حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم (ص) بيان شده است. اگر رسول اكرم (ص) خلافت را عهده‏دار شد، به امر خدا بود. خداى تبارك و تعالى آن حضرت را خليفه قرار داده است، خليفةُ اللَّه فى الأرض. نه اينكه به رأى خود حكومتى تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. همچنين بعد از اينكه احتمال مى‏رفت اختلافاتى در امت پديد آيد- چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديد العهد بودند- خداى تعالى از راه وحى رسول اكرم (ص) را الزام كرد كه فوراً همان جا، وسط بيابان، امر خلافت را ابلاغ كند(56). پس رسول اكرم (ص) به حكم قانون و به تبعيت از قانونْ حضرت امير المؤمنين (ع) را به خلافت تعيين كرد؛ نه به اين خاطر كه دامادش بود، يا خدماتى كرده بود؛ بلكه چون مأمور و تابع حكم خدا و مجرى فرمان خدا بود.

بارى، حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايى دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم (ص) هر وقت مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ كرده‏اند، به پيروى از قانون الهى بوده است: قانونى كه همه بدون استثنا بايستى از آن پيروى و تبعيت كنند. حكم الهى براى رئيس و مرءوس متبع است. يگانه حكم و قانونى كه براى مردم متبع و لازم الاجراست، همان حكم و قانون خداست. تبعيت از رسول اكرم (ص) هم به حكم خدا است كه مى‏فرمايد: و اطيعُوا الرَّسول (از پيامبر پيروى كنيد). پيروى از متصديان حكومت يا اولوا الامر نيز به حكم الهى است، آنجا كه مى‏فرمايد: أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسولَ وَ أُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ (57). رأى اشخاص، حتى رأى رسول اكرم (ص)، در حكومت و قانون الهى هيچ گونه دخالتى ندارد: همه تابع اراده الهى هستند. حكومت اسلام سلطنتى هم نيست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراتورى (58). در اين نوع حكومتها حكام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مى‏كنند. اسلام از اين رويه و طرز حكومت منزه است. به همين جهت در حكومت اسلامى بر خلاف رژيم سلطنت و شاهنشاهى و امپراتورى، اثرى از كاخهاى بزرگ، عمارات كذايى، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر وليعهد، و ديگر لوازم سلطنت، كه نصف يا بسيارى بودجه مملكت را از بين مى‏برد، نيست. زندگى پيغمبر اكرم (ص) را كه رئيس دولت اسلام بود و حكومت مى‏كرد همه مى‏دانيد. بعد از آن حضرت نيز تا قبل از دوره بنى اميه اين سيره و روش باقى بود. دو نفر اول سيره پيغمبر (ص) را در زندگى شخصى و ظاهرى حفظ كرده بودند؛ گرچه در امور ديگر مخالفتها كردند؛ كه انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد(59) همان انحرافهايى كه ما را امروز به اين مصيبتها دچار كرده است. در عهد حضرت امير المؤمنين (ع) طرز حكومت اصلاح شده و رويه و اسلوب حكومت صالح بود. آن حضرت با اينكه بر كشور پهناورى حكومت مى‏كرد، كه ايران و مصر و حجاز و يمن از استانهاى آن بود، طورى زندگى مى‏كرد كه يك طلبه فقير هم نمى‏تواند زندگى كند. به حسب نقل وقتى كه دو پيراهن خريد، يكى را كه بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد؛ و پيراهن ديگر را كه آستينش بلند بود براى خود برداشت؛ و زيادى آستين را پاره كرده پيراهن آستين پاره را بر تن كرد(60). در صورتى كه بر كشور بزرگ و پر جمعيت و پر درآمدى فرمانروايى مى‏كرد. هرگاه اين سيره حفظ مى‏شد و حكومت به شيوه اسلام مى‏بود، نه تسلط بر جان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهى، اين ظلمها و غارتگريها و دستبرد به خزانه عمومى و فحشا و منكرات واقع نمى‏شد. بسيارى از اين مفاسد از همان هيأت حاكمه و خانواده حاكم مستبد و هوسران سرچشمه مى‏گيرد. اين حكام هستند كه اماكن فساد درست مى‏كنند؛ مراكز فحشا و ميگسارى مى‏سازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سينما مى‏كنند. اگر اين تشريفات پر خرج سلطنتى و اين ريخت و پاشها و اختلاسها نبود، بودجه مملكت كسر نمى‏آورد تا در برابر امريكا و انگليس خاضع شوند و تقاضاى قرض و كمك كنند.

