اسـتـاد بـزرگ ، مـحـمـد بـاقـر بـن مـحـمـد اكـمـل ،
مـعـروف به (وحيد بهبهانى) است كه محور اصلى اين جهش فكرى بود. علاوه بر آن ،
ايـشـان در مـقـابل اخبارى گرى ، كه در آن زمان رواج يافته بود، ايستاد و در دفاع
از اجتهاد با مبارزه پى گير، اخباريان را شكست داد.
فـقـهاى ممتاز پس از ايشان عبارتند از: سيد مهدى بحرالعلوم ، شيخ جعفر كاشف الغطاء،
ميرزاى قمى ، ملاّ مهدى نراقى و شيخ محمد حسن صاحب جواهر الكلام .(29)
8 ـ دوره تدقيق و ژرف انديشى در مباحث فقهى
ايـن مـرحـله از زمـان شـيـخ انـصـارى (1214ـ1281ه . ق) آغـاز و تـا زمـان
آخـونـدخـراسـانـى (1255ـ1329ه . ق) ادامه داشت .
ايـن دوره شـاهـد حـركـت فـقـهـى عـمـيـق و مـهـمـى بـود كـه از لحـاظ دقـّت در
اسـتـدلال ، تـحـوّل چـشـم گيرى در فقه پديد آورد. فقهاى اين دوره داراى بالاترين
مرتبه دقت نظر بودند.
آغاز گر اين روش ، مرحوم شيخ مرتضى انصارى است كه در بحث هاى فقهى ، روح تازه اى
دميد و قـافـله سـالار ديـگر محقّقان گرديد. كتاب فقهى مكاسب شاهد گويايى بر طرز
فكر ايشان است كه سرشار از نظرات ژرف بينانه و مطالب ارزنده مى باشد.
اين حركت و جنبش فقهى ، كه از انديشه ناب شيخ انصارى تراوش كرد، به رشد فزاينده خود
ادامه داد و در اين سير، نابغه هاى انديشمندى همچون ميرزاى شيرازى (بزرگ) ، ميرزا
محمد تقى شـيرازى ، شيخ الشريعه اصفهانى و فقهاى ديگرى نيز، كه محور تحقيق و دقت
نظر در مبانى فقهى و اصول استنباط به شمار مى روند، قدم به صحنه نهادند.(30)
9ـ دوره تلخيص مباحث فقهى
ايـن دوره از زمـان آخـونـد خـراسـانـى (1255ـ1329ه . ق) شـروع شـده و تـا زمـان
امـام خـمـينى (1320ـ1409ه . ق) ادامه يافته است . اين دوره از حيث تلخيص بحث هاى
فقهى ، ايجاز در كلام و كـوتـاهـى عـبـارات فـقـهـى ، شاهد سبكى نوين و شيوه اى
بديع بوده كه به نوبه خود، اهميت بسيارى دارد. فقهاى اين دوره كتاب هاى فقهى را
تلخيص و مطالب مهم آن را استخراج كرده و به تحقيقات شگفت خود آراسته و به جامعه
ارائه داده اند.
از رجـال بـزرگ ايـن دوران و پـيـشـروان ايـن روش ، مـلا مـحـمـد كـاظـم خـراسـانـى
صاحب كفاية الاصول است كه در تحقيق مبانى فقهى بر پايه هاى متين و عبارات كوتاه و
شيوا، كوشش نموده ، مـيـان ژرف نـگـرى در اسـتدلال و توسعه در تحقيق و ايجاز در
عبارت را جمع كرده است . كتاب نـاتـمـام ايـشـان (الَّلمـَعاتُ النَّيِّرَةُ فى
شَرْحِ تَكْمِلَةِ التَّبْصَرَةِ) و حاشيه ايشان بر مكاسب گواه زنده اين مدّعاست .
از ميان فقهاى برجسته دوران تلخيص ، از سيد محمّد كاظم يزدى صاحب عروة الوثقى ، آقا
ضياء الديـن عـراقى ، شيخ محمد حسين اصفهانى ، حاج شيخ عبدالكريم حائرى (مؤ سس حوزه
علميه قم) ، آية الله بروجردى و سيد محسن حكيم مى توان نام برد.(31)
10ـ دوره كاربرد همه جانبه فقه
ايـن دوره از زمـان امـام خـمـيـنـى (1320 ـ 1409ه . ق) آغـاز شده و تاكنون ادامه
دارد. دردوره هاى گـذشـتـه ، بـه دليـل نـبـودن حـكـومـت اسـلامـى ، زمـيـنـه
اجـراى تـعـداد قـابـل تـوجـهـى از ابـواب فـقـهـى فـراهـم نـبـود. از ايـن رو،
ابـواب سـيـاسـى فـقـه از قـبـيـل قـضـا و شـهـادات و حـدود و ديـات نـه تـنـهـا از
اجـتـمـاع ، بـلكـه از جـدول دروس حوزه ها نيز حذف شده بود و مى رفت كه از كتاب هاى
فقهى نيز حذف شود. در اين ميان ، فقيه بزرگ و مجدّد قرن ، حضرت امام خمينى (ره) ،
قدم به ميدان فقاهت گذاشت . ايشان ، كه فقه را احيا كرد و آن را متحوّل ساخت ، به
فقه عملى عقيده داشت و مى فرمود:
ما بايد... در صدد تحقّق فقه عملى اسلام برآييم ، و الاّ مادامى كه فقه در كتاب ها
و سينه علما مستور بماند، ضررى متوجه جهانخواران نيست .(32)
حـضـرت امـام خمينى (ره) در سايه فعاليت هاى خستگى ناپذير، توانستند براى اولين بار
در غيبت كبرا، حكومتى مبتنى بر فقه و ولايت فقيه تاءسيس نمايند و بر اين باور بودند
كه :
حكومت در نظر مجتهد واقعى ، فلسفه تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است .
حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى ، سياسى ، نظامى
و فرهنگى اسـت ... هـدف اسـاسـى ايـن اسـت كـه مـا چـگـونـه مـى خـواهـيـم اصـول
مـحكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و براى معضلات جواب داشته باشيم و همه
تـرس اسـتكبار از همين مساءله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و
قدرت برخورد درمسلمانان به وجود آورد.(33)
امـام خـمـيـنـى (ره) در بـيـنش ويژه فقهى خود، به نقش دو عنصر زمان و مكان عنايت
داشتند و فقه شيعه را بر اين اساس پاسخگوى نيازهاى بشرى در همه اعصار مى دانستند
و مى فرمودند:
اين جانب معتقد به فقه سنّتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلّف از آن را جايز نمى دانم
. اجتهاد به همان سبك صحيح است . ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست ؛
زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند.(34)
يـكـى از مـسـائل بـسـيار مهم در دنياى پرآشوب كنونى نقش زمان و مكان در اجتهاد و
نوع تصميم گيرى ها است .
(35)
آشنايى با اصطلاحات فقهى
هر علمى داراى
اصطلاحات خاصى است كه در آن علم به كار مى رود. علم فقه نيز از اين قانون كـلى
مـسـتـثنا نيست و اصطلاحات خاصّى براى خود دارد كه دانش پژوهان علم فقه بايد با آن
ها آشنايى داشته باشند. اين اصطلاحات بر دو گونه است :
1 ـ اصـطـلاحـاتـى كـه در همه و يا بيش تر ابواب فقهى كاربرد دارد و به باب مخصوصى
اختصاص ندارد؛
2 ـ اصطلاحاتى كه تنها در يك يا دو باب كاربرد دارد.
در ايـن درس ، تـنـها با اصطلاحات نوع اول آشنا مى شويم و در درس هاى آينده ، ضمن
آشنايى اجمالى با هر باب فقهى ، به توضيح بعضى از اصطلاحات ويژه آن خواهيم پرداخت .
حكــم
فـرمـان و دسـتـورى كـه از يـك مـقـام صـلاحـيـت دار صـادر شـود و بـا افـعـال
مـكـلّفـيـن يـا مـوضوع خارجى ارتباطى داشته باشد (حكم) خوانده مى شود. اقسام حكم
عبارتند از:
(36)
الف ـ حكم تكليفى
اين حكم از نوع امر و نهى و يا از نوع (رخصت)
(37)
است كه از شارع مقدّس صادر شده و به طور مستقيم ، به افعال مكلّف تعلّق مى گيرد و
رفتار او را در جوانب گوناگون زندگى (شخصى ، خانوادگى ، عبادى ، سياسى ، اجتماعى و
اقتصادى) تصحيح مى كند.
حكم تكليفى پنج نوع است و به عنوان (احكام خمسه) معروف شده :
1 ـ واجب (لازم شرعى) : حكمى است كه موضوع خود را لازم الاجرا مى كند و هر مكلّفى
موظّف است آن را انـجـام دهـد و تـرك آن گـنـاه اسـت . مـانـنـد
(اءَقـيـمـواالصَّلوةَ) نـمـاز را بـر پاى داريد، (صُوموُا) روزه بگيريد و....
2 ـ حـرام (مـمـنـوع شـرعـى) : حـكـمـى اسـت كـه مـوضـوع خـود را مـمـنـوع و غـيـر
قـابـل اجـرا مـى كـنـد و مـكلّف را از انجام آن باز مى دارد، به گونه اى كه اگر آن
را انجام دهد مـستحق عذاب مى شود، مانند (لاتاءْكُلواُ الرِّبوا) ربا نخوريد، (لا
يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) برخى از شما از برخى ديگر غيبت نكنند و....
3 ـ مـسـتـحـب : حـكـمـى است كه موضوع خود را خوب و مورد پسند جلوه مى دهد كه اگر
مكلّف آن را انجام دهد از ثمرات و پاداش آن بهره مند مى گردد و اگر آن را ترك كند
از پاداش آن محروم مى شـود، ولى مـستحق عذاب و توبيخ نيست . مانند نمازهاى مستحبى ،
روزه هاى مستحبى ، سلام كردن و....