مملكت به خاطر اين ريخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما كم است؟ يا ذخاير و معادن نداريم؟ همه چيز داريم، لكن اين مفتخوريها و اختلاسها و گشادبازيهايى كه به حساب مردم و از خزانه عمومى مى‏شود مملكت را بيچاره كرده است. اگر اينها نبود، احتياج پيدا نمى‏كرد كه از اينجا راه بيفتد برود امريكا، در برابر ميز آن مردك (رئيس جمهور امريكا) گردن كج كند كه مثلًا به ما كمك كنيد!

از طرف ديگر، تشكيلات ادارى زايد و طرز اداره توأم با پرونده‏سازى و كاغذباز كه از اسلام بيگانه است، خرجهايى بر بودجه مملكت تحميل مى‏كند كه از خرجهاى حرام نوع اول كمتر نيست. اين سيستم ادارى از اسلام بعيد است. اين تشريفات زايد كه براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چيزى ندارد از اسلام نيست. مثلًا آن طرزى كه اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعيين كرده است بسيار ساده و عملى و سريع است. آن وقت كه آيين دادرسى اسلام معمول بود، قاضى شرع در يك شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و يك قلم و دوات فصل خصومات مى‏كرد، و مردم را به سراغ كار و زندگى مى‏فرستاد. اما حالا اين تشكيلات ادارى دادگسترى و تشريفات آن خدا مى‏داند چقدر زياد است. و تازه هيچ كارى هم از پيش نمى‏برد.

اينهاست كه مملكت را محتاج مى‏كند، و جز زحمت و معطلى اثرى ندارد.

شرايط زمامدار

شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است، مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از:

1- علم به قانون؛ 2- عدالت.

چنانكه پس از رسول اكرم (ص) وقتى در آن كس كه بايد عهده‏دار خلافت شود اختلاف پيدا شد، باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچ گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در موضوع بود. 1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانين لازم مى‏باشد. چنانكه در روايت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند، چنين علمى ضرورت دارد. منتها حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد(61). اشكالاتى هم كه علماى شيعه بر ديگران نموده‏اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست‏(62). و ....

قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسى است. چيزهاى ديگر در آن (63)دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همه علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند، يا موسيقى را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمى‏كند. و نه به اين وسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مى‏دانند و عادلند نسبت به تصدى حكومتْ اولويت پيدا مى‏كند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بوده، اين است كه حاكم و خليفه اولًا بايد احكام اسلام را بداند، يعنى قانوندان باشد؛ و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد.

عقل همين اقتضا را دارد؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست:

چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مى‏شود. و اگر نكند، نمى‏تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. و اين مسلّم است كه الفقهاءُ حكّام على السلاطين (64). سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد؛ نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى، همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند؛ بلكه كافى است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند. چنانكه در زمان پيغمبر (ص) و امير المؤمنين (ع) اين طور بوده است. مصدر امور بايد داراى اين دو امتياز باشد؛ لكن معاونين و صاحب منصبان و مأمورانى كه به شهرستانها فرستاده مى‏شوند بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند.

2- زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‏خواهد حدود جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت‏كار نباشد: قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمينَ‏(65)

. خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمى‏دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد؛ و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد، و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند.

بنا بر اين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهده‏دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم (ص) تا زمان غيبت واضح است. به موجب آن امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد.

شرايط زمامدار در دوره غيبت‏

اكنون كه دوران غيبت امام (ع) پيش آمده و بناست احكام حكومتى اسلام باقى بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مى‏آيد. عقل هم به ما حكم مى‏كند كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيرى كنيم؛ اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند، دفاع كنيم. شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصى كه مى‏خواهند به شما تجاوز كنند براى دفاع آماده باشيد.

براى جلوگيرى از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايى و اجرايى لازم است. چون اين امور به خودى خود صورت نمى‏گيرد، بايد حكومت تشكيل داد. چون تشكيل حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات مى‏خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زكات و غيره.

اكنون كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمى‏خواهيم؟ اسلام فقط براى دويست سال بود؟ يا اينكه اسلام تكليف را معين كرده است، ولى تكليف حكومتى نداريم؟ معناى نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود؛ و ما با بيحالى دست روى دست بگذاريم كه هر كارى مى‏خواهند بكنند. و ما اگر كارهاى آنها را امضا نكنيم، رد نمى‏كنيم. آيا بايد اين طور باشد؟ يا اينكه حكومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشمارى از فقهاى عصر ما موجود است.

اگر با هم اجتماع كنند، مى‏توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند.

ولايت فقيه‏

اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى‏باشد؛ و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.

اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همه عالم است؛ و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است؛ لكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه، صلوات اللَّه عليهم، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معينى نيست، روى عنوانِ عالم عادل است.

ولايت اعتبارى‏

وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است.

ولايت، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، ولايت مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه‏اى خطير است.

ولايت فقيه از امور اعتبارى عقلايى‏(66) است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيّم براى صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد. مثل اين است كه امام (ع) كسى را براى حضانت‏(67)، حكومت، يا منصبى از مناصب، تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (ص) و امام با فقيه فرق داشته باشد.

مثلًا يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است اجراى حدود (يعنى قانون جزاى اسلام) است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم (ص) و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پايين‏تر است بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم (ص) جارى كند، 150 تازيانه مى‏زند، و حضرت امير المؤمنين (ع) صد تازيانه، و فقيه پنجاه تازيانه؟ يا اينكه حاكمْ متصدى قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جارى كند؛ چه رسول اللَّه (ص) باشد، و چه حضرت امير المؤمنين (ع)، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر.

ديگر از شئون رسول اكرم (ص) و حضرت امير (ع) اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه، و خراج اراضى خراجيه (68)است. آيا رسول اكرم (ص) اگر زكات بگيرد، چقدر مى‏گيرد؟ از يك جا ده يك و از يك جا بيست يك؟ حضرت امير المؤمنين (ع) خليفه شدند چه مى‏كنند؟ جنابعالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد چطور؟ آيا در اين امور ولايت رسول اكرم (ص) با حضرت امير المؤمنين (ع) و فقيه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم (ص) را ولىّ همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير (ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى بر امام بعد از خود، ولايت دارد؛ يعنى، اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند قاضى و والى نصب و عزل كند. همين ولايتى كه براى رسول اكرم (ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيه هم هست. لكن فقها ولىّ مطلق به اين معنى نيستند كه بر همه فقهاى زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگرى را عزل يا نصب نمايند. در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكى در مرتبه بالاتر و ديگرى در مرتبه پايين‏تر باشد؛ يكى والى و ديگرى واليتر باشد.

پس از ثبوت اين مطلب، لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد، واجب عينى است؛ و گر نه واجب كفايى است (69). در صورتى هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمى‏شود، زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند، بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند؛ و اجراى حدود كنند. اين طور نيست كه حالا كه نمى‏توانيم حكومت عمومى و سراسرى تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم؛ بلكه تمام امور [ى ]كه مسلمين [بدان ]محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهده‏دار شود، هر مقدار كه مى‏توانيم بايد انجام دهيم.

ولايت تكوينى‏

لازمه اثبات ولايت و حكومت براى امام (ع) اين نيست كه مقام معنوى نداشته باشد.

براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است. و آن، مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه، عليهم السلام، از آن ياد شده است.

خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميع ذرات در برابر ولىّ امر خاضعند. از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه (ع) نمى‏رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل. اصولًا رسول اكرم (ص) و ائمه (ع)- طبق رواياتى كه داريم- قبل از اين عالم انوارى بوده‏اند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و طينت از بقيه مردم امتياز داشته‏اند (70) . و مقاماتى دارند الى ما شاء اللَّه. چنانكه در روايات معراج جبرئيل عرض مى‏كند: لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً، لَاحْتَرَقْتُ‏(71). (هرگاه كمى نزديكتر مى‏شدم، سوخته بودم.) يا اين فرمايش كه إنَّ لَنا مَعَ اللَّهِ حالات لا يَسَعُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ‏(72)