4 ـ مـكـروه : حـكـمـى است كه موضوع خود را ناپسند جلوه مى دهد و از مكلف ترك آن را
مى خواهد؛ اگر مكلف آن را ترك گويد مستحق پاداش است ، ولى اگر مرتكب آن شود عذاب
نمى بيند؛ مانند سخن گفتن از دنيا در مسجد، كه جاى عبادت است و....
5 ـ مـبـاح (جـايـز): حـكـمـى است كه انجام يا ترك موضوع خود را يكسان اعلام مى كند
و مكلّف با انجام يا ترك آن مستحق هيچ گونه پاداش يا عذابى نمى شود.
ب ـ حكم وضعى
حـكمى كه به طور مستقيم به رفتار و گفتار انسان مربوط نمى شود، بلكه برنامه مشخّصى
را قـانـون گـذارى مـى كـنـد كـه بـه طـور غـيـر مـسـتـقـيـم بـر اعـمـال و رفـتـار
انـسـان اثـر مـى گـذارد (حـكـم وضـعـى) خـوانـده مـى شـود؛ از قبيل : زوجيّت ،
ملكيّت ، طهارت و نجاست ؛ مثلا، زوجيت رابطه صحيح مرد و زن را قانون گذارى مـى
كـنـد و بـه طـور غـيـر مستقيم ، بر اعمال و رفتار آن ها اثر مى گذارد؛ زيرا مرد و
زنى كه پـيـونـد زنـاشـويـى بـسـتند، هر يك نسبت به ديگرى تكاليفى پيدا مى كند؛
مانند: وجوب نفقه همسر، حرمت خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر و....
دربـاره حـكـم ، تـقـسـيـمـات ديـگـرى نـيـز وجـود دارد، از قـبـيـل تـقـسيم به حكم
انشايى و فعلى ؛ واقعى و ظاهرى ، اوّلى و ثانوى ، مولوى و ارشادى ؛ شـرعـى و عـقـلى
و مـانـنـد آن ، كـه بـراى رعـايـت اخـتـصـار، از تـوضـيح آن ها خوددارى مى كنيم .(38)
اقسام
واجب :
واجب نيز ـ مثل حكم ـ اقسامى دارد كه برخى از آن ها به قرار زير است :
1 ـ عينى و كفايى :
واجب عينى : حكمى است كه از تك تك افراد مكلّف خواسته شده است و هرمكلّفى موظّف است
خودش آن را انجام دهد و با انجام دادن ديگران ، از او ساقط نمى شود، مانند نماز و
روزه .
واجـب كـفايى : وظيفه اى است كه از جامعه مسلمانان خواسته شده است ؛ اگر هيچ كسى آن
را انجام نـدهـد، هـمـه گـنـاه كار مى گردند، اما در صورت انجام دادن عدّه اى ، از
ديگران ساقط مى شود (اگـر چـه ثـواب عمل ، مخصوص انجام دهندگان مى باشد) مانند:
جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و نيازهاى ضرورى اجتماع از قبيل : پزشكى ، اجتهاد
و قضاوت .
2 ـ تعبّدى و توصّلى :
واجب تعبّدى : واجبى است كه صحّت آن مشروط به قصد قربت است و بدون چنين قصدى ،
تكليف از انسان ساقط نمى شود؛ مانند نماز، روزه ، خمس و زكات .
واجـب تـوصـّلى : آن اسـت كـه قصد قربت در آن معتبر نيست و مقصود از آن تنها اقامه
واجب است ؛ مـانـنـد: دادن مـهـريه و نفقه همسر و شستن بدن و لباس براى نماز كه
البته در همين موارد نيز اگر مكلّف قصد قربت كند پاداش مى برد.
3 ـ تعيينى و تخييرى :
واجـب تـعـيـيـنـى : عـمـل مـعـيّن و مشخّصى است كه وجوب به آن تعلّق گرفته و مكلّف
بايد همان عـمل را انجام دهد و گر نه تكليف از او ساقط نمى شود، مانند نمازهاى
يوميّه ، روزه ماه رمضان ، خمس و زكات .
واجـب تـخييرى : عبارت است از اين كه دو يا چند عمل در رديف هم باشند و تنها انجام
يكى از آن ها بـر مكلّف واجب باشد، به طورى كه هر كدام از آن ها را به انتخاب خودش
انجام دهد تكليف از او سـاقـط مـى شـود؛ مـانـنـد تخيير در كفّاره روزه رمضان (كه
مخيّر بين دو ما ه روزه يا اطعام شصت فـقير يا آزاد كردن يك بنده است) و تخيير بين
نماز جمعه و نماز ظهر (در زمان غيبت امام عصر(ع).
4 ـ نفسى و مقدّمى :
واجـب نـفـسـى : عـمـل واجـبـى اسـت كـه داراى مـصـلحـت ذاتـى و مـطـلوب شـارع
مـقّدس اسلام باشد، مثل نماز و حجّ .