. (ما با خدا حالاتى داريم كه نه فرشته مقرب آن را مى‏تواند داشته باشد و نه پيامبر مرسل). اين جزء اصول مذهب ماست كه ائمه (ع) چنين مقاماتى دارند، قبل از آنكه موضوع حكومت در ميان باشد. چنانكه به حسب روايات اين مقامات معنوى براى حضرت زهرا، سلام اللَّه عليها، هم هست‏(73) ؛ با اينكه آن حضرت نه حاكم است و نه قاضى و نه خليفه. اين مقامات سواى وظيفه حكومت است. لذا وقتى مى‏گوييم حضرت زهرا، عليها سلام، قاضى و خليفه نيست، لازمه‏اش اين نيست كه مثل من و شماست؛ يا بر ما برترى معنوى ندارد. همچنين اگر كسى قائل شد كه النَّبىُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمْ‏(74)

سخنى درباره رسول اكرم (ص) گفته بالاتر از اينكه آن حضرت مقام ولايت و حكومت بر مؤمنان را دارد. و ما در اين باره اكنون صحبتى نداريم، زيرا به عهده علم ديگرى است.

حكومت وسيله‏اى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى‏

عهده‏دار شدن حكومت فى حد ذاته شأن و مقامى نيست؛ بلكه وسيله انجام وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظام عادلانه اسلام است. حضرت امير المؤمنين (ع) درباره نفس حكومت و فرماندهى به ابن عباس‏(75) فرمود: اين كفش چقدر مى‏ارزد؟ گفت: هيچ. فرمود: فرماندهى بر شما نزد من از اين هم كم ارزشتر است؛ مگر اينكه به وسيله فرماندهى و حكومت بر شما بتوانم حق (يعنى قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم؛ و باطل (يعنى قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را از ميان بردارم‏(76). پس، نفس حاكم‏شدنْ و فرمانروايى وسيله‏اى بيش نيست. و براى مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدفهاى عالى نيايد، هيچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج البلاغه مى‏فرمايد: اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به اين كار نشده بودم، آن را (يعنى فرماندهى و حكومت را) رها مى‏كردم. بديهى است تصدى حكومتْ به دست آوردن يك وسيله است؛ نه اينكه يك مقام معنوى باشد؛ زيرا اگر مقام معنوى بود، كسى نمى‏توانست آن را غصب كند يا رها سازد. هرگاه حكومت و فرماندهى وسيله اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پيدا مى‏كند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنويت بيشتر مى‏شود. بعضى از مردم چون دنيا چشمشان را پر كرده، خيال مى‏كنند كه رياست و حكومت فى نفسه براى ائمه (ع) شأن و مقامى است، كه اگر براى ديگرى ثابت شد دنيا به هم مى‏خورد. حال آنكه نخست وزير شوروى يا انگليس و رئيس جمهور امريكا حكومت دارند، منتها كافرند. كافرند، اما حكومت و نفوذ سياسى دارند؛ و اين حكومت و نفوذ و اقتدار سياسى را وسيله كامروايى خود از طريق اجراى قوانين و سياستهاى ضد انسانى مى‏كنند.

ائمه و فقهاى عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صِرف حكومت براى آنان جز رنج و زحمت چيزى ندارد؛ منتها چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند.

موضوع ولايت فقيه مأموريت و انجام وظيفه است.

هدفهاى عالى حكومت‏

حضرت درباره اينكه چرا حاكم و فرمانده و عهده‏دار كار حكومت شده، تصريح مى‏كند كه براى هدفهاى عالى؛ براى اينكه حق را برقرار كند و باطل را از ميان ببرد.

فرمايش امام اين است كه خدايا تو مى‏دانى ما براى به دست آوردن منصب و حكومت قيام نكرده‏ايم؛ بلكه مقصود ما نجات مظلومين از دست ستمكاران است. آنچه مرا وادار كرد كه فرماندهى و حكومت بر مردم را قبول كنم، اين بود كه خداى تبارك و تعالى از علما تعهد گرفته و آنان را موظف كرده كه بر پرخورى و بهره‏مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جانكاه ستمديدگان سكوت ننمايند(77). يا مى‏فرمايد:

اللّهُمّ، إِنّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الّذى كانَ مِنّا مُنافَسَةً فِى سُلْطانٍ، وَ لَا الْتِماسَ شَيْ‏ء مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ.

خدايا، تو خوب مى‏دانى كه آنچه از ما سر زده و انجام شده، رقابت براى به دست گرفتن قدرت سياسى، يا جستجوى چيزى از اموال ناچيز دنيا نبوده است.

و بلافاصله درباره اينكه پس او و يارانش به چه منظور كوشش و تلاش مى‏كرده‏اند مى‏فرمايد:

وَ لكِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ، نُظْهِرَ الْإصلاحَ فِى بِلادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظلوُمُونَ مِنْ عَبادِكَ، وَ تقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ.

بلكه براى اين بود كه اصول روشن دينت را بازگردانيم و به تحقق رسانيم؛ و اصلاح را در كشورت پديد آوريم؛ تا در نتيجه آن بندگان ستمديده‏ات ايمنى يابند؛ و قوانين (يا قانون جزاى) تعطيل شده و بى‏اجرا مانده‏ات به اجرا درآيد و برقرار گردد.

خصال لازم براى تحقق اين هدفها

حاكمى كه مى‏خواهد به وسيله تشكيلات دولت و قدرت آمرانه‏اى كه دارد هدفهاى عالى اسلام را عملى كند، همان هدفهايى را كه امام (ع) شرح داد، بايستى همان خصال ضرورى را كه سابقاً اشاره كرديم داشته باشد؛ يعنى، عالم به قانون و عادل باشد. به همين جهت، حضرت امير المؤمنين (ع) به دنبال فرمايشات خود در تعيين هدفهاى حكومت به خصال لازم حاكم اشاره مى‏فرمايد:

الّلهُمَّ انّى أَوَّلُ مَنْ انابَ وَ سَمِعَ وَ أَجابَ. لَمْ يَسْبِقْنى إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عَلَيهِ وَ آلِه بِالصّلاةِ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنّهُ لا يَنْبَغى انْ يَكُونَ الْوالي عَلَى الْفُروُجِ وَ الدّماءِ وَ الْمَغانِمِ وَ الأَحْكامِ وَ إِمامَةِ الْمُسلِمينَ الْبَخيلُ. فَتَكُونَ فى أَموالِهِمْ نَهمَتُهُ.

خدايا، من اولين كسى بودم كه رو به تو آورد؛ و (دينت را كه بر زبان رسول اللَّه (ص) جارى شد) شنيد و پذيرفت. هيچ كس جز پيغمبر خدا (ص) در نمازگزاردن بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب مى‏دانيد كه شايسته نيست كسى كه بر نواميس و خونها و درآمدها و احكام و قوانين و پيشوايى مسلمانان ولايت و حكومت پيدا مى‏كند بخيل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد.

و لَا الْجاهِلُ فَيُضِلَّهُم بِجَهلِهِ.

و بايد كه جاهل (و ناآگاه از قوانين) نباشد تا از روى نادانى مردم را به گمراهى بكشاند.

وَ لَا الْجافِى فيقطعَهم بِجَفائِهِ، وَ لَا الْخائِفُ لِلدُّوَلِ فيَتَّخِذ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ. و بايد كه جفاكار و خشن نباشد تا به علت جفاى او مردم با او قطع رابطه و مراوده كنند. و نيز بايد كه از دولتها نترسد تا با يكى دوستى و با ديگرى دشمنى كند.

وَ لَا الْمُرْتَشى فِى الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ، وَ لَا الْمُعَطَّلَ لِلسُّنَةُ فَيُهْلِكَ الامَّةَ (78).

و بايد كه در كار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پايمال كند و نگذارد حق به حقدار برسد. و نبايد كه سنت و قانون را تعطيل كند تا امت به گمراهى و نابودى نرود.

درست توجه كنيد كه مطالب اين روايت حول دو موضوع دور مى‏زند: يكى علم، و ديگرى عدالت. و اين دو را خصلت ضرورى والى قرار داده است. در عبارت و لا الجاهل فيضلّهم بجهله روى خصلت علم تكيه مى‏كند. و در ساير عبارات روى عدالت، به معناى واقعى، تأكيد مى‏نمايد. عدالت به معناى واقعى اين است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسى و قضا و تقسيم درآمد عمومى، مانند حضرت امير المؤمنين (ع) رفتار كند؛ و طبق برنامه‏اى كه براى مالك اشتر (79) ، و در حقيقت براى همه واليان و حكام، تعيين فرموده است (80)؛ چون بخشنامه‏اى است عمومى كه فقها هم اگر والى شدند بايستى دستور العمل خويش بدانند.

ولايت فقيه به استناد اخبار

جانشينان رسول اكرم (ص) فقهاى عادلند

از رواياتى كه در دلالتش اشكال نيست اين روايت است:

قال امير المؤمنين (ع) قال رَسول اللَّه (ص): اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى (ثلاثَ مرّاتٍ) قيل: يا رسول اللَّهِ، و مَن خلفاؤك؟ قالَ: الّذينَ يَأتُونَ مِنْ بَعْدى، يَروُونَ حَدِيثى وَ سُنّتي فَيُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدي‏(81).

امير المؤمنين (ع) مى‏فرمايد كه رسول اللَّه (ص) فرمود: خدايا، جانشينان مرا رحمت كن. و اين سخن را سه بار تكرار فرمود. پرسيده شد كه اى پيغمبر خدا، جانشينانت چه كسانى هستند. فرمود: كسانى كه بعد از من مى‏آيند، حديث و سنت مرا نقل مى‏كنند، و آن را پس از من به مردم مى‏آموزند.

شيخ صدوق‏(82)، عليه الرحمة، اين روايت را در كتابهاى معانى الاخبار، عيون اخبار الرضا(83)، و مجالس‏(84)، از پنج طريق- كه تقريباً چهار طريق مى‏شود، چون دو طريق از بعضى جهات مشترك است- نقل كرده است.

در مواردى كه مُسنَد(85) ذكر شده است، در يك مورد فيعلّمونها، و در بقيه موارد فيعلّمونها الناس مى‏باشد (86). و آنجا كه مُرسل (87) ، ذكر شده است، فقط صدر روايت است و جمله فيعلمونها الناس من بعدى را (88)ندارد.

ما درباره اين روايت روى دو فرض صحبت مى‏كنيم:

فرض كنيم روايت واحده باشد و جمله فيعلمونها ... در ذيل حديث زياده شده. و يا اينكه جمله مزبور بوده و افتاده است. و سقوط جمله به واقع نزديكتر است؛ زيرا اگر اضافه شده باشد، نمى‏توان گفت از روى خطا يا اشتباه بوده است؛ چون همان طور كه عرض شد، روايت از چند طريق رسيده، و راويان حديث هم دور از هم زندگى مى‏كرده‏اند: يكى در بلخ، و ديگرى در نيشابور، و سومى در جاى ديگر. با اين وصف نمى‏شود عمداً اين جمله زياد شده باشد. و بعيد به نظر مى‏رسد كه چند نفر دور از هم به ذهنشان بيايد كه چنين جمله‏اى را به حديث اضافه كنند. بنا بر اين، اگر روايت واحده باشد، ما قاطعيم كه جمله فيعلّمونها ... از طريقى كه صدوق (ره) نقل كرده‏اند ساقط شده و از قلم نساخ افتاده. يا اينكه صدوق (ره) جمله را ذكر نكرده است.

فرض ديگر اينكه دو حديث باشد: يكى بدون جمله فيعلّمونها ... و ديگرى با اين جمله وارد شده باشد. بنا بر اينكه جمله مزبور در حديث باشد، قطعاً كسانى را كه شغل آنان نقل حديث باشد و از خود رأى و فتوايى ندارند شامل نمى‏شود؛ و نمى‏توان گفت بعضى از محدثين كه اصلًا حديث را نمى‏فهمند و مصداق رُبَّ حاملِ فقهٍ لَيْسَ بفقيهٍ (89)

هستند و مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روايات را مى‏گيرند و مى‏نويسند و در دسترس مردم قرار مى‏دهند خليفه‏اند و علوم اسلامى را تعليم مى‏دهند. البته زحمات آنان براى اسلام و مسلمين ارزنده است، و بسيارى از آنان هم فقيه و صاحب رأى بوده‏اند؛ مانند كلينى‏(90)(ره)، شيخ صدوق (91) (ره) و پدر شيخ صدوق (ره) كه از فقها بوده و احكام و علوم اسلام را به مردم تعليم مى‏داده‏اند. ما كه مى‏گوييم شيخ صدوق (ره) با شيخ مفيد(92) (ره) فرق دارد، مراد اين نيست كه شيخ صدوق (ره) فقاهت نداشته؛ يا اينكه فقاهت او از مفيد (ره) كمتر بوده است؛ شيخ صدوق (ره) همان كسى است كه در يك مجلس تمام اصول و فروع مذهب را شرح داده است (93)؛ لكن فرق ايشان با مفيد (ره) اين است كه مفيد (ره) و امثال ايشان از مجتهدينى هستند كه نظر خودشان را در روايات و اخبار به كار مى‏برده‏اند؛ و صدوق (ره) از فقهايى است كه نظر خود را به كار نمى‏برده، يا كمتر به كار مى‏برده‏اند.